سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- سهامداران سردرگم، اسیر بورس بلاتکلیف
ابتکار به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخته است: بازار سهام روزهای پر نوسانی را پشت سر می‌گذارد و حالا کمتر کسی با رشد شاخص امیدوار و با ریزش آن ناامید می‌شود. انگار بازار و سهامداران به این آشفتگی عادت کرده‌اند.
مدت‌هاست که اعتماد از بازار سرمایه کوچ کرده و حالا بازار درگیر حواشی شده است و آنطور که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس می‌گوید اگر کار به همین منوال ادامه پیدا کند اتفاقات تلخی را در بازار سرمایه همچون دولت سابق شاهد خواهیم بود. محسن علیزاده اخیرا در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیلی از وضعیت بورس گفته است: آنچه توسط مدیران و ارکان بازار سرمایه، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور تا به امروز برای بازار سرمایه و بورس وعده داده شده، محقق نشده است. هر چند رویکردهای ایشان در ابتدای شروع به کار دولت و شروع به کار هیئت مدیره جدید خوب بوده اما تا زمانی که اثر خود را در بازار نشان ندهد نمی‌تواند مثمرثمر باشد. لازمه رسیدن به آرامش بازار آن است که تمام ارکان مرتبط در بازار در وهله اول شناخت عمیقی از مشکلات پیدا کنند. هیئت مدیره‌ای که چند ماه است کارش شروع شده، هنوز به شناخت و عمق مشکلات بازار سرمایه پی نبرده پس طبیعتا نمی‌تواند راهکاری برایش تعریف کند. ضمن آنکه تعریف راهکار از مواردی است که باید در برنامه خود داشته باشد. آن سازمان به عنوان رکن اصلی ناظر بر بازار سرمایه درگیر حواشی است که متاسفانه آن حواشی اجازه نمی‌دهد کار اصلی‌اش را دنبال کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید بر لزوم ایجاد اعتمادسازی در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه قبل از هر چیزی به تزریق اعتماد نیاز دارد. دولت در تلاش است با تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت بازار آرامش ایجاد کند. این آرامش در صورتی ایجاد می‌شود که قبل از هر چیزی اعتماد به بازار تزریق شود. به همین منظور به دنبال آن هستند که سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه را ناامن یا محدود کنند. نمونه آن بازار رمزارزهاست که خیلی از مردم در این بازار پر ریسک سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.
صحبت از نبود اعتماد و احتمال اتفاقات ناگوار به دنبال تداوم شرایط بلاتکلیف فعلی در حالی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند تمامی اتفاقات بد ممکن برای بورس افتاده و وضعیت از این بدتر نخواهد شد.
نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این روند کاهشی ادامه داشته باشد
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی وضعیت بازار بورس ابتکار گفت: اکنون در بازار یک نسبت معقول و تناسب توجیه‌پذیری بین ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی سهام را شاهد هستیم. از سوی دیگر آمارهای میان دوره‌ای که شرکت‌ها اعلام کرده‌اند نسبت به دوره مشابه سال گذشته آمار بسیار قابل توجه و رشدی تلقی می‌شود بر این اساس می‌توانیم نتیجه بگیریم درست است که اغلب افراد غیرحرفه‌ای و کسانی که در سال ۹۹ و همچنین ابتدای سال ۱۴۰۰ متحمل ضرر و زیان بسیاری شده‌اند اما در نهایت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این روند کاهشی ادامه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: من گمان می‌کنم که اکنون در نقطه توجیه‌پذیری از سرمایه‌گذاری قرار داریم.
آقابزرگی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم پس از اظهارنظر کارشناسان از وضعیت بازار به سرعت به رشد برگشته و شاهد صعود شاخص همانند سال ۹۹ باشیم. به طور کلی وضعیت بازار و میزان بازدهی در سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه با بازار سال ۹۹ نیست. افرادی که سرخورده و گله‌مند از وضعیت بازار هستند سعی دارند که مرتباً وضعیت بازار ۱۴۰۰ را با وضعیت بازار در سال ۱۳۹۹ مقایسه کنند. این در حالی است که برگشتن به آن وضعیت متاسفانه دست نیافتنی است. نمی‌توان انتظار داشت که شرایط مانند سال ۹۹ باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارها رقیب در سال آتی ادامه داد: آنطور که در پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ آمده بازارهای موازی و رقیب بازار سرمایه محدود شده و مالیات‌های سنگینی برای آنها وضع شده است و من معتقدم که بازار سرمایه سال آتی یکی از موفق‌ترین بازارها خواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم موفقیت بازار سرمایه مستلزم صبر و شکیبایی سهامداران و همچنین فراموش کردن آنچه در سال ۹۹ اتفاق افتاده، است.
تاثیر مذاکرات بر روند بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو به تاثیر مذاکرات بر روند بازار سرمایه اشاره کرد و در این باره گفت: مسائلی همچون برجام تاثیرات دوسویه بر بازار خواهند داشت. اگر ما مذاکرات را به صورت مثبت و دستیابی به یک توافق مشترک داشته باشیم، مسلماً نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه ارزش جایگزینی، ارزش روز دارایی‌ها و نرخ فروش محصولات مسلما کاهش پیدت می‌کند که این یک بُعد قضیه خواهد بود.
وی افزود: اما اگر توافق صورت نگیرد ما کماکان با کمبود ارز و یا گرفتاری‌های ناشی از تامین مالی بنگاه‌ها روبه‌رو خواهیم بود و این مسئله هم تاثیراتی را در بازار ارز خواهد داشت و به دنبال آن ما شاهد تغییراتی در بازار سرمایه نیز خواهیم بود. اما یک حالت سومی هم وجود دارد که در این حالت کماکان ما با سردرگمی و عدم تعیین تکلیف روبه‌رو هستیم که من معتقدم محتمل‌ترین شکل ممکن همین بحث بلاتکلیفی و عدم وصول توافقات است که این بلاتکلیفی سایه بیشتری بر بازار سرمایه خواهد داشت. اما باید توجه داشته باشیم که تمامی این موارد در قالب نوسانات قیمت از سال ۹۹ تا کنون در بازار سرمایه دیده شده است و انتظار تغییر روند و یا مسیر خاصی را مبتنی بر نتیجه مذاکرات نمی‌بینم و نباید منتظر اتفاق غیرمنتظره و ناگواری داشته باشیم.
* اعتماد
- غلبه اجاره‌نشینی و افت شدید خرید و فروش مسکن
اعتماد تحولات بازار مسکن در بهار امسال را بررسی کرده است: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت مسکن در مناطق شهری ایران طی بهار امسال، از افزایش شدید قیمت‌ها خبر داده است. به‌طور مثال، اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۶۳.۷ درصد بالاتر رفته است. در نخستین فصل امسال این شاخص نسبت به زمستان سال گذشته ۲۳ درصد رشد کرده است. متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح ایران حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. حداکثر رقم اجاره‌بها (به همراه ودیعه) در مناطق شهری ایران برای هر مترمربع در این بازه زمانی حدود ۶۵ هزار تومان اعلام شده است.
اگر محاسبات مرکز آمار مبنا قرار گیرد، متقاضیان مسکن در بهار امسال برای یک خانه ۱۰۴ متری با عمر بنای ۱۴ ساله رقمی به‌طور متوسط نزدیک به ۳ میلیون تومان اجاره‌بها داده‌اند. باید توجه داشت که عنوان متوسط یا میانگین به معنای آن است که قیمت‌ها در یک چرخه افزایشی یا کاهشی بوده و مرکز آمار یک میانگین از این قیمت‌ها بیرون کشیده است. بنابراین می‌توان درنظر گرفت که اجاره‌بها در بیشتر مناطق شهری ایران به خصوص در شهرهای بزرگ از این عدد بزرگ‌تر است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۸.۵ میلیون خانوار در کشور به عنوان اجاره‌نشین شناسایی شده‌اند. با فرض اینکه هر خانوار ۴ نفر باشند، می‌توان گفت که نزدیک به ۳۵ میلیون نفر در کمترین حالت اجاره‌نشین هستند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این خانوارها به دلیل نبود درآمد کافی توان خرید مسکن را ندارند. البته این آمار مربوط به تیر ماه است و با توجه به افزایش قیمت مسکن ممکن است به تعداد این خانوارها اضافه هم شده باشد. هرچند نبود یک سامانه رسمی و قطعی برای شناسایی اجاره‌نشین‌ها در کشور، ساماندهی این وضعیت را سخت‌تر کرده است.
البته بخش دیگری از گزارش مرکز آمار از فصل بهار امسال این موضوع را تا حدی تایید می‌کند که متقاضیان مسکن در شهرها بیشتر به سمت اجاره مسکن رفته‌اند تا خرید آن. به‌طور مثال در بهار امسال، تعداد معاملات املاک یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در سطح کشور نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این ساختمان‌ها معمولا توسط بخش تولیدکننده مسکن به کار گرفته می‌شود تا واحدهای جدیدی برای عرضه به بازار آماده شوند. اما به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار رشد میزان دستمزد که درنهایت به جهش قیمت تولید یک واحد مسکونی منجر می‌شود، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان را از بازار مسکن فراری داده است. در کنار این، خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری توسط بخش مصرف‌کننده نیز به شدت افت کرده است. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، تعداد معاملات نزدیک به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این بخش نیز چند نتیجه‌گیری به همراه دارد. بخش بزرگی از صاحبان دارایی که پیش از این خرید در حوزه مسکن را اولویت می‌دانستند حالا با جذابیت بازار کشورهای همسایه دست به خروج سرمایه خود زده‌اند. بخش دیگر، ناتوانی عمده مصرف‌کنندگانی است که توان خرید یک واحد مسکونی را ندارند و عمدتا به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند.
گزارش مرکز آمار مربوط به بهار امسال است. اما چند روز پیش گزارش مشابه دیگری توسط بانک مرکزی منتشر شد که مربوط به آذر ماه امسال بود. در این گزارش عنوان شده بود که قیمت اجاره‌بها در آذر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری ایران نسبت به آذر ماه پارسال به ترتیب ۵۱، ۲ درصد و ۵۴، ۲ درصد بالاتر رفته است.
بخشی از بدنه کارشناسان مسکن معتقدند که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است؛ آمارها در ایران حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست که این به وضعیت کنونی دامن زده است. در دولت پیشین طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی دوباره مطرح و قرار شد تا اطلاعات هویتی صاحبان املاک در سامانه املاک و اسکان درج و از آنها مالیات ستانده شود. این روشی بود که گفته می‌شد اگر اجرایی شود بخش بزرگی از مشکل احتکار مسکن در ایران را از بین می‌برد. اما چالش بزرگ این طرح زمانی خود را نشان داد که نحوه شناسایی واحدهای خالی از سکنه نامشخص بود. از سوی دیگر، دولت جدید درصدد است با سیاست انبوه‌سازی به شکل و شمایل مسکن مهر، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند تا مشکل کمبود عرضه مسکن در بازار حل شود. جزییات این طرح که به نهضت ملی مسکن معروف شده هنوز مشخص نشده و تنها زمزمه‌هایی مبنی بر تهاتر نفت با شرکت‌های پیمانکاری چینی برای ساخت این واحدها مطرح شده است. برخی اقتصاددانان نسبت به تورم‌زا بودن تامین مالی این پروژه عظیم از خطوط اعتباری بانک‌ها و حتی استقراض از بانک مرکزی هشدار داده و این سیاست را منجر به تورم شدید در بازارهای مختلف دارایی می‌دانند. اما دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای این طرح بوده و بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. دولت اعلام کرده که این واحدهای مسکونی در زمان تحویل ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود و همین موضوع به شکسته شدن قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کند. اما نزدیک به ۵ ماه از شکل‌گیری دولت و اجرای برنامه‌های آن می‌گذرد و هنوز خبری از اجرای جدی یا کلنگ‌زنی این ابرپروژه در هیچ نقطه دیگر نیست.
* تعادل
- انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
تعادل از قاچاق معکوس یارانه ارزی به همسایگان گزارش داده است: دولت سیزدهم قصد دارد دلار ۴۲۰۰ را را از ادبیات اقتصادی حذف کند. این تصمیم در پی انتقادهای فراوانی که به تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاها اختصاص یافته بود، اما اثری برسفره مردم نداشت و تنها منجر به ایجاد رانت و فساد شده بود، گرفته شده است.
اما برخی در برابر حذف یارانه ارزی برخی اقلام اساسی مثل دارو مخالفت می‌کنند و معتقدند یارانه‌ای که برای دارو پرداخت می‌شود عادلانه توزیع نمی‌شود وتنها باعث فساد و رانت شده است. نظر نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این باره قابل توجه است. او با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو قاچاق معکوس را ایجاد کرده، می‌گوید: در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است.
در همین حال، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته با انحراف زیاد در اهداف خود، منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و برای اقشار آسیب‌پذیر کارایی چندانی نداشته است.
اما مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که حذف ناگهانی آن می‌تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، بنابراین برای عبور از این شوک، پیش شرط آن این است که دولت سیاست‌های حمایتی را گام به گام اجرایی کند و همزمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی، محدودیت‌های ورود ارز به چرخه اقتصاد کشور و تعاملات پولی بین‌المللی را تسهیل کند.
پیش‌شرط‌های حذف یارانه ارزی
ایران در سال‌های گذشته با معضل ارز چند نرخی مواجه بوده است. هرچه بخش خصوصی اصرار و تاکید کرد که نباید ارز چند نرخی شده و فضایی غیر شفاف و رانتی ایجاد شود، متاسفانه تصمیم‌گیران به شکل دیگری کار را جلو بردند که امروز نتایج این تصمیمات غلط خود را نشان می‌دهد. در همین رابطه، مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جلوگیری از ایجاد شوک‌های منفی در اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، توضیح داد: حال که پس از چند سال دولت به این نتیجه رسیده که باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کند و لااقل ارز دولتی را حذف کند باید توجه داشت که اگر تصمیمات در این زمینه به ایجاد شوک جدید اقتصاد منجر شود، نه تنها اثرات مثبت را تحت الشعاع قرار می‌دهد که می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد.
احمد پورفلاح با اشاره به تاثیر مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم، بیان کرد: با توجه به اینکه ارز دولتی در حوزه‌هایی مانند دارو یا مواد غذایی سفره مردم پرداخت شده، حذف ناگهانی آن می‌تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، برای عبور از این شوک نیاز به آن وجود دارد که دولت سیاست‌هایی گام به گام را در این بخش اجرایی کرده و حمایت‌هایی تاثیرگذار را از مردم به عمل آورد. این جدای از تبعاتی است که برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آمد. پور فلاح افزود: برای انجام حمایت‌های لازم باید منابع اعتباری لازم وجود داشته باشد و این موضوع با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دست یابی به منابع ارزی جدید ممکن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: ما همواره این را گفته‌ایم که اگر ارز تک نرخی باشد حتی اگر در رقم بالا این نرخ ثابت شود خیلی بهتر از ارز چند نرخی خواهد بود اما با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم تاثیر دارد، نحوه برنامه‌ریزی برای‌حذف آن و البته فراهم کردن مقدمات مانند کنار زدن تحریم‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت.
