اعترافات آمریکایی‌ها درباره حمله به هواپیمای ایرانی/ ریشه مشکل مسکن کجاست؟

همیشه، تابستان، فصل نقل و انتقال مستاجران، بهانه‌ای بوده برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه که امروز ۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند. امروز که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار هموطن مستاجر، یا در حال جابه‌جایی‌اند، یا در حال تمدید اجاره با قیمتی بالاترند، یا به حاشیه‌های شهر کوچیده‌اند یا در اندیشه کوچیدنند، یا هم که به… «چه کنم چه کنم» افتاده‌اند. بنابراین اگر مشکلات کشور را به ترتیب اولویتِ رسیدگی، لیست کنیم، به نظر می‌رسد مسئله مسکن یکی از آن مسائل در صدر این لیست خواهد بود. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:

۱- تقریباً همه کشورهای دنیا مشکل مسکن دارند یا داشته‌اند و بسیاری از این کشورها نیز این مشکل را به راحتی حل کرده‌اند؛ لذا این مشکل محدود به کشور ما نیست و مشکلی هم نیست که راه‌حل نداشته باشد.

یکی از ده‌ها دلیل وجود مشکل مسکن برای مستاجرها در کشور ما این است که مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است، که سرمایه‌گذاری روی آن «صرفه زیادی» دارد. یعنی عده‌ای هستند که شغلشان «اجاره دادن مسکن» و درآمدزایی از این طریق است. وقتی ۲۸ میلیون مشتری برای یک محصول (اینجا اجاره خانه) وجود داشته باشد، و کنترلی نیز روی قیمت‌ها نباشد، خود به خود محیطی برای سوءاستفاده و چاپیدن مردم به‌وجود می‌آید. کشورهایی که موفق به حل این مشکل شده‌اند، معمولاً توانسته‌اند ریشه مشکل یعنی «سرمایه‌ای بودن مسکن» را بزنند.

یعنی با تصویب قوانین و اجرای دقیق آن، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای پرسود خارج و به یک کالای مصرفی کم بازده تبدیل کرده‌اند. مثلاً برخی کشورها با تصویب قوانینی این اختیار ویژه را به مستاجر داده‌اند که پس از امضای قرارداد، تا هر زمانی که دلش می‌خواهد در آن خانه بماند و سالانه اجاره‌بها را به اندازه معین و کمی که قانون تعیین کرده، اضافه کند.

اگر در فاصله‌ای که مستاجر در خانه نشسته، قیمت مسکن و اجاره‌بها به هر دلیلی افزایش حتی صددرصدی داشته باشد، صاحب‌خانه اجازه ندارد، بیش از مثلاً ۱۰ درصدی که قانون اجازه داده به اجاره‌بهاء اضافه کند. در چنین شرایطی صاحب خانه ممکن است به طمع رسیدن به پول بیشتر به فکر فروش خانه و در نتیجه، تغییر مستاجر بیفتد. قانون این را هم پیش‌بینی کرده و، صاحب‌خانه اجازه دارد خانه را در وهله اول فقط به مستاجرش بفروشد! اگر مستاجر خانه را نخواهد به صاحب‌خانه اجازه می‌دهد خانه را به کس دیگری بفروشد!

نتیجه تصویب و اجرای چنین قوانینی در این کشورها این شده که درآمدزایی از طریق اجاره دادن خانه دیگر مقرون به صرفه نمی‌شود و خانه یک کالای سرمایه‌ای نیست.

۲- از آنجایی‌که خانه در ایران یک کالای سرمایه‌ای است و با مرور زمان بر قیمت آن اضافه شده و به قول بازاری‌ها «سود خانه در ایران همیشه تضمین شده است»، پدیده‌ای به نام «خانه‌های خالی» به‌وجود آمده است. این پدیده نیز چون باعث کاهش عرضه می‌شود، خود به خود به افزایش قیمت منجر می‌گردد. برخی آمارها میزان خانه‌های خالی را که با هدف افزایش قیمت در آینده خریداری یا ساخته شده‌اند، تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد اعلام کرده‌اند. (این آمار غیررسمی و متعلق به سال ۹۵ است). شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات‌های سنگین بر آنها، راه‌حلی است که تقریباً همه کشورهای دنیا آن را انتخاب کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند. از ۴ سال پیش تاکنون وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی دقیق این خانه‌ها شده اما عملاً اتفاقی نیفتاده است! برخی نیز مسئولیت شناسایی این خانه‌ها را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند. دعوا بین این دو ادامه دارد و هیچ‌کدام حاضر به انجام این مهم نیست! شروع شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات بر آنها، قطعاً باعث خواهد شد، قیمت مسکن کاهش یابد.

