سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- چرتکه دولت برای مدیریت مخارج کشور
آرمان‌ملی درباره بودجه سال آینده گزارش داده است: تغییر ساختار بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های مهم و جدی دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ چراکه کسری بیش از ۳۷۰ هزارمیلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ باعث شده تا کشور در تورم شدید فروبرود. این موضوع با استقراض دولت از بانک‌ها یا فروش اوراق قرضه بیش از حد مصوب و همچنین چاپ پول از سوی بانک‌مرکزی مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده است. البته بخشی از مشکلات بودجه‌ای کشور ناشی از بسته‌شدن بودجه با آرمان‌گرایی و ردیف‌های درآمدی غیرواقعی است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ردیف‌های بودجه‌ای یکسان برای کل کشور باعث افزایش هزینه‌های دولت شده است. حالا در بودجه ۱۴۰۱ براساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد! آمایش سرزمینی به این معنا که هر استان براساس ظرفیت‌ها و نیازی که دارد از بودجه کل کشور سهم ببرد. این اتفاق شاید در بودجه ۱۴۰۱ بتواند بخشی از هزینه‌های مازاد دولت‌ها را برطرف کند و از هزینه‌سازی یا خرج‌شدن بودجه در بخش‌های غیراز مسیر تعیین شده بکاهد و به کمترشدن درخواست بودجه از سوی استان‌ها منجر شود. کاهش میزان هزینه‌های دولت در بودجه کشور و به نوعی هدفمندکردن مخارج و ردیف‌های بودجه از اثرات مثبت آمایش سرزمینی در بودجه‌ریزی است؛ البته برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که در این نوع بودجه‌ریزی به‌دلیل توجه به پتانسیل استان‌ها برای تخصیص بودجه؛ استان‌های کم‌برخوردار با توجه به نظیر سیستان‌وبلوچستان یا خوزستان یا دیگر شهرهای محروم بودجه کمتری را از بودجه کل کشور دریافت کنند که این مصداق بی‌عدالتی است.
هرچند که باید در آمایش سرزمین به پتانسیل‌ها و توان تولیدی استان‌ها و منابع آنها توجه شود تا بودجه به‌صورت عادلانه و براساس واقعیت‌ها و توان استان برای توسعه و پیشرفت و مشارکت در تولید ناخالص داخلی و سایر بخش‌ها تعیین شود و تخصیص یابد.
آمایش سرزمینی، تقسیم کار استان‌ها
غلامرضا مصباحی‌مقدم، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: آمایش سرزمین یک بررسی نسبت به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور از نظر توسعه‌ای و تعیین نقاطی بودجه می‌تواند به آنها تخصیص پیدا کند، به‌عنوان مثال این نقاط می‌توانند بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن باشد. به‌نظر من این تصمیم یک نوع تقسیم‌کار بین استان‌ها برای محور قرارگرفتن در تولید پاره‌ای از محصولات است. او ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر ما آمایش سرزمینی داشتیم نباید کارخانه فولاد در اصفهان ایجاد می‌شد، چون آبی که در این استان وجود دارد به اندازه شرب و کشاورزی استان است و فولاد یک صنعت آب‌بر است که باید در کنار خلیج‌فارس و دریای عمان احداث می‌شد.
شبیه به این پالایشگاه‌های نفت و گاز است که در سراسر کشور توزیع شده و حال اینکه جای آنها درست نیست. مصباحی‌مقدم افزود: بعضا نمایندگان مجلس برای اینکگه بتوانند برای مردم مطنقه‌ای که نمایندگی آن را دارند اشتغال ایجاد کنند این پالایشگاه‌ها در اثر چانه‌زنی‌ها شکل گرفته است یا خود دولت گاهی برای راضی‌کردن مردم منطقه این کار را انجام داده است که حقیقتا این کار اشتباه محض است. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: باید اینگونه پالایشگاه‌ها در کرانه خلیج‌فارس و دریای عمان ایجاد شوند تا از آب دریا برای راه‌اندازی پالایشگاه استفاده شود و از همانجا هم صادرات انجام شود، پرداخت هزینه حمل‌ونقل فرآورده‌ها و محصولات به بنادر و صادرات از آنجا عمل معقولی نیست و هزینه‌های اضافی را به صنعت و کشور تحمیل می‌کند؛ به این اصلاحات آمایش سرزمینی گفته می‌شود. او تاکید کرد: تعیین بودجه با آمایش سرزمینی قطعا می‌تواند در مدیریت بهتر هزینه‌های دولت و کشور موثر باشد.
تاکید برای اصلاح بودجه
بودجه امسال مانند سال‌های گذشته کسری زیادی دارد که این کسری با اصلاح روند بودجه‌ریزی و حذف ردیف‌های اضافه می‌تواند منسجم‌تر و بهتر عمل کند؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه امسال براساس واقعیت‌ها بسته نشد ضمن اینکه دستکاری و نفوذ در تخصیص بودجه بسیار زیاد است و همین امر باعث شده تا افراد ذی‌نفوذ از منابع بودجه ای کشور به نفع خود یا برای رسیدن به اهدافشان در استان‌ها هزینه کنند که این اتفاق نه تنها باعث توسعه‌ای نشده که به کاهش منابع استان‌ها انجامیده است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است که توجه به آمایش سرزمین نشان می‌دهد که توازن در توسعه دچار بی‌عدالتی شده است، توسعه باید متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل‌ها باشد که این مهم در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد و بنابراین لازم است بودجه سال آینده به طور دقیق بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود. در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت‌های خالی و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده‌اند. او اضافه کرد: بودجه سال آینده ساده، قابل کنترل، قابل نظارت و تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی با حداقل ردیف دستگاهی و برنامه‌ای خواهد بود. انضباط مالی باید از سازمان برنامه و بودجه، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصادی شروع شود و تا پایین‌ترین دستگاه دولتی که فعالیت اقتصادی دارد، تسری پیدا کند.
ابهامات در احیای برجام و حذف تحریم‌ها که مهمترین مولفه اثرگذار در اقتصاد ایران است کاهش صادرات نفت؛ مهمترین منبع درآمدی ایران را در منگنه قرار داده و ادامه این روند باعث مشکلات بزرگتر و عمیق‌تری خواهد شد و همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش داده بود در آینده‌ای نه چندان دور با ادامه روند کنونی مدیریت اقتصادی قطعا دولت به ورشکستگی اقتصادی خواهد رسید که تبعات آن سقوط ریال بیش از گذشته و رسیدن نرخ ارز به ۲۵۰ هزار تومان است! در چنین وضعیتی اصلاح ساختار بودجه برای صرفه جویی و مدیریت هدفمند دارایی‌های کشور در راستای افزایش حداکثری تولید و کاهش هزینه‌ها و ردیف‌های اضافه می‌تواند اثرگذاری مهمی در تعیین بودجه کشور داشته باشد. هر چند که سال‌هاست برای اصلاح ساختار بودجه کشور برنامه‌ریزی شده، اما هر سال موانعی برای عملی‌سازی آن ایجاد و اجازه این اتفاق را نمی‌دهند. اگر دولت سیزدهم بتواند چنین اقدامی را انجام دهد ممکن است کسری بودجه کمتر و جبران آن در سال‌های آینده امکان‌پذیرتر شود.
- افزایش حقوق‌ها دومینوی دشوار اقتصاد ایران
آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: در حالیکه تیم اقتصادی دولت از عدم کسری بودجه سال آینده خبر داده و اعلام کرده بودجه سال آینده با اصلاح ساختار و بر اساس آمایش سرزمین صورت می‌گیرد، اما همچنان برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم کسری در بودجه سال آینده خبر داده و حتی پیش‌بینی می‌شود این کسری به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد از سوی دیگر به‌رغم چالش بودجه‌ای لایجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش پلکانی حقوق و دستمزد نیز در کمیسیون مجلس در حال بررسی بوده که اگرچه با درنظرگرفتن شرایط تورمی اصلاح حقوق‌ها و تطابق آن با میزان رشد تورمی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این موضوع در شرایطی که دولت همچنان با کسری بودجه مواجه است می‌تواند مزیدی بر علت شده تا روند رشد تورمی افزایش یابد.
موضوعی که باعث شده تا برخی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پس‌گرفتن لوایح تورم‌زا از مجلس شده و با تاکید بر اینکه مهمترین علت مشکلات اقتصادی کسری بودجه است بر ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل اقدام شود.
معضلی به‌نام افزایش حقوق‌ها
براساس این گزارش مالک شریعتی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس‌جمهور که رونوشتی از آن به رئیس مجلس هم ارسال شده، با اشاره به برخی لوایحی که به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند؛ گفت: بهتر است دولت محترم همراه مجلس شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش‌بینی احکام انضباطی و شفافیت‌زا، به‌تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.
