به گزارش حلقه وصل، با تاکید بر اینکه مطابق اعتباراتی که دولت در جدول ماده واحده بودجه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده است، توجه ویژه‌ای به این بخش شده است، افزود: مقایسه اعداد و ارقام نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن نشان می‌دهد که لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در بخش شبکه ملی اطلاعات و صنعت فضا چند برابر سال ۱۴۰۰ است.
وی با بیان اینکه اگر این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شود، توسعه چشمگیری را برای سال ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف حوزه ICT مشاهده خواهیم کرد، گفت: این بودجه صرف عناوین مختلفی در لایه‌های شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، خدمات یکپارچه دولت هوشمند و صنعت فضایی خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بسیاری از عناوین طرح‌ها و ردیف‌های مستقل کاهش پیدا کرده است و به نوعی اعتبارات بسیاری از طرح‌ها تجمیع شده است. با این وجود اعتبارات مربوط به حوزه ICT به مراتب بیشتر از سال گذشته است.
وی با اشاره به طرح‌های زیرساختی و خدماتی که در موضوعات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، صنعت، دولت الکترونیک و توسعه ارتباطات روستایی و صنعت فضایی دیده شده است، گفت: بودجه صنعت فضایی حداقل ۵ برابر نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
انصاری با تاکید بر اینکه بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات نیز بیش از ۳ برابر در سال ۱۴۰۱ شده است، ادامه داد: حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سایر خدمات کاربردی در قالب این بودجه دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث اقتصاد دیجیتالی نیز موضوع حمایت از صنعتی سازی و ایجاد و توسعه کریدورهای فناوری و توسعه و تجهیز پارک‌های فناوری پایه مدنظر است، تصریح کرد: مطابق بودجه پیشنهادی، توسعه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی هم در این حوزه دیده شده است.
معاون وزیر ارتباطات در مورد حذف بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در جدول بودجه گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه دارد اما ردیف مستقلی برای آن دیده نشده است. همانطور که گفته شد بودجه دولت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از سال جاری خواهد بود و این به معنای آن است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم حذف نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه ویژه بوده و از سال آینده از منابع خوبی در این حوزه برخوردار خواهیم شد، خاطرنشان کرد: حتی در برخی تبصره‌ها به وزارت ارتباطات برای فروش زمین و تسهیلات مجوزهایی داده شده است که این مساله می‌تواند برای تأمین منابع مالی برخی اقدامات توسعه‌ای و مشارکت در برخی پروژه‌ها مثمرثمر واقع شود.