سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آفتاب یزد
- دلال‌های دلار؛ غیر قابل کنترل
آفتاب یزد درباره بازار ارز گزارش داده است: از ابتدای آذر ماه سال جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش‌هایی شد که علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای ۴+۱ بود زیرا این طور استنباط می‌شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات ۸ آذر با افزایش شدید مواجه خواهد شد. این موضوع سبب شد تا از اوایل آذر ماه شاهد بازار داغ اجاره کارت ملی، سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌هاباشیم. همین موضوع سبب شده بود تا در شرایطی که قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت، در بازار آزاد این دلار با قیمت ۲۹ هزار تومان به فروش می رسید. همین امر موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد اما نتوانست آن طور که باید دست سوء استفاده گران را کوتاه کند. حالا اما رئیس کل بانک مرکزی از شیوه جدیدی برای جلوگیری از سوء استفاده از ارزهای مسافرتی سخن می‌گوید که باید دید آیا این شیوه جدید می‌تواند دست سوء استفاده گران را کوتاه نماید؟
آشفتگی بازار ارز و شلوغی میدان فردوسی
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با گذر از میدان فردوسی-محل اصلی مبادلات ارزی- متوجه افرادی شوید که رو به روی صرافی‌ها یا جلوی در مترو داد می‌زنند «دلار و یورو خریداریم» و شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که خرید ارز برای این افراد چگونه یک تجارت را رقم زده است؟ واقعیت این است که هر نفر سالانه ۲۲۰۰ دلار معادل ۲ هزار یورو ارز می‌تواند با ارائه کارت ملی ارز مسافرتی از صرافی‌ها دریافت کند. در پی این موضوع، افرادی برای استفاده از مابه التفاوت ارز صرافی با ارز بازار، سهمیه خود را دریافت می‌کنند و به دلال‌ها می‌فروشند و یا افراد کارت ملی خود را به دلالان اجاره می‌دهند.
سود فروش سهمیه، کار را به جایی کشانده که میدان فردوسی شلوغ‌تر از همیشه دیده می‌شود و صف فروش سهمیه‌های ارز، بیش از یک کیلومتر است. حتی افرادی مدعی هستند که از۳ صبح منتظر شده‌اند تا سهمیه خود را بگیرند.
این در حالی است که دادستان تهران آبان ماه به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرده و گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آنها پرداخت می‌کنند.»
در این بین و با شنیده شدن زمزمه‌های حذف ارز مسافرتی، کارشناسان اعلام کردند که اگر مانند سال گذشته سهمیه‌ها حذف شود، قیمت ارز بالا خواهد رفت؛ از سوی دیگر افرادی هم که به طور جدی به این سهمیه برای سفرهای خود نیاز دارند در شرایطی که نتوانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند، مجبور می‌شوند به بازار سیاه روی بیاورند. بنابراین نمی‌توان به همین سادگی رای به حذف سهمیه‌ها داد. این مسئله موجب شد تا ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل آن، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب بهبود شرایط فروش ارز شد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخشنامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیت، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه که حدود ۲۲۰۰ دلار استفاده کند.
این موضوع سبب شد قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان برسد با این حال این موضوع خیلی طول نکشید و باز هم شاهد نا به سامانی‌هایی در بازار ارز بودیم. کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تامین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد. شاید همین امر هم سبب شده است تا بانک مرکزی به دنبال راهکار تازه‌ای برای کوتاه کردن دست سوء استفاده گران باشد.
جلوی سوءاستفاده از ارزهای مسافرتی گرفته می‌شود
در همین راستا روز گذشته علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هم‌اندیشی با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: مقرر شد که کمیته مشترک بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت تشکیل شود تا مشکلات و مسائلی که فعالان اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی دارند بررسی شود. امسال تا پایان آذر ماه حدود ۴۰ میلیارد دلار تامین ارز به روش‌های مختلف انجام دادیم که این رقم بیش از کل سال گذشته است. وی افزود: این تامین ارز از محل نفت و فرآورده‌های نفتی بوده که نسبت به سال گذشته خوب بود و هنوز از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که آن هم وضعیت بسیار مطلوبی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست‌ها و مفروضاتی که در بودجه سال آینده آمده موارد مثبتی دارد از جمله اینکه تسهیلات تکمیلی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و منابعی هم جهت افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. با این انضباط در بودجه و چشم‌انداز صادرات غیرنفتی و همچنین نفتی خود داریم پیش‌بینی ما این است که سال آینده وضعیت درآمدهای ارزی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به مراتب از سال جاری بهتر خواهد بود.
وی بیان کرد: ما با فرض اینکه شرایط موجود ادامه پیدا کند برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دادیم و با توجه به این شرایط و با فرض ادامه شرایط موجود من برای سال آینده وضعیت بهتری را پیش‌بینی می‌کنم اما اگر تحریم‌ها هم برداشته شود شرایط بهتر خواهد بود.
صالح‌آبادی متذکر شد: ما به کانون صرافان نامه دادیم و خواستیم مسائل و مشکلات را منتقل کنند. ان‌شاءالله تا چند وقت آینده بخشنامه‌ای را در تکمیل بخشنامه قبلی منتشر و جلوی سوء استفاده از ارزهای مسافرتی و غیره گرفته می‌شود.
وی افزود: ظرف دوماه سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهیم کرد که تا هرکسی می‌خواهد ارز خریداری کند بدون مراجعه حضوری درخواست خود را با مستندات مربوطه به صرافی‌ها ارسال کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعدا به صورت فیزیکی دریافت کند. به این سازوکار هم فکر می‌کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در هر نقطه‌ای از کشور با مراجعه به بانک آن را دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود.
این سامانه راهگشا نخواهد بود
با این حال باید دید آیا این سامانه می‌تواند به اوضاع نا بسامان ارز مسافرتی، سامان ببخشد؟
هادی حق شناس اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت: «واقعیت این است که این سامانه هم نمی‌تواند آن طور که باید راهگشا بوده و جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرد چرا که بالاخره سوء استفاده گران در نهایت راه‌های دور زدن آن را پیدا خواهند کرد.»
وی تصریح کرد: «به نظر من بهترین حالت برای ارزهای مسافرتی، خروجی پایانه‌ها است. یعنی در سفرهای زمینی، در مرزهای کشور و در سفرهای هواپیمایی در پایانه‌ها ارز مسافرتی به مسافران داده شود چرا که افرادی که بخواهند سوء استفاده کنند در هر حالتی راه آن را پیدا خواهند کرد و به نظر می‌رسد پرداخت ارزهای مسافرتی در پایانه‌ها امکان سوء استفاده را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «برای مثال در چند وقت گذشته که دیدیم سختگیری‌های زیادی برای پرداخت ارزهای مسافرتی صورت گرفت، باز هم برخی اشخاص بودند که از راه‌های مختلف مشغول به سوء استفاده بودند. مثلا بر اساس رزرو بلیت یا با استفاده از لغو روادیدها اقدام به گرفتن ارزهای مسافرتی کرده بودند. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد اگر بتوان تسهیلاتی فراهم کرد که در آخرین نقطه‌ای که مسافر می‌خواهد از کشور خارج شود ارز در اختیار مسافر قرار بگیرد طبیعتا بانک مرکزی به هدف خود یعنی جلوگیری از سوء استفاده‌ها دست پیدا خواهد کرد. اما این موضوع نباید به هر دلیلی سبب شود گرفتن ارز برای مسافران واقعی تبدیل به مانع شده و مشکلاتی برای سفر آنها به وجود آورد چون دولت مکلف است برای کسانی که به ضرورت می‌خواهند سفر کنند ارز مسافرتی با حد اکثر تسهیلات تامین کند.»او ادامه داد: «با این همه نکته حائز اهمیت این است که اگر قیمت ارز واقعی باشد طبیعتا این همه تخلف و دور زدن از قانون اتفاق نمی‌افتد. همه مشکل ما این است که بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار، یک تفاوت قیمت معنا داری وجود دارد و تا زمانیکه این تفاوت قیمت وجود دارد هر شیوه‌ای به کار گرفته شود باز هم متخلفانی پیدا خواهند شد که قانون را دور بزنند.»
- خبر مرجوع شدن میوه های ایرانی چقدر واقعی است؟
آفتاب یزد درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران نوشته است: مدتی است که برخی از کشورهای خارجی، دیگر خواهان خرید محصولات کشاورزی‌مان نیستند و آنها را به کشور باز می‌گردانند. علت این اتفاق را هم استفاده بیش از حد کشاورزان از سموم بیان می‌کنند. موضوعی که اگر درست باشد قطعا سلامت مردم کشورمان هم در خطر است به این دلیل که مردم نیز از همین محصولات استفاده می‌کنند. از همین رو باید مسئولان پاسخگو باشند که چرا نظارتی بر سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی تولید شده در کشور و محصولات صادراتی نیست؟ اما محصولاتی که برگشت خورده‌اند شامل فلفل از روسیه و کیوی از هند است حالا هم عنوان می‌شود که ترکمنستان سیب‌زمینی‌های ایران را برگشت داده است. البته قره باش نائب رئیس اول اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفته است که سیب‌زمینی صادراتی ما از کشور ترکمنستان برگشت نخورده و چنین چیزی صحت ندارد. فقط بار سیب‌زمینی یک کامیون از کشور ازبکستان برگشت خورد که علت آن را خاک زیاد اعلام کردند اما برخی رسانه‌ها آن را بزرگ نمایی کردند. به هر حال پای سلامتی مردم در میان است و نمی‌توان به راحتی و ساده از کنار آن گذشت.
پای سم‌های تقلبی در میان است
اما در خصوص خبر تکذیب شده برگشت محموله سیب‌زمینی از ترکمنستان به کشور، محمد رحیم نیازی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیب‌زمینی به ایسنا گفته است: «هنوز جزئیات این ماجرا مشخص نیست و معلوم نیست این محصولات بعد از قرنطینه به کشور بازگشت شده‌اند یا قبل از آن و دلیل آن چه بوده است. در روزهای آینده، اطلاعات دقیق‌تری از این ماجرا به دستمان می‌رسد. اما در این مرحله می‌توان سه فرضیه برای این اتفاق در نظر گرفت.» وی افزود: «اول اینکه ممکن است سمی که در ایران برای محصولات کشاورزی و حالا درباره سیب‌زمینی استفاده شده، مورد تایید کشور مقصد نبوده باشد. این اتفاق خیلی شایع است و دلیل بر بی‌کیفیت بودن محصول نیست. در واقع کشورها تنها بر سر سم استفاده شده توافق ندارند، نه چیز بیشتر. به هرحال هر کشوری الگو و تعریف و قانونی برای سم استفاده شده در محصولات کشاورزی دارد.»
