دلار در سامانه نیما 30 درصد گران شد/ ممنوعیت‌های صادراتی چه بر سر صادرکنندگان آورد؟/ باید به دنبال اصلاح ساختار دولت باشیم تا اصلاح ساختار بودجه!

به گزارش حلقه وصل، افزایش نرخ ارز و نااطمینانی‌های حاصل از آن اگرچه عامل اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در اقتصاد است، اما رفت و برگشت‌های مکرر آن و سنگینی سایه نوسانات ارزی بر بخش تولید نتیجه‌ای جز تعمیق رکود اقتصادی و خارج شدن تولیدکنندگان از صحنه اقتصادی کشور نخواهد داشت.

فرهیختگان به واگذاری ایران‌خودرو و سایپا پرداخته است: این روزها حال و روز خودروسازان دولتی چندان خوب نیست، به‌طوری‌که طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده، زیان انباشته دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال 97 درمجموع به 31 هزار میلیارد تومان رسیده که 12 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به سال 97 است.

همچنین طبق اعلام خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص و نزدیک به 300 هزار خودروی پیش‌فروش‌شده دارند که موعد تحویل برخی از آنها نیز سپری شده است. در چنین شرایطی دولت قصد دارد دو خودروساز را واگذار کند، اما سوال این است که مگر برداشتن تعهدات از دوش دولت و چابک‌سازی آن اشکالی دارد؟

و مهم‌تر از آن، مگر خواسته مردم، رسانه‌ها، اقتصاددان‌ها و پژوهشگران صنعت خودرو غیر از این بوده که دولت خودروسازی را به بخش خصوصی توانمند واگذار کند تا این صنعت جانی تازه بگیرد. اما موضوع چیست و چرا نباید در واگذاری دو شرکت خودروسازی عجولانه عمل کرد؟ در این زمینه شائبه‌های مختلفی وجود دارد که برخی‌ تلاش دارند با کشاندن خودروسازی به ریل ورشکستگی، این دو خودروساز ملی را به بهای ناچیز از چنگ دولت دربیاورند.

گزارش حاضر جنبه‌های مختلف فعالیت دو غول قطعه‌سازی را بررسی کرده که نشان می‌دهد به‌رغم ادعای ورشکستگی قطعه‌سازی که خود می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی خودروسازان باشد، یکی از این قطعه‌سازان به روش‌های گوناگون قصد دارد صنعت خودروسازی را از چنگ دولت دربیاورد و دیگری نیز به‌رغم اعلام کمبود نقدینگی، ریخت و پاش‌های زیادی در قالب سرمایه‌گذاری‌های غیرتخصصی همچون ساخت‌وساز در حوزه گردشگری و احیای نسخه‌های تاریخی و... کرده است. بررسی تحولات عملکردی دو قطعه‌ساز از این منظر دارای اهمیت است که گرچه بیش از 500 شرکت در زنجیره تولید قطعه برای صنعت خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند، اما 30 درصد تولید قطعات خودروسازی کشور به‌صورت انحصاری در دست سه غول قطعه‌سازی بوده و این شرکت‌ها عمدتا تامین‌کننده انحصاری نزدیک به 2300 قطعه هستند. بر این اساس اگرچه یکی از قطعه‌سازان چندان تمایلی برای به چنگ درآوردن خودروسازی ندارد اما این شرکت توانسته بسیاری از قطعه‌سازان خرد را از بازار حذف کند. همچنین دیگر غول قطعه‌سازی کشور به‌صورت زیرپوستی با شرکت‌های تودرتویی که دارد، توانسته مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام ایران‌خودرو را به دست آورد که این موضوع شرایط را برای تصاحب سایپا نیز فراهم می‌کند. موضوع زمانی جذاب می‌شود که بدانیم شرکت مذکور سال 90 نیز در اوج تحریم‌ها از طریق شرکت‌های تودرتوی خود سهام ایران‌خودرو را خریده است. توقف خط تولید، دیگر اقدامی است که شرکت مذکور برای به چنگ درآوردن خودروسازان از آن بهره می‌برد. اسناد و مدارک بیشتر گزارش نزد روزنامه ‌«فرهیختگان» موجود است که به مقامات قضایی تقدیم خواهد شد.

تاریخچه شکل‌گیری شرکت کروز به سال 61 برمی‌گردد. طبق آنچه در گزارش 500 شرکت برتر ایران آمده، فروش کروز در سال مالی 96 نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان بوده که این میزان کروز را در رتبه 41 شرکت برتر کشور قرار داده است. همچنین کروز به‌همراه رقیب خود یعنی عظام و صنایع سندان ایرانیان، 30 درصد از قطعات شرکت‌های خودرویی کشور را تامین می‌کند. مدیران دوتابعیتی این شرکت از خانواده کشاورز و علیپور هستند. براساس آنچه در وب‌سایت کروز آمده، تنها زیرمجموعه این غول قطعه‌سازی، شرکت ایسکرااتوالکتریک ایران است اما با کمی جست‌وجو می‌توان به نام‌های دیگری همچون تدبیرسرمایه آراد، توسعه وینارت، سپهر ایرانیان کیش و ویسمن‌موتور رسید که کروز   توانسته به‌طور غیرمستقیم از طریق شرکت‌های تودروتو بخش قابل‌توجهی از سهام ایران‌خودرو، گروه بهمن و سایپا را تصاحب کند. پس از خرید بخش عمده سهام گروه بهمن و نزدیک به 27 درصد سهام ایران‌خودرو، حالا این شرکت شانس زیادی برای تصاحب و ادغام ایران‌خودرو و سایپا دارد که در این صورت بخش عمده قطعه‌سازی و خودروسازی کشور به انحصار کروز درخواهد آمد.

سال 92 بود که خبر ABS‌های معیوب رسانه‌ای شد. طبق این خبر، گزارش رسمی کارشناسان دادگستری و پلیس راهنمایی و رانندگی تایید کردند یکی از قطعه‌سازان مشهور کشور ABS‌های معیوبی با برند MANDO به خودروسازان داخلی فروخته که این سیستم‌های معیوب منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولیدی و بروز سوانح متعددی در برخی سواری‌های تولید داخل شده است. با کمی جست‌وجو متوجه می‌شویم MANDO اگرچه شرکت کره‌ای معتبری در زمینه تولید قطعات خودرو است، اما محصولات این برند علاوه‌بر هند در چین هم تولید می‌شود که اتفاقا کیفیت محصولات تولید چین، از نمونه‌های اصلی پایین‌تر است. نکته قابل‌تامل اینکه کروز به‌جای محصول اصلی باکیفیت، دقیقا سراغ محصولی می‌رود که به‌لحاظ کیفیت پایین‌تر از محصول وعده داده شده به خودروسازان است که همین خیانت در قرارداد، منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولیدی شده است.

در این زمینه شواهد نشان می‌دهد کروز در حالی در تاریخ 91.12.8اقدام به ترخیص سیستم‌های ترمز از گمرک استان البرز می‌کند که سازمان استاندارد پس از یک‌سال در تاریخ 92.12.24 طی نامه‌ای از گمرک استان البرز درخواست می‌کند با توجه به معیوب‌بودن سیستم‌های ترمز وارداتی شرکت کروز، همه اقلام مذکور را به گمرک مرجوع دهد. جالب‌تر اینکه اداره گمرک البرز نیز پس از سه‌ماه طی نامه‌ای به دفتر بازرسی و مدیریت عملکردی گمرک کل کشور از این نهاد درخواست می‌کند نسبت به مرجوع  کردن سیستم‌های ترمز معیوب کروز دستورات لازم را صادر کند. 27 شهریور سال 93 نیز علی عالی‌نهاری، مدیر مهندسی بازرسی خودروی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به پرونده دیگری در همین رابطه می‌گوید: «سال گذشته 10 هزار دستگاه خودروی معیوب بلوکه شد. نشت روغن ترمز، روشن‌نشدن چراغ‌های ترمز، کشیدگی فرمان، نشتی روغن هیدرولیک فرمان و روشن نشدن چراغ‌های هشداردهنده سیستم ترمز ABS، از مهم‌ترین مشکلات ایمنی تشخیص داده شده در این 10 هزار دستگاه خودروی تولید داخل بوده است.» با این حال مشخص نیست که کروز در این پرونده نقش داشته یا نه؟

یکی از اتفاقات بسیار تلخ در صنعت خودروسازی ایران، ایجاد انحصار در تامین قطعه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی کشور که 29 تیرماه سال 94 در مجلس قرائت و در رسانه‌ها منتشر شد، شرکت‌های «کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان» تامین‌کننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ خودروسازان ایرانی بوده‌اند که در 2300 قطعه به‌صورت تک‌منبع تامین این قطعات فعالیت می‌کنند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است: «با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو و براساس گزارش‌های دریافتی از شرکت ایران‌خودرو، عدم تامین قطعات توسط «شرکت کروز» از تاریخ 1392.1.17 تا 1392.8.19 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18 هزار و 985 دستگاه شده است.»

همچنین در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده درصورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید به‌رغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این‌گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضا برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌شود. همچنین عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به‌نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده شده‌اند، افزایش شدید قیمت قطعات را به‌همراه داشته باشد و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به‌صورت فزاینده افزایش دهد.»

گزارش مذکور درنهایت بیان می‌کند: «با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به‌شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌سازنماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است.» ایجاد انحصار در تولید و تامین قطعه زمانی قابل باورتر می‌شود که در تاریخ 25 فروردین سال 96 دقیقا زمانی که انبار دسته‌سیم شرکت کروز بر اثر آتش‌سوزی دچار خسارت شد، به جهت تک‌سورس (تک‌منبع) بودن تامین قطعه، خط تولید پراید در سایپای کاشان کاملا متوقف شد. همچنین در حالی که کروزی‌ها ایجاد انحصار و جذب قطعه‌سازان خرد توسط این شرکت را همواره شایعه دشمنان و رقبای این شرکت ذکر می‌کردند، اما 11 خرداد سال جاری حمید کشاورز، مالک کروز طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفت: «در حال حاضر شرکت کروز تامین صددرصدی برخی قطعات خودرو را انجام می‌دهد و جور بقیه شرکت‌ها را نیز می‌کشد!»

«یک قطعه‌ساز بزرگ، ایران‌خودرو را گروگان گرفت.» این گزارشی بود که ششم خرداد 98 خبرگزاری دولتی «ایسنا» آن را منتشر کرد. این خبرگزاری دولتی در ادامه گزارش می‌نویسد: «در این ماجرا مالک این شرکت قطعه‌سازی بزرگ با عدم تامین قطعه‌ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران‌خودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین‌ قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو را به‌طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخت‌رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. این فرد از سال 95 با یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو است. وی همچنان به‌دنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایران‌خودرو برای استیلا بر بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی ایران است.»

پس از انتشار این گزارش، محمد شه‌پری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری گفت: «در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است. باید مشخص شود کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.» فرهاد بهنیا، دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در این جلسه گفت: «از قوه قضائیه می‌خواهم به موضوع وضعیت تولید خودرو و تامین قطعات خودرو ورود کند. ‌باید بررسی شود و ببینند چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.»

