به گزارش حلقه وصل، مع‌الأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشورمان که بالقوه زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) است، به به‌هم‌ریختگی نظام قراردادها و به‌تبع نظام پرداختها برمی‌گردد به‌طوری‌که به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد.
همچنین یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مذموم و مرموز «شرکتهای پیمانی» است به‌طوری‌که به‌عنوان دلال، هم از جیب کارمند می‌زنند و هم از دولت دریافتی دارند. از طرف دیگر تحقق سیستم شایسته‌سالاری با ایجاد آزمون‌های رقابتی با تأکید بر «اعلام عمومی»، محقق می‌شود، اما شوربختانه در کشور ما چنین رویه‌ای مرسوم نیست و استخدام‌ها مخصوصا برای دستگاه‌های پولساز، شبه مخفیانه و با رانت اطلاعات انجام می‌شود.
از این سؤال طبقه الیت نیز نباید غافل شد که چرا کارکنان دولت و بخش عمومی یا به عبارت دقیق‌تر نظام مستخدمین عمومی، جوابگوی نیازهای دولت مدرن در ایران نیست؟ و در پاسخ معتقدند «سازوکار نظامات اداره امور عمومی کارآمد نیست». یکی دیگر از چالش‌های این حوزه به اجرایی نشدن کامل اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد، طبق این اصل «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ولی متأسفانه هیچ‌وقت به این اصل اساسی به طورکامل توجه نشده است.
در حکم انتصاب معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به «شفافیت و عدالت در نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تقویت داده‌ها و آمار، ارتقاء و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان و روزآمدسازی و اثربخش کردن نظام آموزش کارکنان» خواسته‌شده است، همچنین در این حکم «توجه کامل به «عدالت‌محوری»، «روحیهٔ انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی»، «فساد ستیزی» و «قانون‌مداری» در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی، به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب» تأکید شده است، با توجه به اینکه ترجمان عینی این الزامات، رفع چالش نظام قراردادها و پرداخت‌هاست، باید منتظر باشیم که با چه سازوکاری به آن جامه عمل خواهد پوشاند؟
در این راستا در خصوص موضوعاتی از جمله تحولات در ساختار اداری، طرح ساماندهی کارکنان دولت، نحوه جذب و استخدام کارکنان دولت، ایجاد اشتغال، دولت الکترونیک و... با حسین‌عرب‌اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به گفت‌وگو نشسته است.
میزان نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور باید افزایش پیدا کند
باتوجه به اینکه معاونت سرمایه انسانی یکی از ۴ معاونت سازمان اداری استخدامی کشور است و اداره کل راهبردی «امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت» ذیل این معاونت قرار دارد مایلم درباره سطح اختیارات و شرح وظایف این معاونت بفرمایید و اینکه در دولت مردمی که با رهیافت جدید تمشیت امور را در دست گرفته است شاهد تحولاتی در مأموریت و ساختار این معاونت خواهیم بود؟ اگر بله با چه مشخصاتی؟
عرب اسدی: معتقدم در اداره کشور مسئله ساختار و حجم مقررات و قوانین نیست بلکه مسئله اصلی کیفیت اجرا و پیگیری است یعنی اگر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اجرای قوانین و مقررات موجود توافق کنند، سازمان‌هایی مانند سازمان اداری استخدامی که مأمور بخش سیاست‌گذاری و راهبردی است و یا سازمان برنامه و بودجه که شئون راهبری دولت را بر عهده دارند مأموریت خود را به نحوی انجام دهند که پیگیری اجرای قانون و مقررات به درستی انجام شود، تا بخش قابل توجهی از مسائل موجود حل شود؛ و از این جهت هم در معاونت منابع انسانی سازمان اداری استخدامی مسئله ما تجدید یا تغییر ساختار نیست. زیرا با تغییر ساختار مشکل حل نمی‌شود.
همۀ زیرسیستم‌های منابع انسانی که در ادبیات علمی در مورد آن بحث می‌شود از قبیل ورود به خدمت به کارگیری، ارتقا، توانمندسازی، آموزش، جبران خدمت دلیلی از این زیرساخت‌های منابع انسانی جبران خدمت است یعنی وقتی از کارکنان دولت صحبت می‌کنیم فقط پرداخت حقوق و مزایا مهم نیست بلکه آموزش، توانمندسازی و ارتقا به مشاغل مدیریتی، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی و کیفیت ورود به خدمت، کیفیت خروج به خدمت یا بازنشستگی همه مهم هستند و به عنوان مثال ما گروهی در حوزه بازنشستگی در امور مدیریت مشاغل داریم که کل خروج از خدمت نیروهای دولتی را باید سیاست‌گذاری و پیگیری کنند.