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیب‌زمینی تصریح کرد: «فرضیه دوم می‌تواند مربوط به سمی باشد که از چین وارد می‌شود. این احتمال وجود دارد که چین در تحویل این سم به ایران تقلب کرده باشد. یعنی سمی که تحویل داده، سمی نباشد که در ابتدا معرفی کرده است. به این شکل که ابتدا نمونه سمی که داده می‌شود، یک چیز است و بعد ممکن است سمی با دوزی متفاوت تحویل ایران شده باشد.» وی در ادامه گفت: «فرضیه سوم بحث مافیای اقتصاد و صادرکنندگان محصولات کشاورزی دیگر کشورها و رقبای ایران است. ایران دیپلماسی اقتصادی قوی‌ای ندارد و رقیبان ما میتوانند به راحتی در بازار صادراتی ما نفوذ کنند. الان بحث سر یک میوه و دو میوه یا صادرات سیب‌زمینی نیست، بحث بر سر کل صادرات محصولات کشاورزی ایران است. وقتی مشاهده می‌کنیم که طی چند وقت اخیر مدام محصولات کشاورزی ایران مانند کیوی، فلفل دلمه‌ای و... به کشور بازگشت داده می‌شوند، فرضیه مافیای تجارت قوی‌تر می‌شود. این گروه میتوانند صادرات محصولات کشاورزی ما را هدف قرار دهند تا صادرات غیرنفتی ایران هم با مشکل مواجه شود.» نیازی تصریح کرد: «کیفیت سیب‌زمینی ایران در حد قابل قبول است، نه در همه جا اما اصولا در اکثر استان‌ها کیفیت بالاست. از طرفی هم ایران سال هاست این محصولات را بدون مشکل به کشورهای مختلف صادر می‌کرده است، این که چرا در چند روز اخیر مدام خبرهایی از بازگشت محصولات کشاورزی ایران شنیده می‌شود، جای سوال دارد.»
علت اصلی؛ مصرف غیرمتعادل کودهای ارزان
محسن سیروس، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی نیز درخصوص وضعیت تولید کود در کشور گفت: «کودی که در ایران تولید می‌شود، مطابق با استانداردهای جهانی است. هیچگونه ضعفی در تولیدات داخل نسبت به استانداردهای جهانی وجود ندارد. حتی در بسیاری از تولیدات نیز از سایر کشورها پیشرو هستیم.» به گزارش رکنا، وی در پاسخ به این سوال که چرا محصولات کشاورزی ایران از برخی کشورها برگشت خورده است، گفت: «اصلی‌ترین دلیلی که محصولات کشاورزی ایران از سوی برخی کشورها عودت داده شده، عدم رعایت دوز مصرف کود توسط کشاورزان است. کشاورز به دلیل ارزان بودن کود، بیش از نیاز زمین، کود مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود که محصولات کشاورزی مشکل داشته باشند.»
اغلب زمین‌های کشاورزی کشور مسمومیت فسفاته دارند
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، گفت: «در حال حاضر کود در کشور ارزان‌تر از قیمت جهانی بین کشاورزان عرضه می‌شود. زیرا از سوی دولت برای کود یارانه پرداخت می‌شود و بسیار ارزان به دست کشاورز می‌رسد. همین مسئله به‌عدم تعادل مصرف کود از سوی کشاورزان منجر شده است.» وی افزود: «وقتی یک کالایی به طور رایگان و ارزان به دست کشاورز می‌رسد، نظارتی هم برای میزان مصرف صورت نمی‌گیرد. هرکسی که رابطه بیشتری داشته باشد، بیشتر کود می‌گیرد. اصلی‌ترین دلیل وجود یارانه‌های دولتی است. اگر یارانه‌های دولتی حذف شود و کود به قیمت واقعی برسد، کشاورز در زمان کوددهی، بیشتر از نیاز به زمین کود نمی‌دهد.» محسن سیروس در آخر گفت: «در حال حاضر به دلیل اختصاص بی‌حساب و کتاب کود که در ۲۰ سال گذشته به دست کشاورزان رسیده است، اغلب زمین‌های کشاورزی کشور به دلیل مصرف بیش از حد اوره و مواد زائدی که جذب زمین و ریشه گیاهان شده مسمومیت فسفاته دارند. قطعا این مسئله آسیب‌زا است و بر روی سلامت مردم و جامعه تاثیرگذار است. زیرا بیش از حد مجاز کود و سموم در محصولات کشاورزی مصرف می‌شود.»
قیمت کودهای مهم در بازار آزاد ۵ تا ۱۰ برابر شده است
همچنین دکتر محمدجعفر ملکوتی، استاد دانشکده کشاورزی درخصوص علل برگشت محصولات کشاورزی از کشورهای مقصد، گفت: «اگر مشکل برگشت محصولات کشاورزی از کشورهای مقصد به دلیل بقایای سم بر روی محصولات کشاورزی باشد، سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی مسئول جوابگویی است. اگر این مسئله به دلیل بقایای نیترات باشد، که وجود نیترات در محصولات کشاورزی به دلیل مصرف نامتعادل کود است، موسسه تحقیقات خاک و آب مسئول است.» ملکوتی درباره وجود نیترات در محصولات کشاورزی، ضمن بیان این که اخیرا معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی وجود نیترات در محصولات کشاورزی را تکذیب کرد، گفت: «مصرف کود در ایران بسیار غیرمتعادل شده است و مصرف کود و کود ازته مثل اوره وقتی بیش‌از اندازه استفاده شود، باعث مشکلات فراوانی خواهد شد. در دنیا ۷۶ درصد کود براساس کود نیتروژن است. در کشور ما ۱۸درصد فسفاته و ۱۲ درصد پتاسه است.» این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: «برگشت محصولات کشاورزی ایران از برخی کشورها به دلیل مصرف بیش از اندازه کود است. چون اوره در داخل تولید می‌شود و از حمایت دولت برخوردار است، با قیمت ارزان‌تری نسبت به سایر کودها و ریزمغزی‌ها در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد. قیمت کودهای فسفاته، پتاسه و ریزمغزی‌ها در بازار آزاد ۵ تا ۱۰ برابر شده است و کشاورزان رغبتی به استفاده از کودهای مهم ندارند.»
علت سرطان‌های گوارشی وجود نیترات در محصولات کشاورزی است
ملکوتی در پاسخ به این سوال که وجود نیترات در محصولات کشاورزی چه تاثیری بر سلامتی جامعه می‌گذارد، گفت: «مصرف نامتعادل کود در کشور و میزان کودهای مصرفی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مقدار مصرف کود در سال ۹۹، کودهای نیتروژنی به میزان حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن و کودهای فسفاته حدود ۱۱۲ هزار تن و کودهای پتاسه ۸۲ هزار تن توزیع شده است. مصرف نامتعادل کودها و زیادی مصرف کود اوره و کمی مصرف کودهای پتاسه و روی (Zn) یکی از دلایل تجمع نیترات در برخی از محصولات کشاورزی خصوصا غده ابو ریشه‌ای می‌باشد. یکی از علت‌های سرطان‌های گوارشی که در جامعه افزایش یافته است، به دلیل محصولات کشاورزی نیترات دار است.»
با مردم سرزمینتان چه می‌کنید؟
از سوی دیگر پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این اتفاق گفته است: «کشورهای دیگر یکی یکی محصولات کشاورزی ایران را برگشت می‌زنند. آنها حافظ سلامت شهروندانشان هستند. ۸۵ میلیون ایرانی با هشدار خارجی‌ها آگاه می‌شوند که هر روز سم وارد بدنشان می‌شود. مردم اینگونه می‌میرندیا بیمار و رنجور می‌شوند، هیچ مسئولی هم به روی مبارکش نمی‌آورد.» سعید اسلامی، کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرد: «ما همان محصولاتی را مصرف می‌کنیم که کشورهای خارجی اجازه نمی‌دهند به کشورشان وارد شود؟ با مردم سرزمینتان چه می‌کنید؟»
محصولات برگشت خورده چه می‌شوند؟
اما رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد می‌گوید: «وقتی میوه یا صیفی‌جات از لب مرز به کشور مقصد برگشت می‌خورد معمولا این محصولات کشاورزی در داخل کشور مصرف می‌شوند.» به گزارش تجارت نیوز، حیدر ساکن برجی توضیح داد: «این به معنای آن نیست چون محصولات کشاورزی صادراتی بودند کشاورز از یک سموم خاص برای برخی از میوه‌ها استفاده کرده باشد و تنها چند محموله مشکل داشته باشد. بلکه غیر استاندارد بودن در کل محصولات کشاورزی تولید شده، وجود دارد.»
محصولات کشاورزی ایران زیر سوال رفت
این فعال اقتصادی گفت: «با توجه به مرجوع شدن محصولات کشاورزی کل محصولات زیر سوال رفته است. برای تمام محصولات از یک سموم استفاده شده بنابراین نمی‌شود تنها یک محموله را معدوم کرد چرا که در کشور همان کالاها مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.» او گفت: «مسئولان در زمینه واردات سموم باید مراقبت می‌کردند. احتمالا برای واردات سموم در آن زمان رانتی استفاده شده و بعدها نیز این سموم به کشاورزان تحمیل شده است. در هر حال این سموم استاندارد لازم را نداشته است.» برجی اظهار کرد: «برخی با اهمال کاری منافع ملی کشور را به خطر انداخته‌اند و مقصران باید تاوان این تخلفات را بدهند.»
* اعتماد
- قیمت گذاری خودرو چه تغییری کرد؟
اعتماد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: مدت‌ها بود که اخبار ضدونقیضی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو و طریقه قرعه‌کشی آن و کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها مطرح می‌شد. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد خبر افزایش قیمت خودرو بدون حضور شورای رقابت بود که در همین جریان برخی از اعضای شورای رقابت با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و خودروسازان را به انجام تعهدات‌شان در رابطه با مصوبه‌های این شورا مکلف کردند. اما به فاصله‌ای کوتاه این خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه‌ها اعلام کردند که با مشارکت وزارت صمت این تغییر در قیمت‌گذاری‌ها رخ داده است.
شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد
پس از این تغییرات مرکز ملی رقابت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
در اطلاعیه این مرکز آمده است: براساس مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
با حذف شدن شورای رقابت، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
شورای رقابت در دهه ۹۰ به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد و در ابتدا قیمت‌گذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد. اما خودروسازان و وزارت صمت علاقه‌ای به مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری نداشته و بارها در این رابطه اختلاف‌نظر داشتند تا اینکه در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصمیم اتخاذشده در جلسه سران سه‌قوا، شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد و تمامی مراجع قانون‌گذار و قیمت‌گذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارایه کنند و در آبان ۱۴۰۰ هم باز این سناریو تکرار شد.
شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در حالی به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت‌گذاری برگشت اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه‌کشی در فروش مطرح بود.
ظاهر تصمیمات شورای رقابت حمایتی بود
حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در خصوص حذف شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو و تعیین نرخ‌گذاری آن از سوی وزارت صمت به «اعتماد» گفت: شورای رقابت برخلاف نامش که مربوط به بازار رقابتی و توسعه رقابت در بازارها بود و باید متعادل‌کننده قیمت‌ها می‌شد اما شاهد آن بودیم که در سال‌هایی که شورای رقابت در این بخش فعال بود همواره به دلیل تصمیمات این شورا که به ظاهر تصمیمات حمایتی از مصرف‌کننده بود، اما بیشترین ضربه را به مصرف‌کننده زد. این کارشناس خودرو ادامه داد: این قضیه باعث شده بود تا قیمت‌گذاری‌ها در بخش خودرو دو نرخی شده و بازار دلالی و سفته‌بازی هم رونق گیرد. این در حالی است که شورای رقابت باید با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست کاری می‌کرد تا این بازار به آرامش برسد اما عملکرد شورای رقابت همیشه باعث ناآرامی در این بازار شده بود. کریمی سنجری خاطرنشان کرد: سیاست دونرخی کردن خودرو و تاکید و سماجت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث فاصله و شکاف عظیمی در این بازار شده بود که همین موضوع عاملی برای شکاف میان تولید و تقاضا نیز شده یود. او تصریح کرد: این قیمت‌گذاری دستوری مورد تایید شرکت‌های خودروساز نبوده و آنها هم افت تولید را به گردن قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت گذاشته بودند و همین اختلاف در عرضه و تقاضا به نوعی تاثیر مضاعفی بر افزایش قیمت‌ها در بازار داشت.
