صدور مجوز ماینینگ توسط وزارت ارتباطات!/ دولت روحانی رکورد افزایش اجاره‌بها را هم شکست/ تازه‌واردها در طمع دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی

به گزارش حلقه وصل، چالش حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از یک‌سو مورد نقد دولتمردان و از سوی دیگر شعار هدفمندشدن پرداخت یارانه‌ها جزء شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود، امسال وارد ششمین سال خود شد.

وطن امروز از جزئیات یکی از فارم‌های قانونی استخراج بیت‌کوین کشور گزارش داده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاییز سال 96 و پیش از رسانه‌ای شدن پذیرش صنعت ماینینگ توسط ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، جواز تاسیس یک فارم با ظرفیت 13 میلیون کیلووات در سال را به نام یک شرکت خصوصی مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر کرده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این تنها یکی از ده‌ها مجوزی است که وزارت ارتباطات در این باره صادر کرده و موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد. جالب اینجاست که در حال حاضر دولت در حال برخورد با صنعت ماینینگ است. به گزارش «وطن امروز»، موضوع استخراج بیت‌کوین با شروع فصل تابستان و اخطارهای توانیر مبنی بر کمبود برق در پیک مصرف بار دیگر به تیتر اصلی رسانه‌ها تبدیل شد.

ابتدا اینگونه به نظر می‌رسید که ارزکاوی می‌تواند باعث خاموشی شود اما در نهایت مشخص شد حجم استخراج بیت‌کوین در کشورمان در حدی که بتواند باعث خاموشی شود، نیست. البته این موضوع بهانه مناسبی بود برای بررسی نحوه رگولاتوری ماینینگ در کشورمان.

این صنعت بیش از 5 سال است در ایران وجود دارد اما دولت هیچ سیاست‌گذاری درباره آن انجام نداده است. برخورد اولیه با این صنعت تعطیلی بود. تا حدی این برخوردها جدی است که هر روز شاهد کشف و انهدام چند فارم در کشور هستیم که در آخرین نمونه 4000 دستگاه در استان تهران کشف و ضبط شد.

«وطن امروز» با یکی از ماینرهایی که در این ‌بگیر و ببندها 500 دستگاه خود را از دست داده به گفت‌وگو نشست که این ماینر اعلام کرد علاقه بسیاری برای پرداخت مالیات داشته و حتی چندین بار به وزارت صمت مراجعه کرده تا تکلیف فعالیت خود را بداند اما هیچ‌گاه کسی جوابگوی او نبوده است.

اخیرا «مجید حسینی‌نژاد» از کارآفرینان برتر کشور در همایشی با حضور وزیر ارتباطات و معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخورد دولت با این صنعت گفت: نیروگاه برقی را احداث کردیم که دولت با یک دوم هزینه تولید برق از ما برق می‌خرید که منفعتی برای ما نداشت.

با مصوبه دولت و اظهار نظر آقای فیروزآبادی به سمت ماینینگ رفتیم؛ با زحمت دستگاه‌های ماینر را وارد کردیم و برقی را که خودمان تولید می‌کردیم، تبدیل به بیت‌کوین کردیم  اما حالا تبدیل به قاچاقچی ارز و انرژی شده‌ایم! حالا 3 سال دیگر هر شخصی ماین کند، قهرمان ملی می‌شود.

در حالی که دولت در ادامه کار ماینینگ تردید دارد، برخی وزارتخانه‌ها برای ماینینگ مجوز داده‌اند. بر این اساس یک شرکت که جزو شرکت‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و سال 95 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت شده، مجوز ایجاد فارم در منطقه ویژه پیام را دریافت کرده است. جالب اینجاست که این مجوز آذرماه سال 96 و پیش از اجازه شورای عالی فضای مجازی برای این صنعت صادر شده است. طبق مجوز ایجاد این فارم، توان برقی معادل 13 میلیون کیلووات برای یک سال این فارم در نظر گرفته شده است. از آنجا که میزان ارزش دستگاه‌های موجود در این فارم هم 2500 دلار با مبنای محاسبه دلار 4000 تومانی ثبت شده با در نظر گرفتن اینکه هر دستگاه ماینر در ساعت به طور میانگین 1.5 کیلووات برق مصرف می‌کند، می‌توان به این نتیجه رسید که این شرکت مجوز ایجاد یک فارم با 1000 دستگاه ماینر را دریافت کرده است. البته شنیده شده در سال‌های بعد همین شرکت بیش از 5000 دستگاه ماینر دیگر به کشور وارد کرده است.

در گزارش های قبلی به موضوع فعالیت دولتی‌ها در صنعت ماینینگ پرداختیم. به مرور زمان ابعاد گسترده‌تری از ثبت سفارش و مجوزهای صادر شده توسط سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات و تخصیص ارز 4200 برای بیت‌ماینرها نمایان شد. حالا گمانه‌زنی‌هایی درباره حضور دیگر وزارتخانه‌ها و حتی سهیم بودن خود شرکت‌های توزیع برق در سود صنعت ماینینگ‌ وجود دارد اما هیچ کسی آن را تایید نکرد. معلوم نیست سرانجام این موضوع به کجا ختم می‌شود.

برخی منابع ادعا کرده‌اند بعضی ارگان‌های دولتی در حال ماینینگ هستند اما در مقابل بسیاری اعتقاد دارند دولت هیچ‌گاه خود را درگیر این موضوع نمی‌کند و اگر هم مجوزی صادر شده بابت کسب اطلاعات از نحوه عملکرد و تهیه گزارش برای لوایح احتمالی است. به عبارت بهتر دولت برای اطلاع از سازوکار ارز دیجیتال طبیعی است که در این مورد تحقیق کند و تحقیق کردن سوای استخراج کردن ارز دیجیتال است.

در حال حاضر با توجه به اینکه ماینینگ توسط خود دولت به مثابه یک تخلف تعریف می‌شود و در سرتاسر کشور با تمام توان زیرمجموعه‌های آن یعنی تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و وزارت نیرو در حال تعطیلی مزارع استخراج بیت‌کوین هستند، سوال اینجاست که چگونه مجوز تاسیس مزرعه استخراج بیت‌کوین صادر شده و حتی برای آن برق رایگان دریافت می‌کنند، تسهیلات تاسیس می‌گیرند، ارز ترجیحی در بدترین شرایط تحریمی می‌گیرند و در نهایت به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند؟! سوالات دیگر اینکه، درآمدهای حاصل از این مراکز با برق یارانه‌ای و از سهم تک تک مردم، در چه محلی هزینه شده است؟ آیا از این مراکز مالیاتی دریافت شده است؟ با توجه به حجم سرمایه‌گذاری که شده، اشتغالی هم حاصل شده است؟

فرهیختگان درباره حذف یارانه سه دهک پردرآمد گزارش داده است: چالش حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از یک‌سو مورد نقد دولتمردان و از سوی دیگر شعار هدفمندشدن پرداخت یارانه‌ها جزء شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود، امسال وارد ششمین سال خود شد. در سال پایانی دولت یازدهم، دولت از سوی مجلس مکلف شد یارانه 25 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را حذف کند، این در حالی بود که سخنگوی دولت تاکید داشت امکان حذف این تعداد از یارانه‌بگیران وجود ندارد و دولت قادر است تنها یارانه 6 تا هفت میلیون نفر را حذف کند. البته این وعده دولت نیز درنهایت با حذف یارانه‌تنها 3.5 میلیون نفر از یارانه‌بگیران، به‌طور کامل محقق نشد.

فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم، نبود بانک جامع اطلاعاتی از میزان درآمد خانوارها، انفعال مجلس در قبال قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، ناتوانی دولت در حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، ترس دولت از واکنش دهک‌های یارانه‌بگیر در برابر حذف یارانه دریافتی و بی‌برنامگی یا به‌عبارت بهتر، عدم قابلیت اجرایی برنامه‌های دولت برای اختصاص منابع حاصل از حذف یارانه‌ دهک‌های پردرآمد به فقرزدایی و کاهش آمار فقر در کشور، تنها نمونه‌ای از شرایط حال حاضر کشور است که حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در سال 98 را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرده است.

دولت در لایحه بودجه سال 98 طرحی را برای حذف یارانه سه دهک هشتم، نهم و دهم به مجلس ارائه داد و پیشنهاد کرد اجرای این طرح به‌صورت استانی انجام شود. در تبصره 14 لایحه بودجه سال 98 به استانداران سراسر کشور اجازه داده شده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. استانداری‌ها همچنین باید منابع حاصل از حذف یارانه این دهک‌ها را برای ریشه‌کنی فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار در هر استان صرف کنند. براساس آنچه در لایحه بودجه سال 98 آمده است، دولت باید 425 هزار میلیارد ریال در قالب یارانه نقدی پرداخت کند. اگر این میزان را به جمعیت کشور تقسیم کنیم، مشخص می‌شود دولت ماهانه به بیش از 78 میلیون نفر، یعنی معادل 96 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی می‌پردازد. این در حالی است که جامعه هدف در قانون هدفمندی یارانه‌ها شامل 20 تا 30 درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شود، در نتیجه بیش از 70 تا 80 درصد یارانه‌بگیران کنونی باید از فهرست دولت برای دریافت یارانه حذف شوند.

در این صورت اگر یارانه 80 درصد از خانوارهایی که نیاز چندانی به یارانه نقدی ندارند حذف شود، رقمی معادل 32 هزار میلیارد تومان در منابع دولت صرفه‌جویی برای اجرای برنامه‌های فقرزدایی صرف می‌شود.

دولت ناتوانی خود را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با «نبود اطلاعات دقیق از میزان درآمد خانوارها» توجیه می‌کند. در اینکه اطلاعات دقیقی از وضعیت ثروت و درآمد خانوارهای ایرانی در قالب یک بانک جامع اطلاعاتی وجود ندارد شکی نیست و علی‌القاعده این امر، یک معضل اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بدیهی است تا زمانی که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند، نه‌تنها طرح‌های کلان اقتصادی به‌درستی اجرا نمی‌شود بلکه عدم شفافیت، رصد کارکرد نظام مالیاتی، عملکرد بانک‌ها و سایر مولفه‌های اقتصادی را دشوار می‌کند.

درواقع اگرچه دولت اعلام کرده است اطلاعات دقیقی از میزان درآمد خانوارها ندارد، اما به‌نظر می‌رسد دولت به این بهانه می‌کوشد در برابر حذف یارانه یارانه‌بگیران پردرآمد تا حد امکان مقاومت کند. در این میان انفعال نمایندگان به‌ویژه در سالی که انتخابات مجلس پیش‌رو قرار دارد، مزید بر علت شده است. شکی نیست این تعلل دولت در حذف یارانه پردآمدها و اضافه‌کردن آن به یارانه اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها تحقق برنامه‌های دولت در کاهش فقر را به‌همراه ندارد بلکه موجب می‌شود بیش از دوهزار میلیارد تومان از منابع بخش‌های دیگر را برای پرداخت یارانه به 78 میلیون نفر اختصاص دهد.

