تعویق سه‌باره افتتاح یک بزرگراه در دولت دوازدهم/ تولید از نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، ارزانی در راه نیست/ چه کسی مسئول خسارات حذف کارت سوخت است؟/ گران‌شدن با دلار، ارزان‌شدن محال است!

به گزارش حلقه وصل، جوان از چرایی کاهش نیافتن قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز گزارش داده است: کاهش نرخ ارز دریک هفته گذشته موجب شد وعده‌های پوپولیستی دولتی‌ها و مجلسی‌ها مبنی بر کاهش قیمت کالاها بار دیگر مردم را به ارزانی قیمت‌ها امیدوار کند.

* اعتماد

- تعویق سه‌باره افتتاح یک بزرگراه در دولت دوازدهم

اعتماد درباره راه‌اندازی ادامه بزرگراه همت گزارش داده است: افتتاح یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مواصلاتی دو استان تهران و البرز، برای بار سوم به تعویق افتاد.

آزادراه همت-کرج که به نوعی ادامه یکی از شاهراه‌های ترافیکی برای انتقال ساکنان کرج به تهران و بالعکس است؛ از سال 88 تاکنون در دست ساخت است.

برخلاف بسیاری از پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی، اجرای این آزادراه به دست پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی انجام نمی‌شود و متولی آن «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور» به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. اما از یک دهه پیش به این طرف که کار ساخت این آزادراه آغاز شده و حالا به گفته مسوولان وزارت راه به پیشرفت فیزیکی 86 درصدی نیز رسیده، تکمیل و افتتاح آن سه بار پیاپی به تاخیر افتاده است.

چرا مهم است؟

بخش شمالی بزرگراه همت پس از عبور از منطقه 22 به سمت کرج می‌رود. این بزرگراه قرار است بخشی از بار ترافیکی مسافرانی را خالی کند که هم‌اکنون از سه مسیر به سمت کرج و دیگر استان‌های غربی حرکت می‌کنند. با توجه به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت و جمعیت بالایی که همه‌روزه از شهرهای اقماری تهران به سمت آن سرازیر می‌شوند؛ ترافیک کشنده و چند کیلومتری در ساعات مختلف روز و حتی رفتارهای پرخطر برخی رانندگان و تصادفات شدید در گذرگاه‌های بین دو استان تهران و البرز، موضوعی آزاردهنده شده است. بنابراین، ساخت و راه‌اندازی بخش شمالی آزادراه همت که قرار است تهران را از مسیری تازه به استان‌های غربی متصل کند، به طول حدود 15 کیلومتر در دستور کار قرار گرفت تا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، 35 درصد از ترافیک غرب کشور به این آزادراه منتقل شود. با بهره‌برداری از این پروژه تکمیل کریدور بین‌المللی شرق- غرب، روان‌سازی و کاهش ترافیک روزانه محور تهران – کرج، تسهیل دسترسی شهروندان کرجی به استان‌های شمالی و تهران از محور جدید، کاهش بار ترافیکی با اتصال محور جدید به جاده چالوس و کلاک در دو مسیر رفت و برگشت، کاهش زمان تاخیر مسافرت به مقصد شمال، افزایش ایمنی عبور و سرعت وسایل نقلیه عبوری و کاهش آلودگی هوا محقق می‌شود. طول مسیر پروژه 14.6 کیلومتر با 29 دستگاه پل تیپ با دهانه 102 متر، 8 دستگاه پل خاص با دهانه 199 متر، 2 دستگاه تونل با طول 1076 متر و هر تونل 538 متر است.

تعویق اول

اولین‌بار در بهمن ماه سال 97 بود که خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، وعده داد که این آزادراه در تیرماه 98 به بهره‌برداری برسد. وب سایت «تین نیوز» که اخبار تخصصی حمل‌ونقل را منعکس می‌کند پنجم فروردین ماه امسال درباره این پروژه به نقل از خادمی نوشت: «در یک کیلومتری این پروژه پنج ‌نقطه معارض داریم که برای رفع معارض‌ها نیاز به 12 میلیارد تومان پول هست؛ با دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد با همکاری اداره‌کل مسکن و شهرسازی استان البرز این مشکلات حل شود.»

 تعویق دوم

به فاصله دو ماه بعد از این، خادمی با چرخشی دیگر، زمان اتمام این پروژه را «پایان تابستان» عنوان کرد و گفت که «با اتمام این پروژه مردم استان تهران، البرز و کلیه محورهایی که از محور غرب مانند قزوین، زنجان و تبریز و همچنین استان‌های شمالی که به این محورها اتصال پیدا می‌کند از گره‌هایی که در محدوده کرج و تهران داشتیم رها شوند.»

 تعویق سوم

در چند ماه اخیر که گفته می‌شود این پروژه به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی رسیده، سیل بازدیدها از آن هم شدت گرفته است. دیروز نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به همراه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و خیرالله خادمی مدیر عامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناها، از پروژه آزادراه همت کرج بازدید کردند. آن‌گونه که خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور اعلام کرده، زمان بهره‌برداری از این پروژه قرار است «سه ماه دیگر» باشد. یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آبان ماه سال جاری. خادمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رقم مورد نیاز برای «رفع معارضان» این پروژه را دو برابر کرده و گفته است که «در حال حاضر در پروژه آزاد راه همت - کرج 25 میلیارد تومان معارض داریم؛ اینها اولویت‌بندی خواهند شد و آنهایی که در مسیر اصلی هستند را در مرحله اول قرار خواهیم داد تا عملیات بخش اول به اتمام برسد.»

 مشکل چیست؟

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید به مشکل بزرگ این پروژه اشاره کرده که به نظر می‌رسد کار را برای تحقق همین وعده «سه ماه دیگر» برای راه‌اندازی نیز سخت‌تر کند. او گفته است: ایراد اساسی در تعویق این پروژه معارضی است که هر روز ظهور می‌کند، اما خوشبختانه این مساله تا حدود زیادی حل شده است. مهم‌ترین مشکل این پروژه انتقال دکل برق فشار قوی است که از مسیر باید جابه‌جا شود که هماهنگی این بخش با وزارت نیرو انجام شده است. محمد اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود زمان اتمام این پروژه را «هفته دولت» اعلام کرده است. یعنی حدود یک ماه و نیم دیگر. در حالی که این زمان اعلام‌شده در تناقض با صحبت‌های مدیرعامل شرکت ساخت به عنوان پیمانکار اصلی پروژه است. او همچنین با رد «مشکلات مالی و فنی» تنها مشکل موجود برای راه‌اندازی این پروژه را «معارضان» عنوان کرده است.

- تولید از نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، ارزانی در راه نیست

اعتماد نوشته است:‌ با روند کاهشی نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری و ثبات نرخ‌ها، فضای اقتصادی کشور با این سوال مواجه است که «چرا مقدمات ثبات نرخ کالاها و حتی کاهش قیمت آغاز نشده است؟» این ابهام بزرگ در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه، صوتی و تصویری و حتی برخی کالاهای خوراکی بیشتر است. به تناسب آن، بسیاری با تکیه بر تئوری مورد علاقه اقتصاددانان موسوم به «چسبندگی قیمت‌ها» از تخلیه حباب قیمتی کالاها به واسطه شوک ارزی وارد شده در یک بازه زمانی طولانی‌مدت صحبت می‌کنند؛ ‌اما با توجه به تحولات بازار به نظر می‌رسد دلایلی دیگر نیز برای باقی ماندن قیمت‌های پیشین و حتی افزایش قیمت برخی کالاها وجود داشته باشد.

نوسانات نرخ دلار از نیمه اول سال گذشته، موجب شوک‌های قیمتی در بازارهای مختلف کالایی شد. این شوک‌ها در برخی بازارها بیشتر و در برخی دیگر کمتر بود. اما افزایش نرخ ارز به مانند اهرم فشار قیمت کالاها را بر مدار افزایشی قرار داد. حال آنکه با کاهش نرخ ارز و ورود قیمت آن به کانال 12 هزار تومان، قیمت کالاهای افزایش یافته، پایین نیامد. از سوی دیگر مسوولان و مدیران دولتی با انواع بخشنامه و دستورالعمل و سازمان تعزیرات نیز با ابزارهای شبه‌تنبیهی سعی در کنترل بازار کالاها داشتند و تلاش‌هایی برای کاهش هرچند کم قیمت در بازار داشتند. با این همه حالا که ثبات نرخ ارز در بازار دیده می‌شود باید بپرسیم «آیا زمان تخلیه حباب قیمت کالاها فرا نرسیده است؟»

پیامد افزایش نرخ ارز، تورم است

افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه، نبود تقاضا برای کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از جمله پیامدهای افزایش نرخ ارز بر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در یک سال گذشته شوک‌های قیمتی در بازار ارز، پیامدهایی بر بازار کالاها داشته است. یکی از این پیامدها تورم شدید در بازارهایی است که به صورت مستقیم با زندگی مردم سروکار دارند که این امر نیز می‌تواند اثرات روانی بر زندگی افراد بگذارد و فشار اقتصادی را تشدید کند.

وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، از وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نشات می‌گیرد که هر گونه افزایشی در نرخ ارز، نرخ نهایی کالاها را نیز دستخوش تغییر می‌کند. کاهش میزان فروش، رکود موجود و پایین آمدن گردش مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی سبب شده فضای پر از ابهام در بازارها حاکم باشد. فضایی که در ادبیات اقتصادی با عنوان «عدم قطعیت» از آن یاد می‌شود.

 «کاهش نرخ ارز، کالاها را ارزان نمی‌کند.» این نکته‌ای است که محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به آن تاکید دارد. او دلیل این امر را استفاده صنایع از ارز با نرخ نیمایی می‌داند که در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. به گفته او اگر قیمت لوازم خانگی متناسب با نرخ ارز آزاد تغییر می‌کرد، در حال حاضر قیمت این کالا باید سه برابر قیمت‌های سال گذشته می‌شد، اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد که قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

غلامرضا بخشی زاده، رییس اتحادیه لوازم یدکی خودرو نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر این موضوع تاکید دارد که تولید قطعات و لوازم یدکی با استفاده از کالاهایی انجام می‌شود که با نرخ ارز سامانه «نیما» وارد شده‌اند. به گفته وی همین موضوع موجب می‌شود آن‌طور که انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش نیابد.

بخشی‌زاده شرایط فعلی کشور را نسبت به سال 97 و بعد از بحران ارزی، بهبود یافته ارزیابی کرد. او در خصوص شرایط کشور پس از بحران ارزی می‌گوید: شرایط بعد از بحران ارزی اصلا خوب نبود. فعالان اقتصادی یک روز بر سر کار آمدند و دیدند که دارایی‌های‌شان به بیش از نصف، کاهش ارزش پیدا کرده است. حتی برخی از تولیدکنندگان برای ایجاد نقدینگی و خرید و ثبت سفارش مجبور شدند کالاهای خود را بدون سود به فروش رسانند.

او در خصوص انتظار ایجاد شده برای کاهش قیمت کالاها به دلیل کاهش قیمت ارز نیز گفت: توقعی که برای کاهش قیمت در جامعه ایجاد شده باید متناسب با شرایط کشور باشد. اطمینان از آینده کم شده و اگر برای کالایی مشتری پیدا شود، فروشندگان به قیمت روز، کالا را می‌فروشند تا جلوی زیان احتمالی در آینده را بگیرند. از سوی دیگر تنها نرخ ارز بر قیمت کالاها تاثیر ندارد بلکه تحریم‌ها و مشکل در واردات نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید و فشار به افراد فعال در این صنف می‌شود.