شریعتی در ادامه علت این زنجیره تورم و گرانی و... در اقتصاد کلان کشور را کسری بودجه دانسته و افزود: همه‌چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام‌آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به‌جاگذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد. وی گفت: سپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعضا تا ۳۰۰ درصد بودجه دانشگاههای علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
بعد از آن هم نوبت به اعضای هیات علمی وزارت علوم رسید و درخواست همسان‌سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح کردند که در بودجه۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش‌وقوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده شد. این در حالیست که با تصویب این افزایش‌ها سیل درخواست‌ها از سوی تمامی‌گروه‌ها ارسال شده به‌گونه‌ای که کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم، کارکنان سازمان زندان‌ها، قضات و کارمندان دستگاه قضا، معلمان و فرهنگیان، کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش‌وپرورش و کارکنان جهادکشاورزی نیز درخواست افزایش حقوق را مطرح کرده‌اند. این نماینده مجلس با عنوان اینکه ده‌ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است؛ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران را جمهوری‌کارمندان نیست در حالیکه هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش‌بینی نمی‌شود.
لوایح تورم‌زا را پس بگیرید
شریعتی خطاب به سیدابراهیم رئیسی می‌گوید: این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است. چرا که همه موارد مذکور، بدون پیش‌بینی منابع مالی مشخص پیگیری می‌شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است آما آنچه مسلم است هم اکنون فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.
بنابراین قطعا راه‌حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون‌پشتوانه کارشناسی نیست. همسان‌سازی هیات علمی بالای ۱۰هزارمیلیاردتومان و لایحه رتبه‌بندی معلمان بالغ بر ۸۰ هزارمیلیاردتومان بار مالی دارد و سایر طرح‌های تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است. شریعتی با عنوان اینکه فروش اوراق راهکار رفع مشکل نیست، افزود: تا کی می‌توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می‌توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می‌توان پول پرقدرت تورم‌زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم‌تر کرد و فشرد؟
آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و... اجاره دهیم و بفروشیم؟ حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه‌های مختلف کشور به‌ویژه دولت و مجلس است. یکی از راه‌ها اجرای نظام پلکانی کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه‌های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق‌های نجومی و دریافت‌های متعدد و بی‌حساب برخی افراد از بیت‌المال و تحمیل هزینه‌های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است. نماینده مردم تهران همچنین از رئیس دولت سیزدهم خواسته چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش‌بینی احکام انضباطی و شفافیت‌زا، به‌تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.
* ابتکار
- بازار مسکن در سایه امیدواری به وعده‌ها
ابتکار اثر طرح نهضت ملی مسکن را بر بازار اجاره بررسی کرده است: محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن به اثر طرح نهضت ملی مسکن بر بازار اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اگر طرح‌های مسکن دولت به طور جدی اجرا و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، بازار کنترل شده و دیگر شاهد افزایش قیمت‌های غیرواقعی نخواهیم بود.
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها سبب شد تا افراد قید صاحب‌خانه شدن را بزنند، اما حالا آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، امیدی برای کاهش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن ایجاد کرده است.
طرح نهضت ملی مسکن که خبر از عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی را تا ۱۴۰۴ می‌دهد، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد به گونه‌ای که رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال متوقف شده و این در حالی است که گفته می‌شود که برخی مناطق شاهد ریزش جزئی قیمت بوده‌اند. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار از خبر آغاز ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن اشاره می‌کند و از ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها در این بخش به ابتکار می‌گوید: بازار مسکن کشور با یک نیاز انباشته مواجه بوده و طبیعی است که چنین بازاری با این حجم از نیاز انباشته از هرگونه خبر و سیاستی تحت قرار بگیرد. من معتقدم اگر طرح‌های مسکن دولت به طور جدی اجرا و سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، بازار کنترل شده و دیگر شاهد افزایش قیمت‌های غیرواقعی نخواهیم بود.
وی در ادامه به حباب قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون حباب افزایش قیمت در بازار مسکن قابل توجه بوده و نباید چنین قیمت‌هایی را در بازار داشته باشیم. دلیل حباب در بازار نگاه سرمایه‌ای به مسکن است.
وی می‌افزاید: وقتی نگاه به کالایی سرمایه‌ای باشد آن کالا سعی می‌کند که خود را با بازارهای سرمایه‌ای دیگر وقف دهد و به هر قیمتی که شده است نمی‌گذارد ارزشش افت کند.
این فعال بازار مسکن اظهار می‌کند: درواقع به دلیل نگاه سرمایه‌ای، مسکن خود را در مقابل طلا و ارز می‌داند، به همین دلیل با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌ها و یا تغییر وضعیت بازارهای دیگر بازار مسکن هم سعی می‌کند خود را تغییر داده و ارزش خود را حفظ کند.
فاطمی‌عقدا با اشاره به افزایش تولید مسکن و تاثیر آن بر نوع نگاه سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد: با اقدامات دولت در راستای تامین مسکن به حد نیاز این بازار از حالت سرمایه‌ای خارج خواهد شد و به سمت مصرف می‌رود. وقتی بازار مصرفی باشد قوانین و مقررات خاص خود را خواهد داشت و ما شاهد رشد نجومی قیمت‌ها نخواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اگر سیاست دولت بتواند نیاز انباشته حوزه مسکن را تامین کند و پس از آن بر اساس قانون و مقررات بین ۵ تا ۱۰ درصد مازاد نیاز ساخته شود بازار به هیچ وجه نمی‌تواند در اقتصاد کشور یکه‌تازی کند و دیگر با کوچک‌ترین اعلام سیاستی در مسیر افزایشی قرار نمی‌گیرد.
تاثیر مسکن ملی بر بازار اجاره
فاطمی‌عقدا در پاسخ به این پرسش که آیا مسکن ملی تاثیری بر بازار اجاره خواهد داشت یا خیر؟ می‌گوید: بدون شک این طرح بر بازار اجاره تاثیرگذار خواهد بود. به بیانی دیگر هر یک واحدی که انباشته مسکن را جبران کند بازار اجاره را نیز ساماندهی می‌کند.
وی همچنین می‌افزاید: ما حدود ۶ سال است که هیچگونه فعالیتی در حوزه مسکن نداشتیم و سیاست جدی برای افزایش عرضه مسکن در کار نبود. بنابراین اگر دولت سیزدهم طبق برنامه‌های گفته شده ساخت و عرضه مسکن را افزایش دهد یقین داشته باشید که ما شاهد تغییرات مثبتی در حوزه اجاره و همچنین خرید و فروش خواهیم داشت.
فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری نوین ادامه می‌دهد: مسئله مهمی که می‌تواند بازار مسکن را از مشکلات گذشته رها کند این است که دولت توجه جدی به بحث راه‌اندازی نظام اجاره‌داری داشته باشد.
وی می‌افزاید: تا زمانیکه اجاره‌داری در کشور نظم پیدا نکند قطعا نمی‌توان بازار را کنترل کرد.
این کارشناس بازار مسکن نظام اجاره‌داری را تنها راه ساماندهی بازار می‌داند و در این خصوص می‌گوید: بازار اکنون در دست دلالان و سوداگران بوده و برای خروج آنها از بازار اجاره چاره‌ای جز راه‌اندازی نظام اجاره‌داری نداریم. اگر تعداد زیادی از واحدها برای اجاره‌داری عرضه بشود تعیین‌کننده قیمت دیگر دلالان نخواهند بود و بازار شاهد اجاره‌های نجومی نمی‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: همانگونه که با ساخت انبوه مسکن می‌توان دلالان را از بازار خرید و فروش خارج کرد، در حوزه اجاره هم دولت برای خروج واسطه‌گران از بازار اجاره چاره‌ای جز نظام اجاره‌داری ندارد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان صحبت‌هایش به فراهم بودن زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اکنون زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری در کشور موجود است و با چنین سیاستی بازار اجاره به راحتی قابل کنترل خواهد بود بنابراین دولت باید توجه جدی به این مسئله داشته باشد.
* اعتماد
- اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس آب رفت
اعتماد وضعیت بورس را تحلیل کرده است: بازار سرمایه چند هفته‌ای است که وارد فاز رکودی شده و در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، در جا می‌زند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته اول آبان ماه با افت ۳درصدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی به کار خود پایان داد و روز گذشته نیز با ۱۸ هزار و ۲۲۶ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی قرار گرفت. اگرچه که عده‌ای بر این باورند که انتشار اوراق دولتی نقش مخربی بر بازار سرمایه داشته، چراکه تنها راه دولت برای پوشش کسری بودجه است اما وحید شقاقی شهری، اقتصاددان جز این موضوع، شائبه کنترل بازار سرمایه از سوی دولت و بحث معاملات الگوریتمی را نیز از جمله مواردی می‌داند که باعث این ریزش‌ها شده است. به باور این اقتصاددان بازار سرمایه در این روزها رها شده و مسوولان برای پوشش کسری بودجه سراغ آن می‌روند.
