به گزارش حلقه وصل، در سالی که شعار «رونق تولید» باید در اولویت برنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار بگیرد، متاسفانه شاهد رشد و ادامه قاچاق هستیم. با اینکه مسئولان در کنفرانس‌ها و نشست‌های خبری به شکل مداوم از توجه به رونق تولید سخن می‌گویند، اما درعمل اقدامی برای مبارزه با قاچاق و واردات غیرمجاز کالا که یکی از بزرگ‌ترین آفات تولید است مشاهده نمی‌کنیم.
* فرهیختگان
- مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفته است
فرهیختگان درباره گرانی چادر مشکی گزارش داده است: ایران با بالاترین سرانه مصرف پارچه چادر مشکی، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این محصول در جهان به شمار می‌رود. مصرف چادر مشکی در ایران از تمامی کشورهای مسلمان منطقه همچون عربستان نیز و قاره‌های دیگر بیشتر است. با این رویکرد، تولید پارچه چادر مشکی همواره یکی از اولویت‌های صنعتی در بخش صنایع نساجی و پوشاک کشور بوده است. با وجود این تولید پارچه چادر مشکی در ایران نیاز مصرفی کشور را تامین نمی‌کند. در سال‌های نه‌چندان دور کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و کره عمده تولیدکنندگان بازار داخلی ایران بودند اما طی سال‌های اخیر، تولیدات کشورهای چین، تایلند، اندونزی و ویتنام نیز پا به بازار پارچه چادر مشکی ایران گذاشته اند. نبود انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت تولید پارچه چادر مشکی توسط بخش خصوصی واقعی، قیمت تمام شده بالای تولید داخل و عدم رقابت‌پذیری با پارچه‌های وارداتی، قاچاق سازمان‌یافته، نبود دانش و فناوری‌های لازم برای تولیداتی که بتواند با پارچه‌های وارداتی رقابت کند و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، مهم‌ترین چالش‌هایی است که موجب شده تولید چادر مصرفی زنان ایرانی در دست تولیدکنندگان خارجی باشد.
یک درصد نیاز کشور تولید می‌کنیم
طبق آمارهای انجمن صنایع نساجی کشور، در حاضر میزان مصرف پارچه چادر مشکی در کشور بیش از 50 میلیون مترمربع است. اگر 15 میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستمرو غیرمستمر از چادر مشکی استفاده کنند و اگر هر بانوی ایرانی سالانه به صورت میانگین دو قواره چادر مشکی (جمعا 10 مترمربع) نیاز داشته باشد، در نتیجه نیاز مصرفی کشور به چادر مشکی در سال معادل 75 تا 150 میلیون مترمربع خواهد بود. این در حالی است که تنها 10 میلیون متر مربع یعنی حدود یک‌درصد از پارچه مورد نیاز برای دوخت چادر مشکی، در کشور تولید می‌شود.
تعطیلی دو کارخانه تولید پارچه چادر مشکی
در حال حاضر سه کارخانه «یزد بافت»، «حجاب شهرکرد» و «کرپ‌ناز کرمانشاه» در کشور در بخش تولید پارچه چادر مشکی فعالیت می‌کنند. تا پیش از سال 91، دو کارخانه «نای‌زرین اصفهان» و «ایران مرینوس» نیز با اختصاص بخشی از خط تولید خود به تولید پارچه چادر مشکی، بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کردند، اما خط تولید پارچه چادر مشکی این دو کارخانه پیش از آنکه به اهداف از پیش‌تعیین شده خود دست‌یابد، متوقف شد. کارخانه کرپ‌ناز کرمانشاه نیز که مالکیت آن در دست بانک ملت بود، در سال 88 یک بار با تعطیلی مواجه شد. افت تولید این کارخانه به یک‌چهارم ظرفیت اسمی خود و عدم امکان نوسازی کرپ‌ناز برای مسئولان بانک ملت موجب شد تا طی قراردادی، این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وضعیت تولید پارچه چادر مشکی، در سال 94، ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی در کارخانه حجاب شهرکرد و کرپ‌ناز کرمانشاه، 10 میلیون متر مربع و در کارخانه یزد بافت یزد، 6 میلیون مترمربع بوده است. به این ترتیب سه کارخانه فعال در حوزه تولید پارچه چادر مشکی در سال 94 قادر به تولید سالانه 26 میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی بوده‌اند. این در حالی است که در سال 97 و طبق گفته رئیس انجمن صنایع نساجی کشور این رقم به 10 میلیون مترمربع کاهش یافته است.
واردات 86 میلیون دلاری پارچه چادری
پارچه چادر مشکی تحت زیر فصل‌های تعرفه 5407 و تحت عنوان پارچه‌های تار و پودباف از نخ رشته‌های سنتیک و پارچه‌های تار و پودباف که از مواد شماره 5404 به دست می‌آید، وارد و صادر می‌شود. بر این اساس، آمار گمرک نشان می‌دهد که در سال 97 با این کد تعرفه، معادل 14 هزار و 205 تن پارچه چادر مشکی به ارزش 86 میلیون و 538 هزار دلار از کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه وارد کشور شده است. این در حالی است که در سال 97 معادل چهار هزارو 640 تن پارچه چادر مشکی(طبق کد تعرفه 5407) به ارزش 16 میلیون و 752 هزار دلار از ایران به کشورهای عراق، افغانستان، کانادا، آلمان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ژاپن صادر شده است.