از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم، هرساله و همزمان با تدوین لایحه بودجه، دولت با ارائه طرح‌هایی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال پیش‌رو به‌گونه‌ای مدعی هدفمندشدن یارانه‌ها می‌شود. در اسفندماه سال 97 گزارشی در همین صفحه منتشر شد که در بخشی از آن به مرور طرح هدفمندشدن یارانه‌ها در بودجه سال‌های گذشته پرداخته بود که اگرچه بیان آن تکرار مکررات است، اما نگاه کوتاهی به آمار منتشرشده در این گزارش نتیجه‌گیری درمورد چرایی هدفمندنشدن یارانه‌ها را تسهیل می‌کند.

در قانون بودجه سال 93 دولت مکلف شد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط بر اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین‌شده توسط دولت باشد. این طرح با شکست مواجه شد؛ چراکه قرار بود افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند اما پس از اتمام زمان ثبت‌نام مشخص شد تنها حدود سه‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران کشور برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند.

در قانون بودجه سال 94، بار دیگر دولت مکلف به قطع یارانه خانوارهای پردرآمد شد اما این‌بار هم دولت در اجرای قانون ناتوان ماند تا جایی که آمارها نشان می‌دهد در پایان سال 94 تعداد یارانه‌بگیران کشور بدون تغییر، همچنان 74.6 میلیون نفر بودند.

در قانون بودجه سال 95 نیز دولت موظف شد یارانه تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد را که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی موسسات عمومی و غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود، قطع کند. نتیجه این شد که در پایان سال 95 تعداد یارانه‌بگیران کشور با افزایش 800 هزار نفری نسبت به سال 94 به 75.4 میلیون نفر برسد!

در بودجه سال 96 نیز تبصره یا بندی قانونی درمورد قطع یارانه ثروتمندان وجود نداشت، از این رو تعداد یارانه‌بگیران با افزایش 1.3 میلیون نفری نسبت به سال 95 به 76.7 میلیون نفر رسید. در قانون بودجه سال 97 سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند؛ اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق آمار در آبان‌ماه سال 97 تعداد یارانه‌بگیران کشور به 77.3 میلیون نفر رسید.

مرور تکالیف دولت در حذف یارانه نقدی دهک‌ها چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه آیا به‌واقع دولت توانایی انجام تکالیف محوله در بودجه را ندارد یا اراده‌ای برای انجام آن در بدنه دولت نیست؟ به‌رغم اینکه پرداخت یارانه، هرساله دولت را با خطر کمبود منابع مواجه می‌کند، چرا دولت عزم جدی برای ساماندهی یارانه‌ها ندارد؟ آیا براساس تکالیف بودجه سال 98 که شناسایی دهک‌های پردرآمد به استانداری‌های سراسر کشور واگذار شده است، این امید وجود دارد که در سال 98 عملیات حذف سه دهک درآمدی اجرایی شود؟

در حال حاضر چهارماه از آغاز سال 98 گذشته و دولت همچنان قدمی در اجرای تکالیف خود برنداشته است، آیا با در نظر گرفتن شرایط کنونی به‌واقع دولت می‌تواند در هشت‌ماه باقی‌مانده از سال 98، حذف یارانه سه دهک درآمد را اجرایی کند؟

تحلیل اقتصاددانان از عملکرد دولت طی سال‌های گذشته تغییر خاصی را نشان‌ نمی‌دهد. درواقع پیش‌بینی کارشناسان این است که امسال نیز همانند سال‌های گذشته، دولت به تکالیف قانونی خود عمل نخواهد کرد و در این میان سرگرم‌بودن نمایندگان مجلس به انتخابات پیش‌رو، عملا فرصتی برای پیگیری عملکرد دولت باقی نمی‌گذارد؛ مضاف بر اینکه به‌نظر می‌رسد مجلس نیز تمایلی به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد ندارد.

نکته قابل‌توجه در تبصره 14 بودجه 98، واگذاری سپردن مسئولیت شناسایی دهک‌های درآمدی به استانداری‌ها است؛ وظیفه‌ای که به گفته صاحب‌نظران، به‌معنای واگذاری مسئولیت به بخش‌هایی است که تخصص و شرایط لازم را ندارند. علاوه‌بر اینکه براساس گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این تبصره جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی‌کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.

اکنون 6 سال یا به‌عبارتی بیش از دوهزار روز از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد. در طول مدت گذشته دولت هرگز نتوانست برنامه راهبردی و قابل اجرایی برای هدفمندکردن یارانه‌ها به قصد کاهش فقرزدایی تدوین و اجرا کند. این ناتوانی در کنار بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر که به‌واسطه ناکارآمدی دولت در کنترل این بحران‌ها موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها شده، پیامدی جز افزایش فاصله طبقاتی و رشد فقر در کشور نداشته است و اگرچه در چنین اوضاعی ضرورت حذف یارانه پردرآمدها بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما شواهد نشان می‌دهد دولت امسال نیز قادر به انجام تکالیف خود نیست، مگر آنکه اراده‌ای آهنین در بدنه دولت، عزم خود را برای عمل به قانون جزم کند.

دنیای اقتصاد از    اجاره‌بهای آپارتمان در پایتخت گزارش داده است:  بازار اجاره مسکن در تهران برای دومین سال پیاپی،‌ از نگاه مستاجرها «نابسامان و ملتهب» ارزیابی می‌شود اما در همین بازار تابستانی می‌توان سه نقطه روشن و متفاوت را رصد کرد. سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی میانگین هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها در ۹ سال گذشته شکسته شد. در حال حاضر سرعت بدتر شدن اوضاع برای مستاجرها کند شده است به‌طوری‌که موجران به یک علت، نرخ‌های پیشنهادی را کمتر از آنچه سال گذشته افزایش دادند، بالا برده‌اند. دو اتفاق نیز جلوی کاهش عرضه واحد اجاره‌ای را گرفته است.

رکورد ۹ ساله بیشترین رشد سالانه اجاره‌بها در پایتخت شکسته شد. در سال ۹۷ میزان رشد میانگین اجاره‌بهای سالانه هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران ۲۷ درصد بوده است که این میزان رشد از سال ۸۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. مرور آمار تغییرات اجاره‌بها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد طی چهار سال قبل از سال ۹۷ دامنه نوسان اجاره‌بها بسیار محدود بوده و در نتیجه آرامش بر بازار اجاره حاکم بوده است. این در حالی است که در سال ۹۷ تلاطم قیمتی موجب شد یک سال استثنایی در بازار مسکن رقم بخورد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارش رسمی مرکز آمار ایران از وضعیت اجاره‌بها در شهر تهران به‌عنوان آخرین آمار رسمی درباره نبض بازار اجاره مسکن، حاوی اطلاعاتی است که وضعیت بازار اجاره سال گذشته را توضیح داده و در عین حال نشان می‌دهد بازار اجاره در سال ۹۸ با چه ارقامی کار خود را آغاز کرد. این گزارش حاکی از آن است که میانگین اجاره‌بهای یک مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی یکساله ۹۷ به ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این رقم یعنی برای اجاره هر مترمربع آپارتمان بدون پرداخت ودیعه و تبدیل بخشی از اجاره به مبلغ رهن، باید به‌طور میانگین ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود. این رقم میانگین در مقایسه با متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در سال ۹۶ رشد قابل توجه ۲۷ درصدی داشته است. این میزان بالاترین رشد یکساله اجاره‌بها در تهران از سال ۸۸ به بعد است و به این ترتیب رکورد ۹ ساله رشد اجاره‌بها در سال ۹۷ شکسته شد. میزان رشد سالانه میانگین اجاره‌بها در پایتخت در سال ۸۸ معادل ۳۴ درصد بوده است.

نکته جالب و قابل توجه این است که برخلاف تصور عمومی شکل گرفته مبنی بر اینکه هر زمان قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن تند است، بازار اجاره آرام است و عکس این روند را نیز صادق می‌دانند، بررسی مقایسه‌ای وضعیت بازار املاک اجاری در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روندی کاملا متفاوت است. بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که فاز بازار معاملات مسکن رکودی بوده است، اتفاقا آرامش نسبی بر بازار اجاره‌بها نیز حاکم بود. میزان رشد یکساله میانگین اجاره‌بها در شهر تهران طی یکساله ۹۳ رقمی بالغ بر ۱۲ درصد بوده است. همچنین این میزان رشد در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۰، ۲ و ۱۰ درصد بوده که ارقام قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید. این در حالی است که نگاهی به آمارهای وضعیت بازار اجاره تا اوایل دهه ۹۰ نیز حاکی از رشد میانگین اجاره‌بها به میزان سالانه ۲۵ درصد بین سال‌های ۸۴ تا سال ۹۲ است اما پس از این سال دوره کم‌نوسان هم در بازار خرید و هم در بازار اجاره مسکن آغاز شد.

بررسی داده‌های مربوط به گذشته دو بازار معاملات و اجاره مسکن نشان می‌دهد عموما جهش اجاره‌بها با دو فصل تا یک‌سال فاصله پس از جهش قیمت مسکن رخ می‌دهد. بنابراین علت اوج‌گیری اجاره‌بها در سال ۹۷ نیز همین فاصله طبیعی با شروع دوره رونق معاملات مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در زمستان سال ۹۶ است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در فصل بهار سال ۹۷ با ۲۷ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ روبه‌رو شد. این میزان رشد در فصل تابستان به اوج خود رسید، طوری که در این فصل میانگین فصلی اجاره‌بها در تهران ۳۰درصد نسبت به تابستان سال ۹۶ افزایش یافت. میزان رشد نقطه‌ای فصلی اجاره‌بها در پاییز و زمستان سال گذشته نیز به ترتیب ۲۹و ۲۵درصد بوده است. به‌طور کلی مستاجران تهرانی از اوایل دهه ۹۰ تاکنون دو سال فوق‌العاده ملتهب و پرتنش را تجربه کرده و پشت سر گذاشتند که یکی سال ۹۲ و دیگری سال ۹۷ بوده است. این در حالی است که سطح تنش و التهاب در سال ۹۷ به مراتب بیشتر از سال ۹۲ بود. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز وجود این دو تنش را تایید می‌کند. برابر این آمارها، میانگین افزایش نقطه‌ای اجاره‌بها در تابستان سال گذشته ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که تابستان سال گذشته مستاجران در تحقیقات میدانی اعلام می‌کردند که میزان افزایش اجاره‌بهای پیشنهادی موجران بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است.