از این جهت معاونت سرمایه انسانی در سازمان اداری و استخدامی حجم قابل توجهی از زیرسیستم‌های مدیریت منابع انسانی معمول ادبیات علمی را به خود اختصاص داده است و یکی از امور این معاونت مدیریت مشاغل است و این حجم فعالیت‌هاست که مهم است و باید به درستی سیاست‌گذاری شود نه ساختاری که به تعبیری می‌توان گفت سازماندهی اجرای کار است؛ لذا اولویت اول کار ما در بازطراحی ضوابط و مقرراتی است که در حال حاضر بر نظام اداری حاکم است و سیاست‌گذاری‌هایی که تا به حال صورت گرفته و بخشی از آن‌ها به خوبی اجرا نشده باید برای اجرای صحیح آن‌ها پیگیری شود و بخش دیگر هم نقایصی دارند که باید اصلاح شود؛ علاوه بر آن به حوزه‌هایی هم که توجه کمرنگی شده است و یا مغفول مانده‌اند نیز باید توجه ویژه شود.
در دولت مردمی یکی از بحث‌های جدی ما در خصوص جهت‌گیری ساماندهی نظام اداری کشور برای حرکت به سمتی است که میزان نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور را افزایش دهد، به محض صحبت از مردمی شدن عموماً مردمی شدن را در خدمات ویژه به مردم می‌دانند در صورتی که این محفوظ است، اما مردم به عنوان، ولی نعمتان و صاحبان مملکت باید خدمت دریافت کنند.
روایت صحیح این است که مردم نقش‌آفرین همه امورات باشند و خیلی از اموراتی که در دولت انجام می‌شود را می‌توان به عهده مردم گذاشت و برای این امر نیاز به یک سازماندهی مردمی و بحث و بررسی بیشتر است و با این جهت‌گیری کاری می‌کنیم که ان شاءالله بتوانیم سیاست‌های اجرایی موجود را مبتنی بر این بازنگری کنیم. پرداخت‌های متفاوت به نیروها با عملکرد یکسان ظلم است
مع‌الأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشور ما که بالقوه زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص سریع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا» است، به هم‌ریختگی نظام قراردادها و به تبع نظام پرداخت‌هاست به طوری که به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد. برای رفع این عارضه چه برنامه راهبردی اساسی دارید؟ عرب اسدی: اینکه یک جایی در نظام اداری کشور بی‌عدالتی یا تبعیضی رخ می‌دهد یک بحث است اما اینکه ما عدالت را تنزل بدهیم به اینکه فقط مدل استخدامی چند نفر از کارکنان دولت با هم یکسان شود درست نیست، ما عدالت را مفهومی فراتر می‌دانیم.
در دنیا وقتی از جذب نیرو صحبت می‌شود باید عدالت رعایت شود. یعنی اگر قرار است کسی نیروی رسمی در دولت بشود باید از یک فرایند عادلانه و در رقابت مستقیم با همه داوطلبان عبور کند. پس تبدیل وضعیت یک سری نیرویی که بر اساس قوانین و مقررات با بدنه دولت همکاری می‌کنند بدون اولویت و بدون عرصه دادن برای رقابت دیگر داوطلبان می‌شود بی‌عدالتی و عدالت این نیست که ما نیرویی که در حال حاضر با رابطه قراردادی، شرکتی و ... در بدنه دولت کار می‌کند را تبدیل وضعیت کنیم بلکه عدالت این است که در فضای رقابتی مشابه با همه کسانی که داوطلب استخدام در دولت هستند نیروها شرکت و جذب شوند.
اینکه بین افرادی که در یک سازمان فعالیت مشابه می‌کنند پرداختی ها باید تناسب داشته باشند حرف درستی است و اگر دو کارمند یک کار را با یک کیفیت انجام می‌دهند، اما پرداخت‌های متفاوتی دارند این هم ظلم است و باید به نیرویی که در بدنه دولت خدمت می‌کند متناسب با عملکرد و بهره‌وری که در فعالیت خود بروز می‌دهد پرداخت داشت.
تفاوت‌ها در پرداختها محل چالش ما در نظام اداری است، فاصله‌های حقوقی کارمندان با عملکرد یکسان باید برطرف شود و دولت هم برای این امر تدبیر دارد.
تفاوت کارمندان شرکتی و پیمانی در نوع ورود آنهاست و کارمند پیمانی کارمند دولت است یعنی یک فرایند رقابتی را برای استخدام با شرکت در آزمون طی کرده است و شرایط احراز را طبق قانون داشته است که کارمند دولت شده است و کارمند شرکتی شرایط احراز را ندارد و می‌تواند در آزمون‌های استخدامی شرکت کند و در صورت پذیرش از مزایا بهره‌مند شود و این می‌شود عدالت در استخدام که قانون و سیاست‌های کلی نظام در نظام اداری هم به آن تصریح دارد و این یعنی عدالت استخدامی و اینکه ما نیروی شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم، ظلم است به دلیل اینکه با این کار مابقی نیروهای جویای کاری که می‌توانند و می‌خواهند رقابت بکنند از رقابت حذف کرده‌ایم و این ضد عدالت است.