بخشی‌زاده در خصوص ثبت سفارش و بهبود روند واردات مواد اولیه نیز خاطرنشان کرد که روند ثبت سفارش‌ها به خوبی انجام می‌شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد. امیدواریم بخشنامه‌های یک‌شبه در خصوص ثبت سفارش‌ها و واردات صادر نشود تا بتوان به تعادلی در بازار لوازم یدکی برسیم.

پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی نیز به اثرگذاری سامانه نیما بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: قیمت‌ کالاها بیش از آنکه به نرخ بازار آزاد وابسته باشد، از نرخ تعیین شده در سامانه نیما تاثیر می‌پذیرد و نرخی که در این سامانه تعیین شده، در نهایت برای تولیدکنندگان اثربخشی اصلی را دارد. او با اشاره به روند صعودی نرخ ارز در سامانه نیما در دو ماه گذشته گفت: این سامانه در هفته‌هایی که گذشت هرگز روال نزولی نداشته و از این رو نمی‌توان انتظار داشت کالایی که دو ماه پیش و با قیمت بالای ارز تولید شده، ناگهان کاهش قیمت داشته باشد.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی معتقد است با افزایش هزینه کالاهای وارداتی که با دلار سامانه نیما وارد می‌شوند، طبیعی است قیمت کالاها در کشور همچنان نسبت به گذشته بالا بوده و گران‌تر باشد. اما مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نظر دیگری دارد. او معتقد است مواد اولیه تولید لوازم خانگی با ارز نیمایی در کشور تامین می‌شود و نوسان نرخ ارز نباید بر قیمت محصول نهایی تاثیرگذار باشد اما برخی کارخانجات در زمان افزایش نرخ ارز، به لحظه قیمت محصولات را افزایش می‌دهند اما در زمان کاهش نرخ ارز این اتفاق نمی‌افتد.

قیمت یک کالا به عوامل مختلفی بستگی دارد

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «اعتماد»، کاهش قیمت چه در صنعت لوازم خانگی و چه صنایع دیگر را در گرو کاهش تمام عوامل تشکیل‌دهنده قیمت می‌داند. او در این خصوص می‌گوید: قیمت، یک پدیده اقتصادی است که تابع همه عوامل تشکیل‌دهنده آن محصول است. این عوامل عبارت از قیمت تمام‌شده برای تامین مواد اولیه به دلار، سودی که تولیدکننده برای کار خود در نظر می‌گیرد و.... است.

او در خصوص سود محاسبه شده توسط تولیدکنندگان گفت: البته تولیدکنندگان همواره به وضعیت بازار برای تعیین سود توجه و تحت شرایط رقابتی سود را تعیین می‌کنند؛ برخی دو درصد و عده‌ای نیز چهار درصد سود را برای کالاهای خود لحاظ می‌کنند. اما نباید از این نکته غافل شد که با توجه به تورم و تضعیف قدرت خرید، تولیدکننده به دنبال این است که شرایط به گونه‌ای پیش رود که بتواند قیمت‌های کالاهایش را کاهش داده تا هم قدرت خرید در مردم ایجاد شود و هم فروشنده به نقدینگی مورد نظر خود برسد.

انصاری معتقد است تولیدکنندگان با توجه به وضعیتی که در کشور موجود است، نه تنها گرانفروشی نمی‌کنند بلکه با قیمت سربه سر و حداقل سود کالا را عرضه می‌کنند چراکه قدرت خریدی برای تقاضا کالاها وجود ندارد.

او در خصوص کاهش قیمت کالاها به دلیل کاهش قیمت دلار نیز گفت: مسلم است وقتی قیمت ارز کاهش یابد بر تامین مواد اولیه و قطعاتی که باید به کشور وارد شود، اثر می‌گذارد.

بنابراین اگر زمینه‌هایی برای تامین مواد اولیه چه برای آنهایی که نیاز به مواد اولیه خارجی دارند و چه آنهایی که در داخل تهیه می‌کنند، فراهم شود تا با صرف هزینه کمتری آنها را تامین کنند، مسلما قیمت هم کاهش می‌یابد. در واقع اگر قیمت مواد اولیه‌ای مانند مس، فولاد و آلومینیوم و قیمت دلار برای ثبت سفارش کالا کاهش یابد و از سوی دیگر پروسه ثبت سفارش‌ها نیز کوتاه‌تر شود، قطعا شاهد تاثیر آن بر قیمت کالاها خواهیم بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی یکی از مسائل امروز واحدهای تولیدی‌ را نقدینگی عنوان کرد و در این خصوص گفت: تولیدکنندگان به دنبال این هستند تا تولیدات‌شان در بازار تقاضا داشته باشد تا از این طریق بتوانند به نقدینگی مورد نظرشان برسند و پروسه تولیدشان همچنان ادامه یابد. او در پاسخ به اینکه چرا با وجود کاهش نرخ ارز نسبت به پارسال اما قیمت لوازم خانگی تغییری نکرد گفت: مسلما اگر کاهشی در نرخ ارز ایجاد شود باید خودش را در ثبت سفارش تامین مواد اولیه نشان دهد. اگر این اتفاق بیفتد تولیدکنندگان قیمت تمام شده‌شان که بستگی به قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و قیمت ارز دارد را کم می‌کنند.

کاهش قیمت‌ها لحظه‌ای نیست

بسیاری معتقدند کاهش قیمت ارز نمی‌تواند تاثیر آنی و لحظه‌ای بر قیمت کالاها بگذارد و آنها را کاهش دهد. خسرو فروغان گران‌سایه، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از افرادی است که به این نکته اشاره کرد و گفت: شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، هرگونه تاثیر لحظه‌ای بر قیمت نهایی کالاها را از بین می‌برد.

گران‌سایه جو روانی که بازار را تحت سیطره خود قرار داده، مهم‌ترین عامل عدم کاهش قیمت کالاها در پی کاهش نرخ ارز می‌داند. به نظر رییس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی وقتی یک بازار نگاه مثبتی به آینده نداشته باشد، هر خبر منفی مانند نوسان دلار می‌تواند تعادل را بر هم زند اما خبرهای مثبتی همچون کاهش نرخ ارز تاثیر آنی بر پایین آمدن قیمت‌ها نخواهد داشت.

اما نکته دیگری که گران سایه بر آن تاکید داشت نامشخص بودن آینده قیمت‌ها در بازار است. او در توضیح این نکته گفت: وقتی یک فعال اقتصادی نتواند تشخیص دهد چرا ارز کاهش یا افزایش قیمت داشته، قاعدتا نمی‌تواند تحلیل کند که در آینده نرخ به کدام سمت خواهد رفت و این بلاتکلیفی قطعا به ضرر تمام فعالان بازار است.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران سوال مهم پیش روی تولیدکنندگان را این می‌داند که اگر تولیدکننده یا فروشنده‌ای نرخ فروش مواد اولیه و قیمت نهایی کالاهای خود را به بهانه کاهش قیمت ارز، کاهش دهد، با افزایش دوباره قیمت دلار باید با چه نرخی بفروشد، می‌داند؟ نتیجه‌گیری گران‌سایه از پاسخ این سوال این است که تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر هر کاهش قیمتی به بهانه نامعلوم بودن آینده مقاومت می‌کنند.

در بازار رایانه

یک فروشنده قطعات رایانه در خصوص وضعیت موجود در بازار به «اعتماد» گفت: قیمت کالاهای ما بسیار به دلار وابسته است. از آنجایی که این کالاها از چین و دوبی وارد شده و به یوآن و درهم تسویه می‌شود، هر نوسانی که در قیمت دلار اتفاق بیفتد، بر سایر ارزها نیز تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد چون از چین وارد می‌شود و پول آن با یوآن تسویه می‌شود، پس نباید قیمت قطعات کامپیوتر بالا رود.

اما نکته دومی که این فروشنده به آن اشاره کرد، مشکل در واردات قطعات و صدور بخشنامه‌های یک‌شبه در ممنوعیت یا آزادی واردات بود. او در این خصوص گفت: بسیاری از فروشندگان تمایل به فروش دارند چرا که به نقدینگی آن برای سفارش قطعات جدید نیاز دارند. اما با توجه به شرایط کشور و مشکل در واردات، معتقد است باید جنسی که در مغازه‌اش وجود دارد به قیمت خوبی بفروشد چون ممکن است نتواند سفارشی را ثبت کند.

کاهش قیمت‌ها تنها به قیمت دلار بستگی ندارد

تحریم، نداشتن روابط بانکی با سایر کشورها و آینده نامطمئن بازار سبب شده تقاضا برای ارز به‌شدت کاهش یابد. از سوی دیگر با کاهش قیمت ارز قیمت محصولات کم نشد. چرا که فروشندگان معتقد هستند کالا را گران خریده‌اند و فروش این کالا حداقل باید هزینه‌های صرف شده برای خریدش را پوشش دهد، به همین دلیل نسبت به کاهش قیمت مقاومت‌هایی ایجاد می‌شود.

اما پایین نیامدن قیمت کالاها دلیل دیگری نیز دارد و آن نامشخص بودن افق آتی بازار ارز است. در تیرماه نرخ دلار در کانال‌های 10 و 11 هزار تومان نوسان داشت اما روز گذشته به کانال 12 هزار تومان وارد شد. همین امر توان فروشندگان و فعالان بازار را نسبت به پیش بینی آینده دچار مشکل می‌کند پس سعی در حفظ کالاهای فعلی‌شان دارند.

اما نکته دیگری که بر عدم کاهش قیمت‌ها به واسطه کاهش دلار تاثیرگذار است، عدم تصمیم‌گیری در فضای پر از ابهام اقتصاد ایران است.

شاید این اظهارنظر پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق تهران بهترین توصیف از شریط فعلی باشد که می‌گوید: در شرایط نوسان یکی از مهم‌ترین اتقافاتی که رخ می‌دهد، عدم واکنش قیمت کالاها خواهد بود، زیرا تولیدکننده نمی‌داند اتفاقات رخ داده تا چه زمانی و به چه شکلی ادامه خواهند یافت.

* تعادل

-   تفریح مردم درصدر تورم غیرخوراکی‌ها

تعادل درباره آمار تورم گزارش داده است: آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده تورم ماهانه تیر ماه بار دیگر افزایش شتابان داشته و به 2.8 درصد رسیده است. در عین حال تورم سالانه هم بالاخره از 40 درصد عبور کرده و به 40.4 درصد رسیده است.با این حال تورم نقطه‌ای در تیر ماه کاهشی بود و روی 48 درصد ایستاد.

به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل بر مبنای سال پایه 1395 به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که در سه ماه گذشته تورم ماهانه به زیر 2 درصد کاهش یافته بود.

تورم نقطه‌ای دراین ماه افزایش و به 48 درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٤٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه‌ای در ماه قبل (٥٠,٤ درصد) بوده است و به این ترتیب تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین بررسی وضیعت تورم 12 ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تورم سالانه به ٤٠.٤ درصد رسیده است. این در حالی است که در خرداد ماه تورم سالانه (٣٧.٦ درصد) بود و به این ترتیب تورم سالانه در خرداد ماه ٢.٨ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین در تیر ماه، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١,٣ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٥ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه ١٣٩٧ (تورم نقطه به نقطه تیر ماه)، برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.٤ درصد است.