البته اختلاف مشهود آمار رسمی در بازار اجاره‌بها با داده‌های غیررسمی و شهودی که البته غیر قابل انکار هستند، از دو عامل نشات گرفته است. عامل اول این است که تعداد زیادی از قراردادهای منعقد شده در بازار اجاره عملا ثبت رسمی نمی‌شود و طرفین روی نگارش پیشنویس و امضای شهود توافق می‌کنند. به این ترتیب با عدم اخذ کد رهگیری برای این قراردادها که تعدادشان کم نیست، ارقام آنها در محاسبات میانگین نرخ اجاره‌بها استفاده نمی‌شود. عامل دوم این اختلاف قیمتی آشکار بین آمار رسمی و غیررسمی نیز پرتعداد بودن قراردادهای تمدید شده در سررسید است که این اقدام نیز اغلب بدون مراجعه به بنگاه و با پشت‌نویسی قرارداد اولیه با توافق موجر و مستاجر انجام می‌شود. بنابراین آمار این معاملات نیز در میانگین اعلامی توسط نهادهای رسمی منظور نمی‌شود.

این فاصله در بازار رسمی معاملات مسکن تقریبا وجود ندارد؛ چراکه در جریان خرید و فروش معمولا خریدار خود درخواست ثبت رسمی مبایعه‌نامه و اخذ کد رهگیری می‌کند تا درجه اطمینان خود نسبت به صحت معامله را تقویت کند. در نتیجه داده‌های منتشر شده از سوی نهادهای رسمی درباره معاملات مسکن به‌طور کامل و قدرتمند وضعیت بازار را نمایندگی می‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار اجاره سال ۹۸ شهر تهران با متوسط بهای اجاره ۳۵ هزار تومان در هر مترمربع کار خود را آغاز کرد، چراکه میانگین بهای اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در ماه پایانی سال گذشته همین حول و حوش بوده است. هنوز تصویر کامل و دقیقی از وضعیت بازار اجاره‌بها در سال ۹۸ در آمار نهادهای رسمی منعکس نشده است اما تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که بازار اجاره‌بها امسال حاوی سه نقطه روشن و در واقع سه اتفاق مثبت است که می‌تواند به بازگشت آرامش به این بازار و کاهش تنش مستاجران کمک کند. البته وضعیت نرخ اجاره‌بها به گونه‌ای است که عموم مستاجران همچنان تصویری کاملا تاریک از این بازار دریافت می‌کنند، اما انعکاس این سه نقطه روشن نوید می‌دهد که بازار تابستانی اجاره در سال ۹۸ وضعیت به مراتب معقول‌تر و بهتری نسبت به تابستان سال گذشته دارد.

نقطه روشن اول را باید در «میزان افزایش اجاره‌بهای پیشنهادی اعلامی از سوی موجران» جست‌وجو کرد. در تابستان سال گذشته بسیاری از موجران اجاره‌بهای پیشنهادی خود را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده بودند؛ البته تحقیقات میدانی حکایت از آن دارد که الزاما قیمت پیشنهادی موجران با اقبال مستاجران روبه‌رو نمی‌شد و در نهایت بهای اجاره در قرارداد نهایی منعقد شده قدری تعدیل می‌یافت، اما پیشنهاد اولیه موجران روی افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی اجاره متمرکز بود. ولی امسال بسیاری از موجران به افزایش تا ۳۵ درصدی اجاره‌بها در مبلغ پیشنهادی اعلامی خود بسنده کرده‌اند و موارد بسیاری نیز در فایل‌های موجود تا ۳۰درصد افزایش قیمت پیشنهادی داشته‌اند.

علت این تغییر رویه در قیمت‌گذاری املاک اجاری بیش از اینکه به دریافت پیام موجران از بازار اجاره باز گردد، نشات گرفته از این است که وزن ریالی میزان اجاره‌بها در مبلغ اجاره ماهانه املاک به شدت افزایش یافته است. موجران عنوان می‌کنند که سال گذشته افزایش ۵۰درصد اجاره‌بهای ۵/ ۱ تا ۲ میلیون تومانی عرف بازار، نهایتا ۷۵۰ هزار تا یک میلیون تومان بود. این در حالی است که معادل ریالی افزایش ۵۰درصدی اجاره‌های ۲ تا ۳ میلیون تومانی که بسیاری از موجران در حال حاضر آن را دریافت می‌کنند، به بیش از یک تا ۵/ ۱ میلیون تومان می‌رسد که رقم معقولی نیست و نادیده مشخص است که بسیاری از مستاجران از پرداخت این میزان افزایش اجاره‌بها ناتوان هستند. بنابراین موجران به شکل خودکار پذیرفته‌اند که این میزان افزایش اجاره ماهانه قابل پرداخت نیست و به همین خاطر به افزایش اجاره عموما تا حداکثر ۳۰ درصدی بسنده کرده‌اند.

نقطه روشن دوم در بازار اجاره تابستان امسال برای مستاجران، به تثبیت فرمول تبدیل اجاره به رهن باز می‌گردد. در سال گذشته و در جریان اوج‌گیری میزان رشد اجاره‌بها شاهد بودیم که در برخی محله‌های عموما لوکس به ویژه در مناطق یک تا سه پایتخت، فرمول تبدیل رهن و اجاره به یکدیگر دستخوش تغییرات نگران‌کننده‌ای با نفع یک‌طرفه برای موجران شده بود؛ به این ترتیب که برخی موجران برای تبدیل اجاره‌بهای ماهانه به رهن به جای فرمول هر ۳۰ هزار تومان اجاره معادل یک میلیون تومان ودیعه، از فرمول هر ۲۵ هزار تومان اجاره معادل یک میلیون تومان رهن استفاده می‌کردند تا مبلغ ودیعه بیشتری را به این ترتیب دریافت کنند. این تقابل میان موجران و مستاجران بر سر فرمول تبدیل البته فقط محدود به برخی محله‌ها و برخی از قراردادها بود که اگر به سایر مناطق تسری پیدا می‌کرد، می‌توانست نگرانی درباره سرنوشت بازار اجاره را تشدید کند. اما امسال حتی در همان محله‌هایی که درصدد تغییر فرمول تبدیل رهن و اجاره بر آمده بودند، هیچ ردپایی از فرمول جایگزین ۲۵ هزار تومان اجاره معادل یک میلیون تومان رهن پیدا نکردیم.

سومین نقطه روشن بازار اجاره‌بهای تابستانی در سال ۹۸ نیز ناظر بر وزن قابل قبول فایل‌های رهن کامل است. در حال حاضر ترکیبی از فایل‌های رهن کامل و رهن و اجاره ترکیبی در آگهی‌های روزنامه‌ها و موتورهای جست‌وجوی ملکی در فضای مجازی مشاهده می‌شود. اینکه بر تعداد این فایل‌ها نسبت به سال گذشته افزوده شده یا نه، نیازمند ابزاری است که در حال حاضر وجود ندارد و چنین مقایسه‌ای ممکن نیست اما آنچه محرز است، این است که مشکل کمبود فایل که در بازار خرید و فروش مسکن وجود دارد، در بازار اجاره دردسرساز نشده است. از سوی دیگر رکود در بازار معاملات مسکن نیز بر بازار اجاره اثر گذاشته است. سال گذشته از هر ۱۰ نفر خریدار آپارتمان مسکونی، پنج نفر درخواست «اجاره آنی» داشتند؛ به این معنا که در همان بدو خرید و در همان بنگاه ملکی درخواست اجاره ملک را در قالب «رهن کامل» اعلام می‌کردند. به این ترتیب تعداد فایل‌های رهن کامل در سال گذشته کم نبود، چراکه بسیاری از خریداران قید سکونت در آپارتمان خود را برای یک تا بعضا سه سال اول می‌زدند و برای جبران بخشی از کسری نقدینگی خود در معامله از این حربه استفاده می‌کردند؛ به ویژه با توجه به اینکه روند رشد شتابان قیمت مسکن در تابستان پارسال به حدی سرعت گرفته بود که خریداران بسیاری را دچار نقصان در بودجه کرده بود. این گروه از خریداران اتفاقا خریداران مصرفی بودند که ملک خود را بلافاصله برای رهن کامل عرضه می‌کردند. اما امسال از آنجا که از تعداد معاملات متقاضیان مصرفی مسکن به شدت کاسته شده و اغلب معاملات مربوط به تقاضای سرمایه‌گذاری و بعضا سفته‌بازی است، خبری از این جنس عرضه در بازار اجاره هم نیست. در عین حال گفته می‌شود فعلا وضعیت تعداد فایل‌های رهن و اجاره و رهن کامل بد نیست، چراکه یک گروه از فروشنده‌ها که از فروش ملک خود انصراف داده‌اند، در حال حاضر املاک خود را برای اجاره عرضه کرده‌اند که تا حدودی کم شدن فایل‌های خریداران مصرفی در بازار اجاره را جبران کرده است. این افراد کسانی هستند که یا به دلیل اینکه خریدار مسکن به شدت کاهش یافته از فروش انصراف داده‌اند یا همچنان قیمت‌ها را ثابت ارزیابی نمی‌کنند و نگرانند که باز هم شاهد نوسان قیمت باشند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از دلایلی که از تعداد فایل‌های رهن کامل و رهن و اجاره با وزن بیشتر مبلغ ودیعه، به شکل محسوسی کاسته نشده و موجران در این بخش از بازار مسکن حضور پررنگی دارند، این است که سال گذشته دریافت مبالغ قابل توجه اجاره‌بهای ماهانه با این انگیزه صورت می‌گرفت که این مبالغ در بازارهایی همچون ارز و سکه سرمایه‌گذاری شود و برخی افراد با سوار شدن روی موج افزایش قیمت در این بازارها، سود مضاعفی کسب کنند. اما تجربه ریزش بهای ارز و سکه در سالی که گذشت نشان داد این بازارها نیز برای سرمایه‌گذاری چندان مطمئن نیستند. این در حالی است که امسال با وجود اینکه شبکه بانکی سود محدودی به سپرده‌ها پرداخت می‌کند، اما با توجه به اینکه بازار کم‌ریسک و قابل اطمینانی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، تمایل به دریافت ودیعه بیشتر یا حتی عرضه ملک به‌صورت رهن کامل کاهش پیدا نکرده است، چراکه این نوع سرمایه‌گذاری ریسک نزدیک به صفر برای موجران دارد. از سوی دیگر عده‌ای از موجران نیز در صدد هستند ودیعه‌های دریافتی را تبدیل به خودرو کنند به این امید که به این ترتیب بتوانند بهره مضاعفی از سرمایه‌گذاری خود ببرند. با اینکه موجران اذعان دارند سپرده بانکی دیگر بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، اما در شرایطی که تصویر آینده اقتصادی کشور به دقت مشخص نیست، آنها این فرصت غیرجذاب را به دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.

در حال حاضر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در هر یک از مناطق و محله‌های متوسط شهر تهران بین مترمربعی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا کمتر از سه میلیون تومان است.

