به گزارش حلقه وصل، با وجود انتقادات فراوان درباره وضعیت مسکن و قیمت‌های نجومی خانه و اجاره‌بها، روحانی دیروز اعلام کرد افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها در تهران امیدوارکننده است.
* ابتکار - میزان اجاره‌بها در تهران ۳۰ درصد افزایش داشته است؟روزنامه ابتکار درباره اجاره‌بها گزارش داده است: فصل تابستان را فصل جابه‌جایی می‌دانند، در این میان خانوارهای اجاره‌نشین براساس میزان درآمد، تعداد فرزندان و ... به دنبال مسکن مناسبی می‌گردند. این درحالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شرایط در سال جاری متفاوت از سال‌های گذشته شده است. امروزه کاهش تقاضای اجاره در روزهای اخیر به دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره‌بها توسط خانواره‌ها به بحثی داغ تبدیل شده است که داستان پرغصه اجاره‌نشینان را تعریف می‌کند.
این روزها وقتی به مشاوران املاک رجوع کرده و از اجاره‌بها سوال می‌کنیم درمی‌یابیم که دیگر خبری از آن مثل معروف «اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی» در میان نیست و گویی مستاجران خوش‌نشین به تاریخ پیوسته‌اند. امروزه انفجار قیمت در حوزه مسکن و به خصوص اجاره واحدهای مسکونی به دغدغه‌ای برای مسئولان و مردم جامعه تبدیل شده است، هرچند در این میان راهکارهایی از سوی صاحبنظران برای سامان دادن به آشفتگی‌های موجود مطرح می‌شود اما تا کنون هیچکدام دوایی برای درد مستاجران نبوده است. این درحالی است که فعالان در حوزه مسکن نظرات متفاوتی را بیان می‌کنند و با اعلام عدد و ارقامی مختلف درخصوص درصد رشد قیمت و یا اجاره‌بها وضعیت بازار را بررسی می‌کنند، برخی از آنها اوضاع را آشفته می‌بینند و برخی دیگر با خوش‌بینی از بازار سخن می‌گویند. این در حالی است که اخیرا حسن روحانی، رئیس جمهوری، با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته است براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. با توجه به صحبت‌های اخیر روحانی، به سراغ مشاوران املاک رفته و وضعیت بازار اجاره‌بها را جویا شده‌ایم.
مهرداد، مشاور املاکی در غرب تهران افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها را واقعی دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: همانگونه که رئیس‌جمهوری اشاره کرده است افزایش اجاره‌بها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واقعی است، در این میان با توجه به شرایط پیشآمده بیشتر مستاجران تمایل دارند خانه‌هایی که اکنون ساکن هستند را مجددا با ۲۰ تا ۲۵ درصد تمدید کنند. از سویی دیگر بیشتر املاکیان هم تمایل دارند که واحدهای مسکونی را با قیمت‌های منطقی رهن دهند. اما باید توجه داشته باشیم که دست دلالان در بازار بسیار است و آنها بازار را آشفته می‌کنند.
هادی، مشاور املاک دیگری نظری متفاوت را بیان کرد. وی درخصوص رقم‌های اعلام شده به «ابتکار» گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهوری را درخصوص میزان اجاره‌بها شنیده‌ام. من در این حوزه فعالیت دارم و باید بگویم که میزان ۳۰ درصد برای افزایش اجاره‌بها درصد واقعی نیست. اجاره‌بها برخی از واحد ها از ۴۰ میلیون به ۹۰ میلیون رسیده است، چنین نمونه‌های نشان می‌دهد که درصد بالاتری را باید برای اجاره‌بها در نظر بگیریم. حتی صاحب‌خانه‌های منصف هم بالای ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند و این رقم با مبلغ بازار اختلاف زیادی دارد.
اگر قیمت‌ها در سال ۹۷ صحیح اعلام شده باشند، ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها صحت داردبه نظر می‌رسد که وجود نظرات متفاوت درخصوص میزان درصد رشد اجاره‌بها خود عاملی برای آشفتگی بازار مسکن شده است و به گفته برخی از کارشناسان برای سامان یافتن باید میزان شفافیت در بازار را افزایش دهیم. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس مسکن با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهوری درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها به «ابتکار» گفت: من معتقدم که صحبت‌های رئیس‌جمهوری درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها در تهران صحت دارد. میانگین متوسط رشد قیمت اجاره‌بها در شهر تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده، البته ممکن است در برخی از نقاط تهران رشد ۱۰۰ درصدی هم داشته باشیم و در جایی دیگر میزان رشد ۵ درصد بوده باشد. میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته صحت دارد اما اگر قیمت‌های اعلام شده در سال ۹۷ واقعی بوده باشد.
وی در ادامه افزود: شرایط ممکن است در برخی مواقع متفاوت باشد. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که از سال ۹۰ در خانه‌ای با اجاره یک میلیون تومان ساکن باشد اما در سال جاری مالک اجاره همان ملک را به ۴ میلیون تومان رسانده است. در این شرایط مستاجر با توجه به این مقدار افزایش می‌گوید که ۳۰۰ و یا ۴۰۰درصد افزایش اجاره‌بها داشته، اما این درحالی است که از سال ۹۰ تا کنون افزایش اجاره‌ای در کار نبوده است. اگر قیمت اجاره‌بها در سال ۹۷ واقعی ارزیابی شده باشد و اکنون قیمت را بر اساس همان قیمت واقعی بررسی کنیم متوسط رشد اجاره‌بها در شهر تهران در مرز ۲۵ تا ۳۰ درصد است. با این حال به دلیل برخی از مسائل این نکات قابل تایید و یا قابل تکذیب نیست.
