از ستاد مبارزه با مفاسد فقط عکس‌های سه‌نفره‌ای باقی ماند

به گزارش حلقه وصل، مقام معظم رهبری اخیرا در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با یادآوری وظیفه اصلی این شورا در تصمیم‌گیری‌های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد نکاتی را متذکر شدند. تلاش شبانه‌روزی، جهادی و بی‌وقفه، جسارت اتخاذ تصمیم‌های مهم و مؤثر، استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز، هم افزایی قوا و همچنین تقسیم مشکلات به مسائل ساختاری در داخل و مشکلات ناشی از تحریم و ارائه راه حل‌های متناسب با هر کدام مهمترین مواردی است که اخیرا از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته است.

عباس هشی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تشریح ریشه‌ها و جزئیات این تکلیف پرداخت و با اشاره به فلسفه تشکیل شورای هماهنگی اقتصاد برای حل مشکلات کلان در این عرصه گفت: زمانی که ناآرامی‌های دی ماه به وجود آمد، بعد از آن صدای پای شوک ارزی از بهمن ماه به گوش رسید و پس از آن از 22 فروردین ماه با تصمیم غیرکارشناسی تعطیل بازار ثانویه شاهد نابسامانی و شوک ارزی بودیم، وجود چنین شورایی با تصمیماتی آنچنان که رهبری فرمودند ضروری بود.

وی با اشاره به تصمیم دولت در تعطیل کردن بازار ثانویه از 21 فروردین ماه ادامه داد: فلسفه تشکیل بازار ثانویه این بود که دولت با مدیریت ارزی در بازار ثانوی با تزریق پول یا جمع‌آوری آن اجازه ندهد نرخ ارز در بازار سیاه بر اقتصاد وعملیات بانکی کشور تاثیر گذار باشد و به عبارتی زهر بازار سیاه را بگیرد اما متاسفانه از این تاریخ با بسته شدن بازار ثانویه اختیار ارز به دست دلالان و ویژه‌خواران ارزی افتاد که در قالب‌های مختلف از جمله تولید، اتاق بازرگانی و سندیکاها زیر علم صادرات سینه می‌زدند اما فقط به دنبال بالا بردن قیمت ارز بودند و این شوک ارزی را ایجاد کردند.

* دولت نظرات کارشناسان غیر همسو را اخذ نکرد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه ریشه این مشکلات فساد، رانت، تبعیض،‌ناکارآمدی مدیران و تصمیمات غیرکارشناسی عنوان شده است، تصریح کرد: متاسفانه دولت نظرات متخصصان، کارشناسان و دانشگاهیان غیرهمسو با مدیران دولتی را در هیچ یک از زمینه‌ها اخذ نکرد.

هشی با بیان اینکه می‌گویند فساد امری نهادینه شده است،ادامه داد: نهادینه شدن فساد به دیروز و امروز باز نمی‌گردد؛ فساد، تبعیض، نابرابری و رانت در رژیم گذشته بوده و مردم با انقلاب علیه آن توانستند حکومت قبل را سرنگون کنند و به فرموده آیت‌الله خمینی، رهبرکبیر انقلاب این مردم بودند که با مبارزه با فساد انقلاب اسلامی را ورق زدند.

وی با یادآوری اینکه مردم با رهبری انقلاب در ریشه‌کنی فساد و پایه‌ریزی انقلاب هدف مشترک داشتند، گفت: در اولین دستور از سوی رهبری انقلاب، لحاظ کردن مبارزه با فساد در اصل 44 قانون اساسی رقم خورد و نخستین قانون در این زمینه وضع شد.

* پادزهر فساد، شفافیت است

این استاد دانشگاه ابزار مقابله و پادزهر فساد را شفافیت برشمرد و ادامه داد: هر جا فضای اقتصادی و مالی خاکستری و تاریک باشد، شفافیت می‌تواند از میزان فساد در این فضا کم کند و این یک اصل بنیادی در جمهوری اسلامی بود که با چندین حکم از سوی رهبری کبیر انقلاب از جمله فرمان 8 ماده‌ای که از دل آن ستاد اجرایی فرمان امام درآمد، همراه شد.

وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری از سال 70 در تمام پیام‌های نوروزی بحث مبارزه با فساد را مطرح کردند و همچنین در سال 74 بحث انضباط مالی تصویب شد که البته کسی گوش نداد و در این زمینه متاسفانه شاهد بودیم که هم دولت،‌ هم مجلس و هم قوه قضائیه به این مهم بی‌توجه ماندند.

