سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- رأی مجلس به بازگشت کوپـن
آرمان‌ملی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: استفاده از ارزترجیحی ۴۲۰۰تومانی تصمیمی بود که سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره تبعات آن در اقتصاد هشدار دادند، ولی دولت‌ها صرفا برای اینکه بتوانند مردم را راضی نگه دارند و اصطلاحا قدرت نظارتی دولت را در بازار به رخ بکشند؛ استفاده از ارزترجیحی را ادامه دادند با اینکه هرسال تبعات استفاده از نوع ارز به موجب ایجاد ارز چندنرخی و افزایش تقاضا از سوی واردکنندگان برای دریافت آن؛ زمینه رانت و فساد در کشور به‌ویژه در این بخش به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که حتی خود دولت هم به این موضوع در دوره‌های گذشته اذعان کرد ولی به سبب اعتیاد جامعه به این نوع مُسکن موقتی امکان حذف آن از تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسید.
با این حال مجلس در اقدامی رای به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۱۴۰۱ داده و دولت را موظف کرده تا زیرساخت‌های لازم را برای این اقدام درنظر بگیرید! هرچند که این تصمیم باید زودتر از اینها گرفته می‌شد ولی با توجه به اثرگذاری ارز در اقتصاد ایران؛ هر تغییری سونامی‌ای از اثرات را در اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت! حالا مجلس با شکستن سد ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ دولت را موظف به کاهش آسیب‌های سیلی کرده که حتی اسمش بازار را تخریب می‌کند و در یکسال آینده این آزمون دولت سیزدهم خواهد بود که مطالبه حذف ارز ۴۲۰۰ را داشته است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح دیروز یکشنبه، ۱۵ اسفند در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند. در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارزترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امورپزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
الیاس نادران، نماینده پیشنهاددهنده گفت: دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارزترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند. او افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارزترجیحی را به نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت براساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارزترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.
موسی غضنفرآبادی، نماینده مخالف این پیشنهاد اظهارکرد: همه پیشنهادات قابل احترام است، اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز درباره پیشنهاد اصلاحی در مورد ارزترجیحی گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد. او افزود: پیشنهاد مطرح شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آن که بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی در نظر گرفته شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی نماییم.
تبعات حذف ارز اجتناب‌ناپذیر
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد به‌صورت دستوری کنترل نمی‌شود و نمی‌توان با دستور جلوی افزایش قمیت‌ها را گرفت، در این باره به آرمان‌ملی گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود حداقل قیمت ۷ قلم کالایی که با این ارز تامین می‌شوند؛ افزایش پیدا خواهد کرد. به‌تبع افزایش قیمت این کالاها؛ کالاهای جانشین و مکمل هم افزایش پیدا خواهند کرد. او ادامه داد: یعنی وقتی کالایی افزایش قیمت پیدا می‌کند کالاهای مکمل هم گرانتر می‌شوند. بنابراین قیمت کالاها قطعا افزایش پیدا می‌کند. مساله این است که اگر دولت با تدبیر و برنامه پیش برود می‌تواند افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند البته باید شرایط این اتفاق هم فراهم شود.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: باید برجام هم به نتیجه برسد و انتظارات تورمی کنترل و آرامش در بازارهای اقتصادی ایجاد شود. دولت هم باید منابع ارزی در اختیار داشته باشد تا بتواند مواداولیه و نیازمندی‌ها را وارد و بازار را مدیریت کند. اگر شرایط محیا شود قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک تورمی کمتری به اقتصاد تحمیل می‌شود. ولی وقتی این شرایط محیا نشود امکان دارد تبعات تورمی آن افزایش یابد و اینکه انتظار داشته باشیم هیچگونه افزایشی در قیمت‌ها دیده نشود که امکان‌پذیر نیست.
شرایط بین‌المللی به نفع ایران
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به‌نظرم با توجه به اتفاقاتی که در شرف رخ‌دادن است از جمله بهبود منابع ارزی و آزادشدن ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و همچنین افزایش قیمت نفت، اتفاقات مثبتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است. صرفا نگرانی نسبت به افزایش جهانی قیمت برخی از کالاها وجود دارد که می‌تواند اثر منفی بگذارد ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد الان شرایط دولت بسیار بهتر شده است. او گفت: سال گذشته نفت ۳۵ دلار بود و الان نفت به بیش از ۱۲۰ دلار رسیده است. اتفاقا الان شرایط و فضای بین‌المللی به نفع ایران است چراکه قیمت نفت تقریبا چهار برابر شده و قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده و قیمت فلزات جهانی هم رشد داشته که ایران در هر سه حوزه صادرکننده است و از طرف دیگر هم برجام در مرحله نهایی‌شدن است یعنی غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که وضعیت برجام نهایی شود تا بتوانند علیه روسیه متمرکز شوند.
دولت برنامه جایگزین ندارد!
شقاقی‌شهری درباره راهکارهای پیشنهادی برای کنترل آثار حذف ارزترجیحی توضیح داد: هنوز دولت برنامه جایگزینی برای این موضوع ندارد و دولت باید برنامه‌ای را برای اینکه تبعات حذف ارز را مدیریت کند؛ تدوین کند. او ادامه داد: ماندن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان تا امروز تعیین تکلیف نشده و چند صدایی وجود داشت و باید منتظر ماند تا دولت برنامه خود را ارائه دهد و دید که در این برنامه چطور تبعات حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مهار خواهد کرد. در مجموع تحولات جهانی موجب شده که دست دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: دلیل آن هم این است که منابع ارزی زیادی نصیب دولت شده و وضعیت برجام هم اگر مشخص شود می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و از این منظر شرایط خوبی حاکم شده تا دولت این ارز را حذف کند و تبعات تورمی کمتری به کشور تحمیل شود و شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده و باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌ای را در پیش خواهد گرفت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواسته از سوی کارشناسان اقتصادی است چراکه نه تنها این ارز به نفع اقتصاد نبوده بلکه صرفا با ایجاد رانت و فساد و رسیدن کالاهای مورد نیاز با نرخ ارز آزاد و از بین‌رفتن منابع کشور در راستای تامین هزینه‌های ناشی از خسارت تخصیص این ارز بهترین اقدام برای حذف هزینه‌های اضافه دولت‌هاست. هرچند که پیش از حذف باید وضعیت اقتصاد به ثبات برسد و دولت هم برای مقابله با آسیب‌های احتمالی این تصمیم زمینه‌سازی کند.
* ابتکار
- کوپن به جای ارز ترجیهی
ابتکار ابعاد مختلف حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ در سال آینده را بررسی کرده است: علی‌رغم اخبار روز شنبه مبنی بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده، روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند.
فروردین سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد، اما انتقاد مخالفان طی این سال‌ها سبب شد تا بارها مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر زبان‌ها بی‌افتد. بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان سیاست اشتباهی بود اما حذف به یکباره آن تبعات بیشتری را به همراه خواهد داشت و منجربه تورم در اقتصاد می‌شود.
اما با وجود هشدار کارشناسان در خصوص افزایش تورم به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومان روز یکشنبه خبرگزاری‌ها از تصویب حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس خبر دادند. البته کمی بعد از انتشار این خبر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی مدعی شد که این ارز حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند. زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شد ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است گفت خیر مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره کرده است: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌تفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.
کالابرگ به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی
آنطور که گفته می‌شود قرار است که کالا برگ الکترونیکی جای ارز ترجیحی را بگیرد. جعفر قادری، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته است که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده تا به جایش بن کالا و یارانه به مردم پرداخت کند.
قادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس درباره ارز ترجیحی گفت: به عبارت ساده دولت درباره ارز ترجیحی در سال آینده هر کاری که بخواهد می‌تواند درباره ارز ترجیحی انجام دهد و ما اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌ایم. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به جای آن به مردم کالابرگ الکترونیک و یارانه بدهد چون با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها آزاد می‌شود و دولت می‌تواند به هفت دهک درآمدی پایین یارانه بدهد. مجلس راه را برای حذف ارز ترجیحی توسط دولت هموار کرد. اکنون هم اختیار حذف ارز ترجیحی و ارز هر کدام از کالاهایی که بخواهد را می‌تواند حذف کند و به جای آن کارت الکترونیک و یارانه بدهد.
وی درباره اینکه آیا دولت زیرساخت‌های لازم برای شناسایی طبقاتی از مردم جهت پرداخت کالابرگت الکترونیک و یارانه را دارد، گفت: ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه خواهد بود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که کالابرگ الکترونیکی تا چه اندازه می‌تواند مانع از دست رفتن رفاه خانوارها شود؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: واقعیت این است که کالابرگ هیچگاه نمی‌تواند برای بخش بزرگی از جامعه موجب رفع فقر شود. اساساً کالابرگ برای مواقع بسیار استثنایی و خاص بوده، مواقعی که ما با کمبود کالا مواجه هستیم باید از کالابرگ استفاده شود. منطق کالابرگ چیز دیگری است و در مواقع خاص برای اینکه به یک اندازه کالا به دست افراد برسد از آن استفاده می‌شود. بنابراین کالابرگ راهی برای رفع فقر نیست.
وی ادامه داد: راه رفع فقر، افزایش تولید است. در هیچ جایی از دنیا پرداخت‌هایی مثل کالابرگ نتوانسته فقر عمومی را برطرف و نمی‌تواند سفره خانوارها را پر کند. اگر قرار است که حمایتی از خانوارها بشود سیاستگذاران به فکر رشد اقتصادی باشند وقتی رشد اقتصادی داشته باشیم مردم نان خود را به راحتی در می‌آورند و دیگر نیازی به کالابرگ و این جور مسائل نیست.
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو به تاثیر حذف ارز دولتی بر اقتصاد اشاره کرد و در این باره گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به یکباره موجب شوک اقتصادی خواهد شد. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک منفی به اقتصاد وارد می‌کند و زیان‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
وی اظهار کرد: بدون شک دو نرخی بودن ارز اصلا مسئله قابل قبولی نیست و فساد بسیاری به همراه دارد اما نباید به این خاطر یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد کنیم. ما باید برنامه درست اقتصادی داشته باشیم و طبق آن برنامه همزمان با ایجاد رشد و رونق اقتصادی آرام آرام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام کنیم. تا رشد و رونق اقتصادی ایجاد نشود با هیچ روشی نمی‌توان فقر را از بین برد و برعکس هر روز وضعیت مردم بدتر از روز گذشته خواهد شد.
* اعتماد
- تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۵هزار تومان
اعتماد درباره بازار ارز گزارش داده است: همزمان با خوش‌بینی‌های صورت گرفته نسبت به احیای توافق هسته‌ای، نرخ دلار نیز ریزشی شد. اما درست در زمانی که پیش‌بینی می‌شد قیمت‌ها به سمت کانال‌های پایین‌تر از ۲۵هزار تومان برود؛ یک مصاحبه از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه چیز را به هم ریخت. روز گذشته، پوسته سخت دلار ۲۵۸۰۰ تومانی شکست و قیمت‌ها تا ظهر به ۲۵۱۰۰ تومان نیز رسیده بود. اما این خوشبینی‌ها دوام پیدا نکرد، چراکه از صحبت‌های رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینگونه برمی‌آمد که سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرده‌اند که ایران حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۲۰مارس ۲۰۲۲) توضیحات کتبی مرتبط با آن دسته از سوالات مطرح شده توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارایه کند.
