سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- قاچاق روغن یارانه‌ای با سود ۹۰۰ درصدی!
آرمان‌ملی درباره انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: سیاست‌های دولت در حوزه روغن باعث شده تا علاوه بر آنکه ذخایر روغن در وضعیت نامناسب قرار گیرند؛ بلکه عملا به حذف بخش خصوصی نیز منجر شده است. این سخنان یک فعال صنفی تولید روغن خوراکی است که معتقد است به‌دلیل ابهاماتی که در حذف و یا تداوم ارز ۴۲۰۰ برای نهادهای روغن وجود دارد واردکنندگان بخش خصوصی در ۲ ماه گذشته هیچ معامله‌ای نداشته و ذخایر روغن کشور نیز به کمترین میزان خود رسیده است.
درواقع این اظهارات که در ابتدا این نگرانی را ایجاد می‌کند آیا روغن هم به صف کالاهای گران شده اضافه خواهد شد از آن جهت حائز اهمیت است که میزان نیاز کشور به روغن تا سال ۹۷ و قبل از آنکه نهادهای تولید این محصول مشمول پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن اعلام شده بود. این در حالیست که همزمان با تخصیص ارزترجیحی در همان سال میزان مصرف روغن کشور بیش از ۲ میلیون تن برآورد شد و هم‌اکنون آمارها میزان روغن مصرفی کشور را در حدود ۲.۵ میلیون تن اعلام می‌کنند، اما واقعا چه اتفاقی افتاده که در خلال کمتر از ۳ سال مصرف روغن کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است موضوعی که بررسی از روند رو به رشد قاچاق روغن از مرزهای شرقی خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که روغنی که با قیمت هر لیتر ۱۵ هزارتومان در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد با قیمت ۱۰۰ هزارتومانی به ازای هر لیتر در کشورهای همسایه شرقی فروخته می‌شود تجارتی که ۹۰۰ درصد سود دارد آن هم با یارانه‌ای که دولت برای پرداخت آن هزاران منت بر سر مردم گذاشته و برای حذف آن برنامه‌ریزی کرده است.
هشدار نسبت به کاهش ذخایر روغن
براساس این گزارش یک فعال صنفی از کاهش ذخایر روغن کشور خبر داده و معتقد است سیاست دولت در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادهای تولید روغن باعث شده تا علاوه بر حذف بخش خصوصی از این حوزه شاهد کاهش ذخایر استراتژیک این فرآورده باشیم. یک فعال صنفی که نخواسته نامش فاش شود به مهر گفت: اخیرا دولت ارز روغن‌هایی را که بین شش تا نه ماه قبل وارد شده بودند، تخصیص داده اما هیچ محموله جدیدی در کار نبوده است. وی افزود: به‌دلیل ابهاماتی که در حذف یا تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، واردکنندگان بخش خصوصی در دو ماه گذشته هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اند و در این مدت تخلیه‌ای نیز صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: فقط بیش از صد هزار تن روغن در بنادر وجود داشت که با تخصیص ارزی که انجام شد، این محموله‌ها ترخیص شدند و جز این هیچ محموله دیگری وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه دولت عنوان می‌کند ذخایر استراتژیک خوبی در حوزه روغن دارد، گفت: تجربه نشان داده که هرگاه بخش خصوصی کنار گذاشته شده، دولت به تنهایی قادر نبوده بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند و الان هم شرایط به همین صورت است. این فعال صنفی البته در خاتمه تاکید کرده این هشدارها به معنی آن نیست که مصرف‌کنندگان نگران شوند، فقط به منزله تذکری به دولت است تا سیاست‌های خود را شفاف و عرصه را برای بخش خصوصی بازتر کند؛ اما برخلاف این اظهارت تجربه ثابت کرده در هر زمانی فعالان صنفی در خصوص اقدامات دولت انتقاد دارند باید در انتظار آشفتگی در بازاری بود که برای اثبات هشدارها به چالش خورده است.
از سوی دیگر اصرار فعالان صنفی برای نشان‌دادن وضعیت نامناسب ذخایر استراتژیک روغن با وجودی‌که دولت بارها از وضعیت مناسب ذخایر خبر داده آن هم با توجه به تناقض آشکاری که در زمینه میزان مصرف واقعی روغن وجود دارد این شائبه را ایجاد می‌کند آیا اصرار برای افزایش واردات برای مقاصد خاصی دنبال می‌شود. دراین رابطه کافی است به آمار منتشر شده در این زمینه توجه کرد. پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می‌شد اما در سال ۹۷ و پس از آنکه دولت وقت برای واردات نهادهای تولید روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد میزان مصرف روغن در همان سال بیش از ۲ میلیون تن اعلام شد و این روند در طول چند سال اخیر ادامه داشته به گواه اینکه در آخرین آمار میزان مصرف روغن حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است از سوی دیگر کشفیات قاچاق تنها در استان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱۰۰ تن روغن به کشورهای هم‌مرز شرقی قاچاق شده است.
درواقع این میزان قاچاق نشان‌دهنده شکاف قیمتی بالا و سود سرشاری است که قاچاقچیان سوخت را به قاچاقچی روغن تبدیل کرده است. بر این اساس روغن نباتی به‌طور میانگین ۱۵ هزارتومان در لیتر خریداری می‌شود و با انتقال بی‌دردسر به شهرهای مرزی، قاچاق شده و در کشورهای همجوار لیتری۱۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسد. در این رابطه بررسی‌ها از دست‌داشتن گروه بزرگی حکایت دارد که علاوه بر برخی مسئولان دولتی که اخیرا دستگیری یکی از آنها از سوی اطلاعات سپاه به‌دلیل مداخله در بازار روغن اعلام شده بخش خصوصی نیز در این تجارت دست دارد. علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: قاچاق در کشور مخفیانه نیست و علنی انجام می‌شود. وقتی شما یک محصول را یک پنجم قیمت واقعی در کشور عرضه می‌کنید؛ در اصل زمینه قاچاق را فراهم کرده‌اید. بنابراین به‌جای پیداکردن قاچاقچیان باید منشا این تخلف حل شود. او اظهارکرد: چرا باید به یک محصول که نیاز اصلی مردم نیست ارز ۴۲۰۰ بدهیم. امروز دارو ارز ندارد ما به روغن ارزترجیحی می‌دهیم. اینجا قیمت روغن ۱۰ هزارتومان است و آن‌طرف مرز قیمت ۱۰۰ هزارتومان. مشخص است که کسی از چنین سودی نمی‌گذرد.
رشد ۶۹ درصدی قاچاق روغن
همچنین محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان‌وبلوچستان در این رابطه اظهارکرد: روغن خوراکی در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۱۰۰ تن روغن توسط دستگاه‌های کاشف، کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است. محبی عنوان کرد: به‌دلیل خلأهایی که در بخش نظارت وجود دارد، به‌ویژه از سوی وزارت کشاورزی و صمت، تولیدات یارانه‌ای که باید به مصرف مردم کشور برسد؛ جمع‌آوری شده و به‌صورت عمده توسط قاچاقچیان از کشور خارج می‌شود.
او با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که روند قاچاق را تسهیل می‌کند؛ انتقال بدون مانع و بدون نظارت کالاها از استانی به استان دیگر است، تاکیدکرد: با پیگیری و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت سامانه‌ای را به‌نام سامانه جامع کنترل انبارها ایجاد کرده است که اگر صاحبان کالا قصد جابه‌جایی از استانی به استان دیگر داشته باشند؛ باید کالا، کد انبار مبدأ و مقصد داشته باشد. به گفته او بسیاری از متولیان صنوف انبارهایی را تعریف کردند؛ ولی شبکه قاچاق از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و انبارهایی را در شهرهای مرزی تحت سامانه جامع انبارها ایجاد کرده‌اند. این انبارها عملا کار توزیع کالا به مصرف‌کنندگان خرد را انجام نمی‌دهند و به اسم توزیع در بازار داخلی، کار قاچاق انجام می‌شود.
وزارت صمت و جهادکشاورزی وظیفه دارند انبارهای صوری و غیرفعال را از انبارهای مجاز و واقعی تفکیک کرده و متخلفان را شناسایی کند. در استان نزدیک ۲۰۰۰ انبار داریم که هنوز صنعت و معدن استان نتوانسته این تعداد را ساماندهی کند. محبی توضیح داد: در این کشفیات برندهایی کشف می‌شود که در هیچ فروشگاهیی وجود ندارد بنابراین این روغن‌ها فقط به قصد قاچاق تولید می‌شود. اگر بخواهم شفاف بگویم، خود واحدهای تولیدکننده و برخی شبکه‌های پنهان در تخریب کیفیت محصولات ایرانی در کشورهای همسایه در قاچاق دست دارند. چراکه کالاهایی که به قصد قاچاق تولید می‌شوند فاقد استانداردهای لازم برای مصرف و صادرات است و این جریان در کشور به‌دنبال بدنام‌کردن و بی‌اعتبارکردن نام محصولات ایرانی است و برای عرضه محصولات قاچاق خود به دلالان متوسل می‌شوند.
- دلار در شیب نزولی
آرمان ملی از وضعیت بازار ارز گزارش داده است: همزمان با انتشار خبر رفع برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا بازار ارز اولین بازاری بود که به این موضوع واکنش نشان داد به طوری‌که قیمت هر دلار با کاهش بیش از ۷۰۰ تومانی به کانال ۲۶ هزار تومانی وارد شد این روند کاهشی انتظار تداوم ریزشی در بازار ارز را تشدید کرد و معاملات به نوعی به حال تعلیق درآمد اما برخلاف تمامی انتظارات ایجاد شده و در حالیکه به نظر می‌رسد با این اقدام آمریکا رسیدن به توافق برجام به زودی محقق خواهد شد و از سوی دیگر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که از تامین ارز ۴۸. ۶ میلیارد دلاری از ابتدای سال خبر داده و همچنین افزایش صادرات محصولات نفتی که وزیر نفت اعلام می‌کند اما به نظر می‌رسد قرار نیست بازار ارز حتی پس از توافقات برجامی کاهشی بیش از کانال ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی را تجربه کند.
موضوعی که کارشناسان دلایل آن را نرخ تعادلی دلار دانسته و معتقدند قیمت واقعی ارز با توجه به شاخصه‌های کلان اقتصادی در بازه ۲۵ هزار تومانی بوده که باید به آن شاخصه تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی سال آینده را نیز اضافه کرد از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه امسال و سال آینده نرخ دلار در سامانه نیما را ۲۳ هزار تومان تعیین کرده نمی‌توان کاهش قیمت بیش از این میزان را انتظار داشت البته این نگرانی نیز وجود دارد که دولت سیاست شکست نرخ تعادلی را برای نشان دادن وعده‌های کنترلی خود به اجرا گذارد که در این صورت عوارض زیادی گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت و صنایع زیادی با شرایط زیان مواجه خواهند شد.
ثبات قیمت ارز در کانال ۲۶ هزار تومان
بر اساس این گزارش بررسی روند تغییرات قیمتی نرخ ارز در بازار همزمان با اخبار منتشر شده در زمینه حذف برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران نشان می‌دهد بازار ارز، اولین روز هفته جاری را با کاهش شدیدی آغاز کرد و دلار آزاد با هزارتومان کاهش به کانال ۲۶هزارتومان بازگشت و تا محدوده ۲۶هزار و ۵۰۰تومان نیز پایین آمد. در آن شرایط تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند قیمت دلار بیش از این کاهش خواهد یافت. اما تا ظهر آن روز کاهش قیمت دلار متوقف شد و در محدوده ۲۶هزار و ۵۰۰تومان باقی ماند. روز گذشته نیز دلار معاملات را با اندکی کاهش قیمت آغاز کرد و به ۲۶هزار و ۳۰۰تومان رسید. اما پس از آن قیمت دلار دوباره بالا رفت و در معاملات پشت خطی دیشب به کانال ۲۷هزارتومان بازگشت. امروز نیز دلار آزاد با اندکی کاهش قیمت در محدوده ۲۶هزار و ۷۷۰تومان معامله می‌شود. همزمان با کاهش نرخ ارز و انتظارات کاهشی ایجاد شده رئیس کل بانکی در اظهاراتی باز هم از اوضاع مناسب ذخایر ارزی کشور خبر داد و سعی کرد کاهش چند روزه اخیر را به سیاست‌های کنترلی این بانک در بازار گره بزند. علی صالح آبادی با عنوان اینکه بازار ارز وضعیت خوبی دارد و از ابتدای سال تاکنون ۴۸. ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام گرفته است، گفت: امسال ۴۸. ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام گرفته که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته است همچنین عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. میزان معامله اسکناس ارزی در ده ماهه امسال ۱. ۶ میلیارد دلار بوده که در سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود. وی با تاکید بر اینکه با عرضه‌های انجام شده طبیعی است بازار ارز نوسانات چندانی نداشته باشد گفت: از ابتدای سال ۲۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است و با توجه به اینکه عرضه در کل سال گذشته ۱۷. ۶ میلیارد دلار بوده، نشان دهنده ۴۳ درصد رشد است.
نرخ تعادلی دلار را نشکنید
در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است اقدامات این بانک در عرضه و تامین ارز باعث شده تا تغییرات قیمتی اتفاق نیفتاد و احتمالا نباید انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز را همزمان با دست یابی به توافقات داشت اما کارشناسان معتقدند دولت سیاست شکست نرخ تعادلی ارز را از طریق افزایش عرضه دنبال می‌کند که این سیاستی شکست خورده بوده که تنها به افزایش مشکلات صنایع دامن می‌زند. علی سعدوندی کارشناسان اقتصادی در این رابطه به آرمان ملی می‌گوید: بر اساس بازارهای داخلی و خارجی، نرخ تعادلی، بالای ۲۰ هزار تومان است. البته که باید نرخ تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال آتی را هم بر روی این نرخ اضافه کرد.