حالا اگر در بدنه دولت ۲ کارمند ۲ حقوق متفاوت با انجام کار یکسان می‌گیرند این هم ظلم است و باید جلوی آن گرفته شود، اما از طرفی هم باید توجه کنیم که عدالت این است که هرکسی متناسب با عملکردی که دارد پول بگیرد و کارمندی ۳ میلیون و یا کارمندی که ۱۰ میلیون دریافت می‌کنند هر دو متناسب با پولی که می‌گیرند عملکرد ندارند باز هم پرداخت به هردو ظلم است، اما هیچکس به این موارد توجه ندارد.
مسئله این است که در نظام اداری پول به ازای خدمت به مردم پرداخت بشود و عدالت اداری زمانی محقق می‌شود که میزان رضایتمندی مردم از خدماتی که کارکنان دولت ارائه می‌دهند حداکثری شود و کارکنان دولت متناسب با حقوق دریافتی خدمت ارائه دهند و این عدالت است. وقتی می‌گوییم که عدالت در تفاوت پرداختها باید رعایت شود یعنی عدالت در تناسب بین پرداخت و عملکرد باید رعایت شود و این می‌شود روایت کاملی از عدالت، اما همه‌چیز خلاصه شده در تبدیل وضعیت در حالی که اگر بخواهیم کارمندی را به کارشناسی یا کارشناسی را به مدیریت ارتقا بدهیم باز هم عدالت باید رعایت شود.
عدالت باید علاوه بر بحث استخدام نیرو و در پرداخت حقوق و مزایا و ... هم رعایت شود
اخیراً وکلای ملت اقدام به تهیه طرح «ساماندهی قراردادها» و ظاهرا دولت خواستار توقف این طرح و ارسال لایحه با محوریت سازمان اداره استخدامی شده است، مایلم بفرمایید سازمان اداری استخدامی و به ویژه معاونت سرمایه انسانی چه نظر و رویکردی نسبت به این مسئله دارد و آیا در کوتاه‌مدت شاهد حرکت جهادی و انقلابی در مورد این مهم خواهیم بود؟
عرب اسدی: تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان دولت باید در یک فضای رقابتی انجام شود و شرکت در آزمون استخدامی باید ملاک استخدام باشد. نیرویی که ۲۰ سال سابقه کار در یک دستگاه را دارد قطعاً شناخت بیشتری از دستگاه و توانمندی بیشتری هم برای شرکت در آزمون دارد.
در حال حاضر تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی و یا بیش از ۴ الی ۵ میلیون بیکار در کشور داریم، نیروهایی که در حال حاضر با دولت همکاری می‌کنند ساماندهی می‌شوند.
که تمایل دارند در عرصه‌های اجتماعی و نقش‌آفرین‌های اجرایی و اشتغال حضور مؤثر داشته باشند آیا نباید به این نیروها هم مجال و فرصت رقابت داد و عدالت در فرصت برابر دادن به این‌ها مصداق پیدا خواهد کرد. اگر فرصت را از این نیروها گرفته و فقط یک عده محدودی را تبدیل وضعیت به کارمند رسمی یا پیمانی دولت دادیم این می‌شود بی‌عدالتی، لذا با ساماندهی نحوه ورود نیروی انسانی به بدنه دولت موافق هستیم و نیروهایی که در حال حاضر با دولت همکاری می‌کنند ساماندهی می‌شوند.
اما عدالت این نیست که فقط این نیروها ساماندهی شوند بلکه عدالت این است که به بهترین نیروهایی که در کشور تمایل به حضور در بدنه اجرایی دولت برای نقش‌آفرینی دارند اجازه رقابت یکسان داده شود. از طرفی عدالت باید علاوه بر بحث استخدام نیرو و در پرداخت حقوق و مزایا و ... هم رعایت شود.
برای نیروهای توانمند شرکتی شر ط سنی شرکت در آزمون استخدامی را باید برداریم
لطفا در خصوص شرط سنی شرکت در آزمون استخدامی با توجه به این موضوع که نیروهای شرکتی ممکن است بادر نظر گرفتن سالهای خدمت این شرط را نداشته باشند و اینکه اگر نیرویی با چندین سال سابقه کار در سازمان‌های دولتی پس از شرکت در آزمون‌های استخدامی پذیرفته نشد چه خواهد شد توضیح بفرمایید؟
عرب اسدی: نمی‌دانم، این پاسخ را باید دستگاه اجرایی که این نیرو را به کارگیری کرده است بدهد و باید به این موضوع توجه کرد که همه نیروهای شرکتی کارشناس دستگاهی که استخدام شده‌اند نیستند واین نیروها کارمند دولت هم نیستند بلکه نیروهای شرکتی هستند که از طریق همان شرکت به کار گرفته شده‌اند.