توافق هسته‌ای حداقل تا انتهای سال جاری به تعویق بیفتد. در کنار این گفته می‌شود که روسیه برای احیای برجام به دنبال دریافت تضمین‌های کتبی از سوی امریکاست. حتی شبکه الجزیره گزارش داده که احتمال خروج روسیه از برجام نیز وجود دارد. این دو مساله موجب شد که انتظار برای احیای توافق در کوتاه‌مدت تا حدی مورد تردید قرار بگیرد، امری که خود را در معاملات دیروز نشان داد.مجموع این اتفاقات موجب شد تا ریزش نرخ دلار به کانال پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان متوقف شود و قیمت دلار تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه، به ۲۵۳۲۰ تومان نیز برسد، یعنی قدری بیشتر از قیمتی که در ابتدای معاملات ثبت کرده بود. روز گذشته مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم نهایی خود را درباره ارز با نرخ ترجیحی گرفت. بر اساس این تصمیم، مجلس با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرده که شرط این اقدام ارایه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شده است.
اتفاقی که در سال آینده می‌تواند روی قیمت دلار آزاد تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه در صورت حذف دلار ۴۲۰۰، کشف قیمت با نرخ نیمایی (۲۴ هزارتومان) انجام می‌شود؛ این اتفاق قطعا می‌تواند در آینده نرخ دلار را در کانال‌های بالاتری قرار دهد. افت و خیز قیمت بازار جهانی طلا روز گذشته تعطیل بود، اما در بازار داخلی ایران قیمت طلای ۱۸ عیار با ۷۰۰ تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان مبادله شد. اما بازار سکه دیروز شاهد افت و خیز قیمت سکه بود. قیمت این فلز زردرنگ در ابتدای معاملات ۱۰ هزار تومان بر ارزش خود افزود و با ۱۱ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان معامله شد، اما در نیمه روز به ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید . با احتساب قیمت ۲۵ هزار و ۴۲۰ تومان برای دلار، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان به دست آمد و اندازه حباب سکه هم ۰.۵۳ درصد بود.
بازپس‌گیری کانال ۱.۳ میلیونی بورس
اما انتشار خبر تصویب حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۱ در مجلس به تحرک خریداران در گروه‌های درگیر با این ارز انجامید و شاخص بورس را به شدت رشد داد. شاخص کل بورس در آغاز معاملات دیروز با رشد ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحدی به کانال ۱.۳ میلیونی بازگشت و در سطح یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد قرار گرفت. روز گذشته شاخص بورس بیشترین رشد در ۵ هفته اخیر را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات خرد سهام نیز به بیشترین رقم در ۴ ماه اخیر افزایش یافت. چنانکه ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۸۳ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۴ ماه اخیر است.قیمت سهام اغلب نمادهای بازار نیز رشد کرد.
گروه‌های بزرگ مانند پالایشی‌ها، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی سبزپوش بودند. در این میان سه گروه تماما سبز در بازار وجود دارد. قیمت تمامی نمادهای گروه‌های کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن ، فعالیت‌های جنبی مرتبط با واسطه‌گری مالی و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی افزایش یافت و این سه گروه سبزترین گروه‌های بازار سهام در روز یکشنبه بودند. نمادهای فولاد ، کچاد و فملی بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. در مقابل نمادهای اپال ، پارس و سفارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
کارشناسان عقیده دارند که بورس تا پایان سال سبزپوش باقی می‌ماند. در شرایط فعلی بازار سهام با توجه به سیگنال‌های مثبت از مذاکرات برجامی وین و لایحه بودجه ۱۴۰۱، احتمال حرکت رو به جلوی شاخص کل بورس انتظار می‌رفت. فاصله میان خریداران و فروشندگان با توجه به شاخص‌های عملکردی بازار سهام نشان می‌دهد که در سناریوی روزهای آینده احتمال اینکه شاخص‌ها به حرکت روز قبل ادامه دهند، ممکن است. موقعیت معاملات حقیقی‌ها نشان می‌دهد که خریداران با موقعیت بهتری در معاملات در قامت خریدار ظاهر شده‌اند و این در حالی است که قوت گرفتن جریان ورودی پول‌ها و قطع خروجی پول‌ها به بهبود این موقعیت کمک کرده است.
* تعادل
- نیاز بازار روسیه به ایران افزایش می‌یابد
تعادل به بررسی وضعیت اقتصاد روسیه در روزهای اخیر پرداخته است: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد روسیه در روزهای اخیر و پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه این کشور پرداخته است. از حدود دو هفته قبل و پس از حمله روسیه به اوکراین، موج جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور شکل گرفته و از امریکا و اروپا گرفته تا کشورهایی در نقاط مختلف دنیا، اعلام کرده‌اند که یا همکاری خود با روسیه را قطع می‌کنند یا در بسیاری از حوزه‌ها محدودیت‌هایی جدید اعمال خواهند کرد. توقف خدمت رسانی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در روسیه، تعطیلی دفاتر شرکت‌ها و برندهای معروف و متوقف کردن قراردادهای تجاری مشترک بخشی از محدودیت‌هایی بوده که در روزهای گذشته علیه مسکو اجرایی شده است. آیا تحریم‌های روسیه به نفع ایران است؟ فعالان اقتصادی می‌گویند: تحریم‌های غرب علیه روسیه موجب می‌شود تا نیاز این کشور برای تامین بازار به ایران افزایش یابد. همچنین به گفته رییس انجمن گلخانه‌سازان، جنگ روسیه و اوکراین به نفع صادرکنندگان میوه و تره‌بار ایران خواهد بود.
روزهای سخت اقتصاد روسیه
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود، به بررسی وضعیت اقتصاد روسیه در روزهای اخیر پرداخته و به نظر می‌رسد که ارتباط این کشور با اقتصاد جهانی به‌شدت کاهش یافته است.تحریم‌های ایالات‌متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در برمی‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت‌های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم‌های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتاً تحریم خط لوله نورد استریم ۲ که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم‌های گسترده امریکا علیه این کشور هستند.
اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه علیه این کشور اعمال کرده بود، بسته تحریمی ثانویه‌ای را نیز با هدف جلوگیری از تأمین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی موثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال کرد. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم‌های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوییفت و تحریم‌های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم‌افزاری، بخش عمده‌ای از این بسته تحریمی است.تحریم‌های بریتانیا نیز همپوشانی قابل‌توجهی با تحریم‌های امریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت‌های صادراتی است. بدیهی است اثر واقعی این تحریم‌ها را می‌بایست در طول زمان تحلیل کرد. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت‌های غربی در پروژه‌های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم‌های اعمالی، علی‌رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.
نیاز بازار روسیه به ایران افزایش می‌یابد؟
در همین حال، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران گفت: تحریم‌های غرب علیه روسیه موجب می‌شود تا نیاز این کشور برای تامین بازار به ایران افزایش یابد. امیر یوسفی با اشاره به رفع مشکلات صادرات محصولاتی مانند فلفل به روسیه با حمایت دولت، بیان کرد: سبزیجات و صیفی مهم‌ترین محصولات وارداتی روسیه از ایران است زیرا توانایی تامین این کالاها را در داخل ندارند. وی افزود: در صورتی که روسیه شرایط ویژه‌ای برای ایران ایجاد و صادرکنندگان ایرانی از این فرصت استفاده کنند، صادرات محصولات کشاورزی به این کشور افزایش خواهد یافت. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش ارزش پول ملی روسیه در پی تنش‌های ایجاد شده، اظهار داشت: در زمینه مبادلات پولی و مالی ایران با روسیه مشکلی وجود ندارد و می‌تواند مزیتی برای توسعه تجارت با این کشور باشد. وی با بیان اینکه باید از فرصت به وجود آمده برای توسعه صادرات استفاده کنیم، تصریح‌کرد: تغییرات قیمت جهانی برخی محصولات به دلیل تنش‌های سیاسی به وجود آمده در منطقه، مزیتی برای صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.یوسفی با تاکید بر افزایش نیاز بازار روسیه به ایران، گفت: دریای خزر به عنوان مسیر تجاری ایران (از طریق شهر آستارا) ظرفیت خوبی برای افزایش صادرات به روسیه است، زیرا این مسیر تردد برای تجارت بسیار امن محسوب می‌شود که می‌توان در راستای اهداف دو کشور مورد استفاده قرار بگیرد. وی با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش خام فروشی و افزایش صادرات کالاهای فرآوری شده است، خاطرنشان‌کرد: این روند با توجه به ارزش افزوده بیشتر می‌تواند به صادرکنندگان در توسعه تجاری کمک کند و توجیه اقتصادی نیز دارد.
جنگ به نفع ایران شد؟
همچنین در این رابطه عبدالرحمن حسینی‌فرد رییس انجمن گلخانه‌سازان به ایلنا گفته است با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین به نفع صادرکنندگان میوه و تره‌بار ایران است، گفت: بعد از حمله روسیه به اوکراین سایر کشورهای دنیا روسیه را از نظر اقتصادی تحریم و فشارهای اقتصادی به این کشور را تشدید کردند.
وی ادامه داد: ایران روسیه را تحریم اقتصادی نکرده و جزو کشورهایی است که از این فرصت استفاده کرده و صادرات محصولات کشاورزی به این کشور را افزایش داده است. باید بگویم که جنگ باعث افزایش صادرات به روسیه شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر محصول چندانی برای صادرات نداریم، گفت: بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه‌ای از روسیه بسیاری از تولیدکنندگان واحد تولیدی خود را تعطیل کردند یا محصولات خود را معدوم کردند از این‌رو محصول چندانی برای صادرات وجود ندارد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه روس‌ها هم‌اکنون خواهان هر نوع میوه و سبزیجات ایرانی هستند، گفت: محصولاتی چون بادنجان، گوجه، خیار، فلفل دلمه‌ای، کلم و کاهو به این کشور صادر می‌شود.وی با بیان اینکه سقوط ارزش روبل باعث بالا رفتن نرخ فروش محصولات کشاورزی به روس‌ها شده است، افزود: جنگ باعث شده است که قیمت سبزی و صیفی‌جات در روسیه بالا برود. به گفته رییس انجمن گلخانه‌سازان، سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار سبزی و صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای ارزآوری برای کشور دارند.
صادرات به مولداوی متوقف شد
رضا نورانی هم با اشاره به ادامه‌دار بودن روند صادرات به روسیه، گفته است: امنیت مسیرهای جاده‌ای و دریایی منتهی به مسکو تضمین شده است و کماکان روند صادرات از ایران به روسیه ادامه دارد اما ازآنجایی‌که روسیه یک طرف جنگ است و در شرایط جنگی امنیت مسیرها کاهش پیدا می‌کند از این‌رو روند صادرات به کندی صورت می‌گیرد. وی سقوط ارزش روبل را عامل اصلی کند شدن روند صادرات به روسیه دانسته و به ایلنا اظهار کرده: این مساله فشارهای سنگینی را به صادرات‌کنندگان وارد کرده؛ چرا که تجار روسی هیچگاه خرید نقدی ندارند و حداکثر بعد از ۴۵ روز صادرکنندگان می‌توانند پول خود را وصول کنند؛ از این‌رو سود چندانی عاید صادرکنندگان نمی‌شود. نورانی با اشاره به توقف صادرات محصولات کشاورزی به مولداوی، گفت: بخشی از صادرات محصولات کشاورزی از مرزهای اوکراین وارد مولداوی می‌شد که وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین باعث شده است روند صادرات به این کشور متوقف شود. وی با اشاره به محصولات صادراتی به روسیه، تصریح کرد: محصولات گلخانه‌ای چون فلفل دلمه‌ای، گوجه و میوه‌هایی چون کیوی و سیب به روسیه صادر می‌شود.
- ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رود، کالابرگ می‌آید
تعادل درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: سرانجام و پس از ماه‌ها گمانه زنی و بحث، به نظر می‌رسد مجلس به نقطه شروع بازگشته و طرحی که از ابتدا دولت مطرح کرده بود را تصویب کرده است. ارز پر سر و صدای ۴۲۰۰ تومانی که از همان ابتدا نیز در لایحه دولت جایی نداشت، با وجود هفته‌ها گمانه زنی در مجلس سرانجام حذف خواهد شد، ارزی که هرچند بسیاری از کارشناسان بر لزوم حذف آن تاکید دارند اما نحوه حذفش احتمالا بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، دوره‌های متوالی از بحران و مشکلات را پشت سر گذاشته است. اگر دوره کوتاه اجرای برجام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را کنار بگذاریم، در دهه ۹۰، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته است. براوردها نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده و استهلاک از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. همچنین میانگین رشد اقتصادی در این سال‌ها نیز نزدیک به صفر تخمین زده می‌شود.
نرخ تورم نیز جز در دوره‌ای کوتاه در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و حتی بالاتر از ۴۰ درصد قرار داشته است. با در کنار هم قرار دادن وضعیت تمام این شاخص‌ها هیچکس تردیدی ندارد که فشارهای اقتصادی در این سال‌ها مشکلات زیادی برای اقشار مختلف مردم به وجود آورده است. روند طولانی مدت افزایش نرخ تورم در این سال‌ها، باعث شده حتی حمایت‌های دولت نیز تاثیرگذاری خود را از دست بدهند. برای مثال، دولت دهم از سال ۸۹ گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد و بر اساس آن به هر ایرانی ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی تعلق گرفت. این یارانه در ابتدای اجرا ارزشی بیش از ۴۰ دلار را داشت اما همین عدد امروز به کمتر از دو دلار رسیده است. میزان تاثیرگذاری در زندگی واقعی مردم نیز به همین شکل است و امروز با این یارانه ماهانه عملا امکان خرید یک عدد مرغ، یک کیلو گوشت یا یک کیلو برنج نیز وجود ندارد.
حتی یارانه‌ای که در قالب سبد معیشتی از آبان۹۸ در دستور کار قرار گرفت و این‌بار به ۶۰ میلیون ایرانی، حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت کرد نیز وضعیتی مشابه با یارانه قبلی را دارد. در چنین بستری دولت با تحریم‌های جدید امریکا در دوره ترامپ نیز مواجه شد که با تحریم نفتی، دسترسی به ارز را به‌شدت محدود کرد و همین موضوع به افزایش دوباره نرخ دلار، بالا رفتن نرخ تورم و افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم منجر شد. در این دوره، دولت وقت تصمیم گرفت با اجرای سیاست حمایت غیرمستقیم این‌بار به واردات کالاهای اساسی یارانه بدهد و با ارز دولتی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان، تلاش کند که قیمت این کالاها را پایین نگه دارد. در عمل اما نه تنها این سیاست به تمامی اهداف خود نرسید که حتی در کنار ایجاد رانت و فساد، نتوانست در برابر روند افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مقاومت کند.
به دنبال بالا گرفتن انتقادات و البته فشاری که دولت در حوزه تامین منابع ارز ترجیحی با آن رو به رو بود، بنا شد در بودجه ۱۴۰۱، این ارز از برنامه حذف شود و دولت به جای آن حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ریالی را در دستور کار قرار دهد. این برنامه در ابتدا با مخالفت مجلس رو به رو شد اما پس از چند هفته بحث و گمانه‌زنی، سرانجام نمایندگان در جلسه روز گذشته، حکم به حذف این ارز دادند. در مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید. الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف‌کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته‌ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می‌کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف‌کننده را جبران کند. هرچند نمایندگان این شرط را قائل شده‌اند که دولت تا زمان نرسیدن به راهکار جایگزین، نمی‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند اما در عین حال با این مصوبه عملا مجوز قانونی لازم برای اتخاذ این تصمیم صادر شده است. صحبت از کالابرگ الکترونیکی در واقع احیای نظام کوپنی پس از حدود ۱۱ سال وقفه است. این نظام که در سال‌های جنگ، توانسته بود بخشی از نیازهای جامعه را پوشش دهد، در جریان هدفمندی یارانه‌ها کنار رفت اما با رای مجلس یک بار دیگر فعال خواهد شد. در چنین فضایی چند سوال مهم پیش روی نمایندگان مجلس و البته دولت قرار دارد.
نخست آنکه این طرح در قالب بودجه سالانه نهایی شده و بر اساس قانون از ابتدای فروردین ماه سال بعد باید اجرایی شود اما قطعا دولت برای راه‌اندازی سیستم کالابرگ نیاز به چند ماه زمان دارد تا مقدمات اجرایی آن را در بخش‌های مختلف فراهم کند. فراهم کردن فهرست کالاهای حمایتی، تجهیز فروشگاه‌های منتخب، انبار کالاهای اساسی به اندازه نیاز کشور و البته اعلام فهرست نهایی افرادی که مشمول این حمایت‌ها می‌شوند، بخشی از این سوالات است. در سال‌های گذشته دولت برای حذف یارانه بگیران ثروتمند با مشکل پایگاه‌های اطلاعاتی مواجه بوده و باید دید در رابطه با کوپن‌های جدید چه توانایی خواهد داشت. به هر حال اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده پرداخت نشود اما طرح حمایتی دولت نیز به گام نهایی نرسیده باشد، قطعا احتمال ایجاد شوک قیمتی جدید و بالا رفتن فشار تورمی وجود خواهد داشت.
در کنار آن، در اقتصاد ایران فضای روانی به‌شدت تاثیرگذار است و این خطر وجود دارد که صرف اعلام حذف ارز دولتی، باعث بالا رفتن قیمت کالاها بشود و حتی اقدامات حمایتی بعدی دولتی نیز نتواند به کاهش مجدد نرخ‌ها کمک کند. در چنین شرایطی اقشار کم درآمد که باید هدف اصلی این حمایت‌ها باشند، بیشترین آسیب را خواهند دید. عدم اقناع مردم در رابطه با مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و احتمال افزایش قیمت‌ها پس از اجرای این سیاست خطراتی است که با مصوبه مجلس، پیش روی دولت قرار خواهد داشت و اگر در هفته‌های پیش‌رو برنامه‌ای دقیق در دستور کار قرار نگیرد، موج جدیدی از نارضایتی و فشار بر مردم ایجاد خواهد شد که دود آن به چشم دولت تازه وارد رییسی می‌رود.
* جوان
- پایان باز ارز ترجیحی
جوان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: سرانجام پس از ماه‌ها کش وقوس برای اصلاح سازوکار تخصیص منابع ارزی دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو روز گذشته، نمایندگان مجلس سرنوشت ارز ترجیحی را باز هم به‌طور قطعی مشخص نکردند و اختیار حفظ و یا حذف آن را در سال آینده در اختیار دولت قرار دادند. بدین‌ترتیب تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده هم می‌تواند ادامه داشته باشد و هم می‌تواند حذف شود، البته مجلس حذف آن را مشروط کرد و راهکار حمایتی کالابرگ الکترونیکی و بیمه را برای حمایت از جامعه برگزید، اما به نظر می‌رسد در مسیر اجرای طرح فوق باید ابهامات زیادی برطرف شود، به طور نمونه باید دید چه تعداد از مردم جامعه و به چه میزان مورد حمایت قرار می‌گیرند و یارانه سوم به اشخاص یا سرپرست خانوار اختصاص خواهد یافت.
طی هفته‌های اخیر همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، اخبار ضد و نقیض از حذف یا تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت حسن روحانی، باعث ایجاد دغدغه در جامعه شده‌بود، به گونه‌ای که در روزهای گذشته، در ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه رأی به تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ داد.
ارز ترجیحی از کمیسیون تا صحن مجلس
در همین رابطه در روز بررسی موضوع مذکور در صحن علنی مجلس، در پی مخالفت گروهی از نمایندگان با تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تداوم دلار ۴هزارو۲۰۰، حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به حواشی به وجود آمده اظهار داشت: سناریوی پیچیده کردن ۹میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه‌روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم. نمی‌شود طوری با مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد دلار، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین‌جا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.
در نهایت بند الحاقی بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. پس از این، باز هم کمیسیون تلفیق بر تصمیم خود یعنی بر تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی تأکید و پافشاری داشت تا اینکه روز گذشته، باز هم حواشی این موضوع مهم ادامه داشت و در نهایت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بالاخره پایان کار ارز ترجیحی را اعلام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و شش رأی ممتنع موافقت کردند.
اختیار و شروط
بنابراین با تصمیم نمایندگان مردم در مجلس، جزء ۱ - ۱ به این شرح اصلاح می‌شود: به دولت اجازه داده‌می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده‌باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
با تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. بنابراین با تصمیم روز گذشته مجلس، دولت این اجازه را دارد تا سقف این رقم (۲۵۰ همت) را به صورت کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن، به دست مردم برساند.
این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده‌است.
در همین رابطه باید یادآور شد دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ نداشته و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
با تصمیم مجلس در جهت حذف دلار رانتی از اقتصاد کشورمان، باید به این نکته مهم توجه شود این یارانه سوم که قرار است به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده‌شود، برای چند میلیون ایرانی است؟ سؤالی مهم که نیازمند شفاف‌سازی از سوی نمایندگان و دولت است.
مردم در سال ۱۴۰۱، دو یارانه نقدی و یک یارانه به صورت کالابرگ دریافت خواهند کرد که در صورت نبود زیرساخت، احتمالاً یارانه نقدی سوم نیز به حساب‌ها واریز خواهد شد.
اگر چه تعیین‌تکلیف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی و بستن راه فساد و رانت سنگین آن همواره مورد تأکید بوده ولی اتفاق اخیر در مورد حذف ترجیحی با سؤالات زیادی همراه است. به هر حال دولت تاکنون برنامه خود را اعلام نکرده و تنها مورد همان پرداخت یارانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده‌است؛ در حالی که با حذف ارز ترجیحی و به اذعان سازمان برنامه و بودجه و البته مجلس، تبعات تورمی غیرقابل‌انکار نیست و این مهم، شفاف‌سازی در مورد جریان حذف ارز ترجیحی و اعلام جزئیات آن و چگونگی برطرف شدن ایرادات و به نتیجه رسیدن مجلس برای حذف را ضروری می‌کند.
هر چند عموم جامعه معتقدند که ارز ترجیحی اصلاح خواهد شد، اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند: این ارز حذف نشده‌است، بلکه با مصوبه مجلس، اختیار و شرط و شروط لازم و کافی برای اصلاح ارز ترجیحی مشخص شده‌است و اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
* دنیای اقتصاد
- سرگذشت ارز ترجیحی از تولد تا مرگ
دنیای اقتصاد درباره پایان ۴۲۰۰ در پایان ۱۴۰۰ نوشته است: با تصمیم مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۰ به ایستگاه آخر رسید. بر اساس مصوبه مجلس، دولت در سال آینده می‌تواند با بهره‌گیری از مکانیزم کالابرگ الکترونیکی و تقویت بیمه‌ها شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. اجرایی شدن این سیاست، به معنای پایان پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به شیوه کنونی است. دنیای‌اقتصاد در یک گزارش تحلیلی، سرگذشت دلار ۴۲۰۰تومانی را از زمان تولد، حیات ۴ساله و زمان مرگ بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قبل و بعد از این سیاست خطاهای متعددی نظیر لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم ، تثبیت نرخ با رویکرد غیرکارشناسی ، عدم طراحی بازار دوم در زمان اجرای سیاست و تثبیت نرخ دلار با هدف کنترل قیمت کالای اساسی صورت گرفت. مطابق بررسی‌ها، پس از گذشت حدود ۴سال از سیاست ارز ترجیحی، سیاستگذاران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزو بازندگان اصلی اجرای این سیاست به شمار می‌آیند. این در حالی است که رانت بگیران بزرگ‌ترین برنده سیاست دلار ارزان بودند.
