گزارش مرکز آمار درباره بیکاری شبهه‌دار است/ تورم را با گرانی کنترل کردند!/ بار تورم فقرا بیشتر از مرفهان افزایش یافت

به گزارش حلقه وصل، بررسی آمارهای جدید مرکز آمار ایران حاکی از آن است که شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در زمستان سال ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فرهیختگان درباره اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی گزارش داده است: در سطح دنیا مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تامین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به‌سمت عدالت اجتماعی و  مهم‌تر از همه متغیر مهمی به‌منظور سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد نظام مالیاتی در ایران مطابق آنچه در کشورهای پیشرو طراحی و اجرا شده، به‌منصه ظهور نرسیده است، به‌طوری که در حالی سهم مالیات در تولید ناخالص کشورهای پیشرویی چون فرانسه، دانمارک، بلژیک، سوئد، فنلاند و اتریش به بیش از 40 درصد می‌رسد که این میزان برای اقتصاد ایران حدود هفت درصد است. همچنین سهم هفت‌درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران در حالی است که در همسایگی کشورمان، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه حول و حوش 25 درصد است. مطابق برخی اظهارات نمایندگان مجلس و دولتی‌ها، بیش از 40 درصد اقتصاد ایران دارای فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی است که حجم آن به بیش از 90 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. از این‌رو، شناسایی عوامل موثر بر وصول این منبع درآمدی عظیم که معادل 81 درصد درآمد مالیاتی سال 97 دولت است، اهمیت زیادی دارد. در این زمینه از سال 71 لزوم طراحی یک سیستم جامع مالیاتی مطابق آنچه در کشورهای پیشرو برای دریافت مالیات طراحی شده، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت، با این حال بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، پس از 27 سال هنوز 97 درصد از طرح جامع مالیاتی تکمیل شده و سه درصد آن که مربوط به اتصال پایگاه داده 15 دستگاه دولتی به این سیستم است، هنوز تکمیل نشده است.

شاید تکمیل 97 درصدی سامانه جامع مالیاتی خبر خوبی باشد، اما با توجه به عملکرد دستگاه‌های دولتی در بی‌توجهی به امر شفافیت، به‌نظر می‌رسد طرح جامع مالیاتی برای تکمیل سه درصد باقی‌مانده با بیشترین مشکلات روبه‌رو خواهد بود، چراکه در این زمینه نگاهی به عملکرد دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی بزرگ‌ترین غایبان «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هستند، به‌طوری که از 699 دستگاه زیرنظر قوه مجریه هنوز هم 200 زیرمجموعه دولت به سامانه فوق نپیوسته‌اند که ازجمله آنها می‌توان به 12 نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری اشاره کرد. همچنین در حالی که از سال 93 قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی به تصویب مجلس رسیده، طی این مدت از 19 هزار شرکت شبه‌دولتی و دولتی، فقط 430 شرکت پاسخ مثبت به طرح شفافیت داده‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد پس از 27 سال این‌بار بزرگ‌ترین مانع اجرا و تکمیل طرح جامع مالیاتی دستگاه‌های خواهند بود که شمار آنها به 15 دستگاه می‌رسد.

سال 71 بود که مطالعات اولیه شکل‌گیری طرح جامع مالیاتی در ایران کلید زده شد. مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از سال 71 تا سال 79 هیچ اقدامی برای طراحی این سامانه انجام نشد تا اینکه در سال 79 مطابق بند «ب» ماده 59 برنامه سوم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد طی سه‌سال اول برنامه سوم توسعه یعنی تا قبل از سال 82 نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقـدام کـرده و بـا گـردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصـادی مودیـان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظـام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد این تکالیف نیز همچنان تا سال 83 روی زمین ماند و برای اولین‌بار در سال 83 بود که دو شرکت ایرانی با استفاده از الگوی کشور ایرلند اقدام به طراحی اولین زیرساخت‌های طرح جامع مالیاتی کردند. با این حال طولی نکشید که در همان سال 83 دولت در کنار شرکت‌های ایرانی، طی قراردادی با شــرکت BULL فرانسه، انجام پروژه نرم‌افزار یکپارچـه مالیاتی را به آنان سپرد.

در همین زمینه شـرکت دیلویت (Deloitte) نیز که از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات حرفه‌ای حسابرسی است، به‌عنوان مشـاور اصـلح و انجام مطالعه توسط آن و تدوین نقشه‌راه انتخاب شد. با این حال تا سال 88 که پروژه نرم‌افزار یکپارچه مالیـاتی با شرکت BULL منعقد شد، اقدامات عمدتا در سطح مطالعات اولیه باقی ماند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش این قرارداد (قرارداد با شرکت BULL) با الحاقیه‌هایی که بعدا اضافه می‌شود به حدود 45 میلیون یورو (معادل 650 میلیارد تومان در شرایط حاضر) رسید و قرار بود این سامانه در پاییز سال 91 اجرایی شود، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد با تاخیر هفت‌ساله، هنوز 97 درصد از مراحل اجرایی آن تکمیل شده و قرار است در مراحل پایانی پایگاه داده همه دستگاه‌های دولتی به این سامانه متصل شوند. همچنین براساس گزارش سال 96 یک نهاد نظارتی، کل اعتبارات  این طرح درمجموع حدود 1000 میلیارد تومان بوده که از سال 81 تا پایان سال 96 حدود 760 میلیارد تومان از آن تخصیص و پرداخت شده است.

بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی ایران (بخش وضعیت بودجه عمومی دولت) نشان می‌دهد در سال 87 کل درآمد مالیاتی دولت نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال 90 به حدود 36 هزار میلیارد تومان، تا سال 92 به حدود 49.4 هزار میلیارد تومان، تا سال 95 به 102 هزار میلیارد تومان و تا سال 96 به 115.8 هزار میلیارد تومان رسیده بود که این میزان مطابق اعلام وزیر اقتصاد در سال 97 به 109 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس تا سال 97 درآمد مالیاتی دولت روندی صعودی داشته اما در سال 97 درآمد مالیاتی بیش از 6.7 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 96 کاسته شده است.

بررسی این موضوع که چرا درآمدهای مالیاتی کشور در سال 97 بیش از 6.7 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 96 کاسته شده، نکته‌ای است که می‌تواند ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور را به‌خوبی نشان دهد. به‌عبارت دیگر، مطابق بررسی‌های آماری، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت در ایران عمدتا بر محور بخش‌هایی همچون مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد است، به‌طوری که در سال 97 حدود 39 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از بخش مالیات بر کالا و خدمات، 27 درصد از بخش مالیات بر اشخاص حقوقی، 13 درصد از بخش مالیات بر واردات، 17 درصد از بخش مالیات بر درآمد و 3.4 درصد نیز از بخش مالیات بر ثروت بوده است. این ترکیب مالیاتی از این منظر مهم است که تمرکز اصلی مالیات بر بخش تولید است که در سال 97 به‌واسطه تحریم‌ها، التهابات ارزی و فضای نامساعد دچار آسیب شده‌اند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 97 عمده کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از دو بخش مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و مالیات بر واردات بوده است، به‌طوری که در سال 96 درآمد دولت از مالیات بر اشخاص حقوقی 36.6 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با کاهش 19.4 درصدی در سال 97 به 29.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمد دولت از مالیات بر واردات در سال 96 حدود 22.6 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان با کاهش 38 درصدی به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در کنار کاهش شدید درآمد مالیاتی دولت از بخش تولید و واردات (واردات نیز به تولید مرتبط است)، درآمد دولت از مالیات بر ثروت با افزایش 30 درصدی از 2.8 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 3.7 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده، درآمد دولت از مالیات بر درآمد یا دستمزدها با رشد 21.7 درصدی از 15.2 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 18.5 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده و درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات با رشد هشت درصدی از 40 هزار میلیارد تومان در سال 96 به 43.1 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

در یک جمع‌بندی، بررسی ترکیب و تغییرات درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد به‌واسطه اینکه تمرکز اصلی دولت در سال‌های گذشته بر دریافت مالیات از بخش مولد اقتصاد بوده و بخش‌های غیرمولد غالبا از دادن مالیات فراری هستند، با کاهش رشد اقتصادی در سال 97 و کاهش واردات، درآمد مالیاتی دولت 6.7 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. همچنین در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد درمجموع در دو بخش مالیات بر شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات 15.7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت نسبت به سال 96 کاسته شده که اقدامات دولت در شناسایی فراریان مالیاتی توانسته است 9 هزار میلیارد تومان از این مقدار را پوشش داده و به این جهت فقط 6.7 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت نسبت به سال 96 کمتر شود.

بر این اساس، این آمارها تاکید می‌کنند اگر دولت به‌جای تمرکز بر دریافت کل درآمدهای مالیاتی از بخش مولد، بخش‌های غیرمولد و فراریان مالیاتی را شناسایی کند، قطعا با توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران، درآمد مالیاتی بالقوه بیش از مقدار فعلی خواهد بود، چراکه در حال حاضر مالیات در حالی سهم هفت‌درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران دارد که این میزان در کشورهای پیشرو بیش از 40 درصد و در کشورهای همسایه همچون ترکیه نزدیک به 25 درصد است.