۳- پیش از این در همین ستون نوشتیم، باز هم تکرار می‌کنیم. موضوع مسکن در کشور ما یک «فرصت» است برای اولاً، حل معضل اجاره و سرپناه آن ۲۸ میلیون نفر و ثانیاً، ایجاد اشتغال برای آنهایی که امروز به دلیل تعطیلی ساخت و ساز و گرانی‌ها، با مهاجرت به تهران و شهرهای دیگر، مسافرکش شده‌اند! اگر به دنبال حل این معضل هستیم، رونق ساخت و ساز مسکن باید- تاکید می‌کنیم- باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. طرح مسکن مهر با همه ایرادهای آن چند میلیون نفری را خانه‌دار و برای میلیون‌ها نفر ایجاد اشتغال کرد. حذف این طرح به جای اصلاح ایراداتش، آن هم بنا به دلایل مضحک اگر بی‌تدبیری نبود، قطعاً اقدامی نزدیک به خیانت بود.

۴- معضل مسکن در کشورمان، راه‌حل‌های دیگری هم دارد که اینجا مجال بیان همه آنها نیست، ضمن اینکه پیش از این کارشناسان بارها این راه‌حل‌ها را اعلام کرده‌اند. فقط مسئولین محترم به این نکته توجه کنند که، طبق اعلام منابع رسمی، مستاجران کشورمان چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهیانه‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند (با احتساب پول پیش). اگر مجلس، دولت و سایر مسئولین عزم خود را جزم کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری و مشکل را حل کنند، درصد قابل توجهی از درآمد ماهیانه ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هموطنانمان در جیبشان می‌ماند! حال چرا با وجود این همه وضوح در جدیت و اولویت مسئله، اراده جدی دیده نمی‌شود، سؤالی است که پاسخ را در شماره بعدی می‌خوانید.

۵- شاید یکی از پاسخ‌های این سؤال، در روحیات برخی (نه همه) مسئولین کشورمان باشد. چه در مجلس چه در دولت و چه در شهرداری، روحیه جهادی و انقلابی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در بین برخی مدیران تفکرات لیبرالی دیده می‌شود. البته برخی از آنها می‌گویند لیبرالند اما آنها لیبرال هم نیستند. اصلاً معلوم نیست چه هستند. هر چه هستند قطب‌نمایشان تحت هر شرایطی یک جهت را نشان می‌دهد: غرب! روحیات اشرافی دارند، در خانه‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند و… چنین روحیه‌ای آیا توان درک خانه ۳۰ متری و اجاره‌بهای سنگین را دارد؟ بعید است!

حالا کمی به عقب برگردیم. به زمان مبارزات انتخاباتی. به تیترها و تصاویر روزنامه‌های جریان‌های خاص. عکس یک شدن یک سلبریتی با جمله‌ای که به مردم می‌گوید به چه کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. به شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی که تولید محتوایش از آن طرف آب است (غرب) و مصرف‌کننده‌اش این طرف آب. به بمباران خبری مغزها، فاسد کردن دموکراسی، مسخ شدن آدم‌ها و در نهایت حرکت دادن آنها به سمتی که آنها می‌خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش‌قراولیِ یک سلبریتی نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر اشتباه نکنیم خرداد ماه سال ۹۶ همین موضوع تصویر روی جلد هفته‌نامه «نیوزویک» شد.

در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال حرکت به سمت مرکز رای‌گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده:

HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY? یعنی، «چگونه اطلاعات عظیم، دموکراسی را فاسد می‌کند؟» نیوزویک در همان روی جلد پاسخ این سؤال را می‌دهد:

BRAIN WASHED یعنی «با شست‌وشوی مغزی»!

مشکل در همه کشورها هست. کار مدیران یک کشور نیز حل همین مشکل‌هاست. وقتی مدیری ۴ سال است حوصله راه‌اندازی سامانه مهمی را که بر عهده‌اش گذاشته‌اند ندارد تا مشکل جدی ۳۵ درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی اولویت اول نماینده مجلس می‌شود کنسرت و تلگرام و حضور زنان در استادیوم فوتبال، وقتی روزی نیست که خبری از دستگیری اعضای شورای یک شهر به دلیل فساد مالی یا اخلاقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم‌ها هم در این مشکلات سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است و کار مدیر حل همین مشکل‌هاست. در دولت نهم و دهم تحریم بودیم اما، هسته‌ای هم بودیم. نفت هم می‌فروختیم، پول آن را هم می‌گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته‌ای نیستیم، نفت کم می‌فروشیم و....!