گفتنی است شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٦,٩ (تورم نقطه به نقطه) درصد است که نسبت به ماه قبل (٤٩,٣ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ٥٤,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٦,٥ درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

جزییات تورم خوراکی

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه) با تورم 10 درصد، گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه)، با تورم 5.5 درصد و گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» (انواع ماهی) با تورم 3.4 درصد بوده است.

گفتنی است در تیر ماه تورم ماهانه، میوه و خشکبار، سبزیجات، قند و شکر و شیرینی‌ها هم منفی بوده است.

در میان خوراکی‌ها بیشترین تورم نقطه‌ای هم مربوط به گروهی تحت عنوان «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»، با 122.5 درصد، ماهی‌ها و صدف‌ها با 106.3 درصد و سبزیجات 96.7 درصد بوده است.

گفتین است تورم گوشت قرمز و گوشت ماکیان 93.2 درصد، و تورم گوشت قرمز وسفید و فرآورده‌های آنها هم به 94.8 درصد رسیده است.

تورم بهداشت و درمان پیشی گرفت

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» هم بیشترین تورم ماهانه متعلق به گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) با 5.9 درصد و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (آب، برق و سوخت با 6.4 درصد) (اجاره‌بها) و (مسکن) با 4.1 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

کمترین تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» هم متعلق به ارتباطات با 0.6 درصد، حمل‌ونقل و آموزش 2 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 2.1 درصد بوده است.

بیشترین تورم نقطه‌ای در میان گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» متعلق به مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها با 80.2 درصد، تفریح و فرهنگ با 73.8 درصد و پوشاک و کفش 60 درصد بوده است.  تورم نقطه‌ای گروه آموزش هم معادل 23.1 درصد، بهداشت و درمان 29.7 درصد و حمل و نقل 56.6 درصد بوده است.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ (تورم سالانه)، برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٠,١ درصد برای دهک اول و تا ٤٣.١درصد برای دهک دهم است.

همچنین تورم ماهانه نیز گرچه برای دهک دهم و دهک اول یکسان و به میزان 2.6درصد افزایش یافته است ولی دهک‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم تورم به مراتب بالاتری و معادل 2.8درصد احساس کرده‌اند.

در زیر گروه خوراکی‌ها هم تورم ماهانه دو دهک اول و دو دهک آخر معادل 1.4 درصد بوده است ودهک‌های میانی تورم 1.3 درصدی احساس کرده‌اند. ولی در گروه غیر خوراکی‌ها تورم دهک اول 4 درصد و تورم دهک دهم معادل 2.9 درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب دهک‌های پایین درآمدی تورم گروه غیرخوراکی و خدمات را بیش از دهک‌های بالا احساس کرده‌اند.

* جوان

- چه کسی مسئول خسارات حذف کارت سوخت است؟

جوان نوشته است:  میانگین مصرف روزانه بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده‌است؛ مصرفی که رهبر انقلاب سال گذشته به آن اشاره کردند و از دولت خواستند برای کنترل مصرف برنامه‌ریزی درستی را در دستور کار قرار دهد. افزایش مصرف بنزین که بزرگ‌ترین نتیجه حذف مکانیزم‌های کنترلی و مدیریت مصرف سوخت بود از یک سو و افزایش قاچاق بنزین از سوی دیگر موجب شده‌است تا دولت یکبار دیگر کارت سوخت را به کار بگیرد.

کارت سوخت که از دولت نهم تا دو سال نخست دولت یازدهم توانسته‌بود، نقش مهمی در کاهش مصرف و ذخیره میلیاردها دلار برای کشور ایفا کند، اما وزارت نفت در یک حرکت سیاسی و غیرکارشناسی به صورت عجیبی به حذف کارت سوخت رأی داد و در مقابل هر نوع راهکاری مواضع خودکامه‌گونه‌ای را به نمایش می‌گذاشت.

بارها از سطحی‌بودن دلایل وزارت نفت برای حذف کارت سوخت نوشته‌ایم و دلایل منطقی و قابل قبول برای رفع مشکلات ادعایی وزارت نفت منتشر شده‌است، اما چون کارت سوخت متعلق به دولت گذشته بود، باید حذف می‌شد! وزیر نفت یکبار از کارت سوخت تمجید کرد و اندکی بعد آن را یک هزینه اضافی دانست. هزینه اضافه‌ای که زنگنه می‌گفت مصرف بنزین را حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز افزایش داد و قاچاق سوخت را پررونق‌تر از گذشته کرد. با این وجود وقتی به رابطه کارت سوخت و قاچاق بنزین اشاره می‌شد، طرفداران سنتی دولت و وزارت نفت به دفاع از تصمیم این وزارتخانه می‌پرداختند و عنوان می‌کردند این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. با این وجود امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز رسماً اعلام کرد مهم‌ترین هدف احیای کارت سوختف کاهش قاچاق سوخت است. به این اظهارات وی دقت کنید: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوء‌استفاده از کارت‌های سوخت شخصی است. این کار سبب می‌شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اضافه کرد: در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد، اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف‌کننده استخراج نمی‌شود.

دفاعی که وکیل‌زاده از کارت سوخت می‌کند، تنها بخشی از استدلال‌های منتقدان حذف کارت سوخت بود که حالا پس از سه سال از سوی یک مقام رسمی وزارت نفت اعلام می‌شود؛ سال‌هایی که با حذف کارت سوخت میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد شد، سال‌هایی بود که وزارت نفت هیچ محلی به کارشناسان و نظرات آن‌ها نمی‌داد و امروز بدون آنکه بخواهد اشتباه خود را بپذیرد، به مدافع بزرگ کارت سوخت تبدیل شده‌است. مدافعان امروز کارت سوخت، فراهم‌کننده بسترهای مالی جذابی برای واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان بوده‌اند و به‌جای پاسخ دادن به اشتباهات خود، کارت سوخت را می‌ستایند. شاید تنها در ایران رخ داده‌است که دولتی با سیاسی‌کاری و باز گذاشتن فضا برای سوداگران، یک‌تنه در خدمت قاچاقچیان است و زمانی که اوضاع به مرز وحشت می‌رسد، دوباره از ابزاری بهره می‌گیرد که پیشتر آن را عامل آزار مردم می‌دانست!

در این میان چه کسی مسئول خسارت‌های وارد شده به کشور است؟ چه کسی و دستگاهی بابت این سوءمدیریت و سیاسی‌کاری خود بازخواست خواهد شد؟ پاسخ ساده است؛ هیچکس مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد زیرا تصمیم‌گیری بر اساس نگاه‌های شخصی و خودبرتربینی است و همان تصمیم‌گیران با ظرافت‌های خاص، راه اقناع بزرگان خود را به خوبی آموخته‌اند. از یاد نبریم تمامی استدلال‌های امروز وزارت نفت برای احیای سوخت، بخشی از استدلال‌های منتقدان بود که امروز از زبان مدیران وزارت نفت جاری می‌شود؛ این بدان معناست که مدیریت اجرایی وزارت نفت حداقل سه سال از منتقدان خود عقب است و امروز اظهاراتی را رسانه‌ای می‌کنند که وقتی سه سال پیش مطرح می‌شد با یک پاسخ مواجه می‌شد: شما نمی‌فهمید!

- گران‌شدن با دلار، ارزان‌شدن محال است!

جوان از چرایی کاهش نیافتن قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز گزارش داده است: کاهش نرخ ارز دریک هفته گذشته موجب شد وعده‌های پوپولیستی دولتی‌ها و مجلسی‌ها مبنی بر کاهش قیمت کالاها بار دیگر مردم را به ارزانی قیمت‌ها امیدوار کند.

  رحمانی، وزیر صمت از کاهش قیمت‌ها ظرف یک ماه آینده خبر داد و پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز همسو شده و ارزانی قیمت کالاها را در آینده نزدیک وعده دادند، اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به اینکه کالاهای اساسی در سال جاری با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده‌اند و کاهش نرخ ارز به کانال ۱۱ هزار تومان تأثیری بر قیمت این کالاها ندارند درگفت‌وگو با رسانه‌ها از عدم کاهش قیمت‌ها انتقاد کرده و خواستار پیگیری دولت شدند!

از ابتدای هفته گذشته، روند نزولی قیمت دلار و یورو آغاز شد. همزمان با این اتفاق وزیر صمت در نمایشگاه توانمندی‌های داخلی و ساخت داخل اعلام کرد: «قیمت کالاهای وارداتی طی ماه‌های آینده کاهش می‌یابد.» پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با رسانه‌ها از کاهش قیمت‌ها تا یک ماه آینده خبر داد. این وعده و وعیدها درحالی است که صاحبنظران و فعالان صنعتی و تولیدی معتقدند که در صورت ثبات نرخ ارز تا مرز ۱۰ هزار تومان، بین سه تا شش ماه زمان نیاز است که قیمت کالاها کاهش یابد.

کارشناسان اقتصادی نیز در پاسخ به وعده ارزانی قیمت‌ها از سوی مسئولان می‌گویند: به نظر می‌رسد مسئولان کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها (کاهش سرعت تورم) را با کاهش قیمت‌ها اشتباه گرفته‌اند، زیرا هم اکنون برای واردات کالا، سه نوع ارز دولتی، نیمایی و آزاد وجود دارد. بخشی از کالاهای اساسی که از ابتدای امسال وارد کشور شده با ارز دولتی و نیمایی صورت گرفته که شامل کاهش قیمت‌ها نمی‌شوند. به گفته این کارشناسان، کالاهایی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و خودرو که در اختیار دولت است، در صورت عدم نوسان قیمت ارز، ممکن است شامل کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود و تقاضای چندانی نیز برای واردات کالا با ارز آزاد وجود ندارد که در شرایط فعلی انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.

این کارشناسان تأکید دارند که دولت نباید با وعده ارزانی قیمت‌ها، توقع کاذب برای مردم ایجاد کند؛ چراکه تجربه نشان داده با افزایش قیمت کالاها به هر بهانه‌ای، امکان کاهش قیمت به نقطه سابق بسیار سخت باشد و در شرایط فعلی اقتصاد، بازارها اعتمادی به کاهش قیمت و ثبات آن ندارند، از این‌رو توقع کاهش قیمت‌ها ان هم در کوتاه مدت یا ۳۰ روزی که وزیر صمت وعده داده، غیر ممکن است.

۳تا ۶ ماه زمان نیاز است که کالاها ارزان شود

در این خصوص، مدیر عامل شرکت صبا فولاد زاگرس در گفتگو با «جوان» می‌گوید: در صنعت فولاد، فقط ۲۰ درصد وابستگی به واردات وجوددارد و ۸۰ درصد این صنعت از بازارهای داخلی تأمین می‌شود. بنابراین توقع اینکه در کوتاه‌مدت ارزانی قیمت ارز منجر به کاهش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت نهایی کالاشود، غیر ممکن است. محمد علی زمانی می‌افزاید: اقلام مربوط به قطعات یدکی و برخی از نهاده‌های تولید وابسته به نرخ ارز است که اگر دلار در قیمت ۱۰ هزار تومان به ثبات برسد؛ ظرف مدت سه تا شش ماه می‌شود قیمت‌ها را کاهش داد. وی از بی‌ثباتی بازارها سخن می‌گوید و معتقد است که نوسانات نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته فعالان صنعتی را دچار بی‌اعتمادی کرده و نمی‌توانند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی درستی برای تولید داشته باشند.