روزهای سرد بورس
او بر این باور است که بازار سرمایه این روزها حال و روز ناگواری را تجربه می‌کند و عدد شاخص کل بازار سرمایه نیز واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و وضعیت واقعی را به تصویر نمی‌کشد و عملا پس از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ شاهد رخدادهای نامناسبی در بازار سرمایه بودیم که ریزش‌های سنگین و اعتراضات سهامداران را در پی داشت. این استاد دانشگاه درباره وضعیت بازار سرمایه به اعتماد گفت: در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه با افزایش ۳۰درصدی روبه‌رو شد اما مجددا از دو ماه گذشته این بازار در وضعیت نامناسبی قرار گرفت، اما در حال حاضر حداقل قیمت عمده سهام این روزها حتی از ریزش بزرگی که در سال گذشته رخ داد نیز پایین‌تر آمده است.
به عنوان مثال اگر قیمت سهمی در بدترین حالت ۳۰۰ تومان بود در حال حاضر و در بازار کنونی از قیمت آن زمان هم پایین‌تر آمده است و به اعتقاد فعالان بازار سهام این قیمت کف تاریخی خود را هم شکسته و همچنان روندی نزولی دارد. این اقتصاددان با اشاره به وعده‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری افزود: همه کاندیداها درخصوص ساماندهی بازار سرمایه برنامه‌هایی را ارایه دادند اما در شرایط کنونی می‌بینیم که این بازار رها شده و حال و روز خوبی ندارد.
آیا عدد شاخص کل درست است؟
او با بیان اینکه شاخص قیمت بازار سرمایه علامت درستی را نشان نمی‌دهد، گفت: در حالی که شاخص کل سهام عدد یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحد را نشان می‌دهد قیمت بسیاری از سهم‌ها شاخص زیر یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را نشان می‌دهد یعنی زمانی که شاخص پایین‌تر از یک میلیون و ۱۰۰ واحد بود قیمت سهام بیشتر از الان بود و به نظر می‌رسد شاخص کل بازار سرمایه واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و وضعیت واقعی را به تصویر نمی‌کشد. این اقتصاددان ادامه داد: در سال‌های گذشته سهام عدالت غیرمستقیم تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شد که نمادشان در بازار سرمایه با قیمت ۱۰۰ تومان بازگشایی شد که امروز به حدود ۴۰ تومان افت کرده است.
از سوی دیگر آن دسته از سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند که حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد می‌شوند جزو دهک‌های درآمدی پایینی بودند امروز وضعیت ناگواری دارند و انتخابات هیات‌مدیره شرکتی که سهام‌شان را دارند، هنوز برگزار نشده و اصلا این شرکت‌ها ساماندهی نشده‌اند و هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی همچنان اداره‌کننده این شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که شبهه‌ناک است و ایراد دارد.
چرا معاملات الگوریتمی؟
شقاقی شهری با بیان اینکه در این بازار معاملات الگوریتمی انجام می‌شود، افزود: در یک بازار کم عمق مانند ایران اینگونه معاملات به سهامداران بلندمدت و عمده ضربه وارد می‌کند، چراکه در معاملات الگوریتمی در روز خرید و فروش‌های بسیار متعددی صورت می‌گیرد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و به نوعی بازار را دستکاری و منحرف می‌کنند. او با بیان اینکه مولفه‌های بازار در شرایط کنونی بر بازار سرمایه ایران حاکم نیست، گفت: شفافیت، نهادهای نظارتی و بانک‌های اطلاعاتی که راهنمای خریداران هستند و سایر نهادهایی که باید در بازار باشند، اصلا حضور ندارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه شفافیت بر بازار سرمایه حاکم نیست، افزود: به عنوان مثال زمانی که فردی برای خرید یک خودرو اقدام می‌کند کارشناسانی که در این بازار حضور دارند به ارزش‌گذاری این خودرو می‌پردازند و درخصوص معایب و اشکالات این خودرو نظر می‌دهند و ممکن است فرد با چانه‌زنی این خودرو را پایین‌تر بخرد و همین مساله نیز باید در بازار سرمایه لحاظ شود تا ارزش‌گذاری درستی در بازار سهام صورت گیرد. او افزود: در بسیاری از مواقع شاهد آنیم که سهامداران خرد سهام خود را با قیمتی بسیار نازل به فروش می‌رسانند و نهاد ناظر نیز عملکرد مناسبی ندارد و نمی‌تواند شفافیت مورد نیاز را بر بازار حاکم کند.
شقاقی شهری افزود: این بازار حمایت نمی‌خواهد بلکه مسوولان این بازار باید سعی کنند با ایجاد شفافیت بر این بازار اعتماد را به مردم برگردانند اما متاسفانه این بازار کاملا انحرافی و غیرشفاف عمل می‌کند و داده‌ها و اطلاعات برای رقابت در این بازار حاکم نیست. او با بیان اینکه این بازار از سایر بازارها نیز تاثیر می‌پذیرد، گفت: نرخ سود بانکی، رمز ارزها و اوراق بدهی و دیگر تصمیمات دولتمردان بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و دولت در این زمان برای جبران کسری بودجه خود دست به فروش اوراق هم زده است که قطعا در ماه‌های آتی این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بخشی از نقدینگی جامعه این روزها روانه رمز ارزها شده است، گفت: عملا این منابع از این بازار خارج شده و ورودی نقدینگی به این بازار کاهش یافته و مدتی است که وضعیت بازار سرمایه به‌هم خورده است و بسیاری از علاقه‌مندان از این بازار در حال خروج از بازار سرمایه هستند.
بازار سرمایه رها شده است
او با بیان اینکه حتی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی هم دیگر در این بازار جواب نمی‌دهد، گفت: این بازار کاملا رها شده و بدون برنامه‌ریزی است و طبیعتا این اعتمادی که در مردم ایجاد شده بود که می‌توانست موجب تامین مالی برای دولت و تشویق برای سهامداری شود و محرکی برای اقتصاد باشد دلسردی مردم را به دنبال داشته است. این اقتصاددان با اشاره به انتشار اوراق بدهی و تاثیر آن بر بورس گفت: روشی که دولت برای جبران کسری بودجه خودش انتخاب کرده انتشار اوراق بدهی بوده که بخشی از بازار سرمایه از انتشار این اوراق متاثر شده است و طبیعتا بانک‌ها و صندوق‌هایی که ملزم به خرید این اوراق هستند باید بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند و دیگر تمایلی برای حفظ سهم‌های خود در بازار نداشته باشند، چراکه باید تغییر جهت دهند.
او افزود: فروش اوراق از سوی دولت هم باید با درایت صورت گیرد زیرا بازار سرمایه محلی است که مردم باید اعتماد کنند تا سرمایه‌های خرد و کلان خود را وارد این بازار کنند. شقاقی شهری ادامه داد: به اعتقاد بنده کلمه بازار سرمایه ایراد دارد زیرا بازار باید دارای شروط و الزاماتی باشد مانند بازار ارز یا بازار خودرو و... اما هیچ کدام از پارامترهایی که باید در این بازار موجود باشد مصداقی برای بازار سرمایه نیست، چراکه در بازار طرف عرضه و تقاضا شفاف است، رقابت و شفافیت حاکم است و اجازه انحصار، دخالت و دستکاری داده نمی‌شود. او خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بازار سرمایه ما دخالت و دستکاری وجود دارد و بانک‌های اطلاعاتی لازم و شفاف‌کننده داده‌ها و اطلاعات حاکم نیستند و تصمیمات و سیاست‌های مدیران اقتصادی که توام تغییر می‌کنند بر پیش‌بینی ناپذیری بازار افزوده است.
بازار سرمایه در ایران کم‌عمق است
شقاقی شهری ادامه داد: هر چند گفته می‌شود در همه جای دنیا معاملات الگوریتمی وجود دارد اما باید گفت در بازارهای بزرگ معاملات الگوریتمی چندان تاثیری بر سهام ندارد اما در بازار سرمایه ایران که کم‌عمق است و حجم معاملات هم پایین است این قضیه مصداق دستکاری است که اصلا اجازه رشد را به سهام نمی‌دهد. به عنوان نمونه در معاملات الگوریتمی منهای ۵ خریداری می‌شود و منهای ۳.۵ سهم می‌فروشند و ۱.۵ درصد سود می‌کنند و ۶ دهم درصد آن را به کارگزاری و دولت می‌دهند و مابقی آن هم سود فرد می‌شود و حتی در این نوع در معاملات با نیم درصد و ۷۵ صدم درصد هم خرید و فروش صورت می‌گیرد و با حداقل سود سهام معامله انجام می‌شود.