وقتی توان تشخیص اولویت‌ها را نداریم، راه‌حل‌ها را می‌بینیم اما حوصله کار نداریم، به راه‌حل‌های کارشناسان بی‌توجهیم، راه‌حل همه مشکلات را در خارج از کشور می‌بینیم، ساخته‌های دیگران را مزخرف می‌نامیم اما طرح جایگزین نداریم، وقتی دلمان خوش است که رئیس‌جمهور فرانسه می‌آید و برای جوانانمان شغل ایجاد می‌کند، یعنی ریشه لااقل بخشی از مشکلات کشور در سوء‌مدیریت است و نه تحریم‌ها.

۱- انگاره‌های برابری خواهانه و تبعیض پرهیز در حوزه حقوق زنان گفتمان متشخصی است که نظام حقوقی ما را به توسعه و ترمیم سوق می‌دهد. جامعه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت اثربخش کشور مسأله تفاوت دیه و قصاص بین زنان و مردان را همیشه به دیده ترذیلی نگریسته و به انحای گوناگون مطالبه خود را ذیل نوای کرامت مدارانه مطرح می‌کنند.

۲- در این میان گفتمان نوگرای فقه اجتهادی در تکاپوی حل این تبعیض‌ها مدد رسانده و مدلی خرد مدار و زمان باور از نظام حقوقی مبتنی بر منافع همگانی و خیر عمومی را به تصویر می‌کشد. الگویی که با اصل ۴ قانون اساسی سازگاری داشته و آفرینشی همگون با مسلمات شریعت و در عین حال متکی به مقتضیات زمان و ضرورت انطباق حکم با موضوع در بستر زمانه را رهنمون می‌سازد. قرائت اجتهادی غایت گرایانه احکام زمینه‌ای برای خوانش برابری خواهانه نسبت به نابرابری دیه زن و مرد را صورت‌بندی می‌کند که باید مغتنم شمرده شود.

۳- موضوعاتی نظیر شهادت زنان، سن مسئولیت کیفری، اختصاص دیه و قصاص و ارث هماره کانون توجه فعالان حوزه حقوق زنان بوده وپیشنهادات اصلاحی نیز در پی داشته است.اما مسأله برابری دیه در صدر قرار دارد. بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. هر چند این تلقی امروزه متروک است و ارزش‌آفرینی اقتصادی زن و مرد در بافت خانواده و بطن جامعه نابرابر قلمداد نمی‌شود. با دقت در مبانی فقهی استنادی این مقرره، دلالت روایات مطروحه نیز لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می‌سازد. فقدان اجماع و تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد بستر تغییر حکم را مهیا ساخته است.

۴- چنانچه هم در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات بحث جبران تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی لحاظ شده بود و نیز درقانون بیمه شخص ثالث به نوعی دیگر جبران خسارت لحاظ شد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد؛ بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف‌اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز حسب حکم حکومتی مقام رهبری دیه جنایت نسبت به اقلیت‌ها برابر با دیه مسلمانان تعیین گردید. لذا این ظرفیت‌های اجتهادی وجود دارد و باید خوانش نو در مسیر ارتقای حقوق انسانی منهای تبعیض تکریم شود.

۵- با وجود تثبیت تبعیض دیه در قانون مجازات، اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، مبادرت به حل نتیجه گرایانه مسأله در عمل کرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی به مثابه پارلمان قوه قضائیه متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور با وجود فقد قانون برابرگریانه مسأله را در ورطه عمل حل کرد. این اقدام مایه خرسندی وامید است.چنانچه هم جنبه حمایتی دارد و هم در حکم قانون است و هم تمام محاکم مجری است.

۶- حتماً این تصمیم هیأت عمومی، برآیند قوه عاقله حقوقی کشور و یک راهکار جبرانی اثربخش خصوصاً در کاهش خشونت علیه زنان است.البته این امر نافی تقنین شایسته و برابری خواهانه نیست. تصمیم قضایی دیوان عالی دال بر شیوه جبران خسارت ناشی از جنایت یا خسارت بوده و اکیداً مفهوم برابری قانونی دیه زن و مرد بر آن مترتب نیست. بلکه یک راهکار مقطعی است که نظام جبران خسارات را در وضعیت مشابه هم قرار می‌دهد. مقنن اعلم عقلا است و باید در وضع قاعده آمره توالی فاسد و پیامدهای انشای تصمیم خود را به فراست ببیند و مسأله نابرابری دیه هماره یک بحران در دفاع از حقوق زنان در مظان جرم و جنایت بوده است.

۷- حل مبنایی این تبعیض نیازمند گفت‌وگوی ملی و اصلاح تقنین مبتنی بر خیر عمومی است.قضات دیوان در وضعیت موجود بهترین راه حل مقدور را در حکم قانون وضع نموده و باید امیدوار به گامهای بلند در مسیر توسعه و اصلاح نظام حقوقی با تغییر ماده ۵۵۰ قانون مجازات باشیم.

