تحویل تیبا به جای برلیانس/ پایان اوپک به سود سعودی/ دلالان میوه با سود ۲۰۰ درصدی پوست مردم را می‌کنند

به گزارش حلقه وصل، سیب‌زمینی که از اقلام پر مصرف خوراکی در میان ایرانیان است با تجربه ۲۹۶.۸ درصد تورم نقطه‌ای و ۱۳.۲ درصد تورم ماهانه در صدر اقلام خوراکی با تورم بالا ایستاده است.

روزنامه ابتکار نوشته است: صنعت خودروسازی مدت‌هاست که به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی درگیر چالش‌ها فراوانی شده است و در این میان مصرف‌کنندگان هر روز با خبری تازه‌ای در صنعت خودروسازی مواجه می‌شوند. یک روز از تاخیر در تحویل خودروهای‌شان خبر می‌رسد و روز بعد جایگزین شدن خودرویی دیگر به جای خودروی ثبت‌نامی بحث داغ رسانه‌ها می‌شود.

اخیراً پارس‏خودرو اعلام کرده است که خریداران برلیانس می‌توانند در صورت تمایل پراید، تیبا و ساینا به جای این خودرو، تحویل بگیرند. گفته می‌شود فراخوان دوم طرح‌های پیشنهادی برای ایفای تعهدات مشتریان خودروهای برلیانس آمده است که سه پیشنهاد تبدیل مدل خودرو، انصراف و امضای الحاقیه قرارداد؛ به خریداران برلیانس ارائه شده است. بر اساس گزارش ایسنا، در طرح (تبدیل مدل خودرو)؛ خودروهای تیبا، پراید و ساینا به جای برلیانس، تحویل مشتریان خواهد شد. در طرح (انصراف) نیز به مشتریان اعلام شده که در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انصراف از دریافت خودرو اقدام کنند. در این روش سود انصراف با نرخ ۴۵ درصد از زمان ثبت‌نام اولیه، محاسبه خواهد شد و پس از انصراف، امکان فروش فوری یک دستگاه خودرو از محصولات قابل عرضه سایپا با قیمت (تیرماه ۹۸) با قابلیت خرید انصرافی برای مشتری فراهم می‌شود. در طرح پیشنهادی (الحاقیه) قرارداد هم، مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا زمان آغاز مجدد تولید خودروی برلیانس صبر کنند. در این روش تا زمان آغاز مجدد تولید و تحویل خودروی برلیانس، سود مشارکت و جریمه تاخیر در تحویل طبق قرارداد به صورت در مجموع ۲۷ درصد پرداخت خواهد شد.

با انتشار چنین اخباری از سوی رسانه‌ها، حاشیه‌های صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری نمایان می‌شود. اما مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که هرگونه راه‌حل برای ناتوانی خودروسازان در عمل کردن به تعهداتشان مشتریان را با بدبینی و نارضایتی روبه‌رو می‌کند. در این میان کارشناسان دلایل متعددی را برای مشکلات موجود در صنعت خودروسازی مطرح می‌کنند. سپهر زنگنه، کارشناس خودرو پیش‌بینی نشدن شرایط فعلی در صنعت خودروسازی را عاملی برای ناتوانی خودروسازان در عمل کردن به تعهداتشان دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: در دور قبلی تحریم‌ها چین همچنان در کشور فعالیت داشت و این بار هم خودروسازان بر این باور بودند که چینی‌ها از ایران خارج نمی‌شوند. اما اتفاق دیگری افتاد و ماجرا تغییر کرد. این اتفاق دو دلیل اصلی داشت، یکی از این دلایل این بود که شرکت‌های چینی بزرگ‌تر شده بودند و دیگر مانند سال ۹۰،۹۱ تنها بازار ایران مد نظر آنها نبود و بازار سایر کشورها را نیز رصد می‌کردند. دلیل دیگر این است که ارتباط تجاری با چین دچار دشواری‌های بسیاری شد و هرگونه معامله را با مشکلات جدیدی روبه‌رو کرد. به عنوان مثال چری و جک هنوز تحویل خودرو به ایران را دارند اما از نظر تیراژ افت کرده‌اند. به عبارتی دیگر آنها خودشان تمایل به ادامه همکاری دارند اما نه پولی منتقل می‌شود و نه قطعه به راحتی وارد خواهد شد.

وی افزود: یک بخش از مسائلی که مانع از ادامه فعالیت می‌شود بحث مشکلات گمرکی از سوی ایران بوده که کار را دشوار کرده است و بخشی دیگر مشکلات خود چین است. به عنوان مثال چین یک بانک واسطه برای معامله با ایران داشت که آن هم اعلام کرده است این‏بار تمام تحریم‌ها را رعایت می‌کنیم که این تحریم‌ها شامل خودروسازی هم می‌شود.

زنگنه به بدبین شدن مشتریان نسبت به خودروسازی‌ها اشاره کرد و گفت: ما در گذشته به چین نفت صادر و به جای دریافت پول نفت قطعات وارد می‌کردیم که اکنون ظاهراً این قضیه هم کمرنگ شده است. تمام این مسائل اتفاق افتاد درصورتی که خودروسازان نمی‌توانستند آنها را پیش‌بینی کنند و به همین دلیل خودروهایی را برای فروش درنظر گرفتند که اکنون در تامین قطعات آن مانده‌اند. ما باید توجه داشته باشیم که این مسائل در بلندمدت باعث می‌شود مشتریان به خودروسازی‌ها بدبین‌تر شوند. در حال حاضر نه تنها ماشین‌های وارداتی به دست مصرف‌کننده نرسید بلکه خودروهای تولید داخل هم با مشکل روبه‌رو شده است و این مسئله بار روانی منفی ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس خودرو اظهار کرد: در گذشته رنو از کشور خارج شد و مسائلی را پدید آورد اکنون هم این مشکلات برای چینی‌ها تکرار می‌شود و عملاً هیچ مصرف‌کننده‌ای جرئت پیش‏خرید کردن خودرو را ندارد و فروش‌ها صرفاً زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری دلالان شده است. مصرف‌کننده‌ای که برای مصرف واقعی خود تصمیم به خرید خودرو دارد نمی‌تواند با وجود این شرایط بر روی پیش‌فروش‌ها حسابی باز کند و ترجیح می‌دهد با قیمتی بالاتر در بازار آزاد نیاز خود را برطرف کند.

زنگنه نتیجه بدبین شدن مشتریان را داغ شدن بازار خودروهای دست‏دوم دانست و گفت: به وجود آمدن بدبینی‌ها نسبت به خودروهای پیش‌فروش، باعث شده که بازار خودروهای دست‏دوم داغ‌تر از گذشته شود. چندی پیش هم آماری از سوی رئیس پلیس راهور ناجا اعلام شد که طبق آن گفته می‌شد در سه ماهه نخست امسال شماره‌گذاری خودروهای صفر ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی ۶۰ درصد کاهش وجود دارد یعنی عملاً تیراژ خودروهایی که تحویل داده‌اند کمتر شده و مصرف‌کنندگان به ناچار به سمت خودروهای دست‏دوم رفته‌اند.

وی از افزایش حاشیه سود واسطه‌گران گفت: اکنون قیمت‌ها بالاتر رفته و حاشیه سود واسطه‌گران بیشتر شده است. به عنوان مثال اگر در گذشته یک خودرو ۵ میلیون تومان ظرفیت بازی داشت اکنون این ظرفیت به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، همین مسئله باعث شده که جذابیت خرید و فروش در بازار دست‏دوم بیشتر شود و از سویی دیگر قطعاً کلاهبرداری و فساد هم بیشتر شده است.

تعادل از جزییات تورم اقلام خوراکی در خرداد ماه گزارش داده است: آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است از ۲۴ قلم کالای خوراکی مصرفی مردم در خرداد ماه تورم ماهانه ۱۱ قلم منفی بوده است. هر چند در مجموع ۸ قلم از خوراکی‌ها تورم نقطه‌ای سه رقمی تجربه کرده‌اند و سیب‌زمینی که از اقلام پر مصرف خوراکی در میان ایرانیان است با تجربه ۲۹۶.۸ درصد تورم نقطه‌ای و ۱۳.۲ درصد تورم ماهانه در صدر اقلام خوراکی با تورم بالا ایستاده است.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته مرکز آمار ایران جزییات تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در خرداد ماه را منتشر کرد. طبق آمار منتشر شده از سوی این مرکز، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ۲۷ هزار و ۷۰۸ تومان رسیده است. این قلم ۱۰.۲ درصد تورم ماهانه و ۶۵ درصد تورم نقطه‌ای داشته است.

همچنین قیمت برنج خارجی درجه یک در این ماه به هر کیلو ۸,۹۱۹ تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم منفی دو درصد و تورم سالانه آن نیز ۱۷.۳ درصد بوده است.گوشت گوسفندی نیز در خرداد ماه به‌طور میانگین به قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و ۲۱۹ تومان فروخته شده است. این قلم تورم ماهانه‌ای معادل صفر درصد داشته است، تورم نقطه‌ای این قلم ۱۰۴.۴ درصد بوده است گوشت گاو یا گوساله نیز در ماه گذشته به هر کیلو ۹۲ هزار و ۹۹۸ تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم منفی ۰.۲ درصد ولی تورم نقطه‌ای آن ۱۱۹ درصد شده است.مرغ ماشینی نیز در خرداد ماه به قیمت هر کیلو ۱۱ هزار و ۶۸۴ تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم کالا منفی ۱.۷ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۵۷.۹ درصد بوده است.هر لیتر شیر پاستوریزه در ماه گذشته به رقم هر کیلو ۴,۷۸۹ تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم کالا ۰.۱ درصد و تورم نقطه‌ای آن نیز ۶۶.۲ درصد بوده است.

همچنین هر ۵۰۰ گرم پنیر ایرانی پاستوریزه در خرداد ماه ۸,۹۵۴ تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم منفی ۰.۴ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۴۸.۹ درصد بوده است.هر کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی هم در خرداد ماه، به قیمت ۷,۸۰۴ تومان فروخته شده است در حالی که تورم ماهانه این قلم منفی ۱۲.۶ درصد و تورم نقطه‌ای آن منفی ۹.۵ درصد بوده است.هر کیلو سیب زرد درختی نیز در خرداد ماه ۱۰ هزار و ۲۹۷ تومان فروخته شده است، تورم ماهانه این قلم منفی دو درصد و تورم نقطه‌ای آن ‌۸۸.۴ درصد بوده است.هر کیلو پیاز نیز در خرداد ماه به قیمت ۴,۵۰۸ تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم منفی ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۵۶.۴ درصد بوده است.تورم ماهانه شکر نیز در خرداد ماه منفی ۴.۱ درصد بوده و تورم نقطه‌ای آن ۱۱۵.۳ درصد. قیمت هر کیلو شکر در این ماه به ۷,۴۳۱ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی نیز در خرداد ماه به ۲۱ هزار و ۳۱۷ تومان رسیده است. تورم ماهانه این قلم ۳.۷ درصد و تورم نطقه‌ای آن نیز ۲۴۵.۶ درصد بوده است.

