چگونگی تسریع تکمیل محصولات دپو شده در پارکینگ خودروسازان/ سند رسمی انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی/ موج جدید گرانی مواد غذایی/ مواخذه 4 وزیر برای گم شدن ارزهای دولتی

به گزارش حلقه وصل،  نزدیک به یک میلیارد یورو ارز ترجیحی در سال 97 به برخی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفته که با وجود گذشت زمان مقرر برای رفع تعهد ارزی، نه کالایی به کشور وارد کرده‌اند و نه پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد آن هستند.

وطن‌امروز از جزئیات ماجرای ناپدید شدن یک میلیارد یورو ارز 4200 تومانی گزارش داده است:   نزدیک به یک میلیارد یورو ارز ترجیحی در سال 97 به برخی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفته که با وجود گذشت زمان مقرر برای رفع تعهد ارزی، نه کالایی به کشور وارد کرده‌اند و نه پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد آن هستند. حالا حسن روحانی دستور پیگیری این موضوع را به کمیته ویژه بانک مرکزی داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی سال‌های سال است برای مدیریت بازار به بخشی از کالاهای وارداتی و تمام کالاهای اساسی ارز ترجیحی می‌دهد. این ارز قیمت پایین‌تری از بازار آزاد و نرخ‌های رایج دارد و برای رفاه شهروندان داده می‌شود؛ با تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز موضوع ارز ترجیحی با جدیت بیشتری دنبال شد اما حالا برخی دریافت‌کنندگان این ارز هیچ کالایی وارد کشور نکرده‌اند و سرانجام ارز تعلق گرفته شده هم مشخص نیست. بنا بر این گزارش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت‌سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد. در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور تاکید شده است: وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند. حسن روحانی نیز در پی‌نوشت این نامه از طریق محمود واعظی به صراحت خطاب به 4 وزیر کابینه خود دستور داده فوراً پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است؟ مخاطبان این پی‌نوشت عبارتند از: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. متن نامه همتی به شرح زیر است: حال به‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش دستگاه‌های یادشده، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، به‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید وزارتخانه‌های یادشده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موقع کالا با پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یادشده، اقدامات لازم را به عمل آورند. بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.

هفته گذشته برخی رسانه‌ها به صورت دست و پا شکسته و با استفاده از منابع مرتبط با دفتر محمود واعظی و اطلاع از نامه وی به 4 وزارتخانه خبری تحت عنوان گم شدن یک میلیارد دلار را منتشر کردند که بلافاصله این خبر توسط اعضای هیات دولت تکذیب شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرد و به مردم اطمینان خاطر داد چنین چیزی نبوده و این پول تخصیص پیدا کرده است. همچنین فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ‌وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، به یک واردکننده ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها وارد شده اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. بر اساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند». البته به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد اطلاع درستی از روند ورود کالا به کشور ندارد، زیرا برای واردات کالا ابتدا ثبت‌سفارش می‌شود و پس از تخصیص ارز اساسا روند واردات شروع می‌شود اما در نظر گرفتن ناتوانی شرکت‌های مذکور برای واردات کالا در مدت معین شده می‌تواند منطقی باشد؛ در این صورت این شرکت‌ها باید توضیح دهند چرا با وجود علم بر ناتوانی مبنی بر واردات در چنین حجمی ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند؟

فرهیختگان درباره وضعیت صنایع نساجی گزارش داده است: نگاهی به وضعیت صنعت نساجی در کشور همسایه، ترکیه که سهم قابل‌توجهی در بازار منطقه دارد نشان می‌دهد سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری دولت در این صنعت، توسعه اقتصادی چشمگیری را برای ترکیه به‌همراه داشته است. وزارت صنعت و تجارت ترکیه صنایع نساجی و پوشاک را به‌عنوان بخش منتخب برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری انتخاب کرده و شهرهای استانبول و ازمیر را به‌عنوان قطب خوشه‌های نساجی، طراحی و تولید پوشاک برگزیده است. صنعت نساجی ترکیه با تاسیس بانک توسعه دولتی برای ایجاد و گسترش این صنایع در حدود هشت دهه پیش پایه‌گذاری شد. در آن زمان هدف از انتخاب صنایع نساجی و پوشاک ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی برای مردم بود، اما به‌تدریج این صنعت در حدی رشد پیدا کرد که به ستون فقرات اقتصاد ترکیه تبدیل شد. در دهه‌های80 و 90 میلادی، صنایع نساجی و پوشاک 40 درصد از درآمد ارزی صادراتی ترکیه را تامین کرد و هم‌اکنون نیز اولین بخش اقتصادی تامین‌کننده خالص درآمد ارزی این کشور به‌شمار می‌رود. صنایع نساجی و پوشاک نه‌تنها در نیمه دوم قرن بیستم میلادی و دهه اول قرن بیست‌ویک میلادی موتور محرکه رشد اقتصادی ترکیه محسوب می‌شد که در حال حاضر هم به عامل توسعه اقتصادی مناطق جنوب شرقی و شرقی ترکیه مبدل شده است. تجربه موفق کشور ترکیه در صنایع نساجی و پوشاک که در کشورهای آسیایی ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و چین نیز به وقوع پیوست و در کشورهای هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان نیز در حال تکرار است، الگویی از انتخاب درست مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی همراه با سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی پشتیبان متناسب محسوب می‌شود. این در حالی است که صنعت نساجی در ایران که قدمت به‌مراتب بیشتری از ترکیه در صنعت نساجی و پوشاک دارد، به‌واسطه سیاستگذاری‌های نادرست و سلیقه‌ای و عدم حمایت دولت از این صنعت اشتغالزا، روزبه‌روز تضعیف شده است.

مدیرعامل اولین کارخانه صنعتی تولید روسری در کشور می‌گوید: «ما از دولت چیزی نمی‌خواهیم، فقط بگذارد کار خود را بکنیم.»

او از سنگ‌اندازی‌های دولت در این صنعت گلایه دارد و می‌افزاید: «برای جلوگیری از قطعی برق واحد خود یک ژنراتور وارد کردم اما یک‌سال و نیم طول کشید تا از گمرک ترخیص کنیم.»

رضا نقشین در گفت‌وگو با «تسنیم»، با بیان اینکه اولین کارخانه صنعتی روسری را در سال 84 در ایران راه‌اندازی کرده است، ادامه می‌دهد: «در آن مقطع فعالیت این کارخانه به‌حدی رونق پیدا کرد که توانستیم در سال دوم فعالیت خود حتی روسری تولید داخل را به ترکیه صادر کنیم، اما متاسفانه به‌مرور افزایش قیمت تمام‌شده عاملی شد تا نتوانیم تمرکز خود را به صادرات معطوف کنیم.»

وی با اعلام اینکه هم‌اکنون این واحد تولیدی با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند، افزود: «در سال 84 نیروی انسانی این واحد تولیدی حدود 100 نفر بود اما امروز به یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.»

این تولیدکننده روسری با انتقاد از اینکه نباید مواد اولیه واحدهای تولیدی گرفتار تعرفه و مسائل گمرکی باشد، تصریح کرد: «امروز مشکل اساسی ما کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه است. وقتی واحد تولیدی نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد به‌طور حتم نمی‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را آن‌هم با ارز آزاد تهیه کند.»

وی با بیان اینکه حدود 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی روسری از محل واردات تامین می‌شود، گفت: «حجم استفاده از مواد اولیه و قیمت‌ بالای آن باعث شده تولید این مواد در داخل کشور توجیه‌پذیر نباشد، البته باید توجه کرد که مواد اولیه وارداتی در مقایسه با داخلی‌ها کیفیت مناسب‌تری دارند.»

مدیرعامل اولین کارخانه صنعتی تولید روسری کشور با ذکر اینکه «نباید با تولید محصولات بی‌کیفیت آبروی تولید داخل را در کشور ببریم»، خاطرنشان کرد: «در طول فعالیتم تمام تلاش خود را برای تولید محصول باکیفیت قرار داده‌ام، چراکه وقتی محصول من به‌عنوان ایرانی در بازارهای دیگر به فروش می‌رسد این یک افتخار ملی به‌شمار می‌آید؛ اما برخی واحدها با کاهش کیفیت محصولات خود و حتی درج برندهای خارجی سعی در فروش محصولات در بازار دارند که این موضوع اصلا زیبنده بازار کشور نیست.»

وی با انتقاد به اینکه «اگر نمی‌توانید محصول ایرانی باکیفیت تولید کنید به این حوزه ورود پیدا نکنید»، تصریح کرد: «متاسفانه یک باور غلط در سطح جامعه وجود دارد که روسری ایرانی کیفیت لازم را در مقایسه با وارداتی‌ها ندارد، اما به جرات می‌توانم بگویم با توجه به پتانسیل داخل کشور ما می‌توانیم تمام نیاز داخل کشور را در بخش روسری تامین کنیم، به‌شرط آنکه مواد اولیه کافی در اختیار ما قرار گیرد.»

این تولیدکننده روسری اضافه کرد: «در حال حاضر عمده واحدهای فعال در حوزه تولید روسری در کشور با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند و جنس‌های چینی در سطح بازار بسیار به فروش می‌رسد.» وی با اشاره به اینکه هنوز در بخش برندسازی روسری در کشور کار خاصی صورت نگرفته است، گفت: «این حوزه پتانسیل بسیار بالایی دارد و ما می‌توانیم روند رو به رشدی را در واحدهای تولیدی به وجود آوریم به شرط آنکه با اعمال محدودیت‌ها شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی سخت نشود.»

مدیرعامل اولین کارخانه صنعتی تولید روسری کشور با تاکید بر اینکه «ما از دولت چیزی نمی‌خواهیم، فقط بگذارد کار خود را بکنیم»، اظهار داشت: «برای جلوگیری از قطعی برق واحد تولیدی خود یک ژنراتور وارد کردم، اما برای این ماشین معافیت گمرکی لحاظ نشد و این ژنراتور یک‌سال و نیم در گمرک خاک می‌خورد تا درنهایت توانستم با پرداخت هزینه گمرکات، آن را ترخیص کنم. توجه داشته باشید من این قطعه را سال 96 وارد گمرک کردم، اما در اردیبهشت 98 توانستم آن را ترخیص کنم.»

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که بانک مرکزی با اجرای یک برنامه یکساله توانست ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کند، کارنامه سایر وزارتخانه‌های اقتصادی در رابطه با کنترل قیمتها، عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز چهار هزار و 200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.

در بخشی از نامه عبدالناصر همتی خطاب به حسن روحانی تاکید شده است: «این موضوع (تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تائید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود. حال علیرغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورداشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند».

رئیس‌جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» دستور رئیس‌جمهور خطاب به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده است.

عبدالناصر همتی یکسال قبل یعنی در مردادماه 97 به جای ولی‌الله سیف، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. وی در شرایطی در راه رفتن به سفارت ایران در چین، مسیر خود را تغییر داد و به برج شیشه‌ای خیابان میرداماد قدم گذاشت که بازار ارز ایران حال و روز خوشی نداشت. موج نوسانات ارزی که از زمستان 96 آغاز شده بود، در سال 97 برای اندک روزهایی تا کانال‌های بالاتر از 15 هزار تومان هم قد کشید. هر چند آن روزها در نرخهایی مانند 19 هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، ترسی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمت‌ها را به خود ببیند. این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث شد پیش‌بینی‌ها از روند بازار عموما افزایشی باشد.