بازار چادر مشکی در قرق مافیای پارچه
جنس پارچه چادر مشکی عمدتا از الیاف پلی‌استر(فیلامنت) در ظرافت‌های مختلف است. از نظر نقشه و بافت نیز می‌توان پارچه چادر مشکی را به‌صورت بافت ساده (تافته)، کرپ، کرپ‌ناز، ژاکارد بافت و نقش برجسته یا عمقی طبقه‌بندی کرد. رنگ مصرفی جهت رنگرزی، «پلی‌استر» و «رنگزای دیسپرس» است که رنگی شیمیایی بر پایه موادآلی بوده و به طریق مصنوعی تهیه می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و خصوصیات پارچه‌های چادر مشکی، مرغوبیت رنگ آن است. تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پارچه چادر مشکی از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان در کشور است. اگرچه برای تولید سایر پارچه‌ها، مواد اولیه مانند نخ یا مواد شیمیایی به صورت تولید داخلی یا وارداتی در بازار موجود است و تولیدکنندگان داخلی مشکلی از بابت تامین مواد اولیه خود ندارند، اما در زمینه تولید پارچه چادر مشکی چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. در این میان افزایش نرخ ارز و عدم ثبات آن، طی یک سال اخیر، بر وخامت اوضاع تامین مواد اولیه تولید پارچه چادر مشکی افزوده است. هرچند به گفته فعالان این صنعت افزایش هزینه‌های منابع انرژی، مالیات بر ارزش افزوده و اعطای وام‌های پربهره و نبود دانش و فناوری به روز و موانع دیگر باعث شده است که سهم بازار کشور از تولیدات داخلی روزبه‌روز کمتر شود. مضاف بر این، پارچه چادری محصولی نیست که به سادگی و با تجربه عادی بتوان آن را تولید کرد. زیرا نیاز به فرآیندها و ماشین‌آلات و مواد مصرفی خاص خود دارد. برای اولین بار در خرداد ماه سال ۹۶ استاندارد پارچه چادر مشکی تدوین و ابلاغ شد در حالی که پیش از آن استانداردی برای این پارچه وجود نداشت.
فعالان صنعت نساجی می‌گویند در حال حاضر دولت تلاشی برای سرپا نگه داشتن کارخانه‌های تولید چادر مشکی نمی‌کند. از سوی دیگر، مافیای قدرتمند موجود در این بخش موجب شده تولیدکنندگان توان مقابله با آن را نداشته باشند. براساس آماری که مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده پارچه چادر مشکی ارائه داده است ارزان‌ترین پارچه‌ای که وارد کشور شده 1.2 دلار و گران‌ترین آن 9.5 دلار قیمت داشته است. متوسط قیمت واردات پارچه چادر مشکی نیز3.2دلار بوده است. این در حالی است که مقایسه این آمار با قیمت پارچه‌های چادری که در بازار به فروش می‌رسد نشان می‌دهد واسطه‌ها، چادرها را با سودهای بسیار کلان در بازار عرضه می‌کنند. چادر مشکی با برندهای خودساخته
پارچه چادر مشکی به ۱۰ رده تقسیم می‌شود، دو رده اول چادرهایی هستند که الیاف خاص داشته و در بازار با قیمت چند میلیون تومانی به فروش می‌رسد. میزان مصرف این جنس از چادرها به حدی نیست که بتوان برای تولید انبوه آنها سرمایه‌گذاری کرد. دو گروه آخر، پارچه‌های بسیار ارزان قیمت و در واقع مشابه آستری هستند. اینها پارچه‌هایی هستند که بنا به دلایل کیفی یا با هدف فروش در بازارهای ارزان در این رده قرار گرفته‌اند اما در کشور مصرف چندانی ندارند. از رده سوم تا هفتم عموما پارچه‌هایی هستند که در ایران پرمصرف بوده و با اسم‌های تجاری مختلف که معنی خاصی هم ندارند و توسط تاجر تعیین می‌شود، به فروش می‌رسد. به‌عنوان نمونه پارچه‌هایی با برند اِلگانس یا دونه طلایی، عروس کویت و عروس خلیج، ماهاراجا، کَن‌کَن و امثال این برندها. این برندها اسامی واقعی نیستند که برای مثال کارخانه خاصی در کره‌جنوبی یا ژاپن به این نام وجود داشته باشد، بلکه معمولا تاجران این اسامی را برای پارچه‌ها تعیین و به تولیدکننده سفارش می‌کنند تا اسم مورد نظر را روی پارچه حک کند. به گفته یک تولیدکننده، این اسامی به حدی بی‌پایه و اساس است که اگر در کشور کره‌جنوبی که به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده چادر مشکی دنیا شناخته می‌شود از یک تولیدکننده بخواهید اسم پارچه چادری تولید شده را مثلا «هندوانه» بگذارد، قطعا این اسم روی پارچه به‌عنوان یک برد چاپ می‌شود چراکه برای یک تولیدکننده کره‌ای اهمیتی در نام‌گذاری پارچه‌ای که به مصرف داخلی خود نمی‌رسد، ندارد.
به‌طور معمول دوخت یک چادر مشکی به 4.5 تا پنج متر پارچه نیاز دارد که در اصطلاح به آن یک قواره چادری گفته می‌شود. در حالی که میانگین قیمت یک قواره چادر مشکی در سال 96 از 50 تومان تا 90 هزار تومان بود و معمولا بانوان چادری، توان خرید حداقل دو قواره چادر در طول سال را داشتند، آخرین آمار از قیمت یک قواره چادر مشکی حکایت از سه برابر شدن قیمت پارچه چادر مشکی دارد. برای مثال یک قواره چادر مشکی جنس کرپ حریر اسود ریزبافت و طلاکوب ژاپن که درشرکت موناتکس ویتنام تولید شده است در حال حاضر با قیمت 305 هزار تومان به فروش می‌رسد. حتی برخی از تولیدات ژاپنی تا 950 هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته است و در حال حاضر در بازار عرضه می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- درآمد اجاره کارت بازرگانی
دنیای اقتصاد نوشته است: درآمد اجاره کارت‌های بازرگانی برای صادرات کالا چقدر است؟ سرپرست سازمان توسعه تجارت از میزان درآمد اجاره کارت‌ها پرده برداشت. به گفته محمدرضا مودودی، برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها، کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰تومان پول می‌گیرند. به اعتقاد این مقام مسوول، برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می‌کردند، بتوانند مانند گذشته کالای باکیفیت روانه بازار جهانی کنند.
درآمد اجاره کارت بازرگانی
تبعات جدیدالورودها به عرصه تجارت خارجی، همچنان ادامه دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود در این خصوص از حق‌العمل دلالی صادرات توسط بخشی از کارت‌های بازرگانی جدید خبر داده است. مطابق آماری که ازسوی محمدرضا مودودی ارائه شده است، برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آنها صادرات انجام می‌شود، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت می‌کنند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید. به اعتقاد ناظران، مجموعه سیاست‌های ارزی سال گذشته و همین طور رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. به گفته متولی تجارت خارجی کشور، صادرکنندگان جدیدالورود یا همان صادرکنندگان موقت طی سال گذشته ۴/۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. به گفته او اگر این رقم و همین طور رقم ۱۵۰ تومانی حق‌العملی صادرات را مبنای محاسبه قرار دهیم، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از این طریق، نصیب صادرکنندگان جدیدالورود شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است که چنین اتفاقی به این معناست که محصولات ایرانی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در بازارهای جهانی گران‌تر فروخته شده که یکی از نتایج آن شکل‌گیری رقابت منفی برای صادرکنندگان کشور بوده است. همچنین مطابق آمارهای اعلام شده، در سال ۹۷، حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به گفته مودودی از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند، در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات مذکور با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، عمده صادرکنندگان مذکور، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند ولی در عین حال بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته‌اند، هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند. البته براساس آنچه پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی آنها را به‌دست آورده‌اند، به ناچار از ظرفیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.