عقبایی با اشاره به متناسب نبودن میزان افزیش حقوق با میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری گفت: مسئله مهم در این جریان این است که ما ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش جاره‌بها داشتیم. این درحالی است که عموم مستاجران را کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند. این افراد اگر بخواهند مقدار افزایش اجاره‌بها را تامین کنند باید مبلغی بالاتر از میزان افزایش حقوق‌شان را برای تامین در نظر بگیرند. به عبارتی دیگر حداکثر رشد حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد است. هنگامی که رشد اجاره‌بها ۲۵ تا ۳۰درصد باشد، یعنی مستاجر باید تمام افزایش حقوق خو در سال ۹۸ را در سبد مسکن قرار دهد در آن‌صورت باز هم مبلغی را کم میآورد. این درحالی است که سبد خانوارها تنها در مسکن ختم نمی‌شود، این سبد شامل بهداشت، آموزش، تفریح و... بوده و تمامی این سبدها هم دچار تورم شده است. ما زمانی می‌توانیم بگوییم ۳۰درصد یک افزایش متناسبی است که افزایش حقوق کارمندان هم ۵۰ درصد باشد. در آن شرایط است که ۳۰ درصد را در سبد خانوار به مسکن اختصاص می‌دهند، مابقی را برای سایر نیازهای دیگر می‌گذارند. حقوق‌بگیران با به وجود آمدن چنین شرایطی می‌توانند روزگار بگذرانند.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: ما باید بدانیم با توجه به میزان افزایش حقوق و در مقابل افزایش اجاره‌بها، مستاجران با مشکل روبه‌رو شده‌اند. ما امروزه شاهد هستیم که افراد از شمال شهر به سمت مرکزی شهر می‌روند، افرادی که در قسمت مرکزی شهر سکونت داشتند به جنوب شهر منتقل می‌شوند و افراد در جنوب شهر تمایل برای مهاجرت به حاشیه شهر را پیدا می‌کنند. قاعدتا من تصور می‌کنم رشد ۳۰درصدی رشد صحیحی است اما درآمد مستاجران متناسب با افزایش اجاره‌بها نیست. اگر قرار بر این بود که میزان افزایش حقوق با اجاره‌بها متناسب باشد با توجه به میزان افزایش حقوق سال جاری باید اجاره‌بها ۵درصد افزایش پیدا می‌کرد. اما شرایط کنونی نشان‌دهنده وضعیت بد معیشتی مستاجران است و دولت باید به فکر راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات موجود باشد.
عقبایی در بخش پایانی صحبت‌هایش به متفاوت بودن تعیین اجاره‌بها توسط مالکان اشاره کرد و در این‌باره گفت: میزان افزایش اجاره دست مالکان است و برای تعیین اجاره‌بها فرمول خاصی که مالکان مجبور به رعایت آن باشند وجود ندارد. آنها با توجه به شرایط، موقعیت ملک، رابطه بین عرضه و تقاضا و وضعیت‌های مختلف مستاجران اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
* وطن امروز - آیا آمار افزایش اجاره‌بها امیدوارکننده است؟وطن امروز درباره اجاره‌بها گزارش داده است: با وجود انتقادات فراوان درباره وضعیت مسکن و قیمت‌های نجومی خانه و اجاره‌بها، روحانی دیروز اعلام کرد افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها در تهران امیدوارکننده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی دیروز در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن درباره لزوم رسیدگی به دغدغه مسکنی مردم گفت و مثل همیشه بایدهایی را مطرح کرد. او اظهارات کلیشه‌ای مانند با اهمیت بودن مسکن و تاثیر آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی را عنوان کرد و باز هم وعده داد. البته روحانی دوست داشت پس از ۶ سال که از ریاستش بر دولت می‌گذرد دستش برای ارائه آمارها و عملکردها پر باشد اما عملا در این ۶ سال کار خاصی نشده و رئیس‌جمهور هم دستش برای ارائه عملکرد درخشان خالی بود. او فقط تکمیل پروژه‌های مسکن مهر (که وزیر سابق راه‌وشهرسازی روحانی کاملا با آن مشکل داشت و مانع بزرگ تکمیل مسکن مهر بود) و احیای بافت فرسوده را به عنوان عملکرد دولت تدبیر و امید اعلام کرد. اما نکته جالب در سخنان روحانی بخش اجاره‌بهای آن بود. وی از آمارهای ارائه شده در رسانه‌ها مبنی بر نجومی بودن اجاره‌ها انتقاد کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در بخش مسکن استیجاری به‌طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است، البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند. رئیس‌جمهور در حالی آمار افزایش
۳۰ درصدی اجاره‌بها را امیدوارکننده می‌داند که در صورت صحت این آمار، مستاجران با همین افزایش میانگینی هم بشدت به زحمت می‌افتند. کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و تورم شدید در اقتصاد حتی افزایش ۳۰ درصدی هم فشار بسیاری به زندگی و رفاه جامعه وارد می‌کند و در این شرایط امیدوارکننده بودن این آمار غریب به نظر می‌رسد.
