سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- بانک‌ها، مزد ِکدام کار را افزایش دادند؟
آرمان‌ملی از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرده است: کارمزد یکی از روش‌های درآمدی بانک‌ها در سراسر جهان است؛ در ایران هم از یکدهه پیش این اقدام از سوی بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و در هر دوره‌ای با مجوز بانک‌مرکزی میزان این کارمزدها افزایش پیدا کرد. این درحالی است که خدمات بانک‌ها تغییر چندانی نداشته و درصد بالایی از مردم از خدمات بانکی رضایت چندانی ندارند. با این وجود بانک‌ها بی‌توجه به رضایت مشتری و افزایش خدمات و تسهیلات؛ صرف از افزایش کارمزدها استقبال می‌کنند!
هر چند که برخی از فعالان عرصه بانکی معتقدند که بانک‌های ایرانی از درآمدهای حاصل از خدمات محروم مانده و به همین دلیل به‌سمت درآمد از تسهیلات رفته‌اند اما درباره این صحبت نشده که آیا با افزایش کارمزد، امکان تغییر خدمات وجود دارد البته در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌غیر از چند مورد نرخ اکثر خدمات بانکی نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته اگرچه میزان رشد نرخی که در همین تعداد محدود صورت گرفته به‌واسطه آنکه بیشترین حجم از مبادلادت را به‌خود اختصاص داده سهم قابل‌توجهی ازمنابع را به سمت سیستم بانکی هدایت می‌کند موضوعی که این ذهنیت را ایجاد می‌کند چرا بانک‌ها با حبس منابع مالی چند هزارهزارمیلیاردی آن را به‌سمت بخش تولید روانه نمی‌کنند که هم تولید رونق بگیرد و هم بانک‌ها به سوددهی برسند؟ چرا مردم همیشه باید منبع درآمد دولت و بانک‌ها و حاکمیت باشند؟
براساس اعلام بانک‌مرکزی از اول آذر نرخ‌های جدید خدمات بانک‌ها اعمال خواهد شد؛ طبق بخشنامه بانک‌مرکزی به بانک‌ها نرخ انتقال وجه شتابی کارت‌به‌کارت و انتقال کارت به شبا حداقل ۶۰۰ تومان تا مبلغ یک‌میلیون تومان و به ازای یک‌میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان است. اعلام مانده‌کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان، اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان، اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی ۱۵۰ تومان، صدور انواع کارت مغناطیسی شش هزارتومان، دریافت حضوری قبوض ۲۴۰۰ تومان و غیرحضوری ۱۲۰ تومان، صدور دسته‌چک به ازای هر برگ ۲۰۰ تومان به‌همراه هزینه تمبر، ارائه صورتحساب سالجاری هر صفحه ۶۰۰ تومان و سال‌های گذشته هر صفحه ۷۲۰ تومان، صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی در شعبه هزار تومان، انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک‌صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵۰۰ تومان و ساتنا دو صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵ هزار تومان، پیامک اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰ تومان است که به‌همراه هزینه آبونمان سالانه اخذ می‌شود که این نرخ در بانک‌ها ثابت نبوده و متفاوت است، از جمله مواردی است که در فهرست ابلاغی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
آمارها چه می‌گویند؟
براساس آخرین آمارهای سال گذشته، رکورد روزانه تراکنش‌ها در اسفندماه به ۳۲۵ میلیون تراکنش در شاپرک و ۲۵۳ میلیون تراکنش در شتاب رسید. براین اساس با توجه به ۱۶۰ میلیارد تراکنش بانکی در سال ۹۹، میانگین تراکنش بانکی در هر ثانیه به ۸ هزار تراکنش شاپرک و ۶۶۰۰ تراکنش شتاب رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط کرونا و همچنین گسترش بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر به جای پول نقد و مبادله چک و کالا و تهاتر کالایی، عملا مبادلات بانکی از طریق تراکنش‌های دیجیتالی و الکترونیکی بانکی به‌شدت رشد کرده و نیاز به حمل گوشی موبایل، کارت‌بانکی و کارتخوان به‌جای کیف‌پول نقد را برای هر شخص و شرکت و کسب‌وکاری ضروری کرده است.
اگرچه بررسی نرخ کارمزدهای ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد به‌غیر از چند مورد در اکثر خدمات نرخ‌ها تغییر چندانی نداشته است اما همین رشد در خدماتی صورت گرفته که بیشترین کاربرد را در بانکداری نوین به خود اختصاص داده و سودهای کلانی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند این در حالیست بانک‌ها با همکاری بانک‌مرکزی بدون اینکه از مواضع خود قدمی عقب بگذارند بازهم به همان روش بنگاه‌داری و گرفتن سودهای غیرمتعارف از مردم ادامه می‌دهند و منابع مالی حبس شده خود را به هیچ بخشی منتقل نمی‌کنند! بانکداری مخرب همین است که ما در کشور داریم.
- دولت برای تردید خود از مجلس زمان خرید
آرمان‌ملی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشارآسیب‌پذیر که به لایحه حذف ارزترجیحی یا همان ارز۴۲۰۰ تومانی مهشور است روزگذشته با قید ۲ فوریت در دستور مجلس قرار گرفت. درواقع این لایحه که به اعتقاد نمایندگان اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که به اعتقاد بهارستانی‌ها با توجه به اینکه مجوز اصلاح نرخ ارز در بودجه امسال پیش از این به تصویب رسیده اساسا دولت برای اجرای آن نیازی به مجوز جدید مجلس ندارد، اما به‌نظر می‌رسد فشارها و انتقاداتی که نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه عدم تحقق وعده‌های اقتصادی مطرح است و همچنین شوکی که در نتیجه حذف این ارز بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد باعث شده تا تردید دولت در این زمینه افزایش یابد و برای اصلاحی که به گفته تحلیلگران برای خروج از بحران‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است توپ را به زمین مجلس بیندازد.
اگرچه در این راستا عدم ارائه برنامه‌های مشخص در خصوص مدیریت بازار و نحوه تزریق منابع حاصل به دهک‌های پایین‌دستی نیز عاملی شد تا مخالفان این لایحه به قید دوفوریت آن رای نداده و لایحه به‌طورعادی در دستور کار مجلس قرار گیرد اگرچه موافقان این لایحه معتقدبودند که این لایحه به معنای حذف ارزترجیحی نیست و تنها ردیف‌های تخصیصی اصلاح خواهد شد اما با عدم تصویب قید فوریت بازهم دولت زمان خواهد داشت تا اجرای مهمترین جراحی اقتصادی را به تعویق بیندازد.
لایحه‌ای که فوریت آن رأی نیاورد
براساس این گزارش هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشارآسیب‌پذیر را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد این لایحه که روزگذشته در مجلس به رای گذاشته شد با موافقان و مخالفان زیادی همراه بود و در نهایت نمایندگان به دو و یک فوریت آن رای منفی داده و لایحه به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت در متن این لایحه به تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر تاکید شده و خواستار افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار شده تا آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سالجاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی پوشش داده شود.
همچنین در بخشی دیگر از لایحه خواستار صدور مجوز به دولت شده تا در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد ریال به‌حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز شود ضمن آنکه بازهم خواستار صدور مجوز به دولت شده تا در صورتی‌که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت نکند، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت کند.
حذف ارزترجیحی نهاده‌ها
البته در این لایحه در حالی خواستار افزایش سقف اعتبار ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی شده و از تخصیص یارانه ۲۷ هزار میلیارد تومانی خبر داده که رئیس سازمان برنامه بودجه در این رابطه از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی خبر داده و تاکید کرده منابع حاصل از آن به در قالب یارنه به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص خواهد یافت. سیدمسعود میرکاظمی در خصوص دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشارآسیب‌پذیر گفت: در زمان آغاز به کار دولت در خصوص تامین کالاهای اساسی به‌واسطه مشکلاتی که در نتیجه خشکسالی و همچنین افزایش قیمت جهانی برخی ازنهادها ایجاد شده بود میزان واردات کالاها افزایش پیدا کرد. وی افزود: تلاش می‌شود تا از مجلس مجوز گرفته شود تا ارزترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهاده‌های دامی یارانه به‌صورت مستقیم به خود محرومان اختصاص یابد. میرکاظمی در حالی از برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی نهادهای خوراک دام خبر داده که مجلس بارها تاکید کرده برای اجرای این اصلاح ارزی دولت نیازی به مصوبه و مجوز مجلس ندارد اما اینکه چرا همچنان دولت برای اخذ مصوبه تاکید دارد سوالی است که تاکنون پاسخ مناسبی به آن داده نشده است.
تاثیر ارز۴۲۰۰ در کاهش تورم
با این حال روزگذشته فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در حالی در مجلس به رای گذاشته شد که مخالفان و موافقان زیادی را به‌همراه داشت به‌گونه‌ای که محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز به‌عنوان اولین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه موضوع پیچیده‌ای است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرح‌شدن ارز ۴۲۰۰تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد چون در شرایط فعلی زمینه‌ای برای این کار وجود ندارد. وی افزود: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک‌مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است. فرهنگی ادامه داد: اگر روش‌های جایگزین برای همه یارانه‌بگیران باشد مجلس با آن موافقت می‌کند اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمت‌ها به سمت قیمت آزاد رود. این شوک‌هایی قابل حل و جبران نیست.
قیمت‌ها کاهش نداشته
پس از آن محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر به‌عنوان موافق درباره دوفوریت لایحه سخن گفت و با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است؛ افزود: فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی‌که ارزترجیحی کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به‌گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تامین معیشت مردم استفاده کند. اینکه آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مدنظر قرار داد اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارزترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به‌دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.
ارز یارانه‌ای به جیب چه کسانی رفته؟
سیدشمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن آخرین مخالفی بود که در این باره سخن گفت و افزود: این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
حسینی ادامه داد: طبق بودجه در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد. اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده قرار است اعلام نکرده‌اند ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود؟ وقتی دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را ۱۲.۶ میلیارد دلار برسانند. معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد.
دوفوریت به معنای ترجیحی نیست
محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه به‌عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت گفت: باید دولت گزارش دهد که با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مساله‌ای به‌عنوان ارز ۴۲۰۰تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به‌عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند. اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، اما رای به دوفوریت این لایحه به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده‌های دامی را به‌عنوان یک اولویت نمی‌شناسد.