با تصمیم روز گذشته مجلس، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه کنونی ادامه نخواهد یافت و سیاستگذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد. سیاست دلار ترجیحی در حیات ۴ ساله خود داستان عبرت آموزی برای خود دارد. سیاستی که نه کسی مسوولیت به وجود آمدن آن را قبول می‌کند و نه گروهی هزینه اتمام آن را. این سیاست بازندگان زیادی داشت: خود سیاستگذار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و تنها برنده این سیاست رانت‌بگیران بودند. همچنین در ابتدای مسیر تنها گروهی از کارشناسان نسبت به آن نقد داشتند، اما در انتها با هزینه بسیار، تقریبا برای اکثر کارشناسان و سیاستمداران روشن شد که این سیاست باید تمام شود. این گزارش به بررسی حیات ۴ ساله دلار ۴۲۰۰، خطاها و درس عبرت سیاستگذاری آن می‌پردازد.
مرگ یک اشتباه ۴ ساله
روز گذشته، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ سازوکار حذف ارز ترجیحی را مشخص کردند. در بخشی از جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک عنوان شد: چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. اگر چه که نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است. روز گذشته رحیم زارع، در توضیح این مصوبه مجلس گفت: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. در حقیقت به نظر می‌رسد که با این مصوبه مجلس توپ حفظ را به زمین دولت انداخت و با توجه به تاکید مسوولان دولت و سازمان برنامه و بودجه، با این مصوبه، تخصیص دلار ۴۲۰۰ به شیوه کنونی به نقطه پایان رسید.
متولد ۲۰ فروردین ۹۷
حدود ۴ سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، جلوی دوربین آمد و اعلام کرد که از این به بعد نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنای تمام معاملات خواهد بود و معامله و اعلام هرگونه نرخی به جز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع و غیرقانونی است. پس از این موضوع، بسیاری این اقدام دولت را تصمیمی قاطع برای مهار قیمت دلار و تنظیم قیمت‌های بازار دانستند. شاید تنها عده‌ای معدود از کارشناسان و اقتصاددانان تاکید کردند که عاقبت این تصمیم، برای اقتصاد خسارت محض است و رفاهی را نصیب مصرف‌کنندگان نخواهد کرد و تنها گروهی رانت‌جو برندگان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۴ سال بیش از ۵۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت. اما هم قیمت کالاهای اساسی متناسب با دیگر کالاها افزایش پیدا کرد و هم ذخایر ارزی در این راه هدر رفت. در نهایت نیز نه کسی مسوولیت به وجود آمدن این سیاست ۴ ساله را قبول کرد و نه حالا، کسی مسوولیت حذف آن را به گردن می‌گیرد.
مسوول دلار ۴۲۰۰ که بود؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابتدا اسحاق جهانگیری اعلام کرد و به همین دلیل در ادبیات غیررسمی از آن به عنوان دلار جهانگیری یاد می‌کردند. البته شاید معاون اول رئیس جمهوری، کمترین سهم را در تعیین نرخ دلار داشت. اینکه چرا نرخ ۴۲۰۰ تومانی، مبنای محاسبات قرار گرفته است، روایت‌های بعدی نشان می‌داد که هیچ مبنای کارشناسی نداشته و تنها بر اساس الگوهایی نظیر چه نرخی را تعیین کنیم، بهتر است؟ تعیین شده است. درخصوص این جلسه روایت‌های متعددی وجود داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری، در آذر سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم تمام اقتصاددانان و مشاوران بوده است. حسام الدین آشنا مشاور روحانی نیز اعلام کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون هیچ مخالفی (از کارشناسان) تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود. مسعود نیلی که از افراد حاضر در این جلسه بود، در آن زمان درخواست کرد که فایل صوتی این جلسه برای عموم مردم منتشر شود. البته فایل صوتی این جلسه منتشر نشد و تنها برخی اظهارنظرها درباره آن جلسه عنوان شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت، در مصاحبه با فارس اعلام کرد که او با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و بر تعدیل نرخ ارز تاکید داشته است. او در پاسخ به این سوال که این نرخ‌ها بر اساس چه معیاری تعیین می‌شد، عنوان کرد که نرخ پیشنهادی رئیس جمهوری پایین‌تر از این عدد بود؛ در حالی که نرخ بازار در سطح ۶هزار تومان بود. نکته دیگری که سیف به آن اشاره کرد این بود که قرار بود این نرخ به مرور تعدیل شود. اگرچه که این تعدیل نرخ نیز صورت گرفت، اما پس از چند ماه جلوی تعدیل نرخ گرفته شده و عملا دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای معاملات شد. عباس عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه بحران ارزی در سال ۹۷ را باید در تصمیمات سال ۹۳ جست‌وجو کرد، تاکید کرد: چیزی که دولت را از سال ۹۳ به اشتباه انداخت تا به دنبال تثبیت قیمت ارز باشد این بود که تراز تجاری مثبت بود.
فکر می‌کردند چون مجموع درآمد ارزی از طریق صادرات بیشتر از مصارف ارزی بود پس نرخ ارز نباید افزایش می‌یافت.
۴ خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی
از مجموع صحبت‌ها، نگاه‌های کارشناسی و یافته‌های پژوهشی می‌توان گفت که این سیاست طی حیات ۴ ساله خود ۴ خطای مهم داشت که به آن توجه نشد. نخست اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اصرار بر تداوم آن، بدون نگاه کارشناسی صورت گرفت که ریشه اصلی آن لنگر کردن ارز برای مهار تورم بود. لنگر کردن نرخ ارز با هدف کنترل قیمت‌ها که سیاست آن قبل از تحریم‌ها اجرایی شد، ابن عمل باعث شده بود که پیش از اعمال تحریم‌ها، نرخ ارز به پایین‌تر از سطح تعادلی برسد. در حقیقت این سیاست فرش قرمز را برای اثرگذار بودن تحریم‌ها پهن کرد و پاس گل را برای اثرگذار بودن تحریم‌ها داد. اگرچه تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ دلار موثر بود، اما از نگاه کارشناسان، این سیاست لنگرکردن ارز بود که باعث شد دلار پتانسیل جهش ۴ تا ۵ برابری را داشته باشد و اگر اصرار به این سیاست وجود نداشت، دامنه افزایش نرخ ارز محدود می‌شد.
در ثانی، این نگاه وجود داشت که چون میزان تقاضای دلار در آن شرایط به میزان عرضه است، می‌توان نرخ دستوری را مشخص کرد و اعلام شد همه تقاضاها با این نرخ پاسخ داده می‌شود، حال آنکه در این محاسبات تقاضای کاذب در نظر گرفته نشد. طبیعی است که اعلام نرخ بسیار پایین‌تر از سطح تعادلی باعث می‌شود که تقاضای رانتی به تقاضای مصرفی اضافه شود. در این شرایط بسیاری با فاکتورسازی به دنبال دریافت دلار ارزان بودند. حتی برخی کالا را سفارش می‌دادند و با خسارت به فروشنده برمی‌گرداندند، اما میزان رانت ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی ارزش این خسارات را داشت. در نهایت گزارش‌های بسیاری از تخلفات دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال اخیر ارائه شد و بسیاری از نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش‌های متعددی اعلام کردند که این سیاست باعث اتلاف منابع شده است.
سوم اینکه با تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار دومی برای معاملات شکل نگرفت، تا زمانی که صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار طولانی شد و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش روزانه به یک‌میلیارد دلار نیز افزایش یافته بود. پس از این تعلل، به مرور بازار ثانویه شکل گرفت، این در حالی بود که نرخ بازار به بیش از ۴ برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی رسیده بود. در نهایت میزان کالاهای منتخب برای دلار ۴۲۰۰ تومانی ابتدا ۲۵ رقم اعلام شد و به مرور این اقلام نیز اعداد انگشت‌شماری کاهش یافت. طی این ۴ سال بسیاری از کالاها از قطار ۴۲۰۰ پایین آمدند و حالا وقت توقف این قطار در پایان ۱۴۰۰ است.
موضوع چهارم و مهم این است که تصور می‌شد با تخصیص ارز ارزان، کالاهای هدف نیز با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. این در حالی است که گزارش‌های متعدد نشان داد که عملا کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و هدف اصلی ارز ترجیحی محقق نشد. دنیای‌اقتصاد در گزارش راستی‌آزمایی اثر دلار ۴۲۰۰ نشان داد که قیمت گروه‌های دارای ارز ترجیحی و کالاهای بدون دریافت ارز ترجیحی تقریبا همسو با هم تغییر کرده است. بنابراین سوال اینجاست که اگر دلار ۴۲۰۰ موجب کنترل قیمت‌ها نشده است، بنابراین چرا تداوم یافته است؟
درس عبرت از دلار ۴۲۰۰ تومانی
سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در حیات ۴ ساله خود، ضررهای متعددی برای اقتصاد داشت: باعث هدررفت منابع شد، باعث اختلال در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف شد، قدرت سیاستگذاری را برای مدیریت بازار ارز کاهش داد و با توجه به کمبود منابع ارزی عملا سیاستگذار، دلار را با قیمت نیمایی از بازار تهیه می‌کرد و به واردکننده با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌داد. بنابراین منبع تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی از پایه پولی بود و یکی از دلایل موتور تورم، تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بنابراین سیاستی که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار به دنبال مهار تورم باشد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران را آسیب‌شناسی کرد. بر اساس این گزارش گرچه اغلب برنامه‌های تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم‌عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها، به جهش قیمت‌ها دامن زد. یکی از مواردی که این گزارش به عنوان مثال به آن اشاره می‌کند ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر برای سیاستمدار دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها یک درس داشته باشد، آن این است که نمی‌توان با تثبیت قیمتی، به دنبال تنظیم بازارها و کنترل قیمت‌ها رفت.
- عبور بورس از خط پایان رکود
دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را تحلیل کرده است: معامله‌گران بورسی روزهای عجیب و غریبی را می‌گذرانند. درحالی که بازار سهام تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار یکی از غیر قابل پیش‌بینی‌ترین دوران خود را طی می‌کند، الاکلنگ شاخص‌کل بورس در هفته‌های پایانی سال همچنان به نوسان خود ادامه می‌دهد. این بازار گرچه از ابتدای سال افت و خیز مهلکی را به بازیگران خود تحمیل کرد اما در این روزها با کاسته‌شدن از سرخی تابلوهای بورسی امیدواری‌های جدیدی نسبت به روند آتی معاملات ایجاد شده است.
برخی تحلیلگران نزدیک‌شدن به حصول توافق‌های بین‌المللی و احیای برجام را عامل تغییر مسیر داد و ستدهای بورسی عنوان می‌کنند و برخی دیگر نیز ثبات نسبی قیمت دلار در محدوده ۲۵هزارتومان را. با این‌حال در مجموع کارشناسان از سه محرک اخبار مثبت برجامی، رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین جدیدتر از همه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جهش قیمت سهام نام می‌برند. بازارسرمایه در دو روز ابتدای هفته کار خود را صعودی آغاز کرد، این درحالی است که در هفته‌های قبل معاملات در رکودی‌ترین حالت خود به‌سر می‌برد. خروج پول حقیقی در هفته‌های گذشته همزمان با نزول قیمت دلار وضعیت ناخوشایندی را برای بورس‌بازان ترسیم می‌کرد اما از ابتدای هفته جاری معاملات وارد فاز جدیدی از تغییرات شد و روزگذشته نیز پس از سال‌ها انتظار، پذیره‌نویسی ۱۰درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار پایتخت آغاز شد. در این میان کارشناسان بر این باورند این تغییرات می‌تواند حاکی از خروج تدریجی رکود و ورود پول به بازارسهام باشد.