وعده و وعیدهای جدید مسکنروحانی دیروز وعده‌های زیادی هم داد و اعلام کرد ۹۰۰ هزار مسکن ظرف امسال و سال آینده در کشور ساخته و تکمیل می‌شود اما آمار دقیقی از ساخت مسکن در ۶ سال گذشته نداد. وی با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه از سوی مسؤولان دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن، اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده
ایجاد می کند و وزارت راه‌وشهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن را نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مسکن رقم قابل توجهی است که باید بر مبنای قولی که دستگاه‌ها داده‌اند، تا پایان سال ۹۸ و ۹۹ تکمیل شود. روحانی تلاش و سرمایه‌گذاری در زمینه احیای بافت فرسوده در شهرها را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: کارهایی نظیر احیای بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرها موجب رفاه بیشتر و افزایش سرمایه زندگی برای مردم خواهد بود. وی با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به کار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح احیای بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور، گفت: هر کجا زمین دولتی مناسب برای ساخت‌وساز وجود دارد، ضروری است که برای ساخت مسکن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد. رئیس‌جمهور درباره تلاش بخش‌های مختلف برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بویژه سیل و زلزله، گفت: براساس وعده وزیر کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا نیمه مردادماه سال جاری در مناطق سیل‌زده همه منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان خواهد شد و این اقدامی ارزشمند است.
روحانی اضافه کرد: همچنین خانه‌هایی که نیاز به بازسازی کامل داشته‌اند نیز با تلاش دستگاه‌های مربوط تا پایان سال تکمیل خواهد شد و در اختیار مردم در این مناطق قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن از نگرانی‌های مردم به‌شمار می‌رود، گفت: امروز آنهایی که مستأجر بوده و در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و مسکن مستقلی ندارند هر یک به‌گونه‌ای دچار مشکل هستند که دولت وظیفه دارد در این زمینه به آنها کمک کند. رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم در منطقه‌ای که امکان ارائه خدمات گوناگون در آن وجود داشته باشد، یک شهر متوسط با معماری‌ای که یادی از معماری جمهوری اسلامی ایران را زنده کند، ایجاد کنیم، اقدامی حائز اهمیت خواهد بود. روحانی حتی درباره آتش‌سوزی حسن‌آباد هم اظهارنظر کرد. وی با ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران، ابراز کرد: آثار و ابنیه تاریخی نشان‌دهنده هویت ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و ارزشی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید بخوبی حفظ و از آنها حراست کرد. رئیس‌جمهور افزود: باید هر آنچه را که از گذشته برای ما باقی مانده پاس بداریم، چرا که آثار و ابنیه تاریخی مانند میدان نقش جهان اصفهان نشان‌دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و معماری دقیق است. روحانی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید برنامه‌ای فوری برای بازسازی و مقاوم‌سازی ابنیه تاریخی و ساماندهی اماکن مجاور آنها که امکان حادثه‌آفرینی دارند، داشته باشند، گفت: بر اساس قول شهردار تهران میدان حسن‌آباد ظرف مدت ۶ ماه به حالت قبلی باز خواهد گشت و اقدامات بعدی برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام خواهد شد. روحانی اظهار داشت: این جلسات از این پس به‌صورت فصلی برای بررسی دقیق و ساماندهی بخش مسکن برگزار می‌شود،
چرا که معتقدیم باید تمرکز و هماهنگی میان دستگاه‌ها در بخش مسکن بیش از پیش تقویت شود. در این جلسه، اسلامی وزیر راه و شهرسازی، تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شماری از مدیران ارشد بخش مسکن گزارش‌های جداگانه‌ای از روند اقدامات انجام‌شده در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه ساخت مسکن در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی، بافت فرسوده، حاشیه شهرها و تکمیل طرح‌های مسکن به‌جامانده از دوره‌های گذشته مانند مسکن مهر ارائه کردند.
رشد نرخ اجاره‌بها با درآمدهای مردم همخوانی نداردنایبرئیس اول اتحادیه املاک تهران گفت: افزایش نرخ اجاره‌بها در حالی ۳۰ درصد اعلام می شود که این رقم با میزان درآمد قشر حقوق‌بگیر و ضعیف جامعه تناسبی ندارد. حسام عقبایی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به رشد ۳۰ درصدی نرخ اجاره‌بها و انتقاد رئیس‌جمهور از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که برخی رسانه‌ها در زمینه افزایش نرخ اجاره‌بها منتشر می‌کنند، گفت: رشد ۳۰ درصدی متوسط نرخ اجاره‌بها در سال جاری را رد نمی‌کنم اما باید به این نکته مهم توجه شود که دهک‌های ضعیف و قشر متوسط به پایین جامعه اکنون با کاهش قدرت خرید مواجهند و از طرفی میزان درآمد آنها متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار نیست. وی با بیان اینکه حقوق کارگران، کارمندان و... در سال جاری کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت اما نرخ اجاره‌بها ۳۰ درصد رشد کرده است، گفت: افزایش درآمدها با افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها همخوانی ندارد. علاوه بر این سایر اقلام سبد مصرفی خانوارها نیز بیش از ۵۰ درصد گران شده است. عقبایی افزود: افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها و ۲۵ درصدی در شهرستان‌ها موجب شده است خیلی از مستاجران در تامین و پرداخت اجاره‌بها ناتوان شوند و بالاجبار از مرکز شهرها به پایین یا حاشیه شهرها کوچ کنند. وی افزود: طی یکی، دو سال اخیر مردم فقط با افزایش اجاره‌بها روبه‌رو نشدند، بلکه سایر اقلام سبد مصرفی آنها نیز افزایش یافته است، بنابراین هزینه‌های بالای بهداشت، آموزش، رفاه، تغذیه، حمل‌ونقل و... در کنار نرخ بالای اجاره‌بها، مستاجران را با فشار مضاعفی روبه‌رو کرده است.