اما کدام شرکت بیشترین ارز دولتی را گرفته است؟ طبق بررسی «فرهیختگان» از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شرکت صنایع تولیدی کروز از فروردین‌ماه سال 97 تا تیرماه سال جاری درمجموع بیش از 98 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات قطعه و مواد اولیه دریافت کرده که این میزان بیشترین ارز دولتی بین قطعه‌سازان است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد حمیدرضا صمدی از سال 95 به کنسرسیوم ویسمن‌موتور پیوسته و از طریق شرکت‌های تودرتو و با همراهی فرزند و برادرزاده‌اش یکی از مهم‌ترین سهامداران ایران‌خودرو است. وی مالک شرکت «اورندپیشرو» بوده که تامین‌کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی ایران‌خودرو است. حال این سوال مطرح می‌شود که صمدی و ویسمن‌موتور چه ارتباطی با کروز دارند؟ طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی ثبت‌شده در بیستم مهرماه 93، شرکت تدبیرسرمایه آراد ازجمله سهامداران ویسمن‌موتور است که هیات‌مدیره‌اش همان اعضای هیات‌مدیره شرکت کروز هستند.

24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور، فن‌پردازان بهمن و سرمایه‌گذاری اندیشه فردا» را که درمجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد کروز ازجمله شرکت‌های مشتاق خرید این سهام بود، اما هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر به‌هیچ‌وجه قصد فروش این سهام شرکت‌های مذکور را به شرکت کروز نداشتند تا اینکه کروزی‌ها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمن‌موتور را مامور خرید این سهام کردند.

شرکت ویسمن‌موتور نیز به‌وسیله شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به خرید سهام در بورس می‌کند که با نگاهی به روزنامه رسمی می‌توان به‌وضوح حضور مستقیم تمامی اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز (سهامی خاص) را دید. همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی که در تاریخ ۲۹ تیر ۹۳ قرائت شد، بیان می‌دارد: «شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند «ط» ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 26.92 درصد سهام شرکت ایران‌خودرو است و یک عضو در هیات‌مدیره شرکت است.»  اما چرا کروز به‌دنبال خرید خودروسازان است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد کروز با داشتن 26.92 درصد از سهام ایران‌خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا، برای خرید دو شرکت حق تقدم داشته و با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که هم با صنایع و سرمایه‌داران دارد، احتمالا به‌دنبال مالکیت کل صنعت خودروسازی است.

کروز برای رسیدن به این هدف بزرگ، باید زمینه خرید همزمان ایران‌خودرو و سایپا را فراهم کند. برای تحقق این اقدام، اولین مورد راه یافتن کروز به هیات‌مدیره شرکت سایپاست. در این زمینه اگر بلوک ۱۷ درصدی سهام دولت به کروز واگذار شود، با توجه به سهامداری دو تا سه درصدی شرکا و رفقای کروز (شرکت‌های کیامهستان و همگام‌پویا)، کروز به یکی از بازیگران اصلی سایپا تبدیل خواهد شد. در این شرایط حتی اگر کروز بلوک سهام۱۴ درصدی ایران‌خودرو را از دولت خریداری نکند، بازهم توان دارد ایده خود را برای ادغام دو شرکت با هم پیش ببرد. به‌نظر می‌رسد کروز تا این‌جای کار نقش خود را با زیرکی بازی کرده است، چراکه به‌یک‌باره دولتی‌ها هم خواستار ادغام دو خودروساز شده‌اند. در این زمینه رضا ویسه، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: «توسعه پلتفرم داخلی، عمق ساخت داخل و صادرات در گرو تولید با تیراژ بالاست و این تنها در گرو ادغام دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) صورت می‌گیرد.»

بر این اساس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت کروز مهره‌های شطرنج خود را طوری پیش می‌برد که درنهایت با مدل گفته‌شده، سهام ایران‌خودرو و سایپا را به دست آورد. این مورد زمانی قابل باورتر می‌شود که کروز در موارد مختلف به بهانه تحریم، خط تولید خودروسازان را متوقف کرده تا با زیان و ضرر بیشتر درنهایت یک خودروسازی زیان‌ده را با قیمت ناچیز بخرد، همان اتفاقی که در سال 90 نیز باعث شد کروز بخشی از سهام ایران‌خودرو را بخرد و حالا شاید با اتفاقات پیش‌آمده که منجر به زیان انباشته 20 هزار میلیارد تومانی در دو خودروساز شده، بازهم صفحه شطرنج قطعه‌سازان آماده «مات‌کردن» دو خودروساز دولتی باشد.

طبق آنچه در وب‌سایت شرکت عظام آمده، هلدینگ عظام متشکل از 12 شرکت شامل «شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیم پویش، شرکت استام‌صنعت، شرکت والاقطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایاذوب کاوه، شرکت تاراذوب، شرکت پایاخودرو نوین، شرکت سازه سیم پویش و شرکت پویان‌صنعت نهاد» است.

مالک این هلدینگ عظیم قطعه‌سازی، عباس ایروانی است که تولید قطعات خودرو را از سال 1376 شروع کرده است. طبق گزارش‌های مختلف، شرکت عظام به‌همراه دو شرکت کروز و صنایع سندان ایرانیان تامین‌کننده بیش از 30 درصد قطعات خودروسازان کشور است.

فعالیت‌های شرکت عظام فقط منحصر به قطعه‌سازی نیست، به‌طوری که عظام با شرکت ساختمانی‌ای که دارد، توانسته مجوز احداث بزرگ‌ترین شهربازی خاورمیانه را با وسعت 139 هکتار از شهردار اسبق تهران بگیرد که البته با گذشت هفت‌سال، این شرکت به‌هیچ‌کدام از تعهداتش عمل نکرده است.

احداث اولین تم پارک روباز ایرانی در کیش، اجاره 59 ساله سه خانه تاریخی برای مرمت و بهره‌برداری و نگهداری و پروژه احیای نسخ تاریخی نفیس،  بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصادی-فرهنگی این قطعه‌ساز است؛ فعالیت‌هایی که در نگاه اول هیچ همخوانی‌ای با یکدیگر ندارند.

18آذرماه سال 97 بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های معتبر کشور با طرح این مساله که چه زمانی قوه قضائیه به پرونده یکی از قطعه‌سازان ورود می‌کند، از محسنی‌اژه‌ای صحت و سقم این خبر را که «پرونده عباس ایروانی به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار به‌زودی در قوه قضائیه بررسی می‌شود و وی متهم است با همکاری برخی مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده است.» سوال کرد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: «بله، این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است، البته من اعداد و رقم‌ها را درست خاطرم نیست.»

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: «ازجمله مواردی که توقیف شده بود و هم خودروسازها، هم صنف‌شان و هم دولت درخواست‌شان این بود که ممکن است به تولیدات لطمه‌ای وارد شود و تا پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شود زمان ببرد، بنابراین به دادستان تهران تاکید کردیم ترتیبی دهد که با هماهنگی وزارتخانه ذی‌ربط و صنف‌شان موضوع کارشناسی قیمت‌گذاری و صورتجلسه شده و فعلا در بازار توزیع شود و بعد مجازات آن با توجه به کارشناسی انجام‌شده تعیین شود و براساس آن دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد.» حالا هفت‌ماه از رسانه‌ای شدن پرونده قاچاق قطعات خودرو توسط شرکت عظام می‌گذرد، با این حال طی این مدت هیچ خبری از تعیین‌تکلیف پرونده منتشر نشده است.

با توجه به اینکه خودروساز از قطعه‌ساز خدمات و کالا خریداری می‌کند، طبیعی است خودروساز به قطعه‌ساز بدهکار باشد، اما در یک مورد جالب ایران‌خودرو در 6 ماهه اول سال 97 حدود 530 میلیارد تومان از هفت شرکت زیرمجموعه عظام طلبکار بوده، امری که مصداق ضرب‌المثل «از زمین به آسمان باریدن» است. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که خودروسازان زیر بار زیان چند هزار میلیارد تومانی بوده و بدهی نسبتا بالایی به قطعه‌سازان خرد دارند.

نکته قابل‌تامل اینکه ایران‌خودرو معمولا برای محصولاتی که چند منبع تولید دارد و چند شرکت آن را عرضه می‌کنند، نه‌تنها پیش‌پرداخت نمی‌دهد بلکه سه تا 6 ماه بعد پول قطعه‌ساز را پس می‌دهد، اما طبق اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی ساپکو، در موضوع عظام با مدلی غیرمنطقی مقادیر ذکرشده به حساب این شرکت‌ منتقل شده و در مواردی درخصوص تسویه وجوه نیز اطلاعاتی ارائه نشده است.

بدهی 530 میلیاردی عظام آنجایی جدی می‌شود که شهاب‌الدین بی‌مقدار نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس و حمیده زرآبادی طی مصاحبه با رسانه‌های جمعی در اظهارات خود گفته‌اند تخلفات منسوب به شرکت قطعات خودروی عظام در هیات تحقیق و تفحص مجلس در حال پیگیری است.

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید قطعه‌ساز مشهور کشور به‌همراه یکی از مدیران دولت اصلاحات از سال 1380 گروه فرهنگی عظام‌هنر را تاسیس کرده‌اند که کارش جمع‌آوری و احیای آثار نفیس میراث مکتوب ایرانی- اسلامی است. طبق آنچه در وب‌سایت ایروانی آمده، ازجمله میراث مکتوب ایرانی- اسلامی مشهوری که عظام‌هنر اقدام به احیا و نگهداری آنها کرده، شامل «مصحف شریف ایران، مصحف شریف‌نیریزی، مصحف شریف‌یاقوت، مصحف شریف‌نور، مصحف شریف‌شفیع و صحیفه سجادیه مبارکه‌ارسنجانی است.»

برای درک ارزش تاریخی، مادی و معنوی این نسخ خطی ارزشمند، فقط کافی است بدانیم طبق سند مندرج در آغاز «مصحف شریف‌نیریزی» نگارش این اثر به دستور شاه‌سلطان‌حسین صفوی شروع شده و همچنین با استناد به فراق‌نامه موجود در انتهای کتاب، در سال 1128 هجری قمری خاتمه یافته است. همچنین کار تذهیب و طلااندازی بین سطور (با طلای 24 عیار) و تجلید آن که به سفارش ملاخواجه خضرخان اصفهانی آغاز شده بود، حدود 40 سال زمان برد و در سال 1168 هجری قمری پایان یافت.

18بهمن‌ماه سال 95 بود که ایروانی به‌همراه یکی از وزیران دولت روحانی، از تم پارک آبی اوشن‌کیش رونمایی کرد. طبق آنچه در وب‌سایت این پارک آبی آمده، «اوشن» اولین تم پارک آبی و نیز اولین پارک آبی روباز ایران است که پنج‌هکتار مساحت دارد. اوشن براساس داستان «راز قلعه خورشید» طراحی شده‌ و شامل ۱۳ راید، چهار استخر شنا و یک اسپا به‌علاوه دو رستوران، چهار نوشیدنی‌فروشی و دو منطقه خرید است.

