به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: طی روزهای اخیر با عبور مصرف برق کشور در ساعت پیک از ۵۳ هزار مگاوات و نزدیک شدن مصرف برق به ساعات پیک سال گذشته، به نظر می‌رسد اگر مدیریت مصرف اتفاق نیفتد، شاید امسال هم شاهد خاموشی‌ها باشیم. به‌ویژه اینکه در سال جاری نیز با تداوم خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، در سال‌های اخیر به‌واسطه اینکه جبران کمبود برق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، یکی از راهکارهای دولت برای مدیریت قطعی‌های برق، خاموشی‌های مقطعی برق خانگی و خاموش‌های نسبتا زیاد برق صنایع بوده است.
این قطعی‌ها خسارت‌های قابل توجهی برای بخش مولد کشور به همراه داشته است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو؛ تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت کل نصب‌شده نیروگاهی کشور برابر با ۸۷/۹ هزار مگاوات بوده که بیش از ۸۰ درصد آن مرتبط با نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است. تجربه تابستان سال ۱۴۰۰ نشان داد که اختلاف ۱۲/۳ هزار مگاواتی بین حداکثر نیاز مصرف و تولید همزمان شبکه در پیک، باعث خاموشی‌های گسترده‌ای می‌شود.
قابل‌توجه است که میزان حداکثر نیاز در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به حداکثر نیاز سال قبل افزایش داشته و این در حالی است که تولید همزمان در پیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۵ درصد کاهش‌یافته بود. متوسط درصد رشد سالیانه عرضه در ۱۰ سال اخیر تنها ۳ درصد است، اما متوسط درصد رشد سالیانه تقاضا بیش از ۵ درصد بوده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش ناترازی عرضه و تقاضاست.
در سمت تقاضا، مواردی مانند افزایش مشترکان برق، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات دمایی، خشکسالی و اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که منجر به عدم توجیه‌پذیری مدیریت مصرف برق و بهینه‌سازی باعث افزایش مصرف انرژی شده است و در سمت عرضه، چالش‌هایی نظیر مشکل تامین سوخت، محدودیت منابع آبی و محیط زیستی، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری و تثبیت نسبی آن، محدودیت منابع مالی جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی، مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و محدودیت صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع می‌شود. خاموشی نتیجه این چالش‌هاست.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق است. به‌عنوان‌مثال مقایسه درصد رشد تعرفه فروش برق و شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعرفه برق تنها ۳۷ درصد بوده است.
همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صنعت برق از سوی دولت وقت موجب شده بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، بانک‌ها و پیمانکاران به ۸۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برسد. به همین منظور اصلاح تعرفه برق به‌نحوی که افزایش قیمت یا حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها در تعرفه‌های برق حائز اهمیت است.
مهم‌ترین الزاماتی که باید برای گذر از شرایط مدنظر قرار گیرد شامل اصلاح تدریجی اقتصاد برق در حد مقدورات کشور به‌خصوص برای بخش صنعتی، تجاری و مشترکان خانگی پرمصرف و به تبع آن توجیه‌پذیر کردن صرفه‌جویی، تسهیل و رفع موانع تولید برق توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر، استفاده از ظرفیت بازار گواهی سوخت صرفه‌جویی شده، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق رفع موانع پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت و استفاده از ظرفیت گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی، استفاده از منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها و دارایی‌های صنعت برق و ایجاد جریان درآمدی جدید از طریق صادرات به بازارهای هدف جدید است.
گزارش‌های مربوط به عدم تعادل تولید و مصرف برق در کشور در حالی منتشر می‌شود که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور باید به صادرکننده برق در منطقه تبدیل می‌شد اما وزیر نیرو در دولت سابق ادعا کرد به خاطر ۲۰۰ مگاوات برق بیشتر، زیر بار مافیای نیروگاه‌سازی نمی‌رود(!) بنابراین سیاست نکاشت در حوزه گندم و نساختن پالایشگاه‌سازی(با ادعای کثافت‌کاری بودن این کار)، به حوزه نیروگاه‌سازی هم سرایت کرد.