دنیای اقتصاد نوشته است: یکشنبه گذشته مهلت دوماهه ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به اتمام رسید این در شرایطی است که هم‌اکنون شرکت‌های واردکننده تمام تمرکز خود را برتحویل محصولات به مشتریان قرار داده‌اند. حال در شرایطی که به‌نظر می‌رسد مشتریان خودروهای ترخیص شده پس از مدت‌ها چشم انتظاری باید از دریافت خودروی ثبت‌نامی خود خوشحال باشند، اما آنها با مشکل جدیدی روبه‌رو شده‌اند. تعدادی از مشتریان در تماس با «دنیای اقتصاد» عنوان کرده‌اند که بعضی از شرکت‌های واردکننده هنگام تحویل محصولات اقدام به حذف برخی آپشن‌ها یا قطعات مانند سیستم پخش و LCD از خودروهای وارداتی کرده‌اند. این در شرایطی است که در چک لیست مربوط به تحویل خودرو که از سوی شرکت واردکننده در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود، در مقابل اقلام حذف شده، تیک تایید مبنی‌بر موجود بودن آن قطعه یا آپشن خورده است. در واقع مشتری با امضای برگه مذکور تایید می‌کند که خودروی خود را با تمام امکانات تحویل گرفته است.

این مساله را با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان مطرح کردیم تا از چند و چون این اتفاق مطلع شویم. دادفر می‌گوید این مساله قطعا تخلف است و شرکت‌های واردکننده اجازه ندارند محصولات خود را با حذف آپشن یا قطعه در اختیار مشتریان قرار دهند. این فعال صنفی پیش‌بینی می‌کند که این دست اتفاقات بدون هماهنگی با شرکت نمایندگی اتفاق افتاده است.دادفر می‌گوید: ریشه این مساله را باید در بخش‌های تحویل و فروش شرکت‌های واردکننده متخلف جست‌وجو کرد؛ چراکه این امکان وجود دارد برخی از افراد در بخش‌های مورد اشاره به‌صورت خودسرانه اقدام به حذف برخی آپشن‌ها کرده باشند.دبیر انجمن واردکنندگان به مشتریان توصیه می‌کند در صورت برخورد با این مساله، مراتب را با مدیریت ارشد شرکت‌های واردکننده‌ای که محصولش را خریداری کرده‌اند، در میان بگذارند و پیگیر مطالبات خود باشند.

دنیای اقتصاد به انتقادات بخش خصوصی از دولت پرداخته است: تیر انتقاد بخش‌خصوصی از دولتی‌ها این‌بار به دو هدف اصابت کرد. نخست؛ ورود دولت به حوزه تشکل‌گرایی و ایجاد تشکل و دوم؛ تصمیماتی که دائما فعالان اقتصادی را غافلگیر می‌کند. فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای نقد سیاست‌ها و عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف،‌ استفاده می‌کنند. این درحالی است که بسیاری از حرف‌های آنها نیز شنیده نمی‌شود و دولتمردان، بدون توجه به نظرات آنها، مسیر موردنظر خود را طی می‌کنند.

در جدیدترین هم‌اندیشی فعالان اقتصادی، دو نقد مذکور از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شده است. اگرچه این دو انتقاد، جدید نیست اما بازگو کردن آنها نشان از بی‌توجهی متولیان امر به نظرات بخش‌خصوصی است.

دخالت‌های دولت در ایجاد تشکل‌ها موجب فعالیت تشکل‌های موازی شده است. برخی از تشکل‌ها مجوز فعالیت خود را از اتاق بازرگانی ایران دریافت می‌کنند و برخی دیگر، برای دریافت مجوز، به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر مراجعه می‌کنند. این درحالی است که در قانون اتاق ایران به دو نکته اشاره شده است. اول هماهنگی بین بازرگانان و تشکیل تشکل‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و... است. بر این اساس، کلیه تشکل‌های اقتصادی نزد اتاق‌ها ثبت می‌شوند که این مساله در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده و بر همین اساس راه بر موازی‌کاری‌ها در تاسیس تشکل‌ها بسته می‌شود. در مقابل اما برخی از وزارتخانه‌ها نیز درخصوص ثبت تشکل فعالیت می‌کنند، به همین دلیل پارلمان اقتصاد کشور نسبت به این موضوع انتقاد دارد. البته در سال‌های گذشته پیشنهادی هم در این‌خصوص از سوی بخش‌خصوصی ارائه شده بود. متولیان امر در اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دادند کمیته‌ای به‌وجود آید که تشکل‌های موازی و غیرفعال را تعیین تکلیف و بحث صدور مجوزهای جدید را نیز با هماهنگی دنبال کند. همچنین این پیشنهاد در حضور وزیر کار وقت، در سال ۹۵ ارائه شد و براساس آن فعالان اقتصادی از او خواستند تا وزارت کار، تشکل‌هایی را که از سوی اتاق معرفی می‌شوند، بدون تشریفات خاص در کانون کارفرمایان بپذیرد.

حال در آخرین اظهارات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران این موضوع مجددا مورد نقد قرار گرفته است. او با انتقاد از پرشماری و موازی‌کاری تشکل‌های اقتصادی در برخی عرصه‌ها، به تشکل‌سازی توسط برخی از وزارتخانه‌ها اشاره کرده است. او گفته است که وظیفه دولت تشکل‌سازی‌ نیست و مجلس باید راه‌حلی برای این کار پیدا کند. براساس گزارش اتاق ایران،‌ شافعی همچنین از تکمیل فهرست تشکل‌های اقتصادی کشور خبر داد و گفت: این فهرست تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهد شد تا مقدمات ادغام برخی تشکل‌های موازی و ایجاد برخی تشکل‌های جدید فراهم شود. او در این‌باره گفته است: فهرست تمامی تشکل‌های اقتصادی کشور احصا شده و پیشنهاد ادغام تشکل‌های موازی و ایجاد ساختار تشکلی در برخی عرصه‌ها آماده شده است و تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهد شد. شافعی در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، تاکید کرد: مجلس شورای‌اسلامی در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را وظیفه اتاق ایران دانسته و اتاق باید طبق قانون تشکل‌های موازی را درهم ادغام کند، خلأهای احتمالی را جبران و در صورت نیاز تشکل‌های جدید ایجاد کند تا هماهنگی لازم حاصل شود. رئیس اتاق ایران، ایجاد تشکل‌های متعدد از سوی مراکز مختلف حتی وزارتخانه‌ها را یکی از مشکلات حوزه تشکل‌ها دانسته و تصریح کرده است: مراکز متعددی در کشور هستند که تشکل ایجاد می‌کنند، حتی وزارتخانه‌هایی مثل «کشور»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صمت» و «جهادکشاورزی» هم درحال ایجاد تشکل هستند، درحالی‌که وظیفه دولت ایجاد تشکل نیست و مجلس باید راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند. هدف از ایجاد یک تشکل، گرد هم آمدن عده‌ای خاص در قالب یک گروه و پس از احساس نیاز است؛ اما از تشکل‌هایی که دولت ایجاد می‌کند، گاهی استفاده ابزاری صورت می‌گیرد. این امر تضادی را رقم می‌زند، درحالی‌که تاکید ما این است که تشکل‌های اقتصادی باید از بطن بخش‌خصوصی شکل بگیرند.

موضوع دیگری که شافعی در نشست مذکور به آن انتقاد وارد کرده تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه دولت است که به گفته او فعالان اقتصادی را دائما غافلگیر می‌کند. انتقاد از تصمیمات یک‌شبه دولت از سال گذشته اوج گرفت. تریبون‌های بخش‌خصوصی همگی محلی برای اعتراض به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر دولتی شدند. داستان آن هم از جایی شروع شد که همزمان با جهش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت بازار ارز را مدیریت کند و به همین منظور سیاست‌های جدیدی را اعمال کرد. اما این سیاست‌ها هر روز تغییر می‌کرد و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به تجار و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شد. نتیجه این بخشنامه‌ها چیزی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی متولیان دولتی نبود. با ابلاغ هر بخشنامه نیز فعالان بخش‌خصوصی ملزم به تغییر رفتار تجاری خود می‌شدند، از این‌رو بنگاهداران اقتصادی از بی‌ثباتی و تناقض در مقررات داخلی و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد کردند که دست و پای آنها را بیش از تحریم‌های بین‌المللی بسته است. او با اشاره به مشکلات فراوانی که پیش‌روی فعالان اقتصادی است، گفته است: فعالان اقتصادی هر شب درحالی سر بر بالین می‌گذارند که می‌دانند فردا یک غافلگیری جدید انتظار آنها را می‌کشد. یک تصمیم، ابلاغیه یا دستورالعمل که مسیر فعالیت آنها را دستخوش تغییر می‌کند و در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی بسیار دشوار است.

در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، رئیس اتاق ایران از اعضای کمیسیون‌های اتاق‌های استانی خواست مشکلات و مسائل را به‌خوبی رصد کنند و با توجه به مسائل هر استان، به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات بپردازند. شافعی گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها، نمی‌توانند همه مشکلات کشور را حل‌وفصل کنند. برای افزایش بهره‌وری و ایجاد یک خروجی موثر، از آنها درخواست کرده‌ایم تا چند مشکل خاص را در اولویت قرار داده و راهکارهای رفع آن را تا مرحله تحقق پیش ببرند. این رویه، خروجی کارآمدتری را ایجاد خواهد کرد. او همچنین بر لزوم جلوگیری از ورود به مسائل سیاسی توسط تشکل‌های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: ما تشکل اقتصادی هستیم و ورود ما به مسائل سیاسی یعنی نابودی تشکل و اهداف مورد نظر آن. وظیفه اصلی اتاق مشورت دادن به قوای سه‌گانه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در این نشست با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری در بخش کشاورزی گفت: از انجمن‌ها، خانه‌ها و نظام‌های تخصصی در بخش کشاورزی انتظار داریم تا به معنای واقعی صدای کشاورز باشند و در موضوعات مرتبط با این حوزه در سطح ملی، اعلام موضع کرده و مطالبه‌گری کنند. این صدا درحال‌حاضر ضعیف است و این رویه جای گلایه دارد.

