من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام!/ زیان ۴۳ میلیارد دلاری ایران از تعلل اروپا/ خودروهایی که امکان ترخیص نیافتند

به گزارش حلقه وصل، درحالی‌که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و بنگاه‌ها در برخی استان‌ها حتی با ۷۰ درصد ظرفیت تولید غیرفعال هستند، تنها کاری که دولت در حال انجام آن است اعطای کد شغلی به تمام افرادی است که در سن اشتغال هستند.

اعتماد درباره طرح‌های اشتغالزایی دولت گزارش داده است: سالانه یک میلیون و 33 هزار شغل جدید در کشور ایجاد خواهد شد؛ ‌این وعده‌ای بود که مردان دولت یازدهم و دوازدهم برای عبور از بحران بیکاری دادند اما آمارهای رسمی ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته تنها 463 هزار و 928 فرصت شغلی ایجاد شده و هنوز میزان تحقق وعده‌های مسوولان در زمینه اشتغالزایی به 50 درصد هم نرسیده است.

اگرچه سامانه اشتغال به عنوان یک طرح می‌تواند برخی مسائل و مشکلات اشتغال را حل کند. اگرچه تلاش‌های زیادی برای تولید اشتغال صورت گرفته و باید توجه داشت که دولت در شرایط خاص اقتصادی تحت‌تاثیر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی رسیدن به این اهداف را موانعی روبه‌رو کرده است.

اما نرسیدن به هدفگذاری‌هایی که برای اشتغالزایی در کشور صورت گرفته بدون تردید بیانگر این واقعیت است که برای عبور از این معضل باید طرحی نو در انداخت تا بتوان به مقابله با پدیده اقتصادی-‌ اجتماعی بیکاری پرداخت اما طرح‌هایی که این روزها برای ساماندهی بازار فرصت‌های شغلی ارایه می‌شود رنگ و بوی تازگی ندارد.

این روزها شاید جدیدترین اخبار حوزه کار مربوط به تعیین روز دقیق راه‌اندازی سامانه اشتغال باشد که با فعال شدن آن تمامی ایرانیانی که کار می‌کنند در این سامانه ثبت نام کرده و صاحب کدشناسایی شغلی می‌شوند. عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سامانه اشتغال تا یکم مرداد ماه راه‌اندازی می‌شود البته پیش از این زمان آغاز فعالیت این سامانه نیمه تیرماه جاری اعلام شده بود که محقق نشده بود.

بررسی آرشیو اخبار نشان می‌دهد که این خبر جدید در حوزه اشتغال را نمی‌توان طرحی جدید برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به حساب آورد زیرا برای نخستین‌بار راه‌اندازی سامانه در بهمن سال 96 از سوی علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و حالا معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اجرای آن است.

عیسی منصوری معتقد است که با راه‌اندازی این سامانه همه افرادِ در سن اشتغال و کار کشور صاحب یک کد شغلی می‌شوند و براساس آن جمعیت فعال (بنا به تعریف، جمعیت فعال افرادی را دربرمی‌گیرد که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی می‌پردازند.

این تعریف، در عین حال کارمندان، ارتشیان، کارکنان خانوادگی بدون مزد، اشخاصی که برای مزد یا سود کار می‌کنند؛ و همچنین بیکاران در جست‌وجوی کار، بیماران و اشخاصی که برای مزد یا سود کار می‌کنند؛ و همچنین بیکاران در جست‌وجوی کار، بیماران و اشخاصی را که در مرخصی به سر می‌برند دربرمی‌گیرد) از جمعیت غیرفعال شناسایی شده و در درون جمعیت فعال نیز افراد شاغل و بیکار از یکدیگر تفکیک شده و همچنین امکان ثبت تخصص و مهارت افراد در رسته‌های مختلف شغلی مشخص می‌شود.

او ادامه می‌دهد: با تفکیک این مشخصات به راحتی می‌توان برای اشتغالزایی افراد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کرد.

البته وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مزایای راه‌اندازی سامانه اشتغال را اخذ مالیات از افرادی که دو شغله هستند دانسته و گفته بود: هر ایرانی یک کد اشتغال خواهد داشت و سامانه بانک اشتغال ایرانیان را برای این طرح ایجاد کردیم. این کمک می‌کند افرادی که مشغول به دو شغل هستند و یا مالیات بالاتر نمی‌دهند مشخص شوند و بتوانیم برای آنها مقرراتی بگذاریم.

علی ربیعی راه‌اندازی این سامانه را راهی برای افزایش امنیت شغلی کارگران معرفی و اعلام کرده بود که این سامانه باعث رفع نگرانی از کارگرانی می‌شود که بدون ثبت قرارداد کار می‌کردند.

در شرایطی که مهیاشدن یک فرصت شغلی برای افراد جویای کار جزو اولویت‌ها است و هنوز حتی نیمی از وعده‌های ایجاد اشتغالزایی مردان دولت محقق نشده و بخشی از آمارهایی که درقالب فرصت‌های شغلی جدید ارایه می‌شود ناشی از قراردادن یک ساعت کار در هفته و مشاغل کاذب در آمار اشتغال است.

یک فعال اقتصادی درباره ضرورت ایجاد سامانه اشتغال می‌گوید: رونمایی از طرح‌هایی نظیر سامانه اشتغال و چانه‌زنی برسر زمان افتتاح این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وظایف قانونی خود در زمینه اشتغالزایی عمل کرده است که حالا به سراغ اجرای اقدامات فرعی و ثانویه رفته است؟

علی شریعتی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: اشتغال یکی از ارکان کلان اقتصاد است که با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد این بخش نیز در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد.

او در ادامه می‌افزاید: نمی‌خواهیم اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه راه‌اندازی سامانه اشتغال را به نقدی غیرمنصفانه بکشانیم به همین دلیل درباره نحوه و چگونگی اجرای این سامانه صحبتی به میان نمی‌آوریم، فقط با توجه به شرایط جامعه و منابع اقتصادی درباره ضرورت اجرای این سامانه ابهاماتی مطرح است.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ‌در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران به کمتر از 500 هزار بشکه رسیده که این امر نشان‌دهنده کاهش منابع مالی کشور است؛ ‌حال با توجه به محدودیت شدیدی که در منابع ایجاد شده است آیا ضرورت دارد تا سامانه اشتغال راه‌اندازی شود و آیا راه‌اندازی این سامانه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کرده و از آمار بیکاران بکاهد؟

او با انتقاد از اینکه در سال‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ایجاد سامانه‌های مشابه در حوزه اشتغالزایی کرده است، تصریح می‌کند: پیش از اجرای هر طرحی باید مشخص شود که هر طرح تا چه میزان می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند و اجرای آن چه ضرورتی در حوزه اشتغال دارد اما تاکنون دراجرای طرح‌های مشابه به این سوالات از سوی مسوولان پاسخ داده نشده است.

شریعتی«اشتغالزایی»و «حمایت از کارآفرینان» را جزو وظایف اصلی و واجب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته و خاطرنشان می‌کند: بررسی عملکرد بخش دولتی در حوزه اشتغال این نکته را متبادر می‌کند اولویت‌ها در این بخش فراموش شده است به همین دلیل شاهد اجرای طرح‌های مشابه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وزارت تعاون به جای واجبات سرگرم امور فرعی و ثانویه است، می‌گوید: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی لازم است تا با تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از کارآفرینان نسبت به حفظ مشاغل موجود تلاش شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بودجه دولتی که در اختیار دارد برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید استفاده کند.

او با بیان اینکه دولت علاقه‌ای به کاهش تصدی‌گری در حوزه اشتغالزایی ندارد، تاکید می‌کند: حداقل کاری که دولت برای حفظ فرصت‌های شغلی موجود می‌تواند انجام دهد این است که دردسرهای فضای کسب و کار را برای کارآفرینان کاهش دهد تا بدین‌ترتیب اگر فرصت شغلی جدیدی خلق نشد شاهد افزایش تعداد بیکاران نباشیم.

اولویت‌بندی براساس منابع مالی، سیاستگذاری برمبنای واقعیت و تلاش برای حفظ فرصت‌های شغلی بدون تردید جزو اقدامات اساسی‌ای است که باید برای بهبود آمار اشتغال در کشور انجام داد.

اعتماد نوشته است:  روزهای منتهی به 3 ماه پایان هر سال را شاید بتوان مهم‌ترین زمان برای کارمندان و کارگران قلمداد کرد زیرا در این بازه زمانی است که تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان و چانه‌زنی میان سه گانه نماینده دولت، ‌نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی در شورای عالی، تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران را مشخص می‌کند. مطابق رویه هر سال دولت در لایحه بودجه 98 پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را به قوه مقننه ارایه کرد اما این پیشنهاد از سوی نمایندگان پذیرفته نشد. مجلس شورای اسلامی ایران برای افزایش حقوق سال 98 کارمندان دولت تصویب کرد تا به حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزوده شود تا بدین‌ترتیب عدالت در توزیع منابع مالی رعایت شده و افرادی که جزو نجومی‌بگیران هستند بیش از این نجومی‌تر نشوند. هر چند مجلس شورای اسلامی شیوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را تصویب و اعلام کرد اما پس از مدتی مشخص شد، دولت با یک مصوبه همچنان به شیوه گذشته به افزایش حقوق‌ها پرداخته و باردیگر سر کارمندانی که حداقل‌بگیر هستند همچنین بازنشستگان دولتی بی‌کلاه مانده است.

سیدحسین نقوی‌حسینی که نماینده مردم قرچک و ورامین در مجلس شورای اسلامی است با انتقاد از مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و عدم اجرای نحوه تعیین افزایش حقوق کارمندان که در قالب بودجه 98 از سوی مجلس مصوب شد، گفت: در حال حاضر اختلاف نظری بین نمایندگان مجلس و دولت در زمینه احکام صادره حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود دارد.

او افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند که احکام صادر شده دولت برای افزایش حقوق براساس مصوبه مجلس نبوده است. نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: به همین جهت در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد کسانی که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کنند، افزایش حقوق کمتری داشتند و کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کردند نیز افزایش حقوق بیشتری داشته‌اند. نقوی‌حسینی تصریح کرد: در عین حال دولت نیز به این موضوع استناد می‌کند که «ما حد وسط مصوبه مجلس را اجرا می‌کنیم»؛ به همین جهت درخواست داریم که هیاتی متشکل از نمایندگان، دیوان محاسبات و دولت تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی شود و حقی از کارمندان به‌ ویژه کسانی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند، تضییع نشود.

انتقاد به بی‌اعتنایی دولت به مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان از شکل نطق برخی از نمایندگان در مجلس و مصاحبه با رسانه‌ها خارج شد و در قالب نامه‌ای به دست رییس قوه مجریه رسید. نمایندگان در نامه‌ای که به «روحانی» نوشتند از او خواستار اجرای صحیح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان شدند. در متن نامه نمایندگان به رییس قوه مجریه آمده بود:

همان طور که استحضار دارید، مجلس شورای اسلامی در تبصره (12) قانون بودجه 1398 دولت را مکلف نموده که کلیه کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته به میزان 4 میلیون ریال و تا 10 درصد حقوق آنها افزایش یابد که نظر قانون‌گذار این بوده که هر چه حقوق بیشتر باشد ،درصد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متاسفانه در رابطه با این مصوبه منویات مجلس که عدالت در پرداخت حقوق‌ها بوده کاملا وارونه اجرا گردیده است به شکلی که کمترین حقوق 2 و نیم درصد و حقوق 20 میلیونی 16 درصد در نظر گرفته شده است. خواهشمند است، دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی این عزیزان اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.

در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عدم دقیق اجرای مصوبه افزایش حقوق از سوی دولت انتقاد و گلایه دارند اما رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بر این باور است که مصوبه مجلس را تمام و کمال اجرایی کرده‌اند. محمدباقر نوبخت درباره اینکه آیا افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق با مصوبه مجلس بوده است یا خیر؟ گفت: در مورد چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در بند «ی» تبصره 12 کاملا صراحت دارد آنچه مجلس تصویب کرده است، پرداخت 400 هزار تومان به کارکنان دولت است و اینکه هر رقمی که از آن باقی ماند تا سقف 10 درصد به حقوق آنان اضافه شود. او افزود: پس به هیچ ‌وجه در این مصوبه درباره پلکانی بودن، صعودی ‌بودن، افزایشی ‌بودن یا سقوطی ‌بودن و کاهشی‌ بودن پرداخت افزایش حقوق صحبتی نشده است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با القای این شبهه چنین بیان شد که گویا باید به شکل بهتری رقم افزایشی حقوق کارمندان دولت پرداخت می‌شده اما دولت کم‌کاری کرده است، آنچه دولت عمل کرد کاملا در جهت مصوبه بود و اگر مشکلی باشد، اشکال از خود مصوبه است. نوبخت ادامه داد: خواهش من این است به جای اینکه برخی افراد نظر شخصی خود را به عنوان نظر حاکم بر مجلس یا سایر قوای نظارتی به جامعه منعکس کنند؛ این را همه مطلع باشند که ایراد یا اشکال بر آنچه صورت‌ گرفته نه از نحوه اجرای دولت بلکه از ماهیت مصوبه مجلس است. آنچه دولت به عنوان آیین‌نامه ارایه کرد، تصویب شد و دیوان محاسبات هم تایید کرد آنچه اجرا می‌شود، مرّ همین مصوبه مجلس است.