چای خارجی بسته‌ای نیز در خرداد ماه به هر کیلو ۳۵ هزار تومان فروخته شده است. تورم ماهانه این قلم ۳.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۴۵.۶ درصد بوده است.

از بین ۲۴ قلم خوراکی مصرفی ایرانیان، ۱۱ قلم خوراکی تورم ماهانه منفی داشته‌اند. به این ترتیب که تورم برنج خارجی درجه یک معادل منفی ۰.۲ درصد، گوشت گاو یا گوساله معادل منفی ۰.۲ درصد، مرغ ماشینی معادل منفی ۱.۷ درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه معادل منفی ۰.۴ درصد، تخم مرغ ماشینی معادل منفی ۱۲.۶ درصد، موز معادل منفی ۱.۶ درصد، سیب درختی زرد معادل منفی ۲ درصد، خیار معادل منفی ۱۹.۶ درصد، گوجه فرنگی معادل منفی ۳.۱ درصد، پیاز معادل منفی ۳۸.۹ درصد و شکر معادل منفی ۴.۱ درصد بوده است.همچنین بیشترین تورم ماهانه نیز به ترتیب متعلق به سیب‌زمینی با ۱۳.۲ درصد تورم، برنج ایرانی درجه یک ۱۰.۲ درصد، ماست پاستوریزه با ۴.۲ درصد تورم بوده است.

بر مبنای آمارهای منتشر شده از بین اقلام مصرفی مردم تورم نقطه‌ای این قلم سه رقمی بوده است. به این ترتیب تورم رب گوجه فرنگی معادل ۱۴۳.۹ درصد، سیب زمینی معادل ۲۹۶.۸ درصد، پیاز معادل ۱۵۶.۴ درصد، گوجه‌فرنگی معادل ۱۴۳.۹ درصد، شکر معادل ۱۱۹.۴ درصد، قند معادل ۱۱۵.۳ درصد، گوشت گاو یا گوساله معادل ۱۱۹ درصد و گوشت گوسفند معادل ۱۰۴.۴ درصد بوده است. اقلام مذکور بیشترین افزایش را نسبت به خرداد ماه سال پیش داشته است.گفتنی است سیب‌زمینی در بین آمار اقلام خوراکی منتشر شده بالاترین تورم نقطه به نقطه با ۲۹۶.۸ درصد از خرداد ماه سال پیش تا خرداد ماه امسال راتجربه کرده است. این کالا جزو پر مصرف‌ترین اقلام خوراکی مصرفی بین خانوارهای ایرانی است.

در میان اقلام خوراکی مصرفی مردم تورم نقطه‌ای تخم‌مرغ نیز منفی ۹.۵ درصد بوده است. و بعد عدس با ۲۰.۷ درصد و لوبیا چیتی با ۳۴ درصد و کره پاستوریزه با ۴۵ درصد کمترین تورم را در میان تورم‌های نقطه‌ای داشته‌اند.

جام جم درباره حقوق مدیران دولتی گزارش داده است: در پی انتشار فهرست حقوق مدیران صندوق بازنشستگی و افشای پرداخت حقوق‌های ۶۰ ۵۰ میلیونی به برخی مدیران و در حالی که سازمان اداری و استخدامی از راه‌اندازی سایت اعلام حقوق مدیران خودداری می‌کند، چالش شفافیت درباره رقم حقوق دریافتی مدیران سایر دستگاه‌ها به راه افتاده است.

طبق قانون، دولت از سه سال گذشته موظف بوده سامانه ثبت حقوق و مزایا را ایجاد کند تا فیش‌های حقوق مدیران شفاف باشد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. از سوی دیگر به تازگی فهرستی از حقوق برخی مدیران سازمان بازنشستگی به طور رسمی منتشرشده که باعث بروز انتقادات و مقایسه‌های بسیاری شده است. به نظر می‌رسد مساله حقوق‌های نجومی برخی مدیران هنوز به طور کامل حل نشده که در این میان عدم تعیین تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا هم بر ابهامات اضافه می‌کند. سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند داشته باشد.

از سوی دیگر جدای از حقوق‌های نجومی، مساله دیگری که این روزها در فضای ادارات وجود دارد شکاف درآمدی بین مدیران و کارمندان است که تنها با ایجاد شفافیت است که می‌توان قدمی در راه اصلاح آن برداشت.

در این شرایط که سازمان امور اداری و استخدامی به وظیفه خود در راه‌اندازی سایت اعلام حقوق مدیران عمل نمی‌کند، به نظر می‌رسد بهتر است خود دستگاه‌های اجرایی فهرست حقوق مدیرانشان را منتشر کنند تا شائبه تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی رفع شود. پیگیری جام‌جم از برخی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد تقریباً هیچیک تمایلی به انتشار میزان دریافتی حقوق مدیران خود ندارند؛ این مساله موجب تقویت شائبه‌ها درباره پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران است.

برنامه اقتصادی تحلیلی «پایش» شبکه اول سیما، این هفته میزبان میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بود.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به سؤال مجری برنامه پایش در خصوص چرایی انتشار حقوق مدیران هلدینگ‌های این صندوق گفت: از روزی که منصوب شدم، وزیر کار تاکید کرد که صندوق بازنشستگی باید به پایلوت شفافیت تبدیل شود؛ اما این حرف در حد شعار باقی نماند و در سه ماه گذشته نشان دادیم که رویکرد صندوق بازنشستگی کشور شفافیت و جوان‌گرایی است.

وی افزود: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم، ما پیشقدم شدیم و حقوق مدیران‌مان را منتشر کردیم و فکر می‌کنم این مساله در تاریخ کشور بی‌نظیر باشد که همه دریافتی مدیران منتشر شود. ان‌شاءا… حقوق همه مدیران شرکت‌های تابعه نیز منتشر خواهد شد.

وی افزود: کارایی سامانه شفافیت همین است که کارایی مدیران در قبال حقوقی که دریافت می‌کنند را نشان دهد. ما در گام اول مدارک تحصیلی مدیران و در گام دوم دریافتی آنها را منتشر کردیم. ان‌شاءا… در گام سوم کارایی این مدیران نیز منتشر خواهد شد.

صالحی در پاسخ به مجری برنامه در خصوص میزان دریافتی خود از صندوق بازنشستگی کشوری بیان کرد: میانگین حقوق من در سه ماه اخیر، ماهانه ۵/۶ میلیون تومان بوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بیان کرد: دریافتی مدیران دستگاه‌هایی مانند سازمان گسترش، تأمین اجتماعی، شرکت نفت و… از سال ۹۵ هماهنگ شده است، سقف این مدیران رقم‌های بالایی است. سقف حقوق دستگاه‌های مذکور سه برابر سقف حقوق سازمان‌های دیگر است؛ به عبارت دیگر سقف حقوق این دستگاه‌ها ۲۱ برابر حقوق پایه است؛ بنابراین من از مدیران این دستگاه‌ها دعوت می‌کنم که حقوق مدیران شرکت‌های خود را منتشر کنند.

وی در پایان افزود: افرادی که غیرقانونی از این صندوق حقوق گرفته‌اند باید مبالغ اضافی را برگردانند، در غیر این صورت علیه آنها اقدام قضایی خواهد شد. در صندوق ما ۴۰۰ ویژه‌خوار حضور داشته‌اند که مربوط به هتل‌های ما بوده است. در مجموعه ایرانگردی و جهانگردی ما ۶۰ هتل وجود دارد. این هتل‌ها باید در ایام مسافرت پول به‌دست آورد اما نکته جالب اینجاست به علت استفاده سفارشی افراد از این هتل‌ها، مجموعه آنها زیان‌ده شده است. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم و همه این ۴۰۰ ویژه‌خوار باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

در پایان مجری برنامه پایش همه مدیران کشور را به چالش انتشار همه دریافتی‌های خود، دعوت کرد.

جوان درباره افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: حرف‌های متناقض و ناهماهنگ این روزها در بازار اجاره مسکن همگی نشان از این دارد که دولت باید در این باره طبق قانون اساسی مداخله داشته باشد و برای آن برنامه‌ریزی کند، اما متأسفانه برنامه‌ای منطقی برای آن ندارد و حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در سال جاری با مشکل افزایش اجاره‌بها مواجهند.

برخی با هشتگ‌های «صاحبخانه خوب» و «کمپین اجاره‌بها» سعی در افزایش مسئولیت‌های اجتماعی صحابخانه‌ها دارند و برخی نیز در واکنش به این موضوع، نگران فراموشی مسئولیت برنامه‌ریزان دولتی هستند. مستأجران در این وضعیت سخت با حرف‌های نامتناقض، طرح‌های ناهماهنگ و بعضاً ناپخته متولیان این بازار مواجهند که بیشتر شبیه سرکار گذاشتن آنان است. در حالی که چند هفته پیش و همزمان با آهنگ افزایش اجاره‌بها، کمیته ۹ نفره از طرح دخالت در بازار اجاره‌بها و تعیین سقف قیمتی که به معاون اول ارائه شده بود صحبت کرد که به فاصله کوتاهی این موضوع از سوی وزیر راه و شهرسازی رد و تأکید شد دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. اما دو روز پیش خبرگزاری فارس در مطلبی از قول وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که دولت برای اولین‌بار به بازار اجاره مسکن ورود خواهد کرد. اسلامی اعلام کرده بود قرارداد اجاره‌بها باید بین مالک و مستأجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است، ولی ما سعی کرده‌ایم اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.

اسلامی گفته، در این موضوع ورود استارت‌آپ‌ها را به حوزه اجاره‌داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارت‌آپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارت‌آپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.

وی بیان کرد: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارت‌آپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستأجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره‌بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم. جالب است که اتفاقاً ورود استارت‌آپ‌ها در بازارهای عرضه و تقاضا به خصوص در یک سال اخیر تجربه‌ای تلخ در تعیین قیمت‌ها داشته است، به ویژه که در بخش‌هایی حتی به دستور مقامات قیمت‌ها از آگهی‌ها حذف شده و واژه «بر اساس توافق» جایگزین شده است.

به غیر از این طرح‌های صوری و ظاهری در فصل داغ جابه‌جایی مستأجران طرح‌های ناهماهنگ و غیرعملیاتی در وزارتخانه‌ای دیگر نیز مطرح شده که ظاهراً این طرح‌ها نیز مورد توجه وزیر راه و شهرسازی نیست.

