سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- انحصار واردات به خودرویی‌ها نرسد
آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: شنیده‌ها از برگزاری جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه واردات خودرو حکایت دارد که در آن مسئولان وزارت صمت، خودروسازان تشکل‌های واردات و نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف واردات خودرو قصد دارند تا نظر مجمع تشخیص را نیز با خود همسو کنند.
در واقع تلاش نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو که با هدف حذف انحصار حاکم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت پذیری در زمینه کیفیت از اواخر دوره دهم مجلس آغاز شد اما با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان تا مجلس یازدهم متوقف ماند در نهایت نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن نسبت به تصویب طرح واردات خودرو اقدام کنند اما با وجود رای در صحن علنی بازهم به دلیل آنچه مشخص نبوده منشأ ارز واردات و البته ادعای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تضاد این مصوبه با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید گفته می‌شد تایید نشد.
البته این پایان ماجرا نبود و پس از چندین بار رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان و در حالیکه در آخرین بار نظر شورا نیز تامین شده بود بازهم با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد و این بار نمایندگان که به نوعی دلسرد شده بودند با ارسال مجدد طرح به مجمع خواستار بررسی و اعلام نظر شدند البته در این میان اعضای کمیسیون تلفیق نیز سعی کردند تا با فراهم آوردن منابع مورد نیاز در بودجه ۱۴۰۱ به نوعی واردات خودرو در سال آینده را تضمین کند که این بند نیز به دلیل مشکلات ناشی از کمبود منابع از لایحه خارج شد.
حال در آخرین ایستگاه که به نظر می‌رسد پس از انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت خودروها در مجمع برگزار شد نمایندگان تلاش کرده‌اند تا از این مفر نظر مجمع را نیز با خود همسو کنند که در این راستا برگزار جلسه‌ای دیگر در دستور کار قرار گرفته و احتمالا شاهد موافقت مجمع با واردات محدود خواهیم بود اما نکته حائز اهمیت در این جلسه مخالفت واردکنندگان خودرو با واردات بوده که در مدت ممنوعیت‌ها همیشه سعی داشته‌اند تا با ارائه پیشنهاداتی که منابع ارزی را به دولت تحمیل نمی‌کند مجوز واردات را کسب کند، موضوعی که به گفته متولیان این حوزه دلیل اصلی مخالفت در مشروط شدن واردات به ازای صادرات است که بازهم به انحصار دیگری دامن می‌زند به گونه‌ای‌که فارغ از مشکلاتی که در زمینه صادرات خودروهای بی‌کیفیت داخلی وجود دارد این بند واردات خودرو را نیز تنها محدود به دو خودروساز بزرگ کشور می‌کند انحصاری که نتیجه آن بازهم گرانی و تنش در بازار خواهد بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز معتقدند این مخالفت نیز به نوعی آینده نگری تشکل‌های وارداتی نسبت به تبعات و حواشی واردات محدود بوده که به‌رغم نیاز محدود کشور به خودروهای وارداتی اما می‌توان خود به رانتی در این زمینه مبدل شود.
تصمیم گیران خودرو در مجمع
بر اساس این گزارش، پس از آنکه طرح کمیسیون صنایع و معادن برای آزاد سازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس با دیوار مقاومت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد اعضای کمیسیون که تنها راه برون رفت از چالش کنونی قیمت و کیفیت خودرو را واردات می‌دانستند در آخرین اقدام نسبت به ارسال مجدد طرح به مجمع اقدام کردند. حال در ادامه رایزنی‌های این هفته نشستی در محل مجمع با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار و ابعاد مختلف موضوع ازسرگیری ورود خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس آن به درخواست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است هفته آینده نیز ادامه این جلسه برگزار شود تا مجمع بر اساس نتایج حاصله، تصمیم نهایی در مورد مصوبه واردات خودرو را اتخاذ کند. در واقع برگزاری این جلسه از آن جهت حائز اهمیت است که مجمع تشخیص مصلحت دلیل اصلی مخالفت خود با واردات خودرو را تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی اعلام کرده است و در حالیکه اکثر کارشناسان و حتی مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور نیز از انجام واردات استقبال کرده‌اند و معتقدند واردات خود زمینه افزایش رقابت و ارتقای کیفیت را فراهم خواهد آورد و حتی به واسطه کاهش قیمت در خودروهای خارجی می‌تواند شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار ازاد در تولیدات داخلی را نیز به حداقل برساند اما مجمع همچنان بر طبل مخالفت کوبیده است و حتی اصرار اعضای مجمع که به اعتقاد نمایندگان اساسا به لحاظ قانونی وظیفه‌ای در این رابطه ندارد باعث شد تا حتی شائبه برخی زد و بندها برای تداوم انحصار در بازار خودرو داغ شود حال این در باغ سبز مجمع آن هم پس از انتقاد رهبر معظم انقلاب نسبت به کیفیت تولیدات داخلی نشان می‌دهد تلنگر رهبری باعث شده تا مجمع نیز رویکرد خود را تغییر دهد، اما نکته حائز اهمیت در این جلسه و در حالی که شنیده‌ها از همسویی وزارت صمت نیز خبر می‌دهد مخالفت نمایندگان واردکنندگان خودرو در زمینه اجرای این طرح است.
در خصوص موافقت خودروسازان و وزارت صمت با واردات خودرو آنچه مسلم است فشار وارد بر این صنعت و وزارتخانه متولی آنکه دلیل کیفیت پایین تولیدات را ناشی از انحصار حاکم عنوان می‌کنند و البته انتقاد رهبر معظم انقلاب نسبت به کیفیت نامناسب خودروهای داخلی همگی توجیه کننده تغییر رویکرد و همسویی آنها با واردات خودرو است البته در این راستا خودروسازان پیش از این نیز تحت فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و زیانی انباشته‌ای که به دو خودروساز کشور تحمیل شده بود در نامه‌ای به کمیسیون صنایع مجلس از اعلام آمادگی برای حضور در بازار رقابتی و ارتقای کیفیت خبر داده بود و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری همگام با ورادات خودرو شده بودند موضوعی که موید این نکته است که قیمت‌گذاری دستوری و عدم تطبیق هزینه‌های تولید با قیمت فروش چاره‌ای جز کاهش قیمت از طریق افت کیفیت برای خودروسازان باقی نگذاشته است بنایرانی اعلام موافقت خودروسازان در این جلسه امکان دستیابی به آرزوی دیرینه خود یعنی حذف قیمت‌گذاری را فراهم خواهد کرد آن هم در شرایطی که شورای رقابت به عنوان عامل اصلی در قیمت‌گذاری آن به بهانه انحصار از تصمیم گیری در حوزه خودرو حذف شده است.
محدودیت ایجاد رانت می‌کند
اما نکته اصلی در این جلسه مخالفت واردت کنندگان خودرو است. واردکنندگانی که تا پیش از این و در خلال توقف واردات انواع و اقسام پیشنهادات را به دولت داده بودند و اعلام کرده بودند واردات خودرو بدون منشاء ارزی داخلی انجام خواهد گرفت و در حالیکه از ابتدای طرح موضوع از سوی مجلس مهم‌ترین پشتیبان این طرح بوده‌اند چرا رویکرد آنها تغییر کرده است موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه واردات در ازای صادرات صورت خواهد گرفت احتمالا واردکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند طرح فوق از کارایی لازم برخوردار نبوده و خود به نوعی به حواشی و ایجاد انحصاری دیگر در بازار دامن خواهد زد.
در این رابطه فرید زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید: بر اساس آمار بیشترین آمار واردات خودرو در بهترین زمان ۱۰۲ هزار دستگاه بوده است و این میزان آن هم در شرایط کنونی از ۳۰ هزار دستگاه در سال تجاوز نخواهد کرد. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد واردکنندگان نسبت به واردات محدود نگران هستند، چراکه قید محدودیت به هر میزانی که باشد حتی بیش از نیاز بازار زمینه رانت و شکل‌گیری بازار سیاه در فروش مجوزها را فراهم می‌آورد. موضوعی که در خصوص کامیون‌های وارداتی دست دوم نیز اتفاق افتاد و به واسطه آنکه تنها شرکت‌های حمل و نقل امکان واردات را داشتند مجوزهای ثبت سفارش تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. زاوه به نیاز بازار داخل اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیاز بازار محصولات داخلی کمتر از یک میلیون دستگاه در سال است و شاید به ۷۰۰ هزار دستگاه در سال نیز نرسد اما آنچه باعث می‌شود تا با کمبود و گرانی خودرو مواجه باشیم تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای است.
بنابراین در این شرایط و تا زمانی که شکاف قیمتی وجود دارد اگر یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز تولید و روانه بازار شود بازهم به عنوان محلی برای ذخیره سرمایه مشتری خواهد داشت. به گفته این کارشناس خودرو تجربه نشان داده محدودیت و مشروط کردن صنعت خودرو تنها به افزایش تنش‌ها و شکل گیری رانت و فساد منتهی شده این در حالیست که اخبار منتشر شدده از مذاکرات نیز نوید دهنده رفع تحریم‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری است بنابراین اگر دولت قفل صنعت خودرو را بردارد و تولید و واردات بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد در کمتر از یک سال شاهد بازگشت صنعت خودرو به اوج طلایی خود خواهیم بود.
