به گزارش حلقه وصل، مالیات یکی از منابع تامین هزینه‌های اداره کشور است که به روش‌های گوناگون اخذ و صرف امور جاری کشورها می شود.
دولت ها با اعمال سیاست ها و حتی مشوق های مالیاتی و ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات، می توانند زمینه رونق اقتصادی و توسعه کشور را فراهم کنند.
منابع دریافت مالیات نیز عموما مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس آماری که به تازگی مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی استان‌های مختلف منتشر کرده است، مالیات دهندگان تهرانی حدود نیمی از پرداخت‌های مالیاتی به دولت را به خود اختصاص داده‌اند و در هر پنج شاخص مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت، رتبه یکم را در کل کشور و بین همه استان ها دارا هستند.
طبق این آمار، سهم استان تهران از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۸ که آخرین سال محاسبه این شاخص به شمار می‌رود، ۴۸.۷۵ درصد بوده است؛ همچنین استان تهران ۶۰.۵۵ درصد از مالیات های مستقیم پرداختی به دولت را در سال مذکور بر عهده داشته است.
در زمینه مالیات های غیرمستقیم نیز استان تهران با پرداخت ۳۷.۳۲ درصد از مالیات های پرداختی به دولت پیشتاز بوده و رتبه یکم کشوری را به خود اختصاص داده است.
در حوزه مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) نیز استان تهران ۶۴.۱۸ درصد از مالیات های پرداختی به دولت را انجام داده است و حتی سهم استان از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۴۵.۸۳ درصد برآورده شده است.
این سهم چشمگیر استان تهران در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی، ایرنا را بر آن داشت تا به سراغ شهرام عدالتی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سال‌های گذشته این سازمان برود و با وی در خصوص مشخصات لایحه بودجه ۱۴۰۱، نظام مالیاتی و موضوعات مرتبط به گفت و گو بپردازد.
گفتنی است که عدالتی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نقش داشته و یکی از نیروهای کلیدی در تدوین اسناد توسعه و آمایش سرزمینی استان تهران است.
* دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با چه محوریتی تدوین کرده است؟
- بودجه ۱۴۰۱ چند مشخصه دارد که با چنین رویکردی وارد قرن جدید نظام بودجه ریزی کشور می شویم. اگر نیم نگاهی به تحولات نظام بودجه ریزی ایران از سال ۱۳۲۰ تاکنون داشته باشیم، موضوعاتی را در بودجه داشتیم که می توان گفت از منظر آسیب شناسی بر تمام موضوعات مربوط به تدوین بودجه سایه انداخته بود. یکی از این موارد روند گرا بودن است، هر سال عادت داشتیم روند مشخصی را طی کنیم اما دولت سیزدهم، تحول ارزشمندی را در بودجه سال آتی ایجاد کرد، نخست آنکه این لایحه تاکید بر فرصت های داخلی بود تا در بودجه ۱۴۰۱ موضوع تکانه های اقتصادی را به حداقل برسانیم و آنقدر از مزیت های داخلی و سرزمینی کمک بگیریم که وابسته نباشیم و تحولات عرصه بین الملل نتواند شرایط اقتصادی بودجه و کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نکته دیگر ایجاد ثبات بود، به واقع آنچه طی سال های اخیر به علت نبود ثبات در اقتصاد رخ داد، به شدت به اقتصاد کشور آسیب زد، امسال دولت با یک نگاه واقع‌گرایانه به سراغ بودجه رفت. این واقع‌گرایی باعث می شود که از تشکیل و تدوین ارقامی که نمی تواند محقق شود دوری کنیم. این یک رویکرد ارزشمند است.
نکته سوم، تحولات جهش گونه در اقتصاد بود، امیدواریم سال بعد در حوزه اقتصادی شاهد رشد اقتصادی قابل توجه باشیم، اینکه دولت رشد اقتصادی هشت درصدی را هدفگذاری کرده است، مطمئن باشید که برای آن برنامه ریزی دارد، شاید برخی منتقدان در مورد روند تحقق آن بحث داشته باشند اما در ماهیت هدفگذاری به سمت افزایش سرمایه در حوزه اقتصاد و افزایش بهره وری به عنوان ۲ بازوی اصلی رشد اقتصادی می رویم و دولت تمام توان خود را برای تحقق آنها گذاشته است.
