تغییر سیاست واشنگتن در افغانستان؛ از دخالت مستقیم به جنگ اقتصادی

به گزارش حلقه وصل، در چند ماه اخیر قانونگذاران ایالات‌متحده، دولت افغانستان و جامعه بین‌الملل از دولت بایدن خواسته‌اند تا برای جلوگیری از قحطی گسترده در افغانستان به فوریت اقتصاد و سیستم‌های بانکی فلج‌شده این کشور را مورد رسیدگی قرار دهند. در ۲۲ دسامبر (۱ دی) همان سال، دولت بایدن بر خلاف وعدهایی که برای پایان دادن به اشغال و جنگ در افغانستان داده بود، تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه‌ای را بر علیه طالبان پیش گرفت که این امر به شدت مردم این کشور را نیز در معرض قحطی قرار داده است. شایان ذکر هست که در حکومت‌های گذشته به خصوص در ۲۰ سال اخیر، بیشترین قسمت از بودجه افغانستان توسط «کمک‌های جامعه جهانی» به خصوص آمریکا تامین شده بود.

تغییر رویه آمریکا در افغانستان

بر خلاف ادعاهای سیاستمداران و روزنامه‌نگاران آمریکایی، خروج نیروهای نظامی ایالات‌متحده و ناتو از افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰)، پایان «جنگ طولانی‌مدت و همیشگی» نبود بلکه کاخ سفید رویه دخالت‌های مستقیم خود را به سیاست مبتنی بر «تحریم‌های اقتصادی» و «براندازی افغانستان» تغییر داده است. مسدود کردن دارایی و به دست آوردن قدرت از طریق جنگ طبقاتی علیه مردم افغانستان، بزرگترین هدفی است که آمریکایی‌ها در سر دارند.

طبق گزارش‌ مرکز آمار افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۲ درصد از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و تحریم افغانستان تاکنون فشارهای زیادی بر مردم این کشور وارد کرده استاین درحالی است که طبق گزارش‌ مرکز آمار افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۲ درصد از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و تحریم افغانستان تاکنون فشارهای زیادی بر مردم این کشور وارد کرده است.

بلوکه کردن دارایی‌ها

آمریکا چند روز پس از سقوط کابل و در دست گرفتن کنترل شهر توسط طالبان، ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرد.

یک مقام دولتی روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ تایید کرد که هیچ یک از دارایی‌های بانک مرکزی دولت افغانستان در ایالات‌متحده، در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت و به‌رغم تسلط بر کل افغانستان، این گروه همچنان در «فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا» باقی می‌ماند. تحریم‌ها علیه طالبان به این معناست که آن‌ها نمی‌توانند به هیچ یک از «منابع مالی» دسترسی داشته باشند.

دولت بایدن اجازه ارسال ۴۶۰ میلیون دلار کمک مالی «صندوق بین‌المللی پول» را به افغانستان که برای کمک به بهبود اقتصاد این کشور تصویب شده بود، نداد. واشنگتن اعلام کرد که قصد دارد دسترسی طالبان به این بسته حمایتی را قطع کند.

بایدن همچنین، دستور داد که ۱.۳میلیارد از وجوه افغانستان –یورو و پوند انگلیس- که در حساب‌های بین‌المللی و بانک‌های مستقر در سوئیس نگهداری می‌شوند، نیز مسدود شدند. این درحالی است که بخش زیادی از بودجه افغانستان توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، آژانس توسعه جهانی آمریکا و دولت‌های خارجی تامین می‌شد. قطع کمک‌های مالی به معنی توقف پروژه‌های توسعه در این کشور است. این چالش مهم از طرفی سبب توقف روند توسعه اقتصادی و رشد زیربناها در این کشور شده و از سوی دیگر اختلال در گردش چرخه‌ درآمد، مصرف و بازار افغانستان ایجاد کرده است.

بحران غذایی پیامد سال‌ها اشغال و جنگ در افغانستان

«سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) و «برنامه جهانی غذا» گزارشی از وضعیت بحرانی در افغانستان منتشر کردند و هشدار دادند که بیش از ۵۰ درصد از مردم افغانستان، از جمله ۳ میلیون کودک زیر پنج سال، به علت تحریم‌های اعمال شده از سوی بایدن، در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند

سال‌ها اشغال و جنگ توسط ایالات‌متحده، افغانستان را به کشوری فقیر تبدیل کرده که برای تأمین هزینه‌های عمومی به منابع خارجی وابسته است. بلوکه کردن دارایی‌ها و قطع کلیه کمک‌های مالی به شدت طالبان را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز قحطی در سراسر این کشور شده است.