* آفتاب یزد
- ترس از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی
آفتاب یزد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار بر این بود که برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی حذف شود. گفته می‌شد دولت قصد دارد در جهت اصلاح ساختار بودجه لایحه‌ای با قید دو فوریت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ با این حال سر انجام لایحه به مجلس رسید و نکته حائز اهمیت این است که فوریت آن روز گذشته در صحن علنی مجلس رای نیاورد! این در شرایطی است که مجلس یازدهم در ابتدای کار مدعی مبارزه با فساد بود و دولت دوازدهم را بارها در خصوص ارائه ارز ترجیحی به اقلام ضروری و دارو زیر سوال برده بود اما حالا که وقت عمل است میبینیم که به فوریت حذف ارز ترجیحی رای نمی‌دهد؛ از سوی دیگر ارکانی، عضو کمیسیون برنامه روز گذشته گفته است: دولت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را پس گرفته است این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گویدکه در این باره بی‌اطلاع است اما
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قرار شد برای بررسی فوریت این لایحه، هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد. از سوی دیگر دولت سیزدهم که از همان ابتدا تخصیص ارز ۴۲۰۰ را زمینه ساز فساد می‌دانست حالا لایحه مربوط به حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس گرفته است! همه موارد یاد شده نشان‌دهنده سردرگمی دولت و مجلس است چرا که پر واضح است که هیچ ساز و کار و برنامه معینی در خصوص حذف ارز۴۲۰۰ وجود ندارد!
عقب نشینی دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
روز گذشته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: کمیسیون اعلام کرد با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج شد. وی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شد و دولت در قالب کارت اعتباری از اقشار آسیب پذیر برای خرید کالاهای اساسی حمایت می‌کرد. این در حالی است که حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقاضای بازگشت لایحه دو فوریتی تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر برای حذف ارز ترجیحیاظهار بی‌اطلاعی کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اما در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را پس گرفته یا نه، گفت: خیر، مقرر شد برای بررسی فوریت این لایحه هماهنگی‌هایی بین دولت و مجلس صورت گیرد. نماینده مردم شاهین شهر گفت: دولت در خصوص بررسی این لایحه در هفته جاری یا هفته آینده می‌خواهد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به مجلس اعلام کند.
خلف وعده دولت
این در حالی است که در هفته‌های گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های بسیاری را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که نیاز به تغییر این روند در کشور دیده می‌شود. وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود. وی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند. چندی بعد از سخنان رئیس جمهور، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی او از تقدیم لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفته بود: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و
قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. با این همه اما روزی که قرار بود این لایحه در مجلس شورای اسلامی به رای‌گیری گذاشته شود توسط دولت پس گرفته شد!
دولت مردم را سردرگم کرده است
با این حال به نظر می‌رسد سردرگمی موجود میان دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تاثیرات منفی بر بازار و کسب و کارها داشته است. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: یکی از سموم ضد سرمایه‌گذاری همین بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به آینده است. برخی می‌گویند که برای حل شدن مشکلات اقتصادی باید سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، اما واقعیت این است که وقتی ما، چه در تصمیمات سیاسی و چه در مدیریتی نتوانیم ثباتی ایجاد کنیم طبیعی است که سرمایه‌گذار داخلی هم نمی‌تواند نسبت به فردا مطمئن باشد چه برسد به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود؛ چون مهمترین اصل در بعد سرمایه‌گذاری این است که حداقل راه ۱۵ ساله آینده برای سرمایه‌گذار روشن و قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد: این سردرگمی‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس کم‌تجربه هستند چون بدون اینکه پیچیدگی‌های بروکراتیکی که معمولا پیش روی مجریان است را ببینند یک سری وعده داده‌اند و بعد وقتی زمان عمل رسید متوجه شدند که ماجرا اصلا به آن راحتی که فکر می‌کردند، نیست. گروه‌هایی که از این افراد ناشی حمایت کردند الان باید پاسخگو باشند که چرا در حساس‌ترین زمان و سخت‌ترین شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افرادی این چنین کم تجربه و ناتوان را بر مسئولیت گماشته اند.
این اقتصاددان افزود: این سر درگمی‌ها قابل انتظار بود به این دلیل که هم آقای رئیسی هیچ تجربه مدیریت اجرایی نداشت و میبینیم که هنوز هم به سفرهای استانی مشغول است و فکر می‌کند با قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد در صورتی که دستورات ایشان غیر قابل اجرا هستند، از سوی دیگر هم در مجلس یازدهم با تجربه‌ها سر کار نیامدند. دلیل اینکه حالا میبینیم لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این وضعیت افتاده من فکر می‌کنم این است که هم مجلس و هم دولت از تبعات آن می‌ترسند.
برخی نمایندگان می‌گویند که این لایحه حتی نیاز به مصوبه مجلس هم ندارد و دولت می‌تواند آن را اعمال کند بنابراین اگر میبینیم که دولت امروز به دنبال تصویب لایحه مذکور است به این دلیل است که به دنبال یک شریک برای تبعات احتمالی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ این در حالی است که رای ندادن مجلسی‌ها به فوریت این لایحه نیز نشان می‌دهد که نمایندگان زیر بار مسئولیت تبعات بعدی این مسئله نرفته و این بیش از گذشته سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی و ابهام کرده است و خود این موضوع هم تبعات بسیار منفی برای پیشرفت اقتصادی کشور خواهد داشت. وی تاکید کرد: بدون تردید اولین آثار این موضوع هم از بازار نمایان می‌شود؛ همین حالا قیمت ارز، طلا و حتی شاخص بورس که معیارهایی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند، در داخل کشور به تصمیمات با ثبات دولت نگاه می‌کند و در خارج از کشور به آینده تحریم‌ها؛ که حالا دولت کارگزاران اقتصادی اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده را بلاتکلیف نگه داشته و این یعنی فرصت سوزی بیشتر و در کنار آن هم مشکلات اقتصادی بیشتر برای مردم.
* ابتکار
- بازار ارز در ماه‌های آتی متعادل خواهد شد؟
ابتکار وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: مرتضی عزتی، اقتصاددان با اشاره به وابستگی وضعیت بازار ارز به برخی از سیاست‌های داخلی و خارجی می‌گوید: من گمان می‌کنم اگر سیاست‌ها به خصوص در بخش‌های خارجی به درستی اعمال شود و روابط ما بهبود یابد، به احتمال بسیار بالایی بازار ارز متعادل شده و نرخ ارزهای خارجی می‌تواند کاهش پیدا کند.
نوسان قیمت دلار در روزهای اخیر احتمال ۳۰ هزار تومانی شدن دلار تا پایان سال را قوت بخشید. به گفته کارشناسان شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که نرخ دلار در مسیر کاهشی حرکت کند. اما باوجود تحلیل کارشناسان از وضعیت آشفته بازار ارز؛ رئیس بانک مرکزی گفته است که فکر می‌کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد. بر اساس گزارشی از ایسنا، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده، گفته است: رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست‌های بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: از برنامه‌های جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در حال انجام است. در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات و گاز نیز در بازار عرضه می‌شود، اظهار کرد: مشکلات و موانع یک سری از وجوهی که در خارج از کشور محدودیت استفاده داشت، رفع می‌شود و تا کنون وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست‌های بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد، گفت: در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به شکل متعادلی وجود دارد و آن را نیز تقویت می‌کنیم و فکر می‌کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.
اگر سیاست‌ها به درستی اعمال شود، بازار ارز متعادل خواهد شد
صحبت از بهبود و متعادل شدن وضعیت بازار ارز مسئله تازه‌ای نیست و در گذشته هم روسای بانک مرکزی به وضعیت متعادل بازار ارز اشاره داشته‌اند که در بیشتر مواقع وضعیت، خلاف صحبت‌ها را ثابت می‌کرد. اما اکنون بار دیگر در اوج نوسانات زمزمه بهبود وضعیت بازار ارز شنیده می‌شود. مرتضی عزتی، اقتصاددان در این راستا به ابتکار می‌گوید: ما باید همیشه از هر بازاری انتظارات مثبتی داشته باشیم. من گمان می‌کنم اگر سیاست‌ها به خصوص در بخش‌های خارجی به درستی اعمال شود و روابط ما بهبود یابد، به احتمال بسیار بالایی بازار ارز متعادل شده و نرخ ارزهای خارجی می‌تواند کاهش پیدا کند. اما این مسئله در گرو اعمال سیاست‌های درست است.
این اقتصاددان به اجرا نشدن سیاست‌های درست اشاره می‌کند و در این خصوص ادامه می‌دهد: اگر سیاست‌ها درست اعمال نشود قطعا شرایط بازار بهبود نمی‌یابد، به هر حال عملکرد بازار انعکاسی از سیاست‌ها است و نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت.
وی در ادامه صحبت‌هایش به تاثیرپذیری بازار ارز از سیاست‌های سیاسی و اقتصادی اشاره می‌کند و می‌افزاید: هروقت سیاست‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در زمینه روابط خارجی بهبود پیدا کرده است نرخ ارزهای خارجی هم ثابت بوده و هر گاه روابط ما با کشورهای دیگر متلاطم بوده نرخ ارز بالا رفته است. بنابراین اگر ما بتوانیم روابط خارجی‌مان را بهبود ببخشیم قطعا بازار کاهشی خواهد بود.
وی همچنین اظهار می‌کند: اگر رئیس بانک مرکزی گفته است که ما به دنبال برنامه‌هایی برای رفع مشکلات بازار هستیم و دولت هم به این نتیجه رسیده باشد که باید روابط بین‌المللی خود را سروسامانی بدهد قطعا شاهد کاهش نرخ ارز و کنترل بازار در ماه‌های آتی خواهیم بود.
وعده‌ها منجربه خوش‌بینی می‌شود
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو به تاثیر روانی وعده‌ها در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اساسا ایجاد جو خوش‌بینی می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد، این یک قاعده کلی است و نمی‌توان منکر آن شد.
عزتی ادامه می‌دهد: به بیانی روشن‌تر اگر مردم باور کنند که وضعیت بهتر می‌شود، عملکردشان متناسب با جو پیش آمده شده و به بهبود وضعیت کمک خواهند کرد. پس ایجاد خوش‌بینی منجربه بهبود وضعیت در هر حوزه‌ای می‌شود.
وی در پایان اظهار می‌کند: اگر ما بتوانیم پشت وعده‌های بهبود، عملا بهبود ایجاد کنیم در آن شرایط برای دفعات بعد اثرگذاری صحبت‌ها در بخش‌های مختلف بیشتر می‌شود.
