جدیدترین افتضاح سازمان خصوصی‌سازی/ افزایش ۲۵ درصدی اخراج نیروی کار/ حاج قربانعلی و حذف ۴ صفر؟!

به گزارش حلقه وصل،‌ جدیدترین افتضاح خصوصی‌سازی مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر‏تور است، در حالی گه گفته می‌شود ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان است، به گفته نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس، این شرکت تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده است.

آرمان درباره حذف صفرها از پول کشور نوشته است: از کسی پرسیدند، «قرمه‌سبزی» را با «غ» می‌نویسند یا با «ق» پاسخ داد: مساله اصلی گوشت و روغن زیاد است، وگرنه غ و ق اهمیت چندانی ندارد.

وقتی می‌گوییم می‌خواهیم نظام اقتصادی را اصلاح کنیم و صحبت از حذف چهار صفر را به میان می‌کشیم، در وهله اول باید به این موضوع بیندیشیم آیا عوامل و ریشه‌هایی که باعث ایجاد این وضعیت برای کشور شده از بین رفته‌اند؟ آیا نرخ بیکاری روند رو به کاهشی را طی می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاران با شوق و ذوق سرمایه‌های خود را راهی تزریق به اقتصاد ما می‌کنند؟

 اگر این اتفاق‌ها نیفتاده پس چگونه انتظار داریم فقط با برداشتن چهار صفر اقتصاد ما سامان بگیرد؟ حالا بر فرض اینکه چهار صفر را هم برداشتیم، حجم عظیمی از اسکناس رایج را هم با هزینه‌های سنگین تعویض کردیم، سیستم‌های نرم‌افزاری مالی وحسابداری‌ها را هم با صرف هزینه‌های سنگین و زحمات فراوان با پول جدید تطبیق دادیم، حال اگر با اصلاحات ساختاری برای اقتصاد کشور همراه نباشد باز چند سال دیگر به همین روز فعلی دچار می‌شویم.

اکنون تضمینی وجود ندارد که با برداشتن این چهار صفر تورم کاهش یابد، چراکه ساختارهای اقتصادی اصلاح نشده‌اند.

به‌عنوان مثال فرض کنیم در یک محله‌ای زندگی می‌کنیم که پر از گرد و خاک و مواردی از این دست است و این باعث شده لباس‌های اهالی به‌شدت مندرس شود، آدم خیرخواهی پیدا می‌شود و می‌گوید باید این لباس‌های مندرس تعویض شود، هزینه زیادی هم می‌کند و برای همه اهالی لباس نو می‌خرد، ولی به وضعیت محله کاری ندارد، نه کوچه را آسفالت می‌کند، نه جوی‌ها را تمیز می‌کند و نه دیگر عواملی را که باعث فرسوده‌شدن لباس اهالی شده را تعمیر و ترمیم می‌کند، خوب دیری نمی‌پاید که لباس‌های نو مجددا فرسوده می‌شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد قبل از هزینه‌کردن برای خرید لباس‌های نو که در جای خود امری محسن و مبارک می‌تواند باشد، باید وضعیت را طوری تغیر داد که لباس‌ها دوباره به سرعت مندرس و پاره نشود و در واقع اول انبار را منزه و تمیز کنیم و عوامل مزاحم را بیرون رانیم و درنهایت گندم‌ها را وارد آن کنیم. پس تمهید زیرساخت ها و اولویت‌بندی مطلوب برای رسیدن به مقصود بسیار مهم و اساسی است و همیشه باید لحاظ شود.

آرمان درباره وضعیت بازار کار گزارش داده است: موقتی‌بودن کار، درآمدهای پایین، تعدیل نیرو، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، مهاجرت، بیماری، کهولت سن، بازنشستگی، مسائل خانوادگی و ... از عمده‌ترین دلایل ترک کار در هر کشور شناخته می‌شوند. در این میان اما ایرانیان معمولا به سه دلیل عمده، یعنی اشتغال موقت، پایین‌بودن درآمد و اخراج، شغل خود را از دست می‌دهند. آخرین نتایج به‌دست‌آمده از طرح آمارگیری نیروی کار کشور نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷ حدود ۹/۱ میلیون نفر از شاغلان ایرانی به جمع بیکاران پیوسته‌اند که در این میان سه دلیلی که ذکر شد نقش عمده‌ای در ثبت این آمار داشته‌اند. اما در این میان نکته نگران‌کننده به رشد ۲۵ درصدی تعدیل نیرو در میان بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. یعنی در حالی که در سال ۹۶، ۲۵۲ هزار و ۹۵۵ نفر در طرح تعدیل نیرو شرکت‌ها، ادارات و کارخانجات قرار گرفتند، این آمار در سال گذشته با رشد ۶۱ هزارو ۳۵۸ نفری به ۳۱۴ هزار و ۳۱۳ نفر رسید. اتفاقی که اولا نشان از رکود و وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد و از سوی دیگر ممکن است موجبات افزایش فشار بر نیروی انسانی سرکارمانده را فراهم آورد.

انتشار فهرست کارگران و کارمندانی که در طرح نیروی کار سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند یکی از نگرانی‌هایی است که این روزها نیروی کار بیش از هر زمانی درباره آن صحبت می‌کنند و نسبت به آن دغدغه دارند. چراکه در یک سال اخیر با بروز تحریم‌ها و بالارفتن نرخ ارز، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی و اداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که برای کاهش هزینه‌های خود چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارند. البته در این بین عده‌ای هم از این فرصت برای افزایش فشار بر کارکنان خود استفاده کردند؛ به عبارت دیگر با اینکه تحریم و نوسانات ارز به مثابه تیشه‌ای بر ریشه اقتصاد ایران عمل کرد، اما بهانه‌ای به‌دست افرادی داد که از فرصتی برای سودجویی و فشار به کارگران و کارکنان خود استفاده می‌کنند. در شرایطی که این اتفاقات قدرت خرید بسیاری از اقشار، ازجمله کارگران را به نصف رساند، انتظار می‌رفت که کارفرمایان اقدام به افزایش حقوق نیروی تولید و فروش خود کنند، اما در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی، توزیع و فروش نه‌تنها این اتفاقات رخ نداد، بلکه عده‌ای از آنها با تعدیل نیرو، کارهای زمین‌مانده را به افرادی سپردند که به‌دلیل ترس از بی‌پولی به درآمدهای کم و شغل‌های موقتی هم رضایت داده‌اند. نگاهی به طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد طی سال گذشته ۳۱۸ هزار و ۵۲۵ نفر تنها به‌دلیل درآمد کم اقدام به ترک شغل کرده‌اند که این آمار نسبت به سال ۹۶ رشد ۳/۲۴ هزار نفری را تجربه کرده است. رایج‌ترین دلیل پایان شغل افراد نیز به موقتی‌بودن مشاغل برمی‌گردد که ۶/۲۲ درصد از افراد بیکارشده در این سال به همین علت ترک شغل کرده‌اند. البته در این بین عده‌ای هم کارفرما و کارآفرین بوده‌اند که پس از دست‌نیافتن به سودهای پیش‌بینی‌شده روی به شغل دیگری آورده‌اند و یا به جمع بیکاران کشور اضافه شده‌اند. در این میان آمار منتشرشده گویای آن است که میزان افرادی که تعدیل و اخراج شده‌اند نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. البته این بدان معنا نیست که تمامی افراد کناررفته از کار در سال قبل، همچنان بیکار مانده‌اند، بلکه ممکن است آنها در سال‌جاری شغل جدیدی پیدا کرده باشند. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از حدود ۳/۳ میلیون نفر بیکار کشور در سال ۱۳۹۷، حدود ۹/۱ میلیون نفر بیکار قبلا شاغل۱۰ ساله و بیشتر بوده‌اند. حال موضوع مطرح این است که آیا به‌جای افراد اخراج‌شده و یا از کارکناررفته نیروی کار جدید استخدام شده‌اند و یا وظایف آنها به دوش کارکنانی که مانده‌اند گذاشته شده است؟