آرمان درباره شاخص فلاکت نوشته است: بررسی آمارهای جدید مرکز آمار ایران حاکی از آن است که شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در زمستان سال ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی‌ست که نتایج طرح آمارگیری نیروی ‌کار همین مرکز در بهار سال ١٣٩٨ حکایت از کاهش نرخ بیکاری تا ۳/۱ درصد داشته است. بر این اساس، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر گویای آن است که ۸/۱۰ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. در این میان، نکته حائز اهیمت این است که این نرخ بیکاری تنها شامل افراد جویای کار بوده که به طور معمول در آمار ثبت می‌شوند و لزوما نشان‌دهنده تعداد و آمار همه بیکاران کشور نیست.

افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری همواره به‌عنوان یکی از اصلی ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی و رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. از همین رو بررسی آمارهای کار و اشتغال همواره برای دست‌یافتن به شمای کلی جریان اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه بوده است. طرح آمارگیری نیروی کار نیز که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن در بازه‌های زمانی مختلف اجرایی می‌شود. کارشناسان بازار کسب و کار و رفاه اجتماعی با تحلیل این داده‌ها به نتایجی دست خواهند یافت که می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاران حوزه اشتغال باشد. به‌تازگی نیز مرکز آمار ایران، گزارشی از شاخص‌های اشتغال و بیکاری در فصل بهار 98 منتشر کرده است که طبق آن، نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در بهار سال جاری با کاهش محسوسی نسبت به زمستان سال گذشته روبرو بوده است و با تنزل از مرز 12 درصد خود را به 8/10 درصد رسانده است. شایان ذکر است این نرخ در فصل زمستان سال 97، به 1/12 درصد رسیده بود که نسبت به فصل پاییز همان سال، 4/0 واحد افزایش نشان می‌داد. زنان، فارغ‌التحصیلان و جوانان، سه رکن اصلی بازار کار ایران قلمداد می‌شوند. بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران، شرایط اشتغال زنان نسبت به بهار سال گذشته عقبگرد داشته است. در بهار سال جاری، از تعداد زنان شاغل ۳۲ هزار نفر کاسته شده است. این در حالی است که بهار سال قبل شاهد افزایش بیش از 275 هزار نفری تعداد زنان شاغل بودیم.

آمار سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، جمعیت فعال مردان افزایش یافته است؛ اما در همین حال، ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شده است. جدیدترین آمار شاغلان در بازار کار ایران حاکی از این است که از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، بیش از 24 میلیون نفر شاغل هستند. از همین‌ رو نسبت شاغلان به جمعیت کل کشور تقریبا معادل 29 درصد بوده است. شاید بتوان اینگونه نیز بیان کرد که در سه‌ماهه نخست سال جاری، هر فرد شاغل در بازار کار ایران، به طور متوسط هزینه زندگی هفت نفر دیگر را نیز تامین کرده است. بر اساس اعلام جدید مرکز آمار، نسبت اشتغال نیز در بهار سال جاری، معادل 2/36 درصد بوده است که نسبت به بهار سال قبل 1/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم از محاسبه نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار (۱۰ ساله یا بیشتر) به دست می‌آید و نشان می‌دهد که از جمعیت در سن کار، چه درصدی شانس اشتغال دارند. در نتیجه شاید بتوان حتی این میزان رشد اندک را به‌عنوان یک شاخص مثبت ارزیابی کرد.

اما این آمار از نکته مثبت دیگری هم برخوردار است و آن، تغییرات مربوط به آمار جمعیت جوان است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، از کل تعداد بیکاران، ۳۶۴ هزار نفر کاسته شده که بخش بزرگی از آن را جمعیت جوان تشکیل می دهد. بر این اساس، تعداد بیکاران جوان 15 تا 29 ساله در بهار امسال، ۲۵۰ هزار نفر نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. این به معنای افت 68 درصدی تعداد بیکاران جوان است. همچنین از این رقم، بخش عمده و اصلی مربوط به زنان جوان بوده است. اگر چه این شاخص مثبت تلقی می‌شود اما همچنان سهم جوانان زیر ۲۹ سال از کل بیکاران همچنان بالاتر از ۵۰ درصد است.

در همین حال اگرچه طرح‌های زیادی در زمینه پیوند میان علم و صنعت و بازار کار امضا و اجرایی می‌شود، اما نرخ اشتغال فازغ‌التحصیلان، همچنان از آمار امیدوارکننده‌ای برخوردار نیست. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از 8/17 درصد در بهار سال 97، به 6/16 درصد در بهار امسال رسیده است. این رقم اگرچه روندی کاهشی را نشان می‌دهد اما کاهش تعداد بیکاران تحصیلکرده در طول یک سال، تنها معادل 19 هزار و 500 نفر بوده که نشان می‌دهد در کاهش ۳۶۴ هزار نفری تعداد بیکاران، سهم چندانی متعلق به فارغ‌التحصیلان نبوده است. روند اینچنینی تغییرات بازار کار سبب شده است تا سهم فارغ‌التحصیلان بیکار نسبت به سال گذشته با رشد 9/3 درصدی مواجه شده و به 3/40 درصد برسد. به عبارت دیگر اگرچه از سهم بیکاران جوان از کل جمعیت بیکار کاسته شده اما به سهم بیکاران فارغ‌التحصیل افزوده شده است.

بخش مهم دیگری که همواره در آمار فصلی این مرکز بدان پرداخته می‌شود مربوط به آمار اشتغال حوزه‌های مختلف کسب و کار است. بر همین اساس، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی در بهار 98 نشان می‌دهد که بخش خدمات با 6/49 درصد همچنان بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، بخش‌های صنعت با 5/31 درصد و کشاورزی با 9/18 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کارشناسان حوزه کار بر این باورند که سهولت مشاغل خدماتی در تامین سرمایه و اجرای آن، سبب اقبال گسترده افراد به سمت آن می‌شود. آمار همچنین حاکی از آن است که سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار امسال، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 2/0 درصد و بخش صنعت 3/0 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که از سهم شاغلان بخش خدمات 5/0 درصد کاسته شده است. باوجود آنکه سهم شاغلان بخش خدمات در بهار سال گذشته 1/50 درصد بوده این میزان در بهار ۱۳۹۸ با 5/0 درصد کاهش روبرو شده است و به رقم 6/49 درصد رسیده است.

اما شاخص مهم دیگری که مرکز آمار بدان پرداخته شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی در برخواهد داشت. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند شاخص فلاکت دارای رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه ‌است و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت اثرگذار خواهد بود. از همین روست که این شاخص مهم همواره مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در طول یک سال 10 درصد افزایش داشته است. این رشد که برخی از اقتصاددانان آن را بیشتر هم محاسبه می‌کنند، ناشی از تحولات منفی بازار کسب و کار ایران و تورم فزاینده سال 97 بوده است و می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر جدی برای مسئولان و سیاست‌گذاران قلمداد شود. به‌ویژه آنکه این شاخص علاوه بر تاثیر اقتصادی، همواره به شکل مستقیم بر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانوار نیز اثرگذار بوده است.

این روزنامه اصلاح‌طلب آمار بیکاری را زیر سوال برده است:  مرکز آمار ایران چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: با وجود تجربه رشد اقتصادی منفی 4.9 درصدی با احتساب نفت و تجربه رشد اقتصادی منفی 2.9 درصد بدون نفت شاهد کاهش 1.3 درصدی نرخ بیکاری در سه ماهه بهار سال جاری بوده‌ایم و نرخ بیکاری به 8/10 درصد رسیده است.

طبق آمارهای ارایه شده از سوی همین مرکز رشد اقتصادی در سال 97 نسبت به سال قبل از آن در گروه کشاورزی ۱.۵-، در گروه صنعت ۹.۶- و در گروه خدمات ۰.۰۲- درصد بوده است، اما آمارهای مرکز آمار در قبال تجربه رشد منفی در تمامی گروه‌ها می‌گوید در سه ماهه نخست امسال جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور با افزایش 321 هزار نفری به 24 میلیون و 382 هزار نفر رسیده است. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با ٤٩,٦ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣١,٥ درصد و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.

اگر آمارهای سهم بخش‌های صنعت، ‌کشاورزی و خدمات از اشتغالزایی در سه ماهه نخست سال جاری با تجربه رشد اقتصادی منفی این بخش‌ها در سال گذشته و همچنین مشکلاتی که بخش تولید و تجارت در بازار داخلی و خارجی تجربه می‌کنند را با دیده‌ها و شنیده‌های خود از واقعیتی که در بازار کار رخ می‌دهد، پیوند بزنیم این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا به واقع امکان ایجاد فرصت‌های شغلی با توجه به تمامی عوامل وجود دارد یا خیر؟ مقایسه آمار کاهش نرخ بیکاری با توجه به افزایش تعداد دستفروشان چه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که شبهه این آمار را بیشتر می‌کند، آمار افرادی است که متقاضی دریافت بیمه بیکاری در سه ماه نخست سال جاری شده‌اند.

سید حمید حسینی که سالیان متمادی در حوزه نفت، ‌گاز و پتروشیمی فعال است، براین باور است که با وجود منفی شدن رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مهیاست. این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: منفی شدن رشد اقتصادی نشانه از دست رفتن فرصت‌های جدید برای اشتغالزایی نیست حتی اگر این فرصت در قالب دستفروشی ایجاد شده باشد. او می‌افزاید: طبق تعریف سازمان جهانی کار هر فردی که در هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود بنابراین اگر فرصت‌های جدید شغلی در قالب دستفروشی یا هر نوع شغل یک ساعت در هفته ایجاد شده باشد را هم می‌توان جزو مشاغل جدید محسوب کرد.

