مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب به خانه اول برگشت

به گزارش حلقه وصل: سیده راضیه حسینی در یادداشتی نوشت: در حوزه زنان مسئله‌های متعددی وجود دارد که هر کسی بسته به سلیقه یا جهت‌گیری‌هایش، یکی را در اولویت توجه یا پیگیری قرار می‌دهد. اما حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم به‌عنوان راهبر جامعه اسلامی و هم به‌عنوان ولی‌فقیه و حاکم شرع، دو مسئله را اولویت اصلی دانسته‌اند که از همه مسائل دیگر مهم‌تر، فوری‌تر و لازم‌الأهتمام‌تر است: «یک مسئله، مسئله‌ اهمیت و اعتبار خانه وخانواده است و دوم؛ جلوگیری از ضعف و ستم‌زدگی زن در سطوح مختلف.»

ایشان در سال ۱۳۹۲ و در دیدار جمعی از زنان فرهیخته دانشگاهی و حوزوی، در ادامه، مصداق‌ها و اقداماتی که لازم است صورت بگیرد را اینطور تبیین کردند: «ما زنانی داریم که ضعیف‌اند و محروم‌اند. زنانی داریم که ستم‌زده و مظلوم‌اند؛ باید جلوی این مظلومیت‌ها را گرفت. قوانین مهمی لازم است که باید وجود داشته باشد. خلقیات لازمی وجود دارد که بایستی دنبال کرد که تحقق پیدا کند، آداب و سننی لازم است وجود داشته باشد که زن در سطوح مختلف -من اینجا یاداشت کرده‌ام - معاشرتی، جنسی، خانوادگی، فرهنگی و فکری دچار ستم زدگی نباشد. در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشود، ولی متاسفانه هست.» [۹۲/۲/۲۱]

رهبر انقلاب موضوع «رفع ستم‌زدگی از زنان» را کنار «جایگاه خانه و خانواده» مطرح می‌کنند که در بالاترین جایگاه اهمیت قرار داد و در همه این سال‌ها مهمترین موضوعی بوده که در مرکز توجه ایشان قرار داشته است.  کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع، اولا نشان می‌دهد در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رفع ستم از زنان اهمیتی بسیار بالا و هم‌تراز با جایگاه خانواده را دارد؛ ثانیا تحقق این موضوع را یکی از ملزومات اصلی و ضروری برای «محافظت از خانواده» می‌دانند.

وظایف بسیار سنگین قانون و اصلاحاتی که کافی نیست
این البته اولین باری نبود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع قانونگذاری برای رفع ستم علیه زنان را به‌عنوان یک اولویت کلیدی در حوزه زنان و خانواده، مطالبه می‌کردند. ایشان در سال ۱۳۷۵ در جمع بانوان ارومیه، با خطاب قراردادن دولت، مجلس و همچنین وعاظ و منبری‌ها و نیز خود زنان، آسیب عدم وجود قانون در این حوزه را توضیح دادند و وظایف سنگین قانون در این خصوص را برشمردند: «نکته مهمّ این است که در محیط خانواده - همان‌طور که گفتم - این دو عنصر و دو موجود، ضمن برخورداری از خصوصیاتشان، با یکدیگر هماهنگی و همزیستی دارند. لکن زن از لحاظ جسمی، ظرافت بیشتری دارد و مرد، قوی تر و گردن‌کلفت‌تر است. با این حال، اگر قانون از زن دفاع نکند، ممکن است مرد، نسبت به او تعرّض کند. لذا، قانون، در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند، وظایف بسیار سنگینی دارد.

مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیّت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است؛ تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. لذا، توصیه ما به همه دست‌اندرکاران - چه آنهایی که در مجلسند، چه آنهایی که در دستگاه دولتی هستند و چه آنهایی که بر منابر خطابه و وعظ هستند و به خود زنان، این است که چنین مطلبی را مجدّانه دنبال کنند. این همان نقطه اساسی است که اسلام مهم ترین کار را در این بخش انجام داده است.» [۱۳۷۵/۶/۲۸]

باید به سطحی که اسلام خواسته، برسیم
رهبر انقلاب در سال ۷۶ مجددا لزوم «برخورد سخت با ستم به زن و تعدی جسمی به وی» را مطرح و پیگیری قانونی این موضوع را مطالبه می‌کنند. ایشان مطالبه خود را در چارچوب یک مبحث مبنایی را مطرح می‌کنند؛ رساندن جامعه به ترازِ مدنظر اسلام:  «جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان میدانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند. باز همین جا من عرض کنم، در کشورهای غربی علی رغم این همه شعاری که میدهند، هنوز نتوانسته‌اند این را تأمین کنند. یعنی در داخل خانواده‌ها، زنانی که از دست شوهرانشان کتک میخورند و دخترانی که از دست پدرانشان صدمه میبینند و مجروح میشوند، فراوانند. آمارهای تکان‌دهنده و وحشت‌آوری هم در این زمینه وجود دارد. منتها در آن‌جا یک چیز دیگر هم هست و آن قتلِ نفس است. راحت خون میریزند، راحت میکُشند. کُشتن، آن قبحی را که در محیط اسلامی دارد، در آن محیطهایی که از معارف الهی بویی نبرده‌اند - متأسفانه - ندارد.