به اعتقاد مودودی، در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان توانمند از این امکان برخوردار خواهند شد که کالاهای باکیفیت خود را تولید و روانه بازار کنند. بر این اساس در صورت تغییر چارچوب سیاست‌گذاری صادراتی به سمت روان‌سازی، انگیزه صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار بیشتر خواهد شد. مودودی همچنین در واکنش به موضوع رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور تصریح کرده است که باید به صادرکنندگان خوش‌سابقه امنیت روانی بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین ارتباط در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح می‌کند: موضوع حق‌العمل‌کاری یک فعالیت به رسمیت شناخته‌شده در قوانین تجارت خارجی است که تعاریف خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات بالا رفت و افراد جدیدی به سمت صادرات روی آوردند. در واقع سیاست‌گذاری‌های ارزی سال گذشته فضا را برای سوءاستفاده از کارت‌ها باز کرد. از همان زمان به متولیان اعلام کردیم که سیاست‌های ارزی اتخاذ شده منتج به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی می‌شود. در واقع حق‌العمل‌کاری یک شغل به حساب می‌آید، اما باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که این افراد مالیات پرداخت کنند. وی افزود: ما در سال‌های گذشته با پدیده کارت‌های یک‌بار مصرف برای واردات مواجه بودیم که بعد از گفت‌وگوهای انجام شده میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سیاست‌هایی از جمله تعیین سقف و سابقه و همچنین مالیات ۴ درصد علی‌الحساب تا حدودی رویه قبلی را اصلاح کرد. درخصوص صادرکنندکان جدیدالورود نیز پیشنهاد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی این بوده است که برای کارت‌های جدیدالورود سقف در نظر گرفته شود، یعنی تا زمانی که فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.
* جام جم
- بلاتکلیفی حقوق کارمندان در چهارمین ماه سال
جام جم از اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق کارکنان گزارش داده است: مناقشه دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری، همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت برخلاف مصوبه قانون بودجه، حقوق پردرآمدها را بیشتر از کم‌درآمدها افزایش داده است؛ این در حالی است که دولت می‌گوید به مصوبه مجلس عمل کرده است. اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون هم نتوانسته به این مناقشه پایان دهد. به این ترتیب کارمندان و بازنشستگان در چهارمین ماه سال در انتظارند تا رقم افزایش حقوقشان در سال جاری به‌طور قطعی مشخص شود. طبق قانون بودجه سال۹۸ دولت مکلف شد حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان در سال۹۸ را با فرمول (۴۰۰ هزار تومان+ تا ۱۰ درصد) افزایش دهد. بر اساس مصوبه مجلس میزان حقوق حداقل‌بگیران حدود ۴۲ درصد و حداکثربگیران حدود ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به‌جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر، دولت در حالی میزان حقوق کارمندان را در سال جاری ۱۸درصد افزایش داده که فیش حقوقی کارمندان برخی دستگاه‌ها حاکی از آن است که برخی ردیف‌ها نظیر اضافه‌کاری، کارانه و... حذف شده است. این اقدام مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از کارمندان قرار گرفته، زیرا با اعمال چنین روشی از سوی دولت، به احتمال زیاد حقوق بسیاری از کارکنان هم‌سطح یا حتی کمتر از میزان دریافتی آنها در سال گذشته خواهد شد که این موضوع با قانون مصوب مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولتی در سال ۹۸ مغایرت دارد. البته هنوز مصوبه افزایش ۱۸ درصدی حقوق تمام کارکنان دولتی هم با انتقاد جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است، به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نکرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که واکنش مجلس نسبت به انحراف دولت از پرداخت حقوق کارمندان دولتی و قطع اضافه‌کار و کارانه آنها چیست؟
نظر هیات تطبیق
این هفته نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون که یکی از ارکان نظارتی زیرمجموعه مجلس است، درباره مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان اعلام شد اما مجلسی‌ها و دولتی‌ها برداشت‌های کاملا متفاوتی از این رأی داشتند.
«رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت.» این خبری بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی داد اما قرائت دولت از این رد مصوبه چیز دیگری بود.
«مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تأیید شد». این هم خبری بود که دولت از رد مصوبه افزایش حقوق‌ها اعلام کرد. در این خبر آمده بود: هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیات وزیران بر اساس ایراد آن هیات به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت. در خبر دولت اعلام شد: «با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، درواقع مصوبه تأیید شده است.»
حاجی‌بابایی اما می‌گوید: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء «ی» بند «الف» تبصره ۱۲؛ دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل کرده نیست و آن را مغایر با قانون مجلس شناخت.
دولت از اشتباه مجلس استفاده کرد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما تصریح کرد: مصوبه‌ای که مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت تصویب کرد بر این اساس بود که 400 هزار تومان ثابت و تا 10 درصد حقوق افزایش یابد اما باید سقفی در این زمینه تعیین می‌شد که متأسفانه مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است.وی تاکید کرد: سال گذشته مجلس در این باره اعلام کرد حقوق‌های بالای 5 میلیون تومان افزایش نمی‌یابد و منابع حاصل از این بخش باید به حقوق‌های پایین‌تر برسد اما در مصوبه امسال رقمی تعیین نشد و دولت تاکنون خلاف قانون عمل نکرده است.
لاهوتی اعتبار پرداخت حقوق کارمندان دولت را 23 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای اصلاح بودجه یا دولت باید لایحه به مجلس بیاورد یا نمایندگان طرح ارائه کنند تا این مشکل رفع شود. نامه‌ای هم که رئیس مجلس قرار است به هیات وزیران نگارش کند جنبه توصیه‌ای دارد و برای اصلاح ساختار بودجه راهی جز دو موردی که بیان شد نیست.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس هم در این باره به خبرنگار ما گفت: هیات تطبیق مقررات جایگاه مشورتی دارد و آنچه اهمیت دارد ابلاغ رئیس مجلس در این مورد است.
