کم‌کاری محرز وزارت صنعت در بازار خودرو

به گزارش حلقه وصل، روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی خود به موضوع گرانی خودرو پرداخت و نوشت:

با رفتن شریعتمداری که قرار بود استیضاح شود، اما سر از وزارت دیگر در آورد و روی کارآمدن رضا رحمانی، در کسوت وزیر صنعت بنا بود برای مشکلات عجیب اعم از واردات و ثبت سفارش‌های شبانه، صنعت خودرو و... راهکار‌هایی ارائه شود که نشانی از تدبیر و برنامه‌ریزی در آن باشد، اما گویا یا چشم‌پوشی بر وضعیت خودرو‌ها شرط ماندن در سمت بوده یا باید سکوت معنا‌دار فعلی آقای وزیر را دال بر ارتباطات خوب رحمانی با خودروسازان و نمایندگان مجلس دانست. نگاهی به وضعیت وزارت صنعت در این حوزه نشان می‌دهد که کارنامه ایشان قابل‌قبول نبوده و نمره منفی بزرگی را از سوی مردم به عنوان مشتریان خودرو‌سازان به خود اختصاص داده‌است. هر چند برخی از منتقدان بخش مهمی از مشکلات دوره قبل وزارت صمت را نیز نتیجه اعمال همین نوع نگاه ایشان به مسائل می‌دانند. جهت یاد‌آوری ایشان و تصمیم‌گیران در حوزه صنعت خودرو موارد زیر قابل بررسی است.

قیمتگذاری خودرو: یکی از شاخص‌ترین اقدامات وزارت صنعت در چند ماه اخیر، همراهی با نظر خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری در حاشیه بازار است. اینکه قیمتگذاری ۵ درصد حاشیه بازار برمبنای چه فرمول و منطقی صورت گرفته سؤال مهمی است که وزارت صنعت در مقابل این سؤال هیچ‌گاه ادله قانع‌کننده‌ای ارائه نشده‌است، اما نتیجه آن بر خلاف تمام وعده‌ها افزایش قیمت مداوم و رسیدن قیمت پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان است. انفعال وزیر صنعت در خصوص خواست خودروسازان در حالی است که مهندس سروش مدیرعامل سابق سایپا بعد از برکناری‌اش به صراحت به این موضوع اشاره کرد. همگان می‌دانند که بازار خودرو یک بازار کاملاً انحصاری در اختیار ایران خودرو و سایپا است که در چند ماه اخیر با شوک عرضه مواجه شده‌است. به خصوص آنکه مدیر عامل مناطق آزاد دو روز پیش خبر از دپو ۱۰ هزار کانتینر لوازم خودرو در مناطق آزاد خبر داده بود. بنابراین در بازاری که عرضه آن احتمالاً عامدانه محدود شده و تقاضای دلالی نیز به تقاضای مصرفی واقعی اضافه شده‌است، چگونه می‌توان انتظار داشت با فروش خودرو با قیمت ۵ درصد از حاشیه بازار، قیمت اصلاح شود.

عدم‌توجه به موضوعات ساختاری صنعت خودرو: مشکل دیگر بازار خودرو، ساختار انحصاری و غیرشفاف خودروسازی است. خودروسازانی که علاوه بر مونتاژکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله ساخت و ساز، بیمه، لیزینگ، بانکداری و واردات خودرو بنگاهداری می‌کنند. طی چند ماه اخیر موارد تخلف و نقایص ساختاری متعددی از عملکرد خودروسازان منتشر شده‌است، ولی وزارت صنعت در این باره حتی خبری هم مبنی بر امید به تحول را منتشر نکرده‌است.

عدم تعیین‌تکلیف رئیس ایدرو: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تابعه وزارت صنعت است که نقش کلیدی در پیشبرد صنعت آن هم در شرایط کنونی تحریم‌ها دارد. این در حالی است که با گذشت چند ماه از زمان انتصاب وزیر همچنان این سازمان بلاتکلیف و بدون مدیرعامل است.

عدم اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان: وجود شرکت‌های تو در تو در مالکیت خودروسازان که زمینه‌ساز رانت، فساد و نفوذ در مدیریت خودروسازان شده‌است، تبدیل به حیاط‌خلوت برخی شده‌است که ظاهراً اراده‌ای بر اصلاح و حذف مدیران سیاسی نیست.

آشفتگی در بازار خودرو: متأسفانه در طول چهار ماه گذشته نه‌تنها آرامش نسبی به بازار خودرو‌ها بازنگشته بلکه هیچ اقدام مؤثری نیز در این زمینه صورت نگرفته است. به طور مثال در حدود ۱۳ هزار خودرو درگمرک دپو شده که به علت عدم هماهنگی برخی از مسئولان هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌است، در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو سطح شهر تهران خودرو‌های بنز و بی‌ام دبلیو به شدت به چشم می‌خورد.

این موارد تنها چند نمونه از مصادیق اعمال از یاد رفته در وزارت صنعت است که بی‌شک می‌توان بر این لیست موارد دیگری نیز افزود، آیا وزیر صمت همچنان بی‌توجه به خواست مردم به همین رویه تن دادن به خواست خودرو‌سازان و بازیگران بازار خودرو ادامه داده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود؟

مهدی فتحی