کشتن زنان، یکی از بلیّه‌های بسیار زشت و نفرت‌انگیزی است که در کشورهای غربی - به‌ویژه امریکا - رایج است. این کارها خوشبختانه در کشور ما به آن شدّت نیست و جز موارد استثنایی، دیده نمیشود؛ اما به هر حال هر گونه ستم و هرگونه تعدّی جسمانی‌ای نسبت به زن، باید با برخورد بسیار سختی مواجه شود، تا در این زمینه جامعه اسلامی ما به آن سطحی که اسلام خواسته است، برسد.»  [۱۳۷۶/۷/۳۰ ]

حفظ خانواده، منوط به قانونگذاری جدی و اثرگذار
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی، از زاویه‌ای بسیار مهم این موضوع می‌پردازند و اهمیت رفع خلأهای قانونی مربوط به مشکلات زنان در خانواده را تشریح می‌کنند: «خیلی از مشکلات زنان مربوط به مسائل خانواده است که در این زمینه خلاءهای قانونی و خلاءهای سنتی عجیب و فراوانی داریم که اگر این مسائل حل شود مشکلات برای زنان در بیرون از خانواده کاهش می‌یابد و قابل تحمل می‌شود و اصلاً بر اینها فائق می‌آید.» [۱۳۹۰/۱۰/۱۴]

در سال ۱۴۰۱  در دیدار زنان، مجددا ضرورت قانونگذاری در این حوزه را گوشزد و مطالبه کردند و به یک نکته کلیدی اشاره کردند؛ اینکه قانونگذاری در این زمینه، راه حفظ خانواده است: «با همه‌ حرف‌هایی که زدیم، با همه‌ی تعریفهایی که کردیم که واقعیّت هم دارد، انصاف این است که در جامعه‌ی ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زنها ظلم میشود؛ مرد با تکیه‌ی بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدّش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور میگوید به زن؛ ظلم میشود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم میخواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آن‌چنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند.»

پیگیری مطالبه ولی‌فقیه چه مسیری را طی کرد؟
پیرو مطالبه رهبر انقلاب، در سال ۱۳۹۰ مریم مجتهدزاده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در دولت دهم، تدوین نسخه اولیه یک لایحه را در کمیسیون‌ فرهنگی- اجتماعی دولت آغاز کرد که با توجه به زمان کمی که تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده بود، به خروجی نهایی نرسید. در دولت یازدهم، لایحه دستخوش تغییرات متعددی شد و بواسطه مبناقراردادنِ برخی اسناد غربی، نسخه نهایی مورد انتقاد جدی  کارشناسان حوزه زن و خانواده قرار گرفت.

لایحه در نهایت به قوه قضائیه ارسال شد تا توسط متخصصان حوزه قضایی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و اصلاح شود؛ اما مشمول گذر زمان شد و تا سال ۹۷ معطل ماند.  با حضور شهید آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، اصلاح این لایحه و انطباق آن با شرع و قوانین، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

معاونت حقوقی قوه قضائیه از زاویه کارشناسی، تغییرات گسترده‌ای را در لایحه‌ پیشنهادی دولت اعمال کرد و در  شهریور ۹۸ به دولت برگرداند تا جهت طی مراحل قانونی،‌ به مجلس ارسال شود. در نهایت با روی کار آمدن مجلس یازدهم  در سال ۹۹ و با پیگیری فراکسیون زنان، این لایحه به مجلس ارسال شد و به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

