به گزارش حلقه وصل، سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با خبرنگاران با اشاره به ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی امروز به حدود ١٧ سال رسیده است و هر چه جلوتر می رویم این عدد افزایش می‌یابد، در این شرایط مشکلات مردم همچنان باقی می‌ماند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: معتقدم باید پروژه‌هایی که ضرورت دارند سریع‌تر انجام شوند و بودجه به آن پروژه متمرکز شود.
* تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی امسال ادامه دارد
وی اظهار کرد: برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است که بتوان برای گندم، روغن و نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داد، ۸ میلیارد دلار آن اختصاص یافته است، ۱۰ میلیارد دلار باید از نرخ‌های نیمایی استفاده شود که قانون دولت اجازه نمی‌دهد، هرچند اجازه هایی از سران قوا گرفته شده است و اکنون روند فعلی با ارز ترجیحی ادامه دارد اما برای سال آینده و شفاف می‌شود.
* متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید برود اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعاً افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود.
* ارز ترجیحی حذف می‌شود
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم.
میرکاظمی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد از ۶۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند ۲۲ میلیون نفر بیش از یک میلیارد تومان در سال وارد حساب‌هایشان می شود ممکن است این پول مثلاً برای فروش یک خانه باشد و درآمد نباشد اما قاعدتاً حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر تکلیف است و انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت مکلف به اجرای قانون در مورد حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، گفت: شش ماهه دوم امسال اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. در فرمول حقوق ورودی گمرکی هر عدد غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گذاشته است امسال هم قانون همین را می‌گوید ولی دولت قبل انجام نداد و دولت جدید هم اختیار گرفت که با تاخیر انجام دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداریم اما به دو دلیل این قانون را به تعویق انداختیم، اولا به دلیل خشکسالی میزان تولید کشور کاهش پیدا کرد و ما مجبور به افزایش واردات شدیم و دوم اینکه قیمت جهانی انواع کالا بین ٢٠ تا ۵٠ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون برای کالاهای اساسی مازاد بر سقف ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات پرداخت شده است. تولید نهاده به دلیل خشکسالی پایین آمده از طرف قیمت نهاده ها نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی از آنها صددرصد در بازارهای بین‌المللی افزایش یافته است.
میرکاظیمی با بیان اینکه دولت گذشته بین ٣٠ تا ٧٠ درصد از ذخایر استراتژیک کشور را مصرف کرده بود که نباید مصرف می‌شد و ذخایر راهبردی و استراتژیک کشورمان از ٣٠ تا ٧٠ درصد کمتر شده بود، گفت: نیاز کشور به گندم ١١.۵ میلیون تن بود اما به‌دلیل خشکسالی فقط ۴.۵ میلیون تن در داخل تولید شد و مجبور به واردات بودیم در حالی که این واردات در بودجه دیده نشده بود.
وی گفت: برای ادامه واردات با ارز ۴٢٠٠ تومانی نیاز به ١٨ میلیارد دلار داریم درحالی که سقف اجازه استفاده ٨ میلیارد دلار است و بنابراین باید این مازاد را تامین کنیم؛ یا باید ١٠ میلیارد دلار مابقی را از ارز نیمایی تامین کنیم یا طبق قانون استفاده از ارز ترجیحی را متوقف کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی قانون بوده و دولت مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: حتی برای ۶ ماه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی را نداشتیم که دولت قبل برای استفاده از ارز ترجیحی مازاد بر رقم تعیین شده اجازه گرفت و دولت سیزدهم هم به ناچار برای به تعویق انداختن اجرای قانون حذف ارز ترجیحی چاره ای جز کسب اجازه خارج از چارچوب مجلس را نداشت.
وی افزود: بحث حذف ارز ترجیحی بحث سال آینده نیست بلکه باید از امسال این قانون به اجرا برسد ولی از سال آینده این موضوع شفاف‌تر خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برخی حمایت‌ها ممکن است به تورم منجر شود، تصریح کرد: اگر درآمد نفتی را با نرخ نیما محاسبه کنیم نمی‌توان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داد و این مسأله بودجه را با کسری جدی روبه‌رو می‌کند. ادامه دادن روند فعلی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی امکانپذیر نیست ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده می‌شود آیا این مسأله اثربخش است؟ بر اساس آمار مرکز آمار از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال برخی از این کالاها ۱۶۰ درصد افزایش یافته که به معنای هدر دادن است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار وجود ندارد. مابه‌التفاوت آن پیش‌بینی شده تا صرف جبران نرخ شود. بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل و ۷۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی داده می‌شود. برخی از کسانی که یارانه می‌گیرند حقوق‌های بالایی دارند و تکلیف قانونی است که باید انجام شود.