در طرحی که احتمالاً با مشاهد فشار روی مستأجران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده قرار است صندوقی ایجاد شود که منابع آن از محلی خاص تأمین خواهد شد و ۷۰ درصد رهن مورد نیاز مستأجران را به موجران خواهد داد.

این ادعا اگر چه در ظاهر طرحی جالب است، اما با توجه به اینکه بر اساس ادعای مرکز آمار حدود ۳۰ درصد خانوارها مستأجر هستند، فشار تقاضای تسهیلات برای رهن رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا هم اکنون تعداد خانوارها بر اساس آمار سال ۹۵ حدد ۲۴ میلیون و تعداد مستأجران حدود ۷ میلیون خانوار است که اگر قرار باشد هر مستأجری نیز حدود ۱۵ میلیون تومان تسهیلات مطالبه کند رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تأمین این اعتبار بسیار بعید خواهد بود و چیزی شبیه سنگ بزرگ برای نزدن خواهد بود.

در شرایط کنونی استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و دامنه عملیاتی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بیش از هر زمان احساس می‌شود، اما بیش از همه باید دقت شود که این ظرفیت‌های کارشناسی دارای کارآمدی لازم باشد و از آن مهم‌تر طرح‌ها یا در چارچوب وظایف وزارتخانه‌های تفکیک شده باشد یا طرح‌های ارائه شده در هماهنگی کامل با وزارتخانه‌های مرتبط پیشنهاد و ارائه شود. در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از شش ماه از انتصاب خود و در نخستین نشست خبری با خبرنگاران از پیش‌نویس‌های طرح‌های مختلف سخن گفته بود و مهم‌ترین موارد آن را ساخت ۴ هزار واحد مسکن توسط بانک سپه و صندوق مستأجران اعلام کرده بود، تنها چند روز بعد و در روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در گفتگو باخبرگزاری ایلنا درباره جزئیات این طرح برای مستأجران گفت: «موضوع وام به مستأجران را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام و وزارت اقتصاد این پیشنهاد را با وزارت راه و شهرسازی مطرح نکرده است و با ما مذاکره‌ای نداشته‌اند.»

طرح صندوق حمایت از مستأجران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح شد که هنوز محل تأمین منابع آن معلوم نیست و روز گذشته نیز با اظهارات وزیر راه و شهرسازی معلوم شد که اساساً پیش‌نویس و شاید ایده خام این صندوق برای مستأجرانی که این روزها سخت گرفتار تغییرات قیمت اجاره‌بها هستند، در خارج از وزارتخانه‌ای است که اسلامی مسئولیت آن را بر عهده دارد، لذا با فرض تأمین چنین اعتباری و راه‌اندازی چنین طرحی حتماً زمان عملیاتی شدن آن طولانی‌تر و بعد از اتمام فصل داغ جابه‌جایی مستأجران بوده بنابراین کارایی آن نیز در عمل چندان نخواهد بود و مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. بروز ناهماهنگی بین دو وزیر که لااقل هفته‌ای یکبار همدیگر را در هیئت دولت می‌بینند و لابد در طول ماه چندین بار یکدیگر را در شوراهای عالی اقتصادی و شورای اقتصاد مقاومتی و… زیارت می‌کنند نمونه‌ای واضح از یک نوع ناهماهنگی کامل است که نمی‌توان از کنار آن به عنوان یک موضوع ساده گذشت و حتماً این مورد باید به عنوان یک نمره منفی و جدی در کارنامه دولت ثبت کرد، زیرا چنین ناهماهنگی‌ها و طرح‌های غیرعملیاتی دردی از مستأجرانی که این روزها با افزایش زیاد اجاره‌بها و رهن مواجهند دوا نمی‌کند.

به نظر می‌رسد متولیان و برنامه‌ریزان به جای این اقدامات نمایشی و غیرعملیاتی باید بیش از همه به اقداماتی که در سایر کشورها اجرایی و منجر به ساماندهی بازار مسکن شده بپردازند، البته اگر دولت و نمایندگان مجلس نگران آینده سیاسی خود نباشند! به عنوان مثال عملیاتی کردن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به راحتی می‌تواند بر بازار اجاره‌بها با وجود آمار ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران و میلیون‌ها خانه خالی در کشور اثرگذار باشد. افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن در این باره چندی پیش گفته بود اگر همین الان وزیر مسکن در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند که «می‌خواهیم از صاحبان خانه‌های خالی مالیات بگیریم» بلافاصله قیمت مسکن و اجاره‌ها سقوط می‌کند. علاوه بر این می‌توان املاک در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را که به شکل مسکن و برج‌های متعدد خالی وجود دارد بلافاصله به بازار اجاره‌بها وارد و التهابات پیش آمده را کنترل کرد. همچنین می‌توان قانون مالیات بر خانه‌های دوم و سوم و بیشتر را نیز به سرعت اجرایی و آثار و برکاتش را هم در بازار خرید و فروش و هم در اجاره مشاهده کرد.

آیا دولت و مجلس برای مستأجرانی که این روزهای سخت را پشت سر می‌گذارند برنامه‌ای عملیاتی را اجرایی می‌کنند؟

جوان درباره اجلاس اوپک نوشته است: نشست ۱۷۶ اوپک همانطور که پیش‌بینی می‌شد به پایان رسید؛ سازمانی جدید برای کشورهای نفتی موجودیت گرفت و تصمیم پیشین اوپک و روسیه برای کاهش تولید تمدید شد. به گزارش «جوان»، نشست ۱۷۶ اوپک یکی از عادی‌ترین نشست‌های این سازمان ۶۰ ساله بود همانطور که پیشتر توافق شده‌بود، سقف تولید اوپکی‌ها و روسیه از تصمیم نشست قبل تبعیت کرده و سقف تولید به همان میزانی که مشخص شده‌بود، ادامه پیدا خواهد کرد.

با این وجود، یکی از مسائلی که در جلسه اخیر حاشیه ساز شد موضوع منشور همکاری اوپک با کشورهای نفتی غیر اوپکی بود. از سال ۲۰۱۶ که قیمت نفت سقوط کرد، روسیه برای نخستین بار در کنار اوپک قرار گرفت و برای فریز نفتی با این سازمان همکاری کاملی داشت.

علی النعیمی وزیر سابق نفت عربستان که به روس‌ستیزی شهره است، بارها اعلام کرد که امیدوار است روسیه به توافق پایبند بماند هرچند که وی معتقد بود برای زمین زدن پدیده جدیدی به نام «شیل نفت» باید افزایش تولید داد تا این نفت جدید شکست بخورد.

علی النعیمی معتقد بود با توجه به گران بودن هزینه تولید یک بشکه شیل نفت، نباید برای افزایش قیمت به کاهش تولید روی آورد، اما در آن دوره به دلیل سقوط قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی عربستان و روسیه و سایر کشورهای اوپک در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌بود، بنابراین توافق فریز حاصل شد و در مرحله بعد علی النعیمی از کار کنار رفت.

با نزدیک‌شدن سیاست‌های نفتی عربستان و روسیه، ریاض سعی کرد در بازی نفتی که میان امریکا و روسیه برقرار شده‌بود، میانه حرکت کند، اما در نهایت سیاست خود را با کرملین هماهنگ کرد. سفرهای پی‌درپی بن سلمان به مسکو و تماس‌های تلفنی با پوتین، موجب نزدیکی روسیه و اوپک شد. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه به عربستان و ایران سفر می‌کرد تا در حوزه سیاست نفتی اوپک، میان دو کشور صلح بر قرار کرده و ایران را برای رأی مثبت به کاهش تولید متقاعد کند که در نهایت با مستثنی‌شدن ایران از کاهش تولید، این هدف محقق شد.

اما از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۶ تا به امروز که موضوع همکاری اعضای غیراوپک با اوپک مطرح شد و همکاری خوبی میان این دو گروه شکل گرفت، از ایجاد سازمانی دیگر با حضور اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک گفته شد که توسط عربستان و روسیه راهبری می‌شد.

روس‌ها معتقدند با روشی که اوپک در پیش گرفته‌است، هر کاهش تولید منجر به افزایش تولید نفت امریکا می‌شود لذا طرحی تدوین شد که یک سازمان ۲۴ عضوی تشکیل شده تا تصمیم‌گیری‌ها درباره بازار نفت و تولید جهانی هماهنگ‌تر شود.

یکی از تفاوت‌های این سازمان جدید با اوپک در این بود که دیگر خبری از اجماع میان اعضا نبود بلکه رأی اکثریت تعیین کننده سیاست است؛ گرچه این سازمان قرار است یک نهاد مشورتی در کنار اوپک باشد، اما یکی از تفاوت‌های آن در این است که شبیه یک شرکت سهامی است؛ بدان معنا که حق رأی کشوری با تولید ۱۰ میلیون بشکه با کشوری که یک میلیون بشکه تولید نفت دارد، بیشتر است.

موضع وزارت نفت، اما در برابر چنین سازمانی مخالفت بود؛ ایران پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از تضعیف اوپک کشورهای دیگر یا به عضویت اوپک درآیند یا عضو ناظر باشند که این پیشنهادات رد شد.

عربستان به‌شدت به دنبال نهاد موازی با اوپک است و قصد دارد با هماهنگی مسکو، دو سازمان را راهبری کند؛ اوپک را برای خود حفظ کند که یک مسئولیت بین‌المللی را به آل‌سعود داده‌است و هم در سازمانی دیگر، به مقابله با ایران و سیاست‌هایی بپردازد که به سودش نیست. چنین امکانی در اوپک وجود ندارد، زیرا اگر یکی از ۱۴ عضو این سازمان با تصمیم عربستان مخالف باشند، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود، کما اینکه اصولاً هیچ تصمیمی در اوپک ضمانت اجرایی ندارد.

موضع وزارت نفت در همکاری کشورهای غیراوپک با اوپک بر این اصل استوار است که این همکاری باید جنبه تشریفاتی داشته باشد و نباید هیچ تصمیم‌گیری وجود داشته باشد به همین دلیل وزیر نفت مخالف سرسخت تشکیل «اوپک پلاس» به معنای یک سازمان جدید بود. وی در حاشیه نشست ۱۷۶ اوپک با اشاره به این مهم عنوان کرد که نباید اوپک را تضعیف کرد.

با این وجود، وی در جلسه اوپک از موضع خود کوتاه آمد تا خالد الفالح وزیر نفت عربستان در کنفرانس خبری پس از نشست، از این موضوع ابراز رضایت کند. البته زنگنه می‌گوید شروط ایران برای این سازمان جدید رعایت شده است: «تضمین نخست اینکه این اساسنامه غیرالزام‌آور است و دوم و بسیار مهم، اینکه در قطعنامه پایانی نشست اوپک، ما امضا و توافق کردیم که این اساسنامه هیچ تأثیری بر اوپک و موجودیت آن ندارد.»