بازگشت سخت به روند تعادلی
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سهام: بازارسرمایه در این هفته نسبت به هفته‌های گذشته، معاملات امیدوارکننده‌تری را پشت‌سر گذاشت. گرچه وضعیت بازارسهام به دلیل وجود ابهامات چندوجهی همچنان به سختی قابل پیش‌بینی است اما حرکت در این مسیر می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری تا پایان سال باشد. مخابره اخباررسمی از مذاکرات وین در جهت حصول توافق‌های برجامی حاکی از آن است که ایران در یک قدمی توافق بزرگ قرار دارد. این موضوع از آنجا که بارها در یک سال‌ونیم اخیر روند داد و ستدهای بازارسهام را تحت‌تاثیر قرار داده به‌درستی می‌تواند روند تعادلی معاملات بورسی را تحکیم کند. در این میان حتی با درنظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک بازار در اسفندماه که حول تسویه‌حساب اعتبارات کارگزاری‌ها، فشار عرضه برای تراز سالانه و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌چرخد، می‌توانیم انتظار بازاری باثبات را داشته باشیم. در روزهای اخیر برخی کارشناسان نسبت به وضعیت صنایع بورسی در روزهای آینده تحلیل‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. این در حالی است که سایه ابهامات مذکور همچنان بر سر بازار است. همان‌طور که بارها به آن اشاره‌شده، تعیین‌تکلیف مذاکرات هسته‌ای در وضعیت برخی صنایع نقش مهمی ایفا می‌کند. برهمین اساس نمی‌توان در مورد وضعیت صنایع ریالی که اصطلاحا از آن تحت‌عنوان صنایع برجامی نیز یاد می‌شود به‌طور قطعی نظر داد، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد این دسته از صنایع با اعلام توافق‌های بین‌المللی، صنایع برنده بازار باشند اما در وقوع این رخداد، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. موافقت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز پنجره جدیدی به روی صنایع محدودی که از این ارز بهره می‌بردند می‌گشاید.
اما به دلیل عدم‌رسمیت در انجام متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام، نمی‌توان از بازگشت قطعی تعادل و رونق به این بازار خبر داد. بازار سرمایه از ابتدای سال با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. متولیان بازار نیز برای حل بحران این بازار دست به اقداماتی زده‌اند اما تدابیر آنها نتوانسته اثر چندانی در بهبود وضعیت بورس برجای بگذارد.
روز گذشته نیز در اقدامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی پذیره‌نویسی ۱۰درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار تهرانی در بازار سرمایه آغاز شد، اما پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت این بازار نیز نتوانست طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس را آنطور که باید وارد این عرصه کند. عرضه سرخابی‌ها به‌نظر می‌رسد برای دولت بیشتر جنبه حیثیتی دارد. سال‌هاست که در مورد واگذاری این دو باشگاه به بخش‌خصوصی وعده‌هایی داده شده اما از آنجا که دولت در واگذاری‌های گذشته (ازجمله اتفاقاتی که در عرضه دارایکم و پالایشی‌ها رخ داد)، سابقه درخشانی ندارد بعید به‌نظر می‌رسد به واسطه هواداران میلیونی استقلال و پرسپولیس بتواند در انجام این واگذاری موفق عمل کند. کما اینکه واگذاری ۱۰درصدی اصولا واگذاری محسوب نمی‌شود و همچنان سایه مدیریت دولتی بر سر این دو باشگاه خواهد بود. اگر قرار باشد این‌بار هم دولت به دلیل تامین‌مالی و حل بحران مالی دو باشگاه دست به چنین اقدامی زده باشد و در ادامه تغییراتی را در حوزه مدیریتی و افشای اطلاعات مالی دو باشگاه شاهد نباشیم، ممکن است در کوتاه‌مدت نظاره‌گر نقل و انتقال هیجانی سهام باشیم اما در بلندمدت نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
صعود مقطعی سهام کوچک
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: شاخص‌کل بورس چند هفته‌ای می‌شود که در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۰هزار واحد نوسان می‌کند اما در این هفته سرانجام توانست به محدوده یک‌میلیون و ۳۲۲هزار واحد برسد. این‌روزها با داغ‌شدن مجدد اخبار تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است. از سویی سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات بین‌المللی بر سر احیای برجام هستند و از سویی دیگر به‌نظر می‌رسد ابهامات لایحه بودجه به نفع بورس‌بازان در حال حل‌شدن است. این عوامل درحالی است که برخی معامله‌گران نیم‌نگاهی نیز به درگیری‌های روسیه و اوکراین دارند اما با توجه به موضع نه‌چندان سفت و سخت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در قبال رفتار روسیه اکثر بورسی‌ها تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های آتی را برمبنای دو متغیر اثرگذار نام‌برده، معطوف کرده‌اند. سمت و سوی اخبار هسته‌ای برای معاملات هفته جاری بسیار تعیین‌کننده است. به‌نظر می‌رسد در صورت حصول توافق هسته‌ای، سهام پسابرجامی تحرکات جدی را از خود به نمایش بگذارند. بازار از لحاظ روانی خود را برای احیای برجام آماده کرده اما این مهم نمی‌تواند از تبعات افزایش قیمت نفت، مواد غذایی و کامودیتی‌ها بر مسیر داد و ستدهای بازارسهام بکاهد. شواهد نشان می‌دهد تا اواسط هفته جاری اخبار قطعی‌تری از حوزه سیاست خارجی کشور مخابره شود. رخدادی که نقش تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در حال‌حاضر بازیگران بورسی به دو بخش تقسیم شدند. بخش اول سرمایه‌گذارانی هستند که نسبت به سهام کوچک اقبال بیشتری نشان می‌دهند اما دسته دوم همچنان امیدشان به سهام بزرگ است. برآوردها نشان می‌دهد شرایط فعلی بازار، اغلب سرمایه‌گذاران را به سمت بازارپایه و نمادهای کوچک هدایت کرده است. ورود پول به این بخش از بازار بر درستی این ادعا صحه می‌گذارد، بنابراین در صورت کسب توافق‌های سیاسی به‌نظر می‌رسد توجه‌ها به سمت سهام کوچک بیشتر از سهام بزرگ باشد. هرچه به روزهای پایانی سال‌نزدیک می‌شویم به‌طور سنتی فشار فروش از سوی سهام بزرگ بیشتر خواهد شد. این وضعیت بدون‌شک مقطعی خواهد بود به‌طوری‌که انتظار می‌رود در فروردین ماه گروه‌های فولادی با اقبال سهامداران روبه‌رو شوند.
شوک روسی به بورس؛ موقت یا پایدار؟
محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود بورس تهران در هفته گذشته مطابق با انتظار، وضعیت نوسانی را پشت‌سر گذاشت، درحالی‌که بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا تحت‌تاثیر لشکرکشی روسیه به اوکراین تغییر مسیر دادند، بازارسرمایه تهران نیز با توجه با رخدادهای بین‌المللی وضعیت غیرقابل پیش‌بینی را درپیش گرفته است. این وضعیت ناخوشایند در حالی است که فعالان بورسی تا قبل از وقوع جنگ نیز به دلیل عدم‌شفافیت در مسائل مبهم از جمله اما و اگرهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بلاتکلیفی در احیای برجام، داد و ستدها را با احتیاط دنبال می‌کردند.
با توجه به این عوامل اثرگذار نمی‌توان انتظار تغییر قابل‌توجهی در روند این بازار را داشت، به‌طوری‌که به نظر می‌رسد معامله‌گران تا مشخص‌شدن وضعیت جهانی نظاره‌گر معاملات از دور باشند. گرچه در هفته گذشته شاهد تحرکاتی در برخی صنایع به‌دنبال افزایش بهای نفت و نرخ کامودیتی‌ها بودیم اما از آنجا که به‌نظر نمی‌رسد حرکت صعودی اقلام مذکور تداوم یابد، احتمالا خوش‌بینی‌های روند صعودی صنایع مرتبط با خیز قیمت‌های جهانی، کوتاه‌مدت خواهدبود. با توجه به موارد گفته شده می‌توان انتظار داشت تابلوهای معاملاتی تا پایان سال‌روند نوسانی رو به مثبت خود را ادامه دهند. این درحالی است که هم‌اکنون قیمت بسیاری از نمادها به حداقل و به محدوده‌های حمایتی مهم نزدیک شده‌اند اما در صورت حل‌نشدن چالش‌های موجود بر سر راه بازارسهام، ممکن است تابلوهای معاملاتی با شیب ملایم ریزش همراه شوند. در دو هفته گذشته، فعالان بورسی با توجه به وضعیت قیمت ارز و پیش‌بینی‌ها از کف و سقف نرخ اسکناس آمریکایی تا حدودی توانسته بودند راه خود را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بازکنند، گرچه طی این مدت شاهد معاملاتی کم‌رمق بودیم اما نباید از کنار این موضوع گذشت که در به‌وجود آمدن این شرایط به غیر از عوامل یادشده به‌طور سنتی ورود به آخرین ماه سال و کاهش عمق معاملات دخیل است. سرنوشت بازارسرمایه هرچند اندک اما به پرونده یورش روسیه به اوکراین و ادامه اتفاقات در این بخش نیز بستگی دارد، اما آنچه مسلم است آنکه تغییرات به‌وجود آمده اثراتی گذرا و کوتاه‌مدت بر بازار خواهند داشت.
- سقوط آزاد فروش خودرو در بهمن
دنیای اقتصاد صورت‌های مالی خودروسازان را بررسی کرده است: صورت‌های مالی ۳ خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها در ۱۱ ماه امسال نزدیک به ۸۰۰هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده‌اند و این در حالی است که میزان تولید آنها حدودا ۳۰هزار دستگاه بیشتر بوده است. با توجه به این آمار، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نزدیک به ۴درصد از تولید ۱۱ ماهه خود را تا پایان بهمن، روانه انبار کرده‌اند. همچنین آمار تولید ماهانه خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها در بهمن و نسبت به دی، خودروی کمتری به فروش رسانده‌اند. طبق آمار ارائه شده به بورس، در دی ماه میزان فروش غول‌های جاده مخصوص حدودا ۱۱۰هزار دستگاه بوده و این در حالی است که فروش آنها در بهمن به ۷۰هزار دستگاه نیز نرسیده است. با توجه به آمار مربوطه، فروش خودروسازان بزرگ در دومین ماه زمستان و نسبت به ماه نخست این فصل، حدود ۴۳درصد افت کرده است.
به این ترتیب با در نظر گرفتن اوضاع فروش خودروسازان از ابتدای سال تا پایان ماه یازدهم، مشخص می‌شود بیشترین میزان افت فروش در بهمن رخ داده، رکوردی که قبلا به مرداد ماه اختصاص داشت. طبق آمار، در مجموع کل فروش خودروسازان طی نخستین ماه سال، ۶۶هزار و ۹۲۰دستگاه بوده و این در حالی است که در اردیبهشت، فروش آنها سقوط کرده و به ۴۰هزار و ۵۲۱ دستگاه رسیده است. با این حساب، فروش سه خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت و نسبت به فروردین، ۴۰درصد افت داشته است. در خرداد اما مجموع فروش به بالای ۷۸هزار دستگاه رسیده تا خودروسازان ۹۵درصد محصول بیشتری نسبت به اردیبهشت بفروشند. آمار فروش خودروسازان اما در تیر به اوج رسیده و از قله ۱۰۰هزار دستگاه هم عبور کرده است. با توجه به فروش ۱۰۲هزار و ۲۲۳ دستگاهی خودروسازان در تیر، آنها نسبت به خرداد ۳۱درصد بیشتر محصول فروخته‌اند. در مرداد اما فروش سقوط کرده و به کمی بیش از ۶۰هزار دستگاه رسیده تا تعداد محصولات فروخته‌شده توسط خودروسازان بزرگ در این ماه و نسبت به تیر، ۴۱درصد افت کند. خودروسازان بزرگ در شهریور اوضاع بسیار بهتری داشته‌اند، به نحوی که فروشی ۷۳هزار و ۷۶۴ دستگاهی را از خود به جا گذاشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۳۰درصدی فروش خودروسازان در شهریور نسبت به مرداد است.