قاچاق معکوس یارانه
از آن‌سو، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید دولت برای مبارزه با رانت و فساد در صنعت دارو باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره این صنعت حذف کند و از طریق بیمه‌ها و کانال‌های درست به دست مصرف‌کنندگان برساند. هاله حامدی فر که خود از فعالان صنعت دارو و از صادرکنندگان نمونه در این حوزه است، می‌گوید: فعالان واقعی صنعت دارو امید داشتند که ارز ترجیحی برای دارو هم از ابتدای زنجیره این صنعت حذف شود و از طریق کانال درست خود به دست بیماران برسد اما خبرهایی که این روزها منتشر می‌شود همه بر این تاکید دارد که ارز ۴۲۰۰ تومان برای دارو به روش کنونی باقی خواهد ماند، این ارز از نظر ما که فعالان صنعت دارو هستیم و سندیکای تولیدکنندگان دارو تنها باعث فساد و رانت شده است.
او با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو قاچاق معکوس را ایجاد کرده است، می‌گوید: در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می‌گوید: اگر دولت به دنبال این است که با تخصیص سوبسید دارو به بیماران نیازمند یعنی آنهایی که در تهیه داروی خود و پرداخت هزینه‌های آن با مشکلات جدی رو به رو هستند کمک کند روش کنونی بدترین راهی است که می‌شود انتخاب کرد زیرا در مدل کنونی عدالت در توزیع یارانه دارو اصلا رعایت نمی‌شود. در حال حاضر یارانه‌ای که به دارو از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود بین دهک‌های مختلف جامعه به درستی و به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به این سوال که منتقدان حذف ارز ترجیحی دارو اعلام می‌کنند در صورت برداشته شدن این ارز قیمت دارو چندین و چند برابر می‌شود؛ می‌گوید: اینها افرادی هستند که یا کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند یا متاسفانه تحت تاثیر این کاسبان قرار گرفته‌اند و ذهنشان منحرف شده است. ما نمی‌گوییم که یارانه و سوبسید دارو حذف شود؛ ما می‌گوییم دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره دارو یعنی تولیدکننده و واردکننده غلط است، ما می‌گوییم اعتبارات ارز ترجیحی که قرار است به دارو تخصیص داده شود وارد کانال‌های اصولی خود یعنی بیمه‌ها شود و مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. اتفاقا اگر ما در مورد کالاهای دیگر کانال‌های درست برای رساندن مستقیم سوبسید دست مصرف‌کننده نداشته باشیم در خصوص دارو این مسیر وجود دارد؛ چون دارو هم نسخه می‌شود، هم روی آن نظارت صورت می‌گیرد و هم بیمه وجود دارد. پزشک دارو را تجویز می‌کند، داروخانه نظارت دارد و یک سیستم گسترده بیمه هست که همگی این امکان را می‌دهند که یارانه دارو به درستی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: یکی از ویژگی‌های مهم تخصیص ارز دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران این است که بیمه می‌تواند این منابع را بین بیماران در دهک‌های مختلف هدایت کند. درحال حاضر بیماران در برخی دهک‌ها اصلا به یارانه دارو نیاز ندارند و پول دارو در سبد زندگی آنها عددی محسوب نمی‌شود اما از این سوبسید استفاده می‌کنند و در مقابل بیمارانی از دهک‌هایی وجود دارند که واقعا باوجود فرانشیز فعلی دارو هم از پس خرید داروهایشان برنمی آیند و این نشان‌دهنده این است که توزیع یارانه دارو در شرایط کنونی عادلانه نیست.
این تولیدکننده دارو همچنین می‌گوید: درست است که با تخصیص پیدا نکردن یارانه دارو به تولیدکنندگان و واردکنندگان یعنی ابتدای زنجیره صنعت، قیمت تولید و واردات دارو بالا خواهد رفت اما این به معنی این نیست که دارو گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد زیرا منابع یارانه و سوبسید دارو را می‌توان به درستی از طریق بیمه‌ها مدیریت کرد و قیمت دارو را در بازار متعادل نگهداشت؛ این اتفاق هم به رقابتی شدن تولید دارو و افزایش کیفیت تولید دارو منجر خواهد شد و هم جلوی فساد و رانت را می‌گیرد.
ارز باید تک‌نرخی شود
در همین حال، یکی از فعالان حوزه لوازم خانگی هم که منتقد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است، می‌گوید: بررسی پرداخت ارز ترجیحی به کالاهایی همچون مرغ، گوشت، روغن و حتی دارو در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده انجامیده باشد، منجر به تضییع منافع افراد جامعه شده است. عباس هاشمی با حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز، تصریح‌کرد: نرخ ارز باید روشن و شفاف باشد تا همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر اساس آن شکل بگیرد و برنامه‌ریزی شود، زیرا ارز چند نرخی در سال‌های گذشته اشکالاتی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایجاد کرده است.
این مقام صنفی در ادامه به ایرنا می‌گوید: پرداخت این ارز در عین حال نیازمند نظارت‌های خاص خود بود که انرژی‌بر و زمان‌بر و احتمال اتفاق افتادن فساد در آن زیاد بود. او در عین حال تاکید می‌کند: دولت به دنبال محدود کردن هرچه بیشتر استفاده از ارز ترجیحی است، اما پیشنهاد می‌شود در جاهایی که به معیشت افراد مرتبط است، در قالب کارت‌های یارانه‌ای و سایر روش‌ها از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
او در ادامه به محاسبه حقوق ورودی گمرکات بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند که در این طرح مغفول مانده و می‌گوید: مطابق ظواهر و شواهد موجود از سال ۱۴۰۱ حقوق ورودی گمرکات با ارز سنایی یا نیمایی (بالای ۲۴ هزار تومان در حال حاضر) محاسبه خواهد شد و با افزایش ۶ برابری می‌تواند زمینه‌ساز بروز شوک قیمتی باشد.
به گفته او، با این اتفاق، کالاهایی که ارزبری بالایی دارند دچار شوک قیمتی شدیدتری خواهند شد. بنابه اظهارات هاشمی، به‌طور نمونه، پنل تلویزیون ۶۰ درصد ارزش این محصول را تشکیل می‌دهد که ساخت داخل ندارد و فقط از منبع واردات تامین می‌شود. به‌طور قطع تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی به میزان ۶ برابر، قیمت تمام شده تلویزیون را با افزایش چشمگیری مواجه خواهد کرد. هاشمی پیشنهاد کرد درخصوص اقلامی که سهم واردات‌شان بالای ۵۰ درصد است، فرمولی در محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک وضع شود و از تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی حمایت شود. این مقام صنفی تصریح‌کرد: وارد شدن شوک قیمتی در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبیعی است و به مثابه جراحی، با درد همراه خواهد بود، با این حال اندیشیدن تمهیداتی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشنهاد می‌شود.
- اختلاف ۳۲ برابری قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران
تعادل درباره بازار زمین، آپارتمان و اجاره در کشور طی بهار ۱۴۰۰ نوشته است: تازه‌ترین آمارها حاکی از اختلاف شدید قیمت زمین و مسکن در شمال و جنوب پایتخت طی بهار سال جاری دارد، به گونه‌ای که قیمت یک متر مسکن در شمال تهران حدود ۱۹۰ میلیون تومان (حدود ۳۲ برابر) بیشتر از کمترین قیمت در جنوب پایتخت است. قیمت زمین نیز دارای چنین اختلافی است. به گزارش تعادل به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران طی بهار ۱۴۰۰ بین حداقل ۵ میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۶۸ میلیون تومان در منطقه ۲ بوده است که نمایانگر اختلافی معادل ۱۶۳ میلیون تومان از جنوب تا شمال پایتخت است. همچنین بر اساس این گزارش رسمی، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی بین حداقل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۳ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان در منطقه ۲ بوده است که اختلافی در حدود ۱۸۹ میلیون تومان را نشان می‌دهد.
تصویر کشوری زمین، مسکن و اجاره
گزارش مرکز آمار همچنین حاکی است، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان با میانگین مساحت ٢٩١ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ٢٥,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤.٧ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در کل کشور نیز طی بهار سال جاری ۱۱ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۱۵ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است.
در همین حال، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۲۸ هزار و ۱۹۲ تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٢٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٣.٧ درصد افزایش داشته است.
جزییات تحولات بازار مسکن تهران در بهار ۱۴۰۰
گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران ۴۵ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۴۴۵ متر مربع بوده است که نسبت به زمستان سال قبل ۳.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۰.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۷.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد کاهش داشته است. در میان مناطق ۲۲گانه پایتخت، بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در حدود ۹۹ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان با میانگین مساحت ۳۰۹ مترمربع در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۹ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۷۴۳ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران طی بهار ۱۴۰۰ بین حداقل ۵ میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۶۸ میلیون تومان در منطقه ۲ بوده است که نمایانگر اختلافی معادل ۱۶۳ میلیون تومان از جنوب تا شمال پایتخت است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲گانه تهران، منطقه ۵ با ۹.۵ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۸ با ۱.۸ درصد، دارای کمترین سهم هستند.
تورم فصلی بهار؛ ۱۶ درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران طی بهار سال جاری ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان با میانگین مساحت ۹۸ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۸.۸ درصد کاهش داشته است. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۶ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۶۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۳ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان با میانگین ۶۸ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال در منطقه ۱۸ بوده است. این گزارش همچنین حاکی است، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی بین حداقل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۳ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان در منطقه ۲ بوده است که اختلافی در حدود ۱۸۹ میلیون تومان را نشان می‌دهد. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم هستند.
تورم ۲۳درصدی اجاربها در بهار
به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۸۳ هزار و ۴۶۳ تومان با میانگین مساحت ۸۲ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی در تهران طی بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل ۵۶.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۵.۸ درصد افزایش داشته است. در میان مناطق ۲۲گانه پایتخت، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۱۴۸ هزار و ۳۴۰ تومان با میانگین مساحت ۱۲۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال در منطقه یک و کمترین آن ۴۰ هزار و ۹۸۰ تومان با میانگین مساحت ۶۸ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال در منطقه ۱۹ بوده است. بر اساس این گزارش، تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۵ هزار تومان در منطقه ۱۸ و حداکثر ۶۷۵ هزار و ۱۳۱ تومان در منطقه ۳ بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران، منطقه ۵ با ۱۵.۷ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۶ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم هستند.
* جوان
- تسهیل خانه‌دار شدن در دولت سیزدهم
جوان درباره طرح نهضت ملی مسکن گزارش داده است: در یک ماه اخیر خبرهای متعددی از بالابودن اقساط طرح ملی مسکن منتشر شد که برخی تأیید و برخی تکذیب گردید. وزیر راه و شهرسازی سود تسهیلات را در این طرح ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: اقساط این تسهیلات ۲۰ساله است که به صورت پلکانی خواهد بود. فردی که امروز ۴۵۰میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، طی ۲۰سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود و اقساط آن دو سال بعد از واگذاری آغاز خواهد شد.
در یک ماه اخیر خبرهای متعددی از بالابودن اقساط طرح ملی مسکن منتشر شد که برخی تأیید و برخی تکذیب گردید. وزیر راه و شهرسازی سود تسهیلات را در این طرح ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: اقساط این تسهیلات ۲۰ساله است که به صورت پلکانی خواهد بود. فردی که امروز ۴۵۰میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند، طی ۲۰سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود و اقساط آن دو سال بعد از واگذاری آغاز خواهد شد.
نهضت طرح ملی مسکن از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است. نحوه اجرا، تخصیص زمین و تسهیلات بانکی از چالش‌های اصلی این طرح است که در یک ماه اخیر اخبار متعددی حول و حوش این طرح منتشر شده است. به رغم این مشکلات و همکاری نکردن دستگاه‌ها در واگذاری زمین‌های مازادشان، احتمال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اقساط سنگین بانکی که در این طرح پیش‌بینی شده وزیر راه و شهرسازی همچنان به اجرای درست و خانه‌دار شدن ۴ میلیون خانوار خوش‌بین است. رستم قاسمی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ابهامات موجود در این طرح و میزان اقساط ماهانه را تشریح کرد.
وی با تأکید بر اینکه در پرداخت تسهیلات بانکی نگرانی نداریم، گفت: بانک‌ها موظف شدند ۲۰درصد مجموع تسهیلات را در اختیار مسکن قرار دهند. سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها در نهضت ملی مسکن مشخص کرده ۱۸درصد و اقساط این تسهیلات ۲۰ساله است که اقساط آن به صورت پلکانی خواهد بود، فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند طی ۲۰ سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد که پرداخت آن به صورت پلکانی خواهد بود.
قاسمی درباره تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانک‌ها در اختیار مسکن قرار گیرد. در قانون، جریمه سنگینی برای بانک‌هایی که همکاری نکنند، در نظر گرفته شده است.
تهرانی‌ها با ۱۵۰ میلیون تومان خانه‌دار می‌شوند
وزیر راه وشهرسازی افزود: در شورای پول و اعتبار توافق کردیم که برای تهران ۴۵۰میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون، شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای روستاها ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شود.
قاسمی ادامه داد بانک مرکزی این طرح را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد و سهم هر بانک مشخص شده است و بانک‌ها متعهد به پرداخت تسهیلات هستند؛ گرچه به غیر از بانک مسکن که عملیات اجرایی را فعال کرده، هنوز بسیاری از بانک‌ها عملیات اجرایی را شروع نکرده‌اند، اما به بقیه بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم فردی که در تهران زندگی می‌کند اگر ۱۵۰میلیون تومان آورده خودش باشد، حتماً صاحب خانه خواهد شد؛ چون زمین رایگان است. تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم؛ مصالح به گونه‌ای خریداری می‌شود که تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد و پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار می‌گیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌شود.
مجردها پول زمین را باید بپردازند
قاسمی با انتقاد از ضعف سیستم جامع اطلاعات در کشور و وجود داده‌ها به‌صورت جزیره‌ای بیان کرد: با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت برای اجرای آن نیاز به زیرساخت‌های نرم‌افزاری داشتیم که به سرعت انجام شد. برای استفاده بیشتر مردم فرم ج در اقدام ملی مسکن را اصلاح کردیم و اکنون کسانی که در شهرهای بزرگ، پنج سال و در شهرهای کوچک سه سال پیش صاحب‌خانه بوده‌اند، اما پس از آن خانه نداشته‌اند، می‌توانند دوباره در سامانه نهضت ملی مسکن نام‌نویسی کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: افراد مجرد نیز می‌توانند در این سامانه نام‌نویسی کنند، اما پس از پایان ساخت واحدها که بین یک و نیم تا دو سال زمان می‌برد، باید اسناد ازدواج خود را برای تحویل خانه ارائه دهند.
قاسمی درباره کسانی که در این مدت ازدواج نکنند نیز ابراز کرد: اکنون بهای زمین در طرح نهضت ملی مسکن از متقاضیان گرفته نمی‌شود، اما اگر متقاضی ازدواج نکند باید بهای زمین را نیز پرداخت کند. البته تیم حقوقی طرح نهضت ملی مسکن هنوز این موضوع و سن متقاضیان مجرد برای این طرح را نهایی نکرده است. پالایش متقاضیان را همزمان با نام‌نویسی انجام می‌دهیم و به پروژه معرفی می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر هنوز درگیر مشکلات حقوقی، تعاونی و... هستند که تلاش می‌کنیم هرچه زودتر تکلیف این واحدها مشخص شود.
پیشرفت ۱۲ درصدی طرح ملی مسکن پس از ۳ سال
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است و به طور میانگین ۱۲ درصد پیشرفت دارد و تعهد داریم که ساخت این واحدها را به پایان برسانیم.
قاسمی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک و نیم تا دو سال زمان می‌برد، برای دستیابی به هدف ساخت ۴ میلیون مسکن در مرحله اول، ساخت ۲ میلیون واحد را آغاز می‌کنیم و پس از اتمام آنها ۲ میلیون مسکن دیگر ساخته خواهد شد و تا پایان امسال ساخت ۸۰۰ هزار واحد آغاز می‌شود.