این کارشناس اقتصادی به سیاست‌های ارزی دولت در ۵۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌ها در کشور به سمت شکست نرخ تعادلی ارز درحرکت است و اگر این اتفاق رخ دهد عوارض زیادی گریبان گیر اقتصاد کشور خواهد شد. با توجه به محدودیت بسیار شدیدی که در دوران تحریم‌ها بر روی واردات کالاهای خارجی اعمال شد و همچنان هم پابرجاست، با مازاد عرضه ارز و عدم تناسب تقاضا نسبت به عرضه در بازار مواجه خواهیم بود و این مشکلات جدی به وجود می‌آید. سعدوندی در مورد تاثیر تغییر سیاست‌های ارزی بر صنعت و تولید کشور هم توضیح داد: کاهش قیمت ارز، درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی را کاهش می‌دهد و از طرفی به رقیب خارجی سوبسید پرداخت‌شده و شرکت‌های ایرانی صدمه خواهند دید.
این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت، همزمان با بازگشت درآمدهای بلوکه‌شده در خارج از مرزها، تجارت خارجی هم آزاد شود. کارشناس اقتصادی توضیح داد: این مازاد تراز تجارت خارجی در هر کشوری صرف تراز سرمایه می‌شود و به میزان مازاد درآمد ارزی خروج سرمایه به‌صورت ارز خواهیم داشت. این احتمال وجود دارد با سیاست‌های غلط مانند گذشته، بخشی از درآمدهای کشور خارج و در املاک کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شود. احتمال دارد که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از کشور خارج و به سمت بازار املاک کشورهای اروپایی، دوبی و استانبول منتقل شود. سعدوندی اضافه کرد: سیاست ارزی دولت در ۵۰ ساله گذشته این‌گونه بوده که هر زمان که ارز آزادی را از محل فروش نفت یا محل فروش پتروشیمی‌ها و محصولات نفتی به دست می‌آورد، زمانی که افزایش نرخ ارز وجود داشته، دولت ارز را به بازار تزریق می‌کرد. بخش دیگر درآمدهای ارزی هم به ذخایر خارجی بانک مرکزی منتقل می‌شد، بدین ترتیب ذخایری که به بانک مرکزی تزریق‌شده باعث می‌شود پایه پولی افزایش پیدا کند و رشد پایه پولی باعث تورم داخلی شده است.
تورمی که بیشتر در زمین و خدمات خود را نشان داده است. کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش عمده ارز به بازار منتقل‌شده که باعث تخفیف بر روی قیمت کالاهای خارجی شده است. در واقع با این عملکرد در ۵۰ سال گذشته به واردات کالاهای خارجی سوبسید تعلق گرفته است. این موضوع صدمه شدیدی را بر تولید کشور وارد کرده است. سیاست امروز دولت هم بنا دارد که اگر دسترسی به ارز پیدا کرد این ارز را در بازار تخلیه کند. سعدوندی ادامه داد: انتظار کاهش قیمت‌ها متناسب با کاهش قیمت ارز در کشور وجود دارد، اما چنین چیزی نیست، چراکه تورم کالاها، با نرخ تورم و انتظارات تورمی متفاوت است. بعدازاین جریانات کشور با کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی مواجه خواهد شد اما قیمت کالاها و تورم کالاها کاهشی نخواهد بود. همزمان با افزایش نقدینگی، انتظارات تورمی هم افزایش یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و نرخ تورم بالا می‌رود اما در روند معکوس لزوما با کاهش تورم ارزانی کالاها مشاهده نمی‌شود.
کارشناس اقتصادی توضیح داد: باوجودی که قیمت‌ها چسبندگی دارند، سرعت حرکت و روند معکوس و منفی آنها مانند تعدیلی که در نرخ تورم یا ارز اتفاق می‌افتد، نخواهد بود. چسبندگی قیمت‌ها باعث می‌شود تا در بازارها رکودی به وجود بیاید. عارضه‌ای که امروز در بازار سرمایه، خودرو و مسکن به‌خوبی نمود پیداکرده است. سعدوندی به دولت پیشنهاد داد: دولت باید بودجه ارزی و ریالی را از هم جدا و درآمدهای ارزی را صرف هزینه‌های عمرانی و شهرسازی کند تا ریسک اقتصاد کشور به‌شدت کاهش پیدا کند و منافع زیادی در اقتصاد پدیدار شوند.
* ایران
- آغاز خروج از رکود تورمی
ایران از شاخص‌های اقتصادی کشور گزارش داده است: نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران و پایان رکود نمایان شده است. تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، اصلاح و تغییر سیاست‌های اقتصادی، آثار خود را نشان داده است. موضوعی که سازمان برنامه و بودجه کشور نیز روزگذشته در یک گزارش کوتاه به آن اشاره کرده است. براساس این گزارش، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از خروج اقتصاد از رکود و رشد غیر تورمی دارد.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور آمارها از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود.
رشد اقتصادی ۵.۹ درصدی
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود. در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت، اتخاذ راهبرد رشد آفرینی غیر تورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است. دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری که در شش ماه اول سال درحالی که رشد مصرف بخش دولتی ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
گفتنی است براساس تازه‌ترین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید. درحالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴,۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۴,۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۹,۵ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات ۴,۸ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ رشد داشت.
ترمز تورم کشیده شد
آنگونه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳,۳ درصد به ۱,۱ درصد کاهش‌یافته است.
در مرداد ماه امسال، نرخ تورم سالانه ۴۸,۷ درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴۷.۷ درصد بود. اما تورم نقطه‌ای و سالانه ازمهرماه رو به نزول گذاشت. بدین‌ترتیب درمهرماه تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی به ۴۳,۹ درصد رسید که این رقم درآبان به ۳۷,۴ درصد و درماه‌های آذر و دی به ترتیب ۳۶,۲ و ۳۶,۵ درصد شد. در تورم سالانه نیز با تداوم روند نزولی پیاپی تا دیماه که تازه‌ترین گزارش شاخص تورم منتشر شده است، شاهد کاهش نرخ از بیش از ۴۹ درصد به ۴۵,۸ درصد در دی ماه هستیم. نگاهی به این اعداد و ارقام، نشان‌دهنده تثبیت و سپس کاهش شتاب نرخ تورم در دولت سیزدهم است.
نرخ بیکاری رو به نزول
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۹,۶ درصد به ۸,۹ درصد کاهش پیدا کرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٩) ٠,١ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری فصل پاییز افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٩)، ٠,٥ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٢ هزار نفر افزایش داشته است.
صعود تجارت خارجی
سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این گزارش تأکید کرده است با روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی بویژه افزایش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه بر همسایگان اتخاذ شد.
براساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام شده است؛ بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته است. با وجود این در همین ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی ایران از پنجمین ماه سال‌جاری، حاکی از روند صعودی تجارت خارجی است. براساس تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال‌جاری تجارت خارجی کشور به ۸۰,۱ میلیارد دلار دست یافت. مقایسه این عدد با رقم ۵۸,۷ میلیارد دلار سال گذشته حاکی از رشد ۳۶,۵ درصدی تجارت خارجی ایران است. در همین دوره صادرات کشور نیز به ۳۸,۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۲۸ میلیارد دلار مدت مشابه پارسال ۱۰ میلیارد دلار معادل ۳۷,۹ درصد افزایش یافته است.
البته گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌ای دولت هم بسیار امیدبخش است که بزودی منتشر خواهد شد؛ اگر بودجه ۱۴۰۱ که براساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوین‌شده در مجلس نهایی شود حتماً سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.
افزایش ۳۱ درصدی عرضه ارز
علاوه براین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها و باتوجه به وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود.
علی صالح‌آبادی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، در حوزه‌های مختلف وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم، اظهار کرد: در حوزه ارزی، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸,۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم.
وی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱,۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز حدوداً ۴ برابر شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی عنوان کرد: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه‌های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
صالح‌آبادی یادآور شد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشته‌ایم که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷,۶ میلیارد دلار بوده است؛ که این نشان از رشد ۴۲ درصدی نسبت به کل سال گذشته دارد. این روند نشان می‌دهد که وضعیت عرضه ارز خوب بوده است و توانسته‌ایم تقاضای ارزی را پاسخگو باشیم.
وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶,۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰,۳۵ درصد و دراسفند سال گذشته به ۷,۳۳ درصد رسید و درحال حاضر این رقم به ۵,۹ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.
* تعادل
- رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم
تعادل به بررسی نبض تجارت خارجی کشور پرداخته است: بنابر آمار اعلامی، تجارت غیرنفتی ایران در دی ماه سال جاری به هشت میلیارد و ۱۵۳میلیون دلار رسیده که نسبت به دی ماه سال قبل، ۱۹درصد رشد داشته است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد، سهم صادرات کالاهای ایرانی در دی ماه، هشت میلیون و ۹۲هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۲میلیون دلار بود که ارزش کالاهای صادراتی نسبت به دی ماه ۱۳۹۹رشد ۱۸درصدی داشته است. در مقابل، چهار میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ارزش کالاهای ترخیص شده نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹رشد ۲۰ درصدی داشته است. این آمار حکایت از سنگینی وزنه واردات نسبت به صادرات درهمین ماه دارد. از آن‌سو، گمرک در آمار دیگری اعلام کرده که حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه اول سال جاری به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسیده که در مجموع ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
جزییات تجارت در دیماه
براساس آمار اعلامی گمرک، در دی ماه ۱۴۰۰، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۱میلیون و ۱۸۴هزار تن کالا و به ارزش هشت میلیارد و ۱۵۳میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه سال قبل، ۱۹درصد رشد داشته است. سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک در تشریح تجارت ماه دهم سال، توضیح داد: سهم صادرات کالاهای ایرانی در دی ماه، هشت میلیون و ۹۲هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۲میلیون دلار بود که ارزش کالاهای صادراتی در دی ماه ۱۴۰۰نسبت به دی ماه ۱۳۹۹رشد ۱۸درصدی داشته است.
ارزیابی آمارها نشان می‌دهد، مقاصد کالاهای ایرانی در دیماه، مقصدنخست صادرات کالاهای ایرانی در دیماه، چین با دو میلیون و ۳۱۵هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار بوده است. عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن کالا و به ارزش ۵۱۴میلیون دلار، ترکیه با ۳۸۵هزار تن کالا و به ارزش ۴۰۰میلیون دلار در جایگاه دوم وسوم صادراتی ایران قرار دارند. همچنین امارات با۷۲۴هزار تن کالا و به ارزش ۳۶۶میلیون دلار و افغانستان با ۲۵۸هزار تن کالا و به ارزش ۱۲۷میلیون دلار در جایگاه بعدی صادراتی ایران قرار گرفته‌اند.
در مورد اینکه چه میزان واردات کالا به کشور در دی ماه صورت گرفته، لطیفی توضیح داده است: در دی ماه، سه میلیون و ۹۲هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۳۱میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ارزش کالاهای ترخیص شده نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹رشد ۲۰ درصدی داشته است.
او در خصوص پنج کشور تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه نیز گفته است که امارات با فروش یک میلیون و ۲۹۴هزار تن کالا، به ارزش یک میلیارد و ۵۴۰میلیون دلار و چین با ۳۲۸هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۶میلیون دلار جزو مبادی وارداتی اول ودوم ایران به شمار می‌رود. بنابر آمار اعلامی، ترکیه با ۲۸۵هزار تن کالا به ارزش ۵۳۴میلیون دلار، آلمان با ۷۹هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹میلیون دلار و سوییس با ۱۰۸هزار تن کالا به ارزش ۱۳۱میلیون دلار، سه مبدا دیگر تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه بودند. سخنگوی گمرک در خصوص میزان کالاهای خارجی عبوری از کشور نیز در اظهاراتی گفته است که در دی ماه امسال یک میلیون و ۷۰هزار تن کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده است که نسبت به دی ماه سال قبل ۶۱درصد بیشتر شده است.
تجارت با اوراسیا ۴.۶ میلیارد دلار شد
از آن سو، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک نیز در اظهاراتی عنوان کرد که حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ده ماهه اول سال جاری به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که در مجموع ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. مهندس حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران گفت: در ده ماهه سال جاری تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رقم ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ۸۳۲ هزار دلار رسید که از این میزان ۹۷۹ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار صادرات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است که از کشورهای مذکور به ترتیب فدراسیون روسیه با مبلغ ۴۸۹ میلیون و ۹۸۴ هزار دلار؛ ارمنستان با ۲۵۶ میلیون دلار ۱۱۷ هزار دلار؛ قزاقستان با ۱۵۰ میلیون ۷۹۴ هزار دلار، قرقیزستان با ۶۷ میلیون و ۹۱۵ هزار دلار و بلاروس با ۱۵ میلیون و ۱۶۲ هزار دلار اولین تا پنجمین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی کشورمان شده‌اند.