با وجود اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که افزایش حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس انجام شده از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد که کمیته‌ای متشکل از یکی از اعضای هیات رییسه، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی احکام صادره برای افزایش حقوق کارمندان دولت تشکیل شده است.

در ادامه روند انتقاد مجلس از دولت به دلیل صدور مصوبه‌ای جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بی‌توجهی نسبت به آنچه مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصویب کرده است رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از ارسال نامه‌ای از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور خبرداد که طی این نامه مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ رد شده زیرا مغایر مصوبه مجلس بوده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: طبق مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه سال 98 تصویب شده، حقوق کارمندان دولت ‌باید در سال جاری 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد افزایش پیدا کند اما دولت این مصوبه را اجرا نکرده و در بعضی موارد نیز ناقص اجرا کرده است. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: طبق نظر رییس مجلس، بند 158 قانون بودجه 98 که بدون طرح در مجلس و به صورت غیرقانونی به مصوبه مجلس افزوده شده، موضوعیت ندارد و غیرقانونی است. حاجی‌بابایی تاکید کرد: آقای لاریجانی به دولت تکلیف کرده که مصوبه دیگری درباره افزایش حقوق کارمندان که در آن عدالت رعایت شده و حقوق بازنشستگان نیز مدنظر قرار گرفته شده باشد به مجلس ارایه شود. رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: طبق نظر رییس مجلس، دولت ‌باید مصوبه‌ای به پارلمان ارایه کند که در آن علاوه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق، افزایش 10 درصدی نیز مدنظر قرار گرفته شده باشد.

پس از مذاکراتی که میان دولت و مجلس درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان صورت گرفت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نظرش را درباره چگونگی و میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ اعلام کرد. بر این اساس «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.» همچنین طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - تبدیل شده به قانون دایمی به موجب ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 26/12/1397 «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لازم به ذکر است براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند » علی‌هذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون خدمات هستند، مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (117) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهوم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند. همچنین براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی دو مصوبه اصلی هیات وزیران که «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و ...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون است، مغایر قانون اعلام کرد.

جوان به راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان واکنش نشان داده است:‌ درحالی‌که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و بنگاه‌ها در برخی استان‌ها حتی با ۷۰ درصد ظرفیت تولید غیرفعال هستند، تنها کاری که دولت در حال انجام آن است اعطای کد شغلی به تمام افرادی است که در سن اشتغال هستند. هر چند که این موضوع هم قرار بود بعد از انتخابات دولت یعنی دو سال پیش با راه‌اندازی سامانه اشتغال محقق شود.

درحالی‌که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می‌برد و بنگاه‌ها در برخی استان‌ها حتی با ۷۰ درصد ظرفیت تولید غیرفعال هستند، تنها کاری که دولت در حال انجام آن است اعطای کد شغلی به تمام افرادی است که در سن اشتغال هستند. هر چند که این موضوع هم قرار بود بعد از انتخابات دولت یعنی دو سال پیش با راه‌اندازی سامانه اشتغال محقق شود.

به نظر می‌رسد که دولت به جای بهبود فضای کسب و کار که در سال‌جاری باز هم افت چهار پله‌ای را نشان داده، ترجیح می‌دهد تا با کارهای شکلی و تکراری بیشتر خود را سرگرم واژه اشتغال کند تا به دنبال رفع موانع کار و اشتغال و کم کردن بیکاری باشد! معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی می‌شود، گفت: در این سامانه هدف این است که همه افرادِ در سن اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند. درباره آمار اشتغال، اما و اگرهای بسیاری وجود دارد و دلیل اصلی آن عدم ثبت آمارهای اشتغال است. آمار اشتغال غیررسمی یکی از مواردی است که به طور دقیق مشخص نیست. بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند معیارهای سنجش اشتغال به‌گونه‌ای است که حتی بسیاری بیکاران هم در آمارها، شاغل محسوب می‌شوند و راه‌حلی که طی یکی، دو سال اخیر برای این موضوع مطرح شده این است که به هر نفر یک کد اشتغال اختصاص یابد.

دستکم در این سامانه که وعده آن را به کرات داده‌اند آمار متقاضایان کار (جمعیت فعال) شکل واقعی پیدا خواهد کرد و دیگر نمی‌توان افراد را به راحتی از آمار اشتغال خارج کرد.

البته سابقه راه‌اندازی این سامانه یعنی راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان و صدور شناسنامه شغلی به غیر از وعده‌های انتخاباتی دستکم به بهمن ماه ۹۶ بازمی‌گردد. وقتی که علی ربیعی، وزیر سابق کار در گفتگو با رسانه ملی اعلام کرد که در آن سال دولت برای هر ایرانی یک شناسنامه شغلی تخصیص خواهد داد. علی ربیعی یکبار دیگر نیز در مردادماه ۹۷ در نشست چارچوب برای تقسیم کار ملی در اجرای سیاست تولید و اشتغال که با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برگزار شد، از راه‌اندازی سامانه اشتغال ایرانیان خبر داد. هر چند آنجا نیز هدف از راه‌اندازی این سامانه را وجود حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر در بازار غیررسمی اعلام کرد که با کمک مرکز آمار قصد داریم برای آن‌ها شناسنامه کار صادر کنیم و از سوی دیگر افرادی که چند شغل دارند شناسایی و مالیات از آن‌ها اخذ شود.

از همین رو خبرگزاری تسنیم دراین‌باره نوشت: این موضوع نشان می‌دهد باز هم مانند گذشته وعده‌های دولت برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری وابسته به طرح‌های تکراری است. با وجود اینکه دولت وعده ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ را داده بود، اما گزارش‌های رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.

گفته می‌شود با ثبت شدن اشتغال می‌توان تحلیل دقیق‌تری از مشکلات و مسائل بخش‌های مختلف به دست آورد و در طراحی سناریوی توسعه اشتغال مبتنی بر شرایط اثرگذار بود.

عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی می‌شود، گفت: در این سامانه هدف این است که همه افرادِ در سن اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند؛ کسی که خارج از جمعیت فعال است مشخص باشد و آنکه در درون جمعیت فعال است شاغل یا بیکار و اگر شاغل است چه رشته‌ای و اگر تخصص، تجربه و مهارت دارد در چه رشته‌ای که به صورت دقیق کدبندی شده و مشخص باشد و این ابزاری برای سیاستگذاری دقیق اشتغال است.

یک کارشناس بازار کار دهه شصتی‌ها را رکورددار بیکاری دانست و گفت: نتایج سامانه جامع اشتغال می‌تواند در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های خصوصی و دولتی قرار گیرد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بیمه بیکاری و بنگاه‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود. علیرضا حیدری در گفتگو با ایسنا، درباره مزایای راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان اظهار کرد: قبلاً طرح‌هایی نظیر این مثل سامانه جامع بازار کار به اجرا درآمده بود که با دفاتر بیمه بیکاری و کاریابی‌ها در ارتباط بودند، ولی سامانه‌ای به شکل مرکزی و الکترونیکی که تمام اطلاعات در آن متمرکز شود را نداشتیم. وی ادامه داد: به‌طور حتم وجود چنین سامانه‌ای به شناسایی بیکاران و شاغلان بازار کار کمک می‌کند و اطلاعات به دست آمده کمک بسیار بزرگی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی دولت برای تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد بود. حیدری با بیان اینکه دهه شصتی‌ها رکورددار بیکاری هستند، گفت: می‌توانستیم خیلی زودتر چنین سامانه‌ای را برای رصد بیکاران و شاغلان ایجاد کنیم.

به این ترتیب باید امیدوار بود که این مرکز دستکم برای تصمیم‌های درست در حوزه اشتغال هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

به عنوان مثال آمارهای مرکز آمار از اشتغال برای بهار نشان می‌دهد که که نرخ بیکاری در سال گذشته از کانال ۱۲درصد خارج نشد و بهار امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳/۱ درصد کاهش به رقم ۸/۱۰ درصد رسیده است.

این روند نزولی اشتغال در حالیست که سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در اقتصاد کشور بودیم. یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش نرخ ارز بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند زندگی افراد جامعه تأثیر گذاشت.

به علاوه گزارش مرکز آمار از سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۱۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. اشتغال ناقص براساس تعاریف مرکز آمار به افرادی تلقی می‌شود در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۹۸، تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۶۱۵ نفر است.

همچنین بررسی اشتغال بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹/۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱/۵ و کشاورزی با ۱۸/۹ درصد قرار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰/۲ درصد و بخش صنعت ۰/۳ درصد افزایش داشته است. درحالی‌که از سهم شاغلان بخش خدمات ۵ درصد کاسته شده است.

این آمار در حالیست که گفته می‌شود نرخ رشد صنعت در سال گذشته نزدیک به منفی ۱۰ درصد بوده و معلوم نیست با نرخ رشد منفی ۱۰ درصد در صنعت چگونه با افزایش سهم شاغلان در آمار مواجه شده است؛ مگر آنکه آمار شاغلان با ترکیب نامأنوسی در سایر بخش‌ها به شدت کاهش یافته و در نتیجه سهم درصدی شاغلان بخش صنعت و نه تعداد شاغلان در آن افزایش یافته باشد.

احسان سلطانی، کارشناس اقصادی دراین‌باره معتقد است: مرکز آمار ایران در حالی مدعی کاهش نرخ بیکاری طی یکسال گذشته شده که از نیمه دوم سال گذشته شمار کارگران اخراجی افزایش یافت.

موج اخراج کارگران و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی در سه ماه نخست امسال شدت بیشتری گرفت و رسانه‌های دولتی در ایران از اخراج دسته جمعی کارگران در پروژه‌های نفت و گاز و واحد تولیدی خبر دادند. او در کانال شخصی خود نوشته است: بر پایه گزارش مرکز آمار جمعیت فعال اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با نیم درصد کاهش به ۶/۴۰ درصد تنزل کرده است.

با این حال مرکز آمار مدعی افزایش ۳۲۱ هزار نفری شاغلان در این دوره زمانی شده است. این مرکز شمار شاغلان در بهار امسال را ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار تن اعلام کرد.

جهان صنعت نوشته است:   «باغداران و کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری فرمانداری هیچ سهم‌ و نقشی ندارند، در عوض دلالان در آنجا نفوذ کردند و در حال حاضر کسانی که قیمت خرید از باغدار و کشاورز را تعیین می‌کنند همان دلالان هستند.»‌ این جملات یکی از کشاورزان خرما و مرکبات یکی از استان‌های جنوبی است. افزایش بی‌سابقه قیمت کود و سموم و ملزومات کشاورزی با افزایش بیش از دوبرابری روبه‌رو شده و مردم نیز این محصولات را با احتساب این افزایش قیمت‌ها خریداری می‌کنند اما نرخ‌گذاری برای تولیدکننده همچنان پایین است چراکه عملا دلالان نرخ‌گذاری را انجام می‌دهند. ارزش پول ملی سقوط یک‌پنجمی داشته و به همان اندازه قدرت خرید مردم و تولیدکننده برای تامین مایحتاج ابتدایی هم کاهش پیدا کرده و در این میان دلالان که هیچ هزینه‌ای برای کالای تولید شده نمی‌پردازند سودهای هنگفتی را نصیب خود می‌کنند. نوسانات نرخ ارز در پی تحریم‌های ایالات متحده بازار را چنان به بلبشو کشیده که علاوه بر کوچک شدن سفره مردم، نزدیک به هفت دهک جامعه نیاز مبرم به یارانه دارند که قدرت خرید آنها به میان نمودار برسد و صفر شود. این در حالی است که از سال گذشته ضریب جینی جامعه ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و اختلاف طبقاتی بسیار عمیق‌تر شده است. به عقیده کارشناسان در آشفتگی کنونی اقتصاد می‌توان به تحریم‌ها سهم ۳۰درصدی داد و ۷۰ درصد از وضعیت موجود معلول سوء‌مدیریت و سیاست‌های کارشناسی نشده تیم اقتصادی دولت و ضعف نهادهای نظارتی در تنظیم و کنترل بازار است. قیمت سیب‌زمینی هفته‌هاست که روی ۱۰هزار تومان مانده و دولت تنها راهی که پیش پای خود می‌بیند وضع عوارض صادراتی جهت تنظیم بازار داخلی است. دلالان به بهانه نوبرانگی قیمت محصولات کشاورزی را بالای ۵۰هزار تومان نگه می‌دارند در حالی که همان محصول از کشاورز زیر ۲۰هزار تومان و گاهی ۱۰هزار تومان خریداری می‌شود.

