به گزارش حلقه وصل، امروز علی اکبر صدراخانی در نشست خبری اعلام کرد: کشت قراردادی جایگزین خرید تضمینی دولتی می شود و در این زمینه شرکت های تعاونی ورود خواهند کرد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: ورود دولت به کشت قراردادی محصولات کشاورزی باعث می شود ضرر و زیانی که به دولت وارد می شد، کاهش یابد.
وی افزود:چشم انداز آینده شرکتهای تعاونی روستایی این است که به عنوان مباشر خرید برای خرید محصولات کشاورزی در روستا ها همکاری کنند.
وی با بیان اینکه ۴۰۰۰ شرکت تعاونی در کشور با۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر وجود دارد, گفت: ظرفیتها تنها در بخش خرید تضمینی نیست بلکه در دیگر بخشهای خدماتی می تواند به کشاورزان کشور کمک کند.
علی اکبر خانی در ادامه با بیان اینکه اتحادیه مرکزی به حمایت از بخش در نظر دارد از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۱۰,۰۰۰تومان محصولات کشاورزی به صورت توافقی خریداری کردیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که میزان سودآوری شما از خرید از کشاورزان چقدر است؟ و آیا این سود را بین اعضا توزیع می کنید،؟ گفت: در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۰ میلیارد تومان درآمد زایی داشتیم که بین ۳۲ اعضای استانی توزیع کردیم.
وی در این باره که آیا این سود به تک تک اعضای کل کشور میرسد؟ گفت : ما مسئول هستیم که به اتحادیه های استانی توزیع کنیم و آنها هم در صورتی که سودآوری داشته باشند به اعضای زیر مجموعه خود توزیع خواهند کرد.
به گفته علی اکبر خانی در سالهای گذشته اتحادیه ها به درستی به وظایفشان عمل نکردند و باعث شده که برخی از وظایف آنها برون سپاری شود و از ظرفیت های اتحادیه ها کمتر شود.
این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که خریدهای قراردادی چه زمانی جایگزین خرید تضمینی می شود گفت،: بعید است که در مورد محصولات اساسی مانند گندم به این زودیها اعمال شود زیرا جهان با بحران مواد غذایی روبرو است و تمام کشور ها تلاش می کنند که ذخایر خود را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه توزیع هوشمند و حذف دلالی و واسطه گری در بخش کشاورزی باید انجام شود گفت: اتحادیه ها ظرفیت توزیع مناسب و عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف را دارند.
وی در ادامه گفت: تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی باعث انحراف الگوی کشت از مسیر اصلی در سالهای گذشته شده است اما باید نرخ خرید ها طوری باشد که کشاورزان به جای کشت محصولات پر آب بر به کشت محصولات اساسی گرایش داشته باشند.
به گفته این مسئول در سال های اخیر بسیاری از صادرات محصولات کشاورزی در حقیقت صادرات آب بر بوده است.