عملکرد صفر محمد شریعتمداری/ فرمان قیمت‌گذاری خودرو به چه کسی می‌رسد؟/ رواج کانکس‌نشینی در مناطق محروم

به گزارش حلقه وصل،با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

آرمان درباره گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: قصه اجاره‌نشینی در ایران گویا به نقطه روشن خود نمی‌رسد؛ همواره با شروع سال جدید نگرانی مستاجران برای جابه‌جایی یا افزایش اجاره‌بها آغاز می‌شود و رفته‌رفته با پایان سال تحصیلی و آغاز فصل گرما رنگ و بوی واقعیت به خود می‌گیرد.

در سال جاری نیز قشر اجاره‌نشین جامعه با چنین گرفتاری‌هایی مواجه شده‌اند که بعضی از رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه سه صداوسیما، به راه‌اندازی کمپین‌هایی نظیر «صاحب‌خانه‌ی خوب» و فرهنگ‌سازی روی آورده‌اند.

حال گذشته از بررسی این موضوع که آیا اصولا رسانه‌ها وظیفه ایجاد چنین کمپین‌ها و پویش‌هایی دارند یا خیر، پرسش اصلی این است که آیا مشکل مستاجران ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد که برخی رسانه‌ها درصدد فرهنگ‌سازی هستند یا از نابسامانی‌های اقتصادی نشأت می‌گیرد؟

متاسفانه در طول یک سال اخیر نرخ تورم به بیش از ۳۷ درصد رسیده است و در خرداد امسال مردم برای خرید کالا به‌طور میانگین ۴/۵۰ درصد پول بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل پرداخت کرده‌اند. حال چطور می‌توان انتظار داشت بازاری نظیر مسکن که از کمبود شدید تولید رنج می‌برد و معمولا در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، در قبال چنین تورمی ساکن بایستد؟

شاید با فرهنگ‌سازی و ایجاد کمپین بتوان بخشی از صاحبان املاک را در کاهش اجاره‌بها قانع کرد، اما اگر تمامی جامعه هم عضو چنین پویش‌هایی شوند نباید یک نکته را فراموش کرد و آن هم کمبود تولید و عرضه مسکن است.

چه‌بسا صاحبان املاکی که تنها از طریق دریافت اجاره‌بها معیشت می‌گذرانند؛ پس نمی‌توان از آنها انتظار داشت در شرایط که قیمت رب گوجه‌فرنگی به ۲۰ هزار تومان رسیده و سیب‌زمینی با نرخ کمتر از ۹۵۰۰ تومان یافت نمی‌شود، دارایی و سرمایه خود را به حراج بگذارند.

در این زمینه شاید برخی هم به‌دنبال سودجویی و ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود باشند و نرخ‌های کذایی برای اجاره ملک خود ارائه دهند، اما آنها نباید با مبرابودن دولت و دیگر نهادهای ذی‌ربط اشتباه گرفته شود. اگر در طول این سال‌ها تولید به اندازه کافی انجام می‌شد، اولا در یک شرایط رقابتی مستاجران عنان بازار را در دست می‌گرفتند و قیمت‌ها تعدیل می‌شد، درثانی دیگر این بازار مجالی به سودجویان نمی‌داد تا نرخ‌های دلخواه خود را برای فروش یا اجاره مسکن بگذارند.

حال اکنون دولت وظیفه دارد که در کوتاه‌مدت با اجرای طرح‌های حمایتی، از میزان نگرانی مستاجران بکاهد و در برنامه‌ای بلندمدت تولید مسکن را به بیش از یک میلیون واحد در سال برساند تا طبق بایسته‌های اقتصاد گرانی‌ها از بازار مسکن رخت بربندند. در غیر این صورت هر کمپین و پویشی محکوم به شکست است و هر چقدر هم برای تبلیغات آن هزینه شود، این دخل و خرج افراد و شرایط بازار است که تعیین می‌کند آنها از مشتریان ملک خود چه مقدار ودیعه بگیرند و چه مقدار اجاره.

البته در این بین قیمت معاملات مسکن نیز در نرخ اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد و دو فاکتور تورم و قیمت عمومی مسکن در کنار یکدیگر بازار اجاره‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند که البته گاه مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی در صحبت‌های خود اعتقادی بر تبعیت نرخ اجاره‌بها از قیمت نهایی مسکن ندارند.

پرداخت وام و راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی دو راهکاری هستند که مسئولان اجرایی کشور توجه ویژه‌ای به آن نشان می‌دهند و کمتر نماینده مجلسی را می‌توان پیدا کرد که حامی چنین راهکارهای کوتاه‌مدتی نباشد. راه‌هایی که پس از چندی به چاه‌های عمیقی تبدیل می‌شوند که پرکردن آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. حال در سال سیاه بازار اجاره‌نشینی، به‌رغم تجربیات تلخ گذشته که دولت از پول‌پاشی و فسادهای صورت‌گرفته در صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشته، به نظر می‌رسد باز هم اتکا به این روش به‌عنوان اولویت وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. ایجاد صندوق رهن و پرداخت وام به مستاجران آخرین راهکاری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست خبری خود به آن اشاره کرد. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان معمولا پول‌پاشی به جامعه راهکاری پوپولیستی به حساب می‌آید و شاید مسئولان با ارائه چنین راهکارهایی به‌دنبال رضایتمندی صوری جامعه می‌گردند. البته این در شرایطی است که این وام به دست مستاجران واقعی برسد؛ اما نباید فراموش کرد که سرانجام آنها باید اقساط چنین وام‌هایی را بپردازند و اعتنا به چنین سیاست‌هایی صرفا گستره بدهکاران به دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خرج دیگری را روی دوش مستاجران می‌گذارد. مستاجرانی که طبق گزارش‌های راه‌وشهرسازی تعدادشان به هفت میلیون خانوار رسیده و به‌طور میانگین سالانه به ۱۲ میلیون تومان سرمایه برای پرداخت اجاره‌بها نیاز دارند. حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد گردش مالی این بازار بدون پول ودیعه در سال به حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر دولت بخواهد نیمی از این سرمایه را هم به صورت وام در اختیار مستاجران قرار دهد باید ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی کند. حال پرسش این است که آیا دولت چنین منابعی در اختیار دارد؟ در صورتی که واقعا دولت به چنین سرمایه‌ای دسترسی دارد چرا آن را صرف بهبود تولید مسکن نمی‌کند؟ در صورتی که باز هم چنین پول‌پاشی‌هایی صورت بگیرد باز هم باید شاهد رشد حجم نقدینگی و تاثیر تورمی آنها روی دیگر بازارها باشیم. طوری‌که مستاجران بهای این سیاست را که در ظاهر به سرپناهی می‌رسند در بازارهای دیگر بپردازند. این علاوه بر آن اقساطی است که مشخص نیست آنها از پس پرداخت آن برآیند یا خیر.

بی‌توجهی دولت‌های مختلف به سهم تولید در بازار باعث شده تا درصد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از سال ۸۴ که ۲۸ درصد بود در سال جاری به ۵۹ درصد برسد. یعنی بیش از نیمی از درآمد خانوار. حال در چنین شرایطی اخذ وام و تسهیلات بر حجم بدهی مستاجران که اغلب جزو اقشار حقوق‌بگیر جامعه هستند، آنها را بدهکار هم می‌کند و شاید دیگر سرمایه‌ای برای تامین سایر نیازها باقی نماند. از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود سریع‌تر برنامه‌های خود را، حتی اگر زمان‌بر باشد، به سمت تولید ببرند. شاید آنها بر این عقیده باشند که شرایط کنونی مستاجران به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تامین نیاز آنها را به سال‌های آینده موکول کرد، اما با این برنامه‌های مقطعی شاید امسال آنها به خانه و آشیانه اجاره‌ای برسند، اما طی سال‌های آینده شرایط به‌مراتب بدتر هم می‌شود. همچنین نشانه ‌گرفتن انگشت اتهام به سمت صاحبان املاکی آدرس غلطی است که دیگر منسوخ شده است. اکنون با راه‌اندازی سایت‌های معاملات اینترنتی و پیشرفت فناوری به‌راحتی می‌توان سره را از ناسره تشخیص داد؛ مشروط بر آنکه اراده‌ای برای کنترل و نظارت وجود داشته باشد. اگر مسئولان سری به سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی بزنند با موارد عجیبی مواجه می‌شوند که به‌عنوان مثال خانه‌ای ۱۶۰ متری در فرمانیه با ودیعه ۸۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای توافقی آگهی شده است. البته در این آگهی‌ها شروطی نظیر مذهبی‌بودن یا دارای شغلی خاص‌بودن لحاظ شده‌اند که به نظر می‌رسد ممکن است به رویه‌ای معمول تبدیل شود. خوشبختانه آدرس و مشخصات آگهی‌دهندگان در این تبلیغات مشخص است و برای جلوگیری از رشد آنها نیازی به راه‌اندازی کمپین‌هایی نظیر «صاحب‌خانه‌ی خوب» نیست؛ بلکه اگر با آنها تنها یکبار برخورد جدی و قانونی شود، دیگر برای سودجویی جیب مردم را نشانه نمی‌گیرند و رفته‌رفته به‌طور طبیعی این سودجویان هم به مالکانی خوب تبدیل می‌شوند. چه‌بسا پیش از اقدام صداوسیما هموطنان زیادی با نیت خیرخواهی به دور از هر گونه چشمداشت مالی بنا به وسع مستاجران، از آنها اجاره دریافت می‌کردند و حتی گاه مشاهده می‌شود که افراد نیازمند را در خانه خود پناه داده‌اند. درنتیجه چنین رفتارهایی به خود افراد بازمی‌گردد، نه تبلیغات یک رسانه. رسانه‌هایی که گاه هر اقدام خیرخواهانه‌ای را به نام خود ثبت می‌کنند و چه‌بسا در آینده کاهش نرخ اجاره‌بها هم از قبَل اقدامات خود بدانند. اما در سال سیاه بازار اجاره‌نشینی نه خواهان پویش؛ بلکه نیازمند مسکن‌اند. مسکنی که حق آنهاست و حتی طبق برنامه می‌توان در سال‌های نه‌چندان دور خود آنها را هم به صاحب‌خانه‌هایی خوب تبدیل کرد.

آرمان درباره بودجه عمرانی گزارش داده است: با وجود تصویب پرداخت ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.

اعلام اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که قرار شده برای سال جاری حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی اختصاص پیدا کند. در حالی اظهارات نوبخت بیانگر بودجه ۴۳هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال جاری است که قیاس آن با رقم مصوب در بودجه امسال نشان از کاهش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی دارد. این چندمین تغییر در بودجه‌های عمرانی از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا اجرای آن است؛ به طوری‌که در لایحه دولت تا بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشنهاد شده بود که با توجه به پیش‌بینی شرایط و کاهش هزینه‌ها این رقم تعدیل و با ۶۲ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شد. اما در نهایت رقم ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای بودجه عمرانی در سال جاری مصوب و در قانون گنجانده شد.

اینکه اکنون این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ظاهرا به دلیل بررسی و اصلاحاتی است که در مورد منابع بودجه انجام شده و فعلا تصمیم بر این است که ۴۳ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند. اما بعید نیست که بسته به شرایط، اگر منابع پاسخگو باشد ارقام بیشتری اختصاص پیدا کند یا دچار تغییرات دیگری شود. با وجود حدود ۸۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام و منابع بیش از ۵۰۰هزار میلیاردی که برای تکمیل آنها لازم است، تامین بودجه‌های عمرانی در سال همواره با چالش‌هایی همراه بوده و شاید بتوان گفت در چندین سال گذشته هیچ‌گاه بودجه‌های این بخش به طور کامل محقق نشده است، چراکه هزینه‌های زیاد دولت به‌ویژه در بخش جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و قابل حذف نیست، موجب می‌شود در زمان کاهش منابع برای تامین سایر هزینه‌ها در بخش‌های دیگر از بودجه‌های عمرانی تا حدی که می‌توان چشم‌پوشی کرد.