با این حال از مردادماه سال گذشته که همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، روند اجرای سیاست‌های ثبات‌آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امیدها را به کنترل پایدار نرخ ارز زنده کرده است.

بانک مرکزی در یک‌سال اخیر توانسته است با وجود همه انتقادات و ضعفها، عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. این بانک همین که توانست از تکرار سیاست‌هایی مانند عرضه دهها تن ذخیره طلای کشور به بهانه جمع‌آوری نقدینگی خودداری نماید، به خودی خود موفق بوده است.

تا کنون عناوین متعددی از برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور مطرح گردیده است که شاید مواردی از آن، همچون عملیات بازار باز، به عمر این دولت قد ندهد، اما این روزها بازار چشم‌انتظار مهم‌ترین برنامه میان‌مدت همتی برای ثبات‌بخشی نسبی قیمت ارز است. «بازار متشکل ارز»؛ چیزی که شاید بتوان با نگاهی خوشبینانه، از آن به عنوان تولد نوزادی خوشقدم با نام «نرخ تهران» یاد کرد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به طور سنتی، استخراج قیمت ارز بازار تهران در امارات، به عنوان هاب بزرگ ارزی کشور، صورت می‌گرفت و همین عامل باعث می‌شد قیمت‌گذاری از دستان سیاستگذار پولی خارج و در دستان صرافی‌های بزرگ آن سوی آب‌های خلیج‌فارس قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی تنها می‌توانست با واکنش‌های انفعالی، برای کاهش دامنه نوسانات بازار دست و پا بزند. اما به اعتقاد حامیان ایده بازار متشکل ارزی، از این پس میتوان امیدوار بود که نه در حرف، بلکه در عمل، قیمت ارز از تهران به سایر شهرها مخابره شود.

البته این ایده منتقدانی جدی هم دارد که معتقدند نرخ حقیقی دلار بسیار کمتر از ده هزار تومان است و تلاش بانک مرکزی برای تشکیل این بازار، با هدف تثبیت نرخ نیمایی به عنوان نرخ معیار و مشروعیت بخشیدن به این نرخ است.

با این حال باید منتظر ماند تا جدیدترین وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل در آستانه عید قربان (21 مردادماه) فرا برسد و این سیاست در عمل محک بخورد. تا اینجا بانک مرکزی توانسته دامنه نوسان دلار را از بالای 15 هزار تومان به حوالی 12 هزار تومان برساند، و از آنجا که دولت تدبیر و امید آستانه انتظارات را بسیار پایین آروده است، باید از همین اتفاق هم خوشحال و به بازار متشکل ارزی امیدوار باشیم.

اما این روزها سؤال پرتکرار مردم این است که پس از کاهش قیمت دلار، چرا قیمت‌ها در سایر بازارها کاهش نمی‌یابد؟ و سؤال دیگر آنکه، مگر دارو و کالاهای اساسی، همان‌طور که در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور تصریح گردیده، با نرخ ترجیحی (چهار هزار و 200 تومان) تأمین نشده، پس چرا تورم آنها اگر از سایر کالاها بیشتر نباشد، کمتر نیست؟

بر اساس گزارش‌های رسمی دولت، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی یک‌سال گذشته بیش از صد درصد گران شده است. مردم این روزها علاوه‌بر گرمای طاقت‌فرسای تابستان، از داغی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن هاج و واج مانده‌اند. در مناطق میانی تهران، واحدهای مسکونی با عمر چند سال، بر اساس رهن کامل، به متری دو میلیون تومان رسیده است. یعنی 100 میلیون تومان رهن برای یک واحد 50 متری، آن هم با وجود صاحبخانه منصف! و به همین ترتیب در سایر نقاط تهران و کشور همین وضعیت کم و بیش برقرار است. مسکن حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم سبد هزینه خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما وضعیت سایر کالاها نیز بهتر از مسکن نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس که زمستان 97 در گزارشی با تاکید بر اینکه «سیاست تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده است»، در اردیبهشت امسال در گزارش خود از تورم 53 درصدی کالاهای اساسی (وارد شده با ارز چهار هزار و 200 تومانی) و تورم 85 درصدی سایر کالاها خبر داد.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات در تیر ماه 98 نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از 40 درصد گذشته و در این مدت، نرخ خوراکی‌ها 70 درصد، دخانیات مسکن ۲۴,۷ و حمل‌ونقل ۵۶ درصد با رشد مواجه بوده است. لبنیات هم در ماه‌های گذشته چندبار افزایش قیمت داشته و به همین ترتیب سایر کالاها....

در بازار خودرو هم قیمت‌ها عجیب است. خردادماه امسال، مرکز آمار ایران شاخص بهای تولیدکننده مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌داد تورم تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری در فصل زمستان سال 97 نسبت به زمستان 96 به بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است. البته تورمی که مردم در بازار احساس کردند از این هم فراتر رفته است. پراید 20 میلیون تومانی به بالای 55 میلیون تومان رسید و حالا که به مرز 50 میلیون تومان بازگشته، همه از این موفقیت دولت خوشحالند!

دراین شرایط مردم می‌پرسند مسئولان دولت، بویژه وزارتخانه‌های اقتصادی در کجا ایستاده‌اند؟ همان‌طور که بانک مرکزی توانسته است با یک برنامه یک‌ساله تا حدودی از نوسان ارز جلوگیری کند، سایر مردان اقتصادی کابینه هم چنین کاری کرده‌اند؟ در این شرایط دولت به جای پرداختن به ریشه‌ها و اهتمام به مشکلات تولید که هم‌اشتغال ایجاد می‌کند و هم تورم را کاهش می‌دهد، ماهها به دنبال احیای وزارت بازرگانی افتاد.

دولت و شخص رئیس‌جمهور اصرار و پیگیری زیادی برای تشکیل وزارت بازرگانی داشتند و حتی روحانی مدعی شده بود که «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود»!

این ادعا در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تشکیل این وزارتخانه، در حقیقت فراهم نمودن بستری قانونی و فراخ برای کنترل قیمت‌ها از طریق واردات گسترده خواهد شد که اولین ضربه آن به تولید کشور وارد شده و به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی خواهد انجامید.

نهایتا پس از مخالفت مجلس با درخواست تشکیل وزارت بازرگانی، با نظر شورای سران قوا وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت محول شد تا این غائله بخوابد، اما خبرها حاکی از آن است هنوز ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها وجود دارد. روز گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی خبر داده و معاون وزیر صنعت هم در واکنش به این اقدام، در نامه‌ای بر ضرورت ثبت سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تأکید کرده است. نتیجه این ناهماهنگی‌ها دودی است که به چشم مردم می‌رود.

معلوم نیست در این وزارتخانه‌ها چه خبر است که رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار شده به رئیس‌جمهور نامه بنویسد و اعلام کند بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورداشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

یک‌سال قبل (22 مرداد 97) رهبر انقلاب در دیدار مردم، با ‌اشاره به نوسانات آن روزهای بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی تأکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».

رهبر انقلاب اسلامی در آن سخنان، به نکته‌ای کلیدی ‌اشاره کردند و بااشاره به مسببان بروز مشکل، خاطرنشان کردند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند».

اکنون یک سال از سخنان حکیمانه رهبر انقلاب می‌گذرد، در این فرصت کسی نبود در دولت که بگرسد عامل تصویب و توزیع رانت ارزی بزرگ چه کسی بوده و او را بازخواست کند؟ حالا پس از یک‌سال که رئیس‌بانک مرکزی معلوم نیست این پولها سر از کجا درآورده، در جواب او با اظهار تعجب دستور صادر می‌شود که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟»(!)

بهار سال گذشته که نوسانات ارز قوت گرفت، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، شبانه جلو دوربین رسانه‌ها آمد و گفت دولت، واردات کالاهای مورد نیاز مردم را با نرخ چهار هزار و 200 تومان تأمین خواهد کرد. فردای آن روز، روزنامه حزب متبوع وی هم، آقای معاون اول را در هیبت ابرانسان «سوپرمن» بر جلد خود نقاشی کرد و از آن روز «دلار جهانگیری» وارد ادبیات پولی کشور شد. در ادامه هم او و هم رئیس‌جمهور گفتند که دولت «همه» کالاها را با نرخ ترجیحی تأمین ارز خواهد کرد.

همچنین سال گذشته وقتی انتقادها از ارز ترجیحی بالا گرفت، بازی فرافکنی آغاز شد. حسن روحانی گفت همه اقتصاددانان حاضر در جلسه تصویب ارز چهار هزار و 200 تومانی این تصمیم را تأیید کرده‌اند، مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی سابق وی هم پاسخ داد که اگر این‌طور بوده، صوت جلسه را منتشر کنید و تا به امروز قرار است آن فایل صوتی منتشر گردد!

این فرافکنی‌ها مربوط به امروز و دیروز دولت نیست و همواره وجود داشته است. محمد شریعتمداری، وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، درباره نامه رئیس‌کل بانک مرکزی برای پاسخگویی درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی در قبال واردات کالا، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفته است که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد!

او همان کسی است که زمانی که وزیر صمت بود، چهار هزار و 600 خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شد ولی به جای اینکه مورد بازخواست قرار بگیرد، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار معرفی گردید. این وزیر هم در کنار افراد دیگری که در تصویب و توزیع رانت ارزی دخیل بوده‌اند، مخاطب نامه همتی هستند و باید در برابر ارزهایی که برای واردات کالا تخصیص داده شده اما کالایی به ازای آنها وارد نشده جوابگو باشند.

دنیای اقتصاد به فرمول تکمیل خودروهای ناقص پرداخته است: خودروهایی که تا پیش از این مشکل قطعه داشتند و در پارکینگ خودروسازان دپو بودند، حالا به سرعت تکمیل و روانه بازار می‌شوند. حال چه رخدادی منجر به تامین قطعه این محصولات آن هم در مدت زمان کم شده سوالی است که در شرایط فعلی پاسخ‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. برخی فشار نهادهای نظارتی را در این زمینه دخیل می‌دانند و برخی دیگر به برنامه‌ریزی خودروسازان برای کاهش تولید و استفاده از قطعات ذخیره برای تسریع تکمیل خودروهای ناقص اشاره دارند.

آن‌طور که برخی مقامات صنعتی و مسوولان زنجیره خودروسازی تخمین زدند تا یک ماه پیش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود بوده این در شرایطی است که طبق گفته قائم‌مقام مدیرعامل گروه صنعتی سایپا هم‌اکنون ۵۰ هزار خودرو ناقص در این شرکت دپو شده و در ایران خودرو نیز این رقم به ۵۰ هزار دستگاه رسیده است. بعد از اظهارات برخی مقامات سازمان تعزیرات مبنی‌بر نقص قطعه صوری برخی خودروها و عدم عرضه آنها توسط خودروسازان، فشار مضاعفی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل ناقصی‌ها به خودروسازان وارد شد. همزمان با این فشارها، تکمیل این محصولات با سرعت انجام شد این در شرایطی است که قطعه‌سازان شرط تامین قطعه را تکمیل باقی تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی عنوان کرده بودند. به این ترتیب در شرایطی از نقش سنگین شدن کفه عرضه ازسوی خودروسازان در روند کاهشی شدن قیمت صحبت می‌شود که شرکت‌های قطعه‌ساز تامین‌کننده خطوط تولید به‌دلیل افزایش بدهی خودروسازان به آنها و همچنین عدم‌تزریق نقدینگی از ناتوانی خود در تامین نیاز خودروسازان گلایه داشتند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که قطعه‌سازان در تامین قطعات خطوط تولید، با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، با چالش روبه‌رو هستند، خودروسازان چگونه توانسته‌اند روند عرضه خود به بازار را بهبود ببخشند.برای پاسخ به این سوال باید به نقش خودروهای ناقص در زمینه بهبود عرضه ازسوی خودروسازان به بازار توجه کرد.

