سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ شاید وقتی دیگر
دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: آغاز مذاکرات احیای برجام، نوسان نرخ ارز و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو طی چند روز اخیر سبب شده بررسی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبدا در ستاد تنظیم بازار با اما و اگرهایی همراه باشد. با توجه به مولفه‌های یاد شده به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار که قرار بود امروز تکلیف قیمت خودرو را نهایی کند، تا آرام شدن فضا به موضوع قیمت کارخانه‌ای خودرو ورود نکند. پیش‌تر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در جلسه امروز داده بود.
برخی از رسانه‌ها نیز اعلام کرده بودند قیمت خودرو امروز حل‌وفصل خواهد شد و حول‌وحوش ۱۰ درصد نیز تعیین می‌شود. حال مفتح دیروز در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده که مشخص نیست بررسی قیمت خودروها در مبدا در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. آن طور که این مقام مسوول می‌گوید دلیل در دستورکار قرار نگرفتن قیمت خودرو در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار به جمع‌بندی نرسیدن کارشناسان درباره درصد افزایش قیمت خودرو در مبدا عنوان شده است.
طی یک هفته گذشته همراه با مذاکرات وین و همچنین رشد نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت به‌طوری‌که قیمت پراید ۱۱۱ در شرایط کنونی به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار با توجه به هیجان نرخ ارز و همچنین رشد قیمت خودرو، تصمیم‌گیری در مورد اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو را به هفته‌های آتی موکول کند.
در حال حاضر هر شوک دیگری می‌تواند منجر به اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو شود. دنیای اقتصاد روز دوشنبه با توجه به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها در روز چهارشنبه همزمان با جلسه ستاد تنظیم بازار داده بود این در شرایطی است که ظاهرا امروز امیدی به تصمیم‌گیری در این زمینه نیست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کنار گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیم‌سازی در خصوص قیمت خودرو، تاکید کرد: چنین مطلبی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ عنوان درست نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان این شورا را از تصمیم‌سازی در بحث خودرو کنار گذاشت. نزدیک به سه هفته است که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط رئیس‌جمهور وتو شده است و خودروسازان چشم انتظار خبری از ستاد تنظیم بازار بودند، بلکه قیمت‌های جدید در دستور کار این ستاد قرار گیرد. با توجه به صحبت‌های مفتح این هفته نیز خبری از اعلام قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های قدیم برای مشتریان فاکتور کنند.
* ابتکار
- رشد اقتصادی ۸ درصدی، از رویا تا واقعیت
ابتکار ابعاد رشد اقتصادی بدون برداشته شدن تحریم ها را بررسی کرده است: تورم بی‌سابقه، خروج سرمایه از کشور، نرخ بیکاری، عوارض‌های تحمیل شده ناشی از کرونا به اقتصاد، رکود بازارهای مالی، ریزش‌های پی‌درپی شاخص بورس و مشخص نبود چگونگی روابط سیاسی_اقتصادی با کشورهای دیگر از جمله بحران‌هایی است که چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. بسیاری از کارشناسان بهبود فضای سیاسی_اقتصادی با کشورهای دیگر و لغو تحریم‌ها را یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای عبور از بحران‌ها می‌دانند، این در حالی است که برخی‌ها معتقدند بدون لغو تحریم‌ها نیز می‌توان فضای اقتصاد کشور را به سمت بهبود سوق داد.
اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیدار با وزیر امور خارجه گفته است: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است، از ابتدا هم دولت گفته بود برای اقتصاد برنامه دارد و سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد.
مسعود میرکاظمی در این نشست با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است؛ تاکید کرده است: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
رشد اقتصادی ۸ درصد امکان‌پذیر نیست
هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا رشد اقتصادی ۸ درصد امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر به ابتکار گفت: خیر رشد اقتصادی ۸ درصد امکان‌پذیر نیست. صحبت کردن هزینه‌ای ندارد و هر عدد و رقمی که گفته می‌شود عجیب نبوده و بعدا هم به این خاطر هزینه‌ای را نمی‌پردازند کمااینکه از گذشته نیز به همین شکل بوده و کسی برای صحبت‌هایی که محقق نشده جوابی پس نداده است.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این مسئله که گفته می‌شود سفره‌های مردم به مذاکرات گره زده نمی‌شود گفت: سفره‌های مردم به مذاکرات گره خورده است، چراکه عمده بودجه کشور از نفت تامین می‌شود و وقتی فروش نفت به دلیل تحریم به مشکل بر می‌خورد چند چالش به وجود می‌آید که بر سفره مردم تاثیر می‌گذارد.
وی همچنین با اشاره به افزایش تورم در اقتصاد ادامه داد: در شرایط تحریم که نفت به فروش نمی‌رسد یکی از راه‌ها این است که باید پول چاپ شود و چاپ پول یعنی تورم که سفره مردم نیز به شدت با تورم گره خورده است.
رستمی همچنین به تامین بودجه از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: راه دیگر این است که برای تامین بودجه به راه‌های مالیات روی آورد و فشار بر مالیات‌ستانی را بیشتر کرد که ما همین الان هم با یک سیستم ناکارآمد مالیاتی روبه‌رو هستیم. بنابراین با محدود بودن راه‌های تامین بودجه و شرایط فعلی اقتصاد اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم قطعا محقق نخواهد شد.
اگر ما رشد اقتصادی می‌خواهیم...
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به وضعیت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد با امید و دعا سامان نمی‌گیرد. به بیانی‌روشن‌تر هیچ چیزی اقتصاد را بهبود نمی‌بخشد مگر اینکه زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد.
