به گزارش حلقه وصل، «هرمز فرخ» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱-چندسالی است که یک پرسش عجیب ذهنم را به خود مشغول داشته است؛ اینکه چرا در سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصاً در دوران ۸ سال دفاع مقدس، علیرغم تحریم‌های شدید بین‌المللی و مخارج سنگین نبرد با دشمن تا بن دندان مسلح، اوضاع اقتصادی کشور چنین نبود؟ چرا مردم علیرغم داشتن زندگی ساده‌تر، سفره‌ای کوچکتر و ارزانتر، تجملات و وسایل رفاهی اندک، باز هم احساس آرامش بیشتری داشتند و روزگار را با دغدغه خاطر کمتری می‌گذراندند؟ چرا با وجود صف‌های طولانی و زمانبر توزیع ارزاق عمومی در قالب اجناس کوپنی، ولع مردم برای انبارکردن مایحتاج روزمره به شکل امروزی نبود؟ چرا در آن روزها اگر به کسی فشارمالی وارد می‌شد، آن فردیا افراد به دنبال انتقال این فشار به دیگران از باب افزایش قیمت اقلام و خدمات و منابع درآمدی تملیکی نبود؟ و در یک کلام اینکه چرا و چگونه امرار معاش راحت‌تر بود و معادله زندگی این قدر سخت و بغرنج نبود؟!
۲-در علم اقتصاد یک اصل ساده اما مهم و استراتژیک وجود دارد و آن اینکه تجمیع ثروت در بنگاه‌های خاص غیرعمومی، نه تنها فساد به دنبال خواهد داشت بلکه توازن عرضه و تقاضا در حوزه‌های مصرفی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل بروز تورم افسار گسیخته و غیر قابل کنترل، همین عدم تعادل بین تولید و مصرف است . در چنین حالتی کارتل‌های اقتصادی و صاحبان سرمایه‌های کلان، عملاً نبض بازارها را در دست گرفته و این آنها هستند که برای زندگی مردم نقشه می‌کشند و مسیر مخارج – درآمدها را طراحی می‌کنند . این شکل اقتصاد در واقع تعبیری دیگر از نظام اقتصاد سرمایه‌داری است که به سطح بندی اقشار مختلف جامعه در قالب طبقات عمدتاً ضعیف، بعضاً متوسط و به ندرت متمول منجر می‌شود. فاصله طبقاتی، احساس نارضایتی عمومی از شکل توزیع امکانات و رفاهیت ، بی‌انگیزه شدن نیروی کار و شیوع جوّ رخوت عمومی، همه از تبعات نظام اقتصاد سرمایه‌داری است.
۳-وقتی آمار خریداران اقلام پیش فروش مانند خودرو، موبایل، سکه طلا و ... از سوی یک نهاد رسمی اعلام می‌شود و می‌بینیم در کشور ما آن هم در چنین اوضاع بد اقتصادی، هستند کسانی که به راحتی چند ده میلیارد و چند صد میلیارد تومان سرمایه نقدی خود را به صحنه تجارت می‌آورند، متوجه می‌شویم که ثروت عظیم این سرزمین پرگهر، در چه جاهایی انباشته و احتکار شده است. بعد از آن، به این نتیجه می‌رسیم که پس این گونه است که خیل عظیم نیروی کار جوان و متخصص ما، با حقوق‌های ناچیز، بالاجبار به کارهای عموماً غیرتخصصی تن می‌دهند و البته بسیاری از آنها نیز دستشان از بازار کار و تولید کوتاه می‌ماند. در اقتصادی که پول و سرمایه در دست افرادی خاص محصور و محبوس باشد، فلسفه کار کردن و تلاش، خود به خود زیر سؤال می‌رود و میل عمومی به سمت مشاغل کم زحمت و زود بازده سوق پیدا می‌کند. این طرز تفکر، شروع شکل‌گیری فرهنگ واسطه‌گری در نیروی کار یک جامعه بوده و عرصه تولید را بی‌معنا می‌سازد.
۴-آیا می‌دانید در کشور ما آدم‌هایی زندگی می‌کنند که سرمایه نقد و غیرنقد هر یک از آنها بیش از یک هزار میلیارد تومان است؟ گرچه برخی آمارها شمار چنین افرادی را در کل کشور حدود هزارنفر! برآورد می‌کند اما اگر بخواهیم مطمئن صحبت کنیم، حتما می‌توانیم بگوییم صدها نفر در ایران وجود دارند که از چنین سرمایه هنگفتی برخوردار هستند. در درک بهتر عدد هزارمیلیارد تومان ( که حداقل سرمایه نقد و غیر نقد افراد مورد نظر است ) همین بس که یک قلم پیش خرید فلان کالا با چنین سرمایه‌ای ، قیمت فروش آتی آن کالا را در کل کشور تحت تاثیر قرارداده و سودی حداقل یکصدمیلیارد تومانی را برای خریدار اولیه در برخواهد داشت. به عبارت دیگر خرید و فروش یک قلم کالا با سرمایه هزارمیلیارد تومانی، حجم نقدینگی صاحب پول را بعد ازپیش خرید و فروش آن کالا، ۱۰ درصد بیشتر می‌کند و این یعنی ۱۰ درصد نقدینگی در اختیار عموم مردم، بیشتراز گذشته از دستشان خارج می‌شود. به عبارت دیگر روند انباشت ثروت طبقه متمول سرعت بسیار بیشتری گرفته و با همان شتاب، سرعت فقیرتر شدن قشر ضعیف و متوسط جامعه افزایش می‌یابد.
۵-سخن آخر؛ در بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی کشور، خلاء قانونی باعث سوء استفاده‌های کلان شده است. در واقع وقتی قانون متقن و محکمی برای مقابله با سودجویی فرصت‌طلبان اقتصادی وجود نداشته باشد و یا ماهیت برخی قوانین جای تعبیر و تفسیرهای متفاوت را برای اجرای آن باز گذاشته باشد، معادلات اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن فرهنگی و ... را اشخاص تعیین می‌کنند؛ منظور از اشخاص، صاحبان ثروت و قدرتی هستند که حتی از اهرم‌های خاص خود برای فشارآوردن به بدنه دولت نیز استفاده می‌کنند تا به مطامع‌شان برسند.
در کشوری که تعداد آدم‌های هزار میلیاردی این همه زیاد است، باید از طریق قوای سه گانه به فکر یک جراحی بزرگ اقتصادی بود. اول باید دنبال وضع قوانین منطبق با اوضاع کنونی کشور رفت و دستورالعمل‌های جدید را با کوچکترین فوت وقت تصویب کرد. بعد باید با ابزارهای خلل ناپذیر قضایی و اجرایی، بر حسن انجام قوانین نظارت کرد و در نهایت برای خاطیان و مفسدان اقتصادی، اشد مجازات را در نظر گرفت.
در این صورت است که عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه معنای واقعی پیدا می‌کند و مردم با هر وضع اقتصادی که داشته باشند، احساس می‌کنند آسایش و آرامش به زندگی آنها بازگشته است.