دولت نمی‌گوید کمبود نیروی انسانی دارد و باید از همه ظرفیت‌ها از جمله نیروهای شرکتی استفاده کند منتهی فضای رقابتی باید باشد و هرجا این فضای رقابتی حذف شود بی‌عدالتی می‌شود و ظلم است و این اتفاق، ناکارآمدی را رقم می‌زند به دلیل اینکه وقتی در ورود نیروها دقت نشود، بعد در نظام جبران خدمات، ارتقاء و در خروج از خدمت هم همین اتفاق می‌افتد یعنی ناعدالتی به تمام نظام اداری بدنه دولت تسری پیدا می‌کند.
اما اگر نیرویی توانمند است و شرایط سنی شرکت در آزمون را ندارد باید شرط سنی را برداریم و از طرفی آزمون نباید علمی باشد بلکه آزمون باید عملیاتی باشد یعنی نیرو را برای پست دستگاه اجرایی بسنجد.
برای این هم راهکار داریم. ما معتقد نیستیم که نیروها باید مسابقه علمی و کنکور بدهند و باید به نحوی آزمون‌های استخدامی را بازطراحی کرد که علمی نباشند بلکه کاربردی، مهارتی و متناسب با پست‌های سازمانی باشند که کارمند دولت می‌خواهند در آن نقش‌آفرینی کنند و ما برای بازطراحی آزمون‌های کاربردی مهارتی شروع به کار کرده‌ایم.
بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری در پرداختها نظارت می شود
باتوجه به اینکه در حکم التزام شما شفافیت و عدالت در نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تقویت داده‌ها و آمارها، ارتقا و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان و روزآمدسازی و اثربخش کردن نظام آموزشی کارکنان خواسته شده است مایلم درباره برنامه‌های عملیاتی کردن این راهبردها که هر کدام یک اولویت اساسی است بفرمایید. عرب اسدی: برای این بحث دو چیز مهم است یکی اینکه فرایند شناسایی و تمیز قائل شدن بین انسان‌های توانمند برای دستگاه‌ها انجام شود و آزمون‌ها در یک فضای رقابتی استخدام کنند و دیگری نیاز دستگاه‌های دولتی است به این دلیل که ما در حال حاضر در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مازاد نیروی انسانی داریم و این مازاد در مشاغل کارمندی و پشتیبانی است و کسری جدی در مشاغل تخصصی داریم یعنی پست‌های سازمانی بیش از ۴۰ درصد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های کارشناسی خالی است.
به این دلیل که تا به حال ما مدام تبدیل وضعیت کرده‌ایم و آدم‌هایی را که نیروهای اجرایی و پشتیبانی بوده‌اند استخدام کرده‌ایم، به عنوان مثال مردم از وزارت نیرو توقع بازنگری در نوع خدمت در حوزه آب، برق، انرژی و ... دارند که این طراحی و بازطراحی کارشناسی علمی می‌خواهد که لازم است پست‌های سازمانی کارشناسی متخصص این کار را انجام دهند و متأسفانه این پست‌ها خالی هستند، اما مقدار زیادی نیرو در پشتیبانی داریم، زیرا در یک گذشته‌ای باز هم تصمیم غیرعادلانه تبدیل وضعیت گرفته شده است.
برای نیروهای شرکتی تدبیر داریم متأسفانه یکی از اتفاقاتی که تا به حال نیفتاده و جای خلاء دارد و باید مردم از بدنه اجرایی و سازمان ما مطالبه کنند نظارت بر شرکتهای پیمانکاری است و این منطقی نیست که شرکتی از ردیف بودجه به ازای هر نفر نیرویی که به کار می‌گیرد از دولت به عنوان مثال ۷ میلیون تومان بگیرد، اما به نیرو ۳ میلیون تومان پرداخت کند و این ظلم است و اینکه به نیروهای شرکتی توجه نشود حرف ناصحیحی است، اما باید بر پرداخت شرکتها نظارت کرد که برای این موضوع در حال سیاست‌گذاری هستیم و به طور ویژه جمعی را برای نظارت بر کار شرکتها گذاشته‌ایم که ان شاءالله در آینده‌ای نزدیک موضوع نظارت بر شرکتهای پیمانکاری که جذب نیرو می‌کنند را اجرا می‌کنیم و شرکت‌هایی که استانداردهای مورد نیاز را نداشته باشند لغو قرارداد می‌شوند.
شرکتهای پیمانکاری باقی می‌مانند و با نیروهایی که به کار گرفته‌اند کار می‌کنند اگر نیروهای شرکتی همان ۷ میلیونی تومانی که دولت به کارمندان خود بابت خدمات یک ماهه پرداخت می‌کند را به نیروهای خود بدهند دیگر مسئله این نیروها استخدام نیست بلکه تفاوت در پرداخت ها دلیل تمایل نیروهای شرکتی به استخدام است و اینکه حق آن‌ها خورده می‌شود و ما باید جلوی این موضوع را بگیریم.
