به گزارش حلقه وصل، صنعت خودرو سالهاست با مشکلات عدیدهای درگیر است، اما در سالهای اخیر نامتعادل بودن میزان عرضه و تقاضا و در پی آن تفاوت قیمت فاحش خودرو از کارخانه تا بازار به یکی از چالشهای جدی دولتها بدل شده که نارضایتی مردم و شکلگیری تقاضاهای کاذب برای خرید را به دنبال داشته است.
درحالیکه خودرو در کل دنیا بهعنوان یک کالای مصرفی شناخته میشود، اما در ایران به علت تورم موجود و همچنین شفاف نبودن فرآیند فروش و عرضه، نرخ سودآوری ناشی از ثبتنام و فروش خودرو در بازار آزاد چنان بالا رفت که خودرو به کالایی سرمایهای بدل شد و همین امر شرایط این صنعت را در سطح اقتصاد کلان کشور وخیمتر کرد. در شرایط تولید و عرضه محدود سالهای گذشته به علت مشکلات مالی و تأمین قطعه و بالارفتن قیمت خودرو در بازار آزاد، تقاضا برای خرید خودرو بهصورت روز افزون افزایش یافت و به علت نبود امکان پاسخگویی به تقاضاهای جدید شکلگرفته، چارهای جز انجام قرعهکشی برای فروش خودرو باقی نماند.
اما چندی نگذشت که این شرایط به فرصت مناسبی برای سوداگری سودجویان و دلالان بدل شد و میتوان گفت که شبکه مافیای فروش خودرو را ایجاد کرد. این شبکه با تشکیل دستهها و گروههای گسترده ثبتنام و خرید و حتی با اجاره کردن کارت ملی افراد در دقایق نخست آغاز ثبتنام خودرو، همه ظرفیتهای موجود را بهویژه در خودروهایی که دارای بیشترین تفاوت قیمت کارخانه تا بازار بودند را پُر میکردند و فرصتی برای ثبتنام خریداران واقعی باقی نمیماند و یا همان عده معدودی که موفق به ثبتنام میشدند نیز در مقابل این شبکه گسترده شانس اندکی برای برنده شدن داشتند.
* ۹ مورد از ۱۰ تقاضای ثبتنام خودرو با اهداف عیرمصرفی است
بررسی کارشناسان نشان میدهد که در شرایط کنونی ثبتنام خرید خودرو، ۹ مورد از هر ۱۰ تقاضای ثبتنام و خرید از سوی خریدار غیرواقعی و با اهداف غیرمصرفی صورت میگیرد. این وضعیت دور باطلی را ایجاد کرد که از سویی هم به طور مداوم تقاضا برای خرید را افزایش میداد و هم موجب افزایش روزافزون قیمتها در بازار آزاد و شدت گرفتن فاصله آنها از قیمت کارخانه میشد و به این ترتیب حاشیه سود قابل توجه و امنی را برای شبکه پرقدرت سوداگران بازار خودرو با گردش و سود مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه به ارمغان آورده بود. بدیهی است در چنین شرایطی قیمتسازی روزانه برای هرچه بالاتر بردن قیمت خودرو در بازار و افزایش نارضایتی مردم از مشخص نبودن فرآیند ثبتنام و تکمیل شدن ظرفیتها در دقایق نخست آغاز نامنویسی و اندک بودن شانس برنده شدن، چندان عجیب به نظر نمیرسد. باوجودی که بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاستگذار یا نظارتی در صنعت خودرو تصمیمگیرنده و اثرگذار هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچکدام از آنها به حل مشکلات موجود این صنعت کمکی نکردهاند، بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شدهاند و از سوی دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه تصمیمگیری برای این صنعت شدهاند و همه انتظارات اصلاحی متوجه وزارت صمت شده است.
* وزارت صمت: قرعهکشی خودرو دیگر در خودروسازیها انجام نمیشود/ فروش با «سامانه فروش یکپارچه»
در این راستا به تازگی وزارت صمت اعلام کرد که «به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعهکشی در شرکتهای خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود».
در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود که: اکنون تنها برخی خودروسازها آنهم بهصورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعهکشی میکنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آنها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» میشوند؛ اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آنهم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میانمدت و نیازمند برنامهریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامهریزی برای انجام آن در کوتاهترین زمان مدت، انجامشده است، اما بازهم روندی زمانبر خواهد داشت.