بنابر آمار اعلامی او، در همین مدت واردات کشورمان از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۳ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۸۵۷ هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته است. کاخکی اظهار داشت: کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با ۳ میلیارد ۳۰۲ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار؛ قزاقستان با ۳۲۱ میلیون و ۸۲۸ هزار دلار؛ بلاروس با ۲۴ میلیون و ۵۶۶ هزار دلار؛ ارمنستان با ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار و قرقیزستان با۱ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار اولین تا پنجمین مبدا کالاهای وارداتی کشورمان بوده‌اند. مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک گفت: بدین‌ترتیب حجم تجارت خارجی کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ده ماهه اول سال جاری به ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار رسید که در مجموع ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
فعلا ژاپن اولویت تجاری ما نیست
در همین راستا، علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و سوریه دراظهاراتی گفته است که تجارت تهران و دمشق رشد قابل توجهی داشته و سیر صعودی دارد، می‌توان گفت میزان رشد تجارت دو کشور حدوداً ۵۰ درصد بوده است. او در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات تجاری با معاون اقتصادی رییس‌جمهور ارمنستان تصریح کرد: اخیرا جلسه با معاون اقتصادی رییس‌جمهور ارمنستان داشتیم تا در دو ماه آینده وزیر صمت سفری به این کشور داشته باشند. برنامه‌هایی برای تشکیل کمیته تجاری با این کشور وجود دارد، همچنین کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان نیز به عهده وزارت صمت است.
او در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که برنامه‌هایی در راستای برگزاری جلسات مختلف بین بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی، تشکیل مراکز تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین تهران و ایروان به عنوان دروازه اوراسیا در نظر داریم. دولت ارمنستان هم در این مورد اعلام آمادگی کرده‌اند که همکاری‌هایی در حوزه خطوط مشترک، منطقه آزاد مغری و دیگر همکاری‌های مشترک داشته باشند.
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد برنامه جامع تجارت ژاپن با ایران که گفته می‌شود در سازمان تجارت خارجی ژاپن درحال تدوین است، بیان کرده که ژاپن جزو اولویت‌های ما نبوده است. ما پیش از این اولویت‌های خود در تجارت را اعلام کرده بودیم و برنامه‌ریزی‌هایی در این جهت صورت گرفت. از جمله این اولویت‌ها کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه و برخی کشورهای آفریقایی و امریکایی به شمار می‌آیند. ولی جدا از این کشورها، اخیراً جلساتی با آلمان و بلژیک و چند کشور دیگر برگزار شده است. پیمان پاک با اعلام بی‌خبری نسبت به چنین برنامه‌ای در توکیو، ادامه داد: هرچند اولویت‌های ما مشخص است، اما از هر فرصت تجاری که پیش بیاید استقبال می‌کنیم، ژاپن هم پیشنهادهایی مطرح کرده اما هنوز صحبت شفافی نشده است. از همین روی ما خبری از برنامه جامع تجارت ژاپن با ایران نداریم، البته کشورها برنامه‌های جامعی در حوزه تجارت دارند اما در این مورد با ما صحبتی نشده است. پیش از این بهرام شکوری، رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن در گفت‌وگو با ایلنا خبر از تدوین برنامه جامع تجارت با ایران در سازمان تجارت خارجی ژاپن (جیترو) داده بود.
* جوان
- هدایت کوه نقدینگی به بخش تولید
جوان درباره هدایت نقدینگی گزارش داده است: پایه‌پولی که گفته می‌شود اختیار تولیدش صرفاً نزد بانک مرکزی است و بس، در یکسال منتهی به آذرماه سال جاری بالغ بر ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رشد داشته‌است، رقم مذکور در نظام بانکی هشت برابر شده‌است و زمینه خلق نقدینگی هزارو ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی را در این مدت فراهم آورده‌است، با توجه به اینکه نظام مالیاتی کشور با ضعف شدید در مواجهه با مالیات ستانی از حوزه‌های غیر مولد و دلالی روبه‌رو است، این نگرانی وجود دارد که پول به عنوان ابزار دست دلالان بیش از پیش در حوزه‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد ورود کند، از این‌رو نظام مالی ایران باید روی هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد و تولید تمرکز داشته باشد.
هر چند دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت بدی در حوزه اقتصاد است، اما وضعیت متغیرهای بخش پولی کشور نشان می‌دهد که این حوزه احتیاج به رسیدگی عاجل دارد، به ویژه آنکه در جریان رشد قابل‌ملاحظه حجم نقدینگی بخش تولید از کمبود نقدینگی گلایه دارد.
گزارش مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نشان از آن دارد که پایه پولی با بیش از ۳۷ درصد رشد نسبت به آذرماه سال گذشته به رقم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که این متغیر در آذرماه سال گذشته ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بود با توجه به اینکه ضریب فزاینده پولی تنها کمی با عدد هشت فاصله دارد، در این مدت حجم نقدینگی از ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزارو ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
تأکید رهبری بر هدایت صحیح نقدینگی
اخیراً مقام معظم رهبری به وضعیت نامناسب اقتصادی دهه ۹۰ اشاره کردند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که حوزه مالی در این دهه بسیار با ضعف مواجه شد.
یک پژوهش به بررسی ریشه‌های ایجاد تورم و عوامل تأثیرگذار بر روند تورم طی سال‌های دهه ۹۰ پرداخته است. به‌طور مشخص ۱۱ عامل را می‌توان در ایجاد تورم دسته‌بندی کرد: کسری بودجه دولت و تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، کسری بودجه دولت و تأمین مالی از طریق منابع بانکی، ضعف بانک مرکزی در خنثی‌سازی تأثیر دارایی‌های خارجی بر رشد پایه پولی، ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن، تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی، تلاطمات بازار ارز ناشی از شوک‌های خارجی، انتظارات تورمی آینده‌نگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول، تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه مبادلاتی، افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین قیمت بازار سایر دارایی‌ها، نبود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم و نگاه خردگرانه دولت و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم. در این پژوهش با استناد به شواهد آماری، ارتباط تورم با متغیرهایی نظیر کل‌های پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز شناسایی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک مرکزی است. به وجودآمدن تورم می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما می‌توان دلایل اصلی و عمده تورم دهه ۹۰را توضیح داد. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد، تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بانک‌ها منجر به بروز تورم می‌شود. به همین علت برای جبران کسری بودجه، تأمین غیرمستقیم یعنی انتشار اوراق قرضه توصیه می‌شود. یکی دیگر از مشخصه‌های کشورهایی که با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است.
هر چند نرخ تورم ماهانه در دی با کاهش ۲ درصدی نسبت به شهریور به ۳/۱ درصد رسیده‌است. همچنین تورم ماهانه در شهریور ۳/ ۳ درصد، در مهر ۱/۳ درصد، در آبان ماه ۴/۲ درصد، در آذر ۸/۱ درصد و در دی ۳/۱ درصد بوده‌است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد، اما تورم همچنان به عنوان یک چالش در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
در دو سال مذکور، افزایش پایه‌پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده‌است.
در ماه‌های اخیر، باوجود نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه‌پولی تغییر خاصی نداشته‌است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه‌پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۲/۳۶ درصد را ثبت کرده‌است. این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه پایه‌پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۶/۳۷ درصد بوده‌است. از این‌رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه‌پولی کاسته‌شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه‌پولی تغییر یافته‌است.
تداوم این روند در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی، ثبات در بازار ارز و افزایش قیمت بهای جهانی نفت نویدبخش تقویت ارزش پول ملی و کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده است؛ البته به شرطی که دولت انضباط پولی ایجاد شده را تشدید و زیرساخت‌های تولید را تقویت کرده و با عبرت گرفتن از تجربه دولت قبل در زمان کاهش تحریم‌ها، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور را به طور جدی پیگیری کند.
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی
اخیراً رئیس کل بانک مرکزی روی هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اشاره کرده‌است و این مهم را جزو دغدغه‌های مقام معظم رهبری معرفی کرده‌است.
صالح‌آبادی با تأکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانک‌ها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند، یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعاً تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده‌است. در این خصوص سامانه‌های مرتبط را در بانک مرکزی تعبیه می‌کنیم به گونه‌ای که بانک و بانک مرکزی بتواند نظارت کند؛ بنابراین نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات باید به صورت سیستمی باشد و ان‌شاءالله سال آینده از برنامه‌های جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تأمین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: بحث تأمین مالی زنجیره تولید که اخیراً با بانک‌ها شروع کرده‌ایم، از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شده‌است. برای آن هم سامانه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح اتفاق افتد.
لایحه اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد
وی افزود: لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریع‌تر تصویب شود که بر فعالیت‌های غیرمولد مالیات وضع می‌کند، بنابراین اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان می‌تواند بسیار مؤثر باشد که چنانچه سرمایه‌ای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعاً باید مالیات خاص خود را پرداخت کند. بنابراین شفافیت در جریان وجوه بانکی بسیار حائز اهمیت است و ان‌شاءالله دنبال خواهد شد.
- برخورد متفاوت شعب بانک‌ها با مشتریان در اعطای وام بدون ضامن
جوان درباره اعطای وام بدون ضامن گزارش داده است: به رغم تأکیدات وزارت اقتصاد، هر بانک و حتی شعب مختلف یک بانک شرایط متفاوتی را برای اعطای وام بدون ضامن تعیین کرده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که وام بدون ضامن فعلاً برای کارمندان دولت امکان اجرا دارد و کارکنان بخش خصوصی نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که با رسانه‌ای شدن اعطای تسهیلات بدون ضامن، شرکت‌های بخش خصوصی دیگر نامه کسر از حقوق به کارکنان خود نمی‌دهند.
در ماه‌های پایانی سال که بانک‌ها از اتمام اعتباراتشان خبر می‌دهند، دولت اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به کارمندان دولت را تصویب کرد. وزیر اقتصاد نیز دستور داد بانک‌ها با اعتبارسنجی مشتریانشان این وام‌ها را پرداخت کنند. همچنین بانک‌ها حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارند و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.
این نکات در حالی مطرح می‌شود که متقاضیان اخذ وام با دو مشکل مواجه بودند. اول اینکه بانک‌ها از نبود اعتبارات خبر می‌دادند و دوم اینکه در اعتبارسنجی بانک مرکزی اغلب کارمندان به دلیل داشتن وام‌های متعدد رتبه متوسط یا پایین‌تر را دریافت می‌کردند. به این ترتیب یا وام ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد می‌توانستند دریافت کنند یا اینکه صلاحیت دریافت وام را نداشتند. به موارد بالا درخواست‌های کارمندان بخش خصوصی نیز اضافه شد، چراکه بانک مرکزی هنوز دستوری برای پرداخت وام بدون ضامن به آنها به شعب ابلاغ نکرده و اعطای وام بدون ضامن به کارکنان بخش خصوصی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. البته رسانه‌ای شدن همین خبر به ضرر این کارکنان تمام شد. شرکت‌هایی که در گذشته به کارکنان خود نامه کسر از حقوق می‌دادند این کار را متوقف کردند. به این ترتیب طرحی که در ماه‌های پایانی سال می‌توانست گره‌ای از مشکلات اقشار متوسط جامعه بگشاید به دربسته خورد.
تکذیب اعطای وام بدون سپرده
به گزارش میدانی مهر برخی شعب در ارائه این تسهیلات سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان را دست به سر می‌کنند. در خبرهایی که به خبرنگار مهر رسید بسیاری از مراجعین از برخورد بانک در خصوص اعطای تسهیلات بدون ضامن گلایه کرده بودند. یکی گفت: بعد از ورود به شعبه و سؤال از کارمند بخش اعتبارات در خصوص شرایط وام بدون ضامن وی بی‌معطلی گفت: بانک رفاه توان پرداخت وام بدون سپرده را ندارد.
به او گفتم، اما وزیر اقتصاد اعلام کرده است برای گرفتن وام بدون ضامن نیازی به سپرده‌گذاری نیست که پاسخ داد: وزیر اقتصاد اساساً چیزی راجع به اعطای وام بدون سپرده نگفته و اصلاً این امر برای هیچ بانکی امکانپذیر نیست. در دستورالعمل‌های آقای وزیر اقتصاد تنها ضامن از رویه اخذ وام حذف شده و برای اعطای وام هر مقدار سپرده‌ای که در حساب خود داشته باشید، شش ماه بعد دو برابر آن می‌توانید وام بگیرید.
اعتبارسنجی در هر شعبه‌ای از بانک
بعد از آنکه از سوی بانک رفاه به در بسته خوردم به سمت بانک دیگری حرکت کردم. مقصد بعدی در این گزارش میدانی بانک تجارت بود. کارمند این بانک گفت: مراحل اعتبارسنجی درون شعب بانکی انجام می‌شود و نیازی به وجود سپرده پیشین نیست. برای اعتبارسنجی می‌توانید به هر شعبه‌ای مراجعه کنید و ترجیحاً شعبه‌ای را انتخاب کنید که خلوت‌تر باشد. با توجه به اینکه وام در قالب کارت اعتباری داده می‌شود، قبلاً نباید از کارت اعتباری استفاده کرده باشید، او گفت همچنین چک‌های برگشتی و سایر استعلامات نیز گرفته می‌شود و با توجه به تمام این موارد مبلغ و میزان بازپرداخت را تعیین می‌کنند.
وی تأکید داشت: حتماً وام گیرنده باید کارمند رسمی باشد و کارمندان نهادهای خصوصی یا قراردادی نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند.
شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است
شرایط در بانک کشاورزی هم مانند دیگر بانک‌ها بود به طوری که در بانک کشاورزی هم کارمند این بانک گفت: میزان اعطایی وام به میانگین اعتبار حسابتان بستگی دارد و حداقل باید در چند ماه اخیر حدود ۵میلیون تومان در حساب خود داشته باشید.
از او پرسیدم اگر پنج‌تومان داشته باشم چقدر وام می‌گیرم که گفت: شما نهایتاً تا ۵۰ تومان حساب کن!
از کارمند بانک پرسیدم شرایط وام گرفتن پس همچنان تغییری نکرده است که در پاسخ شنیدم: دولت با این مصوبه صرفاً به دنبال تسهیل شرایط ضمانت بوده ولی شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است.