رستمی با ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی ادامه داد: اگر ما رشد اقتصادی می‌خواهیم باید دولت و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط فعلی و با توجه به نااطمینانی‌ها بخش خصوصی به هیچ عنوان اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و از سوی دیگر دولت هم در هزینه‌های جاری خود مانده است پس چگونه می‌تواند با سرمایه‌گذاری برنامه‌های عمرانی خود را اجرا کند؟ هنگامی که کانال‌های مرتبط با رشد بسته است چگونه رشد اقتصادی ایجاد شود؟ این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به راهکارهای داخلی برای بهبود شرایط اقتصاد اشاره کرد و گفت: اینکه گفته شود در داخل کشور راهکارهای وجود دارد، این فقط یک کلیدواژه بوده و گوش اقتصاد به این حرفا بدهکار نیست. هنگامی که بازار و جامعه اثر سیگنال‌های مخابره شده را در اقتصاد نبینند همانند دلار که در چند روز اخیر شروع به افزایش قیمت کرده است دچار نوسان و هیجان خواهند شد. حالا ما هی بگوییم به دنبال این راهکار و آن راهکار هستیم. بدنه اقتصاد و فعالان آن، که مردم هستند شعارها را باور نمی‌کنند و تنها وضعیت‌های ملموس را می‌بینند.
هیچ حد و مرزی برای بحران مشخص نشده است
رستمی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر روند مذاکرات در مسیر مثبت قرار نگیرد چه اندازه اقتصاد دچار بحران خواهد شد؟ گفت: تعریف از بحران متفاوت بوده و هیچ حد و مرزی برای آن مشخص نشده است. من معتقدم اقتصاد کشور همین حالا در بحران قرار دارد اما بدون شک با عدم لغو تحریم‌ها و مثبت نبودن مذاکرات اقتصاد در بحران باقی خواهد ماند و پارامترهای اقتصادی‌مان شرایط بدتری را پیدا خواهند کرد.
* ایران
- دهه ضد تولید
ایران شاخص های اقتصاد طی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است: دولت در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد هدفگذاری کرده و در کنار آن قرار است با اجرای سیاست‌های ویژه و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، نرخ تورم با کاهش قابل توجهی همراه شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، حتی با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، ۶ سال برای رسیدن به شرایط سال ۱۳۹۰ زمان نیاز است، نکته‌ای که سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ششم آذرماه برآن تأکید کرد.
نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نشان از فراز و نشیب‌های فراوان دارد. در این دهه با وجود اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی زمینه‌ساز نزولی شدن بسیاری از شاخص‌ها شد، به طوری که مقایسه شاخص‌های انتهای دهه ۹۰ با ابتدای آن حاکی از تنزل قابل توجه آنها است.
در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۰ برابر با ۴.۳ درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال ۱۳۹۹ به ۲.۹ درصد رسیده است. دربخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم ۵.۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲.۴ درصد درسال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
عقبگرد در رفاه مردم
در دهه ۱۳۹۰ شاخص‌های مربوط به رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی عقبگرد داشته است. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها که وضعیت را بخوبی نشان می‌دهد، ضریب جینی است که طبق گزارش مرکزآمار ایران، نزول قابل توجهی داشته است. در حالی که درنخستین سال دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی عدد ۰.۳۷۰۰ را نشان می‌دهد و درسال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رسیدن به ترتیب اعداد ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵۰ بهبود یافته است، از سال ۱۳۹۳ عقبگرد آن آغاز شده است، به طوری که دراین سال، این شاخص به ۰.۳۷۸۸ رسیده است. درسال ۱۳۹۴ نیز وضعیت بدتر شده و با رسیدن این شاخص به ۰.۳۸۵۱ شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال ۱۳۹۵ با رسیدن ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ تشدید شده است و درسال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹۸۱ عقبگرد کرده است. طبق گزارش‌های مرکزآمار ایران این شاخص در سال ۱۳۹۷ با رقم ۰.۴۰۹۳ به بالاترین حد خود در کل دهه ۱۳۹۰ رسیده است، هر چند در سال ۱۳۹۸ با عدد ۰.۳۹۹۳ اندکی بهبود یافته است، اما در سال ۱۳۹۹ دوباره با رسیدن به ۰.۴۰۰۶ به شرایط قبل بازگشته است.
دهه‌هایی که درآمد مردم یک سوم شد
علاوه بر این، بررسی درآمد سرانه ایرانیان نیز از افت شدیدی حکایت دارد. مرکز پژوهش‌ها با پیش‌بینی وضعیت تولید، تورم و معیشت مردم اعلام کرد: هر ایرانی در سال ۹۹ به طور متوسط ۳۴ درصد کم تر از درآمدی را که در سال ۹۰ داشته کسب می‌کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است.
براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است، به گونه‌ای که کم ترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان‌دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است. چنانچه درحالت خوشبینانه فرض شود که از سال ۱۴۰۰ به بعد درآمد ملی سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند در سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۱ سال دیگر درآمد ملی سرانه واقعی ایران به رقم ۱۳۹۰ خواهد رسید و دستیابی به رشد سرانه کمتر از ۴ درصد این بازه زمانی را برای رسیدن به سطح درآمد ۱۳۹۰ طولانی‌تر می‌سازد.
رسیدن سرمایه‌گذاری واقعی به سال ۹۰، ۱۴ سال زمان می‌برد
طی دهه ۹۰ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه منفی ۴.۷۹ درصد است. کم ترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که به مراتب کم تر از سال ۱۳۹۰ است که ۱۷۱ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است ...
طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه ۵ درصد سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، درسال ۱۴۱۳ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی این اتفاق درسال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد.
* جهان صنعت
- پیش‌شرط‌های تدوین برنامه دخل و خرج ۱۴۰۱
جهان صنعت درباره لایحه بودجه گزارش داده است: کمتر از یک هفته دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس می‌شود. رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، برقراری عدالت و تغییر ساختار تامین مالی بودجه محورهای اصلی اعلامی این لایحه بر اساس کلیات ابلاغی رییس‌جمهور هستند. سیاستگذار در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده، پیش‌فرض احیای برجام را نادیده گرفته و فضای خوش‌بینی در شروع دور هفتم مذاکرات وین را در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد کشور چندان موثر نمی‌بیند. این رویکرد در تدوین لایحه بودجه مسیرهای درآمدزایی دولت را به فروش اوراق، واگذاری اموال مازاد دولتی و مالیات‌ستانی محدود می‌کند. با در نظر گرفتن تجربه شکست‌خورده دولت گذشته برای تامین مالی از مسیرهای یادشده، امکان تقدیم یک لایحه بدون کسری واقع‌بینانه نخواهد بود.