برای تصور وسعت پارک آبی همین‌قدر کافی است که بدانیم این پارک روزانه ظرفیت پذیرش 3300 نفر را دارد. هر سانس 6 ساعته این پارک حدود 180 هزار تومان برای بازدیدکننده آب می‌خورد. ایروانی عاشق لاکچری‌سازی است، به‌طوری که وی طراحی پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک ‌شهر را به احمد جعفری‌نژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا سپرده که معمار ارشد شرکت معماری فرمانفرما در طراحی فرودگاه مهرآباد و ورزشگاه آزادی تهران، طراحی و ساخت طرح جامع ۱۰ساله دیزنی‌لند آمریکا، مرکز خرید بوئناویستا در والت‌دیزنی جهانی فلوریدا، سرپرست طراحی و بازرس تم توکیو دیزنی‌لند، معمار ارشد وسترن‌لند و ادونچرلند، طراحی ورودی‌ها و خیابان اصلی پارک دیزنی‌لند شانگهای و... بوده است.

در طراحی بازی‌های تم پارک اوشن‌کیش از پیشرفته‌ترین و به‌روزترین وسایل بازی و تجهیزات روز دنیا استفاده شده که توسط معتبرترین تامین‌کننده وسایل بازی پارک آبی دنیا یعنی شرکت کانادایی White Water West تامین و بخشی نیز از کشور بلژیک خریداری شده است. همچنین طبق آنچه در وب‌سایت پروژه هزار و یک شهر آمده، شرکت Forrec کانادا طراح مسترپلن کلی زمین پروژه است، شرکت Woods Bagot استرالیا طراح مجتمع تجاری شهرزاد، شرکت Aurecon آفریقای‌جنوبی مهندس مشاور سازنده مجتمع تجاری بوده و شرکت JC Williams کانادا خدمات مشاوره‌ای مجتمع تجاری را انجام داده است.

در سال 1389 حدود 40 سال از ساخت اولین شهربازی در تهران می‌گذشت و شهرداری تهران دنبال این بود که این‌بار یک شهربازی مدرن برای تهرانی‌ها بسازد که مطابق با آخرین فناوری‌های حوزه تفریح و سرگرمی باشد. بر این اساس شهرداری تهران در سال 1389 فراخوانی را برای زمین پروژه برگزار کرد که شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام برنده این پروژه شد.

بر این اساس شرکت عظام از سال 1390 پروژه‌ای به‌نام «هزار و یک شهر» را در دل منطقه 22 تهران (در اراضی بایر غرب تهران در انتهای بزرگراه همت - غرب «شهید خرازی») با وسعت 139 هکتار (معادل یک‌میلیون و 390 هزار متر) کلنگ زد. این شرکت برای طراحی پلان اولیه از شرکت Forrec کانادا کمک گرفت و البته احمد جعفری‌نژاد از طراحان NFFC دیزنی آمریکا نیز از مشاوران ارشد این پروژه بود.

تم پارک شهر قصه، مجتمع تجاری شهرزاد، آتیستان، برج‌های اداری و سه هتل ٣، ٤ و ٥ ستاره، مرکز مطالعات اسلامی و شهر هنر ازجمله جاذبه‌هایی بودند که در پلان اولیه این پروژه مشاهده می‌شد. طبق توافق اولیه شهرداری تهران با عظام، این شرکت مکلف شد در فاز نخست تا سال 1393 شهربازی 50 هکتاری را احداث و آماده بهره‌برداری کند و پس از آن سراغ اجرایی‌کردن سایر فازها برود. به این ترتیب سرمایه‌گذار نمی‌توانست تا زمان تحویل شهربازی، حتی یک‌متر از مجموع 396 هزار مترمربع زیربنای تجاری پیش‌بینی‌شده را احداث کند.

حالا پنج‌سال از وعده عظام برای افتتاح شهربازی تهران می‌گذرد اما هنوز هیچ خبری از اتمام پروژه شنیده نمی‌شود. توجه داشته باشیم در سال‌های اخیر بیشترین پروژه‌های تفریحی و گردشگری همچون ایران‌مال در منطقه ۲۲ اجرا شده که ارزش زمین در این منطقه را حسابی تکان داده است.

سال 1389 دقیقا در هیاهوی اتفاقات سیاسی کشور، برخی‌ افراد در سازمان میراث فرهنگی به جان آثار تاریخی کشور افتاده بودند، به‌طوری‌که در آبان‌ماه همان سال طی مراسمی در عمارت «مسعودیه» تهران، بقایی و دوستانش عمارت مسعودیه، خانه عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان را ظاهرا با هدف مرمت و بهره‌برداری به مدت ۵۹ سال به شرکت عظام دادند.

طبق این قرارداد، شرکت عظام متعهد بود در ازای حفظ، نگهداری و مرمت این سه بنای ارزشمند، از آنها بهره‌برداری کند. اما طولی نکشید که بهره‌برداران بدون رعایت نکات ایمنی ساختمان، عمارت مسعودیه را برای بازسازی صحنه به توپ بستن مجلس به یک کارگردان اجاره دادند.

این اقدام اگرچه با اعتراض صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی روبه‌رو شد، اما این قرارداد 59 ساله که به‌نوعی به ترکمانچای آثار تاریخی نیز مشهور شده، هنوز در حال اجراست و عباس ایروانی نیز در وب‌سایت شخصی خود در بخش فعالیت‌های فرهنگی- هنری این آثار تاریخی را در لیست فعالیت‌های خود قرار داده است.

دنیای اقتصاد  سیاست   دولت در وضع عوارض برای صادرات را بررسی کرده است: متولیان تجاری در چارچوب سیاست‌گذاری جدید خود اعلام کرده‌اند که از این به بعد، برای تنظیم بازار از ابزار ممنوعیت صدور کالاها استفاده نمی‌کنند و وضع عوارض را به‌عنوان روش جایگزین، در دستور کار قرار خواهند داد. بخشی از جهت‌گیری صادراتی که معطوف به ممنوع شدن صدور کالاها بود، طیف وسیعی از محصولات غذایی و کشاورزی را در برمی‌گرفت؛ «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تقویم یکساله این ممنوعیت‌ها (از تیرماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸) را که براساس اقتضائات روز تعیین شده، بررسی کرده است.

در روزهای گذشته مسوولان دولتی از پایان پذیرفتن ممنوعیت‌های صادراتی خبر دادند. متولیان تجاری در چارچوب سیاست‌گذاری جدید خود اعلام کرده‌اند که از این به بعد، برای تنظیم بازار از ابزار ممنوعیت صدور کالاها استفاده نمی‌کنند و وضع عوارض را به‌عنوان روش جایگزین، در دستور کار قرار خواهند داد. از خردادماه امسال نیز سیاست‌گذار تجاری وضع عوارض را در سطحی محدود، برای برخی از اقلام صادراتی محک زد که البته این تاکتیک جدید با دیدگاه‌های موافق و مخالفی روبه‌رو شد.

برخی از فعالان و کارشناسان وضع عوارض را به جای ممنوعیت صادراتی، گامی به جلو ارزیابی می‌کنند و معتقدند این رویکرد تجاری از بازدارندگی کمتری برخوردار است، اما آنچه امروز باعث نگرانی صادرکنندگان شده، ناپایداری سیاست مذکور است؛ از ابتدای سال ۹۷ به دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، نوعی بی‌ثباتی بر فضای سیاست‌گذاری ارزی و تجاری حاکم شد و وضعیتی به‌وجود آمد که متولیان به جای ریل‌گذاری بلندمدت برای تجارت خارجی، به سمت نوعی از سیاست‌گذاری سوق پیدا کردند که مختصات آن را اقتضائات روز تعیین می‌کرد؛ در واقع به یک معنا سایه روزمرگی بر فضای سیاست‌گذاری تجاری از جمله سیاست‌های صادراتی، افکنده شد.

اما بخشی از این جهت‌گیری صادراتی که معطوف به ممنوع شدن صدور کالاها بود، طیف وسیعی از محصولات غذایی و کشاورزی را در برگرفت تا صادرکنندگان این صنعت پیشران با موانع جدی برای حفظ بازارهای هدف مواجه شوند. تقریبا تمامی دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده صادراتی درعین حال که به‌عنوان فاکتوری کاهنده برای صادرات عمل کردند، به دلیل موقتی بودن و تغییرات مداوم، سبب شدند که امکان هدف‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت از فعالان صادراتی گرفته شود. در این گزارش ضمن مرور مهم‌ترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ممنوع‌کننده صادراتی در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی طی یک سال گذشته، این پرسش را با فعالان و کارشناسان صنعت غذا در میان گذاشته‌ایم که آیا جایگزینی وضع عوارض به جای ممنوعیت صدور کالا، تا چه حد می‌تواند راهگشا باشد.

 به‌طور کلی، در تابستان سال گذشته دستورهای متعددی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی از سوی تصمیم‌سازان تجاری ابلاغ شد؛ دستورهایی که بخش عمده‌شان تحت تاثیر اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اجرا درآمد و آثارش مانند یک دومینوی پیچیده و طولانی تا ماه‌ها روند طبیعی صادرات را با چالش‌های زیادی مواجه کرد. اما مهم‌ترین دلیلی که از سوی سیاست‌گذار برای به جریان انداختن و گسترش رویکرد ممنوعه‌های صادراتی از ابتدا عنوان ‌شد، تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت کالاها بود.

 به گفته کارشناسان و حتی برخی از مسوولان با وجود اصرار بر این سیاست، اهداف سیاست‌گذار محقق نشد و سیاست‌های تجاری اعمال‌شده عملا بر خلاف هدف‌گذاری صورت‌گرفته، حرکت کردند که منتج به جهش‌های قیمتی، بی‌ثباتی بازار، کمبود کالا و تضعیف صادرات شد.

اما پس از ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالای وارداتی در ابتدای تیر ماه ۹۷، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی هم در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت و نخستین فهرست کالاهای ممنوع‌الخروج‌ از سوی متولیان اعلام شد. در نخستین فاز از این سیاست تجاری، متولیان فهرستی مشتمل بر ۱۵۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعه‌های صادراتی اعلام کردند. در این فهرست بخش قابل توجهی از اقلام شامل محصولات غذایی و کشاورزی مانند «گاو شیری»، «گاو گوشتی»، «سردست»، «لاشه یا شقه»، «ژامبون»، «گونه‌های شتر»، «پیاز زعفران»، «دانه کنجد»، «ریشه شیرین بیان» و... می‌شد. اما این تازه شروع کار بود و در ادامه رویه سیاست‌گذاری مذکور سرعت گرفت.

 در ادامه تیر ماه و در فاز دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان تجاری کشور قرار گرفت تا موج ممنوع‌الخروج‌ها در سطح وسیع‌تری به بخش کشاورزی سرایت کند. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «دانه‌های روغنی» و... برخی از لیست مذکور بودند که صادرات‌شان در آن مقطع ممنوع اعلام شد.