پیش‌تر براساس اخبار منتشر شده ازسوی مسوولان وزارت صمت حدود ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل نقص در قطعات معطل مانده بودند. در شرایطی که تولید خودرو به‌صورت ناقص یکی از راهکارهای خودروسازان برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خطوط تولید است، افزایش تعداد این خودروها نیز منجر به مشکلاتی از قبیل قفل شدن نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن عرضه به بازار می‌شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر آنچه سبب افزایش عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار شده را باید در تمرکز این شرکت‌ها در تکمیل خودروهای مانده در کف پارکینگ جست‌وجوکرد. در ارتباط با نحوه تامین قطعات این خودروها نیز آن طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز با آن مواجه هستند، خریدهایی که از قبل صورت گرفته به کمک آنها آمده است.بنابراین در شرایطی که خودروسازان قطعات تولیدی را به تکمیل خودروهای ناقص اختصاص داده‌اند به‌نظر می‌رسد که آمار تولید طی یکی دو ماه آینده روند نزولی خود را حفظ کرده این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اردیبهشت تاکنون آمار تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز را منتشر نمی‌کند.

مسوولان وزارت صمت بارها در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که خودروسازان از این پس خودروهای ناقص در خطوط تولید خود نخواهند داشت، این مساله را می‌توان در اظهارنظرهایی که از سوی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز منتشر شده به وضوح مشاهده کرد. آنها در راستای سیاست وزارت صمت روی این نکته تاکید کرده‌اند که از تولید محصولات ناقص در خطوط تولید خود جلوگیری خواهند کرد. جلوگیری از تولید خودروهای ناقص می‌تواند برای خودروسازان تبعاتی داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین  تبعات آن می‌توان  استفاده نکردن مناسب از ظرفیت   خودروسازان در خطوط تولید باشد.ازسوی دیگر مشخص است که ممانعت از تولید خودروی ناقص روی تیراژ شرکت‌های خودروساز نیز اثرگذار است. پیش‌تر و هم‌زمان با تزریق نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، وزارت صمت فرمان افزایش تیراژ خودرو را صادر کرد. در آن مقطع زمانی وزارت صمت به‌دنبال این بود که از طریق افزایش عرضه و به‌دنبال آن دادن مجوز ۲۰ درصدی برای فروش فوری محصولات، علاوه‌بر حل مشکل تامین نقدینگی، روند عرضه به بازار را نیز بهبود ببخشد.

سیاستی که منجر به افزایش تولید خودروهای ناقص شد، اما در مقابل سبب شد آمار تولید خودروسازان بهبود یابد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند. حال وزارت صمت در چرخشی  سیاست خود به خودروسازان تکلیف کرده است که تولید محصولات را در خطوط تولید کاهش دهند و اولویت را به تکمیل محصولات ناقص خود قرار دهند. از این رو شاهد هستیم که وزارت صمت طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد از ارائه آمارهای تولید خودداری کرده است. این کاهش تولید می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان و به‌دنبال  آن برای بازار داشته باشد. اولا سبب می‌شود هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در ارتباط با تیراژ تولید خودروی کشور دور از دسترس شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر کفه طرف تقاضا به نسبت طرف عرضه سنگین شود و همین مساله افزایش قیمت خودرو را در پی داشته باشد.چالش دیگری که تمرکز روی تکمیل محصولات ناقص می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز داشته باشد، کاهش ذخایر قطعات آنها است. خودروسازان به طور معمول دارای ذخایر قطعه هستند تا در مواقع بحرانی بتوانند به کمک این ذخایر روند تولید را تا برطرف شدن مشکل حفظ کنند. حال چنانچه برای تکمیل خودروهای ناقص از این ذخایر قطعات استفاده کنند در زمان بروز بحران دیگر (که مشخص نیست چه زمانی بروز کند) با بحران در خطوط تولید خود مواجه شده و همین مساله باز هم روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد، افزایش عرضه به بازار بر اساس فرمول کاهش تیراژ می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان در آینده داشته باشد.این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تغییرات ایجاد شده در طرف عرضه منجر به سنگین شدن کفه آن در شرایط فعلی شده است، اما این مساله نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. این کارشناس خودرو به ذکر دو سناریو  در این زمینه می‌پردازد. کریمی‌سنجری می‌گوید: این امکان وجود دارد که خودروسازان در مقطعی بخشی از بدهی قطعه‌سازان را پرداخت و در شرایط حاضر با توجه به دریافت قطعاتی که پیش‌تر سفارش داده‌اند، اقدام به تکمیل و عرضه محصولات خود کرده‌اند. البته این کارشناس سناریوی دیگری نیز در این زمینه مطرح می‌کند و آن استفاده از ذخایر قطعات توسط خودروسازان است. کریمی‌سنجری هر دوی این سناریوها را موقت می‌داند. دلیلی که برای موقت بودن آن ذکر می‌کند را باید در حل نشدن مشکلاتی دانست که پیش از این موجب کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان شد. وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش کرد با استفاده از راهکارهایی آمار تولید را در مدار افزایش قرار دهد.مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مسائل مرتبط با تحریم‌ها که سبب شد تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی به مشکل بخورد،  همچنین چالش ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک و تامین ارز مورد نیاز برای واردات از جمله چالش‌هایی است که کریمی‌سنجری به آن اشاره و تاکید می‌کند آنها به قوت خود باقی هستند.همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تکمیل خودروهای ناقص توسط خودروسازان و کاهش تولید خودرو طی یک برنامه ۴۰ روزه و با دو هدف صورت گرفته است. دلیل اول بهبود وضعیت عرضه به بازار و دلیل دیگر بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان است.

این فعال صنفی با اشاره به وضعیت خودروهای ناقص در کف کارخانه ادامه می‌دهد: عمده این خودروها به دلیل نداشتن چند قطعه که توسط سه تا چهار قطعه‌ساز تامین می‌شد، تجاری نشده‌اند. خودروسازان تمرکز خود را روی تامین نقدینگی این شرکت‌ها قرار داده و توانستند قطعات مورد نیاز خود را در زمان مشخص تحویل بگیرند.این قطعه‌ساز با اشاره به روند بهبود تکمیل خودروهای ناقص می‌گوید: خودروسازان علاوه‌بر اینکه به‌دنبال تکمیل خودروهای ناقص بودند، تلاش می‌کردند از طریق تجاری‌سازی این خودروها منابع مالی بلوکه شده خود را نیز آزاد کنند.بیگلو تاکید می‌کند آزاد شدن این منابع با توجه به بدهی سررسید شده خودروسازان به قطعه‌سازان (که حدود ۷ هزار میلیارد تومان است) خود عاملی می‌شود تا مشکل نقدینگی قطعه‌سازان حل شود. البته این فعال قطعه‌ساز معتقد است  برای اینکه شرایط تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز به روال سابق بازگردد، در کنار حل مشکلات ناشی از بدهی، سایر روندهای دخیل در تولید قطعات مانند مسائل مرتبط با ترخیص مواد اولیه و قطعه از گمرک و همچنین تخصیص ارز برای واردات باید تسهیل شود.

دنیای اقتصاد نوشته است: تصویر نامه‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. این تصویر نشان می‌دهد که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو ارز یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود، مشخص نیست و به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به‌صورت «رفع تعهد نشده» باقی مانده است. پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند که مسوولان دولتی اعلام کردند این ارزها تنها تعیین تکلیف نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی در حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. فارغ از این اعداد، تصویر نامه اخیر، به منزله یک سند رسمی از انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. تاکنون تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که در منشأ نیز انحراف جدی وجود دارد. حسن روحانی در پاسخ به نامه عبدالناصر همتی، از دستگاه‌های مسوول خواسته که فورا پاسخ دهند چرا تخلف شده و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شده است. گرچه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار، وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.

انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی مستند شد. براساس نامه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور ارسال کرده، شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. مستند ارائه شده حاکی است برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد.

دیروز نامه‌ای از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که حاوی اطلاعات قابل‌تاملی بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت‌سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. در بخشی از نامه همتی به رئیس‌جمهور آمده است: «حال به‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» منظور از دستگاه‌های یادشده در متن نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس‌جمهور نیز با ارسال این نامه و لیست دستگاه‌ها و شرکت‌های متخلف به دستگاه‌های مسوول، نوشته است: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» فارغ از اینکه پیگیری‌ها به چه نتیجه‌ای ختم شود، این نامه، گواهی بر انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان است که از سوی عالی‌ترین مقامات کشور ارائه شده است. نامه مذکور، حاوی دو جدول است که تعهدات ارزی ایفا نشده ۲۰ شرکت را نشان می‌دهد. از این ۲۰ شرکت، ۱۰ شرکت در حوزه دارویی فعال بوده‌اند و ۱۰ شرکت نیز در حوزه کالاهای اساسی. مجموع تعهدات شرکت‌های فهرست شده، در سال گذشته بالغ‌بر ۵/ ۳ میلیارد یورو بوده که بیش از یک‌چهارم این مقدار رفع تعهد نشده است. یعنی وضعیت ۹۸۰ میلیون یورو مبهم است؛ عدد به‌دست آمده، نزدیک به یک میلیارد یورویی است که اخیرا در رسانه‌ها به‌عنوان ارز گمشده دولتی نشر داده شده بود. البته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشخص نبودن وضعیت یک میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. علی ربیعی در عین حال گفت: «هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است؛ اما بعضا فرآیند واردات زمان‌بر است.» اما این میزان ارز دولتی، به‌صورت بالقوه چه میزان رانت در خودش نهفته دارد؟ سال گذشته میانگین نرخ دولتی یورو حدود ۴۸۲۴ تومان بوده، درحالی‌که میانگین نرخ یورو در سامانه نیما حدود حداقل ۹۵۰۰ تومان و میانگین این نرخ در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان بوده است. پس یک شکاف ۴۷۰۰ تا ۷۱۰۰ تومانی موجود بود که می‌توانست موجب رانت شود. اگر این شکاف را در حجم ارز مجهول (۹۸۰ میلیون یورو) ضرب کنیم، میزان رانت حداقل ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. جداول ارائه شده نشان می‌دهد که وضعیت در شرکت‌های حوزه کالاهای اساسی وخیم‌تر است. در این شرکت‌ها، نزدیک به یک‌سوم از تعهدات ارزی ایفا نشده و مقصد ارزهایش نامعلوم است. مثلا در یک شرکت دولتی بیش از نیمی از تعهدات، رفع نشده است که حجم آن به بیش از ۳۲۰ میلیون یورو رسیده است.