* جوان
- دولت رئیسی درصدد جبران سیاست‌های پولی اشتباه دولت روحانی
جوان درباره خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی گزارش داده است: دولت حسن روحانی به تصور دستیابی به درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از رفع محدودیت‌های تحریمی هم از اصلاحات اقتصادی که باید در ابتدای دهه ۹۰ اعمال می‌شد، چشم‌پوشی کرد و هم اینکه در رشد هزینه‌های جاری و همچنین افزایش بدهی‌های ملی زیاده‌روی کرد، به شکلی که تنها در دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب این است که در سال پایانی دولت مذکور سیاست‌های پولی و مالی اعمال شد که تورمش در دولت سیزدهم ظهور کرد، از این رو کارشناسان می‌گویند دولت رئیسی اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل گرفت، اما شواهد اقتصادی نشان می‌دهد دولت کنونی هم نسبت به شرایط اقتصادی شناخت دارد و هم اینکه درصدد جبران اشتباهات دولت گذشته برآمده است، به طور نمونه دولت روحانی در ماه‌های ابتدایی سال به طور میانگین حدود ۱۵ هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کرد، اما دولت رئیسی فیتیله چاپ پول را به مرز ۷۰۰ میلیارد تومان در ماه کاهش داد و همچنین بازپرداخت تنخواه دریافتی دولت روحانی از بانک مرکزی را کلید زد.
همه می‌دانند که دولت روحانی تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و اقتصاد ایران به واسطه این اشتباه دولت تدبیر و امید هزینه سنگینی پرداخت کرد، به طور نمونه در شرایطی که اشخاصی، چون مسعود نیلی، عباس آخوندی و علی طیب‌نیا می‌دانستند مشکلات بنیادی اقتصاد ایران در چه نقاطی است، اما در چهار سال ابتدایی دولت سیاستگذاری در اقتصاد انجام شد که آن را باید با عنوان کنترل مصنوعی، موقت و پرهزینه تورم نامگذاری کرد. این در حالی است که اگر در چهار سال دوم دولت حسن روحانی، ایران با احیای تحریم هم مواجه نمی‌شد باز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی ظهور و بروز می‌یافت.
به واسطه پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی نقدینگی در دولت ابتدایی حسن روحانی در بانک‌ها پارک شد، اما ماه به ماه به واسطه اضافه شدن سود به سپرده حجم شبه‌پول موجود در بانک‌ها بزرگ شد، به حدی که بانک‌ها دخل و خرجشان به هم ریخت و چالش ناترازی صورت مالی بانک‌ها بیش از پیش در اقتصاد خودنمایی کرد، از سوی دیگر، چون از ابتدای دولت یازدهم تکیه به ایجاد بدهی برای پوشش هزینه‌های دولت تشدید شد و تأمین بودجه جاری کشور یک ضرورت به شمار می‌رود، فشار بودجه‌ای و ناترازی دخل و خرج دولت نیز به ماشین چاپ پول بانک مرکزی تشدید شد.
ماحصل اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت تدبیرو امید حجم نقدینگی را از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزارهزار میلیارد تومان رساند و بخشی از بار تورمی سیاست‌های دولت قبل نیز در دولت کنونی ظهور و بروز کرده است. با این حال دولت رئیسی با درک شرایط کنونی اقتصاد درصدد جبران سیاست‌های اشتباه دولت روحانی در حوزه پولی و مالی برآمده است.
خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی کاهش یافت
با تغییر دولت از مردادماه امسال، ماشین چاپ پول تورم‌زا توسط بانک مرکزی هم خاموش شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی ۵۸ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده، اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده، به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.
بدین ترتیب در حالی که در چهار ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه هزارو۴۶۵۰میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت، در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵درصدی است.
در صورت ادامه این روند کنترل خلق پول و پایه پولی در دولت رئیسی، بی‌انضباطی پولی نیز به تدریج کنترل و روند شتابان نقدینگی و متعاقباً تورم هم مهار می‌شود و انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آینده نزولی شود.
مسئولان دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود با استقراض گسترده از بانک مرکزی اقدام به پول‌پاشی و تأمین کسری بودجه دولت کردند تا عواقب تورمی آن در دولت رئیسی گریبان ملت را بگیرد، با این حال تیم اقتصادی جدید، با وجود کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
* جهان صنعت
- جدال ارزی پاستور و بهارستان
جهان صنعت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: دیروز صحن علنی مجلس میزبان لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسید دلار ترجیحی را پس از کش‌وقوس‌های فراوان به ایستگاه پایانی برساند اما در انتها با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. دولت در این لایحه از یک سو خواستار افزایش سقف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی شده بود و از سوی دیگر پیشنهاد کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، رقمی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان را صرف سیاست جبران معیشت خانوارها کند.
با این حال به دنبال مخالفت بهارستانی‌ها دولت این لایحه دوفوریتی را پس گرفت تا بررسی آن به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. مخالفان این لایحه بر این باورند که در شرایط فعلی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی وجود ندارد و شوک‌های قیمتی ناشی از آن بر معیشت خانوار غیرقابل جبران خواهد بود. موافقان اما معتقدند که رای مثبت بهارستان به لایحه دولت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها شیوه پرداخت آن را تغییر می‌دهد. در هر صورت تقابل نمایندگان موافق و مخالف و کارت قرمز مجلس به این لایحه دو پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آیا تداوم تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی می‌تواند از شوک‌های قیمتی جدید جلوگیری کند؟ دوم آنکه چرا منتقدان دیروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل اکنون در قامت موافقان این سیاست در دولت فعلی ظاهر شده‌اند؟
تقابل مخالفان و موافقان
در روزهای اخیر به دنبال انتشار چند خبر مهم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت قوت گرفت. خبر نخست برگزاری نشست رییس‌جمهور با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و مباحثه در خصوص پرونده تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی بود. خروجی این نشست نشان می‌داد که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خانوارها مشمول دریافت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی می‌شوند تا از شوک‌های قیمتی ناشی از اجرای این سیاست بر معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود. خبر دوم که با فاصله کوتاهی از این نشست منتشر شد ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. هرچند کارشناسان ارسال این لایحه به بهارستان را گامی مهم در راستای حذف این ارز پرحاشیه می‌دانستند، اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف اعلام وصول شد و به تصویب نمایندگان نرسید.
این لایحه دوفوریتی دو جنبه داشت: اول آنکه دولت اعلام کرده بود که سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای واردات کالاهای اساسی کافی نبوده و به همین دلیل خواستار افزایش این رقم تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلاری شده بود. دوم آنکه دولت پیش‌بینی کرده بود که در صورت تغییر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی مبلغ ۲۷ هزار تومان را صرف اجرای برنامه‌های حمایتی از معیشت خانوار کند. در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا می‌رسید تا پایان سال ۶۱ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه جدید دولتی می‌شدند.
دولت لایحه را پس گرفت
دولت اما به دلیل مخالفت مجلس این لایحه را پس گرفته و باید تصمیم نهایی خود را در خصوص مفاد این لایحه مجددا به مجلس اعلام کند، اما دیروز در مجلس چه گذشت؟ در شروع جلسه بررسی لایحه دولت مسعود میرکاظمی توضیحات خود در خصوص این لایحه را اعلام کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از تصمیم دولت در خصوص ارز ترجیحی پرداخت و از مجلس خواست که اجازه دهد با حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی پول حاصل از آن را به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهند.
به عبارتی میرکاظمی از یک سو خواستار تداوم تامین ارز ارزان برای دارو و گندم شده و از سوی دیگر نیز تقاضا کرده که دولت یارانه نهاده‌های دامی را به جای آنکه به واردکننده بدهد مستقیما به دست اقشار کم‌درآمد برساند.
وی در توضیحات خود به نمایندگان گفت: هنگامی که به دولت تحویل داده شد ما در خصوص کالاهای اساسی دو مشکل داشتیم. متاسفانه به دلیل خشکسالی، میزان برداشت در گندم و نهاده‌های دامی به شدت کاهش پیدا کرده بود. برهمین اساس میزانی که برای واردات این کالاها نیز نیاز داشتیم را به مراتب افزایش پیدا کرد. برای مثال قرار بود در بحث گندم ۵/۱۱ میلیون تن از داخل خریداری شود که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن خریداری شد و نیاز بود که مابقی آن را وارد کنیم.
از سوی دیگر قیمت‌های جهانی کالاهایی همچون دانه‌های روغنی و کنجاله نیز افزایش پیدا کرده بود. با وجود این موارد برای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت در بودجه به ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود. برهمین اساس پیشنهاد می‌دهیم که مجلس موافقت کند میزان یارانه بی‌اثری که امروز وجود دارد مستقیم به مردم و اقشار مختلف داده شود. در واقع این نوع یارانه‌دادن‌ها در بازار اثربخشی زیادی ندارد. ما قصد داریم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که ارز ترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهاده‌های دامی یارانه را به صورت مستقیم به خود محرومین بدهیم.
مخالفان حذف دلار ترجیحی
اما نمایندگان مجلس نظرات متناقضی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی داشتند. با وجود آنکه طی حداقل یک سال گذشته مجلس یازدهم بارها از مخالفت جدی خود با دلار ترجیحی سخن گفته بود اما با جدی‌تر شدن مساله حذف آن در دولت موافق تداوم پرداخت آن برای واردات شده است. دلیل عمده مخالفت نماینده‌ها نیز شوک‌های قیمتی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش فشارهای معیشتی عنوان شده است. محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز به عنوان یکی از مخالفان لایحه دولت معتقد است که در شرایط کنونی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی و تحمیل شوک‌های جدید قیمتی به بازار وجود ندارد.
وی در توضیح این مساله می‌گوید: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و تورم سایر کالاها ۴۳۳ درصد اعلام شده است. پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است. اگر ما روش‌های جایگزینی برای همه یارانه‌بگیران داشته باشیم تا آنها به اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج دسترسی داشته باشند می‌توان روی آن فکر کرده و حتی مجلس با آن موافقت می‌کرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمت‌ها به سمت قیمت آزاد برود. این‌ها شوک‌هایی قابل حل و جبران نیست.
این نماینده مجلس در توضیحات بیشتر در خصوص این مساله می‌گوید: نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد پس این تصمیم بدون پیش‌بینی‌ها همچون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. ما به جای اینکه نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، به سراغ روش‌های کلی می‌رویم که اثرات سنگینی بر جامعه می‌گذارد.