مخالفت با مشروط کردن واردات به صادرات
همچنین مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز که در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت حضور داشته در گفت‌وگو با آرمان ملی درباره دلایل مخالفت با واردات می‌گوید: در حال حاضر تمامی وادرکنندگان خودرو به تولیدکننده خودروهای چینی و مونتاژی مبدل شده‌اند. وی در ادامه افزود: در آن زمان اگر واردکنندگان بر واردات خودرو تاکید داشتند برای حفظ کسب و کارها و اعتبار در بازار جهانی بود اما سیاست دولت در آن زمان به گونه‌ای تدوین شد تا علاوه بر افزایش قیمت محصولات داخلی زمینه گسترش تولید و ورود خودروهای چینی فراهم شود، هم اکنون شرایطی حاکم که خودروسازان داخلی با زیان انباشت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند و مصرف کننده مجبور است خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی را با قیمت یک میلیارد تومان بخرد نتیجه این سیاست دولت بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص مخالفت با طرح واردات خودرو گفت: در این طرح واردات به صادرات خودرو و یا قطعات مشروط شده است. فارغ از اینکه محصولات داخلی در بازار جهانی از استقبال چندانی برخوردار نیست و امکان صادرات آن بسیار کم است باید توجه داشت که اگر هم امکان صادراتی وجود داشته باشد از سوی خودو خودروسازان انجام خواهد شد، بنابراین تنها با اضافه کردن قید هر شخص حقیقی و حقوقی نمی‌توان از تصمیمی که طی آن واردات خودرو به دو خودروساز بزرگ کشور منحصر می‌شود اجتناب کرد. بنابراین واردکنندگان با ابند ۴ این طرح مخالف هستند و بر حسب اتفاق در این جلسه خود خودروسازان نیز با این بند مخالف هستند. دادفر تاکید کرد: آنچه مسلم است سیاست‌های اشتباه دولت باعث خواهد شد چالشی که صنعت نساجی و ماشین‌آلات را زمینگیر کرد صنعت خودرو را نیز با شرایط سخت مواجه کند و تا مرز تعطیلی بکشاند.
* ابتکار
- افزایش وام بانکی شفابخش یا تورم‌زا
ابتکار درباره تسهیلات تکلیفی گزارش داده است: این روزها افزایش برخی تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۱ منجر به انتقاداتی نسبت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت شده است.
افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در این سال‌ها یکی از عوامل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. به نحوی که طبق آخرین آمار صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی؛ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که آثار زیانبار تورمی در پی داشته است. بخشی از این بدهی البته مربوط به فسادهای ساختاری در بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی می‌شود که بخشی از این فسادها شامل دارایی‌های ریسکی و خرج سپرده‌های جذب‌شده در شرکت‌های وابسته به آن بانک و بنگاه‌داری بوده است.
در واقع علت اینکه گفته می‌شود بانک‌های خصوصی نقش عمده‌ای در این شیوه از خلق نقدینگی دارند سهم بالای آنها از بدهی‌ها به بانک مرکزی است. به طوریکه براساس آمارهای منتشر شده از سمت بانک مرکزی، از سال ۹۹ تا به الان ۵۵ درصد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی بوده است.
این در حالی است که این بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که بیشترین سهم را از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، رشد قارچ گونه داشته‌اند. کافی است توجه کنیم که در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در کشور داریم.
در همین اثنا البته وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی به جوانان و گروه‌های محروم جامعه مبنی بر افزایش تسهیلات بانکی و وام محرومان داد بانک‌ها و البته رئیس کل بانک مرکزی را درآورده است اما گویا دولت هم دلیل خاصی برای این سیاست پرداخت وام در سطح گسترده دارد. سیاستی که البته معلوم اصلا عملی شود یا در نهایت صرف وعده باقی بماند. حالا بماند که این وام‌ها نیز توان پر کردن اندکی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در این سال‌ها را دارد.
تسهیلات تکلیفی دولت چیست؟
این روزها افزایش برخی تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۱ منجر به انتقاداتی نسبت به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت شده است. براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. مواردی از قبیل افزایش تسهیلات مسکن و وام ازدواج، پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی و افزایش تسهیلات تولید که به نظر می‌رسد قرار است راهکاری آنی برای حل بحران کاهش قدرت خرید در ایران باشد. البته دولت برای پرداخت این تسهیلات راهکارهای جالبی هم ارایه داده بود. از جمله پرداخت وام مسکن، از سوی همه بانک‌ها که منابع بیشتری را در اختیار می‌گذارد. البته این سیاست موج انتقاد بانک‌های خصوصی را هم در پی داشت. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در اینباره می‌گوید: یکی از ایرادات قانون گذاری‌های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیلات جهش مسکناست که اگر بانک‌ها آن را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی پرداخت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی هم تا الان هیچ لیستی به بانک‌ها ارائه نکرده، اما بانک‌ها در حال پرداخت این میزان مالیات هستند.
هرچه هست بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هشدار را مطرح کرده‌اند که بحران قدرت خرید که به ویژه در بخش مسکن دیده می‌شود، می‌تواند مهم‌ترین عامل توقف موتور رشد سرمایه نیز باشد. فارغ از اینکه این بحران قدرت خرید شرایط زیستی میلیون‌ها نفر را سخت و طاقت فرسا کرده است. به نظر می‌رسد که دولت در حل این بحران عملاً نه راه پس دارد و نه راه پیش. از یک سو بخش خلق نقدینگی و از سوی دیگر عامل شرایط رکودی که خود بر کسادی بازارها موثر خواهد بود.
برخی دولتمردان هم موافق نیستند
این روزها خیلی از منصوبان دولت نیز نسبت به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها انتقاد کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی دیده شده که با توجه به بودجه بانک‌ها، ناترازی، خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در توییتی نوشت: در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضد تورمی دولت جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت در بن بست قرار گرفته باشد. با اینحال هنوز مشخص نیست که دولت چگونه می‌تواند به سراغ فسادها در سیستم بانکی برود. فسادهایی از جمله عوامل رشد نقدینگی در کشور نیز بوده است.
* اعتماد
- ایست مذاکرات به بازار خودرو
اعتماد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: بازار خودرو نیز منتظر نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام است؛ خریداران مردد هستند ولی فروشندگان می‌خواهند هر چه زودتر معامله انجام شود تا مبادا با انتشار اخبار امیدوارکننده‌ای، قیمت‌ها در سراشیبی قرار بگیرند. البته که نوسان قیمتی در بازارها طی هفته‌های اخیر بیشتر شده و همین چند هفته پیش بود که برخی کارشناسان از کاهش قیمت مسکن خبر داده بودند، البته کاهش نرخ ارز نیز بر این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نبوده؛ به نظر می‌رسد مذاکرات برجام بیش از آنچه که مسوولان ادعا می‌کنند، بر زندگی و معیشت افراد تاثیرگذار باشد. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو معتقد است که این افت‌های نه چندان کم‌رمق جزیی از بازار آن‌هم در شرایط فعلی هستند اما برای اینکه موضوع کاهش قیمت‌ها پایدار باشد و به نوعی بازار به تعادل برسد، می‌بایست برنامه‌ریزی بلندمدت برای متغیرهای اقتصادی صورت پذیرد. او در این خصوص گفت: باتوجه به اینکه برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند.
نوسانات قیمتی پایدار نیستند
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در مورد نوسانات بازار خودرو و روند کاهشی این بازار طی روزهای گذشته معتقد است؛ اگرچه شاهد افت برخی از قیمت‌های خودرو در بازار هستیم اما در کنار آن می‌بینیم که مشتری‌ها نیز برای خرید مردد هستند و تعلل می‌کنند. او در ادامه افزود: اما آنچه مسلم است پایداری تاثیرات این موضوعات به بحث‌های زیرساختی و موضوعات کلان اقتصادی برمی‌گردد و زمانی این افت قیمت‌ها در بازار پایدار می‌شود که موضوعاتی مانند میزان تورم و رشد اقتصادی با برنامه‌های دقیق پیش رود و در اقتصاد کشور شرایط مطلوبی باشند. این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسوولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند. در صورتی که همین شرایط سیاسی باقی بماند سال آینده (۱۴۰۱) نیز بازار خودرو با رکودی شدید روبه‌رو خواهد بود که در کنار آن تورم نیز بالا خواهد رفت و مسلما حجم معاملات همچنان کاهنده است اما در کنار آن شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار نیز خواهیم بود. او با اشاره به سیگنال‌های مجلس گفت: با توجه به بودجه اعلامی مجلس و حرف‌ها و سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند که همگی نشانه‌هایی از تورم بالا دارد و آن‌گونه که از کسری بودجه جاری و کسری بودجه سال آینده یا ارایه تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک‌ها یا وام‌های خردی که روی آن مانور داده می‌شود، پیداست همه و همه نشان‌دهنده این امر است که بدنه حاکمیت صورت مساله را به درستی متوجه نشده است.
معضل تورم با سرکوب قیمت‌ها حل نمی‌شود
زاوه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه مساله تورم با سرکوب قیمت‌ها و ارایه تسهیلات حل نمی‌شود و تنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد، گفت: در صورتی که برجام نهایی شود می‌توان به کیفیت برجام امیدوار بود تا نرخ تورم در درازمدت کاهنده شود اما اگر برجامی حاصل شود و این برجام کوتاه‌مدت باشد در بازار هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت، زیرا حتی این توافق منجر به واردات محصولات جدید نیز به بازار نمی‌شود. حتی در صورت اجرایی شدن برجام باز هم نیازمند پیش‌نیازهایی نظیر FATF و اعتبارسنجی و بحث‌های شبکه بانکی و... هستیم، پس اثر این توافقات در سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است و نه در سال ۱۴۰۱ و لذا تنها تاثیری که این قضیه در سال ۱۴۰۱ می‌تواند داشته باشد در کند کردن شدت افزایش قیمت‌هاست نه اینکه منجر به تثبیت قیمت‌ها شود.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ باز هم با تورم در بازار خودرو مواجه خواهیم بود و متناسب با همین فضا که در سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم باید منتظر یک افزایش قیمت تا ۴۰درصدی در قیمت‌ها باشیم و مرز ۳۰۰ میلیون تومان ارزان‌ترین خودروی صفر کیلومتر ایرانی خواهد شد.