در خصوص امنیت شغلی هم امنیت شغلی یعنی استخدام که شایستگی می‌خواهد و این که اگر کسی شایستگی استخدام ندارد و با رابطه و بدون شایستگی به کار گرفته شده باشد باز هم ظلم است و ما این مورد را در نیروهای شرکتی، پیمانی، طرحی و ... زیاد داریم و این است که می‌گوییم رابطه بازی و باید جلوی این مسئله گرفته شود و این در صورتی ممکن است که روی موضوع ورود به خدمت دولتی، رسمی و پیمانی قاعده محکم بگذاریم.
ما پست‌هایی نیاز داریم که مشکلات مردم را حل کند و یکی از دلایلی که خدمات اداری در نظام اداری به مردم اصلاح نمی‌شود، عدم رعایت همین قاعده است یعنی ما نمی‌توانیم متخصص استخدام کنیم و استخدام‌ها اختصاص پیدا می‌کند به تبدیل وضعیت نیروهایی که متخصص نیستند و ما در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که با وجود فقط ۲ هزار پست سازمانی ۴ هزار نیروی مازاد پشتیبانی دارند و این یعنی ما به ۴ هزار نفر از جیب مردم و بودجه کشور پول پرداخت می‌کنیم که مازاد هستند و در نتیجه امکان جذب نیروی متخصص را نداریم به این دلیل که دیگر بودجه‌ای برای پرداخت به نیروهای متخصص باقی نمی‌ماند.
تا به حال قانون و مقرراتی که باید برای استخدام نیروها رعایت می‌شد رعایت نشده است، ساماندهی نیروهای انسانی درست است، اما این به معنی تبدیل وضعیت کارکنان نیست و باید سهمیه استخدامی برای مشاغل اصلی که دستگاه‌های دولتی نیاز دارند تعریف کنیم و این موضوع با کار کارشناسی در حال برآورد است و بعد اعلام عمومی می‌شود.
باید همه نیروهایی که به صورت قراردادی و پروژه‌ای و شرکتی و یا هر اسم دیگری با دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کنند در یک فضای رقابتی با دیگر متقاضیان قرار بگیرند و در آزمونی که برای ما توانمندی‌های لازم برای پست‌ها را مشخص می‌کنند شرکت کنند تا بعد استخدام شود و مشکل دولت هم حل شود.
در ضمن باید بر کار شرکت‌هایی که با نیروهای پشتیبانی، خدماتی که کار کارمندی انجام می‌دهند قرارداد می‌بندند نظارت شود و خوردن حق این نیروها هم ظلم است این نظارت همان حلقه مفقوده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال است و متأسفانه قانون‌های بسیاری داریم که اجرا نمی‌شود.
با تبعیض در پرداخت شرکتهای پیمانکاری برخورد می کنیم
همچنین در این حکم توجه کامل به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی»، «فسادستیزی» و «قانون‌مداری» در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب تأکید شده است باتوجه به اینکه ترجمه عینی این الزامات رفع چالش نظام قراردادها و پرداختها است، مایلم بفرمایید با چه ساز و کاری به آنان جامع عمل خواهید پوشاند؟
عرب اسدی: تبعیض در نظام استخدام عین ظلم است و باید اجازه ورود و فرصت برابر به همه جوانانی که می‌خواهند وارد بدنه دولت شوند هم بدهیم و اینکه فقط نیروهای شرکتی جذب شوند این هم ظلم است و اگر بخواهیم تبعیض برطرف شود باید عدالت در ورود نیرو به بدنه دولت رعایت شود و همانطور که گفته شد پرداخت شرکتهای پیمانکاری که از ۷ میلیون دریافتی که از دولت برای پرداخت به نیروهای شرکتی دارند به عنوان مثال ۳ میلیون به این نیروها پرداخت می‌کنند هم ظلم است و با این مورد نیز برخورد می‌کنیم و برای آن تدبیر داریم.
اما اینکه بگوییم همه مسئله نظام اداری ساماندهی قراردادهای شرکتی است درست نیست بلکه کارآمدی و ارتقاء عملکرد و بهره‌وری مسئله اصلی است که در عدالت مطرح می‌شود و کارکنان باید به اندازه کاری که انجام می‌دهند حقوق بگیرند و این عدل است. دو کارمند در یک سازمان کنار هم هستند باید به یک میزان حقوق بگیرند درست نیست و باید متناسب با عملکردشان حقوق بگیرند.