این روزها دولت به تکاپو افتاده و چند طرح را برای سر و سامان دادن به بازار مسکن مطرح کرده است یا در دست بررسی دارد. یکی از این طرح ها در حوزه مسکن موسوم به اقدام ملی است که در آن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال هدف گذاری شده است.

جزئیات این طرح حاکی از آن است که با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی زمین در هزینه مسکن، سیاست گذار تلاش کرده است تا با واگذاری زمین های دولت به سازندگان، هزینه ساخت را کاهش دهد. مرکز آمار چندی پیش گزارشی از تحولات بازار زمین و مسکن در فصل زمستان سال ۹۷ در سراسر کشور منتشر کرد.

مطابق با این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان بوده، که نسبت به فصل قبل، ۵۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است اما نکته قابل توجه در این گزارش افزایش شدید قیمت زمین و واحد کلنگی در مقایسه با افزایش قیمت واحد مسکونی است.

بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در کل کشور، دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل، ۳۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۱.۹ درصد افزایش داشته است. یعنی افزایش قیمت زمین در یک سال اخیر دوبرابر افزایش قیمت مسکن بوده است.

اما این داده ها یک نتیجه سیاست گذارانه جدی دارد که لازم است تصمیم گیران و متولیان بخش مسکن به آن توجه لازم را داشته باشند و آن هم این است که تولید انبوه مسکن به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی، انگیزه زیادی را برای تاخیر در تحویل پروژه ها توسط انبوه سازان به همراه دارد.

ماجرا از این قرار است که در ساخت مسکن به شیوه مشارکتی، تامین زمین بر عهده دولت و ساخت مسکن با انبوه ساز است و در نهایت هریک سهم خود را برمی دارند و واحدهای خود را با قیمت بازار به مردم می فروشند. در این مدل با توجه به اختلاف شدید بین افزایش قیمت زمین و دیگر نهاده ها، هرچه زمان ساخت پروژه ها بیشتر طول بکشد، در نتیجه آورده دولت بیشتر می شود، در حالی که سهم نهایی آن تغییری نمی کند. در نتیجه انگیزه کافی برای انبوه ساز وجود دارد تا به بهانه های مختلف پروژه ها را با تاخیر به انجام برساند.

این تاخیر در پروژه ها باعث می شود، برنامه ریزی ها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط دولت به موقع به سرانجام نرسد و نتواند تاثیر مهمی بر نابه سامانی های بازار مسکن بگذارد.

شاید این سوال مطرح شود که نظارت ها و پیگیری های قضایی می تواند مانع این تاخیر ها و سوء استفاده ها شود، ولی توجه به این نکته لازم است که وزارت راه و شهرسازی باید از شیوه هایی استفاده کند که نیاز کمتری به درگیری های حقوقی و قضایی باشد. ثانیاً بررسی تجربه پروژه های مشارکتی نشان می دهد، با وجود پیگیری های قضایی وزارت راه و شهرسازی هنوز بعضی از این پروژه ها بعد از ۲۰ سال از شروع به سرانجام نرسیده است.

برای جلوگیری از این اتفاقات وزارت راه و شهرسازی می تواند به جای تولید مسکن به شیوه مشارکتی که در آن انبوه سازان مالک بخشی از واحدها می شوند، آنها را از یک واسطه مالکیتی به یک واسطه مدیریتی تبدیل کند که فقط در نقش یک سازنده باشند. در این صورت آنها که فقط اجرت تولید و ساخت خود را خواهند گرفت، انگیزه بسیاری برای تولید به موقع و سریع واحد ها خواهند داشت.

همچنین علاوه بر این اگر دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که خانواده ها هزینه ساخت را بپردازند و هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی خود به صورت اقساط به دولت پرداخت کنند، در این صورت بسیاری از خانواده های مستاجر می توانند از واحدهای ساخته شده در طرح اقدام ملی تولید مسکن استفاده کنند و صاحب خانه شوند.

در شرایط کنونی وقتی که جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه ایران شکل گرفته عده‌ای در داخل شیپور ووووزلا به دست گرفته و بر دولت می‌تازند، جالب است در شبکه‌های مجازی و برخی سایت‌ها دیده می‌شود و نقل می‌کنند: زنگنه را ببرید بابک زنجانی را بیاورید.

از زنگنه تحت عنوان «ب - ز» یاد می‌کنند، یک روز از اختلافات او با رئیس جمهور سخن می‌گویند، روز دیگر اختلاف با محمدجواد ظریف و شاید روزی دیگر از بحث و جدل او با رئیس کل بانک مرکزی! براستی چرا شایعه و ابهام آفرینی درباره نامدار زنگنه تمامی ندارد؟ گویا شعار سال برخی، رفتن نامدار زنگنه شده است.