اقدام بعدی سیاست‌گذار در بسط رویه ممنوعیت‌های صادراتی، صدور فهرستی مشتمل بر ۷ قلم کالا بود که در میان‌شان، اقلامی چون «شیر خشک»، «کره بسته‌بندی» و «چای فله» هم به‌عنوان اقلام غذایی و کشاورزی دیده می‌شد. در همین ماه متولی تجارت، بخشنامه ممنوع‌کننده دیگری را ابلاغ کرد که براساس آن صادرات انواع «پودرهای مشتقات شیر»، «آب پنیر»، «مرغ زنده» و«گوشت مرغ» ممنوع شد.

با اجرایی شدن بسته دوم ارزی در نیمه تابستان و محدود شدن دایره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، فعالان اقتصادی انتظار رفع ممنوعیت‌های صادراتی را داشتند با وجود این سیاست‌های ممنوع‌کننده صادراتی در نیمه دوم سال متوقف نشد. در اوایل مهر ماه بود که گمرک ایران طی بخشنامه‌ای صادرات «گوشت منجمد» و «گوشت گرم تولیدی و وارداتی» را متوقف کرد و وزارت صمت در قالب یک بخشنامه دیگر صادرات «سیب‌زمینی»، «خوراک دام»، «طیور» و «رب گوجه فرنگی» را ممنوع دانست.

در این ماه ممنوعیت‌ها با شتاب قبلی ادامه پیدا کرد. متولی تجارت، حصار ممنوع‌کننده را در مقابل صادرات ۱۷ قلم از مواد غذایی که عمدتا شامل حبوبات می‌شد کشید. «لپه»، «لوبیا قرمز»، «لوبیا چیتی»، «لوبیا سفید»، «عدس» و«باقالا» تعدادی از این اقلام بودند.

وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمی صادرات جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار را ممنوع کرد.

در اواخر سال گذشته، براساس ابلاغیه گمرک ایران صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد.

در سال جدید هم متولیان تجاری تا حدودی بر همان ریل قبلی حرکت کردند، هر چند که سیاست‌گذار سعی کرد تا حدودی شعاع ممنوعیت‌های صادراتی را نسبت به سال قبل کاهش دهد و از شدت آن بکاهد. اما در ابتدای سال پیاز و سیب‌زمینی با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد و مسوولان به این بهانه اقدام به ممنوع کردن صدور این دو محصول کشاورزی کردند.

در این ماه مجددا سیاست ممنوعیت صادراتی در دستور کار قرار گرفت و وزیر صمت در نامه‌ای به گمرک، صادرات دام سبک و شتر را ممنوع اعلام کرد.

از خرداد ماه امسال، سیاست‌گذار در اعمال سیاست‌های ممنوعیت‌زا تغییر رویه داد و وضع عوارض صادراتی را در مواردی جایگزین رویکرد قبلی کرد. متولیان در اولین گام،‌ برای صادرات خرما عوارض تعیین کردند اما اعتراض فعالان بخش خصوصی و نامه‌نگاری‌ها با مسوولان دولتی سبب تجدیدنظر در این تصمیم شد.

در اواسط تیرماه امسال متولیان اعلام کردند که با هدف کنترل قیمت، سیب‌زمینی مشمول عوارض صادراتی شده است.

اما در کنار وضع ممنوعیت‌ها، سیاست‌گذار به اقتضای شرایط، طی یک سال گذشته اقدام به رفع ممنوعیت‌های صادراتی کرد که در اینجا بخشی از آنها را مرور کرده‌ایم.

صادرات رب گوجه‌فرنگی که در مهر ۹۷ ممنوع شده بود، حدود دو ماه بعد با دستور وزیر صمت از دایره ممنوعیت‌ها خارج شد. همچنین با ابلاغ گمرک ایران صادرات گوشت مرغ و احشای آن در آبان سال گذشته آزاد شد. از سوی دیگر صادرات، «پودر آب پنیر» با بررسی کمیته مربوطه و با مجوز وزارت کشاورزی در اسفند ۹۷ مجاز دانسته شد. همچنین در اردیبهشت ماه امسال دبیر ستاد تنظیم بازار، صادرات تخم‌مرغ را به‌دلیل افزایش میزان تولید بلامانع اعلام کرد. در خرداد امسال نیز وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رئیس گمرک صدور چند محصول دیگر شامل جوجه یک‌روزه گوشتی، جوجه یک‌روزه تخم‌گذار و گوشت مرغ را آزاد اعلام کرد. در همین ماه صادرات سیب‌زمینی و پیاز که در ابتدای سال ۹۸ ممنوع شده بود از لیست ممنوعیت‌ها خارج شد.

اما با بسته شدن سناریوی ممنوعیت‌ها این سوال مطرح می‌شود که آیا اجرای روش جدید (وضع عوارض) می‌تواند مسیر توسعه صادرات را هموار کند یا مانع جدیدی در روند صادرات ایجاد خواهد کرد. به گفته فعالان صنایع غذایی، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی که از حدود یک‌سال پیش شدت گرفته بود موجب شد تا برخی از بازارهای هدف غیرفعال شود و با این شرایط در نظر گرفتن عوارض صادراتی به‌جای ممنوعیت می‌تواند بخشی از مشکل صادراتی این بخش را برطرف کند.

در این خصوص مهدی معصومی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه امیدی به اجرای قوانین این‌چنینی وجود ندارد، می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هر دو هفته یک‌بار قوانین و مقررات تغییر می‌کند، مشکل اصلی همین تغییرات است؛ چراکه با این فرمول نمی‌شود در دنیا جایگاهی به دست آورد. به اعتقاد معصومی، وجود یک قانون ثابت هرچند نادرست می‌تواند موثرتر از شرایط کنونی باشد که قوانین به‌طور دائم درحال تغییر است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مشکل اصلی در تغییر قوانین است، اخذ عوارض به جای ممنوعیت تغییر اساسی و بزرگی محسوب می‌شود، اما مشکل اینجاست که مشخص نیست همین قانون که قرار است به سختی جایگزین ممنوعیت شود، با تغییر یک معاون یا مقام بالاتر مجدد تغییر می‌کند یا صادرکنندگان می‌توانند به ثبات آن امیدوار باشند.

معصومی در پاسخ به این پرسش که در صورت ثبات در اجرای این قانون به نظر شما ممنوعیت روش مناسب‌تری برای صادرات است یا عوارض، گفت: در صورت ثابت ماندن قانون طبیعتا اخذ عوارض روش مناسب‌تری است؛ چراکه ممکن است در دوره زمانی نیاز به واردات داشته باشیم و در مقطعی دیگر صادرات در اولویت قرار گیرد، در این شرایط می‌توان اخذ عوارض را در دستور کار قرار داد، روشی که در دنیا متداول است.

ناصر مرادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص معتقد است که با اجرای این‌گونه قوانین امکان رقابت از صادرکنندگان گرفته می‌شود و بازارهای صادراتی از دست می‌رود. به اعتقاد مرادی، عوارض تنها باید برای محصولات خاص و در موارد محدود استفاده شود و از تعمیم دادن این طرح به تمام محصولات جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های صادرات یکی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی معتقدند با اجرای طرح اخذ عوارض، برای برخی محصولات تشدید خواهد شد. چالشی که با توجه به ارزش‌گذاری بالای برخی از محصولات داخلی نسبت به رقبا، عرصه را برای حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف تنگ می‌کند. در این خصوص مرادی معتقد است؛ باید نوع نگاه به صادرات و واردات تغییر کند؛ چراکه در مقطعی با مازاد تولید در بازار روبه‌رو می‌شوم و نیاز به صادرات داریم اما در مقطعی دیگر با کمبود عرضه مواجه می‌شویم.

مرادی بر این نکته تاکید می‌کند که با این شرایط باید عرضه و تقاضا را ملاک صادرات و واردات قرار داد و از پیش‌بینی محدودیت یا عوارض جلوگیری کرد؛ چراکه پیش‌بینی عوارض یا ممنوعیت قدرت رقابت را از صادرکنندگان در بازارهای صادراتی می‌گیرد. مرادی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری باید براساس نیازهای بازارهای صادراتی صورت گیرد، می‌گوید: در مجموع برای پیدا کردن مسیری درست برای صادرات باید از بنگاه‌های خصوصی که بازار داخلی و صادراتی را به‌صورت دائمی رصد می‌کنند، مشورت گرفت. به گفته وی، برای حضور در بازارهای صادراتی نه تنها نباید عوارض در نظر گرفت، بلکه باید مشوق‌های صادراتی را در برنامه قرار داد.

جهان صنعت نوشته است:  افزایش نرخ ارز و نااطمینانی‌های حاصل از آن اگرچه عامل اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در اقتصاد است، اما رفت و برگشت‌های مکرر آن و سنگینی سایه نوسانات ارزی بر بخش تولید نتیجه‌ای جز تعمیق رکود اقتصادی و خارج شدن تولیدکنندگان از صحنه اقتصادی کشور نخواهد داشت.

بعد از هر کاهش قیمتی که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، اکثریت جامعه دل به سیاستگذاری‌های دولت می‌بندند و احساس امیدواری‌شان نسبت به ادامه این کاهش‌ها در اقتصاد شکل می‌گیرد. این موضوع از ابتدای سال‌جاری تاکنون در بازار ارزی کشور رخنه کرده و به این ترتیب بالا و پایین رفتن‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها مهمان بازار ارزی کشور بوده است. این موضوع از یک سو قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی را از تولیدکننده گرفته و وی را در این نوسانات قیمتی گرفتار کرده است. این موضوع نشان می‌دهد تغییرات بازار ارز حتی اگر با کاهش قیمت همراه باشد، آینده فعالان اقتصادی را با ابهام مواجه می‌سازد.

با نگاهی به تغییرات قیمت ارز طی یک هفته اخیر مشخص می‌شود که جنب‌وجوش‌های گاه‌وبیگاه بانک مرکزی خود را در نوسانات قیمت ارز نشان داده و از ثبات قیمت‌ها در بازار جلوگیری کرده است. به این ترتیب اگرچه کاهش تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز توانست به ثبت قیمت زیر ۱۱ هزار تومانی و حتی در مواردی نزدیک به ۱۰ هزار تومانی دلار بینجامد، با این وجود ناتوانی بانک مرکزی در حفظ قیمت‌ها، بار دیگر بازار ارز را بر مدار صعودی قرار داد.

اما افت‌وخیزهای مکرر قیمت ارز در کنار ناتوانی سیاستگذار به منظور حفظ قیمت‌ها در یک نرخ مشخص و ثابت، دامنگیر فعالان اقتصادی شده و قدرت تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های متمرکز اقتصادی را از آنان گرفته است. این موضوع ریشه در آن دارد که با هر تغییر قیمتی که در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، قیمت ریالی تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای نهاده‌ای، سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهایی افزایش می‌یابد و معادله اقتصادی فعالان تولیدی را به هم می‌ریزد. در حالی که تعدادی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صادراتی کشور منجر شود، با این حال این موضوع از زمان افزایش قیمت ارز تاکنون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و بسیاری از سرمایه‌های اقتصادی را نیز از کشور خارج کرده است.