بازار گیج است

همچنین حسین اردو خانی، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان خودرو تهران در واکنش به قول کاهش قیمت کالاها از سوی مسئولان می‌گوید: «آیا پراید ۲۰ میلیونی که در حال حاضر به ۵۵ میلیون تومان رسیده دوباره به قیمت سابق برمی گردد؟ ایا مسئولان دولتی می‌توانند کالایی را مثال بزنند که به دلیل نوسانات اقتصادی، قیمتش گران شده و مجدداًً ارزان شده باشد؟»

وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: «قیمت خودرو دست خود شرکت‌هاست؛ تولید و توزیع در اختیار خودشان است و در بازار انحصاری نمی‌شود پیش‌بینی از وضعیت تولید و بازار داشت. اینکه وزیر صنعت به راحتی از کاهش قیمت‌ها سخن می‌گوید، بدون اینکه راهکاری ارائه کند، غیر منطقی و نادرست است. وی خودروی پراید را مثال زده و می‌گوید: کاهش مقطعی نرخ ارز نمی‌تواند تأثیر چندانی بر قیمت مصرف‌کننده داشته‌باشد. اردوخانی تأکید می‌کند: در حال حاضر بازارها به ویژه خودرو، گیج بوده و هیچ تحلیلی از آینده تولید و قیمت‌ها نمی‌توانیم داشته باشیم.

مسئولان ژست ژورنالیستی نگیرند

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه‌سازی نیز معتقد است که مسئولان دولتی همواره عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و صرفاً به دنبال کارهای ژورنالیستی هستند تا با وعده و وعید واهی، تیتر زیبا برای رسانه‌ها تولید کنند. وی می‌گوید: «به جای اینکه وعده ارزانی قیمت‌ها را بدهند، مواداولیه تولید که دست کارخانجات پتروشیمی، فولاد، مس و روی دولت است با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی قرار دهند و زمانی که با افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی کالاها اعم از خودرو، لوازم خانگی ارزان شد، آن وقت در مقابل رسانه‌ها ژست گرفته و از سیاست‌های مدبرانه‌شان سخن بگویند.

این فعال صنعت قطعه در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: وزیر صمت اگر می‌خواهد قیمت کالاها کاهش یابد، باید با رایزنی با سیستم بانکی، تسهیلات کم بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و به خودروسازان دستور دهد که از استخدام نیروی انسانی تا اطلاع ثانوی خودداری کنند و دستمزدشان را بر دوش مصرف‌کنندگان خودرو نگذارند.

وی تأکید می‌کند: با کاهش اندک نرخ ارز این توقع ایجاد می‌شود که قیمت کالاها کاهش یابد، غافل از اینکه در تولید یک کالا باید سهم ارز محاسبه شود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو، گفته می‌شود که چرا با وجود تخصیص ارز نیمایی و عرضه خودرو به سه برابر قیمت تمام‌شده، خودروسازان همچنان زیان انباشته دارند. در تولید خودرو علاوه بر واردات قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود، سایر نهاده‌ها مانند فولاد بسیار تأثیرگذار است. فولاد مبارکه که دولتی است کالایش را با قیمت جهانی مقایسه کرده و به صورت خام صادر می‌کند و از دست مسئولان نیز جایزه صادراتی می‌گیرد. یا اینکه ارز نیمایی در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد، در حالی که قطعه‌سازان بزرگ خودرو کنار رفته‌اند و جایشان را به وارد کنندگانی داده‌اند که ادای تولیدکنندگان را در می‌آوردند.

وی همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای فرمایشی گله می‌کند و می‌گوید: وزیر صنعت در شرایط فعلی باید دلایل عقب‌ماندگی صنعت را جست‌وجو کند و راه‌حلی برای رفع آن‌ها ارائه دهد. وعده ارزانی قیمت‌ها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده و صنعت را از وضعیت اسفبار فعلی خارج نمی‌کند.

* جام جم

- با حذف یارانه 3 دهک ثروتمند جامعه در 8 سال گذشته چه کارهایی می‌شد کرد؟

جام جم درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: سه دهک پردرآمد جامعه حدود 24 میلیون نفر هستند که با یک حساب ساده می‌توان گفت این سه دهک در هشت سال گذشته حدود 105هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، اگر یارانه این 24 میلیون نفر در سال جاری حذف شود، هر ماه حدود هزار میلیارد تومان به نفع دولت می‌شود که با این پول می‌توان ده‌ها کار مهم کرد. با وجود این اگر بخواهیم به طور دقیق و بر مبنای تغییر ارزش پول، میزان یارانه‌ای که سه دهک پولدار در هشت سال گذشته دریافت کرده‌اند را به نرخ روز محاسبه کنیم به عدد 238 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یارانه 000/000/000/104/13 تومانی که سه دهک پردرآمد در سال ۱۳۹۰ دریافت کردند، معادل 000/000/000/609/53 تومان (بیش از 53 هزار میلیارد تومان) در سال جاری است. اگر دولت 105 هزار میلیارد تومان یا 238 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالا را در اختیار داشت می‌توانست اقدامات زیادی برای توسعه اقتصادی کشور انجام دهد که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

پرداخت حقوق 2 سال و 6 ماه بازنشستگان

در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری سالانه 40 هزار میلیارد تومان به بازنشستگان حقوق پرداخت می‌کند، به این  ترتیب با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود با صد هزار میلیارد تومان می‌توان حقوق دو سال و شش ماه از بازنشستگان را پرداخت کرد، این در حالی است که می‌توان با 238 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق بازنشستگان به مدت شش سال را فراهم کرد.

اسقاط همه خودروهای فرسوده

انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور میانگین هزینه هر گواهی اسقاط را طبق تورم سال جاری شش تا هفت میلیون تومان اعلام کرده است که با این حساب می‌شد به ازای 105 هزار میلیارد تومان تمامی خودروهای فرسوده کشور را اسقاط کرد. در حال حاضر، درمجموع هشت کلانشهر دو میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه خودروی سبک (شامل سواری، وانت و تاکسی) و ۱۲۱ هزار دستگاه خودروی سنگین (شامل اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت و کشنده) فرسوده وجود دارد.

افزایش خطوط ریلی در کشور

برای احداث هر کیلومتر خط ریلی به حدود ۱۲۰ تن ریل نیاز است و در حال حاضر، هزینه واردات هر تن ریل تقریبا هزار دلار برآورد می‌شود، بنابراین اگر نرخ دلار در بازار را 12 هزار تومان در نظر بگیریم برای احداث هر کیلومتر خط ریلی بالغ بر 5/1 میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان نزدیک به 70 هزار کیلومتر خط ریلی به خطوط ریلی کشور اضافه کرد، این در حالی است که می‌توان با 238 هزار میلیارد تومان نزدیک به 166 هزار کیلومتر خط ریلی به خطوط ریلی کشور اضافه کرد.

ساخت 700 ورزشگاه مشابه فولاد آره‌نا

ورزشگاه فولاد آره‌نا تیم فوتبال فولاد خوزستان یکی از بهترین ورزشگاه‌های آسیاست که در نظرسنجی سال 2018 به عنوان ششمین ورزشگاه زیبای جهان لقب گرفت. ساخت این ورزشگاه هزینه‌ای 150 میلیارد تومانی در بر داشته است. با این حال با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان 700 ورزشگاه مثل فولاد آره نا ساخت.

اعطای کمک‌هزینه 20 میلیونی به 5 میلیون جوان

طبق اعلام دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت‌احوال حدود 25 درصد از جمعیت کشور (20 میلیون نفر) را جوانان با بازه سنی 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند که می‌شد با 105 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حذف یارانه پولدارها به بیش از پنج میلیون نفر از زوج‌های جوان در هشت سال گذشته، 20 میلیون تومان کمک‌هزینه ازدواج به طور بلاعوض پرداخت کرد.

افزایش خط مترو در تهران

طبق اعلام شرکت متروی تهران و حومه تا سال گذشته برای ساخت هر کیلومتر مترو ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه صرف می‌شد؛ اما در حال حاضر برای ساخت هر کیلومتر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان باید هزینه شود. به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم با منابع حاصل از حذف یارانه پولدارها فقط در شهر تهران در هشت سال گذشته می‌شد خطوط متروی تهران را به حد بی‌سابقه‌ای افزایش داد.

اضافه شدن تخت بیمارستانی

طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران هزینه اضافه کردن هر تخت بیمارستانی ۸۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین با اختصاص 105 هزار میلیارد تومان می‌شد 131 هزار تخت بیمارستانی به سرانه بیمارستان‌های کشور اضافه کرد تا ایران برای سال‌ها از لحاظ توسعه بیمارستانی خودکفا شود!

 اعطای وام برای کسب‌وکار

راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما همه افراد جویای کار توان مالی برای تأمین سرمایه اولیه این مشاغل را ندارند. اگر در هشت سال گذشته یارانه سه دهک پولدار حذف‌شده و منابع آن در جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد اختصاص یافته بود، می‌شد با 105 هزار میلیارد تومان به بیش از دو میلیون افراد جویای شغل، نفری 50 میلیون تومان کمک‌هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار پرداخت کرد. لازم به ذکر است تعداد بیکاران کشور هم‌اکنون حدود سه میلیون نفر است.

ساخت 13 هزار کیلومتر آزادراه در کشور

ساخت هر کیلومتر آزادراه در کشور به‌طور متوسط حدود هشت میلیارد تومان هزینه در بر دارد، بنابراین با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان 13‌هزار کیلومتر آزادراه در کشور ساخت.

ساخت 26 هزار واگن برای توسعه خطوط ریلی

برای ساخت هر واگن قطار در کشور چیزی حدود چهار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، بنابراین با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان 26‌هزار واگن برای توسعه خطوط ریلی کشور ساخت.

ساخت 4 میلیون واحد مسکن مهر

105 هزار میلیارد تومان دو برابر کل وام‌هایی است که به مسکن مهر اعطا شده است. به عبارتی با یارانه پولدارها در هشت سال گذشته می‌شد چهار میلیون واحد مسکن مهر دیگر احداث و مشکل مسکن را در کشور ریشه کن کرد، این در حالی است که با 238 هزار میلیارد تومان می‌توان 9 میلیون واحد مسکن مهر در کشور ساخت.

افزایش یارانه کم‌درآمدها

اگر یارانه 3 دهک افراد پولدار حذف شده و پول آن به 3 دهک کم‌درآمد  داده می‌شد، به راحتی یارانه نقدی افراد کم‌درآمد به دو برابر افزایش می‌یافت.

برق‌رسانی به مناطق روستایی

هزینه هر کیلومتر برق‌رسانی به مناطق روستایی بالغ بر 40 میلیون تومان است، بنابراین با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان دو میلیون و 625 هزار کیلومتر برق‌رسانی به مناطق روستایی را پوشش داد.

ساخت 105 هزار مدرسه روستایی در کشور

اگر فرض کنیم برای ساخت هر مدرسه روستایی یک میلیارد تومان هزینه لازم باشد، با 105 هزار میلیارد تومان می‌توان 105 هزار مدرسه روستایی در مناطق محروم ساخت!