ما انقلاب کردیم که دست مفسدان را از کشور قطع کنیم نه اینکه مفسدی از زندان کد جابه‌جایی وزیری را صادر کند. فشارها بر بیژن زنگنه تازگی ندارد و دو ماهی است که این فشارها بر وزیر نفت شدت بیشتری گرفته و طیف مخالف دولت برای زنگنه حکم Wanted(تحت تعقیب) صادر کرده‌اند.

سوال اصلی اینجاست؛ براستی دور زدن تحریم‌ها به روش زنجانی گره‌گشا بوده است؟ صد البته! برای جیب عده‌ای دلال و از خدا بی‌خبر گره‌گشا بود. اما امروز آن روز نیست، امروز روزی نیست که زنجانی‌ها از زندان آزاد شوند و به دولت درسِ دور زدنِ تحریم‌ها را بدهند.

بهتر است این شیوه تدریس را در اوین خاک کنند و با خود به گور ببرند. این دولت، دولتی نیست که زنجانی‌ها در آن رشد کنند؛ با پول مردم پارتی بگیرند و برقصند و به مردم ایران بخندند. خیر، امروز آن روز نیست...

جنایت هولناک نظامیان امریکایی در روز ۱۲ تیرماه سال ۱۳۶۷ در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس توسط ناو متجاوز امریکایی را باید یکی از دردناک‌ترین جنایات کاخ سفید در دوران معاصر دانست، چراکه عاملان آن به رغم اعتراف معاون رئیس‌جمهور وقت امریکا در حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، نه تنها توبیخ نشدند، بلکه توسط رئیس‌جمهور وقت امریکا مورد تشویق قرار گرفتند.

آنچه به ابعاد ضد انسانی این جنایت می‌افزاید سکوت سازمان‌های مدعی حقوق بشری غرب در قبال آن و عدم محکومیت آن توسط سازمان ملل متحد است. این امر سبب گردیده که سران رژیم حاکم بر امریکا، منشأ اصلی بسیاری از جنایات تاریخ معاصر علیه ملت‌های مستضعف باشند، چراکه به دلیل نظام ناعادلانه فعلی حاکم بر جهان، کاخ سفید خود را در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نمی‌داند.

در روند تحولات دفاع مقدس در سال‌های پایانی جنگ، رژیم بعثی حاکم بر عراق پس از آنکه در شکست مقاومت رزمندگان اسلام ناکام ماند، سعی کرد از یک سو با کشاندن جنگ به حوزه غیر نظامیان از طریق تشدید موشکباران شهرها و بمباران شیمیایی شهرهای ایران (نظیر شهر سردشت) در مقاومت و ایستادگی مردم و رزمندگان ایران ایجاد اخلال کند و از سوی دیگر با حمله به نفتکش‌ها و بین‌المللی کردن جنگ پای قدرت‌های بیگانه را به خلیج فارس باز کند که حمله ناو امریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران محصول این سیاست‌های مداخله‌جویانه بود. اقدام امریکا در این جنایت و استمرار حمایت از صدام، بر ابعاد جنایات این رژیم یعنی علیه مردم ایران افزود و سکوت مجامع بین‌المللی سبب گردید که امریکایی‌ها در ادامه جنایتشان سکوهای نفتی و ناوهای جنگی ایران را هدف قرار دهند.

اقدام امریکا در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران در حالی بود که به اعتراف معاون رئیس‌جمهور وقت امریکا، فرمانده ناو وینسنس از اینکه یک هواپیمای مسافربری را هدف قرار می‌دهد آگاه بود. امریکایی‌ها هدف از این اقدام را وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پذیرش صلح و پایان جنگ اعلام کردند. چنانچه ریگان رئیس‌جمهور وقت امریکا که به فرمانده ناو مذکور نشان افتخار داد، در این زمینه می‌گوید: این واقعه ضرورت دستیابی به برقراری صلح را با حداکثر شتاب، دوچندان ساخته است.

نکته تأسفبارتر در این ماجرا برخورد غرب مدعی حقوق بشر با این حادثه و سکوت حمایت‌آمیز در برابر جنایات امریکاست. این امر نشان داد ادعای غربی‌ها در حمایت از حقوق بشر، صرفاً کارکرد ابزاری داشته و از آن به عنوان چماقی در راستای منافع خود بهره می‌برند. مصداق این مدعا را می‌توان در مقایسه برخورد غرب با آشوب‌های دی ماه ۹۶ در ایران و آشوب‌های چند ماه اخیر فرانسه دانست، چراکه در حالی که از سرکوب معترضان توسط دولت فرانسه حمایت می‌کردند، تلاش داشتند تا پرونده آشوب‌ها ۹۶ را به صحنه شورای امنیت سازمان ملل برسانند و ایران را محکوم کنند.