به شعبه‌تان بستگی دارد.
اما مقصد دیگر من برای این گزارش میدانی بانک سپه بود. بانک سپه از آن جهت که با برخی بانک‌های نظامی ادغام شده است برای بسیاری از مخاطبان سؤال بود که نحوه اعطای وام بدون ضامن در این بانک چگونه است.
بعد از ورود به بانک سپه نکته جالبی که کارمند این بانک گفت این بود که شرایط اعطای وام نه تنها در هر بانک، بلکه در هر شعبه هم متفاوت است و برای کم و کیف وام باید به شعبه خودتان مراجعه کنید. در واقع، چون بودجه هر شعبه متفاوت است، شرایط وام‌دهی آن نیز متفاوت است.
از کارمند بانک تقاضای توضیح بیشتری کردم که گفت: وام‌ها در قالب کارت مرابحه است، یک میلیون بابت کارهای اداری و اعتبارسنجی و باقی کارها کم می‌شود، ۱۰ درصد مسدودی دارد و ۱۸ درصد هم سود دارد.
سؤالی که در این بانک برایم پیش آمد این بود که با این ساز و کار تکلیف مشتریانی که در بانک‌های ادغامی با بانک سپه بوده‌اند و الان شعبه مختص خودشان جمع شده است باید چه کار کنند که کارمند این بانک توضیح داد: حتماً و حتماً باید به همان بانکی بروید که قبلاً به طور مثال انصار بوده و الان شعبه‌ای از بانک سپه شده است.
دریافت حقوق حداقل ۲ برابر اقساط
برای پیگیری گزارش به بانک صادرات و ملی نیز مراجعه کردم. در بانک صادرات از مدیر شعبه شرایط اعطای وام بدون ضامن را پرسیدم. وی گفت: آیا از این شعبه حقوق دریافت می‌کنید؟ پاسخم طبیعتاً مثبت بود.
دوباره پرسید: معوقات که ندارید؟ که پاسخ دادم خیر معوقات ندارم.
کارمند بانک دوباره گفت: برای گرفتن وام باید حداقل دو برابر قسطی را که می‌خواهید پرداخت کنید حقوق بگیرید، مثلاً اگر یک میلیون قسط وام است باید حداقل ۲ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشید.
۵میلیون سپرده برای وام ۵۰ میلیونی و ۱۰میلیون برای وام ۱۰۰ میلیونی
در پایان به یک شعبه بانک ملی نیز مراجعه کردم. کارمند این بانک از ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های وام بدون ضامن خبر داد و گفت: مگر وام بدون ضامن هم می‌شود؟ وی گفت در کنار ضامن باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ۵ میلیون سپرده و برای وام ۱۰۰ میلیونی سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومانی انجام دهید.
با این شرایط از گرفتن وام بدون ضامن از بانک ملی منصرف شدم.
هرچند به طور قطع تسهیل شرایط ضمانت بانکی یک اقدام تحولی و روبه‌جلویی برای معیشت خانوارهای متوسط می‌تواند باشد، ولی آنقدر تفاوت در شرایط بانک‌ها و حتی شعب مختلف وجود دارد که وام گیرنده اصلاً تمایلی به گرفتن وام نخواهد داشت. حتماً شرایط در شهرستان سخت‌تر و پیچیده‌تر است. به نظر می‌سد لازم است وزارت اقتصاد برای پیشبرد هدفی که دارد، نظارت بیشتری بر بانک‌های تحت امر خود به خرج دهد.
* جهان صنعت
- بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در ۱۴۰۱
جهان صنعت وضعیت شاخص‌های اقتصادی را ارزیابی کرده است: روایت‌های جدید نشان می‌دهند زمان عبور از چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی فرا رسیده و نشانه‌های رونق به سرعت در حال هویدا شدن است. رییس بانک مرکزی روایت‌گر نخست از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده است. از نگاه وی افت متوالی تورم ماهانه در پاییز، عقب‌نشینی انتظارات تورمی، رشد صادرات و تقویت طرف عرضه بازار ارز علائم بهبود نبض اقتصاد در ۱۴۰۱ هستند و می‌توانند بهبود شاخص‌های کلان در سال آینده را ممکن کنند. سازمان برنامه و بودجه اما دومین روایت‌گر تصویر اقتصاد ایران در سال آتی است. این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و با محور قرار دادن ارقام مثبت رشد اقتصادی، کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و در عین حال بهبود وضعیت تراز تجاری، اقتصاد را آماده حرکت در مسیر رو به جلو عنوان کرده است. روایت‌های مثبت از چشم‌انداز اقتصاد در ۱۴۰۱ اما در حالی مطرح شده که در آستانه دستیابی به توافق با غرب و لغو تحریم‌ها قرار داریم. هرچند مقام پولی فرض تداوم تحریم را نیز در پیش‌بینی‌های اقتصادی‌اش لحاظ کرده، اما به نظر می‌رسد مقامات دولت سیزدهم به استقبال توافق و احیای برجام رفته‌اند و به عبور از چالش‌های کنونی در سایه رفع تحریم خوش‌بین هستند.
روایت نخست از وضعیت تورم
رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود به تغییر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره و این تحولات را نشانه مثبتی برای عبور از چالش‌های کنونی عنوان کرده است. یکی از محورهای مورد اشاره از سوی علی صالح‌آبادی تورم و تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. به گفته وی یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف برمی‌گردد. در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رییس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده و خواهش من این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند. وی در توضیح این مساله گفته اصلاح نظام بانکی موضوع مهمی است و جنبه‌های مختلفی دارد. باید سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است. این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت بودجه متوازنی باشد. از همین رو از نمایندگان می‌خواهیم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد. بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا در نهایت بودجه با کسری مواجه نشود.
روایت ارزی رییس کل
آن‌طور که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، قدم نخست برای خشکاندن ریشه تورم این است که جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی گرفته شود و این نیز ممکن نمی‌شود جز با کم کردن هزینه‌های بودجه‌ای. تجربه نشان داده که همه دولت‌ها در ابتدا قوانین سختگیرانه‌ای علیه استقراض از بانک مرکزی وضع می‌کنند اما در میانه راه و در شرایطی که دسترسی به منابع پایدار ناممکن می‌شود به سراغ بانک مرکزی می‌روند و با چاپ پول هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد آنچه در سال آینده می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد احیای برجام است. در این حالت دولت می‌تواند نفت بیشتری به فروش برساند و در آمدهای حاصل از صادرات نفت را صرف تامین هزینه‌هایی کند که در این سال‌ها انباشت شده است. هرچند رییس بانک مرکزی اعلام کرده که با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود، اما بهبودهای اخیر در مذاکرات هسته‌ای و امیدواری به احیای برجام می‌تواند سهم پررنگی در پیش‌بینی‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد.
رییس بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت بازار ارز نیز اشاره کرده است. وی در توضیح اینکه چرا بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار گرفته به دو عامل اشاره کرده است؛ نخست رشد صادرات و افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و در عین حال افزایش عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی. طبق گفته‌های وی در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۶/۴۸ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، به طوری که از ابتدای سال تاکنون، ۶/۱ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا چهار برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم. از نگاه وی این مسائل نیز مرهون وضعیت خود صادرات نفتی و غیرنفتی است. به باور صالح‌آبادی طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه‌های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. روند کنونی ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله وضعیت خوبی داشته و همچنین همکاری‌های بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.
تعادل در بازار ارز
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی هفته‌های اخیر بازار ارز وضعیت نبستا باثباتی داشته است. هرچند نوسانات قیمتی همواره وجود داشته، اما این نوسانات طی چند وقت اخیر محدودتر شده و دلار عمدتا در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی خرید و فروش شده است. بدیهی است افزایش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نقش پررنگی در این خصوص داشته است. با این حال عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی در روزهای اخیر تنها در سایه شوک روانی ناشی از معافیت‌های تحریمی ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان به اخبار سیاسی حساس است و در صورتی که توافقی صورت بگیرد احتمال عقب‌نشینی دوباره دلار وجود خواهد داشت، هرچند که ریزش شدیدی نمی‌توان برای آن متصور بود. رییس بانک مرکزی با توجه به وضعیت کنونی بازار ارز این را هم گفته که سیاست اصلی نهاد پولی ایجاد تعادل در بازار ارز است. آن‌طور که وی گفته از یک سو روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد و از سوی دیگر در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است، ما تورم ۱/۳ درصدی در مهرماه و ۴/۲ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۸/۱ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۳/۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه اینها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته‌ایم و داریم. بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی‌پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم. این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارزی را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.
اقتصاد، آماده حرکت
از گزاره‌های جدید رییس بانک مرکزی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افت تورم در چند ماه اخیر و بهبود وضعیت بازار نقش مهمی در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد دارند. اما امیدواری به بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها به صحبت‌های رییس بانک مرکزی محدود نمی‌شود، چه آنکه سازمان برنامه و بودجه نیز در روایتی تازه از امیدواری دولت به عبور از بحران‌های کنونی خبر داده است. این سازمان به چند نکته مهم در این خصوص اشاره کرده و نوشته است دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود، متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۳/۰ درصد رسیده بود، در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد رشدآفرینی غیرتورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت. هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد از نگاه سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه در ادامه نوشته مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۹/۵ درصد رسیده است، از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳/۳ درصد به ۱/۱ درصد کاهش‌یافته است. دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به طوری که در شش ماه اول سال در حالی که رشد مصرف بخش دولتی ۱/۵ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ درصد رسیده است، موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است. با اهتمام به رشد غیرتورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۶/۹ به ۹/۸ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است. روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه برهمسایگان اتخاذ شد. بر اساس آخرین آمار گمرک در پنج ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام‌شده است، بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین پنج ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است. گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌ای دولت هم بسیار امیدبخش است که به‌زودی منتشر خواهد شد، اگر بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوین‌شده در مجلس نهایی شود حتما سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.
اقتصاد، با تحریم یا بدون تحریم؟
همان‌طور که مشخص است این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و تغییرات جزئی در ارقام مربوط به رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری به این نتیجه‌گیری رسیده که اقتصاد ایران در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. کارشناسان اما می‌گویند که دولتمردان در غالب موارد در دام اعداد و ارقام اقتصادی می‌افتند و تغییرات اندک و به ظاهر مثبت در این آمارها را دلیلی بر بهبود در اوضاع اقتصادی عنوان می‌کنند. اما با نگاهی به این آمارها و واقعیت‌های نهفته در جامعه به روشنی می‌بینیم که هنوز اقتصاد ایران فاصله زیادی با دوران رونق و شکوفایی دارد، مساله‌ای که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده و گفته‌اند که بازگشت به ابتدای دهه ۹۰ نیازمند سال‌ها رشد پایدار اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است. بنابراین به نظر می‌رسد بهبود چشم‌انداز اقتصادی در نگاه سازمان برنامه و بودجه ریشه در احیای برجام دارد. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر فرض تحریم را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند اما در عمل چشم‌انداز اقتصادی را در نبود تحریم ترسیم می‌کنند. در هر صورت روایت‌ها از افق اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ حکایت از خوش‌بینی‌ها به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم آن هم در آستانه توافق دارد. بدون شک با احیای برجام تغییراتی در متغیرهای اقتصادی ایجاد خواهد شد اما آنچه اهمیت دارد این است که مقامات دولتی تا چه اندازه آماده بهره‌گیری از فرصت‌هایی خواهند بود که توافق با غرب می‌تواند برای کشور فراهم کند.
* دنیای اقتصاد
- دلار ۴۲۰۰ به ضرر کم‌درآمدها شد
دنیای‌اقتصاد سیاست دلار۴۲۰۰تومانی را نقد کرده است: بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود ۴برابر بوده است. همچنین تامین منابع دلار۴۲۰۰تومانی با توجه به محدودیت‌های ارزی، عملا باعث ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی شده است. درنتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها، باعث بی‌اثر شدن سیاست مهار تورم شده است. این گزارش با بررسی اثر حذف این سیاست، متوسط افزایش هزینه سالانه خانوار شهری را ۴/ ۷میلیون تومان و خانوار روستایی را ۵/ ۵میلیون تومان برآورد کرده است. درنتیجه برای پوشش این هزینه، در هفت دهک درآمدی نیاز به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع است که این رقم در بودجه سال۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است. از نگاه این پژوهش، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی پرداخت و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در پی اجرای این سیاست را بررسی کرد. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، برخورداری سه دهک درآمدی بالای جامعه از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند ۸/ ۳ برابر سه دهک درآمدی پائین است. اما اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث خواهد شد که سه دهک کم‌درآمد بیشترین منفعت را کسب کنند. از آنجا که این سیاست، کالاهای اساسی و معیشت دهک‌های کم‌درآمد کشور را مدنظر قرار داده بود، مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار به‌خصوص خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است. لایحه بودجه سال آینده برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از اجرای این سیاست حدود صدهزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. محاسبات این گزارش نشان می‌دهد با توجه به تعداد خانوارهای کشور و قدرت خرید از دست رفته ایشان از محل حذف ارز ۴۲۰۰ درصورتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کند، می‌توان اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد و سه دهک کم‌درآمد بیشترین نفع را از اجرای این سیاست خواهند داشت. لازم به ذکر است اثربخشی اجرایی این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آینده اقتصاد کشور است.