احمدعلی کیخا افزود: در مجلس هشتم عده‌ای از نمایندگان و برخی از بیرون مجلس با توجه به احساس نیاز در کشور به‌دنبال تاسیس اتاق کشاورزی به‌صورت مستقل بودند؛ اما ریاست وقت اتاق ایران در آن برهه پیشنهاد کرد به‌جای شکل‌گیری ساختار مستقل که نیازمند صرف زمان طولانی بود، بخش کشاورزی به ساختار اتاق بازرگانی اضافه شود که در آن مقطع، این مساله موردپذیرش قرار گرفت، اما امروز می‌بینیم هنوز سهم و اثری که این بخش در سیاست‌گذاری‌های اتاق دارد، در نقطه مطلوب آن نیست. یکی از اقدامات اتاق باید این باشد که کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌صورت یکپارچه در عنوان این کمیسیون پارلمان بخش‌خصوصی دیده شود چون ساختار متناظر آن در مجلس فعال است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت آغاز فعالیت کمیسیون‌های کشاورزی در دوره نهم اتاق‌های سراسر کشور، از اتاق ایران خواست تا با ایجاد دبیرخانه‌ای برای این کمیسیون‌ها، این دبیرخانه را با کمیسیون کشاورزی مجلس مرتبط کند. او همچنین اعلام آمادگی کرد که نشستی میان روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق ایران با کمیسیون متناظر آن در مجلس و حتی با حضور رئیس قوه مقننه برگزار شود و عنوان کرد: به‌دنبال این هستیم که این موضوع در کشور جا بیفتد که در کنار مجلس، در پارلمان بخش‌خصوصی هم، چنین کمیسیونی هست و حرف‌هایی برای گفتن دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رویکرد کشور در امر توسعه کشاورزی در سنوات گذشته اشتباه بوده است، گفت: در سال‌های گذشته بدون آنکه در عرصه بازار، تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی اقدام موثر و بلندمدتی صورت بگیرد، بخش عمده مالی در بخش آب‌وخاک صرف شده و طبیعتا امروز باید جبران مافات کنیم و به فکر بهبود بازار باشیم. برای قریب به ۴۰ سال نرخ ارز به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته شد و این امر عاملی بود که فعالیت‌های کشاورزی را از جنبه انتفاع و وجه اقتصادی بودن خارج کرد. امروز اتاق بازرگانی باید با تعریف بازارهای جدید و هدایت کشاورزان و تولیدکنندگان، این مسیر را به شکل بهتری راهبری کند. او استخراج لیست اسامی اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها برای بررسی اهداف آنها در بخش کشاورزی و اقداماتی که برای شناسایی بازارهای هدف بخش کشاورزی صورت می‌دهند را ضروری خواند و گفت: حاضریم ظرفیت مجلس را در خدمت این تشکل‌ها قرار دهیم تا خروجی مطلوبی در این عرصه حاصل شود. کیخا تاکید کرد: روسای کمیسیون‌های کشاورزی باید در سطح ملی با توجه به سند چشم‌انداز توسعه، اسناد بالادستی و برنامه ششم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و خط‌مشی اتاق را مشخص کنند تا همه کمیسیون‌های کشاورزی اتاق در سطح کشور در آن چارچوب کار کنند.

شافعی نیز در واکنش به بخشی از صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اینکه بخش کشاورزی وزن لازم را در اتاق بازرگانی پیدا نکرده، تصریح کرد: این را قبول دارم که اتاق در مورد بخش کشاورزی دچار ضعف‌هایی است چراکه سال‌های سال به مسوولیت خودش در این زمینه عمل نکرده و حال در جبران مافات باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد. البته درحال‌حاضر در اتاق بازرگانی علاوه بر کمیسیون کشاورزی، دفتر تخصصی این حوزه نیز فعال شده تا پیشبرد سریع‌تر این بخش را دنبال کند. این درحالی است که سایر بخش‌ها دفتر تخصصی ندارند. در اتاق ایران نیز مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی را تشکیل دادیم تا در حوزه آب جبران مافات کرده باشیم. تاکید ما نیز سرعت‌دهی به امور در بخش کشاورزی اتاق است تا به نقطه مطلوب برسیم.

شافعی از فراهم کردن زمینه‌ای برای حضور کشاورزان واقعی در اتاق به‌عنوان یکی از مسائل مورد تاکید در پارلمان بخش‌خصوصی نام برد و گفت: در این زمینه دچار مشکل آیین‌نامه‌ای هستیم که باید آن را حل کنیم و آیین‌نامه ویژه‌ای برای حضور کشاورزان داشته باشیم و در واقع به دنبال تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان در اتاق هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با استقبال از پیشنهاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر تشکیل جلسه‌ای بین کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های سراسر کشور با ساختار متناظر آن در مجلس، این پیشنهاد را معقول دانست. شافعی بخش کشاورزی را یکی از مزیت‌های کشور برای ورود به رقابت جهانی خواند و گفت: هیچ بخشی به‌اندازه کشاورزی نمی‌تواند در اقتصاد مقاومتی موثر باشد اما در بسیاری از مواقع این بخش مظلوم واقع شده و باید تلاش کنیم که این وضعیت تغییر کند.

دنیای اقتصاد درباره حذف یارانه‌ پولدارها گزارش داده است: آیا طرح حذف یارانه ۳ دهک بالا نهایی می‌شود؟ این طرح که در بودجه ۳ سال گذشته به تصویب رسیده اما اجرا نشده بود، قرار است در هفته‌های آینده به مراحل نهایی خود نزدیک شود. درصورتی‌که این طرح منجر به حذف یارانه همه خانوارهای موجود در ۳ دهک بالایی جامعه شود، حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت آزاد می‌شود. البته توجه به اصلاح کل یارانه‌ها ازجمله یارانه‌های پنهان، اثرات رفاهی به مراتب مثبت‌تری به همراه خواهد داشت.

با حذف یارانه سه دهک بالا چه میزان منابع برای دولت آزاد خواهد شد؟ تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورتی که یارانه سه دهک بالا حذف شود، بسته به شرایط مختلف بین ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد خواهد کرد. در مجموع حدود ۱۹ میلیون نفر در مقطع فعلی در سه دهک بالا هستند که یارانه دریافت می‌کنند. بسته به اینکه در نهایت و بعد از اعتراض‌های خانوارها، چند درصد از این خانوارها از دریافت یارانه منع ‌شوند، منابع مختلفی برای دولت آزاد خواهد شد که احتمالا در محدوده یاد شده است. این طرح اگر چه در سال‌های قبل بارها مورد هدف سیاست‌گذار قرار گرفته اما هیچ‌گاه اراده کافی برای اجرای آن وجود نداشته است؛ با وجود این برخی خبرها نشان می‌دهد در ماه‌های آتی این سیاست به مرز اجرا نزدیک خواهد شد. بررسی طرح مذکور حکایت از دو نکته اساسی است. اولین نکته ملاحظاتی است که سیاست‌گذار برای حذف یارانه سه دهک بالا باید در نظر بگیرد. ملاحظاتی مانند کیفیت زندگی و شوک‌های درآمدی و غیرمترقبه‌ای که در سال‌های آینده متوجه خانوارهای موجود در دهک‌های بالا می‌شود. دومین نکته مهم به اولویت این طرح برمی‌گردد. برخی کارشناسان معتقدند اگرچه این طرح در مجموع ممکن است منجر به افزایش رفاه عمومی شود، اما در مقایسه با طرح حذف یارانه‌های پنهان، اثرات مثبت کمتری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

سال‌هاست فضای سیاست‌گذاری در تلاش است تا یارانه پرداختی به سه دهک بالای جمعیت را حذف کند؛ در واقع استدلال این است که این یارانه اندک، سهم چندانی در رفاه خانوارهای دهک‌های بالا ندارد؛ با حذف یارانه این گروه و تخصیص آن در مجاری موثرتر، می‌توان رفاه اجتماعی را افزایش داد. در حالی که این سیاست در بودجه ۴ سال گذشته به‌طور مرتب تکرار شده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. این سیاست با جزئیاتی متفاوت، از دولت دهم به بعد در دستور کار قرار گرفته است. در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم قرار بود یارانه حداقل سه دهک بالای جامعه را حذف و سهم تولید، بهداشت و درمان را پرداخت کنند، اما دولت‌های مورد نظر هرسال از انجام تکلیف مربوطه سر باز زده به‌طوری که حتی بخشی از کسری منابع برای پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تامین کرده‌اند. این سیاست به‌طور صریح در قانون بودجه سال جاری نیز به تصویب رسیده است. بر مبنای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند». با اینکه این سیاست در سال‌های اخیر به مرحله اجرا نرسید، اما شواهد نشان می‌دهد دولت در بودجه سال جاری اراده لازم برای حذف یارانه این گروه‌ها را به خرج داده است. این اراده در جلسه اخیر هیات وزیران قابل مشاهده است. به‌طوری که هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرد. بدین صورت قرار است در هفته‌های آتی گام‌های بعدی اجرای این سیاست برداشته شود. درخصوص اثر رفاهی این سیاست و نقش آن در بودجه دولت، سوال‌های متفاوتی قابل طرح است. اول اینکه این سیاست تا چه حد قابل انجام است؟ آیا دولت داده‌های لازم برای پیاده‌سازی این سیاست را در دست دارد؟ دومین سوال این است که سیاست مذکور چه میزان برای دولت منابع ایجاد می‌کند و اینکه چند نفر از اخذ این یارانه منع می‌شود؟ سوال سوم این است که در مجموع این سیاست چه اثرات رفاهی در پی خواهد داشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین مانعی که باعث شد این سیاست در سال‌های گذشته اجرا نشود نبود یک پایگاه اطلاعاتی کامل از وضعیت رفاه خانوار بود. البته در مقطعی وزارت رفاه به جمع‌آوری داده‌ها از شرایط درآمدها و هزینه‌های خانوارها پرداخته بود، اما برخی معتقد بودند با وضعیت اطلاعاتی فعلی نمی‌توان این طرح گسترده را اجرا کرد. بنابراین مهم‌ترین چالشی که این سیاست با آن مواجه بوده، نداشتن یک پایگاه اطلاعاتی قوی است. منظور از پایگاه داده‌ای این است که سیاست‌گذار نه‌تنها به وضعیت درآمدی و هزینه‌ای خانوارها اطلاع داشته باشد، بلکه شرایط خاص خانوارها و شوک‌هایی که کیفیت رفاه خانوارها را متاثر کرده نیز باید لحاظ شوند. در مقطع جاری وضعیت کیفی خانوارها در سه حالت تغییر کرده که ممکن است در داده‌های کمی قابل مشاهده نباشند. اولین حالت این است که به علت شوک اقتصادی اخیر ممکن است در سمت تقاضا بسیاری از خانوارها قدرت خرید خود را یا از دست داده باشند یا در آینده به مرور زمان از دست بدهند. بنابراین نمی‌توان شرایط رفاهی آینده بسیاری از خانوارها را با استفاده از داده‌های خام فعلی قضاوت کرد؛ به ویژه اینکه در داده‌های رفاهی اقتصاد ایران برخی از دهک‌های میانی توزیع جمعیت، درخصوص تعادل هزینه و درآمد نزدیک به نقطه سر به سر هستند. دومین حالت شوک عرضه و اثر آن روی بیکاری است. شوک بیکاری ممکن است که درآمد خانوارها را کاهش بدهد و اگر سهم خانوارهای آسیب‌پذیر در ۳ دهک بالا زیاد باشد، ممکن است این سیاست نتواند به هدف توزیع رفاه برخورد کند. ملاحظات خاص مانند بیماری‌های خاص سومین عاملی است که باید در کیفیت پایگاه اطلاعاتی ملاحظه شود. در شرایط فعلی اگر چه برخی از خانواده‌های دهک‌های بالا، درآمد قابل توجهی دارند، اما وجود بیماران خاص با هزینه‌های سنگین، باعث شده در عمل وضعیت رفاهی این خانوارها تنزل یابد.