این اقتصاددان افزود: دولت‌ها و مدیران بازار سرمایه باید برنامه‌ریزی داشته باشند تا مولفه‌ها و پارامترهای یک بازار بر بازار سرمایه حاکم شود تا مردم در خرید و فروش متضرر نشوند متاسفانه در این بازار عرضه‌کننده کم است که قیمت تعادلی در آن مشخص نمی‌شود. او تصریح کرد: عرضه‌های اولیه‌ای که از سوی دولت صورت گرفته بسیاری از آنها ۲۰ تا ۴۰درصد زیر قیمت عرضه اولیه در حال معامله هستند که مصداق بارز دستکاری و تخلف است، چراکه باید این عرضه‌های اولیه یک ارزشمندی داشته باشند تا مردم برای خرید تشویق شوند.
* تعادل
- نه وزارت صمت به آزادسازی قیمت خودرو
تعادل وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: پس از دو هفته‌ای که بازار خودرو در آرامش به سر برده و در بازار رکود شدیدی حاکم بوده، قیمت‌ها مجدد افزایش یافت. به‌طوری‌که روند افزایش قیمت خودروهای داخلی همچنان با شیب ملایمی ادامه دارد و روز شنبه هشتم آبان شاهد رشد قیمت بسیاری از مدل‌های پرتیراژ بودیم. یک کارشناس خودرویی درباره علت این افزایش قیمت‌ها می‌گوید: کاهش تیراژ خودروهای داخلی، توقف تولید برخی از مدل‌ها و از طرفی افزایش قیمت ارز مواردی بودند که چند روزی است بر روی قیمت خودروها تاثیر گذاشت.
کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند: دور از انتظار است تا ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال افزایش ناگهانی تیراژ تولید داشته باشیم و برای سرپا نگه داشتن اقتصاد نیاز است تا کاری انجام داد، حال اینکه وزیر صمت می‌گویند خودرو تا پایان سال ارزان می‌شود امری دور از انتظار است. با این گفته‌ها و دستورات، بازار خودرو نه کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد نه از رکود در می‌آید و نه به شرایط مطلوبی بر می‌گردد. البته در همین حال مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره قیمت خودرو نیز یک خبر مهم را مخابره کرده و آن اینکه قیمت خودرو آزاد نمی‌شود. این مقام مسوول در وزارت صمت گفته است که خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد.
دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، در اظهاراتی عنوان کرده که اینکه چه نهادی قیمت‌گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحلال رفته است. سهیل معمارباشی افزود: بحث ما همواره این بوده که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش‌دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد. وی ادامه داد: این موضوع در پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط در صنعت خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون قطعه و … نیز است.
معمارباشی گفت: حتماً باید فرآیندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف‌کننده و نهادهای نظارتی باشد. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: اینکه شورای رقابت این کار را کند یا هر نهاد دیگری، بستگی به تصمیم نهادهای بالادستی دارد. ولی هدف کامل مشخص است و آن اینکه به‌طور کلی روند کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
معمارباشی در مورد اینکه آیا این مباحث مقدمه‌ای جهت آزادسازی قیمت خودرو است، توضیح داد: آزادسازی قیمت این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به هیچ‌وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه بازار نیستیم. وی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو همچون اصلاح ساختار قیمت، اصلاح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو و … ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری‌ها در تولید خودروهای ناقص، اصلاح فرآیند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت بازار را سامان دهیم.
بساط نهادهای قیمت‌گذاری باید جمع شود
شورای رقابت که با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازارهایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد، تشکیل شد، یکی از مهمترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازارهای انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم، این درحالی است که به اذعان بیشتر کارشناسان، این شورا نتوانسته است به وظایف اصلی خود عمل کند. شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصار است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری برخی کالاهای خاص و به خصوص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاستگذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت‌های غیرضرور سوق نداده، بلکه مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری، خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان بوده است.
فربد زاوه کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر نیز نهادی به مانند شورای رقابت وجود دارد، اظهار کرده: اما شیوه عمل چنین سازمان‌هایی با آنچه که در ایران به عنوان شورای رقابت وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است، در بیشتر کشورهای جهان رگولاتوری‌هایی وجود دارند که فرا دولتی هستند و تصمیماتی که دولت‌های کشورهای مختلف می‌گیرند که در جهت انحصار هستند، آنها می‌توانند این تصمیمات را وتو کنند.
نهادهای تنظیم‌کننده بازار اگر مشاهده کنند در یک بازاری انحصار به وجود آمده و نصف بیشتر این بازار را یک تولیدکننده یا عرضه‌کننده در اختیار گرفته، در مقابل چنین مساله‌ای می‌ایستند، معروف‌ترین مثال در این زمینه در مورد انحصار بازار سیستم‌های عامل رایانه توسط مایکروسافت بود که نهاد تنظیم‌کننده بازار امریکا وارد شد، هرچند که هنوز هم به صورت کج‌دار و مریز نسبت به این موضوع برخورد می‌شود، اما در مورد سیستم‌های عامل موبایل با توجه به تنوعی که وجود دارد، این انحصار تا حدودی از بین رفته است.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به مانند بسیاری از سازمان‌ها و قوانینی که در کشور جاری است تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است، در این زمینه اضافه کرد: در دهه ۵۰ با توجه به وضعیت اقتصاد آن روز ایران، نهادی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاد شد، بعد از انقلاب آقایان، با وجود چنین نهادی، سازمان تعزیرات حکومتی را به راه انداختند و زمانی که مشاهده کردند این دو سازمان کارکردی ندارد، شورای رقابت پایه‌گذاری شد. وی ادامه داد: این سه نهاد و سازمان دولتی نتوانستند اقدام مثبتی در جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده یا به اصطلاح تنظیم بازار انجام دهد، زیرا این سازمان‌ها هیچ‌کدام کارکرد مناسبی ندارند و عملاً یک دستگاه دولتی هستند که تنها بروکراسی را بیشتر کرده‌اند، بدون اینکه کار مفید انجام دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، محصول عملکرد شورای رقابت است، بیان کرد: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می‌شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می‌شود، کسب‌وکارهای جدید متولد می‌شود، در حالی که سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب‌وکارها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند. زاوه با اشاره به اینکه بخشی از وضع اقتصادی امروز کشور محصول عملکرد همین نهادهای دولتی است، خاطرنشان کرد: همین شورای رقابت صنعت خودروی ایران را به مرز نابودی و ورشکستگی کشانده، زیرا هیچ تولیدکننده مستقلی از بخش خصوصی وارد این صنعت نخواهد شد، زیرا هیچ کسی قبول نمی‌کند که محصول تولیدی او را یک نهاد یا سازمان دولتی قیمت‌گذاری کند، مساله‌ای که تنها در ایران رخ می‌دهد و در هیچ نقطه‌ای از جهان نظیر آن وجود ندارد، در حال حاضر شورای رقابت تنها به نفع دلالان کار می‌کند، قیمتی که برای خودرو توسط این شورا تعیین می‌شود، چند درصد مردم می‌توانند به این نرخ خودرو را از خودروساز تحویل بگیرند.
چرا قیمت خودرو صعودی شد؟
سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم چه خبر است؟ رصد بازار نشان می‌دهد، روند افزایش قیمت خودروهای داخلی همچنان با شیب ملایمی ادامه دارد و امروز شنبه هشتم آبان شاهد رشد قیمت بسیاری از مدل‌های پرتیراژ هستیم. به عنوان نمونه کوئیک اتوماتیک پلاس در بازار ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است. رشد قیمت سه میلیون تومانی را تجربه می‌کند و امروز بیشتر از دیگر محصولات داخلی گران شده است. سمند EF۷، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۷ دنده‌ای، پژو ۲۰۶ صندقدار، پراید وانت، ساینا و کوئیک نیز نسبت به هفته قبل یک میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. محصولات مونتاژی ایران‌خودرو و سایپا تا حدودی اوضاع متفاوتی دارند.
امروز درحالی پژو ۲۰۰۸ رشد پنج میلیون تومانی را به ثبت رسانده است، که شاهد افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی سوزوکی ویتارا هستیم و کماکان روند سینوسی قیمت محصولات مونتاژی ادامه دارد. به‌طور نمونه تندر ۹۰ با رشد دو میلیون تومانی بیشتر از دیگر محصولات ایرانی گران شد و در بازار برای آن ۳۷۷ میلیون تومان قیمت گذاشتند. اما سوزوکی ویتارا اتوماتیک یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و افت ۱۰ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است.