* کیهان - تصمیمهای ضد و نقیض دولت در احیای کارت سوختکیهان درباره کارت سوخت نوشته است: در شرایطی که تنها سه هفته تا زمان عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت باقی مانده، بررسی‌ها از اقدامات ضد و نقیض دولت و ابهام در شیوه اجرای این طرح حکایت دارد.
در ماجرای راه‌اندازی کارت سوخت در دولت نهم و حذف آن در دولت یازدهم نکات بسیاری وجود دارد به طوری که حاشیه‌های آن هنوز هم ادامه دارد. کارت سوخت در چارچوب طرح سهمیه‌بندی سوخت در دولت نهم متولد شد و برکات زیادی را درباره اشراف اطلاعاتی بر میزان مصرف سوخت در کشور، کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت در پی داشت. با این حال زنگنه در دولت روحانی برخورد قهرآمیزی با این طرح ملی داشت و عملا آن را به حاشیه راند. با این حال مدتی است دولت در برابراشتباه و لجبازی گذشته خود ناچار به عقب‌نشینی شده است، اما در ماجرای احیای کارت سوخت نیز اتفاقات ضد و نقیضی رخ می‌دهد.
نهم خردادماه امسال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد «عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو, امکان‌پذیر خواهد بود.» در ادامه، کسانی که متقاضی صدور کارت سوخت المثنی بودند، در فرآیند ثبت‌نام با گزینه اتصال کارت بانکی به کارت سوخت مواجه شدند و به این ترتیب قرار شد کارتهای بانکی، جای کارت سوخت را بگیرد.
اما هفته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی‌شود و کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد. طبق اعلام این شرکت افرادی که کارت سوخت داشتند و برای فعال کردن کارت بانکی هم اقدام کرده بودند، باید از تاریخ مقرر، صرفا از کارت سوخت استفاده کنند. در این بین برخی مخاطبان کیهان در گفت‌وگو با روزنامه، از تصمیمهای لحظه‌ای دولت انتقاد کردند.
آقای آزاد، یکی از مخاطبان روزنامه به خبرنگار کیهان گفت: چرا دولت ابتدا می‌گوید بیایید کارت بانکی خود را به عنوان کارت سوخت ثبت کنید، ولی دوباره از این طرح عقب‌نشینی می‌کند؟
وی افزود: مردم برای این کارها وقت گذاشته‌اند و این برخوردهای غیرکارشناسی دولت باعث بی‌اعتمادی می‌شود.
البته مشکل احیای کارت سوخت تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد و سطح اجرای این قانون توسط وزارت نفت، به سطح یک شوی تبلیغاتی تنزل می‌یابد، چرا که هم‌اکنون و در تمام چهار سال گذشته نیز، هیچ‌گاه کارت هوشمند سوخت از جریان سوخت‌گیری حذف نشده بود که بخواهد احیا شود، مگر آنکه سناریویی برای ایجاد تفاوت در استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت شخصی رونمایی شود.
بررسی میدانی از برخی جایگاه‌های عرضه بنزین در نقاط مختلف سطح کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که هنوز هیچ اعلام رسمی به جایگاه‌های عرضه سوخت درخصوص برنامه دولت نشده و جایگاه‌داران فقط می‌دانند که از ۲۰ مردادماه قرار است استفاده از کارت سوخت شخصی الزام‌آور شود، ولی برای هیچ‌کس مشخص نیست با چه‌ابزاری این اتفاق خواهد افتاد.
برخی متصدیان جایگاه‌های عرضه سوخت عنوان کردند که هیچ رخداد متفاوتی نسبت به وضعیت فعلی، اتفاق نمی‌افتد. برخی از سناریوی تفاوت نرخ بنزین بین سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار خبر دادند و برخی نیز عنوان کردند که قرار است یکی دو روز مانده به ۲۰ مرداد، دولت جزئیات سناریوی خود را برای الزام‌آور کردن استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام کند.
* دنیای اقتصاد -«نه» به احیای وزارت وارداتدنیای اقتصاد درباره تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است: پرونده «تشکیل وزارت بازرگانی» این هفته در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. اسفندماه سال گذشته بود که پس از اصرارهای مکرر رئیس‌جمهور، طرح جداسازی صنعت و تجارت توسط برخی بهارستان‌نشین‌ها آماده و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. جزئیات این طرح حاکی است، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی تمام وظایف بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی مانند جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک و به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد. این طرح پس از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و در نهایت به‌دلیل فشار دولت و با برگزاری تنها دو جلسه به تصویب کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی رسید.