اثر قیمت‌گذاری دستوری بر حفظ و کنترل قیمت‌ها
کریمی سنجری با بیان اینکه باید ارزیابی شود که این نوع قیمت‌گذاری دستوری بر بازار چه تاثیری داشته است، گفت: زمانی که قیمت خودرو در بازار با نمودار تورمی اقتصاد در کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌بینیم که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز پیش رفته و قیمت‌گذاری دستوری کمتر توانسته بر حفظ و کنترل قیمت‌ها بر بازار تاثیر مثبت بگذارد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: هرچند کنار گذاشتن شورای رقابت اقدام درستی است اما باید در کارنامه و عملکرد این شورا دقت شود و اگر قرار است مجددا یک نهادی شبیه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد، باید تصمیم جدیدتری گرفته شود و در فرمول‌ها تجدید نظر شود.
کریمی سنجری تصریح کرد: آنچه شورای رقابت بر آن تاکید داشت بازار انحصاری خودرو در کشور بود و با استناد به این بازار قیمت‌گذاری دستوری را توجیه می‌کرد این در حالی است که تنها تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو همین تولیدکنندگان داخلی هستند و در این مدت این شرکت‌های داخلی از یک‌سری مزایای بازار رقابتی بی‌بهره بودند و مجبور بودند که مواد اولیه را متناسب با نرخ تورم و نرخ آزاد تهیه کنند و از سوی دیگر هیچ اختیاری در خصوص متعادل‌سازی برخی از منابع خودشان نیز نداشتند و تحریم هم باعث شده بود که در حوزه تامین و تولید دچار مشکل شوند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که فرق قیمت‌گذاری در وزارت صمت با شورای رقابت چیست، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که مبنا براساس همان نرخ‌گذاری گذشته باشد و رفتاری که شورای رقابت با بازار داشت وزارت صمت هم داشته باشد در عمل تغییری رخ نداده است و کماکان اصرار بر همین قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.
کریمی سنجری افزود: البته ممکن است یک تفاوتی در این حوزه ایجاد شود و آن اینکه با توجه به اینکه شورای رقابت شورایی فراقوه‌ای بود انعطاف کمتری در مقابل اصلاحات مورد نظر دولت در بخش قیمت‌گذاری خودرو داشت و حال با این تصمیم جدید شاید اگر یک نهادی از زیرمجموعه دولت این وظیفه را برعهده گیرد دارای انعطاف بیشتری خواهد شد و از فرمولی استفاده می‌کند که با شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز سازگاری بیشتری خواهد داشت.
- آیا ترس از نقدینگی باید بیشتر از ترس از تورم باشد؟
اعتماد درباره رشد تورم گزارش داده است: از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری جز در فروردین سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰، رشد ماهانه متغیر نقدینگی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شدت رشد نقدینگی از بهمن ۹۸ آغاز و نسبت به ماه قبلش حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به عدد این متغیر افزوده شد. نکته‌ای که در خصوص این متغیر تاثیرگذار بر تورم وجود دارد، افزایش ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در کل ماه‌های سال جاری جز فروردین است. این امر نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ سیاست‌هایی در پیش گرفته شده که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شده است. به گونه‌ای که در این هفت ماه ۷۵۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است؛ نقدینگی در مهر سال جاری به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی ۴۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
البته اوضاع برای دیگر متغیر مهم، پایه پولی نیز به خوبی پیش نمی‌رود و در هفت ماه نخست سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده بود؛ به عنوان مثال در اردیبهشت ۳۱ درصد رشد داشت و در اولین ماه از فصل پاییز نیز به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد این متغیر پولی در مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳ درصد بوده است. تاثیر این دو متغیر مهم بر اقتصاد را می‌توان با تداوم تورم بالای ۴۰ درصد برای هشتمین ماه پیاپی در آذرماه سال جاری مشاهده کرد؛ با وجود کاهش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای اما تورم بالای ۴۰ درصد همچنان مهم‌ترین نگرانی است که کارشناسان دولت را نسبت به تداوم آن بر حذر می‌دارند. به خصوص آنکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس کسری ساختاری بودجه بدون نفت برای سال آینده حدود ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این خصوص بحث‌هایی در خصوص هدایت نقدینگی نیز مطرح است؛ در واقع سیاستگذاران معتقدند می‌توان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد. اما آیا این موضوع شدنی است؟
نقدینگی؛ خطرناک و بی‌صدا
نقدینگی در مهر سال جاری مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان را رد کرد تا زنگ خطر افزایش تورم بیش از گذشته بلندتر شود. در هفت ماه نخست سال جاری و جز در فروردین، در هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد. این رقم‌ها در شرایطی که کشور با رکود به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا و تورم دست به گریبان است، اثرات به مراتب بدتری در اقتصاد خواهد گذاشت. مساله نقدینگی و البته پایه پولی مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در دهه گذشته سه نقطه اوج در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۹ داشته است. هر چند به نظر می‌رسد در دهه جاری نیز نوسانات نقدینگی با توجه به میزان کسری بودجه ساختاری و عملیاتی بودجه، بیشتر شود. با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی از روند نقدینگی در کشور، در سال ۹۸ جز فروردین ماه، رشد ماهانه این شاخص بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. وضعیت در سال ۹۹ به مراتب بدتر از سال ۹۸ بود؛ علاوه بر تحریم، شیوع کرونا نیز مشکلات فراوانی برای اقتصاد آسیب‌پذیر کشور ایجاد کرد و دولت نیز مجبور به حمایت از افراد شد. از این‌رو در فروردین سال ۹۹ برخلاف سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نرخ رشد ماهانه نقدینگی رکورد خود را جابه‌جا کرد و در اولین ماه از سال ۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به این متغیر پولی افزوده شد. رکورد دیگری که در این سال جابه‌جا شد، افزایش نرخ رشد ماهانه تورم نسبت به سال قبلش بود؛ بر این اساس و جز فروردین، نرخ رشد ماهانه نقدینگی بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. البته که مهم‌ترین دلیل این افزایش سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی بود؛ به عنوان مثال وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوارها داده شد که این اقدام به دلیل استفاده از منابع بانکی بر نقدینگی بی‌تاثیر نبود. همان‌طور که در سال ۹۹ دیده شد، منابع و قدرت وام‌دهی نظام بانکی تاثیر مستقیمی بر خلق نقدینگی دارد. از این‌رو اگر قرار باشد «هدایتی در نقدینگی» صورت بگیرد، باید وام‌دهی به بخش‌های اقتصادی مورد بازبینی قرار گیرد.
نوسانات شدید پایه پولی
با استناد به داده‌های پولی و بانکی کشور پایه پولی به عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تورم از فروردین ۹۸ تا مهر سال جاری در بازه منفی ۲۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان تغییر داشته است؛ بدین معنا که در تیر سال ۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی کشور کاسته شد ولی در اردیبهشت سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. این امر نشات گرفته از میزان استقراض دولت از سیستم بانکی است. به عنوان مثال و معمولا در اسفند ماه و به دلیل پرداخت حقوق و عیدی کارکنان بالا می‌رود؛ اسفند ۹۸ و ۹۹ رشد ماهانه پایه پولی به ترتیب ۲۴ و ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که از افزایش ۲۱.۶ درصدی نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری، پایه پولی تاثیری در حدود ۱۶ واحد درصد داشته است. از سوی دیگر در همین مدت نیز ۷۱ هزار میلیارد تومان به کل حجم پایه پولی افزوده شده است.
نقدینگی هدایت می‌شود؟
بر اساس داده‌های بانک مرکزی بخش اعظمی از نقدینگی به صورت حساب نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود. بانک‌ها از این پول‌ها برای دادن اعتبار استفاده می‌کنند. اطلاعات شبکه بانکی نشان می‌دهد که عمده دلیل وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف برای برآورده کردن نیاز «سرمایه در گردش» آنها بوده و نه خرید لوازم و تجهیزات و ... بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات و اعتبارات تخصیص داده شده توسط نظام بانکی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، صنعتی یا ... مصروف می‌شوند. از سوی دیگر رشد نقدینگی به خصوص از سال ۹۷ بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است. در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده؛ بدین معنا که کیک اقتصادی کشور در این یک دهه تغییر نداشته است. اما نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۰۸ درصد افزایش داشته و از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید. البته نگرانی دیگر در اقتصاد کشور همزمانی برخی رخدادها با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی است. به عنوان مثال از مرداد تا مهر سال گذشته که نرخ دلار در سراشیبی قرار داشت، حدود ۷۶ تا ۸۳ هزار میلیارد تومان در هر ماه به حجم نقدینگی کشور افزوده شده بود. در سال جاری نیز وضعیت فوق ادامه دارد؛ به گونه‌ای که با نوسانات نرخ دلار که از ابتدای سال جاری تا مهر حدود ۲۰ درصد رشد داشته و از ۲۳ هزار تومان در فروردین به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان در مهر رسید. در این مدت (جز فروردین) نرخ رشد ماهانه این متغیر پولی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود. با ادامه این روند بعید است که تورم نیز با سیاست‌های مختلف کاهش یابد. مگر تا زمانی که اثرات این افزایش ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از اقتصاد کشور تخلیه شود.
* ایران
- هدرسوزی سالانه معادل سه فاز پارس جنوبی!
ایران از جهش مصرف گاز بخش خانگی طی دهه اخیر گزارش داده است: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۰.۶ درصد بوده است؛ این شاخص به‌عنوان میانگین درصد تغییر سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به نوعی نشان می‌دهد که تغییرات اندازه اقتصاد کشور ناچیز بوده است. اما در همین دوره ۱۰ ساله، مصرف گاز کشور جهشی تقریباً ۵۲ درصدی داشته است. ۵۲ درصدی که در داخل کشور مصرف شده و تأثیری بر ابعاد اقتصاد ایران نداشته است. حال سؤال اینجاست که این گاز در کدام بخش غیرمولد کشور سوزانده شد؟
روند افزایش مصرف گاز در دهه ۹۰
بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۰ میزان مصرف گاز کشور ۱۵۲ میلیارد و ۷۲۲ میلیون مترمکعب بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۱ به ۱۵۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون مترمکعب رسید. در سال ۱۳۹۲ رقم مصرف گاز کشور ۱۵۴ میلیارد و ۶۵ میلیون مترمکعب بود. اما از سال ۱۳۹۳ با بهره‌برداری از فازهای میدان مشترک پارس جنوبی میزان گازرسانی در کشور نیز بیشتر شد. فازهایی مانند فاز ۱۲ که در ابتدای دولت یازدهم درصد پیشرفتی بالاتر از ۹۲ درصد داشتند و با افتتاح آنها بخشی از دغدغه‌های گازی کشور رفع شد.
