به گزارش حلقه وصل، پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های خشک مرکزی و شرق کشور یکی از گزینه‌هایی است که سابقه مطرح‌شدن آن در قالب راه‌حل بحران آب به ۲ دهه گذشته باز می‌گردد.
همواره پس از مطرح شدن پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به سایر نقاط ایران، تحلیل‌های فراوانی در مخالفت با آن مطرح می‌شود. عمده انتقادات مطرح شده در این حوزه در ارتباط با چالش‌های زیست محیطی است، بر این اساس کارشناسان محیط زیست ابهامات گسترده‌ای از جمله تغییر کیفیت آب در مبداء را به عنوان اهم چالش‌های زیست‌محیطی برای این پروژه مطرح می‌کنند.
علاوه بر انتقادات زیست‌محیطی، اقتصاد پروژه‌های انتقال آب به واسطه وسعت گسترده آن‌ها از دیگر چالش‌هایی است که همواره در کنار طرح اسم این پروژه‌ها مطرح می‌شود، ارقام مطرح شده پیرامون هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شیرین‌سازی و انتقال یافته در برخی از پروژه‌های خاص از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است و مشخص نیست این آب تا این اندازه گران‌قیمت قرار است صرف چه فعالیتی شده و سودآوری به همراه داشته باشد.
*حامیان قدرتمند پروژه انتقال آب دریا متهم به یک احتمال
با توجه به بیان ۲ مورد از صدها چالش موجود به منظور توسعه زیرساخت‌های شیرین‌سازی و انتقال آب و وجود چالش‌های دیگر، این پروژه‌ها حامیان قدرتمندی دارند که بدون پاسخ به ابهامات طرح شده هر روز از یک طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریا رونمایی می‌کنند و علاقه وصف‌ناشدنی نسبت به اجرای این پروژه‌ها از خود نشان می‌دهند. البته این مسئله در حد حمایت از طرح باقی نمانده و در مواردی به اعمال فشار ختم می‌شود.
فشار قابل توجه حامیان پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در کنار چالش‌های متعدد دیگر سبب شده که یک احتمال همواره با نام این پروژه‌ها همراه شود. در این رابطه به نظر می‌رسد، انتفاع احتمالی قابل توجه در قالب اعداد بسیار بزرگ مولفه‌های هزینه‌ای پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب برای افراد خاص، دلیل اصلی پافشاری بر استفاده از این ابزار در حل مشکل آبی کشور است.
البته همین که از پروژه‌های انتقال آب به عنوان راهکار حل مسئله تنش آبی یاد می‌شود نیز جای تعجب دارد، چراکه عدد آب انتقال یافته در قالب این پروژه‌ها هیچ تناسبی با میزان آب مورد نیاز در ۳ بخش شرب، صنعتی و کشاورزی مناطق هدف طرح ندارد و با صرف هزینه‌های معادل هزینه یک پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب می‌توان، راهکارهای دیگر به منظور حل این مسئله را در پیش گرفت.
* پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد با هزینه‌ای معادل یکسال بودجه عمرانی کل کشور
واکاوی احتمال مطرح شده، پیرامون انتفاع اقتصادی عده‌ای خاص از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال، تنها یک احتمال تلقی نشده و بررسی شواهد و مستندات مرتبط با یکی از پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور می‌تواند بر قوت این احتمال بیفزاید.
یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور در آخرین روز بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ در قالب انعقاد یک قرارداد تامین و انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی) مطرح شد.
بر همین اساس میزان مبلغ تعیین شده به منظور خدمات مشاوره در این پروژه به استناد مستندات معادل ۳.۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برآورد شد. پس از ابلاغ قرارداد در سال ۱۳۹۵ و در نظر گرفتن مدت زمان یک‌ساله برای انجام فعالیت‌ها به دلیل کندی روند فعالیت، قرارداد مذکور در آذرماه سال ۱۳۹۷ تمدید شد.
تنها هزینه قطعه اول این پروژه در حدفاصل چابهار تا ایرانشهر به طول ۳۰۵ کیلومتر معادل کمتر از ۲۰ درصد از کل مسیر بر اساس فهرست‌بهای ۳ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۲۹۱.۷ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. این درحالی است که کل هزینه تخمین زده شده برای این پروژه معادل ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با احتساب قیمت حال حاضر دلار معادل ۱۱۱.۲ هزار میلیارد تومان است.