علاوه‌بر آن کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم طرح مذکور را در یک جلسه مورد بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند. از بین سایر کمیسیون‌های فرعی مشخص شده برای این طرح هم، کمیسیون‌های کشاورزی و حمایت از تولید ملی با انتشار گزارش‌هایی به مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند. دیگر کمیسیون‌های فرعی مجلس هم نظر مشخصی در این خصوص ارائه نکردند. حال در هفته‌ای که قرار است پرونده تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف شود، برخی از اعضای چهار کمیسیون «کشاورزی»، «صنایع و معادن»، «اقتصادی» و «اجتماعی» مجلس مخالفت خود را نسبت به تصویب این طرح اعلام کردند. در ادامه این گزارش به مهم‌ترین دلایل مخالفت اعضای چهار کمیسیون تخصصی مجلس پرداخته شده است. «مغایرت این طرح با اسناد بالادستی در راستای افزایش حاکمیت دولتی» و «لزوم مدیریت واحد تولید و تجارت» از مهم‌ترین دلایل مخالفت این نمایندگان است. مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی دلایل کارشناسی خود را برای «نه» گفتن به احیای وزارت بازرگانی بارها تکرار کردند که روز گذشته معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری در نشست شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از در دستور کار قرار گرفتن تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد. به گفته حسینعلی امیری هیچ دستگاهی در کشور مخالف تشکیل این وزارتخانه نیست و دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود؛ اگر چه تعدادی از نمایندگان مجلس به دلایل کارشناسی و برخی به دلایل سیاسی مخالف این طرح هستند. او از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست در این زمینه با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آنها را متقاعد کنند که به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس رای دهند.
زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی حدود دو سال است که از سوی دولتمردان شنیده می‌شود. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور دانسته شده است. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی اما مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسانات قیمتی است. به اعتقاد سیاست‌گذار، ریشه این چالش‌ها در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» است. اما در آن‌سو گروه‌ها و طیف‌های مختلف نظر دیگری دارند. آنان احیای وزارت بازرگانی را در تضاد با سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌دانند و معتقدند با این جداسازی، نه تنها فضا برای واردات باز می‌شود، بلکه بدنه دولت هم فربه‌تر خواهد شد. زنگ مخالفت نخست را «شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی» به صدا درآورد. پس از آن «مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی» در نامه‌ای به رئیس مجلس، دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را به سیاست‌گذار مخابره کرد. سومین مخالفت صنفی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اعلام شد. صدای مخالفت بعدی از سوی «خانه کشاورز» به گوش رسید. به اعتقاد این تشکل صنفی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود. اما دامنه مخالفان تفکیک تنها در بدنه صنوف در حال گسترده شدن نبود و این‌بار پای بهارستان‌نشین‌ها نیز به دایره مخالفت‌ها باز شد. ۲۳ اردیبهشت امسال هم دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس، طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند. در برخی انتقادهای مطرح شده به این طرح آمده بود که تفکیک وزارت صمت، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. همچنین اعلام شد که تفکیک بخش تجارت و بازرگانی از وظایف و اختیارات وزارت جهادکشاورزی، نه تنها کمکی به حل مسائل موجود در این بخش‌ها نمی‌کند، بلکه باعث به خطر افتادن دستاوردها در زمینه تولید نیز خواهد شد. مخالفت‌ها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و بدنه صنوف در حالی بالا گرفت که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. این سومین اعلام رسمی مخالفت مجلسی‌ها با تجزیه وزارت صمت بود. البته اصرار فعالان اقتصادی، تشکل‌های فکری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر عدم تفکیک وزارت صمت با انکار دولتی‌ها مواجه شد و حتی با وجود ارائه دلایل کارشناسی مخالفت با این طرح، سیاست‌گذار را بر آن داشت که راهکار جایگزینی برای دور زدن مخالفت‌ها بیابد. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد در صورت عدم‌تصویب تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. ماموریت این معاونت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رئیس‌جمهوری است، اداره بازار است.
مخالفان چه می‌گویند؟ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش‌های طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی همزمان با احیای وزارت بازرگانی است. پس از سال ۹۲ به‌واسطه ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صمت و تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز)، کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی رخ داد. به همین دلیل اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی معتقدند با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، میزان واردات غذای اساسی به کشور افزایش می‌یابد و به شدت مخالف تصویب این طرح هستند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری «فارس» منتشر کرده به صورت تیتروار به برخی از دیدگاه‌ها و نظرات اعضای کمیسیون کشاورزی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی اشاره شده است: «تشکیل وزارت بازرگانی، به صلاح تولید نیست و باعث تشتت و پراکندگی وظایف خواهد شد»، «دولت باید به جای تلاش برای تشکیل این وزارتخانه، تخصیص یارانه به واردکنندگان محصولات اساسی را حذف کرده و ساختارهای فعلی وزارت صنعت را کامل کند»، «کمیسیون کشاورزی کاملا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است و کلیت آن را با قاطعیت رد کرده است»، «کسانی که در پی تشکیل وزارت بازرگانی هستند، به افزایش واردات متمایل بوده و به تولید داخل اقبالی ندارند»، «بیش از دو سوم نمایندگان مجلس مخالف تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند و طرح تشکیل این وزارتخانه نیز مانند طرح و لوایح قبلی رای نخواهد آورد»، «وزارت بازرگانی یک نهاد کاملا واردات‌محور است و با ایجادش به تولید داخلی ضربه خواهد خورد و رانت‌های عظیمی در کنار این وزارتخانه شکل خواهد گرفت» و «تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل خواهد شد».