نفع پردرآمدها از دلار ۴۲۰۰
گزارش نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در بخش اول، کاستی‌های سیاست ارز ترجیحی را بررسی کرد. اردیبهشت سال ۹۷ و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیات دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به وجود آمد. با گذشت نزدیک به چهار سال، شرایط و اقتضائات اقتصادی امروز کشور و عدم‌امکان ادامه سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت شاهد اصلاحاتی باشد. از آنجا که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار، به‌خصوص خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی است. با این حال، از نظر این پژوهش، این سیاست چندان هم موفق عمل نکرده است. این گزارش به دو کاستی مهم اشاره کرده است. در وهله اول هدف از برقراری این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید خانوار بود؛ هدفی که با گذشت زمان معلوم شد چندان محقق نشده و این یارانه دولتی در اصابت به هدف خود ناکام مانده است. از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی می‌توان به قاچاق معکوس، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار اشاره کرد. آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد مصرف دهک‌های برخوردار جامعه از این گروه از کالاها چند برابر دهک‌های پایین بوده است؛ به‌طوری که مصرف سه دهک بالایی جامعه از کالاهای اساسی نسبت به سه دهک پایین درآمدی در مناطق شهری ۸/ ۳ برابر و در مناطق روستایی ۸/ ۴ برابر بوده است و در نتیجه بهره‌مندی دهک‌های برخوردار، از ارز ترجیحی به مراتب بیشتر بوده است. البته باید توجه داشت اگرچه بخشی از این نابرابری ناشی از ارز ترجیحی است اما بخشی نیز از اختلاف درآمد این دو گروه ناشی می‌شود. از طرفی باید بررسی کرد که آیا با آزادسازی و تک نرخی کردن ارز وصعیت نابرابری بهبود می‌یابد یا خیر.
اختلال در سیاست‌های پولی و مالی
دومین کاستی مهم از نظر این پژوهش، سیاست ارز ترجیحی باعث اخلال در سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است؛ به طوری که با دامن زدن بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رفاه ناشی از پرداخت یارانه به کالاهای اساسی بی‌اثر می‌شود. با افزایش میزان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، میزان یارانه تخصیصی دولت به این کالاها افزایش می‌یابد. در شرایطی که دسترسی دولت به منابع ارزی محدود است و تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود می‌کند، دولت برای تامین یارانه واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با محدودیت مواجه شده و ممکن است ناترازی بودجه افزایش یابد. به عبارتی، کسری بودجه دولت ممکن است از این محل افزایش یابد. در چنین شرایطی دولت راهکارهای محدودی در تامین کسری بودجه دارد. در شرایطی که دولت قادر به تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی نباشد، در انتها مجبور می‌شود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و برپایه پولی بیفزاید. در نتیجه این اقدام تورم به جامعه تحمیل می‌شود و یارانه اعطا شده از طریق سیاست ارز ۴۲۰۰ با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بی‌اثر می‌شود.
آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰
این گزارش در بخش دیگری به آثار حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه خانوارها اشاره کرده است. با وجود کاستی‌های سیاست ارز ۴۲۰۰، نگرانی‌ها از آثار منفی حذف آن همچنان تردیدهایی را در اصلاح این سیاست به وجود آورده است. یکی از دلایل عمده این نگرانی‌ها افزایش تورم است. حذف ارز ترجیحی می‌تواند به اشکال مختلفی بر تورم اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری اصلاح سیاست ارزی آثار تورمی مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها است. افزایش نرخ ارز موجب می‌شود هزینه مستقیم تمام شده کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد. البته این افزایش به تناسب با افزایش نرخ ارز رقم نمی‌خورد، چراکه هزینه تولید بخشی از این کالاها ناشی از هزینه‌های غیرارزی مانند دستمزد، اجاره و حمل‌ونقل است. از طرفی حذف این ارز ترجیحی با افزایش انتظارات تورمی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای تمامی کالاها ازجمله کالاهای غیراساسی می‌شود. با این وجود تاثیرات تورمی این سیاست تنها افزایشی نیست و اثرات کاهشی نیز دارد. اولین کانالی که اصلاح این سیاست اقتصادی می‌تواند موجب کاهش تورم شود، کاهش سرعت افزایش پایه پولی است. در شرایطی که دولت منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی نداشته باشد برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی به استقراض از نظام بانکی متوسل شود که در این صورت پایه پولی و درنهایت نقدینگی افزایش می‌یابد. اما اگر واردات این کالاها با نرخ ارز مورد هدف در بودجه انجام شود، اثرات تورمی ناشی از افزایش پایه پولی تحت این شرایط وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر بخشی از تقاضای مربوط به کالاهای اساسی به خاطر قیمت آنهاست که به دلیل سیاست‌های حمایتی پائین‌تر از قیمت بازار قرار گرفته است و با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت این کالاها، تقاضای این کالاها شاهد کاهش خواهد بود. البته باید متذکر شد با توجه به کم کشش بودن این کالاها نسبت به نرخ ارز به نظر می‌رسد اثرات کاهنده تورمی قابل‌توجهی از این طریق رخ ندهد.
جبران قدرت خرید خانوار
از نگاه این پژوهش، سیاستگذار برای اجرای اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی نیازمند داشتن آگاهی نسبی از نتایج این اقدام است. بر اساس این اطلاعات می‌توان برآورد کرد که برای جبران رفاه از دست رفته ناشی از این سیاست چه میزان منابع جایگزین نیاز است. به این منظور از رویکرد میزان افزایش هزینه خانوارها استفاده می‌شود. بر اساس آمارها، متوسط حداقل هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ سطح فعلی مصرف خانوارهای شهری و روستایی برای ۷دهک درآمدی به ترتیب ۱۸۵ و ۱۳۹هزار تومان است. با توجه به تعداد خانوارهای شهری و روستایی کشور برآورد می‌شود که برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی ۹۹هزارمیلیارد تومان منابع موردنیاز است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در صورتی که این منابع پیش‌بینی شده محقق شود، می‌توان اصلاحات نرخ موردنظر را با موفقیت به اجرا گذاشت. این گزارش تاکید می‌کند که با فرض تحقق منابع فوق می‌توان اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد که از این سیاست سه دهک پایین بیشتر منتفع می‌شوند، زیرا بیش از افزایش هزینه‌ها، یارانه دریافت می‌کنند و اثربخشی اجرای این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت آینده اقتصاد کشور است.
تفاوت هزینه خانوار شهری و روستایی
بر اساس گزارش منتشر شده می‌توان دریافت که متوسط افزایش مخارج خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی به مراتب بالاتر است که دلیل آن به میزان مصرف خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی برمی‌گردد.
بدیهی است که خانوارهای شهری به دلیل درآمد بالایی که دارند به طور مطلق میزان بیشتری برای کالاهای اساسی هزینه می‌کنند و از همین رو اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بودجه این خانوارها بالاتر خواهد بود.
نکته دیگر آن است که در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، افزایش مخارج خانوارهای شهری برای محصولات دارویی، لوازم طبی و خدمات پزشکی و پیراپزشکی به مراتب نسبت به بقیه گروه‌های کالایی بالاتر است. این دو مورد مهم‌ترین تفاوت هزینه میان خانوار شهری و روستایی است.
اگرچه حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده است اما کمیسیون مجلس در جلسه‌ای که هفته گذشته داشت با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در این باره بیان کرد: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم‌ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۹میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال۱۴۰۱ اختصاص داده شود. ۹میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود.
- پایان شوی قیمتی خودروسازان چینی
دنیای اقتصاد چهار پرده از حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران را بررسی کرده است: دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شده‌اند.
خودروسازان چینی که روزگاری با دامپینگ جای پای خود را در ایران سفت کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی لوکس با قیمت‌هایی هنگفت تبدیل شده‌اند و دیگر خبری از خودروهای ارزان چینی در بازار کشور نیست. چندی پیش یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی در جریان رونمایی از محصول جدید خود، خبر از قیمت یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون تومانی آن داد. در ادامه خودروهای دیگری نیز توسط دیگر شرکت‌ها رونمایی شد که آنها نیز چینی بودند و قیمتی بالای یک‌میلیارد تومان برایشان لحاظ شد. در همین حین قیمت برخی از محصولات چینی زیر یک‌میلیارد نیز ناگهان رشد کرد.
این قیمت‌ها اما بسیار حاشیه‌ساز شده‌اند، تا جایی که حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری یکی از خودروسازان ورود کرد و مانع فروش آن شد. هرچند اقدام سازمان حمایت به مذاق افکار عمومی خوش آمد، با این حال خیلی‌ها نیز دخالت دولت در قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی را نپسندیدند. دولت در حالی به بهانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به قیمت خودروهای موردنظر ورود کرد که به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتباه خودش عامل چنین قیمت‌گذاری در ایران شده است. ممنوعیت واردات از یک سو، بی‌توجهی به داخلی‌سازی خودروسازان چینی در کشور از سوی دیگر و همچنین عدم‌تعیین استراتژی مناسب و مختص بخش خصوصی خودروسازی، از جمله عوامل مهمی به شمار می‌روند که زمینه تغییر رفتار چینی‌ها در بازار خودروی کشور را در این سال‌ها فراهم کرده‌اند.
دولت همواره در این سال‌ها تا آنجا که جا داشته برای خودروسازان بزرگ برنامه و سند تهیه کرده، اما هیچ‌گاه به طور جدی و ملموس وارد سیاستگذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو نشده است. منظور از سیاستگذاری، دخالت در امور داخلی خودروسازان خصوصی نیست، بلکه تعیین یک راهبرد کلی است که شرکت‌های خارجی مهمان این بخش، به انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی (در صورت داشتن صرفه اقتصادی) مقید باشند. این در حالی است که دولت به جای ورود به این عرصه، گاهی سیاست پر خسارت و اشتباه قیمت‌گذاری دستوری را در بخش خصوصی تکرار کرده و می‌کند.
چینی‌ها سال‌هاست در خودروسازی ایران فعالیت دارند، اما تمایل چندانی به انتقال تکنولوژی و آموزش قطعه‌سازان کشور نشان نداده‌اند (برعکس دولتمردان آنها که در کشورشان تاکید بسیاری بر این موضوعات دارند). آنها بی‌هیچ فشار خاصی درباره داخلی‌سازی، در این سال‌ها پیش رفته و تا جایی که امکان داشته در انتقال تکنولوژی و فناوری خساست به خرج داده‌اند. این در حالی است که دولت چین خود سیاست‌هایی سختگیرانه در مورد شرکت‌های خارجی دارد و در ازای دادن بازار به آنها، شرط انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک با خودروسازان داخلی را لحاظ می‌کند.
مساله دیگر اما ممنوع شدن واردات خودرو در ایران است. در واقع ریشه قیمت‌های هنگفتی که چینی‌ها این روزها در بازار ایران ارائه می‌کنند را باید در ضعف رقابت جست‌وجو کرد. بازار خودروی ایران از سه سال و نیم گذشته به دلیل ممنوعیت واردات، اندک رقابت قبلی خود را نیز تقریبا از دست داد تا فضا برای جولان قیمت خودروهای داخلی باز شود. در واقع خودروسازان بخش خصوصی، با استفاده از خلأ حضور محصولات خارجی، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و دولت به جای اصلاح در مبدا، سیاست‌های اشتباه خود مانند دخالت در قیمت را تکرار می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد تا وقتی واردات ممنوع باشد، به دلیل ضعف رقابت، همچنان فضا برای پیشروی قیمتی چینی‌ها فراهم خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، وقتی واردات خودرو آزاد و محصولات خارجی روانه بازار شوند، چینی‌ها نه‌تنها دیگر قدرت فعلی را برای مانور قیمتی نخواهند داشت، بلکه قطعا مجبور به عقب‌نشینی از قیمت‌های فعلی نیز می‌شوند. هرچند چینی‌ها پیشرفت زیادی در خودروسازی طی این سال‌ها داشته‌اند، اما قیمت‌هایی که آنها این روزها برای محصولات خود در بازار تحریم‌زده و انحصاری ایران لحاظ کرده‌اند، همچنان برای شهروندان ایرانی بهت‌آور است. مقایسه قیمت خودروهای چینی در ایران با نرخ جهانی آنها نشان می‌دهد چینی‌ها خودروهای موردنظر را بسیار گران‌تر در بازار ایران می‌فروشند و این موضوع با ضعف رقابت در ارتباط است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت اگر قصد اصلاح این رویه را دارد، بهتر است به جای برخوردهای قهری مانند دخالت در قیمت‌گذاری که پیش‌تر امتحان خود را پس داده، سیاست‌های خود را در مبدا تغییر دهد. لغو ممنوعیت واردات، تعیین استراتژی تولید در بخش خصوصی و حتی تعمیم آن به ایران‌خودرو و سایپا با محوریت الزام انتقال تکنولوژی و توجه بیشتر به داخلی‌سازی (تا حدی که صرفه اقتصادی دارد) چشم‌بادامی‌ها را مجبور به تغییر رفتار در صنعت و بازار خودروی کشور می‌کند.
چهار پرده از حضور چینی‌ها در خودروسازی ایران
تغییر رفتار خودروسازان چینی در ایران اما طی چند سال گذشته به‌خصوص در دوران تحریم کاملا مشهود است، به‌خصوص در عرصه همراهی با تحریم‌ها و البته قیمت‌گذاری. مرور چهار پرده از حضور چینی‌ها در خودروسازی ایران، روند این تغییر رفتار را بهتر نشان می‌دهد.