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دولت سیزدهم در زمینه تامین مالی بودجه رویکرد و منش متفاوتی ندارد و قرار است همان مسیر طی شده در سال‌های گذشته را برود. به عبارتی در سایه تحریم و عدم تامین درآمدهای نفتی، یا دست به اوراق‌فروشی بزند، یا اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را به مرحله فروش برساند و یا سهم دولت از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با این حال در هر یک از مسیرهای تامین مالی یادشده موانعی نیز بر سر راه سیاستگذار وجود خواهد داشت. برای مثال افزایش مالیات‌ستانی در شرایط رکودی عملا امکان‌پذیر نیست و فروش اوراق نیز به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی جذابیت چندانی برای خریداران ندارد. ضمن آنکه در بحث فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی که مورد تاکید جدی وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز ممانعت‌هایی از قبیل مخالفت و مقاومت دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.
هرچند ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد بر پایه پیش‌بینی کار دشواری است اما با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است می‌توان اندک امیدواری نسبت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. این مساله تداعی‌کننده این واقعیت خواهد بود که سیاستگذار می‌تواند منابع درآمدی دیگری نیز برای خود در نظر بگیرد و بخش زیادی از کسری بودجه را که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده جبران کند. اما رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در تدوین بودجه سال آینده فرض بر این است که تحریم‌ها تداوم داشته باشد. آنطور که وی می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است. ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. اگر در کشور تورم کنترل و فضای کار برای مردم فراهم شود، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است. هرچند ارائه اعداد و ارقام در برنامه دخل و خرج دولت نکته مثبتی است، اما اداره اقتصاد کشور در صورت تداوم تحریم‌ها بدون شک تامین مالی بودجه را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد.
تقابل هزینه و درآمد در بودجه
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، با وجود ازسرگیری مذاکرات وین، سرانجام برجام هنوز مشخص نیست و نمی‌دانیم چه بخشی از تحریم‌ها قرار است ملغی شود. در سایه آینده مبهم مذاکرات وین و تحریم‌ها نیز قادر به ارائه یک برنامه‌ریزی دقیق و مطمئن برای صادرات و فروش نفت نخواهیم بود. بنابراین پیشنهاد نخست به دولت این است که بودجه ۱۴۰۱ را ریالی ببندد و بودجه دلاری را نیز مکمل بودجه ریالی قرار دهد. چنانچه بودجه دلاری محقق شد سیاستگذار می‌تواند منابع حاصل از آن را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد و در صورت عدم تحقق آن نیز لازم است بودجه ریالی را محور اصلی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار دهد.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: در سال‌های گذشته بودجه دلاری و ریالی همواره با هم بسته شده، به این معنی که منابع حاصل از فروش نفت نیز در بودجه دیده می‌شده است. اما بهترین کار برای یک بودجه مستحکم و انعطاف‌پذیر این است که دولت بودجه دلاری را کنار بگذارد و برنامه دخل و خرجش را به صورت ریالی و مبتنی بر درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی، فروش اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌های دولتی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ببندد.
به گفته وی، یک مساله مهم در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ این است که سیاستگذار باید ریاضت هزینه‌ای را بپذیرد. طی پنج دهه اخیر بودجه و اقتصاد ایران مبتنی بر نفت اداره شده اما در دهه پیش‌رو به طور قطع سوخت‌های فسیلی پاسخگو نخواهد بود و امکان صادرات سوخت‌های فسیلی به دلیل تغییرات زیست‌محیطی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب اقتصاد ایران دیگر مبتنی بر صادرات نفت و دولت- ملت رانتیر وابسته به نفت نخواهد بود. بهترین مواجه با پدیده پیش رو نیز این است که ریاضت هزینه‌ای را در دستور کار قرار دهیم؛ یعنی که به میزانی که درآمد قابل تحقق داریم هزینه‌ها را تنظیم کنیم.
آنطور که شقاقی می‌گوید، دولت باید تلاش کند که درآمدها را واقع‌بینانه در نظر بگیرد تا کسری بودجه ایجاد نشود زیرا کسری بودجه به مفهوم تورم است و تورم نیز به معنای تحمیل شدن بار گرانی به ۸۵ میلیون نفر ایرانی است. به دور از انصاف است که به دلیل افزایش دستمزد و هزینه‌های مربوط به شش میلیون کارمند بازنشسته دولتی، کل جامعه را به واسطه ایجاد تورم و گرانی تنبیه کنیم.
سوال این است که کارگری که به سختی در حال گذران زندگی است به چه دلیل باید هزینه دست و دلبازی‌های دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش را بپردازد؟
به باور این اقتصاددان، ضروری است که دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد و درآمدهای ریالی را واقع‌بینانه در نظر بگیرد و هزینه‌ها را نیز بر اساس همین درآمدها تنظیم کند. همچنین باید تلاش شود تا حد امکان بودجه بدون کسری بسته شود و درآمدها نیز در یک سناریوی قابل تحقق مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های کشور تعریف شود.
وی افزود: مساله بعدی این است که باید تلاش کنیم در بودجه سال آینده هزینه‌های زائد و اتلاف منابع را از بین ببریم. بسیاری از سرفصل‌های حقوق و دستمزد در بودجه شفاف نیستند و باید سامان داده شوند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید از نگاه دولت دور بماند. می‌دانیم که شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و حقوق‌های بسیار بالا در این شرکت‌ها بدون منطق و بدون رعایت موازین قانونی در حال پرداخت است. در صورتی که وضعیت صورت‌های مالی، دارایی‌ها و منابع شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی شود، می‌توان نسبت به بودجه این شرکت‌ها تصمیمات درستی گرفت.
