«کریگ موری» سفیر انگلیس در «ازبکستان» در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ طی تحلیلی در وبگاه خود در این زمینه نوشت: اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایران در جبل طارق غیرقانونی بوده و شکی در آن نیست.
کریگ موری در این باره نوشت: هرچند که واکنش ایران به این ماجرا و توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز نیز غیرقانونی بود، اما اقدام این کشور به عنوان یک واکنش، قابل فهم‌تر است. پیامدهای ناشی از فروپاشی قوانین مهم بین المللی در زمینه تردد از طریق تنگه‌ها برای اقتصاد جهانی ویرانگر خواهد بود.»
بر اساس این گزارش، جمعه بیست‌وهشتم تیرماه به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی بندرعباس، یک نفتکش تحت پرچم انگلیس در نزدیکی تنگه هرمز و به دلیل نقض قوانین و مقررات دریانوردی توقیف شد. این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که نیروهای ویژه ارتش انگلیس به یک کشتی حامل نفت ایران که از آب‌های بین‌المللی نزدیک «جبل طارق» در حال گذر بود حمله کرده و آن را توقیف کردند. بهانه توقیف این کشتی نیز حمل نفت به سوی سوریه بوده که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. ایران این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و شورای امنیت سازمان ملل نیز آنها را تصویب نکرده است.
این دیپلمات انگلیسی با اشاره به اهمیت گذرگاه‌های دریایی مهم جهان چون «تنگه دوور» در آبراه مانش، «تنگه کرچ» در دریای سیاه ، «تنگه مالاکا» در سوماترا و «تنگه تایوان» در اقیانوس آرام و لزوم تردد آزاد دریایی و حفظ امنیت آنها از سوی کشورهای دارای قلمروی آبی نوشت: باز نگه داشتن تنگه هرمز، برای اقتصاد جهانی به نسبت دیگر نمونه‌های ذکر شده شاید مهم‌تر باشد.
گریک موری همچنین نوشت: حق عبور از یک تنگه صرف‌نظر از آب‌های سرزمینی، یک رکن کاملا ضروری از قوانین دریایی بین المللی و نظم بین المللی است. تنگه جبل طارق نیز حیاتی است و انگلیس به هیچ وجه حق ندارد آن را بر ایران یا سوریه ببندد. در صورت از بین رفتن تعهد دولت‌های ساحلی در باز نگه داشتن گذرگاه‌های دریایی، این امر به سقوط ناگهانی اقتصاد و حتی درگیری نظامی در سراسر جهان منجر خواهد شد.