* جهان صنعت

-  تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنایع

جهان صنعت نوشته است: با وجود کاهش نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در این بازار اما صنایع کشور همچنان از این روند کاهشی بی‌نصیب مانده و تغییری در هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالاها ایجاد نشده است. در واقع عدم تبعیت نرخ محصولات از بازار ارز اگرچه به ظاهر مقاومت صنایع و تولیدکنندگان در مقابل تغییرات کاهشی با هدف کسب سود مطرح می‌شود اما آنچه به اعتقاد فعالان این حوزه دلیل اصلی در این مقاومت محسوب شده کاهش راندمان تولید تحت‌الشعاع نوسانات ارزی بوده به طوری که شوک وارده به تولیدکنندگان باعث شده تا همچنان از روند هیجانی بازار ارز تبعیت کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در گرو برنامه‌ریزی و ارائه استراتژی صنعتی در درازمدت است اگرچه صنعت کشور بارها با برنامه‌ریزی‌های کلان میان‌مدت و بلندمدت دست و پنجه نرم کرده تا شاید به ساحل آرامش و توسعه پایدار برسد، اما در عمل همیشه درجا زده و برنامه‌ریزی‌ها با تغییر مدیران عوض و دستاوردها به فراموشی سپرده شده است.

کارشناسان و فعالان این حوزه بر برنامه‌ریزی‌های غلط و مشکل بی‌برنامگی تاکید دارند و حوزه صنعت و تولید ایران را یکی از حوزه‌های بلاتکلیف می‌دانند. حال با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌های صنعت کشور در فرآیند تولید محصول نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، تغییرات نرخ ارز به سرعت بر هزینه تمام‌شده محصول این بخش‌ها تاثیر می‌گذارد. بنگاه‌های تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینه‌ها از دو روش تعدیل مقداری یا تعدیل قیمتی استفاده می‌کنند. افزایش نوسانات نرخ ارز موجب کاهش نرخ رشد تولید صنعت می‌شود. تاثیرپذیری نرخ رشد اشتغال از نرخ ارز الگویی مشابه نرخ رشد تولید دارد، با این تفاوت که اثرگذاری نرخ ارز بر اشتغال ضعیف‌تر از تولید است و به نظر می‌رسد که تغییرات اشتغال چسبندگی بیشتری نسبت به تولید دارد. همچنین افزایش نرخ رشد ارز و افزایش نوسانات آن موجب افزایش تعداد دفعات تغییر قیمت در سطح کل صنعت خواهد شد. اما نرخ رشد ارز بر روی‌ اندازه تغییر قیمت بی‌تاثیر بوده و تنها نوسان نرخ ارز اثری منفی و معنادار بر اندازه تغییر قیمت دارد یعنی صنایع در واکنش به افزایش نرخ ارز صرفا تعداد دفعات تغییر قیمت را افزایش می‌دهند، اما افزایش نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود تعداد دفعات تغییر قیمت افزایش یافته و اندازه تغییر قیمت کاهش یابد نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود چراکه رفتار قیمت‌گذاری در صنایع نیز به تغییرات نرخ ارز واکنشی معنی‌دار نشان می‌دهد. براساس بررسی‌ها افزایش نرخ رشد ارز و افزایش نوسانات آن موجب افزایش تعداد دفعات تغییر قیمت خواهد شد.

ناتوانی در کنترل نرخ ارز

کارشناسان بارها بر این موضوع تاکید داشتند که کنترل نرخ ارز یکی از مباحث حفظ نظام اقتصادی در کشور است. گویا دولتمردان از انجام این مهم ناتوان و عاجزند. مشاور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صنایع چنین معتقد است‌: تامین ارز برای فعالان صنعتی با چالش مواجه است، ولی وزارتخانه با همکاری‌های دستگاه‌های مربوط در حال رفع مشکلات است. به گفته محمدرضا فیاض، قیمت ارز چیزی نیست که در یک برهه زمانی خاص در مورد آن تصمیم‌گیری شود بلکه یک تصمیم شناور است که به دلیل تبعاتش مدتی ادامه خواهد داشت. موضوع حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در حال بررسی و تبادل‌نظر است. فیاض با تاکید بر اینکه در بخش عرضه کالا به جامعه باید تفاهم کلی ایجاد شود، گفت: قیمت ارز و نحوه تخصیص آن بعد از تبادل‌نظرها و در صورت فراهم شدن شرایط مشخص می‌شود. بانک‌ها از جمله نهادهای مسوول در بخش تخصیص ارز و ثبات آن هستند و هنگامی که این تخصیص تحقق پیدا کند و به ثبات نسبی برسد بخش تامین معنا پیدا می‌کند. به‌طور کلی صنعت به درآمد و امکانات ارزی بانک مرکزی وابسته است.

برای پایین آوردن قیمت‌ها مقاومت می‌کنند

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط پیچیده‌ای که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، مانع از آن می‌شود که به محض کاهش نرخ دلار، فروشندگان قیمت نهایی کالاها را پایین بیاورند. به گفته خسرو فروغان‌گران‌سایه، فضای روانی موجود در بازار مساله‌ای است که می‌تواند تاثیرگذارتر از هر عامل دیگری باشد و وقتی یک بازار نگاه مثبت به آینده نداشته باشد، به محض برخورد با اولین خبر منفی همچون افزایش قیمت دلار، نرخ‌ها را بالا می‌برد اما وقتی قیمت ارز کاهشی می‌شود، برای پایین آوردن قیمت‌ها مقاومت می‌کند. به گفته وی، همان‌طور که در بالا رفتن قیمت‌ها در بازار عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدهند، در کاهشی شدن عددها نیز نمی‌توان در کوتاه‌مدت به یک نتیجه قطعی رسید و باید چند موضوع در کنار هم تحلیل و بررسی شوند. وی با بیان اینکه نامشخص بودن چرایی نوسانات قیمتی ارز، ارائه تصویری دقیق از آینده را دشوار می‌کند، بیان کرد: وقتی یک فعال اقتصادی نتواند تشخیص دهد چرا ارز کاهش یا افزایش قیمت داشته، قاعدتا نمی‌تواند تحلیل کند که در آینده نرخ به کدام سمت خواهد رفت و این بلاتکلیفی قطعا به ضرر تمام فعالان بازار است. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در چنین فضایی برای تولیدکننده این سوال پیش می‌آید که اگر با کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، نرخ کالای خود را پایین بیاورد، در روزهای آینده و در صورت افزایش دوباره قیمت دلار، با چه نرخی باید مواد اولیه بخرد و از آنها استفاده کند؟ این نگرانی از آینده، باعث می‌شود مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها افزایش پیدا کند. فروغان‌گران‌سایه با تاکید بر این موضوع که تورم به وجود آمده در ماه‌های اخیر تنها از افزایش قیمت دلار تاثیر نگرفته است، به ایسنا گفت: بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش نرخ خدمات، بالا رفتن هزینه اجاره‌بها و حمل‌ونقل و بسیاری مسائل دیگر در افزایش قیمت کالاها تاثیر داشته‌اند و هرچند نمی‌توان نقش دلار را نادیده گرفت اما سایر عوامل نیز سهمی قابل توجه داشته‌اند. وی افزود:‌ به این ترتیب حتی اگر نرخ دلار برای مدت زمان طولانی‌تری کاهشی شود نیز باید شرایط سایر عوامل تاثیرگذار بر تورم را رصد کرد و اگر بناست کاهش قیمتی داشته باشیم‌ نیز باید تمام این عوامل تغییراتی جدید را تجربه کنند.

قافیه تولید را باختن

اما صنعتگران و فعالان صنعتی با آگاهی کامل از این جریان‌سازی‌های ارزی معتقدند که صنایع برای ادامه فعالیت خود نیازمند یک برنامه مدون هستند. پرویز محمدزاده فعال صنعتی در یکی از شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه بیش از یک سال است که صنعتگران و تولیدکنندگان در بازی نوسانی نرخ ارز درمانده‌اند به «جهان صنعت» می‌گوید: هیچ یک از تولیدکنندگان قدرت تصمیم‌گیری در کار را ندارند چراکه شوک افزایش و کاهش نرخ ارز تنها تبعات منفی را برای بخش‌های مختلف صنعت به همراه دارد و نمی‌گذارند ما در این بخش به فعالیت خود ادامه دهیم. به گفته این فعال صنعتی‌، زمانی که یک تولیدکننده و یا صنعتگر به عواقب نوسانات نرخ ارزی آگاه است چطور مسوولان به راحتی این موضوع را حاشیه قرار می‌دهند و به دنبال مسائلی هستند که درد صنعت را درمان نمی‌کند. به گفته محمدزاده‌، از اواخر سال ۹۶ تاکنون هر روز به دنبال نرخ ارز از روی تابلوهای صرافی‌ها هستیم چراکه باید بنای کار را با توجه به تغییرات ناگهانی نرخ دلار برنامه‌ریزی کرد. اما متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ گاه نرخ ارز که روند کاهشی به خود می‌گیرد، خیری نصیب تولیدکننده نمی‌کند. این فعال صنعتی اشاره کرد: زمانی که نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد حتی مسوولان هم با همین میزان قیمت ارزیابی‌های خود را انجام می‌دهند و به دنبال بازگشت دلارهای صادراتی هستند اما زمانی که روند نزولی قیمت دلار پیش می‌آید دیگر بحثی از فراهم‌سازی مواد و لوازم مورد نیاز تولید مطرح نیست و این قافله را به حال خود رها می‌کنند و در واقع قافیه را بازند.

مخمصه ارزی در تولید

ایرج بهمنی از دیگر فعالان صنعتی در یکی دیگر از شهرک‌های صنعتی استان تهران با انتقاد از روش سیاستگذاری‌های دولت در راستای تامین نیاز واحدهای صنعتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: آیا تاکنون دولتمردان از استراتژی در مواقع ضروری رونمایی کرده‌اند؟! آیا در مواقع خاص که تولید در تیررس مشکلاتی از جمله فرازوفرود نرخ دلار قرار می‌گیرد برنامه‌ای برای خروج از این مخمصه اجرایی کرده است؟! متاسفانه تاکنون ما هیچ راهکاری مبنی بر کاهش تنش در این رابطه نه دیده‌ایم و نه شنیده‌ایم. بهمنی از روند فرسایشی تولید در کشور انتقاد کرد و گفت‌: هر روز موضوع تولید ملی به عنوان یک بحث دورهمی از سوی مسوولان و متولیان صنعت مطرح می‌شود و با انتشار آمار و ارقام ساختگی قصد تضعیف صنعت را دارند در غیر این صورت طبق ماهیت صنعت و تولید، باید وظیفه خود را بدون هیچ تریبونی انجام دهند و نتیجه آن را در شاخص‌های تولید به همه مردم کشور نشان دهند نه اینکه تولید را رها کنند و به مردم بگویند ما طرفدار تولید ملی هستیم و نتیجه همین می‌شود که مشهود شده است. این فعال صنعتی تاکید داشت‌: امروز نه تولیدکننده راه خود را پیدا کرده نه مصرف‌کننده از این جریان‌ها رضایت دارد، هر دو در یک جبهه قربانی ناملاحضات دولت شده‌اند.