قاضی‌زاده تصریح کرد: رئیس مجلس این اختیار را دارد که نظر هیات تطبیق مقررات را تغییر دهد و بعد ابلاغ کند که این اتفاق در مورد افزایش حقوق کارمندان ظاهراً خواهد افتاد.
ماجرای اختلاف دولت و مجلس از چه قرار بود؟
ماجرای افزایش حقوق‌ها چطور موجب اختلاف دولت و مجلس شد؛ افزایش یکباره قیمت‌ها در سال گذشته و فشار مضاعفی که تورم بر حقوق‌بگیران تحمیل کرد موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که با نظر موافق مجلسی‌ها همراه نبود، چراکه معتقد بودند درصد یکسان افزایش حقوق‌ها موجب افزایش شکاف میان حقوق‌بگیران دولتی می‌شود و به عبارتی به نام کمک به حداقل‌بگیران و به کام نجومی بگیران خواهد بود.
پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت برای افزایش یکسان حقوق برای کارکنان دولت یک دو دوتا چهارتای ساده بود: «براساس این پیشنهاد، کسی که یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰هزارتومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چهار میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»
مجلس با رد پیشنهاد دولت، خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی که حقوق‌های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد. نظر مجلس، الحاق یک جزء به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر همه دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال98 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دهد.بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰هزار تومان را اجرایی کند. این نامه اما به نشست دوباره منتهی نشد و مصوبه مجلس به همین شکل نهایی شد.
آغاز سال ۹۸ و زمزمه‌های اجرایی نشدن یک قانون
با آغاز سال جدید زمزمه‌های اجرایی نشدن مصوبه مجلس جدی‌تر شد تا جایی که محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین اعلام کرد: به علت اختلاف‌نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد کارکنان دولت حقوق فروردین و درنهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
۲۸فروردین در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه‌ای برای اجرای قانون بودجه درباره افزایش حقوق‌ها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
به این ترتیب دولت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را به ضریبی تبدیل کرد که مجلس معتقد بود وارونه کردن حکم قانونی بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام کرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین شده است.»
اعتراض ۱۵۲ نماینده به اجرای وارونه قانون
در ادامه این بحث‌ها در بیستم خرداد در صحن مجلس نامه‌ای به امضای ۱۵۲ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور قرائت شد. نمایندگان در این نامه عنوان کرده بودند: «همان‌طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند تا به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین‌تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملا وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که رشد کمترین حقوق 5/12 درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته‌شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»
موضوع به هیات تطبیق مصوبات می‌رود
در ادامه این اعتراض‌ها اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد در جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق‌های بالا از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.
نامه لاریجانی به هیات وزیران
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان خبر داد و به خبرنگار ما گفت: در هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت جلساتی داشتیم که قرار شد رئیس مجلس طی نامه‌ای مغایرت مصوبه دولت با قانون را به هیات وزیران اعلام کند.
وی افزود: مجلس برای برقراری عدالت در نظر گرفت که 400 هزار تومان برای همه کارمندان دولت به‌صورت ثابت افزوده شود و دولت این اختیار را دارد تا 10 درصد حقوق کارمندان را بیفزاید اما متأسفانه گزارش‌هایی دریافت کردیم که دولت برای افرادی که حقوق بالاتری دارند 10 درصد در نظر گرفته و برای افرادی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند 4 تا 5 درصد که این موضوع با روح قانونی که مجلس تصویب کرده‌بود، مغایرت دارد. امیرآبادی‌فراهانی با تاکید بر اینکه اعلام مغایرت مصوبات هیات‌وزیران با قانون برعهده رئیس مجلس است، تصریح کرد: اگر مصوبات هیات وزیران با قانون مغایر باشد، رئیس مجلس می‌تواند آن را خلاف قانون بداند که در این صورت اصلاح مصوبه انجام خواهد شد.
تصویب قوانین بدون نظر کارشناسی نتیجه ندارد
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان به‌دنبال تصویب قوانین پوپولیستی هستند به جام‌جم گفت: تصویب قوانین بدون نظرات کارشناسی باعث می‌شود نتیجه‌ای که مدنظر تصویب‌کنندگان است به دست نیاید و در زمان تصویب بودجه بارها گلویمان را پاره کردیم که بگذارید کارشناسان روی این موضوع نظر بدهند اما یکباره مصوبه برای نظرخواهی رفت و به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه یک کلمه «تا» باعث شده قانون به نتیجه اصلی خود دست پیدا نکند، افزود: در بند افزایش حقوق کارمندان دولت آمده دولت مکلف است میزان 400 هزار تومان برای همه و «تا» 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و در این راستا شنیده می‌شود دولت حقوق برخی کارمندانی که حقوق بالا دریافت می‌کنند را 10 درصد و حقوق برخی دیگر را 5 درصد اضافه کرده اما تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
جعفرزاده تاکید کرد: مدام از حقوق‌های نجومی صحبت می‌کنند و من همین‌جا به شما اطمینان می‌دهم که هیچ حقوقی بالای 20 میلیون تومان پرداخت نمی‌شود.
وی صحبت‌های خبرنگار ما مبنی بر اینکه حقوق مدیران صندوق بازنشستگی کشوری خلاف اظهارات شماست پاسخ داد: باید بروید میزان حقوق این افراد را بررسی کنید. ملاک 20 میلیون تومان برای حقوق است نه دریافتی و در این زمینه هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، اگر قانون تصریح کرده بود که دریافتی حقوق نباید فراتر از 20 میلیون تومان برود منتقدان می‌توانستند در صورت تخلف همه این موارد را رسانه‌ای کنند اما واقعاً تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
پایانی برای مناقشه
اتفاقی که حالا افتاده این است که رئیس مجلس ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال ۹۸ دولت را موظف کرده مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه‌کند و حالا مجلس منتظر مصوبه جدیدی از سوی دولت است بدون استناد به بند 158 بودجه که درواقع دست دولت را برای تبدیل افزایش حقوق‌ها به ضریبی مشابه آنچه هر سال اتفاق می‌افتاد، باز می‌گذاشت؛ مصوبه‌ای که برخی نمایندگان به آن معترض و مدعی بودند از در پشتی وارد مجلس شده است.