سال ۱۳۹۳ میزان گازرسانی کشور به ۱۷۱ میلیارد و ۸۳۹ میلیون مترمکعب رسید و حتی گاز در بسیاری از نیروگاه‌های کشور جایگزین نفت گاز شد. از سال ۱۳۹۳ روند گازرسانی به شهرها و روستاها نیز در کشور سرعت گرفت. با افتتاح فازهای پارس جنوبی، دولت با استناد به بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ شروع به گازرسانی از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده کرد.
قانون بند «ق» به وزارت نفت اجازه می‌داد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی‌ان‌جی و تولید خودروهای کم‌مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. سال ۱۳۹۴ مبحث بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به قانونی دائمی تبدیل شد.
با ادامه این جریان گازرسانی، سال ۱۳۹۴ مصرف گاز بازهم رکورد جدیدی به ثبت رساند و ۱۸۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد. سال ۱۳۹۵ رقم مصرف به ۱۹۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون مترمکعب رسید. در ۱۳۹۶ مصرف باز هم بالاتر رفت و ۲۰۱ میلیارد و ۸۴۹ میلیون مترمکعب شد. سال ۱۳۹۷ مصرف گاز کشور به ۲۰۹ میلیارد مترمکعب رسید و ۱۳۹۸ هم رقم ۲۱۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون مترمکعب ثبت شد.
در نهایت، با این جریان گازرسانی و تعریف مصارف جدید -بدون آنکه اقدامی برای بهینه‌سازی مصرف گاز انجام شود- در سال ۱۳۹۹ مصرف به ۲۳۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون مترمکعب رسید. بخش قابل توجهی از گاز ۱۷ فاز استاندارد میدان مشترک گازی پارس جنوبی که در این دوره زمانی وارد شبکه سراسری گاز کشور شده بود، در خانه‌ها سوخت و از همین سال، زنگ کمبود گاز در کشور بار دیگر با خاموشی‌های زمستانی به صدا درآمد. در سال‌جاری نیز اعلام شد که کشور در برخی روزهای سرد سال با کمبود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی مواجه است.
به این ترتیب، گازرسانی در کشور از رقم ۱۵۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۰ به ۲۳۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۹ رسید و ۵۲ درصد افزایش یافت. ۵۲ درصدی که بخش قابل توجهی از آن در بخش غیر مولد خانگی به مسرفانه‌ترین شکل ممکن سوخت.
سبقت مصرف گاز از گازرسانی
بررسی روند گازرسانی شهری و روستایی کشور اگرچه در تحلیل میزان افزایش مصرف گاز بخش خانگی اهمیت دارد اما آمارها نشان می‌دهد که در این دهه رشد مصرف بخش خانگی از ضریب نفوذ گاز در کشور جلوتر بوده است. در سال ۱۳۹۰ درصد بهره‌مندی خانوارهای کشور از گاز حدود ۸۴ درصد بوده اما این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۹۵ درصد رسیده است. یعنی ۱۱ درصد افزایش درصد بهره‌مندی کل خانوارهای کشور (۳۱ استان) از گاز طبیعی در دهه ۹۰ رقم خورده است.
اما در همین حال، از مجموع ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۲۲ میلیارد مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۲۴ میلیارد مترمکعب سهم صنایع عمده و ۶۶ میلیارد مترمکعب گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌ها بوده است. به عبارت دیگر، بیش از ۵۰ درصد مصرف گاز طبیعی به بخش خانگی و ۲۸ درصد به نیروگاه‌ها اختصاص یافته است که البته در فصول سرد سال سهم بخش خانگی از مصارف روزانه گاز بیشتر از این اعداد می‌شود.
این درشرایطی است که بر اساس ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۰، از ۱۵۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرفی در این سال؛ ۳۳.۱ درصد (حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب) از مصرف گازطبیعی مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی و ۲۵.۵ درصد از مصرف متعلق به نیروگاه‌ها بوده است. در همین حال، ۱۵.۷ درصد به بخش صنعت و ۱۴.۵ درصد به مصارف بخش پتروشیمی و ۶.۶درصد به پالایشگاه‌های نفت، گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار و سوخت توربین‌ها و دیزل ژنراتورهای خط لوله و ۴.۱ درصد به بخش حمل‌ونقل و نیم درصد به بخش کشاورزی اختصاص داشته است.
معادل چند فاز پارس جنوبی گاز هدر می‌دهیم
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد سالانه مصرف گاز در بخش خانگی از ۷ الی ۸ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۵ الی ۲۰ درصد در انتهای این دهه رسید. این رشد مصرف هر سال نسبت به سال قبل، با رعایت نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عایق کاری حرارتی خانه‌ها و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، اعمال نشدن تعرفه‌های بازدارنده مصرف و فرهنگسازی اوج گرفت و در نهایت اکنون تبدیل به یک معضل شده است.
در بخش نیروگاهی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابتدای دهه ۹۰ راندمان نیروگاه‌ها ۳۶ درصد بوده و امروز ۳۸ درصد است. درحالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۵ درصد است. در ایران حتی مطابق برنامه‌های توسعه یک درصد افزایش راندمان نیروگاهی در هر سال نیز محقق نشد. هرچه راندمان کمتر باشد، سوخت بیشتری برای تولید هر کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود.
حالا سیدجلال نورموسوی سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه حدود ۲۴ میلیون مشترک گاز در کشور داریم، می‌گوید که «روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژی را هدر می‌دهیم.»
هر فاز میدان مشترک پارس جنوبی روزانه بیش از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش تولید می‌کند. بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که فقط در دو بخش خانگی و نیروگاهی امکان اصلاح مصرف به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال وجود دارد؛ رقمی در حدود تولید سه فاز میدان پارس جنوبی.
به‌عبارتی، ظرفیت ۱۵ میلیارد مترمکعب در بخش نیروگاهی و حداقل ۱۵ میلیارد مترمکعب دیگر در بخش خانگی برای بهینه‌سازی مصرف وجود دارد. این بهینه‌سازی باید همراستا با توسعه گازرسانی انجام می‌شد و زیان‌هایی از بابت این موضوع به کشور وارد شده است اما اکنون نیز نباید فرصت را از دست داد. چراکه ممکن است سال آتی ناترازی تولید و مصرف گاز بیشتر و بحران جدی شود.
کارشناسان می‌گویند که از ۸۴۰ میلیون مترمکعب گاز تزریقی به شبکه سراسری گاز، در فصل زمستان بیش از ۵۶۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف می‌شود و مصرف ۷۰ درصدی گاز تولیدی کشور در این بخش غیرمولد، بر تأمین سوخت صنعت فشار وارد می‌کند. درحالی که با بهینه‌سازی مصرف گاز و برق و همین‌طور ارتقای راندمان نیروگاهی حداقل ۸۰ میلیون مترمکعب از این مصرف را می‌توان کاهش داد. این امر کمک می‌کند که ایران ظرفیت صادرات گاز خود و سهم ناچیز زیر یک درصدی از تبادلات گازی جهان را افزایش دهد.
سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف گاز؛ تقریباً هیچ
مرتضی بهروزی فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید: «اگرچه گازرسانی در دهه ۹۰ بر اساس سیاست توسعه‌ای ایران بعد از دهه ۶۰ و برنامه پنجم و ششم توسعه انجام شد و به کاهش مصرف سوخت مایع که سوخت گرانقیمت و آلاینده‌ای است، منجر شد اما بخش غیرمنطقی عملکرد ۱۰ سال اخیر این است که عملاً در این دهه فقط مصارف جدید برای گاز طبیعی تعریف شد و توجهی به بهینه‌سازی مصرف نشد. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف تقریباً صفر بود و در گازرسانی نیز دچار افراط و تفریط شدیم.»
او با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در گفت وگو با «ایران» ادامه می‌دهد: «برای بهینه‌سازی مصرف گاز راهکارها و اختیارات قانونی وجود داشت. قانون اجازه داده بود که از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده برای اصلاح مصرف هزینه شود. اما باید یک اراده حاکمیتی شکل می‌گرفت؛ اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه نفت. باید وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نیرو و نهادهای دیگر نیز درگیر این مسأله می‌شدند. اما این اراده شکل نگرفت و در نهایت امروز با مشکل بهینه نبودن مصرف گاز بویژه در بخش خانگی و نیروگاهی مواجهیم.» به‌گفته بهروزی فر، دولت فقط باید سیاست و چهارچوب بهینه‌سازی مصرف گاز را تنظیم کند؛ در دنیا این کار را بخش خصوصی از محل هزینه سوخت صرفه‌جویی شده انجام می‌دهد. ما می‌توانیم از تجربه شیرین کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم و در نهایت پایداری تأمین گاز در کشور، آلودگی کمتر، ایجاد ظرفیت خالی صادرات گاز و حتی ۲ میلیون اشتغال از محل پروژه‌های بهینه‌سازی را رقم بزنیم.
* جوان
- مرغ‌ها منتظر تعیین تکلیف ارز ترجیحی!
جوان به مشکلات بازار مرغ پرداخته است: در شرایطی که تولید مرغ و تخم‌مرغ در وضعیت مطلوبی قرار دارد، مرغداران به بهانه حذف ارز ترجیحی از ابتدای دی ماه، بار دیگر با دستکاری میزان عرضه، قیمت مرغ و تخم‌مرغ را گران کردند. به نظر می‌رسد دولت باید نظارت‌ها را افزایش دهد؛ چراکه تولیدکنندگان تخم‌مرغ به صراحت اعلام کردند برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به‌طور رسمی تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه ۴۲۰۰ را از اول دی تکذیب کند.
مرغداران از منتقدان تخصیص ارز دولتی به نهاده‌ها هستند. این تولیدکنندگان در مصاحبه با رسانه‌ها مدام از ناعادلانه بودن توزیع یارانه نهاده‌ها گله می‌کنند و خواستار حذف ارز ترجیحی هستند تا تولیدکنندگان براساس عرضه و تقاضا بتوانند بازار را تنظیم کنند. اکنون که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها مطرح شده، همین تولیدکنندگان منتقد، بازاری را که در دو هفته اخیر به زحمت به ثبات رسیده بود، به هم ریختند و بار دیگر قیمت‌ها را بالا بردند.
مرغداران جزو تولیدکنندگانی هستند که در کمتر از دو ماه به سود و اصل سرمایه‌شان دست می‌یابند، اما از آنجایی که کالای تولیدی‌شان در سبد هزینه خانوار قرار دارد، همیشه گله‌مندند و خواستار حمایت‌های بیشتر دولت هستند. در هفته‌های اخیر با توزیع هوشمند مرغ و تخم‌مرغ به قیمت دولتی و جوجه‌ریزی مناسب مرغ و واردات تخم‌مرغ به میزان کافی بازار مرغ و تخم‌مرغ به ثبات رسید، اما در کمتر از ۲۰ روز مرغداران به اصطلاح بازی را به هم زدند و به دنبال بهانه‌جویی هستند.
به گزارش مهر، قیمت مرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه طی هفته‌های اخیر روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رسیده، مجدداً روند صعودی یافته است. بر این اساس طی هفته‌های گذشته که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده‌فروشی‌ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (به زیر نرخ مصوب) رسیده بود، به‌طوری‌که تولیدکنندگان خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند، با این حال قیمت این کالا از اواخر هفته گذشته مجدداً روند افزایشی پیدا کرد و به نرخ مصوب (۳۱ هزار تومان) نزدیک شده است.