اما نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به آمارهایی که از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد، چندان خوش‌بین نیست. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری حکایت می‌کند و این در حالی است که مردم در زندگی خود و اطرافیان‌شان کاهش بیکاری را لمس نمی‌کنند همان‌گونه که کاهش سرعت رشد نرخ تورم در زندگی مردم ملموس نیست، ولی مسوولان مدام از کاهشی شدن نرخ تورم صحبت می‌کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت دارد، بر این باور است که در سه ماهه نخست سال جاری اقتصاد ایران به شرایط باثباتی رسیده و به همین دلیل نرخ بیکاری کاهش یافته است.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در بهار سال 97 فعالان اقتصادی با یک شوک مواجه شدند که این امر می‌توانست منجر به افزایش نرخ بیکاری شود، اما در سه ماهه نخست امسال اقتصاد به شرایط باثباتی رسیده به همین دلیل می‌توان به آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نرخ بیکاری استناد کرد. هر چند نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از حال و روز این روزهای اقتصاد ایران به عنوان روزهای باثباتی یاد می‌کند، اما بدون تردید کاهش قدرت خرید مردم، ‌افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اولویت‌بندی نیازها و پاسخ دادن به نیازهای ضروری را نمی‌توان ثبات اقتصادی معنا کرد، بلکه این امر نشان‌دهنده رکود اقتصادی است.

یک تولیدکننده فرش ماشینی که بیش از 10سال سابقه فعالیت در این عرصه دارد در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: امسال در میان تمام سال‌هایی که فعالیت تولید، توزیع و صادرات فرش را انجام داده‌ام، بیشترین تجربه رکود بازار داخلی، محدودیت صادراتی، مشکلات تامین نقدینگی و مواد اولیه را داشته‌ایم و همین امر موجب شده تا بیشترین تعدیل نیروی انسانی را داشته باشیم. محمد عموعلی می‌گوید: در یکی از واحدهای تولیدی بیش از 15 نفر تعدیل شده و تا پایان ماه جاری امکان دارد تعداد دیگری از کارگران را تعدیل کنیم. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ‌طی 10 سال گذشته هیچ‌گاه تعدیل نیروی انسانی را تجربه نکرده بودم غیر از سه مورد که جایگزینی انجام شد. او درباره آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر ایجاد 321 هزار فرصت شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری ادامه می‌دهد: رکود حاکم بر بازار، کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، ‌اعمال محدودیت برای صادرکنندگان و کاهش قدرت خرید مردم عواملی هستند که منجر به تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.عموعلی تصریح می‌کند: افرادی که از ادارات، ‌شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اخراج می‌شوند نیاز به راهی برای امرار معاش دارند، بنابراین با خرید نقدی و اقساطی موتوسیکلت و خودرو به گروه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا پیک موتوری پیوسته‌اند، بدون تردید احتساب مشاغل کاذب به عنوان فرصت شغلی جدید و مشاغل مولد موجب شده تا مرکز آمار ایران خبر کاهش نرخ بیکاری را با وجود شرایط اقتصادی نامناسب کشور اعلام کند.

یک اقتصاددان نیز بر این باور است که تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران باورپذیر نیست، زیرا اشتغال حاصل بزرگ شدن کیک اقتصادی است و کیک اقتصادی نیز با مشارکت بخش‌های اقتصادی و خدماتی فربه می‌شود که با توجه به آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار در تمامی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات رشد منفی داشته‌ایم به همین دلیل نمی‌توان به آمارهای کاهش نرخ بیکاری اعتماد کرد.

وحید محمودی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: با توجه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و شرایط فعلی اقتصاد پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی به منفی 7 برسد. او می‌افزاید: ‌نرخ منفی رشد اقتصادی نشانه کوچک شدن اقتصاد است، بنابراین تعدیل نیروی انسانی از بخش صنعتی و بنگاه‌های تولیدی به دلیل زیاندهی آنها امری طبیعی است. البته تعداد بنگاه‌های تعدیل شده نیز که قابل توجه است عامل دیگری در کاهش بیکاری محسوب می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: کاهش بودجه‌های عمرانی از سوی دولت نیز عامل دیگری بر عدم اشتغالزایی جدید است. با توجه به جمیع شرایط و رسیدن به این نقطه که امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وجود ندارد، خوب است که مرکز آمار ایران به شکل دقیق توضیح دهد که بر مبنای چه اطلاعاتی به آمار کاهش نرخ بیکاری دست یافته است، زیرا شرایط واقعی اقتصاد کشور نشان‌دهنده خلق فرصت‌های جدید اشتغالزایی نیست. محمودی تصریح می‌کند: با استفاده از روش‌های غیرمستقیم راستی‌آزمایی آمار کاهش نرخ بیکاری نیز به این نتیجه می‌رسیم که اگر اشتغالی ایجاد شده باشد باید در بخش رسمی باشد اما باید مشخص شود که این افراد تحت پوشش چه نوع بیمه‌ای قرار گرفته‌اند. او می‌افزاید: شاغلان جدید باید در تامین اجتماعی بیمه شده باشند، اما بررسی آمار صندوق تامین اجتماعی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تعداد بیمه‌شدگان را نداشته و نرخ پشتیبانی این صندوق از 5 به 4.3 کاهش پیدا کرده که این آمار موید کاهش تعداد بیمه‌شدگان است؛ ‌در صورتی که اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کرد باید نرخ پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بهبود پیدا می‌کرد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: آمارهای رسمی حکایت از عدم ایجاد مشاغل مولد دارد و اگر مرکز آمار ایران مشاغل کاذب را در لیست فرصت‌های شغلی جدید قرار داده و بدین‌ترتیب خبر خوش کاهش نرخ بیکاری را منتشر کرده باشد، عذرش بدتر از گناه خواهد بود زیرا چنین مشاغلی به لحاظ کارکرد توسعه‌ای زیر سوال می‌روند.

یکی از راهکارها برای راستی‌آزمایی آمار کاهش نرخ بیکاری می‌تواند استناد به آمار افرادی باشد که در سه ماهه نخست سال جاری برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند و مقایسه آن با آمار سال گذشته باشد. تا لحظه انتشار این گزارش با توجه به وعده کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعلام آمار افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری منتظر بودیم، اما در آخرین تماس اعلام کردند در جلسه‌ای هستند و قادر به پاسخگویی نیستند.

علی سرزعیم معاون امور اقتصادی  و برنامه‌ریزی وزیر کار در روزنامه تعادل درباره نرخ بیکاری نوشته است:‌ آخرین آمار نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به 10.8 درصد رسیده است . این آمار شبهاتی را ایجاد کرده است . در این باره باید بگویم که مرکز آمار ایران در اعلام نرخ 10.7 درصدی بیکاری آمارسازی نکرده است. بخشی از این کاهش به این دلیل رخ داده است که ممکن است تعداد افرادی که در جست‌وجوی کارند، کاهش یافته باشند و به همین دلیل ناامیدی آنها از یافتن شغل باعث شده در نرخ بیکاری محاسبه نشوند. همچنین در سال گذشته برخی مشاغل از صورت رسمی به صورت غیر رسمی منتقل شده‌اند.

از سوی دیگر وقتی رشد منفی وارد اقتصاد می‌شود، واکنش اشتغال نسبت به آن در قیاس با متغیرهای دیگر دیرتر و ضعیف‌تراست. به عبارتی یک نوع چسبندگی در بازارها و بنگاه‌های ما وجود دارد و واکنش آن دیر می‌شود.نکته دیگری که وجود دارد این است با توجه در شرایطی که پیش آمده این شرایط می‌تواند کیفیت اشتغال را پایین بیاورد در حالی که اشتغال کم نشود. به این صورت که بسیاری از مشاغل از بخش رسمی به سمت بخش غیر رسمی بروند. در کل نمی‌توان این را قبول داشت که دولت در زمینه اعلام نرخ رشد بیکاری بخواهد آمارسازی کند، بنابراین اینکه نرخ بیکاری طی یک‌سال 1.8 درصد کاهش پیدا کرده باشد را دور از ذهن نمی‌دانم .در ضمن باید این نکته را تاکید کنم که اصولا در اعلام نرخ بیکاری، اگر مایوس‌شدگان بازار بیشتر باشند به این ترتیب تعداد جمعیتی که به دنبال کار می‌گردند کمتر می‌شود، نرخ بیکاری هم کاهش پیدا می‌کند. البته این به معنی این نیست که اوضاع خوب شده باشد بلکه به این معنی است که افراد ممکن است امید خود را از دست داده باشند و حتی جویای کار هم نباشند.نکته بعد تاثیر رشد منفی اقتصادی بر اشتغال است .رشد منفی اقتصادی باعث می‌شود تقاضا برای نیروی کار کم شود. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته چندین رویکرد داشت . در حالی که طی سالیان گذشته سیاست ما تثبیت نرخ ارز بود. همین تثبیت نرخ ارز، هم واردات را بالا برده و هم تقاضا را برای خدمات فنی را پایین می‌آورد و... همین سیاست در بیکاری جوانان تحصیلکرده تاثیر داشت. اکنون موضوع تحریم هم مزید بر علت شده است. ولی در موضوع تحریم دو وجه وجود دارد، از یک سو تحریم‌ها رشد اقتصادی را کم کرده و همین تقاضا برای شغل را کاهش می‌دهد ولی از سوی دیگر با توجه به افزایش صادرات به ویژه افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی و توزیع پروژه‌های کاربر این امیدواری وجود دارد که این وجه غالب شده و برخی جوانان تحصیلکرده برای اشتغال جذب شوند. اما در مورد وضعیت اشتغال در سال آینده و اثر رشد منفی اقتصاد بر آن می‌توانم بگویم من از آن دسته از افرادی هستم که فکر می‌کنم اثرات اصلی منفی تحریم بر اقتصاد امسال ظاهر می‌شود بنابراین گمان می‌کنم که افت اقتصادی امسال ما کمی عمیق‌تر از سال گذشته باشد اما یکسری ساز و کارهای خوب و موثر در اقتصاد ایران در حال انجام است مانند رشد صادرات، صادرات خدمات مهندسی و... بنابراین انتظار داریم در سال 1399 بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را شاهد باشیم.

روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است:  وزیر اقتصاد از مدیریت کنترل تورم خبر داد، اما در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند پیش‌نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند. هرچند که عامل روانی ثبات نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت.  وزیر اقتصاد از مدیریت کنترل تورم خبر داد، اما در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل تأملی در بدنه دولت به جز چند پیش‌نویس و طرح دیده نشده است. کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند. هرچند که عامل روانی ثبات نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به کمک تمام ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد و با سیاستگذاری‌ها و اقدامات کلان اقتصادی، تورم را مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که افزایش یابد، اما معلوم نیست این سیاستگذاری‌ها کدامند به خصوص آنکه طرح‌های این وزارتخانه هنوز در مرحله پیش‌نویس و طرح‌هایی است که یا به کابینه هیئت دولت نرسیده یا در دست بررسی است.

فرهاد دژپسند در حاشیه گرامیداشت روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما یک آمار نقطه به نقطه و یک آمار منتهی به ۱۲ ماهه داریم و طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت آمار تورم ماهانه روند کاهشی پیدا کرده‌است.

وی تصریح کرد: این روند کاهشی نشان می‌دهد که به سمت مدیریت تورم در حرکت هستیم.

وی افزود: در حال حاضر با پدیده شوم تحریم ظالمانه، نابخردانه و خلاف عرف بین‌المللی مواجه هستیم و در کنار آن یک پدیده میمون داریم که به بخش تعاون مربوط می‌شود و آن اهتمام دولت برای واگذاری تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به خصوص تعاونی‌هاست و این دو بال، شاهراهی برای تغییر و تحول در نگاه به اقتصاد و تعاونی‌ها باز می‌کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از بحث‌های جدی برای عبور از تحریم افزایش نقش مردم در اقتصاد و شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان است، اضافه کرد: در این مسیر، اقتصاد مقاومتی با رویکرد مردم بنیان تشکیل می‌شود و تعاونی‌ها به این دلیل که شکل انحصاری در ذات خود ندارند باید مورد توجه قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در دوران تحریم، دشمن ورود کالای اساسی را با موانع مواجه می‌کند و در این شرایط، تعاونی‌ها هستند که می‌توانند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و برای برون‌رفت از این شرایط وارد صحنه شوند.

این اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی است که معمولاً سهم مردم در برنامه‌های اقتصادی و به خصوص تعاونی‌ها کمتراز ۶ درصد است و پیشتر نیز رئیس اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت تنها از آن‌ها خواسته بود که به قوانین عمل کنند و کمک مالی و غیر مالی دیگری از آن‌ها نمی‌خواهد.

معمولاً مسئولان به جای برنامه‌ریزی دقیق در تحقق فرمان امام (ره) در واگذاری امور به مردم در روز تعاون و در حد همین حرف‌های تکراری تنها به افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در حوزه تصمیمات جدید در حوزه برون‌رفت از وضعیت موجود و ایجاد تحول و تحرک در اقتصاد از راه درون‌زایی بسیار کندتر از دوره قبل و دولت‌های قبلی است، بنابراین ادعای کنترل تورم با روش مدیریت دولتی بسیار عجیب است. زیرا مردان اقتصادی عمدتاً تورم را نتیجه ورود تقاضا یا انحراف یارانه‌ها اعلام کرده‌اند بی‌آنکه برنامه‌ای برای این موضوع‌ها طراحی کرده باشند؛ و تنها دولتمردان همواره از مردم می‌خواهند که تقاضای خود را کنترل کنند. نگاهی به داستان شکر، خودرو، سیب زمینی و.. هم بیانگر آن است که تمرکز مدیریتی وزرا بیشتر معطوف به گفتار درمانی و تقاضای نخریدن کالا از مردم است در حالی که ادامه این روند بی‌شک در اشتغال و تولید آثار منفی به جای خواهد گذاشت و نباید دولتمردان این کاهش تورم فعلی را نتیجه تدبیر خود و دوام‌دار تلقی کنند.

براساس اعلام مرکز آمار برای سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۶/ ۹ درصدی را تجربه کرده‌است و در واقع این موضوع نه‌تن‌ها نشان از کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری و آب‌شدن قدرت خرید مردم است و همین موضوعات تورم را کنترل کرده‌است نه تدابیر وزرا در کنترل تورم از طریق عرضه بیشتر کالاها.

به عنوان مثال وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در شرایطی که مسکن به رکود سنگینی فرو رفته و معاملات بیش از ۶۰ درصد سال گذشته کاهش یافته (سال قبل هم افت قابل‌توجهی داشتیم) گفت: متقاضیان خرید مسکن در شرایط هیجانی ایجاد شده، خویشتن‌داری کنند و تا آرام‌شدن اوضاع خرید نکنند.

نکته جالب این است که این روزها مردم نه دغدغه بازار خرید و فروش که با بحران بازار اجاره‌بها مواجه هستند. اجاره‌بهایی که متأسفانه به شکل غیر متعارفی بالا رفته و فشار بسیاری به مردم وارد آورده طوری که در واکنش به این نوع اظهارات وزیر اقتصاد و در تماس با روزنامه می‌گویند: اظهارات وزرا نشان از فاصله مسئولان از مردم است وگرنه اعلام کنترل تورم در زمانی که مستأجران درگیر چانه‌زنی سخت و تأمین منابع برای اجاره‌بها هستند، نباید چنین حرف‌هایی زد.

همین رویه را نیز می‌توان در رفتار وزیر پیشین بهداشت وقتی که خطاب به شهروند پناه آورده به او گفت: «خودت بمال» یا وزیر جهاد کشاورزی در روزهای اخیر مشاهده کرد که در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته گفته بود: توزیع که دست ما نیست. ما باید درِ مغازه‌ها بایستیم؟

و شهروندی خوش ذوق در پاسخ به این ادعای وزیر گفته بود: «نه! شما پای گاز وایستا سیب‌زمینی‌ها رو چیپس کن من بروم قیمت‌ها را کنترل کنم.»

این نوع اظهارنظرها اگر چه می‌تواند نشان از اختلاف عمیق حوزه مأموریتی تعریف شده وزیر جهاد کشاورزی با وزارت صمت باشد، اما از سوی دیگر بیانگر توان برنامه‌ریزی و عملیاتی در حوزه مقابله با تورم این وزرا و باور مردم به نقش کارهای وزرا در کنترل تورم را به نمایش می‌گذارد.

یک کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزرا در حوزه کنترل تورم گفت: این روزها دولتی‌ها به گونه‌ای منسجم می‌خواهند تلقین کنند که مردم در توهم هستن، یکی دیگر از اعضای کابینه گفته تورمی که ریشه روانی داشت در حال فروکش کردن است!

اشاره این کارشناس به دکتر نوبخت است که که چندی پیش او هم به استناد کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها و نرخ تورم نقطه به نقطه در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت درباره شاخص‌های اقتصادی کشور بعد از اعمال تحریم‌های امریکا تصریح کرده‌بود: بعد از نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم، اما بعد از اینکه سیاست‌های نظام در حوزه سیاست خارجی مشخص شد در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رسیدیم. هر چند هنوز وضعیت مطلوبی نداریم، رشد تورم که در ماه گذشته ۴/ ۳ درصد بود، اکنون به ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است.

به عبارت بهتر همان طور که تا حدودی نوبخت نیز به آن اشاره کرده بیش از هر چیزی کاهش تورم نقطه به نقطه نه حاصل عملکرد و برنامه‌های عملیاتی دولتمردان، بلکه کاهش تورم انتظاری و از آن مهم‌تر کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا است که نمی‌توان آن را به عنوان مدیریت مناسب دولت تعبیر کرد به خصوص که افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با میزان تورم تحمیلی نبود.

جام جم به بررسی تطبیقی تاثیر گرانی بر سفره مردم براساس دهک‌های مختلف جامعه پرداخته است: از اوایل سال گذشته با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به‌تدریج قدرت خرید بیشتر مردم کاسته شد و بررسی‌ها بیانگر آن است که هم‌اکنون برخی مواد غذایی در سفره اقشار متوسط رو به پایین، دیگر یافت نمی‌شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به‌شدت کاهش یافته است. براساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از 20 درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به‌شدت کاسته شده است.