چابک‌سازی و کاهش هزینه سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی یکی از اهدافی است که مدیران و کارآفرینان دنبال می‌کنند. در این زمینه قطع همکاری با کارکنانی که نیروی مازاد به حساب می‌آیند یکی از روش‌های کاهش هزینه‌هاست که در قالب تعدیل نیرو انجام می‌پذیرد. معمولا بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی زمانی که با رکود و شرایط بغرنج اقتصادی مواجه می‌شوند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق تعدیل نیرو کاهش می‌دهند. اقتصاد ایران نیز در یکسال گذشته با شرایط سختی دست و پنجه نرم کرده و از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. از این‌رو تقریبا هر روز اخباری مبنی‌بر تعدیل نیروی کارکنان یک شرکت یا بنگاه خصوصی و دولتی به‌گوش می‌رسد. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد در سال گذشته بیش از ۳۱۴ هزار مرد و زن در قالب این طرح از کار کنار گذاشته شده‌اند. اما در این بین کارفرمایانی هم حضور دارند که گویا از شرایط سخت اقتصادی به‌عنوان دستاویزی برای تعدیل نیرو و اخراج آنها استفاده می‌کنند. در این مدت گاهی افرادی از کار کنار گذاشته شده‌اند که نه‌تنها جزو نیروی مازاد نبوده‌اند، بلکه در نبود آنها روند پیشرفت کارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. اما برخی کارفرمایان برای اینکه در پایان ماه حقوق کمتری بپردازند، ترجیح داده‌اند با تعداد کمتری کارها را پیش ببرند. این در حالی است که اگر روند سود و زیان آنها را مقایسه کنیم، ممکن است تعدادی از آنها در سال ۹۷ بنا به جهش قیمت ارز به سودهای کلان‌تری نسبت به سال ۹۶ دست‌یافته باشند. این در شرایطی است که بسیاری از کارگران و کارمندان پس از اخراج از کار دیگر نتوانسته‌اند به شغل دست یابند و تشکلی هم وجود ندارد که از حقوق این افراد دفاع کند. در صورتی که اگر تشکل و سندیکاهای فعال کارگری در ایران قدرت داشته باشند، می‌توانند به این ماجرا ورود پیدا کنند و از حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که طی یکسال از کار کنار گذاشته شده‌اند، دفاع کنند. در نبود همین تشکل‌هاست که متاسفانه برخی کارگاه‌ها و سازمان‌ها حتی پرداخت حداقل حقوق کارگری را هم نپذیرفته‌اند و از بیمه‌کردن کارکنان خود سرباز می‌زنند. این در حالی است که اگر حقوق این افراد متناسب با هزینه سبد خانوار افزایش یابد و آنها به کمترین حقوق خود، یعنی بیمه، دست یابند بعید است که به همین راحتی دست از فعالیت بکشند و یا به مشاغل کاذب و موقتی روی آورند. اما بی‌توجهی به همین مسائل باعث شده تا در سال ۹۷ بیش از ۳۱۸ هزار نفر بیکاری را به داشتن شغلی با درآمد کم ترجیح دهند. بر این اساس انتظار می‌رود دولت با توجه به قوانین موجود در شرایط کنونی اقتصاد چاره‌ای برای افزایش امنیت شغلی افراد بیندیشد. اگر آنها در ایجاد شغل با مشکلات و دست‌اندازها متعددی مواجه هستند، حداقل می‌توانند همین افرادی را که مشغول به کار هستند جزو نیروی شاغل نگه دارند. البته این بدین معنا نیست که دولت ماهانه پولی را به آنها بپردازد، بلکه ظرفیت‌سازی برای رشد و رونق تولید و حمایت از کسب‌وکارهای مولد خود به خود سرمایه را روانه این بخش می‌کند و کارفرمایان برای ادامه حیات شغلی خود نیاز به نیروی کار بیشتری پیدا می‌کنند و دیگر به بهانه‌های مختلف دست به تعدیل نیرو و در مواقعی بهره‌برداری مازاد از سایر نیروها نمی‌کنند.

ابتکار درباره ارزان فروشی شرکت هواپیمایی ایران ایر‏تور گزارش داده است: تراژدی خصوصی‌سازی هر روز در ایران غم‌انگیزتر می‌شود، طی دو دهه اخیر بسیاری از شرکت‌های سودده دولتی درحالی واگذار شده‌اند که بررسی وضعیت آن‌ها بعد از خصوصی‌سازی حاکی از وضعیت بحرانی‌ آنها چه از نظر وضعیت اشتغال‏زایی و چه از نظر تولیدی است، حال در چنین وضعیتی کارشناسان معتقدند باید یک بازنگری جدی در روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها صورت گیرد.

  جدیدترین افتضاح خصوصی‌سازی مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایر‏تور است، در حالی گه گفته می‌شود ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان است، به گفته نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس، این شرکت تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده است.

در همین رابطه پژمان‌فر با بیان این‌که بنده از سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام، گفت: «مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی‌های از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته در حال طی شدن است، همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایرتور پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده و در حال بررسی شدن است.»

وحید شقاقی‏شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‏وگو با فرارو با اشاره به‌ اینکه خصوصی‌سازی عملا در دهه ۷۰ و بعد از پایان جنگ تحمیلی شروع شد، اظهار کرد: «به دلیل اینکه طی این سال‌ها راهبرد مشخصی در مورد خصوصی‌سازی نداشته‌ایم، در اکثر موارد تجربه واگذاری‌ها با موفقیت همراه نبوده است.»

وی افزود: «در دهه ۷۰ خصوصی‌سازی به اسم اختصاصی‌سازی معروف شد و این امر به هیچ عنوان درست صورت نگرفت، چراکه در ابتدای امر بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص واگذار شد که آن‌ها به هیچ عنوان صلاحیت تصاحب آن کارخانه‌ها را نداشتند و در ادامه وضعیت بدی را بر بنگاه‌های واگذار شده‌ حکم‌فرما کردند.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در ابتدای دهه ۸۰ قانون تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی تصویب شد، گفت: «با توسعه این نهادهای پولی و بیمه‌ای، نه تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه این امر منتج به رشد قارچ‏گونه موسسات مالی اعتباری شد و مشکلاتی را پدید آورد که عوارض آن تا به امروز نیز ادامه دارد.»

شقاقی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد و واگذاری‌ها از سال ۸۶ در قالب این قانون دنبال شد، افزود: «بعد از حدود ۱۲ سال از اجرایی‏شدن سیاست‌های اصل ۴۴ همیشه مسائلی نظیر چگونگی ارزش‌گذاری بنگاه‌ها، بررسی اهلیت خریداران و توانمندسازی بخش خصوصی از جمله مباحثی بوده که مورد سوال جدی قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «بعد از گذشته نزدیک به ۳۰ سال از آغاز خصوصی‌سازی، این امر در کل تجربه ناموفقی بوده که دلایل زیادی دارد و تا زمانی‌که موانع اجرای درست خصوصی‌سازی از میان برداشته نشد، وضعیت به همین‌گونه خواهد بود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی برای عدم توفیق خصوصی‌سازی در ایران ۵ دلیل برشمرد و گفت: «عدم وجود یک راهبرد مشخص، دقیق و جامع برای خصوصی‌سازی، وجود نداشتن شفافیت لازم برای واگذاری بنگاه‌ها و شبهه‌ناک بودن آن‌ها، عدم وجود عزم و اراده لازم برای خصوصی‌سازی از سوی دولت، استفاده نکردن از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه و دست آخر عدم توانمندسازی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن مدیریت بنگاه‌ها و رصد نکردن اوضاع کارخانه‌ها بعد از واگذاری از جمله دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران است.»

شقاقی با تاکید براین خصوصی‌سازی در ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده است، گفت: «اینکه مکانیزم ارزش‌گذاری شرکت‌ها برچه مبنا و اصولی بوده، چگونگی بررسی صلاحیت و اهلیت خریداران و عدم بررسی دقیق حسن سابقه آن‌ها و همچنین مسائل پشت‌پرده‌ای که در جریان بوده، موضوعاتی بوده که مانع از ایجاد شفافیت در خصوصی‌سازی‌ها شده است.» وی تصریح کرد: «در کشورهایی که خصوصی‌سازی در آن‌ها با موفقیت همراه بوده، به طور معمول دولت کارخانه‌های ورشکسته را به قیمت ۱ دلار به شخصی که اهلیت لازم را داشته با ارائه شروطی به صورت مذاکره‌ای واگذار می‌کردند و بعد از تعیین مدت زمانی به طور مثال ده ساله عملکرد کاری آن شرکت را مورد بررسی قرار می‌دادند.»