این شروط زنگنه البته چیز جدیدی نیست زیرا از ابتدا هم قرار نبود تصمیمات این سازمان الزامی داشته باشد و به تضعیف اوپک منجر شود؛ با این وجود قرار شد منشور همکاری اوپک و غیراوپک تبدیل به سازمانی شود که فعلاً مقر آن در اوپک است و قرار است از امکانات دبیرخانه این سازمان استفاده کند. با همه مخالفت‌های وزارت نفت برای تشکیل سازمان جدید، رقیب جدید اوپک تأسیس شد تا راه برای تضعیف اوپک هموار شود.

روزنامه جوان درباره گرانی میوه گزارش داده است: اگرچه قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران که محل عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان است، نسبت به هفته‌های گذشته کاهش زیادی داشته، اما همین میوه‌ها در سطح شهر با افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت عرضه می‌شود.

نبود نظارت بر بازار میوه باعث شده در فصل برداشت که نقطه اوج عرضه انواع میوه و محصولات کشاورزی به بازار است میوه با قیمت بالاتری در سطح شهر عرضه شود، قیمت‌ها از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران که نخستین مرحله توزیع برای خریداران عمده است تا رسیدن به دست مصرف‌کننده در مغازه‌ها افزایش تا ۲۰۰ درصدی دارد و دلالی و واسطه‌گری همچنان در این بازار پررونق رواج دارد.

ایران بیش از ۱۸ میلیون تن میوه تولید می‌کند و براساس آمارهای فائو ایران در تولید ۶۸ محصول کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد. ایران در تولید محصولات پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه‌های هسته‌دار و انواع توت جایگاه نخست را در جهان دارد، در تولید خرما و زردآلو در رده دوم قرار دارد و در تولید هندوانه، گیلاس، خربزه، انواع ملون، سیب، انجیر و خیار جایگاه سوم را از آن خود کرده است. حال این سؤال مطرح است که چرا با این تولید میوه قیمت‌ها در بازار آنچنان گران است که بسیاری از خانواده‌های متوسط توان خرید ندارند. میوه علاوه بر محصول غذایی یک محصول دارویی و بسیار ضروری برای سلامتی است، اما برخی مغازه‌ها در پاسخ به اینکه چرا این همه قیمت‌ها را بالا می‌برید می‌گویند: «باید اجاره مغازه‌ها دربیاید.»

گزارش‌های رسیده از بازار میوه حاکی از آن است، اگرچه قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران که محل عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان است، نسبت به هفته‌های گذشته کاهش زیادی داشته، اما همین میوه‌ها در سطح شهر با افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت عرضه می‌شود. قانون مصوب اصناف می‌گوید: «مغازه‌داران حق ندارند بیش از ۳۵ درصد به نرخ میوه‌ای که طبق فاکتور از میدان مرکزی دریافت کرده‌اند اضافه کنند.»، اما واقعیت بازار حکایت دیگری دارد. علی حاج‌فتحعلی، نایب رئیس اتحادیه بارفروشان معتقد است: نبود نظارت بر بازار میوه باعث می‌شود که قیمت چند برابری از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تا سطح شهر را شاهد باشیم؛ درحالی‌که فاصله میدان مرکزی میوه تا نزدیک‌ترین مغازه‌های سطح شهر کمتر از ۲ کیلومتر است قیمت‌های دو، سه برابری را نسبت به قیمت میدان مرکزی می‌بینیم.

میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران در انتهای خانی‌آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان، در مساحت ۲۵ هکتار قرار دارد و شبانه‌روزی میوه از استان‌های مختلف به این مکان سرازیر می‌شود و از این مکان به صورت مویرگی به مغازه‌ها و میادین سطح شهر عرضه می‌شود.

به گزارش فارس، هر کیلوگرم خیار رسمی در میدان مرکزی میوه ۲ هزار تومان تا ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما همین محصول در منطقه ۱۹ تهران که کمتر از سه کیلومتر با این مرکز فاصله دارد کیلویی ۵ هزار تومان به فروش می‌رود؛ قیمت موز در میدان مرکزی میوه کیلویی ۹ هزار تومان، اما در سطح شهر از ۱۲ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود؛ قیمت هر کیلوگرم هندوانه در میدان مرکزی میوه کیلویی ۸۰۰ تومان، اما در سطح شهر ۲ هزار تومان به فروش می‌رود؛ هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در میدان مرکزی میوه ۳ هزار تومان، اما در سطح شهر ۵ هزار تومان است و بقیه میوه‌ها هم چنین شرایطی را دارند.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که تفاوت فاحشی بین قیمت‌های میدان مرکزی میوه و تره‌بار با مغازه‌های سطح شهر وجود دارد، نکته اینجاست که قیمت مغازه وسط شهر انتخاب شده که معیار درستی باشد، اما هرچه به سمت شمال تهران می‌رویم قیمت‌ها بسیار بیشتر می‌شود. نکته قابل توجه این است که در این اوضاع نابسامان میوه کشاورز و باغدار از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت میوه کمترین سود را می‌برند و دلالان و واسطه‌ها ذینفعان واقعی هستند و دولت‌ها پس از گذشت چهار دهه هنوز نتوانستند دست دلالان را کوتاه کرده و سیستم توزیع میوه را سر و سامان بخشند.

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه بارفروشان از جمله افراد مسئولی است که باید درباره دلیل افزایش غیرقانونی قیمت در مغازه‌ها پاسخگو باشد. وقتی از او درباره دلیل تفاوت چند برابری قیمت با میدان مرکزی میوه و تره‌بار درحالی‌که مغازه‌داران موظف هستند تنها ۳۵ درصد به نرخ روی فاکتور اضافه کنند، سؤال می‌شود، پاسخ عجیبی می‌شنویم. او می‌گوید: «میوه‌ها تفاوت‌های زیادی دارند و شناسایی آن‌ها یک کار تخصصی است و مردم عادی نمی‌توانند آن را تشخیص دهند!»

«کارگر» این موضوع را یکبار در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری نیز درباره قیمت لیمو مطرح کرد که یکی از مسئولان حاضر در گفت وگوی ویژه پاسخ داد: بنده در جنوب کشور که محل اصلی تولید لیمو است بزرگ شده‌ام و کاملاً به کیفیت لیمو واقف هستم، اما قیمت‌های سطح شهر بسیار متفاوت است.

نظارت بر بازار هم تعطیل است اگرچه خود اصناف تصویب کرده‌اند که مغازه‌ها تا ۳۵ درصد می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، اما تا ۲۰۰ درصد هم افزایش می‌دهند و کسی نمی‌پرسد چرا؟

دلایل دیگری هم برای گرانی میوه وجود دارد؛ قیمت میوه از سر زمین کشاورز تا رسیدن به دست مصرف‌کننده بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت دارد، بنابراین بخشی از این بالا بودن قیمت میوه‌ها قبل از رسیدن میوه به میدان مرکزی میوه و تره‌بار است و بخشی را هم در فرآیند تولید باید جست‌وجو کرد.

قیمت تمام شده میوه و محصولات کشاورزی در کشور ما بالاست؛ قانونی که در سال ۱۳۷۵ برای یکپارچه‌سازی اراضی مصوب شده بود هیچ وقت اجرایی نشد و باعث شد زمین‌های کشاورزی ما تکه‌تکه باشد. آمارهای وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد میانگین مالکیت زمین‌های کشاورزی توسط بهره‌برداران کمتر از ۵/۱ هکتار است و در مناطق شمالی به حتی کمتر از یک هکتار هم می‌رسد. انجام مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ما در زمین‌های کمتر از ۵ هکتار جواب نمی‌دهد، چراکه ما ماشین‌آلات ویژه زمین‌های خرد را نداریم. زمین‌های خرد هزینه علمیاتی کشاورزی را افزایش می‌دهد بنابراین یک کیلوگرم محصول نسبت به کشورهای دیگر با قیمت بیشتری تولید می‌شود.

پوتین رئیس‌جمهور روسیه دو سال پیش در واکنش به تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا واردات میوه از اتحادیه اروپا را ممنوع کرد و تلاش کرد تا از منطقه آسیا نیازهای میوه و کشاورزی خود را تأمین کند. اولین چراغ سبز پوتین برای واردات از ایران بود که حتی در یکی از سخنرانی‌هایش هم آن را مطرح کرد و گفت: «اگر ما میوه از اتحادیه اروپا نخریم در چند قدمی خودمان که هزینه حمل بسیار پایینی هم دارد کشور ایران است و ما می‌توانیم از آن‌ها وارد کنیم.»

در پی چراغ سبز پوتین اکیپ‌های کارشناسی از روسیه وارد ایران شد آن‌ها روی واردات سیب، لبنیات و سایر میوه‌ها کار کردند و تیم‌های کارشناسی شرایط را بررسی کرد. چندین عامل سبب شد که روسیه آنطور که انتظار می‌رفت از ایران میوه وارد نکند که از جمله آن‌ها قیمت بالای تولید بود. همان زمان ایرانی‌ها سیب ارومیه را کیلویی ۳ هزار تومان پیشنهاد کردند، اما روسیه اعلام کرد با قیمت کمتر از ۲ هزار تومان از ترکیه می‌تواند خریداری کند.

دیگر موانعی که سر راه این واردات بود عدم بسته‌بندی، نبودن پروتکل‌ها و موضوع بسیار مهم باقی مانده سموم بیش از حد استاندارد بود.

در این میان صادرات محوری وزارت جهادکشاورزی هم به افزایش قیمت میوه دامن زده است. طی امسال و سال گذشته وزارت جهادکشاورزی صادرات محصول را به تأمین داخل ترجیح داده است و تا کوچک‌ترین فرصتی پیش می‌آید محصولات را صادر می‌کند. البته این اقدام باعث تقویت تولیدکنندگان خواهد شد، اما از سوی دیگر در صحبت‌های مسئولان ارشد کشور به کرات آمده که تأمین نیاز داخل باید اولویت اصلی باشد.

به عنوان مثال در حالی که کشور سالانه ۵ میلیون تن سیب‌زمینی تولید می‌کند، قیمت سیب‌زمینی در بازار از کیلویی ۱۰ هزار تومان هم فراتر رفته است. شاید وزارت جهادکشاورزی با بالا بودن نرخ ارز تلاش می‌کند تا از این فرصت بدست آمده به نفع بخش کشاورزی استفاده کند چنانکه هر اندازه صادرات بیشتری انجام دهد ارزآوری بسیار بیشتری خواهد داشت. اما وزارت جهاد فراموش کرده که به همان نسبت هم روی عامه مردم فشار وارد می‌شود. افزایش قیمت‌هایی مانند پیاز، سیب‌زمینی، گوشت و برنج این‌ها که غذای تقریباً ۹۰ درصد مردم است قابل جبران نیست.