برای سال جاری حدود ۴۸۸هزار میلیارد تومان منابع جهت انجام هزینه‌ها در سال در بودجه مصوب شده است که از این رقم ۳۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری، ۶۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه‌های عمرانی و تا ۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی‌های مالی است. منابع دولت برای انجام این هزینه‌ها در سه بخش باید تامین شود که ۲۳۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهاست که عمده آن را مالیات را تشکیل می‌دهد. همچنین ۱۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق پیش‌بینی شده است. حال اینکه این درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی با توجه به شرایط تحریمی موجود تا چه اندازه قابل تحقق باشد، خود می‌تواند در تصمیم‌گیری دولت برای اصلاحاتی در منابع و مصارف بودجه موثر بوده و در مورد آن پیش‌بینی‌ها داشته باشد که کاهش بودجه‌های عمرانی نیز از جمله این موارد است.

بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و شرایط تامین مالی آن موضوعی است که مژگان خانلو -رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – درباره آن توضیحاتی اعلام کرده است. او با اشاره به اینکه تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه‌تمام وجود دارد، گفت: تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد.

خانلو توضیح داد: فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص‌نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت‌یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی‌شدن عملیات اجرایی طرح‌هاست که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی استفاده شود، بر اساس بررسی‌های اولیه سازمان برنامه و بودجه ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصاء شده‌اند تا طبق مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.

او با اشاره به مشوق‌هایی که در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها در نظرگرفته‌ شده‌اند، گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی اجازه تخفیف قیمتی، ارائه تضامینی، امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تاسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضائی مدیران در صورتی‌که بر اساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق‌هاست.

خانلو همچنین اهرمی‌کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم‌افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد. رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد افزود: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی نقش مثبتی داشته باشند.

روزنامه ابتکار از تاثیر تورم و بیکاری بر نمودارهای اقتصادی کشور گزارش داده است: بالا‏رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر‏قابل اجتنابی خواهد داشت و نمی‌توان منکر آن شد. نرخ بیکاری برابر نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده به کار در یک جامعه مشخص بوده و نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است که مجموع این دو با هم نرخ فلاکت را برای ما مشخص می‌کند. در این میان باور بر این است که تورم فزاینده در کنار نرخ بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در بر خواهد داشت و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

شاخص فلاکت همواره به‏عنوان یکی از مولفه‌های بررسی عملکرد دولت‌ها و زیرمجموعه‌ اقتصادی آن به شمار می‌رود. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در زمستان سال ۹۷ به ۳۹ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این درحالی است که در ابتدای دوره دوم دولت روحانی این شاخص تنها ۱۹/۸ درصد بوده و با توجه به این اعداد و ارقام در‏می‌یابیم که این روزها وضعیت این شاخص نامناسب شده است. وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درخصوص شاخص فلاکت به «ابتکار» گفت: شاخص فلاکت مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم است. ما می‌دانیم که در اقتصاد نرخ بیکاری و تورم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هنگامی که این دو نرخ کاهش پیدا کند برای اقتصاد علامت مثبتی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: البته باید بدانیم که منظور نرخ تورم‌های بالاست چرا که حدودی از نرخ تورم در یک اقتصاد مفید خواهد بود. در زمانی نرخ تورم در آمریکا بالا بوده، و از سویی دیگر رکود نیز در اقتصاد این کشور وجود داشته است، بنابراین آنها شاخصی را معرفی کردند که مجموع بیکاری و تورم بود. آنها طبق این شاخص نشان می‌دادند که اگر مجموع دو نرخ تورم و بیکاری افزایش پیدا کند، اوضاع بدی بر جامعه حاکم خواهد شد، به همین دلیل این شاخص را فلاکت نامیدند. پس از آن در بسیاری از کشورهای دنیا به‏ویژه کشورهایی که نرخ تورم بالا داشتند این شاخص مورد استفاده قرار گرفت.

این کارشناس اقتصادی به همین استفاده از شاخص فلاکت در اقتصاد ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: در کشوری مانند ایران این شاخص اهمیت بالایی دارد و دلیل آن هم این است که اقتصاد ایران همیشه درگیر رکود تورمی بوده است. به عبارتی دیگر هم رکود داشته و هم تورم. ما می‌دانیم که ماحصل رکود در اقتصاد بیکاری خواهد بود. بنابراین کشورهایی که درگیر رکود تورمی هستند نرخ بیکاری و تورم بالایی دارند. با توجه به این مسائل باید بگویم که کشور ما از این دست کشورهاست.

شقاقی‌شهری، شاخص فلاکت را معیار خوبی برای ارزیابی اقتصاد دانست و گفت: این شاخص معرف خوبی برای وضعیت خوب و یا بد جامعه ایرانی می‌تواند باشد. چون هم نشان‌دهنده وضعیت رکود اقتصادی، تولید و بیکاری بوده و هم نشان‌دهنده وضعیت قیمت‌ها و تورم در اقتصاد است. این شاخص در اقتصاد وضعیت را به خوبی و به شکل واقعی نشان می‌دهد. همانطور که اشاره کردم در اقتصادهایی همانند ایران که درگیر رکود تورمی هستند این شاخص بهتر از تک‏شاخص نرخ تورم و یا بیکاری وضعیت را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر این شاخص به شکل گویاتری وضعیت کلان اقتصادی را بررسی می‌کند.

این استاد دانشگاه وضعیت نرخ شاخص فلاکت در سال ۹۸ را بررسی کرد و گفت: در سال گذشته نرخ تورم حدود ۲۷ درصد بود، و حدود ۱۲ درصد هم نرخ بیکاری داشتیم که مجموع آن ۳۹ درصد می‌شود. افزایش شاخص فلاکت بیشتر از بُعد تورم بوده است چراکه در تورم یک جهش عظیم داشتیم. به عبارتی دیگر ما در دولت یازدهم از تورم ۹ درصد به تورم ۲۷ درصد رسیدیم. به احتمال زیاد در سال ۹۸ تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم به دلیل تشدید رکود اقتصادی و مشکلات زنجیره‌ای در تولید بیشتر خواهد شد و گمان می‌کنم در سال ۹۸ بالاترین عدد را در شاخص فلاکت داشته باشیم. من تصور می‌کنم که نرخ فلاکت در سال ۹۸ بیشتر از سال ۹۱ هم خواهد شد.

مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به بالاتر بودن شاخص فلاکت به «ابتکار» گفت: من معتقدم شاخص فلاکت بیش از ۳۹ درصد است. سازمان جهانی کار شاغل را اینگونه تعریف می‌کند که اگر یک نفر هفته‌ای یک ساعت کاری انجام دهد شاغل محسوب می‌شود. اگر بخواهیم بر مینای نرخ ilo ( سازمان جهانی کار) به این مسئله بپردازیم نرخ بیکاری ما حدود ۱۲ درصد است و در مقابل اگر نرخ تورم هم در حدود ۲۵ درصد بگیریم مجموع آن ۳۹ درصدی می‌شود که به عنوان شاخص فلاکت اعلام کرده‌اند. اما اگر بخواهیم نگاهی واقع‌گرایانه به این ماجرا داشته باشیم، باید بگویم که تورم نقطه به نقطه ما ۵۰ درصد است و نرخ بیکاری بر مبنای شاخص وزارت کار ایران بالای ۲۵ درصد است و یقینا در این شرایط شاخص فلاکت بیش از ۳۹ درصد می‌شود. در این میان باید بگویم که وزارت کار ایران معتقد است فردی شاغل بوده که هفته‌ای ۴۴ ساعت کاری برای انجام‏دادن داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به مناسب بودن و یا نبودن شاخص فلاکت برای ارزیابی مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: الزاما شاخص فلاکت نمی‌تواند معیار مناسبی برای نشان‏دادن وضعیت اقتصادی باشد. البته نکته این است که شاخص فلاکت در جوامع سرمایه‌داری می‌تواند به درستی وضعیت را نشان دهد و قابل محاسبه خواهد بود. به عبارتی دیگر می‌تواند به راحتی نشان دهد که یک فرد قوت روزانه و یا سقفی برای زندگی ندارد و میزان فلاکت را نشان دهد.

وی افزود: اما در جامعه ما اینگونه نیست، این شاخص تئوری که توسط اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی تعریف شده است امروزه خیلی نشان‌دهنده وضعیت کشور ما نیست. ما باید بدانیم که برخی از افراد جامعه پس‌اندازهای اعلام‏نشده‌ای دارند و از همان محل پس‌اندازهای اعلام‏نشده روزگار می‌گذرانند. این در حالی است که نظام بانکی جهانی می‌گویند میزان پس‌اندازهای خرد جامعه چقدر است و این میزان را با مقدار سرمایه‌گذاری و... برآورد می‌کنند و می‌توانند محاسبه‌ای داشته باشند. اما مردم ما به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه عادت به نگهداری پول در بانک ندارند و اعتبار نگهداری آن را در جیب خود بیشتر می‌دانند. بنابراین نمی‌توانیم با شاخص فلاکت مسائل را بررسی کنیم، همانطور که اشاره کردم مردم پولی را در جیب خود دارند که در معیارهای بانکی نیست و با همان زندگی می‌کنند.

اعتماد درباره بحران مسکن گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های بازار مسکن پرداخته است. این گزارش با بررسی شاخص خانوار در واحد مسکونی بر افزایش شکاف عرضه و تقاضا تاکید کرده است. این گزارش همچنین با بررسی چالش‌ها در این بازار پیشنهادات سیاستی خود را ارایه کرده است. در زیر بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید.

طی پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در ۱۰ سال اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دو برابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سال‌های گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش‌بینی افزایش قیمت بوده است، از عوامل دیگر آن می‌توان به نوسان‌های بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد.

با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌توانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. درواقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه‌ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های کنترل‌کننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.

در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل مسکن موجود در کشور حدود ۴/۲۵ میلیون واحد بوده است که از این تعداد حدود ۸/۲۲ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و حدود ۶/۲ میلیون واحد خالی است. تعداد کل خانوارها نیز در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده که با در نظر گرفتن واحدهای مسکونی دارای سکنه، شاخص خانوار در هر واحد مسکونی برابر با ۰۶/۱ است که نشان می‌دهد حدود ۱/۲ میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند.

شاخص خانوار در واحد مسکونی یک شاخص کمّی است که هرچه به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد تناسب بین تعداد خانوار با تعداد واحد مسکونی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب با احتساب مسکن خالی (کل مسکن موجود در کشور برابر با ۴/۲۵ میلیون واحد است) این شاخص به زیر ۱ می‌رسد و نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور با احتساب مسکن خالی پاسخگوی تعداد خانوار موجود است.

نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است؛ در حالی که متوسط تولید سالیانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکن در پنج سال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. وجود حدود ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که ۱۰ درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل می‌دهد نیز قابل تامل بوده و نیاز به چاره‌اندیشی دارد.

