به گزارش حلقه وصل،دیوان عدالت اداری در حکمی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که همزمان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز سرزمین مادر فعالیت می‌کنند را ابطال کرد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی مصوب ۶ خرداد ۱۳۸۸) به شرح زیر است:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا ۲۰ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی صادر شده، در رابطه با اشخاصی است که به صورت توأمان در داخل و خارج از مناطق (یعنی هم در منطقه مشمول معافیت و هم در سرزمین اصلی و مادر) فعالیت اقتصادی می‌نمایند.
این دستورالعمل که دارای احکام لازم الاجرا بوده و مبنای عمل مأمورین مالیاتی قرار گرفت:
اولأ: در مورد خدمات قائل به تسهیم شده و در مورد یک خدمت، بخشی از آن را داخل منطقه محسوب کرده و بخشی را نیز خارج از منطقه و داخل در سرزمین اصلی و مادر محاسبه نموده و در واقع بخشی را معاف و بخشی را مشمول مالیات قلمداد کرده است و این در حالی است که اصولاً خدمت امری است که با در داخل منطقه انجام می‌شود که معاف از مالیات است و یا در سرزمین اصلی انجام می‌شود که مشمول مالیات است و تسهیم در مورد آن صادق نیست.
ثانیاً: در مورد اصل احتساب درآمد نیز دستورالعمل مورد شکایت قائل به تسهیم شده و در حقیقت بر اساس دستورالعمل مزبور چنانچه بخشی از فعالیت درون منطقه انجام شده باشد و بخشی خارج از آن و در سرزمین اصلی و مجموع درآمدی کسب شده باشد، سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستور العمل فوق به تسهیم درآمد در قالب مثال ارائه شده اقدام می‌کند و این در حالی است که روند صحیح این است که با فروش و کسب درآمد در درون منطقه بوده که معاف است و با در خارج از منطقه است که معاف نیست و در مواردی که یک فعال اقتصادی در درون منطقه به دیگری می‌فروشد و آن ثالث در سرزمین اصلی به فروش می‌رساند، مابه التفاوت بین بهای تمام شده و سود حاصله در منطقه نسبت به فروش در سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود و باقیمانده آن از مالیات معاف است و روند تسهیم درآمد (ماهیت آن برخلاف هزینه‌ها است که تسهیم در مورد آن موضوعیت دارد.
ثالثاً، حتی در فرضی که در بحث درآمدها تسهیم پذیرفته شود، این تسهیم باید بر اساس فروش - درصد باشد و نه فروش - میانگین و چنانچه کالا در سرزمین معاف (مناطق) تولید شود، برای یک فعال اقتصادی که به طور توأمان به فروش در سرزمین معاف و اصلی اقدام می‌نماید، باید آن میزان از فروش و درآمد بر حسب تعداد که در درون منطقه است، مورد معافیت بر اساس درصدی از کل محاسبه شود و آن میزان و تعداد که در سرزمین اصلی فروش رفته و از طریق آن تحصیل درآمد شده، بر اساس همان درصد از کل (با احتساب هزینه‌ها) مورد مالیات واقع شود، نه اینکه به صورت کلی فعالیت محاسبه و بر اساس اینکه بیشتر در منطقه بوده یا سرزمین اصلی، میانگین به صورت تخمین در نظر گرفته شود و محاسبه مالیات یا معافیت حسب مورد اعمال شود.
رابعاً: با توجه به مستندات موجود، اصول و استاندارد حسابداری در خصوص موضوع وجود ندارد و اصولاً دستورالعمل مورد شکایت در جهت رفع همین نقیصه تدوین شده است و در رابطه با برخی از موارد واجد ابهام نیز حکمی ندارد. از جمله اینکه اگر قسمت عمده هزینه‌ها و تولید در سرزمین معاف (مناطق) باشد، ولی همه فروش در سرزمین مادر، در عمل به اقتضای سرزمین مناطق، معافیت اعمال می‌شود. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.