در فروردین سال گذشته برای خرید یک سبد غذایی شامل یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک، یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک، یک کیلوگرم گوشت گوسفند، یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله، یک کیلوگرم مرغ تازه، یک لیتر شیر پاستوریزه، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه،500 گرم پنیر ایرانی پاستوریزه، یک کیلوگرم تخم‌مرغ، صد گرم کره پاستوریزه، 900 گرم روغن مایع، یک کیلوگرم موز، یک کیلوگرم سیب‌ درختی زرد، یک کیلوگرم پرتقال محصول داخل، یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم سیب‌زمینی، یک کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم لوبیاچیتی، یک کیلوگرم عدس، یک کیلوگرم قند، یک کیلوگرم شکر، یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و 500 گرم چای خارجی مجموعا 218 هزار تومان پول لازم بود؛ اما برای خرید همین سبد غذایی در خرداد امسال، 429 هزار تومان پول لازم بوده است؛ یعنی 97 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته.

نکته مهم آن است که در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجاره‌بها هم به‌شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اغلب مستاجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته مستاجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره‌بها را جبران کرده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست.

 در سال‌های اخیر به علت افزایش هزینه اجاره مسکن، خانوارهای متوسط رو به پایین جامعه، سال به سال درصد بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه اجاره مسکن کرده و به‌ناچار از سهم خوراکی‌ها کاسته‌اند. در سال‌های 1391 و 1392 خانوارهای ایرانی به طور متوسط بیش از ۲۶ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کردند و در مقابل سهم هزینه مسکن بین ۳۳ تا ۳۴ درصد درآمد آنها بود؛ اما در سال‌های اخیر سهم مواد غذایی از درآمد خانوارها به ۲۳ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم هزینه مسکن از ۳۵ درصد بالاتر رفته است. این رقم قطعا امسال با توجه به افزایش دو برابری قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، بیشتر هم شده است؛ یعنی مستاجران مجبورند حتی بیش از 50 درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. در این شرایط، آنها چاره‌ای جز صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌ها از جمله خرید مواد غذایی ندارند.

محاسبات نشان می‌دهد در شرایط فعلی، خرید همان متوسط مصرف مواد غذایی خانوارها در سال‌های قبل شامل ۸/۸ کیلوگرم برنج خارجی، سه کیلوگرم گوشت گوسفند، سه کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله، ۵/۷ کیلوگرم مرغ، ۵/۱۰ کیلوگرم شیر، هفت کیلوگرم ماست پاستوریزه، دو کیلوگرم پنیر، سه کیلوگرم تخم‌مرغ، پنج کیلوگرم کره، حدود سه کیلوگرم روغن مایع، یک کیلوگرم موز، یک کیلوگرم سیب‌درختی زرد، یک کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم خیار، یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی، یک کیلوگرم سیب‌زمینی، یک کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم لوبیاچیتی، یک کیلوگرم عدس، ۳/۱ کیلوگرم قند، ۷۰۰ گرم شکر، یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی و ۶۰۰ گرم چای در ماه نیازمند یک میلیون و 80 هزار تومان است.

البته اگر به جای برنج خارجی، برنج ایرانی تهیه شود این رقم به یک میلیون و 280 هزار تومان می‌رسد.

بررسی طبقه‌بندی خانوارهای کشور بر اساس سطح درآمد بیانگر آن است که در سال ۹۸ بیش از ۵۸ درصد مردم توان خرید همه این کالاها را نخواهند داشت.

بانک مرکزی در محاسبات خود، خانوارها را بر اساس سطح درآمد به ۱۵دسته تقسیم می‌کند. با مبنا قرار دادن آمار بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در سال 1396 و تعدیل 25 تا 30 درصدی آن برای سال 1398، این نتایج به دست می‌آید که در سال جاری خانوارهای طبقه درآمدی هشتم به پایین، قدرت خرید همه مواد غذایی ضروری را ندارند.

این 8 طبقه که اقشار متوسط رو به پایین محسوب می‌شوند، قطعا در سال جاری مجبورند مواد غذایی گرانقیمت‌تر مثل برنج ایرانی، گوشت قرمز، لبنیات و میوه را از سفره خود حذف کنند یا خرید آنها را به‌شدت کاهش دهند.

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، طبقات درآمدی اول تا پنجم در هر ماه کمتر از 500 هزار تومان می‌توانند برای خرید مواد غذایی مصرف کنند. این در حالی است که فقط تهیه سه کیلوگرم گوشت گوسفند و سه کیلوگرم گوشت گوساله در ماه بیش از 580 هزار تومان پول می‌خواهد؛ بنابراین طبیعی است این بخش از اقشار مردم که بیش از 17 درصد کل جامعه هستند، در سال جاری یا اصلا گوشت قرمز نمی‌خرند یا در حد اندکی خریداری می‌کنند. برنج ایرانی هم قطعا از سفره این اقشار حذف شده و مواد لبنی نیز به حداقل خود رسیده است. میوه‌جات هم به‌ندرت در سفره این اقشار حضور خواهد داشت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه ۸/۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. از آنجا که در ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار 13 هزار و 500 تومان بود، هزینه خرید ۸/۸ کیلوگرم برنج در ماه برای یک خانوار حدود 120 هزار تومان در ماه می‌شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در خرداد امسال به بیش از 200 هزار تومان رسیده است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به 22 هزار و 700 تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب اگر یک خانوار متوسط بخواهد در سال ۹۸ همچنان برنج ایرانی مصرف کند، باید حدود یک‌پنجم از کل قدرت خرید یک میلیون تومانی‌اش در ماه را برای تأمین مواد غذایی را صرف تهیه برنج کند. طبیعی است به علت کاهش قدرت خرید، اکثر مردم مجبورند از خیر برنج ایرانی بگذرند و به‌ناچار، برنج خارجی خریداری کنند؛ اما برنج خارجی هم با افزایش قیمت مواجه شده است و هر کیلوگرم برنج خارجی از 7420 تومان در ابتدای سال ۹۷ به بیش از 8900 تومان در خرداد ۹۸ رسیده است که هزینه تأمین ۸/۸ کیلوگرم در ماه از همین برنج برای یک خانوار به حدود 79 هزار تومان می‌رساند.

همین قضیه درباره گوشت قرمز و با وضع بغرنج‌تری رخ داده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال‌های گذشته به طور متوسط سه کیلوگرم گوشت گوسفند و سه کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله در ماه مصرف می‌کرده است.

ابتدای سال ۹۷ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند حدود 42 هزار تومان و گوشت گوساله 39 هزار و 500 تومان بود اما قیمت فعلی گوشت گوسفند و گوشت گوساله به ترتیب 99 هزار و 93 هزار تومان است؛ بنابراین در حالی که ابتدای سال ۹۷ خرید شش کیلوگرم گوشت قرمز برای هر خانوار حدود 250 هزار تومان بود، این رقم امسال به 580 هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی هر خانوار ایرانی به طور متوسط مجبور است نصف کل قدرت خرید خود برای مواد غذایی را صرف تهیه گوشت قرمز کند؛ بنابراین تردیدی نیست که هم‌اکنون اکثر خانوارها خصوصا کارگران و بخش زیادی از کارمندان و بازنشستگان، از مصرف گوشت قرمز چشم‌پوشی کرده یا میزان خرید آن را به‌شدت کاهش داده‌اند.

مطابق همین فرمول، یک خانوار ایرانی در شرایط کنونی نسبت به ابتدای ۹۷ برای خرید ماهانه ۵/۷ کیلوگرم مرغ که متوسط مصرف خانوارها در سال‌های گذشته بود، باید حدود 25 هزار و 800 تومان پول بیشتری پرداخت کند. همین خانوار در همین مدت، برای خرید ۵/۱۰ کیلوگرم انواع شیر (متوسط مصرف ماهانه) باید 20 هزار و 500 تومان و برای خرید هفت کیلوگرم ماست هفده هزار تومان پول بیشتری خرج کند. با توجه به این‌که مطابق گزارش مرکز آمار قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال 1397 تاکنون ۶۷ درصد، برنج خارجی ۲۰ درصد، گوشت قرمز ۱۳۵ درصد، مرغ ۴۲ درصد، لبنیات بالای ۳۵ درصد و انواع میوه بیش از ۱۰۰ درصد گران شده، مشخص است که با وجود افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی درآمد حقوق‌بگیران در سال ۹۸، قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته و بسیاری از مواد غذایی به تدریج در حال حذف شدن از سفره اقشار متوسط رو به پایین است.   قدرت خرید  یک میلیون تومانی

براساس محاسبات بانک مرکزی، در سال‌های اخیر خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۲۳ درصد درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کرده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوارهای کشور در سال 1396 معادل سه میلیون و 660 هزار تومان بوده است. اگر فرض کنیم که این رقم در سال‌های 1397 و 1398 معادل افزایش حقوق کارگران و کارمندان (مجموعا ۲۵ تا ۳۰ درصد) بیشتر شده باشد، متوسط درآمد خانوارهای کشور اکنون باید حدود چهار میلیون و 600 هزار تومان باشد. (البته درآمد اکثر کارگران بسیار کمتر از این رقم است، اما همان‌طور که ذکر شد این میانگین تقریبی درآمد کل خانوارهاست)

اگر هر خانوار همچنان در همان سطح سال‌های قبل و به طور متوسط ۲۳ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کند، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه می‌تواند یک میلیون تومان مواد غذایی بخرد؛ البته رقم واقعی برای اقشار کارگر قطعا کمتر از این رقم میانگین است. بر این اساس، در این گزارش، رقم یک میلیون تومان را معیار قدرت خرید مواد غذایی متوسط خانوارها لحاظ کرده‌ایم، هرچند این مبلغ برای بیش از 58 درصد خانوارهای کشور که درآمد کمتر از میانگین دارند، رؤیا است.