در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۱ (۳ آبان ۱۴۰۰)، «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) و «برنامه جهانی غذا» گزارشی از وضعیت بحرانی در افغانستان منتشر کردند و هشدار دادند که بیش از ۵۰ درصد از مردم افغانستان، از جمله ۳ میلیون کودک زیر پنج سال، به علت تحریم‌های اعمال شده از سوی بایدن، در معرض سوءتغذیه حاد قرار گرفته‌اند.

شبکه توسعه جهانی سازمان ملل متحد در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد سیستم‌های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در آستانه سقوط هستند و به نقل از صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نمود که اقتصاد این کشور در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریباً ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

این نهاد جهانی هشدار داده است: سیستم‌های پرداخت مالی و بانکی افغانستان در آستانه سقوط هستند و به نقل از صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تقریباً ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

سیاستی که آمریکا برای بلوکه کردن دارایی‌ها و به دنبال آن، ایجاد قحطی و تحت فشار قرار دادن مردم اتخاذ کرده است، طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده، پیش می‌رود.

باوجود دیدار هیات آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه، واشنگتن موضع خود را کاملاً عوض کرده و با اقداماتی که بتازگی انجام داده است -بلوکه کردن پول‌های افغانستان در سیستم‌های بانکی- از «تحریم‌های اقتصادی» به «عنوان سلاح جنگی» در افغانستان استفاده می‌کند. افزون بر اینکه، پاسخ بایدن به درخواست‌ها مبنی بر رفع توقیف دارایی‌ها، ریاکاری و ظالمانه بودن سیاست خارجی ایالات‌متحده را نشان می‌دهد.

جنگ اقتصادی ابزار سیاست خارجی بایدن

«امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه افغانستان با ارسال نامه‌ای به کنگره آمریکا خواستار استرداد دارایی‌های کشورش شد و در این نامه اشاره کرد که چالش اساسی پیش روی مردم افغانستان، امنیت مالی است و دلیل این نگرانی به مسدود کردن دارایی‌های مردم توسط دولت بایدن برمی‌گردد، اما «توماس وست» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان این درخواست را رد کرد.

غربی‌ها اعتراف کردند که وضعیت بحرانی کنونی افغانستان به قبل از تسلط طالبان بر کشور مربوط می‌شود و آمریکایی‌ها برای اینکه خودشان مجدد افغانستان را به دست بگیرند، با اعمال تحریم‌های اقتصادی و توقیف دارایی‌های مردم، «جنگ اقتصادی» را در پیش گرفته‌اند.

در ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) سال گذشته، یک گروه دو حزبی متشکل از ۳۹ قانونگذار در نامه‌ای به وزارت امور خارجه و خزانه‌داری، از دولت بایدن خواستند تا به نهادهای مالی بین‌المللی اجازه دهد «دارایی‌های مسدود شده» را آزاد کند. در ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) سال ۱۴۰۰ نیز گروهی متشکل از ۴۶ قانونگذار به رهبری برخی اعضای مجلس نمایندگان، نامه‌ای به بایدن نوشتند و به صراحت مصادره ۹.۴ میلیارد از دارایی‌های افغانستان را عامل اصلی «افزایش تورم» و «ایجاد بحران اقتصادی-انسانی» مطرح کردند.

جنگ اقتصادی ابزار ضروری سیاست خارجی بایدن است و واشنگتن قصد کاهش تحریم‌های افغانستان را نداردبنابراین، کارشناسان بین‌المللی می‌گویند «جنگ اقتصادی ابزار ضروری سیاست خارجی» بایدن است و واشنگتن قصد کاهش تحریم‌های افغانستان را ندارد. باوجودیکه پیشتر دولت آمریکا خود برای به قدرت رسیدن طالبان بسترسازی کرده، اما اکنون دولت بایدن مصمم است تا مردم افغانستان را از دسترسی به پول و بودجه مورد نیاز آن‌ها محروم کند.