براساس آمار مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ صادرات بخش کشاورزی رشد چشمگیری داشته و ۳ /۱۴ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده است. انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار، محصولات جالیزی به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۷۴۱ میلیون دلار و زعفران ۲۵۶ میلیون دلار، ماهی و میگو به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار صادر شده است.

از نظر کارشناسان برای اینکه قیمت محصولات کشاورزی کاهش یابد چندین راهکار وجود دارد. نخست اینکه وزارت جهادکشاورزی تلاش کند تا قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را کاهش دهد و آن را در حد استانداردهای جهانی برساند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه اعمال قانون معطل مانده یکپارچه‌سازی اراضی است که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و پس از ۲۳ سال هنوز هیچ کاری انجام نشده است. این قانون تأکید می‌کند که زمین‌های کشاورزی باید یکپارچه شوند و زمین‌های یکپارچه هم خرد خرد نشوند. این اقدام باعث افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خواهد شد.

نکته دوم اینکه تحقیقات و پژوهش و استفاده از بذرهای اصلاح شده ضریب نفوذ بیشتری در کشاورزی ما داشته باشد. براساس آمار فائو سازمان خواروبار جهانی طی ۴۰ سال آینده تأمین امنیت غذایی جهان تنها براساس تحقیقات و پژوهش خواهد بود و توسعه افقی سطح کشت نمی‌تواند به تنهایی امنیت غذایی را تأمین کند. نکته سوم اینکه سرمایه‌گذاری و حمایت از این بخش باید افزایش یابد. کشاورزان امروز روستاها افراد مسن و پا به سن گذاشته‌ای هستند که توان تولید ندارند و نکته آخر اینکه غرفه‌های عرضه مستقیم میوه در اختیار کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی قرار گیرد تا میوه و صیفی به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

روزنامه خراسان درباره تولید خودروهای چینی گزارش داده است: ۲ نماینده مجلس از کارشکنی پکن در صدور قطعات یدکی خودرو به ایران خبر دادند، پشت پرده ماجرا چیست؟

به تازگی در خبرها به نقل از یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواندیم که چین از تحویل قطعات یدکی خودروهای خارجی به ایران خودداری می‌کند که تامین نشدن این قطعات منجر به ارائه نشدن خدمات پس از فروش خواهد شد؛ برای بررسی بیشتر درباره اینکه با این موضوع چگونه باید برخورد کرد و چقدر جدی است، به سراغ دو تن از مسئولان مرتبط رفتیم که در ادامه می خوانید:

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی در بازار گفت: پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، کمبود قطعات یدکی در بازار به یکی از معضلات صاحبان خودروهای خارجی تبدیل شد چراکه قطعات این خودروها به صورت CKD وارد کشور می‌شد و ایران فقط فرایند مونتاژ آن را انجام می‌داد. این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تامین نشدن قطعات یدکی به معنای توانایی نداشتن در ارائه خدمات پس از فروش است، خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد قطعات موردنیاز تولید برخی از خودروها، وارداتی است و در شرایط کنونی که واردات انجام نمی شود تولید این خودروها امکان پذیر نیست.

اما صادق نجفی، مشاور عالی وزیر صنعت و نماینده ویژه وزیر در کمیته خودرو در گفت و گو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه وزارت صنعت چه نظارتی بر موضوع دارد، می گوید: من در این باره نشنیده ام ولی به هرحال در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در شرایط جنگی هراتفاقی ممکن است بیفتد، هنر این است که ما چه اقدامی بکنیم و چگونه از این مرحله عبور کنیم.

وی می افزاید: ما باید تدبیر کنیم و اگر چینی ها قطعات یدکی را به ما ندادند به سراغ دیگران برویم و تولید داخلی را تقویت کنیم.

درهمین حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از عواملی که وضعیت بازار خودرو به این روز افتاده، به دلیل بی اعتمادی و بی‌وفایی است که چینی ها در حق ایران کردند، در گفت وگو با خبرنگار ما می افزاید: چینی ها در ماجرای انتقال پول از طریق کونلون بانک به تعهداتشان عمل نکردند و از یک طرف با ما و از طرف دیگر با دولت آمریکا بودند و این موضوع باعث شد که واردات به خوبی انجام نشود و خودروسازان نتوانند به راحتی انتقال پول انجام دهند.زارع درپاسخ به اینکه مجلس چگونه برحل این موضوع نظارت دارد، می گوید: این به شرایط دیپلماتیک کشور بازمی گردد، آقای لاریجانی (رئیس مجلس) اواخر سال گذشته با چند تن از وزیران به چین سفر کرد که امیدواریم دستاورد آن موجب بهبود این شرایط شود.وی درخصوص تولید داخلی این گونه قطعات نیز تصریح می کند: نمی شود هرچیزی را بگوییم که در داخل تولید شود، برخی قطعات هنوز زیرساخت هایش برای تولید داخلی خوب نیست.

در همین حال یک منبع آگاه اعلام کرد به تازگی چند محموله بزرگ قطعات یدکی خودرو با استفاده از روش‌های دورزدن تحریم وارد کشور شده است که به زودی توزیع خواهد شد.

خراسان درباره طرح دولت برای بخش مسکن نوشته ستت: ‌این روزها دولت به تکاپو افتاده و چند طرح را برای سر و سامان دادن به بازار مسکن مطرح کرده است یا در دست بررسی دارد. یکی از این طرح ها در حوزه مسکن موسوم به اقدام ملی است که در آن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال هدف گذاری شده است. جزئیات این طرح حاکی از آن است که با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی زمین در هزینه مسکن، سیاست گذار تلاش کرده است تا با واگذاری زمین های دولت به سازندگان، هزینه ساخت را کاهش دهد. مرکز آمار چندی پیش گزارشی از تحولات بازار زمین و مسکن در فصل زمستان سال ۹۷ در سراسر کشور منتشر کرد. مطابق با این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان بوده، که نسبت به فصل قبل، ۵۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است اما نکته قابل توجه در این گزارش افزایش شدید قیمت زمین و واحد کلنگی در مقایسه با افزایش قیمت واحد مسکونی است. بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در کل کشور، دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل، ۳۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۱.۹ درصد افزایش داشته است. یعنی افزایش قیمت زمین در یک سال اخیر دوبرابر افزایش قیمت مسکن بوده است.

اما این داده ها یک نتیجه سیاست گذارانه جدی دارد که لازم است تصمیم گیران و متولیان بخش مسکن به آن توجه لازم را داشته باشند و آن هم این است که تولید انبوه مسکن به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی، انگیزه زیادی را برای تاخیر در تحویل پروژه ها توسط انبوه سازان به همراه دارد.

ماجرا از این قرار است که در ساخت مسکن به شیوه مشارکتی، تامین زمین بر عهده دولت و ساخت مسکن با انبوه ساز است و در نهایت هریک سهم خود را برمی دارند و واحدهای خود را با قیمت بازار به مردم می فروشند. در این مدل با توجه به اختلاف شدید بین افزایش قیمت زمین و دیگر نهاده ها، هرچه زمان ساخت پروژه ها بیشتر طول بکشد، در نتیجه آورده دولت بیشتر می شود، در حالی که سهم نهایی آن تغییری نمی کند. در نتیجه انگیزه کافی برای انبوه ساز وجود دارد تا به بهانه های مختلف پروژه ها را با تاخیر به انجام برساند.

این تاخیر در پروژه ها باعث می شود، برنامه ریزی ها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط دولت به موقع به سرانجام نرسد و نتواند تاثیر مهمی بر نابه سامانی های بازار مسکن بگذارد.

شاید این سوال مطرح شود که نظارت ها و پیگیری های قضایی می تواند مانع این تاخیر ها و سوء استفاده ها شود، ولی توجه به این نکته لازم است که وزارت راه و شهرسازی باید از شیوه هایی استفاده کند که نیاز کمتری به درگیری های حقوقی و قضایی باشد. ثانیاً بررسی تجربه پروژه های مشارکتی نشان می دهد، با وجود پیگیری های قضایی وزارت راه و شهرسازی هنوز بعضی از این پروژه ها بعد از ۲۰ سال از شروع به سرانجام نرسیده است.

برای جلوگیری از این اتفاقات وزارت راه و شهرسازی می تواند به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی که در آن انبوه سازان مالک بخشی از واحدها می شوند، آنها را از یک واسطه مالکیتی به یک واسطه مدیریتی تبدیل کند که فقط در نقش یک سازنده باشند. در این صورت آنها که فقط اجرت تولید و ساخت خود را خواهند گرفت، انگیزه بسیاری برای تولید به موقع و سریع واحد ها خواهند داشت. همچنین علاوه بر این اگر دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که خانواده ها هزینه ساخت را بپردازند و هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی خود به صورت اقساط به دولت پرداخت کنند، در این صورت بسیاری از خانواده های مستاجر می توانند از واحدهای ساخته شده در طرح اقدام ملی تولید مسکن استفاده کنند و صاحب خانه شوند.

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که ثبت‌سفارش خودرو همچنان ممنوع است، شنیده می‌شود خودروسازان به‌دنبال اخذ مجوز موقت برای واردات محصول کامل (خودرو به‌صورت CBU) هستند تا از این مسیر تعهدات معوق خود را رفع کنند.

با توجه به تحریم صنعت خودروی ایران از نیمه تابستان سال گذشته، همزمان چند اتفاق ناخوشایند و دردسرساز برای خودروسازان کشور رخ داد که مهم‌ترین آنها رفتن شرکای خارجی و مختل شدن روند تامین قطعات وارداتی بود. کشورها و شرکت‌های مختلف از بیم جرایم سختگیرانه آمریکایی‌ها، قید همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی را زدند تا در نتیجه این اتفاق، شرکای بین‌المللی چمدان‌هایشان را ببندند و بروند و تامین‌کنندگان نیز از ارسال قطعات و مواد اولیه خودداری کنند. نتیجه این اتفاقات، افت شدید تولید خودرو در کشور بود و به تبع آن، خودروسازان با انبوهی از تعهدات غیر قابل اجرا (از مسیر تولید داخل) مواجه شدند. خودروسازان کشور به خصوص ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا، تا پیش از اعمال تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا در نیمه مرداد سال گذشته، بدون هیچ محدودیتی، محصولات تولیدی خود را پیش‌فروش کرده بودند. آن طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده‌اند، چیزی حدود یک میلیون دستگاه محصول توسط خودروسازان پیش‌فروش شده بود، یعنی معادل حدوداً ۷۰ درصد اوج تولید سالانه آنها در دوران پسابرجام (حدفاصل سال‌های ۹۴ تا ۹۶).