چینی‌ها در نخستین پرده، اواسط دهه ۸۰ وارد صنعت و بازار خودروی ایران شدند و کارشان را با بخش خصوصی آغاز کردند. آنها در سال ۸۶ که بنزین سهمیه‌بندی شد و شهروندان روی مصرف سوخت حساس شدند، از این فرصت استفاده کرده و با عرضه خودروهایی کم‌مصرف و البته ارزان، نگاه‌ها را به خود جلب کردند. در آن مقطع البته نگاه ایرانی‌ها به خودروهای چینی چندان مثبت نبود و چشم‌بادامی‌ها نیز از این موضوع به خوبی آگاه بودند، از همین رو دست روی نقطه حساس بازار خودروی ایران یعنی قیمت گذاشتند تا از این مسیر خود را در دل مشتریان جا کنند. چینی‌ها خوب می‌دانستند که با وجود شرکت‌های اروپایی و همچنین آزاد بودن واردات، شانس زیادی برای حضور پر رنگ در بازار ایران ندارند، به همین دلیل سیاست دامپینگ را در پیش گرفتند تا از این مسیر خودی نشان دهند.
استراتژی دیگری که خودروسازان چینی در ایران پیش گرفتند، شروع کار از بخش خصوصی بود. چینی‌ها هرچند به دنبال همکاری در قالب جوینت‌ونچر با ایران‌خودرو بودند، اما در این عرصه ناکام ماندند و در نتیجه به سراغ شرکت‌های بخش خصوصی رفتند تا با فتح این خاکریز، آماده فتوحاتی بزرگ‌تر شوند. شانس بزرگی که چند سال پس از حضور در ایران نصیب آنها شد، خروج برخی شرکت‌های خارجی از صنعت خودروی ایران و همچنین تحریم بود. بخش خصوصی صنعت خودروی ایران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سه شریک معتبر خود را از دست داد تا بهترین فرصت برای نفوذ چینی‌ها در این بخش فراهم شود. ابتدا دووموتورز کره به دلیل خرید سهامش از سوی جنرال موتورز آمریکا، مجبور به ترک ایران شد و سپس فولکس‌واگن از بخش خصوصی جدا شد و در ادامه، هیوندایی هم چمدان‌هایش را بست و رفت. با خروج این شرکت‌ها، شرکای ایرانی آنها در بخش خصوصی چاره‌ای نداشتند جز اینکه چینی‌ها را جایگزین کنند که کردند. تا قبل از تحریم‌های هسته‌ای در سال‌های ۹۱ و ۹۲، چینی‌ها همچنان در اقلیت بودند و سهم چندانی از بازار خودروی کشور نداشتند، اما وقوع تحریم، آنها را در موقعیتی عالی برای فتح بخش قابل‌توجهی از بازار خودروی کشور قرار داد. با آمدن تحریم، خودروسازان خارجی یک به یک از ایران رفتند یا فعالیت‌های خود را به حداقل رساندند. تازه قبل از آن، پژو نیز به دلیل آنکه بخشی از سهامش را به جنرال‌موتورز آمریکا فروخه بود، دیگر امکان ماندن در ایران را نداشت و مجبور به خداحافظی با ایران‌خودرویی‌ها شد. حذف پژو و دیگر خودروسازان خارجی از بازار ایران، فرصتی را که چینی‌ها مدت‌ها به دنبالش بودند، فراهم کرد و در حالی که گمان می‌رفت آنها نیز بر موج تحریم سوار شوند، اتفاقی عکس رخ داد.
در واقع با وقوع تحریم، چینی‌ها بهترین استفاده را از خلأ ایجاد شده در بازار خودروی ایران بردند و بخش اعظم خودروسازی بخش خصوصی را زیر چتر خود قرار دادند. به عبارت بهتر، تحریم راه را برای حضور پررنگ چینی‌ها در خودروسازی ایران باز کرد و شرکت‌های بخش خصوصی یک به یک دست به دست آنها دادند. پرده دوم از حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران، اولین نشانه‌ها از تغییر رفتار آنها در عرضه محصول و قیمت‌گذاری را بروز داد. در آن مقطع، چینی‌ها علاوه بر اینکه تنوع محصول بیشتری در ایران از خود به نمایش گذاشتند، تا حدی از دامپینگ نیز دست برداشته و رفتار قیمتی‌شان در مسیر تغییر قرار گرفت. این البته در حالی بود که با توجه به آزاد بودن واردات، چینی‌ها در قیمت‌گذاری محصولاتشان محدودیت داشتند. با وجود خودروهای وارداتی، چینی‌ها امکان این را نداشتند که در قیمت‌گذاری از حدی مشخص عبور کنند و به اصطلاح دست و بالشان کاملا باز نبود، هرچند می‌شد نشانه‌های تغییر رفتار قیمتی آنها را لمس کرد.
اما پس از آنکه توافق هسته‌ای در اواخر پاییز سال ۹۲ حاصل شد و کشور در آستانه لغو تحریم قرار گرفت، خیلی‌ها انتظار داشتند با بازگشت شرکت‌های معتبر خارجی، چینی‌ها به حاشیه بروند، اما آنها زرنگ‌تر از این حرف‌ها بودند. چینی‌ها انتظار داشتند ایران در دوران برجام و بابت عدم‌همراهی با تحریم، به آنها جایزه داده و بخش بیشتری از صنعت و بازار خودروی خود را در اختیارشان بگذارد، اما نه خودروسازان این را می‌پذیرفتند و نه افکار عمومی. اتفاقا شهروندان ایرانی منتظر بودند تا در دوران برجام، ضمن بازگشت شرکت‌های خارجی، خودروسازان معتبر جدید نیز وارد کشور شوند و در ذهن آنها، چینی‌ها جای خاصی نداشتند. با امضای توافق هسته‌ای، سیاست‌های وزارت صمت و خودروسازان نشان داد آنها با باز شدن فضای بین‌المللی، چندان میلی به همکاری گسترده با چینی‌ها ندارند و انتخاب اولشان شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی است. در نهایت نیز امثال پژو، سیتروئن و رنو پای مذاکره با خودروسازان ایرانی نشستند و قرارداد همکاری مشترک امضا کردند و سر چینی‌ها بی‌کلاه ماند. این اما پایان کار نبود، چه آنکه پرده سوم حضور چینی‌ها در خودروسازی ایران، با نفوذ آنها به بخش دولتی صنعت خودروی کشور رقم خورد. در اواسط دهه ۸۰ و در حالی که ایران‌خودرو و چری چین بر سر همکاری مشترک به توافق رسیده بودند، علی‌اکبر محرابیان وزیر وقت صنعت اجازه شکل‌گیری این همکاری را نداد، زیرا معتقد بود چینی‌ها از صلاحیت فنی و کیفی لازم برای شراکت با خودروسازان ایرانی برخوردار نیستند. در آن مقطع، تولید محصول چینی در ایران‌خودرو و سایپا به نوعی کسر شأن آنها به حساب می‌آمد، اما شرایط به شکلی پیش رفت که در نهایت خودروسازان بزرگ کشور خود خواستار میزبانی از چشم بادامی‌ها شدند.
چهارمین پرده از حضور چینی‌ها در خودروسازی کشور اما با وقوع تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران رقم خورد. با تصمیم ترامپ، آمریکا در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج و سه ماه بعد، خودروسازی کشور تحریم شد. در حالی که انتظار می‌رفت چینی‌ها این بار نیز مانند اوایل دهه ۹۰، بر موج تحریم سوار نشوند و حداقل ظاهر را حفظ کنند، اتفاقی عکس رخ داد. شرایط به شکلی پیش رفت که برخی خودروسازان چینی از ایران خارج شدند و آنها هم که ماندند، فعالیت‌های خود را به حداقل رساندند. این تغییر رفتار چینی‌ها نشان داد آنها با اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بسیار متفاوت هستند و این بار به جای دامپینگ، می‌خواهند تا حد امکان رو بازی کنند. این اما تنها تغییر رفتار چینی‌ها در دوران تحریم نبود و اتفاق اصلی در حوزه قیمت رخ داد، به‌خصوص طی سال‌جاری. این تغییر رفتار در چند هفته گذشته بسیار مشهود و حاشیه‌ساز شد، چه آنکه چینی‌ها قیمت‌هایی میلیاردی برای محصولات جدید خود در نظر گرفتند. دامنه قیمت خودروهای چینی رونمایی شده در ایران طی این چند هفته، بین یک‌میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان تا یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در نوسان بوده، موضوعی که نشان می‌دهد پارادایم قیمتی چشم بادامی‌ها در بازار خودروی ایران کاملا تغییر کرده است.
حالا این دولت است که باید تصمیم بگیرد چینی‌ها به راه خود در صنعت و بازار خودروی ایران ادامه دهند یا مجبور به تغییر رفتار شوند. کسی چه می‌داند، شاید راهی که چینی‌ها در بازار خودروی ایران در پیش گرفته‌اند، در راستای قرارداد ۲۵ ساله دو کشور است و آنها با اطمینان نسبت به جایگاه‌شان در آینده (با توجه به این قرارداد) بی‌محابا ترسی از قیمت‌گذاری‌های هنگفت ندارند.
* اعتماد
- فاصله ۶۱ میلیون تومانی درآمد در استان‌ها
اعتماد از هزینه و درآمد خانوارها گزارش داده است: با استناد به گزارش‌های رسمی متوسط هزینه کالاهای غیرخوراکی خانواده‌های شهری طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ با افزایشی ۱۱۹ درصدی به ۴۶ میلیون تومان و برای خانواده‌های روستایی با جهشی ۱۲۲ درصدی به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در خصوص کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز افزایش هزینه بسیار محسوس بوده؛ به گونه‌ای که در همین بازه زمانی نرخ رشد سبد معیشتی خانواده‌های شهری و روستایی به ترتیب با افزایشی ۱۶۶ و ۱۱۶ درصدی به ۱۶ میلیون تومان و ۱۳ میلیون تومان رسیده بود. جهش‌های بالای ۱۰۰ درصدی در سبد مصرفی خانواده‌های کل کشور علاوه بر کاهش رفاه، مشکلات و بیماری‌های جسمی فراوانی برای افراد ایجاد کرده که نمونه آن را می‌توان در آینده‌ای نه چندان دور و با بروز انواع مشکلات جسمانی مشاهده کرد.
در بازه زمانی مذکور درآمدهای خانوارهای شهری ۱۴۵ و خانوارهای روستایی نیز ۱۳۶ درصد افزایش یافته بود. اگرچه که این میزان افزایش بیشتر از جهش قیمت کالاهای غیرخوراکی بوده، اما جهش قیمتی در کالاهای خوراکی به خصوص برای خانواده‌های شهری به مراتب بالاتر از درآمدهایشان گزارش شده؛ انتظار می‌رود جهش قیمتی در این گروه از کالاها در سال جاری به مراتب بیشتر باشد.
در سال ۹۹ و با شدت گرفتن تورم همچنین آشکار شدن پیامدهای اقتصادی کرونا در کشور، ضریب جینی نیز بر مدار افزایشی (نابرابری بیشتر) قرار گرفت؛ به گونه‌ای که به رقم ۰.۳۸۳ رسید. خانوارهای شهرنشین در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و تهران نابرابری بیشتری را در سال ۹۹ تجربه کردند. از سوی دیگر خانواده‌ها در استان‌های چهارمحال بختیاری، همدان و البرز نیز نابرابرترین در سطح روستایی بودند. برآیند اعداد و ارقام نابرابری در شهرها و روستا نشان می‌دهد که خانوارهای استان همدان چه در شهر زندگی کرده باشند و چه در روستا نابرابری بیشتری را تجربه کردند.
بر اساس گزارش‌های رسمی طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ متوسط هزینه کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری کشور از ۲۱ میلیون تومان به بیش از ۴۶ میلیون تومان رسید؛ در این سال‌ها به دلیل توامان شدن تاثیرات خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های گسترده در کشور، تورم کالاهای غیرخوراکی نیز افزایش‌های بعضا دور از ذهنی را تجربه کرده که نمونه آن نیز متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران و در شهرها بود. در سال ۹۹، رتبه اول در هزینه کالاهای غیرخوراکی به پایتخت با ۷۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تعلق داشت. البرز با ۵۵.۴ میلیون تومان و مازندران نیز با حدود ۵۰ میلیون تومان در رتبه‌های دوم تا سوم گران‌ترین استان‌های کشور قرار داشتند.
نکته دیگر در خصوص هزینه‌های غیرخوراکی، فاصله ۵۳.۵ میلیون تومانی میان گران‌ترین و ارزان‌ترین (خراسان شمالی) استان کشور است. این در حالی است که در سال ۹۶ فاصله میان گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها حدود ۲۶ میلیون تومان بود؛ افزایش فاصله به اندازه ۲۷ میلیون تومان نشان می‌دهد که با هر تکانه ارزی یا مشکلات اقتصادی سرعت گران شدن کالاهای غیر خوراکی در استان‌ها نیز تغییر کرده به گونه‌ای که خانه‌دار شدن در برخی از آنها به آرزو تبدیل شده؛ به عنوان مثال مقایسه هزینه کالاهای غیرخوراکی نشان می‌دهد که در سال ۹۹ پایتخت تا چه اندازه گران شده و رواج رخدادهایی مانند اجاره‌نشینی در کانکس یا مهاجرت به شهرهای کوچک، پدیده‌هایی غیرواقعی محسوب نمی‌شوند. بلکه افراد مجبورند راهی برای غلبه بر افزایش هزینه کالاهای غیرخوراکی پیدا کنند. وضعیت تفاوت هزینه‌ای در خانواده‌های روستایی نیز به بدی خانواده‌های شهری است؛ خانواده‌های روستانشین استان البرز بیشترین هزینه برای کالاهای غیرخوراکی در سال ۹۹ پرداخت کردند که حدود ۴۰ میلیون تومان بود. روستانشینان استان سیستان و بلوچستان نیز با ۸ میلیون تومان هزینه، ارزان‌ترین استان کشور در سال ۹۹ بودند؛ تفاوت میان گران‌ترین و ارزان‌ترین روستاهای کشور نیز ۳۲ میلیون تومان بوده است.