ما در حوزه معیشت نه‌تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم‌های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم پس باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
سیدشمس‌الدین حسینی نیز دیگر نماینده مخالف لایحه دولت است و می‌گوید اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد و آنچه برای مجلس اهمیت دارد حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است. آنطور که وی می‌گوید: سوال من این است که رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌جمهوری که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده قرار است، ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی برود وقتی دولت از میزان مصوب هشت میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را ۶/۱۲ میلیارد دلار برسانند؟ مابه‌التفاوت هشت میلیارد دلار؛ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، این پول به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد.
کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف هشت میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که چهار میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد.
پارلمان‌نشینان موافق لایحه دولت
اما موافقان دیدگاه دیگری دارند. تاکید آنها نیز بر این است که هدف دولت از ارسال این لایحه به مجلس، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها قرار است شیوه تخصیص آن تغییر کند. نماینده‌های مخالف این را نیز گفته‌اند که دلار ترجیحی کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و بنابراین باید شیوه نادرست تامین کالاهای اساسی اصلاح شود. محسن زنگنه یکی از نماینده‌های موافق این لایحه است و می‌گوید: باید دولت گزارش دهد با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مساله‌ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است.
دولت می‌توانست این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۶/۴ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است. مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رای ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم بر این باور است که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست بلکه می‌خواهد شیوه پرداخت این یارانه به شیوه مستقیم تغییر کند. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، لایحه‌ای که دولت ارائه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می‌خواهد این میزان به ۶/۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۶/۴ دلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود.
براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است.
در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال، ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است، اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.
این نماینده موافق در خصوص اثرات این سیاست بر بازار پول نیز می‌گوید: این توزیع پول نیست، مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه‌ای که غیرمستقیم می‌دهند و فساد و رانت و سوءاستفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیرعادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلا غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می‌کنند. این لایحه عامل گرانی نخواهد بود، چون دولت کالاها را مدیریت می‌کند و آنالیز قیمت‌ها را درمی‌آورد و به تولیدکننده و توزیع‌کننده می‌دهد و مابه‌التفاوت آن را هم به مردم می‌دهد.
منتقدان دیروز، موافقان امروز
اما به راستی در مجلس چه خبر است؟ اگر سری به گزاره‌های نمایندگان مجلس در سال گذشته بیندازیم به روشنی میبینیم که اجماع کلی در خصوص فسادآور بودن و بی‌نتیجه بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است. به عبارتی عمده بهارستانی‌ها نظرات منتقدانه‌ای در خصوص تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی در دولت قبلی داشتند، با این حال همین نماینده‌ها اکنون و در دولت فعلی به موافقان حضور دلار ترجیحی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، هرچند در خصوص چرایی چرخش در دیدگاه نماینده‌های مجلس نمی‌توان به نتیجه روشنی رسید، اما یک نکته مهم در اینجا جلب توجه می‌کند؛ نخست آنکه طبق گفته‌های نمایندگان دولت برای اصلاح شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد. برای مثال شمس‌الدین حسینی در این خصوص گفته که این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم یا نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
با این حال دولت برای پایان دادن به دلار پرحاشیه ۴۲۰۰ تومانی به مجلس لایحه فرستاده و منتظر چراغ سبز بهارستان برای اجرای آن بوده است. این مساله نشان می‌دهد که شاید دولت با این اقدام در تلاش بوده که توپ را در زمین مجلس بیندازد و مسوولیت شوک‌های قیمتی که در صورت حذف دلار ترجیحی ایجاد می‌شود را خود عهده دار نشود. در هر صورت واقعیتی که نمی‌تواند قابل کتمان باشد این است که از سال ۹۷، یعنی زمان شروع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون قیمت همه کالاهای اساسی مشمول این دلار ارزان همزمان با افزایش قیمت سایر کالاها بالا رفته و خانوارها عملا از منافع این سیاست بهره‌ای نبرده‌اند. در عین حال اجرای این سیاست برگ برنده را در دست گروه‌های ذی نفع قرار داده و منافع کلانی را به جیب آنها سرازیر کرده است. حال و در دوره‌ای که خاتمه دادن به پرونده این دلار جنجالی جدی‌تر شده، نگرانی از شوک‌های قیمتی ناشی از حذف آن نیز دوچندان شده است؛ مساله‌ای که البته به گواه صاحب نظران و کارشناسان اگر با بررسی‌های کارشناسانه و علمی همراه باشد می‌تواند شدت اصابت تورم کالاها به خانوارها را به حداقل برساند.
در هر صورت این پرونده هنوز بسته نشده و طبق اعلام نماینده‌ها نیز جز قطعیت در خصوص تداوم تخصیص دلار دولتی برای واردات دارو و گندم، دولت باید تصمیم خود را در رابطه با نهاده‌های دامی نیز به مجلس اعلام کند. باید دید رفت و برگشت لایحه دولت بین پاستور و بهارستان، پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کجا می‌رساند.
* خراسان
- احتیاط در جراحی غده چرکین ارز ۴۲۰۰
خراسان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: مجلس در حالی با لایحه تبدیل ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد که نمایندگان معتقدند دولت مجوز قبلی این کار را دارد. سرنوشت این ارز جنجالی چه می شود؟
روز گذشته مجلس با فوریت تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی مخالفت کرد. مخالفتی که شاید آن را بتوان نه به معنای مخالفت با اصل حذف ارز ۴۰۰ و تبدیل آن به نوعی یارانه بلکه با این اقدام در شرایط فعلی و انجام جراحی با عجله دانست. آن هم در شرایطی که مجلس معتقد است دولت مجوز اجرای این کار را داشته و نیاز به گرفتن مجوز از مجلس نداشت. به گزارش خراسان، روز گذشته نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با تقاضای دو فوریت مخالفت کردند. سپس با یک فوریت نیز مخالفت کردند. براساس این لایحه قرار بود سقف منابع ارز ۴۲۰۰ از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد و دولت اجازه داشته باشد مابه التفاوت تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی را تا سقف ۲۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه به مردم کند.
یارانه ای که پیش بینی می شد برای ۶۰ میلیون نفر به ازای هر نفر در ماه ۱۱۰ هزار تومان طی چهار ماه پایانی سال به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. روز گذشته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در دفاع از لایحه دو فوریتی دولت ضمن اشاره به افزایش شدید و چند ده درصدی قیمت انواع مواد غذایی در سطح جهان گفت: به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، با کسری مضاعفی مواجه شدیم. وی افزود: به همین دلیل برای تامین کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود اما امروز ۱۸ میلیارد دلار لازم است. با این حال مخالفان نسبت به دو نکته درباره این لایحه نقد داشتند.
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نسبت به فشار مضاعف به مردم و ایجاد شوک به جامعه ابراز نگرانی کرد و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن نیز گفت که دولت مجوز قانونی لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ را دارد. وی افزود: نمایندگان دولت به مدت سه جلسه طی سه هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور یافتند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس نیز اگرچه به عنوان موافق گفت که رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، اما در جمع خبرنگاران گفت: ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه می‌تواند تا ۱۰ درصد محل هزینه‌ها را تغییر دهد و لذا نیازی به مجوز مجلس ندارد. به گزارش خراسان، در هر حال به نظر می رسد مخالفت مجلس با فوریت طرح به معنای مخالفت با اصل آن نیست. بیشتر کارشناسان بر تبعات فسادآمیز ارز ۴۲۰۰ و کم نتیجه بودن آن اذعان دارند ولی برخی کارشناسان نگران این هستند که در شرایط تورم سنگین موجود، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوک ناشی از آن می تواند مخاطره آمیز باشد. این کارشناسان معتقدند در صورت کاهش نرخ تورم در سال آینده و فرصت بیشتر دولت برای آماده سازی افکار عمومی و تکمیل زیرساخت های مربوط می توان تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی را در سال آینده پیگیری کرد.
ارز ۴۲۰۰؛ اندوه بزرگی است چه باشد چه نباشد!
روز گذشته مجلس با فوریت لایحه دولت درباره ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد تا اصلاح در نحوه توزیع یارانه ارزی با اما و اگر مواجه شود. ارز ۴۲۰۰ یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بارها گفته شده و شاید نیازی به بازگویی چگونگی شکل گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن در عمل اقدامی انجام نداد. صورت مسئله واضح است. پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار درهمه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی شد. سپس در سال ۹۸ نیز اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده های تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نشان می دهد که قیمت این اقلام تقریبا در حد تورم افزایش یافته است. مسئله زمانی بغرنج شد که دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم ها و افت شدید قیمت نفت در عمل، درآمد ارزی به اندازه ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، نداشت و مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد و چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل به قیمت افزایش نقدینگی ارز ۴۲۰۰ را تامین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تامین ارز ۴۲۰۰ دانست. در هر صورت ارز ۴۲۰۰ با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است ولی مسئله این جاست که حذف این ارز تبعاتی را در پی دارد. نخستین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات روانی ماجراست که مثل هر آزادسازی قیمت می تواند موجب نارضایتی شود.
در این میان تجربه آبان ۹۸ درباره بنزین در برابر چشمان سیاست گذار قرار دارد. دومین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ به افزایش قیمت مواد غذایی مشمول این ارز برمی گردد. به عنوان مثال قیمت مرغ در سطح جهانی ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است. در صورت اصابت ارز ۴۲۰۰ به هدف، قیمت مرغ باید کیلویی حدود هشت هزار تومان و با هزینه های توزیع حداکثر ۱۰ هزار تومان می شد ولی باید توجه داشت که با دلار ۲۸ هزار تومان، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت ۳۵ هزار تومان فعلی به مراتب بالاتر است. قاعدتا پاسخ این است که با فروش ارز به نرخ بالاتر، یارانه نقدی بین اقشار ضعیف و متوسط توزیع خواهد شد ولی باید ببینیم که آیا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در ماه جبران افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را خواهد کرد یا نه؟ این مسئله مهمی است که موجب نگرانی مردم می شود و دولت و مجلس نمی‌توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند. در نهایت آن چه با آن مواجه هستیم ارز ۴۲۰۰ را به مثابه این شعر معروف نشان می دهد: اندوه بزرگی است، چه باشی چه نباشی! در حقیقت تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ چیزی جز هدردادن منابع کشور و اعطای رانت به واردکننده و شبکه توزیع نیست اما حذف آن نیز بدون هزینه نخواهد بود. با این تفاوت که تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰، هزینه ملموسی را برای مردم ایجاد نمی کند ولی حذف آن هزینه ملموسی را به دنبال خواهد داشت. با این حال خطر ماجرا این است که احتیاط بیش از حد دولت و مجلس، جلوی این اقدام اصلاحی را بگیرد. شاید بتوان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم در سال آینده این جراحی انجام شود ولی چهار الزام مهم در این باره باید مدنظر قرار گیرد:
۱- برخلاف آن چه روز گذشته در مجلس رقم خورد، باید در عمل صدای واحدی از دولت و مجلس در این اقدام اصلاحی شنیده شود وگرنه این تردید به جامعه نیز منتقل خواهد شد و حذف ارز ۴۲۰۰ را سخت خواهد کرد.