تاکنون بحث‌های زیادی درخصوص کارآیی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. ارزیابی‌های نهادهای مختلف نشان می‌داد که این سیاست در هدف‌زنی دچار خطای فاحشی بوده است. مثلا ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از این بود که رشد قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی از اواخر آبان سال گذشته شدت گرفت و کالاهای ذیل شاخص قیمت مصرف‌کننده از اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷، معادل ۵۳ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. در عوض کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی مشابه، رشد ۸۵ درصدی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشتند. در واقع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، توانسته بود ۳۲ درصد از تورم کالاهای مشمول بکاهد. این در حالی بود که در سال گذشته حدود ۵/ ۱۷ میلیارد دلار(به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه) دلار ۴۲۰۰ تومانی تزریق شد. اگر اختلاف این نرخ با سامانه نیما را حدود ۴ هزار تومان در نظر گیریم، میزان یارانه ارزی تخصیصی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه دولت برای هر یک درصد تورم کمتر کالاهای اساسی، معادل ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. این محاسبه از مابه‌التفاوت نرخ نیما انجام شده و اگر با نرخ آزاد در سال گذشته انجام شود، میزان یارانه ارزی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. حتی گزارشی که رئیس‌کل بانک مرکزی از وضعیت تورمی کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی داد نیز حاکی از هزینه زیاد دولت برای دستیابی به درصد تورم کمتر بود. بانک مرکزی نیز در یک گزارش رسمی در سال گذشته تایید کرد که از آذرماه، قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان دچار انحراف شده است. اما با همه اینها، استدلال تصمیم‌گیران بر تداوم این سیاست رای می‌داد. در کنار هدف قیمتی، شائبه‌های رانتی در مورد دلار ۴۲۰۰ تومان نیز کم شنیده نشد. این سیاست دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ فساد بود که بارها از طرف کارشناسان، رسانه‌ها و صاحب‌نظران در این مورد تذکر داده شد. اما پاسخ سیاست‌گذار همواره به اینجا ختم می‌شد که با نظارت دقیق و سختگیرانه، اجازه فساد را نخواهد داد. پیش از این، بیشتر دغدغه‌ها درخصوص اصابت دلار ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های هدف بود، اما اکنون سند اخیر نشان می‌دهد که انحراف تنها در حلقه آخر رخ نداده و سرمنشا هم دچار مشکل است. بیشتر دولتمردان تاکنون درخصوص نحوه توزیع کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آنها مانور می‌دادند، درحالی‌که نامه رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که شیرفلکه اصلی دچار خرابی بوده است.

در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰، تمام انرژی دولت معطوف به تخصیص و تامین ارز بوده است، آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفتی در انقباض کامل قرار گرفته بود. اما اکنون مشخص شده که در یکسری حوزه‌های اساسی، ارز از بانک مرکزی تامین شده اما کالایی وارد نشده است. مصداق نامه همتی، صحبت‌های مسوولان فعلی و پیشین در زمان تحریم است. اخیرا سعید نمکی، وزیر بهداشت گفته است که افرادی در این وزارتخانه، با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص یافته بود، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند. پیش از آن، علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت خبر داده بود که مافیای دخانیات، با ارز دولتی در حدود ۱۶ میلیون دلار کاغذ سیگار وارد کرده‌اند. در زمان تحریم قبلی، یعنی در سال ۹۱ نیز مرضیه وحیددستجردی، وزیر وقت بهداشت گفته بود: «به جای اینکه ارز خارجی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد متاسفانه در حد کارخانجات ماشین‌های کشاورزی و زین اسب اعتبار می‌دهند.» در همان سال، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وقت نیز اعلام کرد که برای واردات غذای سگ، زین اسب و دسته بیل ارز مرجع اختصاص داده‌اند. تمامی این صحبت‌ها نشان می‌دهد که سیاست تزریق دلار با نرخ ترجیحی، چند عارضه را به شکل همزمان سبب شده است. به‌واسطه رانت بالقوه و وسوسه‌انگیزی که در این سیاست نهفته است، عده‌ای ثبت‌سفارش کالای اساسی می‌کنند، اما پس از دریافت ارز، آن را در محل دیگری مصرف می‌کنند. در حالت دوم ممکن است عده‌ای ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما تعهدات خود را انجام ندهند یا حداقل به‌طور کامل انجام ندهند و بخشی از ارز دریافتی را صرف واردات کالای دیگری کنند. حالت دیگر این است که کالای وارداتی را با قیمت بازار آزاد تنظیم کنند. در نتیجه کم‌نمایی در واردات یا عرضه، پررنگ است.

بخش زیادی از کارشناسان معتقدند دولت حمایت‌های اجتماعی را از مسیرهای اقتصادی جدا کند و اجازه دهد، مسیرهای اقتصادی در ریل خودشان حرکت کنند. اما معمولا سیاست‌گذاران چنین گزاره‌هایی را نمی‌پذیرند. حتی اگر هدف قیمتی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر نگیریم، همین که دولتمردان همواره حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک گزینه روی میز دارند، نشان می‌دهد که عملکرد با انتظارات فاصله دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین حضورش در تلویزیون در ماه گذشته اعلام کرد که با توجه به حذف چهار قلم از لیست کالاهای اساسی و مستثنی کردن دارو، تنها ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال باقی می‌ماند. اما سند جدید ارائه شده از سوی خود رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ حتی به میزان ۳ میلیارد دلار، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع مردم. شاید بهتر باشد خود رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این گزاره را بازنگری کند که «رقم ۳ میلیارد دلار، ارزش ورود یک شوک تورمی به اقتصاد را ندارد و بحث بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومان، آن هم برای تنها ۳ میلیارد دلار بی‌فایده است.»سند جدید حاوی یک پیام واضح برای طرفداران کوپن نیز بوده است. عده‌ای تصور می‌کنند اگر دستگاه‌های بوروکراتیک، تخصیص منابع را به‌عهده گیرند، می‌توانند با نظارت بیشتر سیاست کوپنی را به نتیجه برسانند. درحالی‌که نامه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و پاسخ رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که با وجود تمامی دستگاه‌های نظارتی، به‌واسطه حاشیه رانت و آربیتراژی که در دل این سیاست وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های دولتی اقدامی برای رفع تعهدات خود انجام نداده‌اند و انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را به اثبات رسانده‌اند.

خراسان درباره یک میلیارد یورو گم شده نوشته است: روز گذشته تصویر و متن نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور منتشر شد. نامه ای که 12 خرداد امسال نوشته شد و 18 خرداد با دستور فوری رئیس جمهور به چهار وزیر بهداشت، صمت، کشاورزی و کار همراه بود. اکنون با گذشت یک ماه و نیم از این دستور، هنوز ابهاماتی درباره این که دستور فوق تا چه اندازه پیگیری شده وجود دارد. واقعیت این است که ماجرای ارز 4200 تومانی یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصاد ایران در یک سال اخیر بوده است. ماهیت دونرخی شدن بازار ارز و فاصله قیمت ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی شرایطی را رقم زد که قیمت گذاری کالاهای وارد شده با نرخ ارز 4200 و حواشی مختلف آن، سرخط خبرهای روز اقتصاد ایران شد. در این میان وضعیت حدود یک میلیارد یورو از 3.5 میلیارد یورو ارز اختصاصی به 10 شرکت واردکننده دارو و 10 شرکت واردکننده محصولات غذایی و مواد اولیه خوراکی نشان می دهد که سرنوشت این میزان ارز اختصاص یافته مشخص نیست. همچنین رسانه ای شدن این نامه پس از گذشت یک ماه و نیم از درخواست پاسخ فوری چهار وزارتخانه، احتمالا معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که پیگیری ها به نتیجه منجر نشده است و متولی ارزی پس از نامه نگاری غیررسانه ای چاره ای جز رسانه ای کردن ماجرا نیافته است.

واضح است که در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. چانه زنی چندماهه با صادرکنندگان و تغییر چندباره دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی با این هدف انجام شد که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که در عمل آمارها نشان می دهد، روند بازگشت ارز صادرات، روند مطلوبی در پیش گرفته است. تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارزهای خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات بر می گردد. به ویژه در زمینه ارز 4200 تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده کنندگان را بر می انگیزد.

با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی خبر داده است و پیگیری های رسانه ای اش نشان می دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس جمهور بوده اند باید پاسخ دهند که چه کرده اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس جمهور، ابراز بی اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفت و گو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است اما در نامه دفتر رئیس جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز 4200 تومانی دریافتی توسط شرکت های متعدد زیرمجموعه هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.

در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز 4200 تومانی شرکت هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده اند، چه کرده اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.

در این شرایط و با وجود جنگ ارزی، ضرورت صیانت از ذخایر ارزی و پیگیری ارز اختصاص یافته برای امنیت غذا و دارو، مسئله ای است که حیاتی بودن آن کاملا روشن و بدیهی است و نباید شفاف سازی و پیگیری آن را به تعویق انداخت. اکنون باید دفتر رئیس جمهور به صراحت نتیجه پیگیری خود در این باره از چهار وزارتخانه را مطالبه کند.

جام جم اصلاح ساختار بودجه سال 98 را نقد کرده است: سرنوشت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در پایان مهلت چهارماهه، چیزی جز راهکارهای تکراری استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیست. از سال گذشته که رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس دستور دادند بودجه‌ریزی کشور را بر مبنای تحریم‌ها و با کاهش وابستگی به درآمد نفتی تنظیم کنند، مقرر شد در چهار ماهه اول امسال، اصلاحات ساختاری در بودجه تعیین تکلیف شود. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس از جانب قوه مقننه و سازمان برنامه و بودجه از جانب دولت، مشغول طراحی برنامه‌های اصلاحات ساختاری بودجه شدند و چند هفته قبل از طرح‌های مقدماتی خود رونمایی کردند. طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بر محور افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز بود، اما طرح سازمان برنامه بر محور استقراض از منابع صندوق توسعه ملی؛ در نهایت آن‌طور که این هفته اعلام شد راهکار پیشنهادی سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. پیش از این حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: مقرر شده بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود. دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال پیشنهاد داده است که عبارتند از: واگذاری ده هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت، برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 و برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی. به گفته کارشناسان، برداشت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان استفاده از درآمدهای نفتی است. افزایش فروش اوراق مالی اسلامی هم به نوعی آینده‌فروشی است و دولت بعد باید اصل و سود آنها را به خریداران برگرداند. نتیجه این راهکارها چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم است. نکته قابل تأمل آن‌که در طرح دولت، هیچ ردی از افزایش درآمد مالیاتی به چشم نمی‌خورد؛ این در حالی است که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به راحتی می‌شد از رانت‌خواران و دلالان بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن چند هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

دولت در حالی در طرح خود برای اصلاح ساختار بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را مبنا قرار داده که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات‌های جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکار جبران کسری بودجه امسال عنوان شده بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور برای کاهش وابستگی به نفت، در گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» ده راهکار اجرایی را برای حذف نفت از بودجه کشور ارائه کرده بود.

برخی برنامه‌های اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را داشتند و برخی دیگر مانند انواعی از مالیات‌ها، به‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آینده و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می‌دهد حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای 30 تا 40هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی ـ اسلامی اختصاصی برنامه نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت است، منتشر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، کمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، برنامه‌های ده‌گانه‌ای پیشنهادشده به‌طوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ده هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند. بر مبنای این طرح، از لحظه تصویب اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق توسعه ملی هم می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.