نادیده گرفتن مشکلات ارزی

ایرج بهمنی از دیگر فعالان صنعتی در یکی دیگر از شهرک‌های صنعتی استان تهران با انتقاد از روش سیاستگذاری‌های دولت در راستای تامین نیاز واحدهای صنعتی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: آیا تاکنون دولتمردان از استراتژی در مواقع ضروری رونمایی کرده‌اند؟! آیا در مواقع خاص که تولید در تیررس مشکلاتی از جمله فرازوفرود نرخ دلار قرار می‌گیرد برنامه‌ای برای خروج از این مخمصه اجرایی کرده است؟! متاسفانه تاکنون هیچ راهکاری مبنی بر کاهش تنش در این رابطه نه دیده‌ایم و شنیده‌ایم. بهمنی با اشاره به روند فرسایشی تولید در کشور انتقاد کرد و گفت‌: هر روز موضوع تولید ملی به عنوان یک بحث دورهمی از سوی مسوولان و متولیان صنعت مطرح می‌شود و با انتشار ارقام و آمارهای ساختگی قصد تضعیف صنعت را پیش گرفته‌اند در غیر این صورت طبق ماهیت صنعت و تولید، باید وظیفه خود را بدون هیچ تریبونی انجام دهند و نتیجه آن را در شاخص‌های تولید به همه مردم کشور نشان دهند نه اینکه تولید را رها کنند و به مردم بگویند ما طرفدار تولید ملی هستیم و نتیجه همین می‌شود که مشهود شده است. این فعال صنعتی تاکید داشت‌: امروز نه تولیدکننده راه خود را پیدا کرده نه مصرف‌کننده از این جریان‌ها رضایت دارد، هر دو در یک جبهه قربانی ناملاحضات دولت شده‌اند.

* خراسان

- ثبت بالاترین نرخ تورم ثبت شده مرکز آمار طی 15 سال اخیر

خراسان درباره تورم نوشته است: مرکز آمار ایران، دیروز نتایج بررسی ها و محاسبات خود در خصوص شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه امسال را منتشر کرد و از رسیدن تورم کل 12 ماهه (12 ماهه اخیر نسبت به 12 ماه قبل از آن)به 40.4 درصد خبرداد. این شاخص در پایان خردادماه 37.6 درصد بود که در پایان تیرماه 2.8 درصد رشد کرده است.گفتنی است بررسی تاریخچه نرخ تورم در کشور از سال 1383 تاکنون نشان می دهد این نرخ بی سابقه بوده است. پیش از این، بیشترین تورم 12 ماهه در مهرماه 92 و به میزان حدود 36 درصد رقم خورده بود.اما بررسی تغییرات ماهانه شاخص قیمت (متوسط قیمت سبد کالایی مصرف کننده)، حکایت از آن دارد که شاخص قیمت ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه 97 (تورم نقطه به نقطه) به میزان 48 درصد رشد کرده است. این شاخص بیشترین مقدار خود را در اردیبهشت ماه امسال در سطح 52.1 درصد ثبت کرد و بعد از آن وارد روند نزولی شد تا این که در  تیرماه به 48 درصد رسید.گفتنی است، متوسط قیمت ها در تیرماه امسال نسبت به خردادماه، 2.8 درصد رشد کرده است. این شاخص ( که به آن تورم ماهانه می گویند) در اردیبهشت و خرداد به 1.5 و 0.8 درصد افت کرده بود. اما در تیر ماه، به نسبت ماه قبل، رشد بیشتری را ثبت کرده است.

* دنیای اقتصاد

- دخل و خرج خودروسازان با هم نمی‌خواند

دنیای اقتصاد به بررسی نسبت بهای تمام‌شده به فروش خودروسازان طی ۶ سال گذشته پرداخته است: طبق اطلاعاتی که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، نسبت «مبلغ بهای تمام‌شده» به «مبلغ فروش»، پس از پنج فصل ثبات، تغییر مسیر داده است. بر این اساس، «مبلغ فروش» خودروسازان طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ همواره بیش از «مبلغ بهای تمام شده» بوده، اما در سال ۹۷، عکس این روند رخ داده و «مبلغ بهای تمام شده» از «مبلغ فروش» پیشی گرفته است. همچنین طبق پیش‌بینی خودروسازان، در پایان سال‌جاری نیز روند سال گذشته تکرار شده و «مبلغ بهای تمام شده» از «مبلغ فروش» بیشتر خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان در سال ۹۷ کاملا در تولید زیان داده‌اند و طی امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

 البته اگر سایر هزینه‌های مربوط به تولید (به‌ویژه هزینه‌های مالی ناشی از پرداخت سود تسهیلات مالی) را به «مبلغ بهای تمام شده» بیفزاییم، به احتمال فراوان، نسبت فروش به هزینه خودروسازان طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز منفی خواهد شد. به‌عبارت بهتر، «مبلغ بهای تمام شده»، هزینه خام تولید شامل مواردی مانند مواد مستقیم مصرفی، دستمزد، هزینه‌های سربار و... است، حال آنکه مبالغی دیگر مانند هزینه‌های مالی، خدمات پس از فروش و... نیز به آن اضافه می‌شود. از آنجا که در بازه زمانی تحت بررسی (سال‌های ۹۲ تا ۹۶) قیمت‌گذاری دستوری حاکم بوده، خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را مطابق با کل هزینه تولید صرف شده، تعیین قیمت کرده و به فروش برسانند. از همین رو اگرچه با مقایسه «مبلغ بهای تمام شده» با «مبلغ فروش» کفه ترازو در سمت فروش سنگینی می‌کند و نشان‌دهنده کسب سود خودروسازان است، اما با توجه به سایر هزینه‌های مستتر، تولید عملا طی این سال‌ها در زیان بوده و هنوز هم هست. هرچند زیاندهی خودروسازان ریشه در مسائل مختلفی دارد، اما شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بازیگر اصلی این بحران، قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

سرکوب قیمت خودرو البته ریشه‌ای تقریبا ۱۲ ساله دارد، چه آنکه در سال ۸۶ و پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دولت تصمیم گرفت این پروسه را تغییر دهد و به سمت تثبیت و سرکوب قیمت برود. بنابراین زیان بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومانی امروز خودروسازان، از ۱۲ سال پیش سرچشمه گرفته و در حال حاضر نیز با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، به‌دلیل تداوم تمایل دولت به سرکوب قیمت ولو با شدتی کمتر از گذشته، روند زیاندهی با سرعتی البته کندتر از قبل ادامه دارد. نتیجه این محافظه‌کاری قیمتی (از سوی دولت)، زیان انباشته‌ای است که خودروسازان کشور این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چه آنکه نتوانسته‌اند در این سال‌ها محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار بفروشند.

 شرایط به شکلی پیش رفته که خودروسازان مجبور شده‌اند گاهی برخی محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از بهای تولید به فروش برسانند و این موضوع به‌ویژه خود را در سال گذشته نشان داده است. طی سال ۹۷ و با توجه به رشد شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، خودروسازان (حتی بدون احتساب هزینه‌های مالی و خدمات پس از فروش و ...) نیز متحمل زیان شده‌اند. همین روند زیاندهی سبب شد خودروسازان بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند.

با وجود آنکه دولت طی سال گذشته تصمیم گرفت قیمت‌گذاری دستوری را لغو و فرمول حاشیه بازار را جایگزین آن کند، اما جدیتی در اجرای آن به خرج نداد و در نتیجه کماکان سرکوب قیمت تداوم یافت و هنوز هم ادامه دارد. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی قیمت‌گذاری آزاد نشود، روند زیاندهی خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا همواره هزینه تولید از قیمت فروش بیشتر خواهد بود. در کنار قیمت‌گذاری دستوری اما عملکرد خودروسازان نیز در بروز زیان‌های هنگفت تاثیر بسزایی داشته است. ضعف بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های بدون توجیه اقتصادی از جمله مسائلی است که به نوبه خود در توفان زیاندهی صنعت خودرو نقش داشته‌اند. 

نسبت بهای تولید به فروش

اما نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان بیندازیم تا متوجه شویم چه نسبتی بین مبلغ بهای تمام شده و مبلغ فروش محصولات آنها طی این سال‌ها برقرار بوده است. این نکته را نباید فراموش کرد که اعداد و ارقامی که به‌عنوان «مبلغ بهای تمام شده» اعلام می‌شوند، در واقع بهای خام تولید است و سایر مبالغ از جمله هزینه‌های مالی و ... در آنها لحاظ نشده است.

ابتدا از ایران‌خودرو شروع کنیم، شرکتی که طی سال ۱۳۹۲ چیزی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده و مبلغ فروش این شرکت نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز این شرکت ۱۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده و در مقابل، حدود ۱۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بهای فروش خودروهای تولیدی بوده است. بررسی عملکرد ایران‌خودرو در سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد مبلغ فروش محصولات این شرکت بیش از مبلغ بهای تمام شده آنها بوده است.

 بر این اساس، آبی‌های جاده مخصوص حدود ۱۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان صرف بهای تمام شده تولید محصولات خود کرده‌اند و در مقابل، بهای فروش آنها نزدیک به ۱۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۹۵ نیز مبلغ بهای تمام شده محصولات ایران‌خودرو حدود ۲۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده و  این شرکت حدود ۲۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان کسب درآمد از ناحیه فروش داشته است. آمارها نشان می‌دهند در سال ۹۶ نیز ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند بهای فروش خود را به حدود ۳۱ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان برسانند، حال آنکه مبلغ بهای تمام شده تولیدشان حول و حوش ۲۹ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در سال ۹۷ اما اوضاع عکس شده است، چه آنکه ایران‌خودرویی‌ها بدون احتساب هزینه‌های مالی و... نیز زیان دیده‌اند. طبق گزارش موجود، این شرکت در سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان صرف بهای تمام شده تولید کرده، اما بهای فروش آن ۲۰ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان بوده است.

این موضوع ریشه در رشد شدید هزینه‌های تولید ناشی از صعود قیمت مواد اولیه و همچنین ارز دارد، چه آنکه خودروسازان نتوانستند مطابق با این هزینه‌ها، قیمت محصولات را بالا ببرند. با توجه به تداوم این ماجرا، پیش‌بینی ایران‌خودرو برای سال ۹۸ نیز پیشی گرفتن بهای تمام شده از بهای فروش است. بر این اساس، مبلغ بهای تمام شده تولید این شرکت طی سال‌جاری، ۶۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این در حالی است که ایران‌خودرویی‌ها معتقدند بهای فروش‌شان طی امسال ۶۰ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان خواهد بود.

از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم و ببینیم هزینه‌های تولید و بهای فروش محصولات این شرکت طی بازه زمانی تحت‌بررسی چقدر بوده است. سایپایی‌ها در سال ۱۳۹۲، بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده تولیدشان کرده‌اند و در مقابل مبلغ فروش آنها نیز نزدیک به سه‌هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۳ هم سایپا توانسته بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال آنکه مبلغ تمام شده تولید این شرکت کمتر از پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

طی سال ۹۴ نیز حدود چهار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بهای تمام شده تولید سایپا بوده، اما بهای فروش آن پنج هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان اعلام شده است.  در سال ۹۵ هم بیش از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده تولید سایپا به ثبت رسیده، حال آنکه بهای فروش بالای ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. طی سال ۹۶ نیز مبلغ فروش محصولات سایپا نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما ۱۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده تولید این شرکت به ثبت رسیده است.

در سال ۹۷ اما نسبت هزینه و فروش محصولات سایپا عکس شده؛ به‌نحوی‌که ۱۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان مبلغ بهای تمام‌شده این شرکت بوده، اما مبلغ فروش، عدد هشت هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها از روند سال ۹۸ خود پیش‌بینی خاصی ارائه نداده‌اند، هرچند به‌نظر می‌رسد آنها نیز مانند ایران‌خودرو امسال را با زیان به پایان خواهند برد.اما به پارس‌خودرو برویم و ببینیم سومین خودروساز بزرگ ایران چه کارنامه‌ای در بحث بهای تولید و فروش در بازه زمانی تحت بررسی از خود به‌جا گذاشته است.