* از ستاد مبارزه با مفاسد فقط عکس‌های سه‌نفره‌ای باقی ماند

هشی یادآور شد: در سال 80 نیز مقام رهبری سران سه قوه را ملزم به مبارزه با فساد کردند که البته باز هم گوش شنوایی نبود و آنچه در روزنامه‌ها و تلویزیون شاهد بودیم عکس‌های سه نفره سران قوا که گاه با حضور رئیس دیوان و وزیر اقتصاد نیز همراه می‌شد، بود. به همین دلیل رهبری بالاخره تدوین قانون مبارزه با فساد را حکم  کردند.

وی با اشاره به دلیل انجام ندادن این دستورات از سوی سران قوا گفت: آنها معتقد بودند که چون شفافیت به معنای حسابرسی و حساب‌خواهی است اما زمینه حسابرسی وجود ندارد، این موضوعات عملی نمی شود چرا که هر جا اقتصاد دولتی باشد، فساد جزء لاینفک آن است به همین دلیل رهبر انقلاب در سال 84 حکم سیاست‌های اجرایی اصل 44 را صادر کردند تا زمینه‌های مبارزه با فساد نیز فراهم شود.

* نمایش‌ها و همایش‌ها در دوران معطلی مبارزه با فساد

این استاد دانشگاه یادآور شد: متاسفانه از سال 57 تا سال 1385 فقدان زمینه‌های قانونی مبارزه با فساد تدوام پیدا کرد و بعد از آن هم تا سال 90 معطل ابلاغ قانون مبارزه با فساد ماند و بالاخره در سال 90 این قانون از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد و سیاست‌های اجرایی اصل 44 نیز به عنوان قانون در دسترس قرار گرفت. در کنار اینها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در سه ماهه آخر سال 92 ابلاغ شد.

هشی با یادآوری اینکه در طول سا‌ل‌های 1358 تا 1390 مبارزه با فساد به دلایل مختلف به تاخیر افتاد، گفت:‌در همین مدت تا دلتان بخواهد همایش و نمایش داشتیم اما خبری از کار اجرایی و جدی در این زمینه نبود.

* رهبری تنها فردی بود که دلسوزانه مبارزه با فساد را پیگیری کرد

این اقتصاددان با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های 94و 95 در باب مبارزه با فساد و عبور از تذکر و اعلام اقدام و عمل تصریح کرد: ایشان از اختیارات قانون اساسی همواره در سطح کلان استفاده کرده‌اند وتنها فردی بودند که دلسوزانه مبارزه با فساد را پیگیری کردند اما ابزار اجرایی دست مقام رهبری نیست. برای همین می‌گویند که در باب تاخیر در مبارزه با فساد، دولت، مجلس و قوه قضائیه به مردم و رهبری بدهکارند.

وی گفت: وقتی می‌گویند مطالبات مردم و رهبری فلسفه‌اش همین بدهکاری است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه اوضاعی پیش آمد که ناخوشایند مردم و مسئولان است چرا که هیچ مسئول وطن پرست و با وجدانی رضایت نمی‌دهد که معیشت اقتصادی مردم به خطر بیفتد و ارزش پول ملی که ناموس اقتصادی مردم و کشور است، اینگونه به خطر بیفتد. برای حل همین مسائل بود که ایجاد شورای هماهنگی اقتصاد به عنوان یک الزام و در واقع حرف آخر برای پایان دادن به معطلی مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت.

هشی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت کار جهادی تصریح کرد: به این دلیل صحبت از کار جهادی می‌شود چون 30 سال است که این موضوعات گفته شده، اما کاهش تصدی‌گری دولتی و سپردن اقتصاد به دست مردم صورت عملی به خود نگرفته است و حداقل از سال 84 تا به حال هیچ دولتی کار جدی در این زمینه انجام نداده است.