تغییرات قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته همواره به صورت صعودی بوده که در برخی سال‌ها به ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد شیب تندتری گرفته است و براساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ رخ داده است. نکته مهم دیگر افت تعداد معاملات مسکن در سال گذشته و روند کاهشی آن از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا اواخر آن است. در مجموع معاملات انجام شده در سال۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ در شهر تهران حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

بخش عمده‌ای از نظام تامین مالی تولید از طریق بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. در وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های نفتی صورت‌گرفته منابع ارزی دولت کاهش یافته و همچنین امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی به بخش تولید نیز وجود ندارد. در نتیجه نظام تامین مالی دولت و در پی آن نظام تامین مالی تولید با مشکل مواجه است و ازاین‌رو تامین اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد. از طرفی حجم بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی اثر منفی بر توانایی وام‌دهی بانک‌ها داشته و سبب بلوکه شدن منابع مالی طلبکاران شده است.

این مساله علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی بخش‌های تولیدی در بازپرداخت وام‌های معوقه مشکلات مختلفی را ایجاد کرده که نتیجه آن کاهش قدرت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و کاهش تولید و فعالیت بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ از این رو محدودیت منابع بانک‌ها از جمله بانک مسکن به عنوان بانک عامل در حوزه مسکن و همچنین تعدد تکالیف آن سبب تشدید رکود در بخش مسکن شده است. بخش دیگری از نیاز تامین مالی طرح‌های عمرانی و بخش تولیدی از محل تسهیلات فاینانس قابل تامین است.

با وجود ظرفیت بالقوه جذب فاینانس و سازوکار شورای اقتصاد، با توجه به ساختارهای نامناسب اداری و تشکیلاتی در اخذ این تسهیلات و فقدان عزم جدی در دستگاه‌های اجرایی و طولانی شدن فرآیند دریافت آن، عملا دسترسی به تسهیلات مذکور ناچیز است. این مساله خود یکی از آسیب‌های نظام تامین مالی طرح‌های عمرانی است که با رفع آن می‌توان بخشی از چالش‌های رونق تولید در این بخش را برطرف کرد.

به نظر می‌رسد رونق تولید مسکن تا حد زیادی تحت تاثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی است و به نوعی گذار به دوران ثبات، کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن پیش‌شرط‌های فرابخشی رونق تولید مسکن خواهند بود.

به کارگیری و تغییر سازوکار اجرایی، ابزارهایی موثر و قدرتمند نظیر تامین زمین دولتی، افزایش اعتبارات و تنوع روش‌های تامین مالی و کاهش هزینه ساخت و مصالح می‌تواند تا حد زیادی به رخوت و رکود تولید مسکن پایان بخشد. در این جدول بخش‌هایی از چالش‌ها و آسیب‌ها و راهکارهای و ضرورت‌های آن ارایه شده است.

تعادل نوشته است:‌مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در تازه‌ترین اظهارات خود از کمبود زمین برای تولید مسکن در تهران خبرداد. موضوعی که هفته گذشته هم مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هم از نگاهی دیگر به آن اشاره کرده بود، به گفته این مقام مسوول شهرداری اولین و مهم‌ترین چالش شهر تهران کاهش ظرفیت زیستی این شهر است که به دلیل نامتوازن بودن پخش امکانات در تهران، در کمتر از یک درصد کشور، ٢٥ درصد جمعیت جای داده شده است.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، هفته گذشته وزیرراه و شهرسازی از افزایش تسهیلات خرید مسکن تا ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد، البته به این موضوع هم اشاره کرد که این رشد فقط مربوط به شهرهای اطراف تهران می‌شود. بررسی و تحلیل اظهارات و جهت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای ساخت و ساز جدید در پایتخت ندارد و تلاش می‌کند با ارایه امتیازاتی به سازندگان و خریداران مسکن در اطراف تهران، تراکم جمعیت در تهران را کاهش داده و به سمت شهرهای اطراف سوق دهد. اجرایی نشدن طرح انتقال پایتخت که پرونده آن بارها باز و دوباره بسته شد، نشانگر آن است که اگرچه دولت در شرایط کنونی به دنبال تغییر پایتخت نیست اما راهکارهایی برای کاهش تراکم و جمعیت‌پذیری تهران دارد، یکی از این راهکارها، افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان برای متقاضیان خرید مسکن در شهرهای اطراف پایتخت است.

اما سوال این است که بهترین راهکار و گزینه پیش رو حمایت از خریداران و سازندگان مسکن در اطراف تهران است، یا اینکه می‌توان از پتانسیل خانه‌های خالی و بازسازی بافت فرسوده برای جمعیت پذیر کردن و افزایش ظرفیت‌های زیست محیطی پایتخت استفاده کرد؟ کارشناسان شهری و مسکن معتقدند، ظرفیت زیستی تهران توان گسترش افقی و عمودی جدید را ندارد و واگذاری خانه‌های خالی و بازسازی بافت‌های فرسوده هم ظرفیت لازم برای خانه دارکردن جمعیت سرریز تهران را ندارند. درهمین رابطه، حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره کاهش ظرفیت زیستی تهران و امکان ساخت و ساز با توجه به وضعیت کنونی، به «تعادل» می‌گوید: ظرفیت پایتخت برای جمعیت‌پذیری کامل شده است، در واقع بارگذاری تهران بیش از توان این شهر بوده است. محتشم می‌افزاید: ظرفیت هر شهر مثل ظرف آب است که اگر جمعیت بیش از حد در شهر ساکن شود یا ساخت وسازی بیش از اندازه در این شهر انجام شود، شاهد سرریز شدن آن خواهیم بود که می‌تواند تبعاتی منفی به همراه داشته باشد. او ادامه می‌دهد: عده‌ای که قصد دارند در تهران زندگی کنند باید از واحدهای مسکونی موجود برای زندگی استفاده کنند و امکان ساخت و ساز جدید در این شهر رو به اتمام است. به گفته این فعال بخش مسکن، فضایی برای فروش در تهران وجود ندارد و حتی فضای اضافی هم فروخته شده است و عملا شرایط زندگی برای ساکنان این شهر سخت شده است.

محتشم اظهار می‌کند: اگر زمینی هم برای ساخت و ساز در پایتخت وجود داشته باشد، حجم آن به گونه‌ای نیست که بتواند در خانه دارکردن مردم تاثیرگذار باشد و از این پس ساخت و ساز مسکن به شهرهای جدید هدایت می‌شود. او درباره ظرفیت بافت فرسوده برای جمعیت پذیرکردن تهران بیان می‌کند: نمی‌توان انتظار داشت که با نوسازی این بافت بتوان جمعیت بیشتری را در آن ساکن کرد، این بافت‌ها مناطقی است که عده‌ای درآن سکونت دارند و تأکید بر ضرورت نوسازی آن به دلیل رعایت مسائل ایمنی است و نه افزایش جمعیت‌پذیری شهرها. این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه می‌دهد: امتیازات ارایه شده توسط شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به سازندگان و متقاضیان خرید مسکن در این بافت به دلیل حفظ جان ساکنان این بافت است، البته در این نوسازی با افزایش ظرفیت برای سکونت جمعیت مواجه می‌شویم اما این افزایش به گونه‌ای نیست که پاسخگوی نیاز جمعیت فاقد مسکن باشد.

محتشم اظهار می‌کند: براساس برنامه‌های تدوین شده در بخش مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی نوسازی شود که بخش عمده‌ای از این نیازمندی هم مربوط به ساکنان اصلی بافت فرسوده است و اضافه بنای موجود در تراکم تشویقی هم در خانه دارکردن مردم تاثیرگذار نیست و برای خانه دارکردن خانوارهای فاقد مسکن (زوج‌های جوان) باید آنها را به مناطق اطراف شهرها سوق داد و اگر خانواری هم به دنبال سکونت درشهر تهران است تنها راهکار آن خرید واحدهای موجود است. این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره پتانسیل خانه‌های خالی برای پاسخگویی به تقاضای موثر می‌گوید: باید راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت خانه‌های خالی در تهران اجرایی شود، اما موضوع این است که ارزش خانه‌های خالی موجود در پایتخت بالا است و مربوط به مناطقی است که سطح قیمت بالایی دارند. محتشم تصریح می‌کند: اغلب واحدهای مسکونی خالی پایتخت (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) بالای ۱۰۰ متر هستند و واحدهای مسکونی با چنین متراژی نمی‌توانند جوابگوی نیاز متقاضیان مصرفی مسکن و زوج‌های جوان باشند. او اظهار می‌کند: انتظار می‌رود، طی چند سال آینده خانه‌های خالی پایتخت به فروش بروند اما با توجه به اینکه بیشتر خانوارهایی که فاقد واحدمسکونی هستند، از قشرکم درآمد و متوسط هستند، خانه‌های خالی موجود در پایتخت نمی‌تواند تاثیر پررنگی در خانه دارکردن آنها ایفا کند.

اگرچه به گفته برخی کارشناسان تحویل خانه‌های خالی پایتخت نمی‌تواند تاثیر چندانی در خانه دارکردن مردم داشته باشد، اما به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی برای کاهش حجم خانه‌های خالی (که اغلب لوکس هم هستند) دارد، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: از خانه‌های لوکس که عده‌ای چندین بار در سال آنها را برای حفظ ارزش پول خرید و فروش می‌کنند مالیات دریافت خواهد شد.

مازیار حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه بخش مسکن دارد، اظهار می‌کند: نباید بگوییم مالیات بر عایدی مسکن باید بگوییم مالیات بر عایدی سرمایه. او ادامه می‌دهد: به این دلیل که فقط مسکن نیست که در یک بخش بورس‌پذیر یا سفته‌پذیر مشمول دریافت مالیات می‌شود، بسیاری از موضوعات هستند و اگر به‌صورت تک‌مولفه‌ای فقط سراغ مسکن برویم، نتیجه‌ای ‌جز آشفته کردن بازار مسکن و خروج و فرار سرمایه‌ها نخواهد داشت. حسینی اظهار می‌کند: این مسکن‌ها چند بار در طول یک سال خرید و فروش می‌شود؛ اینجا وقتی کاسبی و تجارتی انجام می‌شود مالیات آن باید پرداخت شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد، این موضوع باید کنار سایر عایدی‌ها دیده شود. او تأکید می‌کند: یک پکیج تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را باید تعریف کنیم که بخش مسکن جزیی از آن باشد.

تعادل از بازار خودرو گزارش داده است: آشفتگی در بازار خودرو همچمنان ادامه دارد وگویا قرار نیست این بازار پس از همه نوسان قیمتی رنگ آرامش به خود بگیرد. یک روز صحبت از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، روز دیگر، وزارت صنعت از تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو صحبت به میان می‌آورد. این در حالی است که هنوز معلوم نیست بازار خودرو قرار است با فرمان چه نهادی به ثبات برسد. در این میان، اما خودروهای وارداتی، هم به دلیل برخی مشکلات از جمله تامین قطعات با چالش جدی مواجه شده‌اند، بطوریکه بازار آنها دچار رکود شده است. با این‌همه، به نظر می‌رسد، باز هم باید منتظر تصمیم نهادهای سیاست‌گذار برای ساماندهی به بازار خودرو در ماه‌های آتی شد.