 مبلغ بهای تمام‌شده تولید این شرکت در سال ۱۳۹۲ بیش از ۸۶۱ میلیارد تومان بوده، اما مبلغ فروش آن کمی بیش از ۸۹۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۳ نیز مبلغ بهای تمام شده تولید پارس‌خودرو به حدود ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده که با مبلغ فروش تقریبا برابری می‌کند. طی سال ۹۴ اما مبلغ بهای تمام شده تولید پارس‌خودرو بیش از هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان بوده و در مقابل، مبلغ فروش به یک‌هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۵ هم سایپا عدد سه هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان را به‌عنوان مبلغ بهای تمام‌شده به ثبت رسانده، اما مبلغ فروش این شرکت بیش از چهار هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ نیز مبلغ فروش پارس‌خودرو عدد ۶ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده، اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید آن، ۶ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اعلام شده است. در نهایت طی سال ۹۷، داستان ایران‌خودرو و سایپا برای پارس‌خودرو نیز تکرار شده، چه آنکه مبلغ بهای تمام شده تولید این شرکت با عدد چهار هزار و ۲۵۴میلیارد تومان از مبلغ فروش آن یعنی سه هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان جلو زده است. پارس‌خودرویی‌ها همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که در سال‌جاری، مبلغ بهای تولید آنها به یک‌هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان می‌رسد، اما مبلغ فروش‌شان تنها یک هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان خواهد بود.

هرچند بررسی مبالغ بهای تمام‌شده تولید و مبلغ فروش خودروسازان طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در ظاهر نشان می‌دهد آنها کسب سود کرده‌اند، اما چون دیگر هزینه‌ها (به‌خصوص هزینه‌های مالی) در مبلغ بهای تمام‌شده تولید حساب نشده، به نظر می‌رسد سه خودروساز بزرگ کشور عملا دورانی ضررده را طی این سال‌ها پشت‌سر گذاشته‌اند و هنوز هم در زیان هستند.

* فرهیختگان

- تجارت خارجی به کمک بازار نیامد

فرهیختگان نقش سیاستگذاری دولت در حوزه تجارت خارجی را بررسی کرده است: سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه در بحران‌ها و تنگناهای اقتصادی با هدف عدم برهم‌خوردن بازار داخل و حفظ تراز تجاری کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عبارت دیگر کارکرد سیاست‌های تعیین‌شده در تجارت خارجی ایران، در دوران تحریم‌ها زمانی قابل دفاع است که دستاوردهای مثبت آن بیش از تبعات و آثار سوء آن باشد. در یک‌سال گذشته تاکنون که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده، نقش مسئولان و سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی ازجمله سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول در این حوزه، حساس‌تر از هر زمان دیگر است. چراکه کوچک‌ترین اقدام، بدون درنظر گرفتن تبعات خوب یا بد آن، می‌تواند ‌ابتدا بازار داخلی را دچار بحران کرده و سپس حضور ایران در بازارهای بین‌المللی را کم‌رنگ‌تر کند.

از نگاه عموم افراد جامعه، اتفاقاتی که از سال گذشته در اقتصاد و بازار ایران رخ داده، ماحصل تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. از گرانی سرسام‌آور اقلام و کالاهای خوراکی و مصرفی گرفته تا مسکن، ارز و طلا که قیمت آن به‌یک‌باره رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، چنان فشاری را به اقتصاد خانوارها وارد کرده که به‌نظر می‌رسد بازگشت آن را به حالت اولیه دشوار کرده است. اما آنچه مسلم است، هیچ تحریم و فشاری از نیروی خارجی، توان مقابله با اقتصادی را ندارد که سیاستگذاری در آن براساس مبنای اصولی علم اقتصاد بنا شده باشد. این درحالی است که نگاهی به سیاستگذاری‌های مسئولان حوزه تجارت خارجی ایران در یک‌سال گذشته، نشان از وجود آشفتگی و بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌های آنها دارد. عدم تصمیم‌گیری آگاهانه، اصولی و بجا در هدایت بازار داخلی و خارجی و جلوگیری از تنش و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوارها، تنها نمونه‌ای از بی‌تدبیری مسئولان اجرایی در حوزه تجارت خارجی کشور است. در این میان وجود اشخاصی که از داشتن حداقل دانش اقتصادی محروم هستند نیز مزید بر علت شده و بر آشفتگی موجود در بازار افزوده است. در سال ‌گذشته، قیمت اغلب اقلام و مواد خوراکی مورد مصرف خانوارها به‌حدی افزایش یافت که بعید به‌نظر می‌رسد این حجم از گرانی تابعی از تحریم‌های آمریکا باشد. در گزارش پیش‌رو، نقش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مسئولان حوزه تجارت خارجی بر بازار برخی از کالاهای اساسی که سال گذشته بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، بررسی شده و تبعات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واردات و صادرات گوشت قرمز را ارزان نکرد

از ابتدای سال 97، قیمت گوشت قرمز با شیب تندی افزایش یافت. کارشناسان بازار، رشد قیمت گوشت قرمز را نتیجه افزایش قاچاق دام زنده و گوشت قرمز دانستند. با افزایش بیش از صددرصدی قیمت گوشت قرمز در بازار کشور، وزیر صمت باهدف جلوگیری از روند روبه رشد قیمت گوشت گوسفند نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و صادرات هرگونه دام زنده و گوشت گرم را ممنوع اعلام کرد. بر این اساس از هفتم خردادماه سال 97، صادرات اقلام مذکور ممنوع شد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در همان پنج ماهه نخست سال 97 دام زنده به ارزش 18 میلیون و 351 هزار و 893 میلیون دلار به کشورهای عمان، قطر و کویت صادر شده است. علاوه‌بر این گوشت گرم گوسفندی در پنج ماهه سال 97 با وجود ممنوعیت آن، به ارزش دو هزار و 740 دلار صادر شد. اگرچه وزیر صمت ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم گوسفندی را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این اقلام در بازار داخل عنوان کرد، اما نه‌تنها قیمت گوشت قرمز کاهش نیافت، بلکه، افزایش قاچاق دام زنده موجب کاهش گوشت قرمز و در نتیجه افزایش نجومی قیمت آن در بازار داخل شد. آمار ارائه شده از سوی ­­اتحادیه دامداران ایران نشان می‌دهد سال 97 بیش از یک میلیون راس دام زنده به صورت قاچاق از کشور قاچاق خارج شده است.

 عدم کاهش قیمت گوشت قرمز، بار دیگر دولت را بر آن داشت تا با افزایش واردات دام زنده و گوشت گرم و منجمد، بازار کشور را از بحران افزایش قیمت نجات دهد. بر این اساس، واردات ۹۷ هزار تن گوشت منجمد گوساله و ۳۶هزار تن گوشت گوسفندی در دستور کار قرار گرفت. همچنین وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد قصد دارد۲۵۰ هزار رأس دام به کشور وارد و پس از ذبح آنها در شهرهای مرزی، در بازار سایر شهرها عرضه کند. این اقدام وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز نتوانست قیمت گوشت قرمز را در بازار داخل کاهش دهد. به گفته کارشناسان بازار، عدم توزیع درست و عدم نظارت بر توزیع گوشت‌های عرضه شده، قیمت گوشت قرمز را در همان نقطه‌ آخری که افزایش یافته بود، ثابت نگه داشت.

افزایش قاچاق گوجه‌فرنگی درپی ممنوعیت صادرات

اواسط سال گذشته بود که بازار محصولات کشاورزی ناگهان با نوسان قیمت شدید مواجه شد و قیمت محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز با رشد بین 70 تا 100 درصد عرضه شد. در پی افزایش نامعقول قیمت گوجه‌فرنگی در بازار داخل اتحادیه بارفروشان و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در نامه‌های متعددی به اتاق اصناف ایران خواستار کنترل صادرات این محصول به‌منظور تنظیم بازار داخل شدند. بر این اساس، وزارت صمت نیز طی نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور صادرات گوجه‌فرنگی را از ابتدای مهرماه سال 97 تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از محصول گوجه‌فرنگی به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و مابقی آن برای فرآوری به کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی تحویل داده می‌شود در نتیجه افزایش قیمت گوجه‌فرنگی، موجب افزایش ناگهانی قیمت رب گوجه‌فرنگی نیز شد. اما جلوگیری از صادرات گوجه‌فرنگی با هدف عرضه این محصول در بازار داخل و کاهش قیمت آن، اقدام موفقیت‌آمیزی نبود چراکه بار دیگرانگیزه قاچاقچیان را برای قاچاق این محصول به خارج از کشور دوچندان کرد. نگاهی به آمار قاچاق گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی، در بازه زمانی ممنوعیت صادرات آن، نشان می‌دهد تبعات سوء‌ممنوعیت صادرات این محصول بیش از تاثیر آن بر متعادل‌سازی بازار داخل بود. شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۱۹۷ تن رب گوجه‌فرنگی قاچاق را در محدوده مرز میلک سیستان یا کشف 274 تن گوجه‌فرنگی قاچاق در مرز مریوان، تنها بخشی از آمار مربوط به قاچاق این محصول طی مدت ممنوعیت صادرات آن بوده است.

در همین زمان سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت گوجه‌فرنگی از زمان اعلام ممنوعیت صادرات، تغییری نکرده، اعلام کرد: «برای واردات گوجه‌فرنگی از چین درخواست داده‌ایم چراکه بیشتر گوجه‌فرنگی داخل به عراق صادر شده است. از ابتدای فصل اعلام کردیم میزان گوجه‌فرنگی کم است و باید صادرات آن ممنوع شود ولی این کار دیر انجام شد و وزارت صنعت در شهریور ماه(سال 97) این ممنوعیت را اعلام کرد.»

در پی عدم موفقیت وزارت صمت در کنترل قیمت گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی در بازار، بار دیگر در بخشنامه‌ای صادرات گوجه‌فرنگی را آزاد اعلام کرد اما به‌رغم لغو ممنوعیت صادرات این محصول، گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه‌فرنگی همچنان در بازار با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شود.