بهانه‌جویی به بهانه حذف ارز ترجیحی
در حالی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی حذف نشده، در پی اعلام اخبار غیررسمی تشکل‌های حوزه مرغ و دام دراین‌باره، قیمت تخم‌مرغ طی دو سه روز اخیر به صورت غیرقانونی افزایش یافته است.
فعالان بازار معتقدند مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی یکی از علل نوسانات بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان می‌گویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی کند.
رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار: تا دولت حذف یارانه نهاده را تکذیب نکند، قیمت کاهش نمی‌یابد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در واکنش به گرانی غیرقانونی تخم‌مرغ گفت: برای جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار لازم است که دولت به‌طور رسمی تکلیف مرغداران را مشخص و حذف یارانه ۴۲۰۰ از اول دی را تکذیب کند.
به گزارش تسنیم، ناصر نبی‌پور درباره دلایل این اقدام غیرقانونی اظهار داشت: قیمت تخم‌مرغ به طور رسمی تغییری نکرده است، اما با توجه به اینکه مدتی است مسئولان تشکل‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند که از اول دی نهادهای به مرغداران داده نمی‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود و از طرفی دولت نیز به طور رسمی و قطعی اعلامی نمی‌کند که قرار است، قیمت نهاده‌ها دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تأثیر گذاشته است. مرغداران نیز مطمئن هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی حذف می‌شود و نهاده یارانه‌ای داده نمی‌شود و قیمت تخم‌مرغ بالا می‌رود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران ادامه داد: با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، قیمت این محصولات تقریباً شش برابر می‌شود و به شدت روی قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ تأثیر می‌گذارد.
دولت اعلام کند که نهاده می‌دهد، قیمت‌ها به ۵ روز قبل بر می‌گردد
نبی‌پور تصریح کرد: دولت یا وزارت جهادکشاورزی باید تکلیف مرغدارها را مشخص کند که در دی ماه می‌خواهد نهاده‌های دامی به مرغدار دهد یا خیر؛ در صورتی که دولت فقط بگوید نهاده‌های دامی را به مرغداران می‌دهد، قیمت تخم‌مرغ نیز به نرخ پنج روز قبل خود برمی‌گردد. وی در واکنش به اینکه معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی اخیراً خبر از ارائه نهاده دامی به عشایر داده است، اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار باید به‌طور رسمی به مرغداران اعلام کند که نهاده‌های دامی فعلاً پرداخت می‌شود. مرغداران ما اکنون به دنبال تأمین نهاده‌های دامی هستند، اما حتی با قیمت محاسبه شده با ارز نیمایی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود و نهاده‌ها در بازار احتکار شده و برای خرید در دسترس نیست. وی اظهار داشت: در حال حاضر برخی مرغداران هر کیلو تخم‌مرغ را به قیمت تعیین شده ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان و برخی بالاتر می‌فروشند؛ در بازار نیز به قیمت‌های متفاوتی به دست مردم می‌رسد.
نبی‌پور اظهار داشت: اینکه در صورتی مرغداران نهاده‌ها را به هر قیمت که شده در بازار آزاد تهیه کنند و در آینده دولت اعلام کند که نهاده یارانه‌ای دی ماه اختصاص نمی‌یابد، تکلیف هزینه‌ای که توسط مرغدار شده است، چه می‌شود.
بر این اساس با توجه به حساسیت مسئله لازم است دولت، قبل از هر اقدامی نظارت بر بازار محصولات پروتئینی را افزایش دهد و کنترل آن را به دست بگیرد؛ چراکه احتمال می‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد احتکار در کالاها و اختلال در روند توزیع باشیم که این اقدامات شرایط دشواری را در ماه‌های پایانی سال برای مردم و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.
* جهان صنعت
- کنترل رشد نقدینگی در تنظیم دخل و خرج سال آینده
جهان صنعت درباره لایحه بودجه گزارش داده است: اصلی‌ترین چالشی که دولت‌ها طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده‌اند، پایان دادن به بحران رشد تورم و گرانی است. هرچند انباشت هزینه‌های بی‌پایان دولت و استفاده از منابع غیرپایدار برای جبران کسری بودجه عامل مهمی در شکل‌گیری این بحران به حساب می‌آید، اما نباید از نقش فاکتور پولی در افزایش نرخ تورم غفلت کرد. در صورتی که دو فاکتور بودجه‌ای و پولی را در کاهش ارزش پول دخیل بدانیم، انتظار می‌رود سیاستگذار بسته جامعی برای مهار تورم ارائه دهد که مشخصات اصلی آن مدیریت کسری بودجه، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بازار ارز در کنار توجه ویژه به مساله انتظارات تورمی است. تجربه نشان داده که کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی حاکم بر شبکه بانکی و تثبیت نرخ ارز ناترازی‌های عمده اقتصاد ایران هستند و سیاستگذار زمانی می‌تواند در مسیر کنترل تورم حرکت کند که فرمان رفع این ناترازی‌ها را به طور همزمان صادر کند.
مطابق با آخرین برآوردی که مرکز آمار داشته، نرخ تورم در آذرماه عقب‌نشینی کرده و برای سومین ماه متوالی رشد اسمی قیمت‌ها متوقف شده است. از نگاه دولتمردان، توقف رشد تورم نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه از منابع پولی استفاده نکرده و حاضر نیست برای تامین هزینه‌هایش به افزایش پایه پولی دامن بزند. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه فصل پاییز را نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت دانسته است. وی در صحبت‌های جدید خود گفته: «در میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد. عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند و البته که این افراد هیچ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد. کسانی که نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به غیر از حقوق کاهش داشته است، چراکه برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. علاوه بر بستن بودجه بدون کسری در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده؛ به عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل‌توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.»
مدیریت کسری بودجه
از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این چنین برمی‌آید که فاکتور اصلی در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، توقف پولی‌سازی کسری بودجه است. این مساله‌ای است که همه کارشناسان و صاحب‌نظران بر آن تاکید می‌ورزند و جبران هزینه‌های بودجه‌ای از طریق چاپ پول را عامل مهمی در رشد تورم و گرانی عنوان می‌کنند. اما آیا مدیریت کسری بودجه به تنهایی برای کنترل تورم کافی است؟ به طور کلی عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند و تورم را در مسیر رشد قرار می‌دهند. از میان این عوامل، کسری بودجه در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان دولت در فروش نفت بیش از همه خودنمایی می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که لوایح بودجه در ایران عمدتا متکی به درآمدهای نفتی هستند و بخش غیرنفتی سهم پررنگی در آن ندارد. اما فشار تحریم از سال ۹۷ و از دست دادن خریداران نفتی، دولت را ناچار کرد که اتکای بودجه به نفت را کاهش دهد و برای تامین درآمدهایش به فروش اوراق، فروش اموال مازاد و مالیات‌ستانی روی بیاورد. با این حال وزنه سنگین هزینه‌های دولت در برابر منابع اندک درآمدی از محل‌های یاد شده مانع از دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی نشد.
خلق پول از کانال بانک‌ها
به این ترتیب استفاده از منابع غیرپایدار، یعنی منابع بانک مرکزی خود به یکی از رویه‌های معمول در جبران هزینه‌های دولت تبدیل شد تا شاهد رکوردشکنی در رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان نیرومحرکه‌های رشد تورم باشیم. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی بدنه کارشناسی از دولتمردان این است که از پولی‌سازی کسری بودجه خودداری کنند و به دنبال شناسایی منابع پایدار برای تامین مالی باشند. این مهم نیز نیازمند تن دادن به اصلاحات ساختاری و به حرکت درآوردن ریل اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی است. تنها از این طریق است که دولت می‌تواند منابع درآمدی پایداری مانند مالیات را برای جبران هزینه‌هایش شناسایی کند. با وجود اهمیت مدیریت کسری بودجه برای مهار رشد نقدینگی و تورم، کارشناسان می‌گویند که اهمیت سیاست‌های پولی در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود. بدون شک بانک مرکزی مسوول اصلی حفظ ارزش و اعتبار پول ملی و کنترل تورم است و برای ایفای نقش خود نیز از یک سو لازم است در برابر خواسته مالی دولت مقاومت کند و از سوی دیگر جلوی بی‌انضباطی در شبکه بانکی را بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی در ایران به تنهایی یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی به حساب می‌آید. بانک‌ها از یک سو از سپرده‌گذاران پول می‌گیرند و آن را صرف اعطای وام می‌کنند و از سوی دیگر به سپرده‌های جذب‌شده سود پرداخت می‌کنند و از این طریق خلق پول می‌کنند.
در عین حال به دلیل انباشت مطالبات معوق بانک‌ها، اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی برای تامین منابع موردنیاز خود نیز به عامل مهم دیگری در خلق پول تبدیل شده است. این مساله نشان از ناترازی‌های عمیق شبکه بانکی دارد و در صورتی که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیشتر نشود، قدرت خلق اعتبار و نقدینگی بانک‌ها را نمی‌توان مهار کرد. بنابراین لازم است که سیاستگذار پولی با اقدامات احتیاطی این اطمینان را حاصل کند که خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها تنها متناسب با نیاز حقیقی اقتصاد صورت می‌گیرد، در غیر این صورت پول جدیدی که وارد چرخه اقتصاد می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به این مساله پرداخته و اعلام کرده که برای مهار تورم علاوه بر مدیریت کسری بودجه لازم است ناترازی شبکه بانکی از بین برود. از نگاه این مرکز پژوهشی، اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار بگیرد.
تجربه کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به خوبی این موضوع را منعکس می‌کند. در آن سال‌ها دولت به شدت تلاش می‌کرد تا با جلوگیری از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از دامن زدن به پوشش تورم‌زای کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول جلوگیری کند، اما در مقابل از ناترازی موجود در نظام بانکی کشور غافل شد و حتی آن را با سیاست‌های پولی و نظارتی نادرست تشدید کرد. در نتیجه این بار رشد نقدینگی و پایه پولی نه متاثر از ناترازی بودجه بلکه به خاطر ناترازی نظام بانکی اتفاق افتاد.
نرخ ارز و انتظارات تورمی
در کنار این دو مقوله لازم است که سیاستگذار توجه ویژه‌ای به مساله بازار ارز نیز داشته باشد. از نگاه کارشناسان تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم و حفظ ارزش پول یک سیاست منسوخ اقتصادی است و نمی‌تواند به کمک مهار تورم بیاید. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر می‌تواند اعتبار پول را حفظ کند، اما فشرده شدن فنر ارزی منجر به رها شدن یکباره آن و سقوط ارزش پول داخلی می‌شود. از این رو مدیریت بهینه بازار ارز لازم است جایگزین سیاست تثبیت و کنترل تصنعی نرخ ارز شود.
در عین حال اهمیت انتظارات تورمی و اثر آن بر نرخ تورم نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. بدیهی است در صورتی که عوامل روانی در اقتصاد فعال باشند و شوک‌های سیاسی به بدنه اقتصادی کشور وارد شود، انتظارات تورمی فعال شده و به عنوان یکی از نیرومحرکه‌های رشد تورم عمل می‌کنند. بنابراین مهار تورم نیازمند ارائه یک بسته جامع است و همان‌طور که بازوی پژوهشی مجلس نیز عنوان کرده مدیریت کسری بودجه، نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، مدیریت بهینه بازار ارز، سیاستگذاری پولی مناسب اجزای اصلی این بسته به شمار می‌روند.