این استاد دانشگاه بیان کرد: «اما در کشورها به هیچ عنوان چنین پروسه‌ای طی نشد و دقتی در واگذاری‌ها صورت نگرفت، قدر مسلم اگر نظارت دقیقی بر روی روند خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از مشکلات ناشی از این واگذاری‌های غلط روبه‏رو نبودیم.»

شقاقی افزود: «پدید آمدن بحران‌های مختلفی که طی دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، از جمله در مورد شرکت‌های نظیر هپکو، نیشکر هفت‏تپه و..، خروجی این واگذاری‌های غلط است، اگر این بنگاه‌ها به اهلش سپرده می‌شدند، امروز کشور با کوهی از معضلات ناشی از خصوصی‌سازی غلط روبه‏رو نبود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «این امر فاجعه آمیز است که اگر دولت مدیریت برخی از این بنگاه‌ها را همچنان در اختیار داشت، قدر مسلم عملکرد بهتری در اداره این شرکت‌ها به نمایش می‌گذاشت، از سویی اگر نظارت و پایش بر روند خصوصی‌سازی‌ها قبل و بعد از آن انجام می‌گرفت، دیگر شاهد به وجود آمدن بحران در این زمینه نبودیم.»

وی گفت: «این عدم نظارت باعث به‏وجود‏آمدن واژه‌هایی نظیر شبه‏دولتی و یا خصولتی شد که در هیچ جای دنیا شما نظایر آن را پیدا نخواهید کرد، این در حالی است که ماحصل چنین عملکردی تعطیلی و عدم وضعیت بسامان بسیاری از بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی‏شده است.»

شقاقی با اشاره به اینکه استراتژی مشخصی برای واگذاری شرکت‌ها وجود نداشته است، افزود: «در این زمینه نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق است تا روند خصوصی‌سازی مورد یک بازنگری جدی قرار گیرد تا دیگر باعث به‏وجودآمدن مسائل و مشکلات ناشی از این امر نباشیم.»

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء، در گفت‏وگو با فرارو با بیان اینکه خصوصی‌سازی از ابتدا در ایران با موانع و مشکلات زیادی روبه‏رو بود، گفت: «بسیاری از کارشناسان نسبت به نحوه اجرای خصوصی‌سازی و روند آن هشدارهای لازم را طی سال‌های مختلف دادند، اما در این رابطه گوش شنوایی وجود نداشت‌ تا اینکه مشکلاتی که امروز مشاهده می‌کنید، به وجود آمد.»

راغفر افزود: «خصوصی‌سازی عملا از سال ۷۲ به بعد در ایران آغاز شد و در آن مقطع بسیاری از منابع کشور به کسانی‌ منتقل شد که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند و تنها بر اساس زد‏و‏بند و اعمال قدرت توانستند این بنگاه‌ها را تصاحب کنند.»

این استاد دانشگاه با انتقاد از ضعف نظارتی در رابطه با واگذاری‌هایی که طی ۳۰ سال اخیر انجام شده است، گفت: «اگر نظارت درستی در رابطه با واگذاری‌ها صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از اعتراضات کارگری و صنفی در بنگاه‌های به اصطلاح خصوصی‏شده روبه‏رو نبودیم، وضعیتی که به طور مثال در شرکت نیشکر هفت‏تپه رخ داد از همین‏جا نشات می‌گیرد که اگر این کارخانه به اهلش واگذار می‌شد، هیچ‌کدام از این معضلات رخ نمی‌داد.»

وی با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر نیز مشکلات خصوصی‌سازی که درکشورمان رخ داده، در آن‌جا نیز به وجود آمده است، اضافه کرد: «اما در سایر کشورها با توجه به نظارت دقیقی که بر روی واگذاری‌ها وجود دارد، مشکلات آن‌ها بسیار کمتر از ایران است و در مجموع عملکرد مثبتی در حوزه خصوصی‌سازی از خود برجای گذاشتند.»

اعتماد به عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در تیرماه گذشته پرداخته است:‌ مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، عملکرد بارگیری و تخلیه بار کانتینری در بنادر تحت مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی در تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته با کاهش حدود ۳۰ درصدی روبرو شده است. این در حالی است که بنادر ایران نخستین روزهای سال جدید را هم با رکود و پسرفت در آمار و ارقام تخلیه و بارگیری آغاز کرده بودند. گزارش سازمان بنادر و دریانوردی که روی وب‌سایت این سازمان قرار گرفته، نشان می‌دهد که عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر در فروردین‌ماه ۹۸ نسبت به فروردین‌ماه ۹۷ نزدیک به ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

اوج کاهش عملکرد را هم در آمارهای این سازمان و در سه گروه کالایی منسوجات، کاغذ و چوب، ماشین‌آلات و قطعات یدکی و البته کالاهای کانتینری می‌توان دید. در اولی، میزان کاهش عملکرد نزدیک به ۶۴ درصد افت داشته که رقم بزرگی است. در بخش کالای کانتینری نیز کاهش عملکرد ۱۸ درصد بوده است.

آن گونه که پایگاه خبری تین‌نیوز گزارش داده، در تیر ماه امسال در بنادر ۱۳ میلیون و ۲۹ هزار و۳۵۴ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است. این عدد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است. اما این افزایش سطح تخلیه و بارگیری به دلیل سهم بالای کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی و مصالح ساختمانی در سبد محصولات وارداتی بوده است. در این مدت، ۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۸۵۸ تن کالا اساسی، ۳ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۳۴ هزار تن فرآورده‌های نفتی، ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۷۵ تن مصالح ساختمانی تخلیه و بارگیری شده است.

طبق آمار و ارقام منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، بندر شهید رجایی سهم عمده‌ای در بارگیری و تخلیه بار داشته است. در تیرماه امسال، در بندر شهید رجایی - که یکی از بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران است - ۶ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۴۷۴ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است. این آمار و ارقام نسبت به ماه گذشته افزایش رشد ۸ درصدی داشته است.

آمار نشان می‌دهد تخلیه و بارگیری در بندر آستارا کاهش ۵۶ درصدی داشته است. این نشان از عملکرد ضعیف این بندر در تیرماه است.

نکته‌ای که در آمار و ارقام مشاهده می‌شود کاهش ۲۸.۶ درصدی تخلیه و بارگیری کانتیرها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال پیش است. در بین بنادر، تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی با ۱۲۷ هزار TEU کانتینر نسبت به بقیه بنادر کاهش بیشتری داشته است. این بندر نسبت به سال پیش کاهش ۳۰ درصدی در تخلیه و بارگیری کانتیر داشته است. مجموعا در تیرماه امسال ۱۵۴ هزار و ۴۵۰ TEU کانتینر در بنادر تخلیه و بارگیری شده است. این عدد در تیرماه سال گذشته ۲۱۶ هزار و ۳۱۷ TEU کانتینر بوده است.

اگر از واقعیتی به نام «رسوب کالا در بنادر ایران» که نزدیک به شش ماه پیش، اخبار رسانه‌ای مربوط به آن اوج گرفت، بگذریم باید متهم ردیف اول رکود در بنادر ایران را «تحریم»ها و خروج کشتیرانی‌های بزرگ بین‌المللی از ایران دانست؛ اما آیا واقعا این ‌طور است؟ آیا واقعا شدت گرفتن تحریم‌ها موجب شده تا عملکرد تخلیه و بارگیری در بنادر کشور با رکود شدید روبرو باشد؟

هم‌اکنون سهم ایران از عملیات کانتینری بنادر دنیا، کم‌تر از ۱ درصد است. عددی که نشان از وضعیت نامطلوب بنادر ایران در جهان و منطقه دارد. آن‌ هم در حالی که ایران در یکی از مهم‌ترین مناطق ترانزیتی دنیا قرار گرفته است. با این‌ همه، هزینه بالای صادرات و واردات به ازای هر واحد کانتینر و کیفیت پایین زیرساخت‌ها، گمرکات و رویه‌های مرزی نسبت به بنادر منطقه باعث شده که بنادر ایران به‌هیچ‌وجه آمادگی رقابت با بنادر جهان را نداشته باشند.