با وجود اینکه تاکیدات بسیاری بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود اما در نهایت مقرر شد، ۷۵ درصد از منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین مالی شود و تنها ۲۵ درصد از هزینه این پروژه به عهده بخش خصوصی باشد. به منظور درک بزرگی هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه بهتر است بدانیم، کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، هزینه‌های پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به مشهد ۱.۰۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ است.
*هزینه پوشش حداکثر ۱۷ درصدی کسری مخازن آب شرق کشور معادل کل بودجه عمرانی
با در نظر داشتن هزینه نجومی لازم برای پیاده‌سازی این پروژه، واکاوی سیر نامه‌نگاری‌ها و فرآیند اجرایی آن می‌توان با ضرایب بالاتری نسبت به بررسی احتمال مطرح شده در ابتدای گزارش اقدام کرد.
بر همین اساس، فرآیند پیگیری این پروژه را از نامه ۳ استاندار استان‌های شرقی کشور با نمایندگی استاندار وقت خراسان رضوی به معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ پیگیری می‌کنیم. البته با توجه به جزئیات منتشر شده در متن نامه با توجه به استفاده از عبارت «قرارگرفتن در آستانه چهلمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی» به نظر می‌رسد، تاریخ نامه مرتبط با بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ است و تاریخ قید شده برای نامه صحیح نمی‌باشد.
در ابتدای نامه مذکور، قید شده است، میزان کسری مخزن آب زیرزمینی در مناطق شرق کشور معادل سالانه ۱.۴ میلیارد متر مکعب است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مشاور طرح، فاز اول این پروژه که هزینه آن در حال حاضر معادل ۱۱۱.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد، زمینه انتقال آب ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال را برای این مناطق فراهم می‌کند.
این یعنی هزینه معادل یک سال بودجه عمرانی کشور تنها زمینه پوشش ۱۷ درصد از کسری مخزن را به وجود می‌آورد.
البته سهم ۱۷ درصدی در بهترین حالت در نظر گرفته شده است، زیرا با افزایش تقاضای مصرف آب در هر سال که این پروژه می‌تواند زمینه تشدید آن را نیز فراهم کند، میزان کسری در زمان تکمیل این پروژه بیش از ۱.۴ میلیارد متر مکعب بوده و همین مسئله زمینه کاهش سهم پروژه انتقال آب دریا از عمان به مشهد در میزان کاهش کسری مخازن آب این مناطق را به وجود می‌آورد.
*سهامداری برگزارکننده فراخوان انتخاب سرمایه‌گذار در شرکت منتخب
نکته قابل توجه دیگر در نامه سه استاندار وقت به اسحاق جهانگیری، مسئله تعیین مشاور پروژه و پیمانکار است. به استناد اطلاعات نامه یاد شده، شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی به نمایندگی از ۳ استان دیگر شرکت طوس‌آب را به عنوان مشاور پروژه انتخاب کرد.
از سوی دیگر، شرکت مشاور طوس آب به نمایندگی از شرکت آب منطقه‌ای خراسان، با برگزاری فراخوان عمومی و ارزیابی شرکت‌های متقاضی سهامداری در شرکت طراحی که با هدف اجرایی نمودن طرح تشکیل شد، شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار «تابش» را تشکیل داد. لازم به ذکر است، در متن آگهی فراخوان عمومی قید شده است که قبل از انتشار این آگهی، چند سرمایه‌گذار برای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
نکته قابل توجه در این مسئله آن است که به استناد صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار، در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۷، شرکت طوس آب به عنوان نماینده کارفرما در انتخاب شرکت سرمایه‌گذار و مجری پروژه ۶.۶۷ درصد از سهام شرکت تابش را در اختیار گرفته است.
این مسئله می‌تواند مصداق تعارض منافع در نظر گرفته شده و احتمال فساد در روند اجرای پروژه را با ضریب بالایی فراهم کند، به عبارت دیگر سهامداری شرکت مجری برگزار کننده فراخوان در مرحله برگزاری محل ابهام است و علاوه بر آن می‌تواند در طول اجرای پروژه نیز زمینه مشکلات گسترده و فسادزایی را مهیا کند.
