به گزارش حلقه وصل، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و بسته‌های توزیعی سازمان حمایت در این باره به روزنامه همشهری گفت: تاکنون در ۲ مرحله و برای ۱۲ گروه کالایی، درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی کالا، الزامی شده است. اجرای این طرح از ۲۷ آذر آغاز شده و در ادامه ۴ و ۱۹ دی ماه برخی اقلام کالایی دیگر مشمول اجرای این طرح شده‌اند. اکنون قیمت تولیدکننده روی کالاهای مشمول مرحله نخست، مانند انواع آب معدنی، آبمیوه، نوشابه گازدار و ماءالشعیر در ۹۰ درصد موارد درج شده است.
با اجرای مرحله نخست این طرح، قیمت مصرف‌کننده بطری ۵۰۰ سی‌سی آب معدنی که قبلا ۴ هزار تومان درج می‌شد، اما قیمت واقعی تولیدکننده این کالا ۲ هزار تومان بود، اما اکنون تولیدکنندگان قیمت ۲ هزار تومانی تولیدکننده را روی بسته‌بندی این محصول درج می‌کنند که با درنظر گرفتن حاشیه سود قانونی مصوب، قیمت مصرف‌کننده یک بطری ۵۰۰ سی‌سی آب معدنی به ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان کاهش یافته است. همچنین قیمت بطری ۱.۵ لیتری آب معدنی که قبلا قیمت مصرف‌کننده آن ۶ هزار تومان درج می‌شد، اکنون نرخ ۳۵۰۰ تومانی تولیدکننده روی این محصول درج می‌شود که قیمت فروش این محصول با حاشیه سود قانونی حداکثر ۲۷ درصدی پیش‌بینی شده به ۴ هزار تا ۴۱۰۰ تومان می‌رسد.
محسن حسن‌لوئی با اشاره به جزئیات اتفاق مشابه در زمینه قیمت انواع نوشابه، به الزام درج قیمت روی انواع شوینده‌ها و دستمال کاغذی و ... می‌پردازد و می‌گوید: با درج قیمت تولیدکننده روی اقلام گروه دوم کالایی شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مصرف‌کننده اینگونه اقلام بوده‌ایم. تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد شرکت‌ها، قیمت تولیدکننده را روی بسته‌بندی این محصولات درج کرده‌اند و به‌دنبال آن هستیم تا این طرح در همه کالاهای مشمول گروه دوم کالایی اجرایی شود. گروه بعدی که از ۱۹ دی ماه مشمول اجرای این طرح شده‌اند، شامل تمام شوینده‌ها، محصولات سلولزی، ماکارونی، کنسروجات و ترشی‌جات، فیلتر روغن، لنت ترمز، روغن موتور، سس، رب گوجه فرنگی و... است.
وی می‌افزاید: تولیدکنندگان لوازم خانگی و شوینده‌ها به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان ملزم هستند. نامه‌نگاری با وزیر صمت نمی‌تواند بهانه‌ای برای درج نکردن قیمت روی محصولاتشان باشد. درج قیمت واقعی تولیدکننده روی محصولات، بر مبنای قانونی است که از سال ۹۲ به همه تولیدکنندگان ابلاغ شده است. قانون نظام صنفی به صراحت اعلام می‌کند افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات باید قیمت مصرف‌کننده این اقلام را روی محصولاتشان درج کنند. قبلا بخصوص در مورد محصولات شوینده و نوشیدنی‌ها شاهد بودیم که در تبانی با واسطه‌ها، درصدهای بسیار بالایی به قیمت مصرف‌کننده اینگونه محصولات اضافه می‌شد. طبیعی است که در اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده نیز برخی مقاومت‌ها در بخش تولید شکل بگیرد، اما بنای دولت بر آن نیست که براساس زیاده‌خواهی این شرکت‌ها با آنها کنار بیاید.