در ایران، ۱۱ بندر در جنوب و شمال قرار دارد که بار اصلی عملیات تخلیه و بارگیری کالا را به دوش می‌کشند. به این موضوع توجه کنید که بر اساس برنامه توسعه چهارم، حجم عملیات بنادر تجاری ایران باید تا سال ۹۴ به ۱۶۰ میلیون تن می‌رسید. به عددی که در فروردین‌ماه ۹۸ مقابل عملیات تخلیه و بارگیری بنادر قرار گرفته نگاه کنید تا میزان عقب‌ماندگی از این هدف را آن‌هم با گذشت ۴ سال از هدف‌گذاری ببینید؛ اما دلیل آن چیست؟

به نظر می‌رسد عمده دلیل عقب‌ماندگی بنادر ایران از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته و حتی افت عملکرد بنادر در حوزه تخلیه و بارگیری، توقف فرآیند تبدیل بنادر «نسل اول» به بنادر «نسل سوم» باید دید. در میان بنادر ایران سه بندر امام، شهید رجایی و امیرآباد جزو بنادری هستند که به ادعای سازمان بنادر و دریانوردی، به بنادر نسل سوم تبدیل شده‌اند. در باقی موارد، تمامی بنادر ایران به یک «بارانداز صرف» تبدیل شده‌اند که به نظر می‌رسد قادر به تامین هزینه‌های ابتدایی خود نبوده و زیان‌ده هستند.

هم‌اکنون بار اصلی و اساسی رکود در بنادر به دوش تحریم‌های بین‌المللی گذاشته شده؛ اما باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در بروز چنین شرایطی برای بنادر ایران دخیل بوده‌اند. از یک‌سو افزایش نرخ ارز موجب شده تا حجم واردات و صادرات در یک رقم کلی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بوروکراسی پیچیده و تشریفات گمرکی سفت ‌و سخت برای صاحبان کالا، امکان رونق در بنادر را گرفته است؛ اما نمی‌توان از عامل سوم نیز در این میان به‌سادگی گذشت.

زمانی که حمل ‌و نقل ترکیبی با استفاده از الزامات دانش لجستیک در بنادر ایران به‌سختی جا می‌افتد. به خاطر داشته باشید که کشورهای پیش رو در حمل ‌و نقل دریایی، وارد نسل چهارم بنادر شده‌اند. برای آنها موقعیت جغرافیایی بنادر اهمیتی ندارد و هر جا که تولیدکننده حس کند باید کالایش جابه‌جا شود بدون توجه به ملاحظات و محدودیت‌هایی که در حال‌ حاضر در بنادر ایران وجود دارد، بنادر خود را جابه‌جا می‌کنند. صنایعی مانند کشتی‌سازی، بانکرینگ، تامین آذوقه کشتی‌ها و... در بنادر نسل سوم و چهارم احداث می‌شود و انعطاف‌پذیری بالایی با قوانین تجارت دریایی در این بنادر شکل می‌گیرد که دست‌آخر به رونق حمل ‌و نقل دریایی می‌انجامد.

با این اوصاف باید از متولیان صنعت حمل ‌و نقل دریایی ایران پرسید در طول سال‌هایی که برای عبور ایران از نگاه سنتی به بنادر به سمت حمل ‌و نقل چندوجهی و بنادر نسل سوم زمان صرف شد چه کاری انجام شده و چگونه است که بیشتر اهداف از پیش تعیین‌شده، به هدف نخورده است؟

جهان صنعت نوشته است: روزگاری که درس می‌خواندیم به ما یاد دادند علم اقتصاد با عدد، رقم و نتیجه همراه است و هر کس می‌خواهد در اقتصاد سخن بگوید باید چند تا عدد و رقم درست و حسابی ارائه کند که در عمل هم قابل مشاهده باشد. به همین علت گفته می‌شود علم اقتصاد برخلاف سیاست و الهیات نه در مورد مسائل مربوط به عرش که در مورد مسائل به فرش (‌زمینی) صحبت می‌کند. کشوری که اقتصاد آن در چنبره دولت‌، دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها قرار دارد و بخش خصوصی آن در حال احتضار است چه می‌داند تاثیرات چهار صفر یا صفر صفر چیست‌.

 ما فقط می‌دانیم که نرخ ارز دولتی ۴۲ هزار ریال و کمترین نرخ بازار آن ۱۲۶ هزار ریال یعنی چهار برابر است یعنی هر کس توانسته باشد ‌یک دلار دولتی را در یک مشت به دست آورد و آن‌را با مشت دیگرش بفروشد خودبه‌خود، ۸۴ هزار ریال یا به تعبیر بانک مرکزی ۸۴ ریال نصیبش می‌شود که نمونه بارز آن حاج قربانعلی با دارا بودن ۵ کلاس سواد و دریافت رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار دولتی و سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد در سال گذشته ماشین‌سازی تبریز (‌۷۰۰ میلیارد تومان) و همچنین شرکت میلگردسازی در تبریز و کارخانه ریخته‌گری را با هم خریداری کرده است. (اظهارات دادستان در دادگاه مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۷حاج قربانعلی- نقل از وب‌سایت حلقه وصل کدخبر۹۲۴۷۶۱)

در مقایسه اگر همه تجار صادرکننده پسته در استان کرمان موفق شوند کل محصول تولیدی امسال (چون پارسال، سال آفت تولید و حداکثر ۵۰ هزار تن صادر شده بود) را به یکصدهزار تن رسانده و با یک تحلیل خوش‌بینانه همه آنها را کیلویی ۹ دلار با هزار مکافات صادر کنند، عملا هزاران خانوار درگیر این تولید ۹۰۰میلیون دلار نصیب‌شان خواهد شد که با کسر قیمت تمام شده ۴۵۰ میلیون دلار سود در مشت دیگرشان باقی می‌ماند (‌البته اگر سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و گمرک و بانک‌ها اجازه دهند). یعنی در واقع ۶۰ هزار خانوار کشاورز گرمازده‌ و فلک‌زده کرمانی فارغ از بلایای آسمانی، آفت و… معادل ارز تخصیصی حاج قربانعلی‌- آن‌هم از طریق تولید و فروش و نه رانت‌خواری‌- به دست خواهند آورد. با توصیف بالا برای صاحبان کسب‌وکاری که با پسته و صادرات (به عنوان اصلی‌ترین صادرات غیرنفتی و غیرمعدنی) سروکار دارند حذف اساسا یک صفر و چند صفر مهم نیست بلکه راهکارهای تسهیل کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های تورم، اشتغال و بیکاری و زیست‌محیطی مهم‌ترین موضوع حیاتی است به شرط اینکه در این رهگذر دچار مصیبت مالیات بر ارزش افزوده و علی‌الراس و تامین اجتماعی نشوند یا معضلات وام‌های بانکی گریبانگیر آنان نشود.

به طور مشخص در آمریکا به عنوان رقیب بازارهای پسته ایران ۱۵۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت پسته با متوسط تولید ۲۵۰ هزار تن در سال در مقایسه با ایران که دارای ۴۵۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت پسته با متوسط برداشت سالانه ۲۰۰ هزار تن پسته، حکایت از تحقیق و توسعه و در بهره‌وری خاک و بهینه‌سازی تولید پسته دارد که دولت آمریکا در حمایت از صادرات پسته به کار بسته است، در حالی که هنوز که هنوز است تولید و برداشت پسته در ایران به روش سنتی و فاقد حمایت‌های دولتی در زمینه تکنولوژی یا دانش تولید و برداشت نوین است لذا برای کسب‌وکارهای خصوصی آنچه بیش از حذف چند صفر از پول ملی است، حذف مقررات دست و پاگیر تولید و خدمات، حذف واسطه‌های بیکار و عاطل و باطل، حذف باندبازی، حذف مشکلات تولید و صادرات، حذف موانع متعدد توسعه صادرات‌محور و… است.

در خبرها آمده است که دولت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب و عنقریب لایحه جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد.   از سال ۱۳۹۶ تاکنون لایحه ارزش افزوده قرار بود با اصلاحات در مجلس بررسی و تصویب شود که تاکنون به تعویق افتاده و کسب‌وکارهای بسیاری به دلیل مقررات ابهام در اجرای قانون ارزش افزوده فعلی تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند که نه با حذف چهار صفر و نه با حذف ۱۲ صفر دیگر قادر به ایستادن و ایستادگی برای تولید، صنعت و کشاورزی نخواهند بود.

