به گزارش حلقه وصل، محمد ایمانی، فعال رسانهای در کانال تلگرامی خود نوشت: تحلیل مشکلات اقتصادی، باید برای علت یابی و چاره جویی باشد، نه توجیه و فرافکنی. آنچه مردم، در قالب گرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، غالبا نتیجه -سوء- تدبیر های دولت گذشته است، اما این واقعیت، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی کاهد. بنابراین، هم باید معلول های مزمنی مانند گرانی را ریشه یابی کرد و به دولت برای اصلاح تدریجی روند های تورم ساز مهلت داد، و هم از دولت مطالبه جدی و توقع داشت که خطا ها یا خط انحرافی لیبرالیسم اقتصادی را تکرار نکند؛ روندی که خروجی آن، شکستن رکورد های تورم و آسیب جدی به معیشت طبقات ضعیف در دولت های هاشمی و روحانی بود. بیان این مقدمه از این جهت مهم است که متهمان وضعیت اقتصادی فعلی، هم اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای، سرگرم ملتهب سازی فضا و دادن آدرس های دروغین به مردم هستند و حال آن که همان ها در گذشته، سرگرم مین گذاری اقتصاد، همسو با نقشه جنگ دشمنان علیه ملت ایران بوده اند. حتی برخی از همین ها علت دفاع دوباره خود از آقای روحانی در سال ۹۶ را با وجود نداشتن دل خوش از وی، ناکارآمدی او و احتمال رساندن اقتصاد کشور به نقطه جوش دانسته اند. آقای رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. به علاوه، درآمد نفتی شدیدا کاهش یافته بود و ضمنا ۱۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال ۱۴۰۰، همان چهارماه پایانی دولت روحانی پیش خور شده بود و دولت جدید باید هفت هشت ماه بعدی، تدبیر دیگری می کرد. به بیان دیگر، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرده و نه صفر و خزانه خالی. اگر از علت جهانی گرانی سرسام آور اقلامی مانند گندم و روغن -جنگ اوکراین- بگذریم که موجب گرانی یا قحطی و کمیابی برخی کالاهای در کشور های مختلف شده، باید به برخی سوء تدبیری های داخلی در ریل گذاری اقتصاد پرداخت که در فرآیند ۸ ساله، موجب پسرفت شاخص های کلان و بازنمایی آن در شکل و شمایل تورم شد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمنانش، باید هم به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم هزینه کرد منابع ارزی را با هدفمند ترین شکل ممکن مدیریت کند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم، چه در زمان اجرای نیم بند برجام از سوی دشمن و چه به هنگام خروج آمریکا، فاقد راهبرد معطوف به مصالح ملی بود، بنابراین وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت شدت گرفت و واردات بی رویه، در کنار سیاست نمایشی سرکوب قیمت ها در دستور کار قرار گرفت تا به قیمت آینده فروشی، توهم حال خوب(!) را به افکار عمومی القا کند و عایدی آن، در انتخابات به جیب ائتلاف حاکم بر دولت بریزد. به عنوان یک نمونه، تصمیم قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و واگذاری بی ضابطه ۶۰ میلیارد دلار از این منابع در طول چهار سال، رانت ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی را (به مثابه یارانه ای رانتی و غیر هدفمند)، غالبا در کام رانت خواران ریخت. همچنین، شگرد سرکوب قیمت ها در اقلامی مانند بنزین در طول چند سال، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم (ثابت نگه داشتن بنزین از سال ۹۴ تا ۹۸و سپس، سه برابر کردن آن در آبان ۹۸)، و همچنین حذف بی سر و صدای ارز لازم برای واردات برخی کالاهای اساسی در دو سال پایانی دولت روحانی، از جمله تصمیم سازی های زیگزاگ و افراطی-تفریطی است که آثار آن تا سال ها در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. یکی از سوء تدبیر های مهم در شرایط مضیقه درآمد ارزی، دور ریز غیر هوشمند منابع به نام واردات کالاهای اساسی است که به جای رسیدن به دست مردم، عمدتا به جیب رانت خواران رفت: یا کالای اساسی مد نظر وارد نشد و کالاهای غیر ضروری یا دارای مشابه داخلی وارد شد؛ یا کالا با ارز دولتی وارد، اما با نرخ ارز آزاد فروخته شد! بنابراین با دو مشکل عمده رو به رو شدیم؛ یکی عدم شفافیت در