دنیای غرب از لفظ آزادی و حقوق بشر به عنوان حربه‌ای برای مقابله با کشورهای مستقل استفاده می‌کند و از این طریق تلاش دارد نظام‌های سیاسی غیرهمسو با غرب را تحت فشار قرار دهد. به طور مثال در شرایطی که در قبال کشتار روزانه مردم و سیاهپوستان امریکایی توسط پلیس این کشور سکوت کرده‌اند، در جریان آشوب‌های زمستان سال ۹۶ و برخوردهای پلیس ایران با هنجارشکنان اخلاقی در ماه‌های اخیر، تمام تلاش خود را به کار گرفته بودند تا موضوع مقابله پلیس ایران با برخی از زنان فریب خورده را به سطح شورای امنیت بکشانند.

غربی‌ها این رفتارهای دوگانه را حتی در عرصه تعیین نمایندگان ویژه حقوق بشری برای کشورها تعمیم داده‌اند. در حالی که از رژیم عربستان به رغم نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق انسانی زنان و شیعیان این کشور و گردن زدن جوانان شیعه و مثله کردن ناراضیان سیاسی نظیر خاشقجی حمایت کرده و این کشور را به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآورده‌اند، در نقطه مقابل با تعیین نماینده ویژه برای ایران، هر ساله با ارائه گزارش‌های مغرضانه که عمدتاً توسط منافقین و دیگر گروهک‌های ضدانقلاب تهیه می‌شود، سعی دارند ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم و به بهانه‌های مختلف برای ایران پرونده‌سازی کنند.

قدرت‌های سلطه این برخوردهای جنایت‌آمیز خود را به عرصه‌های اقتصادی نیز تعمیم داده‌اند و با گسترش تحریم‌ها علیه ایران و دیگر کشورهای مستقل و اعمال فشار حداکثری علیه مردم ایران، ایستادگی و مقاومت مردم ایران را هدف گرفته‌اند، عمق این رفتار غیرانسانی تا آنجاست که حتی در جریان سیل اخیر از انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه مردم در کشورهای غربی برای سیل‌زدگان ایران جلوگیری کردند.

اعلام روز هدف گرفته شدن هواپیمای مسافربری ایران که به شهادت بیش از ۲۹۰ نفر انجامید، به عنوان روز «افشای حقوق بشر امریکا» زمینه‌ای را فراهم آورده است تا پرونده جنایات ضدانسانی رژیم امریکا همواره مفتوح بماند و فرصتی باشد تا اقدامات امریکا در کشتار انسان‌های بی‌گناه در کشورهای مختلف نظیر افغانستان، یمن، سوریه و… برای جهانیان افشا شود.

مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته آموخته‌اند که این رفتارهای دوگانه غرب را باید با ایستادگی و مقاومت پاسخ دهند و با افشای جنایات غرب این مدعیان دروغین را افشا کنند، در نقطه مقابل، اما اقدام قدرتمندانه و هوشمندانه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هدف قرار دادن پهپاد متجاوز امریکایی در شرایطی که نیروهای پدافند قادر بودند به جای این پهپاد، هواپیمای جاسوسی سرنشین‌دار امریکایی را هدف قرار دهند و بیش از ۳۰ نفر از تروریست‌های مزدور امریکایی را به هلاکت برسانند، نشان‌دهنده اقتدار ایران در عین رعایت مسائل انسانی است و مقایسه آن با اقدام امریکایی‌ها در سال ۱۳۶۷، عظمت و اقتدار ایران اسلامی را جلوه‌گر می‌سازد؛ اقدامی که حتی تشکر رئیس‌جمهور کنونی امریکا را به دنبال داشت.

روز دوشنبه با اعلام مسئولان کشور و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عبور ذخایر اورانیوم غنی‏شده ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم، موجی از واکنش‌های بین‌المللی در خصوص این مسئله به راه افتاد. در همین راستا، در حالی اتحادیه اروپا از ایران خواست که اقدامات خود ذیل کاستن از تعهدات هسته‌ای را متوقف کند، دونالد ترامپ مدعی شد که ایران با آتش بازی می‌کند. همچنین در حالی آلمان به شدت از این موضوع ابراز نگرانی کرده و از ایران خواست که بیش از این توافق هسته‌ای را تضعیف نکند و انگلیسی‌ها نیز از تبعات این قضیه برای ایران سخن گفتند، که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه گفت کشورش تلاش می‌کند تا ایران از مزایای برجام بهره‌مند شود. از سوی دیگر روس‌ها نیز با اعلام اینکه از ایران می‌خواهیم خویشتن‌داری کند، تصریح کردند که اقدامات آمریکا عامل اصلی عبور ایران از سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم است.