آشفته بازار قیمت خودرو از اسفند ماه سال گذشته تاکنون ادامه دارد. اما ماجرای افزایش قیمتها چه بود؟ از ابتدای اسفند ماه ۹۷ بود که بازار خودرو با جهش قیمتی روبرو شد که تا ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ این روند همچنان ادامه‌دار بود. عوامل متعددی از جمله هجوم دلالان به بازار خرید و فروش خودرو باعث ایجاد تقاضای کاذب و از آنسو، کمبود قطعات به کاهش عرضه منجر شد. از دیگر دلایل به‌هم خوردن بازار عرضه و تقاضا، را می‌توان کاهش تولیدات داخلی و خروج شرکت‌های خارجی و قطع همکاری آنها به دلیل عدم امکان عمل کردن به تعهداتشان عنوان کرد. البته افزایش قیمت این کالا در بازار، دامن خودروهای خارجی را نیز گرفت. بطوریکه افزایش ۵ تا ۶ برابری خودروها باعث نارضایی خریداران شد. ادامه این وضعیت موجب شد تا نهادهای مختلف برای ساماندهی به بازار خودرو مداخله کنند. حتی کار تاجایی پیش رفت که مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساند، که یکی از بندهای آن بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری است. زمزمه‌های بازگشت شورا به عنوان مرجع قیمت‌گذاری از یکسو و هشدار جدی متولیان وزارت صنعت به خودروسازان از سوی دیگر برای تعدیل قیمت‌هایشان سرانجام تا حدودی بازار خودرو را به آرامش دعوت کرد و تا حدودی ترمز قیمت‌ها کشیده شد. اما صاحبنظران یکی از دلایل افت قیمت‌ها را به نبود تقاضا در بازار خودرو نیز مرتبط می‌دانند. همین رکود در بازار خودرو موجب شد تا قیمت خودروهای وارداتی و داخلی به کمترین میزان خود در چند ماه گذشته برسد.

در همین راستا، سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد است که اگر سیگنال‌های منفی به بازار وارد نشود، روند قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان نزولی خواهد بود. اکنون خریدار در بازار خودرو بسیار کم است. زمانی هم که خریدار نباشد، بازار تعلیق شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. به گفته او، افرادی که طی ماه‌های گذشته به خاطر سوددهی بازار خودرو وارد این بازار شده بودند؛ خودروها روی دستشان مانده و قصد فروش دارند، اما خریداری وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر عرضه خودرو به بازار بیشتر بود، ریزش قیمتی بیشتری را شاهد بودیم.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه در زمان ریاست‌جمهوری پیشین و فعلی امریکا، صنعت خودروسازی ایران را هدف گرفته و موجب شده، هزینه‌هایی به صنعت خودروسازی کشور تحمیل شود. بطوریکه در دور جدید تحریم‌ها، امریکا از ورود قطعات منفصله به ایران خودداری کرد تا از این طریق، صنعت خودروسازی ایران را نشانه بگیرد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که صنعت خودرو علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات بیرونی، از ناحیه برخی مشکلات داخلی نیز رنج می‌برد. به گفته کارشناسان، «نبود هماهنگی و چابکی لازم در برخی دستگاه‌ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور را نشانه گرفته است. علاوه بر اینها، قیمت‌گذاری دستوری نیز بر دامنه مشکلات خودروسازان افزوده است.

در این زمینه، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به «ایرنا» می‌گوید که تامین نقدینگی و تعدیل قیمت‌ها مهم‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور است. به گفته او، دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می‌شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است. او می‌افزاید: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه‌اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد. نجفی منش قیمت‌گذاری دستوری را یکی دیگر از مشکلات صنعت دانسته و می‌گوید: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند.

اما در بحبوحه این مشکلات، برخی خودروسازان فاز افزایش قیمتی در محصولات پیش فروش شده خود را در پیش گرفتند. از این رو، برای تحویل آنها از مشتریانشان درخواست وجه بیشتری کردند که معضلات دیگری در برداشت. به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی برای احقاق حق مردم وارد عمل شد. البته پیش از این جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته بود که افزایش تعداد پرونده‌ها نشان می‌دهد عزم تعزیرات با وجود محدودیت‌ها و موانع و اینکه برخی مرجع‌ها پیگیر هستند تا صلاحیت سازمان را به رسمیت نشناسند، در حوزه خودرو برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنیم.

همچنین وحید منایی عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به ایسنا، درباره پروند یک خودروسازی گفت: به استناد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو قیمت اعلام شده توسط این شرکت به صورت علی‌الحساب و در قالب قرارداد الحاقی به منظور تسریع در پرداخت هزینه‌های گمرکی، انبارداری و همچنین هزینه‌های اعلام شده توسط بانک عامل مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی تا نرخ حواله ارز در سامانه سنا به خریداران اعلام شد تا در این راستا و به‌منظور جلوگیری از متروکه شدن خودروهای شرکت در مدت زمان محدود موجود تا پایان مهلت مصوبه مربوط (۱۶/۴/۱۳۹۸) خودروها ترخیص و تحویل خریداران شود. این سازمان نیز پس از پیگیری‌های انجام شده، مستندات مرتبط با خودروهای ترخیص شده شرکت را جهت احصاء هزینه‌های مربوطه اخذ کرده و در دفتر بررسی قیمت این سازمان در حال رسیدگی است که پس از محاسبه، مراتب به شرکت اعلام و شرکت مکلف است مبالغ اضافی دریافتی را به خریداران مسترد کند.

اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود ورود سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌ای خودرویی و پیگیری‌های جدی در این زمینه باز هم شاهد افزایش قیمت خودروهای یک شرکت خودروسازی بودیم که پیش از این پرونده آن به دلیل گران‌فروشی به سازمان حمایت ارایه شده بود. بطوریکه این سازمان از آماده‌سازی پرونده شرکت این خودروسازی برای ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی خبر داده بود؛ اما این شرکت بی‌اعتنا به این موضوع باز هم اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است. این وضعیت در حالی است که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده داشته و باید از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه دفاع کند.

سال گذشته هیات هماهنگی سه قوا مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن شورای رقابت دیگر نقش قبلی خود در قیمت‌گذاری بازار خودرو را نداشت و قرار بر این شد که سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور باشد و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند، نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند؛ از این‌رو شورای رقابت نیز می‌توانست نظرهای کارشناسی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند. اما شورای رقابت در این فاصله به دنبال رایزنی‌هایی برای برگشت به جایگاه قبلی خود است؛ چرا که معتقدند طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورا گذاشته شده است.

از سوی دیگر تشدید نابسامانی در بازار خودرو موجب پیشنهاداتی برای برگشت شورای رقابت و دخالت آن در بازار خودرو از سوی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور شد؛ بطوری که نمایندگان طرحی را برای ساماندهی خودرو مطرح کردند مبنی بر اینکه شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

همچنین در فاصله‌ای کوتاه، سازمان بازرسی کل کشور و شخص سراج رییس این سازمان، طی نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت و قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و تاکید کرد: آنچه از مصوبه سران سه‌قوا در قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته تفسیر اشتباهی انجام شده که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست بوده و باید فرآیند قیمت‌گذاری به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد. اما همچنان خودروسازان مخالف ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو هستند و در این راستا احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به اعتمادآنلاین می‌گوید: امیدوارم مجلس شورای اسلامی در این مورد تجدید نظری کند یا شورای نگهبان با توجه به عملکرد نامطلوب شورای رقابت، بازگشت این نهاد را به تعیین قیمت خودرو رد کند و اجازه ندهد ما دوباره گرفتار شورای رقابت شویم.

از سوی دیگر، مشکلات خودروهای وارداتی نیز کمتر از داخلی‌ها نیست؛ چراکه بازار این خودروها در پروسه‌ای با افزایش قیمت روبرو بود اما در ادامه به دلیل عدم واردات قطعات و ناتوانی قطعه‌سازان داخلی برای ساخت قطعات این خودروها، روند کاهش قیمتی را در پیش گرفتند. البته ذکر این نکته ضروری است که روند کاهش قیمت در بازار این خودروها، آنقدرها هم زیاد نیست که تاثیری در خروج از رکود و خرید و فروش آنها شود. چراکه امروز شاهد این هستیم که خودروهای وارداتی با کوچک‌ترین مشکلی در پارکینگ‌ها به خواب می‌روند تا شاید قطعه مورد نیاز آنها پس از مدت‌ها با هزاران مشکل و واسطه با نرخی گزاف پیدا شود. این در حالی است که بیش از ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور گیر افتاده‌اند. در چنین شرایطی است که عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یک سال است که واردات ماشین‌آلات به کشور ممنوع شده، اگر این ممنوعیت ادامه داشته باشد ناوگان حمل و نقل به خصوص در بخش عمومی و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی فرسوده خواهد شد. او با بیان اینکه ارزانی خودرو تابع یکسری معادلات است و یکی از آنها آزادسازی واردات است، پیش‌بینی می‌کند واردات با تعرفه ۹۰ درصدی، قیمت خودروها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. با همه اینها باید دید که متولیان خودرویی کشور برای ماه‌های آتی چه نسخه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو تجویز خواهند کرد.

جوان نوشته است: دو نفتکش خبرساز؛ یکی با بار غیر ایرانی و ملیتی ایرانی و دیگری با محموله ایرانی و مالکیتی روسی. هفته گذشته دو خبر مهم در حوزه حمل و نقل دریایی منتشر شد که یکی از آن‌ها مربوط به گروگانگیری نفتکش ایرانی در بندر جده عربستان بود و دیگری توقیف نفتکشی که نفت ایران را به مدیترانه می‌برد.

ماجرای نفتکش ایرانی گروگان گرفته شده چیست؟ سرچی نفتکش HAPPINESS ۱ در سایت‌های مرجع دریانوردی و کشتیرانی نشان می‌دهد این نفتکش دو ماه پیش در دریای سرخ دچار نقص فنی شده و با ارسال درخواست امداد، طلب کمک می‌کند. با توجه به اینکه نزدیک‌ترین کشور به این نفتکش عربستان بوده‌است، نیروهای عربستانی این نفتکش را به بندر جده منتقل می‌کنند. از این اتفاق دو ماه می‌گذرد و با وجود تعمیر این کشتی، سعودی‌ها اجازه ترخیص را نمی‌دهند.

این در حالی است که دو یدک‌کش ایرانی برای انتقال این کشتی به جده رفته بودند که با مخالفت ورود آن‌ها از سوی عربستان مجبور به بازگشت می‌شوند. شرکت ملی نفتکش ایران تا کنون توضیحی درباره این موضوع ارائه نداده‌است، ولی آنطور که برخی منابع می‌گویند، این کشتی در اجاره یک شرکت خارجی بوده و این شرکت خارجی باید برای آزادسازی این نفتکش وارد عمل شود.

هنوز مشخص نیست اجاره‌کننده کشتی چه شرکتی است، اما گویا محموله آن ارتباطی به ایران نداشته و قرار بوده محموله شرکتی دیگر را به مقصد برساند. عربستان برای نگهداری دو ماهه این نفتکش هزینه‌های سنگینی را طلب خواهد کرد، اما این هزینه به عهده اجاره‌کننده کشتی است و نه ایران. با این وجود عدم آزادسازی یک نفتکش ایرانی که در شرایط تحریمی شدید امروز، مورد نیاز است تبدیل به یک چالش شده‌است که تا کنون اقدامی برای پایان یافتن آن صورت نگرفته‌است.

گروگانگیری سعودی‌ها با توقیف نفتکش روسی گریس ۱ تکمیل شده‌است؛ این نفتکش متعلق به شرکت روسی Russian titan shipping line است که در امارات به ثبت رسیده‌است. این کشتی در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۷ از خورفکان امارات حرکت خود را آغاز کرده و سه روز پیش توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شد. نفتکش مورد اشاره توسط جمهوری اسلامی ایران چارتر یا اجاره شده‌است که یک ضلع از معادله است. در این گونه موارد صاحب محموله، صاحب کشتی و مشتری از این اقدام متضرر می‌شوند که می‌توانند با شکایت از انگلستان، علاوه بر آزادسازی نفتکش و محموله غرامت‌های قابل‌توجهی نیز دریافت کنند.