افزایش یا کاهش تولید؟
او در مورد برنامه وزارت صمت در سال آینده برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا به دلیل کمبود چیپست‌های الکترونیکی برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش تولید را در نظر گرفته است و به علت کمبود قطعه همه تیراژها را پایین آورده‌اند و این بی‌اطلاعی وزارت صمت از آمارهای جهانی جای تامل دارد. به باور زاوه افزایش ۶۰درصدی تیراژ خودرو برای سال جدید نشان می‌دهد که در جریان مناسبات جهانی نیستیم و اینگونه می‌اندیشیم که اگر قیمت آب معدنی را به جای ۴ هزار تومان ۲ هزار تومان اعلام کرده‌ایم پس به این طریق مساله تورم حل شده است و برای خودرو هم می‌توان چنین مدلی در نظر گرفت اما باید گفت این برنامه نه از لحاظ مالی قابل اجراست و نه قطعات مورد نیاز قابل تامین خواهد بود ضمن آنکه با وجود این قیمت‌ها تقاضا هم محدود شده است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه اگر قیمت‌ها شناور شوند یک میلیون دستگاه خودرو را هم نمی‌توان فروخت، افزود: ما در زمانی که قدرت خریدمان ۲.۵ برابر امروز بود و تورم امروز را هم نداشتیم به آمار تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به سختی رسیدیم حال با وجود این شرایط چطور قرار است به این رقم‌ها برسیم؟ در تمامی برنامه‌های دولتمردان و مجلسی‌ها گاهی دیده می‌شود که مستقل از کشور صحبت می‌کنند یا اینکه در مورد کشوری خیالی سخن می‌گویند و اصلا واقعیت‌های جامعه امروزی را نمی‌بینند. زاوه با تاکید بر این موضوع که واردات خودرو می‌تواند قیمت‌ها در این بازار را نیز جابه‌جا کند، گفت: البته در صورتی که توافقات وین صورت گیرد، واردات خودرو نیز از سر گرفته می‌شود و اگر واردات خودرو باز شود متناسب کیفیت قوانین (آسان یا سخت بودن قوانین) می‌توان امیدوار بود که ۶۰درصد از خودروهای گران‌قیمت (۸-۱۰ میلیارد تومانی) ارزان‌تر شوند که البته باز هم این پیش‌بینی به کم و کیف قوانین برمی‌گردد اما در صورتی که واردات مهندسی شده باشد یا موانعی برای آن در نظر گرفته شود باز هم با قیمت‌های بالا مواجه خواهیم بود.
* تعادل
- ریزش قیمت خودرو با سیگنال وین
تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: فرکانس‌های مثبت مذاکرات سبب شد، قیمت‌ها در بازار خودرو همچون سایر بازارهای سرمایه روند نزولی داشته باشد و این روند را ادامه دهد. بهطوریکه چهارشنبه چهارم اسفند روی خروجی بسیاری از سایت‌ها قیمت پژو پارس دوگانه‌سوز در بازار آزاد ۳۴۵ میلیون تومان نوشته شده، اما در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو رقم ۳۲۵ میلیون تومان را می‌شود برای این مدل پیدا کرد. در این میان برخی گزارشات میدانی نیز نشان از کاهش قیمت برخی خودروها دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اکنون زمان خوبی برای خودرو هست یا خیر؟ رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، ضمن تاکید بر حفظ آرامش بازار این روزهای خودرو، وضعیت بازار تا روزهای پایانی سال را همچنان آرام پیش‌بینی و اعلام کرده که با توجه به ادامه روند کاهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و بدین‌ترتیب مشتریان منتظر نتیجه مذاکرات و امیدوار به کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند؛ بنابراین تا زمان تثبیت قیمت‌ها که مستلزم چند هفته ثبات نرخ ارز در یک کانال قیمتی است، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.
قیمت آنلاین خودروها
در روزهای گذشته ماجرای درج قیمت در آگهی‌های مسکن دوباره حاشیه‌ساز شده و آنهایی که موافق حذف عدد و رقم‌ها هستند، اعتقاد دارند دلال‌ها با قرار دادن نرخ‌های نامتعارف قصد جابه‌جا کردن قیمت‌ها در این بازار را دارند. موضوعی که به‌اندازه خودش جای بحث دارد، اما در بازار خودرو آگهی‌های زیادی را زیر قیمت‌های اعلام شده روزانه پیدا می‌کنیم. البته اگر به رقم‌های اعلام شده به‌چشم مبنای تقریبی قیمت بازار نگاه کنیم، آن‌وقت تعداد مدل‌هایی که با قیمت‌های بالاتر آگهی می‌شوند، کم نیستند و کار در برخی از همین پلتفرم‌ها به حذف قیمت منجر شده است. سایت‌هایی که روزانه قیمت بازار آزاد مدل‌های داخلی و خارجی را روی خروجی خود قرار می‌دهند، ارزش تارا اتوماتیک را در روز چهارشنبه چهارم اسفند ۵۶۰ میلیون تومان اعلام کردند که با کمی جست‌وجو در آگهی‌ها مدل‌هایی را تا ۱۰ میلیون تومان زیر این قیمت پیدا می‌کنید. تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ با رنگ سفید حوالی چیتگر تهران ۵۵۰ میلیون تومان آگهی شده است. در یک آگهی دیگر قیمت تارا اتوماتیک آبی را ۵۵۰ میلیون تومان گذاشته‌اند. قیمت نسخه دنده‌ای تارا طبق جدول‌ها و ارقامی که از سایت‌ها به‌شکل روزانه منتشر می‌شود، امروز ۴۰۳ میلیون تومان است. اگر آگهی‌هایی که قیمتشان به‌خاطر بالا بودن نسبت به سایر گزینه‌ها حذف شده را کنار بگذاریم مدل‌های ۴۱۰ و ۴۱۱ میلیون تومانی بالاترین قیمت‌های اعلام شده از سوی فروشنده‌ها به‌شمار می‌روند. رقمی که باعث می‌شود، شانس فروش خودروهای آنها به حداقل برسد. چون نسبت به رقم ۴۰۳ میلیون تومانی، مدل‌هایی را در پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو پیدا می‌کنیم که ۱۳ میلیون تومان کمتر آگهی شده‌اند.
از سوی دیگر، قیمت رانا پلاس ۲۷۶ میلیون تومان اعلام شده و این محصول کنار پژو ۲۰۶ تیپ دو با رقم ۲۶۵ میلیون تومان ارزان‌ترین خودروهای سواری تولیدی ایرانخودرو هستند. با این حال رانا پلاس در آگهی‌های خرید و فروش خودرو می‌تواند نزدیک به ۲۰ میلیون تومان کمتر ارزش داشته باشد. قیمت دنا تیپ یک به عنوان ارزان‌ترین عضو خانواده دنا طبق آگهی سایت‌ها، ۳۶۶ میلیون تومان است. با این حال شخصی حاضر است در ازای ۳۵۰ میلیون تومان مدل ۱۴۰۰ دنا با رنگ نقره‌ای و ۹ ماه مهلت تمدید بیمه بفروشد. پژو پارس، پژو ۲۰۷، سمند و ... سایر محصولات تولیدی ایرانخودرو هستند که نسبت به قیمت‌های روزانه آنها در سایت‌های مختلف، در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین نرخ‌های کمتری را برای آنها با کمی وقت گذاشتن پیدا می‌کنید.
خودروهای سایپا نسبت به محصولات ایران‌خودور قیمت کمتری دارند. همین موضوع کنار تقاضای بالا و تعداد بیشتر خرید و فروش‌ها، باعث شده کف قیمت آگهی‌ها درقیاس با رقم‌های اعلام شده روزانه نسبت به محصولات ایرانخودرو اختلاف کمتری داشته باشد. مثلا وقتی از اختلاف ۲۰ تا ۱۵ میلیونی تارا و دنا صحبت می‌کنیم، اینجا اختلاف قیمت پراید و تیبا کمتر است. با این حال برای کسی که واقعا خریدار باشد، همین اختلاف هم غنیمت است. پراید ۱۱۱ در سایت‌هایی که امروز قیمت روزانه خودروهای داخلی را اعلام کرده‌اند، ۱۸۵ میلیون تومان است. در مورد دیگری، پراید صندوقدار با قیمت اعلام شده ۱۷۰ میلیون تومانی در یکی از آگهی‌ها ۱۶۴ میلیون تومان قیمت خورده است. حالا که تولید پراید هاچ بک و صندوقدار متوقف شده، تیبا صندوقدار ارزان‌ترین محصول تولیدی سایپا است و حتی از پراید هاچ‌بک باوجود توقف تولید، قیمت کمتری دارد؛ ۱۷۸ میلیون تومان. ارزان بودن و تقاضای بالا برای این مدل خودروها مثل تیبا صندوقدار اجازه نداده اختلاف قیمت زیادی بین آگهی‌ها و رقم‌های اعلامی روزانه به وجود بیاید. مثلا برای این خودرو کمترین قیمت‌هایی که پیدا می‌شود حدود سه تا چهار میلیون تومان از عدد ۱۷۸ میلیون پایین‌تر است، اما خریداران تیبا هاچ بک معمولی که امروز در سایت‌های مختلفی با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان روبرو شده‌اند، می‌تواند در آگهی‌ها انواع اقسام تیبا هاچ بک را با قیمت ۱۷۲، ۱۷۳ و ۱۷۴ میلیون تومان پیدا کنند. د رهمین حال، برخی گزارشات میدانی نشان می‌دهد، که قیمت خودروهای پرفروش روز گذشته در مدار افزایشی قرار گرفته‌اند واما برخی خودروها در مسیر کاهشی؛ بهطوریکه در بازار روز گذشته تهران بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو یک میلیون تومان دیگر کاهش قیمت را تجربه کرده و قیمت آن به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۶ تیپ پنج با یک میلیون تومان کاهش دیگر نسبت به روز سه شنبه، امروز با نرخ ۳۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو پارس معمولی بدون تغییر قیمت با همان نرخ ۲۷۶ میلیون تومان دیروز عرضه می‌شود اما خودروی دنا امروز با ۴ میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۶۶ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند ال.ایکس ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۲۶۵ میلیون تومان رسید. پراید ۱۱۱ اما ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و امروز با بهای ۱۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و پراید ۱۳۱ بدون تغییر قیمت با نرخ ۱۷۰ میلیون تومان در حال معامله است. پراید ۱۵۱ هم به همین ترتیب و بدون تغییر قیمت با نرخ ۱۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. تیبا معمولی چهارشنبه یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۱۷۸ میلیون تومان فروخته می‌شود و قیمت تیبا دو با ۲ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز سه شنبه با نرخ ۱۸۵ میلیون تومان معامله می‌شود. ساینا دنده‌ای امروز یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با نرخ ۱۹۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و کوئیک دنده‌ای با یک میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روزهای ماقبل خود به ۱۹۲ میلیون تومان رسیده است. بهای کوئیک آر هم چهارشنبه یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است.