تخریب تولید داخل با آزادسازی واردات شکر

 کارگروه تنظیم بازار در شهریورماه سال گذشته صادرات شکر را ممنوع و بخشنامه آن را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. تنظیم بازار شکر برعهده انجمن قند و شکر است، بر این اساس اگر عرضه شکر در بازار از حالت تعادل خارج شود، انجمن قند و شکر برای کنترل و تنظیم بازار ورود پیدا می‌کند. سال گذشته در اواخر تابستان از سوی انجمن قند و شکر اعلام شد حجم زیادی از شکر در بازار ناپدید شده است و تحقیقات کارشناسان این انجمن نشان می‌دهد که عده‌ای دلال با افزایش نرخ ارز، اقدام به جمع‌آوری شکر از سطح بازار کرده و آن را به کردستان عراق و کشورهای آسیای‌میانه ازجمله ازبکستان و ترکمنستان صادر یا قاچاق می‌کنند. به دنبال این اتفاق اعضای انجمن قند و شکر در نامه‌ای به وزارت صمت، خواستار ممنوعیت صادرات شکر به‌منظور تنظیم بازار داخل شدند. همزمان با افزایش قیمت شکر در بازار اتحادیه بنکداران موادغذایی اعلام کرد شکر ۷۰ درصد گران شده است و شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب توزیع می‌شود به دست همه نمی‌رسد. وی سوء‌مدیریت و ناتوانی دستگاه‌های ناظر بر بازار را عامل اصلی افزایش قیمت شکر دانست. به هر صورت کاهش عرضه شکر در بازار و افزایش قیمت آن، دولت را به فکر واردات شکر انداخت. بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد مجوز واردات ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر در سال ٩٨ صادر شده است و واردات این کالا از سوی کارخانه‌های چغندر قند انجام می‌شود. اما نکته قابل توجه در بحث گرانی شکر در بازار اتفاقاتی است که سال گذشته و در بخش کشت نیشکر رخ داده است. در تابستان سال گذشته یعنی در اوج مصرف آب در کشتزارهای نیشکر، دولت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به‌رغم وجود آب پشت سدهای کارون، آن را قطع کرد در نتیجه تولید نیشکر حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. به‌رغم اینکه کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده‌ بودند که در سال 98 نیاز کشور به واردات شکر به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن محدود می‌شود، اما تولید داخل به کمتر از یک میلیون تن رسید و درنهایت، واردات یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر برای تامین نیاز داخل در دستور کار قرار گرفت.

الاکلنگ صادرات و واردات گوشت مرغ

پس از آنکه ابزارهای دولت برای کنترل بازار گوشت قرمز موفقیتی حاصل نکرد و گوشت قرمز به واسطه افزایش بیش از حد قیمت، از سبد اکثر قریب به اتفاق خانوارها حذف شد، تمایل به مصرف گوشت سفید مرغ افزایش یافت. این در حالی است که سال گذشته، قیمت گوشت مرغ نیز به یک‌باره افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در شرایطی که حتی بخش قابل توجهی از نیاز بازار به گوشت قرمز و گوشت مرغ و حتی دام زنده از طریق واردات تامین می‌شد، اما روند افزایشی قیمت محصولات پروتئینی همچنان ادامه داشت. صادرات گوشت مرغ از یک‌سو و قاچاق مرغ زنده از شهرهای مرزی به کشورهایی مانند عراق، افزایش قیمت گوشت مرغ را در بازار داخل تشدید کرد. بر این اساس گمرک ایران اعلام کرد از ابتدای اسفند 97 تا پایان ماه مبارک رمضان(14 خرداد 98) صادرات گوشت مرغ ممنوع می‌شود. پیش از اعلام ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، ستاد تنظیم بازار از واردات محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در بهمن‌ماه سال 97 خبر داده بود. به هر حال ممنوعیت صادرات گوشت مرغ در خردادماه سال جاری و پس از پایان ماه مبارک رمضان لغو شد. در همین زمان اعضای انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ استقبال و اعلام کردند که رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تاثیری بر قیمت‌گذاری آن در بازار مصرف ندارد چراکه در حال حاضر صنعت طیور با کمبود جدی دان برای تولید جوجه و مرغ گوشتی مواجه است که می‌تواند در صادرات این محصول اثرگذار باشد.

- فرصت‌سوزی خودروسازان در سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد : تیرماه هر سال زمان برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های حاضر در بورس، از جمله دو خودروساز بزرگ کشور است.در این مجامع خودروسازان گزارشی از عملکرد خود و همچنین برنامه‌هایی را که برای سال‌جاری مدنظر دارند، به اطلاع سهامداران می‌رسانند.

فرصت‌سوزی خودروسازان در سرمایه‌گذاری

یکی از مواردی که طی مجامع عمومی امسال به اطلاع سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور رسید، برنامه این دو شرکت برای واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی بود. این در شرایطی است که اعلام  لیست واگذاری اموال مازاد و غیرتولید خودروسازان در مجمع امسال بسیار مورد توجه بوده است. بر این اساس با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که به گفته مسوولان صنعتی حیات خودروسازان را نشانه رفته بود، وزارت صمت تلاش کرد تا با ارائه برنامه‌هایی به خودروسازان کمک کند از جاده سنگلاخ پیش‌رو به سلامت عبور کنند. یکی از این برنامه‌ها تامین نقدینگی از طریق فروش اموال مازاد و غیرتولیدی این شرکت‌ها بود.

پیش‌تر و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، سیاست دستوری قیمت‌گذاری محصولات در کنار بحث تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز کشور را با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو کرد. نبود نقدینگی کافی با توجه به افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید سبب شد شرکت‌های خودروساز نتوانند آمار تولید مناسبی از خود به جا بگذارند. به این ترتیب از خردادماه سال گذشته تاکنون شاهد هستیم که نمودار تولید در این شرکت‌ها به نسبت مدت مشابه آن در سال ۹۶، روند نزولی داشته است.البته خودروسازان در دو ماه پایانی سال گذشته، توانستند به مدد تزریق نقدینگی ریالی(به میزان ۴ هزار میلیارد تومان) تا حدودی سر و سامانی به وضعیت تیراژ خود دهند. بحث تزریق نقدینگی ارزی (به میزان ۸۴۴ میلیون یورو) نیز که پیش از این مصوب شده بود در حال حاضر به‌دلیل برخی مشکلات و عدم‌هماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل، پرداخت نشده است. همچنین مسوولان بانک مرکزی به خودروسازان تاکید کرده‌اند که باید به دنبال منابع مالی جایگزین تسهیلات برای تامین نقدینگی خود باشند.معضل تامین نقدینگی سبب شده وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، دو شرکت خودروساز را مکلف کند، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، آن بخش از اموال و دارایی‌های غیرتولیدی و مازاد را واگذار کند تا بتوانند از این طریق بخشی از نیاز خود به نقدینگی را جبران کند. همان‌طور که اشاره شد در مجمع عمومی امسال بخشی از زمان جلسه به ارائه لیست این اموال مازاد و غیرتولیدی گذشت. در میان اموال غیرتولیدی و مازاد خودروسازان از واحد مسکونی در تهران تا مجتمع ویلایی در شمال قابل مشاهده است. حال این سوال مطرح است که چرا خودروسازان در سال‌هایی که وضع مالی مناسب داشتند و این امکان وجود داشت  تا سرمایه‌های خود را در زیرساخت‌های خودروسازی، افزایش سطح تکنولوژی در خطوط تولید یا مباحث مرتبط با افزایش عمق ساخت داخل قطعات مورد نیاز خود هزینه کنند، سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی هدایت کردند.

در شرایط حاضر پراکندگی منابع مالی خودروسازان و قفل شدن سرمایه‌های آن در زمین و مسکن به جای خطوط تولید، باعث شده  هم اکنون دغدغه تامین نقدینگی داشته باشند. در شرایطی که خودروسازان روزگار خوب و پررونقی داشتند و می‌توانستند از منابع مالی در اختیار خود برای تجهیز لجستیک و همچنین تقویت بنیه تولید استفاده کنند، فرصت‌سوزی کرده و منابع خود را در بخش‌های بی‌ارتباط با خودروسازی هزینه کردند.

چنانچه مدیران خودروساز در آن زمان هوشمندانه عمل کرده بودند، این امکان وجود داشت که این روزها با چالش‌های کمتری در زمینه تامین نقدینگی روبه‌رو باشند. 

* وطن امروز

- تورم تیرماه ورم کرد

وطن‌امروز از آخرین آمارهای رسمی دولت گزارش داده است:  نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها به گونه‌ای است که قیمت اجناس از افزایش نرخ این کالا تبعیت می‌کند اما با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها به موجب چسبندگی قیمت‌ها و نظارت بسیار ضعیف نهادها بر بازار، کاهش نمی‌یابد.

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از کاهش قیمت ارز در ابتدای هفته جاری و رسیدن نرخ آن به مرز 10 هزار تومان، انتظار این بود قیمت کالاها در بازار نیز متناسب با کاهش نرخ ارز تا حدی کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاد، چرا که فعالان بازار نه‌تنها به بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور پی برده‌اند، بلکه نظارت خاصی را در بازار برای برخورد با گرانفروشان نمی‌بینند. کارشناسان معتقدند دولت خود باعث و بانی گرانی کالاهاست، چرا که با تغییر نرخ ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، زمینه افزایش قیمت‌ها را در بازار فراهم کرده است. از طرفی نیز سازمان حمایت و نهادهای نظارتی، بازار را به حال خود رها کرده‌اند تا فشار گرانی‌ها هر روز معیشت مردم را سخت‌تر کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر زندگی مردم و راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با اعمال سیاست ثبات‌بخشی نرخ ارز به «وطن‌امروز» گفت: ساماندهی اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری برای ثبات‌بخشی نرخ ارز در کشور باید از سال‌های پیش انجام می‌شد،

چرا که در شرایط بحرانی کنونی هر تصمیمی می‌تواند منجر به زیان اقتصاد کشور و خانوارها شود. دکتر محمدقلی یوسفی با بیان اینکه دولت در چند سال گذشته براحتی می‌توانست با راهکارهای اصولی و هزینه اندک نسخه شفابخشی را برای ساماندهی اقتصاد کشور بپیچد، افزود: بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده اکنون در یک شرایط بحرانی قرار گیریم و هرگونه تصمیم‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه شود. این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز دولتی 4200 تومانی که باید برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد توسط عده‌ای به انحراف می‌رود، خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم به نفع خود کار می‌کنند.  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، چرا که اکنون نه در بازار نظارتی وجود دارد و نه آنها از قبل توانسته‌اند برای ساماندهی اقتصاد کشور پیشاپیش کاری کنند که اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا نشود. یوسفی با تاکید بر اینکه هر دولتی باید به فکر رفاه، آسایش و معیشت مردم باشد، گفت: ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندرکاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود. جبران اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی دولت در اقتصاد بسیار مشکل است.

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارز و تبعات منفی آن در جامعه گفت: علاوه بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای ساماندهی اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود. البته در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات زیرساختی و اصلاحاتی انجام شده است که سایر بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید در ساماندهی و ثبات بخش اقتصاد بویژه نرخ ارز همراهی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عدم همراهی فعالان بازار در کاهش قیمت کالاها در پی کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه هماهنگی و همراهی لازم از سوی تشکل های صنفی و فروشندگان کالا و خدمات در بازار به چشم نمی‌خورد که بروز چنین پدیده‌ای از عدم نظارت دقیق و کنترل بازار نشأت می‌گیرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت به بهانه جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی، نسبت به کنترل بازار قیمت‌ها بی‌توجه است، گفت: مدت‌هاست تنظیم بازار به حال خود رها شده و دولت به نوعی پیشتاز گرانی در بازار شده، چرا که دولت گوشت قرمز وارداتی را با ارز ارزان خریداری کرده و به قیمت حدود بازار آزاد می‌فروشد.

جزئیات تورم تیرماه

نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر 98 به 4/40 درصد رسید که نسبت به تورم 6/37 درصد خرداد، 8/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این ماه شاخص کل به 7/179 رسید که نسبت به تیر 97 بالغ ‌بر 40 درصد افزایش داشته است یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 48 درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به تیر پارسال به ترتیب 8/71 و 4/38 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر 98 به عدد 4/178 رسید که نسبت به تیر پارسال 9/46 درصد افزایش داشته و شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور نیز در این ماه به عدد 5/186 رسید که نسبت به تیر 97 بالغ ‌بر 3/54 درصد افزایش داشته است.