توقیف گریس ۱ به استناد قوانین دریانوردی نبوده‌است و دلیل سیاسی دارد مانند نفتکش ایرانی گرفتار در دست سعودی‌ها که هیچ دلیل روشنی برای نگهداری‌اش در بندر جده اعلام نشده‌است. نکته عجیب در این ماجراها سکوت مطلق وزارت نفت و وزارت کار است که اولی صاحب محموله است و دومی صاحب نفتکش.

این در حالی است که رسانه‌های معاند با ارائه تحلیل‌ها و اخبار مختلف سعی در جهت دهی به افکار عمومی را دارند، ولی نهادهای رسمی و مسئول کشور حاضر به ارائه جزئیاتی در این‌باره نیستند. راهزنی دریایی انگلیس و سوءاستفاده عربستان از خرابی نفتکش HAPPINESS ۱ و عدم آزادسازی آن نشان می‌دهد دشمنان کشور در حال کور کردن نقطه قوت ایران در حوزه دور زدن تحریم‌ها هستند. ایران با در اختیار داشتن ۵۸ نفتکش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صاحب این کشتی‌هاست که مهم‌ترین دلیل آن، تحریم‌پذیری حمل و نقل دریایی است که طی چهار دهه اخیر می‌توانست برای کشور مشکل‌ساز باشد. استراتژی شرکت ملی نفت پس از پیروزی انقلاب توسعه ناوگان کشتیرانی خود بوده‌است تا در صورت اعمال تحریم‌های شدید دریایی، بتواند از ناوگان خود برای واردات و صادرات محصولات استفاده کند.

فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم از عملیاتی نشدن اینستکس سخن گفته‌اند: جمعه هفتم تیرماه بعد از نشست کمیسیون مشترک برجام که در شهر وین، پایتخت اتریش برگزار شد، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام شامل انگلستان، فرانسه و آلمان، سرانجام با گذشت بیش از یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، از عملیاتی شدن کانال مالی اینستکس با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر دادند.

هلگا اشمید، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در همان روز اعلام کرد که سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران عملیاتی شده و اولین انتقالات بانکی در آن در حال انجام است. اما با گذشت بیش از یک هفته از آخرین وعده اروپایی‌ها، پرس‌وجوی جام‌جم از تاجران و فعالان اقتصادی بیانگر آن است که خبر عملیاتی شدن اینستکس هم گزاره نادرست دیگری از جانب اروپایی‌ها بوده است.

بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، کشورهای اروپایی اعلام کردند برای حمایت از تجارت با ایران و همچنین حفظ برجام، سازوکاری را طراحی می‌کنند که بتواند مبادلات تجاری ایران و اروپا را حمایت کند. در همین راستا اروپایی‌ها با تأخیر فراوان در بهمن سال گذشته سازوکار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران را موسوم به «اینستکس» با سهامداری آلمان، انگلیس و فرانسه راه‌اندازی کردند.

سه ماه بعد از تأسیس اینستکس، شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» یا همان «ساتما» که نهاد متناظر با سازوکار مالی اروپا به‌شمار می‌رود، در تهران به ثبت رسید. اینستکس سرواژه‌ای است که از قرار گرفتن حروف ابتدایی عبارت «Instrument in Support of Trade Exchange» به معنای «ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری» تشکیل شده است. اروپایی‌ها ثبت این کانال ویژه را با تأخیر فراوان آغاز کردند و از وعده‌های اولیه برای پوشش دادن مبادلات نفت با ایران عقب‌نشینی کرده‌اند. اینستکس قرار است در مراحل اول مبادلات مربوط به مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد، اما کشورهای اروپایی وعده گسترش آن را داده‌اند.

مهدی میرعمادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه گفت: تاکنون مبادلات تجاری با فرانسه از طریق سامانه مالی اینستکس انجام نشده، حتی اگر انجام شده باشد نیز صرفا در زمینه دارویی خواهد بود که ما تاکنون از این امر اطلاعی پیدا نکرده‌ایم.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه هم گفت: هنوز مبادلات تجاری بین ایران و اروپا بالاخص فرانسه از طریق سامانه مالی اینستکس انجام نشده، لکن مسؤولان گفته‌اند که می‌خواهند از این به بعد از طریق این کانال مالی مبادلات انجام شود.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات نیز در این خصوص گفت: کانال مالی مبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به اینستکس هنوز راه‌اندازی نشده است. وی افزود: مبادلات تجاری ایران با اروپا از این طریق صرفا در حد صحبت بوده و هنوز هیچ‌اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است و همه باید صبر کنیم که این سازوکار ابتدا راه‌اندازی شده و به قولی پول به آن تزریق شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌مند شویم.

رئیس مجمع واردات اظهار کرد: اگر هم تراکنش مالی بین ایران و اروپا از طریق اینستکس صورت گرفته باشد، بنده هیچ اطلاعی از آن ندارم، اما اگر صرفا مبادله غذایی یا دارویی بین دو طرف ایجاد شود، نمی‌توانیم بگویم از طریق اینستکس بوده است. وی در پایان افزود: از دیدگاه دولت جمهوری اسلامی باید از طریق اینستکس مشکلات و موانع دلاری مبادلات تجاری حذف‌شده و ما بتوانیم به‌نحو احسن نفتمان را به دیگر کشورها صادر کنیم.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در این خصوص گفت: هنوز به‌جز یک موردی که به صورت نمادین افتتاح شد هیچ تراکنشی مالی میان ایران و اروپا صورت نگرفته است.

وی افزود: بخش خصوصی کشورمان هنوز نتوانسته از طریق کانال مالی ایران و اروپا یا همان اینستکس مبادله‌ای صورت دهد. با این حال طبق ملاقات‌هایی که هفته گذشته در اروپا داشتیم این امیدواری وجود دارد که صرفاً در بخش مواد غذایی و دارو (نه هیچ کالای دیگری) این مبادلات صورت گیرد.

آرش محبی نژاد عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در این باره توضیح داد: کانال مالی اینستکس تنها به منظور فروش نفت ایران طراحی شده و کشورهایی مانند ایتالیا که خریدار نفت ایران هستند می‌توانند از آن بهره ببرند و کاربرد عام ندارد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: تاکنون هیچ اقدامی برای قطعه‌سازان به منظور واردات مواد اولیه یا قطعات نهایی انجام نشده است. البته باید توجه داشت برای رفع معضل تجارت ایجاد یک کانال محدود اروپایی به نام اینستکس نمی‌تواند مشکلات را حل کند به این دلیل که صنعت خودروسازی ایران تحریم است و بسیاری از شرکت‌های اروپایی حاضر به مبادله با کشور ایران نیستند. درست است که نقل و انتقال پول یکی از مشکلات اصلی ایران برای تأمین کالاهای مواد اولیه تولید است اما ایجاد یک کانال محدود مالی نمی‌تواند مشکلات ما را حل کند.

عبدالرضا رضایی هنجنی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئد با بیان این‌که کانال مالی اروپا به منظور دارو و غذا باز شده است به خبرنگار ما گفت: دارو غذا جزو موارد تحریمی نیستند اما اروپا قصد دارد به صورت نمایشی در این زمینه کانال مالی معرفی کند تا ایران گام‌های بعدی را بر ندارد.

وی با بیان اینکه در کانال مالی اروپا هر تراکنشی انجام نمی‌شود افزود: چند روز پیش فرانسه اعلام کرد می‌خواهد سازوکار اینستکس را تغییر دهد اما قطعاً آنچه اجرا خواهد شد با آنچه مدنظر ایران است تفاوت زیادی خواهد داشت.

رضایی هنجنی با اشاره به بدعهدی اروپایی در اجرای برجام و تعهداتشان در این بخش تصریح کرد: اروپا نمی‌خواهد خرید نفت ایران را در سازوکار کانال مالی خود تعریف کند و مدام بهانه‌هایی مانند پیوستن به اف.‌ای.تی.‌اف را مطرح می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئد با تاکید بر این‌که اگر نفت در کانال مالی اروپا نباشد هیچ آورده‌ای برای ایران نخواهد داشت گفت: اقدامی که اروپایی‌ها انجام می‌دهند سمبلیک و نمایشی است و مشکل ایران را برای تجارت با کشورهای اروپایی حل نمی‌کند.

اصغر آهنی‌ها، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و اسپانیا، با بیان این‌که هنوز کانال مالی اروپا راه‌اندازی نشده است به جام جم گفت: آنچه به عنوان اینستکس برای تجارت ایران با کشورهای اروپایی معرفی شده با روح توافق بین‌المللی برجام منافات دارد و بیشتر از این‌که کشورهای غربی بخواهند با ایران مراوده داشته باشند قصد دارند تجارت را به این کانال بکشانند تا تراکنش‌ها و تجارت ایران را کنترل کنند.

وی با تاکید بر این‌که کانال مالی اروپا توهین به ایران است، افزود: ایران اعلام کرده بود اروپا کانالی برای فروش نفت و مبادلات بانکی فراهم کند اما اروپایی‌ها این کار را به بخش غذا و دارو محدود کردند و به جای انجام تعهدات خود در برجام شرط و شروط‌های جدید برای ایران می‌گذارند. آهنی‌ها تاکید کرد: کشورهای اروپایی قصد دارند متوجه شوند ایران چگونه تحریم‌ها را دور می‌زند و به همین منظور کانال مالی در نظر گرفتند تا ایران مجبور شود همه مبادلات تجاری خود را به این بخش وارد کند تا تحریم‌های بیشتری متوجه ایران شود.

به گفته این فعال اقتصادی، محدودسازی تجارت در یک کانال خاص هم توهین به ایران است و هم می‌تواند در زمینه تشدید تحریم‌ها خطرناک باشد. آنچه ایران عنوان کرده در راستای توافق بین‌المللی برجام است.

برای بررسی بیشتر با بانک مرکزی تماس گرفتیم تا توضیحی در این زمینه به روزنامه جام جم ارائه کند که یک کارشناس در این بانک گفت: به دلیل حساسیت موضوع الآن امکان پاسخگویی نیست و برای این‌که پاسخی به شما بدهیم باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم که انجام این کار ممکن است چند روز به طول بینجامد.

جهان صنعت از گرانی مسکن گزارش داده است: افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در بازار کشوری باعث ایجاد مدل جدیدی از حاشیه‌نشینی در قالب کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌نشینی و چادرنشینی شده است؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم ناتوانی در تامین هزینه‌های مسکن است و ابعاد اجتماعی پیدا کرده است. پیش از این دامنه مشکلات تامین مسکن به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ محدود بود اما حالا کاهش بیشتر توان اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، باعث عبور مشکلات مسکن کشور از فاز «حاشیه‌نشینی» به «کانکس‌نشینی» در حیاط خانه‌های کلنگی شده است.

اوضاع فاجعه‌بار معیشتی در برخی از شهرهای «کم‌برخوردار» کشور همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیان بازار اجاره را به «کانکس‌نشینی» مجبور کرده است. گزارش‌های غیررسمی از وضعیت اجاره مسکن در گروه‌های شهری و روستایی برخی شهرهای کشور از افزایش درخواست اجاره کانکس به عنوان «اقامتگاه دائمی» دهک‌های پایین اقتصادی حکایت می‌کند. مشاوران املاک در نقاط مختلف کشور از افزایش درخواست اجاره و خرید کانکس در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند.

بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که «تغییر مدل حاشیه‌نشینی» در استان‌های کرمان و کرمانشاه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است اما دامنه این معضل، شهرهای بزرگ کشور را هم فرا گرفته است. ماجرا برای اولین از جایی شروع شد که نماینده مردم جیرفت از افزایش کانکس‌نشینی مستاجران در این منطقه خبر داد و همزمان تصاویری از زندگی در کانکس به دلیل افزایش اجاره‌بها در شبکه‌های مجازی منتشر شد. چندی بعد نماینده مردم کرمانشاه نیز در اظهار نظری اعلام کرد نمونه‌هایی از درخواست «چادرهای هلال احمر» برای اقامت دائمی در این منطقه که زلزله و سیل را پشت سر گذاشته مشاهده شده است. جلالی کارشناس مشاوره ملکی در منطقه جیرفت در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، ضمن تایید رواج کانکس‌نشینی در این منطقه می‌گوید: «نرخ اجاره‌ و مسکن به اندازه‌ای بالاست که متقاضیان توان پرداخت آن را ندارند و حتی سازندگان مسکن منطقه نیز به دلیل افزایش قیمت مصالح توان ساخت و ساز را از دست داده‌اند.»

او در توصیف ابعاد این معضل می‌گوید: «نمونه‌های زیادی داشتیم که افراد با مراجعه به بنگاه معامله ملکی از ما درخواست خرید یا اجاره کانکس داشتند و یا آدرس و شماره تلفن اجاره‌دهندگان کانکس را از ما می‌پرسند.» این فعال بازار مسکن جیرفت می‌گوید: «برخی متقاضیان منطقه به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها حاضرند در یک حیاط یا کانکس با سرویس بهداشتی مشترک اقامت داشته باشند.» به گفته این مشاور املاک روش اجاره کانکس به این صورت است که صاحب‌خانه‌هایی که حیاط دارند یک کانکس به قیمت دو تا چهار میلیون تومان خریداری می‌کنند و به عنوان کمک‌خرج خانه این کانکس را به افراد متقاضی اجاره می‌دهند. در نمونه‌هایی دیگر افراد با ساخت آلونک یا اتاق‌های کوچک در حیاط یا پشت بام خانه خود این مکان‌ها را هم اجاره می‌دهند.

جلالی می‌گوید این کانکس‌ها هیچ امکاناتی جز یک در و دریچه پنجره که عمدتا برای کارگذاری کولر از آن استفاده می‌شود امکانات دیگری ندارند و تنها به عنوان سرپناه برای مستاجر استفاده می‌شود. سایر امکانات مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه و انباری نیز به صورت مشترک با صاحب خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مشاور املاک در پاسخ به این پرسش که آیا مکان ثابتی برای استقرار کانکس در شهر وجود دارد یا خیر می‌گوید: «اغلب کانکس‌ها در حیاط خانه‌ها مستقر می‌شود و مکان مخصوصی برای استقرار آنها در شهر وجود ندارد چراکه اساسا شهرداری اجازه این کار را به کسی نمی‌دهد.»

به گفته این فعال بازار مسکن جیرفت ودیعه پرداختی مشتریان برای دریافت این نوع کانکس‌ها متناسب با شرایط از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و اجاره‌بها از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان متغیر است. این در حالی است که متوسط اجاره‌بها در این منطقه ۷۰۰ هزار تومان با ودیعه دو تا پنج میلیون تومان است.

پیش از این یک نماینده مجلس با بیان اینکه حاشیه‌نشینی محصول قطعی افزایش اجاره‌بهاست، دلیل روی آوردن قشر کم‌درآمد برخی استان‌ها به اجاره کانکس را بی‌توجهی دولت اعلام کرده بود. یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بر اساس آماری که اعلام شده در کشور ۱۴ میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد و توسعه نامتوازن جمعیت در استان‌ها باعث شده که مردم از روستاها و مناطق محروم مهاجرت کرده و به حاشیه شهرها پناه ببرند. حاشیه‌نشینی محصول قطعی افزایش اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است و بی‌توجهی دولت به مناطق کم‌برخوردار یا محروم باعث شده که امروز شاهد بروز این آسیب جدی اجتماعی باشیم. این در حالی است که درصد قابل توجهی از جرم‌ و جنایت‌ها به همین توسعه نامتوازن برمی‌گردد.

این نماینده مجلس گفته بود: «اغلب افرادی که با هویت‌های معلوم یا نامعلوم در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند از امکانات اولیه بهداشت و سکونت معمول محروم هستند و به اصطلاح در حلبی‌آبادها و یا در کانکس‌های غیراستاندارد زندگی را می‌گذرانند که در این شرایط نه از امنیت کافی برخوردار هستند و نه بهداشت کافی دارند و نه از جانب مراجع انتظامی قابل کنترل هستند.»

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه معضل اجاره نشینی فقط مربوط به پایتخت نیست در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه قشر کم‌درآمد کرمان به دلیل افزایش اجاره‌بهای مسکن به اجاره کانکس روی آورده‌اند، گفته بود: ریشه این عامل را در نبود توجه دولت به مناطق کمترتوسعه‌یافته و کم‌برخوردار می‌دانم، کمااینکه در جنوب استان کرمان ۱۲۰۰ کیلومتر راه روستایی فاقد دسترسی داریم، همچنین در این منطقه ۳۸۶ روستای فاقد آب آشامیدنی و ۴۰۰ روستای فاقد اجرای طرح‌هادی وجود دارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفته بود: ۸۰ درصد بخش‌های روستایی و کوهستانی این منطقه فاقد هر نوع پوشش ارتباطی هستند و هیچ نوع تلفنی در اختیار ندارند، آن هم در شرایطی که در عصر انفجار اطلاعات هستیم و دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده است، این همه فقر و محرومیت قابل توجیه نیست. طبیعی است که افراد به ویژه جوانان حاضر به ادامه زندگی در این مناطق نیستند و با توجه به اینکه امکاناتی ندارند و دست‌شان هم به جایی بند نیست، به حاشیه شهرها پناه می‌برند و این امکان وجود دارد که هر اتفاقی از ناحیه آنها شکل بگیرد. او این را هم گفته بود که ما مدت سه سال است که تمام توان خود را برای بهبود وضعیت جنوب کرمان گذاشته‌ایم، کما اینکه ۹۰ درصد اعضای کابینه دولت را برای بازدید به این منطقه بردم که فقط ابراز تاسفی کردند و در نهایت انتظاری که داشتیم، برآورده نشد.

وضعیت کانکس‌نشینی در مناطق محروم کشور زنگ خطر سرایت پردامنه این وضعیت به استان تهران را هم به صدا در آورده است. برخی مشاوران مسکن تهران می‌گویند در مناطق میانی و ۲۲ نمونه‌هایی از پشت‌بام‌نشینی و اجاره آلونک در فضاهای غیرمسکونی مشاهده شده است. این موضوع به زمانی ابعاد جدی‌تری به خود گرفت که علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ در مورد آن گفت: «در برخی از مناطق ضعیف و کم‌برخوردار شهر تهران چنین موضوعی وجود دارد و مالکان قسمت پشت‌بام خود را به صورت یک اتاق به افرادی که معمولا جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، اجاره می‌دهند.»

براساس اطلاعات رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن کشور در فصل پاییز، متوسط مبلغ اجاره‌ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور به ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که این میزان در مقایسه با فصل قبل ۹/ ۰ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۴/ ۲۵ درصد افزایش یافته است. همچنین میانگین اجاره‌بهای مسکن در استان تهران طی سه ماه سوم سال‌جاری معادل ۷/ ۲۹ درصد، استان البرز ۱/ ۲۳ درصد، استان فارس ۷/۲۲ درصد، استان اصفهان ۲/۲۲ درصد و استان خوزستان ۲/۲۱ درصد در مقایسه با پاییز سال گذشته افزایش یافت.

جهان صنعت به بررسی عملکرد شریعتمداری وزیر کار پرداخته است: خداحافظی صنعتگران و کارگران با توسعه اشتغال و تامین رفاه اجتماعی، دومین تجربه تلخی بود که از یک وزیر اما در دو وزارتخانه چشیده‌اند. اشتغالزایی یک برنامه فرادستگاهی است و شریعتمداری در مقام وزارت کار توانایی لازم را برای هماهنگ‌سازی سایر دستگاهای مرتبط توسعه‌بخش تعاون و توانمندسازی جامعه ندارد که در نتیجه آن کاهش رفاه برای کارگران و کارفرمایان را به ارمغان آورده است. از سوی دیگر در برنامه‌های شریعتمداری در خصوص شیوه استفاده از ذخایر مجموعه‌های بیمه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد روشنی دیده نشده است و هر روز بر بحران این بخش‌های مهم افزوده می‌شود. کشور به دلیل شرایط اقتصادی، رکود مزمن، تورم موجود و نوسانات بازار ارز، نیازمند سیاست‌های حمایتی بیشتری است و باید به جای شعار در حمایت، طراحی یک نظام جامع حمایتی به عنوان یک برنامه بلندمدت و سند ملی مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گرفته و در طول دوره‌های مختلف اجرا شود که این هدف در هیچ یک از برنامه‌های شریعتمداری مشهود نیست.

هرچند کسب ۱۹۶رای از ۲۹۰ رای نمایندگان مجلس در پنجم آبان سال گذشته می‌تواند دلیلی بر اعتماد ملت به این وزیر باشد. هرچند گروهی شاید معتقد باشند که رای اعتماد محمد شریعتمداری برای کسب جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس «سیاسی» بوده، اما اثبات این ادعا هم به راحتی امکان‌پذیر نیست. چهار سال معاونت اجرایی رییس‌جمهوری از او مدیری بی‌حاشیه در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی به تصویر کشیده بود. هرچند پیگیری مصوبات استانی و ستاد تنظیم بازار از وظایف معاونت متبوع او بود، اما هر چه بود نزد افکار عمومی محمد شریعتمداری مدیری نزدیک به طیف اصلاحات و البته با پیشینه‌ای مثبت در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی شناخته می‌شود. هرچند مناصب او تا پیش از دوران اصلاحات هم از او به عنوان مدیری تحمیلی در هشت سال دولت اصلاحات به نمایش گذاشته بود، با این حال تلاش او برای حل مسائل زندانیان سیاسی در سال‌های ۸۰ تا ۸۲ سبب شد تا شریعتمداری نزد افکار عمومی آن روزها چهره‌ای نزدیک به اصلاحات تبدیل شود.

مواضع او در هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم مشخص است. پس از حوادث سال ۸۸ هم جایگاه او معلوم است. آنچه می‌خواهیم اشاره کنیم، طی دوسال گذشته اتفاق افتاده که محمد شریعتمداری را از صدر به ذیل کشانده است. در واقع پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که وزیری نسبتا خوشنام حالا با هشتگ وزیر فاسد در شبکه‌های اجتماعی معروف شده است؟

شهریور ۹۶ زمانی که محمد شریعتمداری از مجلس به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد گرفت، دو اتفاق همزمان در حال روی دادن بود؛ پرونده بانک سرمایه و توقف واردات خودرو.

مشخص بود که وزیر تازه‌نفس ربطی به پرونده فساد بانک سرمایه ندارد، اما به محض آنکه از نام متهمان رونمایی شد، نام ‌هادی رضوی داماد شریعتمداری بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. هرچند شریعتمداری تلویحا بارها عنوان کرده بود که آنچه درباره داماد او در جریان است، ربطی به او ندارد و رضوی شخصیتی مستقل است، اما حواشی ایجاد شده مبنی بر گرفتن رانت اطلاعات از «پدرزن» سبب شد تا حساسیت افکار عمومی نسبت به وزیر صمت بیشتر شود.