به گفته شقاقی، دولت همچنین باید تلاش کند برای بودجه ۱۴۰۱ یک سقف حقوقی نیز در نظر بگیرد و به همه دستگاه‌های دولتی نیز این سقف دستمزد را ابلاغ کند. برای مثال سیاستگذار باید اعلام کند که سقف حقوق از این به بعد ۲۵ میلیون تومان خواهد بود و در صورتی که سیاستگذار اجازه ندهد هیچ دستگاهی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از این سقف دستمزدی عبور کند عدالت در پرداخت‌ها برقرار خواهد شد. در حال حاضر شکاف پرداخت کارکنان دولتی در برخی موارد به بیش از ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد، حال آنکه تفاوت چندانی در توانمندی این افراد نیز دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: اخیرا دیده شده که مدیر یکی از زیرمجموعه‌های شستا حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده که ۱۱۰ میلیون تومان آن تنها کارت هدیه بوده است. این مساله در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران خیانت به کشور و ملت ایران محسوب می‌شود. بنابراین دولت باید به سقف پرداخت‌های کارکنان دولتی انسجام ببخشد و فاصله بی‌عدالتی در نظام پرداخت را کاهش دهد و به سمت عدالت در حقوق و دستمزد حرکت کند.
آنطور که شقاقی اشاره می‌کند، با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که تحریم‌ها در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و سیاستگذار بخواهد از مسیرهایی چون فروش اوراق، واگذاری اموال و یا مالیات‌ها به کسب درآمد بپردازد، لازم است که زیرساخت‌ها و قوانین و مقرراتی را در هر یک از زمینه‌های یادشده وضع کند. برای مثال بحث مولدسازی دارایی‌های دولت و یا فروش اموال دولتی نیازمند قانون است. شناسایی اموال، قیمت‌گذاری و فروش این اموال و حتی نحوه فروش آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط و مصوب کردن آنها در مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث مالیات‌ها نیز لازم به ذکر است که بحث معافیت‌های مالی نیازمند ساماندهی است، در بحث فرار مالیاتی موفقیت قابل قبولی نداشته‌ایم و در تدوین پایه‌های جدید مالیاتی نیز به نتایج درخوری نرسیده‌ایم. راهکار سامان دادن به نظام مالیاتی نیز تنها وجود یک عزم جدی برای شفافیت و کنترل گردش مالی است؛ هرچقدر که به سمت شفافیت در گردش مالی برویم هم می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های مالیاتی جدیدی را مصوب کنیم. اما بدون شفافیت و بدون در دست داشتن اطلاعات، امکان اصلاح نظام مالیاتی وجود نخواهد داشت.
چالش‌های تامین مالی بودجه
یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولتی، بودجه عمومی، بودجه شرکت‌ها و بودجه کل کشور در سال آینده با رشد همراه خواهد بود. اما سوال این است که آیا این افزایش در سمت هزینه‌ها با افزایش رشد در سمت منابع و درآمدها نیز همراه خواهد شد؟ برای اینکه تحلیل واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم باید به این نکته بپردازیم که منابع بودجه شامل چه مواردی می‌شود.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: به طور کلی منابع بودجه شامل نفت، مالیات، فروش شرکت‌ها و اموال دولت و همچنین استقراض از مردم و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق مالی و اسناد خزانه است که در سنوات گذشته سیر صعودی به خود گرفته است. در صورتی که سال آینده تحریم‌ها پابرجا بماند، صعودی شدن منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین با توجه به رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است، حتی کم‌اثر شدن عوارض کرونا نمی‌تواند به اقتصادی که در چهار دهه گذشته با پول نفت اداره شده کمک کند. بنابراین در این شرایط نباید انتظار رشد اقتصادی چندان بالایی داشته باشیم.
به گفته وی، نکته مهم‌تر آن است که در شرایطی که کسب و کار مردم پررونق نباشد امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر برنامه دخل و خرج سال آینده با شرایط تحریم بسته شود، بودجه نه‌تنها نمی‌تواند افزایشی باشد، بلکه کسری بودجه‌ای که در لایحه بودجه سال جاری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده نیز باید جبران شود.
به باور این اقتصاددان، این مساله به این معناست که بودجه عمومی کشور که در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است باید سال آینده کاهشی باشد. در صورتی که سازمان برنامه و بودجه بتواند لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که در آن بودجه عمومی کاهشی باشد می‌توان گفت که بودجه مبتنی بر شرایط تحریم تدوین شده است. اما در صورتی که بودجه افزایشی باشد بزرگ‌ترین سوال این خواهد بود که منابع لازم برای این هزینه‌ها قرار است از چه محلی تامین شود؟ در برهه کنونی و با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است به نظر می‌رسد سال آینده سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود و بنابراین به هر میزان که ارقام بودجه سال آینده واقع‌بینانه‌تر باشد برنامه‌های دولت نیز در مرحله اجرا جنبه واقعی به خود می‌گیرد.
به گفته حق‌شناس، در بحث فروش اوراق و یا واگذاری اموال دولت نیز باید به عملکرد دولت در سال جاری نگاهی بیندازیم. سیاستگذار در نیمه نخست امسال برای فروش اوراق با چالش‌های زیادی مواجه بود، چه آنکه با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، فروش اوراق با نرخ ۲۰ درصدی جذابیتی برای خریداران ندارد.
ضمن آنکه فروش اوراق به معنای جمع کردن پول از سطح جامعه است که می‌تواند بسترهای رکود عمیق اقتصادی را نیز فراهم کند. زمانی که نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری می‌شود به این معناست که فرصت هزینه کردن از مردم سلب می‌شود اما در مقابل هزینه‌کرد دولت برای بخش جاری بودجه با افزایش همراه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اموال دولت و یا فروش اوراق معمولا در شرایط رونق اقتصادی با استقبال خوبی مواجه می‌شود و در شرایطی که کسب و کار پررونق نیست و رکود اقتصادی وجود دارد فروش آنها نیز کار آسانی برای سیاستگذار نخواهد بود.