هزینه خوراکی بالا برای استان خوزستان
هزینه سبد کالای خوراکی برای خانواده‌های شهری در استان خوزستان حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شده؛ این رقم باعث شده که این استان در سال ۹۹ به عنوان گران‌ترین استان کشور از نظر هزینه‌های خوراکی شناخته شود. نکته در این است که خانوارهای شهری پایتخت با هزینه سالانه ۱۸.۸ میلیون تومان در سال مورد بررسی در رتبه چهارم کشور قرار گرفتند. خانوارهای شهری استان سمنان نیز با هزینه ۱۱.۵ میلیون تومان در رده آخر یا همان ارزان‌ترین استان کشور قرار داشتند. مقایسه قیمت سبد خوراکی خانوارهای شهری نشان می‌دهد که تفاوتی کمتر از ۹ میلیون تومان بین گران‌ترین و ارزان‌ترین استان کشور وجود دارد. این امر می‌تواند به کاهش رفاه در سطح جامعه همچنین مصرف خوراکی‌ها در کشور منجر شود چرا که افراد فارغ از اینکه در کدام استان زندگی می‌کنند، تجربه تقریبا یکسانی از تورم کالاهای خوراکی دارند.
هزینه خوراکی برای خانواده‌های روستایی بیشتر از شهری است؛ بر اساس گزارش‌های رسمی روستانشینان استان مرکزی در سال ۹۹ حدود ۱۹.۲ میلیون تومان برای خرید کالاهای خوراکی هزینه کرده‌اند. از این حیث گران‌ترین سبد خوراکی متعلق به این استان بود. روستانشینان استان کرمان با ۹.۸ میلیون تومان هزینه برای این گروه از کالاها ارزان‌ترین سبد خوراکی را خریداری کردند.
تفاوت درآمدی کشور؛ ۶۱ میلیون تومان
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی وضعیت درآمدی استان‌های کشور نیز اشاره شد. بر این اساس خانواده‌های شهری استان تهران در سال ۹۹ درآمد ۱۰۹ میلیون تومانی داشتند که در مقایسه با خانواده‌های شهری استان سیستان و بلوچستان، ۶۱.۲ میلیون تومان درآمد بیشتری کسب کردند. در حالی فاصله میان پردرآمدترین و کم‌درآمدترین استان‌های کشور ۶۱.۲ میلیون تومان است که متوسط درآمد سالانه کل کشور ۷۴.۶ میلیون تومان اعلام شده بود. خانوارهای سهری ۲۸ استان کمتر از متوسط درآمدی کشور درآمد داشتند و به جز پایتخت، استان‌های البرز و مازندران متوسط درآمد بالاتر از میانگین کشوری داشتند.
در بخش متوسط درآمد خانواده‌های روستایی، استان البرز با متوسط درآمد ۶۷.۶ میلیون تومان در رتبه نخست و استان سیستان و بلوچستان با متوسط درآمد ۱۱.۹ میلیون تومان در رتبه ۳۱ قرار داشت؛ بدین‌ترتیب فاصله میان پردرآمدترین و کم‌درآمدترین خانوارهای روستایی استان‌های کشور به ۵۵.۷ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده بود. متوسط درآمد خانوارهای روستایی کشور در سال گذشته نیز حدود ۴۲ میلیون تومان بود که ۱۵ استان متوسط درآمدی بالاتر از میانگین کشوری داشتند. مقایسه درآمد و هزینه نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها شتاب قیمت‌ها بیشتر بوده و در برخی دیگر روند شتاب درآمدی، این امر به نابرابری بیشتر و تمرکز مراکز رفاهی، تفریحی و آموزشی در مناطق خاص منجر می‌شود.
- قیمت‌ها در بازار خودرو چگونه ریزشی شد؟
اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: اثرات روانی اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، فقط در بازارهای دارایی مانند ارز یا سکه و طلا نبوده است. قیمت خودروهای پرمشتری نیز در هفته گذشته با ریزش قیمت مواجه شده‌اند. اما به‌طور قطع آنچه سرنوشت بازار خودرو را در شب عید امسال تعیین خواهد کرد، انتظارات تورمی و قیمت ارز است. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در این باره گفته است: قیمت دلار از کانال ۲۷ هزار تومان وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شده است. او می‌گوید با توجه به اینکه روند قیمت‌ها کاهشی است خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد و خریدار منتظر کاهش قیمت‌هاست. هرچند هنوز مذاکرات بر سر احیای برجام میان ایران و دیگر کشورها در جریان است اما شواهد و قراین از احتمال به نتیجه رسیدن این توافق دارد و به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه هرچند که سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات ارسال شده هنوز نمی‌توان تحلیل دقیقی از این قضیه داشت و هنوز تا دستیابی به نتیجه نهایی، زمان نیاز است.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در واکنش به ریزش قیمت انواع خودرو در بازار به اعتماد گفت: کلیه کالاها در کشور از جمله خودرو تابعی از نرخ دلار است حتی در مورد اقلام خوراکی هم مساله نرخ دلار تاثیرگذار است. نجفی‌منش با بیان اینکه مواد اولیه خودروسازی‌ها به نرخ دلار وابسته است خاطرنشان کرد: مبنای نرخ‌گذاری این مواد اولیه ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس است و مواد اولیه نیز در بورس کالا عرضه و بر این اساس محاسبه می‌شوند. این فعال حوزه خودرو ادامه داد: متاسفانه تنها موضوعی که چندان با نرخ دلار هماهنگی ندارد نرخ دستمزدهاست اما چه بخواهیم و چه نخواهیم بقیه قیمت‌ها به گونه‌ای از نرخ دلار تبعیت می‌کنند. نجفی‌منش ادامه داد: البته زمانی که نرخ دلار رشد می‌کند همه قیمت‌ها بلافاصله بالا می‌رود اما زمانی که نرخ دلار پایین می‌آید نرخ سایر کالاها بسیار آرام‌تر از نرخ دلار کاهش پیدا می‌کند. این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر امروز گفته می‌شود که مثلا قیمت سمند ال‌ایکس از ۲۵۹ میلیون تومان هفته گذشته به ۲۴۹ میلیون تومان افت کرده است به این معنی است که قیمت این خودرو در بازارهای جهانی هم همین است و این خودرو بین ۹ تا ۱۰ هزار دلار نرخ‌گذاری می‌شود.
نجفی‌منش با اشاره به فشار به خودروسازان برای کاهش بیشتر قیمت‌ها گفت: این فشارها اگر باعث شود سود ساخت خودرو را دلالان در بازار آزاد ببرند اصلا منصفانه نیست و باید این مساله مورد توجه بیشتر مسوولان قرار گیرد.
این فعال حوزه خودرو در مورد تاثیر مذاکرات وین بر بازار خودرو نیز گفت: در حال حاضر گزارش دقیقی از این مذاکرات منتشر نشده است اما انواع تحلیل‌ها از نشست‌های وین می‌شود و شایعات هم زیاد است مسلما اگر مذاکرات وین به سرانجام برسد که به نوعی باعث رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی کشور در خارج شود و وضعیت به گونه‌ای پیش رود که معاملات ایرانی‌ها با کشورهای دیگر به روال عادی بازگردد می‌توان به بازار خودرو نیز امیدوار شد.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات وین برای ما مثبت پیش رود بین ۵ تا ۱۵ درصد خرید مواد اولیه و قطعات خودرو ارزان‌تر از قبل خواهد شد زیرا در حال حاضر همین ۱۵ درصد را باید به دلالان و واسطه‌ها برای خرید بدهیم ضمن آنکه می‌توان به راحتی به جای پرداخت‌های نقدی گشایش ال‌سی داشت.
او در ادامه گفت: ضمن آنکه خودروسازان خارجی (رنو و پژو) نیز که به دلیل مسائل تحریم‌ها به ناچار از ایران کوچ کردند مجددا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد ایران خواهند شد و ساخت خودروهایی که به صورت مشترک در دست تولید بود را مجددا از سر می‌گیرند، در صورتی که این شرایط فراهم شود قیمت خودروهای خارجی که بی‌جهت بالا رفته است مجددا کاهشی خواهد شد و نرخ بازار در مجموع افت می‌کند اما نباید انتظار داشت که نرخ خودروسازان نیز افت کند چرا که خودروسازان همچنان در ضرر و زیان هستند.
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان به همکاری رنو و پژو پس از ترک ایران اطمینان کرد، تصریح کرد: در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد دنیا در دست امریکاست و مسلما خودروسازی رنو در بازار امریکا ۳۰ درصد بیشتر از بازار ایران منفعت کسب می‌کند و امریکا هم در زمان تحریم‌های ایران با فشار به این خودروسازی‌ها که اگر با ایران همکاری کنند بازار امریکا را هم از دست خواهند داد و دیگر ویزایی برای آنها صادر نخواهد شد باعث شدند بازار ایران را ترک کنند.
سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری که رها شد
نجفی‌منش ادامه داد: وضعیت این دو خودروساز به گونه‌ای پیچیده شد که حاضر شدند سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری که در ایران داشتند را هم رها کنند و از ایران بروند و سهام خود را به شرکتی داخلی واگذار کنند و می‌توان گفت به گونه‌ای این شرکت‌ها را از ایران فراری دادند. او در مورد مصوبه واردات خودرو نیز گفت: تنها ارگانی که در حال حاضر با واردات خودرو مخالفت می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در حالی که مجلس و شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده‌اند اما این روزها این مصوبه با مشکل مواجه شده است. البته پیشنهاد ما این است که اگر واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد هیچ فشاری به منابع ارزی کشور وارد نخواهد شد و فشار بر صنعت خودرو نیز کم می‌شود. نجفی‌منش افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان واردات خودرو به کشور محدود یا ممنوع شده فشارها هم بر خودروسازی داخلی بیشتر شده است. در شرایط کنونی نیز به اندازه‌ای تبلیغات منفی علیه خودروسازی داخلی افزایش یافته که فشار روی خودروسازی‌ها چند برابر قبل شده است این در حالی است که اگر واردات خودرو از سر گرفته شود این فشارها هم کم می‌شود.
* کیهان
- ۳ اقدام مهم برای رشد اقتصاد دولت معطل مذاکرات نمانده است
کیهان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: دولت سیزدهم طی پنج ماهی که برسرکارآمده با انجام سه اقدام مهم در حوزه اقتصادی نشان داد بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت رشد سوق داد.
نخستین اقدام؛ تلاش برای رعایت انضباط مالی
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رئیسی در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد. متاسفانه دولت قبل بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول بدون پشتوانه و یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است.
تورم‌های بالای ۴۰ درصد طی سال‌های اخیر معلول همین سیاست بود اما در دولت جدید تلاش شد حتی‌الامکان از این سیاست دوری شود تا موتور تولید تورم به تدریج خاموش گردد. برهمین مبنا موضوع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از کلیدواژه‌های اصلی مورد تاکید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آغاز شروع بکار بوده است. آنچه که امروز نمود آن در کاهش رشد پایه پولی متبلور شده است.
به گزارش فارس، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در این زمینه از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش ۲ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱.۳ درصد رسیده است. تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در آذرماه ۱.۸ درصد و در دی ماه ۱.۳ درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
خروج از رکود و رشد غیر تورمی
در همین زمینه سازمان برنامه و بودجه کشور هم اعلام کرد: آمارها از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد؛ دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود؛ متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود؛ در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد رشدآفرینی غیر تورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۵,۹ درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی ۵,۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۹,۶ درصد به ۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است.
روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به‌عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه بر همسایگان اتخاذ شد.
بر اساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام شده است؛ بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین ۵ ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است.
دومین اقدام؛ آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح صنعتی
دومین اقدام مهمی که دولت سیزدهم طی روزهای اخیر و بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای انجام داد آغاز عملیات اجرایی ۴۸طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۷میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی بود.
درباره این اقدام مهم که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری علیه تحریم یاد کردند وزیر صمت گفت: بعد از راه‌اندازی این ۴۸ طرح صنعتی جهش جدی در رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین در ارتباط تلفنی با استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یکی از نکات مهم در این طرح‌ها تدبیر تأمین مالی آنهاست، در کشور گاهی ساخت واحدهایی تا ۵۰ درصد رشد می‌کند، اما به دلیل نبود منابع مالی متوقف می‌ماند و این مسئله به این خاطر است که روزی که طرح‌ها آغاز شد برنامه مالی آن تا پایان دیده نشده است.
فاطمی امین گفت: طرح‌هایی که روز یک‌شنبه رونمایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد، برای شرکت‌های قوی با رتبه‌های بزرگ در بورس مانند مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و شرکت‌های دیگر هستند که این شرکت‌ها توان فنی و مالی دارند و این نوید را می‌دهند که طرح‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده اجرایی شوند. وی خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها تلاش کردیم زنجیره‌ها را متوازن کنیم یعنی از سرمایه‌گذاری تکراری جلوگیری کنیم و حتی به سمت جایگزینی حلقه‌های مفقوده برویم. این طرح‌ها در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، دولت هم هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد کرده است و این نرخ در سال ۱۴۰۲ با تکمیل ظرفیت‌های موجود تأمین می‌شود، ولی اگر از امروز سرمایه‌گذاری نکنیم از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار افول خواهیم شد.
وزیرصمت افزود: یکی از این ۴۸ طرح، معدن مس جانجا در شمال سیستان و بلوچستان می‌باشد که در دوره احداث که چند سال طول می‌کشد برای هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند، اما بعد از بهره‌برداری ۳ هزار شغل مستقیم و ۵ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و در این طرح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین در بسته سرمایه‌گذاری که رونمایی شد ۴۲ پروژه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌باشد و بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دارد.
