چه کسی می‌خواهد مطالبات معلمان «سیاسی» شود؟ / بررسی پرونده تخلفات عامل وضع موجود در مجلس + عکس و فیلم

سرویس سیاست حلقه وصل- لایحه رتبه‌بندی معلمان به صحن مجلس رسیده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شرح این لایحه پر چالش می‌گوید که؛ لایحه رتبه بندی فرهنگیان مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و معلمان نباید نگران حواشی آن باشند. [۱]

قالیباف از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه پایان سال و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در سال بعد (۱۴۰۱) خبر داده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از مجلس خواسته است که مصوبه‌ای فراتر از آنچه از سوی دولت پیشنهاد شده ارائه ندهند، تا هم‌بار مالی آن بر دوش دولت سنگینی نکند و هم قوه مجریه بتواند تعهدات خود را به‌صورت کامل اجرا نماید.

این روزها ماجرای رتبه‌بندی معلمان به یک چالش اساسی برای بودجه و نظام اداری دولت تبدیل‌شده است. از یک‌سو معلمان در تنگناهای معیشتی قرار داشته و سفره آن‌ها از قبل کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر دولت رئیسی با ابر بدهی‌های به جای مانده از دوران روحانی روبرو است و دولت در تنگنای کمبود منابع مالی قرار دارد.

موافقان و مخالفان طرح دو مسیر را برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان پیشنهاد می‌دهند. گروه اول تنها راه حل برای ایجاد دستمزد عادلانه معلمان را  «نظام پرداخت هماهنگ کشوری» دانسته و گروه دیگر معتقد است که «لایحه رتبه‌بندی معلمان» و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند سد بروکراسی نظام اداری را شکسته و با اجرای آن نیاز به مجوزهای خاص در پرداخت نیست.

آمار مشمولان لایحه رتبه­‌بندی معلمان به تفکیک مدارک تحصیلی مشمولان

 رتبه‌بندی معلمان همراه با اشکالات فراوان است!

رتبه‌بندی معلمان در راستای بررسی صلاحیت حرفه‌ای و عملکردی معلمان مبتنی بر رویکرد رقابت سازنده شکل‌گرفته است تا بتواند منجر به افزایش کیفیت و بهبود عملکرد معلمان گردد. اما کم‌توجهی به‌صورت مسئله طرح رتبه‌بندی معلمان، نگاه صرف اقتصادی به آن و تبدیل یکی از قطعات پازل تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش به مسئله‌ای سطحی و سیاسی، موجب به حاشیه رفتن نظام رتبه‌بندی معلمان گردیده است.

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراین‌باره می‌گوید: در جلسه غیرعلنی مجلس، دولت نظرات خود را درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد. بنده از همان ابتدا معتقد بودم این لایحه دارای اشکالات متعددی است. ماده ۴ (تخصیص رتبه‌ها) دارای ابهام است. در ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده، مقرر گردیده است ۷۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۳ تا ۵، و ۲۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۱ و ۲ قرار بگیرند.

 از دیگر ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌شده است، ماده ۸ این لایحه است. تعریف و تعداد مشمولان لایحه رتبه‌بندی شامل عدم بیان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربیتی و عدم شفافیت وضعیت معلمان شاغل در سمت‌های اداری (۹۰ درصد شاغلان سمت‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش معلمان هستند) ازجمله ابهامات ماده ۸ لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکرشده است.

طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان بر اساس دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم دریکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت و هر فردی که معلمی در رسته شغلی‌اش، درج‌شده باشد مشمول رتبه‌بندی می‌شود.

تبدیل مطالبه صنفی به جنگ خیابانی!