در مهر اما فروش باز هم نزولی شده، به نحوی که خودروسازان بزرگ ۶۲هزار و ۲۸۷ دستگاه محصول به فروش رسانده و نسبت به شهریور حدود ۱۶درصد محصول کمتری فروخته‌اند. در آبان هرچند فروش خودروسازان بهبود یافته، اما میزان آن کمتر از ۳هزار دستگاه بوده است. فروش ۷۳هزار و ۳۵۹ دستگاهی خودروسازان در آذر سبب شده آنها حدود ۱۳درصد محصول بیشتری نسبت به آبان بفروشند. در دی ماه اما خودروسازان به قله فروش رسیده‌اند، چه آنکه با جهشی حدودا ۵۰درصدی، بالغ بر ۱۰۹هزار دستگاه خودروی تولیدی را فروخته‌اند. با این حال اما آمار فروش در بهمن سقوط کرده و با افتی حدودا ۴۳درصدی به حدود ۶۲هزار دستگاه رسیده است.
این در حالی است که خودروسازان از چند هفته پیش تاکتیک تولید خود را تغییر داده و تجاری‌سازی محصولات دپویی را در اولویت قرار داده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان به جای آنکه تولید را توام با محصولات به قول خودشان ناقص بالا ببرند، تکمیل و تجاری‌سازی محصولات مانده در انبار (همان‌ها که می‌گویند به دلیل کسری قطعه، ناقص هستند) را تسریع کرده‌اند. در آماری هم که چندی پیش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد موجودی انبار خودروسازان منتشر کرد، مشخص شد که روند ترخیص خودروهای دپویی در دی ماه سرعت گرفته است. آمار موجود نشان می‌دهد خودروسازان در دی ماه فروش بیشتری در مقایسه با تولید داشته‌اند. بر این اساس، در نخستین ماه زمستان، روند تجاری‌سازی خودروهای دپویی سرعت گرفته و این در حالی است که آمار بهمن نشان می‌دهد در این ماه باز هم فروش از تولید جا مانده است. بنابر گزارش اعلامی خودروسازان به بورس، چیزی حدود ۹درصد از تولیدات سه خودروساز بزرگ کشور در بهمن، راهی انبار شده است. نکته مهم دیگری که در دل آمار نهفته است، به روند کاهشی تیراژ و همزمان با آن، ادامه انبار کردن خودروها، مربوط می‌شود. خودروسازان در دی با وجود آنکه تولید بیشتری نسبت به بهمن داشتند، محصول بیشتری (نسبت به تیراژ) فروختند و این موضوع از سرعت گرفتن ترخیص خودروهای دپویی حکایت داشت.
اما در بهمن ماه علاوه بر اینکه تیراژ کاهشی شده، باز هم بخشی از محصولات تولیدی به انبار رفته‌اند. اگر ادعای خودروسازان مبنی بر ناقص بودن خودروهای انباری را بپذیریم، آنها در بهمن و با وجود آنکه تکمیل و تجاری‌سازی ناقصی‌ها در اولویت قرار گرفته و تولید پایین آمده، باز هم محصول دارای کسری قطعه ساخته‌اند. این در حالی است که ادعای دیگری در مورد خودروهای دپویی مطرح می‌شود و آن، احتکاری بودنشان است. خیلی‌ها از جمله برخی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، شائبه‌هایی را مبنی بر ناقص نبودن خودروهای انبار شده مطرح و برچسب احتکار به آنها زده‌اند. این موضوع سبب شد حساسیت‌ها روی خودروهای دپویی طی ۲، ۳ ماه گذشته افزایش یابد. هرچند خودروسازان می‌گویند محصولات انبار شده، ناقص بوده و احتکار نشده‌اند، با این حال برای آنکه از حساسیت‌ها کم کنند، از چند هفته پیش ترخیص دپویی‌ها را تسریع کردند. در باب این اقدام خودروسازان دو سناریو مطرح است. اگر طبق ادعای خودروسازان، محصولات انبارشده ناقص باشند، آنها از میزان تولید کاسته و تکمیل و تجاری‌سازی ناقصی‌ها را در اولویت قرار داده‌اند و به همین دلیل تولیدشان در بهمن نسبت به دی افت نسبتا سنگینی را تجربه کرد. سناریوی دیگر اما می‌تواند این باشد که خودروهای دپویی، ناقص نبوده و به نوعی احتکار شده‌اند و خودروسازان نیز برای کاستن از حساسیت نهادهای نظارتی و افکار عمومی در ماجرای خودروهای دپویی، ضمن پایین آوردن مصنوعی تولید (برای طبیعی جلوه دادن ماجرا)، ترخیص دپویی‌ها را تسریع کرده‌اند.
اگر سناریوی نخست را بپذیریم این پرسش پیش می‌آید که اگر قرار بود تولید محصولات ناقص ادامه یابد، پس دیگر کاهشی شدن تولید چه توجیهی دارد؟ به عبارت بهتر، چرا با وجود کم شدن تولید و در اولویت قرار گرفتن تجاری‌سازی محصولات دپویی (دارای کسری قطعه) باز هم بخشی از تولید خودروسازان در بهمن به صورت ناقص بوده است؟ وقتی خودروسازان در بهمن ۶۸هزار و ۱۱۱ دستگاه محصول به تولید رسانده و حدودا ۶۲هزار دستگاه را فروخته‌اند، معنایش این است که ۶هزار و اندی خودرو (حاصل از مابه‌التفاوت تولید و فروش) به فروش نرفته و انبار شده است. وضعیت این خودروها در هر صورت از دو حالت خارج نیست؛ یا واقعا کسری قطعه دارند که در این حالت تا وقتی قطعات موردنیازشان تامین نشود، امکان عرضه به بازار را نخواهند داشت یا اینکه به عمد دپو (احتکار) شده‌اند تا متناسب با قیمت‌های جدید به فروش برسد. این البته در حالی است که مشخص نیست ستاد تنظیم بازار چه زمانی رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد داد. این ستاد در آذرماه امسال مجوز افزایش قیمت خودروها را به میزان ۱۸درصد صادر کرد، بنابراین تا انتهای سال قطعا خبری از افزایش قیمت نخواهد بود و در سال آینده نیز اگر قرار باشد اتفاقی در این مورد رخ بدهد، احتمالا در خرداد یا نهایتا اردیبهشت خواهد بود. خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری طی ۳سال گذشته محصولات خود را با زیان به بازار عرضه کرده‌اند، به همین دلیل برای کاهش ضرردهی در مواقعی اقدام به دپوی محصولات خود می‌کنند تا با قیمت جدید اقدام به عرضه خودروی تولیدی خود به بازار کنند.
افت و خیز فروش ۱۱ ماهه خودرو
اما نگاهی به آمار فروش خودروسازان بزرگ وابسته به دولت در ۱۱ ماه امسال نشان می‌دهد آنها چه افت‌وخیزی در فروش محصولاتشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. بر اساس گزارش‌های ارسالی به بورس، بیشترین فروش در ۱۱ ماه امسال به ایران‌خودرو تعلق داشته که بیش از ۳۹۵هزار دستگاه محصول فروخته است. ایران‌خودرو در مقایسه با ۱۱ ماه سال گذشته نزدیک به ۵/ ۲درصد کاهش فروش داشته است. ایران‌خودرو همچنین در بهمن نیز ۳۱هزار و ۴۲۶ دستگاه محصول به فروش رسانده است. آمار بیشترین محصول فروخته‌شده ایران‌خودرو به گروه پژو تعلق دارد، به‌نحوی‌که ۲۸۸هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع پژو توسط این خودروساز به فروش رسیده است. کمترین میزان فروش ایران‌خودرو نیز به پژو ۲۰۰۸ مربوط بوده، خودرویی که دیگر تولید نمی‌شود.
اما بررسی آمار فروش ماهانه ایران‌خودرو نشان از نوسان دارد. این شرکت در فروردین امسال ۳۷هزار و ۶۱۲دستگاه محصول به فروش رسانده، اما در اردیبهشت افتی سنگین را متحمل شده است. طبق آمار، فروش ایران‌خودرو در دومین ماه سال به ۱۵هزار و ۲۶۹دستگاه رسید که نشان از افت ۶۰درصدی دارد. فروش ایران‌خودرو در خرداد هرچند نسبت به اردیبهشت اوج گرفته، با این حال به سطح فروردین نرسیده است. در خرداد، ایران‌خودرویی‌ها ۳۶هزار و ۶۵۶ دستگاه محصول فروخته‌اند تا نسبت به اردیبهشت رشدی ۱۴۰درصدی را تجربه کنند. بزرگ‌ترین خودروساز ایران اما در تیر توانسته با رشدی ۲۱درصدی، ۴۴هزار و ۴۳۰ دستگاه محصول بفروشد. در مرداد اما ایران‌خودرو با سقوط فروش مواجه شده، به‌نحوی‌که تعداد خودروهای فروخته‌شده این شرکت به ۲۸هزار و ۱۷۷ دستگاه رسیده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها در مرداد و نسبت به تیر، ۳۷درصد کمتر محصول فروخته‌اند.
در شهریور نیز ایران‌خودرویی‌ها ۲۹هزار و ۵۳۲ دستگاه محصول فروخته‌اند که نسبت به مرداد افزایش ناچیزی نشان می‌دهد. آمار فروش ۳۴هزار و ۴۴۸ دستگاهی ایران‌خودرو در مهر، افزایش حدودا ۱۷درصدی را نسبت به شهریور رقم زده است. این شرکت در آبان ۴۳هزار و ۶۱۶ دستگاه محصول به فروش رسانده تا در مقایسه با مهر، بیش از ۲۶درصد رشد کند. فروش ایران‌خودرو در آذر اما کاهشی ۱۰درصدی داشته و به ۳۹هزار و ۲۱۵ دستگاه رسیده است. اما در دی فروش آبی‌های جاده مخصوص به بیش از ۵۵هزار دستگاه رسیده تا در مقایسه با آذر حدودا ۳۰درصد رشد را به خود ببیند. در نهایت فروش بهمن ایران‌خودرو سقوطی بیش از ۴۳درصدی را نسبت به دی تجربه کرده و به ۳۱هزار و ۴۲۶ دستگاه رسیده است. به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ کشور چه آماری در فروش طی ۱۱ ماه سال داشته است. سایپایی‌ها نیز که تا پایان بهمن امسال نزدیک به ۲۹۳هزار و ۴۹۲ دستگاه خودروی سواری و وانت فروخته‌اند، نسبت به ۱۱ ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۴درصد فروش بیشتری داشته‌اند. پرفروش‌ترین خودروی این شرکت تیبا بوده است. دومین خودروساز بزرگ ایران، در فروردین ۲۴هزار و ۲۵۳دستگاه محصول به فروش رسانده، اما در اردیبهشت، با کاهشی ۵/ ۱۰درصدی مواجه شده است. فروش سایپا در خرداد اوج گرفته و به عدد ۳۳هزار و ۷۶۵ دستگاه رسیده تا نارنجی‌های جاده مخصوص ۵۵درصد رشد فروش را به خود ببینند.
