به گزارش حلقه وصل، خبر نسبتا غافل گیرکننده تغییر گروه کالایی یکی از برندهای تلفن همراه موجی از واکنشهای رسانه ای در پی داشت، بر اساس مستندات سامانه جامع تجارت گروه کالایی برند تلفن همراه اپل به گروه ۲۷ تغییر کرده بود و بر این اساس عملا فرایند واردات این گوشی تلفن همراه متوقف میشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها دچار یک خطای سیاستی در این خصوص شده بودند، هرچند ثبت سفارش این کالا محدود شده بود اما با توجه به انبوه ثبت سفارشهایی که از قبل در این خصوص انجام شده بود گمرک ایران حداقل تا سه ماه بعد همچنان مجوز ترخیص گوشیهای این برند تلفن همراه را داشت. نکته جالب توجه اینکه از چند هفته قبل حواشی در خصوص ممنوعیت ورود گوشیهای آیفون به کشور مطرح شده بود و در این شرایط مشخص بود که از قبل این رانت پاشی برنامه ریزی نشده برخی واردکنندگان تلفن همراه اقدام به پیش دستی و اعمال ثبت سفارشهای با حجم بالا در سامانه جامع تجارت خواهند کرد. در واقع هر چند ثبت سفارش با محدودیت مواجه میشد اما با توجه به قانون مقررات صادرات واردات تا زمان اعتبار ثبت سفارشهای موجود، گمرک اجرایی بایستی نسبت به ترخیص این کالای خاص اقدام می‌کردند.
در همین راستا و بعد از مطرح شدن حواشی مختلف، روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد، ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برندها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. عباسپور با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است. تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش های امسال داشته است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های کالایی صورت می گیرد.
همانطور که از اظهارات مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات مشخص است، میزان ثبت سفارش واردات تلفن همراه تنها در ۲ ماه ابتدایی سال ۶ میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در کل سال قبل تنها ۴ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود. بر این اساس فاصله بین میزان ثبت سفارشها با واردات قطعی سال قبل فاصله ۵۰ درصدی داشته است.
بحث رانت پاشی برنامه ریزی نشده ناشی از انتشار اخبار ممنوعیت از چند هفته قبل از سوی مراجعی غیر از وزارت صمت، یک چالش فنی نیز منجر به افزایش بی ضابطه تقاضای وارداتی شده بود که در ادامه بار دیگر حواشی مربوط به تغییر نظام ثبت سفارش از سابقه واردات به اعتبار سنجی را مرور خواهیم کرد.
بعد از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۲۵ اسفند ماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبار سنجی در ثبت سفارشهای وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از از سال ۹۷ و در پی تنشهای ارزی پیاده سازی شده بود.
پیش از این اعلام شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبار سنجی، میتواند ریسکهای جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد، ماهیت این نظام بر شاخصهای ۹ گانه زیر استوار است.
در این شاخصهای ۹ گانه مواردی مثل فعالیتهای عام المنفعه دریافت گواهینامه هاف عضویت در خیریه ها در کنار مواردی مثل وضعیت نیروی انسانی و اشتغال دیده میشد. هرچند ظاهر این شاخصها نکته منفی دیده نمیشد اما در بطن این تغییر ریل گذاری نظام ثبت سفارش عملا مسیر برای افزایش تقاضای ارزی آن هم در شرایط تحریم و تنش ارزی فراهم میشد. چرا که سابقه واردات عملا مانع ورود بازیگرهای جدید در حوزه واردات کالا به خصوص مباحثی مثل اقلام وارداتی و ارز بر میشد.
به گفته تحلیل گران، ممکن است افرادی با سوء استفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.
نکات تحلیلی| نظام سابقه واردات مصارف ارزی را محدود کرد؛
نظامی که در سه سال گذشته تا حدودی وضعیت مصارف ارزی کشور را مدیریت کرده بود و عملا فرصت صحنه گردانی از کارتهای یک بار مصرف را محدود میکرد، با مصوبه ستاد اقتصادی دولت کنار گذاشته شد. البته پیگیری از وزارت صمت نیز موید افزایش تقاضای ارزی در پی این تغییر ریل گذاری در نظام مدیریت ثبت سفارشهای وارداتی بود.
لازم به ذکر است، در مورد بحث وارداتT برخی شاخصها از جمله شاخصهای مالی، گردش حساب‌ها و مالیات پرداختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در نتیجه باید وزن بسیار بیشتری در اعتبارسنجی داشته باشند. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع مورد توجه نهادهای دولتی قرار گرفته باشد که نشان دهنده نقص بسیار جدی در این نظام اعتبارسنجی است.
لازم به ذکر است، در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص جایگزینی نظام اعتبار سنجی ثبت سفارشها به جای نظام سابقه واردات که با شروع تحریمهای اقتصادی اعمال شد.
در فروردین ۱۴۰۱ دفتر مقررات صادرات و واردات به دفتر توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد، با توجه به تکلیف وزارت صمت مبنـی بر لـحـاظ سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه بنـدی، مقتضـی اسـت دسـتور فرماییـد سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.
در اردیبهشت۱۴۰۱ جلسه فوق العاده با حضور نیازی معاون وزیر صمت، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد به منظور اجرای جزء ۶ بند (ب) مصوبات جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، اعلام شد؛ محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور به نحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، به صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود.
در نهایت به نظر می‌رسد، تصمیم اصلاحی اخیر که بعد از پیگیریهای مداوم رسانه ها با ورود بانک مرکزی اتخاذ شده در شرایط فعلی ارزی کشور یک رویکرد صحیح برای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای بی رویه ارزی درحوزه تجارت خارجی است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام وزارت صمت، از این پس رتبه اعتباری هر بازرگان به صورت ضریبی از سابقه واردات لحاظ خواهد شد، بر این اساس تغییرات اعمال شده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و میتواند فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت سفارش را به گونه کم هزینه تر برای منابع ارزی کشور مدیریت کند.