طبق اعلام وزارت صمت، از آنجا که حذف قرعهکشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرفکنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعهکشی خودرو اصلاحشده و شفافتر و عادلانهتر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی بهدست خریداران واقعی برسد؛ تأکید میشود افزایش تولید خودرو، راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفافسازی عرضه خودرو (چه قرعهکشی و چه غیرقرعه کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند؛ به عبارتی شفافسازی روند عرضه خودرو موضوع دیگری است که سبب تضییع نشدن حقوق مصرفکننده میشود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود میداند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.
طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطهها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغشده به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعهکشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعهکشی بهتدریج حذف خواهد شد.
* دفاع از حقوق مصرفکننده و قطع دست دلالان از شبکه خرید مزایای «سامانه فروش یکپارچه خودرو»
بیشک خروج از این وضعیت نیاز به خطرپذیری، تحول، اصلاح ساختار و گرفتن تصمیمات بزرگ و جسورانه داشت و وزارت صمت بهعنوان یکی از متولیان صنعت خودرو فارغ از بار مسئولیتی که به شانه میگرفت، برای بهبود شرایط کنونی و حفظ حقوق مردم، سکان این اصلاح ساختار را بهدست گرفت و ضمن پایش مشکلات شرایط کنونی عرضه خودرو و پس از احصاء اصلیترین عوامل وضع موجود، برنامه همهجانبهای را به مثابه انجام جراحیای دردناک اما ضروری برای مقابله با این شبکه هدفمند سوداگری آغاز کرد؛ اقدام پر چالش و پردردسری که این وزارتخانه را در مقابل همه ذینفعان وضع نابسامان و غیر شفاف کنونی قرار میداد. پیگیریها حاکی از آن است که این برنامه چندجانبه شامل «تمدید نکردن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو» و همچنین «تعریف و طراحی چندین خودروی جدید» و نیز «برنامهریزی برای افزایش سقف تولید خودروسازان تا یک و نیم میلیون خودرو در سال» و «تغییر کلی سازوکار فروش و عرضه خودرو با و یا بدون قرعهکشی» بود که از سویی مشکل کمبود عرضه و غیررقابتی بودن بازار خودرو را برطرف میکرد و از سوی دیگر با افزایش عرضه به صورت ترکیبی از خودروهای وارداتی، تازه طراحی شده و افزایش تولید داده شده، موجب کاهش تفاوت قیمت کارخانه تا بازار میشد و در عمل نامنویسی برای خرید خودرو با هدف کسب سود حاصل از تفاوت قیمت را برای شبکه دلالی بازار خودرو غیرجذاب میکرد و با کاهش تقاضاهای کاذب کنونی به تدریج نیاز به انجام قرعهکشی برای فروش خودرو را برطرف میکرد.
همچنین با تعریف «سامانه فروش یکپارچه خودرو» و تمرکز بر «شفافسازی روند عرضه خودرو»، ضمن دفاع از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران واقعی، دست دلالان را از شبکه خرید کوتاه کرده و نوسان قیمتی بازار را به حداقل میرساند.
در واقع تعریف سامانه فروش یکپارچه خودرو اقدامی شجاعانه برای پاسخگویی کارشناسی، هوشمندانه و برنامهریزی شده به مطالبات مردمی برای بهبود شرایط نابهسامان کنونی و اطمینان از روند فروش عادلانه خودرو و شفافیت فرآیند عرضه بود.
براساس این تصمیم از ۱۸ اردیبهشتماه امسال هرگونه عرضه خودرو چه دولتی و چه خصوصی تنها از طریق این سامانه و زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا با انجام نظارت و ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانهتری برای خریداران واقعی فراهم شود.
بنابراین گزارش اگرچه اجرایی شدن چنین تصمیمی پس از چندین سال سردرگمی و نابهسامانی در حوزه خودرو باید خوشحال کننده و نوید بخش بوده و حمایت شود، اما موج رسانهای منفی ایجاد شده از سوی ذینفعان سودهای کلان فرآیند غیرشفاف گذشته نشان میدهد که منافع این شبکه تا چه حد به خطر افتاده و اقدام وزارت صمت در شناسایی این قسمت مغفول مانده در بازار آشفته خودرو تا چه حد درست و دقیق بوده است و کنترل فرآیند عرضه تا چه حد میتواند در تعیین قیمت و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو، مؤثر باشد.