به عنوان مثال اضافه‌کاری یک پدیده‌ای در نظام اداری کشور است که مبنای پرداختی ندارد باید دید آیا کسانی که اضافه کاری می‌گیرند اضافه‌کاری می‌کنند؟ و آیا این پرداختها در این مورد عادلانه است؟
بیانیه گام دوم انقلاب یعنی ۴۰ سال کار و مقام معظم رهبری فرموده‌اند که گام دوم ۴۰ ساله است و این کار یک الی ۲ سال و یک الی ۲ دولت نیست و باید یک افق ۴۰ ساله برای این کار برنامه‌ریزی و اجرا شود و نمی‌توان آن را تنزل داد به حل مشکل نظام قراردادها. نظام قراردادها مشکلی است که باید برای آن تدبیر شود و بررسی شود تا ببینیم ریشه این مشکلات که به چالش رسیده‌ایم چه بوده است و این نیاز به کار کارشناسی دارد.
باید دید دستگاهی که ۲ هزار پست دارد و هزار پست آن کارشناسی است چرا ۴ هزار نیروی مازادی دارد که نتوانسته است آن‌ها را روی این پست‌ها بنشاند و چهار برابر پست‌های مورد نیاز از بودجه دولت و مردم برداشته می‌شود و به کسانی که پول پرداخت می‌شود که کارشان اثری بر بهره‌وری دستگاهی که در آن کار می‌کنند ندارد.
برگزاری آزمون برای این است که همه کسانی که مدرک لازم را دارند و داشتن این مدرک شرط اولیه احراز پست است در آزمون شرکت کنند تا بهترین‌ها برای احراز پست انتخاب شوند. اینجا شاید اشکال به آزمون‌ها وارد شود که باید اصلاح شود و آزمون‌های استخدامی نباید مثل کنکور باشند. بلکه باید کاربردی و مهارتی برگزار شوند. مردم از نظام اداری بهینگی خدمت انتظار دارند و اینکه ما فقط استخدام کنیم راه‌حل نیست.
ما در حال حاضر باید دولت الکترونیک راه اندازی کنیم و برای این کار قانون و آیین نامه و مصوبات شورای اداری هیئت دولت مفصل داریم، اما راه اندازی دولت الکترونیک به دلیل این که برای این کار خیلی از مشاغل و پست‌های سازمان حذف می‌شوند و لازم نیست که در دولت نیرو استخدام کنیم مشکل دارد و این در حالی است که دولت متولی ایجاد شغل در جامعه است، اما متولی استخدام نیست و شرکتهای خصوصی باید توانمند شوند و توسعه یابند تا پویایی و رشد اقتصادی داشته باشیم که نیروها مایل به استخدام در بدنه دولت نباشند و ترجیح دهند در شرکتهای خصوصی فعالیت کنند.
دولت مکلف است برای استخدام شدن افراد متعدد در عرصه اقتصادی ایجاد زمینه کند
مستحضرید طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را به بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند و دولت موظف با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، متاسفانه هیچ وقت به این اصل اساسی توجه نشده است، آیا شاهد توجه ویژه و عملی کردن واقعی این اصل در دولت مردمی خواهیم بود؟ عرب اسدی: در این اصل گفته نشد که دولت مکلف است همه انسان‌ها در جامعه را در سیستم دولتی استخدام کند بلکه دولت مکلف است به ایجاد شغل در جامعه و برای این موضوع باید کارشناسان متخصصی استخدام شوند که بتوانند راهکارهای اشتغال زایی و زیرساخت‌های آن را فراهم کنند تا برای پول ارزش افزوده ایجاد شود و این سیاست گذاری اجرا و ایجاد زیرساخت‌ها را فراهم کنند تا برای مردم ایجاد شغل شود.
اما در حال حاضر متاسفانه خود دولت به عنوان بنگاهی فرض می‌شود که باید استخدام کند نه این که اشتغال ایجاد کند یعنیکل دولت مانند یک شرکت تعریف شده است شرکتهای خصوصی وقتی می‌خواهند توسعه اقتصادی در حوزه خود بدهند باید نیرو استخدام کنند و هر پروژه کلان اقتصادی که ایجاد می‌شود استخدام نیرو می‌کند و می‌توانیم بگوییم که اشتغال ایجاد شده است و ما دولت را در شرایط فعلی مانند همین شرکتها در نظر گرفته ایم.
در صورتی که باید کسانی را استخدام کنیم که بتوانند این شرکتها را وارد زمین بازی اقتصادی کشور کنند و دولت باید زمین اقتصادی کشور را تعریف کند؛ لذا دولت مکلف است برای استخدام شدن افراد متعدد در عرصه اقتصادی ایجاد زمینه کند این وظیفه دولت است یعنی نظام اداری که در حال حاضر با این مدل تبدیل وضعیت و ... تشکیل می‌دهیم این اتفاق را رقم می‌زند که شغلی ایجاد نمی‌شود ما جهت گیری جدی در مشاغل تخصصی و کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای استخدام داریم.