حذف چهار صفر در شرایط فعلی هیچ مشکلی را از اقتصاد ایران حل نخواهد کرد که شاید مشکلات بیشتری نیز فراهم سازد به خصوص در رابطه با اصلاح قیمت‌ها و تورم که اساسا این سیاست خنثی است زیرا به طور مثال چنانچه‌ پسته پارسال کیلویی یک میلیون ریال و امسال کیلویی دو میلیون ریال باشد نسبت افزایش آن با حذف چهار یا شش صفر با نسبت فعلی آن هیچ تغییری نخواهد داشت و همان ۱۰۰ درصد است. صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی بیش از آنکه نگران حذف چهار یا شش صفر باشند، نگران شاخص‌هایی نظیر امنیت حقوق مالکیت، افزایش فضای ایمنی محیط کار و سرمایه، روان شدن قوانین و مقررات متضمن حذف مقررات مزاحم، حذف سوگیری‌های غیرمنصفانه‌ مالیاتی، حذف فرآیندهای زائد برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، حذف حوزه تصدی‌گری دولتی یا شبه‌دولتی و… هستند که هیچ‌یک از درون سیاست حذف چهار صفر دیده نشده‌اند.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: بخش خصوصی از شیوه مشورت‌خواهی دولت انتقاد کرد. براساس آنچه در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد، تصمیم‌گیران یا به‌طور کلی بخش خصوصی را در تصمیمات نادیده می‌گیرند یا نظرخواهی قانونی به‌صورت نمایشی و تشریفاتی اجرا می‌شود. به این صورت که برخی سیاست‌گذاران برای نظرخواهی از بخش خصوصی ضرب‌الاجل یک روزه یا نهایتا یک هفته تعیین می‌کنند که در این صورت مسلما نظرات، کارشناسی شده و دقیق نخواهد بود یا نماینده بخش خصوصی را به جای اتاق، آنها تعیین می‌کنند.

«مشورت‌خواهی دولت از بخش‌خصوصی تشریفاتی است»؛ این نظر فعالان اقتصادی است که در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد. فعالان اقتصادی ادعا دارند که دولتمردان و دستگاه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، یا به‌طور کلی با بخش‌خصوصی مشورت نمی‌کنند، یا برای نظرخواهی از بخش‌خصوصی ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته یا نهایتا یک هفته‌ای تعیین می‌کنند که در این صورت نظرات اعلام شده، نمی‌تواند چندان کارشناسی شده باشد. یا اینکه دولتی‌ها، خودشان تعیین می‌کنند که چه کسانی را به نمایندگی از بخش‌خصوصی برای مشورت‌خواهی فرا بخوانند. این مساله بخشی از صحبت‌های شورای گفت‌وگو را به خود اختصاص داد و میهمان ویژه این نشست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود. او چندی پیش در بخشنامه‌ای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را ملزم به اجرای ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کرد. این دو ماده قانونی را می‌توان پر سر و صداترین مواد قانون مذکور دانست. جنیدی در بخشنامه خود چنین نوشته بود: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را بر عهده دارند.» در بند نخست این بخشنامه توجه به نظرات اتاق و تشکل‌ها مورد تاکید قرار گرفت. در این بند آمده بود: «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.» بند دوم این بخشنامه به نوعی تضمین‌کننده بند اول محسوب می‌شد. در این بند چنین آمده بود: «در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین،‌ مقررات و رویه‌ها، پیشنهادها و نظرهای دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش‌نویس، مصوبات مزبور را به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.» همچنین در بند سوم بخشنامه نیز خطاب به مخاطبان بخشنامه (کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور) به این موضوع اشاره شده که گزارش سالانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. البته اگرچه بخش‌خصوصی همواره از اجرایی نشدن این دو بند قانونی گلایه‌مند بوده و در حضور مقامات مختلف دولتی نیز این گلایه را ابراز کرده، اما در مقابل دیدگاه بخش‌خصوصی، برخی از کارشناسان و تحلیلگران نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که مشورت‌گیری از بخش‌خصوصی به کیفیت سیاست‌گذاری کمکی نمی‌کند؛ چراکه سیاست‌گذاری تخصص اقتصاددانان است نه بخش‌خصوصی. در واقع تخصص بخش‌خصوصی بنگاهداری است و در این حوزه باید فعالیت کند.

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو در مورد عدم مشورت با بخش‌خصوصی عنوان کرد: شب می‌خوابیم و صبح بیدار می‌شویم و می‌بینیم یک وزارتخانه بخشنامه جدیدی را صادر کرده است که اتفاقا بخش‌خصوصی را متضرر و زمین‌گیر می‌کند؛ اما کسی با بخش‌خصوصی در مورد آن مشوررت نکرده است. او ادامه داد: اجرای ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را باید در دستورکار قرار دهیم. بدون تعارف می‌گویم که بخش‌خصوصی در این مورد بسیار گلایه‌مند است. در مورد اینکه چرا دولت این قانون را اجرا نمی‌کند؛ ابتدا باید مشخص شود که شیوه اجرای این ماده‌های قانونی چیست. بخشنامه‌ای که دراین مورد ابلاغ شده کافی نیست و نیاز به شیوه نامه داریم.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست به‌گونه‌ای پشت صحنه نظرخواهی دولت از بخش‌خصوصی را افشا کرد. او گفت:‌ برخی اوقات مقامات دولتی امروز مساله‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند تا فردا نظر خود را ارائه دهید. در برخی جلسات نیز مسائلی مطرح می‌شود که همه را موظف می‌کنند تا یک هفته دیگر نظرشان را اعلام کنند، اما بهترین کارشناسان هم کمتر از یک ماه نمی‌توانند اظهارنظر کنند. بنابراین وقتی چنین مهلتی تعیین می‌شود، نظری که داده می‌شود نظر عمیقی نخواهد بود. شافعی افزود: در مورد مسائل اساسی وقتی ما می‌گوییم که باید نظر کتبی ارائه دهیم، برای این است که زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد متخصص در آن رشته نظر کارشناسی‌شان را جمع‌بندی کنند و به دولت بدهند، ولی ما هیچ‌گاه چنین فرصتی برای نظردهی نداریم. شافعی با بیان اینکه البته در برخی مواقع از ما نظر هم نمی‌خواهند، اظهار کرد: حتی گاهی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار دولتی خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کسی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی به جلسات بیاید. به عبارت دیگر، سازمان‌های دولتی خودشان از طرف ما نماینده بخش‌خصوصی را انتخاب می‌کنند. بعد هم می‌گویند که «مسائل تخصصی بود؛ از این‌رو تشکل‌های تخصصی را دعوت کردیم»؛ درخصوص مسائل تخصصی هم اگر ما حضور داشته باشیم، تشکل تخصصی‌مان را مامور می‌کنیم. اما این موضوع به عادت تبدیل شده است. در مسائل عام هم تشکل تخصصی را دعوت می‌کنند و می‌گویند ما نظر بخش‌خصوصی را گرفتیم. این هم یک اشکال اساسی است.

در بخش دیگری از این نشست مقرر شد برای تسهیل شرایط ورود واحدهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه، کارگروهی با ریاست معاون حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود. همچنین وزیر اقتصاد برای تسهیل روند ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار و رفع موانع مالیاتی آنها، تاکید کرد: پیشنهادهای بخش‌خصوصی از سوی اتاق ایران جمع‌آوری و در اختیار دولت قرار گیرد. در این نشست، افزایش میزان شفافیت امور مالی شرکت‌ها و پرداخت دقیق مالیات از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت و تصریح شد که در صورت تسهیل روند ورود انواع شرکت‌ها به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت‌های مالی، می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. در نتیجه تسهیل این روند می‌تواند هم به نفع بخش‌خصوصی باشد و هم به نفع دولت. سعید جمشیدی‌فرد، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو در مورد توجه شرکت‌ها به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی و از طرفی تلاش دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرد: لازم است آنچه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک می‌کند، انجام شود. براساس اظهارات وی، سال ۱۳۹۷ مجموعه شرکت‌های بورسی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به‌دلیل شفافیت موجود، وضعیت مطلوب‌تری در پرداخت انواع مالیات‌ها دارند. جمشیدی‌فرد پیشنهاد داد: به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، کلیه پرونده‌های مالیاتی عملکرد، تکلیفی و ارزش‌افزوده، حل‌وفصل و مختومه شود تا مخاطرات تاخیر در رسیدگی تا قطعیت مالیات به سایر سهامداران بالقوه و بازار آسیب نرساند. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این پیشنهاد، ضمن استقبال از آن و تایید مشکلاتی که پیش‌روی این شرکت‌ها وجود دارد، تاکید کرد: برای اصلاح این روند به قانون نیاز داریم. درحال‌حاضر براساس قانون، وضعیت سال‌های قبل مالیات شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بررسی می‌شود و در صورت دیرکرد، باید جریمه لازم پرداخت شود. وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که رشد کرده‌اند و تمایل دارند به بازار سرمایه وارد شوند، ولی از این نگرانند که در صورت اعلام تقاضای خود، مالیات‌های قبلی آنها و جریمه‌های دیرکرد به سهامداران امروز این شرکت تحمیل شود و این ریسک بزرگی برای شرکت است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این پیشنهاد که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده تا از این پس وضعیت مالیات‌دهی شرکت‌های متقاضی به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، مختومه شود، نیاز به بررسی و ایجاد مکانیزم‌های خاصی دارد چراکه ممکن است شرکت‌ها بعد از مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی آنها، دیگر وارد بورس نشوند. به باور این مقام مسوول، از آنجا که امروز بازار سرمایه ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، بنابراین باید تقویت آن را به‌طور جدی دنبال کنیم. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اظهار کرد که مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون اعمال کند.