وی با یادآوری مسئولیت دولت و مجلس در بحث واگذاری تصدی‌های دولتی، گفت: دولت مسئول واگذاری است و مجلس باید نظارت و رصد کند و رهبری در این زمینه وظیفه اجرایی ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: استدلال مجلس و دولت این بود که زمینه قانونی وجود نداشته است که البته تا حدی درست می‌گویند و تا حد زیادی خیر. دولت اخیرا بحث نبود قانون شفافیت را مطرح می‌کند و به همین دلیل عده‌ای در دولت جمع شده‌اند و دارند قانون شفافیت می‌نویسند اما آیا واقعا چنین قانونی مشکلات جاری را حل می‌کند؟ جواب منفی است.

هشی ادامه داد: در زمینه شفافیت در مسائل اقتصادی بحث انضباط مالی، قوانین جاری، قانون تجارت، استاندارد حسابرسی، مشابه قوانین بین‌المللی را داریم و اگر شفافیت در این سطح منظور است که چارچوب‌های آن فراهم است و اگر بیش از آن نیاز داریم بحث دیگری است که حالا سران سه قوه می‌توانند به آن ورود کنند.

* وقتی صحبت از کار جهادی می‌شود...

وی گفت:‌وقتی صحبت از کار جهادی می‌شود به این دلیل است که مثلا برای شفافیت اقتصادی هر چند به دولت‌ها تکلیف شده است حداقل از سال 84 تا حالا یعنی 13 سال تاخیر داریم و برای جبران این تاخیرها چیزی جز کار جهادی و چیزی جز از دل و جان مایه گذاشتن جواب نمی‌ندهد.

وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع و کارساز گفت:‌ یکی از مشکلات ما عدم اجرای درست قوانین است. برای مثال وقتی قانونی اجرا نمی‌شود با ذکر تخلف و مقام مسئول متخلف شناسایی می‌شود و آنچنان که در دستگاه‌های دولتی رایج است، برای متخلف پرونده تشکیل می‌شود و به دادسرای انتظامی می‌فرستند. همچنین دیوان محاسبات که منتخب مجلس است حسابرسی کارهای دولت را انجام می‌دهد اما در پس این گزارش‌ها پیگیری و برخورد قاطع دیده نمی‌شود به همین دلیل است که حالا فرمان برخورد قاطع و کارساز صادر می‌شود.

این استاد دانشگاه یادآوری کرد: اینکه رئیس دیوان محاسبات بگوید که امروز یکی از تخلفات بانک مرکزی را که در آذر ماه سال قبل دیدم را بازگو می‌کنم نشان می‌دهد که برخورد قاطعی صورت نگرفته و مشخص نیست که آیا تخلف  مورد اشاره جرم بوده و منجر به اخراج شده یا نه،‌کسی نمی‌داند.

* قاطعیت در تصمیم کلید حل معمای شفافیت

هشی همچنین درباره معمای عدم اجرای شفافیت و نهادینه شدن فساد به عدم اجرای درست قوانین جاری برای انضباط مالی حساب‌خواهی و حسابرسی اشاره کرد و یادآور شد: رئیس‌جمهور در سال 93 در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت که به آقایان می‌گویم بنگاه داری را رها کنید می‌گویند هر کاری غیر از این بخواهید انجام می‌دهیم یا اینکه به رئیس بانک مرکزی می‌گوییم دلار را ارزان کنید می‌گوید حیف نیست و یا در موردی دیگر می‌بینیم وزیر اقتصاد در سال 95 می‌گوید از رانت، فساد،‌پارتی‌بازی و دزدی مدیران دولتی نفسش گرفته است اما چند حکم اخراج برای این مدیران صادر شده است؟ اگر برخوردی نشود همین اظهارات صریح نیز تهمت تلقی می‌شود.

* چطور مدیر متخلف باز هم انتخاب می‌شود

وی اضافه کرد: وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید که از مدیران می‌خواهد بنگاه داری را رها کنند و نمی‌کنند، تخلف کرده پس چرا دوباره همان وزیر متخلف انتخاب می‌شود؟ اینها حکایت از عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ها دارد.