دومین چالشی که اثرگذاری این سیاست را متاثر می‌کند فرآیند اجرایی آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مرحله قبل اعطای یارانه‌ها که برخی خانوارها از اخذ یارانه منع شدند، حدود ۶۰ درصد خانوارهای حذف شده از این تصمیم اعتراض کردند. بنابراین این فرآیند اعتراض نیاز به ملاحظات سیستمی، اجرایی و حتی زمانی قابل توجهی دارد. در واقع طی همین فرآیند اعتراض خانوارهاست که دولت باید به‌طور دقیق وضعیت رفاهی خانوارها را بررسی کند و خانوارهایی که وضعیت رفاهی مناسبی ندارند اما از اخذ یارانه منع شدند، دوباره مشمول دریافت یارانه شوند.

دومین سوال این است که این سیاست چه تعداد از خانواده‌ها را از دریافت یارانه منع و چقدر منابع برای دولت آزاد می‌کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵/ ۷ میلیون خانوار در سه دهک بالای درآمدی جامعه قرار دارند. از این تعداد حدود یک میلیون نفر در دوره‌های قبلی از اخذ یارانه منع شدند. به این معنا که تعداد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در سه دهک بالای جامعه که قرار است در ماه‌های آتی حذف شوند، حدود ۵/ ۶ میلیون خانوار بوده است. از طرفی تعداد کل افراد یارانه‌بگیر در این ۵/ ۶ میلیون خانوار حدود ۱۹ میلیون نفر است. با توجه به اینکه هر فرد در هر سال حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، کل رقم یارانه‌ای که در مقطع فعلی در هر سال به ۳ دهک بالایی جامعه پرداخت می‌شود حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. اما بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت قادر به حذف فوری تمامی این خانوارها نیست. بلکه در فرآیند اعتراض و بررسی مسائل خاص و کیفی رفاه خانوار، برخی از این خانوارها مشمول حذف نخواهند شد. بنابراین برای تخمین اینکه حذف یارانه دهک‌های بالا چه مقدار بودجه برای دولت آزاد می‌کند می‌توان ۳ سناریوی مختلف در نظر گرفت. اولین سناریو این است که حدود ۴۰ درصد از خانوارها به اعتراض روی آورند و پاسخ دولت به اعتراض آن‌ها مثبت باشد. در این صورت کل منابع آزاد شده برای دولت حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در سناریوی محتمل دوم می‌توان فرض کرد که از ۴۰ درصد خانوارهایی که به اعتراض روی می‌آورند تنها ۵۰ درصد آن‌ها از صافی دولت بگذرند. یعنی در مجموع ۸۰ درصد از خانوارهای موجود در ۳ دهک اول که در مقطع فعلی یارانه می‌گیرند، مشمول حذف یارانه شوند. تحت این سناریو در مجموع کل منابع آزاد شده ناشی از حذف ۳ دهک بالا از یارانه، سالانه حدود ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. سومین سناریو این است که یا هیچ خانواری در ۳ دهک بالای جامعه بعد از حذف از یارانه اعتراض نکند یا اگر هم اعتراض کنند، از صافی دولت نگذرد. در چنین سناریویی تمامی خانوارهایی که در مقطع فعلی از دولت یارانه دریافت می‌کنند و در ۳ دهک بالای جامعه قرار دارند، مشمول حذف یارانه قرار می‌گیرند. در چنین حالتی کل منابع آزاد شده برای دولت حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین نتیجه این سناریوها نشان می‌دهد کل منابع آزاد شده در محدوده بین ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

اینکه این سیاست در مجموع تا چه حد روی رفاه عمومی موثر است بستگی به هزینه‌ای دارد که این طرح روی دست دولت و جامعه می‌گذارد. اولین هزینه، مجموع هزینه‌های اجرایی و مشهودی است که این سیاست بر دوش دولت قرار می‌دهد. قطعا مجاری اجرایی آن، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، زمانی که برای بررسی اعتراض خانوارها صرف می‌شود، در مجموع هزینه‌های قابل توجهی به دولت تحمیل خواهد کرد. دومین هزینه این طرح، هزینه‌های نامشهودی است که به لحاظ جابه‌جایی درآمد متحمل جامعه خواهد شد.

از جمله مهم‌ترین هزینه‌های نامشهود نقص اطلاعاتی است که احتمالا منجر به حذف خانوارهای آسیب‌پذیر در دهک‌های بالا می‌شود و احتمالا در پی آن نارضایتی عمومی به بار خواهد آورد. بنابراین اینکه در مجموع این سیاست بتواند روی رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته باشد یا نه به این هزینه‌های مشهود و نامشهود و مقایسه آن با درآمدهای آزاد شده در سه سناریوی یاد شده بستگی دارد. فارغ از اینکه این سیاست چه مقدار بتواند روی رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته باشد، سوال این است که آیا این طرح یک «اولویت» است یا نه؟ منظور این است که در میان طرح‌های رقیب آیا این طرح بیشترین مزیت اجتماعی را به همراه خواهد داشت؟ بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد از منبع حذف یارانه‌ها بخشی از فشارهای بودجه‌ای را بکاهد طرح حذف یارانه‌های دهک‌های بالا از اولویت خارج شده و مساله یارانه‌های پنهانی که به شیوه ناعادلانه توزیع می‌شود، مطرح می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کل رقم یارانه پنهانی که دولت در هر سال متحمل می‌شود چیزی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. منظور از یارانه پنهان اقلامی مانند یارانه انرژی است. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از این میزان به خانوارهای دهک‌های پردرآمد جامعه می‌رسد؛ یعنی به لحاظ نسبی سهم خانوارهای موجود در طبقات بالا که یارانه‌های پنهان دریافت می‌کنند، به مراتب بالاتر از سایر خانوارهای دهک‌های پایین است. با مقایسه حذف یارانه دهک‌های بالا و حذف یارانه‌های پنهان، می‌توان به این نتیجه رسید که حذف یارانه دهک‌های بالا اگر چه در مجموع ممکن است رفاه اجتماعی را بهبود دهد، اما در تقابل با طرح حذف یارانه‌های پنهان در اولویت قرار ندارد.

درخصوص مسائل رفاهی و توزیع درآمد، یک نکته مهم که هم در اقتصاد داخلی و هم در اقتصادهای دنیا صدق می‌کند این است که دولت شناسایی فقرا از داراها را با چه مکانیزمی صورت دهد؟ آیا دولت به منظور تفکیک فقرا از ثروتمندان باید خود فقرا را شناسایی کند یا به شناسایی ثروتمندان بپردازد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمده اقتصادها به ویژه در اقتصادهایی که شفافیت پایین است، شناسایی فقرا به لحاظ عملیاتی به مراتب راحت‌تر از شناسایی ثروتمندان است. این حقیقت به این برمی‌گردد که فقرا در مقابل تلاش سیاست‌گذار درخصوص سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال اگر عملیات‌های بازتوزیعی هزینه زمانی برای جامعه به همراه داشته باشند، این اقشار ضعیفند که حاضر به تحمل این هزینه‌ها هستند. در سوی مقابل، شناسایی درآمد ثروتمندان با عدم شفافیت قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته اگر چه مساله اطلاعات بسیار مهم است، اما مساله مهم‌تر نگاه کلی به پالایش یارانه‌ها است. در واقع، دولت به جای اینکه به یارانه‌های نقدی و تعدیل آنها به‌طور خاص بنگرد، لازم است یک راه‌حل کلی و جامع به کل یارانه‌ها از جمله یارانه‌های پنهان داشته باشد. این نگاه کلی باعث می‌شود تا مساله یارانه‌ها در مقطع زمانی بلندمدت و به شیوه‌ای موثرتر حل شود.

خراسان درباره یارانه نوزادان نوشته است:‌ هیئت وزیران در جلسه 16 تیر امسال، آیین نامه اجرایی تبصره 14 بودجه سال 98 را که مربوط به منابع و مصارف یارانه هاست تصویب کردکه علاوه بر تکراری بودن این آیین نامه ، نکته عجیب آن حذف مشروط موالید جدید از صف یارانه بگیران است.طبق این آیین نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت کشور (استانداران) سه دهک بالای درآمدی را که یارانه بگیر هستند شناسایی و یارانه نقدی آن ها را حذف کند. در تبصره اول این ماده آمده است: خانوارهای حذف شده می توانند برای اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به تمامی اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام کنند. وزارت تعاون مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را بار دیگر به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کند تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن ها برقرار شود. وزارت یاد شده موظف است نتایج را به تمامی معترضان اعلام کند.

به گزارش خراسان، این مصوبه را می توان مشق چندساله دولت دانست که در راستای تکلیف سالانه مجلس به دولت در قالب بودجه نوشته می شود. با این حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که دست دولت به اجرای این تکلیفی که خود هم تایید کرده، نرفته و کماکان فهرست یارانه بگیران، بدون تغییر خاصی (غیر از متوفیان و متولدان) دست نخورده باقی مانده است. لذا باید دید این بار دولت چکار خواهد کرد.

نکته جدید و قابل تامل دیگر، مربوط به یارانه متولدان جدید است. در حالی که تاکنون، این یارانه خود به خود برای نوزادان تازه متولد شده برقرار می شد، ماده 7 مصوبات دولت، تاکید کرده است که موالید جدید، صرفاً با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مشمول دریافت یارانه خواهند بود. لذا تاثیر منفی این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالانه که هم اینک به مرز نگران کننده 1.24 رسیده، قابل تامل است.

جهان صنعت نوشته است: فقر، بیکاری و قدرت خرید اندک خانوارها را اگر عارضه‌های اصلی اقتصاد ایران بدانیم، اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت به بهانه حمایت از دهک‌های پایین درآمدی زمینه‌های اقتصادی فقر را گسترده‌تر و حتی در مواردی دولت را به ترک سیاستش وادار کرده است. آیین‌نامه تازه دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، تازه‌ترین اقدام سیاستگذار برای حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار است که امکان‌سنجی اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

مطابق آیین‌نامه جدید وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

براساس ماده ۶ این آیین‌نامه، وزارت تعاون مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران)، طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلام شده اقدام کند.

براساس آخرین آمارهای اعلامی، بیش از ۷۸ میلیون نفر در سال یارانه نقدی دریافت می‌کنند، به طوری که از سال ۱۳۸۹ که سال آغازین هدفمندی یارانه‌هاست تا به امروز، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه خانوارهای ثروتمند و فقیر اختصاص یافته است.

از سوی دیگر در حالی که دولت طی سال‌های گذشته تلاش‌های نافرجامی برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی داشته است، اما در بودجه سال‌جاری دولت، حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده است. این رقم بیانگر آن است که دولت در هر ماه به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که تعداد مشمولان دریافت یارانه در بودجه سال ۹۷ بین ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر در نظر گرفته شده بود.

افزایش تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی در حالی است که سیاستگذار از ابتدای تدوین برنامه دخل و خرج سال‌جاری خود، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و هدایت آن به خانوارهای کم‌درآمد را جزو اولویت‌های خود برشمرده و اجرایی شدن آن را منوط به شناسایی دقیق جامعه هدف موردنظر خود کرده بود.