خودرو بخریم یا نه؟
اما سوالی که این روزها زیاد مطرح می‌شود این است که آیا مردم خودرو بخرند یا صبر کنند؟ سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا به این سوال پاسخ داده است. او با اشاره به اینکه این روزها بازار خودرو همچون روال ماه‌های اخیر همچنان در رکود کامل به سر می‌برد، گفته است: خرید و فروش خودرو به معاملات ضروری مصرف و نیاز واقعی مشتری به خودرو محدود شده است. همچنان به سبب کاهش نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار طی یکی- دو ماهه اخیر، خریداران منتظر نتایج مذاکرات هستند. طی این روزهای بازار که نوسان نرخ ارز زیاد است، خریداران تا مشخص شدن آینده بازار، ایجاد ثبات و احتمال کاهش بیشتر قیمت، فعلا خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، می‌گوید: از سوی دیگر با توجه به اینکه روند قیمت‌ها در بازار سیر نزولی دارد، فروشنده تمایل بر این دارد که خودروهای در اختیار را (بابت نگرانی کاهش بیشتر ارزش خودروها) عرضه کند اما خریدار در بازار بسیار کم است. او تاکید کرد: ماه‌هاست که انتظار تورمی در بازار خودرو وجود داشت، فروکش کرده و دیگر خبری از تقاضاهای کاذب نیست. تقاضای کاذب در خرید از کارخانه همچنان وجود دارد، اما چند ماهی است که بازار آزاد تقاضای کاذب و حجم بالای تقاضا نداشته است. تنها افرادی که نیاز فوری و اضطراری به خودرو دارند، مراجعه می‌کنند و خرید خود را انجام می‌دهند. در بازاری که نوسان نرخ ارز بیشتر است، فروشنده احساس می‌کند که با به ثمر نشستن مذاکرات، نرخ ارز کاهش بیشتری تجربه کند و بر این اساس کاهش قیمت خودرو در بازار بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ بنابراین از این بابت (همانطور که اشاره شد)، فروشندگان خودرو نگران هستند. موتمنی اعلام کرد: در هفته جاری نیز قیمت‌ها در بازار نسبت به هفته‌های پیش‌تر همچنان روند نزولی خود را ادامه داده است. فرکانس‌های مثبت مذاکرات نیز سبب شد که قیمت‌ها در بازار خودرو همچون سایر بازارهای سرمایه روند نزولی داشته باشد و این روند را ادامه دهد. در حقیقت بازار عقب‌نشینی کرده است و قیمت‌ها نسبت به چند هفته گذشته روند کاهشی در پیش گرفته و هنوز به ثبات نرسیده است. زمانی قیمت خودرو در بازار تثبیت خواهد شد که نرخ ارز در کانال قیمتی مشخص، هفته‌ها ثابت باقی بماند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، آینده بازار خودرو را در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اینگونه پیش‌بینی کرد که تا زمانی که چند هفته‌ای نرخ ارز در ثبات قیمتی نباشد و دارای نوسان باشد، بعید است که در روزهای پایانی سال و ایام شب عید، همچون روال سال‌های گذشته با موج افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید خودرو مواجه شویم. بیشتر خریداران بر این اعتقاد هستند که تاکنون که خرید خود را انجام نداده‌ایم، این مدت را هم دست نگه داریم تا نتیجه مذاکرات مشخص شود. وی تصریح کرد: زمانیکه ارز از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومان ریزش داشته است و این کاهش قیمت قابل توجه است، مشتری منتظر کاهش بیشتر قیمت طی روزها و هفته‌های آتی خواهد ماند و خرید خود را به تعویق خواهد انداخت؛ مگر آنکه نیاز ضروری به خودرو داشته باشد و این تعداد آمار تقاضا را چندان تغییر نخواهد داد.
* جوان
- دستخوش به هنرمندان فراری از مالیات
جوان درباره معافیت‌های مالیاتی گزارش داده است: افکارعمومی در ایران همواره چالشی بزرگ با معافیت‌های مالیاتی دولت‌ها در چند دهه گذشته داشته است. چرا یک کارگر هرچقدر هم که متخصص باشد و این تخصص موتور محرکه کشور هم باشد، باید مالیات بدهد، یک استاد دانشگاه در رشته‌های علوم انسانی که پایه تمدن‌سازی آن کشور است، باید مالیات بدهد، یک تولیدکننده که بحثی در اثر مستقیم او روی اقتصاد کشور نیست، باید مالیات بدهد، اما یک بازیگر روی صحنه و یک آوازخوان و یک شهرت‌طلب (با نام نامنصفانه هنرمند) نباید مالیات بدهد؟! هیچ منطق اقتصادی پشت این ماجرا نیست. سیاست هم اقتضا نمی‌کند که بقیه مردم را با معافیت یک عده دیگر برنجانیم. مسئله فرهنگی هم با بخشودگی مالیاتی حل نمی‌شود. مسائل اجتماعی نیز نمی‌تواند با این معافیت‌ها توجیه شود. پس چه؟ چرا برخی را به اسم هنرمند، معاف از مالیات می‌کنید؟ در هیچ دولتی جواب حق و درستی به این پرسش واقعی داده نشده است.
مجلس شورای اسلامی در ادامه روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به بقای معافیت مالیاتی هنرمندان رأی مثبت داد. در شرایطی که عدالت مالیاتی به یک خواسته عمومی تبدیل شده بود و مردم مطالبه‌گر شفافیت مالیاتی هنرمندان و رفع تبعیض در پرداخت مالیات بودند، نمایندگان مجلس برای یک سال دیگر معافیت مالیاتی هنرمندان را تمدید کردند. با اقدام مجلس بار دیگر برخی از شهروندان صرفاً به این بهانه که در مشاغل هنری فعال هستند، از پرداخت مالیات معاف شدند. این در حالی است که عموم اقشار جامعه با هر اسم و تخصصی و هر میزان فایده و بهره‌مندی که برای کشور داشته باشند، هر ساله بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند، اما ظاهراً این معافیت‌های قانونی فقط سبیل برخی‌ها را باید چرب کند که این نمی‌تواند مبنای منطقی و عدالت‌محور داشته باشد و صرفاً یک نوع بازی و باج سبیل است. معافیت عجیب افرادی به نام هنرمند ضمن ایجاد تبعیض و نقض عدالت اجتماعی، احتمالاً دولت را مجبور خواهد کرد یا مالیات بیشتری از دیگر اقشار مردم بگیرد یا با فروش سرمایه ملی نفت، این بذل و بخشش‌های مالیاتی را جبران کند! در روزهای پیش از تصویب مجدد معافیت مالیاتی هنرمندان، چند چهره سرشناس سینمایی مدعی شده بودند که مالیات هنرمندان آن‌قدر کم است که ارزش گرفتن ندارد! از طرفی معاون حقوقی وزارت ارشاد نیز همسو با این قشر از جامعه سخنانی متناقض‌نما ایراد کرد که نشان می‌دهد فهم درستی از موضوع مالیات در کشور وجود ندارد و بخشودگی‌های مالیاتی بیشتر از آنکه ناظر به اهداف اقتصادی باشد، به اهداف دیگری مربوط است و البته اگر کسی از اداره جامعه درک درستی داشته باشد، باید فهم کند که با بخشودگی مالیاتی یک قشر شهرت‌پیشه، نباید موجب نارضایتی عموم شهروندان و به‌ویژه قشر کارگر شود.
تناقض مالیاتی معاون حقوقی!
سیدمحمد هاشمی، معاون حقوقی وزیر ارشاد، پیش از مصوبه مجلس با انتقاد از حذف معافیت مالیاتی هنرمندان، می‌گوید: شفاف‌سازی در نظام مالیاتی و لزوم اخذ مالیات از هنرمندانی که درآمدهای میلیاردی دارند اتفاقی مبارک و بی‌شک امر عادلانه‌ای است که باید انجام پذیرد، اما باید حساب چهره‌های معدود هنرمندی را که درآمدهای میلیاردی دارند از قاطبه جامعه هنری جدا کرد. این سخنان معاون وزیر دارای پارادوکسی آشکار است، زیرا قانون درآمدهای زیر ۵میلیون تومان را از مالیات معاف کرده و این شامل آن قاطبه هنرمندان هم می‌شود و هر چیزی بیشتر از این طلب کنیم، ظلم به کارگران و کارمندان و نوعی باج سبیل به یک قشر خاص به اسم هنر است. هاشمی از یک سو خواستار شفاف‌سازی و اخذ مالیات است و از سوی دیگر از برداشته شدن معافیت مالیاتی هنرمندان انتقاد می‌کند! یکی از راه‌های شفاف‌سازی نظام مالیاتی این است که هر فرد فراخور فعالیت اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد. دولت نیز هر سال متناسب با میزان تورم، سقفی برای معافیت مالیاتی اعلام می‌کند. همه افرادی که کمتر از میزان اعلام شده دولت درآمد دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. معاون وزیر می‌گوید اتفاق مبارکی است که هنرمندان با درآمد میلیاردی از قاطبه جامعه هنری که احتمالاً درآمد کمتری دارند مجزا شوند، این مجزا شدن مگر به غیر از احصای مالیات بر مبنای ایجاد پرونده مالیاتی به دست می‌آید؟ اگر قاطبه هنرمندان درآمد کمی دارند، دولت همان طور که دیگر افراد کم درآمد را از پرداخت مالیات معاف کرده، آنها را نیز معاف خواهد کرد. هنرمندانی هم که بیشتر از سقف معافیت درآمد دارند، مالیات خواهند داد و مانند سایر اقشار جامعه با پرداخت مالیات در شکوفایی و توسعه کشور سهیم می‌شوند. چطور یک کارگر، کارمند یا یک متخصص در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور که نبودش باعث لنگ شدن چرخه اقتصادی و تولیدی می‌شود، باید مالیات خود را کامل پرداخت کند، اما کار درآمدزا در حوزه هنر، از مالیات معاف شود؟! آیا این ناعدالتی به گسترش حس تبعیض و حتی منفور شدن هنرمند در میان مردم منجر نمی‌شود؟!