دستورالعمل‌های بازاری دولت به گونه‌ای کارشناسی نشده که معمولا پس از یک هفته تا ۱۰روز لغو می‌شود که می‌توان ممنوعیت صادراتی خرما که مدتی پیش اعمال شد را در این باره مثال زد. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» از بازار خرما حاکی از آن است که دلالان این میوه را به نرخی از کشاورزان می‌خرند که تا سبد مصرف‌کننده جهش حدود سه‌برابری را تجربه می‌کند.

یکی از کشاورزان خرما و مرکبات از استان‌های جنوبی کشور به «جهان صنعت» می‌گوید که عملا کشاورزان در نرخ‌گذاری قیمت محصولات خود نقشی ندارند و دلالان تا شورای قیمت‌گذاری نفوذ کرده‌اند. غلامعباس رستمی می‌گوید: اگر تنها یک تا دو نفر از کشاورزان در شورای نرخ‌گذاری فرمانداری‌ها عضو بودند با احتساب هزینه‌هایی همچون کود، سم، هزینه‌های گرده‌افشانی نخل‌های خرما، کارگر و حمل‌ونقل قیمتی را پیشنهاد می‌کردند که هرساله کشاورزان ضرر نکنند چراکه به همان اندازه‌ای که کشاورز ضرر می‌کند دلالان سود می‌برند. به گفته او به سبب کاهش ارزش پول ملی تجار افغان با پول دادن به برخی از دلالان خرمای کشاورزان را خریداری و پس از انبار در سردخانه‌ها در اوج قیمت با افزایش چندبرابری آن را روانه بازار می‌کنند. رستمی می‌افزاید: افغان‌ها مدتی قبل از برداشت محصول با اجیر کردن دلالان محلی درخت‌های خرما اجاره می‌کنند و با انبار کردن آنها در سردخانه‌ها و عرضه قطره‌چکانی نرخ را به قیمتی که می‌خواهند می‌رسانند. به گفته این کشاورز امسال دلالان درختان خرما هر نفر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده‌اند، هر نفر درخت خرما بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول می‌دهد که با احتساب قیمت کیلویی ۵۰هزار تومانی خرما در ماه رمضان گذشته در تهران هر نفر درخت خرما حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرما نصیب کشاورز می‌کند، در صورتی که بسیاری از کشاورزان به سبب هزینه‌های سنگین تولید همچون پول کارگر، هزینه حمل‌ونقل و سردخانه مجبور به کرایه دادن درختان خود هستند.

رستمی ادامه می‌دهد: متاسفانه فرمانداری‌ها هم به عنوان نهاد نرخ‌گذار و نماینده رسمی دولت در شهرستان‌ها که باید نسبت به قاچاق و گران‌فروشی حساس باشند عملا بازیچه دلالان شده‌اند. کار به جایی رسیده که اگر بگوییم شورای نرخ‌گذاری در فرمانداری‌ها خود در کنار تاجران و واسطه‌های افغان به دلالی محصولات کشاورزی دست می‌زنند بیهوده نگفته‌ایم.

پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میزان تولید خرما در هر هکتار با افزایش بیش از ۵/۱ تنی به ۵/۶ تن تا ۷/۶ تن برسد. افزایش تولید خرما به سبب بارش‌ها همراه با بهبود کیفیت بوده و می‌توان گفت در سال‌جاری خرماهای کیفی‌تری برای عرضه با بازارهای داخلی و خارجی خواهیم داشت بنابراین لزوم تعریف بازارهای جدید بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مشکلات خرمای کشور از دست رفتن بازارهای خارجی با تصمیمات اخیر دولت بوده است. در چند ماه اخیر یکبار دولت صادرات خرما را ممنوع و بار دیگر عوارض آن را به شکل چشمگیری افزایش داد به نحوی که صادرات دیگر توجیه نداشت. این تصمیمات موجب شد در مدت‌زمان کوتاهی بازار خارجی خرمای کشور از دست برود.

تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد خرمای کشور صادر می‌شود و همین میزان اندک نیز موجب تنظیم بازار و تعادل در قیمت‌ها می‌شود و تولید را برای نخلستان‌داران توجیه‌پذیر می‌کند. به گفته دبیر انجمن ملی خرمای ایران، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای هدف صادراتی برای رایزنی و فراهم کردن زمینه حضور در نمایشگاه‌ها و تجدیدنظر در مقررات صادراتی از اقداماتی است که می‌تواند بر بازاریابی و بازارسازی‌های جدید برای عرضه خرمای کشور موثر باشد. میزان تولید خرما در سال‌جاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.

در محصولات مرکبات نیز شرایط به همین گونه است. به گفته این کشاورز دلالان قیمت خریداری مرکبات را حدود یک سوم نرخ فروش تعیین می‌کنند. رستمی به خبرنگار «جهان صنعت» می‌گوید: سال گذشته پرتقال تامسون کشت جنوب حدود کیلویی ۱۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شد در حالی که در تهران بین ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش می‌رسید. بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که دلالان با انبار مرکبات در سردخانه‌ها و عرضه آن در شب عید سود پنج برابری نصیب خود می‌کنند و نهادهای نظارتی نیز هیچ‌گونه عملکرد مثبتی از خود نشان نمی‌دهند. با توجه به سال‌آبی خوبی که کشور پشت‌سر گذاشته انتظار می‌رود که میزان تولید محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یابد اما متاسفانه با نگاهی به وضعیت موجود این افزایش عرضه به سبب دخالت و نفوذ دلالان در همه بازارها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل دستورالعمل‌های صادراتی غیرمنطقی دولت و قطع همکاری بازارهای جهانی با فعالان اقتصادی بازارهای بین‌المللی محصولات کشاورزی به میزان قابل تاملی کوچک و تنها به برخی از کشورهای همسایه محدود شده است.

موضوع حضور دلالان بر سر باغات و مزارع کشاورزی تنها در خصوص محصولاتی همچون خرما و مرکبات نیست و از اوایل فصل برداشت زمزمه حضور قاچاقچیان و دلالان بر سر مزارع گندم نیز قوت گرفت که دلیل اصلی آن نرخ پایین دولت در خرید تضمینی گندم بود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخشدار بخش مرکزی شهرستان اهر در خصوص حضور دلالان و قاچاقچیان گفته بود: از دهیاران تقاضا داریم تا مانع از خروج گندم به دست افراد فرصت‌طلب و سودجو شوند از این‌رو تاکید داریم کشاورزان نیز فکر نکنند که با فروش گندم به قیمت بالا آنها را ثروتمند می‌کند بلکه این اقدام می‌تواند به اقتصاد شهرستان و کشور ضربه بزند.

اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه کشاورزان گندم به دلالان و واسطه‌ها نفروشند، گفت: دهیاران در این راستا نقش مهمی می‌توانند داشته باشند و به کشاورزان در رابطه با دلالان و قاچاقچیان گندم توصیه‌های لازم را بکنند.

به نظر در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد دولتی عملا دلالان تمامی سازمان‌هایی که کشاورزان برای بهبود اوضاع به آنان امید دارند را تصاحب کرده‌اند. نفوذ دلالان ایرانی و افغان در شوراهای نرخ‌گذاری فرمانداری‌ها باعث شده که کشاورزان و باغداران نسبت به هر نماینده دولتی با هر دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای بدبین و در این میان تولیدکنندگان روزبه‌روز ناتوان‌تر و دلالان فربه‌تر شوند.

دنیای اقتصاد با اتمام مهلت دولت،  روند خروج وارداتی‌ها از گمرکات کشور را بررسی کرده است: یکشنبه گذشته در شرایطی مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به پایان رسید که به‌دلیل موانع بانکی و همچنین دست‌انداز سازمان ملی استاندارد از ۱۳ هزار خودرو تنها پنج هزار خودرو امکان ترخیص یافتند.

در سال ٩٧ همراه با توقف واردات خودرو به کشور، بالغ‌بر ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی باقی ماند. این در شرایطی است که ۱۶ دی ماه هیات دولت مصوبه‌ای مبنی‌بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مشتریان و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ به‌دلیل ناهماهنگی میان متولیان صدور مجوز ترخیص، تنها هزار دستگاه خودرو از ناحیه این مصوبه از گمرکات خارج شد. به این ترتیب دولت در مصوبه‌ای دیگر امکان ترخیص برای خودروهای دپویی از گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد. حال خبر می‌رسد که به‌دلیل ناهماهنگی در سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی که سازمان ملی استاندارد برای خروج خودروهای دپویی ایجاد کرده، روند ترخیص کند پیش‌رفته و در نهایت اینکه تنها پنج هزار خودرو از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی امکان خروج پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب مشخص نیست که باقی خودروهای در گمرک مانده که پیش از توقف واردات به‌طور قانونی وارد کشور شده‌اند چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا دولت مهلت دیگری برای ترخیص در نظر خواهد گرفت یا اینکه خودروهای یاد شده نیز به سرنوشت وارداتی‌های غیرقانونی که در بلاتکیفی به سر می‌برند دچار خواهند شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت با آگاهی از موانع ترخیص این خودروها، مهلت چهار و شش ماهه برای خروج وارداتی‌ها از گمرکات کشور در نظر گرفت این در شرایطی است که عدم ترخیص تمامی خودروها با وجود این موانع از سوی بسیاری از واردکنندگان قابل پیش‌بینی بود.به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی آنچه بیش از همه سبب شد تا روند ترخیص این خودروها با توجه به تمدید مهلت ۲ ماهه ترخیص آنها از گمرک، مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیش نرود، عدم هماهنگی سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی است که سازمان استاندارد در روند ترخیص این خودروها به‌وجود آورد. با توجه به تمدید مصوبه هیات‌دولت و اینکه سازوکار ترخیص این خودروها نیز در مهلت چهار ماهه مشخص شده بود، واردکنندگان امیدوار بودند در ارتباط با نحوه اخذ مجوزها و روند ترخیص محصولات‌شان در مهلت دوباره هیات دولت، بتوانند به سرعت خودروهای خود را از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی ترخیص کنند، حال آنکه چالش‌های جدید مانع از تحقق خروج تمامی خودروها شد.

یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان طی ۶ ماه گذشته با آن مواجه بودند و تاکنون نیز در این ارتباط تعیین تکلیفی صورت نگرفته است، مساله دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ حواله سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مربوط با روند ترخیص است. با توجه به مجوز داده شده، شرکت‌های واردکننده مجاز بودند این مبالغ را از مشتریان خود اخذ کنند، البته پیش از دریافت باید لیست هزینه‌ها را به تایید سازمان حمایت می‌رساندند.

به‌دلیل بلاتکلیف گذاشتن واردکنندگان از سوی سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قطعی هزینه ورود خودروها، شرکت‌های واردکننده قراردادهای الحاقی با مشتریان خود به امضا رساندند و در چارچوب این قراردادها مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب از آنها دریافت کردند. با توجه به دریافت هزینه‌ها به‌صورت علی‌الحساب از مشتریان و تامین مالی برای ترخیص این خودروها، با اتمام مهلت هیات دولت باز هم مشتریان و واردکنندگان بلاتکلیف مانده‌اند. حال مشخص نیست که هزینه دریافت شده از سوی مشتریان و همچنین باقی خودروهای مانده در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی چه تکلیفی پیدا خواهند کرد. آیا باید در انتظار مصوبه دیگری از سوی هیات دولت باشند؟

همانطور که پیش‌تر عنوان شد هنگامی که مصوبه دولت مبنی‌بر ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به مدت ۲ ماه تمدید شد، بسیاری از مشتریان و همچنین واردکنندگان امیدوار بودند در فرصت پیش رو بتوانند باقی خودروهای مانده  در گمرکات کشور را ترخیص کنند. البته همان طور که ذکر شد تنها حدود ۴۰ درصد از این خودروها امکان ترخیص یافتند و بخش عظیمی از آنها با توجه به اتمام فرصت ترخیص، پشت درهای گمرک ماندند.

در ارتباط با چالش ترخیص این خودروها، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیستم بانکی و همچنین سازمان استاندارد مانع ترخیص تمامی خودروهای دپویی شدند.

وی با اشاره به روند پیچیده سیستم بانکی در ارتباط با ترخیص این خودروها می‌گوید: بخش زیادی از فرصت شرکت‌های وارد کننده در روند شناسایی منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها توسط بانک‌های عامل به نوعی به هدر رفت. این در حالی است که این مساله با توجه به محدودیت زمانی که برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود به راحتی قابل حل بود.

اشاره دبیر انجمن واردکنندگان به محدودیت زمانی مربوط به ایرادی است که بانک مرکزی در زمان تصویب این مصوبه در هیات دولت مطرح کرد و بخشی از زمان ۴ ماهه ابتدایی این مصوبه به بحث درباره آن گذشت.

هیات دولت در مصوبه ابتدایی خود به واردکنندگان مجوز داد تا آن بخش از محصولات خود را که تا تاریخ ۱۶ دی ماه سال گذشته وارد گمرکات و  مناطق ویژه اقتصادی شده بود را ترخیص کنند. حال آنکه بانک مرکزی به زمان ذکر شده اعتراض کرد.