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد گرچه در فصل بهار، تورم دهک‌های پایین هزینه‌ای، کمتر از تورم دهک‌های بالا بوده است اما دهک‌های دارا در خرداد با افت بار تورمی مواجه شدند. تورم ماهانه دهک اول، دوم و سوم در طول اردیبهشت و خرداد یکسان مانده اما تورم دهک‌های بالا با کاهش قابل‌توجهی همراه شده است. مثلا در مورد دهک دهم، تورم ماهانه از ۱/ ۳ درصد در اردیبهشت به ۵/ ۰ درصد در خرداد ماه نزول یافته است. آنچه عامل افت تورم ماهانه کل در ماه قبل بوده، بیشتر به سبد مصرفی دهک‌های پردرآمد جامعه مربوط بوده است.

اقتصاد ایران در طول ۱۵ ماه گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در شاخص‌هایش بوده است. در این بین، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده بیشترین اثر منفی را بر زندگی مردم به جا گذاشت. اگرچه رشد شاخص در بین دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت بوده است، اما این تفاوت به قدری نبود که سیاست‌گذار اقتصادی با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان انتظارش را می‌کشید. فاصله بین دهک دهم(برخوردار) با دهک اول در رشد هزینه‌ها تنها ۷ درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی آخرین تحولات تورم دهکی، میزان افزایش هزینه‌ها در پایان بهار ۹۸ نسبت به انتهای سال ۹۶ را برای هر دهک محاسبه می‌کند.

آهسته شدن شتاب قیمت: گزارش مرکز آمار از آخرین داده‌های تورم دهکی حاکی از این است که در فصل بهار سال جاری، تورم دهک‌های پایین هزینه‌ای، کمتر از تورم دهک‌های بالا بوده است. بر مبنای داده‌های مرکز آمار، شاخص بهای مصرف‌کننده برای دهک اول در حدود ۷/ ۵ درصد رشد کرده، حال آنکه این عدد برای دهک دهم(ثروتمند) ۲/ ۶ درصد گزارش شده است. در نتیجه دهک بالایی، ۵/ ۰ درصد گرانی بیشتری را در اولین فصل ۹۸ تجربه کرده است. البته بیشترین رشد قیمت به سبد دهک دهم برخورد نکرده است، بلکه سبد مصرفی دهک‌های هفتم، هشتم و نهم با ثبت تورم ۵/ ۶ درصدی، بیشترین رشد قیمتی را در بازه فصلی تجربه کرده‌اند. در نتیجه طبقات متوسط به بالای جامعه گرانی بیشتری را در ۳ ماه ابتدایی سال جاری حس کرده‌اند.

افت تورم دهک‌های بالا در خرداد: همان‌طور که تورم نقطه‌ای کل اقتصاد ایران در ماه قبل، دچار کاهش شد، تورم نقطه‌ای تمامی دهک‌های هزینه‌ای نیز در خرداد ماه با کاهش همراه شد.تورم نقطه‌ای دهک اول با ۴/ ۲درصد کاهش به ۱/ ۵۰ درصد و تورم نقطه‌ای دهک دهم با ۱/ ۲درصد کاهش به ۱/ ۵۳درصد در خرداد رسیده است. نکته‌ای که در آمارها به چشم می‌آید اینکه «تورم ماهانه» دهک‌های پایین(اول تا سوم) نسبت به اردیبهشت تغییری نکرده است، اما تورم‌ دهک‌های بالا دچار افت محسوسی شده است. در حقیقت آنچه در خرداد ماه تورم ماهانه کل اقتصاد را کاهش داده، بیشتر به هزینه سبد مصرفی دهک‌های پردرآمد جامعه مربوط بوده است. تورم دهک دهم در دومین ماه سال معادل ۱/ ۳ درصد بود که در ماه گذشته به ۵/ ۰ درصد تقلیل یافت. افت تورم دهک‌های بالای هزینه‌ای، به علت افت شتاب قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. تورم غیرخوراکی‌ها برای تمامی دهک‌ها در ماه سوم سال نسبت به ماه دوم، با افت همراه بوده که این افت برای دهک‌های برخوردارتر، شدیدتر گزارش شده است. مثلا تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک دهم در اردیبهشت ماه معادل ۴ درصد بود که در ماه گذشته به ۶/ ۰ درصد رسید. در یک تصویر کلی، عامل کند شدن رشد تورم ماهانه در خردادماه می‌تواند به کالاهای پرمصرف دهک‌های بالا مربوط باشد. واکاوی در جزئیات داده‌ها نشان می‌دهد که بخش حمل و نقل پررنگ‌ترین نقش را داشته است. این بخش که در ماه اردیبهشت به تنهایی موجب رشد ۹/ ۱ درصدی تورم دهک دهم بود، در خرداد ماه اثر کاهشی داشت و از کل تورم دهک دهم، به میزان ۲/ ۰ درصد کاست. در مورد دهک اول، کالاهای خوراکی اثر کاهنده و کالاهای غیرخوراکی اثر فزاینده بر قیمت‌ها داشته‌اند. بیشترین اثر را بر تورم دهک اول، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» داشته است. این گروه به تنهایی تورم دهک اول را ۳۳/ ۰ درصد افزایش داد. نکته اینجاست که تورم دهک اول در ماه گذشته معادل ۱۵/ ۰ بوده که نشان می‌دهد مسکن بار اصلی تورم روی دهک اول محسوب می‌شود.

وضعیت حذف شده‌ها از لیست ۴۲۰۰: در انتهای فروردین، ۴ قلم کالا از لیست مشمولان ارز با نرخ ترجیحی حذف شدند: کره، گوشت، چای و حبوبات. گوشت قرمز به‌عنوان یک کالای پرمصرف در خانوارها، در هر دو ماه اردیبهشت و خرداد، با کاهش قیمت همراه بوده است. تورم گوشت قرمز در ماه گذشته معادل منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. قیمت کره نیز در طول دو ماه گذشته ثابت مانده است. اما قیمت چای خارجی و حبوبات در سیر افزایشی حرکت کردند. چای خارجی در دو ماه اردیبهشت و خرداد در حدود ۲/ ۶ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است. اما نکته اینجاست که چای خارجی در دو ماه انتهایی(اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸) که در لیست مشمولان ۴۲۰۰ قرار داشت نیز رشد ۱/ ۶ درصدی قیمت را ثبت کرده بود. از این جهت حذف ارز ۴۲۰۰، تفاوتی در روند قیمتی چای خارجی ثبت نکرده است. در مورد حبوبات نیز تقریبا چنین روندی مشاهده می‌شود؛ مثلا از رشد قیمت عدس نسبت به زمانی که زیر چتر ۴۲۰۰ تومان بود به میزان ۸/ ۱ درصد کاسته شد اما در مورد لوبیا چیتی، رشد قیمت ۳ درصد تندتر شد. به‌طور کلی رصد قیمت حذف شده‌ها از ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که به جز در مورد لوبیا چیتی، در مورد باقی کالاها یا اثر کاهنده داشته یا اثر معناداری نداشته است.

داده‌های بودجه خانوار می‌تواند نشان دهد که تورم بر دهک‌های مختلف کشور، چه فشاری را تحمیل کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، کل هزینه‌ خوراکی و غیر خوراکی دهک اول، در سال ۹۶ به‌طور متوسط معادل ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان بوده است، یعنی ماهی حدود ۶۸۸ هزار تومان. پس به‌طور میانگین، تهیه سبد مصرفی دهک اول در سال ۹۶ به‌طور ماهانه ۶۸۸ هزار تومان هزینه می‌برده است. از طرفی عدد شاخص کل برای دهک اول در سال ۹۶، معادل ۹/ ۱۰۸ واحد بوده است؛ حال آنکه این عدد در پایان بهار ۹۸ به ۸/ ۱۷۳واحد رسیده است، یعنی ۵/ ۵۹ درصد رشد.

پس اگر دهک اول قرار باشد نسبت به سبد مصرفی‌اش در سال ۹۶ تغییری ندهد و به همان اندازه مصرف کند، باید ۴ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان هزینه بیشتری کند. این بیشتر از کل هزینه سالانه‌ای است که دهک اول در سال ۹۶ برای مسکن پرداخته بود. چرا که در آن سال کل اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. از این‌رو، به زبان ساده‌تر برای دهک اول در طول ۱۵ ماه گذشته، هزینه مسکنش بیش از ۲ برابر شده است.

البته این مثال تنها برای درک بهتر هزینه افزوده شده است و این افزایش هزینه، در انواع هزینه‌های خانوار پخش شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین درصد افزایش هزینه‌ها مربوط به دهک اول است، اما این برتری چندان چشمگیر نیست. در واقع با اینکه دهک اول با رشد ۵/ ۵۹ درصدی هزینه‌ها، کمترین رشد قیمتی را در بین دهک‌ها تجربه کرده، اما این عدد برای دهک دهم که بیشترین رشد هزینه‌ها را لمس کرده، تنها ۷ درصد بیشتر است. این در تضاد با اهداف سیاست‌گذار قرار می‌گیرد که با تخصیص یارانه ارزی حجیم در پی حفظ سطح زندگی اقشار کم‌درآمد بود.