اما شناسایی سه دهک درآمدی برای حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز دولت در برنامه دخل و خرج خود بنا داشت ابزارهای لازم برای شناسایی این سه دهک بالای درآمدی و حذف آنها از مشمولان دریافت یارانه نقدی مبادرت ورزد. دولت اما در نهایت قادر به طراحی مکانیسم قابل اطمینانی برای این منظور نشد و به این ترتیب موظف به ادامه رویه قبلی خود در پرداخت یارانه نقدی به تمام خانوارها و دهک‌های درآمدی شد.

اما آنچه در لایحه بودجه سال‌جاری دولت مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت، اعطای حق شناسایی دهک‌های پردرآمد برعهده استانداران و حذف این دهک‌های درآمدی از سوی آنان از فهرست یارانه‌بگیران و اختصاص درآمد حاصل از آن برای کاهش فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است. هرچند دولت چنین طرحی را در مجلس عنوان کرده بود، با این وجود نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این طرح دولت رای مثبت ندادند و دولت را مکلف کردند که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی اقدام و آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. به این ترتیب و در مراحل اولیه تدوین برنامه دخل و خرج دولت، سیاستگذار به شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده بود، موضوعی که تا به امروز به مرحله اجرایی نرسیده و تجربه سال‌های گذشته دولت حتی می‌تواند وی را در اجرای این سیاست جدید ناکام باقی بگذارد. به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد، عدم حمایت واقعی از خانوارهایی است که به هر دلیلی از حداقل‌های معیشتی محروم مانده‌اند و قادر به گذران زندگی خود براساس حداقل‌های موردنیاز زندگی نیستند.

به این ترتیب و در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها سیاستگذار را مکلف می‌سازد تا منابع محدود خود را براساس اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی در اختیار گروه‌های کم برخوردار و ضعیف جامعه قرار دهد، نسبت به اعطای آن به دهک‌های بالای درآمدی و گروه‌هایی اهتمام ورزیده است که به افزایش فاصله طبقاتی در اجتماع دامن زده است. این مهم حتی شرایطی را فراهم ساخته تا افزایش هزینه دهک‌های بالای درآمدی به واسطه پرداخت یارانه‌ها به اقشار و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل شود.

این مهم می‌تواند از طریق بالا بردن توان معیشتی گروه‌های بالای درآمدی و افزایش تقاضای آنان برای کالاها و خدمات، رشد سطوح قیمتی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد، موضوعی که کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را موجب خواهد شد، این در حالی است که توزیع یارانه‌های نقدی عموما به منظور پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی انجام می‌گیرد.

به نظر می‌رسد سیاست توزیع یارانه‌های نقدی و حمایت از خانوارها مقوله‌ای است حیاتی که در شرایط حاد اقتصادی و در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت از معیشت خانوارها برخیزد و آنان را از حداقل‌های زندگی روزانه برخوردار سازد. این مهم اما اگر روندی طولانی‌مدت به خود بگیرد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و افزایش هزینه بر دوش دولت نخواهد داشت.این موضوع به روشنی و طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به وضوح دیده شده است به طوری که طی این سال‌ها سیاستگذار به ناچار رقم‌های هنگفتی به منظور حمایت از معیشت خانوارها هزینه کرده است، با این حال نه تنها شاهد بهبود معیشت خانوارها نبوده‌ایم بلکه افزایش شکاف طبقاتی نیز طی این سال‌ها بیشتر از گذشته شده است. این مهم ریشه در ناکارآمدی سیاستی دولت برای حمایت از معیشت خانوارها دارد. در این خصوص لازم است نگاهی به سیاست دولت در اعطای یارانه‌های انرژی داشته باشیم. پرونده یارانه‌ای دولت نشان می‌دهد که دولت در مقابل پرداخت رقم مشخصی از یارانه‌های نقدی در طول یک سال مالی، به پرداخت رقم عظیمی از یارانه‌های پنهان به گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی مبادرت می‌ورزد.

این مهم اخیرا نیز از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام شده است که حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت گسترده از دهک‌های پایین درآمدی را به طور کامل به حاشیه رانده است.

بزرگی رقم یارانه‌های پنهان در مقابل رقم منعکس شده در لایحه بودجه دولت نشان از سختی کار دولت برای شناسایی جامعه هدف موردنظر برای شناسایی گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی است. این مهم می‌تواند ما را به این نتیجه روشن برساند که سیاستگذار مطابق با آیین‌نامه جدید وزارتخانه‌های مربوطه نیز قادر به حذف سه دهک بالای درآمدی نخواهد شد، چه آنکه شرط اول در اجرای چنین سازوکاری شفافیت آماری در دریافت‌کنندگان یارانه‌های دولتی است؛ موضوعی که حلقه گمشده سیاست یارانه‌ای دولت طی سال‌های گذشته بوده است.بنابراین از آنجایی که دولت راهکار صحیح و روشنی برای شناسایی دهک ‌های بالای درآمدی از خود ارائه نداده است آیین نامه جدید نیز دولت را قادر به شناسایی دقیق سه دهک بالای درآمدی و حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران نخواهد کرد تا بار هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی باز هم بر دوش دهک های پایین درآمدی سنگینی کند.

تعادل نوشته است: قرار است، سه دهک درآمدی بالای جامعه از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شوند. بر اساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران)، طی دستورالعملی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی اقدام کند.»

 اگر چه بحث یارانه‌ها به یکی از موضوع‌های قدیمی و ریشه‌دار و البته در ظاهر «لاینحل» در اقتصاد ایران بدل شده است، اما دستکم طی 6 سال گذشته و در پی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال 92 که منجر به برآمدن حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور و انباشت سرمایه اجتماعی شد، همواره در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بر لزوم حذف افراد ثروتمند از فهرست یارانه‌بگیران و تخصیص درآمدهای حاصل از این کار به اقشار آسیب‌پذیر تاکید شده است. با این حال، دولت هر بار با بیان اینکه نمی‌خواهد دست در جیب مردم کند، از انجام این کار طفره رفته است. به عنوان نمونه، اواسط بهمن ماه سال 1396 محمد باقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت، «دولت برای حذف یارانه نقدی نمی‌تواند جیب 80 میلیون نفر را بگردد. تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها تعریف نشود، پرداخت یارانه‌ها در سال 97 تغییری نمی‌کند.» اعلام چنین نظری در شرایطی صورت گرفت که در لایحه بودجه سال 97 حذف گروه‌هایی از یارانه بگیران پیش بینی شده بود. بی‌گمان، پرداخت یارانه نقدی به بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت کشور از نظر اقتصادی منطقی و موثر نیست. با گذشت حدود 9 سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی، و نوسان‌های شدید اقتصادی، قدرت خرید مبلغ 45 هزار و 500 تومان هم در زندگی افراد ثروتمند و هم در زندگی فقرا اثری نزدیک به صفر دارد. این در حالی است که دست‌کم با حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران، می‌توان یارانه اقشار آسیب‌پذیر را با هدف توانمندسازی آنها افزایش داد که حالا به نظر می‌رسد، دولت در قالب قانون بودجه سال 98، قصد دارد، این‌بار بر زمین مانده را کمی جابه‌جا کند. اما در اینکه حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران چه زمانی عملی خواهد شد، همچنان تردید وجود دارد. طبق تصمیم اخیر هیات وزیران، ‌سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک ماه پس از شناسایی و اعلام افراد سه دهک درآمدی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت دارد که یارانه این افراد را حذف کند. اما برای فرایند شناسایی افراد از سوی وزارت رفاه مهلتی تعیین نشده است. در عین حال، به باور کارشناسان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این فرایند دو ماه طول خواهد کشید.

به عبارتی، از سه ماه دیگر، تصمیم حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران عملی خواهد شد که در این صورت، نیمه اول سال پایان یافته و در واقع نیمی از فرصت قانونی حذف ثروتمندان سوخت شده است.  در همین حال، روی دیگر سکه «یارانه نقدی»، مساله واقعی شدن قیمت انرژی و سوخت است. طی یک سال و نیم گذشته، در پی جهش قیمت ارز که از سویی به معنی کاهش شدید قدرت خرید یارانه نقدی و از سوی دیگر، افزایش میزان یارانه پنهان (۹۴۵ هزار میلیارد تومان تا ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان) در نرخ سوخت و انرژی است، مساله واقعی‌سازی نرخ سوخت در محافل مختلف بحث شده و طرح‌هایی از جمله تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر ایرانی ارایه شد که البته در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

در همین چهارچوب نیز هفته گذشته الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد بازار متشکل بنزینی ر ا مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد، به هر فرد ایرانی 15 لیتر بنزین در ماه سهمیه تخصیص داده می‌شود و افراد می‌توانند در بازاری شفاف، سهمیه بنزین خود را خرید و فروش کنند. در این شرایط کسانی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند، می‌توانند آن را در بازاری به فروش برسانند و کسانی که بیش از این سهمیه را نیاز دارند، می‌توانند آن را خریداری کنند.

بی گمان در شرایط کنونی، وزن ریالی حذف یارانه‌های پنهان در قیاس با یارانه نقدی دریافتی توسط ثروتمندان بیشتر است. از همین رو، انتظار می‌رود، حال که دولت بر خلاف سخنان اولیه خود به حذف یارانه‌های نقدی ثروتمندان تن داده است، مساله یارانه‌های پنهان را نیز از طریق واقعی‌سازی قیمت انرژی یا طرح‌هایی همچون بازار متشکل بنزینی حل و فصل کند.

ابتکار دلایل افزایش نرخ بیکاری را بررسی کرده است: بیکاری، معضلی که مدت‌هاست گریبان کشور را گرفته است و این مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که حجم قابل توجهی از تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی را در بر می‌گیرد و با توجه به این مسئله باید مسئولان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران باشند.

بیکاری از یک سو و نداشتن امنیت شغلی از سویی دیگر نیروی کار را نسبت به آینده دل‌نگران کرده است. آنکه مشغول به کاری نیست دائما از خود می‌پرسد که آیا شغلی مناسب را خواهد یافت یا خیر؟ و آنکه با دردسر فراوان شغلی را پیدا کرده است دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد. بحث بیکاری در یک اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و برای بهبودی شرایط موجود باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود. نخستین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است؛ کاهش درآمد نه‌تنها یک فرد و یک خانواده بلکه کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با رشد نرخ بیکاری فرصت پیشرفت اقتصادی یک کشور از بین می‌رود. در این میان اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این ماجرا داشته باشیم باید بگوییم که نتیجه از بین رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی به‌معنای کند شدن حرکت چرخه تولید است. با توجه به این مسائل کاهش نرخ بیکاری از جمله مولفه‌هایی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان تبعات آن را به حداقل برسانیم. یکی از مسائلی که در بحث بیکاری مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد متناسب نبودن و هزینه‌دار بودن برخی از رشته‌های دانشگاهی با شغل نیروی کار است. ابراهیم نکو، دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به هزینه‌های گزاف برای برخی از رشته‌های دانشگاهی به «ابتکار» گفت: در دانشگاه‌های ما رشته‌هایی را با توجه به حجم وسیع از دانشجویان طراحی می‌کنند که متولیان هزینه‌های گزافی را برای این رشته‌ها می‌پردازند. مثلا رشته‌هایی مانند مکانیک و نقشه‌کشی هزینه‌های بسیاری دارد و متولیان دانشگاه‌ها برای این رشته‌ها هزینه‌های بسیاری را پرداخت می‌کنند. اما متاسفانه برای راهی که بتواند هزینه‌های صورت گرفته از سوی دانشگاه‌ها را جبران کند برنامه‌ریزی نشده است. به عبارتی دیگر طراحان و برنامه‌ریزان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که به ازای یک واحد هزینه برای دانشجو بتوانند در آینده ده‌ها برابر آن هزینه را از طریق اشتغال عاید کشور کنند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه این برنامه‌ریزی‌ها صورت نگرفته و در حالت نرمال دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی در کارهای غیر مرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار می‌شوند در این شرایط باز هم کشور متضرر خواهد شد. اما مسئله مهم‌تر این است که برخی از دانشجویان در شرایط فعلی بعد از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار نمی‌شوند. این افراد یا به دلیل توقعی که در آنها به وجود آمده و یا نامناسب بودن محیط کار با رشته‌ تحصیلی‌شان رغبتی برای ورود کردن به بازار کار ندارند.