نظارت بر شرکتهای پیمانکاری بخش قابل توجهی از مشکلات راحل می کند
یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مضموم و مرموز «شرکتهای پیمانی» است به طوری که به عنوان دلالان از جیب کارمند می‌زنند و هم از دولت دریافتی دارند، آیا این چالش مهم نظام حکمرانی را رفع خواهید کرد؟
عرب اسدی: دو بحث را برای نظارت بر شرکتهای پیمانکاری پیگیری می‌کنیم که یک بخش آن این است که قوانین کار رعایت شود که وزارت کار متولی این نظارت است و قسمت دیگر این است که شرکت‌هایی که برای دستگاه‌ها خدمات پشتیبانی انجام می‌دهند آیا استانداردهای منابع انسانی را دارند یا خیر؟ و باید بربرآوردهایی که برای پرداخت به نیروهای انسانی در مناقصه ارائه می‌دهند نظارت شود تا ببینیم مبلغی که برای پرداخت به نیروها برآورد شده به نیروها پرداخت می‌شود یا خیر؟ و این جا به نظر می‌رسد که اگر نظارت بر شرکتهای پیمانکاری که در طرح‌های عمرانی کار می‌کنند و شرکتهای تامین نیروی انسانی، خدماتی پشتیبانی و فعالیت‌های برون سپاری شده قانون خدمات کشوری را در دستگاه‌های اجرایی تامین می‌کنند اعمال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل شود.
عدم تخصص در تامین نیروی انسانی منجر به تبعیض در پرداختها می‌شود
لطفا بفرمایید راهکارهای عملیاتی برای انجام نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری چیست؟
عرب اسدی: ما برای انجام این نظارت دنبال یک مدل درجه بندی(گرید بندی) به شرکتها هستیم تا آن‌ها بر اساس این درجه بندی در انجام پروژه‌ها شرکت کنند و این کار در پروژه‌های عمرانی در حال انجام است و شرکت‌هایی که در مناقصه‌های عمرانی شرکت می‌کنند درجه دارند و برای شرکتهای تامین منابع انسانی هم این ایده را پیگیری می‌کنیم و مدلی طراحی شده که این درجه بندی انجام شود و اگر در انجام کار تخلف کنند درجه آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و یا لغو مجوز می‌شود و اجازه فعالیت با دستگاه‌های اجرایی را نخواهد داشت. تامین نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی در دولت کار تخصصی است.
شرکت‌هایی وارد بخش تامین منابع انسانی شده اند که باید خدمات اجتماعی انجام می‌داده اند که این اشتباه است و عدم تخصص در این امر منجر به همین تبعیض در پرداختها می‌شود و ما برای حل این مشکل تدبیر داریم؛ بنابراین ساماندهی نیروهای انسانی را به هیچ وجه بر تبدیل وضعیت بنا نمی‌کنیم بلکه باید نیاز سنجی شود و با آمارگیری توانمندی نیروهای موجودباید سنجیده شود و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل اصلی با آزمون و بهینه گزینی استخدام صورت بگیرد و بر شرکت‌هایی هم که نیروی انسانی موجود در بدنه دولت را مدیریت می‌کنند نظارت اعمال می‌شود تا ظلم بر نیروهای شرکتی، قراردادی و ... نشود و وضع موجود را بهینه کنیم.
عدالت محوری در پرداختها انجام خواهد شد
برای تعدیل میزان پرداختی‌های موجود که با تبعیض همراه است و نظارت بر آن با چه برنامه‌هایی دارید؟ عرب اسدی: با نظارت بر شرکتها و توجه به انواع مختلف میزان پرداختی که قرار بوده به نیروها پرداخت کنند اگر تخلف اجرایی کرده اند پرداختها تعدیل می‌شود و ما معتقدیم که نظارت و برخورد قاطع می‌تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کند و اجازه بدهید نحوه نظارت را نگویم، اما این نظارت به سادگی اجرا خواهد شد و بدون تردید آن چیزی که در عدالت محوری در پرداختها به ما ربط دارد انجام خواهد شد.
تمام مسئله در کیفیت به کارگیری عادلانه است
یکی از سوالات طبقه الیت این است که چرا کارکنان دولت و بخش عمومی و یا به عبارت دقیق نظام مستخدمین عمومی جوابگوی نیازهای دولت مدرن در ایران نیست و در پاسخ معتقدم ساز و کار نظامات عمومی کارآمد نیست و مایلم نظر حضرتعالی بدانم و آیا این که برنامه‌ای در این خصوص و برای دولت الکترونیک دارید؟
عرب اسدی: دولت مدرن ادبیات علمی دیگری دارد، اما این که بگوییم دولت الکترونیک محقق شود یعنی خدمت به مردم به تعبیر رئیس سازمان اداره استخدامی در قالب یک «اپ» در موبایل انجام شود این تابع این است که آدم‌هایی که در دستگاه‌های دولتی به کارگیری می‌شوند این مفهوم را بفهمند.