به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشور پیش از طرح چنین موضوعی از نگاه معتقدان به این سناریو دور مانده است و به این ترتیب امکان تحقق آن طی یک سال گذشته وجود نداشته است. به نظر می‌رسد لازمه افزایش صادرات و بالا رفتن قدرت صادراتی کشور نه افزایش قیمت ارز که ایجاد فضای با ثبات اقتصادی است از نوسانات گاه و بی‌گاه نرخ ارز در امان باشد. به هر میزان که دامنه نوسانات نرخ ارز رو به افزایش بگذارد، به همان میزان توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی از تولیدکنندگان سلب می‌شود و فعالان اقتصادی از چرخه منظم اقتصادی عقب می‌مانند. بنابراین می‌توان نوسانات نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین منابع شوک در اقتصاد داخلی دانست که از کانال‌های مختلف همچون صادرات و واردات قیمت‌ها و تولید را در داخل کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۶ مثبت بوده و بیشترین آن با رقمی معادل ۳/۶۶ درصد مربوط به فصل زمستان بوده است. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار آمده است، شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی صنعت در سال ۹۷ با ۶/۶۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ به عدد ۴/۳۸۲ رسید.

بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور در مرکز اصلی نوسانات ارزی سال گذشته قرار گرفت و تمام حوزه‌های مربوط به خود را زیر آوار افزایش قیمت‌ها گرفتار دید. گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نیز این موضوع را تایید می‌کند.

اگرچه هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور از آسیب‌های افزایش قیمت ارز و نوسانات حاصل از آن در امان نبودند، با این حال آمارها نشان می‌دهد که بخش صنعت در مرکز ثقل این آسیب‌های اقتصادی قرار گرفت. براساس گزارش مرکز آمار، در سال ۹۷ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵/۱-‌، گروه صنعت ۶/۹- و گروه خدمات ۰۲/۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است.

رشد منفی بخش صنعت را در وهله اول می‌توان در شوک ناشی از افزایش قیمت ارز و در وهله دوم در نوسانات و نارآمی‌های و ناامنی‌های ارزی کشور مشاهده کرد؛ موضوعی که به رکود عمیق اقتصادی در کشور منجر شده و تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت تولیدی‌شان ناتوان گذاشته است.

اما با وجود آثار تلخ ناشی از سیاستگذاری ناکارآمد دولت طی یک سال گذشته، به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد و بدنه اقتصادی کشور در سال‌های پیش از این از سیاست‌های نابجای دولت در امان نمانده بود. به این ترتیب زخم‌های کهنه اقتصاد ایران از ترکش‌های ناشی از افزایش قیمت ارز در امان نماند تا شاهد ثبت رکوردهای تاریخی در آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم.

حال باید پرسید تولیدکننده در فضای بی‌ثبات اقتصادی و در شرایطی که هر روز قیمت ارز رنگ و بوی جدیدی به خود می‌گیرد چگونه فعالیت اقتصادی‌اش را پر و بال دهد و قدرت تصمیم‌گیری‌اش را در فضای نااطمینان اقتصادی بالا ببرد؟

‌به نظر می‌رسد تولیدکننده واقعی امروز بیش از هر زمانی از ادامه فعالیت اقتصادی‌اش مایوس شده و دیگر خود را جزئی از جامعه اقتصادی کشور به حساب نمی‌آورد. از سوی دیگر قدرت انحصاری که در میان تولیدکنندگان غیرواقعی شکل گرفته، فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را تنها به نفع آنها تدوین کرده تا شاهد قدرتمندتر شدن و فربه‌تر شدن آنان در شرایط کنونی باشیم. این مهم را می‌توان در عدم بازگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان بارز دولتی و خصولتی دانست که بیش از ۸۰ درصد بازار اقتصادی کشور را دربر گرفته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و افزایش تغییرات قیمت ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از مدیران صنایع سلب کرده که این خود یکی از آفت‌های مهم نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی است. مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش‌بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمی‌داند که اکنون به صلاح است نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام کند یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره‌سازی شود.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه می‌شوند. گذشته از پیامدهای اقتصادی، بار روانی منفی این موضوع جامعه را نیز گرفتار می‌کند، به طوری که این امر به‌صورت دومینو حتی کالاهایی که هیچ‌گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت.

این موضوع را به روشنی می‌توان در تغییرات قیمتی تمام گروه‌های کالایی مشاهده کرد. بر اساس آخرین آمارهای اعلامی، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۹۸ به ۶/۳۷ درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۴/۵۰ درصد رسید.

به این ترتیب به نظر می‌رسد چرخه معیوب سیاستگذاری دولت تمام آحاد جامعه اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده را گرفتار می‌سازد و آنها را با افزایش قیمت‌های وسیعی در اقتصاد مواجه می‌سازد. به این ترتیب هر اندازه که نرخ ارز بالا می‌رود، کالاهای وارداتی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکننده با قیمتی بالاتر به دست وی می‌رسد. این مهم هزینه تولید را بالا برده و کالا را با قیمت‌های جدید و بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.

هر چند آنچه طی هفته‌های گذشته در بازار اقتصادی کشور نمایان شده کاهش تدریجی قیمت ارز و ثبت نرخ‌های پایین ارزی در بازار است، با این حال تغییرات وسیعی که در قیمت‌ها به وجود می‌آید و رفت و برگشت‌های بسیاری که در قیمت ارزهای خارجی اتفاق می‌افتد، تولیدکننده را در انتظار برای ثبات قیمت‌ها نگه داشته و از حضور پررنگ وی در اقتصاد کاسته است.

به این ترتیب مادامی که سیاستگذاری دولت مبتنی بر بالا و پایین کردن قیمت‌ها در بازار ارز باشد، فضای اقتصادی کشور از حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تهی خواهد شد؛ موضوعی که به تعمیق بیشتر رکود در کنار تورم افسارگسیخته منجر خواهد شد.

جهان صنعت درباره گرانی مسکن نوشته است: گرانی بیش از حد و اندازه مسکن، چه برای کسانی که قصد تهیه سرپناهی برای خود و خانواده‌شان را دارند و چه برای اجاره‌نشین‌ها، به یک تراژدی غم‌انگیز و برای کشور به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. اما در کمال تاسف مشاهده می‌کنیم دولت در ارتباط با این بحران اجتماعی از همان سیاست سکوتی که در قبال افزایش نرخ ارز، گرانی مواد غذایی و لبنی و افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی استفاده کرده است، پیروی می‌کند و دست به اقدامی عملی به منظور ریشه‌یابی این بحران و یافتن راه‌حلی برای آن نمی‌زند.

اگر وضعیت موجود بازار مسکن همراه با بی‌تفاوتی و بی‌عملی دولت ادامه پیدا کند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ظهور پدیده چادرنشینی و سر برآوردن دوباره حلبی‌آبادها و زاغه‌نشینی در حاشیه تهران و دیگر کلانشهرهای کشور خواهیم بود؛ واقعه‌ای که نوعی سرشکستگی بزرگ برای کشور و جامعه ما در انظار مردم جهان به حساب خواهد آمد زیرا برای کشور پروسعتی چون ایران با آن همه ثروت‌های طبیعی و امکانات بالفعل و بالقوه، این درد بسیار بزرگی است که داشتن سرپناهی به نام مسکن به هیولایی ترسناک برای درصد بالایی از خانوارهای ایرانی خصوصا زوج‌های جوان تبدیل شود.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین عناصر تولید مسکن را زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار تشکیل می‌دهد که همه این عناصر به وفور در کشور ما موجود است. در مقایسه با وسعت خاک و جمعیت ۸۰ میلیون نفری سرانه زمین در ایران چندین برابر بسیاری از کشورهای اروپایی، غرب آسیا و خاورمیانه و خلیج‌فارس و ژاپن و کره‌جنوبی است که مشکلی به نام کمبود و گرانی مسکن در آنها وجود ندارد. نیروی کار بسیار ارزان هم یکی دیگر از مزیت‌های ما در ارتباط با ساخت و تولید مسکن است. حالا ممکن است کسانی استدلال کنند که بخشی از مساحت ایران را اراضی کویری و بیابانی تشکیل می‌دهد که برای ساخت‌وساز مسکن مناسب نیست.

در پاسخ چنین کسانی باید گفت اولا به برکت پیشرفت تکنولوژی و صنعت ساخت‌وساز امروز و وجود شبکه‌های گسترده انتقال برق و آب و گاز و امثال اینها امکان تبدیل اراضی بیابانی به زمین‌های سرسبز قابل کشاورزی و سکونت وجود دارد، درثانی اجرای پروژه‌های بزرگ مسکن مهر در بیابان‌های دور از محدوده شهرها توسط دولت‌های نهم و دهم نادرست بودن چنین نظریه‌ای را به اثبات رساند هر چند که متاسفانه به دلیل سوء‌تدبیر و کوتاهی مدیران آن دولت‌ها در تامین خدمات مورد نیاز پروژه‌های مسکن مهر و خالی و بدون سکنه ماندن بسیاری از واحدهای مسکونی این پروژه‌ها، مسکن مهر نتوانست نقش موثری در خانه‌دار کردن مردم و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت مسکن در کشور ایفا کند هر چند که بنابر برخی گزارش‌ها مسکن مهر هم از سوداگری دلالان به دور نمانده است.

یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد سوای نقشی که شهرداری و دستگاه مالیاتی در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن در کلانشهر تهران دارند و احتمالا مشابه این وضعیت در سایر کلانشهرها هم به چشم می‌خورد عوامل چندی غیر از موضوع زمین، مصالح ساختمانی یا نیروی کار در گرانی بیش از حد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور خصوصا در کلانشهر تهران نقش داشته که به اعتقاد نویسنده احتکار گسترده مسکن از سوی بزرگ‌مالکان حقیقی و حقوقی شهری از جمله مهم‌ترین این عوامل است. ظاهرا این بزرگ مالکان شهری از نفوذ زیادی هم در دستگاه‌های اجرایی برخوردارند. شاهد مدعا عدم اجرای قانون اخذ مالیات تصاعدی از خانه‌های خالی بعد از گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی است.

جهان‌صنعت درباره واگذاری ایران خودرو و سایپا گزارش داده است: با افزوده شدن منابع جدید مالی حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی در راستای رفع بخشی از مشکلات نقدینگی تامین مواد اولیه و افزایش تولید آن هم دقیقا یک روز پس از اعلام واگذاری سهام باقی مانده دولت در دو شرکت خودروساز کشور، شائبه عدم تمایل دولت یا حداقل بخشی از بدنه تصمیم‌گیر برای واگذاری این دو شرکت تشدید شده است و به نظر می‌رسد مخالفان واگذاری از هم‌اکنون در تلاش‌اند با افزایش میزان سرمایه شرکت‌ها عملا قدرت مالی خریداران را به سخره گیرند. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که مسوولان خصوصی‌سازی و مدیریت خودروسازان همزمان از نبودن امکان واگذاری شرکت‌ها حداقل تا یک سال آینده خبر می‌دهند که نشان‌دهنده عزمی هماهنگ برای تحقق اهداف دارد.