ملاحظات مهار تورم
دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌داند و این مساله را اصل مهمی برای خشکاندن ریشه رشد نقدینگی و تورم توصیف می‌کند، اما دولت در این خصوص دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت یک حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی دارد و به صورت قانونی اجازه دارد تا چهار درصد از بودجه عمومی خود را از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین کند. همه دولت‌های گذشته نیز از اعتبار تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. بنابراین زمانی می‌توان جلوی رشد پایه پولی از این طریق را گرفت که دولت سیزدهم برخلاف روال معمول، از حساب تنخواه خود برای تامین کسری‌های کوتاه‌مدت استفاده نکند.
دوم آنکه وقتی بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد، بانک مرکزی معادل ریالی این درآمدها را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنابراین دولت به شیوه دیگری در حال استقراض از بانک مرکزی است. زمانی که شک و شبهه در خصوص قابل استفاده بودن این درآمدها افزایش می‌یابد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبرای کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. برای مثال درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد به حساب بانک مرکزی در کشورهای خریدار نفت واریز می‌شود. زمانی که بانک مرکزی در جابه‌جایی این منابع ارزی با سد تحریم‌ها مواجه می‌شود، به دلیل مسدود شدن موجودی حساب‌های خارجی، امکان استفاده از ارزهای ذخیره شده در این حساب‌ها را ندارد، اما طبق قانون ریال حاصل از این درآمدهای نفتی را به دولت پرداخت می‌کند و عامل رشد نقدینگی می‌شود.
به لحاظ تاریخی نیز عامل اصلی رشد پایه پولی در اقتصاد ایران حتی در مواقعی که تحریمی وجود نداشته، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که نشان می‌دهد ارزهای حاصل از فروش نفت وارد ترازنامه بانک مرکزی شده و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین به دلیل وابستگی بودجه به نفت، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ‌گاه امکان‌پذیر نشده است. سوم آنکه، بسیاری از تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بانکی و بودجه‌ای وجود دارد نظام بانکی را مکلف به اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با دولت و یا دستگاه‌های دولتی می‌سازد. تبعات این مساله نیز ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران بدهی‌های معوقه شان بوده است.
نکات یاد شده بیانگر شیوه‌های نادرست تامین درآمد از سوی همه دولت‌ها بوده که افزایش پایه پولی و تورم تبعات آشکار آن در همه این سال‌ها بوده است. اما تورم را نمی‌توان تنها به مسائل بودجه‌ای نسبت داد و عبور از این چالش نیازمند تغییر رویکرد در حوزه سیاستگذاری پولی است. برای مثال بحران کاهش ارزش لیر در ترکیه به دلیل سیاست پولی نادرست این کشور (کاهش نرخ بهره) اتفاق افتاده است. مشابه این سیاست‌های پولی نادرست از دیرباز در اقتصاد ایران نیز وجود داشته و خطای دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی که عمدتا به نرخ بهره برمی‌گردد در حال تکرار شدن است. اما مهار تورم نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی است و باید دولت سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه پولی و بانکی برای حل این مساله ارائه دهد.
نکته‌ای که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند این است که کنترل تورم لزوما به معنای افت چند درصدی تورم نقطه به نقطه نیست و سیاستگذار پولی باید هدف‌گذاری تورمی اقتصاد را در یک بازه زمانی مشخص تعریف و برنامه‌ها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این نرخ هدف را اعلام عمومی کند. بدون شک ابهام در اهداف تورمی دولت برای سال آینده، تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اتکای بودجه به فروش نفت، عدم جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش هزینه‌های دولت از محل رشد اندک دستمزد کارکنان می‌تواند آثار تورمی و تبعات اجتماعی- اقتصادی به همراه داشته باشد.
در مجموع شاهد تحولات محتوایی و ماهیتی و ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ نیستیم و با فرض حفظ وضعیت موجود و ثابت بودن عوامل اثرگذار بر اقتصاد، بودجه دولت سیزدهم نمی‌تواند ضدتورمی باشد و تغییرات چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
* دنیای اقتصاد
- سه سناریوی قیمت‌گذاری خودرو
دنیای اقتصاد درباره حذف رسمی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: شورای رقابت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. پیرو اطلاعیه مرکز ملی رقابت، دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. بر این اساس سه سناریو برای قیمت‌گذاری آتی خودرو مطرح است؛ «تکرار تجربه بازگرداندن این شورا در صورت بن‌بست قیمتی»، «شکایت دوباره شورا به دیوان عدالت اداری» و درنهایت «حذف همیشگی شورای رقابت از قیمت‌گذاری».
شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. هر چند از ۱۷ آبان ماه سال جاری همزمان با انتشار قیمت‌های جدید خودرو توسط خودروسازان، اعلام شد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از تعیین قیمت خودرو عزل و ستاد تنظیم بازار را جایگزین آن کرده، با این حال خبر رسمی این جابه‌جایی از سوی هیچ نهاد و مرجعی مورد تایید قرار نگرفت.
از سوی دیگر شورای رقابت نیز با این ادعا که مصوبه‌ای مبنی بر لغو قیمت‌گذاری این شورا دریافت نکرده، افزایش قیمت‌ها را اقدامی مبهم وهمراه با لابی‌گری خودروسازان خواند. حال با گذشت ۵۲ روز از اعلام اولیه قیمت محصولات خودرویی و همچنین انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری، روز گذشته مرکز ملی رقابت در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
این مرکز اعلام کرد که بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در ادامه اطلاعیه این مرکز آمده است: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... پیگیری نمایند.
به این‌ترتیب شورای رقابت برای دومین بار با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو برکنار شد. این شورا بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را برعهده دارد. شورای یاد شده پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال می‌کرد این در شرایطی است که اواخر شهریور ۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. اما با غیبت ۲۰ ماهه، این شورا با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و همچنین خواست وزارت صمت بار دیگر در سال ۹۹ مامور تعیین قیمت خودرو شد. حالا بار دیگر سناریوی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تکرار شده با این تفاوت که با اتمام دوره ۸ساله ریاست رضا شیوا، این شورا هنوز رئیس جدیدی به خود ندیده است. با این شرایط اما شورای رقابت نیز سکوت نکرده و همچون روال قبلی، مقدمات قانونی بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو را آغاز کرده است. به‌طوری که معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت چندی پیش اعلام کرد که در نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست داده که دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
سه سناریوی قیمت‌گذاری خودرو
در شرایطی ستاد تنظیم بازار بار دیگر جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده که به گفته کارشناسان تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو دردی از زنجیره خودروسازی کشور دوا نخواهد کرد. با این حال اما سه سناریو برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو با جایگزینی اخیر قابل طرح است.
سناریوی اول به رفت و برگشت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت برمی‌گردد. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد شورای رقابت سال ۹۸ از قیمت‌گذاری عزل و پس از گذشت ۲۰ ماه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد. هر چند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صمت در دولت یازدهم پیگیر حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو بود، اما در نهایت در دولت دوازدهم و با حضورمحمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت، مرجع قیمت‌گذار خودرو با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه تغییر کرد. در دوره غیبت شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در شرایطی عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو بودند که قیمت‌ها به‌طور دستوری رشد چشمگیری به خود دید. همراه با انتقاداتی که نسبت به عملکرد این دو نهاد در مورد تعیین قیمت‌ها شد، شورای رقابت بار دیگر به عرضه قیمت‌گذاری برگشت. با این مقدمه سناریوی اول را تکمیل می‌کنیم. در سناریوی اول این احتمال وجود دارد که همراه با رشد تورم و لزوم افزایش دوباره قیمت‌ها، دولت بار دیگر مجبور به بازگرداندن شورای رقابت به این عرصه شود. اما آنچه مشخص است شورای رقابت یک نهاد قانونی است و حذف آن نمی‌تواند به سادگی صورت بگیرد. بنابراین در سناریوی دوم این احتمال وجود دارد که شورای رقابت بار دیگر شکایتی را به دیوان عدالت اداری ببرد و از حق خود در قیمت‌گذاری خودرو دفاع کند. اما احتمال سومی نیز وجود دارد و آن خداحافظی همیشگی شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است. در هر حال آنچه مشخص است رفت و برگشت قیمت‌ها تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت خودرو و بازار نخواهد داشت و به نظر می‌رسد دولت با سردرگمی در حل مشکلات زنجیره خودروسازی کشور، کلیت را رها و پناه به حواشی برده است.
سمت و سوی قیمت‌گذاری خودرو
همان‌طور که عنوان شد حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو با نامه منتشره توسط این شورا، رسما عملیاتی شد. در نامه شورای رقابت آمده است: «... مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.» استفاده از کلمه «فعلا» در این نامه به نوعی نشان‌دهنده احتمال بازگشت شورای رقابت و تحقق یکی از سه سناریوی مطرح شده، باشد. با این حال این سوال مطرح است که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و جایگزینی این شورا با ستاد تنظیم بازار تغییری در روند قیمت‌گذاری خودرو ایجاد می‌کند؟ در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که حذف شورای رقابت برای خودروسازی کشور می‌تواند خوش‌یمن باشد. به نظر این کارشناس خودرو شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو با تعلل رفتار می‌کرد و همین مساله سبب می‌شد بنیه مالی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. مدنی تاکید می‌کند: البته در شرایط حاضر و با این حجم از فشار به خودروسازی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشای شرکت‌های خودروساز باشد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: افزایش ۱۸ درصدی قیمت که در آذرماه اتفاق افتاد نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد، بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است. حسن کریمی‌سنجری نیز در ارتباط با تاثیر کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند، این تغییر مرجع تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: اما چنانچه اعضای ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی برسند که مسیر مدنظر شورای رقابت مسیر مناسبی برای تعیین قیمت‌ها نبوده و خودروسازی را دچار چالش کرده، این اتفاق می‌تواند به نوعی تغییر جهتی در فعالیت شرکت‌های خودروساز ایجاد کند. اما چرا شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد؟ در این زمینه مدنی می‌گوید: شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو نتوانست آنطور که باید و شاید خوب عمل کند و به احتمال زیاد همین مساله منجر به کنار گذاشتن این شورا شده است. با این حال مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید: تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی کشور حاد می‌شود، شورای رقابت را کنار می‌گذارد و با بهبود نسبی فضا این شورا بار دیگر سکان قیمت‌گذاری خودرو را در دست می‌گیرد. کریمی‌سنجری نیز با مدنی در ارتباط با عملکرد ضعیف شورای رقابت در ارتباط با «خودرو» موافق است. این کارشناس خودرو می‌گوید: بررسی عملکرد شورای رقابت نشان می‌دهد که اعضای شورای رقابت نتوانستند به وظیفه ذاتی خود در قبال بازار خودرو عمل کنند. وظیفه ذاتی شورای رقابت بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی است، اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر دو بخش عرضه و تقاضا برای «خودرو» گذاشته است. به نظر وی مجموع عملکرد شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی نه تنها سود نبرند، بلکه از این مسیر زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت‌های مناسب خریداری کنند. کریمی‌سنجری به تاثیر شورای رقابت روی بخش عرضه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مسیرهای مدنظر شورای رقابت منجر به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده بلکه فضای ایجاد رانت را گسترش داده است.
