تاریخ انتشار:
02:11 - 16 اسفند 1397
کد خبر: 60566
آخرین اخبار از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
به گزارش حلقه وصل، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.
وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.
پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.
محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.
وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.
پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.
لینک کوتاه خبر:
hvasl.ir/news/60566
حلقه وصل را در پیامرسانها دنبال کنید