در همین حال، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به علت افزایش دوباره قیمت خودرو با وجود رکود شدید در بازار، در اظهاراتی گفته است: بعد از ۲ هفته‌ای که بازار در آرامش به سر برده و در بازار رکود شدیدی حاکم بوده است، قیمت خودرو مجدد افزایش یافت. او با بیان اینکه کاهش تیراژ و توقف تولید برخی مدل‌ها در افزایش قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد، بیان کرد: کاهش تیراژ خودروهای داخلی، توقف تولید برخی از مدل‌ها و از طرفی افزایش قیمت ارز مواردی بودند که چند روزی است بر روی قیمت خودروها تاثیر گذاشت. این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چرا برخی مدل‌ها بیشتر افزایش قیمت دارند و کدام یک از خودروها این افزایش قیمت را داشته اند؟ گفت: در مدل‌های مختلف پژو ۲۰۷ اتوماتیک، بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات داخلی تجربه کرده است؛ همچنین مدل دوگانه سوز پژو ۴۰۵ که در پروسه‌ای از زمان بیشترین تقاضا را داشت و پراید ۱۱۱ مواردی هستند که تا حدودی افزایش قیمت را تجربه کردند.
فرزانه گفت: بازار خودروی کشور طبق آمارها و تحقیقات میدانی نیازمند به عرضه یک تا یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در سال دارد که طی آمار ۶ ماه امسال از وزارت صمت، خودروسازان توانستند حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کنند که بخشی از این تولید متعلق به خودروهایی است که از قبل در پارکینگ خودروسازان خوابیده است.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه دور از انتظار است تا ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال افزایش ناگهانی تیراژ تولید داشته باشیم، گفت: برای سرپا نگه داشتن اقتصاد نیاز است تا کاری انجام داد، وزیر صمت می‌گویند خودرو تا پایان سال ارزان می‌شود که امری دور از انتظار است. با این گفته‌ها و دستورات، بازار خودرو نه کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد نه از رکود در می‌آید و نه به شرایط مطلوبی بر می‌گردد. فرزانه با بیان اینکه یک دلیل عمده برای رکود شدید بازار خودرو بلاتکلیف بودن مصرف‌کننده است، گفت: مصرف‌کننده با تصور نادرست اینکه اگر واردات خودرو از سر گرفته شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد که البته تصور نادرستی است، از خرید خودرو جلوگیری می‌کند.
- وداع موقت سرمایه با مسکن
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: تازه‌ترین آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افت (۰.۲ درصدی) میانگین قیمت مسکن و افول قابل توجه معاملات به میزان ۲۹.۸ درصد طی مهرماه سال جاری است. به این ترتیب، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که در انتهای اسفند سال گذشته به قله ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود، در پایان مهر ماه سال جاری با حدود ۴.۳۸ درصد ارتفاع‌گیری در قله ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فرود آمده است. این در حالی است که بازده بازار سهام طی ۷ ماهه نخست سال جاری در حدود ۹.۸ درصد بوده است.
در طول همین مدت دلار حدود ۱۰.۴ درصد افزایش قیمت داشته و سکه نیز با رشد ۷.۱ درصدی همراه شده است. از این رو، بازار مسکن با کمترین بازدهی طی ۷ ماهه گذشته در قعر جدول بازدهی دارایی‌ها نشسته است. البته باید به این نکته توجه داشت که وزن ریالی هر درصد تغییر قیمت مسکن بسیار بیشتر از وزن ریالی سایر دارایی‌ها به شمار می‌رود و از همین رو، مقایسه بازار مسکن با سایر بازارها که معمولا آهن ربای سرمایه‌های خرد هستند، قابل قیاس نیست، چرا که ورود به باشگاه مالکان مسکن در حکم ورود به بازی بزرگان است. هر چند با بررسی کیفیت معاملات صورت گرفته در مهرماه و سایر ماه‌های گذشته از سال، این نکته هویدا می‌شود که بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و همچنین وجود برخی نااطمینانی‌های غیراقتصادی، همچون گذشته قدرت جذب سرمایه‌های بزرگ را ندارد و ارزش ریالی معاملات ملکی اغلب کمی بیش از یک میلیارد تومان است و حول و حوش آپارتمان‌های نقلی قدیمی جنوب شهر تهران می‌گردد.
به گزارش تعادل به نقل از گزارش بانک مرکزی، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که نسبت به شهریور (۷۷۸۹ فقره) کاهش ۲۹.۸ درصدی نشان می‌دهد. در همین حال، تعداد معاملات ملکی در تهران در مهر ماه سال جاری در قیاس با در ماه مشابه سال گذشته (۸۶۵۶ فقره) دچار افت ۳۶.۸ درصدی شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان گزارش شده درحالی که در ماه قبل از آن میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود و ۰.۲ درصد کاهش داشته است. این شاخص نسبت به مهرماه سال گذشته (هر متر مربع ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان) رشد ۱۸.۴ درصدی را ثبت کرده است.
در شرایطی که نرخ تورم عمومی در مهرماه سال جاری مثبت ۰.۲ درصد بوده است، مشاهده می‌شود که نرخ تورم ماهانه مسکن حدود ۰.۴ درصد بالاتر از نرخ عمومی تورم قرار داشته است. به عبارتی، نرخ تورم واقعی مسکن در مهرماه مثبت ۰.۴ درصد بوده است. با وجود این، از سویی می‌توان گفت که رکود معاملاتی حاکم بر بازار شهر تهران در مهرماه، نوعی رکود تورمی بوده است و بازار مسکن تحت تاثیر جهش‌های قیمتی سه سال گذشته، همچنان در فاز رکود تورمی قرار دارد و آمارهای ماهانه یا حتی فصلی از دقت بالایی برای تحلیل روندهای بازار مسکن برخوردار نیستند. اما از سوی دیگر، با توجه به روایت دوم از تورم ماهانه مسکن که ۲۵ مهرماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد و با همین عنوان در روزنامه تعادل منعکس شد، می‌توان گفت که شاخص قیمت مسکن (نه میانگین قیمت اسمی آن) فارغ از تحولات کیفی مربوط به منطقه، عمر بنا و ... در حال کاهش است.
در عین حال، در هر دو صورت، افت جذب سرمایه در بازار مسکن به عینه مشهود است و به نظر می‌رسد، دستکم این افت قدرت جذب تا پایان برطرف شدن شرایط مه آلود در فضای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرایطی که انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش احتمال برگزاری مذاکرات هسته‌ای و رفع یا لغو تحریم‌ها و همچنین برخی تغییرات جزیی در کیفیت رشد پایه پولی و تورم، کاهش یافته است، بازیگران بازار مسکن نیز از فعالیت‌های غیرضروری در این بازار اجتناب می‌کنند تا با برگشت ثبات، دوباره فعالیت‌های خود را رونق دهند. اما در عین حال، از آنجا که همچنان سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید غیرشفاف است و موتور رشد نقدینگی و تورم همچنان با شتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که رشد ارزش ریالی دارایی‌ها در برابر رشد نقدینگی دچار سستی و عقب ماندگی شوند. به عبارت روشن‌تر، همچنان عوامل و عناصر بنیادین رشد قیمت دارایی‌ها و از جمله ملک فعال است، به همین دلیل، سکوت و توقف رشد قیمت‌ها دایمی نخواهد بود، مگر اینکه تحولات اساسی در مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد متاثر از تحولات سیاسی رخ دهد.
مسکن عقب‌تر از بازارهای موازی
همانطور که رشد بازدهی مسکن طی ۷ ماهه گذشته کمتر از سایر بازارها ثبت شده، در مهرماه نیز افت ۰.۲ درصدی میانگین قیمت مسکن منجر به تداوم این شرایط شده است. در این حال، پرونده بورس تهران در اولین ماه از پاییز ۱۴۰۰ با رشد ۳.۶ درصدی شاخص کل این بازار و صدرنشینی آن نسبت به دیگر رقبا بسته شد. نرخ دلار آزاد با عقب‌نشینی ۰.۶ درصدی مواجه شد و نرخ سکه نیز به افت ۱.۵درصدی رضایت داد.
رتبه‌های برتر در بازار مسکن
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه سه با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه دو متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند. ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بود و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. پر معامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشت.
پایان جذابیت مسکن؟
در شرایطی که طی یک سال اخیر (به استثنای یکی دو ماه) تعداد معاملات ملکی در پایتخت بسیار اندک و حدود ۵ هزار فقره یا حتی کمتر از آن در ماه بوده است، این سئوال وجود دارد که آیا تعداد خریداران کم شده یا تعداد فروشندگان؟ بررسی‌های میدانی حاکی از وجود فایل‌های فراوان (دستکم دو تا سه برابر معاملات انجام شده) در بازار مسکن است اما نبود تعادل در بازار مسکن سبب شد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزایش یابد که این امر به فرار سرمایه از این بازار منجر شده است. مهدی روانشاد نیا در این باره گفت: همین موضوع باعث شده بخشی از سرمایه‌گذارانی که دارای تمکن مالی بالایی هستند، سرمایه خود را نه تنها از بازار مسکن املاک گرانقمیت بلکه از کشور خارج کرده و در بازار کشورهای دیگر به خصوص ترکیه سرمایه‌گذاری کنند.