- روزنه‌ای به تاریکخانه بانک‌ها
جهان‌صنعت الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری را بررسی کرده است: معامله‌گران بازار سرمایه همواره توجه ویژه‌ای به سهام گروه بانکی داشته‌اند. به ویژه طی دو سال گذشته و همزمان با افزایش تعداد معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌وارد، نمادهای بانکی توانسته‌اند به مدد ارزش بازار بالا، بازوی قوی رسانه‌ای و انتشار اخبار و حاشیه‌های مثبت، نقدینگی بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کنند. این در حالی است که صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی بانک‌ها طی سال‌های اخیر ابهامات زیادی به همراه داشته و زوایای تاریک بسیاری را پیش‌روی تحلیلگران قرار داده است. حالا اما قرار است سازمان بورس گام نخست را برای تابش نور به تاریکخانه بانک‌ها بردارد و در این مسیر بانک‌ها را ملزم کرده است تا افشای اطلاعات انواع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در دستور کار ماهانه خود قرار دهند. عباسعلی حقانی‌نسب تحلیلگر بازار سرمایه این اقدام را گام مهمی در شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها می‌داند اما در گفت‌وگو با جهان‌صنعت بر این نکته تاکید می‌کند که برای تقویت شفافیت عملکرد بانک‌ها لازم است میزان سهم هر کدام از دو نوع سرمایه‌گذار گروه بانکی اعم از سهامداران و سپرده‌گذاران از درآمدهای بانک‌ها نیز مشخص شود.
روز گذشته رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس از اقدامی مهم در راستای شفافیت ناشران این گروه و گزارش‌های عملکردی بانک‌ها خبر داد. سعید واشقانی فراهانی اعلام کرد: از این پس تمام بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ملزم هستند علاوه بر افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به مشتریان و سپرده‌های دریافتی از سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در سهام و هزینه‌های مالی را نیز به صورت ماهانه افشا کنند. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اعلام این مطلب، توضیح داد: از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته شد. رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به تاکید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطلاعات افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری برداشته شد. با تغییر در محتوای اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها، شفافیت اطلاعاتی در این صنعت بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانک‌های بازار سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال افشا می‌شود. وی تاکید کرد: با تفکیک اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های مرتبط با عملیات، از اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها سعی شده است تا قابلیت استفاده از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها افزایش یابد. گفتنی است پیش از این در صورت‌های مالی ماهانه بانک‌ها تنها به ارائه گزارشی از میزان تسهیلات و سپرده‌های بانکی و درآمدها و هزینه‌های آن پرداخته می‌شد. واشقانی فراهانی همچنین بیان کرد: برنامه‌های مهمی در خصوص افزایش شفافیت اطلاعاتی تمام شرکت‌های تحت نظارت این اداره در سازمان بورس و اوراق بهادار و در تعامل با سایر نهادهای سیاستگذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و… در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی شدن برنامه‌های یاد شده به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.
پاسخ به مطالبه اهالی بازار
عباسعلی حقانی نسب تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به الزام جدید برای گروه بانکی در افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری به جهان‌صنعت می‌گوید: ما به عنوان شرکت سبدگردان که کار تحلیل بازار را انجام می‌دهیم در طول دو سال گذشته شفافیت گروه بانکی را طی نامه‌هایی از سازمان بورس مطالبه می‌کردیم. متاسفانه بانک‌ها تاکنون در گزارش عملکرد ماهانه تنها درآمد حاصل از تسهیلات و درآمد و هزینه‌های سود سپرده را افشا می‌کردند. در حالی که بانک‌ها فعالیت‌های دیگری هم داشتند.
از جمله این فعالیت‌ها، درآمدهای ناشی از کارمزد، حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، معاملات اوراق بدهی و موارد دیگر بوده است. او تصریح می‌کند: به نظر من این الزام جدید را می‌توانیم گامی در راستای شفافیت کامل بانک‌ها تلقی کنیم.
راه طولانی شفافیت
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: البته در این میان نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اطلاعات بانک‌ها همچنان به طور کلی شفاف نمی‌شود.
در واقع درآمدی که بانک‌ها به سازمان بورس گزارش می‌کنند تعیین‌تکلیف نمی‌شود که چه میزان از آن متعلق به سهامدار است و چه میزان از آن به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد. حقانی‌نسب اظهار می‌کند: برای شفافیت عملکرد بانک‌ها، قدم اول این است که شورای پول و اعتبار جلسه تشکیل دهد و تصمیم قطعی بگیرند که سود قطعی و علی‌الحساب، مشاع و غیرمشاع بانک‌ها برای همیشه تعیین‌تکلیف شود. او می‌افزاید: متاسفانه یک رویه غلط در اجرای بانکداری اسلامی در بانک‌های کشور در جریان است.
این در حالی است که در اجرای بانکداری اسلامی رویه‌های بهتری هم وجود دارند که البته در کشور ما غلط‌ترین روش اعمال شده است.
این روند باعث شده که طی ۳۰ سال گذشته و در زمانی که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا تصویب شد، صورت‌های مالی بانک‌ها به طور کلی دستکاری شود، یعنی با وجود اینکه حسابرسان هم تایید کرده‌اند اما به ضرس قاطع می‌گویم که تمامی اطلاعات بانک‌ها به صورت ذاتی دستکاری شده است. دلیل آن هم این است که بحث سودهای مشاع و غیرمشاع لغات و اقداماتی من درآوردی در ایران بوده که حتی کشورهایی که بانکداری اسلامی دارند هم از این روش‌ها استفاده نکرده‌اند.
روش‌هایی که صورت‌های مالی بانک‌ها را به شدت غیرشفاف کرده است. حقانی‌نسب تاکید می‌کند: اگر چه بانک‌ها موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را منتشر کنند، اما هنوز تا شفافیت راه درازی داریم. به نظر من همچنان جا دارد حتی در عملکرد ماهانه بانک‌ها تعیین‌تکلیف شود که چه میزان از درآمدی که ایجاد می‌شود متعلق به سهامدار و چه میزان از آن به سپرده‌گذار است. او می‌افزاید: نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که سود سپرده‌ای هم که بانک‌ها گزارش می‌کنند متاسفانه علی‌الحساب است و قطعی را گزارش نمی‌کنند. این نکته هم بر ابهامات بازار سرمایه می‌افزاید.