در واقع خودروسازان سرمست از اتفاقات پسابرجام (بازگشت شرکای خارجی، عادی شدن روند تامین قطعات و بهبود اوضاع اقتصادی و رشد تیراژ)، بی آنکه دوراندیشی لازم را انجام دهند، صدها هزار محصول پیش‌فروش کردند تا از این راه نقدینگی جذب کنند. به‌نظر می‌رسد در آن دوران، خودروسازان تنها به فکر جذب منابع مالی آن هم از مسیر پیش‌فروش بوده و فکر آن را نمی‌کردند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، تحریم‌ها بازگشته و شرکای خارجی بروند و تیراژ دوباره مانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ (دوران تحریم‌های اولیه علیه خودروسازی) سر به افول بگذارد.

در دوران پسابرجام، پیش‌فروش‌های کلان به نوبه خود مساله خاصی به‌نظر نمی‌رسید و روال طبیعی خودروسازان در فروش به حساب می‌آمد، اما بعدها که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها بازگشتند، چالش تعهدات ایجاد شده، گریبان خودروسازان را گرفت. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، به رفتن شرکای خارجی و مختل شدن تامین قطعات انجامید و در پی آن، تیراژ به شدت افت کرد. حالا خودروسازان با صدها هزار تعهدی که باید آنها را در دوران تحریم تحویل می‌دادند مواجه بودند. مشکل اصلی بیشتر به خودروهای مونتاژی مربوط می‌شد، همان‌ها که ارتباط شرکت‌های تولیدکننده خارجی‌اش با خودروسازان ایرانی به دلیل تحریم قطع شد. البته پرونده تعهدات معوق، شامل خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا و پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ نیز می‌شود، با این حال چون امکان تولیدشان کماکان وجود دارد، حساسیت روی آنها کمتر است. در بین محصولات مونتاژی که خودروسازان با چالش تعهدات معوق آنها روبه‌رو شده‌اند، وضعیت خانواده رنو و برلیانس حادتر به‌نظر می‌رسد، چه آنکه تولید آنها تقریباً به مرحله توقف رسیده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان رسماً اعلام کرده‌اند توان عمل به بخشی از تعهدات خود را در مورد این محصولات ندارند. طی چند ماه گذشته و با قطعی شدن ناتوانی در تحویل این خودروها، خودروسازان روش‌های مختلفی را برای جبران به مشتریان پیشنهاد دادند، از جمله دریافت محصول جایگزین به همراه سود بسیار بالا (تا ۴۵ درصد). حالا اما در جدیدترین راهکار، وعده واردات خودروهای غیر قابل تحویل (از مسیر تولید داخل) به ثبت‌نام‌کنندگان داده شده است.

طبق اطلاعیه‌ای که به تازگی گروه خودروسازی سایپا منتشر کرده، از مشتریان خواسته شده تا در طرح جایگزینی «برلیانس» شرکت کنند، با این آپشن که اگر سایپا توانست این محصول را تا پایان سال وارد کند، این دسته از مشتریان در اولویت ثبت‌نام باشند. جدا از اینکه طرح سایپا مورد استقبال مشتریان قرار خواهد گرفت یا نه، نکته نهفته در این ماجرا، تقویت گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر اعطای مجوز واردات به خودروسازان است. گفته می‌شود چند ده هزار دستگاه از خودروهای پیش‌فروش شده (ازجمله حدود ۵۰ هزار دستگاه ساندرو و برلیانس) امکان تحویل از محل تولید داخل را ندارند و مشتریان نیز زیر بار طرح‌های جایگزین نمی‌روند، از همین رو احتمال دارد دولت به طور موقت سایت ثبت‌سفارش را فقط برای خودروسازان و در جهت رفع این تعهدات، باز کند.

اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، آنگاه خودروسازان می‌توانند بخشی از تعهدات معوق خود را از ناحیه واردات رفع کنند، هرچند اجرایی شدن این طرح، با چالش‌ها و اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است. «ممنوعیت واردات»، «محدودیت ارزی»، «بی‌میلی خودروسازان خارجی به ارتباط با ایران در دوران تحریم»، «محدود شدن امکان نقل و انتقال پول» و «موجود بودن مدل‌های فعلی در خطوط تولید خودروسازان خارجی» از جمله چالش‌های اصلی واردات توسط خودروسازان به شمار می‌رود. در این بین، بدیهی‌ترین مانع، ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو است. دولت یک سالی می‌شود که ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع کرده و بنابراین هیچکس امکان واردات خودرو را ندارد؛ بنابراین اگر قرار باشد خودروسازان حتی به‌صورت موقت مجاز به واردات شوند، باید دولت مصوبه‌ای را در این مورد لحاظ کند، موضوعی که قطعاً حواشی زیادی را به‌دنبال دارد و یکی از آنها، اعتراض شدید واردکنندگان خواهد بود.

با فرض اینکه دولت سایت ثبت‌سفارش را برای خودروسازان باز کند، تازه مشکل اصلی از راه خواهد رسید و آن، کمبود و به نوعی نبود منابع ارزی است. در حال حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، ورود ارز به کشور بسیار محدود شده و دولت سعی دارد منابع ارزی خود را تا حد امکان حفظ کند یا نهایتاً برای کالاهای اساسی و ضروری خرج کند. با این حساب، خودروسازان حتی در صورت مجاز شدن به واردات، با مشکل ارزی روبه‌رو خواهند شد؛ زیرا دولت ارزی در اختیار آنها قرار نخواهد داد و بنابراین مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند و این یعنی تقبل هزینه‌ای هنگفت.

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با بیان اینکه ممکن است دولت رای به آزادسازی واردات خودرو حتی به‌صورت موقت بدهد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در وهله اول، با توجه به ممنوع بودن ثبت‌سفارش خودرو، امکان واردات توسط خودروسازان فعلاً وجود ندارد؛ با این حال اگر فرض کنیم این ممنوعیت (برای خودروسازان) برداشته شود، ارزی نیست که آنها بخواهند با آن خودرو وارد کنند. وی افزود: دولت به‌دنبال مدیریت منابع ارزی است و اصلاً یکی از دلایل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو همین موضوع بود، بنابراین تامین ارز در صورت بازگشایی سایت، چالش اصلی خودروسازان است.

کریمی‌سنجری با بیان اینکه در اساسنامه خودروسازان امکان واردات (معمولاً به قصد آزمون سنجی و تولید در آینده) پیش‌بینی شده، تاکید کرد: بنابراین بستر قانونی این اقدام به شرط باز شدن سایت ثبت‌سفارش مهیا است، منتها علاوه‌بر مشکل ارز، چالش دیگر اینجاست که خودروسازان خارجی با توجه به وجود تحریم، تمایلی به ارتباط با ایران ندارند. این کارشناس ادامه داد: بنابراین اصلاً ممکن است شرکت‌هایی مانند رنو و برلیانس حاضر به ارسال محصول کامل به ایران نشوند، آن هم در شرایطی که واردات خودرو کامل تحریم نیست. به گفته وی، در تحریم‌های فعلی حتی شرکت‌های چینی نیز تمایلی به همکاری با طرف ایرانی ندارند؛ زیرا نمی‌خواهند با توجه به جرایم مادی و معنوی آمریکا، ریسک آن را تقبل کنند. کریمی این را هم گفت که اصلاً شاید خودروهای دارای تعهدات معوق، در حال حاضر توسط شرکت‌های خارجی مادر تولید نشوند؛ بنابراین اصل واردات آنها زیر سوال خواهد بود.

اما فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز با بیان اینکه واردات خودرو کامل از نظر آمریکایی‌ها تحریم نیست، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: حتی اگر خارجی‌ها حاضر به همکاری با ایران باشند و ارز هم تامین شود، مشکل دیگر، محدودیت در نقل و انتقال پول است که مانعی جدی بر سر راه واردات خودرو توسط خودروسازان به‌شمار می‌رود. وی افزود: تحریم‌ها به شکلی است که حتی صادرات دارو و مواد غذایی با وجود قرار نداشتن در لیست تحریم، در مرحله نقل و انتقال پول به مشکل می‌خورد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌های خارجی نمی‌خواهند زیر بار ریسک انتقال پول به مقصد ایران بروند.زاوه اما در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است دولت در نهایت واردات خودرو را به خودروسازان بسپارد، گفت: ممکن است این اتفاق رخ بدهد، هرچند احتمال آن زیاد نیست؛ البته شاید خودروسازان درخواست واردات موقت به دولت داده باشند تا از این راه تعهدات خود را پاسخ دهند.

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: پس‌لرزه تورم مسکن اردیبهشت‌ماه در معاملات ماه خرداد پایتخت به شکل «ریزش سراسری حجم خرید آپارتمان در ۲۲ منطقه» ظاهر شد. ماه گذشته به‌رغم کم شدن شیب رشد قیمت مسکن، در همه مناطق تهران حجم معاملات مسکن افت کرد. با این حال تورم ماهانه کمتر در مناطق جنوبی، ریزش کمتر معاملات را رقم زد. آمار منطقه‌ای معاملات مسکن نشان می‌دهد در پنج منطقه شهر تهران نبض خرید و فروش آپارتمان از کار افتاده و این وضعیت امکان تحلیل دقیق تغییرات قیمتی در این نقاط را سلب کرده است.

بازار معاملات مسکن در آخرین ماه از فصل بهار به بازاری با وضعیت خاص تبدیل شد؛ طوری‌که به دلیل بروز وضعیت ویژه در این بازار، عملاً فرآیند تحلیل واقعی از شرایط منطقه‌ای معاملات آپارتمان و به‌تبع وضعیت معاملات مسکن کل شهر تهران با چالش مواجه شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره وضعیتی که در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ۳۱ روز منتهی به پایان خرداد ۹۸ تجربه شد نشان می‌دهد در این ماه نه‌تنها تعداد معاملات خرید مسکن در کل مناطق پایتخت ۵۰ درصد کاهش یافت، بلکه در ۵ منطقه شهر کمتر از ۱۰۰ فقره معامله خرید مسکن در هر منطقه به ثبت رسید. این موضوع-ثبت کمتر از ۱۰۰ فقره معامله خرید مسکن در هر کدام از این ۵ منطقه شامل مناطق ۹، ۱۶، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ -تحلیل واقعی از وضعیت بازار مسکن در هر کدام از این مناطق به دلیل کم بودن تعداد معاملات انجام شده و همچنین ارائه تصویر دقیق از بازار مسکن کل شهر تهران در خردادماه را غیرممکن می‌کند؛ با این حال، بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه با چند نکته قابل تامل مواجه شد که می‌توان از آنها با عنوان ویژگی‌های این بازار در ماه پایانی فصل بهار یاد کرد.