هم‌زمان با بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و ارائه نقطه نظرات کارشناسی از سوی گروه‌های مختلف؛ یک تشکل غیررسمی و رادیکال بانام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای عجیب از معلمان خواست دست به اعتصاب بزنند. این گروه  به اصطلاح صنفی اما با تم سیاسی در بیانیه خود به‌جای توسل به نقدهای تخصصی، با ادبیاتی هیجانی از معلمان خواسته است با ترک کلاس و بستن شبکه شاد در یک تحصن سراسری شرکت کنند. در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی مرتبط با اخبار صنفی معلمان هشتگ هایی چون «تحصن سراسری معلمان»  خودنمایی کرده و هدف آن است تا با فشار خیابانی و نیز ایجاد تنش‌های روانی بر دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها مسیر مطالبات قانونی و صنفی دچار اختلال شود.

بخشی از تصاویر و فیلم های منتشر شده توسط کانال تلگرامی شورای هماهنگی فرهنگیان

در بیانیه این گروه سیاسی با پوشش فرهنگی آمده است: اعتراضات را در هفته‌های بعد به‌صورت گسترده‌تر و طولانی‌تر ادامه خواهیم داد! این گروه محل‌هایی چون روبروی مجلس و نیز در مقابل تمامی ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را محل برگزاری تجمع‌های اعتراضی خود اعلام کرده است.

در سال‌های گذشته فرهنگیان به روش‌های قانونی و مدنی سعی کرده‌اند درخواست‌های خود را به گوش مقامات و تصمیم‌گیرندگان برسانند، به‌طور طبیعی بیان مطالبه، حق مسلم و قانونی همه شهروندان و ازجمله فرهنگیان است. محور کانونی اعتراضات معلمان در ماه‌های اخیر معطوف به دو چالش مهم بوده است همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی شاغلان حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی. این اختلاف‌نظر باعث ماهیگیری سیاسی یک گروهک کد دار با رفتارهای ضد امنیتی برای ایجاد تنش در میان اقشار زحمتکش فرهنگی شده است.

وب‌سایت صدای معلم پایگاه تخصصی فرهنگیان در نقد به فراخوان اعتصاب از سوی شورای هماهنگی فرهنگیان این گروهک را به «گروگان گرفتن مدرسه» متهم کرده و می‌نویسد: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانی از معلمان خواسته تا امروز شنبه ۲۰ آذر با تحصن (اعتصاب) در مدارس مطالبات خود را پی گیری کنند.

در ادامه این گزارش آمده است:

این فراخوان در حالی صادرشده است که مدارس کشور نزدیک به دو سال است که به خاطر «کرونا» تعطیل‌شده و کلیت آموزش و تربیت در معرض خطرات جدی و برگشت‌ناپذیر قرارگرفته است. ضمن تأکید مجدد بر «حق اعتراض» همه معلمان در چارچوب قانون اما با شیوه تعطیلی مدارس با توسل به اعتصاب (تحصن) به‌شدت مخالف بوده و آن را در راستای منافع آموزش و بهبود حال جامعه ارزیابی نمی‌کند. چه‌بسا به علت ذهنیت منفی اقشار و گروه‌هایی از جامعه نسبت به عملکرد برخی معلمان در حوزه کاری‌شان ممکن است آنان را در برابر جامعه قرار داده و حتی متهم به زیاده‌خواهی و خودخواهی نیز بشوند. هیچ فرد و نهادی حق ندارد دانش آموزان را از «حق آموزش» محروم کند.

گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان درجایی که متعلق به کودکان است؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به‌ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به‌جایی نمی‌رسد

 پیش‌ازاین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه به رئیس‌جمهور به‌نقد نظام رتبه‌بندی پرداخته‌اند در این بیانیه آمده است:

گره زدن معیشت و نظام رتبه‌بندی معلمان رفع تکلیفی بود که اصول و اهداف اساسی رتبه‌بندی معلمان را به حاشیه برد و اسباب فریب جامعه فرهنگی کشور را پدید آورد. از سوی دیگر مادامی‌که برخی سیاست‌گذاران این امر با دادن آدرس غلط به مردم تورم را معلولی بر رتبه‌بندی معلمان دانسته و تأمین بودجه این طرح را برای اقتصاد کشور آسیب‌زا می‌دانند و یا بازهم با حاشیه راندن اهداف طرح بعضاً حتی جامعه معلمین را فاقد صلاحیت لازم در جهت برخورداری از عناوین و رتبه‌بندی می‌دانند، بیش‌ازپیش حلقه مفقوده نگاه سرمایه‌ای به آموزش‌وپرورش

در میان مسئولین کشور عیان می‌گردد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی با نظام پرداخت مبتنی بر توزیع عادلانه به همراه کنترل پرداختی سایر دستگاه‌ها و افزایش پلکانی حقوق معلمین، بیش‌ازپیش، تبعیض به وجود آمده را برای این قشر شریف و عزیز جبران نمایند. بیان دیدگاه‌های کارشناسی و پرهیز ا هیجان از سوی اقشار مختلف از فرهنگیان نشان می‌دهد که اعتراض به لایحه رتبه‌بندی معلمان با توسل به فشار خیابانی پروژه‌ای از بیرون طراحی‌شده با سرمشق نویسی خاص است که اهدافی جز بیان مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته را دنبال می‌کند.

نگاهی به ماهیت و اعضای این گروهک فشار؛ ماهیت آن را به‌خوبی نمایش می‌دهد. شورای هماهنگی فرهنگیان باقی‌مانده کانون صنفی معلمان است که در فتنه سال ۸۸ نقش سرباز خیابانی را در آن شورش آمریکایی و صهیونیستی بر عهده داشت. هدف کانون منحله صنفی معلمان آن بود که اعتراضات خیابانی را به مدارس گره‌زده و با ایجاد اعتصابات سراسری زمینه اخلال در نظام اداری کشور را فراهم آورد.

افرادی چون رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای باقی‌مانده کانون صنفی معلمان ازجمله افرادی هستند که در شورای هماهنگی فرهنگیان نقش بازی کرده و اهداف سیاسی را جایگزین مطالبات صنفی کرده‌اند. رسول بداقی، عضو گروهک نهضت آزادی سابقه شرارت امنیتی در کارنامه خود دارد. بداقی به صورت علنی با افراد آموزش دیده و کد دار برای براندازی  چون نرگس محمدی در ارتباط بوده است. در چند سال گذشته شورای هماهنگی فرهنگیان از رسالت اصلی خود در بیان مطالبات صنفی انحراف پیداکرده و در اغتشاشات آبان ۹۸ و اعتراضات خوزستان بیانیه‌هایی را به نگارش درآورده که در محتوا و خطوط اصلی هم‌سطح با بیانیه‌های گروهک منافقین است.

رسول بداقی همراه با نرگس محمدی در فراخوان اعتراض خیابانی روبروی وزرات کشور!

انتشار بیانیه‌های سیاسی از سوی شورای هماهنگی باعث ایجاد اختلافات شدید میان اعضای این تشکل شده است تا جایی که برخی اعضای هیئت‌مدیره را به سیاسی‌کاری و انحراف از خط اصلی در تبیین مطالبات فرهنگیان متهم کرده‌اند. به نظر می‌رسد که میان برخی اعضای شورای هماهنگی فرهنگیان با گروه‌های چپ‌نما؛ گروهک نفاق و اصلاح‌طلبان یک رابطه معنادار و ارگانیک وجود دارد. و برخی از اعضا از مسائل صنفی فرهنگیان صرفاً به‌عنوان طعمه فریب و جذب نیرو استفاده می‌کنند.