*حتی با وجود این میزان تورم که در کشور وجود دارد، این هدفگذاری دست یافتنی است؟
- مطمئن باشید بخشی از این تورم ناشی از خلق پول هاست، وقتی دولت بپذیرد که خود را منضبط تر کند و از چاپ ابر پول هایی که می تواند تورم را افزایش دهد خودداری کند تاثیر خود را در اقتصاد نشان می دهد. یکی از جدی ترین مسائل آن بحث کاهش قابل توجه اعتبارات هزینه ای و مصرفی است، سال ۱۴۰۱، پنج درصد افزایش بودجه هزینه ای را خواهیم داشت در حالی که در سال جاری این عدد به حدود ۱۰۰ درصد رسید.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ از یک سند فقط هزینه ای به یک بودجه قابل اتکا تبدیل شده که اقتصاد کشور را به سمت توسعه رهنمون می کند و این اتفاق ارزشمندی است که طی سال های آتی تاثیر خود را نشان خواهد داد. ما پنج درصد در بودجه هزینه ای افزایش داریم اما در مقابل نزدیک به ۵۰ درصد افزایش بودجه عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای را مد نظر قرار داده ایم. ما از ایجاد بازار بدهی دولت با جلوگیری از عرضه اوراق مشارکت به شدت اجتناب کرده ایم، چون به واقع با این واگذاری های مالی شرایطی پیش آمده بود که تعهد سنوات قبل مدام انباشته می شد. در خصوص بدهی های سنوات قبل دولت مجبور به انتشار و عرضه اوراق مشارکت بود اما بالطبع اینکه خود بدون دلیل دست به چنین اقدامی بزند، به اقتصاد کشور لطمه می زد، یعنی برای سال آتی دولت به خود سخت گرفت تا شرایط مطلوب تری را از نظر اقتصادی در کشور ایجاد کند و همه این موارد در کنترل تورم تاثیر خواهد داشت.
ما مفهومی داریم در اقتصاد با عنوان انتظارات تورمی که سالیان سال با رشد اعتبارات هزینه ای کشور رخ می داد، قبل از آنکه کارمند حقوق خود را دریافت کند، در بازار شاهد افزایش قیمت ها بودیم، چون به نوعی رابطه متناظر میان افزایش بودجه هزینه ای و افزایش قیمت ها ایجاد شده بود، در حالی که که سال بعد در این زمینه به سمت کاهش بودجه هزینه ای می رویم و این خود از نظر روانی شرایط را مطلوب تر می کند.
*کنار این مباحث، سخنان مختلفی هم در مورد افزایش تورم شنیده می شود، نرخ بالای تورم موجود، افزایش یارانه های نقدی و افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی و بحث حذف ۴۲۰۰ تومانی و نبود برنامه برای کنترل نرخ ارز از جمله آن موارد است، این موارد به افزایش تورم و محقق نشدن برنامه بودجه دامن نمی زند؟
- ما در اقتصاد مفهومی به نام خیر مطلق نداریم، هر تصمیمی عارضه ای دارد، اما مهم این است که آن تصمیم منافع عمومی را دنبال می کند یا نه منابع خصوصی و یک جمعیت خاص را، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه فضاهای اقتصادی نامطلوبی شکل گرفت، افرادی که از آن استفاده کردند و تفاوت قیمت فاحشی که در بازار وجود داشت و در عمل مفهوم اصلی را تحت الشعاع قرار داد و به جای آنکه به فرصتی تبدیل شود، معکوس عمل کرد و تهدیدی برای اقتصاد شد.
مفهوم چند نرخی کردن، در عمل فضاهای رانتی را ایجاد می کند و اگر افراد کمی دسترسی به این چنین منابعی داشته باشند، امکان خطا و انحراف از اهداف فراهم است، دولت نباید با چند نرخی کردن دلار این موضوع را حل کند، باید با حمایت های اجتماعی موضوع را حل کند، همه جای دنیا همین است و نرخ تک ارزی وجود دارد و طی زمان همان ابزاری که فکر می کردیم خودش بتواند کمک کند، به ابزاری به ضد توسعه تبدیل می شود، فکر کنید که بتوانید اقشاری که به خصوص در حوزه های خاص نیاز به حمایت دولت دارد را حمایت کنیم، نه آنکه به عده ای برای واردات کالایی خاص ارز با نرخ پایین تر بدهیم و شخص دیگری با ارز دیگری همان کالا را وارد کند.
