به گزارش حلقه وصل، دستگاه قضا در حوزه فضای مجازی اولویت خود را مسائلی که اقتصاد، امنیت و جامعه را هدف قرار داده اعلام کرده و همواره تاکید داشته است مسؤولان باید بپذیرند که از این مجرا کشور در حال آسیب دیدن به صورت جدی است و اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید دقت بیشتری کرده و عرصه را در این حوزه بر بیگانگان تنگ کنند.
به همین دلیل بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی ابلاغ شد.
متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است: «احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.»
این درحالی است که به گفته جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، ۲۵۰ میلیون محتوای روزانه در اینستاگرام منتشر می شود و ۵ درصد آن مسایل غیراخلاقی است و روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای خلاف ارزش‌ها منتشر می شود که باید ساماندهی شود.
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفته است: در رابطه با افترا و تهمت‌هایی که به مجموعه قضایی انجام می‌شود بنای‌مان توأم با سختگیری نیست الاّ مواردی که کیان انقلاب، نظام، ارزش‌ها و باورهای اعتقادی و اخلاقی جامعه زیر پا گذاشته می‌شود که متأسفانه در عرصه فضای مجازی ما بیش از آنکه نگران تهمت و افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که علیه نظام، انقلاب، باورهای دینی جامعه و اقداماتی که اختلال در نظم و امنیت اقتصادی، اخلاقی انجام می‌شود.
وی تاکید داشته است: برخی از مصادیقی که این روزها مورد پیگیری قرار گرفت مورد کوچکی از آن بود. مثلاً کسی که اسلحه خرید و فروش می‌کند، ما در موضوعاتی که به امنیت مردم مربوط می‌شود به جد ورود می‌کنیم؛ این وضعیت برای فضای مجازی اصلاً زیبنده کشور ما نیست و به نوعی می‌توان گفت این فضای مجازی امروز در اختیار ایران اسلامی نیست و در اختیار بیگانه است.