مسوولان ارشد این بانک معتقد بودند چنانچه به واردکنندگان اجازه داده شود محصولات خود را تا تاریخ بیان شده ترخیص کنند، با توجه به اینکه برخی خودروها دارای منشا ارز مشخصی نیستند، این مساله سبب می‌شود واردکنندگان به منظور تامین ارز برای ترخیص آنها به بازار ورود کنند.

مسوولان بانک مرکزی تاکید کردند این اقدام تلاش‌های سیاست‌گذار کلان بازار ارز برای  ایجاد موازنه میان عرضه و تقاضا را از بین خواهد برد. در نهایت فشارهای بانک مرکزی، دولت را مجاب کرد تاریخ ترخیص در مصوبه خود را از ۱۶ دی‌ماه به ۱۶ مرداد ماه تغییر دهد.

دادفر می‌گوید: بنابراین دلیل نداشت که دیگر بانک‌های عامل در ارتباط با شناسایی منشا ارز خودروهای مانده در گمرک وسواس به خرج دهند.

این فعال واردکننده در کنار مشکلات  شناسایی منشا ارز خودروهای مانده در گمرک به ایرادات سازمان استاندارد که سبب کند شدن خروج این خودروها از گمرک شده، اشاره می‌کند. دادفر می‌گوید: شرکت‌های واردکننده همواره با مشکلات جزئی در ارتباط با کسب مجوز استاندارد مواجه بودند. پیش‌تر با توجه به اینکه واردات به صورت روتین انجام می‌شد، این مشکلات جزئی توسط این سازمان بر طرف می‌شد. وی با اشاره به ممنوعیت ناگهانی ورود خودرو به کشور می‌افزاید: از زمان ورود بخشی از این خودروها به گمرکات کشور نزدیک به دو سال می‌گذرد، مجوزهایی که آن زمان در ارتباط با استاندارد اخذ شده بود، همگی باطل شده و از آنجایی که واردکنندگان اقدامی در جهت تمدید آنها در آن زمان انجام نداده‌اند، باید تمام مراحل را از ابتدا طی می‌کردند حال آنکه این بار مسوولان وقت سازمان استاندارد همکاری‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با  صدور مجوز استاندارد انجام می‌دادند را انجام نداده و به واردکنندگان اعلام کرده‌اند تنها براساس ضوابط جاری مجوزهای لازم را صادر می‌کنند. همین مساله روند ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک را کند کرد.

در کنار چالش‌هایی که دبیر انجمن واردکنندگان مطرح کرد، چالش‌های دیگری نیز سد راه واردکنندگان بوده است.

در این ارتباط یکی از مدیران عامل یک شرکت واردکننده به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نوع قراردادهای منعقد شده با مشتریان چنانچه شرکت‌های واردکنندگان نتوانند در موعد مقرر نسبت به تحویل محصولات فروخته شده اقدام کنند، باید به مشتریان خود جریمه دیرکرد بپردازند.

این فعال واردکننده ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه ممنوعیت واردات خودرو به صورت ناگهانی از سوی دولت مطرح و عملیاتی شد، در جلساتی که در وزارتخانه و با حضور معاونان وزیر و همچنین مسوولان برخی نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات برگزار شد، مقرر شد که در ارتباط با تحویل خودروها، پرداخت جریمه تاخیر، منتفی شود. اما مصوبه‌ای در این ارتباط منتشر نشد و همین مساله سبب شده تا برخی از مشتریان از واردکنندگان تقاضای دریافت جریمه تاخیر با توجه به قراردادهای منعقد شده، داشته باشند.

این مدیرعامل شرکت واردکننده تاکید می‌کند در حال حاضر واردکنندگان به‌دلیل ممنوعیت ناگهانی با صورت‌حساب‌های انبارداری سنگین روبه‌رو هستند و مشخص نیست مسوول پرداخت این صورت‌حساب‌ها کیست؟ آیا دولت با توجه به ممنوعیت ورود خودرو که به صورت یک‌شبه آن را اجرایی کرده این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند یا اینکه واردکنندگان یا مشتریان آنها باید پرداخت این هزینه‌ها را متقبل شوند؟

در ادامه اما دبیر انجمن واردکنندگان به موضوع دیگری اشاره و تاکید می‌کند که با توجه به دریافت مبالغی از مشتریان در قالب قراردادهای الحاقی و همچنین اتمام مهلت ترخیص خودروها، حال شرکت‌های واردکننده با معضل دیگری روبه‌رو شده‌اند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر مبالغ دریافتی از مشتریان از حساب‌های واردکنندگان خارج شده و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است که با توجه به عدم ترخیص تمامی خودروها از گمرک، واردکنندگان نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان خود باشند؛ زیرا از یک طرف خودرویی برای تحویل ندارند و از طرف دیگر به مبالغی که تحت قراردادهای الحاقی دریافت کرده‌اند، دسترسی ندارند تا پول مشتریان را بازگردانند.  بی‌تردید چنانچه دولت پیش از انتشار این مصوبه در دی ماه سال گذشته تمام جوانب کار را در قالب یک کارگروه با حضور نمایندگانی از طرف شرکت‌های واردکننده و همچنین حضور نمایندگانی از تمامی نهادهای مرتبط با ترخیص این خودروها آسیب‌شناسی می‌کرد، امروز شاهد ترخیص تمامی خودروها از گمرک بودیم. با این حال مهدی دادفرمی‌گوید  با اشاره به نامه‌ای  که به وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص‌خودروها توسط انجمن‌نوشته شد دولت باید قید زمانی برای ترخیص این خودروها را حذف می‌کرد و اجازه می‌داد با توجه به حساسیت‌های موجود در ارتباط با ترخیص این خودروها، واردکنندگان فارغ از فشار زمانی نسبت به ترخیص محصولات خود از گمرک اقدام کنند.

دنیای اقتصاد نوشته است: آمارها نشان می‌دهند سال ۹۷ نه‌تنها در بخش تولید سال خوشی برای خودروسازی کشور نبوده؛ بلکه در حوزه صادرات نیز دوران خوبی را در تقویم این صنعت رقم نزده است.

طبق آماری که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند، فروش صادراتی آنها چه در بخش قطعات و چه در بخش محصول کامل، روندی کاهشی در مقایسه با سال ۹۶ داشته است. بر این اساس، فروش صادراتی ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، طی سال گذشته در مجموع عدد ۶ هزار و ۲۴۶ دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶، افت حدودا ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی نیز، صادرات خودروی کامل طی سال گذشته تنها هزار و ۵۰۸ دستگاه بوده که نسبت به ۹۶، افت نزدیک به ۴۹ درصد را نشان می‌دهد. در بخش صادرات قطعه نیز افت تقریبا ۳۸ درصدی شامل حال خودروسازان طی سال ۹۷ شده است، چه آنکه آنها عدد چهار هزار و ۷۳۷ را در فروش قطعات به خارج از کشور ثبت کرده‌اند. در بین خودروسازان، ایران خودرویی‌ها طی سال ۹۷ و در مقایسه با ۹۶، با افت صادرات محصول کامل مواجه شده‌اند، اما بهبود صدور قطعات سبب شده آنها در مجموع خودرو  و قطعه، با افزایش فروش صادراتی مواجه شوند. محصولات کامل صادراتی ایران خودرو در سال ۹۷ تنها ۲۹۳ دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ افتی بیش از ۷۰ درصد را نشان می‌دهد. فروش قطعات صادراتی این شرکت در سال ۹۷ و نسبت به سال قبل از آن حدود ۳۳ درصد  افزایش یافته است.

از آن سو اما افت صادرات قطعات خودروی سایپا سبب شده فروش صادراتی کل این شرکت در ۹۷ و نسبت به ۹۶ نزول کند. سایپا طی سال گذشته تنها هزار و ۱۰۰ دستگاه خودروی کامل صادر کرده که نسبت به ۹۶، نصف شده است. فروش قطعات صادراتی این شرکت نیز از رقم ۵ هزار و ۵۶۰ به ۲ هزار و ۲ رسیده که افت ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد.

افت صادرات خودرو و قطعه در سال ۹۷ اما دو دلیل عمده دارد، یکی تضعیف بازارهای خارجی خودروسازان کشور  و دیگری نزولی شدن تولید. البته در سال ۹۷، ‌تحریم‌ها نیز گریبان خودروسازی کشور را گرفت و به‌نظر می‌رسد این مساله نیز در افت صادرات خودرو و قطعه موثر بوده است.

در سال گذشته، برخی بازارهای صادراتی به‌خصوص عراق (به‌عنوان اصلی‌ترین بازار خارجی خودروهای ایرانی) رونق قبلی خود را به‌تدریج از دست داد. به‌نظر می‌رسد مسائل اقتصادی و همچنین چالش‌های کمی و کیفی، در افت صادرات خودرو و قطعه از ایران به عراق، نقش داشته‌اند، از جمله اظهارات برخی مقامات عراقی در مورد ایمن نبودن خودروهای ایرانی. اهمیت بازار عراق به حدی است که اگر خودروسازان کشور می‌توانستند به هر شکل ممکن آن را در بخش صادرات خودرو و قطعه تقویت یا حداقل ثباتش را حفظ کنند، ضعف در سایر بازارها جبران می‌شد. با این حال مجموعه چالش‌های اقتصادی و فنی و سیاسی اجازه نداد بازار عراق رونق گذشته را در جذب خودروهای ایرانی داشته باشد.

افت صادرات خودرو و قطعه اما در سالی اتفاق افتاده که خودروسازان می‌توانستند با استفاده از فرصت رشد نرخ ارز، درآمد مناسبی را از ناحیه تقویت صادرات کسب کنند، اما اوضاع عکس شد و صادرات صعودی که نشد هیچ، رو به نزول هم رفت. خودروسازان سال گذشته از ناحیه رشد هزینه‌های تولید به‌خصوص در حوزه ارز، به شدت تحت فشار قرار گرفته و زیان دادند، بنابراین می‌توانستند با بهبود صادرات، بخشی از این فشار را پس زده و زیان‌دهی را نیز تا حدی جبران کنند، اما این اتفاق رخ نداد و صادرات هم مانند تولید نزولی شد.

تا پیش از رشد نرخ ارز، عمده چالش‌های خودروسازان برای صادرات، پایین بودن نرخ ارز، کیفیت و تنوع نامناسب محصول برای ارائه به مشتریان خارجی و خدمات پس از فروش ضعیف بود که طی سال ۹۷ چالش ارز تبدیل به فرصت شد، اما سایر فاکتورهای اثرگذار به قوت خود باقی ماندند تا صادرات رشد نکند و رو به افت هم برود.

اما اتفاق دیگری که می‌توان آن را در نزولی شدن صادرات موثر دانست، افت تولید طی سال ۹۷ است. با توجه به تحریم‌ها و بروز مشکلات اقتصادی طی این سال، تولید روندی نزولی به خود گرفت و خودروسازان ماندند و کوهی از تعهدات معوق. در نتیجه، تامین نیاز داخل که همواره در اولویت بود، اولویت‌دارتر نیز شد و فرصت تقویت صادرات به وجود نیامد. با توجه به احتمال تداوم افت تولید و ماندگاری شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور طی سال جاری، چشم‌انداز مثبتی از صادرات خودرو طی امسال نیز وجود ندارد. فعلا تولید از شرایط مناسبی برخوردار نیست و بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش هم در محاق قرار دارد و توقع مشتریان خارجی حتی در همین بازار عراق نیز بسیار بالا رفته است، بنابراین خیلی نمی‌توان به بهبود اوضاع صادرات در سال جاری امید داشت. البته خودروسازان چشم‌انداز مثبتی را برای صادرات محصول کامل و قطعات طی سال ۹۸ لحاظ کرده‌اند که با توجه به مسائل ذکر شده، به‌نظر رویایی می‌رسد. به‌عنوان مثال، ایران خودرویی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند صادرات محصول کامل خود را تا پایان امسال به ۲ هزار دستگاه برسانند. آنها همچنین پیش‌بینی کرده‌اند مجموع فروش صادراتی خودرو و قطعاتشان به ۱۰ هزار دستگاه در سال ۹۸ برسد. این عدد هم از رقم سال ۹۶ بسیار بالاتر است و هم از عدد امسال. سایپا نیز پیش‌بینی کرده جمع فروش صادراتی‌اش تا پایان امسال به هفت هزار و ۱۷۰ دستگاه برسد، یعنی بیش از دو برابر عدد امسال البته کمتر از رقم سال ۹۶. باید منتظر ماند و دید تحریم‌ها، مشکلات کمی و کیفی و ضعف بازارهای صادراتی اجازه تحقق اهداف خودروسازان را در حوزه صدور خودرو و قطعات طی سال ۹۸ می‌دهند؟

فرهیختگان نوشته است: چالش برجامی ایران با آمریکا و سه کشور اروپایی عضو 1+5 وارد پانزدهمین ماه خود شده و قریب به 50 روز دیگر به نقطه‌ای احتمالا بازگشت‌ناپذیر خواهد رسید. از آنجاکه ایران در اجرای تصمیم خود برای کاهش تعهداتش در برجام که دقیقا از دوماه پیش یعنی در سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و اعلام خبر بازگشت تحریم‌ها آغاز شده، مصمم است و به‌صراحت اعلام کرده در گام‌هایی 60 روزه آنقدر پیش خواهد رفت تا به‌تدریج از برجام به‌طور کامل خارج شود، اروپایی‌ها و حتی ایالات متحده و رئیس‌جمهور آن دونالد ترامپ که تا همین چند ماه پیش می‌گفت آنقدر فشارها تشدید می‌شوند تا ایران به زانو درآید به تکاپو افتاده‌اند و در پی راهی هستند تا مسیر توسعه پرسرعت صنعت هسته‌ای ایران را متوقف کنند، آنها البته می‌دانند که خروج ایران از برجام صرفا به توسعه صنعتی ایران در عرصه فناوری هسته‌ای منتهی نخواهد شد و سرعت بیشتر برای کاهش تهدیدات خود را در حوزه‌های دیگری مانند صنایع دفاعی و تقویت جریان چندلایه مقاومت در منطقه نیز به‌کار خواهد گرفت.