وی با اشاره به نبود نام ۴۰۰ شهر در سامانه نام‌نویسی برای طرح نهضت ملی مسکن افزود: از دلایل بارگذاری نکردن نام این شهرها مشکل تهیه زمین در این مناطق بوده است. با تهیه زمین در این شهرها، نام‌نویسی برای آنها در سامانه فراهم می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ابراز کرد: بانک زمین را در وزارت راه و شهرسازی ساماندهی کرده‌ایم و در بسیاری از شهرهای کشور وضع زمین‌ها مشخص است. پیش‌بینی می‌کنیم تا دو هفته آینده امکان نام‌نویسی برای بقیه شهرها نیز در سامانه طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود.
افزایش هزینه برق مالکانی که در سامانه املاک ثبت‌نام نکرده‌اند
قاسمی تصریح کرد: اگر اطلاعات سامانه املاک و اسکان ناقص بماند، ابزارهایی داریم تا افرادی که وضع ملک خود را تعیین تکلیف نکنند، هزینه برق آنها پلکانی افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره افزایش اجاره‌بها هم گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه افزایش عرضه مسکن است، زمانی که عرضه مسکن زیاد می‌شود، اجاره هم پایین می‌آید و همچنین باید خانه‌های خالی در کشور را تعیین تکلیف کنیم تا عرضه شوند. در نهضت ملی مسکن سهم اجاره‌نشینی حرفه‌ای را پیش‌بینی کردیم که شرکت‌های بزرگ با امتیازاتی که به آنها می‌دهیم خانه‌های ارزان را در اختیار مستأجران قرار دهند.
* جهان صنعت
- ضرر بازیگران اقتصاد زیرزمینی
جهان صنعت اثرکاهش اختلاف ارز نیما و بازار آزاد بر قیمت کالاهای تولیدی را بررسی کرده است: حذف ارز چندنرخی در کنار اجرای سیاست ارزی منسجم از موضوعاتی بود که طی هفته‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی به گوش رییس‌جمهور دولت سیزدهم و همچنین رییس کل بانک مرکزی رسید تا به این چالش رسیدگی شود. بر اساس آنچه فعالان بازار می‌گویند، وجود ارزهای چندگانه نظیر ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد اثرات منفی قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته و منجر به شکل‌گیری زیرگذر فساد شده است. حتی به گفته برخی از کارشناسان، این ارزهای متفاوت در اقتصاد هیچ اثری بر قیمت نهایی کالاها نیز نداشته چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش قرار دارد.
در این میان شاهد این بودیم که به دلیل اختلاف ارز نیما با بازار آزاد، نه‌تنها معاملات صوری در جوار سامانه نیما شکل گرفت بلکه چالش‌هایی همچون کندی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید را نیز به دنبال داشت. به عبارتی اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت. صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید شد و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد.
از این رو سال‌هاست که صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند کاهش اختلاف میان ارز نیما و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی از ملزومات اقتصاد و تجارت کشور است. بر اساس آنچه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گذشته اعلام کرده بود، دولت نباید اجازه دهد فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از پنج درصد شود. محمد لاهوتی همچنین اعلام کرده بود که بعید است در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. در واقع اختلاف ارز نیما با بازار آزاد تنها باعث شده است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برود و سرمایه‌گذار برای آینده سرمایه‌گذاری خود اطلاعات شفاف و مطمئنی در اختیار نداشته باشد در حالی که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در راستای شفافیت اقتصادی کشور است و می‌تواند تجار و فعالان بازار را از سردرگمی نجات دهد.
رخداد مثبت برای صادرکنندگان
در واقع اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد، دریافت ارز از این سامانه را همواره به کاری جذاب تبدیل کرده است اگرچه تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد. بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر حکایت از افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دارد و روند خزنده و افزایشی نرخ ارز سامانه نیما کاملا مشهود است؛ موضوعی که برای شرکت‌های صادراتی رخداد مثبتی است و از نظر درآمد ریالی به آنها کمک می‌کند تا درآمد بهتری شناسایی کنند؛ ضمن آنکه این نکته بر شرکت‌هایی که فروش داخلی در بورس‌های کالایی دارند نیز تاثیر مثبتی می‌گذارد، زیرا با توجه به نرخ دلار نیمایی، قیمت‌های فروش آنها نیز در داخل افزایش می‌یابد. از آنجایی که بازار سرمایه به سبب حضور برخی صنایع صادراتی، به نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد، بنابراین بهتر است فاصله نرخ دلار نیما با نرخ دلار آزاد برابر شود و به سمت تک‌نرخی شدن برود.
تعهدات بیجا برای واردکنندگان و صادرکنندگان
کارشناسان درباره مزیت نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی می‌گویند نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی حداقل نزدیک بودن به نرخ واقعی را نشان می‌دهد و این یک گام به جلو است، زیرا یک نرخ از چندنرخی بودن ارز در بازار کاسته می‌شود. در همین خصوص تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی به جهان‌صنعت گفت: موضوعی که در تجارت کشور ما بسیار اثرگذار است و باعث به‌هم‌ریختگی بازارها شده است، نرخ‌های متفاوت تسعیر ارز است. همین موضوع باعث شده هم در جریان قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده کالا، سردرگمی به وجود بیاید و هم اینکه تعهدات بیجایی برای واردکننده‌ها و صادرکنندگان و به طور کلی تجار ایجاد شود.
آنوش رحام ادامه داد: به عنوان مثال به دلیل همین مابه‌التفاوت ارز نیما و دلار در بازار آزاد که در حال حاضر رقمی جزئی است، بانک‌ها از صاحبان کالا عمدتا سپرده، سفته و چک مابه‌التفاوت دریافت و بعد این مابه‌التفاوت را در جایی که نباید، مطالبه می‌کنند.
معاملات صوری در جوار سامانه نیما
رحام افزود: معتقدیم که نرخ ارز باید یک نرخ قطعی باشد چراکه نرخ‌های متفاوت و رنگارنگ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور اثر سو دارد. همان‌طور که در سال‌های گذشته تعرفه‌های رنگارنگ و عدم قطعیت در محاسبه حقوق ورودی و تغییرات مکرر سود بازرگانی باعث شد این بخش آسیب ببیند و دورنمای تجارت مبهم باشد، نرخ‌های چندگانه ارز نیز بخش‌های اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند. این در حالی است که این چالش‌ها در بخش واردات به خصوص تجهیزات و مواد اولیه، باعث شکل گرفتن معاملات صوری در جوار سامانه نیما شده است.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: البته اساسا از همان ابتدا که این سامانه آغاز به کار کرد، هیچ شرکتی ارز خود را با نرخ نیمایی در اختیار خریدار نمی‌گذاشت و نرخ نیمایی را در محاسبات خود مد نظر قرار نمی‌داد. بنابراین اتفاقی که رخ داده بود این بود که در حاشیه سامانه نیما، شرکت‌هایی که ارز خودشان را برای فروش می‌گذاشتند، مبلغ مابه‌التفاوت نیما تا نرخ سنا را بعضی اوقات به صورت کامل یا گاهی قسمتی از آن را از خریدار ارز نیما به صورت جداگانه دریافت می‌کردند.
رحام با طرحی سوالی اظهار کرد: وقتی دولت می‌داند که با نرخ‌گذاری چندگانه فساد نقطه به نقطه ایجاد می‌کند، چرا نباید نرخ‌ها را واحد کند؟
وی با بیان اینکه نرخ سنا نرخی است که نزدیک‌ترین نرخ به حاشیه بازار است، گفت: نرخ نیما نیز نرخی است که دولت برای یک سری گروه‌های کالایی تخصیص می‌دهد که معمولا واحدهای تولیدی برای تامین مواد مورد نیاز خود این ارز را تامین می‌کنند. یک نرخ هم ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است که در حال حاضر فقط برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه می‌شود و به برخی از کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.
راه نظارت بر واردات کالاهای اساسی
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی ادامه داد: اگر دولت به واردکننده‌ای که کالای اساسی وارد می‌کند، ارز را بدون دریافت مابه‌التفاوت ارائه دهد و بعد از ورود کالا در زمان عرضه کالاها در بازار، نظارت خود را شروع کند و در آن نقطه مابه‌التفاوت ریالی را با واردکننده حساب کند، آیا واردکننده‌هایی که با ارز مرجع، کالا وارد کشور کردند، می‌توانند کالایی که برای آن ارز مرجع تامین شده را به نرخ آزاد عرضه کنند؟ واقعیت این است که در چنین وضعیتی این امکان برای آنها وجود نخواهد داشت چراکه دولت نظارت دارد و نرخ تمام‌شده را هم خود دولت محاسبه می‌کند.
به گفته رحام، مدت سه سال است که ارز ترجیحی را به گروهی از کالاها ارائه می‌دهیم اما آن کالاها با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که تفاوت‌های تسعیر نرخ ارزهای چندگانه، فقط و فقط منافعی را نصیب واسطه‌ها و کسانی می‌کند که از شرایط خاص در اقتصاد برخوردار هستند. به عبارتی کسانی که ارز ویژه به آنها تعلق می‌گیرد، در این شرایط منتفع می‌شوند.
پله‌های مختلف ارزی برداشته شود
رحام ادامه داد: پس هرچه زودتر پله‌های مختلف ارزی برداشته شود و ارز یک قیمت قطعی نزدیک به حاشیه بازار داشته باشد. می‌توانیم میزان تقاضای ارز بازار را کنترل کنیم. به این ترتیب ارزی که اصطلاحا به آن ارز رسوبی می‌گویند و میلیاردها دلار آن در دست برخی افراد و سرمایه‌گذاران است، به این صورت به حاشیه بازار برمی‌گردد و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد. حتی ممکن است قیمت ارز کاهشی شود.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: اما تا زمانی که انگیزه در بین این بازارها وجود داشته باشد، در بین هر یک از این تفاوت نرخ ارزها شکاف‌هایی به دلیل نبود شفافیت ایجاد می‌شود و در آنها فساد رشد می‌کند و در نهایت زمانی تبدیل به سلطان‌های مختلف در بازارها می‌شود.
رحام افزود: اما متاسفانه دولت‌ها این واقعیت را اعلام نمی‌کنند که این سلطان‌ها را خودشان بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خلق کردند و آنها را محاکمه می‌کنند. در واقع این سیاستگذار است که این نرخ‌های متفاوت را به بهانه پرداخت یارانه به بخشی از اقتصاد ایجاد کرده است در حالی که دولت می‌تواند این یارانه‌ها را به صورت ریالی در سطح عرضه تا آخرین حلقه پرداخت کند که کسی از این محل نتواند فساد کند و متقابلا بازرگان هم تکلیف خود را با ارز بداند.
ایجاد چالش در پروژه‌های پیمانکاری
وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که در بخش‌های دیگر اقتصاد و در رابطه با پروژه‌های بزرگ کشور همچون پروژه‌های پیمانکاری و قراردادهای EPC (قراردادهای EPC به قراردادهایی گفته می‌شود که طبق آن، کارفرما انجام کلیه فعالیت‌های یک پروژه شامل مهندسی و طراحی، خرید و تامین تمامی اقلام و تجهیزات و در نهایت ساخت، اجرا و نصب را به یک پیمانکار می‌سپارد) نیز ما می‌بینیم که بسیاری از پیمانکاران ناچارند با ارز نیما نرخ بدهند و کالا وارد کنند اما باز هم با ارز سنا تسویه‌حساب می‌کنند. بنابراین این نرخ‌های چندگانه در بخش پروژه‌ها هم مشکل ساز شده و مبنای محاسبات را به هم ریخته است. پس به نظر ما هرچه زودتر این اختلاف فاحش که همه آن هم بستر فساد و ویژه‌بری است برداشته شود، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
ایجاد زیرگذر فساد
رحام در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: این در حالی است که برخی سیگنال‌هایی را ارسال می‌کنند که اگر این نرخ‌ها یکپارچه و قطعی شود، باعث خواهد شد تورم ایجاد شود و قیمت کالاها بالا برود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر شود. اما نه تنها اینچنین نمی‌شود بلکه بخشی از حاشیه بازار و اصطلاحا بازارهای زیرزمینی و زیرگذرها مسدود می‌شود. این نرخ‌ها تنها منجر به ایجاد زیرگذر فساد شده و هیچ اثری بر قیمت نهایی ندارد چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش است.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: امروز تورمی که در کشور اتفاق افتاده است، از نرخ واقعی تورم در کشور بسیار جلوتر رفته است و بخشی از آن هم تقاضای سفته‌بازی، شرایط انتظاری و جو روانی بازار است. از این رو دولت باید یک بار به صورت قاطع این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که قطعا تبعات آن برای مردم نیست و برای همان بازیگران اصلی اقتصاد زیرزمینی است.
مشکلات تجار با سامانه نیما حل نشد
در این رابطه همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در چند سال اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور بود، به جهان‌صنعت گفت: طی سال‌های اخیر لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد شد و سیاست‌های نادرست ارزی نیز بر شدت آن افزود.
علی یگانه‌فرد اظهار کرد: کاهش صادرات نفتی موجب کاهش و محدودیت منابع ارزی در کشور شد. برای مدیریت این موضوع سامانه نیما شکل گرفت تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از این محل تامین کنند و نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد اما این سامانه نتوانست مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را رفع کند چراکه اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند. وی ادامه داد: صادرکنندگان معتقد بودند که تامین اغلب هزینه‌های تولیدشان با نرخ ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد و قیمت تمام شده کالای تولیدی افزایش می‌یابد و عرضه ارز در سامانه نیما موجب ضرر آنها می‌شود. یگانه فرد اظهارکرد: از سوی دیگر برخی معتقد بودند که ارائه ارز با نرخ نیمایی به برخی از تولیدکنندگان، موجبات رانت و فساد در کشور را فراهم آورده است زیرا کالای نهایی که با ارز نیمایی تولید شده است با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که هدف این سامانه کنترل هیجانات مخرب بازار بود.
علت کندی تامین ارز بخش تولید
به گفته رییس اتاق زنجان، اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان (واردکنندگان مواد اولیه) شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت. صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد. همچنین برخی معتقد بودند که سیاست ارزنیمایی به ضرر صادرکنندگان بود و به مثابه این بود که از صادرات مالیات گرفته شود و به واردات یارانه داده شود که موجب عدم رغبت خیلی از تولیدکنندگان صادرات‌محور به ادامه فعالیت اقتصادی شد.
یگانه‌فرد افزود: اما تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد که به نظر گام رو به جلویی محسوب می‌شود تا پیکره تولید کشور از چندنرخی بودن نرخ ارز که موجب نابسامانی‌های زیادی شده است، رهایی یابد و قیمت کالاهای تولیدی به سمت واقعی شدن پیش خواهند رفت. به عبارت دیگر واقعی شدن قیمت کالاهای تولیدی آلارم خوبی برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. بر این اساس مکانیسم بازار مشخص خواهد کرد چه کالایی در کشور باید تولید شود و چه کالایی تولید نشود و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.
راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در ادامه گفت: اگر بخواهیم یک گام جلوتر رویم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم در نظر بگیریم، حساسیت موضوع بسیار افزایش خواهد یافت چراکه اگر این موضوع با دقت و حساسیت صورت نگیرد به اقشار آسیب‌پذیر کشور لطمه فراوانی وارد خواهد آورد.