* کیهان
- دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ معطل مذاکرات نماند
کیهان درباره تدوین بودجه گزارش داده است: پس از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی متکی به همکاری با همسایگان، حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با فرض ادامه تحریم‌ها و بدون توجه به مذاکرات تدوین شده است.
متأسفانه در دولت قبل ضرورت تقویت اقتصاد کشور بر اساس توان داخلی، در حالت خوشبینانه به درستی فهم نشد و در مواردی کارشکنی هم صورت گرفت. این نگاه در مسیر مذاکرات هسته‌ای، به عنوان مهم‌ترین برنامه- و شاید تنها برنامه- دولت تدبیر و امید برای اداره کشور، وجود داشت و به همین دلیل عملا کشور هشت سال معطل مذاکرات و برجام باقی ماند و بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای تلف شد.
شاید همین وضعیت سبب شد تا رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی تصریح کنند که با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود. البته دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها متمرکز کرد.
برهمین اساس، سید ابراهیم رئیسی از زمان حضور در قوه قضائیه و پس از آن در زمان جدی شدن حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد خود را مبتنی بر استفاده از توان داخلی، حمایت از کارآفرینان ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان کشور تعریف و تبیین کرد و این دیدگاه را هم در رقابت‌های انتخاباتی و هم در روز تحلیف و پس از آن بارها مورد تأکید قرار داد.
رئیس‌جمهور، آبان ماه امسال در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، در حضور رهبر انقلاب بار دیگر این مهم را یادآور شد و تأکید کرد که اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم.
تغییر جهت سکان دولت
مهم‌ترین چالش دولت برای پیاده سازی رویکرد جدید را می‌توان در تدوین نخستین لایحه بودجه خود یعنی بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد. بودجه، سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است و به اعتقاد کارشناسان، ساختار معیوب آن در دهه‌های گذشته همواره یک عامل ایجاد انحراف در کلیت اقتصاد کشور و بروز مشکلاتی همچون رشد پایدار نقدینگی و تورم‌های مزمن بوده است.
متأسفانه دولت قبل در همکاری با مجلس فعلی خشت‌های بودجه ۱۴۰۰ را چنان کج و معوج روی هم گذاشتند که ساختمان اقتصاد کشور را با خطر ریزش مواجه کرد، این موضوع حساسیت کار دولت جدید را برای تأمین کسری حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال و تدوین بودجه سال بعد دو چندان نموده است.
با این حال دولت جدید به محض آنکه زمام امور را در دست گرفت، یکی از کارویژه‌های خود را اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی عنوان کرد و به همین منظور از مدت‌ها قبل کارگروه تنظیم لایحه بودجه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد شروع به کار کرد.
نخستین جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم دیروز به ریاست شخص رئیس‌جمهور برگزار شد. دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم در نوبت صبح و عصر جلسه خواهد داشت تا در زمان مقرر این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سازمان برنامه و بودجه نیز نشست‌هایی را با دستگاه‌های اجرایی پیرامون ساختار جدید بودجه در سال آینده تدارک دیده است. دیروز یکی از این جلسات با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نکات مهمی درباره بودجه سال آینده بیان کرد.
سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است، تصریح کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.
میرکاظمی درباره هدفگذاری رشد اقتصادی برای سال آینده هم گفت: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
وی افزود: بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است.
توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی تأکید کرد: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست با حمایت از اصلاح ساختار بودجه، گفت: تنها در صدروزه اول دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن ایران به شانگهای و هم اجلاس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم گازی بودیم.
وی اضافه کرد: اقتصاد یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت خارجه است و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.
مسیر درست
چنان‌که وزیر امور خارجه هم اشاره کرده است، تحولات اقتصادی مثبتی که ظرف سه ماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت جدید درست بوده است.
همان‌طور که برخی کارشناسان هم در روزهای اخیر گفته‌اند، انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه نشست اکو نشان داد که بدون نیاز به برجام و FATF، سیاست دولت سیزدهم در گسترش تعاملات با همسایگان موثر واقع شده است.
همچنین دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی شانگهای و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران از کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه در دولت سیزدهم از دیگر مصادیق موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت جدید است.
این موفقیت‌ها در حقیقت پاسخ عملی به جوسازی جریانی است که از مواضع درست دولت در برخورد با کشورهای سلطه‌گر دل خوشی ندارند و نگرانند که دولت جدید بدون وادادگی و از موضع عزت، منافع ملی را تأمین کند و لذا می‌کوشد حیات کشور را وابسته به غرب نشان دهد. به عنوان نمونه همین چند روز قبل یکی از رسانه‌های این جریان در قالب یک یادداشت مدعی شد که اقتصاد بیمار ایران چشم انتظار مذاکرات و رفع تحریم‌ها است!
به نظر می‌رسد دولت مسیر درستی در جهت منافع ملی کشور در پیش گرفته و طبیعی است که هرچه در این مسیر پیش برود، صدای فریاد غربگرایان هم بیشتر خواهد شد.
* اعتماد
- قدم بزرگ اولین بودجه دولت رییسی
اعتماد درباره بودجه سال آینده گزارش داده است: مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده، تاکید کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. میرکاظمی همچنین اعلام کرد: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است.
این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است. البته که صحبت‌های میرکاظمی آن‌هم در شرایطی که به گواه آمارهای رسمی، وضعیت کشور به خصوص در حوزه درآمدهای نفتی و ارز وارداتی با چالش مواجه شده، نوعی خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور است.
در تمام سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی مانند تورم، پایه پولی، نقدینگی و بدهی مجموعه دولت به بانک مرکزی به بالاترین حد خود افزایش یافته است. در آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشور، ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴درصد میانگین کشوری داشتند. در حالی که در آبان سال ۹۹ حدود ۱۱ استان تورمی بیشتر از میانگین کشوری داشتند. براساس گفته‌های کارشناسان زمانی صحبت‌های میرکاظمی درخصوص بودجه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که بودجه کاملا انقباضی بسته شود. بدین معنا که دولت از هزینه‌های خود و معافیت‌های مالیاتی به‌شدت بکاهد. باید دید در عمل بودجه سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود.