این کارشناس اقتصادی به پدیده «تعدیل نیرو» اشاره کرد و گفت: امروزه حقیقت دیگری به نام تعدیل نیرو در جامعه وجود دارد. این پدیده قسمتی از نیروی کار که با هزاران مشکل وارد بازار کار شده بودند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما می‌بینیم که علاوه بر بیکاری اولیه که عدم تناسب تحصیلات با شغل است یک موج دیگری از تعدیل نیرو بابت افرادی که مشغول به کار هستند شکل گرفته است و هر دو آمار بیکاری را افزایش می‌دهند.

وی اظهار کرد: متاسفانه امروزه این موضوع باعث شده است که موج عظیمی از ناامیدی در میان جوانان کشور و خانواده‌ها ایجاد شود و به آینده ناامیدانه و تاریک نگاه کنند. اگر این ناامیدی و ناتوانی در کاریابی ادامه پیدا کنند در نهایت نیروی جوان دیگر امکان کار در محیط‌های کاری را به دلیل شرایط سنی نخواهند داشت و معضلات بیشتری را به همراه خواهد آورد.

نکو از ناامیدی دانشجویان برای کاریابی گفت: ما می‌بینیم که بسیاری از دانشجویان از آینده شغلی خود مطمئن نیستند و با دل‌سردی به تحصیل خود ادامه می‌دهند. چراکه نمی‌دانند در آینده صاحب شغل خواهند شد یا خیر. باید بدانید این مسئله تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

نکو در بخشی دیگر از سخنانش به لزوم داشتن برنامه برای پیدا کردن راه‌حلی مناسب اشاره کرد و گفت: ما باید بدانیم که برای هر مشکلی یک راه‌حلی وجود دارد، خوشبختانه راهکارهای مناسبی در کشور هست اما مسئله نوع مدیریت در بخش‌های مختلف است که گاهی اوقت راه‌حل‌ها را نادیده می‌گیرند. عده‌ای از مدیران ما مدیران روزمره هستند و بدون داشتن برنامه‌ای مشخص فعالیت می‌کنند. این فاقد برنامه بودن باعث شده است که مدیرانی که می‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند به موارد دیگری بپردازند. اگر امروزه در داخل کشور اختلافات سیاسی، جناحی و مسائل بی‏ثمر را کنار بگذاریم به راحتی می‌توانیم برای این مسئله مهم هم راه‌حلی بیابیم تا حداقل آثار منفی را به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه افزود: مسئله مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که نقدینگی عظیمی در کشور وجود دارد و نتیجه آن تورم و بیکاری خواهد بود. دولت در وهله اول می‌تواند تشویقی مناسب برای افرادی که این نقدینگی را در اختیار دارند در نظر بگیرد تا بخش عظیمی از این نقدینگی را به سمت اشتغال و تولید هدایت کند. وجود این حجم از نقدینگی در جامعه مشکل بزرگی است که باید به آن توجه داشته باشیم. وقتی این نقدینگی به مشاغل کاذب اختصاص داده می‌شود و یا به صورت نامربوط در اقتصاد در گردش است تولید را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. به عنوان مثال ما حجم عظیمی از نقدینگی را صرف واردات کالاهای مشابه داخلی می‌کنیم. واردات کالایی با قیمت پایین‌تر و همچنین کیفیتی ضعیف‌تر باعث سرکوب بخش کوچک فعال تولید می‌شود. به عبارتی دیگر به دنبال ورود کالاهای بی‌کیفیت مشابه داخل کسب‌وکار کوچک تولیدی از بین می‌رود و به نوعی تعدیل نیرو خواهیم داشت.

وی از راه‌کارهای مناسب برای حل مشکل بیکاری در جامعه گفت: من معتقدم راهکار اول حرکت دادن نقدینگی به سمت تولید است که به دنبال آن تقویت و رشد اقتصادی خواهد بود. راهکار دوم هم جلوگیری از ورود کالاهای بی‏شمار خارجی به درون کشور است که متاسفانه بسیای از آنها از مجاری قانونی وارد کشور می‌شود و اینگونه سبب می‌شود که تولید آسیب ببیند. راهکار سوم این است که مدیران و مجلسیان به جای دعواهای بی‌ثمر امروز که بر جامعه یاس و ناامیدی را تزریق کرده است و همچنین از شعارهای انتخاباتی دوری کنند. آنها می‌توانند با برنامه‌ریزی هفته‌ای یک واحد تولیدی را زنده کنند و از هزینه‌های گزاف و جاری که برای همایش‌های بی‏نتیجه و موارد غیر‏ضروری صورت می‌گیرد واحدهای تولیدی را پویا کنند. پس از آن می‌توانند گزارش عملکرد را به مسئولان دولتی ارسال کنند، اگر این روند شکل بگیرد با گذشت یک سال خروجی مثبت آن را در اقتصاد خواهیم دید.

آرمان نوشته است: در حالی فهرست گیرندگان ارز دولتی تا 12 خردادماه از این حکایت دارد که حدود 10هزار و 800 شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که در یک مدت کوتاه حدود 400 شرکت به این فهرست اضافه شده است و بنابراین فهرست جدید که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تا ششم تیرماه، به بیش از 11 هزار و 200 شرکت ارز دولتی اختصاص یافته است. ماجرای پر حرف و حدیث ارز 4200 تومانی کماکان ادامه دارد و اینبار تعداد رو به افزایش شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی و اینکه در قبال اختصاص ارز دولتی چه کالایی به کشور وارد شده است، از جمله موضوعاتی هستند که این روزها رسانه‌های مختلف به آنها می‌پردازند و پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کنند.

در حالی دولت در فروردین‌ماه سال 97، سیاست ارز 4200 تومانی را در دستور کار خود قرار داد که اقتصاددانان از همان ابتدا با آن مخالفت کرده و طی سخنرانی‌های متعدد در محافل گوناگون خواستار عقب‌نشینی دولت از این سیاست ارزی با هدف برچیده‌شدن رانت و فساد حاصل از آن در اقتصاد کشور شدند و البته اعلام داشتند که تبعات سیاست‌های ارزی در سال 98 مشاهده می‌شود که اینطور هم شد و حال قیمت کالاهای مختلف در بازار با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. به هر حال، به دنبال انتقاداتی که به سیاست ارزی دولت شد، بانک مرکزی با هدف ارتقای شفافیت تصمیم به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی گرفت که البته آن هم با واکنش‌هایی همراه شد. عده‌ای از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که لزومی به انتشار فهرست وجود ندارد، چراکه باعث تشویش افکار عمومی می‌شود و بهتر است ارگان‌های نظارتی در این زمینه کار خودشان را انجام دهند. عده‌ای دیگر هم می‌گویند انتشار ناقص فهرست گیرندگان ارز دولتی شائبه‌برانگیز است و ممکن است مردم را به این باور برساند که تمام واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، تخلفی انجام داده‌اند. این در حالیست که راه دیگری برای واردات در سال گذشته پیش روی فعالان اقتصادی وجود نداشت. اتاقی‌ها به بیان انتقادات خود به صورت شفاهی اکتفا نکرده و در نامه‌نگاری‌های متعدد اعلام داشتند که اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه، به ‌هیچ عنوان با توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌ویژه با اختلافی که میان این نرخ در حال حاضر با بازار آزاد وجود دارد، موافق نیست. در همین راستا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، راهکار را در واقعی‌شدن نرخ ارز دانسته و اعلام کرد که در مقابل برای اینکه محرومان ضربه نبینند، دولت به صورت نقدی به مردم کمک کرده و اجازه کاهش قدرت خرید آنها را ندهد. از دیگر منتقدان ارز 4200 تومانی، مجلسی‌ها هستند که در این زمینه راهکاری را هم به‌تازگی در گزارشی به دولت پیشنهاد کرده‌اند. اخیرا، مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داده است که کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعا ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. گزارشی که اقتصاددانان نهادگرا آن را تناقض‌آلود و مشکوک می‌نامند.

تیرماه امسال، سخنگوی دولت اعلام کرد که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ منتفی شده است. عده‌ای نیز در واکنش به این خبر اعلام کردند که اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی باید ادامه یابد اما نکته مهم اصلاح روند توزیع کالاهای اساسی است. حال، انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 تومانی کماکان ادامه دارد اما چندان خالی از ابهام و سوال نیست. یکی از موضوعاتی که مورد پرسش قرار گرفته، افزایش تعداد شرکت‌های گیرنده ارز دولتی در مدتی کمتر از یک ماه است. در این زمینه، خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: «پیش از این در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا ۱۲ خردادماه منتشر کرده بود، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که به نظر می‌رسد در این مدت کمتر از یک ماه حدود ۴۰۰ شرکت به این جمع اضافه شده‌اند.» در ادامه این گزارش آمده است: «طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتی اختصاص یافته تا کالاهای اساسی را وارد کنند.» نکته بعدی به انتشار اطلاعات مربوط به کالاهای وارد شده با ارز دولتی برمی‌گردد. در گزارش فوق همچنین اشاره شده است که «عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که در حال حاضر در صورتی که واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقم ارز دولتی اختصاص یافته به سایر کالاها چندان زیاد نیست و برای حذف این رقم نمی‌توانیم شوک قیمتی به بازار وارد کنیم. اما در شرایطی که شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها در کشور هستیم، بانک مرکزی نیاز است که اطلاعات کالاهای واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز منتشر کند تا مردم بدانند که با این یارانه، چه کالاهایی وارد کشور شده و چه تاثیری بر بازار این کالاها داشته است؟». ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. چراکه اخیرا دبیر کل جامعه حسابداران از اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان مشخص نیست! خبر داده است. سیدمحمد علوی تاکید می‌کند: «در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز ایجاد یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.»