با این‌که طرح مرکز پژوهش‌های مجلس فاقد آثار تورمی بود، اما در شورای هماهنگی سران قوا مورد توجه قرار نگرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند با عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه دولت هم می‌تواند منابع قابل توجهی را جذب کند و هم جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را که به افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند خودرو و مسکن منجر شده است، بگیرد. در طرح پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه، راهکارهای عملیاتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. این طرح در مجلس در حال تصویب بود، اما دولت از مجلس خواست طرحش را کنار بگذارد تا لایحه جامعی در این زمینه ارائه دهد، اما این هفته اعلام شد که در لایحه دولت، بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، حذف شده که عملاً به معنای بی‌فایده بودن این لایحه است. ضمن آن‌که تعلل فراوان وزارت اقتصاد در ارائه این لایحه موجب شده تا اجرای آن به امسال نرسد؛ زیرا این لایحه هنوز در دولت مطرح نشده و تازه پس از طرح در دولت و تصویب آن، باید به مجلس ارائه شود که چند ماه طول می‌کشد و تا آن موقع، بودجه 98 به پایان رسیده است. ضمن آن‌که اسفند امسال انتخابات مجلس است و نمایندگان مجلس دهم فرصتی برای تصویب نخواهند داشت و شاید چنین طرح‌های مهمی به مجلس یازدهم موکول شود، یعنی یک سال دیگر.

نکته مهم دیگر در طرح سازمان برنامه برای جبران کسری بودجه، میزان خطر تورمی است که این نحوه تأمین مالی ایجاد می‌کند؛ یعنی همان خطر بزرگ پولی کردن کسری بودجه. هرچند که تخلیه شوک‌های وارد شده به اقتصاد کشور پس از تحریم‌های یک سال اخیر آمریکا، این امید را ایجاد کرده که شاخص‌های اقتصادی کشور رو به بهبود بگذارند، اما تأمین کسری بودجه از محل استقراض، موجب خیزش دوباره تورم خواهد شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مجدد تورم، خطرناک است.

مهم‌ترین راهکار مصوب برای جبران کسری بودجه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی است که درباره آن سه نکته حائزاهمیت است:

منابع صندوق توسعه ملی همان درآمد نفتی است که به جای واریز به حساب دولت، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا صرف توسعه بخش غیردولتی در ایران شود. سال گذشته در لایحه بودجه سال 98، دولت خواستار کاهش شدید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی شده بود که با تذکر رهبر معظم انقلاب، این موضوع منتفی شد؛ اما اکنون در طرح اصلاح ساختاری مجدداً دولت به منابع صندوق متوسل شده و عملاً پولی در صندوق باقی نخواهد ماند تا صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی شود.

نکته مهم‌تر این است که درآمدهای نفتی چه سهم دولت و چه سهم صندوق توسعه ملی، به علت تحریم‌های بانکی علیه ایران، بلوکه‌شده است؛ بنابراین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی چیزی جز چاپ پول از جانب بانک مرکزی نیست، زیرا به منابع ارزی آن دسترسی ندارد که این پول را به بازار ارز تزریق کند و با فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، منابع ریالی آن را به دولت تخصیص دهد. در این وضعیت، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول بی‌پشتوانه ندارد که به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی گفته می‌شود و نتیجه آن افزایش تورم است. از این‌رو، در عمل بدترین کار ممکن که پولی کردن کسری بودجه است، اجرا خواهد شد که خطرات تورمی آن برای سال بعد وحشتناک خواهد بود و ممکن است تمام دستاوردهای ارزی که باعث ثبات نسبی شده را هم به باد بدهد.

با اجرای این تصمیمات، صندوق توسعه ملی خالی‌تر خواهد شد زیرا فرض تصمیم‌گیران بر این است که امسال بدترین سال اقتصادی به علت تحریم‌ها است؛ اما شرط احتیاط آن است که شاید اوضاع تحریم‌ها تا چند سال ادامه داشته باشد خصوصاً آن‌که شانس انتخاب مجدد ترامپ زیاد است. با این فرضیات، نباید آن‌قدر بی‌محابا به ذخایر ارزی کشور در سال جاری دست زد.

حسن خوشپور، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: تفاوت عمده‌ای که چهار راهکار پیش‌بینی‌شده دولت با اخذ مالیات دارند این است که این راهکارها به گونه‌ای استفاده از منابع سرمایه‌گذاری کشور است؛ یعنی منابعی که باید برای سرمایه‌گذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد صرف امور جاری دولت می‌شود. وی افزود: صرف‌نظر از این موضوع که چقدر این راهکارها اجرایی خواهد بود باید عرض کنم چهار راهکار پیشنهادشده نادرست هستند، چون عمده این راهکارها برداشت از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور را در پی خواهد داشت و دولت با برداشت از آنها به دنبال این است تا هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. خوشپور اظهار کرد: واگذاری اوراق قرضه و مشارکت سبب می‌شود دولت‌های آینده بدهکار شده و با سودی مشخص این قرض را به مردم پرداخت بکنند با وجود این چون فعالیت‌های کسب‌وکار در کشورمان در حال رکود است این اوراق اگر چاپ و به فروش برسد دولت با پول آنها هزینه‌های جاری را تأمین می‌کند ولی چون سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده است دولت‌های آینده با بدهی‌های بالایی روبه‌رو خواهند بود.

دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط دولت ارائه ‌شده بیشتر از این‌که نشان‌دهنده تغییر در دخل‌وخرج دولت باشد طمع دولت را نمایان می‌کند.

وی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط خاص کشور، دولت هزینه‌های خود را در بخش‌های مختلف کاهش می‌داد، اما متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه سهل‌ترین راه در نظر گرفته شده است. به‌رغم این‌که در اصلاح ساختار بودجه، وابستگی به درآمد نفتی به رقم روزانه 300 هزار بشکه کاهش یافته، اما در عمل این وابستگی بیشتر می‌شود چون پوشش بخشی از هزینه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است که این منابع از نفت به دست می‌آید.این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که دولت در قانون بودجه و اصلاح ساختار بودجه 98 طمع زیادی داشته و دارد، تصریح کرد: تغییر ساختار ابعاد زیادی دارد اما تنها بحث درآمدی در نظر گرفته شده است. خوش‌چهره به افزایش فروش اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: افزایش فروش اوراق مشارکت به معنای آینده فروشی بوده و به نوعی گروگان گرفتن منابع درآمدی در آینده کشور است. درست است که در کوتاه‌مدت دولت دچار کسری بودجه نمی‌شود، اما با توجه به وضعیت درآمد دولت که توانایی پرداخت پول در زمان سررسید اوراق را ندارد مجبور به تمدید و اوراق جدید می‌شود که به بدهی‌های دولت می‌افزاید. این درحالی است که این بدهی هیچ آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.

حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: هر کدام از 4 روش پیشنهادی دولت برای تأمین مالی بودجه ظرفیت محدودی دارند، این در حالی است که بهترین شیوه برای تأمین مالی و افزایش منابع بودجه اخذ مالیات است.

وی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همان پول نفت بوده و فروش اوراق مالی سبب بدهکار شدن دولت در آینده‌ای نزدیک خواهد شد؛ البته با توجه به نرخ بهره بالا در کشور طی چند سال این بدهی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و به نوعی از پول نقد مضرتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لذا مشکل اصلی بودجه کشور محدودیت درآمدی است چون ممکن است در جایی که باید هزینه بکنیم این امر صورت نگیرد یا به دلیل ناکارآمدی‌ها و گرفتاری‌هایی که در اقتصاد پیش‌آمده مثل موضوع صندوق بازنشستگی هزینه‌هایی به غلط به دوش دولت افتاده است، درمجموع میزان هزینه‌های دولت در اقتصاد کشور خیلی عدد بالا نیست به طوری که هزینه‌های دولت نسبت به کاری که باید انجام بدهد پایین ولی نسبت به درآمدهایش بالاست.

درودیان یادآور شد: مشکل اصلی دولت ناتوانی در اخذ مالیات به‌ویژه پایه‌های مالیاتی جدید و اخذ مالیات از افراد جدید است، لذا راه درست همان گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و نه فشار آوردن به پایه‌های مالیاتی موجود است که البته این کار زمانبر خواهد بود.

وی اذعان کرد: فشارهای درآمدی که به دلیل تحریم فروش نفت بر دولت آمده است دو تأثیر بر جای می‌گذارد یکی مثبت یکی منفی. تأثیر مثبت   این است که دولت می‌تواند به دنبال درآمدهای سالم و گسترش پایه‌های مالیاتی برود و تأثیر منفی آن هم این است که دولت به سمت استفاده از درآمدهای صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مالی، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و واگذاری اموال دولتی پیش برود تا به نوعی از سرمایه‌های خود برای امورات جاری کشور استفاده کنیم.  این راهکارها درست و اصولی نیستند،   مگر این‌که طرحی در این راهکارها ارائه بشود مبنی بر این‌که این تصمیم موردی و موقتی است و بناست در فاصله زمانی معین به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی برود.

وی در خصوص تأخیر 4 ماهه دولت برای افزایش منابع مالی دولت نیز گفت: سناریوهای پیش‌بینی‌شده دولت به نحو مطلوبی تحقق پیدا نکرد خصوصاً در زمینه برجام و بعد از آن گفت‌و گوها با طرف‌های اروپایی برای فروش نفت، ولی درنهایت هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد چون دولت فکر نمی‌کرد به این وضع دچار شود.

درودیان تاکید کرد: هدف صندوق توسعه ملی این بود که این پول کنار گذاشته‌شده و هزینه نشود و صرف امور توسعه‌ای بشود ولی شرایط فعلی بسیار خاص است، با این حال این امر باید به عنوان تاکتیک کوتاه‌مدت قلمداد شود نه یک راهبرد بلندمدت که اگر غیر از این باشد این راهکار نادرست است.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران افزود: پولی کردن کسری بودجه حدی دارد و چیز مخرب و بدی نیست، حتی انتقادی که به دولت وارد است این است که چرا در سال‌های گذشته این کار را انجام نداد و رو به اضافه برداشت بانک‌ها آورده است.

وی تصریح کرد: اگر از صندوق توسعه ملی زیاد برداشت شده و منابع آن به بخش خصوصی نرسد یا اگر اوراق مالی زیاد چاپ شود روی نرخ بهره تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل این راهکارها منجر به رکود می‌شوند. مخاطرات زیاد مانور دادن یا حساب کردن روی این منابع مالی جدا از آن که اثرات تورمی داشته باشد سبب رکود نیز خواهد شد.

جهان صنعت نوشته است: با گذشت بیش از یک سال از زمان ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرونده تخلفات ارزی دریافت‌کنندگان ارزهای ترجیحی همچنان باز است و دولت را در مختومه اعلام کردن متهمان این پرونده ناتوان گذاشته است. در عین حال اعلام اسامی متخلفان ارزهای دولتی از سوی رییس بانک مرکزی پرده از واقعیت‌های جدیدی در ترسیم نقشه ارزی کشور برمی‌دارد.

روز گذشته بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند، اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. همتی در نامه ارسالی خود به حسن روحانی اعلام کرده که بر طبق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی‌گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.

این نامه با واکنش تند رییس‌جمهور همراه بود، به طوری که حسن روحانی خطاب به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و کار و تعاون دستور داد که فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

رییس کل بانک مرکزی در این نامه صراحتا خواستار اهتمام ویژه وزارتخانه‌های ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است.