زمینه سامانه جامع تجارت، و دوم، چند نرخی شدن ارز و رانت و حیف و میل حاصل از آن. مشکل اساسی دیگر، کاهش ارزش پول طی هفت هشت سال اخیر است که همزمان، موجب افزایش قاچاق سوخت و دارو و گوشت و روغن و آرد و ماکارونی و بسیاری از اقلام مصرفی مورد نیاز در داخل کشور شده و حال آن که برای برخی از همین اقلام قاچاق شده به خارج، ارز دولتی اختصاص یافته است! این، خسارتی مضاعف و دو سره است. البته برخی کشور ها که توانسته اند بر مشکلاتی مانند تنظیم و تأمین بازار داخلی فائق بیایند و تولید مازاد مصرف داخلی داشته اند، پایین نگه داشتن نرخ پول ملی در مقابل سایر ارز ها، موجب رونق تولید و صادرات و افزایش درآمدهای ارزی شده است. اما در شرایط فعلی کشور ما، پایین بودن ارزش پول ملی در کنار برخی نواقص، موجب رونق قاچاق کالاها به کشور همسایه، کمیابی در داخل و هدر رفت منابع ارزی یی می شود که برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی اختصاص می یابد. به عنوان مثال، درست در سال هایی که کشور ما وارد کننده بنزین بود، دولت روحانی به مدت چهار سال، قیمت بنزین را هزار تومان (یک دوازدهم یا یک پانزدهم برخی کشور های همسایه) نگه داشت و موجب قاچاق بنزین و هدر رفت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی هم منابع ارزی هنگفتی را برای واردات بنزین اختصاص دادند و هم با سرکوب قیمت، مجال قاچاق و هدر رفت روزانه دست کم ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه بی هدف را قرار کردند. صرفا به این خاطر که دولت برجام و دیگر هیچ، می خواست وانمود کند قیمت ها -ولو در شرایط بی تدبیری و حاکم کردن رکود اقتصادی کم سابقه- ثابت مانده و تورم (بدون تدارک لوازم آن) تک رقمی شده است! متاسفانه بخش مهمی از اتفاقات مهمی که امروز در قالب گرانی و تورم مشاهده می کنیم، پیامد صحنه آرایی و عوام فریبی های دولت در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ و حتی ۹۹ و ۱۴۰۰ است. یکی دیگر از بی تدبیری های دولت گذشته، ترجیح واردات گندم و کنار گذاشتن ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی در این حوزه است. یعنی یارانه ای را که می شد صرف حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان ایرانی کرد، به جیب تولید کنندگان خارجی و وارد کنندگان رفت و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم. اما این فهرست طولانی بی تدبیری و بد تدبیری ها، چیزی از مسئولیت دولت فعلی نمی کاهد، چه اینکه دولتمردان جدید با علم به سنگینی کار، شانه به زیر بار خدمتگزاری داده اند و فرصت تکرار اشتباهات مدیران گذشته را ندارند. اولا رفتار آنها باید راهبردی و در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و رفتار هر کدام از اجزای تیم اقتصادی دولت، بخشی از همان پازل راهبردی را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم جبران فشار ها به معیشت مردم، اندیشیده و اجرا شود. این نکته هم مهم است که از واقعیت غلط بودن قیمت گذاری ارز و اختصاص ناهوشمند آن برای واردات کالاهای اساسی، نمی توان حذف یکباره ارز واردات و آزاد سازی بی محابای قیمت ها را نتیجه گرفت و در دام طرفداران سیاست های منسوخ لیبرالیستی یا اتاق جنگ اقتصادی دشمن افتاد. چاره راهبردی مشکلات موجود: افزایش ارزش پول ملی از مسیر اهتمام به رونق تولید و صادرات، بستن مسیرهای قاچاق کالا و ارز، هوشمند و متمرکز سازی سامانه جامع تجارت کشور، هدفمند سازی یارانه های مختص تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جای واگذاری بی هدف یا حذف آن، دهک بندی کارشناسی و به روز شده شهروندان و حمایت از دهک های پایین درآمدی، و ضمنا اهتمام ویژه به ساز و کار های مبارزه قاطع و بی امان با همه اخلالگران اقتصادی و پرهزینه کردن فعالیت های مخرب است. انجام این مسئولیت بزرگ، نیازمند هم اندیشی و هم پوشانی قوه قضاییه و مقننه و سایر نهاد هاست. فقط با این رویکرد جبهه ای است که می توان از میدان مین عبور کرد و تهدید جنگ اقتصادی را تبدیل به فرصت کرد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.