به گفته وی، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه تجربه تلخی بود که نه تنها به بهبود وضعیت تولید کمک نکرد بلکه موجب افرایش رانت و فشار هزینه‌ها بر اقشار جامعه شد. از این رو، حذف بدون مدیریت آن، فشار مضاعف دیگری بر مردم وارد خواهد کرد؛ کوچک شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت مواد مصرفی خانوار موجب کاهش تقاضا به ویژه برای محصولات تولیدی صنایع غذایی و کشاورزی و رکود این صنایع در کشور خواهد شد.
یگانه فرد با اشاره به اینکه در این راستا دولت باید منابعی که از یکسان‌سازی نرخ ارز عایدش می‌شود، به نحوه مطلوب به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد تا قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند، گفت: برای بهبود اقتصاد کشور و توسعه صادرات در شرایط تحریمی کشور، راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد اما این موضوع باید با درایت کامل صورت پذیرد.
- دولت رئیسی به رانت ارزی پایان می‌دهد
جهان صنعت در گفت‌وگو با کارشناس‌ها بایدها و نبایدهای تک‌نرخی شدن ارز را بررسی کرده است: دولت سال آینده به دنبال اجرای چند تصمیم مهم ارزی است؛ نخست آنکه قرار است شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند و به واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی پایان دهد. دوم آنکه در تلاش است شکاف قیمتی نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد را به حداقل برساند و فرآیند توزیع رانت در این حالت را متوقف کند. این دو می‌تواند سرآغاز برآورده شدن آرزوی دیرینه تصمیم‌گیران، یعنی تک‌نرخی شدن ارز باشد. در برهه کنونی شاهد نرخ‌های متعددی در اقتصاد هستیم؛ از نرخ نیما در امر واردات و صادرات گرفته تا نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نرخ صرافی ملی برای رفع مصارف ارزی متقاضیان. در کنار اینها بازار آزاد تنها جایی است که نرخ در آن به صورت واقعی اعلام می‌شود. این نرخ‌های چندگانه و فواصل قیمتی بین آنها موجب شده که اقتصاد ایران به کانون توزیع رانت‌های ارزی تبدیل شود. به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که نخستین قدم برای حذف رانت‌خواران ارزی را با حذف دلار ترجیحی بردارد. اصلاحات قیمتی در نرخ نیمایی و کم کردن فاصله قیمتی آن با نرخ بازار آزاد تصمیم دیگری است که می‌تواند دولت را در تحقق سیاست تک‌نرخی شدن ارز یاری کند. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران آمادگی مواجه با چنین تصمیمی را دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون دو بار شاهد تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد بوده‌ایم. نخستین‌بار در سال ۷۲ ارز تک‌نرخی شد که بعد از گذشت هشت سال شاهد بازگشت پدیده چندنرخی در اقتصاد بودیم. پس از آن نیز در اوایل دهه ۸۰ نرخ ارز بار دیگر تک‌نرخی اعلام شد اما از سال‌های پایانی دهه ۸۰ به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رشد بالای نقدینگی و تورم، فاصله نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد بیشتر شد تا بار دیگر ارز چندنرخی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. پیامد اصلی این مساله نیز فراهم شدن زمینه‌های رانت‌خواری و فساد است که تنها به جیب ذی‌نفعان می‌رود. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به تک‌نرخی شدن ارز گرفته است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی گفته یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، تک‌نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود. این گزاره از آن جهت مطرح شده که دولت به دنبال حذف دلار ترجیحی است. کم شدن فاصله قیمتی نرخ نیما با نرخ بازار آزاد نیز مساله دیگری است که به این تصمیم بودجه‌ای جهت می‌دهد. اما سوال کلیدی این است که تک‌نرخی شدن ارز چه الزاماتی دارد؟ این سوالی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند.
تک‌نرخی شدن ارز محتمل است اما یکسان‌سازی نه
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، برای بررسی دقیق این موضوع باید دو مقوله تک‌نرخی شدن ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز را از یکدیگر تفکیک کنیم. تک‌نرخی شدن ارز به این معناست که علی‌رغم محدودیت‌های ارزی و کم بودن منابع ارزی نسبت به مصارفی که داریم، بر اساس یک سری قوانین خاص به فروش ارز با محدودیت‌هایی که دارد ادامه می‌دهیم. در این ارتباط می‌توانیم بگوییم که تنها با یک نرخ واحد ارز به فروش می‌رسد که تداعی‌کننده مفهوم تک‌نرخی شدن ارز است. اما نظام یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال ۱۳۸۱ و به صورت موقتی اجرایی شد، یک سیستم شناور مدیریت‌شده نرخ ارز است که الزامات خاص خود را دارد.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با جهان صنعت اظهار کرد: یکی از الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز این است زمانی که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز را اعلام می‌کند، پشت باجه بانک مرکزی و بدون محدودیت می‌تواند ارز بفروشد. به این معنی که هرکسی هر تقاضایی وارد کانتر بانک مرکزی و کانتر سیستم بانکی می‌کند می‌تواند در مقابل ریال، دلار خریداری کند. بنابراین الزام اول این است که محدودیتی در فروش ارز وجود نداشته باشد، یعنی حساب سرمایه ما باز است و تقاضاهای ارز به راحتی می‌تواند قابل اجابت باشد.
به گفته وی، دومین الزام این است که بانک مرکزی بتواند از نرخ اعلامی ارز دفاع کند تا مانع از ورود سفته‌بازها به این بازار شود، یعنی نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند همان نرخ تعادلی بازار باشد. سومین الزام نیز این است که نرخ اعلامی در برابر سفته‌بازان قابل دفاع باشد به نحوی که حمله به این نرخ در مقطعی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود صورت نگیرد. بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز تنها با وجود الزامات یادشده امکان‌پذیر خواهد بود.
سیدعلی ادامه داد: در این حالت صادرکننده و واردکننده از این نرخ رضایت کامل دارند و دیگر پیمان ارزی نیز وجود نخواهد داشت و تجار مکلف به بازگشت ارز و فروش آن به دولت نخواهند بود. بنابراین تعهدات ارزی در این حالت حذف خواهد شد. آزادسازی و مقررات‌زدایی نیز دیگر ابزارهایی است که در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح است. آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید چنانچه دولت بخواهد سال آینده نرخ ارز را تک‌نرخی کند در حقیقت به دنبال این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و فاصله قیمتی بین این دو را از بین ببرد. فواید تبدیل شدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد این است که دیگر رانتی توزیع نمی‌شود. وقتی نرخ نیمایی به نرخ واقعی بازار می‌رسد در صورت بالا رفتن نرخ بازار، نرخ نیمایی نیز به تناسب آن رشد می‌کند و این مساله فشار مضاعفی ایجاد می‌کند که با انگیزه‌های بانک مرکزی در تناقض است. بانک مرکزی در برهه کنونی اعلام می‌کند که مواد اولیه کارخانجات و نیازهای کشور را با نرخ نیمایی وارد می‌کند و تورم‌زا نیست، اما اگر نرخ نیمایی دنباله رشد نرخ بازار آزاد را بگیرد بر قیمت مواد اولیه وارداتی نیز اثر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: هرچند تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند یک قدم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع کافی در اختیار داشته باشیم و الزامات آن را فراهم کرده باشیم. وقتی می‌گوییم به سمت یکسان‌سازی می‌رویم باید منابعی که در اختیار داریم تکافوی همه تقاضاهایی که در داخل کشور وجود دارد را بکند تا بانک مرکزی نیز بتواند بازار ارز را به نحوه درستی مدیریت کند. از آنجا که نرخ ارز در این حالت شناور مدیریت شده خواهد بود به نوسانات بین‌المللی ارزها به یکدیگر و تضعیف و یا تقویت ریال توجه ویژه‌ای نشان خواهد داد. بانک مرکزی نیز در این حالت مکلف است تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم خارجی را در نرخ ارز شناور اعمال کند.
سیدعلی خاطرنشان کرد: با توجه به منابع ارزی کشور حداقل تا دو سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران صورت نمی‌گیرد اما تک‌نرخی شدن ارز با هدف توزیع کمترین رانت از طریق حذف دلار ترجیحی و کاهش فاصله نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد محتمل است.
سه مزیت تک‌نرخی شدن ارز
به گفته یک اقتصاددان، مدل‌های مختلفی برای برابری قیمت ارز با ریال می‌تواند وجود داشته باشد. برای مثال کشور امارات از همان ابتدا ارزش درهم را بر پایه دلار تثبیت کرد. سال‌هاست که نرخ درهم امارات در یک بازه قیمتی مشخص حرکت می‌کند و هر اتفاقی که اقتصاد آمریکا را تکان می‌دهد بر نرخ درهم هم اثر می‌گذارد. امارات کشوری است که رشد اقتصادی دارد و توانسته درآمد را تا چند برابر افزایش دهد از این رو به حفظ قیمت درهم در برابر دلار نیز قادر است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: ایران کشوری است که در ده سال گذشته رشد اقتصادی نداشته و سال‌ها با پول نفت قیمت دلار را به صورت صوری پایین نگه داشته تا تصور مصنوعی وجود رفاه بالا را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما این مساله تنها به واسطه سرکوب نرخ ارز اتفاق افتاده است. به عبارتی با تضعیف صادرات و عدم رشد تولید ناخالص داخلی، دولت در تلاش بوده که قدرت برابری ریال را حفظ کند اما به دلیل کاهش توان صادراتی کشور و توقف رشد GDP ارزش و اعتبار ریال از دلار عقب مانده است.
به گفته وی، سال‌هاست که گفته می‌شود نرخ ارز باید در ایران تک‌نرخی شود تا پای دلالان و مفسدان از بازار ارز برچیده شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار نیز این است که همه نرخ‌های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و غیره حذف شود و یک نرخ واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد. این نرخ نیز باید بر اساس درخواست و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل پولی و یا هر بازار دیگری مشخص شود.
مولوی در خصوص فواید تک‌نرخی شدن ارز گفت: وجود یک نرخ واحد در کل اقتصاد علامت درست و صحیحی به همه ارکان اقتصادی می‌دهد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد دلار را با نرخ ارزان و پایین‌تری (برای مثال با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) تخصیص دهد، توان کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وی سلب می‌شود. وقتی نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد ۳۰ هزار تومان باشد همه واردکننده می‌شوند و از تفاوت قیمتی این دو ارز، هفت برابر سود کسب می‌کنند. این منافع ارزی تنها به جیب افرادی خاص در اقتصاد می‌رود.
این اقتصاددان ادامه داد: در برخی موارد حتی دولت برخی شرکت‌ها را مکلف می‌کند که با نرخ مشخصی دست به واردات بزنند که تفاوت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد. این دستورات و این شیوه حکمرانی ارزی باعث علامت‌دهی نادرست به اقتصاد می‌شود و ما را به وضع فعلی رسانده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین خروجی‌های ارز تک‌نرخی این است که اولا علامت‌دهی درست در اقتصاد ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همه با واقعیت‌های اقتصاد آشنا شوند. دوما دیگر رانتی در بحث ارزهای چندگانه در بازارهای اقتصادی شکل نمی‌گیرد و سوما موجب می‌شود که مکانیسم تصمیم‌گیری سیاستگذار واقعی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تک‌نرخی شدن ارز و اعلام نرخ بازار آزاد به عنوان تنها نرخ موجود در اقتصاد تبعات تورمی به همراه دارد یا خیر، گفت: نگرانی تورمی اصلی به دلیل وضعیت دخل و خرج دولت ایجاد می‌شود. ما در ایران دولت بزرگی داریم که توجهی به بحث آموزش‌وپرورش و بهداشت نمی‌کند و تنها برای حوزه‌های خاص هزینه می‌کند. چنین دولتی یک سیستم ناکارآمد بودجه‌ای دارد که کسری زیادی دارد و این در کنار نبود رشد اقتصادی به عنوان عاملین اصلی ایجاد تورم ظاهر شده‌اند. بنابراین تورمی که روی همه شاخص‌های اقتصادی تاثیر دارد حتی باعث رها شدن فنر بازار ارز نیز می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنهایی که با تک‌نرخی شدن ارز مخالفند همان‌هایی هستند که از چندنرخی بودن ارز نفع می‌برند.
بدیهی است عموم جامعه ذی‌نفعان اصلی سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهند بود و دیگر از جیب ارکان جامعه منافع ارزی به رانت‌خواران نمی‌رسد.
* دنیای اقتصاد
- افت تورم خوراکی‌ها
دنیای‌اقتصاد رشد قیمت اقلام غذایی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد قیمتی ۹ماه بخش خوراکی‌ها در سال‌جاری نسبت به سال قبل، ۲۴ واحددرصد کمتر بوده است. در ۹ماه سال‌جاری، متوسط قیمت‌ها به میزان ۳۰درصد رشد کرده است؛ این موضوع به معنی کاهش قیمت‌ها در سال‌جاری نیست، بلکه به این معنی است که از میزان افزایش قیمت‌ها کاسته شده و با سرعت کمتری افزایش قیمت مشاهده می‌شود. کالاهای خوراکی، بخش قابل‌توجهی از سبد خانوار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند و کاهش تورم خوراکی‌ها، می‌تواند بیشتر به نفع دهک‌های کم‌درآمد باشد. به نظر می‌رسد تغییر انتظارات تورمی، ثبات بیشتر نرخ ارز و عرضه مناسب برخی اقلام خوراکی به این روند کمک کرده است. دنیای‌اقتصاد در گزارشی به بررسی تغییر قیمت برخی از اقلام پرمصرف خوراکی در ۹ماه نخست سال‌جاری پرداخته و این رشد قیمتی را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کرده است. این موضوع تایید می‌کند که تب قیمتی خوراکی‌ها در سال‌جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
افزایش تورم ۹ماهه
بر اساس بررسی گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۹ماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. آمارها حکایت از آن دارد که تورم ۹ماه سال‌جاری به ۳۰درصد رسیده و نسبت به سال گذشته کاهش ۲۴واحد درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد تورم ۹ماه سال گذشته حدود ۴/ ۵۴درصد بوده است. منظور از تورم ۹ماهه، مقایسه سطح قیمت‌های آذرماه با اسفند سال گذشته است. در این میان، تقریبا تمام اقلام خوراکی، تورم کمتری را در سال‌جاری نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه، گوشت گوسفند که در ۹ماه سال گذشته با رشد قیمت ۲۷درصدی روبه‌رو بوده، در ۹ماه سال‌جاری کمتر از ۸درصد رشد قیمت داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در آذرماه سال‌جاری به حدود ۱۴۰هزار تومان رسیده که نسبت به ابتدای سال تنها ۱۰هزار تومان افزایش قیمت داشته است. به عنوان نمونه دیگر، قیمت روغن مایع در ۹ماه سال‌جاری ۱۴درصد رشد کرده است؛ در حالی که این میزان رشد در مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که رشد قیمتی اکثر خوراکی‌های پرمصرف در ۹ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. در صورت تداوم این روند و کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها، این موضوع باعث افت تورم کل خواهد بود؛ زیرا گروه خوراکی‌ها یکی از موثرترین گروه‌ها در محاسبه تورم کل است و اثرگذاری آن بعد از گروه مسکن، در رتبه دوم قرار دارد.