روانشادنیا در گفت‌وگو با ایرنا، در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا بازار مسکن دارای حباب است یا خیر؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم خیلی ساده‌سازی کنیم، در سال گذشته میانگین مسکن در تهران حدود هزار دلار بود که البته این حداقل از ۶۰۰ دلار تا ۱۴۰۰ دلار نوسان داشت اما امروز قیمت مسکن در تهران بیش از میانگین بهای جهانی آن است که این موضوع تنها در صورت جاماندن قیمت مسکن از تورم جبران می‌شود؛ یعنی قیمت مسکن به موازات نرخ تورم در کشور افزایش نیابد که البته امروز شاهدیم این اتفاق در حال وقوع است. روانشادنیا در پاسخ به این سوال که به نظر شما خریداران واقعی مسکن بهتر از چه زمانی وارد بازار خرید و فروش شوند، گفت: به نظرم هر زمان که بازار تثبیت شد، می‌توان برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: امروز هنوز بازار مسکن تثبیت نشده بلکه امسال هنوز متاثر از پیامدهای جهش قیمتی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ است که البته معمولاً بعد از افزایش قیمت‌ها و نوسانات قیمتی یک دوره تثبیت قیمتی را تجربه می‌کنیم.
روایت دوم از تورم ماهانه مسکن
به گزارش تعادل، مرکز آمار ایران برای نخستین‌بار، تحولاتی قیمت ماهانه مسکن شهر تهران را در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ گزارش کرد. این مرکز پیش از این، صرفا تحولات فصلی قیمت و معاملات مسکن کل کشور و از جمله تهران را گزارش می‌کرد. در این حال، اگر چه منبع داده‌های گزارش ماهانه مرکز آمار با منبع داده‌های گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یکسان است و هر دو با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود، اما مرکز آمار در گزارش خود از روش متفاوتی به نام هدانیک استفاده کرده است. در این روش، به جای تجزیه و تحلیل میانگین قیمت در شهر تهران از شاخص قیمت استفاده کرده است.
بر این اساس، مرکز آمار ایران از کاهش ٤.٨ واحد درصدی تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مردادماه امسال خبر داد. عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ١٤٠٠ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید که نسبت به ماه قبل (٧٦١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است. بنا براین، تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣.٦ درصد)، ٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
* جوان
- ترمز رشد قیمت مسکن کشیده شد
جوان درباره وضعیت بازار مسکن تهران نوشته است: در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در دولت‌های روحانی از محدوده ۳ میلیون تومان به ۳۱ میلیون تومان صعود کرد و نرخ مسکن در دولت پیشین ماه به ماه رشد می‌کرد، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شده است. در این میان امید می‌رود با طرح جهش تولید مسکن، بازار مسکن شاهد ثبات و کاهش قیمت باشد.
بی‌تفاوتی نسبت به بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان شد به طوری که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در هشت سال دولت حسن روحانی از محدوده ۳ میلیون تومان به محدوده ۳۱ میلیون تومان رسید. در همین راستا نرخ اجاره‌بها که تابعی از نرخ مسکن است نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. حالا با توجه به اینکه دولت سیزدهم ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را هدفگذاری کرده است، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد ترمز رشد قیمت مسکن در تهران در مهرماه سال جاری کشیده است.
میانگین نرخ مسکن که در بازار تهران در اواخر دولت دوازدهم به شکل ماه به ماه رشد قابل ملاحظه‌ای را داشت در مهرماه تعدیل شده است. این در حالی است که تعداد مبادلات نیز نشان از آن دارد که رکود در بازار مسکن بیش از پیش تعمیق شده و نقدشوندگی در بازار مسکن به زودی زود خود را نشان خواهد داد، زیرا کافی است در یک نقطه زمانی شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم، در آن زمان می‌بینیم که بازار مسکن تا چه اندازه با مشکل نقدشوندگی روبه‌رو خواهد بود.
تحلیلگران بر این باورند که نرخ‌های کنونی مسکن با میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران اصلاً تناسبی ندارد و نرخ به شکل مهندسی شده بالا نشان داده می‌شود.
توجه دولت و مجلس به بخش مسکن
به هر ترتیب توجه مجلس و دولت بر بخش مسکن و تمرکز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه در بخش مسکن و جهش تولید مسکن فضایی را ایجاد کرده است تا ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شود، اما باید توجه داشت که بازار نهاده‌های تولید مسکن وضعیت چندان مناسبی ندارد و به نظر می‌رسد برخی از رقبای دولت فعلی از طریق ایجاد نابسامانی در بازار مصالح و نهاده‌های تولید مسکن به دنبال آن هستند تا دولت کنونی نتواند طرح مسکن خود را عملیاتی کند.
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری ۶/۳۱ میلیون تومان اعلام کرده که نسبت به شهریور کاهش ۲/۰ درصدی داشته است.
بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد. بر این اساس در مهر امسال ۵ هزار و ۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷ هزار و ۷۸۹ فقره بود، کاهش ۸/۲۹ درصدی نشان می‌دهد.
این در حالی است که ماه مشابه سال گذشته (مهر ۱۳۹۹) تعداد معاملات مسکن ۸ هزار و ۶۵۶ فقره بود و در مهر امسال کاهش ۸/۳۶ درصدی رخ داده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان است، در حالی که ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۰) هر متر این شاخص ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود و ۲/۰ درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نیز نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش ۴/۱۸ درصدی داشته است.
تحولات اجاره‌بهای مسکن
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴/۴۸ درصدی و در کل کشور افزایش ۳/۵۱ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه ۳ با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه ۲، متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند.
ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بود و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهرماه ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم‌معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص دارد.
در نهایت اگرچه دولت و مجلس کنونی توجه ویژه‌ای به بخش مسکن و افزایش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی دارند، اما باید توجه داشت که شبکه سفته‌بازی و دلالی در بازار مسکن بسیار قوی است و دولت و نهادهای نظارتی علاوه بر رصد بازار و تحرکات دلالان باید بازار مصالح ساختمانی و نهاده‌های تولید مسکن را تحت نظر داشته باشند تا ثبات همراه با کاهش نرخ مسکن در بازار ادامه‌دار باشد.
- قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نرسید
جوان عملکرد طرح اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی را بررسی کرده است: امسال دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی از مصوبه مجلس درخصوص اختصاص قیر رایگان خوشحال بودند و انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس مبنی بر تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی در طول سال قابل اجرا باشد، اما همزمان با تصویب اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های راهداری در مجلس، ناگهان قیمت در بورس کالا یک میلیون تومان در هر تن گران شد. برخی کارشناسان، ورود دلالان با ثبت سفارش‌های خرید صوری و غیرمنطقی به فرآیند خرید قیر را در بورس کالا عامل افزایش قیمت آن می‌دانند و معتقدند مانند سیمان باید مسیر خرید تا مصرف کاملاً شفاف‌سازی شود.
سال‌هاست که تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی و راهسازی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. قیمت قیر در بورس در سال‌های اخیر از ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است. در گذشته قیر به دستگاه‌ها واگذار می‌شد و آنها پروژه‌های عمرانی را اجرایی می‌کردند، اما متأسفانه در دو سال اخیر روند تغییر کرده و قیر در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گرفته است و آنها محصول نهایی را به قیمت آزاد می‌فروشند. سال گذشته مجلس طرح قیر رایگان را مطرح کرد و قرار شد با تصویب ارقام مشخص در قانون بودجه سالانه اعتباری برای خرید قیر اختصاص یابد و قیر به صورت رایگان برای پروژه‌های راهداری اختصاص یابد.
به گزارش مهر، براساس جزو ٢ بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان برای تولید مواداولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد و پالایشگاه‌ها نیز وی‌بی را به شرکت‌های قیرساز دهند تا براساس سهمیه‌های اعلام شده در قانون بودجه، در اختیار دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی قرار گیرد که حدود ۷۰درصد آن به بخش‌های راه و مسکن، شامل ۴۸درصد وزارت راه و شهرسازی (و دستگاه‌های تابعه آن) و ۲۰درصد بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستاها تعلق می‌گیرد.
با این حال برداشت وزارت نفت، از این بند قانون بودجه مبنی بر اینکه رقم ۱۵هزار میلیارد تومان باید در نیمه دوم سال تخصیص داده شود، سبب شد تا این اتفاق در نیمه نخست امسال رخ ندهد.
با پیگیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان دو دستگاه تابعه وزارت راه و شهرسازی و پرمصرف کننده‌ترین قیر در پروژه‌های راهسازی، استفساریه‌ای در این خصوص مطرح و در جلسه علنی ۲۴شهریور مجلس به تصویب رسید که قیر رایگان شامل نیمه نخست سال هم می‌شود؛ این مصوبه در ۶مهر ۱۴۰۰ در شورای نگهبان تأیید و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. رئیس‌جمهور نیز ۸مهرماه آن را به وزارت نفت ابلاغ کرد.