ماجرا از زمانی آغاز شد که همزمان با سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، ایران طبق بیانیه شورای‏عالی امنیت ملی بخشی از اقدامات خود از جمله فروش اورانیوم غنی‏‏شده و آب سنگین را متوقف و طی ضرب‌الاجلی دو ماه اعلام کرد در صورت محقق‏نشدن تعهدات سایر شرکای برجام، گام دوم هسته‌ای پس از شصت روز در راستای غنی‌سازی بالای ۳.۶۷ و راه‌اندازی رآکتور اراک برداشته می‌شود. هر‏چند در ابتدا برخی کارشناسان این اقدام ایران را نمادین تلقی کرده و معتقد بودند که اولاً هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی به سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم و ۱۲۰ تن آب سنگین برسد و در ثانی تحریم‌های آمریکا مانع از صادرات این دو اقلام به خارج از کشور می‌شود، اما با اعلام بهروز کمالوندی مبنی بر اینکه تا ششم تیرماه ایران سقف سیصد کیلو اورانیوم غنی‏شده را رد می‌کند، مسئله به صورت جدی‌تری برای طرف‌های اروپایی برجام به جریان افتاد.

در این رابطه اروپایی‌ها از طرح تازه برای نجات برجام خبر داده و اعلام کردند که به‏زودی نخستین تراکنش‌ها در کانال مالی اینستکس عملیاتی می‌شود و شرایط برای پیوستن سایر کشورهای اروپایی به این مکانیسم مالی فراهم شده است. اما در این میان پس از جلسه کمیسیون مشترک برجام که جمعه گذشته در وین برگزار شد، ایران به صراحت اعلام کرد که این اقدامات رضایت تهران را برای توقف گام دوم هسته‌ای فراهم نکرده و حتی محمدجواد ظریف تاکید کرد که اینستکس مقدمه‌ای برای انجام سایر تعهدات اروپاست که این مقدمه نیز هنوز به طور مطلوب اجرایی نشده است.

به گفته بسیاری از ناظران، اینستکس اروپایی‌ها برای حفظ و تداوم برجام با چند ابهام روبه‏رو است. نخست اینکه این کانال مالی هشت‏ماه پس از خروج آمریکا از برجام ثبت شده و تاکنون اتفاق خاصی درباره تجارت و همکاری مالی میان ایران و اروپا در چارچوب آن محقق نشده است. دوم اینکه اینستکس نسبت به SPV که قرار بود اجرایی شود از گستردگی بسیار کمتری برخوردار است و تنها در ابتدای کار سه کشور اروپایی و شرکت‌های کوچک را در بر می‌گیرد. همچنین درحالی‏که مکانیسم حقوقی این سازوکار مالی برای دورزدن تحریم‌های آمریکا مشخص نیست، حوزه همکاری آن با ایران فعلاً در زمینه غذا و دارو خواهد بود. در نتیجه تا به اینجای کار همانطور که اروپایی‌ها عمل کرده‌اند، مشخص شده که توان و ابزار ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا را نداشته و مکانیسم مالی آنها نیز قرار نیست حداقل به زودی راهگشای خواسته‌های ایران باشد. زیرا در این میان مشکل اصلی ایران نه غذا و دارو، بلکه فروش نفت و مهم‏تر از آن درآمدهای حاصله از فروش آن است که به نظر نمی‌رسد طبق گفته بیژن نامدارزنگنه اینستکس بتواند در زمینه انتقال این پول‌ها کمک چندانی به ایران کند.

به همین دلیل در شرایط کنونی جدیت ایران برای برداشتن گام دوم هسته‌ای در پیوندخوردن با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و نیز ناتوانی اروپا، موجب شده که برجام اکنون بیش از هر زمان دیگری با خطر فروپاشی همراه شود. در این وضعیت همانطور که اکثر کارشناسان معتقدند، اگر اروپایی‌ها توان ایستادگی در مقابل آمریکا را نیز داشتند، به خاطر برجام و ایران مشخصاً خود را در چالش و تنش با دولت فعلی ایالات متحده قرار نمی‌دادند. از سوی دیگر ایران در حالی به نظر می‌رسد که استراتژی خود را مبنی بر افزایش هزینه برای اروپا به منظور وادارکردن آنها برای تغییر محاسبات استراتژیک کاخ سفید قرار داده که ایالات متحده و هم‌پیمانان این کشور اکنون بیش از دو سال است که تلاش می‌کنند هزینه به‏شکست‏انجامیدن برجام را بر دوش ایران بگذارند.