بنابراین یکی از موضوعات مهم و اساسی در پشت‌پرده نامه ارزی همتی به رییس‌جمهور، عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده کالاهای اساسی است. به عبارتی دقیق‌تر، متولیان تامین کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها با وجود دریافت ارزهای ترجیحی، تعهدات ارزی خود را به جا نیاورده‌اند.

در بخشی از این نامه خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «همانگونه که استحضار دارند تامین به موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است به گونه‌ای که تخصیص و تامین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.

این موضوع (تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تایید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تامین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام کرد.

حال با وجود تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش، دستگاه‌های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، با وجود تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تامین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند.»

به دنبال آن محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور نیز با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت و محمد شریعتمداری وزیر کار و تعاون اعلام کرد که رییس‌جمهور در پی‌نوشت این نامه خواستار شده است که «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»

در این بین وزیر کار و تعاون ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد. با این حال یک منبع آگاه در وزارت کار احتمال داده که این نامه به حوزه هلدینگ‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های تابعه مرتبط باشد.اما این نامه در شرایطی از متولیان ثبت سفارش و واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست می‌کند که رفع تعهدات ارزی خود را پیگیری کنند که پیشتر اخبار ضد و نقیضی از اختصاص این ارزهای ترجیحی به مواردی غیر از آنچه باید اختصاص داده شده است.

همین چند وقت پیش بود که نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرد: «عده‌ای با دو میلیون یورو ارز دریافتی دولتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد کرده‌اند. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. نمکی به دنبال آن اعلام کرد که سامانه به روزی در تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کنیم تا مشاهده شود چه کسی ارز دریافت و چه چیزی وارد کرده است.»

اما به فاصله کمی بعد از آن محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی خبر داده بود. هرچند این موضوع از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت تکذیب شد، با این وجود واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی در این بین به چند و چون سیاستگذاری دولت در راستای تخصیص ارز دولتی برمی‌گردد. از فروردین ماه سال گذشته که معاون اول رییس‌جمهوری ارز را تک‌نرخی و به میزان ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، شرکت‌ها و گروه‌هایی سر برآوردند که پیشتر نقش چندانی در چرخه سیاست‌های اقتصادی کشور بر عهده نداشتند. با این حال این ارزهای دولتی توانست نقش و جایگاه ویژه‌ای در خدمت این گروه‌ها قرار دهد.به نظر می‌رسد سیاست دولت پیش از آنکه برخاسته از نقش حمایت‌گر دولت از جامعه مردمی باشد، به دنبال ترسیم راهی است که سهم گروه‌های قدرت را از این ارزهای دولتی به بالاترین حد ممکن برساند. با کمی نگاه به عملکرد سیاستی دولت از سال گذشته تاکنون به راحتی می‌توان نقش پررنگ گروه‌های موازی و دولتی و شبه‌دولتی را در چرخه سیاست‌های اقتصادی دولت مشاهده کرد در عین حال که مصرف‌کنندگان و مردم تنها سهم‌ اندکی از این ارزهای به ظاهر دولتی در اختیار داشته‌اند.

اما اگر از نقش ویژه بازیگران صحنه ارزی کشور نیز عبور کنیم، باید این سوال اساسی را مطرح کنیم که چرا سیاستگذار با گذشت بیش از یک سال از تخلفات ارزی شکل گرفته نتوانسته این پرونده‌های سنگین را مختومه اعلام کند و از نقش این گروه‌های رانت‌خوار در اقتصاد بکاهد؟

به نظر می‌رسد سیاستگذار از یک سو خود یکی از بازیگران نقشه ارزی کشور است که سهم بسزایی در رانت‌خواری‌های بزرگ ارزی برعهده دارد. از سوی دیگر دولت هیچ گاه قادر به پیشگیری از بیماری‌های عظیم اقتصادی نیست و تنها با مُسکن‌های موقتی سعی در حفظ حیات اقتصادی کشور دارد.

اما باید این را هم پرسید که امروز و در مقطع زمانی کنونی که کار از کار گذشته و حجم زیادی از ارزها و سرمایه‌های ملی صرف فعالیت‌های خارج از قوانین دولتی شده است، به جریان‌ انداختن دوباره پرونده‌های ارزی کشور کدام یک از مشکلات کنونی اقتصاد را حل می‌کند؟

به نظر می‌رسد سیاستگذار همواره به جای آنکه به دنبال علت اصلی ایجاد مشکلات و مصائب باشد، سعی دارد به دنبال معلول باشد و وی را مسوول اصلی مشکلات اقتصادی کشور بداند. به نظر می‌رسد علت اصلی همه آنچه تاکنون در اقتصاد کشور بروز کرده است، عدم شفافیت و فساد نهفته پشت سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت است. این در حالی است که اگر سیاستگذار از همان آغاز نسبت به شفاف‌سازی آماری و گروه‌های دریافت‌کننده ارزی دولتی اهتمام می‌ورزید، امروز مجبور به پیگیری تخلفات جدید ارزی نبود.اقتصاد کشور در شرایط سخت و پیچیده کنونی که آماج حملات روانی دیگر کشورها قرار گرفته نیازمند جراحی بزرگی است که بتواند گام‌های بلندتری در عبور از گردنه‌های سخت کنونی بردارد. با این وجود سیاستگذاری‌های دولت نفس اقتصاد کشور را به شماره ‌انداخته و حتی حیات وی را با مخاطره جدی همراه کرده است.

از سوی دیگر باید این سوال را نیز مطرح کرد که وزارتخانه‌هایی که متولی ثبت سفارش کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه مردمی هستند به چه دلیل نسبت به رفع تعهدات ارزی بی‌تفاوت هستند و از کنار حیف و میل شدن سرمایه‌های ملی کشور راحت عبور می‌کنند.

به این ترتیب دور باطل سیاستگذاری دولت که برخاسته از مقصر قلمداد کردن معلول به جای شناسایی علت اصلی مشکلات است همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین می‌توان گفت ماجرای ارزهای ترجیحی سر دراز خواهد داشت.

جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: با وجود اینکه برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که بازگشت وظایف تنظیم بازاری از وزارت کشاورزی به وزارت صمت می‌تواند بار دیگر امید را به بازار کالاهای اساسی بازگرداند اما به نظر می‌رسد این اقدام به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده بازگشت آرامش به بازار مایحتاج ضروری مردم باشد چرا که در حال حاضر به دنبال بی‌توجهی دولت و کمبود نظارت‌ها در بازار، انواع کالاهای مورد نیاز مردم از جمله لبنیات، نان، گوشت و مرغ، چای و حبوبات و… با افزایش قیمت‌های جدیدی همراه شده است آن هم در شرایطی که قیمت ارز با روند کاهشی روبه‌رو شده و به باور بسیاری از کارشناسان، باید قیمت اقلامی که به بهانه افزایش قیمت دلار گران شده بود، دست کم به حالت سابق برگردد. اما به گفته رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، مانع از آن می‌شود که به محض کاهش نرخ دلار، فروشندگان قیمت نهایی کالاها را پایین بیاورند. خسرو فروغان‌گران‌سایه معتقد است ضعف نظارت‌ها عامل گران‌فروشی‌ و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز است. در حالی که این انتظار وجود دارد که با آرام گرفتن بازار ارز، قیمت انواع کالاها به خصوص کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش پیدا کند.

اما واقعیت این است که با کاهشی شدن نرخ ارز هیچ‌یک از کالاهای اساسی با کاهش قیمت مواجه نشده است. بلکه حتی این کالاها با روند افزایشی روبه‌رو شده و امکان افزایش قیمت بیشتر برای آنها وجود دارد. در همین خصوص رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار اقلام اساسی گفت: با توجه به آنکه واردات مواد غذایی با ارز نیما و ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، در نتیجه کاهش نرخ ارز نمی‌تواند بر قیمت محصولات در بازار تاثیرگذار باشد.

محمد آقاطاهر گفت: قیمت حبوبات بسته‌بندی به سبب هزینه‌های سورت، دستچین و… افزایش پیدا کرده است. وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت چای خارجی، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، دلیل اصلی رشد ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت چای خارجی در بازار به شمار می‌رود. وی ادامه داد: از ۱۵ خرداد تمامی محموله‌های چای که در گمرک بودند، با ارز نیمایی ترخیص شدند و همین موضوع موجب شد قیمت این محصول با نوساناتی در بازار روبه‌رو شود.

آقاطاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارز حمایتی تلقی کرد و گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها منجر به خروج محصول از مرزهای ایران می‌شود در حالی‌که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد. این مقام مسوول با بیان اینکه قیمت برنج خارجی، شکر و روغن به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نباید در بازار نوسانی داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت شکر در ماه‌های اخیر با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد و هم‌اکنون به سبب مشکلات در سیستم توزیع با نرخ مصوب سه هزار و ۴۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش نمی‌رسد.وی به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. به گفته آقاطاهر، با توجه به اینکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می‌شود، از این رو ازدیاد عرضه برنج سال گذشته موجب شده قیمت این یک قلم محصول روند نزولی در بازار داشته باشد. وی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار تغییری نداشته است، بیان کرد: با استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج خارجی، بازار این محصول با تغییر جدیدی روبه‌رو نشده است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این را هم اعلام کرد که استمرار کاهش قیمت برنج ایرانی منوط به آن است تا در زمان عرضه برنج نو به بازار، تقاضای شرکت‌ها و سازمان‌ها به یکباره افزایش چشمگیری نیابد. آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار روغن نیر گفت: روغن مطابق با قیمت‌گذاری که سازمان حمایت انجام داده، در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد .

اما نابسامانی بازار کالاهای اساسی به همین جا ختم نمی‌شود. در حال حاضر اگرچه گفته می‌شود که با کاهش قیمت دام سنگین و سبک باید قیمت گوشت هم ارزان شود اما چنین اتفاقی نیفتاده است. حتی به گفته برخی مسوولان مربوطه، قاچاق دام زنده شرایطی را برای بازار گوشت به وجود آورده است که با افزایش قیمت‌های جدیدی در این بازار روبه‌رو هستیم. در این خصوص حتی خود رییس‌جمهور هم آشفتگی بازار گوشت را پذیرفته و در اظهارنظری اعلام کرده با وجود تمام اقداماتی که برای تنظیم بازار گوشت انجام شده اما هنوز بازار گوشت متعادل نیست. از طرفی در بازار مرغ نیز خبری از آرامش و ارزانی نیست. با اینکه مسوولان معتقدند عرضه هر کیلو مرغ به قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف است اما در حال حاضر هر کیلو مرغ به قیمت بالاتر از ۱۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین در سکوت نهادهای نظارتی، به راحتی گرانفروشی در بازار انجام می‌شود.در این میان شاهد این هستیم که نان هم با قیمت‌های بالا در نانوایی‌های سطح شهر به فروش می‌رسد آن هم در شرایطی که دولت اجازه افزایش قیمت نان را صادر نکرده و بسیاری از نانوایی‌ها از آرد با قیمت پایین برای تولید این محصول استفاده می‌کنند. نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تصمیمات جدیدی در مورد بازار نان در راه است که ممکن است گرانی نان را تشدید کند. در همین خصوص دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به سه سناریو برای تغییر قیمت نان، گفت: یکی اینکه تغییری در قیمت نان نداشته باشیم، دوم افزایش قیمت نان نسبی باشد و سومی اینکه افزایش قیمت بیشتر از نسبی باشد. عباس قبادی اظهار کرد: در صورت افزایش نیافتن قیمت نان، پیشنهادهایی برای حمایت از نانوایان از طریق مالیات، تامین اجتماعی و امثال آن ارائه شده است که امیدواریم همکاری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

این گرانی‌ها در حالی است که بازار میوه‌وتره‌بار نیز چندان وضعیت مناسبی ندارد و انواع میوه با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگرچه به گفته کارشناسان، عامل گرانی میوه و محصولات کشاورزی دلالان هستند که این محصولات را به قیمت پایین از کشاورزان خریداری و با چند برابر قیمت به بازار عرضه می‌کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان، ریشه در کمبود نظارت‌ها و زنجیره نابسامان تولید تا عرضه دارد و حتی جابه‌جایی اختیارات از وزارت کشاورزی به وزارت صمت هم نمی‌تواند به تنهایی به تنظیم بازار و کوتاه شدن دست واسطه‌ها از آن کمک کند.در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی شیراز ضعف نظارت بر بازار را از دلایل مقاومت قیمت‌ها در برابر ارزان شدن نرخ ارز دانست و از تسویه حساب اتاق اصناف شیراز با بازرسانش به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت سهم اتاق‌های اصناف از جرائم صنفی مندرج در قانون خبر داد.