اتفاق بعدی، پرونده واردات خودرو بود. آذرماه ۹۶ یعنی درست سه ماه بعد از آنکه شریعتمداری کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار گرفته و مشغول بررسی گزینه‌های خود برای انتصاب معاونت‌ها بود، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در دوره توقف ثبت‌سفارش خودرو شش هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو وارد شده است.

شریعتمداری در واکنش به این خبر و ورود سازمان بازرسی به این موضوع در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم «یعنی زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم» گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت‌سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»

او در گفت‌وگوهایی بعدی خود با رسانه‌ها تاکید کرده بود که گزارش این تخلف را خودش به سازمان بازرسی ارائه کرده است و همزمان مستندات را به وزارت اطلاعات و قوه قضاییه انتقال داده است. با این حال جنجال به وجود آمده بر سر واردات خودرو در زمانی که واردات متوقف شده بود، با افزایش یکباره نرخ ارز، اتهامات را از وزیر صمت دور نکرد. ارز ۴۲۰۰ هم به این ماجراها اضافه شد و رانت‌های اطراف شریعتمداری افزون‌تر. با این حال او از هر تلاشی برای آنکه اعلام کند در این ماجراها بی‌تقصیر است فروگذار نکرد.

عمر وزارت او در صنعت، معدن و تجارت به یک‌سال نکشید؛ یک‌سالی پرحاشیه که از اصل کار و پیشرفت امور خبری نبود. واقعیت این است که محمد شریعتمداری در یک‌سالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، بیشتر از آنکه سکان وزارتخانه را داشته باشد و کاری پیش ببرد یا درگیر حواشی بود یا تنظیم بازار. در این دوره صنعت و معدن کاملا فراموش شده بود. این حاشیه‌ها حتی سبب شد که او رغبتی هم نه برای اصلاح ساختار وزارتخانه داشته باشد و نه حتی مدیری را جابه‌جا کند.

البته در خفا تلاش می‌کرد که طرح تفکیک صنعت و معدن از تجارت را در دولت و مجلس جلو ببرد. شریعتمداری می‌خواست حسن یونس‌سینکی دوست نزدیکش که او را به عنوان معاون اقتصادی و رییس ستاد تنظیم بازار منصوب کرده بود، به عنوان وزیر بازرگانی به حسن روحانی معرفی کند که در نهایت با رد لایجه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس و ابلاغ قانون بازنشستگی، این برنامه شریعتمداری به هدف نرسید.

اگر او پرحاشیه‌ترین وزیر دولت دوم حسن روحانی نباشد، حتما یکی از پرحاشیه‌هاست. هنوز هم انتصابات او جنجال‌برانگیز است. مهرماه سال گذشته زمانی که نارضایتی‌ها از آشفتگی بازار و به هم ریختگی وضعیت صنایع خودروسازی به اوج رسیده بود، طرح استیضاح او با امضای ۷۰ نماینده روانه هیات رییسه مجس شد. اما ناگهان در آستانه استیضاح اعلام شد که او از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا داده و طولی نکشید که نام او به عنوان وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در نامه‌ای که حسن روحانی برای ترمیم کابینه دومش به مجلس فرستاد، نمایان شد.

شوک ناشی از این اتفاق، افکار عمومی را تا مدت‌ها تحت تاثیر قرار داد. در کمال ناباوری، او با ۱۹۶ رای از مجلس دوازدهم به عنوان وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در دولت دوازدهم رای اعتماد گرفت. حسن روحانی در جریان رای اعتماد ترمیم کابینه از شریعتمداری به عنوان وزیر فعال و بی‌تکلف یاد کرد. دفاعی که سبب شد تا او بتواند با اطمینان از بهارستان به خیابان آزادی برود.

اولین روزهای حضور او با انتصاب‌هایی که انجام داد، جنجال‌برانگیز بود. از انتصاب مدیر شبکه قرآن به عنوان رییس صندوق بازنشستگی کشوری تا انتصاب جنجالی مدیرعامل جدید تامین اجتماعی. اگرچه شریعتمداری مدعی بود که انتصاب‌های او با هدف کاهش سن مدیریت در این وزارتخانه انجام شده است، اما کاروانی که او با خود به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بود در واقع تیمی بود که با او در ستاد انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری حسن روحانی فعالیت می‌کردند.

از دستیار وزیر که سرتیم خبرنگاران در ستاد انتخابات روحانی بود تا گروه مشاورانش که به او می‌گویند چه کسی همراه است و چه کسی نیست! وزیرجنجالی کابینه دوازدهم البته که به «رفیق بازی» هم بسیار شهره است. گروه مشاورانش در واقع رفقای او از دهه‌های گذشته هستند که در هر مسوولیتی که داشته، کنارش دیده شده‌اند.

با آنکه هنوز هشت ماه از مدت انتصاب او بر وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نمی‌گذرد، به جز انتصاب‌های جنجالی خروجی این وزارتخانه در همه بخش‌ها تقریبا صفر است. حتی تصمیمی که منجر به حرکت امور در این ابروزارتخانه شود یا طرح و مصوبه‌ای که مقدمات تسهیل آن فراهم شده باشد، دیده نمی‌شود.

در حوزه کارگری، همچنان مسائل کارگری نیشکر هفت‌تپه و بازداشتی‌های آن اتفاق و البته بازداشتی‌های روز جهانی کارگر مساله‌ساز است. شریعتمداری در این بخش عملا نتوانست نقش قاضی خوب را بازی کند و بین کارگران و کارفرمایان نقش موثری ایفا کند.

حوزه تعاون، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت، در هشت ماه گذشته حوزه‌ای مرده است. تعاونی‌ها معترضند که در حوزه ستادی کاری تسهیل نمی‌شود. در سایر بخش‌ها، مثل شستا، صندوق‌ها و حوزه هدفمندی یارانه‌ها، وزیر تازه برنامه‌ای که موجب تحرک در این بخش‌ها شود، نداشته است. او برای دفاع از کارنامه خود حتی حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها هم نیست. او تبدیل به مدیری شده که در کمتر از دو سال کارنامه موفق گذشته خود را به صفر رسانده است.

دنیای اقتصاد از روند کاهشی تولید خودرو در بهار خبر داده است: براساس اطلاعات شرکت‌های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس، دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی بهار ۹۸ در مجموع ۱۸۴ هزار و ۹۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال گذشته میزان تولید خودرو در این شرکت‌ها به ۲۸۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه رسیده بود؛ بنابراین با مقایسه این آمارها، تولید خودرو در بهار سال‌جاری به نسبت بهار ۹۷، با افت ۳۶ درصدی همراه بوده است. شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ به نسبت مدت مشابه در سال ۹۷، کاهش تیراژ ۵/ ۴۷ درصدی را ثبت کرده است. این خودروساز در شرایطی طی سه ماه ابتدایی سال گذشته توانسته بود ۱۳۰ هزار و ۶۱۲ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کند که این تعداد در بهار ۹۸ به ۶۸ هزار و ۵۶۹ دستگاه رسیده است.

شرکت سایپا نیز در بهار امسال تعداد ۹۱ هزار و ۷۹۸ دستگاه خودرو تولید کرده است. این در شرایطی است که این خودروساز در بهار سال گذشته، ۱۰۸ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو از خطوط تولیدی خود خارج کرده بود. چنانچه وضعیت تولید دومین خودروساز بزرگ کشور را در سه ماه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این خودروساز افت ۷/ ۱۵ درصدی در تولید داشته است.شرکت پارس‌خودرو، به‌عنوان زیرمجموعه شرکت سایپا نیز در بازه زمانی امسال، ۲۴ هزار و ۵۳۵ دستگاه خودرو تولید کرده است این در شرایطی است که این خودروساز در بهار سال گذشته تعداد ۴۹ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودروتولید و به بازار عرضه کرده است؛ بنابراین مقایسه وضعیت آمار تولید شرکت پارس‌خودرو در بهار ۹۸ با سه ماه ابتدایی سال ۹۷ گویای افت تولید ۲/ ۵۰ درصدی این خودروساز است.از سوی دیگر چنانچه آمار تولید خرداد ۹۸ را با ماه پیش از آن یعنی اردیبهشت مقایسه کنیم، شاهد خواهیم بود که تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور، افت ۳/ ۸ درصدی داشته است.

در شرایطی مجموع تولید خودروسازان در خردادماه به نسبت ماه اردیبهشت افت داشته است که شرکت ایران خودرو در مدت زمان مورد اشاره، رشد اندکی را در تیراژ داشته است. بزرگ‌ترین خودروساز کشور توانسته در خردادماه به نسبت اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، رشد ۵/ ۰ درصدی را به نام خود ثبت کند. ایران خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال، ۲۶ هزار و ۵۴۶ دستگاه تولید داشته این در شرایطی است که این خودروساز با توجه به رشد ۵/ ۰ درصدی در خردادماه سال‌جاری در مجموع ۲۶ هزار و ۶۸۴ دستگاه از انواع محصولات را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. همچنین شرکت سایپا در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری ۳۹ هزار و۳۵۲ دستگاه خودرو تولید کرده است. این خودروساز با افت ۵/ ۱۳ درصدی، در خردادماه امسال، ۳۴ هزار و یک خودرو تولید داشته است. پارس‌خودرو نیز در خردادماه سال‌جاری به نسبت اردیبهشت‌ماه افت تولید ۲/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است.

حال سری به جزئیات آمارهای ارائه شده شرکت ایران خودرو در سایت کدال می‌زنیم. بررسی آمار تولید این خودروساز نشان می‌دهد، تنها دو خودرو پژو ۲۰۰۸ و رانا در سه ماه ابتدایی سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد تولید را تجربه کرده‌اند و بقیه محصولات این خودروساز با افت تولید همراه بوده است.بزرگ‌ترین خودروساز کشور در سه ماه امسال، توانسته ۴۵ هزار و ۵۷۶ دستگاه از انواع محصولات گروه پژو را تولید کند. این در شرایطی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۸۳ هزار و ۲۵۹ دستگاه از انواع خانواده پژو در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شده است؛ بنابراین شاهد افت تولید ۲/ ۴۵ درصدی این خانواده در بهار ۹۸ به نسبت بهار ۹۷ هستیم.سمند نیز در مدت زمان ذکر شده، افت تولید را تجربه کرده است.

ایران خودرو در بازه زمانی امسال، ۵ هزار و ۵۸۱ دستگاه انواع سمند تولید کرده این در حالی است که این خودروساز در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۶۱۱ دستگاه از محصولات این خانواده را تولید و به بازار عرضه کرده بود؛ بنابراین خانواده سمند در سه ماه ابتدایی سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت تولید ۸/ ۶۱ درصدی داشته است. همچنین محصولات مونتاژی ایران خودرو به جز پژو ۲۰۰۸، در سه ماه امسال با افت تولید قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که طی بهار ۹۷ در مجموع ۴ هزار و ۱۴۹ دستگاه هایما در ایران خودرو تولید شد این در حالی است که این خودرو در مدت مشابه سال‌جاری تنها هزار و ۷۷۹ دستگاه تولید داشته است. بنابراین هایما افت ۵۷ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت تولید دانگ‌فنگ به مراتب از هایما بدتر است و این خودروی چینی نیز افت ۷۳ درصدی داشته است؛ به‌طوری‌که ۶ هزار و ۵۶۵ دستگاه دانگ‌فنگ در پایان خردادماه ۹۷، در خطوط تولید ایران خودرو تکمیل شده است. این در حالی است که تولید این محصول چینی با افت ۷۳ درصدی در پایان خردادماه سال‌جاری، به هزار و ۷۷۱ دستگاه رسیده است. سوزوکی نیز در مسیر هایما و دانگ‌فنگ حرکت کرده است. این محصول ژاپنی ایران خودرو در حالی در بهار ۹۷، تولیدش روی عدد ۹۸۰ دستگاه متوقف بوده است که در بهار ۹۸ با افت تولید ۷/ ۸۷ درصدی تیراژ این خودرو به عدد ۱۲۰ دستگاه رسیده است.