بودجه سال آینده انقباضی است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد بستن بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم‌ها به اعتماد گفت: به اعتقاد من این نوع بودجه‌ریزی مثبت است، چراکه همه دولت‌ها در ایران بودجه را بدون کسری می‌بندند و درنهایت بارها دیده‌ایم که درآمدها محقق نمی‌شود و هزینه‌ها به دلیل افزایش تورم بالا می‌رود و کسری بودجه رقم می‌خورد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اگر این ادعا مطرح می‌شود که بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری و بدون اتصال به نتیجه مذاکرات با غرب بسته شده به این معناست که این بودجه یا انقباضی است (رشدی در کار نیست و با کاهش همراه است)، یا درآمدها از طریق درآمدهای غیرنفتی در بودجه تامین می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر در مذاکرات به نقاط مثبتی دست پیدا کنند به این معنی خواهد بود که تحریم‌ها کمتر می‌شود و میزان صادرات نفتی نیز افزایش پیدا می‌کند و درآمدهای نفتی نیز به‌موقع به کشور بازخواهد گشت.
بغوزیان تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی را به همین میزانی که امسال محقق شده در نظر گرفته‌اند و اگر بودجه رشدی هم داشته باشد به اتکای درآمدهای مالیاتی و عوارض است و در صورتی که فرار مالیاتی و معافیت‌ها هم کمتر از قبل شود، می‌تواند در این بخش موثر باشد.
معرفی پایه‌های مالیاتی جدید
او با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در زمینه تامین بودجه ادامه داد: یکی از مواردی که ایشان عنوان کرد در زمینه معرفی پایه‌های مالیاتی جدید بود که با سخنان رییس سازمان بودجه هم همخوانی دارد اما باید ارقام بودجه سال آینده نسبت به بودجه ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این ارقام کمتر شده یا بیشتر از قبل شده است و این رشد به چه میزان بوده و آیا منجر به کسری خواهد شد یا خیر، ضمن آنکه به درآمدهای بیشتر نفتی هم وابسته نباشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در صورتی که بودجه کشور بدون وابستگی‌ها به درآمدهای نفتی و نتیجه مذاکرات باشد این امر مثبت خواهد بود، گفت: این اقدام دولت برای بازار این پیام را به دنبال دارد که دولت هزینه اضافه‌ای نخواهد داشت و درآمدهای خود را حتی بیشتر هم در نظر گرفته است و قصد این را ندارد که از جیب مردم (بورس و ارز و...) برداشت کند، بنابراین انتظارات تورمی هم کمتر می‌شود.
اگر سناریوی مذاکرات به بن‌بست بخورد چه می‌شود؟
این اقتصاددان تصریح کرد: اما در صورتی که درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت براساس پیش‌بینی‌ها محقق نشود داستان متفاوت خواهد شد و در صورتی که سناریوی مذاکرات به بن‌بست بخورد به این معنی است که وضعیت اقتصادی وخیم‌تر از قبل خواهد شد و هزینه‌بر شدن انتقال ارزها به ایران و رشد انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت و تنها در صورتی که دولت انضباط مالی داشته باشد می‌تواند این بودجه را مدیریت کند.
بغوزیان با بیان اینکه رشد ۸درصدی اقتصادی هم در کنار مدیریت بودجه خواهد آمد، گفت: این رشد امکان‌پذیر است البته در بخش کشاورزی، صنعت و بازرگانی می‌توان به این میزان رشد امیدوار بود اما باید دید آیا در بخش نفت هم امکان‌پذیر است یا خیر.
او با بیان اینکه این رشد باید منبعی برای انتقال در بخش‌های صنعت و کشاورزی و... داشته باشد، افزود: حتی می‌توان به رشدهای اقتصادی بیشتر هم امید داشت و حالا زمان آن است که جبران شود اما اینکه از کدام منبع درآمدی باید باشد که معمولا این منابع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است و بانک‌ها باید این منابع را تامین کنند که نقش بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی در این میان مطرح می‌شود که می‌خواهد این ارز را با چه نرخی به کدام بخش اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز را بالاتر درنظر بگیرند این رشد اقتصادی منفی می‌شود، زیرا هزینه تولید رشد می‌کند و به نظر هم نمی‌رسد که نرخ ارز را ارزان‌تر درنظر بگیرند، زیرا قیمت دلار این روزها مجددا به کانال ۳۰ هزار تومان بازگشته است و دولت نیز قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومان را برای سال آینده حذف کند.
سازمان‌ها و نهادهایی که همنوازی نمی‌کنند
او گفت: مجموعه این تصمیمات در کنار هم و همسو با یکدیگر آهنگ قشنگی می‌شود نه اینکه سازمان برنامه پیانیست باشد و بانک مرکزی در کنار آن دهلی را بنوازد که اصلا با نت سازمان برنامه همخوانی نداشته باشد و صدای آن گوشخراش شود و در کنار آن دولت هم با این کسری بودجه‌ای که دارد ویولنی با آهنگ دیگر بنوازد که تنها نتیجه آن این است که قشر فقیر جامعه را فقیرتر می‌کند.
بغوزیان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید برنامه خود را ارایه دهد، افزود: سیستم بانکی کشور هم باید با سایر سازمان‌ها همراه شود تا بتوان بدون نگاه به نتیجه مذاکرات برنامه‌ریزی درستی داشت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بستن بودجه تحریمی منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور نخواهد شد، خاطرنشان کرد: زمانی که نتیجه مذاکرات به سمت وخامت پیش می‌رود مسلما خروج سرمایه را در پی دارد همان‌گونه که تاکنون هم بوده و سرمایه ایرنی‌ها به سوی ترکیه و امارات و کشورهای اروپایی رفته است و اگر هم تاکنون چشم‌های‌مان را بسته‌ایم تنها بسته‌ایم که نبینیم وگرنه این اتفاق زیر پوست اقتصاد رخ داده است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید این قضیه را پایش می‌کردند اما متاسفانه در این سال‌ها اهمیتی به این موضوع داده نشده است.