به اعتقاد این کارشناس خودرو، عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در مبدا به گونه‌ای بوده که حتی متقاضیان واقعی که توانسته‌اند از مسیر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، خودرو تحویل بگیرند با مقایسه میان مبلغی که به خودروسازان پرداخت کرده‌اند با قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد وسوسه شدند که با وجود نیاز، خودروی خود را در بازار بفروشند تا از این فاصله قیمتی بهره‌مند شوند. اما این سوال از کارشناسان پرسیده شد که ستاد تنظیم بازار، چه تاثیری بر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خواهد گذاشت؟ در این زمینه مدنی می‌گوید: بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاستگذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر مدیرعامل پیشین سایپا ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیرگذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد. به نظر کریمی‌سنجری دولت سیزدهم از دولت پیشین بیشتر به دنبال کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است اما فعلا جسارت لازم در این زمینه را پیدا نکرده است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: از روندی که سیاستگذار کلان در پیش گرفته این طور استنباط می‌شود که تصمیم برای کنار گذاشتن دیکته قیمت به خودروسازی ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، اما زمان آن نیز مشخص نیست. کریمی‌سنجری اظهار امیدواری می‌کند دولت مستقر هر چه زودتر جسارت لازم را برای کنار گذاشتن این سیاست پر هزینه پیدا کند و تعیین قیمت‌ها در مبدا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین دیکته قیمتی کند.
* فرهیختگان
- گره کور تسهیلات ارزی ۲/۲ میلیارد دلاری تولید
فرهیختگان درباره مشکلات صادرات گزارش داده است: افزایش نرخ ارز، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهای زﯾﺎدی مواجه ﮐﺮد ﮐﻪ یکی از آنها ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام‌های ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ارز با مشکلات عمده‌ای مواجه شده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای سرمایه‌گذاران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ظاهر قضیه این است که با رشد نرخ ارز صادرات هم افزایش می‌یابد، اما در واقعیت و در ادامه، افزایش نرخ ارز پیامدهای منفی هم برای بخش تولید داشته و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، امری که کارایی نرخ ارز بالا برای صادرات را تا حدود زیادی تضعیف می‌کند؛ از آنجا که حدود ۸۶درصد از واردات کشور شامل اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، افزایش نرخ ارز، فشار شدیدی را از سمت عرضه وارد می‌کند که این موضوع خود منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮدآوری بنگاه‌ها می‌شود. اما در سمت دیگر، افزایش نرخ ارز مشکلاتی را نیز برای بخش‌های تولیدی‌ای ایجاد می‌کند که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند. برای نمونه، محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ۱۱شهریور سال جاری با اشاره به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، می‌گوید: «با توجه به هزینه‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق تنها منبع مالی برای استفاده بخش خصوصی، برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی است که متاسفانه در چند سال اخیر به‌دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات ایجادشده برای بخش خصوصی به‌منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق، این مجموعه نیز تامین مالی طرح‌های نیروگاهی را محدود کرده است. این مشکل تا جایی است که در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق، این شورا خواستار احیای مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه‌های برق شد.»
معضل تامین مالی پروژه‌ها با ارز
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪی و خدماتی محسوب می‌شود. آورده سرمایه‌گذاران اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژه‌های ﺑﺰرگ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮری از ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ از آنها استفاده می‌شود اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آنها ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ. با توجه به شرایطی که بازار سرمایه ایران از آن برخوردار است تامین سرمایه چنین پروژه‌هایی از روش‌های دیگر صورت می‌گیرد. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است که تکیه زیادی به درآمدهای حاصل از آن در بخش‌های مختلف شده است. بنابراین پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی برای تامین مالی خود در گذشته به دریافت ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی و درحال‌حاضر ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ مراجعه می‌کنند. در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ کرده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ وامﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ارزی ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ اﺳﺎسناﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنها ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارز ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ سرمایه‌گذاران در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. با شرایط اقتصادی حاکم در کشور نیز آنها دچار ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر شده ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ.
گره کور دریافت ۲/۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی
همان‌طور که در جدول منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران مشخص است، ﻣﺠﻤﻮع ۸۴ ﺑﻨﮕﺎه که اتاق بازرگانی بررسی کرده، ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۲,۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر تسهیلات از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۶ ﺑﻨﮕﺎه و ۱,۰۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه وام و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین فلزات پایه‌ای با ۷ بنگاه بیش از ۲۷۰ میلیون دلار در رتبه دوم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی قرار گرفته است.
در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی دارﻧﺪ؛ چراکه ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺑﺮق را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽکند. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ دو ﻣﺼﻮﺑﻪای را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ، در زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﺮق ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل ﺑﻪ ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ، ﻣﻌﺎدل ارزی آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر کند.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و وام ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز، اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی‌ای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از واﺣﺪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ، در زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﺟﻬﺶ ارزی از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ (ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۱۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن) داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۳ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ اتاق بازرگانی ایران از ۶۵ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮال ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده‌اﻧﺪ (۷۷درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری)، ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۲,۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. درضمن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﻟﯽ (دﻻر، ﯾﻮرو، ﭘﻮﻧﺪ، درﻫﻢ، ﯾﻮآن و وون) ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ واﺣﺪ دﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ آنها ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای وارداﺗﯽ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ارزی اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﺑﻪ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز اﺛﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوژه و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آنها ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی ﺑﺮای آنهاﺳﺖ. درﺧﺼﻮص واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۳۵درﺻﺪ ﻃﺮحﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺑﺎوجود اﯾﻦ، ۱۸درﺻﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ۷۰درﺻﺪ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮدآوری آنها اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
از چاله به چاه نیفتیم
افزایش نرخ ارز، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهای زﯾﺎدی مواجه ﮐﺮد ﮐﻪ یکی از آنها ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام‌های ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ارز با مشکلات عمده‌ای مواجه شده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای سرمایه‌گذاران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آنکه سرمایه‌گذاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اند و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی قرار گرفته‌اند. اﻟﮕﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮده و از ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آنها ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب می‌کنند.
درخصوص مشکلات تولیدکنندگانی که توان بازپرداخت تسهیلات ارزی را ندارند، گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ، ۷۶ درﺻﺪ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۹۷ و ﭘﯿﺶ از ﺟﻬﺶ ارزی ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽای از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. همچنین در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺟﻬﺶ ارزی اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ۵/۵ ﺳﺎل، ۲۴ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺒﻮده‌اﻧﺪ و از ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷ ﺗﺎ ﺧﺮداد ۱۴۰۰ ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺶ ارزی، اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۱۹ ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ دوره ﭘﯿﺶ از ﺟﻬﺶ ارزی اﺳﺖ.
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد ﺑﻪﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ۳۵ ﺷﺮﮐﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۳ ﻣﻮرد و ۳۷ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﮐﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم را ازﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۴ ﻣﻮرد (۱۱ درﺻﺪ) و ۵ ﻣﻮرد (۱۴ درﺻﺪ) است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۸ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮوع ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺬﺷﺪه از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۰ ﻣﻮرد و ۳۶ درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده (۴۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب سال ۱۳۹۴ ﻃﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ده‌درﺻﺪ (۱۰%) ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﻣﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺺ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی در اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد، در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن (ﭘﻮﺷﺶ) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرسﻣﺎژور اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻗﺮارداد (ﻣﺜﻼ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻃﺮح ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ) ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ.
اتاق بازرگانی ایران در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را برای حل این معضل ارائه داده که برخی از آنها بسیار قابل‌تامل است. در گزارش اتاق بازرگانی با این مقدمه که اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﻮﻟﺪ اﺳت، آمده که در همین راستا و درخصوص مشکلات ذکرشده مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیشنهادهایی برای برطرف کردن چنین مشکلاتی ارائه کرده است.
یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی این است که ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و درﯾﺎﻓﺖ وام آنها ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ ﺑﻮده، ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎنی ﺑﻪازای ﻫﺮ دﻻر ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺳﺎده ۱۸درﺻﺪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ شود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه وام ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی‌رﺑﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی رﻗﻢ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻫﯽ وی درﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﻮد. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ۲۵ ﻗﻠﻢ و ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و دارو و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دومین پیشنهاد اتاق بازرگانی برای آن‌دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﺪارﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی آنها ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖهای دوﻟﺘﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ارزی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و درﯾﺎﻓﺖ وام آنها ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪازای ﻫﺮ دﻻر ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺎده ۱۸درﺻﺪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه وام ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی‌رﺑﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی رﻗﻢ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻫﯽ وی درﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
آنطور که گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، پارلمان بخش خصوصی که اتفاقا خودش منتقد اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی (اقلام سفره مردم) است، در اینجا اعتراف تلخی کرده است. این اعتراف، دعوای همیشگی دو گروه است. اولی اعضای اتاق بازرگانی هستند که معتقدند افزایش نرخ ارز جهش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت که این گزارش گزاره فوق را نقض می‌کند. اما گروه دوم که به حفظ ارزش پول ملی قائل هستند و دولت و بانک مرکزی را بابت سیاست‌های تضعیف پول ملی و جهش نرخ ارز شماتت می‌کنند، برخلاف گروه اول معتقدند جهش نرخ ارز علاوه‌بر اینکه تورم سمت عرضه را به کشور تحمیل می‌کند، در بلندمدت به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز هست. به‌نظر می‌رسد پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به نرخ ۴۲۰۰ که خود منتقد این سیاست هستند و اتفاقا ادامه آن برای همیشه ممکن نیست، مصداق «از چاله درآمدن و به چاه افتادن است» و اقدام اساسی این است که مجموعه دولت و حاکمیت باید بیش از هرچیزی، جلوی تضعیف پول ملی را بگیرد نه اینکه پس از تضعیف پول ملی، دنبال این باشد که با سیاست‌های رانت‌زا از تولید و خانوار حمایت کند؛ یعنی اول پیشگیری و بعد درمان.
* وطن امروز
- انضباط پولی و مالی؛ اولویت نخست دولت
وطن‌امروز از چگونگی ادامه روند کاهش پایدار تورم گزارش داده است: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، مساله تورم است که همچون بیماری‌ای مزمن، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند. اگر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، به چند دلیل عمده می‌رسیم که سیاستگذاران اقتصادی باید تلاش خود را جهت برطرف کردن نارسایی‌های موجود انجام دهند. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم.
تقویت سیاست ارزی
۳ هفته پیش بود که به واسطه انتشار اخبار منفی از مذاکرات وین بازار ارز در تلاطم و نوسان بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. اواسط آذرماه بود که دلار برای ساعاتی حتی به بالای ۳۱ هزار تومان نیز رسید اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفت تا جایی که در روزهای اخیر نرخ دلار در کانال ۲۹ هزار تومان در حال نوسان است.
قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل آذرماه پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد تا آنجا که در میانه آذر قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان نیز رسید اما سپس مجددا وارد روند نزولی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تامین ارز در کشور انجام شده است. علی صالح‌آبادی ادامه داد: در کل سال گذشته ۵/۳۶ میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور انجام شده در حالی که این میزان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است. وی یادآور شد: بازگشت ارز حاصل از صادرات اعم از ارز حاصل از فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی جزو اولویت‌های کشور است و باید به عنوان سیاست اصولی و اساسی حتی در زمان رفع تحریم‌ها نیز در نظر گرفته شود و در این باره نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود. صالح‌آبادی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: خوشبختانه در قانون بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تقلیل یافته و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در بودجه دیده شده است، چرا که این امر در تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی موثر است. وی تصریح کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات اولویت کشور است و مهم این است که نرخ ارز به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود، در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کردیم که بزودی ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است، ادامه داد: در طول سالیان متمادی که اقتصاد به نفت وابسته بود، سیاست مالی به پولی غلبه داشته، در حالی که در جهان این روند متفاوت است؛ در دولت سیزدهم درصددیم این روند را اصلاح کنیم.
صالح‌آبادی درباره دستورالعمل زنجیره تولید نیز گفت: این دستورالعمل با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شد و قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون نیاز به نقدینگی در سیستم بانکی بالاست و باید خلق نقدینگی قاعده‌مند باشد و برای این منظور هر چه از ابزارهای اعتباری بیشتر استفاده کنیم، شاهد اتفاق‌های مثبتی خواهیم بود.
عدم استفاده از پول پرقدرت
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود.
دولت به دنبال کاهش تورم است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در سال آینده به دنبال کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است، گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ۳ ماه متوالی نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. سیدمسعود میرکاظمی در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملا آماده است. وی ادامه داد: میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد، عده‌ای که ۸ سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند، البته که این افراد هیچ وقت از توضیحات قانع نخواهند شد.
میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت عدم تغییر سقف بودجه، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به غیر از حقوق کاهش داشته است، چرا که برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. وی با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بود و آذر ۵/۰ درصد تنزل یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. میرکاظمی اضافه کرد: علاوه بر بستن بودجه بدون کسری، در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده است، به عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.
به‌کارگیری ابزارهای مؤثر جهت جلوگیری از خلق پول بانک‌ها
نقدینگی کشور از ۴۰۰۰ هزار میلیار تومان گذشته است؛ بخشی از این خلق پول توسط شبکه بانکی انجام شده است. بانک‌ها این خلق پول را رایگان انجام نمی‌دهند. ارائه وام و تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منجر به خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود. بخشی از خلق پول به خاطر وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌گیرد. در این میان ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از خلق پول مضر داریم که یکی از آنها کفایت سرمایه بانک‌هاست. این الزامات سرمایه‌ای می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، البته در صورتی که بانک‌ها هم این قوانین را رعایت کنند.
* همشهری
- وعده جذاب دولت برای پرداخت یارانه سود به نهضت ملی مسکن
همشهری درباره اقساط مسکن دولتی گزارش داده است: دولت با اتکا بر مناطق صندوق ملی مسکن، یارانه سود قابل‌توجهی به دریافت‌کنندگان تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت خواهد کرد که اقساط این تسهیلات را تعدیل می‌کند و به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، مبلغ این اقساط را به نصف ارقام اظهار شده در رسانه‌ها می‌رساند.
به‌گزارش همشهری، براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت در جریان احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، ضمن اینکه زمین رایگان به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌دهد، باید با استفاده از منابع واریزی به صندوق ملی مسکن، یارانه سود را نیز به اقشار کم‌درآمد بپردازد و از این مسیر، امکان خانه‌دار شدن آنها را فراهم کند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، ضمن تشریح برخی از مسائل مربوط به محاسبه اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، پرداخت یارانه سود قابل‌توجه به دهک‌های پایین درآمدی را تأیید کرده و وعده داده به‌زودی جزئیات مربوط به اقساط تسهیلات مسکن دولتی اعلام شود.
مسکن دولتی یارانه می‌گیرد
نرخ سود تسهیلات اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار، ۱۸درصد تعیین شده اما طبق تکلیف قانون جهش تولید، باید بخشی از این نرخ سود برای اقشار کم‌درآمد با تخصیص یارانه سود از منابع صندوق ملی مسکن کاسته شود. پیش از این مسئولان بنیاد مسکن وعده داده بودند که تسهیلات پرداختی به متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی با نرخ سود ۱۲درصدی پرداخت شود و یارانه سود این تسهیلات را سازمان برنامه‌وبودجه تقبل کند. حالا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز پرداخت یارانه سود پلکانی به دهک‌های یک تا ۵درآمدی را تأیید کرده و می‌گوید: در نهضت ملی مسکن قرار نیست اقساط تسهیلات پرداختی به همه خانوارها بر مبنای سود ۱۸درصد محاسبه شود؛ زیرا دولت با اتکا بر منابع صندوق ملی مسکن، بخشی از سود تسهیلات ۵دهک پایین درآمدی را پرداخت می‌کند.
محمود محمودزاده با اشاره به مطرح شدن اقساط ۷میلیون تومانی برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن در برخی رسانه‌ها می‌افزاید: رقم اعلام شده بر مبنای سود ۱۸درصد و براساس شیوه پرداخت نظام بانکی است؛ درحالی‌که با تخصیص یارانه سود دولتی به دهک‌های یک تا ۵، مبلغ اقساط بازپرداختی این تسهیلات حتی تا نصف هم کاهش پیدا می‌کند.
معیار شناسایی ۵دهک یارانه‌بگیر
از اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی چنین برمی‌آید که اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن، پس از پایش اولیه و احراز شرایط، براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دهک‌بندی خواهد شد و خانوارهایی که در ۵دهک پایین درآمدی قرار می‌گیرند به‌صورت پلکانی از یارانه سود برخوردار می‌شوند. او می‌گوید: تخصیص یارانه سود به متقاضیان مسکن دولتی در این ۵دهک در دو اولویت انجام خواهد شد؛ اولویت اول دهک‌های یک تا ۳ درآمدی هستند که عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) قرار دارند و یارانه بالاتری دریافت خواهد کرد. دهک دوم نیز دهک‌های ۴ و ۵ هستند که تحت حمایت نهادها نیستند اما درآمد آنها پایین‌تر از معیارهای مدنظر است.
به‌گفته محمودزاده، خانوارهایی که مجموع درآمدهای آنان کمتر از ۲برابر حداقل حقوق قانون کار باشد، جزو دهک۵ یا پایین‌تر خواهند بود. از آنجایی‌که حداقل حقوق قانون کار در سال۱۴۰۰ بالغ بر ۲میلیون و۶۵۵ هزار تومان است، سقف درآمد دهک۵ درآمدی باید معادل ۵میلیون و۳۱۰هزار تومان تعیین شده باشد. هرچند که این مبلغ تقریبا معادل نیمی از هزینه معیشت یک خانوار کارگری است و نمی‌تواند ملاک قابل‌قبولی برای مبنا قرار گرفتن ارائه یارانه سود نهضت ملی مسکن باشد؛ چراکه به‌دنبال تنش‌های مکرر اقتصادی، دهک‌بندی ریالی در جامعه ایران از کارایی ساقط شده و با نابودی بخش بزرگی از طبقه متوسط، عملا تعداد دهک‌های نیازمند حمایت افزایش یافته است. البته محمودزاده در اظهارات خود توضیحی در مورد حداقل حقوق قانون کار ارائه نداده اما چنانچه (به‌احتمال بسیار بعید) منظور او از حداقل حقوق، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی توسط یک خانوار ۳.۳نفره کارگری (معادل ۳.۹میلیون تومان) باشد، در این صورت سقف درآمدی دهک۵ معادل ۷.۸میلیون تومان خواهد بود که بخش بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.
جزئیات یارانه سود به‌زودی اعلام می‌شود
رقم نهایی یارانه اختصاص یافته به اقساط مسکن دولتی در ۵دهک پایین درآمد مستقیم به منابعی وابسته است که در قانون بودجه۱۴۰۱ و با اجرای پایه‌های جدید مالیاتی حوزه مسکن وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: این منابع به‌زودی مشخص و اعلام خواهد شد؛ اما درمجموع، سیاست‌های توزیع یارانه سود در نهضت ملی مسکن به‌گونه‌ای خواهد بود که میزان اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار باشد. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد که مجموع اقساط نهضت ملی مسکن با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۱۸ساله در فرمول محاسبه نظام بانکی به بیش از ۳.۳برابر اصل وام دریافتی می‌رسد و به‌عبارتی ساده‌تر، میزان سود اختصاص یافته به این تسهیلات با نرخ ۱۸درصد، ۲.۳برابر اصل مبلغ وام است.
در این وضعیت، اگر فقط نیمی از تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵دهک پایین درآمدی اختصاص پیدا کند و به‌طور میانگین همه این دهک‌ها مشمول یارانه سود ۶درصدی شوند، دولت باید بابت کل تسهیلات اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن در ۴سال اجرای این نهضت، به‌مدت ۱۸سال، رقمی معادل ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان یارانه سود پرداخت‌کند.
در این میان، کاهش نرخ سود تسهیلات با سپرده‌گذاری منابع صندوق ملی مسکن با نرخ صفر درصد نیز امکان‌پذیر نیست، چرا که نهضت ملی مسکن در سال اول ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌گیرد و در ۳ سال بعدی این رقم باید سالانه به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند که در مجموع رقم ۴ساله آن به ۲هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید و دولت برای پرداخت یارانه سود ۶درصدی، معادل یک‌سوم کل این مبلغ را با نرخ صفر درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند؛ درحالی‌که کل منابع صندوق ملی مسکن نمی‌تواند از چند هزار میلیارد تومان فراتر رود. این اعداد به‌قدری بزرگ است که حتی اگر یک‌دهم آن نیز مبنا قرار گیرد، بازهم فشار سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند و تأمین آن از دولتی که مجبور است برای تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان خود اوراق قرضه منتشر کند، خارج است.
تحویل مسکن دولتی به‌شرط تأهل
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: پیشنهاد ایجاد امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای افراد مجرد بالای ۲۵سال به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده و در هفته جاری نتیجه آن مشخص می‌شود. البته مهلت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن تا ۱۵دی‌ماه تعیین شده و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی احتمالا تمدید نخواهد شد؛ اما درصورت موافقت با ثبت‌نام مجردها در نهضت ملی مسکن، یک فرایند جدید ثبت‌نام برای این افراد آغاز می‌شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه درخصوص امکان ثبت‌نام افراد مجرد، مطالعات و بررسی‌های حقوقی انجام شده، گفته است: مجردانی که در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام می‌کنند و این واحدها به آنها اختصاص می‌یابد، باید در زمان تحویل واحد متأهل شده باشند، در غیراین صورت باید مابه‌التفاوت قیمت را براساس قیمت روز پرداخت کنند و واحدها را تحویل بگیرند. محمودزاده درخصوص تعیین حداقل سن ۲۵سال می‌گوید: این سن را مدنظر قرار دادیم که شرایط زندگی و ازدواج فراهم باشد و اگر در آینده شرایط متفاوت شود ممکن است با توجه به حجم تقاضا شرط سنی به‌طورکلی برداشته شود؛ اما فعلا ترجیح می‌دهیم از این مقطع سنی شروع کنیم. او این نکته را نیز یادآوری می‌کند که اجرای این پیشنهاد منوط به تأیید وزیر راه و شهرسازی بوده و ممکن است تغییراتی پیدا کند.