به گزارش حلقه وصل، توقیف لوگوی باشگاه استقلال یکی از اخبار حاشیه ساز اخیر پیرامون این باشگاه بود که به واسطه اقدام یکی از طلبکاران ایجاد شد. ظاهرا وی به دلیل طلب ۳۰۰ میلیون تومانی که بابت یک فقره چک به امضای فتح الله زده و رضایی از باشگاه استقلال داشته اقدام به توقیف لوگوی این باشگاه کرده است.
وزارت ورزش اما ظاهرا در جریان این موضوع نیست چرا که افشین داوری مدیرکل امور باشگاه های این وزارتخانه نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرد. وی گفت که هیچ موضوعی به وزارت ورزش اطلاع رسانی نشده است بنابراین آن را جدی نمی گیریم. ضمن اینکه داشتن یک چک صرفا دلیلی بر اثبات ادعا نیست. این فرد مدعی و تمام مدعیان مانند او باید اسناد کافی در اختیار داشته باشند و بتوانند ادعای خود را توسط مراجع قضایی اثبات کنند. دیگر اینکه پاسخگو باشند که چرا به موقع برای تسویه حساب اقدام نکرده اند.
افشین داوری با بیان اینکه وجود چنین ادعاهایی از اتفاقات ناگوار پیرامون دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است، گفت: البته هر ادعایی صرفا نمی تواند درست باشد. این موضوع هم مانند خیلی دیگر از ادعاهای مطرح شده پیراموان دو باشگاه باید بررسی شود. اینطور نیست که هر فردی به راحتی و فقط به استناد چکی که در اختیار دارد، مدعی شود و اقدام به توقیف لوگو کند. این مسئله باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: مدعیان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال کم نیستند. همین چند وقت پیش بود که گفته شد یک نفر مدعی طلبکاری از پرسپولیس و توقیف لوگوی این باشگاه شده است. از زمانی که بحث واگذاری دو باشگاه به صورت جدی مطرح شد، سر و کله صدها مدعی پیدا شده است. ادعای برخی اصلا پذیرفته نشد چرا که درست نبود. برخی هم پس بررسی ادعا و صحبت های شان توسط دستگاه های نظارتی رد شدند. این هم ادعای جدیدی است که باید بررسی شود. فعلا سندیتی برای آن نداریم.
مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش با بیان اینکه خیلی از افراد و مدعیان به دنبال سنگ اندازی برای واگذاری دو باشگاه هستند، تصریح کرد: خیلی ها نمی خواهند پرسپولیس و استقلال واگذار شوند یا اگر هم قرار بر انجام کار است فقط به خودشان واگذار شود. برخی ادعاهای مطرح شده صرفا برای این مسئله است و اینکه حاشیه های جدید پیرامون دو باشگاه ایجاد کنند درحالیکه وزارت ورزش در واکنش به اینگونه ادعاها می تواند حتی مدعی و طلبکار هم شود مبنی بر اینکه اگر ادعای شان واقعی است چرا زودتر از این و به موقع برای حساب و کتاب و مطرح کردن طلب شان اقدام نکرده اند.
داوری توضیحات خود در این زمینه را اینگونه تکمیل کرد: سال گذشته وزارت ورزش در راستای اقداماتی که برای اخذ مجوز حرفه ای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام می شد، طی سه مرحله اطلاع رسانی عمومی از طریق سایت دو باشگاه، از افرادی مدعی مطالبه از سرخابی ها خواست تا نسبت به طرح موضوع اقدام کنند. اتفاقا فهرست بدهی های دو باشگاه را هم داشتیم و بر اساس آن درخواست افرادی که مدعی شده و مراجعه می کردند را مورد بررسی قرار می دادیم.
وی یاد آور شد: حالا در مورد این ادعای جدید بابت طلب ۳۰۰ میلیونی موضوعی به وزارت ورزش اعلام نشده و به همین دلیل آن را جدی نمی گیریم. اگر اعلام شود باید ببینم که چنین نام و مبلغی در فهرست بدهی های استقلال که سال گذشته در اختیار داشتیم، قرار دارد یا نه؛ اگر نباشد که موضوع منتفی است. اگر باشد هم سوال مان از فرد مدعی این است که «اگر ادعایش درست و واقعی است چرا همان سال گذشته و در پیرو اطلاع رسانی های صورت گرفته برای طرح موضوع اقدام نکرده است؟»
مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش با یادآوری اینکه گفته شده چکِ در اختیار این مدعی با امضای فتح الله زاده و رضایی است، گفت: با این حساب موضوع برای ۱۲ - ۱۰ سال پیش می شود. این چند سال فرصت خوبی بوده برای اینکه فرد مدعی موضوع را پیگری کرده و به مطالبه اش رسیده باشد یا اینکه پرونده کلا منتفی و بسته شده باشد. نمی دانم چرا باید بعد از این همه سال سر و کله مدعیان پیدا شود. این به نوبه خود جای ابهام دارد به خصوص بعد از اطلاع رسانی های سال گذشته.
داوری در پاسخ به این موضوع مطرح مبنی بر اینکه «اینطور عنوان شده که در صورت عدم تسویه حساب با این فرد مدعی، لوگو به مزایده گذاشته می شود» نیز گفت: انجام این کار مانند حرف زدن در مورد آن که راحت نیست. اول باید صحت ادعا اثبات شود. با یک چک نمی توان مدعی شد. اگر هم موضوع اثبات شود، فرد مدعی باید پاسخگو باشد که چرا بعد از این همه سال برای تسویه حساب اقدام کرده در حالیکه طی این مدت به راحتی می توانست از طریق مراجع داخلی و حتی بین المللی موضوع را پیگیری کند. همانطور که گفتم این از جمله مشکلات اقدام برای خصوصی سازی است.
افشین داوری در رابطه با روند کلی در مورد طرح ادعاهای اینچنینی نیز اینطور توضیح داد: فدراسیون فوتبال مرجع اصلی است و قاعدتا باید چنین ادعاهایی به این فدراسیون اعلام شود یا اینکه در اختیار مراجع قضایی گذاشته شود. در صورتیکه موضوع به نتیجه نرسید، وزارت ورزش در جریان قرار می گیرد و همینطور مسئله تا اعلام به فیفا و دادگاه بین المللی ورزش دنبال می شود.