* تعادل
- جزییات ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی
تعادل نوشته است: یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا، تبانی سازمان یافته از مبادی رسمی است. اکنون گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکی از آن است که تخلفات گمرکی نقش قابل توجهی در قاچاق کالا ایفا می‌کند. روز گذشته فارس گزارشی از نتیجه بررسی‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک، منتشر کرد که به این شرح است: متأسفانه انواع قاچاق کالا از راه‌های زمین، آسمان و دریا و از طریق مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند و این امر ضربه سنگینی به اشتغال و تولید داخلی وارد کرده است و مقام معظم رهبری نیز در امر مبارزه با انواع قاچاق تأکید داشتند. لذا به همین منظور این فراکسیون اقدامات و پیگیری‌های خود را در شناسایی راه‌های ورود قاچاق کالا از مبادی رسمی اعلام می‌کند: یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان یافته از مبادی رسمی بوده، وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از 70 درصد کالاهای وارده به کشور از طریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی متخلف با جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش بسیار بالایی بوده و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید از طریق کانال قرمز و نظارت دقیق‌تری وارد شود را کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند و با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ نظارتی ترخیص می‌شود. مثلاً کالایی که 76 درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است باجعل اسناد کالایی که ارز ش آن صفر یا تا 10درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و کالا به جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ گونه کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود و این سبب شد که از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق با صدها هزار میلیارد تومان ارزش و تعرفه گمرکی بدون پرداخت عوارض با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود. به عنوان مثال می‌توان به قاچاق بیش از سه هزار کانتینر ظروف شیشه‌ای و کریستال که طی سال‌های 94 لغایت 96 از گمرکات کشور صورت گرفته اشاره کرد. این کالا با اظهار خلاف واقع و ارایه اسناد جعلی تحت عناوین ضایعات شیشه و درب پوش شیشه‌ای و ظروف دهن‌گشاد و شیشه فلاسک با تضییع صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم بیت‌المال ترخیص شده.
پرونده قاچاق بیش از 2000 تانکر الکل خوراکی: در سال‌های 92 و 93 چند شرکت مبادرت به صادرات الکل خوراکی از یکی از گمرکات مرزی می‌کند که این صادرات صوری بوده بطوری‌که کالاها با تبانی سازمان یافته گمرک و صاحب کالا در ردیف مرزی خروجی قرار می‌گیرد و به ظاهر الکل صادر ولی کالا در داخل مصرف می‌شد و موضوع وقتی علنی شد که چند کانتینر و تانکر در حال تخلیه و توزیع در شرق تهران بوده که توسط دستگاه‌های نظارتی کشف و جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد. سه شرکت پتروشیمی که محصولات خود را تحت عنوان صادرات به یکی از گمرکات جنوب (عسلویه) اظهار تا از طریق گمرکات میرجاوه، شلمچه و باشماق خارج کند، برای عدم پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده که مبالغ نجومی است با تبانی با گمرکات مرزی مهر خروج از کشور روی پروانه گمرکی این شرکت‌ها خورده ولی متأسفانه به صورت صوری و کاغذی بوده و کالا از کشور خارج نشده ولی محموله در داخل به فروش می‌رسد. این هم یک محموله بطور تصادفی در یکی از انبارهای تهران در حال تخلیه بوده توسط دستگاه‌های نظارتی کشف شده و در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.
قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان یافته است که صاحبان کالا با تبانی بعضی از کارمندان و مسوولان ذی‌مدخل گمرک کالا به داخل کشور ترانزیت می‌شود به قصد خروج از کشور مثلاً در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می‌شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پملب باز می‌شود و با جابه‌جایی کالای گران‌قیمت کالای بی‌ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می‌شود. به عنوان مثال: پرونده ترانزیتی چند صد کانتینر سنگین که از گمرک شهید رجایی وارد شد. محموله حاوی پارچه‌های نفیس و گران‌قیمت بوده که با تبانی کاملا سازمان یافته در داخل تخلیه و به جای آن مجدداً سنگ بارگیری شده و از مرز امیرآباد خارج و به مقصد قزاقستان ترانزیت می‌شده که با توجه به مستندات به دست آمده شرکتی با تعداد 279 فقره اظهارنامه گمرکی طی سه سال به این کار خلاف مشغول بوده است که با بررسی‌های به عمل آمده توسط این فراکسیون تعدادی از این اظهارنامه‌ها جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح و قضایی جهت اقدامات مقتضی ارسال شده است.
قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان‌یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می‌شود که صاحب کالا با جعل مجوزهای لازم که برای کالاهای ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی‌شده است موفق به واردات کالا به کشور می‌شود که به عنوان مثال: واردات لوازم یدکی غیرمجاز با جعل مجوز استاندارد: دو نفر از صاحبان کالا در یکی از گمرکات مرزی با جعل مجوز استاندارد صدها کامیون لوازم یدکی غیرمجاز و قلابی را با تبانی از گمرک ترخیص و وارد کشور کرده‌اند، صرف‌نظر از خسارت و تشییع حقوق بیت‌المال و حتی ضربه زدن به تولیدات داخلی، با ایمنی آنان نیز بازی می‌کنند و با این لوازم یدکی تقلبی مانند لنت ترمز یا هر چیز دیگری امکان خطر برای خودروهای که از این لوازم یدکی استفاده می‌کنند وجود دارد.