نکته جالب اینکه در بازار این تفاوت قیمت کالای وارد شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد مشهود نیست، این موضوع نشان می دهد که سیاست اشتباهی است.
* اگر سیاست اشتباهی است، چرا همان ارز آزاد با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی شود به جای حذف این نوع ارز؟
- ما باید به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم، دلار گران نمی شود، ارزش پولی ماست که کاهش می یابد. باید دید که ارزش پول ملی با چه عواملی تقویت می شود و به سراغ این عوامل رفت.
* حالا در بودجه به این مساله توجه شده است؟
- بدون شک، مطمئن باشید وقتی در مورد تقویت پول ملی را صحبت می کنیم، از تولید و صادرات صحبت می کنیم، بنا نیست در اقتصاد کشور خود را درگیر میدان فردوسی کنیم، هر چه بتوان اقتصاد را روی تولید و ارزش های حمایت کننده از آن پایه گذاری کرد، ارزش پول ملی را می توان افزایش داد. با حمایت هایی که می توان در مورد صدور مجوز، حمایت های تسهیلاتی و معافیت های مالیاتی به سودآوری تولید و نه سوداگری کمک کنیم، تقویت اقتصاد ملی را شاهد خواهیم بود و این برابری ارز خود به خود اتفاق خواهد افتاد. سال های قبل تصور این بود که باید نرخ دلار را کنترل کرد، از قضا باید همه ما به عنوان شهروندان این سرزمین، به سمت تقویت ارزش پول ملی و تولید خود برویم. شاید این اقدامات از نان شب هم واجب تر باشد.
بودجه ۱۴۰۱ چنین رویکردی دارد و مطمئن باشید که موفقیت در مسائل اقتصادی نیازمند زمان است و به صورت یک باره و یک شبه نمی توان به نتیجه رسید. رویکردهایی که باید با برخی از چالش های آن کنار آمد، شاید در برخی مواقع تنگناهایی هم وجود داشته باشد اما در نهایت این تنگناها به نفع اقتصاد کشور است. دولت سیزدهم می توانست همان رویه قبل را ادامه دهد و مدام پول چاپ کند و شما هر سال با تورم فزاینده مواجه شوید، شرایط سخت اقتصادی برای مردم بیشتر شود.
در مورد یارانه ها، بیش از یک دهه است که از عمر این داستان سپری می شود، واقعیت این است که دولت به دنبال بهره مندی افرادی است که به واقع به آن نیاز دارند، شاید دریافت یارانه در زندگی بخش اعظمی از افرادی چندان تاثیری نداشته باشد، اما برای افراد بسیار دیگری نه فقط موثر است، بلکه تقویت آن هم می تواند برای تامین زندگی حداقلی آنان نقش داشته باشد.
یکی از اهداف دولت، عدالت گستری است، عدالت به معنای مساوات و تقسیم همه چیز بین همه نیست، به این معناست که بتوان آنچه را که باید در جایگاه درست تقویت کرد. چنین رویکردی را بودجه ۱۴۰۱ دنبال می کند. دهک های پایین باید حمایت شوند؛ یکبار به صورت پرداخت یارانه نقدی و یکبار نیز به صورت بن کارت های خرید. این مساله در همه کشورهای دنیا رایج است که عده ای از کمک های دولت بهره مند می شوند تا زمانی که توانمند شوند و این کمک ها مادام العمر نیست. هنر دولت ها در تقویت کارکردهای اجتماعی و اقتصادی برای این دهک هاست.
* می توان گفت که دولت سیاست های اقتصادی را با کارکردهای اجتماعی به صورت همسو پیش می برد؟
- ۱۰۰ درصد همینطور است.