در هر حال با توجه به اتفاقات یک سال گذشته در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش می‌گذارد بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص واگذاری خودروسازها بیش از گذشته داغ شد. هر چند دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیات‌مدیره هستند و تصمیمات کلان نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در جلسات هیات‌مدیره گرفته می‌شود اما پرواضح است که صحت این ادعا به‌خصوص در دولت کمی سخت و غیرممکن به‌نظر می‌رسد. همزمان با این اظهارات، وزیر دفاع کشورمان نیز از آمادگی نظامیان برای همکاری با خودروسازان خبر داده است.

به گفته سرتیپ امیر حاتمی اگر خارجی‌ها برای همکاری در این بخش از کشور ما رفتند صنایع دفاعی کشور از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار است و ما آماده هستیم در بخش خودروسازی هر جا که نیاز به فناوری در این صنعت وجود داشته باشد با وزارت صنعت همکاری کنیم. از سوی دیگر خبرهای غیررسمی از تمایل برخی از قطعه‌سازان برای خرید سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی نیز به گوش می‌رسد.

باید منتظر ماند و دید که آیا رویای خصوصی شدن این دو شرکت که همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده‌اند، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت چراکه به اعتقاد کارشناسان تجربه ناکام سایر واگذاری سهام‌های باقیمانده دولت در بخش‌های مختلف اجرای چنین مهمی را با تردیدها روبه‌رو کرده است .

گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تجربه‌ای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌های شتابزده را می‌توان در واگذاری نیشکر هفت‌تپه به خوبی مشاهده کرد. با توجه به این وضعیت برخی کارشناسان همچنان بر خصوصی‌سازی کامل تاکید دارند و برخی دیگر معتقدند که واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در شرایط فعلی این خطر را دارد که شرکت‌های خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفت‌تپه دچار شوند با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین مساله سبب می‌شود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذاری‌های ناموفق برای شرکت‌های خودروساز بیفتد، تبعات جبران‌ناپذیر و گسترده‌تری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

به هر روی پس از ایجاد موج واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های خودروسازی آن هم از سوی مقامات دولتی‌، قائم‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی را چنین اعلام کرد که اصلاح ساختار مالی گروه از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید بخشی از مشکلات نقدینگی در تامین و تدارک مواد اولیه و افزایش تولید را حل می‌کند که به نوبه خود به افزایش عرضه خودرو و کنترل قیمت‌های بازار خواهد انجامید.

به گفته عباس ملکی‌طهرانی‌، شرکت ایران‌خودرو با استفاده از قانون مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید داخلی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پس از تایید دستگاه‌های ذی‌ربط و طی مراحل قانونی اقدام و ارزش دارایی‌های خود را به روز خواهدکرد. وی افزود: منابع جدید مالی حاصل از این تجدیدارزیابی پس از طی مراحل قانونی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد. به گفته ملک‌ طهرانی استفاده از ابزار تجدید ارزیابی در شرکت‌های تابعه گروه ایران‌خودرو در صورت تصویب هیات‌مدیره هر شرکت منجر به اصلاح ساختار مالی آن شرکت‌ها نیز خواهد شد.

به دنبال برنامه خروج یک شرکت خودروساز از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی به منظور اصلاح ساختار مالی گروه از طریق تسهیل در دسترسی به منابع مالی جدید امیرحسین کاکایی‌، کارشناس خودرو با اشاره به این مطالب به «جهان صنعت» می‌گوید: میزان سهام دولت در این دو شرکت خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت کدال درج شده است. همین مساله سبب می‌شود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکت‌ها افزایش دهد. کاکایی ادامه داد: هرچند سعی بر بالا بردن میزان سرمایه این شرکت‌هاست اما برای ادامه نمی‌توان تنها این میزان سهم اکتفا داشت تا خریدار را ترغیب کنند چراکه هرچند ارزش سهم این شرکت‌ها در واگذاری حائز اهمیت است اما حفظ ساختار اقتصادی و فعالیت صنعتی این شرکت‌ها به مراتب مهم‌تر است که در این موقع می‌توان باز هم تاکید کرد که برای حفظ فعالیت و همچنین تولید در این شرکت‌ها واگذاری باید به یک برند بین‌المللی صورت گیرد تا با مشارکت با آن برند قوای این شرکت‌ها تقویت شود.

به اعتقاد کاکایی‌، نمی‌توان از کنار این مساله هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های خودروساز و همچنین اداره این شرکت‌ها نیازمند سرمایه فراوانی است که از عهده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برون‌رفت این شرکت‌ها از وضعیت فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بین‌المللی و صاحب برندی است که به‌تدریج سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا شرکت‌های خودروساز به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولات‌شان را به بازارهای جهانی صادر کنند زیرا توسعه و سرپا نگه داشتن این شرکت‌ها با تکیه بر بازار داخلی امکان‌پذیر نیست. کاکایی می‌گوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید به‌دنبال قطع کردن این مسیر باشد.

آنچه امروز سبب می‌شود صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد به‌دلیل دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها همچنان به حمایت‌های موثر دولت نیازمند هستند. این کارشناس تاکید می‌کند: در شرایط حاضر بخش خصوصی این امکان را ندارد تا سرمایه لازم را برای خرید سهام دولت، با فرض واگذاری، مهیا کند. از دیگر سو چنانچه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن سرمایه لازم برای خرید سهام دولتی خودروسازان را در اختیار داشته باشد، در کنار سرمایه، نیازمند دانش و تخصص کافی برای مدیریت خودروسازان است. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، همان اتفاقی در کمین خودروسازی ما خواهد بود که پیشتر در واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان واگذاری‌های ناموفق در طی سال‌های اخیر بوده است.

اما این واگذاری‌ها واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در جلسه چهارم خرداد امسال اعضای هیات واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۰۴/۱۴ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند. در این زمینه نیز سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو شرکت خودروساز را اعلام کرد و خواستار شد تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود.

بر این اساس به تازگی میرعلی اشرف‌پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز در خصوص نحوه فروش مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو گفت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.

به گفته این مقام مسوول، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها انجام شود و تا این امر محقق نشده هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌شود. در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.

بر این اساس به تازگی عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی را ارائه کرده است. سیدجواد حسینی‌کیا می‌گوید: یکی از پیش‌شرط‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حمایت از وزارت آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا بود تا با تحقق این مهم، دولت تصدی‌گری در خودروسازی را رها کرده و تنها نقش سیاستگذار، ناظر و حامی را ایفا کند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که دولت به تصدی‌گری خود در خودروسازی‌ها خاتمه دهد، می‌تواند در صورت خودداری خودروسازان از تولید خودروی باکیفیت و به روز، تعرفه واردات خودرو را صفر و اجازه ورود خودروی باکیفیت را صادر کند. در صورت تحقق این مهم خودروسازان فعالیت‌های خود را متناسب با شرایط روز تنظیم کرده و محصول باکیفیت و مورد پسند مردم تولید می‌کنند. به اعتقاد عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت هستند، به همین دلیل برخی افراد تلاش می‌کنند تا از واگذاری آن جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: براساس شنیده‌ها برخی از قطعه‌سازان مانند کروز به دنبال خرید سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا هستند چرا که این شرکت‌ها در حال حاضر در خودروسازی‌ها سهام دارند و به این صورت انحصار بیشتر در خودروسازی‌ها ایجاد می‌شود. عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تعرفه واردات در اختیار دولت است و می‌توان با اولتیماتوم‌های مناسب خودروسازان را به ساخت محصولات باکیفیت مجبور کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره صحبت‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست، به خانه ملت می‌گوید: خودروسازی‌ها حیاط خلوت دولت هستند، به همین دلیل برخی افراد تلاش می‌کنند از واگذاری آن جلوگیری کنند. برخی از افراد به دنبال این هستند که خودروسازی‌ها را نیز مانند دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و … به تاراج گذارند و تهاتر کنند و صنعت خودروسازی را به غارت برند.

این گزارش می‌افزاید برخی از کارشناسان نیز در خصوص اظهارات پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فراهم نبودن شرایط واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بر این باورند که اگر به واقع این اتفاق عملی نیست، پوری‌حسینی به عنوان دبیر هیات واگذاری چرا در برابر مصوبه این هیات برای واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروساز سکوت کرده و این موضوع را به اعضای هیات واگذاری انعکاس نداده است؟!

  – زمانی بخش خصوصی رغبت به خرید سهام دولتی می‌کند که بداند هیچ مانعی بر سرراه ندارد و می‌تواند به خصوصی‌سازی واقعی دست یابد. صنعت خودرو کشور به دلیل برخی اهمال‌ها دچار بی‌نظمی و رانت شده است که وقتی صحبت از دریافت مجوز برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی از سوی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود باید به اینکه توجه داشت که اصل ۴۴ با چه نقشی در اقتصاد کشور حضور دارد و به دنبال چه چیزی است.

برای اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو بهتر است با توجه به خطرات احتمالی و پیامدهای آن از شرکت‌های غیرمرتبط و مرتبط با صنعت خودرو آغاز شود که با دریافت نتیجه عملکرد واگذاری این شرکت‌ها به سراغ سهام اصلی خودروسازان رفت چراکه با کوچکترین موازی‌کاری یا اخذ تصمیمات غیرعلمی در این مورد می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد که مطمئنا هیچ راه برگشتی نخواهد داشت.

از سال‌های گذشته زمزمه واگذاری این دو خودروساز با توجه به مشکلات و بحران‌های ایجاد شده در این صنعت به گوش می‌رسید اما جسارت در انجام چنین کار مهم و بزرگی هنوز دیده نمی‌شود. باید به دنبال خصوصی‌سازی واقعی باشند تا بتوانند ادعای توسعه را به واقعیت تبدیل کنند. نباید سهام‌ها بدون شناخت علمی به تاراج بروند و بستر ظهور رانت‌های جدید فراهم شود چراکه در مسیر خصوصی‌سازی دیگر هیچ راه برگشتی نیست. اجرای خصوصی‌سازی بهترین راهکار اصولی برای تقویت اقتصاد کشور است اما با چه تدبیر و علمی این مهم پیاده‌سازی شود از شروط واگذاری سهام دولتی خودروسازان است.

در واقع باید دولت سنجیده بداند که چنین سهم بزرگ و شریان حیاتی اقتصاد کشور را به دست چه کسی می‌سپارد. صنعت خودرو در واقع حیاط خلوتی برای مانورهای سیاسی مدیران این شرکت‌هاست، مدیرانی که از جنس دولت هستند و به هیچ عنوان با موضوع واگذاری موافق نیستند و همین می‌تواند بزرگ‌ترین مانع برای واگذاری واقعی سهام‌های باقیمانده دولت در دو شرکت خودروسازی مطرح کشور باشد.

