به گزارش حلقه وصل، پتروشیمی لردگان در سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد؛ این پتروشیمی که قرار است آمونیاک و اوره تولید کند در مساحتی حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه فلارد استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
اما آنچه در این پرونده محل بحث است نحوه صدور مجوز و استانداردهای دوگانه محیط‌زیست هنگام مواجهه با این پرونده است؛ با هم نحوه صدور مجوز زیست محیطی این واحد اقتصادی که توسط سازمان محیط زیست انجام شده است را مرور می‌کنیم.
کارشناس محیط‌زیست: پتروشیمی آلودگی شدید محیط‌زیستی دارد
ابتدا و بر اساس رویه مرسوم اداره کل محیط‌زیست یک کارشناس مرتبط با موضوع و حوزه کاری مورد نظر را به محل فعالیت پتروشیمی اعزام می‌کند تا مطالعات اولیه صورت گیرد؛ همان‌طور که در زیر می‌بینید کارشناس مربوطه که خود مدیر محیط‌زیست شهرستان لردگان هم می‌باشد پس از انجام مطالعات میدانی در نهایت این نظریه را صادر می‌کند: در زمان باید و پالایش با توجه به آنالیز مورخ ۹۹/۵/۴ و رها شدن خروجی پساب آلایندگی در محیط بیرون کاملا محرز می‌باشد.
کارشناس رسمی دادگستری: مستندات ارائه شده آلودگی را تایید می‌کند
پس از این گزارش، رئیس محیط زیست شهرستان لردگان با رئیس دادگاه عمومی فلارد مکاتبه می‌کند و درخواست دارد که تا زمان تکمیل شدن شبکه فاضلاب این پتروشیمی از هرگونه فعالیت آن جلوگیری شود چون هم باعث تهدید علیه بهداشت عمومی شده و هم آلودگی شدید محیط زیستی دارد.
بر همین اساس و پیرو همین درخواست محیط زیست، دادگاه یک کارشناس رسمی دادگستری را به محل اعزام می‌کند و درخواست دارد که نظریه کارشناسی مورد تایید دادگستری را اعلام نماید.
کارشناس مربوطه پس از انجام تحقیقاتش در نهایت نظریه کارشناسی خود را به نفع گزارش اولیه محیط زیست صادر می‌کند؛ در این نظریه کارشناسی آمده است: نظر به بازدیدهای مکرر صورت گرفته و با توجه به بروز حوادث عدیده و طی چند نوبت در واحد، این امر می‌تواند حاکی از آن باشد که واحد پتروشیمی لردگان نسبت به انجام، اجرا و یا تکمیل تعهدات خود از قبل رعایت استانداردهای زیست محیطی، جلوگیری از تخلیه پساب و استانداردسازی خروجی واحد، کوتاهی داشته است.
درخواست مدیرکل محیط زیست از رئیس سازمان جهت تشدید قوانین بازدارند در خصوص این واحد تولیدی
موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود و مدیرکل فعلی محیط‌زیست دست به قلم شده و خطاب به رئیس وقت سازمان محیط زیست نامه‌ای تنظیم می‌کند و از افزایش شدید آلاینده‌های مخرب محیط زیست مانند آمونیاک و نیترات در شهریور ماه ۹۶ گلایه می‌کند و درخواست تشدید قوانین برای بازدارندگی بیشتر در این خصوص را دارد.
در این نامه آمده است: پیگیری‌های قضایی توسط این اداره کل در خصوص واحد مذکور و مشکلات زیست‌محیطی پیش آمده در حال انجام و تا حصول کامل نتیجه و رفع آلودگی به صورت قاطع ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان محیط زیست کشور: تا زمان تکمیل کامل ضوابط از صدور مجوز خودداری شود
رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به نامه مدیرکل چهارمحال و بختیاری اینگونه دستور داد: تا زمان تکمیل و رعایت کامل ضوابط زیست محیطی از صدور پروانه بهره‌برداری خودداری شود.
برخلاف اظهارنظرهای کارشناسی، معاون محیط‌زیست مجوز بهره‌برداری را صادر کرد!
موضوع تا اینجا منطقی پیش رفته اما در تاریخ ۹۹/۸/۸ به یکباره ورق برگشته و علی‌رغم نظر کارشناس محیط زیست، نظر رسمی کارشناس دادگستری، اظهارات مکتوب مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری و نهایتا بر خلاف نظر رئیس سازمان محیط‌زیست، معاون اداره کل محیط زیست از ظرف مدیرکل نامه‌ای صادر و با صدور مجوز برای پتروشیمی لردگان اعلام موافقت می‌شود!
اکنون این سئوال مطرح می‌شود که چطور علی‌رغم این همه اظهار مخالفت‌های کارشناسی محیط‌زیست به یکباره آن هم از سوی معاون اداره‌کل، با استناد به یک تعهد و گزارش‌های کارشناسانه، مجوز بهره‌برداری برای این واحد تولیدی صادر شده است.
سئوال دوم آیا گرفتن تعهد محضری برای انجام تعهدات مرسوم یا قانونی است و محیط زیست اجازه دارد در ازای اخذ تعهد مجوز صادر کند؟
سئوال سوم چرا محیط‌زیست که شکایت واحد تولیدی را کرده بود تا اتمام روند دادرسی منتظر اعلام نظر نهایی نماند و خود رأسا برای صدور مجوز اقدام کرد.
سئوال چهارم پس از صدور مجوز توسط محیط‌زیست و گرفتن تعهد، تعدادی از شیلات ماهی پایین دست دچار خسارت‌های زیان‌باری شدند که دادستان وقت لردگان در فروردین ماه ۱۴۰۰ در این خصوص اظهار کرد: بر اساس مستندات اداره محیط زیست شهرستان، تا کنون طی چندین مرحله به مسئولان کارخانه پتروشیمی لردگان اخطار داده شده است تا نسبت به رفع نواقص اقدام کند که متاسفانه به این اخطارها توجهی صورت نگرفته است و در آخرین مرحله نیز اداره حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ضمن ارسال اخطاریه‌ای برای مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان از دادستانی شهرستان نیز تقاضای بررسی موضوع را نمود و با توجه به اینکه دادستان متولی حفظ و صیانت از حقوق عامه است و این آلودگی نیز از مصادیق اهم نقض حقوق عامه به شمار می‌آید موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان قرار گرفته و دستور قضایی خطاب به مسئولین پتروشیمی لردگان برای رفع این مشکل صادر شده است.