به عنوان مثال در شرایطی که بخشی از پروژه انجام شده توسط شرکت مجری مورد تایید مشاور کارفرما نباشد، بنابراین این بخش از پروژه باید دوباره انجام شده یا هزینه انجام آن و خسارات به بار آمده از دریافتی شرکت مجری کسر شود، در این حالت اگر شرکت مشاور در شرکت مجری سهامدار باشد، احتمال تایید این بخش وجود دارد. این مسئله تنها یک مثال از موارد بیشمار تعارض منافعی است که در طول پروژه امکان تحقق دارد.
با این حال مشخص نیست، چرا متولیان پروژه از جمله استانداری و شرکت آب منطقه‌ای خراسان توجهی به جلوگیری از تعارض منافع یادشده نداشته‌اند؟
*آیا متولی مسئله آب کشور با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد مخالف بود؟
در نگاه اول کارفرما بودن شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ممکن است، این مسئله را به ذهن متواتر سازد که وزارت نیرو متولی اصلی و جلوبرنده این پروژه است. این مسئله در نامه یاد شده ۳ استاندار به اسحاق جهانگیری نیز تاکید و عنوان شده است که «طرح عظیم نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های کریدور شرقی کشور از سوی وزارت نیرو در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی قرار گرفت.»
با این وجود واکاوی نامه‌نگاری جهت مجوز تخصیص آب از دریای عمان برای این پروژه بیانگر یک مسئله دیگر است.
در این رابطه در جای دیگر نامه استانداران وقت قید شده است که «این حرکت عظیم نیازمند عزم ملی و امعان نظر دولت محترم و به ویژه وزیر محترم نیرو به عنوان متولی تامین آب کشور است.» پس از آن در بخش دیگری از این نامه آمده است،« تقاضا می‌گردد، مجوز تخصیص برداشت آب از دریا صورت پذیرد.»
توجه به موارد ذکر شده در این نامه این سوال را به ذهن می‌آورد، اگر وزارت نیرو این طرح را در دستور کار قرار داده است، چرا استانداران سه استان شرقی توجه وزیر نیرو به این طرح را از معاون اول درخواست کرده‌اند و تقاضای مجوز تخصیص آب را نیز نزد اسحاق جهانگیری مطرح کردند.
ماجرای مسئله وزارت نیرو با پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد محدود به این مسئله نیست و به نظر می‌رسد که وزیر نیرو نیز توجهی به نامه استانداران ۳ استان شرقی به معاون اول وقت نداشته است، زیرا درست ۴ ماه پس از این نامه، استانداران وقت خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، پیگیر مسئله تخصیص برداشت آب از دریای عمان به میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین می‌شود و این موضوع در قالب بند اول صورت‌جلسه این کمیسیون مقرر می‌شود.
۶ روز پس از این جلسه، رئیس کمیسیون عمران در قالب نامه‌ای به وزیر وقت نیرو درخواست تسریع در صدور مجوز تخصیص برداشت آب را خواستار می‌شود.
نکته قابل توجه در این نامه آن است که علاوه بر مسئله تخصیص آب، مسئله معرفی شرکت سرمایه‌گذاری نیز در مصوبات صورت جلسه قید شده و بنا بود پس از معرفی سرمایه‌گذار به استاندار خراسان رضوی و پس از آن نامه‌نگاری استاندار وقت با کمیسیون عمران این سرمایه‌گذار نیز به وزارت نیرو معرفی شود.
با این وجود به نظر می‌رسد، متولیان اصلی این پروژه در مسئله پای کار آوردن وزارت نیرو عجله داشتند و ۹ روز بعد از معرفی سرمایه‌گذار از سوی رئیس کمسیون عمران به مجلس شورای اسلامی، نامه معرفی شرکت سرمایه‌گذار به استاندار وقت خراسان رسیده است.
مخالفت وزارت نیرو با این پروژه به همین نقطه ختم نشده و حتی مدیرکل دفتر کلان آب و آبفای وقت وزارت نیرو درباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد عنوان می‌کند: «وزارت نیرو طبق دستور رئیس‌جمهور در اجرای این پروژه مشارکت نمی‌کند.»
بررسی مجموع مستندات یاد شده بیانگر آن است که وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب کشور، ضرورتی در اجرای این پروژه نداشته و مجوز تخصیص آب دریای عمان را با وجود پیگیری استانداران، معاون اول و شخص رئیس جمهور وقت را صادر نمی‌کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد، با دستور رئیس جمهور وقت، تصمیم‌گیری این پروژه از وزارت نیرو خارج شده و به نهاد دیگر سپرده شده است.