دهک دهم در پایان بهار ۹۸، برای حفظ سطح زندگی که در سال ۹۶ داشت، باید بیش از ۶۱ میلیون تومان هزینه بیشتری می‌کرد.  اما باید در نظر داشت که درآمد دهک‌های پایین هزینه‌ای معمولا حقوق ثابت و کارگری است که کمتر از تورم نقطه‌ای رشد می‌کند. در حالی که درآمد دهک‌های بالا ناشی از دارایی‌ است که معمولا این دارایی‌ها، هم‌ردیف و بیشتر از تورم نقطه‌ای رشد خواهند کرد. در نتیجه امکان جبران هزینه‌های اضافی دهک‌های بالا از طریق رشد ارزش دارایی‌ها وجود دارد، اما برای دهک‌های پایین چنین امکانی مهیا نیست و احتمالا آنها ناچار به حذف بخشی از سبد مصرفی خود خواهند بود.

دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای چینی نوشته است: تولید محصولات چینی در ایران‌خودرو و سایپا طی یک سالی که از نقض توافق هسته‌ای و برجام توسط آمریکا می‌گذرد، روندی نزولی داشته و احتمالا برخی از آنها فعلا جایی در سبد تولید این دو شرکت طی سال‌جاری نخواهند داشت. در باب این ماجرا دو سناریوی کلی مطرح است که یکی حاکی از افت مدیریت شده تولید خودروهای چینی است و دیگری بر چالش تامین قطعات و بی‌میلی چشم‌بادامی‌ها به ادامه همکاری با شرکت‌های ایرانی دلالت دارد.

اگرچه اوایل ورود خودروهای چینی به بازار داخل (توسط بخش خصوصی)، تولید و عرضه این محصولات در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور عملیاتی نشد، اما در نهایت آنها نیز میزبان چشم‌بادامی‌ها شدند. البته در میانه‌های دهه ۸۰، ایران‌خودرو قصد داشت با چری چین وارد فاز همکاری مشترک شود، اما وزارت صنایع و معادن اجازه این شراکت را نداد و چری تمرکز خود را روی مشارکت با بخش خصوصی گذاشت. ورود همه‌جانبه خودروسازان چینی به ایران از اوایل دهه ۸۰ کلید خورد و هرچه گذشت، حضور آنها در بازار خودرو پررنگ و پررنگ‌تر شد. چینی‌ها در آن مقطع به‌دنبال آزمون و خطا در بازار ایران بودند و توانستند ظرف مدتی نه‌چندان طولانی، بیشتر سنگرهای بخش خصوصی صنعت خودروی کشور را فتح کنند. با تحریم خودروسازی ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲، چینی‌ها بهترین استفاده را از انزوای صنعت خودروی کشور برده و نفوذشان را گسترده‌تر کردند و بعدها پای ایران‌خودرو و سایپا نیز به مونتاژ محصولات چینی باز شد.ابتدا سایپایی‌ها بودند که با مونتاژ محصولی از شرکت زوته به نام آریو، تولید اولین خودروی چینی را با خودروسازی نیمه‌دولتی کشور رقم زدند. در ادامه اما ایران‌خودرویی‌ها نیز به سراغ دانگ‌فنگ رفتند تا از رقیب نارنجی‌پوش خود عقب نمانند. غول‌های جاده مخصوص به آریو و دانگ‌فنگ بسنده نکرده و بعدها سه محصول دیگر به نام‌های برلیانس، چانگان و هایما را نیز به سبد محصولات چینی خود افزودند. چانگان و برلیانس میهمان سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو شدند و ایران‌خودرو نیز میزبانی از هایما را در سایت خراسان بر عهده گرفت.

نگاهی به آمار تولید خودروسازان طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان می‌دهد تیراژ مونتاژی‌های چینی ایران‌خودرو و سایپا روندی رو به رشد داشته و این خودروها توانستند در این مدت بازار نسبتا قابل‌توجهی را برای خود دست و پا کنند. این در حالی است که تولید مونتاژی‌های چینی ایران‌خودرو و سایپا طی یک سال گذشته رو به افت رفته و برخی حتی در آستانه توقف قرار گرفته‌اند. هرچند گمان می‌رفت تولید خودروهای چینی در تحریم‌های جدید نیز مانند دور قبلی روندی رو به رشد یا حداقل با ثبات داشته باشد، با این حال عکس این اتفاق رخ داد. آمارها نشان می‌دهد هرچه از آغاز تحریم علیه خودروسازی ایران گذشته، آمار مونتاژی‌های چینی در «جاده مخصوص» آب رفته است و حالا نیز احتمال می‌رود تولید برخی از آنها طی سال‌جاری به‌طور کامل متوقف شود. در این شرایط پرسش اینجاست که دلیل افت شدید و حتی توقف تولید خودروهای چینی در ایران‌خودرو و سایپا چیست؟ آیا کمبود قطعات و بی‌میلی چینی‌ها به ادامه همکاری با خودروسازی ایران دلیل این ماجرا است؟ یا اینکه خودروسازان بزرگ کشور به‌دلیل به‌صرفه نبودن تولید خودروهای چینی با توجه به هزینه‌ها و قیمت‌های فعلی، تولید را قطره‌چکانی یا متوقف کرده‌اند؟

طبق سناریوی اول، دلیل اصلی افت تولید محصولات چینی در ایران‌خودرو و سایپا به کمبود قطعات و بی‌میلی چینی‌ها به ادامه همکاری با خودروسازی ایران مربوط می‌شود. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خودروسازی را در اولویت تحریم قرار داد و سه ماه بعد به وعده‌اش عمل کرد. از همان زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، روند خروج خودروسازان خارجی از کشور نیز آغاز و در این بین، چینی‌ها خلاف پیش‌بینی‌های اولیه عمل کردند. گمان می‌رفت با توجه به تجربه قبلی، خودروسازان چینی نه‌تنها بی‌اعتنا به تحریم، در ایران بمانند؛ بلکه با توجه به خروج شرکت‌های اروپایی و آسیایی معتبر، از فرصت استفاده و گستره فعالیت‌شان را نیز بیشتر کنند. با این حال این اتفاق رخ نداد و خودروسازان چینی نیز خواسته یا ناخواسته بر موج تحریم سوار و سطح مشارکت آنها با خودروسازی ایران پایین آمد.

در این شرایط اگر سناریوی بی‌میلی چینی‌ها برای همکاری با صنعت خودروی ایران را لحاظ کنیم، افت شدید و توقف تولید برخی خودروهای چینی در کشور، منشأ خارجی پیدا می‌کند. در واقع هرچند در اصل اینکه خودروسازان چینی نیز تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند تردیدی نیست، اما اینکه تولید برخی محصولات کاملا متوقف شود، فعلا در حد یک سناریو اثبات نشده است. بر پایه این سناریو، خودروسازان چینی نمی‌خواهند این بار و با توجه به شدت و سختی تحریم‌ها، زیر بار ریسک این ماجرا بروند و قصد دارند تولید محصولات خود را در ایران به حداقل ممکن رسانده یا حتی متوقف کنند. اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که خودروسازان چینی تهدیدهای آمریکا را مبنی بر جرایم سنگین مادی و معنوی، کاملا جدی گرفته و بنابراین قید حضور گسترده در بازار ایران را زده‌اند.

البته یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد و آن، سخت شدن نقل‌وانتقال پول با محوریت ایران است. درست است که کونلون بانک چین همکاری با ایران راقطع نکرده، اما تاکید کرده فقط در چارچوب اقلام غیرتحریمی مشارکت خود را ادامه می‌دهد؛ بنابراین چون قطعات خودرو جزو لیست تحریم است، خودروسازان چینی نمی‌توانند برای ارسال قطعات به ایران، نقل‌وانتقال پول انجام دهند. طبعا وقتی امکان نقل‌وانتقال پول فراهم نباشد، انگیزه خودروسازان چینی برای ادامه فعالیت در ایران کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به سمت قطع ارتباط کامل بروند.

البته پیش‌تر گفته شده که توافقاتی برای تسویه‌حساب با خودروسازان چینی از محل منابع مالی ایران در این کشور، صورت گرفته و بنابراین امکان ارسال قطعات همچنان هست، هرچند آمارهای تولید صحت این موضوع را زیر سوال می‌برد. به هر حال اگر این سناریو را در نظر بگیریم، مونتاژ محصولات چینی در ایران‌خودرو و سایپا به‌دلیل بی‌میلی چشم‌بادامی‌ها به ادامه همکاری، رو به توقف خواهد رفت.