علت دیگری که باعث شده در این برحه تلاش‌های اروپا و آمریکا به اوج خود برسد، اطلاع این کشورها از گزینه‌های پیش‌روی ایران در گام سوم است، گامی که در 16 شهریور آغاز خواهد شد و به احتمال فراوان متفاوت‌تر از دو گام قبلی خواهد بود. خیلی‌ها که گام‌های اول و دوم ایران یعنی به‌رسمیت نشناختن محدوده ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده در 300 کیلوگرم و آب سنگین در مرز 120 تن و سپس عبور از محدودیت غنی‌سازی 3.67 را دست‌گرمی می‌دانستند، این روزها به این فکر می‌کنند که گزینه‌های اینچنینی ایران روبه اتمام است و احتمالا در میانه برجام باید در انتظار فروریختن یکی از ستون‌های برجام به‌صورت کامل بود. کاهش همکاری‌ها با آژانس و به‌معنای دقیق‌تر خروج از پروتکل الحاقی، غنی‌سازی سطوح بالا مثلا 20 درصد برای تولید رادیودارو و 40 یا 60 درصد برای استفاده در پیشران‌ها و نهایتا خروج فوردو از بعد تحقیقاتی و آغاز غنی‌سازی صنعتی در این سایت گزینه‌هایی هستند که اگر ایران به سمت آنها حرکت کند هم احتمال برگشت‌پذیری کمتری خواهند داشت و هم آنقدر قوی خواهند بود که برجام را از ریشه بی‌هویت کنند.

همین شرایط هم باعث شده فاز تازه‌ای از تلاش غربی برای متوقف‌کردن ایران آغاز شود، تلاشی که به‌اصطلاح رایج در فضای بین‌المللی هم هویج یعنی مشوق در خود دارد و هم چماق یعنی عامل بازدارنده.

آنچنان که از فضای رسانه‌ای برمی‌آید چماق این مجموعه اقدامات قطعا از هویج آن بیشتر و پررنگ‌تر است که علت آن هم واضح و مشخص است، چماق وسیله‌ای برای تهدید ایران و مجبور کردن تهران به پذیرش راه‌حل‌های فریب برای حل مساله است و تا آن نباشد نه تهران که هیچ کشور دیگری در مقابل آمریکا از خواسته‌های حداکثری خود کوتاه نخواهد آمد و از این‌رو ایالات متحده و اروپا هم گمان می‌کنند تنها از این مسیر است که می‌توانند ایران را وادار کنند پیشنهادهای یک‌طرفه برای حل چالش کنونی را بپذیرد.

چماق ماجرا شامل چند اقدام در حوزه‌های مختلف است؛ اول تهدید به بردن پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنیت سازمان‌ملل که البته در قدم اول این تهدید بی‌اثر بودن خود را نشان داد؛ چراکه با پیشنهاد آمریکا شورای حکام برای ایران تشکیل جلسه داد اما به قول محمدجواد ظریف «آمریکا در این نشست حتی از گرفتن یک خط بیانیه هم ناتوان بود».

گزینه دوم اقداماتی نظیر عملیاتی است که انگلیس در جبل‌الطارق انجام داد و کشتی حامل دومیلیون تن محموله نفتی ایران را توقیف کرد. این اقدام شاید جدی‌ترین پاسخی بود که در دو، سه ماه اخیر به ایران و در قبال چند مساله از خروج تدریجی از برجام تا هدف قرار دادن گلوبال هالوک داده شد.

گزینه دیگر که البته رسانه‌ای‌بودن آن از همان بدو طرح مشخص شد و به‌اصطلاح لو رفت، طرح اسکورت کشتی‌ها برای حرکت در خلیج‌فارس و تنگه هرمز بود که هم از سوی رسانه‌های آمریکایی مطرح شد و هم انگلیسی‌ها آن را مطرح کردند و به‌سرعت هم از موضع خود عقب نشستند و گفتند کلا بنای چنین کاری را ندارند. البته اگر حتی این خبر از سوی مطرح‌کنندگان اولیه هم به‌سرعت رد نمی‌شد، معلوم بود که وجهی بیشتر از یک تئوری رسانه‌ای ندارد؛ چراکه چنین اقدامی هم باعث افزایش تنش‌ها در منطقه و لرزان شدن شرایط می‌شد و هم هزینه بسیار گزافی را درصورت اجرا در پی داشت که قطعا نمی‌توانست حتی برای کوتاه‌مدت دوام داشته باشد.

هویج‌های اروپا و آمریکا اما به یک مسیر بیشتر ختم نمی‌شود. آنها که می‌دانند متوقف‌کردن ایران در شرایط پیش از اردیبهشت 98 شدنی نیست، طی دوماه گذشته تمرکز خود را بر این گذاشته‌اند که ایران بیش از این مجموعه اقداماتی که داشته از برجام عدول نکند و مرزهای آن را نشکند. بر همین اساس هم انرژی زیادی صرف کردند تا قبل از آغاز گام دوم ایران درخواست آغاز مذاکره به تهران بفرستند و برای رسیدن به تحقق این هدف هم چند مسیر را انتخاب کردند؛ مسیرهایی که یکی از بغداد می‌گذشت، دیگری از مسقط، یکی از برن و بعدی از توکیو. در روزهای آخر فرصت دوماهه و زمانی که تیر آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن در تهران به سنگ خورد، آنها حتی پاریس را فعال کردند تا مذاکره با تهران را آغاز کند. ترامپ شخصا خبر سفر قریب‌الوقوع امانوئل مکرون به تهران را اعلام کرد و در واپسین ساعات و دقیقا در زمانی که دید برای او در تهران فرش قرمز پهن نکرده‌اند، تلفنی با حسن روحانی به گفت‌وگو نشست و بی‌آنکه بتواند آغاز گام دوم ایران را متوقف کند تنها فرصت 9 روزه‌ای برای مذاکره گرفت تا شاید از این مهلت بتواند استفاده کرده و ایران را راضی کند از اقدامات بعدی دست بکشد.

مهم‌ترین اتفاق این بازه که دو، سه روز به پایان آن باقی مانده، سفر «امانوئل بُن» مشاور دیپلماتیک امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه به تهران بود. او که آخر هفته گذشته را در تهران سپری کرد ابتدا به دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت، سپس با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد و نهایتا با حسن روحانی به گفت‌وگو نشست تا طی آن پیام مکتوب رئیس‌جمهوری فرانسه را به وی تقدیم کند. بن هرچند می‌گفت برای میانجیگری به تهران نیامده اما همین ارائه پیام مکتوب به حسن روحانی نشان می‌داد گزینه دیگری از طرف کشورهای غربی برای دعوت ایران به کوتاه آمدن از خروج از برجام است و می‌خواهد به‌نوعی ایران را دوباره وارد فاز مذاکره با اروپا و آمریکا کند.

درباره اینکه مکرون چه پیشنهاد مکتوبی به حسن روحانی ارائه کرده هنوز خبر رسمی و قابل اعتنایی منتشر نشده است. اما از اخبار غیررسمی و رسانه‌ای می‌توان حدس‌هایی زد که احتمال صحت آنها وجود داشته باشد. رسانه‌های خارجی چون پلتیکو و یورونیوز و برخی داخلی‌ها روز پنجشنبه خبرهایی درباره پیشنهاد مکرون منتشر کردند که شباهت‌های زیادی با هم داشت و از قضا با احتمالاتی که تحلیلگران پیش‌بینی آن را می‌کردند، شباهت‌هایی داشت.

یکی از این اخبار می‌گفت پیشنهاد مکرون توقف در برابر توقف است، یعنی آمریکا توسعه تحریم‌ها و افزایش فشار بر ایران را در همین نقطه‌ای که هست متوقف کند و ایران هم نقض برجام را تا همین نقطه‌ای که رسده متوقف کند و پس از آن رایزنی‌ها برای چگونگی آغاز مذاکرات آغاز شود. در واکنش به این مساله البته خبرهایی هم در قالب شنیده‌ها از ایران منتشر شد، خبرهایی که می‌گفتند این پیشنهاد بلافاصله از سوی مقامات ایران رد شده است.

خبر دوم که شباهت زیادی هم با گزینه اول داشت این بود که طرح توقف در برابر توقف شامل توقف اقدامات ایران در مسیر کاهش تعهدات برجامی در مقابل توقف توسعه تحریم‌ها به‌علاوه رفع تحریم نفت برای سه واردکننده عمده نفت ایران یعنی چین، هند و ژاپن است که البته هیچ خبری مبنی‌بر پذیرش این چنین طرحی از سوی مقامات کشور مطرح نشد و واکنش‌هایی که به سفر بن به تهران رسانه‌ای شد همچنین گزاره‌ای را جدی عنوان نمی‌کرد. البته اگر این واکنش‌ها را هم مدنظر نداشته باشیم، توجه به جزئیات مختلف فضای میدانی یعنی همین گستره‌ای که ایران با چهار طرف غربی برجام در آن درگیر است، نشان می‌دهد طرح توقف در برابر توقف با جزئیاتی که از آن مطرح می‌شود از پیش شکست خورده است و به‌هیچ‌عنوان قادر نخواهد بود انتظارات ایران را برآورده کند و تهران را از ادامه مسیر خود بازدارد.

اگر پرسیده شود چرا چنین تحلیلی از نتیجه پیشنهاد مکرون به تهران وجود دارد، قطعا ارائه پاسخ دشوار نیست و پیچیدگی خاصی هم در بیان آن وجود ندارد. پاسخ دوکلمه‌ای است و توضیح آن مختصر.

توقف در برابر توقف برآورده‌کننده انتظارات ایران نیست و حتی حداقل‌هایی از یک پیشنهاد خوب را در شرایط کنونی شامل نمی‌شود.

علت اول مساله برجام است و بندهای حقوقی آن. فصل‌تحریم‌های برجام برای آمریکا و اروپا تعهدات مفصل و مشروحی را ذکر کرده که باید اجرایی شود تا ایران بتواند تعهدات مندرج در متن توافق را به‌صورت کامل اجرایی کند. برای مثال بند 19 برجام که مربوط به تعهدات اروپا در مسیر رفع تحریم‌هاست خود دارای 19 عنوان تحریم است که باید برطرف شوند و عناوینی که در 11 دسته قابل تعریف هستند و هرکدام مشخصا می‌گوید اقدام اروپا باید شامل چه گزینه‌هایی باشد. از رفع تحریم نفت تا کشتیرانی و حمل‌ونقل، بیمه، بانک، فلزات گرانبها، خودرو، هواپیما و... .

 از این‌رو باید گفت در مقابل هزینه‌های گزافی که ایران پرداخت کرده و برجام اجرایی شده است، اروپا و آمریکا نیز تعهداتی داشته‌اند و امروز نمی‌توانند از ایران انتظار داشته باشند که هم تحریم باشد و هم به تعهداتش همچنان پایبند بماند، هرچند این تعهدات در گام‌های اول و دوم قدری نقض شده و کاهش یافته باشند؛ چراکه در مقابل آمریکایی‌ها با تمام توان تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند و به‌شدت نیز بر آنها افزوده‌اند.

علت دوم نیازهای کشور است، نیازهایی که با در نظر گرفتن حداقل‌هایی از آنها برجام نوشته شد و حالا ایران حداقل باید آنها را دریافت کند تا راضی شود برخی و نه همه اقدامات خود را متوقف سازد و نیازهای ایران همچنان‌که از سوی مسئولان کشور هم مطرح شده، بازشدن مسیر فروش رسمی یک تا 5/1 میلیون بشکه‌ای نفت از سوی اروپا و همچنین تعیین و باز شدن مسیری برای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به تهران است. این نیاز، یک نیاز حداقلی بوده و طبیعی است که ایران نمی‌تواند از قید آن به‌سادگی بگذرد و مثلا با پیشنهاد فروش نفت به چین، هند و ژاپن کوتاه بیاید. علت هم مشخص است، امروز ایران نه به‌صورت رسمی که غیررسمی تا حدود قابل‌توجهی به چین و هند نفت خود را صادر می‌کند و به‌هیچ‌عنوان معطل رفع تحریم نمانده است.