اکنون چه باید کرد؟
عصر دیروز مجلس به ابقای معافیت هنرمندان از مالیات رأی داد. این جفای آشکاری بود. اگر یک هنرمند کار هنری‌اش را چه یک کار تجسمی باشد، چه تولید آواز و فیلم و موسیقی، در یک فرایند تجاری به فروش می‌رساند، چرا نباید مالیات دهد؟! هیچ‌گاه منطق درستی از دولت‌ها در معافیت‌های مالیاتی نشنیده‌ایم، جز اینکه بر همگان روشن است مسئولان دولت‌ها با یک عده از اقشار جامعه جور دیگری کنار می‌آیند! همچنان که از پس مالیات‌گیری کامل از پزشکان برنمی‌آیند و برخی پزشکان با بی‌حرمتی به ملت و سوگندنامه‌هایی که خورده‌اند از نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود فرار می‌کنند. در قضیه به اصطلاح هنرمندان نیز همین‌طور است. اصولاً هنرمند واقعی کسی نیست که با هنرش کار تجاری و بازرگانی می‌کند و در برخی کنسرت‌ها بلیت ۵۰۰ هزارتومانی می‌فروشد-چنان که الان مواردی اتفاق افتاده-و حتی بلیت‌ها را خود هنرمند به بازار سیاه می‌برد! این هنر نیست. همچنان که با ابزار هنر علیه‌مردم‌بودن و با بیگانه‌همسوبودن هم هنر نیست. با ابزار هنر به جنگ باورهای دینی و عقیدتی مردم رفتن و با کار به اصطلاح هنری، حیا و نجابت یک ملت را که به قدمت تاریخ با حیا و مؤمن بوده است، تمسخرکردن هم هنر نیست، اما برای مالیات‌ندادن، همه این‌ها هنر است!
مالیات‌های دیگر هم مؤید این ادعاست
دیروز عصر مجلس، معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور اعم از سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی را در سال آینده حذف کرد. نرخ مالیات واحدهای تولیدی را نیز از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد و برای خودروهای لوکس، مالیات مشخص کرد. این‌ها همه مبنای خودش را دارد و نشان می‌دهد اتفاقاً یک مبنایی-عموماً اقتصادی- برای بخشودگی‌ها وجود دارد و دقیقاً درجایی که هیچ مبنایی وجود ندارد و دولت‌ها نمی‌توانند توضیح دهند چرا برخی به اسم هنر نباید سهم خود را از تکمیل پازل اقتصادی کشور بدهند، همین قشر باج‌سبیل‌بگیر به اصطلاح هنرمند است.
- قاطعیت دولت برای آزادسازی واردات لوازم خانگی
جوان درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: ۲۳ بهمن آخرین مهلت برای کاهش قیمت کارخانه‌ای لوازم خانگی بود. خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که برخی از برندها همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کنند و هنوز نرخ‌هایشان را به قیمت‌های قبلی برنگردانده‌اند. از این‌رو روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار، معاون اول رئیس‌جمهور با تهدید تولیدکنندگان متخلف صراحتاً اعلام کرد: تولیدکننده‌های لوازم خانگی همکاری نکنند، واردات آزاد می‌شود. این اظهارات در حالی است که در هفته‌های اخیر زمزمه بازگشت برندهای خارجی در صورت احیای برجام قوت گرفته است.
طی ماه‌های اخیر افت و خیز بازار لوازم خانگی کم نبوده، از تمدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی با دستور رئیس‌جمهور تا افزایش چندباره قیمت‌ها را در این بازار شاهد بوده‌ایم. اوایل بهمن‌ماه بود که تولیدکنندگان به بهانه هزینه‌های بالای درج قیمت تولیدکننده روی کالا قیمت‌هایشان را ۸ تا ۱۲ درصد گران کردند. در پی این اتفاقات در این صنعت و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید لوازم خانگی، رهبر انقلاب دهم بهمن‌ماه در نشست با تولیدکنندگان داخلی از خلف‌وعده تولیدکنندگان این صنعت و گرانی قیمت‌ها انتقاد کرد. در پی گلایه رهبری، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار موضوع کاهش قیمت‌ها را از کانال انجمن‌ها و اتحادیه‌های لوازم خانگی پیگیری کردند، به طوری که وزارت صنعت ۲۳ بهمن را به عنوان آخرین مهلت برای کاهش قیمت کارخانه‌های لوازم خانگی اعلام و تأکید کرد: اگر این شرکت‌ها قیمت‌ها را کاهش ندهند با آنها برخورد خواهد شد. در این مدت برخی از برندها قیمت‌هایشان را به قیمت‌های قبل برگرداند، اما به گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، یک شرکت لوازم خانگی همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کند و نرخ‌هایش را کاهش نداده است. اکنون ۱۰ روز از ضرب‌الاجل وزارت صمت می‌گذرد، قیمت‌ها در بازار همچنان گران است و مردم در انتظار افت قیمت‌ها در بازار و در صورت توافق در مذاکرات وین هستند.
برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم
به‌رغم تلاش‌های وزارت صمت و برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان لوازم خانگی، برخی تولیدکنندگان بر عدم کاهش قیمت‌ها اصرار دارند. از این‌رو براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، واردات آزاد شود.
روز گذشته بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسئولان دستگاه‌های عضو برگزار شد. به گزارش برنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصاً در روزهای پایانی سال می‌گوید: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند مورد تشویق قرار بگیرند و با متخلفان در هر صنعتی به شدت برخورد شود.
در این جلسه در خصوص وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارائه شده است. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولیدکننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن هشدار به آزادسازی واردات می‌افزاید: چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود.
چشم‌انداز بازار لوازم خانگی در صورت توافق وین
قاطعیت دولت برای آزادسازی واردات لوازم خانگی در حالی است که مردم و فعالان بازار لوازم خانگی چشم‌انتظار نهایی شدن مذاکرات وین هستند تا ببینند این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود یا خیر، چراکه در حال حاضر قیمت لوازم خانگی بالاتر از قدرت خرید مردم است و همین موضوع باعث رکود شدید در بازار شده است.
محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام به نبض صنعت می‌گوید: با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن راه‌های بانکی برای پرداخت و تسهیل در تولید می‌توانیم در این حوزه شاهد رشد باشیم، حتی با یک گام جلوتر می‌تواند به تأسیس خط‌های تولید جدید بینجامد.
سرنوشت واردات لوازم خانگی خارجی
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: به جز تحریم‌ها، عوامل دیگری مانند قیمت‌های جهانی و قیمت حمل‌ونقل تأثیرگذار هستند، اما با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در درازمدت قیمت تأمین مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان نیز می‌توانند قیمت کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند.
اسلامیان می‌افزاید: اینکه واردات لوازم خانگی خارجی انجام شود یا نه بستگی به سیاست‌گذاری‌های کلی دارد، اما احتمالاً برای رفع کسری در بازار و مازاد تقاضا واردات انجام شود، ولی آنچه مسلم است اینکه با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن راه‌های بانکی برای پرداخت و تسهیل در تولید می‌توانیم در این حوزه شاهد رشد باشیم، حتی با یک گام جلوتر می‌تواند به تأسیس خط‌های تولید جدید بینجامد.
رکود سنگین در بازار لوازم خانگی
اسلامیان خاطرنشان می‌کند: بازار لوازم خانگی در رکود سنگینی است. همچنان انبارهای کارخانجات و توزیع‌کنندگان پر از کالاست و خریداری وجود ندارد. علت این موضوع در مرحله اول نبود قدرت خرید است، اما خریداران هم منتظر هستند تا در نتیجه این مذاکرات، قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا کند.
همچنین محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش تعرفه واردات برخی مواد اولیه لوازم خانگی خبر می‌دهد و گوید: با مساعدت انجام شده، تعرفه واردات برخی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی کاهش یافت تا بهره‌برداران این صنعت بتوانند در بازار، قیمت رقابتی خود را حفظ کنند و کیفیت محصولات را ارتقا دهند. ما به دنبال جلب رضایت مصرف‌کنندگان نهایی لوازم خانگی ساخت داخل، به‌ویژه در بحث کیفیت و قیمت هستیم و در این رابطه حذف موانع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
کارشناسان معتقدند، به دلیل مساعدت دولت و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه این صنعت و کاهش نرخ دلار، پافشاری تولیدکنندگان بر گرانی قیمت‌ها در آینده نزدیک به ضررشان تمام می‌شود، چراکه جدیت دولت در آزادسازی واردات قطعاً بازار را با افت قیمت‌ها مواجه کرده و کالاهای دپو شده در انبارها روی دست تولیدکنندگان می‌ماند.
به نظر می‌رسد چرخ‌های صنعت لوازم خانگی نیازمند تدبیری اساسی است تا هم مردم قادر به خرید وسایل مورد نیاز خود باشند و هم رونق به بازار لوازم خانگی بازگردد.
* جهان صنعت
- آیا تحریم، عدم کیفیت و کمبود عرضه مشکل اصلی صنعت خودرو است؟
جهان صنعت از آدرس غلط ناکارآمدی خودروسازان گزارش داده است: این روزها دامنه انتقادات به صنعت خودرو از هر زاویه و منظری افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است، به طوری که علاوه بر کارشناسان، دولتمردان کشور نیز جنبه‌هایی از نقاط ضعف خودروسازان را برجسته کرده و بر لزوم حل و فصل این مشکلات تاکید می‌کنند.
در این میان سوال مهم و اساسی این است که در طول این سال‌ها و با توجه به موانع و مشکلاتی که وجود داشته و به مرور بر دامنه آنها نیز افزوده شده، چرا اغلب سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اعلامی و اعمالی از سوی مسوولان در صنعت خودرو بی‌نتیجه مانده و وضعیت را به گونه‌ای رسانده که در صنعت و بازار خودرو شاهد بی‌سابقه‌ترین اتفاقات هستیم؟
ایربگ‌های پلاستیکی
در تازه‌ترین تحولات و اخبار مربوط به خودرو، پس از گذشت ۴۰ روز از واقعه تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان، مجددا بحث باز نشدن ایربگ خودروها بر سر زبان‌ها افتاده است، به طوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر چه خودروسازان زیر بار باز نشدن ایربگ خودروها و ایراد فنی آن نمی‌روند، اما ماجرای ارسال پیامک به برخی از مشتریان جهت بررسی ایربگ خودروهایشان این شائبه را تقویت می‌کند که استدلال‌های صورت گرفته در خصوص سرعت و جهت برخورد در تصادف به منظور باز شدن ایربگ‌ها، در واقع نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود. در این رابطه روز گذشته مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس در انتقادی جالب توجه گفته که خودروسازان به جای ایربگ، پلاستیک داخل ماشین گذاشته و مدعی هستند که ماشین با کیفیت تولید می‌کنیم.