* این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است؟
- ما به دنبال این هستیم که شفافیت جمعیت بهره‌مند از یارانه‌ها محقق شود. نکته دیگر اینکه ما در مورد یارانه پنهان به عنوان یکی از مسائلی که طی سال های گذشته با آن مواجه بودیم به یک شفافیت و از منظر نظام مالیاتی، به یک نظام متعادلی برسیم. نکته دیگری که شاید در بودجه سال آتی روی آن تاکید شده است، موضوع استان‌هاست.
ورودمان به قرن جدید بودجه‌نویسی و قرن جدید شمسی، با مشارکت موثر استان ها همراه است. سالیان سال در مورد این موضوع صحبت کردیم که شهرستان‌ها سلول های اصلی برنامه‌ریزی هستند و استان‌ها ارکان اصلی آن. سیاست‌های تمرکزگرایی که طی سال های گذشته در نظام بودجه‌نویسی و برنامه ریزی کشور داشتیم، به نوعی رویکردهای منفعلانه ای را برای استان ها ایجاد کرده بود. استان هایی که ساحت توسعه هستند. برای اولین بار شاهد مشارکت استان ها در رویکرد تدوین بودجه بودیم، در گذشته همواره محصول لایحه را می دیدیم و اثر بخشی آن به شدت کاهشی بود. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشارکت استان ها را به شدت شاهد هستیم.
خبر خوب آنکه در سال آتی صندوقی به نام صندوق عدالت و پیشرفت استانی خواهیم داشت که برای هر استان به صورت جداگانه پیش بینی شده است. آورده ای را دولت کمک خواهد کرد و منابع آن توسط خود استان می تواند تجهیز شود، تصور کنید که تهران چگونه می تواند از این ابزار ارزشمند استفاده کند.
خوشبختانه آنچه اتفاق افتاده است، آنچه در حوزه مولدسازی دارایی های دولت است، به طور کامل به صندوق باز می گردد، به آن معنا که ما کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها را تقویت خواهیم کرد و از یک نهاد صرف تقسیم کننده اعتبارات به یک نهاد برنامه ریز به معنای واقعی تبدیل خواهد شد. این رویکرد نشان می دهد که ما از تمام ابزارهای سرزمینی مان برای جلب مشارکت ذیمدخلان در حوزه های مختلف کمک می گیریم.
* تهران هر سال نزدیک به ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی استانی کشور را تامین می کند اما میزان بازگشت آن محدود است.
- واقعیت این است که تهران دچار یک وضعیت دوگانه است، ما می‌دانیم که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این استان محقق می شود، یعنی بیشترین گردش مالی در پهنه کمتر از یک درصدی کشور رخ می‌دهد. اگر ما مبنای درآمدهای مالیاتی را به عنوان یک مبنای جدی در بودجه سال آتی دیده ایم، بالطبع شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هم خواهیم بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی کشور به معنای افزایش دریافت مالیات از مودیان کنونی نیست، بسیاری از حوزه های مالیاتی با فضای نبود شفافیت یا همان فرار مالیاتی مواجه و از قضا این موضوع در تهران بیشتر است، وقتی شما بیشترین عرصه موثر در اقتصاد هستید پس باید بیشترین موضوعات اقتصادی هم در همان پهنه رخ دهد.
چند موضوع در بودجه سال آینده مشهود است، شفافیت فضاهای مالیاتی از طریق تمام قوانینی که تصویب شده و با استفاده از همه شیوه هایی که داد و ستدهای مالی قابلیت رصد داشته باشد انجام می گیرد. نکته دیگر اینکه ما مالیات را ابزار عدالت اجتماعی می دانیم. ساخت و خرید خانه های گران‌قیمت، خرید و استفاده از خودروهای لوکس، نمی گوییم نباشد اما فردی که از چنین امکاناتی استفاده می کند به همان نسبت نیز باید مالیات بپردازد. این موضوع در تمام دنیای اقتصاد یک عرف و اصل بدیهی است.