۲ - با توجه به نظر عمده کارشناسان، توزیع کالایی در قالب کالابرگ الکترونیک، نتیجه بهتر و تبعات کمتری نسبت به توزیع یارانه نقدی دارد. بنابراین ضرورت دارد دولت در فرصت باقی مانده تا اجرای طرح، زیرساخت های مذکور را برای توزیع کالا به جای پول نقد در این طرح تکمیل کند.
۳ - ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از طریق انضباط به بودجه دولت، نظام بانکی و آرامش در بازار ارز در دستور کار دولت قرار گیرد تا با کاهش تب تورمی بتوان جراحی خارج کردن غده بدخیم ارز ۴۲۰۰ از بدن اقتصاد ایران را انجام داد.
۴- در نهایت اقناع افکار عمومی باید به طور جدی مدنظر دولت قرار گیرد. تجربه تلخ گذشته نشان داده که بی اعتنایی به اقناع افکار عمومی چگونه هزینه ساز می شود. ارز ۴۲۰۰ گام پایانی اقدامات اصلاحی دولت نیست و اصلاح در یارانه انرژی و برخی اقدامات دیگر نیز در نوبت قرار دارد و هرگونه کم کاری در روشن کردن افکار عمومی و تبیین ضرورت این طرح، دیگر اقدامات اصلاحی دولت را از قبل خنثی خواهد کرد. بنابراین جراحی ارز ۴۲۰۰ باید با توجیه کامل بیمار و اطمینان به بهتر شدن حالش پس از تحمل درد عمل انجام پذیرد.
* دنیای اقتصاد
- قیمت‌گذاری دستوری فقط به نفع سوداگران شد
دنیای اقتصاد تبعات تکرار قیمت دستوری را بررسی کرده است: آزمون و خطا در قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به روالی معمول از سوی سیاستگذار خودرو و دولتمردان تبدیل شده است. با نادیده گرفتن مسیر درست تعیین قیمت خودرو، دولتمردان و سیاستگذاران در یک دهه گذشته با آزمون و خطا به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته‌اند به‌طوری‌که در دوره‌ای تعیین قیمت توسط کمیته خودرو انجام می‌گرفت حال آنکه با ورود شورای رقابت شاهد افت‌وخیزهای زیادی در این حیطه بودیم. آنچه مشخص است سیاستگذاری‌ها در این زمینه گاهی با ادعای حمایت از متقاضیان خودرو صورت گرفته گاهی نیز حمایت از تولید داخل مورد هدف قرار گرفته است. با این حال طی یک دهه گذشته سمت عرضه و تقاضا بهره‌ای از قیمت‌گذاری خودرو نبردند و تنها سوداگران بازار از قیمت‌گذاری دستوری منتفع شده‌اند.
رخدادهای یک دهه گذشته در صنعت خودرو، به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری شرایطی برای خودروسازی کشور ایجاد کرده که به نظر می‌رسید سال ۱۴۰۰ سال مناسبی برای تکرار آزمون و خطا در صنعت خودرو نباشد. با این حال سیاستگذاری خودرو در نخستین آزمون متحمل شکست شد. در شرایطی وزیر صمت دولت سیزدهم از پروژه‌های بزرگ رشد تولید و عرضه خودرو پرده‌برداری می‌کرد که کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو اجرای این پروژه‌ها را بدون توقف قیمت‌گذاری دستوری محال می‌خواندند. حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری اگر چه نخستین قدم آزادسازی قیمت بود، اما ورود دوباره ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت، گام برداشتن در مسیری است که تاوان آن را مشتریان و تولیدکنندگان سال ۹۸-۹۷ داده بودند. به این‌ترتیب این روزها بار دیگر شاهد رخدادهایی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو هستیم که یک دهه پیش تمامی آنها تجربه شده بود، اما اینکه سیاستگذار خودرو و دولتمردان باز هم اصرار به تکرار آنها دارند، سوال برانگیز است.
آخرین سکانس تکرار تجربیات شکست خورده در قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان در رفت و برگشت ۴۸ ساعته قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد. نخستین سکانس تکراری همان خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری بود که سال ۹۷ به درخواست سیاستگذار خودرو رخ داد و امسال نیز با همین درخواست، شورای یاد شده بار دیگر از صحنه تعیین قیمت خودرو حذف شد. دومین سکانس تکراری مربوط به ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. سه‌شنبه گذشته این ستاد، مجوز افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت‌ها را به استناد سایت کدال بورس امضا کرده بود. اما تنها سکانس غیرتکراری این سال‌ها، لغو افزایش قیمت با ادعای عدم مجوز ستاد تنظیم بازار است. حالا نیز اخبار از صعود قیمت‌ها در آذرماه حکایت دارد و اینکه ستاد تنظیم بازار قول همکاری در این زمینه را داده است. بر این اساس مدیر روابط عمومی سازمان بورس دیروز در توییتی از مطرح شدن مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن خبر داد.
محمد هادی سلیمی‌زاده نوشت: موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت، رئیس‌جمهوری و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود. شنبه بعدازظهر نیز وزیر صمت عنوان کرده بود که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین بر این موضوع تاکید کرده که سودآوری صنعت خودرو برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.
به این‌ترتیب تمام شواهد بر تکرار قیمت‌گذاری دستوری حکایت دارد و اینکه تنها مرجع قیمت‌گذار تغییر می‌کند نه سیاست‌ها. عاقبت کار هم (طبق تجربه یک دهه گذشته) مشخص است، خودروسازان با وجود زیان انباشته پس از کسب مجوز افزایش قیمت، رشد تولید خواهند داشت، حال آنکه با توجه به رشد تورم عمومی، عدم بازگشت شرکای خارجی، محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت قطعات به خصوص ریزتراشه‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر با مشکل نقدینگی مواجه خواهند داشت و درخواست دوباره‌ای برای رشد قیمت خواهند داد. این‌بار اما دولت همچون تجربه گذشته ممکن است با معذوریت‌هایی در این زمینه مواجه شود پس چه بهتر که با ورود دوباره شورای رقابت، این شورا مقصر رشد دوباره قیمت‌ها معرفی شود.
ظاهرا پایانی بر آزمون‌وخطاها نیست، این در شرایطی است که پرداخت هزینه آن تنها متوجه سمت عرضه و تقاضا است. در ۴۸ ساعت رفت و برگشت قیمت‌ها که هفته گذشته رخ داد بازار خودرو روند افزایشی در قیمت‌ها به خود گرفت این در شرایطی است که سهامداران خودرویی نیز به‌شدت ضرر کردند. از سوی دیگر خودروساز نیز که برنامه فروش فوق‌العاده را در دستور کار داشت مجبور به بازگشت وجه اضافی به متقاضیان خودرو شد. این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آزمون‌وخطای سیاستگذار خودرو است که خودروساز، مشتری و سهامدار خودرویی مجبور به پرداخت آن هستند.
واضح است که تکرار تجربیات ناموفق نمی‌تواند راه‌حل جبران کاستی‌های خودروسازی باشد. حال آنکه صنعت خودرو هم در شرایطی نیست که بار دیگر محل آزمون و خطا قرار بگیرد.
تبعات آزمون و خطا در خودروسازی
رخدادهای هفته گذشته در حوزه قیمت خودرو با تبعاتی همراه شده است. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: نخستین و مهمترین اتفاقی که افتاد سلب اعتماد عمومی از دولت است.
به نظر این کارشناس خودرو در رفت و برگشت قیمت‌ها، نه تنها بخش عرضه و تقاضا بلکه این‌بار سهامداران شرکت‌های خودروساز در بورس نیز متضرر شدند و شاهد ریزش بازار سرمایه در روز شنبه بودیم. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این نوع رفتارها در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تبعات سوئی را برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.
اما این تبعات چه می‌تواند باشد؟ از بازار خودرو شروع می‌کنیم همزمان با اعلام قیمت‌های سایپا در روز سه‌شنبه بازار به سرعت به این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت‌ها تا حدودی روند افزایشی پیدا کرد. با اعلام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو در روز چهارشنبه روند افزایش قیمت‌ها در بازار سرعت بیشتری به خود گرفت و با اینکه اعمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد دو روز ابتدایی هفته یعنی شنبه و یکشنبه نیز همچنان قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دادند.
کریمی‌سنجری می‌گوید: بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای، واکنش بازار طبیعی بود اما توقف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو فقط به ضرر خودروسازان شد وگرنه مشخص بود که قیمت بازار دیگر به قیمت‌های قبل بر نخواهد گشت. مدنی نیز معتقد است بحث چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد خود را به خوبی در ارتباط با بحث افزایش قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌ها را در بازار صعودی کرد این در حالی است که توقف افزایش قیمت‌ها در مبدا نتوانست نمودار قیمت خودرو را نزولی کند.
حال به سراغ شرکت‌های خودروساز به عنوان طرف عرضه می‌رویم. پیش‌تر رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت خبر از اصلاحاتی داده بود و بازه رقم خوردن این اصلاحات را دو هفته اعلام کرده بود. براساس صحبت‌های وزیر قرار بود رشد تیراژ و افزایش عرضه در خطوط تولید خودروسازان رقم بخورد و جاده ورود خودرو به بازار نیز عریض‌تر شود.
سنگ بنای این اتفاقات بحث رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو بود. با سد شدن مسیر افزایش قیمت خودرو در مبدا می‌توان گفت تمام برنامه‌هایی که قرار بود حول این مساله رقم بخورد به نوعی متوقف شد. مدنی در این ارتباط می‌گوید: خودروسازان در این شرایط مه‌آلود نمی‌توانند به برنامه‌ریزی بپردازند، بنابراین این عدم برنامه‌ریزی منجر به همین وضعیتی می‌شود که در حال حاضر خودروسازی کشور با آن دست به گریبان است. به اعتقاد این کارشناس، شرکت‌های خودروساز به عنوان طرف عرضه نه می‌توانند هدف‌گذاری‌های خود را محقق کنند نه به هدف‌گذاری‌های تکلیفی از سوی وزارت صمت جامه عمل بپوشانند. کریمی‌سنجری هم بزرگ‌ترین ضربه‌ای که شرکت‌های خودروساز از بحث رفت و برگشت قیمتی متحمل می‌شوند را سردرگمی مدیران خودروساز عنوان می‌کند.