 علت سوم خسارت‌هایی است که ایران در این مدت در نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و عدم پایبندی اروپا به تعهداتش متحمل شده و اگر اروپایی‌ها می‌خواهند پیشنهاد قابل‌توجهی برای ایران روی میز بگذارند باید به این نکته توجه داشته باشند که تهران تنها درصورتی حاضر است از تصمیم خود برای خروج تدریجی از برجام کوتاه بیاید که خسارت 14 ماه گذشته جبران شود؛ خسارتی که رقم آن قابل‌توجه است و اروپا باید آن را برای تهران به‌نحوی از انحا جبران کند.

این خسارت با روش‌هایی که البته برخی نزدیکان دولت آن را قبلا مطرح کرده بودند قابل محاسبه است و دولت ایران می‌تواند از آن به‌عنوان پایه‌ای برای آغاز مذاکرات با اروپا و نه 1+5 استفاده کند. رجوع به اظهارات نزدیکان دولت در سال 94 و در ایامی که گفته می‌شد ایران با هر روز عدم اجرای برجام چقدر ضرر متحمل می‌شود، گره‌گشای این گزینه است و می‌تواند داده‌های خوبی را روی میز بگذارد.

روزی که توافق هسته‌ای به امضا رسید و در روزهای بعد از آن -تا قبل از اجرای برجام- یک گزاره بیش از همه توسط حامیان دولت تکرار و بازتکرار می‌شد و آن عبارت بود از مبلغ خسارت ایران از هر روز تاخیر در اجرای برجام. بر این اساس در فضایی که به‌نظر می‌رسید برخی نیروهای نزدیک به دولت، افکارعمومی را با بازار حراجی اشتباه گرفته بودند، در رقابتی تامل‌برانگیز هرکس سعی می‌کرد رقم بالاتری را به‌عنوان خسارت وارده به ایران از اجرا نشدن برجام اعلام کند. یکی از خسارت 100 تا 150 میلیون دلاری می‌گفت، دیگری با آب و تاب تیتر می‌زد خسارت تاخیر اجرای برجام روانه 400 میلیارد تومان، آن یکی می‌گفت نمایندگان باید بدانند که 100 میلیون دلار ضرر در روز یعنی چه و... .

خلاصه در آشفته‌بازاری که اساسا حرف زدن و دفاع کردن از برجام کنتور نمی‌انداخت، عده‌ای با این تصور که هرچه حرف‌شان جنجالی‌تر باشد و رقم‌شان بالاتر، محبوبیت‌شان بیشتر می‌شود و کارشناس‌تر جلوه می‌کنند و لابد فالوور بیشتری می‌گیرند! هرچه می‌خواستند به خورد افکارعمومی می‌دادند و از رقم‌هایی گفتند که هیچ‌وقت اثبات نشد. منتقدان البته همان روزها طرح چنین ارقامی را نوعی نمایش برای به کرسی نشاندن ایده دولت به هر قیمتی که هست و شتاب دادن به پروژه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» می‌دانستند و معتقد بودند بهتر است به‌جای تهییج جامعه، فکری برای محکم‌کردن پیچ و مهره‌های توافق کرد تا مبادا بعد از گذشت چند ماه چشم باز کنیم و توافق را بربادرفته ببینیم. گوش کسی اما در دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود و مردان پاستور پشت‌گرم به حامیان‌شان در بهارستان، چهارنعل به سمت اجرای توافق می‌تاختند. فضای سنگین سیاسی و رسانه‌ای شکل‌گرفته که بعد از توافق لوزان آغاز شده بود در حدفاصل امضای توافق هسته‌ای در 23 تیر 94 تا روز اعلام اجرای آن (27 دی‌ماه همان سال) به اوج رسید و در شرایطی که هشدارهای منتقدان درباره فرجام چنین رویکردی هم اثری نداشت کار را تا جایی پیش برد که درنهایت نتیجه بررسی‌های تخصصی کمیسیون ویژه برجام در مجلس نیز عملا به حاشیه رفت و توافق هسته‌ای ظرف 20 دقیقه از تصویب مجلس گذشت.

 درست در روزهایی که مجلس سرگرم سبک‌سنگین کردن بندهای توافق بود، سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همکار روحانی در سال‌های ابتدایی دهه 80 مدعی شد روزانه ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون دلار هزینه تاخیر در اجرای برجام می‌شود. او در گفت‌وگویی که کمتر از سه‌ماه بعد از امضای برجام با روزنامه «اعتماد» داشت، حتی پا را فراتر هم گذاشت و تصریح کرد هر روز تاخیر در اجرای برجام میلیاردها دلار سود عاید کشورهایی می‌کند که به‌خاطر عملکرد آنها در منطقه، شهید می‌دهیم. عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برای ادعای خود استدلال هم می‌آورد. به گفته او، «ما حدود ٦ تا هفت‌میلیارد دلار فقط برای پول‌های انباشته‌شده هزینه می‌دهیم. در طول سال‌های ٨٦ تا ٩٢ حدود ٨٠٠ میلیارد دلار ورودی و به همین میزان خروجی داشتیم. با اعمال هزینه پول و هزینه گران خرید کالا به میزان ٢٠ تا ٢٥ درصد، می‌شود ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون دلار در روز.» ناصری در ادامه چرتکه‌انداختن‌هایش این را هم گفت که با احتساب ٢٢ تا ٢٣ روز تاخیر در اجرای برجام ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ میلیون دلار بابت تاخیر اجرای برجام ضرر به کشور وارد می‌شود. او البته فقط چهار روز قبل‌تر از آن با حضور در برنامه «ثریا» مدعی شده بود تاخیر کمیسیون برجام تا آن روز سه‌میلیارد دلار –به روایتی 6 تا هشت درصد مبلغی که چهار روز بعد اعلام کرد- به ایران ضربه زده است و این وسط کسی هم نپرسید که این همه تناقض میان همین چند عدد و رقم اعلام‌شده را با چندمن عسل باید هضم کنیم!

خسارت 100 میلیون دلاری در روز، از سوی اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور هم مطرح شد. ترکان با انتقاد از سوالات نمایندگان از تیم مذاکره‌کننده بابت ابعاد توافق حاصله هشدار داد که نمایندگان باید متوجه باشند «هر روز تاخیر در اجرای موافقتنامه وین 100 میلیون دلار به ایران ضربه وارد می‌کند.» او اگرچه همان‌جا اعتراف کرد که چنین رقمی تا حد زیادی تعجب‌برانگیز است، اما تاکید کرد واقعیت تحریم‌ها و اثرگذاری آن در سال‌های گذشته همین است و حال که برجام از سد کنگره آمریکا و مخالفان آن ایران  گذشته، شایسته است نمایندگان هرچه زودتر بحث را در مجلس به سرانجام برسانند تا جلوی ضرر روزانه 100 میلیون دلاری اقتصاد کشور را بگیرند.

 در همان ایام نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در کمیسیون بررسی برجام از رقمی جدید پرده برداشت و با بیان اینکه هزینه مبادله‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در یک محاسبه سرانگشتی حداقل 15 درصد در واردات و صادرات بوده، گفت هزینه مبادله تجارت، سالانه حداقل 15میلیارد دلار می‌شود و این یعنی تحمیل 130 میلیارد تومان هزینه در روز بر ملت ایران.

 مسعود پزشکیان اما پا را از همه اینها فراتر گذاشت و بعدها از رقمی رونمایی کرد که ماشین‌حساب هم در آن می‌ماند. نایب‌رئیس مجلس دو سال بعد از اجرای توافق هسته‌ای و در شرایطی که عیار آن برای همه روشن شده بود با بیان اینکه تصویب برجام جلوی ضرر و زیان‌های بسیار زیادی را به کشور گرفت، تصریح کرد: «قبل از برجام هر روز از بابت تحریم‌ها 1000 میلیارد تومان متضرر می‌شدیم.» او چندی بعد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این رقم را بالاتر هم برد و این‌طور استدلال کرد که ما قبل از برجام نمی‌توانستیم نفت خود را استخراج کنیم و اگر هم موفق می‌شدیم، نفت و گاز را از ما نمی‌خریدند؛ اما حال –تابستان 97- که امکان فروش نفت مهیا شده، اوضاع نسبت به قبل بهبود یافته است.

 برجام حالا بیش از یک‌سال است که از تک و تا افتاده. به بیان دقیق‌تر، به‌دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در 18 اردیبهشت ۹۷ و سکوت آمیخته به انفعال و حتی همراهی اروپا با آن در ماه‌های بعد، جمهوری اسلامی ایران صرفا با یک توافق کاغذی مواجه است؛ توافقی که گویا قرار است به‌طور نانوشته صرفا مبتنی‌بر تعهدات یک‌طرف استوار باشد. ایران البته چند ماهی است که در مواجهه با چنین توافقی در کنار موضع‌گیری و بیانیه و اعتراض و دیپلماسی توئیتری و... مسیری دیگر را انتخاب کرده؛ اما این یک سال و اندی بلاتکلیفی برجام به‌طور طبیعی همان هزینه‌هایی را به‌دنبال داشته که روزی نزدیکان دولت از آن سخن می‌گفتند؛ هزینه‌هایی که اگرچه هیچ‌وقت منتقدان بر آن صحه نگذاشتند اما اگر با همان دست‌فرمان حامیان دولت به آنها بنگریم حالا سر به فلک گذاشته‌اند. هزینه‌هایی که در یک‌سال و دوماه گذشته به ایران تحمیل شده و هرگونه راهکاری برای احیای برجام باید آنها را جبران کند. این را وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور بارها به‌عنوان شرط توقف گام‌های ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته‌ای و به بیان دقیق‌تر، ادامه حیات برجام اعلام کرده‌اند.

 بر این اساس اگر بنا را بر رقم اعلام‌شده از سوی اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور –روزانه 100 میلیون دلار- بگذاریم به نتایج جالبی خواهیم رسید. از روز خروج آمریکا از برجام، درست 429 روز می‌گذرد و اگر گفته‌های ترکان که آن روزها مبنای استدلال بسیاری از سیاسیون در دفاع از برجام قرار می‌گرفت صحت داشته باشد، کشور تا امروز 42 میلیارد و 900 میلیون دلار خسارت دیده است. این یعنی اروپا و آمریکا حالا باید فارغ از تضمین فروش نفت ایران و رفع تحریم‌ها، خود را برای جبران چنین خسارتی آماده کنند. بر این اساس باید گفت هر پیشنهادی با هر جزئیاتی بدون در نظر گرفتن جبران  این  خسارت   آب‌نباتی بیش نیست و جبران در غلتان را نخواهد کرد. پس نمی‌تواند نظر مثبت ایران را به خود جلب کند و راه همانی خواهد بود که از دوماه پیش آغاز شده است.

فرهیختگان  روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی را منتشر کرده است: «قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 14.5 هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد است. در این گزارش سعی شده با بازخوانی پرونده فرخزاد که همه برمبنای اطلاعات منتشرشده در پرونده قضایی اوست، ناکارآمدی عملکرد بخش‌های دولتی به تصویر کشیده شود. قربانعلی فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، حالا تصویرگر ناکارآمدی بخش‌هایی بزرگی از دولت است. مطالعه اظهارات و اقرار وی در دادگاه تلنگری است به‌صورت کسانی که همه مشکلات کشور و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌های آمریکا ربط می‌دهند و از فساد درون بخش‌های دولتی حرفی به میان نمی‌آورند. فرخزاد در آخرین روند محاکمه خود به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور، به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است اما به‌نظر می‌رسد پرونده وی می‌تواند به‌عنوان مطالعه موردی در چندین پژوهش علمی مراکز دانشگاهی کشور مورد کنکاش قرار بگیرد. همچنین پرونده وی قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های فیلمسازی در سینما و تلویزیون را هم دارد.

در پرونده قربانعلی فرخزاد به نکات قابل‌تاملی برمی‌خوریم، به‌طوری که همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی فرخزاد را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است. عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی است که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است. دومین نکته جالب‌توجه، نقش صمد کریمی مدیر فعلی اداره صادرات بانک مرکزی در این تخلف است. در این زمینه نماینده دادستان در دادگاه متهمان ارزی می‌گوید: «قربانعلی فرخزاد از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به‌نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود.» همچنین تیمور عامری نیز در این زمینه می‌گوید: «کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد فرخزاد از همشهریان بنده است.» بر این اساس در یک جمع‌بندی اولا نباید به‌راحتی از نقش تیمور عامری که از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی بوده به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانست از آنها اخاذی کرده و آنها را مجبور به دور زدن قانون کند. بر این اساس خلأ اصلی در این زمینه، قانون تعارض منافع است که سال‌ها در راهروهای مجلس خاک می‌خورد. به یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. دومین نکته، سفارش فرخزاد توسط صمد کریمی در جایگاه مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی است. در این زمینه نیز صمد کریمی باید به این سوال پاسخ دهد که با احراز کدام صلاحیت و اهلیت فرخزاد را به عامری معرفی کرده است.