در نتیجه هرچند روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی خبر داده انگلیس، فرانسه و آلمان قرار نیست مکانیسم ماشه که می‌تواند منجر به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود را فعال کنند، اما می‌توان با درصد احتمال بالایی گفت که در وضعیت کنونی هر لحظه اروپا می‌تواند بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. جایی که آمریکا را بازیگر مسلط این میدان کرده و تلاش‌های این کشور را برای ایجاد یک اجماع جهانی مجدد علیه ایران به نتیجه می‌رساند. به همین دلیل هرچند اکنون برجام قادر به تامین خواسته‌های ایران نبوده و اینستکس اروپایی نیز توان و حتی کارآیی لازم را در برآورده‏ساختن تعهدات آنها ندارد، اما حداقل در شرایط فعلی، زنده‏نگه‏داشتن برجام بیمار و حفظ اینستکس ناتوان به عنوان کورسویی برای باز‏ماندن باب گفت‏و‏گوها و نیز گسترش دامنه زمانی صبر استراتژیک ایران برای دور‏کردن خطر اجماع جهانی تلقی شده و بهتر است از آنها به عنوان اهرمی هر‏‏چند ضعیف در شرایط دشوار آتی استفاده کرد.

روزها به سرعت سپری می شوند و هر روز که از عمر صدارت اصلاح طلبان می گذرد، مردم از عملکرد این جریان ناراضی تر می شوند. دولت روحانی به مرز ۶ سالگی رسیده، در حالی که نه تنها هیچ موفقیت چشمگیری نداشته، بلکه کار را به جایی رسانده که مجبوریم عبور از سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین را که سال ها قبل، اتفاق افتاده بود و بسیار دم دستی می نمود، دوباره جشن بگیریم.

۶ سال توان و انگیزه و زمان و ظرفیت کشور تلف شد و حالا ما مانده ایم و مدیرانی که همچنان عبرت نگرفته اند که به دشمن نباید اعتماد کرد. از سوی دیگر، عملکرد اقتصادی دولت، اوضاعش وخیم تر است. دولتی که چهار سال اول، یا به خارج چشم دوخته بود و یا همه چیز را به گردن دولت قبل می انداخت، امروز از سر عجز، نداشتن اختیار را بهانه کرده است.

شورای شهر اصلاح طلب اما وضعیتش آن قدر عجیب است که مشخص نیست چطور حتی عقلای جریان اصلاح طلب متوجه نیستند با این انباشتگی ناکارآمدی و نمایش ضعیف، با حیثیت خود چه می کنند. انتصاب پنج شهردار یا سرپرست شهرداری در زمانی کمتر از دو سال، یادآور عملکرد اصلاح طلبان در شورای اول است که نهایتاً به انحلال آن توسط دولت اصلاح طلب منجر شد. در مجلس هم اوضاع مشابه است. شاید اگر سران برخی از این احزاب مانند کارگزاران می دانستند که عملکرد مجلس مورد نظرشان قرار است این قدر ضعیف باشد، خودشان هم از پیروزی مطلق در تهران و برخی شهرهای بزرگ خوشحال نمی شدند.

قالیباف طی فراخوانی که در عرصه سیاسی به فراخوان مجلس نو شهرت یافت، از جوانان خواسته است به عرصه انتخابات مجلس ورود کنند و چهره های نو و جوانی که مناسب این کارند را معرفی کنند. از سوی دیگر، حدادعادل گفته است که برخی برای رضای خدا احساس تکلیف نکنند.

این دو موضع مکمل یکدیگرند و لازمه آنکه برخی جوانان توانمند به عرصه انتخابات مجلس پا بگذارند و مجلس نو تشکیل شود آن است که برخی از چهره های قدیمی و حاضر در صحنه، احساس تکلیف نکنند.

مسئله دیگر، نواصولگرایی است. باید تاکید کرد که نواصولگرایی اگرچه با اصولگرایی تفاوت دارد، اما با آن اختلاف ندارد. نواصولگرایان و اصولگرایان بر سر بسیاری از مسائل اساسی کشور، وحدت نظر دارند و بر سر یک میز می نشینند.

خطاب به کسانی که نگران وحدت در جبهه انقلابند باید گفت که یادمان نرفته با مرحوم هاشمی رفسنجانی چه کردید. او در نگاه و کلام شما، یک روز پدر سازندگی و امیرکبیر ایران بود و یک روز عالیجناب سرخپوش، همان طور که حسن روحانی را یک روز در مسیر اعتدال و پیام آور تدبیر و امید و حلال مشکلات می دانستید و روز دیگر رحم اجاره ای و دولتش را دولت حسین قلی خانی.

هرگاه مردم از معیشت و زندگی نالیده اند، یک مسئله سیاسی را مطرح کرده اید تا با ایجاد دوقطبی در جامعه، انگشت اتهام و مطالبه گری مردم از سمت شما برگردد. ۶ سال تصدی دولت، چهار سال مجلس و دو سال مدیریت شهری برایتان کافی نیست تا کارنامه ای داشته باشید و به جای ارائه آن به مردم، به دنبال ساخت دوئل در میان دیگران نباشید؟