به گزارش حلقه وصل، محمد صدیقی عضو مرکز پژوهشهای مجلس درباره تأثیرگذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی گفت: کالاها و بازارهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. کالاهایی که از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بی بهره ماندند و در عمل قیمت فروش آنها با دلار بازار آزاد تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد، خیلی از حذف ارز دولتی متأثر نمی‌شوند. اما داروها که تا اندازه‌ای اهداف سیاست ارز دولتی بر آنها اصابت کرده و باعث کاهش قیمت داروهای وارداتی شده است، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند ولی بیمه‌ها می‌توانند به خوبی بار مالی این موضوع را تأمین کنند و مردم هیچ هزینه‌ای متحمل نشوند.
وی با اشاره به راهکارهای جایگزین حذف سیاست ارز دولتی گفت: راهکارهایی از جمله یارانه مستقیم نقدی یا کارت خرید اعتباری کالا می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارز دولتی باشند. دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت یا میان مدت باید برنامه ریزی داشته باشد اما باید مصرف کننده نهایی را به خوبی شناسایی کند. در پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری خرید کالا باید جامعه هدف به درستی شناسایی شوند نه اینکه به همه یا بیشتر اقشار جامعه که مورد هدف سیاست گذاران نیستند، یارانه تعلق بگیرد.
این کارشناس اقتصادی شیوه پرداخت یارانه نقدی را بهترین جایگزین ارز دولتی عنوان کرد و افزود: پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف جامعه می‌تواند جایگزین مناسبی برای ارز دولتی باشد زیرا افراد جامعه تصمیم می‌گیرند با پول داده شده کالای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند. تخصیص یارانه به طور مستقیم به انتهای زنجیره مصرف می‌تواند امکان اصابت به هدف را بیشتر کند. کما اینکه در بحث یارانه دارو نیز با ارائه این یارانه ارزی به جای واردات به بیمه‌ها، می‌توان هزینه‌های افزایش قیمت دارو را به شدت کم کرد و از قاچاق کالا نیز جلوگیری کرد.
صدیقی افزود: تخصیص چگونگی پرداخت یارانه ارزی مساله با اهمیت تری است نسبت به اینکه آیا اساساً این کار می‌تواند مؤثر باشد یا خیر. تجربه پرداخت یارانه در کشور در سالهای گذشته نشان می‌دهد موفق ترین راهکار برای اصابت به هدف، پرداخت یارانه نقدی بوده است، زیرا پرداخت کارت خرید اعتباری کالا دربرگیرنده نکات مهمی است مانند اینکه چه کالاهایی مشمول تخصیص یارانه شوند و در چه فروشگاه‌هایی و چگونه باید عرضه شوند.
ملاحضات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: حذف ارز دولتی اقدام صحیحی است که باید انجام بگیرد اما باید از دو جهت به صورت حساب شده باشد. اول اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به یکباره از زنجیره تأمین کالاهای مشمول حذف شود. اگرچه تاکنون خسارت ارز دولتی به اقتصاد کشور وارد شده اما حذف یکباره آن منطقی نخواهد بود. دولت ابتدا باید کالاهایی که کمترین تأثیر را از ارز ترجیحی کسب کرده‌اند، حذف کند و شاید اساساً بعضی از آنها نیازی به اتخاذ سیاست‌های جبرانی نداشته باشند.
صدیقی ادامه داد: دوم اینکه در کنار حذف ارز دولتی، سیاست‌های حمایتی برای کالاهایی که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب کرده‌اند، به کار برده شود. با استفاده از چنین راهکارهایی به نظر می‌رسد نگرانی از بروز مسائل امنیتی و اعتراضاتی که شبیه آن در سال ۹۸ برای افزایش قیمت بنزین رخ داد، کمتر وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: برای اعلام افزیش قیمت بنزین مدیریت روانی ضعیفی انجام گرفت و شیب افزایش قیمت آن نیز تند و غیرپلکانی بود. ضمن اینکه سیاست جبرانی بعد از خبر افزایش بنزین مطرح شد. تجربه چنین اقدامی نباید مجدداً برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد بلکه باید محاسبات کامل برای حذف آن انجام بگیرد و اذهان عمومی برای این اقدام آماده شود.
صدیقی با اشاره به عدم پرداخت ارز ترجیحی برای بعضی از کالاها طی یکسال گذشته گفت: دولت قبل در سال گذشته عملاً به علت قرار گرفتن در تنگنای ارزی، حذف ارز ترجیحی را برای بسیاری از کالاها آغاز کرد بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و یارانه به مردم پرداخت کند. دولت سیزدهم می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور تدریجی و با شیب ملایمی از کالاها حذف کند و در کنار آن نیز یارانه نقدی بپردازد تا هم مردم و هم سیاست‌گذار به هدف اصلی حمایتی خود برسند.
چرا نهجالبلاغه؟ 
فراخوان پذیرش ایدهها و تیمهای نوآور دینی در رویداد «راهنو»