نفع دهک‌های کم‌درآمد از کنترل تورم
به دلیل اینکه بخش زیادی از هزینه‌های اقشار کم‌درآمد جامعه را هزینه‌های خوراکی تشکیل می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش تب تورم در بخش خوراکی‌ها خبر خوبی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص برای کم‌درآمدهاست. البته باید توجه کرد که هنوز بسیاری از اقشار کم‌درآمد، توانایی تامین برخی خوراکی‌ها را ندارند و برای تامین حداقل کالری خود به منابع بیشتری نیاز دارند. به نظر می‌رسد در کنار کنترل تورم خوراکی‌ها نیاز است سیاست‌های حمایتی برای این گروه‌ها بهبود یابد تا در این شرایط، فقر غذایی این خانوارها کنترل شود. در هفته‌های اخیر، موضوع مورد بحث، حذف تخصیص ارز ترجیحی به شیوه کنونی است. از نگاه برخی از کارشناسان، در این شرایط یارانه نقدی به حدود ۷ یا ۸ دهک درآمدی تخصیص خواهد یافت. مسوولان اعلام کردند که این موضوع ابتدا باعث افزایش قیمت برخی از خوراکی‌ها خواهد شد، اما اصلاح شیوه تخصیص ارز یارانه‌ها باعث می‌شود دهک‌های کم‌درآمد از قدرت بیشتری برای خرید خوراکی‌های ضروری برخوردار باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌جاری به بیشتر از ۱۰میلیارد دلار رسیده و اثرپذیری آن در کنترل قیمت‌ها محسوس نبوده است. پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی تورم خوراکی‌هایی که نهاده‌های آن مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی بودند، اعلام کرد که رشد قیمتی بسیاری از کالاهای خوراکی، هم‌سطح دیگر کالاها بوده است. بنابراین این سیاست در کنترل قیمت خوراکی‌ها به هدف برخورد نکرده است.
کاهش تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای (نقطه به نقطه)، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ١٤٠٠ به عدد ۲/ ۳۵درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲/ ۳۵درصد بیشتر از آذر ١٣٩٩ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۰واحددرصد کاهش یافته است.
در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۹/ ۴واحد درصدی به ۵/ ۴۱درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶/ ۱واحد درصدی به ۸/ ۳۱درصد رسیده بود. این امر به آن معناست که در آذرماه، کاهش تورم نقطه‌ای بیشتر متاثر از کاهش تورم نقطه‌ای بخش خوراکی‌ها بوده است. با وجود این، در بخش خوراکی‌ها، در آذرماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۳۳قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور داشته‌اند. بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به هندوانه و خربزه بوده و این خوراکی‌ها با افزایش دوبرابری قیمت روبه‌رو بوده‌اند. تورم نقطه به نقطه لبنیات هم بالای ۵۰درصد بوده است. با این حال در میوه‌ها و سبزیجات، اکثر اقلام با نرخی کمتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور مواجه شدند.
کاهش دمای تورم خوراکی‌ها
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠٠ به ۷/ ۱درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۸/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۴/ ۱درصد و ۸/ ۱درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶/ ۱درصد است که نسبت به ماه قبل، ۸/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۸/ ۱درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی (زعفران، رب گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی)، گروه دخانیات و گروه سبزیجات (سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز) است.
- بازار ارز به دنبال خریدار
دنیای اقتصاد درباره تحولات بازار ارز نوشته است: بازار ارز روز یکشنبه ۱۲ دی ماه در سراشیبی قیمتی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های میدانی دنیای اقتصاد از بازار ارز تهران فشار فروش نسبت به روزهای گذشته به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و معامله‌گران درصدد تبدیل دارایی دلار خود به ریال در این مقطع زمانی هستند. به نظر می‌رسد این روزها، خرید دلار با هر نرخ پیشنهادی، مورد استقبال فروشندگان قرار می‌گیرد و در فضای کمبود تقاضا، به نوعی معامله‌گران، مشتری‌قاپی می‌کنند.
قیمت اسکناس آمریکایی که روز شنبه در نرخ ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان به کار خود پایان داده بود با شروع ساعات کاری روز یکشنبه کاهشی ۱۵۰ تومانی به خود دید و در معاملات ابتدایی روز نرخ ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان از جانب معامله‌گران ارائه می‌شد. این در حالی است که به گفته برخی از این بازیگران بازار ارز حتی برای این قیمت هم خریداری در بازار وجود ندارد و آنهایی که برای تبدیل دارایی خود به ریال اصرار دارند مجبورند با اندک خریداران بازار راه آمده و قیمت‌های پایین‌تری مطرح کنند.
این روند کاهش نرخ برخلاف نمایش هفته گذشته دلار متوقف نشده و در ادامه ساعات کاری روز یکشنبه شاهد افت دوباره قیمت دلار بودیم. در ساعت ۲ بعدازظهر دیروز اسکناس آمریکایی با شکست کف حمایتی مهم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در پله ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. به باور معامله‌گران هسته مرکزی بازار ارز تهران، شکست این کف حمایتی می‌تواند اتفاق مهمی در روند قیمت دلار برای روزهای اخیر باشد. آنها بر این باورند که در صورت ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی برای مدتی نوسان در این کانال ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران بازار ارز علت این روند کاهشی را بیشتر در اخبار منتشر شده حول محور مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. در ساعات پایانی روز شنبه ۱۰ دی ماه بود که رادیو ملی آمریکا طی خبری به نقل از طرفین مذاکره‌کننده اروپایی اعلام کرد: پیشرفت‌های خوبی در روند مذاکرات به وجود آمده است. از نگاه برخی معامله‌گران، این نخستین بار است که طرفین اروپایی به شکل رسمی از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته و سیگنال‌های مثبت منتشر کرده‌اند. همین امر تحلیلگران را به حصول سریع‌تر توافق در روزهای آتی امیدوار کرده و باعث شده بازار ارز وضعیت متفاوتی داشته است.
اما از دیگر اخبار منتشر شده تاثیرگذار بر بازار ارز روزهای اخیر می‌توان به هماهنگی هرچه بیشتر هیات‌های مذاکره‌کننده ایرانی، چینی و روس در مواضع تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات اشاره کرد. طی مذاکرات صورت گرفته بین این سه گروه مذاکره‌کننده چشم‌انداز واضح‌تری از مواضع ایران در توافق‌نامه جدید به وجود آمده و همین امر می‌تواند همچنان انتظارات نسبت به حصول توافق جدید را قوت ببخشد.
این روند کاهشی روز یکشنبه مختص بازار تهران نبوده و بازارهای کشورهای همسایه نیز تحت تاثیر ریزش قیمت ارز در تهران قرار گرفتند. معاملات هرات و سلیمانیه روز یکشنبه با کاهش‌های چشمگیر نسبت به روزهای گذشته بازار تهران را تنها نگذاشته و در این روند نزولی همراه شدند. برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ دلار بعد از شکست حمایت مهم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی حتی در صورت اصلاح نرخ هم شاید نتواند بالای این کف به تثبیت برسد و آنها این رقم را سقف مقاومت جدید دلار می‌دانند.
انتظارات معامله‌گران از نرخ ارز در روزهای آتی نیز تا حوالی عصر روز یکشنبه زیر پله ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه می‌شد که این امر نشان می‌دهد روند کاهشی به وجود آمده دست معامله‌گران افزایشی را از بازار کوتاه کرده است. البته ممکن است مانند روزهای پایانی هفته گذشته، در آینده شاهد تلاش‌های بی‌نتیجه معامله‌گران در راستای جبران ضررهای وارده به دارایی‌شان باشیم.
در نهایت دلار پایان روز یکشنبه و تا زمان نوشتن این گزارش در بازار آزاد تهران با کاهش قیمتی ۳۵۰ تومانی نسبت به روز شنبه با قیمتی معادل ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود پایان داد. حال باید دید از سرگیری مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری چه تاثیراتی بر روند نرخ ارز خواهد داشت و نمودار قیمت دلار در روزهای آتی به کدام سمت حرکت خواهد کرد. سکه تمام بهار آزادی نیز یکشنبه در روز تعطیلی قیمت جهانی طلا با کاهش قیمتی ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل خود در رقم ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد.
- افت تورم مسکن در تهران، شدیدتر از کل کشور
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: سرعت رشد قیمت مسکن در شهرها از تهران سبقت بی‌سابقه گرفت. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از داده‌های جدید مربوط به نبض قیمت ملک نشان می‌دهد معادله تنظیم رابطه قیمت مسکن تهران و کشور در بهار امسال از فاز یک‌سال قبل از آن خارج شد. سال گذشته موتور تورم مسکن شهرها با دور تندتر از پایتخت به حرکت خود ادامه داد تا جاماندگی ناشی از جهش سال‌های ۹۷ و ۹۸ قیمت آپارتمان‌های تهران در سایر شهرهای کشور جبران شود. اکنون اما رشد بیشتر از تهران رقم خورده که به خاطر دو عامل اصلی و مکمل است.
تازه‌ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن در کشور، از سبقت بی‌سابقه تورم ملکی شهرها از پایتخت حکایت دارد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد بهار امسال، میانگین قیمت مسکن در کشور به ازای هر مترمربع به ۱۱ میلیو ن و۵۰۰هزار تومان رسید. این در حالی است که در این فصل میانگین قیمت مسکن در شهر تهران معادل ۲۹ میلیون و۳۰۰هزار تومان بوده است. آمارهای رسمی در خصوص تحولات قیمت مسکن در شهرهای کشور و شهر تهران نشان‌دهنده سبقت بی‌سابقه تورم ملکی شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران در بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا پایان بهار ۱۴۰۰ است.
متوسط قیمت مسکن در شهرهای کشور با استناد به آمارهای رسمی در حالی در این بازه زمانی(ابتدای ۹۶ تا پایان بهار ۱۴۰۰)، ۱/ ۷ برابر شده است که این میزان رشد در این بازه زمانی در بازار معاملات مسکن شهر تهران ۷/ ۶برابر است.
این موضوع نشان می‌دهد تورم بازار معاملات مسکن شهرهای کشور در یک رویداد بی‌سابقه از تورم بازار مسکن در شهر تهران سبقت گرفته است. همین رویداد از سوی دیگر منجر به وقوع یک اتفاق دیگر در بازار مسکن شده است.
نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور که به طور متعارف و دوره‌هایی که بازار معاملات مسکن دهه ۹۰ پایتخت در شرایط معمول قرار داشت، معادل ۷/ ۲ برابر بود، هم‌اکنون به ۵/ ۲ برابر رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده سبقت تورم ملکی در شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ است.
در دوره‌هایی از دهه ۹۰ که بازار معاملات مسکن در شرایط عادی قرار داشت یعنی نه بازار در شرایط رکودی قرار گرفته و نه در وضعیت رونق بود و تقاضای مصرفی وسرمایه‌ای در حجم متعارف و معمول در بازار حضور داشت
-مانند سال‌های ۹۴ و ۹۵- نسبت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور معادل ۷/ ۲ برابر بود. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به دلیل حجم بالای تقاضا برای خرید مسکن در این شهر، کمبود زمین برای ساخت‌وساز، قرار داشتن تهران در موقعیت پایتخت کشور(سیاسی، اقتصادی، شغلی و... )، همواره و به طور معمول بیش از دو و نیم برابر میانگین قیمت مسکن در سایر شهرهاست.
در دهه ۹۰ و در شرایطی که بازار معاملات ملک در وضعیت عادی به لحاظ حجم معاملات و تحولات قیمتی قرار داشت نسبت متعارف میانگین قیمت مسکن شهر تهران با سایر شهرهای کشور معادل ۷/ ۲ برابر بود. این نسبت همزمان با آغاز جهش قیمت مسکن از میزان متعارف خارج شد.
در سال ۹۷ جهش قیمت مسکن که ابتدا از شهر تهران آغاز شد، این نسبت متعارف را دگرگون کرد. در حالی که در این سال جهش قیمت مسکن در تهران آغاز شده بود اما هنوز رشد شدید قیمت به سایر شهرها سرایت نکرده بود میانگین قیمت مسکن در پایتخت به ۵/ ۳ برابر رسید. این میزان در فاز پیش‌رونق بازار مسکن یعنی در سال ۹۶ که حجم معاملات وقیمت مسکن هنوز وارد فاز رشد محسوس نشده بود معادل ۸/ ۲ بود. اما در سال ۹۷ که جهش در بازار مسکن تهران آغاز شد اما هنوز خبری از جهش و رونق در بازار معاملات مسکن سایر شهرها نبود متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۵/ ۳ برابر متوسط قیمت کشوری مسکن افزایش یافت.
در سال ۹۸، به تدریج بازار معاملات مسکن در سایر شهرها نیز به جهش قیمت مسکن شهر تهران واکنش نشان داده و با اثرپذیری از آن با رشد قیمت همراه شد. در این سال که هم قیمت مسکن در شهر تهران جهش کرده بود و در سال دوم جهش قیمتی قرار داشت و هم بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور در مسیر جهش قیمتی قرار گرفته بود، این نسبت به ۳/ ۳ برابر کاهش یافت.
اما از بهار ۹۹ رابطه قیمت مسکن شهر تهران با قیمت مسکن سایر شهرها در فاز بازتنظیم قرار گرفت. در سال ۹۹ نه تنها جهش قیمت مسکن در شهر تهران ادامه یافت بلکه جهش در سایر شهرهای کشور نیز که از سال ۹۸ آغاز شده بود ادامه یافت و میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور با شیب محسوس افزایش یافت.
تحت‌تاثیر این رویداد، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۳ برابر میانگین قیمت مسکن کشور رسید. در تابستان ۹۹ این نسبت به ۲/ ۳ برابر، در پاییز به ۹/ ۲ برابر و در زمستان به ۷/ ۲ برابر رسید.
به طور کلی نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین کشوری قیمت مسکن در سال ۹۹ و همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در فاز بازتنظیم رابطه قیمت مسکن تهران وکشور، به ۹/ ۲ برابر رسید. در بهار ۱۴۰۰ اما این نسبت به کمتر از حد متعارف مورد انتظار، رسیده است. نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در کشور که در دوره‌های معمول بازار مسکن در دهه ۹۰ به طور متعارف ۷/ ۲ برابر بود در بهار امسال و در یک رویداد بی‌سابقه به ۵/ ۲ برابر رسید.
معنای این موضوع آن است که تورم ملکی در شهرهای کشور از تورم مسکن تهران سبقت گرفته است وبه همین دلیل فاصله قیمتی تهران با کشور به کمتر از حد معمول و متعارف این فاصله در سال‌های معمولی دهه ۹۰ رسیده است.
روند متفاوت در بهار ۱۴۰۰
به گزارش دنیای‌اقتصاد، قبل از بهار ۱۴۰۰، انتظار می‌رفت همزمان با ادامه فاز بازتنظیم رابطه قیمت مسکن بین تهران و کشور، در بهار نسبت به عرف متعارف دهه ۹۰ یعنی فاصله ۷/ ۲ برابری متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن کشور برگردد. اما هم‌اکنون این فاصله کمتر شده و به ۵/ ۲ برابر رسیده است که علت این موضوع به سبقت تورم ملکی کشور از تورم ملکی پایتخت مربوط می‌شود.
در بهار امسال، همزمان با کاهش قیمت اسمی مسکن در دو ماه ابتدای سال، مسکن در فاز چربی‌سوزی و تخلیه حباب قرار گرفت. اما حباب قیمت مسکن در این فصل به طور کامل تخلیه نشد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد نسبت قیمت مسکن تهران به قیمت مسکن کشور در بهار امسال به کمتر از حد متعارف دهه ۹۰ رسید.