سامانه‌ای که در آن سیستم‌ها بیش از ۳ هزار خدمت در عرصه‌های مختلف باید به مردم ارائه خدمت دهند نیاز به ۳ هزار فرایند دارد و این فرایند را که کسی باید طراحی و اصلاح کند که کارشناس فن باشد و در سازمان‌ها هم فرایندهای خدمتی را احصا و استاندارد کند و بعد به یک تکنسین و متخصص «آی تی» تحویل بدهد تا نرم افزار لازم را طراحی کند و این نیاز به نیروی متخصص دارد؛ و با توجه به اینکه بودجه به شغل‌های پشتیبانی پرداخت می‌شود و پست‌های تخصصی خالی می‌مانند خیلی از دستگاه‌های اجرایی مجوز استخدام پست «آی تی» می‌خواهند، اما متخصصین این رشته به دلیل این که بازار کار و عرصه مشخص دارند وارد دستگاه‌های اداری نمی‌شوند ضمن اینکه با پرداخت بودجه دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروهای پشتیبانی چیزی برای استخدام نیروهای متخصص باقی نمی‌ماند.
دولت مانع جذب نیروهای متخصص نیست و تمام مسئله در کیفیت به کارگیری عادلانه است و این عدالت محوری در نظام استخدامی و نظام اقتصادی می‌شود.
استخدام بارانت در حال حاضر محال است
مستحضرید تحقق سیستم شایسته سالاری با ایجاد آزمون‌های رقابتی با تاکید بر «اعلان عمومی»، محقق می‌شود، اما شوربختانه در کشور ما چنین رویه‌ای مرسوم نیست و استخدام‌ها مخصوصاً برای دستگاه‌های پولساز، شبه مخفیانه و با رانت اطلاعات انجام می‌شود برای رفع این عارضه چه برنامه‌ای دارید؟ عرب اسدی: استخدام با رانت در حال حاضر محال است به دلیل این که برای استخدام همه باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند، اما به کارگیری رانتی داریم یعنی کسی که استخدام نیست و به همین دلیل مشغول به کار در شرکت ها می‌شود و ما نمی‌توانیم برای به کارگیری نیرو در شرکتها آزمون برگزار کنیم، اما در دولت این مسئله بر اساس قانون الزامی است یعنی هر نوع استخدام باید در قالب آزمون باشد.
این منطقی است که باید پای این قضیه ایستاد و التزام این موضوع را نباید در دولت، مجلس شورای اسلامی و هیچ جای دیگری به هم بزنیم و اصل عدالت استخدامی نباید به هیچ وجه مخدوش شود.هنوز در دولت جدید استخدامی صورت نگرفته است
لطفاً درباره وضعیت استخدام نیروهای دولت مردمی در این چند مدت اخیر هم بفرمایید این که آیا برای استخدام‌ها شایسته گزینی صورت گرفته است؟
عرب اسدی: هنوز در دولت جدید استخدامی صورت نگرفته است و یکی از آزمون‌های استخدامی که از زمان تصدی دولت پیشین قرار بوده برگزار شود برای برگزاری آن کارهایی انجام شده است و بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها باید این آزمون برگزار شود و بر همین مبنا از مدیران و وزیران جدید که در دستگاه‌ها منصوب شده اند خواسته ایم که اصلاحاتی را اعمال کنند و در اولین فرصت آزمون برگزار خواهد شد که در واقع این اولین آزمون استخدامی در دولت جدید است.
اگر نیاز باشد برای استخدام نیروهای شایسته و توانمند شرکتی لایحه می دهیم
در پایان مایلم در خصوص نحوه امکان حضور نیروهای شرکتی در قالب انواع مختلف قراردادها در آزمون‌های استخدامی توضیح بفرمایید؟ عرب اسدی: ما یک آمارگیری داریم و به همه دستگاه‌های اجرایی هم ابلاغ شده تا در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی، غیررسمی و غیر پیمانی را وارد کنند تا بشود تجزیه و تحلیل کرد و یکی ازمشکلات کارشناسی این است که ما هنوز نمی‌دانیم تعداد نیروهای شرکتی در کل دولت چقدر است.
بتوانیم مصوبه کنیم و همه را تبدیل وضعیت کنیم و برای این کار در ابتدا لازم است بدانیم این نیروها چند نفر هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؛ و حتی اگر بخواهیم تبدیل وضعیت کنیم باید حدود و ثغور کسانی که تبدیل وضعیت می‌شوند را بدانیم.و بایدبر اساس آمار این نکات مشخص شود تا اگر نیاز است قانونی در مجلس مصوب شود ما پیشنهاد دهیم و لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستیم که راه باز شود و نیروهای شایسته‌ی شرکتی که سالهای خدمت می‌کنند و توانمند هستند استخدام شود. اما در خصوص شرایط سنی شرکت در آزمون استخدامی هم ما لایحه‌ی اصلاحیه‌ای برای مدیریت خدمات کشوری می‌دهیم تا شرایط سنی را اصلاح کنند و برای انجام این موارد هیچ نوع مقاومتی نداریم.