تعادل به بررسی امکان اجرای سند اصلاح ساختار بودجه پرداخته است: ارائه سند اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی اما و اگرهای فراوانی را به همراه خود داشته است، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ایضا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برنامه اصلاح ساختار بودجه قابلیت اجرا ندارد و برای اجرایی شدن مفاد این برنامه، باید تغییر و اصلاح ۱۰ قانون از جمله قانون بدهی دولت، قانون مالیات بردرآمد، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اساسنامه صندوق توسعه ملی، قانون مشارکت عمومی و خصوصی، قانون برنامه و بودجه، قانون ساماندهی بدهی دولت، قانون اصلاح صندوق بازنشستگی و قانون اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد.

بعد از انتظارهای بسیار در نهایت سند اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت ارایه شده و اکنون موسم قرار دادن این سند در بوته نقد و بررسی امکان اجرای آن فرا رسیده است. این روزها نمایندگان مجلس بیشتر درباره قابلیت اجرایی این سند سخن می‌گویند. مثلا در روزهای گذشته سید فرید موسوی،  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات برنامه‌ را امیدواری بیش از حد و اندازه دولت نسبت به اجرایی کردن صد در صدی این برنامه دانسته و بیان کرده است که گویی دولت همه آرزوهای خوب توسعه‌ای را در این برنامه بیان کرده است و امید به اجرای مواردی دارد که برخی از آن‌ها سال‌ها امکان تحقق ندارند. به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت، برنامه مورد نظر سازمان برنامه و بودجه بوده و هنوز تبدیل به برنامه دولت نشده است که متاسفانه برای اجرای آن نیز اراده و اجماعی نیست.

همچنین سید مهدی مقدسی یکی دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به برنامه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد که قبل از اصلاح ساختار بودجه باید ساختار اداری دولت اصلاح شود که به تبع آن بودجه هم اصلاح شود. به عقیده  مقدسی اصلاح بودجه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیراست ولی روش‌های ارائه‌شده از سوی دولت یک مُسکن بوده و تاثیرگذار نیست. وی پیشنهاد داد که یک گروه متشکل از نخبگان اقتصادی، اساتید دانشگاه، نمایندگان دولت، سازمان برنامه و بودجه، کمسیون برنامه‌ریزی مجلس، کمیسیون پژوهشی مجلس و همچنین نمایندگان قوه قضاییه نشست‌هایی داشته باشند و برای اصلاح ساختار بودجه آن روشی که مد نظر مقام معظم رهبری است را پیشنهاد دهند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفته است: در مواردی که بخش خصوصی و مردم می‌توانند جایگزین دولت باشند، دولت باید امور را به آنها واگذار کند و راه را برای آنها باز کند، اگر دولت بار خود را سبک کند می‌توانیم به اصلاح بودجه امیدوار باشیم، چراکه با سهیم کردن مردم و بخش خصوصی، دولت بهتر می‌تواند در امور حاکمیتی و دستگاه‌هایی که حاکمیتی هستند (بهزیستی، کمیته امداد، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و غیره) توجه و رسیدگی داشته باشد.

علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان هم می‌گویند علاوه بر اینکه اجرای اصلاح ساختار بودجه بنا بر مواردی مانند کمبود منابع و همچنین حاکم بودن برخی رویه‌های غلط اگر نگوییم امکان‌پذیر نیست با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است. حالا باید دید چقدر عزمی راسخ برای اصلاح این رویه‌ها وجود دارد. البته علاوه بر امکان اجرای این برنامه برخی انتقادات هم علیه این برنامه مطرح می‌شود. در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است.

یکی از محورهای مهم برنامه اصلاح ساختار بودجه، تغییر روند تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی است، این در حالی است که حدود 700 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.

مطابق با قانون پروژه های عمرانی باید در مدت زمان مشخص و با منابع اعتباری معین تکمیل و اجرایی شوند؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که مدت زمان اجرای پروژه نه تنها مطابق با پیش‌بینی اولیه نیست،‌ بلکه به شکل مداوم تغییر می‌یابد و هزینه‌های آن نیز هر سال با توجه به مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد.

در حال حاضر حدود 86 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل این پروژه ‌ها به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در حالی که در سال گذشته این تعداد 76 هزار پروژه معادل 500 هزار میلیارد تومان و در سال 96 ،‌71 هزار پروژه نیمه تمام معادل 411 هزار میلیارد تومان بوده است و هرسال بر تعداد این پروژه های نیمه تمام عمرانی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها افزوده شده است.

به عقیده  کارشناسان و نقادان، اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده پروژه، بیکار ماندن عوامل انسانی و ماشین آلات و تجهیزات، کاهش بهره وری بخش دولتی و خصوصی، نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی به دولت و حتی بی اعتباری قانون و مجلس از تبعات توقف و عدم تکمیل پروژه های عمرانی در کشور است علاوه بر این، به عنوان یک اصلاح ساختاری و رویکردی در بودجه‌ریزی کشور، لازم است پروژه های عمرانی بدون نیاز به بودجه دولت و از طریق سازوکارهایی که در آن سرمایه‌های مردمی و نقدینگی موجود در کشور نقش آفرینی می کند، اجرایی شود. حالا باید بررسی کرد که چقدر بنیه‌ اداره این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی وجود دارد؟ از طرفی با توجه به اینکه با بررسی کارشناسان مشخص شده است که ادامه بسیاری از این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارد باید بررسی کرد و دید که حتی در صورت توانمند بودن بخش خصوصی چقدر حاضر است منابع خود را به سمت پروژه‌هایی ببرد که توجیه اقتصادی ندارند؟

یکی دیگر از محور های برنامه اصلاح ساختار بودجه اصلاح یارانه بخش کشاورزی است که در این سند به میان آمده است و منجر به واکنش برخی کارشناسان شده است، برخی از آن ها معتقدند ممکن است با در نظر نگرفتن پیش فرض‌های اقتصادی لازم در این اصلاحات، امنیت غذایی مردم تحت تاثیر قرار بگیرد

بررسی‌ها حاکی از آن است که طرح اصلاح یارانه کشاورزی با توجیه کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و آزادسازی صادرات مطرح  شده است. همچنین با نگاهی به وضعیت مدیریت بازارها، می‌توان گفت که دولت دوازدهم بعد از جهش نرخ ارز  در سال گذشته، توانایی کنترل قیمت کالاهای عمومی و مورد نیاز مردم را نداشته و بازار با اهرم‌های کنترلی و نظارتی کارآمدی رو به رو نبوده است. به این علت پیاده‌سازی یارانه کشاورزی بدون پشتوانه اصلاحات، عملا موجب افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر از آن چه تاکنون محقق شده به عموم مردم خواهد بود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان باور دارند، اجرای برنامه اصلاح یارانه محصولات کشاورزی، زمینه های آسیب پذیری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را فراهم کرده و با حذف خرید تضمینی موجب فعالیت های دلالی در فعالیتهای اقتصادی استراتژیک خواهد شد.

لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه، در برنامه اصلاح یارانه کشاورزی آورده است که، حصول اطمینان از عدم استفاده بی‌رویه مواردی نظیر کودها و سموم، افزایش بهره‌وری و کاهش رانت‌های توزیع‌شده در طول زنجیره تولید، جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع آبی و افزایش انگیزه کشاورزان برای صادرات برخی از محصولات از مزایای افزایش کارایی سیاستهای یارانه‌ای دولت در بخش کشاورزی است.

 بنابراین برای سازماندهی یارانه‌های بخش کشاورزی باید برنامه‌ای تهیه ‌شود تا:

1- فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش یابد.

2- با کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، زمینه‌های سوء‌مصرف و کاهش انگیزه تولیدکننده رفع شود و اگر کالایی با قیمت‌های تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم باشد.

3- کارایی در تولید این کالاها افزایش یابد.

4- نیازهای حداقلی برای عموم مردم تأمین شود.

   تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال اصلاح یارانه سلامت

یکی دیگر از محور های برنامه اصلاح ساختار بودجه ، بحث اصلاح یارانه نظام بیمه سلامت است.

طبق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان، تا زمانی که طرح عملیاتی برای کاهش هزینه‌های افزایش یافته درمان ارائه نشده، هرگونه اصلاح یارانه سلامت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به دنبال داشته باشد. کارشناسان می گویند این بخش از طرح اصلاح ساختار بودجه کشور نه تنها موجب کاهش هزینه‌های اقشار مختلف نمی‌شود بلکه ممکن است زمینه را برای افزایش هزینه‌ها برای قشر ضعیف و حتی متوسط جامعه فراهم کند. به عقیده آنها زمان حاضر فرصت مناسبی برای نقد طرح تحول سلامت نیست اما به صورت کلی باید در نظر گرفت که این طرح عملا هزینه‌های درمان در کشور را به شدت افزایش داده و کاهش تعهدات دولت در این خصوص بدون ارائه طرح برای کاهش هزینه‌های افزایش یافته درمان به خصوص در بخش دولتی‌، عملا به بیشتر شدن فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر خواهد شد.

همچنین در برنامه‌ اصلاح نظام بیمه سلامت مطرح شده است که به منظور ارتقای نظام‌های انگیزشی افراد در مواجهه با طرح تحول سلامت و طراحی بودجه تراز برای تأمین مالی پایدار آن که متضمن کاهش هزینه‌های اقشار مختلف و به خصوص طبقات محروم و نیز جلوگیری از استقراض مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شبکه بانکی) از بانک مرکزی و اثرات تورمی آن باشد، نیاز است تا سازوکار فعلی این طرح اصلاح شود. با انجام اصلاحات ایفای تعهدات دولت به پزشکان، شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تضمین می‌شود و فرآیندهای خدمات درمانی و بهداشتی به صورت کارآمدتری اجرا می‌شود.

بنابراین برنامه‌ای با محوریت موارد زیر تهیه می‌شود:

1- طرح تحول سلامت از منظر نحوه انتخاب مشمولین و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار بگیرد.

2- نحوه تأمین مالی این طرح اصلاح شود.

3- سازوکار تخصیص ارز یارانه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی مورد بازنگری قرار بگیرد.

نگاهی به کلیات طرح اصلاح ساختار نشان می‌دهد، هدف جبران کسری بودجه در کلیات برنامه ارائه شده از سوی دولت، پررنگ است.

جام جم علت عدم تأثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت سایر کالاها را بررسی کرده است: در دو ماه اخیر نرخ ارز در بازار آزاد از 13200 تومان به 11880 تومان کاهش یافته، اما از قیمت کالاهایی که به بهانه گرانی دلار افزایش داشتند، کاسته نشده است. دلیل این بی‌اثری را باید در افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دانست.

در سامانه نیما، نرخ ارز از ابتدای سال جاری مدام افزایش داشته و از 9000 تومان در ابتدای امسال به 11700 تومان فعلی رسیده یعنی 30 درصد افزایش قیمت داشته است. از آنجا که تمام کالاهای وارداتی به کشور (به غیر از کالاهای اساسی که با دلار 4200 تومان وارد می‌شوند) با ارز نیمایی قیمت‌گذاری می‌شوند و دولت هم نرخ ارز سامانه نیما را رسمی می‌داند، طبیعی است هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی با ارز نیمایی روزبه‌روز افزایش‌یافته است؛ یعنی کالاهایی که به طور رسمی به کشور وارد می‌شوند و به آنها ارز نیمایی اختصاص داده‌شده، هم‌اکنون نسبت به ابتدای سال گران‌تر هم شده‌اند.