اگر چه آمارها نشان می‌دهد این نسبت متعارف در سال‌های معمول بازار مسکن در دهه ۸۰ حول وحوش همین ۵/ ۲ برابر بوده است اما شرایط در دهه ۹۰ به سمتی رفت که این نسبت به طور متعارف به ۷/ ۲ برابر رسید. در بهار ۱۴۰۰ نیز به دلیل همین شرایط انتظار نمی‌رفت فاصله قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور از ۷/ ۲ برابر کمتر شود؛ چرا که شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران در حال حاضر و در سال‌های اخیر با شرایط این بازار در سال‌های دهه ۸۰ تفاوت‌های اساسی دارد.
شرایط سال‌های اخیر بازار معاملات مسکن شهر تهران اتفاقا در جهتی بوده است که دلایل کافی برای افزایش فاصله قیمتی بین بازار مسکن پایتخت و بازار مسکن کشور وجود داشته است.
در سال‌های اخیر به دلیل افت محسوس موجودی زمین قابل ساخت در تهران، افزایش تقاضا برای مسکن در پایتخت به دلایل مختلف و همچنین رکود عمیق‌تر ساخت‌وساز مسکن در پایتخت در مقایسه با بازار ساخت‌وساز کشوری واحدهای مسکونی، دلایل کافی برای افزایش فاصله قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور ایجاد شده است. بنابراین نسبت متعارف قیمتی بین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران با میانگین قیمت کشوری مسکن از عدد ۴/ ۲ تا ۵/ ۲ برابری دهه ۸۰ به نسبت ۷/ ۲ برابری در دهه ۹۰ تغییر کرد. همزمان با پیشروی بازار مسکن در فاز بازتنظیم رابطه قیمتی بین تهران و کشور، انتظار می‌رفت در بهار ۱۴۰۰ هم همان نسبت متعارف دهه ۹۰ برقرار شود اما عملا این نسبت کاهش یافت.
این در شرایطی است که حتی اگر حباب مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ به طور کامل تخلیه شده بود، شاید رسیدن این نسبت به عدد ۵/ ۲ برابری قابل توجیه بود. اما برآوردها از نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن که یک دماسنج مهم بازار مسکن و از ابزارهای حباب‌سنجی ملکی است نشان می‌دهد حباب بازار مسکن در بهار ۱۴۰۰ به طور کامل تخلیه نشد.
سقف متعارف نسبت P به R، یا همان نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن که در شرایط عادی بازار مسکن از عدد ۲۵ تجاوز نمی‌کند در بهار امسال به ۲۹ رسید.
این موضوع نشان می‌دهد اگرچه بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال در فاز چربی‌سوزی قرار گرفت اما حباب قیمت در این فصل به طور کامل تخلیه نشد. در چنین شرایطی این سوال ایجاد می‌شود که پس بنا به چه علت یا عللی عدد مربوط به نسبت متعارف بین قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور کاهش یافته است و فاصله قیمت مسکن کشور با قیمت مسکن تهران کمتر از نسبت متعارف دهه ۹۰ شده است؟
دو علت کاهش فاصله قیمتی
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد در این باره نشان می‌دهد، دو علت در این زمینه قابل ذکر است که اولین علت را می‌توان به عنوان علت اصلی وعلت دوم را به عنوان علت مکمل معرفی کرد.
علت اصلی مربوط به آغاز فاز بازتنظیم رابطه متعارف قیمتی بین متوسط قیمت مسکن شهر تهران با میانگین کشوری قیمت واحدهای مسکونی است که از سال ۹۹ آغاز شد و به دنبال آن شکاف ایجاد شده بین قیمت مسکن تهران با کشور در مسیر ترمیم قرار گرفت.
اما علت دوم مربوط به پرشدن ظرفیت جهش قیمت مسکن در شهر تهران و حرکت تقاضای سرمایه‌ای به دیگر شهرها برای کسب سود بیشتر از فرآیند سرمایه‌گذاری ملکی است. در بهار امسال همزمان با توقف جهش قیمت مسکن در تهران و ثبت تورم ملکی منفی برای دو ماه اول سال، بخش قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌گذاری ملکی به دیگر شهرهای کشور هدایت شدند. همین موضوع باعث شده است تا در بهار تورم کشوری مسکن از تورم بازار مسکن تهران سبقت بگیرد.
بهار امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در مقایسه با بهار سال گذشته ۷۰درصد رشد داشت در حالی که این میزان در کشور ۳۰واحد درصد بیشتر و معادل ۱۰۰درصد بود. همین موضوع منجر به کاهش فاصله قیمتی مسکن در تهران و کشور شد.
روال آینده چیست؟
بعد از مشخص شدن دو علت مهم در کاهش فاصله متعارف قیمت بین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و میانگین کشوری قیمت مسکن، سوال مهم دیگر مربوط به روالی است که در آینده و در ارتباط با این نسبت پیش‌بینی می‌شود.
سوال این است که آینده نسبت قیمتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران و بازار کشوری مسکن به چه صورتی خواهد بود؟
دو سناریو در ارتباط با شرایط پیشروی بازار معاملات مسکن در ارتباط با نسبت قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور قابل طرح است.
سناریوی اول مربوط به حالتی است که در آن نسبت میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متوسط قیمت کشوری مسکن به میزان متعارف دهه ۹۰ یعنی نسبت ۷/ ۲ برابری برمی‌گردد و این نسبت احیا می‌شود.
سناریوی دوم نیز مربوط به باقی ماندن این نسبت روی عدد فعلی یعنی نسبت ۵/ ۲ برابری متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور است.
اما سناریوی محتمل، همان سناریوی اول یعنی وجود احتمال قوی‌تر برای بازگشت عدد نسبت قیمتی به میزان متعارف دهه ۹۰ یعنی نسبت ۷/ ۲ برابری است. براساس این سناریو، فاز چربی‌سوزی و توقف رشد شدید قیمت مسکن که در بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال آغاز شد در فصل‌های بعد به سایر شهرها سرایت می‌کند. یعنی سایر شهرها نیز وارد فاز چربی‌سوزی شده و رشد قیمت مسکن در آنها متوقف می‌شود. در چنین شرایطی محتمل است، نسبت قیمت مسکن تهران با کشور به عدد متعارف دهه ۹۰ یعنی ۷/ ۲ برابر برسد. اما در سناریوی دوم که از احتمال کمتری در مقایسه با سناریوی اول برخوردار است در صورتی که وضعیت بازار معاملات مسکن کشوری مانند شرایط بهار رقم بخورد، این نسبت می‌تواند باقی مانده و به سمت افزایش فاصله یا احیای نسبت متعارف دهه ۹۰ حرکت نکند. احتمال سناریوی دوم بسیار ضعیف اما سناریوی اول قوی است.
- فرصت احیای تجارت گازی ایران پس از انفعال هشت‌ساله زنگنه
دنیای‌اقتصاد اثرات توسعه همکاری‌های بخش انرژی در منطقه را بررسی کرده است: با اجرایی‌شدن مرحله عملیاتی سوآپ گازی ترکمنستان - ایران - جمهوری‌آذربایجان، همکاری‌های انرژی تهران با همسایگان خزری خود از سر گرفته شد.
نرسی قربان، کارشناس حوزه گاز و انرژی با اشاره به پیشینه بحث ایجاد هاب گازی و گسترش سوآپ به دنیای‌اقتصاد گفت که در سال‌های گذشته قرار بود با دریافت گاز مازاد کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، امکان افزایش صادرات گاز به دیگر همسایگان در شرق یا غرب کشور را داشته باشیم که این امر نیز عملی نشد. حالا اما همزمان با احیای همکاری‌های گازی ایران در منطقه، فرصتی پیش آمده که می‌تواند از نظر ژئوپلیتیک و اقتصادی منافع ایران را به بهترین وجه تامین کند، هرچند چنین امری نیازمند بازنگری در برخی ایده‌ها است.
سوآپ سه‌جانبه عملیاتی شد
مرحله عملیاتی سوآپ سه‌جانبه گازی ترکمنستان - ایران- جمهوری‌آذربایجان که در ۷ آذرماه سال‌جاری در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بر سر آن توافق و قراردادی امضا شده بود، از روز شنبه ۱۱دی ماه و با آغاز سال نو میلادی و فصل زمستان آغاز شد. ایران بر اساس این قرارداد، سالانه ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را دریافت می‌کند و آن را به جمهوری‌آذربایجان تحویل می‌دهد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران حدود ۲۰ تا ۳۰درصد سهم انتقال گاز خود را از کل گاز دریافتی ترکمنستان برداشت می‌کند و مابقی، از طریق مرز آستارا به جمهوری‌آذربایجان تحویل داده خواهد شد. جمهوری‌آذربایجان در نهایت قرار است روزانه ۴میلیون مترمکعب گاز طبیعی جدید دریافت کند، اما این رقم در حال‌حاضر کمتر از این رقم است و به تدریج به این میزان خواهد رسید.
گفتنی است که ایران از گاز دریافتی ترکمنستان برای افزایش ثبات تامین انرژی استان‌های شمالی که از منابع گازی کشور دور هستند، استفاده خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که این همکاری گازی می‌تواند سایر کشورهای منطقه را هم به همکاری‌های مشابه با ایران ترغیب کند؛ چراکه با داشتن بزرگ‌ترین شبکه خطوط لوله گاز فشار قوی پس از روسیه، ایران می‌تواند نقش کلیدی در زمینه انتقال گاز از شرق به غرب کشور ایفا کند.
سوآپ گازی قرار بود ایران را به هاب منطقه تبدیل کند
نرسی قربان، کارشناس صنعت نفت و گاز درباره ایده همکاری‌های گازی ایران با همسایگان به دنیای‌اقتصاد گفت: سوآپ گازی قرار بود ایران را به هاب منطقه‌ای تبدیل کند تا کشورهایی که گاز اضافی دارند، گاز خود را به ایران بدهند و ایران نیز در عوض گاز خود را به کشورهای نیازمند تحویل دهد. این کارشناس گازی می‌گوید که ایده اصلی این بود که برای تحقق این موضوع، سیستم انتقال گاز ایران به‌گونه‌ای بود که می‌توانست به‌جای انتقال گاز از منابع گازی جنوب کشور، از ترکمنستان به شمال کشور گازرسانی کرد و در عوض به کشورهایی مانند پاکستان، هند، ترکیه، عراق یا دیگر کشورها گاز صادر کرد.
وی در ادامه به مانع اختلافات میان ایران و ترکمنستان در سال‌های گذشته در اجرایی‌شدن این طرح اشاره کرد و گفت: با این حال، در عمل اینطور نشد و روابطی که با ترکمنستان داشتیم به دلیل اختلافات بر سر قیمت و مسائل دیگر، متوقف شد.
اشاره نرسی قربان، به مناقشه گازی سال۲۰۱۶ ایران و ترکمستان است که در جریان آن عشق‌آباد مدعی شد که تهران برای گازی که از ترکمنستان دریافت کرده، باید ۵/ ۱ میلیارد دلار پرداخت کند. مقامات کشور در آن زمان این ارقام را به چالش کشیدند و ترکمنستان نیز در سال۲۰۱۷ تحویل گاز به ایران را پس از ۲۰ سال متوقف کرد.
قربان در ادامه با اشاره به همکاری جدید گازی کشورهای حاشیه دریای خزر با ایران اظهار کرد: برای سوآپ گازی از همان خط لوله وارداتی ایران از ترکمنستان استفاده می‌شود و ترکمنستان مقداری گاز به ایران می‌دهد و در مقابل ایران به جمهوری‌آذربایجان گاز طبیعی تحویل می‌دهد. چنین همکاری‌هایی به‌طور کل، کار درستی است؛ اما درباره منافع اقتصادی این همکاری به دلیل مشخص‌نبودن چند و چون آن، با قطعیت نمی‌توان سخن گفت. سوآپ گازی از قبل هم قرار بود انجام شود و حالا بخشی از آن عملی شده است.
اهمیت سیاسی و تجاری رشد همکاری‌های انرژی
همکاری سوآپ گازی ایران با همسایگانش اهمیت بسیار زیادی در نقشه کلی تقویت جایگاه منطقه‌ای و ژئوپلیتیک کشور دارد. به‌رغم وجود تبلیغات و شکل‌گیری گفتمانی بدبینانه نسبت به مقوله واردات؛ واقعیت این است که به‌طور نمونه در چارچوب روابط حوزه انرژی، واردات گاز از همسایگان می‌تواند مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک زیادی برای کشور به همراه داشته باشد.
در صورتی‌که ایران از همسایگانش گاز اضافه خریداری کند یا از خاک ایران برای سوآپ گاز یا نفت استفاده شود، همسایگان نیز دارای منافع اقتصادی غالبا بلندمدت در کشور خواهند شد و از همین‌رو، در مناسبات سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه با ایران وارد تخاصم نخواهند شد یا دست‌کم محتاطانه‌تر عمل می‌کنند.
در همکاری سوآپ گازی اخیر این امر کاملا مشهود است و در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و جمهوری‌آذربایجان در ماه‌های گذشته بالا گرفته بود، با ایجاد همکاری گازی میان دوطرف در چارچوب سوآپ، تنش‌زدایی میان طرفین به‌سرعت بالایی انجام شد و به دلیل منافع دو طرف، احتمال بروز چنین تنش‌هایی در آینده کاهش می‌یابد. ضمن آنکه باید توجه داشت که میزان کنونی سوآپ میان طرفین چندان چشمگیر نیست؛ اما در صورتی‌که همکاری‌هایی از این دست گسترش پیدا کنند، همچنین واردات گاز این فرصت را در اختیار ایران قرار می‌دهد تا در زمینه تامین گاز موردنیاز کشور بسیاری از مشکلات را حل کند و از تولید داخلی مازاد بیشتری بهره ببرد و فروش گاز به مشتریان کنونی یا مشتریان احتمالی در آینده را افزایش دهد و از مواهب اقتصادی آن بهره ببرد.
در شرایط کنونی منطقه که با تغییر موازنه قدرت، خروج آمریکا و خلأ قدرت ناشی از این خروج، قدرت‌گیری طالبان و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه میان کشورها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان جذاب و امن نیست، ایران می‌تواند همزمان منافع تجاری و ژئوپلیتیک زیادی را به‌دست آورد.
برای نمونه، همین عدم‌قطعیت‌ها درباره وضعیت منطقه، باعث شده تا راه‌اندازی خط لوله تاپی که قرار است گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس هند منتقل شود، دست‌کم برای چند سال دیگر به دلیل عدم‌تامین‌مالی عقب بیفتد. در چنین شرایطی ایران با توجه به روابط حسنه با هند و امکان ارتباط‌گیری نسبتا خوب با پاکستان و افغانستانی که اکنون به دلیل حضور طالبان، تاثیرپذیری جدی از اسلام‌آباد دارد، پروژه‌های گازی مشخصی را برای تامین دست‌کم بخشی از انرژی موردنیاز این کشورها تعریف کرد. هرچند، در گذشته نیز قرار بود از طریق خط لوله صلح گاز ایران به هند و پاکستان برود که با بدعهدی طرف پاکستانی و جدی‌نگرفتن امور از سوی ایران، این پروژه پس از سال‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید و حتی ایران نتوانست غرامتی از بابت آن دریافت کند.