فرهاد دژپسند، رئیس شورای گفت‌وگو و وزیر اقتصاد نیز این ایده را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: برای اجرای این ایده باید پردازش دقیقی داشته باشیم. در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم در دست بازنگری است و می‌توانیم در این راستا، موضوع موردنظر را هم بررسی کنیم. وی تصریح کرد: بخش‌خصوصی اگر دیدگاه‌های دیگری هم در مورد مالیات‌های مستقیم دارد می‌تواند آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد. به باور وزیر اقتصاد هرچه به بورس عمق ببخشیم، اقتصاد کشور، شرایط بهتری پیدا می‌کند، هرچند این عمق‌بخشی باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در این بازار باشد.در ادامه، شرایط ورود SMEها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت‌ها از مسوولیت محدود به سهامی، به‌ویژه در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری و نیاز به انتقال زمین و بناهای ساخته شده به نام شرکای شرکت سهامی، بررسی شد.براساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، اگرچه حائز عمده شرایط هستند اما به‌دلیل محدودیت قانون تجارت در تغییر شخصیت حقوقی از مسوولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تاسیس شرکت سهامی خاص جدید شده‌اند که در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مسوولیت محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به‌عنوان آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دچار مشکل شده‌اند. این مشکل به‌واسطه محدودیت اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بنابر آن صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی یا چند شخص حقوقی مجاز نیست. در این رابطه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اصلاح این بخشنامه است. نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند اما به‌دلیل آنکه نوع آنها مسوولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند، درصورتی که بخواهند وارد بورس شوند، باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تاسیس کنند که در این صورت امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را از دست خواهند داد. در این نشست پیشنهاد دیگری هم ارائه شد مبنی بر اینکه به کمک مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بتوان با شرایط آسان‌تری شرکت‌های با مسوولیت محدود را به شرکت‌های سهامی (عام یا خاص) تبدیل کرد. در این رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسوولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد و براساس یک اصل حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی قانون تبدیل شرکت‌های تضامنی را مجاز دانسته، تبدیل سایر شرکت‌ها نیز مجاز است اما درحال‌حاضر در برخی نهادهای مسوول برداشت دیگری از قانون می‌شود و نظرات مخالفی نسبت به آن وجود دارد. در این مورد می‌توان بخشنامه خلاف قانون را اصلاح کرد. راه‌حل دیگری که برای کوتاه‌مدت وجود دارد این است که شرکای شرکت‌های با مسوولیت محدود، شرکت سهامی خاصی را تاسیس کنند و سهامدار این شرکت جدید شوند و کل سهم‌الشرکه خود را به همان نسبت قبل بین خود به تملک بگیرند. بعد از اینکه همه چیز تثبیت و مشخص شد، می‌توانند این شرکت را منحل کنند. در نهایت بعد از مطرح شدن نظرات نمایندگان سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان بخش‌خصوصی و دیگر نهادهای مربوطه حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را برای حل این مساله اعلام کنند.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: تحریم خودروسازی ایران ازسوی دولت ایالات‌متحده آمریکا، امروز یک ساله شد؛ تحریمی که اثرات سوء آن بر صنعت و بازار خودروی کشور قابل‌انکار نیست، اما به هر حال فرصت‌های جدید نیز در حوزه داخلی‌سازی و قیمت‌گذاری ایجاد کرد.

شامگاه هجدهم اردیبهشت سال گذشته بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام را اعلام و تاکید کرد در اولین قدم، خودروسازی ایران تا سه ماه دیگر تحریم خواهد شد. سرانجام نیز نیمه مرداد ۹۷ که از راه رسید، آمریکایی‌ها برنامه خود را مبنی‌بر تحریم خودروسازی ایران عملی کردند تا مشکلات و چالش‌ها یک به یک بر سر راه این صنعت استراتژیک (از حیث اشتغال‌زایی) قطار شوند.

«محدودیت و حتی قطع تامین قطعات وارداتی»، «ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو» «افت شدید تولید»، «تضعیف قطعه‌سازان» و همچنین «انفجار قیمتی» از جمله مهم‌ترین تبعات تحریم صنعت خودرو ازسوی آمریکا بود که هنوز هم کم و بیش ادامه دارند. در کنار اینها البته حرکت دولت به سمت عبور از سرکوب و تثبیت قیمت و همچنین ایجاد پویش داخلی‌سازی قطعات، پیامدهای مثبت تحریم به‌شمار می‌روند، هرچند البته وزن آنها در برابر چالش‌های ایجاد شده، بسیار پایین‌تر است.

از همان ابتدای اعلام ترامپ مبنی‌بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، دست و پای شرکت‌های خارجی برای ادامه مشارکت با زنجیره خودروسازی ایران سست و تحریم که از راه رسید، یک به یک چمدان‌هایشان را بستند و رفتند. پژو، سیتروئن، رنو، ولوو، اسکانیا، هیوندایی، کیا و حتی شرکت‌های چینی که پیش‌تر برای فعالیت در بازار ایران دست و پا می‌زدند، با فرا رسیدن تحریم، کشور را ترک کردند تا اولین ضربه سهمگین به پیکره خودروسازی و تولید وارد شود.

تنها خودروسازان نبودند که از تحریم ضربه خوردند، چه آنکه صنعت قطعه نیز متضرر شد و حتی آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، تعدیل نیرو نیز  اتفاق افتاد. با توجه به مشکلات اقتصادی رخ داده ناشی از تحریم و رشد هزینه‌های تولید، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان طی یک سال گذشته افزایش یافت و این موضوع در کنار افت تیراژ، صنعت قطعه را با چالش‌های بزرگی مواجه کرد. در واقع قطعه‌سازان نتوانستند مانند گذشته تامین قطعات را انجام دهند و در نتیجه این اتفاق، به همراه مختل شدن واردات قطعه و رفتن شرکای خارجی، آمار کلی تولید خودرو در کشور افتی سنگین را تجربه کرد.

شرایط به شکلی پیش رفت که حتی داخلی‌ترین خودروها مانند پراید نیز به‌دلیل کمبود بخشی از قطعات وارداتی، به مشکل خورد و تیراژ آن به شدت پایین آمد. در واقع مشکل بزرگی که تحریم ایجاد کرد، مختل شدن تامین قطعات خارجی بود و این موضوع روی کلیت تولید خودروسازان کشور اثری منفی گذاشت. در واقع جدا از خروج شرکای اروپایی و آسیایی، تامین‌کنندگان خارجی قطعات نیز ارسال قطعه به ایران را کند و حتی متوقف کردند تا تمام خودروهای داخلی با مشکل تولید مواجه شوند.

محدودیت‌های بانکی در کنار جرایم سنگینی که آمریکایی‌ها برای مشارکت با خودروسازی ایران لحاظ کردند، سبب شد بسیاری از شرکت‌های خارجی قید همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان کشور را بزنند و نتیجه آن، اختلال در تامین قطعات و سقوط تیراژ بود. در نتیجه این اتفاقات، قیمت خودرو نیز به شدت بالا رفت و کف قیمت در بازار به ۴۵ میلیون تومان رسید.

خودروسازان نیز چون با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شدند، در نهایت مجوز افزایش قیمت را از دولت دریافت کردند تا نرخ رسمی و کارخانه‌ای خودروها نیز به شدت صعود کند. رشد قیمت به حدی بود که دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد و حتی مدل‌های دست دوم نیز از نردبان قیمت بالا رفتند.