اما چرا کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است؟ بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مدافع تمرکز تولید و تجارت در یک وزارتخانه هستند. به اعتقاد آنها ادغام چند سال پیش وزارت صمت دارای توجیه و استدلال‌های کارشناسی بوده و نتایج مثبتی را هم به همراه داشته است. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و حتی مشکلات اضافه‌تر هم می‌شود، زیرا تفکیک این وزارتخانه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و زمان زیادی را هم از دولت می‌گیرد. دیدگاه برخی از اعضای این کمیسیون از این قرار است: «تفکیک وزارتخانه بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست»، «در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود»، «در بازه کوتاهی که از عمر دولت پس از تصویب این موضوع باقی است، معرفی وزیر جدید مشکلی را در کشور حل نخواهد کرد و به چالش‌های موجود که این وزارتخانه تاکنون داشته است همچنان دامن می‌زند»، «با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دردی از کشور دوا نمی‌شود و حتی مشکلات اضافه‌تر هم می‌شود»، «با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی مخالف هستم چراکه مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و بهبود تنظیم بازار در گرو تشکیل این وزارتخانه نیست»، «طرح تفکیک وزارت بازرگانی در وضعیت جنگ اقتصادی شایسته نیست، مجلس تاکنون دو بار با این موضوع مخالفت کرده است» و «با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود».
یکی دیگر از کمیسیون‌های تخصصی که با طرح تفکیک تجارت و صنعت مخالف است، برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است و هزینه‌های زیادی را متوجه دولت می‌کند.
به اعتقاد این نمایندگان، ضعف مدیریت تولید و تجارت ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد و از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار می‌توان به راحتی بسیاری از مشکلات را حل کرد. در ادامه چند نظر از اعضای این کمیسیون آورده شده است: «بدون تردید ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اقدامی درست و علمی بوده است»، «مشکلات بازرگانی ناشی از ادغام وزارتخانه نیست، جداسازی اتاق‌ها و میز و صندلی موجب حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود»، «تفکیک وزارت صنعت ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کشور دارد. در صورت تفکیک استان‌ها تا یک سال درگیر جدا کردن ساختمان‌ها و نیروها می‌شوند و زمان زیادی برای رسیدگی به امور از بین می‌رود»، «تشکیل وزارت بازرگانی کلید حل مشکلات اقتصادی نیست»، «تشکیل وزارت بازرگانی از چاله به چاه افتادن است. این طرح نه تنها باعث ساماندهی بازار نمی‌شود؛ بلکه وضعیت را بدتر می‌کند»، «طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توجیه کارشناسی ندارد و اینکه گفته می‌شود اجرای آن بدون هزینه است، درست نیست»، «تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و در راستای افزایش حاکمیت دولتی است و هزینه‌های زیادی را متوجه دولت می‌کند»، «تشکیل این وزارتخانه به‌دلیل افزایش حجم و اندازه ساختارهای دولتی مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. علاوه‌بر این تجارب قبلی نشان می‌دهد تشکیل این وزارتخانه سودی برای کشور نخواهد داشت» و «ضعف مدیریت تولید و تجارت ربطی به تشکیل یا حذف وزارت بازرگانی ندارد. از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و رصد دقیق بازار می‌توان به راحتی بسیاری از مشکلات را کاهش داد».
اما با وجود تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، برخی از اعضای این کمیسیون مخالف تصویب طرح مذکور هستند. به اعتقاد این نمایندگان، وضعیت آشفته بازار دلیل قابل‌قبولی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست و وزارت بازرگانی به تنهایی هیچ کارآیی ندارد و وضعیت بازار را با مدیریت می‌توان کنترل کرد. در ادامه به برخی از دیدگاه‌های اعضای این کمیسیون اشاره شده است: «طرح تفکیک وزارت صمت کاملا مردود است. تشکیل وزارت بازرگانی زمینه‌ساز افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی خواهد شد»، «تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی باعث می‌شود، برای مثال سنگ مرمر و سنگ‌آهن را به چین صادر کنیم و مجددا محصول فرآوری شده آن را از چین وارد کنیم»، «تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر اصناف و گروه‌های صنعتی و تولیدی است»، «اگر ۱۰ وزارتخانه بازرگانی هم ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست»، «هیچ دلیلی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی قابل‌قبول نیست؛ چراکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌های جاری دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد».
حال باید دید نمایندگان مجلس برای چهارمین بار در دو سال اخیر با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت می‌کنند یا نه؟
- وزارت صنعت افزایش کیفیت را از خودروسازان نخواستدنیایاقتصاد نوشته است: گویا مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعات و به تبع آن، افت شدید تولید خودرو، برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت محصولات را به محاق برده است. ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در اوایل سال، برنامه‌های کمی و کیفی را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد، اما امسال و تا به امروز تنها به بحث تیراژ پرداخته و خبری از تبیین و ابلاغ الزامات کیفی نیست.
آن‌طور که یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در جلساتی که مسوولان وزارت صنعت با خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال جاری برگزار کرده‌اند، تمرکز اصلی روی بحث تامین و تولید بوده و برنامه‌ای برای بهبود کیفیت تدوین و ابلاغ نشده است. به گفته وی، روال هر ساله این بوده که وزارت صنعت برنامه مدنظر خود را برای بهبود کیفیت (چه در بحت قطعات خط تولید، چه در بخش مونتاژ و چه در حوزه خدمات پس از فروش) به خودروسازان ابلاغ و آنها نیز امکان‌سنجی کرده و پایش لازم را در مورد اهداف ابلاغی انجام می‌دادند.