*چه کسی حامی طرح انتقال آب از دریا به مشهد است؟
توجه به مخالفت وزارت نیرو به عنوان متولی مسئله آب در کشور با این موضوع، این سوال را در ذهن متواتر می‌سازد که چه شخص حقیقی یا حقوقی مصرانه درخواست اجرای این پروژه را داشته است؟
پاسخ به این سوال در واکاوی یک تفاهم‌نامه گنجانیده شده است. با وجود اینکه در اغلب نامه‌نگاری‌های هموراه از ۳ استانداری شرق کشور و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به عنوان متولیان پروژه یاد شده است اما توجه به موافقت‌نامه نهایی این پروژه پرده از متولی اصلی این طرح برمی‌دارد.
بر همین اساس موافقت نامه نهایی طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور فی مابین استانداری خراسان رضوی و شرکت تکاپوی آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار به تصویب رسیده است.
تعهدهای استانداری خراسان رضوی و استاندار وقت این استان در قالب این تعهد نامه نظیر، اخذ مجوزهای قانونی از جمله از جمله تخصیص برداشت آب از دریا، مجوزهای نیروگاهی، مجوز استفاده از شبکه های برق، مجوز های زیست محیطی، تملک زمین، تحصیل اراضی، مجوز فروش مستقیم آب و برق تولیدی، مجوز تامین گاز نیروگاه و سایر مجوزهای مورد نیاز برای اجرایی شدن طرح، ایجاد هماهنگی و مکاتبات بین بخشی جهت جذب منابع مالی داخلی و خارجی از جمله صندوق توسعه ملی به عنوان ۲ مورد از ۸ مورد تعهد انجام شده بیانگر اهمیت قابل توجه این پروژه برای استاندار وقت خراسان رضوی است و به نظر می‌رسد، علیرضا رزم حسینی متولی اصلی پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد به حساب می‌آید.
با وجود پیگیری مصرانه استاندار وقت خراسان برای اجرای این پروژه و مخالفت‌های وزارت نیرو، یک اتفاق بسیار مبهم در این روند شکل گرفت.
بر این اساس محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مصاحبه‌ای به تاریخ ۶ تیر سال ۱۴۰۰ در نشستی با اصحاب رسانه گفت: «ابتدا قرار بود طرح انتقال آب از دریا به مشهد از دریای عمان توسط کنسرسیوم و شرکتی با عنوان تابش اجرایی شود اما بنا به تاکیدات رزم حسینی استاندار سابق، مقرر شد انتقال آب به مشهد از خلیج فارس انجام شود.»
با استناد به این اظهارات مشخص نیست، چرا استاندار وقت خراسان رضوی پس از پیگیری شدید و مکاتبه با بالاترین مقامات کشور به همراه فشار به وزارت نیرو برای اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد، به یکبار تاکید بر توقف پروژه کرده و فرآیند انتقال آب از خلیج فارس به مشهد را کلید می‌زند.
*حساسیت نهادهای نظارتی و دولتی بر روی پروژه‌های انتقال آب از دریا تشدید شود
بررسی جزئیات پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد و توجه به حجم بالای ابهامات و موارد فساد در این پروژه از جمله مواردی است که احتمال انتفاع عده‌ای خاص از پروژه‌های انتقال آب را تشدید می‌کند.
در همین راستا توجه به فعال بودن تعداد قابل توجهی پروژه انتقال آب با مولفه‌های هزینه‌ای بسیار بالا در کشور از جمله پروژه انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی که برآورد هزینه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد، این مسئله را یادآور می‌شود که نهادهای نظارتی و دولتی با دقت بسیار بالا باید نسبت به واکاوی مرحله‌ای این پروژه‌ها حساس باشند و موارد فسادزا در این روند را شناسایی و حذف کنند.
به نظر می‌رسد، افزایش دقت نهادهای نظارتی و دولتی در این مسئله و حساسیت ایجاد شده زمینه کاهش حامیان این پروژه را فراهم کرده و مسئله انتقال آب از دریا بدون توجه به انتفاع اقتصادی در یک چهارچوب تماما کارشناسی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.