- صادرات در چنبره تهدید
تعادل طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان را بررسی کرده است:سال گذشته در پی تشدید تحریم‌ها و تنگنای ارزی در کشور، سیاست‌گذار پولی، به منظور بازگشت ارز صادراتی به کشور اقدام به تدوین بسته سیاست ارزی کرد که یکی از دستورالعمل‌های آن، اعطای ارز 4200تومان به برخی کالاهای اساسی بود. این بخشنامه ارزی از یک‌سو منجر به ترغیب واردکنندگان برای ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور شدو از سوی دیگر، موجب شد برخی دست به صادرات محصولاتی بزنند که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند و یک‌سری سوءاستفاده‌ها در این زمینه شکل گرفت. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان، به دلیل تقسیم بندی‌ها برای بازگشت ارز صادراتی تصمیم گرفتند تا کالاهای خود را با کارت‌های بازرگانی جدید و یک‌بارمصرف انجام دهند تا مجبور نباشند تمام ارز خود را به قیمت سامانه نیما عرضه کنند. از این رو، دلالانی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی جدید وارد گود صادرات شدند. مجموع این عوامل باعث شد، تا دولت تصمیم بگیرد، «طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان» را اجرایی کند تا میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها که در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. اما این موضوع انتقاداتی را از سوی بخشی از صادرکنندگان در پی دارد؛ آنها معتقدند که براساس بخشنامه‌های صادرشده، اکنون افرادی اقدام به صادرات می‌کنند، که صادرکننده واقعی نیستند. از سوی دیگر، ملاک تشخیص سازمان توسعه و تجارت و گمرک کشور افرادی هستند که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ از این رو نمی‌توان اطمینان داشت که این رتبه بندی‌ها به درستی صورت گیرد.
پشت پرده صادرات در سال 97
اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از پشت پرده صادرات در سال 97 صحبت به میان آورد و اعلام کرد که در نتیجه سیاست‌های غلط ارزی حادث شده است. او تراز تجاری کشور در سال گذشته را اینگونه اعلام کرد که با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بنابرآمارهای اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته بودند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و400 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. او پس از اعلام چنین آمارهایی از نحوه صادرات در کشور، به تازگی در اظهاراتی عنوان کرد که 120 میلیون دلار آبنبات به عراق صادر شده؛ این در حالی است که مواد اولیه تولید آبنبات یعنی شکر، از جمله کالاهایی است که ارز 4200 تومانی به آن اختصاص داشته و صادرات این اقلام تنها به آبنبات محدود نیست و برخی اقلام دیگر از جمله «ماکارونی، شیرینی، چیپس و غیره» که عمده مواد اولیه آنها از جمله «شکر، گندم، روغن و...» جزو اقلام مشمول ارز 4200 تومانی است، که در قالب صادرات از کشور خارج می‌شوند.اما در این میان موضوع دیگری که در پی سیاست‌های ارزی سال گذشته رخ داد، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود. هرچند ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در اقتصاد ایران، مربوط به الان نیست و مشکلات آن بر می‌گردد به قوانین و مقررات ناقصی که طی سال‌های متوالی، بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تدوین شده‌اند. واقعیت آن است که بخشی از کارت‌های بازرگانی، به دلیل ضعف مقررات حاکم برآنها، به ابزارهایی برای دور زدن قانون و فرارهای مالیاتی تبدیل شده‌اند؛ به همین دلیل است که ردپای آنها در واردات سال گذشته نیز خودنمایی می‌کرد تا صاحبان آنها خود را از مالیات معاف کرده و حالا هم در چرخه صادرات ورود کردند تا بخشنامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور بزنند. حال در چنین شرایطی، این کارت‌های بازرگانی نه تنها برای دور زدن سیستم مالیاتی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، بلکه تبدیل به ابزاری برای دلالی در کشور شده اند؛ چراکه برخی صادرکنندگان با اتکاء به بخشنامه‌های ارزی و به منظور عدم بازگشت ارز به سامانه نیما، صادرات خود را از طریق این نوع کارت‌های بازرگانی انجام می‌دهند. با چنین رویدادی در چرخه صادرات کشور، دولت تصمیم گرفت تا شرایط را برای دلالان و سوءاستفاده گران سخت‌تر کند. به همین دلیل در چند روز گذشته علی رهبری، مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان خبر داد وگفت: میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس یکی از بندهای دستور العمل مدیریت صادرات، در صادرات کالاهایی که امکان سوءاستفاده از برخی خلاءهای قانونی وجود دارد و در تولید آن کالاها، از کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی استفاده شده باشد، رتبه اعتباری صادرکنندگان مبنای عمل قرار می‌گیرد. همچنین، میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می‌شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی، بازگشت ارز صادراتی آنها و مواردی از این دست، در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود.
بنابه اظهارات او، شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده یا ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برنگردانده باشند، مجوزهای صادراتی آنها محدود خواهد شد تا تعهدات قبلی‌شان اجرایی شود و در مقابل نیز صادرکنندگانی که به موقع و بر اساس مقررات، تعهدات ارزی و ارز صادراتی‌شان را به چرخه اقتصادی بازگردانند، رتبه بالاتری در سامانه اعتبارسنجی خواهند داشت. او به عنوان مجری سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان تاکید کرد که آمادگی کامل اجرایی کردن این طرح وجود دارد، اما زمان اجرایی شدن آن در اختیار سازمان توسعه تجارت است. در این میان، اما سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان به «تعادل» می‌گوید: پیش از این برنامه‌هایی برای تشویق صادرکنندگان به افزایش صادرات پیش بینی شده بود که بسیار موثر واقع شد و صادرات کشور روند افزایشی به خود گرفت. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به انتخاب صادرکنندگان نمونه، معافیت‌های صادراتی، معافیت مالیاتی، ارایه تسهیلات با سود کمتر و از این دست پروژه‌ها اشاره کرد که باعث شد تا صادرات کشور به بالای 40 میلیارد تومان هم برسد. به گفته حسینی، روند مشوق‌ها نشان داد که رقابت میان صادرکنندگان موثر بوده و یک عامل تشویقی مهم برای رشد فعالیت صادرکنندگان است؛ اما اکنون که موضوع تحریم‌ها مطرح است باید بدانیم بسیاری از صادرکنندگانی که در حجم بالا در امر صادرات فعالیت می‌کنند، در سنجش عملکرد واقعی، آنها صادرکننده اصلی نیستند بلکه افراد دیگری هستند که کار بازاریابی و فروش محصولات را در کشور مقصد انجام می‌دهند. بنابه اظهارات این صادرکننده، پس از تحریم‌ها قوانین کشور به گونه‌ای پیش رفته، که صادرات با نام تولیدکننده انجام می‌شود اما در واقع افراد دیگری این امر را بر عهده دارند. از این رو، باید متذکر شد اکنون در لیست صادرکنندگانی که در بازار وجود دارند و به فعالیت می‌پردازند، شک و شبهه وجود دارد و نمی‌توان گفت که تمام آنها صادرکنندگان واقعی هستند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در برخی موارد بازاریابی و مطالعات بازار یک محصول را شرکت تولیدکننده آن محصول انجام نمی‌دهد و افراد دیگری این کار را برعهده دارند، می‌افزاید: با توجه به اینکه ملاک سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران از صادرکنندگان کشور برای رتبه‌بندی، افرادی است که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که انتخاب و رتبه‌بندی این صادرکنندگان به درستی انجام خواهد گرفت.از آن‌سو، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور می‌گوید: ما باید بدانیم که هدف‌مان در هریک از سیاست‌گذاری‌ها چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم و برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور را اصلاح کنیم و امنیت روانی را به صادرکنندگان خوش‌سابقه بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
* جوان
- کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل
جوان درباره قاچاق گندم به جای فروش به دولت گزارش داده است: به گفته فعالان بازار قیمت گندم در ایران و عراق اختلاف ۲ هزار تومانی دارد و گندمکاران ترجیح می‌دهند به جای فروش گندم به دولت، گندمشان را با قیمت گران‌تر به دلالان بفروشند. به گفته فعالان بازار قیمت گندم در ایران و عراق اختلاف ۲ هزار تومانی دارد و گندمکاران ترجیح می‌دهند به جای فروش گندم به دولت، گندمشان را با قیمت گران‌تر به دلالان بفروشند. نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد و معتقد است: گندم‌های ایرانی از راه‌های مختلف به کشور عراق به راحتی قاچاق می‌شود.