ضعف دیپلماسی ایران در پرونده، به‌طور مشخص باعث شد تا جای پای روسیه، ترکمنستان، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی در بازار انرژی بسیار وسیع هند و پاکستان محکم‌تر شود. می‌توان گفت که شاید زمانی امکان حتی سوآپ یا واردات گاز از کشورهای جنوب خلیج‌فارس نیز امکان‌پذیر بود و بازارهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و هند می‌توانستند تشنه گاز ایران باشند، اما عدم‌توجه کافی به بحث گسترش نفوذ از طریق دیپلماسی انرژی باعث ازدست‌رفتن بسیاری از این فرصت‌ها شد. شاید زمان آن فرا رسیده تا با در نظر گرفتن واقعیات موجود به بحث تجارت انرژی نگاه کرد و برخی نگاه‌های بدبینانه نسبت به اموری مانند واردات گاز و انرژی را کنار گذاشت تا فرصت افزایش تجارت در منطقه از دست نرود.
* همشهری
- بازار بنزین را شفاف کنید
همشهری به وضعیت یارانه بنزین پرداخته است: دولت می‌خواهد با پرداخت ریالی یارانه بنزین به مردم، بنزین را تک‌نرخی کند. براساس آن دولت به‌جای شارژ کارت‌های سوخت در پایان هر ماه، کارت بانکی سرپرست خانوار را شارژ خواهد کرد و دارندگان وسایل نقلیه به‌هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین ۳هزار تومانی دریافت می‌کنند و نیمی از پول بنزین مصرفی تا سقف تعیین شده برای هر شهروند به‌حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد که یک خانوار ۴نفره در هرماه معادل ریالی ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند که به این ترتیب یارانه بنزین یک خانوار ۴نفره در هر ماه ۹۰هزار تومان خواهد بود.
محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار در ماه تنها ۶۰لیتر بنزین مصرف کند، درنهایت ۱۸۰هزار تومان پول بنزین پرداخت می‌کند که نیمی از آن را دولت قبلا به‌حساب سرپرست خانوار واریز کرده است. در این صورت تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین تغییری در هزینه بنزین مصرفی ایجاد نخواهد کرد. تغییر کلیدی وقتی نمایان می‌شود که یک خانوار بخواهد بنزین مازاد بر یارانه نقدی بنزینی مصرف کند که در این صورت به‌ازای هر لیتر بنزین مازاد، ۳۰۰۰تومان از جیب خودش پرداخت خواهد کرد. خانوارهای فاقد خودرو در این الگو هم یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که معادل ریالی هر شهروند دست‌کم ۲۲هزارو۵۰۰تومان خواهد بود که می‌تواند آن را بفروشد. سؤال اصلی اینجاست که آیا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است؟
ابهام در سهمیه‌ها
هنوز طرح اجرای آزمایشی اختصاص بنزین به شهروندان به‌جای خودروها در ۲جزیره کیش و قشم به نتیجه نهایی نرسیده، اختلاف بر سر میزان سهمیه هر شهروند چالش‌برانگیز شده، از یک سو برخی می‌گویند به هر نفر ۱۵لیتر بنزین اختصاص پیدا می‌کند و از سوی دیگر برخی سهمیه هر فرد را ۲۰لیتر برآورد و اعلام می‌کنند. نخستین خبر درباره اختصاص سهمیه بنزین و میزان آن را سرپرست منطقه آزاد تجاری کیش داد و اعلام کرد براساس تصمیم دولت به هر شهروند ۲۰لیتر اختصاص می‌یابد. مدتی بعد وزیر نفت از اختصاص سهمیه ۱۵لیتری خبر داد و مدتی بعد هم معاون وزیر نفت اعلام کرد که سهمیه ۶۰لیتر به‌ازای هر خانوار صاحب خودرو کم نخواهد شد.
بنزین برای قشمی‌ها
دیروز سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: ابتدا طرح بنزین برای همه در کیش آغاز می‌شود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفته‌ای این روند در قشم عملیاتی می‌شود. افشار فتح‌اللهی اضافه کرد: ابتدا اختصاص یارانه بنزین در کیش آغاز می‌شود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفته‌ای این روند در قشم صورت می‌گیرد و دولت نتایج آن را بعد از یک‌ماه بررسی خواهد کرد. به‌گفته این مقام مسئول، به هر فرد ۱۵لیتر بنزین اختصاص داده می‌شود و هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نمی‌دهد و فقط یارانه به‌صورت مستقیم به افراد داده می‌شود.
بنزین برای همه
به‌گزارش همشهری، طرح تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین از خودرو به شخص با عنوان بنزین برای همه در حالی کلید خورده که دولت می‌گوید: هدف افزایش قیمت بنزین نیست. به این ترتیب انتظار می‌رود تنها مکانیسم اختصاص سهمیه بنزین تغییر کند که در این صورت یک خانوار ۳نفره دارای خودرو به‌جای دریافت سهمیه ۶۰لیتری بنزین، ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود: سهمیه خانوارها در طرح پایلوت بنزینی کمتر از ۶۰لیتر نخواهد بود علاوه بر اینکه سهمیه ذخیره شدن بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها حفظ می‌شود.
سالاری تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده‌ایم که سهمیه خانوارهایی که تعداد نفرات آنها کم بوده و سهمیه‌شان کمتر از ۶۰لیتر خواهد شد، سقف سهمیه ۶۰لیتری آنها در طرح پایلوت حفظ خواهد شد. او توضیح نداده که منظور از تعداد نفرات کم چه تعداد خواهد بود اما برآوردها نشان می‌دهد که به‌احتمال زیاد سهمیه بنزین خانوارهای کمتر از ۴نفر دارای خودرو همان ۶۰لیتر باقی می‌ماند. در این صورت یک خطای محاسباتی و مغایر با هدف عدالت مدنظر دولت رخ خواهد داد چرا که یک خانوار دارای خودروی ۳نفره ۶۰لیتر و یک خانوار ۳نفره فاقد خودرو ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
شارژ مالی به‌جای بنزین
تغییر احتمالی دیگر مدنظر دولت، شارژ حساب سرپرست خانوار به‌جای واریز سهمیه بنزین به‌حساب کارت‌های سوخت خواهد بود. معاون وزیر نفت می‌گوید: در طرح جدید، برای خودروهای شخصی روال این است که برای همه افراد ۱۵لیتر بنزین به‌حساب سرپرستان خانوار و به‌صورت ماهانه واریز کنیم که در این سهمیه واریزی، امکان خرید و فروش، جابه‌جایی، بازگرداندن و نقدکردن سهمیه کارت و مبادله سهمیه وجود دارد. به این ترتیب در پایان هرماه دولت به‌جای شارژ کارت‌های سوخت دارندگان وسایل نقلیه بنزین‌سوز، معادل ریالی آن را به‌حساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد و در عمل بنزین تک‌نرخی به‌ازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه امکان مبادله سهمیه خودروها در ساختار جدید وجود دارد، گفت: با سامانه مبادله‌ای که برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، سهمیه افراد می‌تواند به‌صورت کارت به کارت به فروش برود، نقد شده یا جابه‌جا شود، بنابراین اعتباری به کارت بانکی اشخاص واریز می‌شود که افراد می‌توانند این اعتبار را بفروشند یا جابه‌جا کنند.
خطای تثبیت قیمت بنزین
دولت محکم ایستاده و می‌گوید: هدف از تغییر الگوی سهمیه بنزین، افزایش قیمت نخواهد بود. سیدابراهیم رئیسی هفته پیش با سفر به قم اعلام کرد: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع بنزین را عادلانه کند که آن هم‌اکنون آزمایشی و محدود اجرا می‌شود.
هرچند دولت چنین تصمیمی دارد، اما آیا تثبیت قیمت بنزین به عدالت بیشتر می‌انجامد یا باز هم الگویی به‌نفع دهک‌های پردرآمد خواهد بود؟ بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که صرف تغییر الگوی سهمیه بنزین بدون اصلاح قیمت آن باز هم به عدالت مطلوب دولت منجر نخواهد شد چرا که در این روش عملا بنزین تک‌نرخی به‌ازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد و تنها دولت به‌ازای هر شهروند ماهانه ۱۵لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی یارانه نقدی پرداخت می‌کند. سؤال اصلی اما اینجاست که خانوارهای دارای بنزین مازاد یا فاقد خودرو عمدتا ساکن شهرهای کوچک و روستاها ناچار خواهند بود که بنزین خود را با نرخی ثابت شده از سوی دولت به دیگرانی بفروشند که مصرف‌شان بیشتر خواهد بود.
در این شرایط نه‌تنها تثبیت قیمت بنزین روی هر لیتر ۳۰۰۰تومان باعث کاهش یارانه پنهان بنزین نخواهد شد بلکه کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت و از سوی دیگر همچنان خودروهای پرمصرف یا افراد دارای خودرو با نیاز بیش از سهمیه از یارانه بنزین ۳۰۰۰تومانی بهره‌مند می‌شوند درحالی‌که شهروندان فاقد خودرو چنین یارانه‌ای را دریافت نخواهند کرد. از سوی دیگر با بنزین ۳۰۰۰تومانی بازهم تقاضا برای خودروهای پرمصرف به قوت خود باقی می‌ماند و هیچ انگیزه‌ای برای بهبود میزان مصرف بنزین از سوی خودروسازان ایجاد نخواهد شد.
یک پیشنهاد به دولت
هرچند تثبیت قیمت بنزین در ماه‌های نخست اجرای طرح تغییر الگوی سهمیه‌ها با هدف ارزیابی واکنش‌ها و پیامدها، طبیعی به‌نظر می‌رسد اما پیشنهاد می‌شود دولت با ۳هدف کاهش میزان مصرف بنزین، شفاف‌تر شدن یارانه‌های پنهان بنزینی و حرکت به سمت عدالت بیشتر، اجازه دهد تا بازار بنزین شکل بگیرد. در این صورت افراد دارای بنزین مازاد می‌توانند بنزین خود را با قیمت شفاف یا به دولت بفروشند یا به افراد دیگر. در چنین وضعیتی دولت این امکان را خواهد داشت که بنزین مازاد را صادر کند و درآمد آن را به دهک‌های ضعیف و متوسط به شیوه‌های کارآمدتر اختصاص دهد و اگر هم افراد بنزین مازاد خود را در یک بازار شفاف عرضه کنند، کشف قیمت واقعی رخ خواهد داد و افرادی که بی‌رویه بنزین مصرف کنند، ناچار به پرداخت هزینه بیشتر خواهند بود.
ضربه‌گیر شوک بنزینی
یکی از نگرانی‌های احتمالی دولت، شوک احتمالی ناشی از تغییر در الگوی سهمیه بنزین است و به همین دلیل رئیس‌جمهور اصرار و تأکید دارد که هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست اما این به‌معنای اصرار بر تثبیت قیمت نمی‌تواند باشد. اختصاص سهمیه ویژه به‌خودروهای بنزینی عمومی یکی از ضربه‌گیرهای شوک بنزینی می‌تواند باشد که در این صورت می‌توان در یک بازه زمانی یکساله جلوی تورم در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و باری شهری را گرفت. البته در یک افق بلندمدت دولت با اصلاح تدریجی، شفاف و منطقی قیمت بنزین می‌تواند منابع آزاد شده از محل شفاف‌سازی یارانه بنزینی را در قالب اعتبارات هدفمند و هوشمند در بخش‌هایی چون تقویت حمل‌ونقل عمومی، اصلاح میزان مصرف خودروهای در دست تولید با هدف کاهش میزان بنزین‌سوزی آنها و همچنین حمایت از سلامت و معیشت شهروندان به‌کار گیرد. حال باید منتظر ماند و دید چشم‌انداز دولت کوتاه‌مدت و تنها معطوف به یک تغییر الگوی سهمیه بنزین است یا اینکه اصلاحات تدریجی و هدفمند را هدف‌گذاری می‌کند؟ موفقیت دولت در بنزین، می‌تواند راهگشای اصلاحات در دیگر یارانه‌های پنهان باشد که برآوردها نشان می‌دهد حجم یارانه پنهان در اقتصاد ایران بیش از ۸۰میلیارد دلار است.
- قفل مالیات خانه خالی باز نشد
همشهری از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش داده است: بیش از ۶ سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد؛ اما همچنان متولیان این حوزه برای اجرای قانون به تفاهم نرسیده‌اند به‌گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی می‌گوید از مجموع یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار واحد مسکونی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان خانه خالی معرفی کرده، فقط خالی بودن ۳ هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی محرز شده و قابلیت مطالبه مالیات از آنها وجود دارد.
به گزارش همشهری، وزارت راه و شهرسازی آخرین بار در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ نامه‌ای با پیوست یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار خانه خالی به رئیس سازمان امور مالیاتی ارسال کرد که طبق گفته معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، بخشی از آن با فهرست‌های قبلی همخوانی داشت اما بخش قابل‌توجهی از آن به خانه‌های خالی شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادها مربوط می‌شد که برای اولین بار به استناد قانون مصوب سال ۱۳۹۴ برای دریافت مالیات معرفی شده بودند. این در حالی است که امرالله عابدی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: از این فهرست فقط خالی بودن ۳ هزار و ۷۷۰ واحد برای مطالبه مالیات محرز شده است.
ریشه اختلاف در مالیات خانه‌های خالی
در سال گذشته، نمایندگان مجلس قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی را که بعد از گذشت ۵ سال اجرایی نشده بود، اصلاح کردند و عملاً با احیای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن رفع کاستی‌ها و موانع قانون‌های قبلی، راه برای تجهیز بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس خود اظهاری مالکان و مستأجران هموار شد. قانون‌گذار در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن دعوت همه مالکان و مستأجران به خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام کرد املاکی که اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشود به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول پرداخت مالیات‌های متعلقه به خانه‌های خالی و جرایم اضافه خواهند شد. در این شرایط، همواره در فهرست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، بخشی از املاک شناسایی شده مربوط به خانه‌هایی است که اطلاعات اولیه آنها در سامانه وجود دارد اما مالکان نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده‌اند و طبق قانون به‌عنوان خانه خالی شناخته شده‌اند. در این میان سازمان امور مالیاتی بنا به مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه هر خانه در هر سال تا ۱۲۰ روز می‌تواند خالی بماند و همچنین با استناد به اینکه تا آخرین روز مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان امکان ثبت‌نام خانه‌ها در این سامانه محتمل است، فهرست‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی را قابل استناد برای وصول مالیات نمی‌داند چراکه اول طبق قانون، یک‌خانه باید پس از اتمام سال و به ازای تعداد ماه‌های خالی ماندن مازاد بر ۱۲۰ روز مشمول مالیات شود و پیش از اتمام سال ۱۴۰۰ فقط می‌توان برای خانه‌های خالی مانده در سال ۱۳۹۹ قبض مالیاتی صادر کرد و دوما این احتمال وجود دارد که با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان آذر ۱۴۰۰، بخشی از فهرست ارسالی در اواسط آبان ۱۴۰۰ نسبت به خود اظهار اقدام کرده و از جرگه خانه‌های خالی خارج شده باشند. البته پیش‌ازاین سازمان امور مالیاتی به شیوه ارسال اطلاعات خانه‌های خالی نیز انتقاد کرده بود که مقرر شد با ورود وزارت ارتباطات مسیر امنی برای انتقال داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان به این سازمان مهیا شود.