تیر ماه نیز بهبود فروش را برای سایپا رقم زده، چه آنکه این شرکت ۳۸هزار و ۸۷۳دستگاه محصول فروخته و نسبت به خرداد، ۱۵درصد افزایش را تجربه کرده است. در مرداد اما سایپا نیز با افت فروش مواجه شده؛ به‌نحوی‌که تنها ۲۳هزار و ۳۳۹دستگاه محصول فروخته است. در مقایسه با تیر، آمار فروش سایپا افتی ۳۷درصدی را به خود می‌بیند. سایپا در شهریور ۲۹هزار و ۳۰۸ دستگاه خودرو فروخته که نسبت به مرداد، حدودا ۲۶درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار فروش در مهر به ۱۸هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده تا نسبت به شهریور حدود ۳۷درصد افت کند. روند نزولی فروش سایپا در آبان نیز ادامه پیدا کرده و به ۱۵هزار و ۲۵۶ دستگاه رسیده است، یعنی کاهش ۱۸درصدی. فروش سایپایی‌ها در آذر اما به ۲۱هزار و ۲۹۵ دستگاه رسیده که نسبت به آبان، ۴۰درصد رشد را نشان می‌دهد. در دی نیز فروش دومین خودروساز بزرگ ایران به ۴۱هزار و ۶۶۲ دستگاه رسیده تا نسبت به آذر تقریبا دو برابر شود. در بهمن اما فروش سایپا افت سنگین ۳۹درصدی را به خود دیده و به ۲۵هزار و ۴۱۴ دستگاه رسیده است.
اما پارس‌خودرو بالغ بر ۱۰۹هزار دستگاه محصول سواری را در ۱۱ ماه امسال فروخته تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳درصد رشد را تجربه کند. کوییک پرفروش‌ترین محصول این شرکت در ۱۱ ماه امسال بوده است. سومین خودروساز بزرگ ایران در فروردین توانسته بالغ بر ۵هزار دستگاه محصول بفروشد؛ حال آنکه در اردیبهشت باافتی ۳۰درصدی، فروش این شرکت به ۳هزار و ۵۲۵ دستگاه رسیده است. پارس‌خودرویی‌ها در خرداد رشد حدودا ۱۳۰درصدی را تجربه کرده و ۸هزار و یک دستگاه محصول فروخته‌اند. در تیر نیز روند رو به رشد فروش پارس خودرو ادامه داشته؛ به‌نحوی‌که این شرکت بیشترین فروش را در همین ماه طی ۵ماه ابتدایی امسال داشته است. فروش پارس‌خودرو در تیر به ۱۸هزار و ۹۲۰دستگاه رسیده که در مقایسه با خرداد، رشد ۱۳۷درصدی را نشان می‌دهد. در مرداد اما پارس‌خودرو با افت فروش مواجه شده؛ به‌نحوی‌که تنها ۸هزار و ۵۵۱ دستگاه محصول فروخته و ۵۵درصد افت را تجربه کرده است. فروش پارس‌خودرو در شهریور به ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه رسیده که نسبت به مرداد، ۷۷درصد رشد دارد. در مهر اما فروش پارس‌خودرو به ۹هزار و ۲۳۹ دستگاه رسیده که در مقایسه با شهریور افت ۳۸درصدی را نشان می‌دهد. فروش در آبان، از مهر هم کمتر شده و به ۶هزار و ۳۲۳ دستگاه رسیده که نشان از افت حدودا ۳۲درصدی دارد. در آذر فروش پارس‌خودرو به ۱۲هزار و ۸۴۹ دستگاه رسیده که از رشد دو برابری حکایت می‌کند. فروش در دی اما کاهش مختصری داشته و به ۱۲هزار و ۳۷۰ دستگاه رسیده است. در نهایت طی بهمن، فروش پارس‌خودرو کمی بیش از ۵هزار دستگاه بوده که نسبت به دی، ۶۰درصد افت را نشان می‌دهد.
* شرق
- یارانه‌ها افزایش می‌یابد
شرق درباره ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: درست در نیمه اسفند ۱۴۰۰ ناگهان ورق برگشت و صحن علنی مجلس در تصمیمی ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده، رأی مخالفت تمام اظهارات چندین ماه گذشته خود را صادر کرد. ماجرای حذف ارز ترجیحی قصه‌ای طولانی است و تقریبا از نخستین روزهای تشکیل کابینه دولت سیزدهم، زمزمه‌های آن آغاز شد تا اینکه چند ماه پیش این زمزمه‌ها با اظهارنظر جدی مسعود میرکاظمی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه رنگ و بوی جدی‌تر و رسمی به خود گرفت.
ماجرا با جلسات مشاوره‌ای، توجیهی و خصوصی در حال پیش‌رفتن بود که نخستین بودجه دولت ابراهیم رئیسی که یکی از خبرسازترین بودجه‌های یک دهه گذشته هم هست، روانه راهروها و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شد و این‌بار قصه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از زمزمه و اظهارات غیررسمی شکل رسمی و جدی به خود گرفت. مجلس که خود را با پسوند انقلابی می‌شناسد اما از همان روزهای اول مخالفت صریحی با این موضوع نشان داد و تقریبا اکثریت نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این شرایط بغرنج اقتصادی با حذف ارز دولتی مخالف‌اند؛ خلاصه دلایل نمایندگان به این صورت بود که در شرایط تحریم بی‌سابقه و فشار مضاعف بر اقشار فرودست، حذف ارز دولتی چنان گرانی در کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد که دمار از روزگار فرودستان درخواهد آورد و به‌همین‌دلیل مجلس انقلابی با هرگونه حذفی در این شرایط مخالف است. این روند به همین صورت هم ادامه داشت و حتی اظهارات رسمی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه به چندده‌میلیون نفر هم نتوانست نظر قاطبه بهارستان‌نشینان را تغییر دهد تا اینکه دیروز به‌ناگه خبر دیگری از صحن پارلمان مخابره شد: موافقت مجلس با حذف ارز دولتی. اما تصمیم تازه مجلس دقیقا چیست و چه شد که صحن علنی تصمیمی در تعارض با اظهارات گذشته نمایندگان گرفت؟ در چنین شرایطی تکلیف کالاهای اساسی و قیمت‌ها چه خواهد شد؟ آیا یارانه جایگزین می‌تواند فشار و گرانی ناشی از این حذف را جبران کند؟ و اینکه این یارانه به چه صورت و از چه تاریخی پرداخت خواهد شد؟ گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند روزنه نوری به این پرسش‌ها آن‌هم براساس اظهارت و اخبار رسمی ایجاد کند.
تصمیم مجلس دقیقا چیست؟
به‌طور خلاصه آنچه مجلس مصوب کرد، در تعارض با تمام برنامه‌ها و اظهارت مطرح‌شده در دو ماه گذشته نمایندگان و حتی کمیسیون‌های تخصصی است اما حالا مجلس این تصمیم را گرفته و مهم‌تر اینکه جزئیات این تصمیم مشخص نیست و دست‌کم از دل این چند خط نمی‌توان به‌طور دقیق متوجه برنامه مجلس شد. شاید اگر مجلس ماه‌ها و هفته‌های گذشته چنین تصمیمی می‌گرفت، تا این انداز تعجب‌برانگیز نبود، اما پارلمان‌نشینان در این مدت بارها از مخالفت خود سخن گفتند و ناگهان دیروز خبر رسید که صحن علنی تصمیم دیگری گرفته است. پیش‌تر دولت گفته بود که برای پیشگیری از فساد و رانت، هدررفت منابع و البته کمبود منابع مالی راهی جز حذف ارز دولتی ندارد و به‌همین‌دلیل هم لایحه بودجه را بدون پیش‌بینی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی روانه مجلس کرد.
مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان داده بود، در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی برخلاف پیش‌بینی‌ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات در رسانه‌ها اعلام کردند که به‌دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها این کار را کرده‌اند. نمایندگان همچنین مدعی بودند دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی ۹ میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ تصویب کردند. در چنین شرایطی دیروز مجلس یکباره به حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رأی داد؛ اما مجلس دقیقا چه چیزی را تصویب کرد؟ نمایندگان تصویب کردند که دولت مجاز است در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند .
بازگشت کوپن؟ یارانه‌ها چقدر خواهد بود؟
این ماجرا البته پای یارانه‌ای جدید را هم به اخبارباز کرد و در ماه‌های گذشته بارها مسئولان ارشد این دولت از تصمیم خود برای پرداخت یارانه جدید و حتی تعیین زمان این پرداخت هم سخن گفتند اما تاکنون نه یارانه‌ای پرداخت شده و نه دقیقا مشخص است که این یارانه چقدر است و چطور پرداخت خواهد شد؛ اما مصوبه دیروز پارلمان ایران پای کوپن یا همان کالابرگ را به اخبار این باز کرد؛ این مصوبه در حالی است که کوپن نقشی برجسته در خاطره ایرانیان آن‌هم در دوران جنگ دارد و حالا بار دیگر تاریخ برای نسل جدید ایرانیان قرار است تکرار شود. این مصوبه می‌گوید که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا درباره این بند مصوبه جدید هم نوشته است که دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ ندارند و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
تکلیف ارز دارو چه می‌شود؟
اگر در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته سری به داروخانه‌ها زده باشید احتمالا با قیمت عجیب برخی داروها مواجه شده‌اید؛ تجربه‌ای مشابه شرایط برنج، گندم و چندین کالای اساسی دیگر. درباره دارو اما شرایط متفاوت است، چراکه از یک طرف مسئولان می‌گفتند برنامه حذف ارز دارو را ندارند و از طرف دیگر قیمت داروها با شتاب فراوانی روبه‌بالا در حرکت بود. در تصمیم تازه مجلس قرار است دولت در حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند . این دقیقا عین عبارت مصوب مجلس است و اگر شما متوجه برنامه این مجلس و دولت برای قیمت دارو شده‌اید، ما هم متوجه شده‌ایم! و این در حالی است که تلاش شرق برای گفت‌وگو با نمایندگان تصمیم‌گیر در این زمینه بی‌نتیجه ماند و رؤسای دو کمیسیون مرتبط حاضر به توضیح بیشتر دراین‌باره نشدند.
* همشهری
- حذف مشروط ارز ۴۲۰۰تومانی
همشهری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: مجلس نظر نهایی خود را در ارتباط با ارثیه ارزی دولت سابق اعلام کرد و به دولت اجازه داد تا خودش تصمیم بگیرد که ارز ۴۲۰۰تومانی بماند یا برود. البته اگر قرار بر پایان حیات ارز ۴۲۰۰تومانی باشد، دولت کار سختی دارد زیرا براساس تصمیم مجلس، باید تضمین بدهد کالاهای اساسی با قیمت شهریور امسال یعنی قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم سر سفره مردم قرار گیرد. آیا دولت تضمین خواهد داد؟
اکثریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف یا حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی را به دولت بدهند البته به شرطی که اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را کنار بگذارد، باید تعهد بدهد قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی با کوپن الکترونیک به قیمت شهریور امسال به‌دست مردم برسد. حالا توپ در زمین دولت است و الزام به ثبات قیمت‌ها ممکن است در نهایت باعث انصراف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شود.
به گزارش همشهری، نمایندگان در حالی برای دولت شرط گذاشته‌اند که قیمت کالاهای اساسی درصورت حذف ارز ترجیحی به قیمت شهریور امسال با کالابرگ الکترونیک به‌دست مردم برسد که قیمت این کالاها در ماه‌های اخیر رشد داشته و اگر دولت بخواهد به حکم مجلس عمل کند، عملا باید معادل ریالی آن را در قالب یارانه نقدی غیرمستقیم لحاظ کند که بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. افزون بر این، پیش‌تر نمایندگان سقف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را ۹میلیارد دلار تعیین کرده‌اند. در سال‌جاری دولت به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها، به مصرف ارزهای بیشتری با نرخ ترجیحی اقدام کرده و بعید است که ۹میلیارد دلار برای سال آینده کفاف دهد.