وی درباره حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها خاطر نشان کرد: کار ما در دولت این است که اولویت‌هایی را در اقتصاد مانند صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار دهیم و قواعد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بدون مانع حرکت کند و همچنین شرایط را تسهیل و نظارت کنیم و اگر دولت همه این کارها را به خوبی انجام دهد شاهد حضور بخش خصوصی خواهیم بود. هیچ‌یک از طرح‌هایی که رونمایی شد مصوبه دولت نیست و طرح‌های اقتصادی و سودآور است و از این دسته طرح‌ها زیاد در کشور داریم و تنها کافی است شرایط را اصلاح کنیم و قواعد بازنگری شود.
سومین اقدام؛ انعقاد ۴/۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز
سومین اقدامی که دولت سیزدهم طی ۵ماه اخیر و بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای انجام داده انعقاد ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز بوده است. وزیر نفت در همین زمینه با اعلام خبر فوق تاکید کرد منتظر مذاکرات نمانده‌ایم.
جواد اوجی گفت: توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. وی افزود: ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است که به وقتش آنها را توضیح خواهیم داد. جدای از قراردادهای نفتی، هم‌اکنون ۱۰ تفاهم‌نامه نیز با کشورهای خارجی انجام شده است که ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده به قرارداد منجر خواهد شد.
به گزارش فارس، جواد اوجی همچنین گفت: در صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی خواهد افتاد و ان‌شاءالله تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید این صنعت به ۱۴۰ میلیون تن در سال برسد. توسعه صنعت پتروشیمی باید با هدف توسعه زنجیره ارزش تا صنایع تکمیلی صورت بگیرد زیرا ارزش افزوده و اشتغال اصلی در صنایع تکمیلی رقم می‌خورد و از طرفی حجم سرمایه‌گذاری آن نیز پایین است. در صنعت پتروشیمی خط مقدم، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تعداد زیادی از کاتالیست‌ها در این صنعت بومی‌سازی شده‌اند که یک دستاورد بزرگ توسط متخصصان ایرانی است.
وی اشاره کرد: کمترین تکانه‌های تحریم در حوزه صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی است به طوری که خللی در صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد نشد و امسال ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از همین طریق به سامانه نیما تزریق شد.
این اتفاقات مثبت اقتصادی در حالی رخ داده که دولت سیزدهم کشور را معطل نتایج مذاکرات وین نکرده است. این رخداد نشان می‌دهد دولتی که مدعی بود حل مشکل آب خوردن مردم به مذاکرات ربط دارد چقدر با واقعیت فاصله داشته است. به اعتقاد کارشناسان دلسوز، اقتصاد ایران در دولت روحانی بشدت شرطی شد. میثم مهرپور در همین زمینه نوشت: در آن دوران فعال اقتصادی و مصرف‌کننده برای انجام فعالیت‌هایش دست نگه داشت، برجام سه سال بطور کامل پابرجا بود، اما ثمرات اقتصادی آنچه بود؟ سرمایه خارجی چقدر وارد اقتصاد ایران شد، کدام شرکت خارجی به ایران آمد؟
* همشهری
- جریمه خودروسازان از جیب مردم
همشهری آثار حمایت قانونگذار از بی‌کیفیتی خودروهای داخلی را بررسی کرده است: نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار ساخته‌اند؛ با این قانون، هرچه رتبه انرژی خودروهای تولیدی یا وارداتی پایین‌تر و میزان آلایندگی آن بیشتر باشد، خریداران باید پول بیشتری برای خرید آنها بپردازند.
به گزارش همشهری، خوانش مسئله‌دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و بازارهای رقابتی، باعث شده فرایند تنبیه خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به‌جای بالابردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹درصد بیشتر شود.
آلایندگی و ارزش‌افزوده
در ماده ۲۸قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی و طبق نرخ‌های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها موضوع این ماده مکلف‌اند این مالیات و عوارض را طبق روال مشخص شده در متن قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره‌گذاری خودروهای مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت مالیات و عوارض خودداری کند. به‌عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار مالیاتی درصدد بالا بردن قیمت خودروهایی است که به‌دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران‌شدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف‌کننده رغبت کمتری برای خرید آنها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند؛ اما نکته اینجاست که اغلب خودروهای موجود در کشور که مشمول این مالیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آنها را خریداری کنند. این وضعیت مانند ماجرای دوغ یا نوشابه؟ در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن درهرصورت دوغ بود! به‌هرحال قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۵دیماه اجرایی شده و خریداران خودروهای داخلی ناچار هستند درصورت برنده شدن در قرعه‌کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.
قاعده رقابتی در بازار انحصاری
مالیات و عوارض بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به‌تبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آنها بالاست، یک ابزار شناخته شده در اقتصادهای توسعه‌یافته و رقابتی، برای تنبیه سازندگان و مصرف‌کنندگان این خودروها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف‌کننده به خرید محصولات باکیفیت‌تر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی‌کیفیتی خودروها وضع می‌کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که هیچ گریزی ندارد. به‌عنوان‌مثال، در یک کشور اروپایی، خرید یک خودروی آلاینده و پرمصرف، تبعات و هزینه‌هایی برای مصرف‌کننده دارد که او را ترغیب می‌کند خودروهای باکیفیت‌تری انتخاب کند؛ اما در بازار ایران، به‌واسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو، مصرف‌کننده ناچار است برای بی‌کیفیتی و آلایندگی معدود خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود، پول بیشتری بپردازد، بدون اینکه این جریمه دردی از بی‌کیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا به کاهش آلودگی هوا منجر شود.
نقض غرض در عوارض آلایندگی
در روزهای اخیر و به‌دنبال اعمال عوارض و مالیات آلایندگی در اطلاعیه پیش‌فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان می‌رفت قانونگذار به‌دنبال اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارق‌العاده، جرائمی که در ماده۲۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای پایین بودن کیفیت محصولاتشان تعیین شده است را به خریدار منتقل کرده و این منابع از زمان دریافت از خریدار تا پرداخت به سازمان امور مالیاتی به یک منبع درآمدزایی برای آنها تبدیل شده است؛ اما بررسی متن قانون و همچنین پیگیری از مراجع مختلف نشان می‌دهد حداقل در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض کرده است.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی نیز در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: در کشورهای مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر شماره‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و... بر خودروها و وسایل نقلیه وضع می‌شود که همه توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. او می‌افزاید: هدف از وصول برخی از این مالیات‌ها بیش از آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته از ابزار مالیات به‌منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و... استفاده می‌کنند.
ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین مالیاتی، می‌گوید: به‌دلیل رقابتی بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشورها، بازار خودرو پر کشش است و مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد؛ ازاین‌رو مصرف‌کننده می‌تواند بین خودروهای مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات‌های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه در این وضعیت، ابزارهای مالیاتی هم بر رفتار مصرف‌کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، تصریح می‌کند: در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده صرفا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده و یا مصرف‌کننده ندارد؛ زیرا مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد.
- همه متهمان گرانی برنج
همشهری عوامل کمبود و گرانی بی‌سابقه برنج را ردیابی کرده است: کاهش ۲۰ تا ۴۳درصدی تولید، افت عرضه، افزایش احتکار و رشد ۶۰درصدی هزینه تمام‌شده تولید، در کنار افزایش نرخ جهانی این محصول، از متهمان اصلی کمبود و گرانی برنج ایرانی و خارجی هستند. به گزارش همشهری، در شرایطی که افزایش قیمت خرده‌فروشی برنج ادامه دارد، وزیر جهادکشاورزی از عرضه اینترنتی ۲رقم برنج پرمحصول شیرودی و فجر برای کاهش عطش بازار خبر داده، اما بنکداران مواد غذایی تأثیر این شیوه عرضه را بر کاهش قیمت خرده‌فروشی برنج حداقلی ارزیابی می‌کنند.
نوسان قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی
نایب‌رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به آمارهای متفاوت اعلام‌شده در مورد کاهش ۲۰ تا ۴۳درصدی تولید برنج در سال زراعی جاری و تأثیر آن بر کمبود و گرانی برنج ایرانی، گفت: نرخ برنج ایرانی روزانه در مناطق شمالی کشور تعیین می‌شود. قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج هاشمی در مراکز تولید از ۷۳ تا ۷۷هزار تومان در نوسان است. عبدالله حقیقت افزود: قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج اعلای ایرانی در مراکز تولید تا ۷۸هزار تومان و قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج پرمحصول فجر ۵۱هزار تومان و نرخ برنج شیرودی و ندا ۴۲تا ۴۳هزار تومان است. او از تأثیر کمبود و افزایش قیمت بر افت کیفیت برنج خبرداد و گفت: افزایش قیمت‌ها بر افت کیفیت و رشد میزان ناخالصی و اختلاط برنج سفارش داده‌شده از بنکداران در مراکز تولید تأثیر داشته است. حقیقت، در مورد تأثیر عرضه هوشمند برنج پرمحصول ایرانی بر قیمت خرده‌فروشی این کالا در بازار گفت: عرضه برنج شیرودی، فجر یا ندا در شبکه هوشمند درصورتی که برنج عرضه‌شده از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد، می‌تواند تا حدودی در ساماندهی بازار برنج مؤثر باشد، اما برنج‌های مرغوب ایرانی مشتریان خاص خود را دارد.
خودداری تولیدکنندگان از فروش برنج
نایب‌رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها موجب خودداری کشاورزان و عمده‌فروشان مناطق شمالی از عرضه برنج شده، توضیح داد: وقتی برای خرید عمده برنج با مراکز عرضه در شمال کشور تماس می‌گیریم، اعلام می‌کنند برنج مرغوب ایرانی موجود نیست. به‌گفته او، در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد کشاورزان برنج تولیدی را انبار کرده‌اند و هرگاه به پول نیاز دارند، متناسب با نیاز مالی خود و با قیمت روز، برنج‌شان را می‌فروشند. حقیقت افزود: وزارت جهاد متولی تأمین برنج است و حتما از کاهش حداقل ۲۰درصدی تولید و تأثیر آن بر گرانی برنج اطلاع داشته، در نتیجه باید از چند ماه پیش اجازه افزایش واردات و عرضه برنج خارجی را در بازار صادر می‌کرد. او گرانی برنج خارجی را ناشی از رشد قیمت برنج در برخی مبادی واردات مانند هندوستان دانست و افزود: اخیرا علاوه بر افزایش ۵هزار تومانی قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی، زمزمه‌های تغییر مبنای محاسبه و دریافت هزینه گمرکی واردات برنج از ارز دولتی به ارز نیمایی به گوش می‌رسد. ضمن اینکه قبلا واردات کالاهای اساسی از دریافت مالیات ارزش افزوده معاف بود، اما از ۱۳آذر ماه امسال این مالیات از واردات برنج دریافت می‌شود. او افزود: نوسان قیمت‌ها در بازار برنج موجب شده برخی فروشندگان هر کیلوگرم برنج لاشه ایرانی را به قیمت ۷۰هزار تومان عرضه کنند که به گرانی برنج مرغوب و اعلا در بازار دامن می‌زند.
رشد ۶۰درصدی هزینه تولید برنج
مدیرکل بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه در سال‌های عادی دوسوم نیاز بازار برنج از محل تولید داخل و یک‌سوم با واردات تامین می‌شود، گفت: امسال در زمینه واردات برنج نسبت به پارسال ۳۷درصد رشد داشته‌ایم. البته افزایش قیمت برنج خارجی در مبادی وارداتی، مانند هند و پاکستان و تغییر ارز مبنای واردات برنج، از دولتی به نیمایی، موجب افزایش ۳۰درصدی قیمت برنج وارداتی شده است. ابراهیم زارع در مورد علت گرانی برنج ایرانی افزود: در سال زراعی محدود به مهر۱۳۹۹ تا مهر۱۴۰۰ خشکسالی بی‌سابقه‌ای را که در طول ۶۰سال گذشته نظیر نداشته، شاهد بودیم. این امر موجب کاهش ۲۰درصدی تولید برنج ایرانی شده است. از سوی دیگر، به‌دلیل افزایش هزینه‌های کارگری و نوسان نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید برنج نسبت به پارسال ۶۰درصد افزایش داشته، با این حساب قیمت معقول برنج مرغوب ایرانی حدود ۴۵هزار تومان است.
رشد ۳۷درصدی واردات برنج خارجی
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی، گفت: وزارت جهادکشاورزی تنها می‌تواند در سمت عرضه برنج با رشد توزیع برنج خارجی، از محل ذخایر راهبردی در بازار مداخله کند. او افزود: از ابتدای امسال ۳۰۰هزار تن برنج خارجی با قیمت کمتر از هر کیلوگرم ۲۰هزار تومان عرضه شده و ۲۰۰هزار تن برنج وارداتی هندی، پاکستانی و تایلندی نیز تا پایان امسال توزیع می‌شود. این میزان معادل یک‌ششم نیاز بازار برنج است. زارع گفت: قیمت برنج مرغوب ایرانی نسبت به پارسال تا ۹۰درصد افزایش داشته است. او با بیان اینکه دولت سعی دارد با کاهش هزینه‌های بازاررسانی از طریق توزیع استارت‌آپی، قیمت خرده‌فروشی برنج را کاهش دهد، گفت: برنج دست شالی‌کار نیست بلکه عمدتا در مراکز بنکداری و شالیکوبی‌ها و انبارها نگهداری می‌شود.