قرار بود در راستای تغییر سبد خودروها، تولید محصولاتی مانند پراید و پژو ۴۰۵ متوقف شود، با این حال تحریم اجازه تحقق این هدف را نداد و حالا همین محصولات با همان سطح کیفی قبلی (اگر نگوییم کمتر) و با قیمتی بسیار بالاتر تولید می‌شوند و تازه دست خیلی‌ها به آنها نمی‌رسد.

در بین شرکای خارجی، اولین شرکتی که خبر از ترک ایران به‌دلیل تحریم داد، پژوسیتروئن فرانسه بود. این دو اتفاقا اولین شرکت‌هایی بودند که پس از توافق هسته‌ای در سال ۹۲، برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کرده و مذاکرات خود را حتی پیش از امضای برجام کلید زدند. پژویی‌ها که در تحریم قبلی نیز برای خروج از ایران پیشقدم شده بودند، باب مذاکره را  برای آغاز یک همکاری مشترک جدید کلید زدند و در نهایت با ایران خودرو به توافق رسیدند.

قرارداد ایران خودرو و پژو امضا و حتی تولید یکی از محصولات قید شده در این قرارداد به نام ۲۰۰۸ نیز آغاز شد، با این حال خودروساز فرانسوی باز هم بی‌وفایی کرد و با آمدن تحریم، رفت. خروج پژو نه تنها سبب شد بیشتر مفاد قرارداد موردنظر اجرایی نشود، بلکه روند تامین قطعات محصولات قدیمی این شرکت در ایران نیز اختلالی بزرگ را به خود دید. ایران خودرویی‌ها اگرچه توانستند با ذخیره قطعات (در حدفاصل خروج آمریکا از برجام تا آغاز تحریم)، تولید ۱۶ هزار دستگاه پژو ۲۰۰۸ پیش‌فروش شده را تضمین کنند، اما تولید سایر محصولات قید شده در قرارداد به محاق رفت. البته ایران خودرو قصد دارد یکی از این محصولات به نام پژو ۳۰۱ را سال آینده به واسطه داخلی‌سازی قطعات، تولید و روانه بازار کند که این کار بدون مشارکت پژو انجام خواهد شد. سوار شدن پژو بر موج تحریم ایران، تامین قطعات محصولات قدیمی این شرکت در کشور را نیز سخت و محدود کرد، تا جایی که تولید مدل‌های ۲۰۶، ۲۰۷، پارس و ۴۰۵ به شدت پایین آمد. در کنار پژو، شریک هموطنش سیتروئن نیز ایران را ترک کرد تا قرارداد این شرکت با سایپا هم به حالت تعلیق در بیاید. سیتروئن البته به اندازه تولید دو هزار دستگاه مدل C۳، قطعات در اختیار سایپا گذاشت، اما در نهایت به قرارداد همکاری مشترک خود پایبند نماند.

دیگر خودروساز فرانسوی که صنعت خودرو ایران را تنها گذاشت، رنو بود. رنو به عکس پژو که همان ابتدای خروج آمریکا از برجام خبر از رفتن داد، ابتدا بر ماندن تاکید کرد، اما زیر حرفش زد و رفت. اوایل خروج آمریکا از برجام، کارلوس گوسن مدیرعامل سابق رنو-نیسان اعلام کرد با وجود تحریم، در ایران می‌ماند، هرچند مجبور است فعالیت‌هایش را به حداقل برساند. چندی بعد اما رنویی‌ها در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کردند به‌دلیل تحریم، ارتباط با خودروسازی ایران را قطع و ارسال قطعات به ایران خودرو و پارس‌خودرو را متوقف خواهند کرد. با رفتن رنو، تولید خودرو در کشور ضربه‌ای دیگر خورد و ایرانی‌ها یکی از محصولات محبوب و باکیفیت خود را از دست دادند. آن‌طور که خبر می‌رسد، تولید محصولات رنو در ایران تا چندی دیگر به‌طور کامل متوقف خواهد شد، زیرا قطعات ذخیره شده به‌زودی ته خواهد کشید. ضربه اصلی از خروج رنو را پارس‌خودرویی‌ها خوردند، چه آنکه بخش مهمی از سبد محصولات آنها را تندر-۹۰ و ساندرو و پارس تندر تشکیل می‌داد.

اما دیگر شرکت‌های خارجی که ایران را به‌دلیل تحریم ترک کردند، هیوندایی و کیای کره جنوبی بودند. هیوندایی با یکی از خودروسازان بخش خصوصی کشور همکاری داشت و چند محصول این شرکت در ایران مونتاژ می‌شد. با وجود استقبال خوبی که از محصولات مونتاژی هیوندایی به عمل آمد، اما این شرکت نیز ریسک تحریم را قبول نکرد و رفت. کیا نیز اوایل همین هفته رسما به همکاری خود با سایپا پایان داد تا دومین خودروساز کره‌ای باشد که ایران را در دوران تحریم ترک کرد.

مانند کره‌ای‌ها، شرکت‌های ژاپنی نیز ریسک تحریم را نپذیرفتند و در نتیجه، مزدا و سوزوکی که اولی با یکی از خودروسازان خصوصی همکاری داشت و دومی نیز با ایران خودرو، از کشور خارج شدند. تولید سوزوکی در ایران خودرو کاملا متوقف شده، اما از اینکه مزدا هنوز تولید می‌شود یا نه (به‌دلیل عدم انتشار آمار تولید ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، خبری در دست نیست. البته در خروج مزدا از ایران تردیدی وجود ندارد و اگر هم مزدا همچنان در حال تولید باشد، از صدقه سر قطعات ذخیره شده است.

در نهایت اما با وجود امیدواری‌هایی که برای ماندن خودروسازان چینی وجود داشت، آنها نیز کم و بیش بر موج تحریم سوار شدند. تا به امروز خروج برخی چینی‌ها از جمله برلیانس و BYD قطعی شده و برخی دیگر از شرکت‌ها مانند زوته و FAW نیز در آستانه رفتن هستند. دیگر خودروسازان چینی مانند چری، جیلی، ام جی و جک نیز فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند تا از جرایم آمریکایی‌ها در امان باشند. جدا از خودروسازان، تامین‌کنندگان قطعات چینی نیز مانند گذشته با ایران در ارتباط نیستند و به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و تهدیدهای آمریکا، ارسال قطعات را کند یا حتی متوقف کرده‌اند.

تحریم اما اثراتی غیرمستقیم نیز بر بازار خودروی کشور داشت، از جمله ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو و انفجار قیمتی در بازار. هرچند صادرات خودرو کامل به ایران، جزو موارد تحریم نیست، اما تاثیری که تحریم‌ها روی بازار ارز ایران گذاشت و قیمت آن را چند برابر کرد، در نهایت دولت را به سمت بستن ثبت‌سفارش خودرو برد. اواخر خرداد سال گذشته دولت اعلام کرد در راستای مدیریت منابع ارزی، ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع کرده است. این اتفاق در کنار رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را به شدت بالا برد و آشفته بازاری تورم زده را تحویل مشتریان داد. با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، کسب‌وکار بسیاری از واردکنندگان رو به تعطیلی رفت، اما مشکلات ارزی، دولت را مجاب نکرد تا درهای واردات خودرو را باز کند.

تحریم با همه سختی‌ها و چالش‌هایش، پیامدهای نسبتا مثبتی را نیز به همراه داشت، از جمله تغییر رویه دولت در قیمت‌گذاری خودرو. اواسط سال گذشته و پس از آنکه اثرات منفی تحریم بر تولید و بازار خودرو خود را نشان داد، دولت بالاخره مجاب شد سیاست قیمت‌گذاری را تغییر دهد. در اولین گام، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شدند. دولت سپس مصوب کرد قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود که این موضوع گام بلندی به سمت آزادسازی بود. هرچند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به‌طور کامل اجرا نشد، اما به هر حال خودروسازان توانستند قیمت محصولات خود را در سطحی بالاتر از گذشته به نرخ‌های بازار نزدیک کنند. در واقع تحریم سبب شد دولت تا حدی دست از سرکوب قیمت بردارد و خودروسازان امیدوارند با لغو تحریم‌ها و عادی شدن شرایط تولید در آینده، رویای آزادسازی قیمت خودرو محقق شود.