به‌نظر می‌رسد سوزوکی آخرین روزهای حیات خویش را در خطوط تولید ایران خودرو تجربه می‌کند. در میان محصولات مونتاژی ایران خودرو تنها پژو ۲۰۰۸ رشد تولید را تجربه کرده است. این محصول پسا برجامی ایران خودرو در سه ماهه امسال به نسبت مدت مشابه، رشد تولید ۷/ ۳۱ درصدی را به نام خود ثبت کرده است. ایران خودرو در بهار ۹۷، توانسته بود ۲ هزار و ۱۴۰ دستگاه از این محصول را مونتاژ کند این در حالی است که این خودروساز در بهار سال‌جاری با رشد ۷/ ۳۱ درصدی توانسته ۲ هزار و ۸۲۰ دستگاه از این محصول را مونتاژ کند.

تولید رنو نیز در ایران خودرو در مدت زمان ذکر شده در سراشیبی قرار گرفته است. بزرگ‌ترین خودروساز کشور که تولید L۹۰ اتومات را در دستور کار خود داشت در بازه زمانی سال گذشته توانسته بود در مجموع ۴ هزار و ۶۹۷ دستگاه از این محصول را در خطوط تولید خود تکمیل کند. این در حالی است که بعد از خروج رنو از ایران، روند تولید محصولات این برند بین‌المللی در خطوط تولید خودروسازان کاهشی شد؛ به‌طوری‌که سه ماه ابتدایی سال ۹۸، تنها ۹۲۲ دستگاه L۹۰ اتومات در این شرکت تولید شده است که با افت ۳/ ۸۰ درصدی همراه است.دنا هم روند کاهشی تولید را در پیش گرفته است. این خودروساز سال گذشته، ۱۳ هزار و ۶۳۰ دستگاه دنا تولید کرده، این در حالی است که در بهار ۹۸، تنها ۸ هزار و ۸ دستگاه دنا در این شرکت تولید شده است. بنابراین دنا نیز در آمار تولید ایران خودرو افت تولید ۲/ ۴۱ درصدی داشته است.

حال به سراغ ریز آمار تولید دیگر خودروساز کشور می‌رویم گروه خودروسازی سایپا در تمام محصولاتش در سه ماه ابتدایی سال‌جاری به نسبت سه ماه ابتدایی سال گذشته افت تولید را تجربه کرده است.این افت تولید چه در محصولات پرتیراژ و چه در محصولات مونتاژی این خودروساز قابل‌مشاهده است. سایپا در بهار سال گذشته توانسته بود در مجموع ۴۹ هزار و ۷۱۵ دستگاه انواع پراید را در خطوط تولید خود تکمیل کند. این محصول پرتیراژ سایپا، با افت ۸/ ۴ درصدی در بهار ۹۸ مواجه شده است. در مدت زمان ذکر شده در مجموع ۴۷ هزار و ۳۲۴ دستگاه از این خودرو تولید شده است.

دیگر محصول پرتیراژ سایپا نیز با افت تولید دربازه زمانی ذکر شده همراه بوده است. این خودروساز، در سه ماه ابتدایی سال گذشته در مجموع ۴۷ هزار و ۸۲۷ دستگاه تیبا تولید کرده، این در حالی است که در سه ماه ابتدایی امسال این میزان به تعداد ۴۱ هزارو ۶۱ دستگاه رسیده است. این میزان تولید گویای افت ۱۴ درصدی است. سه محصول مونتاژی سایپا نیز با افت تولید همراه بوده‌اند. در میان مونتاژی‌های سایپا آریو تولیدش به صفر رسیده است. این خودروی چینی در حالی در سه ماه ابتدایی سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۲ دستگاه تولید شده است که در مدت مشابه سال‌جاری با افت تولید ۱۰۰ درصدی، تولیدش به صفر رسیده است.

دو محصول مونتاژی دیگر سایپا نیز در شرایطی که همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند، اما تیراژ تولیدشان کاهشی بوده است.سراتو محصول کره‌ای شرکت کیا در سه ماه ابتدایی سال ۹۸، تنها هزار و ۴۰۳ دستگاه تولید شده است این در شرایطی است که در بازه زمانی مشابه سال گذشته به تعداد ۵ هزار و ۸۰ دستگاه از این خودرو تولید شده بود.بنابراین تیراژ سراتو در بهار امسال به نسبت سال گذشته افت تولید ۳/ ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد. چانگان محصول چینی که در خطوط تولید سایپا در کاشان مونتاژ می‌شود نیز افت تولید داشته است.

این خودرو در بهار سال گذشته به تعداد ۳ هزار و ۹۱۷ دستگاه تولید داشته است. این در شرایطی است که سایپا در بهار ۹۸، توانسته ۲ هزار و۱۰ دستگاه از این محصول را در خطوط تولید خود تکمیل کند. بنابراین نمودار تولید این محصول مونتاژی افت تولید ۵/ ۴۸ درصدی را در بازه زمانی ذکر شده نشان می‌دهد.

شرکت پارس‌خودرو که تمرکز خود را روی تولید محصولات دو گروه رنو و برلیانس متمرکز کرده بود این روزها خود را برای خداحافظی با محصولات رنو و برلیانس آماده می‌کند.به‌طوری‌که در سه ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۷۹ دستگاه برلیانس در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شده است. ابن در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه انواع برلیانس تولید شده بود. تولید برلیانس در بازه زمانی ذکر شده افت ۳/ ۹۹ درصدی را نشان می‌دهد. تولید رنو نیز در مسیر برلیانس قرار دارد. پارس‌خودرو در بهار ۹۸، توانسته ۲ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات رنو را در خطوط تولید خود تکمیل کند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته در مجموع ۱۷ هزار و ۴۱۴ دستگاه انواع محصولات رنو در این شرکت مونتاژ شده است. مقایسه این آمارها گویای افت تولید ۸۸ درصدی محصولات رنو در خطوط تولید این خودروساز است.

وطن امروز نوشته است: پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال ۹۷ به‌ دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند اما اوایل سال ۹۸ دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت، گران کرد. اگرچه دولت و مشخصا وزارت صمت در تلاش است همه کالاهای اساسی وارداتی دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از این فهرست حذف و مشمول ارز نیمایی کند اما همچنان کالاهایی هم که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، اغلب با ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حضور یافت و با گله‌مندی از شرایط نابسامان توزیع کالا و تنظیم بازار گفت: «برای واردات برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده، این در حالی است که برخی محصولات با ۱۲ برابر این نرخ در بازار عرضه می‌شود و با این شرایط مردم حق دارند که از ما ناراضی باشند». به گزارش «وطن‌امروز» محمد شریعتمداری با بیان این مطلب در جمع اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: بخش تعاون در ایران در شروع با قدرت و حدت فراوانی وارد شد اما امروز این بخش جایگاه خود را ندارد. شریعتمداری افزود: امروز اگر صحنه امور سیاسی ایران را مشاهده ‌کنیم فاصله نگاه به تعاون از انقلاب تاکنون تغییر کرده است. وی با اشاره به نارضایتی مردم در زمینه‌های اقتصادی بیان داشت: اگر این موضوع را آسیب‌شناسی کنید، خواهید دید دلیلش این است که از اصول اولیه انقلاب عدول کرده‌ایم. شریعتمداری بیان داشت: اسلام اعتقاد به آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفته‌ایم و این مسائل موجب نارضایتی مردم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارضایتی مردم از اینکه کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد، گفت: باید به مردم حق داد، زیرا در حالی که برخی کالاها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالاها محصول با نرخ ارز برابر ۵۰ هزار تومان در حال توزیع است. وی اظهار داشت: نظام توزیع ارز و کنترل بازار کاملا ناعادلانه است و مردم حق دارند ناراضی باشند. وی با اشاره به اینکه در روزهای نخستین پیروزی انقلاب نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، گفت: بر این بخش همواره نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، بنابراین امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه کرد. شریعتمداری تصریح کرد: وزارتخانه و اتاق تعاون ضعیف نمی‌توانند یک بخش تعاون قوی را به‌وجود آورند. وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی‌گری در امور نیست، اضافه کرد: اقدامات اجرایی باید به تعاونی‌ها واگذار شود، ضمن اینکه ما به عنوان سیاست‌گذار مسؤولیت نظارت را بر عهده خواهیم داشت.

۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: دلیل این موضوع خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته است و باید تعاونی‌ها در واگذاری ها حضور فعال داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تاکید داشته‌ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و در صورتی که این اتفاق بیفتد قطعا قدم‌های مؤثری برمی‌داریم.

 در همین حال محمدرضا مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محوری‌ترین موضوع فرابخشی دولت را تنظیم بازار و توسعه صادرات برشمرد. مدرس‌خیابانی هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم دانست، چرا که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود. وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی علاوه بر به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم. وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد یکصد قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار گیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار آنها قرار دهد، البته باید به‌گونه‌ای نشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد. وی یادآور شد: تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور باید از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها باتوجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت‌سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم.

گروه اقتصادی «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «نرخ‌های پرتوان، دولت ناتوان! » در ۱۳ خرداد به تشریح اختلاف قیمت کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ و فروش با ارز آزاد در بازار پرداخته بود. یک ماه بعد از آن گزارش حالا وزیر تعاون به نوعی این گزارش را تایید کرده است، در این گزارش نوشته بودیم:

در حالی ‌که حدود ۲۵ قلم کالای اساسی (طبق جدول اولیه) -که در طول سال ۱۳۹۷ کالاهای دیگری نیز به آن اضافه شد - برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند اما متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی آن در سال ۹۷ بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آنها نشده و به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار و عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهایی منفی در افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه را به دنبال داشته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت برنج خارجی در اردیبهشت۹۸ حدود ۸۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی آن با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حدود ۴۲۳۹ تومان بوده است.

متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۳ هزار تومان بوده در حالی که متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی در سال۹۷ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. از سوی دیگر متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۹ هزار تومان در هر کیلو بوده، در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همچنین متوسط قیمت فروش عدس در اردیبهشت ۹۸ بیش از ۹۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده، در حالی ‌که این کالا در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. علاوه‌بر این متوسط قیمت فروش داخلی چای خارجی بسته‌ای در اردیبهشت ۹۸ بالغ‌بر ۶۸ هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بوده، در حالی ‌که در سال ۱۳۹۷ چای خارجی با متوسط قیمتی در حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. این گزارش بیانگر آن است که متوسط قیمت داخلی ۱۰ بسته ۱۰۰ گرمی کره در اردیبهشت ۹۸ حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، در حالی ‌که در سال ۱۳۹۷ حدود۳۲ هزار و ۶۰۰ تن کره با متوسط قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد کشور شده است. اگر چه کره در بسته‌بندی‌های بیش از ۵۰۰ گرمی وارد شده و پس از بسته‌بندی دوباره در اندازه‌های خرده‌فروشی به فروش می‌رسد اما به نظر می‌رسد با احتساب هزینه‌های بسته‌بندی در کارخانه باز هم تفاوت قابل توجهی میان قیمت داخلی و وارداتی آن وجود دارد. در اردیبهشت امسال لوبیاچیتی با متوسط قیمت حدود ۱۵۵۰۰ تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفته، در حالی ‌که این محصول در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۵۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد شده است.