این اقتصاد دان تاکید کرد: در این موارد مجلس حتی بیشتر از دولت مقصر است چرا که مجلس هم قانونگذار است و هم باید اجرای قانون را رصد کند و به راحتی یک مقام دولتی را استیضاح می‌کند اما متاسفانه اقتصاد زیرزمینی ناشی از فساد آنقدر بزرگ شده که همین ابزارهای نظارتی نیز بازیچه افراد صاحب نفوذی شده که برای انتخاب نماینده و یا ماندن و رفتن یک وزیر لابی می‌کنند. در این شرایط نمایندگان به جای آنکه بر سر منافع مردم با دولت کشمکش داشته باشند در مقابل بده و بستان با هم در حال مقابله هستند.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات را عدم توجه به ساختار دستگاه‌های اجرایی برشمرد و گفت:‌ در طرح سؤال و استیضاح فقط شخص وزیر مطرح است در حالی که وزیر در یک وزارتخانه مانند یک سوارکار ماهر نیست که رکاب به دست باشد. وزیر در وزارتخانه‌های ما مانند کسی است که بر یک کرسی وارونه سوار بر یک فیل شده و فردی با جثه‌ای ضعیف پیاده افسار فیل را به دست دارد. در واقع وزارتخانه در ایران اسب سواری نیست بلکه فیل‌سواری است. لذا وزیر هم مجری قوانین نیست بلکه هماهنگ کننده مجریان است. به این دلیل است که می‌بینیم در جلسه استیضاح وزیر می‌گوید که من می‌گویم اما انجام نمی‌دهند و آدرس اشتباهی که اینجا مجلس به مردم می‌دهد مقصر جلوه دادن وزیر است.

هشی با انتقاد از انتخاب و استیضاح وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: اکثریت نمایندگانی که بعد از سال‌ها بده بستان، هماهنگی و رفاقت حالا  رگ غیرت‌شان به جوش آمده و وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کنند باید این را در نظر بگیرند که در هر جای دنیا وزارتخانه‌ای با این شرح و ظایف و گستردگی وزیرالوزرا دارد و چند نفر وزیر را کمک می‌کنند.

* داستان پرابهام استیضاح وزیر اقتصاد

این استاد اقتصاد ادامه داد: نمایندگان مجلس خودشان پارسال جمع شدند و از یک مدیر دولتی با تمام آن ویژگی‌هایی که یک مدیر دولتی اعم از سالم یا ناسالم دارد یعنی ایمان کامل به اقتصاد دولتی دارد، بدبین به بخش خصوصی است و حاضر نیست میزش را رها کند، پارتی‌بازی می‌کند و رانت می‌دهد وزیری انتخاب می‌کنند و یک سال بعد به اتهام عدم کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری و عدم مبارزه با فساد او را استیضاح می‌کنند و از دولت اخراج می‌کنند. مگر وزرای قبلی چنین کارهایی انجام داده بودند و آیا در برنامه‌هایی که این وزیر نوشته بود و به آن رای دادید چنین معیارهایی وجود داشت. اینها همه نشانه‌های تصمیمات غیرقاطع است.

* مصداقی از بی‌توجهی به تصمیمات کارشناسی 

این استاد دانشگاه همچنین بی‌توجهی به نظرات مشورتی را مورد اشاره قرار داد و به مصداقی اشاره کرد و گفت: من به عنوان یک حسابرس در حوزه حسابرسی که بازوی اجرایی شفافیت و خط مقدم جبهه شفافیت است بارها بر حسب وظیفه ملی نظرات مشورتی خود را هم به صورت فردی و هم گروهی در فراخوان رئیس‌جمهور و بر مبنای شعار انتخاباتی ایشان که گفته بودند مصوبه‌های غیرقانونی باطل می‌شود، ابراز کردم. در این زمینه به ایشان نامه نوشتم و شکایتم به کمیته شکایت‌های مردمی که متشاکی‌اش قاضی است ارجاع شد.

وی گفت: این اولین بار نیست که استفاده از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی تکلیف می‌شود مقام معظم رهبری حداقل 20-30 بار این مطالبه را مطرح کرده‌اند اما متاسفانه وزرا نظرات کارشناسان را می‌گیرند و هر چه دلشان می‌خواهد از آن استخراج می‌کند به گونه‌ای که دیگر متخصصین تمایل ندارند به جلسات بروند.

هشی بیانات اخیر مقام معظم رهبری را یک فرصت استثنایی دانست تا دولت و مجلس بر اساس شرح وظایف خود بیایند و موانعی که خودشان ایجاد کرده‌اند را باطل کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: حالا رهبری این فرصت طلایی را در اختیار سه قوه ایجاد کرده است تا با اصلاح قوانین و رفع موانع اقتصاد را به روال درست بازگردانند تا مردم فعالیت اقتصادی داشته باشند، مالیات دهند و دولت فقط نظارت کنند.