دومین نکته در پرونده قربانعلی فرخزاد، نقش سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. طبق آرای دادگاه، قربانعلی فرخزاد از تاریخ 94.2.1 تا 94.6.1 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار ارز دولتی از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل که کارهای تخصیص ارز وی را فردی به‌نام علی قاسمی انجام داده، گرفته است. بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه، قربانعلی فرخزاد از سال 94 با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت و بدون واردات حتی یک‌ریال کالا، اقدام به فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرده است. نماینده دادستان در این زمینه می‌گوید: «پس از این سود نامشروع، فرخزاد بعد از چهارماه تصمیم می‌گیرد از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری بگیرد و از 94.4.31 تا 94.12.25 به‌وسیله پروفرم‌های بانک اقتصاد نوین مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار ارز دولتی دریافت می‌کند و در این مرحله بدون اینکه یک‌ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند، با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. بنابر اظهارات قربانعلی فرخزاد، سود حاصل از ارز دولتی که در سال 94 دریافت کرده، حدود 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال بوده است؛ اما داستان ارزهای دریافتی قربانعلی فرخزاد به اینجا ختم نمی‌شود. وی با توجه به تجربیات و سود قابل‌توجه، این‌بار با التهابات ارزی سال‌های 96 و 97 از تاریخ  96.11.5 تا 97.4.5 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می‌کند. در یک جمع‌بندی، قربانعلی فرخزاد طی سال‌های 94 تا تیرماه 97 بیش از 446 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده اما حتی یک‌ریال هم کالا وارد نمی‌کند. نکته جالب در این بخش، ثبت‌سفارش‌های کالایی قربانعلی فرخزاد است که بدون هیچ مزاحمتی از سال 94 تا 97 حتی بدون واردات یک‌ریال کالا، در چندین نوبت ثبت‌سفارش انجام می‌دهد.

حال از آنجاکه سیستم ثبت‌سفارش کالایی کشور از سال 88 صددرصد الکترونیکی است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه سازمان توسعه تجارت به فرخزاد مجوز ثبت‌سفارش داده است. در این زمینه اگر نگاهی به عملکرد سازمان توسعه تجارت داشته باشیم، پرونده ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس در زمان مدیریت خسروتاج به‌خوبی نشان می‌دهد در سازمان توسعه تجارت و ثبت‌سفارش‌ها چه خبر است. همچنین مورد دیگر، موضوع عجیب 6400 صادرکننده موقت است که در سال 97 با ترفند معافیت صادرات کمتر از یک‌میلیون دلار، بدون حتی یک‌ریال تعهد ارزی، دقیقا با هدف خروج ارز 5.7 میلیارد دلار از منابع ارزی را از کشور خارج کردند.

طبق جزئیات پرونده فرخزاد، وی طی سال‌های 94 تا 97 در سه فقره درمجموع ۴۴۶میلیون و پنج‌هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر کرده که مطابق اطلاعات موجود و اقرار وی، حتی یک‌ریال هم از این ارز دولتی صرف واردات نشده است. بر این اساس، وی در سال 97 که کشور با محدویت منابع ارزی روبه‌رو بوده، طی پنج‌ماه در حالی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار ارز دولتی می‌گیرد که بسیاری از واردکنندگان دارای صلاحیت و بسیاری از تولیدکنندگان استخوان‌دار صنایع استژاتژیک کشور حتی موفق به دریافت 30 میلیون دلار ارز دولتی نیز نشده‌اند. برای تبیین اینکه امثال فرخزاد چگونه دولت و بانک مرکزی را دور زدند، کافی است به سال‌های 90 و 91 برگردیم که دولت احمدی‌نژاد بر حسب تجربه قبلی و مشکلات تحریمی، دو اقدام بسیار مهم و ضروری انجام داد.

اولین اقدام دولت احمدی‌نژاد، راه‌اندازی پورتال ارزی در 19 بهمن سال 90 بود. مطابق بررسی‌ها دو سال برای طراحی این سامانه وقت گذاشته شده بود که هدف آن مدیریت بازار ارز بود. احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی در زمان بهره‌برداری از سامانه پورتال ارزی گفته بود: «از این پس می‌توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال‌سی‌تا ترخیص کالا را به‌صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مسئول فراهم خواهد آمد.» همچنین کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دارایی برای امکان کنترل و نظارت بیشتر بر جریان واردات کالا و تخصیص ارز از طریق پورتال ارزی، هشت سامانه این پورتال را به این شرح می‌شمارد: 1- سامانه مدیریت کدها، 2- نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، 3- مشاهده روزانه نرخ ارز، 4- نمایش ثبت‌سفارشات بازرگانی، 5- مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، 6- نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، 7- مدیریت دریافت و پرداخت ارز و 8- نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی.

سامانه دیگر، «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» است که در سوم مهرماه سال 91 با هدف تسریع در اجرای فروش ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. براساس این طرح، اولا کالاهای وارداتی در قالب 10 اولویت دسته‌بندی شده و فقط ارز مورد نیاز اولویت‌های سه تا پنج از گروه ده‌گانه واردات کالا دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شد. ثانیا در شیوه جدید فروش ارز، متقاضیان واردات پس از ثبت‌سفارش، یک نسخه از ثبت‌سفارش را به نماینده بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی نیز پس از برقراری ارتباط با بانک‌های عامل و دو بانک رابط، درخواست متقاضی را برای اختصاص ارز بررسی می‌کرد و سپس به مرکز مبادلات ارزی ارجاع می‌داد. در مرکز مبادلات ارزی نیز با ثبت دقیق و کنترل مصارف ارزی، صرفا به اولویت‌های تعیین‌شده توسط دولت، ارز دولتی اختصاص داده می‌شد. نکته جالب‌توجه در راه‌اندازی این مرکز، مشارکت همه دستگاه‌ها اعم از وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، گمرک ایران و وزارت صمت در اداره این مرکز بود که اجازه تخلف در واردات کالاهای غیرضروری را با ارز دولتی نمی‌داد.

اما جای تعجب است که سامانه‌های مذکور که بنابر اظهارات طراحان آن با هزاران زحمت و صرف ده‌ها میلیارد تومان در دوره تحریم قبلی راه‌اندازی شده بودند، چرا در دولت فعلی هیچ آلارم و هشداری از خود نشان ندادند. آیا این موارد دلالت بر این موضوع نیست که دولت فعلی مخالف همه میراث‌های دولت قبل حتی به قیمت نابودی میراث خوب همچون دو سامانه ضدفساد ارزی بوده است؟ اما از همه مهم‌تر اینکه دولت فعلی در سال‌های 92 و 94 اولویت‌بندی‌های دولت قبلی را کنار گذاشته و واردات کالاهای لوکس گروه 10 را آزاد می‌کند. همچنین به‌جای گروه‌بندی ده‌گانه، در تیرماه سال 97 و پس از دریافت بازخوردهای لازم از شکست سیاست ارزی خود اقدام به اولویت‌بندی چهارگانه می‌کند. اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود، دولت در حالی تیرماه 97 واردات 1339 قلم کالای گروه چهار (به ظاهر لوکس) را ممنوع می‌کند که بنابر بررسی‌های «فرهیختگان» 510 قلم از این کالاها (اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی) از ابتدای انقلاب حتی یک‌ریال هم وارد کشور نشده بودند.

حال اینکه در سال 97 و در اوج تحریم‌های آمریکا چرا دولت روحانی برای مدیریت ارزی از دستاوردهای تحریم قبلی استفاده نمی‌کند، خود جای سوال بوده و مجال بررسی آن در این گزارش نیست؛ اما فقط به یک نتیجه بی‌توجهی به پورتال ارزی و مرکز مبادله ارزی اشاره می‌کنم که دولت در اوج تحریم‌های ظالمانه سال 97، میلیون‌ها دلار ارز 4200 تومانی به واردات غذای سگ و گربه، واردات کلاه‌گیس و بیش از 10 میلیون دلار برای تسویه بدهی خیریه خانواده موسوی‌اردبیلی پرداخت کرده است.

در پرونده فرخزاد آمده است وی از سال 94 ارز دولتی را با جعل پروفرم‌ها از بانک توسعه تعاون، بانک اقتصاد نوین و بانک ملی دریافت کرده است. اینکه چگونه بانک متوجه پروفرم‌های جعلی نمی‌شود، موضوع این گزارش نیست، اما نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته است. همچنین از همه مهم‌تر فقط در تاریخ 96.11.25 رقمی بیش از 14.5 هزار میلیارد تومان به حساب فرخزاد واریز و در همان روز از حساب وی به حسابی دیگر انتقال داده شده است. حال این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در یک روز معادل کل بودجه سه استان قم، قزوین و گلستان در سال 98 توسط یک فرد جابه‌جا شود اما مسئولان بانک متوجه موارد پولشویی این جابه‌جایی مشکوک نباشند.

در این زمینه بهمن 86 بود که قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در سال 97 نیز پاره‌ای از مواد آن اصلاح شده است. براساس ماده «دو» این قانون، جابه‌جایی هر نوع دارایی مادی یا غیرمادی که از طریق اسناد کاغذی و الکترونیکی با منشأ مشکوک به دست آمده باشد، جرم تلقی می‌شود. این قانون منشأ مشکوک را آن بخش از دارایی مادی یا غیرمادی می‌داند که مطابق عملکرد و فعالیت اقتصادی فرد نیست. برای مثال مطابق این قانون، جابه‌جایی میلیاردها تومان یا خرید چندهزار سکه توسط پیک موتوری یک شرکت یا آبدارچی شرکت که در سال 97 اتفاق افتاد، قطعا منشأ و مصداق پولشویی داشته و دارد.

همچنین مطابق ماده «4» اصلاحیه این قانون به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری از جرائم پولشویی، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ریاست وزیر امور اقتصادی و عضویت وزرای صمت، دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه و عضویت نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بارزسی، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل شده است. مهم‌ترین نهاد این شورا، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی است که در ساختار وزارت اقتصاد تشکیل شده و وظایفی همچون جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک، ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه، اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی به‌منظور مراقبت بیشتر یا قطع همکاری تمامی مراکز مالی با آن، تامین اطلاعات تحلیل‌شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در کشور و... را دارد.

مضاف بر این، مطابق ماده «6» این قانون، همه نهادهای مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری)، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری و... موظفند اطلاعات مالی مشکوک را به این شورا و واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. همچنین از زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در ساختار درونی همه بانک‌های کشور واحدی به‌نام «اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» تشکیل شده که وظیفه‌اش 1- شناسایی دقیق مشتری و تایید هویت او، 2- ارزیابی صحیح ریسک مشتری براساس اطلاعات حاصل‌شده از مرحله قبل و 3- گزارش‌دهی موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است. حال اینکه چرا در مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور (ملی) فرد مشکوکی با هویت فرخزاد 25 حساب بانکی داشته، خود جای بحث و بررسی است و این سوال را مطرح می‌کند که نقش اداره‌کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مهم‌تر از آن نقش شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت اقتصاد در این میان چیست؟ به‌عبارت دیگر، آیا داشتن 25 حساب بانکی در یک بانک کشور و جابه‌جایی 14.5 هزار میلیارد تومان (معادل بودجه سه استان کشور) در یک روز مصداق موارد مشکوک به پولشویی نیست؟

شرکت ماشین‌سازی تبریز بعد از کارخانه ماشین‌سازی اراک، دومین ماشین‌سازی بزرگ ایران است. قرارداد ساخت، تکمیل و توسعه این شرکت در سال ۴۶ بین ایران و چکسلواکی منعقد و از سال ۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این شرکت تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی مثل انواع ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های سی‌آن‌سی است. مطابق آمارها، ماشین‌سازی در سال 59 بیش از چهارهزار پرسنل داشته است. با وجود این، اوایل سال 97 بود که سازمان خصوصی‌سازی در اقدامی غیرمنتظره شرکت ماشین‌سازی تبریز را به‌همراه ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز و بدون مزایده عمومی و به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار کرد. طبق اظهارات فرخزاد، وی ماشین‌سازی، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی را به ارزش 688 میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن را به‌صورت نقدی پرداخته و قرار بود الباقی را طی پنج‌سال به‌صورت سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند. اینکه چرا شرکت استراتژیکی همچون ماشین‌سازی تبریز را سازمان خصوصی‌سازی به دست امثال فرخزاد می‌سپارد، موضوع قابل بحثی است که در گزارش فعلی جای پرداختن به آن نیست، اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد ماشین‌سازی در سال 97 برمبنای سال 94 قیمت‌گذاری شده که از این طریق میلیاردها تومان به بیت‌المال زیان رسیده است.