سازمان راهداری: هیچ قیر رایگانی به ما داده نشده است
محمد تیموری عضو هیئت‌عامل و معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۲۰مهراعلام کرد: براساس بند ز تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۵هزارمیلیارد تومان برای تأمین قیر پیش‌بینی کرده است که از این میزان اعتبار، ۴۸درصد برای تأمین قیر راه‌های روستایی و بین شهری اختصاص می‌یابد.
وی بیان کرد: همچنین با توجه به استفساریه خوب مجلس شورای اسلامی قرار است وزارت نفت مواداولیه تولید قیر را رایگان به قیرسازها بدهد و از آن محل ما نیز قیر رایگان را تحویل بگیریم که با گذشت زمان و به رغم صراحت قانون هنوز قیری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تخصیص نیافته است.
افزایش قیمت قیر همزمان با مصوبه مجلس
در حالی که انتظار می‌رفت مصوبه مجلس شورای مبنی بر تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی در طول سال قابل اجرا باشد، اما از آنجا که قانون، نحوه تعیین اختصاص وکیوم باتوم به پالایشگاه‌ها و سپس تحویل وی‌بی به قیرسازان و همچنین خرید قیر از تولیدکننده را صرفاً از مسیر بورس کالا اعلام کرده است، اما ناگهان در مهرماه افزایش قیمت در این دو کالای استراتژیک رخ داد. به گونه‌ای که در اوایل مهر امسال وکیوم باتوم، بسته به کیفیت آن از ۷میلیون و ۱۶۶ هزار تا ۷ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان در هر تن در بورس کالا قیمت‌گذاری شده بود که در اواخر مهرماه ۷میلیون و ۶۹۸هزار تا ۸میلیون و ۸۳ هزار تومان در هر تن برسد.
قیر ۶۰۷۰ نیز به عنوان پُرمصرف‌ترین قیر از ۷ میلیون ۹۸۵ هزار تومان در هر تن به ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۸ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان در هر تن در اواخر مهرماه رسید که افزایش ۶/۱۰ درصدی داشته است.
دست‌های پشت پرده دلالان یا افزایش جهانی قیمت نفت؟
برخی کارشناسان، ورود دلالان با ثبت سفارش‌های خرید صوری و غیرمنطقی به فرآیند خرید قیر در بورس کالا را عامل افزایش قیمت آن می‌دانند.
این در حالی است که میثم باقری کوپایی، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های کارگزاری اصلی مجری خرید و فروش قیر ۲۷ مهرماه به رسانه سازمان بورس درباره دلایل گرانی قیر در بورس کالا گفته بود، قیمت قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می‌شود. از این رو نمی‌توان رشد قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیرمنطقی و غیرعقلانی خریداران یا رقابت‌های غیرمعقول دانست.
به گفته وی، یکی از عوامل تأثیرگذار روی قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می‌کنند. از این رو برای تحلیل دلایل افزایش قیمت قیر ابتدا لازم است تا فرآیند قیمت‌گذاری وکیوم باتوم را بررسی کنیم.
کارشناسان بازارهای کالایی معتقدند، باید فرآیند خرید و فروش قیر در بورس کالا همانند سیمان که با ورود دلالان و ثبت سفارش‌های صوری، ناگهان با افزایش قیمت مواجه، ولی پس از شفاف‌شدن مسیر خرید تا مصرف با افت ناگهانی قیمت روبه رو شد، دارای مسیری شفاف از سفارش‌دهنده تا مصرف‌کننده شود.
انتقاد نمایندگان مجلس از افزایش قیمت قیر
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ۲۶ مهرماه از افزایش قیر انتقاد و اظهار کرد: قرار بود در سال جاری وزارت نفت ۱۵هزار میلیارد تومان برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد، اما در چند روز گذشته مشخص شده قرار است این مبلغ به دستگاه‌های مربوطه تخصیص یابد. ما شاهد هستیم که یک میلیون تومان به قیمت قیر در هر تن اضافه شده است. قیر امروز در بورس به فروش می‌رود و این وضعیت نشان می‌دهد که در بورس ساز و کار مناسبی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر آن نیست.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ۲۸ مهرماه در تذکر شفاهی درباره گرانی قیر اظهار کرد: روند تأمین قیر باید اصلاح شود. در چند روز گذشته اعتباری که برای این موضوع پیش بینی‌شده بود، ابلاغ شد، اما در همان زمان شاهد افزایش قیمت بودیم. ما سالانه در کشور ۵/۲ میلیون تن قیر نیاز داریم، این موضوع باید خارج از بازار سرمایه و پالایشگاه‌های خصوصی پیگیری شود.
گرانی اخیر قیر در حالی است که بیشتر فعالان صنعت راهسازی معتقدند، در صورتی که قیر تهاتری به دست راهسازان نرسد، با توجه به فرا رسیدن فصل سرمای سال، در بیشتر نقاط کشور امکان اجرای پروژه‌های عمرانی وجود نخواهد داشت. به خصوص که برخی پیمانکاران راهسازی برای حفظ روان بودن قیر، به آن گازوئیل اضافه می‌کنند که سبب کاهش کیفیت قیر و در نتیجه کاهش کیفیت جاده‌های احداث شده خواهد شد.
* جهان صنعت
- سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری
جهان صنعت دلایل و ریشه‌های خروج سرمایه را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد قطار خروج سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ به حرکت درآمده و تاکنون متوقف نشده است. مجموع کل سرمایه خارج شده از کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ حدودا ۹۶ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن حساب سرمایه منفی ۱/۳ میلیارد دلاری در سه ماهه امسال، به سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مدت یاد شده می‌رسیم. چند عامل کلیدی در شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند.
عامل کلیدی اول سوء‌مدیریت در زمینه حکمرانی اقتصادی و از دست‌رفتن فرصت‌ها در دهه گذشته بوده که رشد تقریبا صفردرصدی اقتصاد، موج‌های تورمی پی‌درپی و گسترش فقر و نابرابری را به همراه داشته است. عامل کلیدی دوم تحریم‌های گسترده آمریکاست که نااطمینانی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی را برای کشور رقم زده است. هرچند سهم تحریم در ایجاد این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است اما فعالیت مداوم چرخه خروج سرمایه در همه سال‌های دهه ۹۰ (جز سال‌های ۹۳ و ۹۴) نشان می‌دهد که کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری وزنه سنگین‌تری نسبت به فشارهای خارجی داشته است.
تازه‌ترین آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته ۵/۴۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. روند منفی خالص حساب سرمایه اما به سه ماهه ابتدایی امسال نیز تسری پیدا کرده به طوری که در بهار امسال نیز میزان خروج سرمایه ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب در مدت یاد شده در مجموع بیش از ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌سوزی در کشور اتفاق افتاده است. اگر سری به آمارهای مربوط به یک دهه اخیر نیز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران از سال ۹۰ در حال از دست‌دادن سرمایه است. در بازه زمانی یادشده تنها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حساب سرمایه کشور مثبت بوده و در باقی سال‌ها جریان مستمر خروج سرمایه اتفاق افتاده است.
بیشترین سطح از سرمایه‌سوزی نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده که میزان آن ۴/۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان برای سال ۹۷ نیز ۱۶ میلیارد دلار بوده است. هرچند این ارقام در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریبا نصف شده با این حال خالص حساب سرمایه کشور در این دو سال نیز مثبت نبوده است. بر این اساس ارقام خالص حساب سرمایه برای این دو سال به ترتیب ۶/۶- و ۳/۶- میلیارد دلار بوده است که نشانگر بهبود ۴۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۹ است.
کارشناسان این مساله را زنگ هشدار برای افول سطح اقتصادی و در نتیجه سطح اجتماعی خانوارها می‌دانند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین وضعیتی مدیریت نادرست اقتصادی کشور بوده است. در دهه یاد شده و حتی در دوره‌هایی که اقتصاد توانست به تعامل سازنده‌ای با جهان دست یابد نشانه‌ای از فعال‌شدن زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی دیده نشد و گشایش‌های اقتصادی تنها در سایه افزایش فروش نفت اتفاق افتاد.
یکی از دلایل این مساله نیز این است که به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران سرمایه‌گذاری‌ها در ایران عمدتا کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، مساله‌ای که مانع از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به کشور حتی در دورانی که تحریم نباشیم می‌شود. بنابراین کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ضربه بزرگی در این سال‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است. در کنار آن می‌توان سهم و نقش تحریم‌ها را نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار داد با این حال این مساله نیز می‌تواند خود نشان‌دهنده مدیریت نادرست در حوزه حکمرانی اقتصادی باشد. مسیری که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ طی کرده منجر به افول اقتصاد، تعمیق رکود و تعمیق فقر و نابرابری شده که می‌تواند هشداری جدی برای مدیران و تصمیم‌گیران کشور باشد.