وعده بی‌نتیجه افزایش تولید
از طرف دیگر در حالی اوایل این هفته رییس اسبق پلیس راهور کشور در مصاحبه‌ای مدعی شده که مافیای دنیا باید جلوی خودروسازان ما لنگ بیندازد که تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از تولید خودرو در ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد در مجموع ۷۴۸ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۱٫۱ درصد رشد داشته است.
تقریبا اواخر سال گذشته بود که رزم‌حسینی وزیر سابق صمت اعلام کرد برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خرداد ماه امسال در دستور کار قرار داده‌ایم و پس از آن نیز فاطمی‌امین وزیر کنونی صمت هم وعده تولید ۱٫۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال را داده و تصریح کرده بود: تولید آنچنان افزایش می‌یابد که نه‌تنها قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، بلکه برای سال آینده قرعه‌کشی خودرو نیز حذف می‌شود.
با این حال شواهد نشان می‌دهد همچنان بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده، قیمت خودروها از تابستان تاکنون افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته (به طوری که در آستانه نوروز بازار همچنان درگیر نوعی رکود تورمی است) و تیراژ تولید هم افزایش چندانی نداشته است، بنابراین اگر قرار باشد وعده وزیر صمت برای تولید ۱/۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال محقق شود، باید بیش از ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه شود، امری که به طور قطع محال به نظر می‌رسد.
سر حلقه اصلی مشکلات
دقیقا در همین نقطه است که تمامی مشکلات و سلسله عواملی که اکنون برای صنعت خودرو بر شمرده می‌شود با نگاهی دقیق‌تر معلولی از یک علت اساسی به نام تصدی‌گری تام و تمام دولت در این صنعت است. دخالتی که حتی رییس کمیسیون صنایع مجلس اینگونه از آن تعبیر کرده است: خودروسازان به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند.
این مساله به گفته بسیاری از کارشناسان توجیه‌کننده تمامی درهم ریختگی‌های موجود در صنعت و بازار خودرو است، چراکه حلقه‌ای از انحصار و بستری غیررقابتی را تشکیل داده که شکست آن تنها به دست خود دولت امکان‌پذیر است و شواهد هم نشان می‌دهد هیچ دولتی در دنیا حاضر به محدود کردن اختیارات خود نبوده و در شکست انحصار نیز پیش‌گام نمی‌شود.
در این راستا نه تنها میزان سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به سطح تصدی‌گری آن در شرکت‌ها هیچ تناسبی نداشته و غیرقانونی محسوب می‌شود، بلکه به گفته برخی از ناظران در این شرایط که خودروسازان بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و مبلغی بیشتر هم بدهکار هستند، سهم دولت از درآمدهای خودروسازان در سال گذشته به ۳۱ درصد رسیده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تمامی عوامل و موانع موجود از قبیل تحریم، تولید بی‌کیفیت، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌های نجومی، بازار راکد، زیان‌دهی و محیط غیررقابتی، تماما نشات گرفته از صنعتی تماما دولتی است که هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را با شکست و ناکارآمدی مواجه می‌کند.
* خراسان
- پاتک به گران فروشی لوازم خانگی
خراسان درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود مقرر کرد چنان چه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات انجام شود.
ستاد تنظیم بازار در واکنش به گران فروشی لوازم خانگی تولید داخل، تهدید کرد که در صورت تمکین نکردن تولیدکنندگان داخلی از کاهش قیمت ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی اقدام خواهد کرد.به گزارش خراسان، دهم بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از افزایش قیمت لوازم خانگی گلایه کردند. ایشان با اشاره به ارتقا نیافتن کیفیت تولیدات داخلی و به خصوص افزایش قیمت آن ها به رغم حمایت های صورت گرفته فرمودند: ... من گلایه می کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از این ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این جور نبایستی با حمایت ها برخورد بشود. خب اگر این جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟
در این خصوص گزارش ایسنا حاکی از آن بود که دی ماه امسال، برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی در آخرین مرحله افزایش قیمت، بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. همچنین وزارت صمت به تولیدکنندگان لوازم خانگی تا ۲۳ بهمن مهلت داده است تا قیمت ها را به نرخ های قبل برگردانند. خبر ۲۹ بهمن این خبرگزاری به نقل از وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت نیز نشان می داد که با پیگیری های انجام شده حدود پنج برند، قیمت های خود را کاهش داده اند. با این حال همچنان لوازم خانگی تولید داخل نسبت به سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری دارد.با این حال، تازه ترین جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فاطمی امین وزیر صمت حاوی یک هشدار مهم برای صنایع لوازم خانگی است. گزارش ایسنا از بیستمین جلسه این ستاد نشان می دهد که در این جلسه گزارش مبسوطی درباره وضعیت قیمت ها در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار اعلام و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی لازم انجام شود. با این حال، بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شده است چنان چه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
* دنیای اقتصاد
- واردات لوازم‌خانگی آزاد می‌شود؟
دنیای اقتصاد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود؟ ستاد تنظیم بازار در جدیدترین جلسه خود به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، به تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی اخطار داد که قیمت‌ها را در بازار واقعی کنند؛ در غیر این صورت برنامه‌ریزی برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم کلید خواهد خورد. در این جلسه، محمد مخبر به اعضای ستاد تنظیم بازار ماموریت داد تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها، ایجاد ثبات در بازار کالاها را دنبال کنند. همچنین یکی از تصمیمات جلسه، ضرورت همکاری کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها بود.
آزادسازی واردات لوازم‌خانگی در صورت عدم همکاری کارخانه‌های تولیدی، تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است. بر اساس جدیدترین اخبار منتشرشده از تصمیمات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود. به نظر می‌رسد سیاستگذار متوجه سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان داخلی شده و درصدد ساماندهی بازار برآمده است.
فاز اول ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به سال ۹۷ برمی‌گردد. در آن سال دولت برای مدیریت ارزی ممنوعیت گسترده واردات کالاهایی را که تولید داخل دارند (از جمله لوازم‌خانگی) کلید زد. پس از اعلام این سیاست، هرگونه ثبت سفارشی در این خصوص نیز ممنوع اعلام شد و گمرکات نیز از ترخیص لوازم‌خانگی ممانعت کردند. این رویه همچنان ادامه یافت تا زمانی که دو شرکت لوازم‌خانگی کره‌ای که سهم بسیاری از بازار لوازم‌خانگی ایرانی داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم آمریکا خودداری کردند و عملا مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد. در همین زمان بحث درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی نیز داغ شد. کره‌ای‌ها در مذاکرات برای بازگرداندن پول ایران خواهان تهاتر این پول با تلویزیون و لوازم‌خانگی بودند؛ موضوعی که مخالفت برخی مسوولان داخلی را به دنبال داشت؛ چراکه حمایت از تولید داخل در دستورکار قرار گرفته بود. مهرماه امسال رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای واردات لوازم‌خانگی کره‌ای به کشور را ممنوع اعلام کرد. در پی صدور این دستور، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ کرد که از واردات کالای نهایی لوازم‌خانگی به ایران جلوگیری شود. در این راستا معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامه‌ای دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم‌خانگی خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، لوازم‌خانگی جزو اقلام ممنوع‌الورود گروه۴ بوده که در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها وجود نخواهد داشت. مجددا به تمامی گمرکات ابلاغ می‌شود چنانچه لوازم‌خانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا درصدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک هستند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری کنند و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذی‌ربط منعکس شود. حال در جدیدترین تصمیم سیاستگذار در بیستمین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذ شد، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مورد خطاب قرار گرفته‌اند و عنوان شده است که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
در این جلسه درباره وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم‌خانگی گزارشی ارائه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به برنامه توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولیدکننده، کاهش قیمت تمام‌شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. سیاستگذار به تولیدکنندگان داخلی اولتیماتوم می‌دهد که اگر همکاری نکنند، واردات را آزاد خواهد کرد. در سال ۹۷ با ایجاد ممنوعیت صنعت لوازم‌خانگی در ایران، برخی از تولیدکنندگان داخلی به کاهش کیفیت محصولات تولید داخل و افزایش قیمت محصولات اقدام کردند. اما مصرف‌کننده نهایی که همواره به دنبال خرید کالای باکیفیت است، در غیاب کالاهای خارجی از خرید کالاهای قاچاق استقبال کرد. حال آنکه شیوع قاچاق در لوازم‌خانگی نه‌تنها تولیدکنندگان را متضرر می‌کند، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از این رویه آسیب خواهند دید؛ چراکه کالاهایی را خریداری می‌کنند که نه نسبت به اصالت آن اطمینان دارند و نه می‌توانند از خدمات پس از فروش آن بهره‌مند شوند.
در جلسه تنظیم بازار چه گذشت؟
در جلسه تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسوولان دستگاه‌های عضو برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصا در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند، مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفان در هر صنعتی به‌شدت برخورد شود.
براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
همچنین در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آسیب‌شناسی و آخرین وضعیت قیمت‌های ۱۸قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت تولیدکننده روی کالاها ارائه داد. بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده ۷هزار قلم اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰قلم کاهش قیمت پیداکرده‌اند. همچنین گزارشی از تامین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان‌های عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد؛ به گونه‌ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد.
وضعیت توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی نیز از دیگر گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه بود که بر اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال تعداد سامانه‌های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه توسط این سامانه‌ها ارتقا یابد.
- خودرو پشت سرعت‌گیر ارز و انتظارات
دنیای‌اقتصاد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: بهمن امسال در حالی برای بیشتر بازارهای داخلی از جمله ارز، ماه کاهش بازدهی و عقبگرد قیمت بود که بازار خودرو روند افزایشی را به خود دید، هرچند البته از سرعت رشد قیمت در آن کاسته شد. بنابر اطلاعات استخراج شده از بازار آنلاین (دیوار) متوسط قیمت خودروهای داخلی در بهمن نسبت به دی، ۷/ ۱درصد افزایش داشته است. مرور قیمت خودرو در سال‌جاری نشان از آن دارد که کمترین رقم رشد به بهمن مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، هرچند در بهمن قیمت خودرو افزایش داشته، با این حال اولا از سرعت آن کاسته شده و ثانیا کمترین میزان رشد مثبت قیمت طی امسال بوده است.