انتشار بیانیه های شورای هماهنگی فرهنگیان سیاسی  در وب‌سایت گروهک تروریستی فدائیان خلق و حزب کمونیست

زمستان سال ۸۷ و درست یک سال قبل از آغاز شورش اشراف در فتنه ۸۸، تقی رحمانی از اعضای اصلی گروهک به‌اصطلاح ملی مذهبی در جزوه‌ای با عنوان «جامعه مدنی و دموکراسی» می‌نویسد: باید بانفوذ در لایه‌های پنهان نهادهای صنفی این تشکل‌های زرد را تبدیل به کانون‌های سبز تبدیل کرد. دانشجویان پس از پایان تحصیلات خود به انجمن مهندسان؛ معلمان و پزشکان رفته و فضای سرد آن را گرم کنند. این جزوات با کپی برداری از کتاب برندازی نرم جین شارپ به‌صورت پنهانی چاپ و توزیع شد!

پس از سکته مغزی و افول سیاسی نهضت آزادی، پرچم‌داری طراحی اغتشاش به دست اصلاح‌طلبان رادیکال افتاده است. شنیده می‌شود مجمع فرهنگیان اصلاح‌طلب با بازیگردانی یک مدیر لیبرال در آموزش پرورش نقش پررنگی در کلید زدن اعتصابات اخیر داشته‌اند.

برگزاری جلسات شبانه برخی از این عناصر با لیدر اصلاحات و نیز ارتباط سازمانی با گروهی از اصلاح‌طلبان خارج نشین بخشی از پروژه این گروهک مدعی فعالیت صنفی‌ (شورای هماهنگی فرهنگیان) برای مقاصد سیاسی است. هم‌زمان با ناکامی آمریکایی‌ها در مذاکرات وین، بار دیگر پروژه آشوب سازی در دستور کار ضدانقلاب قرارگرفته است و به نظر می‌رسد این گروهک با تابلو پوشش فرهنگی، نقش مهمی در این سناریو دارد. استفاده از مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی بخشی از برنامه دشمن برای افزایش فشار داخلی است. در آخرین دور از تنش‌آفرینی در اصفهان مطالبات صنفی کشاورزان با آتش زدن مشکوک و شبانه چادرها آغاز و باهم نوایی علنی با منافقین و اراذل اوباش اجاره ای در بستر زاینده‌رود پیش رفت. برخی از تحلیل‌گران سیاسی اعتقاد دارند؛ کلید زدن پروژه اعتصابات از سوی گروهک شورای هماهنگی با همین هدف طراحی‌شده است.

مجلس بدنبال بررسی ترک فعل‌ها و تعلل مدیران دولت سابق

 پشت پرده لایحه رتبه بندی معلمان متهمان، متهمان دیگری نیز دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه و اسناد بالا دستی بر رتبه بندی معلمان تاکید ویژه شده است، اما طبق روال معمول دولت روحانی با ترک فعل و سهل انگاری در اجرای آن کوتاهی کرده است.

سیدمحمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این‌باره می گوید:دولت سابق و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ دهند چرا در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان کوتاهی کرده‌اند؟ چرا لایحه‌ای به مجلس نفرستادند؟   مدیرانی که در طول ۱۰ سال اخیر در این زمینه ترک فعل کردند باید پاسخگو باشند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: آذر ماه در حال پایان است و به زودی وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهیم شد در حالی که باید نظام رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد. اگر اجازه داده می‌شد تا سقف اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان را اجرا می‌کردیم و معلمان از اجرا مطمئن می‌شدند قطعا آنها کمک‌حال دولت هم بودند چرا که آنها درک زیادی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و بی‌پولی کشور دارند.

دولت سیزدهم از همان روزهای آغاز به کار رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان را در دستور کار قرار داده است، احبای شورای عالی آموزش و خارج کردن آن از حاشیه و نیز همگرایی وزارت کشور با تجمعات صنفی معلمان بخشی از اقدامات چشم‌گیر دولت در این زمینه است. به‌صورت طبیعی هرقدر فرهنگیان صف خود را از ضدانقلاب و عوامل سوءاستفاده کننده حزبی دور کنند؛ دسترسی آن‌ها به کریدورهای قانونی آسان‌تر است!