نرخ ارز در بازار آزاد، بیشتر اثر روانی بر بازارهای داخلی دارد و با توجه به محدودیت‌های شدیدی که بانک مرکزی و وزارت صنعت با بخشنامه‌های خود بر تأمین ارز واردات وضع کرده‌اند، واردات کالاها با ارز آزاد به‌شدت محدود شده است. بنابراین کاهش یکی دو هزار تومانی نرخ ارز آزاد، می‌تواند اثر روانی بر سایر بازارهای داخلی داشته باشد، مثل بازار خودرو یا مسکن، اما از آنجا که این دو بازار در اختیار دلالان و سوداگران است، نمی‌توان منتظر ماند تا افرادی که تعداد زیادی خودرو و خانه به قصد کسب سود خریداری کرده‌اند، اکنون اقدام به فروش آنها با قیمت پایین کنند.

آنچه می‌تواند این افراد را به فروش خودرو و مسکن به قیمت پایین ترغیب کند، ابزارهای مالیاتی است و دولت هرچه منتظر بماند با وجود کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت خودرو و مسکن پایین نخواهد آمد.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات به افزایش نرخ ارز واردات اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: انتظار به جایی است که با افزایش نرخ ارز قیمت سایر کالاها گران شده و با کاهش آن نرخ‌ها پایین بیاید، اما وضعیتی که اکنون به وجود آمده نیاز به توضیحاتی دارد که شاید مردم به آن توجه نکنند و آن هم افزایش حدود 2 هزار و 800 تومانی دلار برای واردات است.

وی افزود: قبلا ارز با نرخ 9 هزار تومان در سامانه نیما در دسترس واردکنندگان قرار می‌گرفت، اما اکنون با نرخ بازار آزاد برابری می‌کند و این برابری به معنای افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و نرخ کالاهای وارداتی است.

مناقبی تصریح کرد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی بارها از دولت خواستیم که نرخ ارز را تک‌نرخی کند اما متاسفانه معلوم نیست چرا به نفع مردم و کشور اقدام نمی‌کرد و ارز را چند نرخی نگه داشت.

رئیس مجمع واردات با بیان این‌که چند نرخی شدن ارز فساد را افزایش داد، گفت: زمانی که ارز با چند نرخ مختلف در بازار عرضه می‌شود، امضاهای طلایی به وجود می‌آید که آسیب اصلی آن به مردم وارد می‌شود. مگر دولت‌ها با شعار خدمتگزاری برای مردم سر کار نمی‌آیند، پس چرا وقتی به قدرت می‌رسند اقدام اساسی و زیرساختی برای مردم انجام نمی‌دهند؟

وی با تاکید بر این‌که با افزایش هزینه‌های واردات نباید توقع ارزانی داشت ادامه داد: کالاها با نرخ نیمایی وارد کشور می‌شود و نوسان نرخ ارز در بازار آزاد تاثیری بر هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی ندارد اما نوسان قیمت در نرخ سامانه نیما قیمت کالاهای وارداتی را مشخص می‌کند که در حال حاضر حداقل 30 درصد بر مبلغ دلار نیمایی اضافه شده است. مناقبی معتقد است، افرادی که باعث شدند سرمایه‌های این کشور از دست برود باید نزد خدا و مردم پاسخگو باشند. کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد فقر می‌شود و خدا از این وضعیت ناراضی است، در نتیجه افرادی که سبب شدند این وضعیت به وجود بیاید در هر لباسی که هستند باید محاکمه شوند.

محمدصادق مفتح، کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ ارز به خبرنگار ما گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد یک هیجان به بازار تزریق می‌شود و قیمت سایر کالاها به‌تبع رشد نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد انتظار می‌رود کالاهایی که افزایش قیمت داشتند دوباره به نرخ روز ارز محاسبه شوند که این اتفاق نمی‌افتد و این به سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت به دنبال تک‌نرخی شدن ارز است تاکید کرد: دولت با افزایش نرخ نیمایی اقدامی انجام داده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه وارد کنند که همین اقدام باعث کاهش نرخ در بازار آزادشده، اما باید توجه داشت که اقدام بانک مرکزی برای صادرکنندگان باعث شده  کالاهای مصرفی در کشور با نرخ بالاتری وارد شود و این به معنای گران‌تر شدن کالاهایی است که با نرخ نیمایی وارد کشور می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی مدت‌ها به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بود اما شرایط بازار  اجازه نمی‌داد که ظاهرا برنامه‌های دولت برای این کار اجرایی شده است. این در حالی است که دولت بارها فرصت تک‌نرخی شدن ارز را از دست‌ داده بود و زمانی که دلار با نرخ 3500 تومان در بازار معامله می‌شد توسط بانک مرکزی 3400 تومان قیمت‌گذاری شد.

مفتح تصریح کرد: اگر همان زمان دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در برنامه خود قرار می‌داد و منابع بانک مرکزی را برای تنظیم بازار هدر نمی‌داد رفتارهای هیجانی از این بازار دور می‌شد، اما چند نرخی شدن ارز باعث شد تا مشکلاتی برای اقتصاد کشور به وجود بیاید. وی با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز تأثیر زیادی بر بازار مسکن و خودرو گذاشت ادامه داد: برخی بازارها مانند بازار خودرو در انحصار کامل قرار دارند و مدیران دو کارخانه بزرگ خودروسازی از تنش‌های اقتصادی استفاده می‌کنند تا قیمت محصولات خودشان را افزایش دهند.

مفتح با تاکید بر این‌که خودروهایی که اکنون به دست مردم می‌رسد قطعات آن با دلار 3500 تومان واردشده است گفت: هر شرکت خودروسازی حداقل برای یک سال تولید خود ذخیره قطعات دارد در غیر این صورت نام آن کارخانه خودروسازی نیست. با توجه به این وضعیت خودروسازان از افزایش نرخ ارز سوءاستفاده کردند تا محصولات‌شان را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. ضمن این‌که باید توجه داشت عدم واردات خودرو به انحصارگری آنها دامن زد.

وی در مورد بخش مسکن و نوسان قیمتی این بازار افزود: مسکن باید از بخش کالاهای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به یک کالای مصرفی شود و این کار با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.

لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عدم تأثیرپذیری قیمت کالاهای اساسی از کاهش نرخ ارز در کشور گفت: نرخ دلار و دیگر ارزها به دلایل زیادی وابسته است؛ بنابراین نمی‌توان آنها را صرفا به یک دلیل مشخص مرتبط دانست. یکی از این دلایل که بر نرخ دلار تأثیر داشته است واردات از طریق سامانه نیما بوده است. ولی حقیقتا باید گفت مدت‌هاست دولت در زمینه ثبت سفارش کالاها سختگیری می‌کند؛ این ثبت سفارش مرحله اول واردات کالاست و بعد از آن تأمین ارز صورت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کسانی که پس از تأمین ارز، موفق به ثبت سفارش بشوند باید ارز را به خارج انتقال بدهند با این حال کشورمان در زمینه واردات بسیاری از کالاها با مشکل تحریم روبه‌روست؛ به همین دلیل تجارت با کشورهای دیگر به حالت نیمه تعطیل درآمده، این در حالی است که بخش زیادی از تقاضای دلار برای واردات از کشورهای خارجی بوده، بنابراین شاهد کاهش تقاضای دلار در بازار هستیم.

بخشی در ادامه یادآور شد: به دلیل تحریم‌ها، نداشتن روابط بانکی با دیگر کشورها و تخصیص نیافتن ارز برای واردات توسط دولت، تقاضای ارز به شدت کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش نرخ ارز بر قیمت محصولات مختلف تأثیر نداشته است، چون کسبه بازار معتقدند این کالاها را گران خریده‌اند، از طرف دیگر باید با قیمت‌های جدید ارز کالا به بازار بیاید تا شاهد کاهش قیمت آن باشیم.

وی افزود: بنابراین انتظار برای کاهش قیمت محصولات در داخل کشورمان عبث و بیهوده است، از طرف دیگر با افزایش هزینه کالاهای وارداتی که با دلار سامانه نیما وارد می‌شوند، طبیعی است قیمت کالاها در کشور همچنان نسبت به گذشته بالا بوده و گران‌تر باشد.

این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: دولت در تلاش است که قیمت ارز در بازار را یکسان‌سازی کند، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد قیمت کالاهای داخلی کاهش یابد، مگر این‌که با دنیا روابط‌مان عادی‌سازی شده، نفت‌مان را بفروشیم و پول واردات به طرف خارجی به راحتی انتقال یابد.

بخشی در خصوص راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار که به بهانه افزایش نرخ ارز گران شده بودند، یادآور شد: قیمت مسکن به عرضه و تقاضا بستگی دارد که در حال حاضر تقاضا برای خرید آن پایین آمده است بنابراین باید قیمت‌ها کاهش یابد. با این حال چون بخش زیادی از تقاضای مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است این امر صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: تنها راه کنترل بازار مسکن و خودرو اخذ مالیات‌های مختلف از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و ... مثل همه کشورها جهان است؛ بنابراین با اتخاذ این امر می‌توان شاهد کاهش قیمت مسکن و خودرو باشیم.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص عدم تأثیر قیمت کالاهای اساسی از کاهش نرخ ارز در کشور گفت: نرخ دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کرده و این قضیه هیچ ربطی به نرخ دلار نیمایی مورد تأیید دولت ندارد، بنابراین مردم نباید انتظار داشته باشند قیمت محصولات با کاهش روبه‌رو شود.

وی افزود: کاهش نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد منفعت آنچنانی برای مردم ندارد، چون به هیچ وجه نرخ تورم را کاهش نمی‌دهد و نرخ نیمایی مبنای واردات کالاها است نه نرخ دلار در بازار آزاد، به همین دلیل افزایش قیمت محصولات عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تنها در صورتی قیمت محصولات اساسی با کاهش روبه‌رو خواهد شد که دولت مانند نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما را نیز کاهش بدهد تا مردم از این امر منتفع گردند، به صورت کلی می‌توان گفت کاهش نرخ ارز را تنها می‌توان در تابلوی صرافی‌ها دید، نه در سفره مردم.

بغزیان در خصوص راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار که به بهانه افزایش نرخ ارز گران شده بود، یادآور شد: در گذشته تناسبی بین افزایش کالاهای دیگر با افزایش قیمت مسکن وجود نداشت ولی در حال حاضر این امر به وقوع پیوسته است، اما اگر واقعا بخواهیم خودرو و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار گیرد باید هزینه‌های تولید کاهش یابد، نرخ ارز به قیمت قبلی برگردد و مالیات‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم و مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان اخذ شود تا مثلا با عرضه خانه‌های خالی در بخش مسکن شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.