وی با اعلام اینکه ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد، گفت: عمدتاً افراد برخوردار از این یارانه استفاده می‌کنند یکی از منابع درآمدی در یارانه‌ها کاهش پرداخت دهک‌های بالا و ارائه آن به دهک‌های درآمدی پایین است.
میرکاظمی در مورد آثار تورمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: مراکز پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که تورم مستقیم این اقدام ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. با همه این بررسی‌ها هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد و احتمال دارد سال آینده نیز روش کنونی ادامه پیدا کند.
وی در مورد درآمدهای مالیاتی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود عملکرد درآمدهای مالیاتی امسال ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان باشد طبق برخی محاسبات می‌توان ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد به نسبت GDP درآمد وصول کرد نسبت به رقم پیش‌بینی شده برای مالیات نسبت به عملکرد امسال ۴۴ درصد رشد دارد و ۷۰ درصد نیست.
وی با اشاره به اینکه بودجه را به برجام گره نمی‌زنیم، گفت: کشور ۸ سال معطل شد. امروز فعالان اقتصادی ۸ سال را با این شرایط سپری کردند. عده‌ای با بی‌انصافی دعوای سال ۸۳ را به دولت نهم ربط دادند اما این تحریم‌ها مربوط به ادامه همان سال ۸۳ است.
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل سود اوراق پیش‌بینی شده همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت خواهد شد علاوه بر این مسائل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای صندوق‌ها پیش‌بینی شده، عملاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق وجود دارد که دولت در آن دخل و تصرفی ندارد.
میرکاظمی تأکید کرد: فروش اوراق بهتر از استقراض است در لایحه بودجه سوپاپ‌هایی گذاشته‌ایم که اگر درآمدهای مالیاتی یا نفت اتفاق نیفتاد همه تخم‌مرغ‌های خود را خرج نکرده باشیم که بخواهیم به سمت استقراض برویم امیدواریم مجلس سقف اوراق را بالا نبرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد: برخی در سن بازنشستگی سن قابل قبولی دارند و می‌توانند به همکاری ادامه دهند با توافق فرد دو سال به سن بازنشستگی اضافه خواهد شد تا منابع صندوق‌ها بازیابی شود حتی اگر ۳۲ روز هزینه و سنوات خدمتی بگیرد به نسبت آنکه بخواهد بازنشست شود بهتر است تا اینکه بخواهیم یک کارمند صفر کیلومتر را آموزش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چشمه‌های تولید تورم عنوان کرد: کسری بودجه و استقراض ناشی از آن و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها و بالا رفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سه عامل مهم تورم هستند که خود را مقید به کاهش پایه پولی و استقراض نکردن می‌دانیم. چنانچه درآمد نفت محقق نشود استقراض نخواهیم کرد و جایگزین آن اوراق است به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده میزان اوراق را زیاد ندیدیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم موقت برای سال آینده خواهد بود یا دائمی می‌شود، اظهار داشت: به یاد داشته باشید ۲۹ قلم کالا ارز ترجیحی می‌گرفتند که به تدریج بخش عمده‌ای از آنها حذف شده بدون آنکه یارانه‌ای پرداخت شود اگر نیاز به حمایت مردم باشد در سال ۱۴۰۲ نیز این روند را ادامه می‌دهیم همانطور که یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد.
وی در مورد وام ازدواج گفت: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت در نخستین بار پیش‌بینی شده است.
میرکاظمی افزود: در حال حاضر دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند و نسبت به آخرین سال دولت اسبق (سال ۹۱) که مصارف بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان بود به شدت افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: از ما نخواهید سیکل معیوب تورم دستمزد را ادامه بدهیم بنابراین رویکرد دولت، ارتقاء قدرت معیشت است و امیدواریم طی یک تا دو سال آینده این اتفاق رخ دهد. یکی از محورهای تحول در بودجه جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و در بودجه مواردی برای این مسأله پیش‌بینی شد.
وی در مورد فروش سهام دولت در بورس نیز گفت: عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر است رقم آن را در لایحه بودجه واقعی کردیم و کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نرخ محاسباتی تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان و قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار به همراه صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای در روز پیش‌بینی شده است.
وی در مورد فروش ارز توسط بانک ملی نیز گفت: در حال حاضر بانک مرکزی این مسؤولیت را بر عهده دارد و قرار است درآمدهای نفتی پس از آنکه به خزانه واریز می‌شود با نظارت بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان عاملیت ارز بفروشد البته بانک مرکزی هم این نقش را ایفا می‌کند.