همان‌طور که عنوان شد این‌بار آزمون و خطای دولت درباره قیمت خودرو در مبدا، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث ریزش شاخص بورس در روز شنبه شد. این اتفاق به نوعی زیان مضاعفی را به بخشی خارج از بازار خودرو تحمیل کرد. کریمی‌سنجری معتقد است: دولت در حال حاضر از کارشناسان اقتصادی خبره که بتوانند تبعات اقدام‌های دولت را تحلیل کنند، خالی است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد نبود تحلیلگران اقتصادی باعث می‌شود دولت نتواند به درستی تاثیر رفتار خود را پیش از انجام، رصد کند.
کریمی‌سنجری می‌گوید: در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور که همچنان سایه تحریم‌ها سنگینی می‌کند، قرمز شدن شاخص بورس به زیان سهامداران خواهد بود.
این کارشناس تاکید می‌کند: در این شرایط اگر مشاوری تحلیل اشتباه داده باید تغییر کند، اگر این رفت و برگشت قیمتی به دلیل ناهماهنگی در بدنه وزارت صمت بوده باید فرد خاطی معرفی و بازخواست شود. وی تاکید می‌کند که در این میان آنچه مهم است بازگشت اعتماد عمومی است که از این اتفاق به‌شدت آسیب دیده است.
با توجه به موارد یاد شده تبعات این آزمون و خطای دولت در قیمت‌گذاری خودرو برای بازار و صنعت به‌طور شفاف مشخص شد، اما چرا دولت‌ها حاضر نمی‌شوند یکبار هم که شده آزادسازی قیمت خودرو را امتحان کنند و به نوعی آن را در آزمون و خطای خود بگنجانند؟ مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: بحث اجرای آزادسازی قیمت خودرو در مبدا نیاز به جرات و پیگیری مدیران خودروساز دارد. مدنی معتقد است: دولتمردان همواره این نگرانی را دارند که افزایش قیمت خودرو با تبعات اجتماعی همراه باشد. این کارشناس می‌گوید: اما مدیران خودروساز می‌توانند با توجیه کردن دولتمردان و ارائه برنامه به آنها این مسیر را هموار کنند. مدنی تاکید می‌کند: البته مدیران دولتی به دلیل نگرانی بابت از دست دادن جایگاه خود در این مسیر حرکت چندانی نمی‌کنند.
کریمی‌سنجری هم معتقد است که آزادسازی قیمت خودرو امتحان شده و نتایجش مشخص است، بنابراین اگر دولت در کنار آزادسازی قیمت خودرو در مبدا بخشی از درآمد خودروسازان را به تقویت قدرت خرید مردم اختصاص دهد از این مسیر هم خودروساز و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند. این کارشناس خودرو می‌گوید: استفاده از اهرم واردات هم در شرایطی که تعادل بازار به هم خورده است می‌تواند مورد توجه سیاستگذار خودرویی باشد تا چنانچه خودروساز نتواند بازار را تامین کند، مصرف‌کننده متضرر نشده و قیمت‌ها در بازار به نوعی کنترل شود. کریمی‌سنجری می‌گوید: این مساله به‌طور مثال در مورد بازار میوه در شب عید امتحان شده و جواب داده اما سیاستگذار خودرویی با وجود داشتن اهرم‌های اجرایی حاضر به عملیاتی کردن آن برای خودرو نیست.
* وطن امروز
- اصلاح تدریجی ارز ترجیحی
وطن امروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: با توجه به رای نمایندگان مجلس و رد لایحه دولت درباره ساماندهی یارانه کالاهای اساسی با افزایش سقف میزان یارانه اعطایی و تبدیل آن در صورت امکان به یارانه نقدی، از این پس باید شاهد اصلاح تدریجی ارز ترجیحی توسط دولت باشیم، به دلیل اینکه از یک سو سهم ارز ترجیحی برای سال جاری تمام شده است و از سوی دیگر با موضوع افزایش یارانه‌های نقدی هم در مجلس مخالفت شده است. البته با توجه به اینکه اخبار جدی از طراحی یارانه جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد و از سوی دیگر دولت بنای ادامه ارز ترجیحی در سال آینده را ندارد، این اتفاق دور از ذهن نیست. به گزارش وطن‌امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان نشست علنی به ۲ فوریت و یک فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر رای منفی دادند.
البته این اقدام به اشتباه در برخی رسانه‌ها تعبیر به مخالفت مجلس با اصلاح ارزی ۴۲۰۰ تومانی شد، در صورتی که توجه به مواد لایحه دولت نشانگر آن است که نمایندگان مجلس در اصل با ادامه روند اعطای یارانه پنهان و غیرمستقیم به کالاهای اساسی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده‌اند. در ماده یک لایحه مذکور آمده است سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
همچنین در ماده ۲ لایحه ذکرشده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان در اصل با افزایش سقف یارانه مخالفت کرده‌اند. ایضا استدلال دیگری داشته‌اند مبنی بر اینکه اساسا احتیاجی به تصمیم مجلس شورای اسلامی نبوده است.
برای مثال سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مقام مخالف بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه در مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید نیست. وی افزود: لایحه ارائه‌شده به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست، بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد، دولت مجوز دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده‌ایم تا از حقوق مردم و بیت‌المال حمایت کنیم و در اینجا ذیل جزء ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت درباره آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.
حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی ادامه داد اکنون سوال من این است: رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را ۶/۱۲ میلیارد کنیم، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود؟ مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند. وی بیان کرد: همین مابه‌التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام‌یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این باره دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش بدهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می‌کنم به ۲ فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟ وی بیان کرد: نمایندگان محترم، در این باره از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون ۲ فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب‌کشی می‌کردید، اگر متوجه می‌شدیم بیت‌المال چگونه تنظیم شده، به نتیجه می‌رسیدیم.
دولت خودش اقدام کند
با این تفاسیر به هیچ‌وجه پیام بهارستان‌نشینان این نیست که مخالف اصلاح ارز ترجیحی هستند، بلکه این لایحه دولت را ناکارآمد در این راستا می‌دانند. دولت در این شرایط می‌تواند در صورت لزوم مستقیما اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند و از سوی دیگر رفته‌رفته با کاهش میزان تزریق ارز ترجیحی، کشور را برای اصلاح کامل آن در سال ۱۴۰۱ آماده کند. در این جلسه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا از آن گفت که برنامه ویژه‌ای برای اصلاح ارز ترجیحی دارد.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم پیش از جلسه مجلس گفته بود: از روز چهارشنبه که حرف این لایحه مطرح شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه نیاز نیست به مجلس بیاید و دولت می‌تواند آن تحولاتی را که می‌خواهد انجام دهد. به هر حال جمع‌بندی این بود که با توافق مجلس انجام پذیرد ولی چون زمان کمی داریم در قالب یک لایحه ۲ فوریتی مطرح شد.
وی افزود: در بودجه سال آینده هم بار مالی این لایحه می‌تواند لحاظ شود.
درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی
رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد. سیدمسعود میرکاظمی گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و... بشدت کاهش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود ۵/۱۱ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و لازم است ۸میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: بهای دانه‌های روغنی سال گذشته ۴۳۲ دلار در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دلار در تن به ۵۳۵ دلار، بهای روغن خام از ۷۴۶ دلار در تن به ۱۴۵۰ دلار، قیمت ذرت از ۲۲۰ دلار در تن به ۳۵۰ دلار، نرخ جو از ۲۱۷ دلار در تن به ۳۳۰ دلار و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دلار در تن به ۳۴۰ دلار در تن رسیده است. میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت شده بود، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است، به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته‌اند، یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود، دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم، چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده، دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند، در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند. میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مدنظر خود داشته باشیم.
* همشهری
- توپ ارز۴۲۰۰ تومانی در زمین دولت
همشهری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: با رد تقاضای بررسی فوری لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش سقف منابع ارزی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو از سوی مجلس، حالا توپ سامان‌دادن به ارز ترجیحی در زمین دولت قرار دارد. اماآیا دولت سید ابراهیم رئیسی پس از مخالفت مجلس، راسا اقدام به حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومان نهاده‌های دامی خواهد کرد و بخشی از آن را در قالب یارانه نقدی به اقشار نیازمند تخصیص می‌دهد؟
به گزارش همشهری، دولت در قالب قانون بودجه۱۴۰۰، تا سقف ۸میلیارد دلار اجازه داشت که ارز را با نرخ ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد و با اتمام این بودجه، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس فرستاده شده بود تا سقف بودجه ارز یارانه‌ای از ۸میلیارد دلار به ۱۲.۶میلیارد دلار افزایش یابد و دولت اجازه داشته باشد که آن را به‌نحوی که خودش تشخیص می‌دهد، هزینه کند. در نشست دیروز مجلس نمایندگان به بررسی فوری این لایحه نه گفتند و اعلام کردند که دولت نیازی به مجوز مجلس ندارد و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد. با این تصمیم، نمایندگان مجلس حاضر نشدند که ریسک حذف یارانه ارز واردات نهاده‌های دامی را بپذیرند و مسئولیت آن را بر دوش دولت گذاشتند.
حالا تیم اقتصادی دولت بر سر یک تصمیم سخت قرار دارد و هزینه و ریسک پیامدهای احتمالی حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی و آثار جهش قیمت آن را باید بپذیرد. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت تاکنون علاوه‌بر ۸میلیارد دلار سقف بودجه، ۲میلیارد دلار هم اضافه‌تر خرج کرده و نمایندگان مجلس بر این نظر هستند که قانون بودجه اجازه لازم را به دولت داده و نیازی به مجوز جدید مجلس نیست.
با رد فوریت لایحه پیشنهادی، خبر خوب دولت که پیش‌تر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آن را وعده داده بود، در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است؛ چراکه قرار بود بخشی از اضافه بودجه ارز ۴۲۰۰تومان در قالب یارانه مستقیم بین ۶۰میلیون ایرانی تقسیم شود. خواسته اصلی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به‌صورت افزایش پرداخت یارانه بود اما در نهایت نمایندگان مجلس با ۹۹رأی موافق، ۱۲۷رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹نماینده حاضر در صحن با تقاضای بررسی دوفوریتی و یک‌فوریتی لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند.
میرکاظمی با اشاره به ماموریت وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت و صمت برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.
وی تصریح کرد: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم حالا که میزان یارانه بی‌اثر است، به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چراکه با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته و اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
میرکاظمی خطاب به نمایندگان گفت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰میلیون ریال پرداخت کنیم.