در کنار تغییر رویه قیمت‌گذاری، اتفاق مثبت دیگری نیز از پس تحریم‌ها رخ داد و آن، به‌صرفه‌تر شدن تولید قطعات در برابر واردات بود. تا پیش از تحریم و رشد نرخ ارز، واردات بخشی از قطعات به تولید داخل آنها می‌چربید، اما تحریم و سختی‌هایش (به خصوص رشد نرخ ارز) سبب شد قطعه‌سازان و خودروسازان به سمت داخلی‌سازی هرچه بیشتر بروند. آن‌طور که خبر می‌رسد، چند برنامه برای داخلی‌سازی قطعات وارداتی در نظر گرفته شده و در این بین حتی قرار است قطعات پیشرفته‌ای مانند ECU و ترمز ضدقفل و ایربگ هم ساخت داخل شوند. هرچند به‌نظر می‌رسد بخشی از برنامه‌های داخلی‌سازی با توجه به محدودیت‌های تکنولوژی و مالی، اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسد، با این حال می‌توان ادعا کرد تحریم سبب شده میل به داخلی‌سازی افزایش یابد.

فرهیختگان درباره نقدینگی گزارش داده است:  روزهای ابتدای سال ۹۷ بود که بازار ارز نشان از تغییرات جدید داشت. افزایش قیمت ارز این پیام را مخابره می‌کرد که اقتصاد ایران در حال خروج از ثبات است. البته عده‌ای انتظار این افزایش نجومی قیمت ارز را نداشتند؛ چراکه تصور می‌کردند سیاستی که تا قبل از سال ۹۷ موجب کنترل تورم شده بود می‌تواند در ادامه نیز موفق باشد؛ اما برای عده‌ای این بی‌ثباتی قابل پیش‌بینی بود. آنها ثبات بازار را حاصل جریان نیافتن پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در اقتصاد به‌واسطه بالا بودن نرخ بهره می‌دانستند. از منظر علم اقتصاد، رشد نقدینگی در یک بازه زمانی بلندمدت تقریبا با مجموع تورم و رشد اقتصادی برابر است. این عده از کارشناسان با توجه به تفاوت هشت‌درصدی بین رشد ۲۴ درصدی نقدینگی با مجموع تورم و رشد اقتصادی ادعا می‌کردند تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ انباشت شده است، در نتیجه هر لحظه ممکن است اثرات آن وارد اقتصاد شود که به این پدیده فنر تورمی گفته می‌شود.

در هر صورت اکنون مرداد ۹۸ است و شوک تورمی سال ۹۷ در اقتصاد کشور تخلیه ‌شده است. پس از ۱۶ ماه از شروع تورم سال ۹۷ حال باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا عواملی که منجر به ایجاد تورم یک‌سال و نیم گذشته شده‌اند، هنوز پابرجا هستند؟ آیا با شوکی دیگر در بازار ارز، بازهم می‌توان شاهد این افزایش قیمت‌ها بود؟

برای بررسی وضعیت نقدینگی کشور باید عواملی که خالق نقدینگی فعلی بوده است مدنظر قرار گیرد. اولین عامل افزایش نقدینگی را می‌توان بانک‌های خصوصی دانست. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰، به‌مرور زمان سهم سپرده‌های هزینه‌زا (مدت‌دار) از حجم کل نقدینگی کشور افزایش یافت. در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذاران تشدید شد. با افزایش رقابت بین بانک‌های مختلف نرخ بهره بالا رفت و از آنجاکه بخش واقعی اقتصاد توانمندی تولید نرخ‌های سود بالا را نداشت، عملا سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نه از محل کسب سود در اقتصاد واقعی بلکه از محل خلق پول موهومی با فشردن دکمه کیبورد پرداخت شد! هرچند پول خلق‌شده در سال‌های متمادی در سپرده‌های بانکی انباشته شد و آثار تورمی خود را در اقتصاد نشان نداد ولی به‌محض ایجاد انتظارات تورمی با شوک بازار ارز، سرعت گردش پول افزایش و تورم به‌سرعت افزایش یافت.

همان‌طور که گفته شد رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های بیشتر منجر به پیشنهاد نرخ بهره بالاتر به دارندگان پول شد. افزایش جذابیت سپرده‌گذاری باعث شد اکثر نقدینگی وارد سپرده‌های هزینه‌زا شود به‌نحوی‌ که در سال ۹۷ میزان سپرده‌های بهره‌گیر در اقتصاد به بیش از ۸۵ درصد کل نقدینگی رسید. این موضوع در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی بر مقررات ممنوعیت نقدشوندگی سپرده‌های هزینه‌زای بانکی منجر به ایجاد بحران نقدینگی در سال ۹۷ شد. 

یکی از دلایل مهم بالا بودن جذابیت سپرده‌گذاری در نظام بانکی، بالا بودن نقدشوندگی سپرده‌های بهره‌گیر است. در شرایط عادی، سپرده‌ها یا بهره می‌گیرند یا به‌صورت جاری برای معامله استفاده می‌شوند؛ اما در خلأ نظارت‌های لازم در نظام بانکداری ایران، سپرده‌های بهره‌گیر برخلاف تمام قواعد استاندارد بانکداری به دستگاه‌های پرداخت متصل هستند که قدرت تبدیل‌شدن به پول جاری (نقدشوندگی) در اقتصاد را به آنها میدهد. در نتیجه به‌خاطر برخورداری هم‌زمان سپرده‌های بهره‌گیر از امتیاز بهره و نقدشوندگی مناسب، جذابیت این سپرده‌ها بسیار افزایش یافته است. این موضوع به‌همراه بالا رفتن نرخ بهره از سال ۹۲ موجب افزایش نقدینگی در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شد. چرخه افزایش سهم سپرده‌های بهره‌گیر و افزایش نقدینگی از محل پرداخت نرخ بهره مجددا در سال ۹۸ نیز در حال تکرار است به‌نحوی‌که پس از فروکش کردن حباب‌های ایجادشده در بازارهای غیرمولد همچون ارز و سکه، نقدینگی مجددا در حال بازگشت به سمت سپرده‌های بانکی است. در پاییز ۹۷ آمارها نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بلندمدت بازهم رو به افزایش است. درواقع آنچه موجب این تغییرات در اجزای نقدینگی می‌شود، تمایل افراد برای کسب بیشترین سود از راحت‌ترین روش ممکن است. این فرآیند تکرار همان فرآیندی است که در سال‌های پس از بحران ارزی سال ۹۱ رخ داد. به‌رغم کاهش حجم سپرده‌های بهره‌گیر در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ در پاییز ۹۷ حجم سپرده‌های بهره‌گیر مجددا رو به افزایش گذاشته است. این شرایط درصورتی‌که در سال‌های پیش‌رو نرخ بهره بانکی کاهش نیابد منجر به بروز تورم در سال‌های آتی می‌شود.

عامل دیگری که منجر به افزایش حجم نقدینگی شده، حجم قابل‌توجه معوقات بانکی است. زمانی که تسهیلات اعطاشده بازپرداخت نمی‌شوند، توان بانک‌ها برای دادن تسهیلات و تسویه بین‌بانکی کاهش می‌یابد زیرا بانک‌ها برای حفظ قدرت خود در پرداخت تسهیلات و همچنین انجام تسویه بین‌بانکی نیاز به جذب سپرده جدید دارند. درنتیجه بانک‌ها به دارندگان پول، نرخ‌های بهره بالاتر با قابلیت نقدشوندگی مناسب پیشنهاد می‌دهند. علاوه‌بر این، با جریان داشتن معوقات در اقتصاد یا به‌عبارتی محونشدن پول، خالص میزان نقدینگی رو به افزایش می‌رود. مصادیق معوقات بانکی امروز به‌وفور در رسانه قابل مشاهده است که مواردی مانند پرونده بانک سرمایه از این جمله هستند. هرکدام از این افراد با اخذ تسهیلات چندهزارمیلیاردی به روش‌های مختلف و امتناع از بازپرداخت آن موجب اختلال در فرآیند محو پول شده و موجب می‌شوند نقدینگی افزایش یابد. با تفاسیر فوق می‌توان گفت خلق پول موهومی شاید با شدتی کمتر از قبل، اما همچنان ادامه دارد. مادامی‌که بهره بانکی قابل‌توجهی به سپرده‌های بانکی داده می‌شود و همچنین نقدشوندگی سپرده‌های بهره‌گیر نیز بالاست و فرآیند محو پول از طریق بازگشت تسهیلات انجام نمی‌شود، درنتیجه می‌توان ادعا کرد تورم‌های بزرگ‌تری پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.