اولین ویژگی بازار معاملات مسکن در خردادماه ۹۸ مربوط به همین موضوع یعنی انجام کمتر از ۱۰۰ فقره معامله خرید مسکن در هر کدام از ۵ منطقه ذکر شده می‌شود؛ با توجه به مقیاس بازار معاملات مسکن در هر کدام از این مناطق، مقیاس کل بازار مسکن شهر تهران و سطح حداقلی معاملات مسکن در شرایط عادی بازار مسکن، عملاً نمی‌توان اعلام کرد که محدود معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران و همچنین بازار معاملات مسکن هر کدام از این ۵ منطقه در واقع نماینده مناسب و کاملی برای تحلیل ومعرفی اوضاع واقعی بازار مسکن در آخرین ماه از فصل بهار هستند. بنابراین هرگونه تغییرات صورت‌گرفته در حجم معاملات و همچنین قیمت مسکن در این مناطق الزاماً به معنای وجود پارامترهای واقعی، دقیق و کافی برای تحلیل دقیق شرایط بازار مسکن در این مناطق نیست. در واقع برای ارائه تحلیل دقیق درخصوص تغییرات قیمتی و حجم معاملات مسکن در کل بازار مسکن شهر تهران یا هر کدام از مناطق ۲۲ گانه لازم است ابتدا در هر منطقه و سپس در کل بازار مسکن سطح حداقلی از معاملات خرید و فروش مسکن انجام شده باشد تا با اتکا به این معاملات بتوان تحلیل درستی از وضعیت قیمتی و معاملاتی واحدهای مسکونی در پایتخت ارائه کرد.

نصف شدن حجم معاملات خرید مسکن در خردادماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن- اردیبهشت ۹۸- و همچنین کاهش ۵۹ درصدی تعداد کل معاملات خرید آپارتمان در این ماه در مقایسه با خرداد ۹۷- مدت مشابه سال گذشته - سطح معاملات مسکن به لحاظ تعداد خرید واحدهای مسکونی را به قدری پایین آورده است که تعداد معاملات عملاً از حد کفایت برای استناد به‌عنوان داده‌های آماری کافی برای ارائه تحلیل دقیق خارج شده است.

ویژگی دیگر بازار معاملات خرید مسکن در خرداد ماه، واکنش سراسری همه مناطق شهر تهران به تورم ماهانه ۵/ ۱۱ درصدی اردیبهشت ماه بازار مسکن است؛ براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۵/ ۱۱ درصد در مقایسه با فروردین ماه افزایش یافت؛ نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این بازه زمانی در آمار بانک مرکزی ۵/ ۱۲ درصد عنوان شده بود؛ وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد همه مناطق پایتخت در واکنش سراسری به این تورم ماهانه در خردادماه، با افت محسوس حجم معاملات مسکن (میانگین افت ۵۰ درصد) مواجه شدند؛ همین افت محسوس حجم معاملات خرید مسکن در نهایت به کاهش شیب رشد قیمت مسکن در خردادماه منجر شد؛ تورم ماهانه قیمت مسکن در خردادماه تحت تاثیر این واکنش سراسری از بالای ۱۱ درصد، به ۶/ ۵ درصد (براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن)، کاهش یافت؛ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در خرداد ماه ۹۸ براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن به ۱۳ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با خردادماه ۹۷ معادل ۱۰۷ درصد افزایش یافت؛ همچنین براساس همین آمار، در این ماه در کل مناطق شهر تهران ۵ هزار و ۳۸۷ معامله خرید مسکن انجام شد که این میزان در مقایسه با ماه قبل- اردیبهشت ۹۸- معادل ۵۰ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۵۹ درصد کاهش یافته است.

پیش‌تر «دنیای اقتصاد»، آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران اعلام شده از سوی بانک مرکزی را منتشر کرده بود که این آمار با آمار دفتر اقتصاد مسکن تفاوت جزئی دارد. سومین ویژگی بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه، به وضعیت ۵ منطقه جنوبی شهر تهران به لحاظ تغییرات قیمت و حجم معاملات خرید مسکن مربوط می‌شود؛ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق جنوبی ۱۵ تا ۱۹ شهر تهران در حالی کمترین میزان تورم ماهانه مسکن در مقایسه با سایر مناطق پایتخت رقم خورده است که در عین حال کمترین میزان افت معاملات خرید مسکن در این ماه نیز مربوط به همین مناطق بوده است. در واقع تورم ماهانه کمتر منجر به افت کمتر تعداد معاملات خرید مسکن در این مناطق شده است؛ این مناطق همان مناطقی هستند که در ماه‌های گذشته نیز نبض معاملات خرید مسکن در آنها بیشتر از بازار مسکن مناطق نیمه شمالی پایتخت بود.

چهارمین ویژگی به بی‌اثر شدن وام خرید مسکن در مناطقی اشاره دارد که می‌توان از آنها به‌عنوان آخرین مناطق وابسته به وام بانکی برای خرید واحدهای مسکونی اشاره کرد؛ اگر چه در برخی از مناطق جنوبی شهر تهران میزان افت معاملات خرید مسکن کمتر از مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت بوده است اما از آنجا که بازار مسکن این مناطق وابسته به وام بانکی برای خرید از سوی متقاضیان است، در صورتی که سقف فعلی وام برای پوشش هزینه خرید مسکن در این مناطق کفایت می‌کرد آمار معاملات مسکن در این منطقه می‌توانست مثبت باشد. بی‌اثر شدن وام خرید مسکن در پوشش هزینه خرید آپارتمان در این مناطق پس از بی‌اثر شدن وام در سایر مناطق مصرفی شهر تهران، منجر به ریزش تعداد معاملات خرید مسکن در آنها شده است. منطقه ۱۰ شهر تهران که یکی از مناطق مرزی دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت است، در ماه‌های قبل به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های جست‌وجوی جاماندگان خرید مسکن از مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی شهر تهران-مناطق ۴ و ۵- تبدیل شده بود؛ خرداد ماه امسال تحت تاثیر این ماجرا، تورم ماهانه ۸ درصدی در بازار مسکن این منطقه رقم خورد و حجم معاملات خرید مسکن در آن نیز ۵۳ درصد افت کرد. در بازار مسکن منطقه ۵ شهر تهران نیز که به‌عنوان پرمعامله‌ترین و پرتقاضاترین منطقه و همچنین منطقه پیشران در تحولات بازار مسکن پایتخت شناخته می‌شود، خردادماه امسال تورم ماهانه ۶/ ۵ درصدی به ثبت رسید که براساس آمار دفتر اقتصاد مسکن دقیقاً برابر با تورم ماهانه مسکن کل شهر تهران در این ماه است. تعداد معاملات خرید مسکن نیز در خردادماه در این منطقه در مقایسه با یک ماه قبل با افت ۵۵ درصدی مواجه شد که این میزان افت، منطقه ۵ شهر تهران را در ردیف مناطقی قرار داده است که خرداد امسال بیشترین میزان افت حجم معاملات خرید مسکن را تجربه کردند.

مردمسالاری به بررسی بحران مسکن پرداخته است: در فصل داغ اجاره امسال، مستأجران در حال نقره داغ شدن هستند. مسأله مسکن آن‌چنان حاد شده که یکی از نمایندگان مجلس اخیراً گفته که برخی از شهروندان به دلیل کمرشکن بودن نرخ اجاره، درخواست این را دارند که با دریافت اجازه نصب چادر در پارک‌ها زندگی کنند! قیمت خرید و فروش مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

اوضاع بازار مسکن آن‌چنان آشفته است که سروسامان دادن به آن به مسأله‌ای ملی تبدیل شده است. برای این‌که بدانید در بازار مسکن دقیقاً چه می‌گذرد، این نوشته را تا انتها بخوانید.به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، اخیراً در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بسیار وخیم مستأجران گفته است: «به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من گرفته شده لذا اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود، مسئله ملی در راه است».

این اظهارت نشان‌دهنده وضعیت حادی است که در حال حاضر در بازار مسکن وجود دارد. اما ظاهراً نهادهای مسئول همچنان چشم خود را به روی این وضعیت حاد بسته‌اند و هیچ راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند. در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها امسال به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته و نرخ‌های اجاره‌ به هیچ‌وجه با درآمد مستأجران همخوانی ندارد. میزان افزایش اجاره‌بها به حدی غیرقابل تحمل بوده است که عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف کشور را حاشیه‌نشین کرده است.

به نحو عجیبی در سال ۹۸، شتاب افزایش نرخ مسکن متوقف نشده و میزان افزایش نرخ در این بخش، بسیار بیش از نرخ تورم بوده است. برای این‌که بتوانیم عمق بحران در بازار مسکن را ببینیم، بیایید میزان رشد ماهانه قیمت مسکن را با رشد ماهانه شاخص تورم مقایسه کنیم. بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته (خرداد ۹۸) میزان رشد ماهانه قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران، ۴.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که قیمت مسکن در در دوره ۳۱ روزه خرداد ماه، نسبت به دوره ۳۱ روزه اردیبهشت ۹۸، ۴.۹ درصد افزایش یافته است. در خرداد، میزان رشد ماهانه شاخص تورم، بنا به گزارش مرکز آمار تنها ۰.۸ درصد بوده است و همانگونه که مشخص است تورم در بخش مسکن، بسیار بیش از متوسط تورم در کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور است.

در اردیبهشت ماه، وضع از این نیز حادتر بوده است: میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲.۵ درصد بوده؛ در حالی که میزان رشد شاخص تورم در این ماه ۱.۵ درصد بوده است!

جمیع این اتفاقات در حالی روی داده که تعداد معاملات در بازار مسکن به شدت کاهش یافته و اصطلاحاً قیمت‌ها بالا، مشتریان را از این بازار فراری داده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال در تهران تنها ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده است: تعداد معاملات واحدهای مسکونی در خرداد ۹۷، حدود ۱۵ هزار واحد و در همین اردیبهشت ۹۸، بیش از ۱۲ هزار واحد بوده است. در واقع، علی‌رغم کاهش شدید تعداد معاملات، قیمت مسکن همچنان بی‌توجه به این واقعیت و بی‌توجه به قدرت خرید مردم، در حال افزایش است!

مسکن برای عده‌ای تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که باید به هر ترتیب ممکن حداکثر سود را از آن ببرند. از آن سو، برای عده زیادی، مسکن یک کالای مصرفی است که به هیچ‌وجه قدرت تأمین پایدار آن را ندارند و برای یافتن سرپناه هر سال باید مرارت‌های بسیاری را تحمل کنند و هرچه بیشتر به سمت حاشیه‌نشینی سوق یابند.