در بهمن ماه با توجه به انتشار اخبار مثبت و امیدوارکننده از مذاکرات برجامی در وین، بیشتر بازارهای داخلی روندی نزولی را در قیمت به خود گرفتند یا رشد قیمتشان تقریبا متوقف شد. در این بین، قیمت ارز در بهمن بیش از ۷درصد نسبت به دی ریزش کرد و سکه نیز ۵/ ۴درصد کاهش قیمت را به خود دید. در بازار سرمایه نیز رشد بازدهی به نوعی متوقف شد، چه آنکه رقم ۲/ ۰ درصد برای آن در بهمن به ثبت رسیده است. با توجه به روند نزولی قیمت در بازار ارز، انتظار می‌رفت قیمت خودرو در بهمن نسبت به دی کاهشی شود، با این حال این بازار بازدهی ۷/ ۱درصدی را از خود نشان داده است. هرچند بازار خودرو برعکس ارز و سکه، روندی افزایشی در قیمت را طی بهمن داشته، با این حال نکته مهم اینجاست که سرعت افزایش قیمت در آن کنترل شده است. مقایسه قیمت خودرو در بهمن نسبت به ماه‌های قبل به‌خصوص دی و آذر نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت کاهش یافته است. دی ماه میزان افزایش قیمت خودرو (نسبت به آذر) به ۴درصد رسید، آذرماه که قیمت خودرو در آن نسبت به آبان حدود ۷درصد بالا رفته بود. بنابراین، کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن قیمت ارز در بهمن، اثر خود را بر بازار خودرو نیز گذاشته، اما به دلایل مختلف این اثرگذاری در حدی نبوده که قیمت خودروهای داخلی در بهمن کاهش یابد. بازار خودرو در این سال‌ها به‌خصوص دوران تحریم همواره متاثر از قیمت ارز و انتظارات تورمی بوده است. معمولا هرگاه قیمت ارز بالا رفته، خودرو نیز به تبعیت از آن با افزایش قیمت مواجه شده است. هرگاه نیز قیمت در بازار ارز نزولی شده، قیمت خودرو هم روند کاهشی را در پیش گرفته است. هرچند گاهی نیز پیش آمده که خودرو مسیری متفاوت از ارز را در پیش گرفته، با این حال اتفاق غالب در این ۳ سال و ۸ماه گذشته از تحریم خودروسازی کشور، تبعیت بازار خودرو از نوسان قیمت ارز بوده است.
اینکه چرا قیمت خودرو متناسب با بازار ارز نوسان پیدا کرده، ریشه در این دارد که خودرو در ۳ سال تحریم به عنوان ناجی ارزش پول ظاهر شده است. خودرو ذاتا کالایی مصرفی است، اما در ایران متناسب با تورم تبدیل به کالایی برای حفظ ارزش پول شده است. این اتفاق در دوران تحریم با شدت بیشتری رخ داده است، به نحوی که در این دوران، قیمت خودرو رشدی شدید را به خود دیده است. بازار خودرو در دوران تحریم چند نقطه شاخص را تجربه کرده است. پس از آنکه خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم شد، منحنی قیمت در بازار، روندی به تدریج صعودی به خود گرفت. اوایل، سرعت افزایش قیمت خیلی بالا نبود اما رفته‌رفته با رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو با سرعت بالاتری افزایش یافت و شرایط به شکلی پیش رفت که کف قیمت خودرو از ۱۰۰میلیون تومان نیز عبور کرد قیمتی که شاید هیچ‌کس تا قبل از دوران تحریم حتی تصورش را هم نمی‌کرد. در ادامه اما اوضاع بدتر نیز شد، چه آنکه در اواخر مهر ۹۹ قیمت خودروهای داخلی ارتفاع بسیار بلندی را به خود دید. چند هفته بعد اما در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که طی آن جو بایدن بر دونالد ترامپ پیروز شد، ورق برگشت و قیمت خودرو به شدت نزول کرد. ایرانی‌ها گمان می‌کردند با روی کار آمدن بایدن، توافق هسته‌ای و برجام خیلی زود احیا خواهد شد، از همین‌رو انتظارات تورمی کاهش یافت و بازارها روندی نزولی را برای چند ماه به خود گرفتند. مرور منحنی قیمت خودرو از اواخر آبان سال گذشته تا پایان سال نشان می‌دهد درنتیجه انتظارات مثبت بابت بهبود اوضاع اقتصادی در آینده (از جانب احیای برجام و لغو تحریم)، روند یا نزولی بوده یا نسبتا ثابت یا نهایتا افزایش قیمتی محدود رخ داده است. این موضوع از آن جهت بود که گمان می‌رفت مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر کشورها به‌خصوص آمریکا خیلی زود به سرانجام برسد، اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت مذاکرات برجام نیز به بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول و چند ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سر گرفته شد. در این مدت نیز بسته به اخبار مثبت و منفی انتشار یافته از مذاکرات وین، انتظارات تورمی بالا و پایین شده و به تبع آن بازارها نیز نوسان قیمتی داشته‌اند، از جمله بازار خودرو.
دره افت قیمت در بهمن
مرور قیمت خودروهای داخلی طی امسال اما نشان می‌دهد کمترین میزان رشد مثبت قیمت در بهمن رخ داده است. طبق محاسبات دنیای‌اقتصاد ، متوسط قیمت خودرو در فروردین نسبت به اسفندسال گذشته، ۵/ ۷درصد افزایش داشته است. این روند در اردیبهشت ماه کاهشی شده، به نحوی که قیمت خودرو نسبت به فروردین ۵درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت خودرو در خرداد نسبت به اردیبهشت اما افزایش ۲درصدی داشته و در تیر نسبت به خرداد هم یک‌درصد افزایش قیمت نصیب بازار خودرو شده است. در مرداد به تیر اما قله افزایش قیمت ایجاد شده، به نحوی که متوسط قیمت خودرو ۱۰درصد رشد را تجربه کرد. این در حالی است که طی آخرین ماه تابستان، روند افزایش قیمت خودرو منفی شد و در مقایسه با مرداد ۲درصد پایین آمد.
در مهر نسبت به شهریور اما بازار خودرو باز هم روندی افزایشی را به خود دید، به نحوی که یک‌درصد به متوسط قیمت اضافه شد. با ادامه این روند افزایشی، متوسط قیمت خودرو در آبان و نسبت به مهر، ۴درصد بالا رفت. در آذر نیز افزایش قیمتی حدودا ۷درصدی نصیب بازار خودرو شد و در دی نیز منحنی قیمت، افزایش ۴درصدی را تجربه کرد. سرانجام در بهمن نیز کاهش سرعت افزایش قیمت خودرو ادامه یافت و حالا باید منتظر ماند و دید در آخرین ماه سال چه اتفاقاتی در بازار خودرو رخ خواهد داد.
چرا تورم خودرو منفی نشد؟
اما در مورد اینکه چرا قیمت خودرو با وجود کند شدن سرعت افزایش، مانند دیگر بازارها با تورم منفی مواجه نشده، دلایل مختلفی مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این اتفاق، نزدیک شدن به بازار پایان سال است، موضوعی که ممکن است در اسفند نیز ادامه پیدا کند. معمولا در یکی،دو ماه پایانی سال تقاضا در بازار خودرو روندی به تدریج افزایشی به خود می‌گیرد و در هفته پایانی اسفند به اوج می‌رسد. بنابراین ممکن است یکی از این دلایل رشد مثبت قیمت خودرو با وجود روند کاهشی قیمت در بازار ارز همین بازار شب عید و افزایش نسبی تقاضا باشد. موضوع دیگری که برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو از آن به عنوان دلیل منفی نشدن تورم قیمت در این بازار یاد می‌کنند، کمبود عرضه است. به گفته آنها، عرضه به حدی نیست که قیمت خودرو تورمی منفی را تجربه کند. در مورد کمبود عرضه نیز مسائل مختلفی مطرح می‌شود به‌ویژه اینکه خودروسازان تمام تولیدات خود را به بازار نمی‌دهند. این موضوع از دید برخی نهادها مانند سازمان بازرسی کل کشور و البته افکار عمومی ریشه در احتکار دارد، اما خودروسازان می‌گویند به دلیل کمبود قطعات، امکان عرضه تمام محصولات تولیدی‌شان به بازار نیست. در حال حاضر پارکینگ‌های خودروسازان پر است از محصولات دپویی که یک روایت از ناقص بودنشان حکایت می‌کند و روایتی دیگر آنها را احتکاری می‌داند. همین چند روز پیش سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد مدیرعامل سابق یکی از شرکت‌های خودروساز به اتهام دپوی عمدی محصولات در یکی از سایت‌های شهرستانی به دادسرا احضار شده است. خودروهای دپویی چه احتکاری باشند و چه ناقص، با عرضه آنها به بازار، منحنی قیمت حداقل برای مدتی نزولی خواهد شد.
اما در باب اوضاع قیمتی بازار خودرو این نکته را نیز نباید فراموش کرد که منفی نشدن قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، با وجود الزام خودروسازان به فروش هفتگی محصولاتشان رخ داده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت در آذر، خودروسازان را موظف کرد هر هفته در قالب پیش‌فروش و فروش فوری محصولات خود را به بازار عرضه کنند تا قیمت کنترل شود. با این حال بار دیگر ثابت شد که فرماندهی بازار خودرو را در شرایط فعلی، انتظارات تورمی و ارز در دست دارند و با سیاست‌های دستوری امکان کنترل پایدار قیمت نیست.
* فرهیختگان
- سقوط آزاد قدرت وام مسکن
فرهیختگان درباره وام مسکن گزارش داده است: افزایش قیمت اوراق تسه علاوه‌بر اینکه موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در این اوراق شده درنهایت موجب‌شده که جذابیت‌های استفاده از چنین تسهیلاتی به‌شدت کاهش یابد به‌نحوی که برای یک زوج تهرانی که متقاضی دریافت ۴۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات هستند باید چیزی در حدود ۸۴ میلیون تومان از این اوراق خریداری نمایند و این مبلغ، یک‌ششم از وام دریافتی آنان را شامل می‌شود.