صدور قبض مالیات خانه‌های خالی تا پایان دی‌ماه
به‌واسطه جمیع مواردی که بالاتر اشاره شد، سازمان امور مالیاتی فهرست ارسالی وزارت راه و شهرسازی را برای مطالبه مالیات قابل استناد نمی‌داند اما از همین فهرست غیرقابل استناد، مشخصات ۳هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی را به‌عنوان خانه‌های واقعاً خالی و قابل استناد استخراج کرده و آن‌گونه که معاون فنی و حقوقی این سازمان می‌گوید: نص صریح قانون در مورد اطلاع‌رسانی به مالکان و صدور قبض مالیاتی برای آنها اجرا خواهد شد. امرالله عابدی، دیروز در برنامه ایران امروز رادیو ایران، با اشاره به تکلیف قانون بودجه، برای وصول مالیات خانه‌های خالی تا آخر دی‌ماه، گفت: سازمان امور مالیاتی تا این تاریخ پیامک‌های اطلاع‌رسانی را به مالکان این ۳هزار و ۷۷۰ واحد خانه خالی ارسال کرده و پس‌ازآن نسبت به صدور قبوض مالیاتی آنها اقدام خواهد کرد. به گزارش همشهری، بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های حوزه مالیات، مؤدیان مالیاتی باید تا قبل از ۳۱ تیرماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند؛ اما در مورد مالکان خانه‌های خالی و همچنین مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس، الزام قانون بودجه ملاک قرار می‌گیرد که فرصت وصول مالیات را آخر دی‌ماه تعیین کرده است.
چالش‌های اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی
بعد از شکست قانون مصوب ۱۳۹۹ در ساماندهی اطلاعات خانه‌های خالی و دریافت مالیات از این املاک، در بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شد شهرداری‌ها هم وارد گود شوند و به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند اما این هم به‌جایی نرسید. عاقبت در سال گذشته مجلس دست‌به‌کار اصلاح قانون شد و با اتکا به تجربیات موفق دیگر کشورها ازجمله اقدامات دولت کانادا در ونکوور، مسئولیت تجمیع اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان را از تکالیف وزارت راه و شهرسازی حذف کردند و اساس کار را بر خوداظهاری مالکان و ساکنان گذاشتند. از منظر کارشناسان، قانون فعلی که بر خوداظهاری استوار شده یک قانون مترقی محسوب می‌شود که لااقل در اقتصاد شفاف و نظام‌مند کشورهای توسعه‌یافته عملکرد خوبی داشته است؛ اما در ایران، به‌واسطه جنس خانه‌های خالی، ناهماهنگی مجریان و نقص بانک‌های اطلاعاتی، حتی اجرای این قانون مترقی نیز با فراز و نشیب و اماواگر فراوان مواجه است. به‌عنوان‌مثال، آن‌گونه که برخی مسئولان در وزارت راه و شهرسازی و مجلس ادعا می‌کنند بخش قابل‌توجهی از خانه‌های خالی متعلق به نهادها و به‌خصوص بانک‌هاست که از یک‌سو در زمینه ارائه اطلاعات قدرت بالایی در دور زدن قانون یا لابی‌گری برای زمان خریدن دارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از املاک آنها منحصر به خانه‌های لوکس است که در بازار خریدار دست‌به‌نقدی برای آنها وجود ندارد و صرفاً برای پنهان کردن دارایی‌ها از آن استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، باوجوداینکه تجهیز بانک اطلاعاتی حوزه مسکن بر اساس خود اظهاری راهبرد کارشناسی و موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود اما شیوه دعوت مردم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان به‌گونه‌ای بوده است که عملاً بخش بزرگی از جامعه اصلاً با این سامانه آشنا نیستند یا ترجیح می‌دهند تابع جمع باشند و نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند. واقعیت امر این است که گرچه خانه‌های ثبت نشده در سامانه ملی املاک و اسکان از یارانه انرژی محروم خواهند شد و هزینه برق، آب و گاز آنها با بالاترین پلکان تعرفه حساب می‌شود اما بازهم جامعه به این نتیجه رسیده که وقتی اکثریت در سامانه ثبت‌نام نکنند، چنین تنبیهی نیز اجرایی نخواهد شد. همچنین طبق قانون، افرادی که اطلاعات اقامتی خود را در این سامانه ثبت نکنند از خدمات عمومی و دولتی نظیر افتتاح حساب بانکی، تعویض پلاک خودرو و... محروم هستند اما در این مورد هم افراد پیرو همان سناریوی تابعیت از جمع هستند و تا زمانی که اکثریت به دعوت ثبت‌نام لبیک نگویند، حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد.
- عرضه قطره‌چکانی، خودرو را گران‌ترکرد
همشهری از افزایش قیمت خودرو در آگهی‌های فروش اینترنتی گزارش داده است: تداوم عرضه قطره‌چکانی خودروهای داخلی موجب تداوم سیر صعودی قیمت‌ها در آگهی‌های فروش فضای مجازی شد؛ به‌نحوی که دیروز برخی از انواع پراید و پژو افزایش قیمت یک تا ۳میلیون تومانی را تجربه کردند.
به گزارش همشهری، با وجود افزایش ۱۸درصدی قیمت مصوب خودروهای پرتیراژ داخلی از ابتدای آذرماه امسال و ثبات نسبی نرخ ارز، محقق نشدن وعده‌های مسئولان برای افزایش عرضه خودرو از طریق تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص موجود درخطوط تولید خودروسازان و رشد تیراژ تولید و تداوم عرضه قطره‌چکانی خودرو به شیوه قرعه‌کشی درحالی موجب افزایش قیمت این خودروها و بیشتر شدن شکاف نرخ مصوب و حاشیه بازار آنها شده است که به‌گفته فعالان صنفی هنوز هم رکود حرف نخست بازار خودرو است. به‌دلیل کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت خودروها در حاشیه بازار کمتر خریدار یا فروشنده‌ای برای خودرو وجود دارد. عرضه محدود خودرو در شرایطی موجب سیر صعودی قیمت‌ها شده است که با مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش ۱۸درصدی قیمت مصوب خودروهای داخلی، شرکت‌های خودروسازی وعده تکمیل و تجاری‌سازی ۱۰۰ تا ۱۳۰هزار خودروی ناقص دپو شده در خطوط تولید خود را به بازار دادند. خودروهایی که درصورت عرضه می‌توانست زمینه شکست قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو را فراهم کند.
این اقدام خودروسازان موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور شده و در تازه‌ترین اقدامات، سازمان مذکور اتهام احتکار به دلیل روند کند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا را متوجه این شرکت‌ها کرده است. سازمان بازرسی کل کشور کندی روند تکمیل این خودروها را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و این اتهام را به مدیران این دو خودروساز تفهیم کرده است.
ساز ناکوک قیمت‌های مجازی خودرو
گزارش میدانی همشهری از قیمت برخی انواع خودروهای داخلی در آگهی‌های فروش خودرو در فضای مجازی حاکی از تندتر شدن تب افزایش قیمت‌ها طی حدود یک‌ماه سپری شده از افزایش ۱۸درصدی نرخ مصوب این خودروهاست به‌نحوی که مصرف‌کنندگان شاهد افزایش ۶میلیون تومانی قیمت برخی انواع پراید طی یک هفته گذشته بوده‌اند. با این روند دیروز قیمت پراید ۱۳۱ SE صفر کیلومتر به ۱۶۸میلیون، پراید ۱۵۱ SE مدل۱۴۰۰ به ۱۷۲میلیون، پراید ۱۱۱ SE صفر کیلومتر مدل۹۹ به ۱۸۵میلیون، پراید صفر ۱۱۱ SE مدل۹۹ به ۱۸۷میلیون، پراید وانت صفر مدل۱۴۰۰ به ۱۸۳میلیون و پراید صفر ۱۳۲ SE مدل۹۸ نیز به ۱۵۴میلیون، ساینا EX مدل۱۴۰۰ به ۱۹۱میلیون، تیبا هاچ‌بک پلاس مدل۱۴۰۰ به ۱۹۸میلیون و کوئیک‌دنده‌ای مدل۱۴۰۰ به ۱۹۷میلیون تومان رسید. اما این افزایش قیمت خودروهای داخلی در فضای مجازی محدود به محصولات خانواده پراید و تیبا نبود. در محصولات گروه پژو نیز این خودروها افزایش ۳ تا بیش از ۸میلیون تومانی قیمت را شاهد بوده‌اند؛ به‌نحوی که در آگهی مجازی دیروز فروش خودرو قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ معمولی مدل۱۴۰۰ به ۲۷۵میلیون، پژو۲۰۵ تیپ۵ مدل۹۹ به ۳۱۷میلیون، پژو۲۰۶اس‌دی مدل۹۹ به ۳۳۲میلیون، پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل۱۴۰۰ به ۳۷۷میلیون، پژو۲۰۷ اتوماتیک سقف پانورامای مدل۱۴۰۰ به ۵۵۵میلیون، پژو۴۰۵اس‌ال‌ایکس به ۳۱۳میلیون، پژو پارس ال‌ایکس به ۳۴۵میلیون، پارس اتوماتیک به ۴۲۰میلیون، دنا معمولی مدل۱۴۰۰ به ۳۶۰میلیون و دناپلاس اتوماتیک مدل۱۴۰۰ به ۵۱۵میلیون تومان رسید.
سایه عرضه محدود بر قیمت و بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه بازار خودرو طی ۳هفته گذشته نسبتا آرام بوده و نوسان حداکثر ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومانی قیمت در برخی خودروها که عرضه کمتری به بازار داشته است را شاهد بوده‌ایم، گفت: در بازار خودرو ماه‌هاست که تقاضای کاذب وجود ندارد، اما عرضه خودرو بسیار کم شده است. در چنین شرایطی با وجود تثبیت نرخ ارز طی ۲۰روز گذشته شاهد نوسان قیمت خودروها در بازار و به‌خصوص آگهی‌های فروش خودرو در فضای مجازی هستیم. سعید موتمنی، افزود: افزایش مدام قیمت انواع پراید به‌دلیل توقف تولید این خودروها بوده است. گرچه قیمت‌های درج شده در آگهی‌های فروش مجازی مبنای قیمت بازار نیست و باید خریداری برای این خودروها وجود داشته باشد.
او افزود: این موضوع در مورد برخی دیگر از خودروها مانند پژو۴۰۵جی‌ال‌ایکس و پژو اتوماتیک که تولید نمی‌شود نیز مصداق دارد و دارندگان این خودروها آن را با قیمت بالا در فضای مجازی آگهی می‌کنند.
موتمنی با اشاره به اینکه زمانی قیمت خودرو در بازار کاهش می‌یابد که عرضه آن بیشتر شود، گفت: اکنون برای تهیه یک خودرو صفر کیلومتر برای مشتری باید ۱۰ تا ۲۰ تلفن بزنیم. متأسفانه عرضه خودرو کم شده است و ثبت‌نام‌ها و فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی نیز جوابگوی تامین نیاز بازار خودرو نیست؛ چراکه همه افراد نمی‌توانند با ثبت‌نام خودرو بخرند. خودروسازان نیز فروش فوری ندارند، اما باید این نیاز مشتریان به‌نحوی تامین شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: اکنون نیاز بازار از طریق دلال‌هایی که در ثبت‌نام‌ها شرکت کرده‌اند، تامین می‌شود و اگر مصرف‌کننده خواستار خرید یک خودرو (مثلا پراید) باشد، مشخص نیست که به جز آگهی‌های فضای مجازی باید این خودرو را از کجا تامین کند. موتمنی، افزود: در بازار خودرو نیز کسانی نسبت به عرضه محصول اقدام می‌کنند که قبلا این خودروها را خریداری و دپو کرده‌اند و در چنین شرایطی باید خودروسازان از طریق نمایندگی‌های خود برخی خودروها را به قیمت کمتر از بازار آزاد عرضه کنند تا بازار خودرو مدیریت شود. او افزود: در سال۹۷ فاصله قیمت کارخانه و بازار همه محصولات یک تا ۵ میلیون بود، اما اکنون این اختلاف به ۵۰ تا ۱۳۰میلیون تومان افزایش یافته و برای کاهش این اختلاف یا باید تولید و عرضه افزایش یابد یا اینکه این نیاز از طریق واردات تامین شود، اما اکنون تهیه یک خودروی صفر کیلومتر از بازار به مشکلی برای فروشندگان و مشتریان تبدیل شده است.
قیمت‌سازی خودرو در فضای مجازی
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه اکنون دلال‌ها با بررسی تعداد آگهی‌های فروش یک خودرو مثلا پژو۲۰۶ می‌توانند سبک و سنگین کرده و درصورت کم بودن این آگهی‌ها، قیمت‌های بالاتری را اعلام کنند، گفت: متأسفانه اکنون محدود خودروهایی که در چارچوب قرعه‌کشی عرضه می‌شود نیز دپو شده و راهی بازار نمی‌شود. موتمنی افزود: با این شرایط، متقاضیانی که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی فروش خودرو را نداشته‌اند باید خودروی داخلی موردنظر خود را با ۱۰۰درصد قیمت بیشتر نسبت به نرخ مصوب این خودروها خریداری کنند. او افزود: وظیفه ستاد تنظیم بازار آن است که کالاها را متناسب با نیاز بازار تامین کند و خودرو نیز اکنون به نیاز اساسی شهروندان تبدیل شده است. در چنین شرایطی اگر خودروسازان داخلی می‌توانند این نیاز را تامین کنند باید عرضه خودرو با قیمت مصوب افزایش یابد تا مصرف‌کنندگان هزینه بیشتری برای خرید خودرو نپردازند و تعادل عرضه و تقاضا موجب فروکش کردن التهابات قیمت‌ها در بازار شود. او افزود: قرار بود تا با افزایش ۱۸درصدی قیمت مصوب خودروهای داخلی حدود ۱۳۰هزار خودروی ناقص تکمیل و به بازار عرضه شود، اما این اتفاق نیفتاده است؛ این در حالی است که تا قبل از سال۹۰ حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو از طریق تولید داخل یا واردات تامین می‌شد و به‌دلیل تعادل نسبی عرضه و تقاضا تا شهریور۹۷ فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو بین یک تا ۵میلیون بود، اما با کاهش تیراژ تولید خودرو به ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار دستگاه اکنون این نیاز تامین نشده و شکاف قیمت مصوب کارخانه و بازار خودرو را به‌دنبال داشته است.
موتمنی، گفت: اکنون همه خودروهای مونتاژ و تولید داخلی به چند برابر قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود. عرضه برخی محصولات مانند گروه پژو۲۰۶ و انواع پراید نیز بسیار کم شده که دست فعالان فضای مجازی برای افزایش قیمت خودرو را بازتر کرده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: خودرو پژو۲۰۶ تیپ۲ معمولی در حالی با افزایش قیمت ۲۰میلیون تومانی به نرخ بیش از ۱۴۰میلیون تومان توسط ایران‌خودرو فاکتور می‌شود که قیمت این خودرو در حاشیه بازا به ۲۷۳میلیون تومان رسیده و شکاف ۱۳۰میلیون تومانی قیمت مصوب و بازار خودرو را شاهد هستیم.
او افزود: کاهش شدید عرضه، عامل افزایش قیمت‌هاست؛ چراکه وقتی برای ۱۰هزار خودرو عرضه شده چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، این شکاف قیمت نیز تداوم خواهد یافت. باید خودروسازان و ستاد تنظیم بازار به‌نحوی بازار را مدیریت کنند که شکاف قیمت مصوب و بازار خودرو کمتر شده و حداکثر به حدود ۳۰درصد برسد. موتمنی گفت: متأسفانه اکنون قیمت گذار در بازار خودرو کسی است که در بخت‌آزمایی فروش خودرو برنده شده و تا زمانی که انحصار در عرضه خودرو به بازار خودرو را شاهد هستیم، شکاف قیمت مصوب و کارخانه نیز بیشتر می‌شود. گرچه در بازار انحصاری خودرو نیز می‌توان به‌گونه‌ای مدیریت کرد که شکاف قیمت مصوب و بازار خودرو کمتر شود.