این منبع آگاه تاکید می‌کند: با این حال ظاهرا امسال تمام تمرکز وزارت صنعت و زنجیره خودروسازی روی بحث تامین قطعات قرار گرفته و کیفیت فعلا در اولویت نیست.با توجه به اظهارات این منبع آگاه، به نظر می‌رسد تا بحث تامین قطعات و تولید به یک ثبات نسبی نرسد، بهبود کیفیت قطعات و مونتاژ و همچنین خدمات پس از فروش همچنان در اولویت بعدی باقی خواهد ماند. با توجه به شرایط حال حاضر خودروسازی به‌خصوص تحریم و مشکلات مالی، تثبیت کیفیت نیز به خطر افتاده و هیچ بعید نیست سطح کیفی نزولی نیز بشود.
در واقع ازآنجاکه تامین قطعات بیشتر از منابع فرعی صورت می‌گیرد و هزینه تولید نیز به شدت افزایش یافته، حفظ کیفیت فعلی هم با مخاطراتی مواجه است و بهتر است وزارت صنعت حداقل در این مورد به ماجرا ورود کند.
- پیشرفت صفر درصدی دولت در بهبود کسبوکاردنیای اقتصاد نوشته است: دلایل شکست قانون بهبود محیط کسب‌وکار چیست؟ این روزها عدم‌اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم از سوی بخش‌خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد واقع شده است. در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، روند اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به بحث و تبادل‌نظر گذاشته و گزارشی ارائه شد که نشان می‌دهد اجرای این قانون با گذشت نزدیک به ۸ سال از زمان تصویب، پیشرفت در خور توجهی نداشته است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ با وجود مخالفت دولت وقت، به تصویب مجلس رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون در ۵۳ حکم در قالب ۲۹ماده تدوین شد که در این خصوص می‌توان به «تسهیل کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها»، «برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی»، «ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی» و «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد و کوچک» اشاره کرد.
وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نخستین بار در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها در آن زمان حاکی از آن بود که از این ۵۲ حکم، صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساسا اجرا نشده است. هرچند ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر به یکی از تکالیف اصلی در کشور بدل شده است، اما با در نظر گرفتن محیط کسب‌وکار کشور، همچنین نماگرها و مولفه‌های متعدد و نقش هریک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، می‌توان گفت تحقق این امر بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضائیه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است.
جدیدترین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز نشان می‌دهد که اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است. اما سوال اصلی این است که دلایل شکست در اجرای این قانون چیست؟ پیش از این در گزارشی که از سوی محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شده بود این موضوع مطرح بود که به‌دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ابهامات در برخی مواد قانون و نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مشکلاتی در روند اجرای قانون کسب‌وکار ایجاد شده است؛ عواملی که در نهایت منجر به اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن مواد قانونی شده است. اما احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اتاق بازرگانی تهران در ارائه گزارشی تازه از وضعیت اجرای این قانون گفت: وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که از ۲۹ ماده و ۵۲ حکم قانونی تشکیل شده، نخستین بار در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های ما در سال ۹۶ حاکی از آن بود که از این ۵۲ حکم، صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساسا اجرا نشده است.
براساس گزارش اتاق تهران، وی افزود: تصور ما این بود، انتشار این گزارش که نشان‌دهنده عدم اجرای ۵۰درصد از قانون است، بازخوردهای شدیدی را برانگیزد؛ اما در این زمینه اتفاقی رخ نداد. مالمیری با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرای قانون پیشرفت خاصی را تجربه نکرده است، ادامه داد: در ماه گذشته به سفارش کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی روند اجرای این قانون را بار دیگر آغاز کردیم که این بررسی‌های نشان می‌داد، همچنان ۹ حکم اجرایی شده،۲۱ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۳ حکم نیز اجرا نشده است. عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای قانون این است که شبیه قوانین برنامه تدوین شده است و دارای آرمان‌های بلند است. وی اعلام کرد: سه حکم از احکام اجرا شده مربوط به اتاق‌ها بوده است. اما در مقابل مواردی نظیر بهبود شاخص شروع کسب‌وکار، ارائه مستمر آمار به فعالان اقتصادی، الکترونیکی کردن مجوزها و ایجاد پنجره واحد، قرار گرفتن ظرفیت نمایندگی‌های خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی از جمله احکامی است که به‌صورت ناقص اجرا شده است. دیدگاه این عضو هیات عملی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی این است که وظایف محول شده به این شورا، به هیچ‌وجه متناسب با ترکیب اعضای آن نیست.
نظر فعالان اقتصادیدر ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را در رابطه با اجرای این قانون مطرح کردند؛ از جمله حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، با بیان اینکه اتاق‌ها نیز تکالیف مندرج دراین قانون را اجرا نکرده‌اند، توضیح داد: بند ۵ این قانون، اتاق‌ها را به ساماندهی تشکل‌ها مکلف کرده است که این امر به‌طور کامل اجرایی نشده است. وی با یادآوری این نکته که نام کمیسیون، بهبود فضای کسب‌وکار نهاده شده است، خواستار پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تا حصول نتیجه شد.
همچنین رضا عابدین، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، هم از ضرورت پیگیری اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که به نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب دستورالعمل‌ها و قوانین اشاره دارد، سخن گفت. در ادامه هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران در تحلیل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، به سه بخش روح حاکم بر قانون، وضعیت موجود و چگونگی پیشرفت اجرای قانون اشاره کرد و گفت: قانون به درستی طراحی شده و روح حاکم بر آن، ایجاد ارتباط موثر میان دولت و بخش‌خصوصی است. این قانون به‌دنبال آن است که دولت را از اعمال سیاست‌های تک‌بعدی دور کرده و دولت را مکلف می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها نظرات بخش‌خصوصی را نیز لحاظ کند.
معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: اجرای این قانون در شرایطی توفیقی حاصل نکرده است که در دوره رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در یک برنامه تلویزیونی رئیس‌جمهوری کتابچه این قانون را در دست گرفته بود و اجرای آن را وعده داد. حاجی‌پور ادامه داد: در ماده ۱۴ این قانون آمده است که به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند، اما این ماموریت هنوز در دستگاه‌ها تعریف نشده که بخش‌خصوصی بداند مطالبات خود را از چه کسی پیگیری کند. از این رو، لازم است که از وزارتخانه‌ها درخواست کنیم، فردی را به‌عنوان مسوول پیگیری اجرای این قانون تعیین کنند. وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو یکی از ابزارهای اجرای قانون بهبود کسب‌وکار است، ادامه داد: مساله این است که آنچه در شورا به تصویب می‌رسد، از سوی دستگاه‌ها به اجرا درنمی‌آید. معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنین به ظرفیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت: باید اعضای این شورا را اقناع کنیم که از نظرات بخش‌خصوصی برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.
پاسخ نماینده دولتاحمد تشکینی که از معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون حضور یافته بود، عنوان کرد که این معاونت در وزارتخانه مسوول پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون ۸ سال پس از تصویب این قانون، لازم است، یک آسیب‌شناسی صورت گیرد و مشخص شود که کدام بخش از قانون اجرا نشده، دلایل عدم اجرای آنچه بوده و مسوول اجرای این بخش چه کسی بوده است؟
دو استراتژی برای پیگیری مطالباتپس از طرح این نظرات، مالمیری به این نکته اشاره کرد که دو استراتژی «پیشگیرانه» و «واکنشی» برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی وجود دارد که اکنون بخش‌خصوصی برای پیگیری مطالبات خود واکنشی عمل می‌کند. وی پیشنهاد کرد که فعالان اقتصادی این پارادایم را تغییر داده و مطالبات خود را به‌صورت پیشگیرانه دنبال کند.
* جوان - اجاره ۱۰۰ درصد گران شده یا ۳۰ درصد؟جوان درباره بازار اجاره گزارش داده است: با افزوده‌شدن فشار اجاره‌بها به سایر فشارهای معیشتی بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند، در این بین، رئیس‌جمهور که دو سال تا پایان دولتش بیشتر زمان ندارد و طی شش سال گذشته نیز سیاست قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه مسکن اعمال نکرده‌است، برای کاهش فشارهای انتقادی از سوی مردم نسبت به آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها تلاش کرد تقصیر را به شکل تلویحی گردن رسانه‌ها بیندازد و با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، مدعی شد که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است.
به گزارش «جوان»، اگر چه اعمال سیاست رهاسازی بازارها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند که صدای خردشدن کمر اجاره‌نشین‌ها را زیر بار اجاره‌های سنگین می‌توان در گزارش‌ها و آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی و میدانی موجود در رسانه‌ها با محوریت بازار مسکن دید، در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازارها می‌گذرد، است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی، چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید.
قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته‌است، به ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازارها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده‌است که قیمت در بازارها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال‌ای کاش رئیس‌جمهور به جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیشقدم می‌شد و به سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و..؛ و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم میآورد، اما گویی رسانه دیوار کوتاهی است که این روزها قرار است مقصر افزایش بهای اجاره‌های مسکن جلوه داده شود.
از سوی دیگر در شرایطی که حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته‌است به فرض آنکه تورم اجاره‌بها در حدود ۳۰ درصد هم باشد، باز برای مستأجران مشکل ایجاد می‌کند به ویژه آنکه آمارهای رسمی بانک مرکزی جهش بهای مسکن طی یکسال گذشته را بیش از صددرصد گزارش می‌کند و اگر اجاره را تابعی از قیمت مسکن تلقی کنیم، در عمل اجاره‌ها صددرصد رشد داشته‌است که با چنین رهاسازی بازارها جالب آن است که دولت در دو سال باقیمانده از عمرش در رابطه با بایدها سخن می‌گوید در شرایطی که باید از عملکرد و دستاوردها و نتیجه سیاست‌هایش سخن می‌گفت. رئیس‌جمهور روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن شهری و روستایی، تکمیل پروژه‌های مربوط به طرح مسکن مهر و احیای بافت فرسوده اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در دو سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این راستا دولت باید از سرمایه‌هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان‌قیمت، تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استفاده کند. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این جلسه از سوی مسئولان دستگاه‌های ذیربط در بخش مسکن اظهار داشت: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و ۵۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کنیم و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده‌اند و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره‌بها ۳۰ درصد افزایش‌یافته که این رقم امیدوارکننده‌است. البته مطلوب نبوده‌اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است.
در پایان باید گفت حجم بالای خانه‌های خالی، دوم، سوم و...؛ و همچنین معاملات مکرر مشکوک با هدف سفته بازی در حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها معرفی می‌شود که با اخذ مالیات به سادگی می‌توان بازار مسکن و اجاره بها را به تعادل رساند، از این افکار عمومی خواستار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هستند، زیرا این طرح به دلایل نامشخص و تعجب برانگیز پیوسته در مجلس رد شده‌است.