خسرو فروغان گران‌سایه با انتقاد از عدم نظارت دقیق در بازار توسط دستگاه‌هایی که ملزم به نظارت بر توزیع کالا و بازار هستند، ضعف نظارت‌ها را باعث گرانفروشی‌ها و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: نظارت‌ها بر بازار بسیار کم است و همین موضوع باعث شده تا برخی‌ها از این ناکافی بودن نظارت‌ها سوءاستفاده‌ کنند. وی افزود: در واقع برخی افراد که به جای منافع ملی تنها به فکر سود شخصی خود هستند و هر کاری می‌کنند تا با به هم ریختن تعادل قیمت‌ها در بازار، سود کلانی را نصیب خود کنند. همین موضوع باعث شده قیمت‌ کالاهایی که زمانی با رشد نرخ ارز، بالا رفته بودند، امروز با کاهش قیمت ارز، کاهش پیدا نکند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: علاوه بر تعداد بسیار کم ناظران و بازرسان در بازار، شاهد کیفیت پایین نظارت‌ها هستیم و امروز، نظارت بر بازار کشور در دو بعد کمیت و کیفیت دچار ضعف است. وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق و مزایایی که برای افراد شاغل در این حوزه دیده شده، بسیار محدود است. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت با افرادی که قانون را دور می‌زنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند، به طور کامل و همه‌جانبه برخورد شود.

گران‌سایه با انتقاد از عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از جرائم صنفی گفت: براساس قانون، یک‌سوم جرائم صنفی مختلف باید به اتاق‌ اصناف داده شود تا برای تقویت بازرسی‌های صنفی هزینه شود ولی مدت‌هاست که این سهم داده نشده و همین امر، نظارت‌های صنفی را کاسته و این بهانه را ایجاد کرده است که ضعف بازرسی‌ها تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. رییس سابق کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: این عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از سوی دولت باعث شده تا بازرسی‌ها در اصناف با مشکلات جدی مواجه شود و اتاق اصناف شیراز که ۱۵ بازرس داشت، مجبور شود با ۱۵ بازرس خود تسویه‌حساب کند.

با کاهش قیمت ارز، نه تنها قیمت کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو نشده بلکه با موج جدیدی از گرانی و گرانفروشی در بازار روبه‌رو هستیم. در حال حاضر برخی شرکت‌های لبنی در سکوت نهادهای نظارتی، کالاهای خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های لبنی یک بطری شیر را ۶۰۰ تومان بیشتر از مجوز ستاد تنظیم بازار عرضه می‌کند در حالی که هیچ یک از نهادهای نظارتی در این خصوص پیگیر ماجرا نشده است.

براساس مصوبه ۲۳ خرداد ستاد تنظیم بازار، هر بطری شیر کامل ۲/۳ چربی باید به قیمت ۵۴۰۰ تومان به فروش برسد در حالی که شرکت لبنی (ک) یک بطری شیر سه درصد چربی را شش هزار تومان به فروش می‌رساند.

البته این اولین بار نیست که شرکت‌های لبنی بدون توجه به قیمت‌های مصوب، اقدام به افزایش قیمت خودسرانه محصولات می‌کنند. طی سال‌های گذشته شرکت‌های لبنی با این استراتژی که قیمت تمام شده آنها بالاست، نسبت به افزایش قیمت چند باره کالاهای خود اقدام کردند. البته ستاد تنظیم بازار با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید وجود داشت، اجازه افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را به شرکت‌های لبنی داد اما بیشتر این شرکت‌ها بدون توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، به میزان دلخواه قیمت‌های خود را افزایش دادند. ماجرایی که هنوز ادامه‌دار است و باعث شده قیمت محصولات‌ لبنی از شیر و پنیر گرفته تا ماست و خامه مدام افزایش پیدا کند.

این شرایط در حالی است که طی یکی دو ماه گذشته نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و به طور حتم قیمت تمام شده برای کارخانه لبنی با کاهش روبه‌رو شده است. اگرچه برخی فعالان اقتصادی این موضوع را قبول ندارند و معتقدند که هزینه‌ها با کاهش روبه‌رو نشده است که بتوان قیمت کالاهای تولید را کاهش داد. بر این اساس شاهد این هستیم که انواع و اقسام محصولات لبنی با قیمت‌های فراتر از حد تصور در بازار به فروش می‌رسد به طوری که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه بیشتر محصولات لبنی را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند. در مقابل بسیاری از شرکت‌های لبنی با برداشتن مبلغی از جیب مصرف‌کننده، هزینه‌های خود را جبران می‌کنند.

براساس آنچه گفته شد، بازار کالاهای اساسی نه تنها به بهانه افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر با گرانی‌های پی‌درپی روبه‌رو شد بلکه در حال حاضر با وجود اینکه قیمت دلار کاهش یافته، موج جدیدی از گرانی در این بازار وارد شده است. اما با این حال دولت تمایلی به افزایش نظارت‌ها در بازار ندارد و حتی با بی‌توجهی به قانون، منجر به متوقف شدن روند بازرسی از سوی اصناف شده است. موضوعی که به طور حتم می‌تواند سودجویی‌های موجود در بازار را بیش از پیش تشدید کند و منجر به ضرر هرچه بیشتر مصرف‌کننده شود.

بر همین اساس این انتظار از وزارت صمت وجود دارد که با در اختیار گرفتن تمام مسوولیت‌های مربوط به تنظیم بازار به صورت متمرکز از واردات و صادرات گرفته تا آگاهی از میزان نیاز بازار، پیش‌زمینه‌های لازم برای مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی را در بازار ایجاد کند. در غیر این صورت در سایه کمبود نظارت‌ها، نارضایتی مردم از مسوولان تنظیم بازار بیشتر از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد که در نهایت کارنامه دولت دوازدهم را زیر سوال خواهد برد.

تعادل نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور درباره ارزهای گم‌شده را بررسی کرده است: به دنبال انتشار اخباری مبنی بر گم شدن یک میلیارد یورو ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای پزشکی در یکی از نشریات، که با تکذیب برخی مسوولان دولتی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مواجه شد، اخبار دیگری نیز مبنی بر عدم تعهد واردکنندگان و دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی در هفته‌های اخیر مطرح شده است اما تقریبا در تمام موارد، با تکذیب سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی همراه بوده است.  به گزارش «تعادل»، اما نامه اخیر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به آقای روحانی رییس‌جمهور، و درخواست اهتمام ویژه برای پیگیری اجرای تعهدات ارزی واردات کالاهای اساسی و دارو، نشان می‌دهد که موضوع عدم اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو و انحراف در مسیر تخصیص ارز، تعهد برای واردات کالاهای اساسی و دارو و عدم اجرای آن در سال 97 یا احتمالا واردات کالاهای دیگر، موضوعی ریشه‌دار و قابل پیگیری است که نمی‌توان به سادگی آن را تکذیب کرد یا حداقل در مورد تاخیر طولانی واردات کالاهای اساسی و دارو توضیح نداد.  به نظر می‌رسد که واکنش بلافاصله رییس‌جمهور و دستور پیگیری این موضوع به چهار وزیر در وزارتخانه‌های صمت، کار، بهداشت، جهادکشاورزی برای بررسی تخلفات احتمالی و عدم اجرای تعهدات مرتبط با اختصاص دلار حمایتی 4200 تومانی، از ساختاری پیچیده در مسیر اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی و عدم واردات کالاهای اساسی و دارو در موعد مقرر توسط شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه‌ها حکایت دارد که باید توسط مسوولان دولتی ارزیابی و دلایل آن اعلام شود.  در دو هفته اخیر برخی مسوولان اعلام کرده بودند که عده‌ای به بهانه واردات دارو و باتری قلب دلار ارزان گرفتند اما به جای آن کابل برق وارد کردند و عده‌ای نیز آن را تکذیب کردند. اما هر چه هست این گفتن‌ها و تکذیب‌ها نشان می‌دهد که در لابلای این اخبار، عدم تعهدهای قابل توجهی وجود داشته که رییس بانک مرکزی را وادار به واکنش کرده و رییس‌جمهور نیز دستور پیگیری و رسیدگی داده تا مشخص شود که شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، به چه دلیل کالاهای اساسی و داروی مورد تعهد در فرآیند تخصیص دلار 4200 تومانی سال 97 را وارد نکرده‌اند.  عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری با تاکید بر اهتمام ویژه وزارتخانه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده این وزارتخانه‌ها را خواستار شده است. در این نامه همتی - در صفحه 4 آن را بخوانید- از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تامین‌کننده کالاهای اساسی خبر داده است. موضوعی که عملا نشان از فساد در وجود ارز دو نرخی دارد . با اینحال به نظر می‌رسد که ماجرای ارزهای گم‌شده که تازه سر آن باز شده همچنان ادامه داشته باشد.

جون نوشته است:  این روزها دوباره موضوع گم‌شدن یک میلیارد یورو در رسانه‌ها داغ شده است که گویا این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به ۲۰ شرکت تخصیص یافته و سرنوشت این ارزها نیز نامشخص است. در این بین، در شرایطی که برخی از دولتی‌ها موضوع فوق را از اساس تکذیب می‌کردند، اما در پی پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور، روزگذشته رئیس‌جمهور به عبدالناصر همتی تأکید کرد که کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. ماجرای رانت ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اوایل سال گذشته هنوز از یادها نرفته که موضوع جدیدی با موضوع گم‌شدن یک میلیارد یورو باز هم در خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرا از این قرار است که یک میلیارد یورو به ۲۰ شرکت جهت واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که گویی تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه ارز تخصیص یافته به بانک مرکزی عودت شده است. در این میان از آنجا که این موضوع از طریق نامه‌نگاری‌های رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اطلاع داده شده، مشخص است که گویا شرکت‌های فوق صاحب نفوذ هستند و در ترکیب هیئت‌مدیره‌های خود شاید سهامداران ذی‌نفودی داشته‌اند که بدین واسطه تلاش کرده‌اند از زیر بار بازگرداندن ارزها یا عمل به تعهداتشان شانه خالی کنند، به ویژه آنکه معمولاً در سال‌های پایانی دولت‌ها برخی از این دست شرکت‌ها چنین رفتارهای ناشایستی می‌کنند، اما نباید از یاد برد که رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشته با اشخاصی که ارز دریافت کرده‌اند و کالایی را وارد نکرده‌اند، همچون قاچاقچی برخورد شود.