در شرایطی که خریدن خانه پس از جهش‌های متعدد قیمتی در چهار سال اخیر به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان مصرفی مسکن درنهایت مجبور به خروج از بازار مسکن شده‌اند؛ اوراق تسهیلات مسکن یا همان اوراق تسه به مناسب‌ترین تسهیلات برای خانه‌دارشدن تبدیل شد. اوراق تسه اوراقی است که توسط بانک مسکن منتشر می‌شود و با خرید این اوراق در فرابورس و ارائه آن به بانک می‌توان تا سقف مشخصی از تسهیلات بانکی به جهت خرید خانه استفاده کرد. درحال‌حاضر متوسط قیمت این اوراق در تاریخ اول اسفند سال ۱۴۰۰ به ۱۷۴ هزار تومان رسیده است که نسبت به شهریور سال‌جاری بیش از ۲۱۰ درصد رشد قیمتی داشته است. افزایش قیمت اوراق تسه علاوه‌بر اینکه موجب شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در این اوراق شده درنهایت موجب‌شده که جذابیت‌های استفاده از چنین تسهیلاتی به‌شدت کاهش یابد به‌نحوی که برای یک زوج تهرانی که متقاضی دریافت ۴۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات هستند باید چیزی در حدود ۸۴ میلیون تومان از این اوراق خریداری نمایند و این مبلغ، یک‌ششم از وام دریافتی آنان را شامل می‌شود. هرچند مبلغ این وام تنها می‌تواند هزینه خرید ۱۵ مترمربع مسکن در شهر تهران را پوشش دهد و نمی‌توان انتظار داشت که با ارائه چنین وامی مشکل خرید مسکن را حل کرد. از دلایل افزایش قیمت اوراق می‌توان به شرایط و استراتژی دارندگان این اوراق، موج تقاضای شکل‌گرفته ناشی از تصمیم بانک مسکن به جهت کاهش هزینه وام، کمبود عرضه این اوراق در فرابورس و درنهایت نبود منابع مالی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به دارندگان این اوراق اشاره کرد. افزایش قیمت اوراق تسه در چند ماه گذشته در کنار سایر عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران موجب شکل‌گیری چشم‌اندازی منفی در بین فعالان این بازار شده و بر تحولات آتی قیمت مسکن نیز سایه انداخته است.
اوراق تسه
تسه یا همان اوراق تسهیلات مسکن به اوراقی اطلاق می‌شود که توسط بانک مسکن منتشر می‌شود تا در مواقعی که افراد نیاز ضروری به وام مسکن دارند و مدت زمان کافی برای باز کردن حساب و استفاده از تسهیلات سپرده را در اختیار ندارند؛ با خرید این اوراق و ارائه آن به بانک وام دریافت کنند. درحال‌حاضر این اوراق قابلیت نقل‌وانتقال در فرابورس را دارا هستند و هر برگه از این اوراق نماینده ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خواهد بود. این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان حساب ممتاز اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت نقل‌وانتقال پیدا می‌کند. نکته دیگری که در ارتباط با اوراق تسه می‌توان ذکر کرد این است که در هر جلسه معاملاتی، هر کد معاملاتی صرفا تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن، مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند. دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و ارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی موردنظر اقدام به اخذ تسهیلات کنند. ملک موردنظر باید مشخصات تعریف‌شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده است. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. درصورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مسترد نخواهد شد. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.
رشد ۲۱۰ درصدی قیمت در ۶ ماه
طی یک‌سال اخیر قیمت اوراق تسه روند روبه‌رشدی را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که هر روز و هر هفته شاهد رکوردشکنی قیمتی آن بوده‌ایم. از تیرماه سال‌جاری تا پایان شهریورماه متوسط قیمت این اوراق در محدوده قیمتی ۵۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان درحال نوسان قیمتی بود، ولی از ابتدای مهرماه متوسط قیمت این اوراق روند رو به رشد خود را آغاز کرد به‌نحوی که در تاریخ اول اسفند به قیمت ۱۷۴ هزار تومان رسید. به‌عبارت دیگر متوسط قیمت این اوراق نسبت به ۲۰ شهریورماه که متوسط قیمت اوراق تسه، ۵۶ هزار تومان بود در بازه زمانی بیش از ۵ ماه، چیزی در حدود ۲۱۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است. این درحالی‌که در همین بازه زمانی شاخص کل بازار سهام بیش از ۱۴ درصد افت داشته است. در پی این افزایش قیمت بی‌سابقه بانک مسکن برای مقابه با افزایش قیمت در آذرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هزینه خرید اوراق تسه، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند این کاهش هزینه در ابتدا روند صعود قیمت را شکست، اما در ماه‌های بعد خود عاملی به جهت افزایش قیمت این اوراق تبدیل شد.
سفته‌بازی با اوراق تسه
یکی از دلایل افزایش قیمت اوراق تسه را می‌توان به بازار سرمایه و مکانیسم مربوط به تعیین قیمت از برابری عرضه و تقاضا نسبت داد. در چنین شرایطی دارندگان اوراق تسه تنها در قیمت‌های بالا حاضر به عرضه اوراق هستند و در مقابل نیز افراد خریدار با این انگیزه که در آینده قیمت این اوراق روند افزایشی خواهد داشت تمایل به خرید اوراق تسه در قیمت‌های بالاتر هستند. بنابراین علت عمده افزایش محسوس قیمت اوراق تسه را نباید در بانک مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های آن در این زمینه جست‌وجو کرد. تنها نکته‌ای که در این افزایش قیمت متوجه بانک مسکن است اینکه این بانک در تاریخ ۲۳ آذرماه سال‌جاری به مناسبت هشتادوسومین سالگرد تاسیسش، هزینه دریافت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد. در ابتدا قرار بود مدت‌زمان استفاده از این طرح یک‌ماه باشد، ولی سپس تا ۱۵ بهمن‌ماه و به‌تازگی تا پایان اسفندماه تمدید شد. طبق قاعده جدید بانک مسکن سقف خرید وام برای مجردان ساکن تهران دوبرابر شد یعنی معادل با ۲۸۰ میلیون تومان و همچنین برای متاهلان در حد ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شد. افزایش سقف خرید اوراق موجب شد تا متقاضیان تمایل بیشتری برای مشارکت در این بازار داشته باشند. در چنین شرایطی موج جدید تقاضا ناشی از این تصمیم در مقابل عرضه پایین این اوراق موجب شد تا عدم‌تناسب تقاضا و عرضه شکل بگیرد و قیمت این اوراق روند صعودی خود را ادامه دهد و حالت سفته‌بازی و سوداگری به خود گیرد. در مقابل سازمان فرابورس با اتخاذ محدودیت‌هایی نظیر محدودیت در سقف خرید اوراق، درنظر گرفتن مدت‌زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت‌های معاملاتی اوراق به‌لحاظ تعیین حداقل مدت‌زمان انتظار از زمان خرید تا فروش اوراق سعی دارد تا این اوراق را از سفته‌بازی و سوداگری مصون بدارد که به‌نظر می‌رسد در رسیدن به چنین هدفی به توفیق آنچنانی دست پیدا نکرده است. اما عامل بعدی در افزایش قیمت این اوراق را می‌توان در منابع مالی بانک برای وام‌دهی جست‌وجو کرد. بنا به گفته کارشناسان فعال در بازار مسکن منابع مالی محدود بانک‌ها برای وام دادن باعث شده قیمت این اوراق روند صعودی داشته باشد. با حفظ شرایط موجود و نبود چشم‌انداز مثبت به جهت تامین منابع مالی بانک‌ها برای وام دادن می‌توان انتظار افزایش قیمت اوراق تسه را تا پایان سال متصور شد.
کاهش شدید قدرت خریداران مسکن
طی چهار سال اخیر و پس از جهش‌های قیمتی متعدد در بازار مسکن که درنهایت به خروج متقاضیان مصرفی از بازار مسکن انجامید؛ وام خرید از طریق اوراق تسه، مناسب‌ترین تسهیلات برای خانه‌دار شدن تلقی می‌شد و همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد؛ طبق قاعده جدید بانک مسکن سقف خرید وام برای مجردان ساکن تهران معادل با ۲۸۰ میلیون تومان و برای متاهلان در حد ۴۸۰ میلیون تومان است. این درحالی است که درحال حاضر قیمت این اوراق در فرابورس به بیش از ۱۷۴ هزار تومان رسیده است که این به معنی آن است که هزینه وام مسکن برای مجردان به ۶۰ میلیون تومان و برای متاهلان به ۸۴ میلیون رسیده است. و این ارقام به معنی آن است که افراد در حدود یک‌ششم از وام دریافتی خود را باید به خرید اوراق تسه اختصاص دهند. این درحالی است که در شهریورماه سال‌جاری افراد متاهل تنها با خرید ۲۸ میلیون تومان از اوراق تسه می‌توانستند به این تسهیلات دست پیدا کنند درصورت ادامه وضع موجود، اینگونه وام‌ها جذابیت خود را از دست داده و شاهد خروج بیشتر متقاضیان مصرفی از بازار سرمایه باشیم.
برای درک بهتر این موضوع می‌توانیم تبعات افزایش قیمت اوراق تسه را از منظر نرخ موثر وام برای وام‌گیرنده را مورد بررسی قرار دهیم. درحال‌حاضر نرخ دستوری این وام برای بانک در حدود ۱۸ درصد تعیین شده است، ولی با تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه توسط کارشناسان نرخ موثر این وام برای وام‌گیرنده در حدود ۳۴ درصد مشخص شده است که از جذابیت‌های دریافت این تسهیلات برای مشتریان می‌کاهد. درنهایت می‌توان عنوان کرد که با توجه به متوسط قیمت ۳۲ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن در شهر تهران که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، یک زوج تهرانی با دریافت این وام ۴۸۰ میلیون تومانی تنها قادر به خرید ۱۵ مترمربع مسکن در شهر تهران است و به‌نظر می‌رسد خرید خانه در شرایط موجود آرزوی دست‌نیافتنی‌تری نسبت به گذشته باشد.