به گزارش حلقه وصل، در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قرار است امسال از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند.
این در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است.
بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.
نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود سپرده‌های بانکی شامل:
صندوق توسعه ملی
صندوق نوآوری و شکوفایی
بیمه مرکزی ایران
شرکت‌های بیمه بازرگانی
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان
صندوق بیمه محصولات کشاورزی
صندوق‌های بازنشستگی
و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی
می‌شود.
تکذیب وزارت اقتصاد
اگرچه انتشار این خبر موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به این تصمیم دولت شد، اما مهدی محمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همان شب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.
وی خواستار دقت بیشتر برخی خبرنگاران و رسانه‌ها در انتشار اخبار و بررسی صحت و سقم آن از مراجع ذی ربط شد.
اشتباه برخی رسانه‌ها از کجا نشأت گرفته بود؟
دفتر هیئت دولت در راستای شفاف سازی فعالیت‌های دولت، اقدام به انتشار پیش نویس لوایح و پیشنهادهای وزارت خانه‌های می‌کند که در همین زمینه، اخیراً وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه داده که همچنان در مرحله بررسی کارشناسی است.
ولی برخی رسانه‌ها پیشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پیش نویس این لایحه را در خصوص «کسر و واریز علی الحساب ۱۰ درصد از سود سپرده‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و مانند اینها هر ماه قبل از واریز سود به حساب اشخاص، به حساب سازمان امور مالیاتی» را به اشتباه به عنوان مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی در سال جاری عنوان کرده بودند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اجرای بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اشخاص حقوقی ملغی کرده است.
برزگری تأکید کرد: آثار مالیاتی این قانون در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود به این معنا که در سال ۱۴۰۱ این معافیت حاکم نیست ولی در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در خصوص عملکرد سال قبل از آن (۱۴۰۱) ارائه دهند، از معافیت مذکر در قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نخواهند شد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می‌شود.