از سال گذشته تاکنون افزایش نرخ ارز و قیمت ارزان محصولات کشاورزی در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها موجب شده صادرات و قاچاق محصولات کشاورزی رونق بگیرد. به‌طوری‌که این دو اتفاق باعث به‌هم خوردن بازارهای داخلی و افزایش قیمت غیرمنطقی برخی از محصولات پرمصرف مانند پیاز، سیب‌زمینی، گوجه و انواع میوه‌های زمستانی و... شد.
اخیراً نیز با اتمام خرید تضمینی گندم در استان‌های جنوبی خبر می‌رسد که گندمکاران از فروش گندم با قیمت هزار و ۷۰۰ تومان به دولت امتناع کرده و ترجیح می‌دهند گندمشان با قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت گندم به دلالان بفروشند.
به گفته یک منبع آگاه در استان خوزستان دلالان گندم‌های خریداری شده را در انبارهای داخلی دپو نمی‌کنند، بلکه با فروش به قاچاقچیان گندم‌ها را به کشور عراق صادر می‌کنند. وی می‌گوید: خوشبختانه به دلیل ریزش باران‌های بهاری، محصول گندم در سال جاری دو برابر سال گذشته است؛ ازاین‌رو به‌رغم امتناع گندمکاران از فروش گندم به دولت، انبارهای دولتی همچنان مملو از گندم است و در سال‌جاری مشکلی برای تأمین نخواهیم داشت، اما اگر امسال مانند سال گذشته با خشکسالی روبه‌رو می‌شدیم، قطعاً خرید تضمینی ۵۰ درصد کاهش می‌یافت.
بسیاری از تشکل‌ها و صاحبنظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی‌هایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغه‌ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تأمین گندم موردنیاز کشور خودکفا نخواهیم بود.
امید کشاورزان به تعدیل قیمت‌ها مانع عرضه گندم به مراکز دولتی شد
در این خصوص علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی می‌گوید: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تأمین دان موردنیاز، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روزهای آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.
وی می‌افزاید: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت‌ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود، چراکه کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند. ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه‌های تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استان‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است، می‌گوید: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به‌عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی با تأکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت می‌افزاید: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای شش ماهه دوم سال امری نادرست است، چراکه تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام می‌کند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار می‌گیرد.
ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹- ۹۸ حداقل ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است، اظهار می‌دارد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.
نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد و می‌گوید: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش‌بینی می‌شد که میزان خرید تضمینی گندم به ۵ /۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه‌های تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم‌های ذخیره شده در انبارها به مراکز دولتی چه تدابیری را می‌اندیشد؟ چراکه از کشاورزان نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.
لزوم افزایش قیمت گندم به حداقل ۲ هزار تومان
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری می‌داند و معتقد است: چند ماهی است که تشکل‌ها، نمایندگان مجلس، وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متأسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند.
وی می‌افزاید: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینه‌های تولید از کشاورزان باید حداقل ۲ هزار تومان باشد، اما دولت هزار و ۷۰۰ تومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت می‌کند که با احتساب هزینه حمل‌ونقل و افت‌هایی که در نظر گرفته شده است، عملاً این مبلغ به دست کشاورزان نمی‌رسد.
این مقام مسئول نسبت به جولان دلالان در بازار خرید گندم هشدار می‌دهد و می‌گوید: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی امتناع می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.
به گفته وی، هم‌اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه‌التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند، چراکه به سبب نوسان نرخ نهاده‌های دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان نسبت به آینده تأمین خوراک دام موردنیاز نگران باشند.
ملک‌زاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، می‌گوید: با وجود آنکه در ابتدای فصل بارها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدیدنظری در نرخ نکرد که با وجود کوتاهی دولت در این خصوص، امروز دود آن به چشم همه می‌رود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه‌های تولید خبر می‌دهد و می‌افزاید: با وجود افزایش هزینه‌های تولید از جمله ماشین‌آلات، سموم، انواع کود، حمل‌ونقل، هزینه‌های کارگری و... نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزان کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با ۱۰ درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. به‌عنوان مثال قیمت تراکتور از ۱۷۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، یک جفت لاستیک تراکتور از ۹ به ۲۸ میلیون تومان و یک لیتر سم از ۳۰ به ۹۰ هزارتومان افزایش یافته است.
* آرمان
- بازار در قبضه پوشاک خارجی به‌رغم ممنوعیت واردات!