آن‌طور که در گزارش ارائه شده به بورس توسط خودروسازان آمده است، برنامه ایران‌خودرو و سایپا برای محصولات چینی، حول محور افت شدید و توقف تولید می‌چرخد. در این بین، گویا تولید برلیانس طی سال‌جاری متوقف خواهد شد و برای چانگان و آریو نیز تیراژی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. البته با توجه به اطلاعیه اخیر سایپا، احتمالا آریو نیز بر خلاف آنچه در صورت‌های مالی آمده، به سمت توقف تولید خواهد رفت. از آن‌سو اما ایران‌خودرو نیز به بورس اعلام کرده تولید هایما و دانگ‌فنگ را ادامه می‌دهد، منتها با تیراژی پایین. با در نظر گرفتن سناریوی مورد بحث، هیچ بعید نیست میهمانان چینی ایران‌خودرو نیز بر خلاف آنچه پیش‌بینی شده، با توقف تولید مواجه شوند.

به سراغ سناریو دوم برویم، همان که می‌گوید تولید محصولات چینی ایران‌خودرو و سایپا به‌طور موقت و به‌دلیل ناهمخوانی هزینه‌های تولید و قیمت فروش، افت کرده یا متوقف شده است. ریشه این سناریو را باید در قیمت‌گذاری دستوری دانست، چه آنکه خودروسازان مجبورند با وجود رشد هزینه‌های تولید مربوط به مواد اولیه و ارز و دستمزد نیروی انسانی و بیمه و...، محصولات خود را با قیمت‌های قدیم بفروشند. این یعنی محصولات چینی ایران‌خودرو و سایپا با هزینه‌ای گزاف به تولید می‌رسند و با قیمتی بسیار پایین‌تر به فروش می‌روند و در نتیجه، ضرر و زیان کلانی نصیب آنها می‌شود. بنابراین اگر این سناریو را ملاک قرار دهیم، خودروسازان به عمد و برای آنکه بیش از اینها دچار ضرر و زیان ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش محصولات چینی نشوند، تولید را محدود یا متوقف کرده‌اند.

در حال حاضر اگرچه در ظاهر قیمت خودروها مطابق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌شود، اما در عمل، تعیین قیمت‌ها دستوری است و به همین دلیل، هزینه تولید با قیمت فروش همخوانی ندارد. به گفته یکی از مدیران خودروسازی، در حال حاضر هزینه تولید فلان خودروی چینی چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تومان است، اما شرکت سازنده مجبور است آن را چند ۱۰میلیون تومان پایین‌تر به مشتریان تحویل دهد. به گفته وی، از همین رو برای شرکت سازنده صرف نمی‌کند در این شرایط که قیمت‌گذاری دستوری بر بازار خودرو حاکم است، تمام توان خود را برای تولید محصولات چینی به کار گیرد و فعلا صبر می‌کند تا پس از فراهم شدن فضای مناسب (امکان فروش محصول با قیمت نزدیک به بازار)، تولید را احیا کرده یا افزایش دهد.

اگر این سناریو درست باشد، تلاش خودروسازان برای جلب رضایت مشتریان به انصراف از خرید محصولات چینی، در راستای حواله کردن تولید به آینده است. در واقع خودروسازان می‌خواهند ابتدا از پیش‌فروش‌های قبلی که با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار انجام شده‌اند، خلاص و سپس تولید را از سر گرفته و محصولات چینی را با قیمت‌های جدید بفروشند. جدا از اینکه این رفتار خودروسازان در شرایط فعلی توجیه دارد یا نه، نکته دیگر اینجاست که این سناریو (در صورت درست بودن) نتیجه سیاست دولت مبنی بر سرکوب قیمت است. به نظر می‌رسد اگر قیمت‌گذاری آزاد بود و خودروسازان می‌توانستند محصولات خود به ویژه چینی‌های مونتاژی را نزدیک به نرخ بازار بفروشند، دلیلی برای توقف تولید وجود نداشت.

وطن امروز به بررسی دلایل افزایش نقدینگی پرداخته است:  رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت بهم ریختگی اقتصاد کشور که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عملکرد نامطلوب سیستم بانکی و تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی است، موجب شده علاوه بر رشد روزافزون حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، کل بدنه اقتصاد نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.

به گزارش «وطن‌امروز»، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده، حاکی است نقدینگی پایان سال 97 بیش از یکهزار و 882 هزار میلیارد تومان بوده و سهم شبه‌پول از این نقدینگی، 1597 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم پول 285 هزار و 230 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در پایان سال 97 میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به عدد 57 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 7/23 درصدی است.

در پایان سال 97 پایه پولی با 1/24 درصد افزایش به 265 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقدند بخش عمده رشد پایه پولی، متاثر از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نیز تامین منابع مالی برای برخی نیازهای ضروری نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز و... است که این موضوع می‌تواند به رشد نقدینگی گسترده و تورم دامن بزند. از طرفی تعامل راحت بانک‌ها با بانک مرکزی در پی عدم استقلال این بانک، در کنار وجود خلأ‌های قانونی، باعث شده زمینه رشد پایه پولی و استقراض و انتشار پول بدون پشتوانه که تبعات منفی آن اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فراهم شود.

از طرفی عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و نبود شفافیت، باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر جهت تامین نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و همچنین پرداخت سپرده‌های مردم، بیشتر می‌شود که افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی  در کشور، همچنین کاهش ارزش پول ملی گفت: کاهش ارزش پول ملی ناشی از عوامل بنیادی است که مهم‌ترین عامل آن افزایش پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این موضوع  بروز برخی شوک‌ها در اقتصاد کشور نظیر تغییر نرخ ارز، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی موجب می‌شود برای ساماندهی اقتصاد نابسامان، اقداماتی انجام شود که آثار آن در صورت ضعف مدیریتی و ساختاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

این عضو پژوهشی بانک مرکزی تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که منشا بیرونی دارد هر چند بر رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده اما گذرا و قابل کنترل است. با این وجود مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح ساختار پایه‌ای  نظام بانکی است که این مهم نیز نیازمند قانونگذاری است تا بانک مرکزی در عرصه عمل اختیارات تام و لازم را داشته باشد، نه اینکه در بیشتر مواقع پیرو دستورات دولت باشد. وی بر ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: البته گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده که می‌توان به تصویب بخشنامه عملیات بازار باز در ماه گذشته اشاره کرد اما کافی نیست چون عدم استقلال بانک مرکزی و فشارها دست مدیران بانک مرکزی را بسته است.

ندری نابسامانی سیستم بانکی، شاخص‌های بهم ریخته اقتصادی و نوسان متغیرهای پولی را ناشی از رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر برخی دستورات دولت و پیروی از آن دانست و افزود: تا زمانی که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی قانونمند نشود و بانک مرکزی مستقل عمل نکند، همچنان باید شاهد این نابسامانی ها بود.

وی اقتصاد ایران بویژه مدیریت سیستم بانکی را رفاقتی عنوان کرد و افزود: به‌دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، متاسفانه مدیریت برخی بانک‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی به جای خصوصی‌سازی واقعی خصولتی شد و مالکیت و مدیریت آنها به‌دست افرادی متنفذ افتاد تا آنها با اعمال نفوذی که دارند در کنار خلأ‌های قانونی موجود، نظام بانکی و اقتصاد کشور را به‌دست گیرند.

ندری با بیان اینکه رابطه نزدیک بانک‌ها با بانک مرکزی درکنار عدم استقلال این بانک در تصمیم‌گیری‌ها و برخوردها، به زیان اقتصاد کشور است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اختیار کافی و تام نداشته باشد، اقتصاد کشور همچنان ناکارآمد خواهد بود. در چنین شرایطی پشتیبانی قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها از بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست نفوذی‌ها و اصلاح ساختارها در این نهاد ضروری است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رشد نرخ تورم، بروز گرانی و کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش متغیرهای پولی است که موجب می‌شود پایه پولی و نقدینگی در کشور رشد کند، بنابراین اگر بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل کنیم، مشکلات حل می‌شود.

وی افزود: زمانی که ساختار نظام بانکی کشور نابسامان است، بانک‌ها نیز ناتوانی و عدم کارآمدی خود را به بانک مرکزی منتقل و بعضا نیازهای خود را از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند، از طرفی بعضا بدهی‌های بانکی به مردم نیز با تعاملی که بانک‌ها با بانک مرکزی دارند، از طریق چاپ پول جبران می‌شود.

ندری اضافه کرد: تا زمانی که ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان بخوبی مانع رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه شد، چرا که ابزارهای لازم برای مقابله با این رویه در بانک مرکزی به صورت قانونی وجود ندارد.

بانک مرکزی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات در بدنه بانک مرکزی است، چرا که باید دانش و سیاست پولی در این راستا به روز شود، البته نباید فراموش شود گام اول اصلاح ساختاری در نظام بانکی باید از اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی شروع شود تا دست نفوذی‌ها در بانک مرکزی قطع شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در قبال سیستم بانکی و دستورات دولتی‌ها منفعلانه عمل می‌کند؟ گفت: اقتصاد کشور بانک‌محور است، در واقع سایز بانک‌ها در اقتصاد کشور به قدری بزرگ شده که توان ساماندهی یا برخورد با آنها توسط بانک مرکزی سخت است. این کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: بانک‌ها ناکارآمدی مدیریتی خود را با چاپ پول می‌پوشانند و بانک مرکزی نیز به دلایل متعدد، تمام و کمال نمی‌تواند با بانک‌های ناکارآمد برخورد کند، چرا که در برخی مواقع برخورد با سیستم بانکی می‌تواند بحران‌های اجتماعی را به وجود آورد، بنابراین بانک مرکزی به جای برخورد با بانک‌ها با آنها مماشات می‌کند.