مخالفت جدی با پیشنهاد دولت
لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت ۲چهره شناخته‌شده مواجه شد؛ یکی محمدحسین فرهنگی از نمایندگان باسابقه طولانی تبریز و دیگری شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و وزیر اسبق اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد. فرهنگی در مقام مخالف، نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر کم‌رنگ‌شدن اثربخشی یارانه ارزی ۴۲۰۰تومانی را رد کرد و گفت از اسفند۹۶ تا تیر۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند، اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند، ۴۳۳درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، حداقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش‌بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.
جدی‌ترین مخالف لایحه دولت، وزیر اسبق اقتصاد بود که گفت: براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید وجود ندارد. شمس‌الدین حسینی با اشاره به اختیاراتی که مجلس به کمیته ویژه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز ترجیحی داده، گفت: سؤال اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، اما دولت از میزان مصوب ۸میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهد آن را ۱۲٫۶میلیارد دلار نیز افزایش دهد، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه‌کسی می‌رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند!؟
وی خطاب به میرکاظمی اظهار داشت: همین مابه‌التفاوت ۸میلیارد دلار که ۱۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود، به جیب چه‌کسی رفته است؟ بهتر است دولت این موضوع را پاسخ دهد و بانک مرکزی موظف بوده هر ماه گزارش دهد اما چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸میلیارد و ۱۰میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ حسینی خطاب به نمایندگان گفت که به دوفوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. او تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سؤال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است؟ چه‌کسی ضمانت می‌کند که ۴میلیارد دلار دیگر بدهیم، اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟
دفاع نمایندگان از لایحه دولت
در مقابل این انتقادهای صریح، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر با تأکید بر اینکه فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. به‌گفته او در لایحه دولت پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد، به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به‌گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مقام دفاع از لایحه دولت گفت: رأی به دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر به‌معنای رأی به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. او با بیان اینکه دولت باید گزارشی دهد، شکی وجود ندارد اما مسئله مهم امروز ما نیست و دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران ۳قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده! چراکه براساس اصل۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دوفوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملا از خود سلب کرده است. به‌گفته این نماینده مجلس، اگر به این لایحه دولت به‌صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.
* اعتماد
- اثر معکوس ارز ۴۲۰۰ بر تورم
اعتماد سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به برخی کالاها را نقد کرده است: برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد مجلس با لایحه دوفوریتی حذف ارز دولتی مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. این در حالی است که پیش‌تر برخی از نمایندگان مجلس از یکدست بودن این نهاد و موافقت‌شان با حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو گفته بودند؛ ابتدای ماه جاری رییس کمیسیون اقتصادی حاصل ارایه این ارز را چیزی جز فساد و رانت ندانست و بر لزوم تصمیم‌گیری در خصوص آن تاکید کرده بود. نمایندگان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز عقیده دارند که در شرایط فعلی که تورم بیش از ۴۵ درصد است و برخی داروها نیز بسیار گران شده، حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند. اما به راستی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان بر ثبات قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است؟
با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده در سال ۹۶ نرخ تورم کشور حدود ۸.۲ درصد بود که در مهر۱۴۰۰ به ۴۵.۴ درصد رسید. تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی نیز در سال ۹۶ حدود ۱۲.۳ درصد بود که در ماه گذشته به ۶۱.۴ درصد رسید. تورم گروه بهداشت و درمان نیز در سال ۹۶ حدود ۷.۲ درصد بود که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد رسید. مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. بخشی از آن ناشی از بروکراسی عریض و طویل دولتی همچنین رانت گسترده‌ای است که برخی از تخصیص آن بهره می‌برند. نمونه آن را نیز می‌توان در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و عدم واردات کالا در قبال تامین ۴.۸ میلیارد دلار ارز دانست. با بررسی عادی لایحه حذف ارز دولتی در مجلس، به نظر می‌رسد حواشی آن نه تنها تمام نشده که حتی می‌تواند بدتر نیز شود. مهمترین نکته‌ای که در این صد و خرده‌ای روز از آغاز به کار دولت خودنمایی می‌کند، نداشتن برنامه‌ای مدون برای اقتصاد و مسائلی است که چند سال بدون تصمیم‌گیری رها شده‌اند.
مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی بود
حواشی ارز دولتی با مخالفت مجلس برای بررسی لایحه حذف آن با قید دو فوریت وارد فاز تازه‌ای شد. تا پیش از این تقریبا عمده کارشناسان نزدیک به دولت و نمایندگان همسو با آنها از حذف تخصیص ارز دولتی تا پیش از پایان یافتن دولت خبر می‌دادند و حتی خبرهایی مبنی بر حذف با احتیاط این ارز توسط دولت در مقابل اصرار برخی نمایندگان برای حذف به یک‌باره آن نیز توسط رسانه‌ها مخابره شده بود. اما روز گذشته ورق برگشت و قرار است مجلس به صورت عادی حذف این ارز را بررسی کند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مجلس با وجود تنگناهای اقتصادی دولت، همچنان نمی‌خواهد ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو حذف شود. البته که برخی از نمایندگان بارها از بی‌تاثیر بودن این ارز بر سبد معیشتی خانوارها گفته بودند. اما همچنان هیچ‌کدام از قوای کشور توانایی تصمیم‌گیری در خصوص آن را ندارند.
ارز دولتی چه تاثیری بر قیمت‌ها داشت؟
براساس آنچه در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده بود، قرار بود کل ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو در سال جاری ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار باشد که بانک مرکزی از تخصیص ۹ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا شهریور سال جاری خبر داده بود. البته که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن برای واردات واکسن بود. اما آنچه از شرایط فعلی کشور در بعد اقتصادی و البته درمانی می‌توان فهمید، تداوم تخصیص ارز دولتی تا پایان سال و حتی اختصاص آن به واردات بیشتر واکسن به کشور دور از ذهن نیست. در فروردین ۹۷ که نرخ ارز برای تمام معاملات ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، ۲۷ کالا برای تخصیص ارز دولتی در نظر گرفته شد که در حال حاضر به ۴ یا ۵ کالا کاهش یافته است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، میزان تاثیر این ارز بر قیمت کالاها و خدمات است. با استناد به داده‌های مرکز آمار از تورم سالانه، از فروردین ۹۷ تاکنون نرخ تورم سالانه فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۷ و با اعلام نرخ ارز دولتی برای مبادلات ارزی تا مهر ۹۸ تورم افزایشی بود و از ۸ درصد تا حدود ۴۲ درصد افزایش یافت. ولی پس از آن وارد فاز کاهشی شد به گونه‌ای که در مرداد ۹۹ به ۲۶ درصد کاهش یافت. اما پس از آن مجدد افزایش یافت تا اینکه در مهر سال جاری به رقم بی‌سابقه ۴۵.۴ درصد رسید. البته برخی از کارشناسان حذف ارز دولتی را در شرایط فعلی به نفع اقتصاد نمی‌دانند و بر این باورند که با وجود تخصیص این ارز کالاها به قیمت‌های بالا به دست افراد و به خصوص دهک‌های درآمدی پایین می‌رسد، اگر حذف شود، قطعا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو شدت بیشتری به خود می‌گیرد و در آن صورت افراد بیشتری آسیب می‌بینند. با این وجود انحراف از هدف اصلی تخصیص این ارز که همانا کاهش فشار بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه بود، تاکنون و با گذشت بیش از ۴۲ ماه از تامین این ارز برای کالاهای مشخص‌شده، فشار بیشتری به جامعه هدف این سیاست وارد شده که صحت آن را می‌توان از مقایسه اعداد و ارقام تورم، قیمت برخی کالاها در گذر زمان همچنین تورم در زیرگروه‌های مختلف مانند بهداشت و درمان و کالاهای خوراکی دریافت.
این سیاست موفق بود؟
توزیع رانت، افزایش فساد و فروش کالاها به قیمت دلار روز در بازار مهمترین پیامد نرخ ارز ترجیحی بود. سیاستی که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست تا حدی بار معیشتی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر و ضعیف را کاهش دهد. اما در نهایت افراد بیشتری را به زیر فقر برد. براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با عنوان پایش فقر در سال ۹۹، در فروردین ۹۸ و کمی پیش از پایان یافتن معافیت خریداران نفت ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافت. تا بهمن همان سال اثرات تورمی تحریم‌ها تقریبا خالی شده و نرخ تورم برای این گروه از کالاها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده بود. اما شیوع کرونا در کشور اوضاع را به مراتب بدتر کرد. این وزارتخانه بر این باور است که تا پیش از شیوع کرونا در کشور مهمترین دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو در کاهش صادرات نفت و جهش ارزی بود. هر چند قیمت‌ها پس از کرونا نیز افزایش یافت اما این‌بار دلیل دیگری داشت؛ کاهش قیمت نفت، کاهش منابع ارزی و البته رکود تقاضا که نشات‌گرفته از اعمال محدودیت‌های چندباره برای فعالیت‌های اقتصادی در سال ۹۹ بود. همین امر بر شتاب قیمتی تورم نقطه‌ای در سال ۹۹ نیز تاثیرگذار بود؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای کل در این سال ۴۷ درصد اما تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۶۷ و ۴۰.۵ درصد گزارش شده بود.
بالا بودن تورم کالاهای خوراکی از آن جهت که باعث می‌شود افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر بخش بیشتری از درآمدهای خود را به این گروه از کالاها اختصاص دهند، به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و نمی‌گذارد کالایی به قیمت ارزان به دست افراد برسد. همچنین این وزارتخانه در بخش دیگری از گزارش خود به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق نیز اشاره کرده؛ تا پیش از بازگشت تحریم‌ها و اعمال سیاست نرخ ارز دولتی حدود ۲۲ درصد جامعه در سال ۹۶ زیر خط فقر مطلق بودند که این نسبت در سال ۹۷ به ۲۶ درصد و در سال ۹۸ نیز به ۳۲ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر با گذشت ۲۴ ماه از اعمال این سیاست به درصد افراد زیر خط فقر مطلق حدود ۱۰ درصد افزوده شد. این رقم نشان می‌دهد که این سیاست تا چه اندازه انحراف داشته است.