۱۹۴نماینده موافق و ۴۲نماینده مخالف بودند و سرانجام نظر مجلس این شد که به دولت اجازه دهد در سال۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول مصارف تبصره۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی هزینه کند و چنانچه دولت بخواهد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
پیشنهاد و دفاع از آن
در جریان مباحث دیروز مجلس، الیاس نادران، نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی را که شرایط آن فراهم شد، از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام داده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند. او افزود: در مورد دارو و تجهیزات پزشکی هم پیشنهاد دادیم یا از طریق بیمه و یا از هر طریق مطمئن دیگری که دولت بتواند آن را به انجام برساند باید فشار بر مردم جبران شود و این را به دولت اختیار دادیم که منعطف باشد و هم چارچوب مشخص می‌کند و هم بحث ارز ترجیحی را به‌نحوی عملیاتی می‌کند که قابلیت اجرا پیدا کند و دولت براساس این پیشنهاد اختیار دارد که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها اعمال کند و اگر نخواست اعمال کند، جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را انجام دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس هم در دفاع از پیشنهاد نادران گفت: دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آنکه نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد. او افزود: پیشنهاد مطرح‌شده از این منظر که هم مقابل فساد ارزی را می‌گیرد و در راستای پیشنهاد دولت نظام ارزی را اصلاح می‌کند، پیشنهاد خوبی است ضمن آنکه بسیار هوشمندانه، نظام بیمه برای سلامت و نظام معیشت را با یک منبع قطعی درنظر گرفته‌شده برای آن به شرایطی می‌رساند که ما می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم از فساد و ناکارآمدی نظام ارزی رها شویم و همچنین منابع لازم را برای جبران معیشت خانوارها پیش‌بینی کنیم.
معیشت مردم دغدغه مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اعلام کرد: برای مجلس معیشت مردم مهم است و اینکه هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود. او حتی این را هم گفت که پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست، بلکه موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.
به گزارش همشهری، با موضع‌گیری قالیباف، به‌نظر مجلس مصمم است تا دولت را ملزم سازد که اجازه افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها را ندارد و همه کالاهای اساسی و نه فقط کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی ثبات قیمت داشته باشد. غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید همانگونه که بوده ملاک تصمیم‌گیری نمایندگان در صحن قرار گیرد، گفت: لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متأسفانه اکنون اینگونه نیست.
ریال به‌حساب مردم
اجرای تصمیم دیروز مجلس در دولت معمایی است که باید منتظر واکنش پاستورنشینان بود و دید آیا حاضر به اجرای آن هستند و آیا دولت به کالابرگ الکترونیک تن خواهد داد؟ از نظر مجلس دولت می‌تواند به جای دادن ارز ارزان به واردکنندگان، این ارزها را با نرخ نیمایی اختصاص دهد و به جای آن حساب یارانه‌ای مردم را با کالابرگ الکترونیک شارژ کند. سؤال اینجاست که چه میزان یارانه یا معادل نقدی آن به هر فرد مشمول اختصاص می‌یابد؟ حسین نوش‌آبادی، از نمایندگان مجلس می‌گوید: به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی ۶۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده درنظر گرفته شده که به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد. او تأکید کرد: دولت در لایحه بودجه، ۱۷۸هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته بود که مجلس آن را به ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش داد که به‌صورت یارانه نقدی و خرید کالاهای اساسی مانند گندم و دارو اختصاص یافته است و حالا دولت و بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم را برای اختصاص یارانه اعتباری به‌منظور جبران حذف ارز ترجیحی فراهم کنند.
- دوئل بر سر مزد کارگران
همشهری درباره تعیین افزایش حقوق کارگران نوشته است: دولت سیزدهم با تأکید مؤکد سیدابراهیم رئیسی به‌دنبال فقرزدایی است و بنا بر آخرین دستور رئیس‌جمهور، برنامه‌های رفع فقر، مطلقا نباید به آینده موکول شود. در این میان، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی فقرزدایی، ترمیم قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است که گرچه خبرهایی از تلاش دولت برای تحقق آن حکایت دارد، اما هنوز چنین اجماعی در صنف کارفرمایی ایجاد نشده و بالعکس آنها خواستار تشدید سرکوب مزدی هستند.
به گزارش همشهری، کمتر از یک هفته تا ضرب‌الاجل تعیین دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ باقی‌مانده و آنگونه که از اظهارات نمایندگان کارفرمایان برمی‌آید، آنها موانع بسیار سختگیرانه‌ای برای افزایش مزد دارند و در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارفرمایی که ابتدای هفته جاری برگزار شد، بالا رفتن دستمزد را تورم‌زا عنوان کرده و نسبت به ریزش اشتغال در بنگاه‌های کوچک در سایه افزایش زیاد مزد هشدار داده‌اند.
لابی کارفرمایی علیه مزد
نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارفرمایی درباره حقوق و دستمزدهای سال آینده با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در همه بخش‌های خصوصی، اصناف، تعاون و نمایندگانی از خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع برگزار شد و حاضران در این نشست بر ضرورت ایجاد انسجام فکری نمایندگان کارفرمایی برای دفاع از مواضع کارفرمایان در جلسات نهایی تعیین مزد و جلوگیری از افزایش بار مالی کارفرمایان از این حوزه تأکید کرده‌اند. براساس گزارش اتاق ایران، نمایندگان کارفرمایی در این نشست، تورم قابل‌توجه امسال و کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص طبقه مزدبگیر را تأیید کرده‌اند، اما با استناد به اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و افزایش دستمزد به‌واسطه جبر دولت در چاپ پول و انبساط مالی، اثر تورمی خواهد داشت، معقول دانسته‌اند که دولت موافق خواسته بخش کارگری برای افزایش قابل‌توجه مزد نباشد. نکته قابل‌تأمل که نمایندگان کارفرمایی در این نشست مطرح کرده‌اند این است که به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم موافق خواسته جامعه کارگری باشد. به گزارش همشهری، همین احتمال همراهی دولت با خواسته ترمیم مزد کارگران است که گویا زنگ هشدار را برای کارفرمایان به صدا درآورده و آنها را ناگزیر به برگزاری جلسه هم‌اندیشی برای جلوگیری از افزایش زیاد دستمزد کرده است؛ چراکه به عقیده کارفرمایان، موافقت دولت با افزایش زیاد مزد کارگران ممکن است در وضعیت بنگاه‌های بزرگ تأثیر چندانی نداشته باشد، اما در سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار است و می‌تواند به ریزش اشتغال منجر شود.
معایب افزایش مزد از نگاه کارفرمایی
در این نشست، افزایش بالای دستمزد به‌عنوان عامل بالا رفتن تورم و بروز بیماری هلندی در اقتصاد معرفی شده که البته درصورت چاپ پول توسط دولت برای پرداخت دستمزدها امکان‌پذیر است، اما از منظر کارشناسی، تأثیر دستمزد دریافتی کارگر بر تورم بسیار ناچیز بوده و بالعکس، سرکوب آن می‌تواند به تضعیف تقاضا، تعمیق رکود و تشدید بحران اقتصادی منجر شود. نکته دیگری که در این نشست عنوان شده این است که هر نوع افزایش دستمزد درنهایت در قیمت تمام‌شده اثرگذار خواهد بود؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان سهم مزد در قیمت تمام‌شده در اقتصاد ایران بین ۹ تا ۱۳درصد است و کارگران انتظار دارند همانگونه که کارفرمایان افزایش هزینه مواداولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و... را در قیمت تمام‌شده اعمال می‌کنند، هزینه افزایش مزد را نیز به‌صورت کارشناسی در قیمت کالا اعمال کنند و مزد واقعی کارگر را برای تأمین معیشت بپردازند.
در این نشست، خطر ریزش اشتغال موجود نیز به‌عنوان یکی از تبعات افزایش دستمزد با نرخ بالا عنوان شده و گفته‌اند اگر دولت معتقد به افزایش دستمزد با نرخ بالاست، می‌تواند در سبد معیشتی، حق مسکن و حق بیمه سهم کارفرما مساعدت کرده و مثلا با نظارت خود و با کمک جامعه کارفرمایی در ساخت مسکن و رهن به کارگران کمک کند.
سناریوی افزایش مزد
اظهارات جسته‌وگریخته کارفرمایان حاکی از این است که آنها افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی مزد را مطلوب می‌دانند و تعیین مزدهای بالاتر را منوط به منطقه‌ای شدن دستمزد و تفکیک تهران و کلانشهرها کرده‌اند که البته در این زمینه هم اطلاع دارند که تا زیرساخت‌های موردنیاز و شرایط اجتماعی و امنیتی مهیا نباشد نمی‌توان اقدامی کرد. کارفرمایان در نشست دیروز تأکید کرده‌اند که باید در تعیین سایر سطوح مزدی، دستمزدها به‌نحوی تعیین شود که هزینه کل کارفرمایی پایین بیاید و ترجیحا افزایش‌ها محدود به پایه حقوق بوده و سایر مزایای مستمر افزایش پیدا نکند؛ چراکه اولا به‌زعم کارفرمایان هرقدر کمک‌هزینه مسکن و بن خواربار به نیروی کار پرداخت شود، کارگران فکر می‌کند این ارقام را دولت پرداخت کرده و از سوی دیگر، وقتی حداقل مزد افزایش پیدا کند، درصد بالا رفتن مزد سایر سطوح مزدی بسیار کمتر از حداقلی‌بگیران خواهد شد؛ درحالی‌که اگر مزایا نیز افزایش پیدا کند، کارفرمایان مجبور هستند به کل کارگران اعم از حداقلی‌بگیر و سایر سطوح مزدی این ارقام را پرداخت کنند که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌ها خواهد بود.
مزد و فقرزدایی
چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش جامعی در مورد خط فقر منتشر کرده که نشان می‌دهد در سال۱۳۹۸ حدود یک‌سوم خانوارهای ایرانی زیرخط فقر هستند و نمی‌توانند حداقل هزینه‌های ماهانه برای نیازهای ضروری را تأمین کنند. براساس این گزارش خط فقر سرانه در سال۱۳۹۸ معادل ۹۰۶هزار تومان برای یک نفر بوده، اما در محاسبه خط فقر خانوار به‌دلیل هزینه‌های اشتراکی افراد نظیر مسکن، انرژی و سرشکن شدن برخی هزینه‌ها، لزوما خط فقر یک خانوار ۲نفره معادل دوبرابر ۹۰۶هزار تومان نیست و باید با نسبت کمتری محاسبه شود. طبق این آمارها در سال۱۳۹۸ خط فقر یک خانوار ۳.۳نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت کارگران قرار می‌گیرد معادل ۲میلیون‌و۱۳۸هزار تومان در ماه بوده که در سال۱۳۹۹ با ۳۸درصد افزایش به ۲میلیون‌و۹۵۹هزار تومان رسیده و برآوردها نشان می‌دهد با درنظر گرفتن تورم سال۱۴۰۰، این رقم در سال‌جاری به حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، دستمزد ۴میلیون و ۵۰هزار تومانی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در سال۱۴۰۰ عملا نتوانسته خانوار را به بالای خط فقر برساند و در سال آینده نیز حتی درصورت تحقق تورم ۳۰درصدی مدنظر دولت در لایحه بودجه، خط فقر این خانوار به ۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و برای رساندن حداقل حقوق مزایای کارگران به این رقم از محل افزایش حقوق پایه، باید حداقل مزد۱۴۰۱ معادل ۵۵درصد افزایش پیدا کند تا با احتساب مزایا، قدرت خرید خانوار به کف خط فقر برسد.