مهمترین تغییرات لایحه در قوه قضائیه در دوره شهید رئیسی 
معاون حقوقی شهید رئیسی در قوه قضائیه در گفتگو با KHAMENEI.IR در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۹، تغییرات لایحه در قوه قضائیه را شرح داد. وی در پاسخ به این سوال که چه تفاوت‌هایی میان لایحه‌ی اولیه‌ی دولت و لایحه قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت: « عمده تفاوت این لایحه با لایحه‌ای که قبلاً دولت تنظیم کرده بود، در نوع نگرش به زن است. لایحه‌ای که قبلاً تنظیم شده بود تقریباً اکثر مواد آن برگرفته از کشورهای خارجی بود که بعضی از آن موارد اصلاً در کشور ما با توجه به آموزه‌های دینی که ما داریم موضوعاً منتفی است. خشونت را تعریف کرده بودند و مواردی آورده بودند که اساساً از دیدگاه ما آن‌ها منتفی است. ما باید خشونت را جور دیگر تعریف کنیم. مثلاً فرض کنید در کشورهای دیگر می‌گویند که اگر از زن این‌گونه استفاده شود و یا زن را با چاقو بزنید، این‌ها خشونت است. در حالی که ما علاوه بر آن،‌ موارد تحقیر زن را هم خشونت می‌دانیم. زن نباید در جامعه‌ی اسلامی مورد تحقیر قرار بگیرد. به همین جهت برای این موضوع موادی را در این قانون آوردیم و گفتیم که اگر زن توسط بیگانه مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است و اگر توسط همسرش مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است. اسلام اجازه نمی‌دهد زن تحقیر شود... ما نگاه به خانواده، تحکیم خانواده و حفظ بنیان خانواده را در لابه‌لای این مواد ‌به‌گونه‌ای آوردیم که هم جلوگیری از خشونت علیه زنان حفظ شود و برای کسی که خشونت اعمال می‌کند مجازات پیش‌بینی شود و هم بنیان خانواده حفظ شود. »

این لایحه در مجلس به کمیسیون اجتماعی رفت و طی یک کار کارشناسی چندماهه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، رویکرد خانواده‌محوری و انطباق آن با شرع برای نهایی‌کردن متن مورد تمرکز قرار گرفت. مهمترین نگرشی که در متن نهایی اعمال شد،‌ توجه به حل مسئله در بستر خانواده و اصل‌ قرارگرفتن این چارچوب بود. 

نسخه نهایی لایحه با تأیید و حمایت دولت شهید رئیسی،‌ نهایی شد و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

 در نهایت کلیات لایحه  در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با رأی اکثریت مجلس به تصویب رسید و قرار شد جزئیات آن نیز در جلسه‌ای دیگر به رأی گذاشته شود. اما طرح جزئیات لایحه در صحن مجلس و نهایی‌کردنِ آن جهت ارسال به شورای نگهبان، با ملاحظات برخی نمایندگان دچار اختلاف نظر شد و به تاخیر افتاد.

حمایت صریح رهبر انقلاب از لایحه و مطالبه از مجلس برای پیگیری
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و در دیدار با اقشار مختلف بانوان مجددا به موضوع تعدی و ستم به زنان پرداختند؛ ایشان  خانه را محل آرامش و آسایش زن خواندند و تأکید کردند: «رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی یا آسیب زدن جسمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.» رهبر انقلاب در ادامه راه مواجهه با اینگونه آسیب‌های درون خانواده را «تصویب قوانین حاوی مجازات سخت» دانستند. اما این بار یک تفاوت بزرگ نسبت به دفعات پیش وجود داشت؛ ایشان  با اشاره به در جریان تصویب بودن قانونی در مجلس، گفتند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.»

این حمایت صریح و مصداقی رهبر انقلاب از لایحه جاری در مجلس، امید تازه‌ای به فعالان انقلابی حوزه زنان و خانواده بخشید برای اینکه طبق فرموده ایشان، لایحه در مجلس دنبال شود و روند قانونی خود تا رسیدن به شورای نگهبان و اعلام نظر این نهاد نظارتی را طی کند. اما در میان ناباوری فعالان این حوزه، موانع همچنان ادامه پیدا کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانست جزئیات در صحن علنی به رأی بگذارد.

وضعیت کنونی لایحه
در نهایت بررسی جزئیات لایحه و تصویب نهایی آن به عمر مجلس یازدهم نرسید. در دور جدید مجلس و با تغییر دولت و نیز اعضای کمیسیون اجتماعی، این لایحه با گذشت یک سال به خروجی نهایی نرسید و توسط دولت پس گرفته شد.

 با پس‌گرفته‌شدن لایحه،‌ فرایند دوباره به خانه اول برگشت و به‌نظر می‌رسد مطالبه صریح رهبر انقلاب برای نهایی‌شدن قانون، اسیر کش و قوس‌های سیاسی شده است.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود کارشناسان و فعالان حوزه زنان و خانواده، بر اساس محورهای صریح مطرح‌شده در بیانات رهبر انقلاب، به نتیجه رسیدن این لایحه را پیگیری نمایند.