- چرا بورس هنوز به رکوردهای پیشین بازنگشته است؟
اعتماد وضعیت بورس را تحلیل کرده است: این روزها یک سوال مهم ذهن فعالان بورسی را درگیر کرده و آن اینکه آیا حال و هوای بورس طبیعی است!؟ وضعیت این‌گونه به نظر می‌رسد که بازار سرمایه با تلاش‌های دولت، مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و جلسات با صندوق‌ها و حقوقی‌ها تغییر کرده و همه این نهادها به گونه‌ای در فصل خزان بازار سرمایه، به یک‌باره رنگ سبز روی آن پاشیده‌اند اما هنوز هم نتوانسته‌اند آنطور که می‌خواهند رضایت فعالان بازار یا سرمایه‌گذاران این بخش را جلب کنند و بهار سبز واقعی را برگردانند. به عبارت دیگر تلاش می‌کنند رنگ سبز روی برگ زرد بکشند!
برای روشن شدن موضوع مورد بحث ابتدا یک تعریف ساده از بازارهای مالی داشته باشیم، همه بازارهای مالی در عبارتی ساده یعنی خرید و فروش ریسک خلاصه می‌شوند، ریسک هم متعلق به آینده است، مفهوم ریسک ناشی از ناآگاهی، ابهام، ترس و... است. ریسک‌ها هم ناشی از مجموعه‌ای از عللی هستند که در قالب پیش‌بینی‌های اقتصادی، سیاسی، مالی و حتی اجتماعی شکل می‌گیرند تا سیاستگذاری‌های دولت و مجموعه حاکمیت تعریف شود که در نهایت در واکنش سرمایه‌گذار و فعالان این بازارها و در خرید و فروش و قیمت‌گذاری‌ها محقق می‌شود. هر کدام از اجزا ریسک، نقش و وزن‌های متفاوت در هر دوره دارند. مثلا سیاست‌های مالی دولت در تامین کسری بودجه خود یا سیاست‌های کسب وکار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات، دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز تا کالا و خدمات، نرخ مالیات، تحریم‌ها، قوانین صادرات و واردات، نرخ ارز و محدودیت‌های فروش یا قوانین در حال تصویب و... در این مسیر تاثیرگذار است یا تصمیم نظام در عرصه سیاست خارجی، ابهام در بودجه‌ریزی دولت جدید، تغییرات مدیریتی در شرکت‌های بورسی و تاثیرگذار در بازار (با توجه به تحولات هیات دولت و بدنه اقتصادی کشور از وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی تا بانک مرکزی و همه نهادهای اقتصادی و مالی دولت از بانک تا هلدینگ‌های مهم و تاثیرگذار بازارهای پولی و مالی) که امری طبیعی در همه دولت‌ها در شروع خود هستند اما فعالان برای برآورد تاثیرات این تغییرات در کنار سایر موضوعات کلان اقتصادی ریسک‌هایی در نظر می‌گیرند و صبر پیشه می‌کنند.
اینکه هر بازار دارایی در حالت طبیعی جدا از سایر بازار و شرایط و متغیرهای اقتصادی نمی‌توان تحلیل کرد، امری بدیهی و روشنی است. اما اگر بخواهیم کمی عمیق‌تر به حال و روز کنونی بازار نگاهی بیندازیم باید موضوعاتی نظیر ریشه‌های رشد سال‌های ۹۸ و ۹۹، علت ریزش شاخص مرداد و شهریور سال پیش و واکنش سرمایه‌گذاران بزرگ به تحولات سیاسی و اقتصادی یک‌سال گذشته را در نظر گرفت. لازم به بیان است که این تحلیل بدون در نظر گرفتن برخی تحولات اقتصاد جهانی مثل رشد قیمت کامودیتی، بحران جهانی انرژی و به تبع آن افزایش قیمت جهانی نفت، گاز و سایر فرآورده‌های نفتی به خاطر خروج آرام از رکود اقتصادها بعد از بحران کرونا و افزایش تورم در اقتصادهای جهانی است (که این اتفاقات قاعدتا باید باعث تحرک مثبت بورس ما می‌شدند اما نشدند که خود دلایل زیادی دارد) بلکه تحلیلی بر شرایط و حال و هوای بورس، تحت تاثیر عوامل داخلی اعم از بازیگران اصلی بازار سرمایه ایران (سرمایه‌گذاران، دولت، نهادهای نظارتی و...) و واکنش آنها هستند.
برای شناخت این روزهای بورس و ریشه‌های آن باید ابتدا به شناخت و ریشه‌های علل رشد شتابان شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها طی سال‌های ۹۷ تا نیمه ۹۹ (شاخص ابتدایی سال ۹۷ حدود ۹۰هزار واحد و در مرداد۹۹ به ۲میلیون واحد رسید!) پی برد. عمده افزایش قیمت سهام طی آن دوره بدون تردید تورم ناشی از بزرگ‌ترین شوک ارزی (احتمالا تاریخ اقتصاد کشور) بود که باعث دومینوی افزایش قیمت تمامی دارایی‌ها (اعم از مسکن تا طلا و...)، کالا و خدمات بود که به تبع آن بر بازار سهام نیز با دو نیرو همراستا تاثیرگذار شد، این تورم باعث افزایش فروش شرکت‌ها به خاطر رشد قیمت ارز (در نظر بگیرید که ارزش عمده بازار سهام ایران ناشی از شرکت‌های صادرکننده مواد خام است؛ شرکت‌های معدنی تا پتروشیمی و...) در کنار تورم داخلی که باعث افزایش عدد فروش شرکت‌هابود، شد و در ادامه جهش قیمت‌ها در همه ابعاد اقتصاد نیروی دوم در قالب ارزش جایگزینی دارایی‌ها شرکت‌ها تاثیر گذاشت (شرکت در ترازنامه خود ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات و...). تا اینجا به نظر کاملا طبیعی بود که افزایش فروش شرکت‌ها ناشی از تورم در کنار ارزش جایگزینی دارایی‌ها باعث افزایش ارزش شرکت‌ها و سهام شود که این امر طی حدود۲۰ ماه در قیمت همه سهام‌ها خود را نشان داد؛ افزایش‌های چندین برابری قیمت سهام شرکت‌ها و ارزش آنها طی یک دوره پرشور و پرشتاب! به‌طوری که دولت سابق برای کنترل و پاسخ به تقاضای بی‌حد و طمع‌گونه بازار برای خرید سهام اقدام به عرضه و آزادی‌سازی سهام‌های شرکت‌های در اختیار خود بر اساس تقاضا و درخواست بازار کرد و در ادامه سهام عدالت فریز شده نیز شروع به عرضه شد! حال بازار سهام مثل سایر بازارها که دو طرف عرضه و تقاضا دارد تعداد عرضه بیش از تقاضای موجود و به یکبار در تابستان داغ به خزان قرمز تبدیل شد!
اما در کنار این موضوع نباید پیشی‌نگری اشتباه فعالان بر ادامه شتاب رشد ارز بسیار بالاتر از کشش و شرایط اقتصادی و همچنین سیاست ناشی از نتیجه انتخابات امریکا به نظر خیلی خوش‌بینانه و اصطلاحا حس توهم‌گونه را فراموش کرد.
قیمت هر کالا یا هر دارایی مجموعه‌ای از عوامل بنیادی اقتصادی و مالی در کنار عوامل‌هایی مثل کمبود، محدودیت و... به علاوه پیش‌بینی یا انتظار که در علم اقتصاد به نام تورم انتظاری مطرح می‌شود از جمله ابعاد و دلایل ایجاد تورم و افزایش قیمت است که علاوه بر عوامل سیاست‌های اقتصادی و مالی زمینه جامعه‌شناسی و روانشناسی نیز دارد که در بازارهای مالی نیز به شکل دیگری خود را در قیمت سهام و انتظار افزایش بیشتر نشان می‌دهد که ترکیبش با اخبار منفی نقش بسزایی در مقدار تقاضا و قیمت کالا و سهام دارد. البته نباید منکر سیاستگذاری‌های دولت در زمینه کنترل تورم، سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های مالی و پولی دولت بر تشدید انتظار تورمی و قیمت سهام بود. به عبارت دیگر حال این روزهای بورس خیلی غیرطبیعی نیست! چراکه حاصل برآیند همه کنشگران بازار است چه بیم و چه امید بر اساس ریسک‌ها و پیش‌بینی‌های خود! چراکه حاصل برآیند همه متغیرها در ارزش‌گذاری و قیمت یک دارایی تجمیع شده است. این متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تجارت خارجی، سیاست‌های مالی و پولی دولت، شیوه دخالت دولت در قیمت‌های و سیاستگذاری‌های جبران کسری دولت در کنار عوامل انتظار از آینده با پیشینه‌های اجتماعی و روانشناسی کشور است. بازارهای مالی تقریبا هوشمندانه‌ترین و شفاف‌ترین بازار در بین همه بازارهای یک جامعه است (بازارهایی نظیر بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول و بازار ارز) که در ایران نیز متناسب با شفافیت و درصد آن در مقایسه با سایر بازارهای موجود کشور است، چراکه در مقایسه با سایر بازارها واکنش و اطلاعات در قیمت‌های روزانه، ساعتی و حتی ثانیه‌ای منعکس می‌شود! و قیمت‌ها در هر لحظه تمامی متغیرهای موجود و در دسترس اشاره شده را در خود بر اساس سطحی از کارایی در حد استانداردهای اقتصاد ما دارد! (منظور از کارایی دسترسی، سرعت انتشار و تجمیع همه اطلاعات در قیمت موجود است!)
رنگ سبز روی زردی خزان کشیدن باعث تاخیر در به تعادل رسیدن چرخه طبیعی این بازار است. این چرخه سبز و داغ و زرد شدن‌ها معمول است که در همه بازارهای از جمله مالی شکل می‌گیرد. اما اگر اقتصاد کشور از ریل بیش از این خارج شود نه تنها بازارهای مالی که کل اقتصاد و اجتماع تا سیاست وارد مرحله جدیدی خواهد شد که در آن صورت تحلیلی دگر می‌طلبد.
این نوشته احتمالا برای متضررین بورس ایران خوش نیاید، اما تعدیل انتظارات راهکارش شناخت درست و پذیرش واقعیت است. البته منکر نمی‌شود شد که برخی سیاست‌های اشتباه و گاها متضاد نهادهای ناظر و تصمیم‌های متناقض بخش‌های مختلف نهادی نظارتی هم بی‌تاثیر نبوده و نیست.
به نظر می‌رسد برای تعادل‌بخشی هر چه سریع‌تر بازار سرمایه به جای دستور و تذکر دادن و خواستن از این و آن نهاد، دولت باید در حوزه و متغیرهای اصلی هر چه زودتر تصمیم‌گیری کند اعم از سیاست خارجی و از ابهام درآوردن آینده اقتصاد! بهترین کمک به بازار سرمایه عدم دخالت دولت است، بهتر است از رییس دولت بخواهیم دولت وظیفه اصلی خود را انجام دهد به جای دستور دادن!