نهادهای مربوطه، این وضعیت پیچیده و نابرابر را به کلی به حال خود رها کرده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند. دولت در ایران در تعیین قیمت بسیاری از کالاها، از گندم کشاورزان گرفته تا شیر تولیدی توسط دامداران، نقش دارد اما قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را به کلی رها کرده و آن را به «صلاحدید» مالکان و دلالان مسکن واگذار کرده است. مصرف‌کنندگان واقعی مسکن در ایران در رابطه‌ای نابرابر گرفتار شده‌اند که این رابطه، هر سال قدرت خرید آن‌ها را تحلیل می‌برد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً گفته است: «دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است. اما ما سعی کرده‌ایم اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است. در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره‌داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این روش، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم».

مشخص است که تا زمانی که دولت، تأمین مسکن ارزان برای مردم را که جزو حقوق ملت در قانون اساسی است، وظیفه خود نداند، با شیوه‌هایی نظیر «ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری»، مشکل مسکن حل نمی‌شود. اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

رجوع به این اصل، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است و تحقق این اصل نیز امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آن‌که همان‌طور که دولت قیمت نان و گندم را تعیین می‌کند، وارد بازار مسکن شود و قیمت خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره را نیز تعیین کند و در کنار این، عرضه مسکن را افزایش دهد. در صورتی که در کوتاه‌مدت این راه‌حل عملیاتی نشود، بحران مسکن که حالا دیگر به یک مسأله ملی تبدیل شده، روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.

کیهان نوشته است: همیشه، تابستان، فصل نقل و انتقال مستاجران، بهانه‌ای بوده برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه که امروز ۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند. امروز که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار هموطن مستاجر، یا در حال جابه‌جایی‌اند، یا در حال تمدید اجاره با قیمتی بالاترند، یا به حاشیه‌های شهر کوچیده‌اند یا در اندیشه کوچیدنند، یا هم که به… «چه کنم چه کنم» افتاده‌اند. بنابراین اگر مشکلات کشور را به ترتیب اولویتِ رسیدگی، لیست کنیم، به نظر می‌رسد مسئله مسکن یکی از آن مسائل در صدر این لیست خواهد بود. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:

۱- تقریباً همه کشورهای دنیا مشکل مسکن دارند یا داشته‌اند و بسیاری از این کشورها نیز این مشکل را به راحتی حل کرده‌اند؛ لذا این مشکل محدود به کشور ما نیست و مشکلی هم نیست که راه‌حل نداشته باشد.

یکی از ده‌ها دلیل وجود مشکل مسکن برای مستاجرها در کشور ما این است که مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است، که سرمایه‌گذاری روی آن «صرفه زیادی» دارد. یعنی عده‌ای هستند که شغلشان «اجاره دادن مسکن» و درآمدزایی از این طریق است. وقتی ۲۸ میلیون مشتری برای یک محصول (اینجا اجاره خانه) وجود داشته باشد، و کنترلی نیز روی قیمت‌ها نباشد، خود به خود محیطی برای سوءاستفاده و چاپیدن مردم به‌وجود می‌آید. کشورهایی که موفق به حل این مشکل شده‌اند، معمولاً توانسته‌اند ریشه مشکل یعنی «سرمایه‌ای بودن مسکن» را بزنند. یعنی با تصویب قوانین و اجرای دقیق آن، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای پرسود خارج و به یک کالای مصرفی کم بازده تبدیل کرده‌اند. مثلاً برخی کشورها با تصویب قوانینی این اختیار ویژه را به مستاجر داده‌اند که پس از امضای قرارداد، تا هر زمانی که دلش می‌خواهد در آن خانه بماند و سالانه اجاره‌بها را به اندازه معین و کمی که قانون تعیین کرده، اضافه کند. اگر در فاصله‌ای که مستاجر در خانه نشسته، قیمت مسکن و اجاره‌بها به هر دلیلی افزایش حتی صددرصدی داشته باشد، صاحب‌خانه اجازه ندارد، بیش از مثلاً ۱۰ درصدی که قانون اجازه داده به اجاره‌بهاء اضافه کند. در چنین شرایطی صاحب خانه ممکن است به طمع رسیدن به پول بیشتر به فکر فروش خانه و در نتیجه، تغییر مستاجر بیفتد. قانون این را هم پیش‌بینی کرده و، صاحب‌خانه اجازه دارد خانه را در وهله اول فقط به مستاجرش بفروشد! اگر مستاجر خانه را نخواهد به صاحب‌خانه اجازه می‌دهد خانه را به کس دیگری بفروشد!

نتیجه تصویب و اجرای چنین قوانینی در این کشورها این شده که درآمدزایی از طریق اجاره دادن خانه دیگر مقرون به صرفه نمی‌شود و خانه یک کالای سرمایه‌ای نیست.

۲- از آنجایی‌که خانه در ایران یک کالای سرمایه‌ای است و با مرور زمان بر قیمت آن اضافه شده و به قول بازاری‌ها «سود خانه در ایران همیشه تضمین شده است»، پدیده‌ای به نام «خانه‌های خالی» به‌وجود آمده است. این پدیده نیز چون باعث کاهش عرضه می‌شود، خود به خود به افزایش قیمت منجر می‌گردد. برخی آمارها میزان خانه‌های خالی را که با هدف افزایش قیمت در آینده خریداری یا ساخته شده‌اند، تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد اعلام کرده‌اند. (این آمار غیررسمی و متعلق به سال ۹۵ است). شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات‌های سنگین بر آنها، راه‌حلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا آن را انتخاب کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند. از ۴ سال پیش تاکنون وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی دقیق این خانه‌ها شده اما عملاً اتفاقی نیفتاده است! برخی نیز مسئولیت شناسایی این خانه‌ها را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند. دعوا بین این دو ادامه دارد و هیچ‌کدام حاضر به انجام این مهم نیست! شروع شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات بر آنها، قطعاً باعث خواهد شد، قیمت مسکن کاهش یابد.

۳- باز هم تکرار می‌کنیم. موضوع مسکن در کشور ما یک «فرصت» است برای اولاً، حل معضل اجاره و سرپناه آن ۲۸ میلیون نفر و ثانیاً، ایجاد اشتغال برای آنهایی که امروز به دلیل تعطیلی ساخت و ساز و گرانی‌ها، با مهاجرت به تهران و شهرهای دیگر، مسافرکش شده‌اند! اگر به دنبال حل این معضل هستیم، رونق ساخت و ساز مسکن باید- تاکید می‌کنیم- باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. طرح مسکن مهر با همه ایرادهای آن چند میلیون نفری را خانه‌دار و برای میلیون‌ها نفر ایجاد اشتغال کرد. حذف این طرح به جای اصلاح ایراداتش، آن هم بنا به دلایل مضحک اگر بی‌تدبیری نبود، قطعاً اقدامی نزدیک به خیانت بود.

۴- معضل مسکن در کشورمان، راه‌حل‌های دیگری هم دارد که اینجا مجال بیان همه آنها نیست، ضمن اینکه پیش از این کارشناسان بارها این راه‌حل‌ها را اعلام کرده‌اند. فقط مسئولین محترم به این نکته توجه کنند که، طبق اعلام منابع رسمی، مستاجران کشورمان چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهیانه‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند (با احتساب پول پیش). اگر مجلس، دولت و سایر مسئولین عزم خود را جزم کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری و مشکل را حل کنند، درصد قابل توجهی از درآمد ماهیانه ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هموطنانمان در جیبشان می‌ماند! حال چرا با وجود این همه وضوح در جدیت و اولویت مسئله، اراده جدی دیده نمی‌شود، سؤالی است که پاسخ را در شماره بعدی می‌خوانید.

۵- شاید یکی از پاسخ‌های این سؤال، در روحیات برخی (نه همه) مسئولین کشورمان باشد. چه در مجلس چه در دولت و چه در شهرداری، روحیه جهادی و انقلابی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در بین برخی مدیران تفکرات لیبرالی دیده می‌شود. البته برخی از آنها می‌گویند لیبرالند اما آنها لیبرال هم نیستند. اصلاً معلوم نیست چه هستند. هر چه هستند قطب‌نمایشان تحت هر شرایطی یک جهت را نشان می‌دهد: غرب! روحیات اشرافی دارند، در خانه‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند و… چنین روحیه‌ای آیا توان درک خانه ۳۰ متری و اجاره‌بهای سنگین را دارد؟ بعید است!

حالا کمی به عقب برگردیم. به زمان مبارزات انتخاباتی. به تیترها و تصاویر روزنامه‌های جریان‌های خاص. عکس یک شدن یک سلبریتی با جمله‌ای که به مردم می‌گوید به چه کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. به شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی که تولید محتوایش از آن طرف آب است (غرب) و مصرف‌کننده‌اش این طرف آب. به بمباران خبری مغزها، فاسد کردن دموکراسی، مسخ شدن آدم‌ها و در نهایت حرکت دادن آنها به سمتی که آنها می‌خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش‌قراولیِ یک سلبریتی نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر اشتباه نکنیم خرداد ماه سال ۹۶ همین موضوع تصویر روی جلد هفته‌نامه «نیوزویک» شد.

در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال حرکت به سمت مرکز رای‌گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده: HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY? یعنی، «چگونه اطلاعات عظیم، دموکراسی را فاسد می‌کند؟» نیوزویک در همان روی جلد پاسخ این سؤال را می‌دهد: BRAIN WASHED یعنی «با شست‌وشوی مغزی»!

مشکل در همه کشورها هست. کار مدیران یک کشور نیز حل همین مشکل‌هاست. وقتی مدیری ۴ سال است حوصله راه‌اندازی سامانه مهمی را که بر عهده‌اش گذاشته‌اند ندارد تا مشکل جدی ۳۵ درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی اولویت اول نماینده مجلس می‌شود کنسرت و تلگرام و حضور زنان در استادیوم فوتبال، وقتی روزی نیست که خبری از دستگیری اعضای شورای یک شهر به دلیل فساد مالی یا اخلاقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم‌ها هم در این مشکلات سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است و کار مدیر حل همین مشکل‌هاست. در دولت نهم و دهم تحریم بودیم اما، هسته‌ای هم بودیم. نفت هم می‌فروختیم، پول آن را هم می‌گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته‌ای نیستیم، نفت کم می‌فروشیم و....!

وقتی توان تشخیص اولویت‌ها را نداریم، راه‌حل‌ها را می‌بینیم اما حوصله کار نداریم، به راه‌حل‌های کارشناسان بی‌توجهیم، راه‌حل همه مشکلات را در خارج از کشور می‌بینیم، ساخته‌های دیگران را مزخرف می‌نامیم اما طرح جایگزین نداریم، وقتی دلمان خوش است که رئیس‌جمهور فرانسه می‌آید و برای جوانانمان شغل ایجاد می‌کند، یعنی ریشه لااقل بخشی از مشکلات کشور در سوء‌مدیریت است و نه تحریم‌ها.