تهران این فضا را دارد و انتظار داریم که بتوانیم با رصد این رخدادها، سهم هر کس را به صورت عادلانه در مالیات کسب و محقق کنیم. مالیات سهم ما در توسعه است، دِینی است که ما برای منافع ملی ادا می کنیم، شاید با چنین نگاهی، مفهوم فرار از پرداخت مالیات نیز معنایی متفاوت از گذشته داشته باشد. باید برویم به سمت فرهنگسازی این موضوع که واقعا این سهم ماست از ساخت آینده سرزمینمان، باید کمک کنیم، نباید همیشه نقش یک فرد متوقع را داشت، بلکه باید به عنوان ایفاگر نقشی فعال در صحنه توسعه حاضر بود و به ثبات اقتصاد و تحقق روزهای بهتر کمک کنیم.
*برای تهران چه پیش‌بینی کرده‌اید؟
- برای سال بعد که در تهران حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهیم داشت، امسال در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات پیش بینی شده و این روند افزایشی است اما به نحوی نیست که مودیان فعلی تحت فشار قرار گیرند، ما به دنبال شفافیت فضا و اجرای یکی از عادلانه ترین قوانین هستیم. تاکنون عملکرد چندان قابل قبولی در این زمینه نداشتیم و امیدواریم سال آینده به طور حتم سراغ این منابع برویم.
در حالی سهم استان تهران در حدود ۲۰۰ هزار ملیارد تومان در سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای کل کشور به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد. تا پایان آبان امسال، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است. پارسال ۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که ۱۱۲ هزار میلیارد تومان محقق شد. نگرانی ما بابت افزایش پایه های مالیاتی نیست، بلکه به دنبال شفافیت داد و ستدها و درآمدها هستیم تا از طریق شناسایی فرار مالیاتی چنین درآمدی را محقق کنیم.
*این سوال پیش می آید که دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و صنایع کشور در تهران مستقر هستند، آیا بناست این ارقام درآمدهای مالیاتی از طریق کسب مالیات از آنها تامین و محقق شود؟
- در قانون بودجه قید شده است که مبنای دریافت مالیات محل فعالیت است نه محل دفتر و بخش اداری. شاید بتوان به جرات گفت که زمانی از نظر مالیات این مساله مهم بود اما اکنون به استناد قانون مرکز فعالیت مبنای دریافت مالیات است نه محل استقرار دفاتر و ادارات آن. بر همین اساس اینگونه نخواهد بود که از دفاتر صنایع مستقر در دیگر استان ها مالیاتی کسب شود.
* میزان بازگشت این بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به استان به چه میزان خواهد بود؟
- ما یک تعهد استان به منابع ملی داریم که باید عملیاتی شود، هدفی خواهیم داشت که مازاد آن تعهد به خود استان باز می‌گردد و رقم مربوط به این بخش است که ما را امیدوار کرده است و می توان در کنار آن نیز یک نظام انگیزشی ایجاد کرد به این طریق به هر میزان فعالیت کنید، منابع آن به خود استان باز می گردد. این منابع کمک می کند و امیدواریم که سال بعد همه همت کنیم، به خصوص امور مالیاتی و اقتصادی تا یک فضای مطلوب برای تحقق درآمدها ایجاد کنیم.
* این وضعیت برای سال ۱۴۰۰ چطور بود؟
- خوشبختانه تا پایان آبان امسال، نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده ماهانه و سر جمع هشت ماه استان تهران محقق شده است و برای دستیابی به درآمدهای مازاد باید کمی حوصله به خرج داد. فراموش نکنیم که با یک اقتصاد کرونا زده مواجه هستیم، یکی از دلایلی که انتظار داریم سال آتی شاهد رشد اقتصادی جهشی باشیم، این است که امیدواریم شاهد از بین رفتن پاندمی کرونا باشیم.
اقتصاد استان تهران به شدت به بخش خدمات اتکا دارد و با اتمام پاندمی کرونا به سمت زندگی عادی حرکت خواهیم کرد و بخش خدمات رشد قابل توجهی خواهد کرد. سال بعد می توان شاهد رشد اقتصادی در حوزه های مربوط به سفر و گردشگری بود و بی شک گردش مالی بیشتر خواهد شد و گردش مالی خود زمینه‌ساز رشد اقتصاد و به دنبال آن تصویت مکانیزم های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می شود.
این مسائل، موضوعاتی است که با آن آرمانی برخورد نشده بلکه با واقع گرایی در بودجه ۱۴۰۱ به آن نگاه شده است.