موضوع جالب توجه دیگر، رابطه فرخزاد با مالک جنجالی شرکت نیشکر هفت‌تپه است؛ طبق اظهارات فرخزاد در دادگاه و اظهارات نماینده دادستانی، فرخزاد در سال 94 با همکاری امید اسدبیگی فقط در یک مورد از بانک اقتصاد نوین 98 میلیون و 122 هزار و 267 دلار ارز دولتی دریافت کرده بدون اینکه یک‌ریال هم کالا وارد کرده باشد. توجه داشته باشیم امید اسدبیگی همان شخصی است که در سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را در قالب خصوصی‌سازی از سازمان خصوصی‌سازی کشور خریداری کرد و طی چند سال با مشکلات مالی که برای این شرکت و کارگران آن ایجاد کرد زمینه‌ساز تحصن کارگران و حتی تشکیل پرونده‌های امنیتی برای برخی کارکنان این مجموعه شد.

حال در این زمینه چند نکته مطرح است. 1- از آنجاکه واگذاری مذاکره‌ای از دهه 80  طبق قوانین ممنوع بوده، سوال این است که چگونه شرکت ماشین‌سازی به‌صورت مذاکره‌ای به فرخزاد واگذار شده است.

2- ازجمله مولفه‌ها و شاخص‌های واگذاری در خصوصی‌سازی، اهلیت، تخصص کافی خریدار و دریافت تضامین کافی است که هیچ‌کدام از این شرایط در شخصیت و سابقه فعالیتی فرخزاد دیده نمی‌شود. 3- یکی دیگر از شاخص‌های واگذاری، ارزش‌گذاری دقیق و به قیمت روز و همچنین طبق برند و ارزش معنوی شرکت است که در این زمینه نیز مطابق گزارش دیوان محاسبات، شرکت ماشین‌سازی به بهای بسیار ناچیزی واگذار شده است. به هر حال این موضوع که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای کشور ایجاد کرده به‌خوبی پازل ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت را تکمیل می‌کند و در این زمینه لازم است افکارعمومی از تصمیمات جدید واگذاری 600 شرکت دولتی در سال جاری و سال 99 انجام خواهد شد آگاه شده و از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند.

آرمان از وضعیت بازار کار گزارش داده است: امروزه کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که در آن دستیابی به یک شغل مناسب به‌عنوان دغدغه‌ای بزرگ مطرح نباشد. چراکه با افزایش جمعیت کشور طی دهه‌های 60 و 70، سال‌هاست که این افراد وارد بازار کار می‌شوند و اکنون با 18ساله‌شدن متولدان سال 1380، اولین گروه از دهه هشتادی‌ها نیز به جمع آنها اضافه شده‌اند. البته طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، افراد 10 سال به بالا که در هفته تنها یک ساعت هم فعالیت درآمدزا داشته باشند جزو گروه شاغلان به حساب می‌آیند و دیگر در نرخ بیکاری محسابه نمی‌شوند. این گروه از افراد که طی هفته ساعات کاملی را سرکار نمی‌روند در رسته اشتغال ناقص قرار می‌دهند. حال بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 98، تعداد اشتغال ناقص در این فصل به حدود دو میلیون و 436 هزار و 615 نفر رسیده است که حدود 10 درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد. البته آمار غیررسمی و نظرات برخی کارشناسان حاکی از اشتغال بیش از شش میلیون نفر به‌طور ناقص است.

گزارش مرکز آمار از سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۱۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. به گزارش مرکز آمار و بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 98، تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود دو میلیون و 436 هزار و 615 نفر است. بر اساس این گزارش، 10 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری پیدا نکردن یا کمتر از 44 ساعت کار کرده‌اند، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. بررسی اشتغال بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 6/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 5/31 درصد و کشاورزی با 9/18 درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل دو درصد نسبت و به بخش صنعت سه درصد افزایش داشته، در حالی که از سهم شاغلان بخش خدمات پنج درصد کاسته شده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 8/10 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند، همچنین بر اساس فاصله اطمینان 95 درصد نرخ بیکاری کل کشور بین 4/10 درصد تا در 3/11 درصد با نقطه مرکزی 8/10درصد به دست آمده است. بدین معنی که این فاصله با اطمینان 95 درصد مقدار واقعی نرخ بیکاری را در بر می‌گیرد. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بود بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که شاخص نسبت به فصل مشابه در سال 1397 حدود 3/1 درصد کاهش داشته است.

بازگشت تحریم و رخنه رکود بر اقتصاد ایران باعث شده تا حیطه کارآفرینی و اشتغال‌زایی هم تاثیر بسزایی از این دو عامل بگیرد و نگرانی فراوانی را در خانواده‌ها به وجود آورد. زیرا امروز متناسب با رشد جمعیت بین سال‌های 1360 تا 1379 اشتغال پیش‌بینی نشده و بسیاری از جوانان پشت درهای کاریابی‌ها منتظر مانده‌اند. عده‌ای هم که از پیداشدن کار ناامید شده‌اند روی به خوداشتغالی آورده‌اند و با کارهایی نظیر مسافرکشی، بسته‌بندی محصولات و ... معیشت می‌گذرانند. عده زیادی هم که پس از فراغت از تحصیل و پایان خدمت وظیفه (برای مردان) وارد بازار کار شدند، در این هنگام کمبود شغل‌ متناسب با رشته تحصیلی و تخصصشان چنان به ذوقشان زده است که در بهترین حالت مغازه‌ای برای خود باز کرده‌اند. گروهی هم به شغل‌های پاره‌وقت رضایت داده‌اند تا شاید بدین شکل بتوانند هزینه‌های روزمره خود را تامین کنند. هزینه‌هایی که امروز سر به فلک می‌کشد و حتی برای افرادی که در شیفت کامل کاری فعالیت می‌کنند پس‌اندازی باقی نمی‌گذارد. از این رو شاید بهتر باشد که امروز افرادی را هم که در مشاغل ناقص مشغول به فعالیت هستند را در رده بیکاران قرار داد و متناسب با نیاز آنها ظرفیت اشتغال را افزایش داد. البته اکنون شرایط به گونه‌ای است که شاید نتوان به آمار رسمی هم اعتنای چندانی کرد؛ چراکه برخی از پژوهشگران اقتصادی از فعالیت بیش از شش میلیون نفر در شغل‌های ناقص سخن به میان می‌آورند. حال انتظار می‌رود دولت با ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و علمی سرانجام ظرفیتی برای اشتغال به‌وجود آورد، زیرا به‌تبع نبود شغل افراد درآمدی نخواهند داشت و بی‌پولی ممکن است تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر سرقت، کلاهبرداری، اعتیاد، باج‌گیری و ... داشته باشد. در این بین در کنار کاریابی‌های غیرمجاز، شرکت‌هایی هم قصد دارند با سوءاستفاده از شرایط، نانی بر روغن بزنند. چنان‌که آنها با برگزاری‌ کلاس‌های آموزشی به شرط استخدام پول هنگفتی را از متقاضیان دریافت می‌کنند و پس از پایان دوره، دیگر خبری از استخدام نیست که «آرمان» در آینده گزارش کامل‌تری را در این زمینه منتشر می‌کند.

آرمان درباره کسری بودجه نوشته است: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسری بودجه در سال جاری را بین ۶۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به باور محمد حسینی، از 145 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که براساس فروش یک‌ میلیون و 500 هزار بشکه‌ای نفت در روز برآورد شده است، دست‌کم تا 100 هزار میلیارد تومان، احتمال عدم وصول پیش‌بینی می‌شود. او همچنین اظهار کرد: برنامه بودجه سال 98 چه در زمان تدوین لایحه در دولت و چه در زمان ایراد در صحن علنی مجلس، از شرایط خاصی برخوردار بوده است؛ زیرا بودجه سال 98 باید از دو ویژگی متمایز برخوردار می‌شد که گنجاندن این دو مورد در یک قالب، کار بسیار دشواری بود. حسینی این دو مورد را در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها و لزوم توجه به تامین منابع بیشتر و متنوع‌تر برای پوشش آنها، توصیف کرد.

یکی از بزرگترین مشکلات بودجه‌ریزی برای سال جدید، کاهش فروش نفت به دلیل تحریم‌ها بوده است. از همین رو دولت برای کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی، تلاش کرد مسیرهای دیگری مانند مالیات و فروش اوراق را برای تامین منابع، تقویت کند. از سوی دیگر، قرار بود در چهار ماهه نخست سال جاری، اصلاحاتی در شیوه بودجه‌ریزی صورت گیرد؛ بر اساس گفته‌های حسینی، یکی از موارد مشکل بودجه‌ریزی سال 98 این بوده است که به سبب افزایش تورم باید هزینه نیز متورم شده و افزایش می‌یافت؛ دوم آنکه تجربه سنتی و گذشته نشان داده بود درآمدزایی کشور تنها به سه بخش فروش نفت، مالیات و چاپ اوراق منوط شده و در طرف مقابل، دولت با محدودیت منابع مواجه است که برنامه‌ریزی برای این دو رکن اصلی در مجلس بسیار دشوار بوده است. او خاطرنشان کرد: درحوزه مالیات، شاهد رکود بوده‌ایم؛ در حوزه نفت، کاهشِ فروش را پیش‌بینی می‌کردیم و در حوزه انتشار اوراق نیز بازار، کشش کافی نداشت که به این دلایل باید نسبت به رقم‌زدن شرایطی بهتر اقدام می‌کردیم؛ اما متاسفانه در نهایت کار، شاهد تغییرات آنچنانی نسبت به گذشته نبودیم. نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس تصریح کرد: امروزه با افزایش هزینه‌ها و بالارفتن انتظارات هزینه‌ای مواجهیم؛ زیرا قیمت کالا و اجناس چند برابر شده و در مقابل، قدرت خرید کارکنان دولت بسیار کاهش داشته است. از سوی دیگر، میزان درآمدها نیز باید نسبت به گذشته کاهش پیدا می‌کرد. حسینی افزود: دیدگاه شخصی من بر این است که میزان درآمد نفتی باید به صفر می‌رسید و برای نخستین بار میزان کسری‌های موجود را استقراض می‌کردیم که در این حالت مردم با یک واقعیت روبه‌رو شده و از طرفی هزینه‌ها شفاف می‌شدند. او عنوان کرد: تئوری‌های جدید مطرح‌شده کنار گذاشته شدند و درنهایت همان تئوری‌های سابق را با اعمال اندکی تغییر در زمینه کاهش هزینه‌ها و انتظارات مطرح کردیم؛ به طور مثال در روند تغییر تئوری سابق، افزایش حقوق 30 درصدی را به 20 تا 18 درصد رساندیم و از طرف دیگر به تدوین یک درآمد واهی پرداختیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: درحال حاضر سه سناریو درحال بررسی هستند که در نخستین سناریو اگر میزان صادرات نفت ایران از یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز به یک میلیون عدد برسد، با 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شویم و اگر این میزان به 700هزار بشکه در روز برسد با کسری بودجه 100 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم شد. همچنین اگر این مقدار به 300 هزار بشکه در روز کاهش یابد که شرایط کنونی کشور است، با کسری بودجه 150هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شویم. حسینی تاکید کرد: این کسری صرفا در منابع نفتی نیست بلکه به خاطر اینکه منابع نفتی 120 روز بعد وصول می‌شود در سه ماهه نخست به میزان کافی از منابع نفتی فروخته‌شده قبلی، تامین می‌شود. او ادامه داد: مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که این میزان کسری از چه محلی کسر شود و باید بگوییم که تمامی درآمدهای پیش‌بینی شده در حوزه صندوق توسعه ملی به انجام رسیده و از 34 درصد به 20 درصد کاهش داشته‌ایم و از خود منابع صندوق حدود 4/3 میلیارد دلار برداشت انجام می‌شود که همه این مسائل سبب شده کمیسیون برنامه و بودجه پیش‌بینی کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای را داشته باشد.

 حسینی بیان کرد: متاسفانه تمامی نگاه‌ها به حوزه کسب درآمد نفت، مالیات و چاپ اوراق محدود شده در حالی‌ که ظرفیت‌های بسیاری برای کسب درآمد در کشور وجود دارد؛ بسیاری از دارایی‌های معطل‌شده و سرمایه‌هایی که از ارزش بهره‌وری پایینی برخوردار هستند اما نیاز است به کار انداخته‌ شوند، در کشور بلااستفاده مانده‌اند. او اظهار کرد: متاسفانه معطل‌کردن سرمایه‌ها در کشور رایج شده است؛ هنوز هم درحال ساختن ساختمان برای ادارات هستیم درصورتی که کشور با مازاد ساختمان اداری مواجه است اما کسی جرأت بیان این مساله را ندارد و هیچ مدیری نمی‌پذیرد که در دوره مدیریت او، ساختمانی از یک نهاد به نهادی دیگر واگذار شود. به گزارش تسنیم، حسینی خاطرنشان کرد: فضا و ظرفیت‌های کشور درحال حاضر در رده مطلوبی قرار دارند؛ اما حفظ این شرایط، نیازمند هم‌افزایی و عدم مقابله با یکدیگر است. او افزود: هم‌افزایی ماشین‌آلات سپاه، هلال‌احمر و راهسازی منجر به بازسازی پل‌های مخروبه ناشی از سیل در بازه زمانی کمتر از 48 تا 72 ساعت به صورت موقت شد که همین امر بیانگر وجود ظرفیت است که تنها به همبستگی احتیاج دارد.