به گزارش حلقه وصل، چندی قبل جلسه ویژه‌ای در گمرک ایران برای تعیین تکلیف ترخیص یا مرجوعی صدها کانتینر لوازم خانگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر نمایندگان و مدیران و معاونین فنی، حقوقی و نظارتی گمرک ایران، مقام ارشد ارزی بانک مرکزی، مدیرکل مقررات صادرات واردات وزارت صمت، کنار چند مدیر حقوقی دستگاه‌های دخیل در پرونده حاضر بودند.
با توجه به صدور آرا به‌نفع صاحب کالا عملاً شرایط برای صدور مجوز ترخیص این حجم بزرگ کالای مصرفی آماده بود. موضوع تاجایی جدی شده بود که یک مقام ارشد گمرک ایران یک روز قبل از برگزاری جلسه در مصاحبه‌ای خبر از ترخیص قریب الوقوع محموله رسوبی در بندر شهید رجایی داده بود.
در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف نظرات خود را مطرح کردند اما در میانه جلسه یک مقام ارشد نظارتی در گمرک ایران اطلاعات جدیدی از این پرونده را مطرح می‌کند که عملاً فضای حاکم بر جلسه را صد و هشتاد درجه تغییر می‌دهد، در واقع طرح دو سؤال از وزارت صمت و بانک مرکزی نتیجه از قبل پیش‌بینی‌شده را عوض کرد.
سؤال اول درباره چرایی عدم اعتراض در مهلت قانونی بیست‌روزه بخش حقوقی وزارت صمت به رأی بدوی صادره از دیوان عدالت در خصوص اعتبار ثبت سفارش سنوات گذشته بود.
سؤال دوم درباره منشأ ارز اظهارشده از سوی صاحب کالا بود، ظاهراً پیش از جلسه اطلاعات مهمی درخصوص منشأ این ارز جمع‌آوری شده بود که طرح این ابهام ارزی عملاً فضای جلسه را تغییر می‌دهد، چندی بعد نیز این مسئله یعنی منشأ ارزی محموله مورد بحث از سوی مدیران دیگر گمرگ به‌صورت رسمی در رسانه‌ها مطرح شد، در نهایت نیز دیگر نماینده دستگاه نظارتی خارج از دولت نکات مهمی را در خصوص حمایت از کالای تولید داخل و چالشهای بحث واردات گسترده مطرح می‌کند.