آرمان درباره واردات پوشاک گزارش داده است: در سالی که شعار «رونق تولید» باید در اولویت برنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار بگیرد، متاسفانه شاهد رشد و ادامه قاچاق هستیم. با اینکه مسئولان در کنفرانس‌ها و نشست‌های خبری به شکل مداوم از توجه به رونق تولید سخن می‌گویند، اما درعمل اقدامی برای مبارزه با قاچاق و واردات غیرمجاز کالا که یکی از بزرگ‌ترین آفات تولید است مشاهده نمی‌کنیم. در این زمینه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته با بیان اینکه ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق در جامعه در حال چرخش است، گفت: کشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق هزینه نمی‌کنند تا در این زمینه کشوری دیگر مقصر اصلی چنین شرایطی شناخته شود. حال گذشته از این موضوع لازم به یادآوری است که در طول سالیان اخیر پوشاک در صدر کالاهای قاچاق قرار گرفته است. همچنین به‌رغم ممنوعیت واردات پوشاک همچنان شاهد عرضه پوشاک بی‌کیفیت چینی، بنگلادشی، پاکستانی و ... در بازار هستیم. در این زمینه دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز از آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. با این حال باید توجه داشته باشیم که همواره چنین صحبت‌هایی شنیده می‌شود، اصل مراحل اجرایی این تصمیمات است که اگر در آن تعللی شود، قاچاق پوشاک نه‌تنها صنعت تولید و پوشاک را بیش از گذشته دچار رکود می‌کند و زمین می‌زند، بلکه سلامت فردی و اجتماعی را نیز مورد هدف خود قرار می‌دهد.
این روزها کافی است یک بار در بازار پوشاک و لباس قدم بزنیم تا متوجه ارج و قرب برندهای خارجی نزد مشتریان و فروشندگان شویم. کاسبان بازار، اکنون به‌خوبی به محبوبیت البسه خارجی نزد فرهنگ عمومی جامعه پی برده‌اند و حتی پوشاکی که پارچه و دوخت آن ایرانی است را به‌نام برند خارجی قالب می‌کنند. البته این فرهنگ موجب ایجاد مشاغل جدید هم شده است. در قسمتی از بازار همواره افرادی دیده می‌شوند که شغل آنها اتیکت‌فروشی است. آنها با تولید برچسب‌ها و اتیکت‌هایی که روی آن نام شرکت‌های پوشاک خارجی حک شده، سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. حال اگر این برچسب‌ها فقط برای پوشاک ایرانی استفاده شود، با برنامه‌ریزی میان‌مدت می‌توان نگرش عمومی را نسبت به خرید کالای ایرانی تغییر داد؛ متاسفانه در بیشتر موارد این اتیکت‌های ضمیمه لباس‌هایی می‌شوند که از کشورهایی نظیر بنگلادش، پاکستان، چین و ... به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی نمی‌توان آنها را جزو کالاهای درجه سوم به شمار آورد. به همین علت است که افرادی پس از یک ماه متوجه پارگی یا رنگ و رو رفتگی لباسی می‌شوند که به‌هوای برندبودن، پول هنگفتی را خرج آن کرده‌اند. پول‌هایی که در این سال‌ها به جیب دلالان و قاچاقچیانی رفته است که دیگر مبارزه با آنها کار چندان آسانی به نظر می‌رسد. از آنجایی که پوشاک همواره جزو نیازهای اولیه انسان به حساب می‌آید درنتیجه سودجویان نیز هیچگاه چشم طمع خود را از روی این بازار برنداشته‌اند؛ از این رو اکنون مشاهده می‌کنیم در گردش 13 میلیارد دلاری جنس قاچاق در کشور این دسته از کالاها سهم بسزایی را به خود اختصاص داده‌اند و پربیراه نیست که آن را در رتبه اول اجناس قاچاق قلمداد کنیم.
ریشه‌کنی قاچاق با تولید پوشاک داخلی باکیفیت
در اقتصادی که کالای قاچاق گاه گوی سبقت را از کالاهای تولیدی می‌رباید، «مبارزه با قاچاق» هم به یکی از شعارهای محبوب و باب میل مسئولان تبدیل می‌شود. تفاوتی ندارد که برنامه‌های اجرایی آنها ارتباطی به حمایت از تولید یا مبارزه با قاچاق داشته باشد، آنها همواره در برشمردن اهداف خود مبارزه با قاچاق را از قلم نمی‌اندازند تا از این طریق حمایت تولیدکنندگان را هم به همراه داشته باشند. اما در عمل این قاچاق است که ریشه تولید را خشکانده است. علاوه بر آن، استفاده از کالاهای قاچاق به‌طور مستقیم سلامت فردی و اجتماعی را هم هدف قرار می‌دهد. هنوز فراموش نکرده‌ایم که سال 94 یک شهروند زاهدانی به دلیل استفاده از کفش قاچاق دچار عفونت شد و جان خود را از دست داد. حال آیا موضوع قاچاق هم ریشه در تحریم و فشار دشمنان دارد؟ طبیعتا پاسخ به این پرسش منفی است. چراکه حدود پنج دهه قاچاقچیان جایگاه ویژه و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند که اکنون می‌توانند نرخ گردش کالای قاچاق در کشور را به 13 میلیارد دلار برسانند. رقمی که رسیدن به آن با یک سال و حتی 10 سال میسر نیست، بلکه سال‌ها بی‌توجهی به مساله مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید را می‌طلبد تا بتوان آن را محقق ساخت. در حالی که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می‌رود راهکاری اساسی برای این امر بیندیشد، آنها نیز به منتقد این موضوع تبدیل شده‌اند و انگشت اتهام را به سمت دیگر کشورها نشانه می‌گیرند. روز گذشته نیز معاون این ستاد اعلام کرد که کشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق هزینه نمی‌کنند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که در کدام یک از این کشورهای همسایه به اندازه ایران قاچاق صورت می‌گیرد؟ همچنین انجام هزینه برای مبارزه با قاچاق به معنای قطع واردات و صادرات غیرقانونی کالا نیست. برای تحقق این امر، علاوه بر هزینه باید برنامه‌ریزی و اقدام هم صورت بگیرد. مصطفی پورکاظم همچنین مبارزه با قاچاق را نیازمند فرهنگ‌سازی و کمک نظام رسانه‌ای دانست، اما در این سال‌ها رسانه‌ها در خط مقدم مبارزه با قاچاق بوده‌اند. حال زمان آن رسیده که با تولید کالاهای باکیفیت ایرانی، دیگر نیازی به ممنوعیت واردات نباشد. اگر پوشاک ایرانی باکیفیت و قیمت واقعی عرضه شود، بالطبع ایرانیان هم جنس وطنی را ترجیح می‌دهند و رفته‌رفته بساط قاچاق هم برچیده می‌شود.