به هر روی وقتی ماجرای گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز رسانه‌ای شد، عده‌ای از مسئولان دولتی موضع گرفتند و این موضوع را رد کردند، اما موضوع تا جایی بالا گرفت که در نتیجه پیگیری‌ها و مکاتبات رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور، ریاست دستگاه اجرایی کشور با ورود به این ماجرا به همتی تأکید کرد که کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. به این ترتیب مشخص است که عزم‌هایی برای پیگری ارزهای گمشده در کشور شکل گرفته است و شاید باید شاهد اخبار داغ‌تری در این رابطه طی هفته‌های پیش‌رو باشیم که بی‌شک این موضوع دو جبهه دارد؛ اشخاصی که می‌خواهند ارزها را به جیب بزنند و کسانی که می‌خواهند این ارزها به بیت‌المال بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به رئیس‌جمهور ضمن اعلام اسامی ۲۰ شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده‌اند و نه ارزی بازگردانده‌اند از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند نسبت به تعیین تکلیف ارز این شرکت‌ها تصمیم‌گیری کند.

در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور آمده است: «به رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یاد شده، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور به رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است. رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور درخواست کرده با ورود دولت، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع و هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند.»

در این میان با توجه به اینکه تخصیص ارزهای فوق در حوزه کالاهای اساسی و دارو بوده است، علی‌القاعده به بخش‌هایی، چون کشاورزی، بهداشت، بازرگانی و کار مرتبط می‌شود. از این‌رو، پیرو نامه همتی به روحانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و کار خواست فوراً در مورد سرنوشت یک میلیارد یورو توضیح دهند و اعلام کنند که ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردات کالاهای ضروری با ارز تخصیص داده شده دولتی چه کرده‌اند.

وزارت کار به دلیل آنکه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا و شرکت‌های تابعه دارویی را در ذیل خود دارد، ممکن است به نوعی به موضوع مذکور مرتبط باشد. با وجود این باید منتظر بود و دید که تاپیکو یا هلدینگ دارویی تأمین با موضوع فوق ارتباط دارد یا خیر.

برخی از یک میلیارد یوروی تخصیص داده شده به ۲۰ شرکت مذکور با عنوان یک میلیارد یوروی گم شده نام می‌برند، ولی واقعیت این است که اسناد و مدارک سامانه ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این میزان ارز دقیقاً به چه کسانی تعلق گرفته و موضوع این است که چرا افرادی که این میزان ارز را دریافت کرده‌اند، نه وارداتی داشته و نه ارزی به کشور برگردانده‌اند. در این میان، هرچند خبر گم شدن یک میلیارد یورو با تکذیب وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت همراه شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، به یک واردکننده، ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها وارد شده، اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. بر اساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز، چهار ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند.

ربیعی، سخنگوی دولت، اما در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته‌ای ویژه با دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، خبر داد و اعلام کرد: به‌دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوع افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تشکیل شده و اگر کسی حتی یک دلار دریافت کرده، ولی کالایی وارد نکرده با او همانند قاچاقچی برخورد خواهد شد. وی تأکید کرده که هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست. دولت پیگیر بحث شفافیت است، اما بعضاً فرآیند واردات زمانبر است. شاید اظهارات ربیعی درباره تشکیل کمیته ویژه در بانک مرکزی این ذهنیت را ایجاد کند که این کمیته بعد از نامه‌نگاری همتی با روحانی برای یک میلیارد یورو ارز دولتی که هنوز به کشور بازنگشته است، تشکیل شده باشد، ولی کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که با مصوبه شورای پول و اعتبار، کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا پرونده افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به‌دقت بررسی کند.

بعد از ماجرای یک میلیارد یورو، اما رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که این کمیته به‌طور فعال موارد عدم ایفای تعهدات واردکنندگان را بررسی و پیگیری کند. کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی مسئول بررسی دلایل عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص داده شده به افراد و شرکت‌های دولتی و خصوصی است. در این کمیته گمرک و اتاق بازرگانی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و... عضو هستند. در صورتی که کمیته ویژه بررسی ارزهای دولتی به این جمع‌بندی برسد که عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص‌یافته به شرکت‌ها، عمدی یا تخلف بوده اقدام قضایی انجام خواهد شد.

اعتماد نوشته است:‌ با انتشار نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور و دستور روحانی برای رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته پیرامون رفع نشدن تعهدات ارزی، موضوع سوالات و ابهام‌های موجود در حوزه تخصیص نرخ ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده کالا، بار دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در هفته‌های گذشته نیز با گزارش‌هایی که از تخلفات پیشین منتشر شده، در رسانه‌ها داغ بود. درباره این نامه و پاسخ قاطعی که آقای رییس‌جمهور به آن داده است، نکاتی که در پی می‌آید مورد توجه است. اول آنکه، تثبیت آنی نرخ ارز در یک قیمت مشخص، مشکلات خاص خودش را دارد. از جمله این مشکلات، ایجاد رانت‌های گسترده است. از همان روزهای ابتدایی اعلام نرخ ارز دولتی‌، مشخص بود که تخصیص آن به همه واردکنندگان، سیاستی اشتباه است. البته اشتباه بودن به دلیل اعلام قیمتی متفاوت از قیمت بازار نیست. به هرحال نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دیگر مایحتاج مردم نظیر کالای حساسی مانند دارو، ایجاب می‌کرد که ارز ارزان قیمت در بخش واردات این کالاها توزیع شود تا قیمت کالاها از این بالاتر نرود. اما اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی به همه واردکنندگان و کسانی که دستی در واردات دارند؛ ‌کار نادرستی بود. این اتفاق باعث شد کل ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا در چهار ماه اول سال 97 سه برابر ثبت سفارش‌ها در سال 96 شود؛ لذا مشخص شد که اصل سیاست تثبیت نرخ ارز برای تمام واردکنندگان، از ابتدا نادرست بوده است؛ کمااینکه ادامه آن تا به امروز نیز اشتباه دیگری است. بحث دیگری که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، رفع نشدن تعهد ارزی چند شرکت در قبال دریافت یک میلیارد دلار ارز دولتی است. رفع نشدن تعهدها موضوع جدیدی در اقتصاد نیست و از ابتدای انقلاب تا امروز هم هر زمان که واردات کشور در چارچوب نرخ‌های تثبیتی بوده، این مشکل وجود داشته و تکرار شده است. از سوی دیگر، بخشی از دلایل این موضوع که چرا امروز از وجود تخلفات ارزی صحبت می‌شود را باید در مدت زمان مورد نیاز برای ترخیص کالاها از گمرک دانست. واردکنندگان فرصتی چهار ماهه برای دریافت برگه سبز خود از گمرک و ارایه به بانک مرکزی برای رفع تعهد بانکی دارند اما با توجه به شرایط کشور، بسیاری از واردکنندگان نتوانسته‌اند در این مدت کالای خود را از گمرک ترخیص کنند. این مشکل موجب شده که از آنها به مثابه افرادی یاد شود که به تعهد ارزی خود پاسخ نداده‌اند. نکته دیگری که وجود دارد این است که آیا بعد از گذشت 16 ماه از واردات کالا با نرخ ارز دولتی، همچنان باید به این سیاست ادامه داد؟ پاسخ بنده منفی است. صحیح نیست کالاهایی که به کشور وارد می‌شود، با ارزی پایین‌تر از قیمت ارز آزاد باشد؛ کمااینکه در این مدت این سیاست با رانت‌های گسترده‌ای همراه شد. در مقابل حتی‌المقدور باید سعی کنیم که یارانه‌های درنظر گرفته شده برای کالاها را که ارز دولتی نیز یکی از آنها است، کاهش دهیم. ارز دولتی و نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار باعث ایجاد رانت می‌شود؛ حتی اگر این نرخ صرف واردات کالاهای اساسی یا تامین دارو شود. با اختصاص ارز دولتی به برخی واردکنندگان، ‌تلاش‌ها برای عرضه کالاها و داروها به قیمت واقعی در بازار، محقق نمی‌شود چرا که به کنترل‌ها و نظارت‌های شدیدی نیاز دارد که همیشه به وقوع نمی‌پیوندد. در عوض می‌توان از ارز دولتی برای واردات کالاهایی که توسط تعاونی‌ها وارد می‌شوند؛ ‌استفاده کرد. باقی کالاهایی که مصارف چندگانه دارد و همه افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند را می‌توان با ارز با قیمت بالاتری وارد کرد. واردات کالا با ارز 4200 تومانی‌ به بهانه کمک به اقشار ضعیف، نه‌تنها به این مهم نمی‌انجامد بلکه همانطور که دیده شد، زمینه‌های رانت و فساد را در جامعه تشدید می‌کند.

به جای این کار باید راه‌های دیگری مانند افزایش حداقل حقوق برای افرادی که دستمزد کمتری می‌گیرند یا حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های ثروتمند و یارانه‌های انرژی و تزریق این منابع به اقشار آسیب‌دیده، تبعات افزایش نرخ ارز را برای آنها جبران کرد.

عدم جراحی اقتصاد توسط دولت و تعویق همیشگی اصلاحات اقتصادی به دلایل سیاسی کار غلطی است که دولت باید هر چه زودتر جلوی آن را بگیرد. باید به جایی رسید که قیمت ارز مدیریت شود چرا که در صورت مدیریت نشدن آن، شاهد نوسان‌های به مراتب شدیدتری در قیمت سایر کالاها خواهیم بود.

ابتکار نوشته است: به دنبال نوسان شدید نرخ ارز پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اواخر فروردین 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که بنا به تصمیم هیئت دولت از روز سه‌شنبه 21 فروردین نرخ ارز برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنها، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود.

اتفاقی که آذر ماه همان سال رئیس‌جمهوری درباره آن گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» بعد از این تصمیم و اعلان رسمی بود که برخی شرکت‌های صوری و افرادی که دستی بر آتش داشتند و قادر به استفاده از رانت بودند، با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کاهایی کردند که ضرورت حیاتی نداشت و آنها را در بازار آزاد فروختند یا حتی ارزهای دولتی از کشور خارج شدند و هرگز به کشور بازنگشتند!

پس از کش و قوس فراوان و خبرهای ریز و درشت از ارز بگیران دولتی و تخلفاتی که دراین‌باره رخ داده بود، بالاخره روز گذشته رئیس بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای مکتوب به رئیس‌جمهوری، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد. حسن روحانی هم در پی‌نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری ۴ وزیر شد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری تاکید شده است: «وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی درصورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»

همچنین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز در پی‌نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن روحانی به شرح زیر است:

«همانگونه که استحضار دارند تامین به‌موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است‌ به گونه‌ای که تخصیص و تامین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.

این موضوع (تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تایید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تامین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.

حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تامین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.

بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی درصورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»

گفتنی است پس از رویت نامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری، او در پی‌نوشت دستور داد: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»

بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیر شد.