* خراسان
- غفلت از ۳۲ هزارمیلیارد بودجه اشتغال!
خراسان درباره بودجه اشتغالزایی نوشته است: روز گذشته مجلس صحنه بحث و بررسی درباره بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی اشتغال زایی در سال جاری بود. بودجه ای که اختصاص بخش اندکی از آن تا پایان مهر موجب اعتراض قالیباف به تعلل دولت قبل و حتی به طور ضمنی دولت فعلی در این زمینه شد و ضرب الاجل وی برای پرداخت این بودجه تا پایان ماه جاری را به دنبال داشت. در این میان وزیر کار هم آمار بحث برانگیزی از اشتغال زایی در سه ماه اخیر ارائه کرد. به گزارش خانه ملت، قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درخصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با انتقاد صریح از تحقق نیافتن اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، افزود: بند ۲۸ تبصره ۱۴ تاکنون ۱۰۳ درصد منابع ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما هم اکنون این اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است. وی با تاکید بر این که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذر این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها واگذار کند، ادامه داد: ما توقع و سوال داریم که چرا در ۹ ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟ البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده، زیرا دولت جدید حدود سه ماه است که کار خود را آغاز کرده است، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد. شایان ذکر است که براساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس، تا تاریخ ۲۸ مهر فقط مبلغ ۸.۸ هزار میلیارد از ۳۲ هزار میلیارد تومان مقرر در قانون به حساب دستگاه های اجرایی واریز شده که تا پایان آبان امسال، مبلغی به عنوان تسهیلات برای طرح ها و برنامه های اشتغال زایی صرف نشده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با ارائه توضیحاتی در صحن علنی مجلس اعلام کرد: اول آذربا کمک وزارت کشور تمامی استانداران فراخوانده شدند تا برای اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه، درخصوص اولویت بندی استان ها و ایجاد اشتغال پایدار برنامه ریزی کنیم. پیش بینی ما این است که اجرای قانون در ماه آینده انجام می شود و به ماه های بهمن و اسفند موکول نخواهد شد.
آمار سوال برانگیز عبدالملکی از اشتغال زایی ۳۵۱ هزار نفری
در همین حال گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی آماری سوال برانگیز بود.
حجت عبدالملکی، با اشاره به جمعیت ۱۴ میلیون نفری مجموع بیکاران، افراد دارای اشتغال ناقص، ناامیدشدگان از اشتغال، شاغلان کم درآمد و شاغلان غیررسمی گفت: در سه ماه اخیر ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که قبل از آغاز کار بنده به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده بود به ۳۵۱ هزار و ۱۵۵ فرصت شغلی افزایش پیدا کرد که نشان دهنده افزایش ۷۵ درصدی است که امیدواریم تا پایان سال به عدد خوبی برسیم. وی البته توضیح نداد که این آمار چگونه استخراج شده است.
به نظر می رسد پرهیز دولتمردان از ارائه آمار با مبنای نامشخص و روش نامعلوم در استخراج آمار ضروری است.
- قبض های نجومی گاز در راه است
خراسان درباره افزایش قیمت گاز نوشته است: شرکت گاز هشدار داد بهای گاز مشترکان پرمصرف تا چند برابر افزایش می یابد بهای گاز چگونه محاسبه خواهدشد؟
سرپرست واحد بهینه‌سازی مصرف گاز شرکت گاز استان گفت: امسال بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه گاز بخش خانگی تغییر کرده و بهای پرداختی مشترکانی که مصرف گاز آنها بالاست در مقاطعی چند برابر افزایش یافته است، مشترکانی که خارج از اصول مصرف بهینه، گاز استفاده می‌کنند منتظر افزایش هزینه قبوض گاز خود باشند. حمیدرضا افشون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امسال با توجه به سرمای زودرس هوا مصرف گاز در استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است بنابراین از مشترکان درخواست می‌شود برای تامین گاز پایدار تا پایان سال همکاری‌های لازم را داشته باشند.
وی افزود: امسال بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه گاز بخش خانگی تغییر کرده و بهای پرداختی مشترکانی که مصرف گاز آنها بالاست در مقاطعی چند برابر افزایش یافته است. افشون درباره محاسبه بهای گاز مشترکان تصریح کرد: میزان مصرف مشترکان خانگی به ۱۲ پله تقسیم شده و مشترکانی که مصرف پایینی دارند گازبهای آنها نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد، مشترکانی که زیر ۲۰۰ متر مکعب گاز مصرف کنند گازبها پرداخت نمی‌کنند و گاز مصرفی آنها رایگان است. افشون افزود: اما مشترکانی که خارج از اصول مصرف بهینه، گاز استفاده می‌کنند منتظر افزایش هزینه قبوض گاز خود باشند.
وی با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف گاز در توصیه هایی به شهروندان گفت: کنترل دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد، بستن در اتاق‌هایی که استفاده نمی‌شود و خاموش کردن وسایل گرمایشی موجود در این اتاق‌ها از جمله راهکارهای کاهش مصرف گاز است. وی با اشاره به بهینه سازی موتورخانه‌های واحدهای مسکونی و تجاری اظهارکرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و به صورت رایگان انجام می‌شود، این طرح موجب بهبود عملکرد موتور خانه و کاهش مصرف گاز می شود و مشترکانی که تا به حال در این طرح ثبت‌نام نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز تقاضای خود را اعلام کنند. افشون با اشاره به پیک مصرف گاز نیز گفت: از مردم درخواست داریم باتوجه به این که مصرف گاز در زمستان افزایش یافته و تراز گاز منفی می‌شود، با رعایت راهکارهای ساده مصرف گاز را کاهش دهند. وی تاکید کرد: امیدواریم که امسال را بدون قطعی و افت گاز در شبکه‌های سراسری استان سپری کنیم.