شرطی‌سازی اقتصاد و شتاب خروج سرمایه
آنطور که وحید شقاقی شهری می‌گوید، از ابتدای دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه ایران منفی بوده و در دهه یاد شده و به ویژه در دوران تحریم‌ها (دور اول و دوم) بر شدت خروج سرمایه افزوده شده که هشداری جدی برای مدیریت اقتصادی کشور است. آمارهایی که از وضعیت خروج سرمایه تاکنون منتشر شده آمارهای رسمی و ثبت شده از سوی نهادهای آماری است و در صورتی که بررسی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد شدت خروج سرمایه بیش از ارقام اعلامی خواهد بود. برای مثال خروج سرمایه ممکن است از کانال ارزهای دیجیتال صورت گرفته باشد که در آمارها ثبت نمی‌شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: ایران رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج درصدی در دهه اخیر داشته و انباشت سرمایه‌ای نیز در این مدت صورت نگرفته است. در سه‌ساله اخیر نیز رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و به عبارتی اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی زیرساخت‌ها شده است.
کشور ایران نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای حفظ زیرساخت‌های اقتصادی است و هم‌اکنون تنگنای مالی شدیدی دارد. بسیاری از ناترازی‌ها مانند ناترازی منابع آب، ناترازی منابع خاکی کشور که موجب فرونشست زمین شده است، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع بانکی و همچنین بحث استهلاک زیرساخت‌های کشور در حال حاضر مباحثی جدی در کشور محسوب می‌شوند.
به گفته شقاقی، در حال حاضر برآوردی از میزان نیاز به سرمایه‌گذاری وجود ندارد اما مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای همسایه مثل ترکیه، عربستان و امارات نشان می‌دهد که نیاز سرمایه‌گذاری ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است تا بتواند منابع آب، گاز، نفت، انرژی‌های پاک و دیگر حوزه‌های ناتراز کشور را توسعه بخشد. اما فاصله ما از رقبای منطقه کماکان در حال افزایش است، به طوری که برای مثال امارات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شده و در بحث شیرین‌سازی آب و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. نبود سرمایه خارجی و داخلی و در عین حال خروج سرمایه شرایط را برای نگهداشت زیرساخت‌ها، حل ناترازی‌های کشور بسیار دشوارتر کرده است و بنابراین برای کنترل و کاهش خروج سرمایه باید دست به اندیشه‌ورزی بزنیم.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، ساماندهی ارزهای دیجیتال، امیدآفرینی در اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حل مساله نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه اجتماعی هریک سهم و نقشی در کاهش خروج سرمایه دارند و نباید از نگاه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر دور بمانند.
اگر این علامت به جامعه ایرانی مخابره شود که مدیریت اقتصادی کشور به دنبال تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در تلاش است روابط ایران با سایر کشورها را بازسازی کند و از نااطمینانی‌ها بکاهد و فساد را کنترل کند، بدون شک ایرانیان به جای آنکه سرمایه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کنند آن را در داخل کشور حفظ می‌کنند.
ما باید بدانیم که سرمایه سیال و فرار است و از آینده مبهم گریزان است. به گفته وی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پایین است و ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز تحت‌الشعاع رفتارهای غیرعقلانی مدیریت حکمرانی اقتصادی قرار گرفته است. نااطمینانی‌هایی که در خصوص برجام و مساله FATF وجود دارد نیز مزید بر علت شده و موجب شده‌اند که علاوه بر سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های انسانی را نیز از دست بدهیم. بنابراین عددها در خصوص خروج سرمایه فراتر از اعداد اعلامی است چه آنکه ممکن است بخشی از خروج سرمایه در یک اقتصاد غیررسمی اتفاق افتاده است.
شقاقی بر این باور است که بخشی از این مساله نتیجه مستقیم سوءمدیریتهاست. همانطور که گفته شد نهادهای تصمیم‌گیر نتوانسته‌اند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنند و دست به شرطی‌سازی اقتصاد زده‌اند و قادر به کنترل فساد نشده‌اند. بخش دیگری از این مساله نیز نتیجه تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و جهان است بنابراین ضروری است که ایران نیز همچون سایر کشورها قواعد بین‌المللی را بپذیرید و یک رفتار عقلایی با آنها داشته باشد. در ایران مساله FATF که بسیار تخصصی است به یک مساله روزمره برای مردم تبدیل شده است. این در حالی است که برخورد مقامات با مسائلی از این دست باید پشت درهای بسته و عقلانی باشد و لازم نیست که همه مسائل کلیدی کشور را در سطح عموم به یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم.
بنا بر اعلام وی، اقتصاد ایران در خصوص مساله هسته‌ای نیز یک دهه فرصت سرمایه‌گذاری را از دست داده است دلیل این مساله نیز این است که اقتصاد را به بحث تحریم‌ها و مذاکرات شرطی کرده‌ایم و سرمایه‌گذار تمایل ندارد وارد کشوری شود که اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دارد. در این شرایط سرمایه‌گذاران داخلی نیز حتی تمایلی برای حفظ سرمایه‌هایشان در کشور نخواهند داشت.
پنهان کردن سوء‌مدیریت‌ها پشت دیوار تحریم
مسعود دانشمند نیز معتقد است که اگر بتوانیم تحلیل روشنی از چرایی تمایل افراد به فروش اموال و دارایی‌هایشان در داخل کشور و خرید ملک در جایی خارج از ایران ارائه دهیم می‌توانیم چشم‌انداز خروج سرمایه در آینده را نیز ترسیم کنیم.
رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگوی خود با جهان صنعت گفت: ما می‌دانیم که مردم در ایران در فضای اقتصادی فعلی به دلیل تغییرات مداوم قیمت‌ها و گرانی‌های پی‌درپی احساس امنیت نمی‌کنند. در این شرایط افراد و گروه‌ها سرمایه‌هایی که در اختیار دارند را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که احساس امنیت را به آنها بازگرداند. سرمایه سیال و فرار است و در هر مکانی که صدای ناموافق بشنود به سرعت از آنجا خارج می‌شود. بنابراین شرط اصلی ماندگاری سرمایه این است که احساس اطمینان به آینده و ثبات اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. در صورتی که چنین احساسی در جامعه ایجاد نشود، خروج سرمایه از کشور تداوم پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، روند اقتصادی ما باید به گونه‌ای باشد که این احساس اطمینان بین مردم حادث شود. ما می‌بینیم که قیمت دلار، طلا، خودرو و مسکن به طور مداوم در حال افزایش است و حتی بورس نیز نمی‌تواند جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. اما مقصر اصلی شرایط فعلی نه تحریم، بلکه سوءمدیریتهاست. در ایران دیواری به نام دیوار تحریم ایجاد شده که هر نوع سوء‌مدیریتی را پشت آن پنهان می‌کنند. ما باید بپرسیم که چرا قیمت مسکن باید افزایش پیدا کند؟ آن هم در شرایطی که زمین، سیمان، میلگرد، آجر، سرامیک و همه آنچه که برای ساخت یک واحد مسکونی نیاز است در داخل وجود دارد. آیا این دلیلی جز سوء‌مدیریت دارد؟
آنطور که دانشمند می‌گوید، شرکت تویوتا به مشتریانش اعلام می‌کند که هرکس متقاضی دریافت خودرو است می‌تواند در لحظه خودروی موردنظرش را دریافت کند و از دو سال آینده پرداخت اقساطش را آغاز کند، اما در کشور ما ایران‌خودرو اعلام می‌کند که متقاضیان باید امروز پول خرید خودرو را پرداخت کنند و یک‌سال‌ونیم بعد با قیمت روز خودروی مورد نظر خود را دریافت کنند.
در این شرایط آیا راهی جز خروج سرمایه برای جامعه باقی می‌ماند؟ ما می‌بینیم که در بورس نیز به دلیل دستکاری‌هایی که می‌شود سرمایه عده‌ای جذب می‌شود، اما بعد از مدتی حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت نیز حباب می‌ترکد و مردم جز تجمع در برابر ساختمان بورس و شعار دادن راه چاره‌ای برایشان باقی نمی‌ماند. بنابراین هم تحریم و هم سوء‌مدیریت در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارند، اما هرکدام باید در جای خود و به اندازه خودشان مورد ارزیابی قرار بگیرند.
* دنیای اقتصاد
- کاهش قیمت مسکن با افت سنگین معاملات در تهران
دنیای‌اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: جهت معاملات مسکن و قیمت آپارتمان در اولین ماه پاییز تغییر معنادار پیدا کرد. همانطور که دنیای‌اقتصاد در تاریخ سوم آبان، با استناد به نرخ تورم پنهان مسکن از تغییر رفتار خریداران سرمایه‌ای گزارش داده بود، هم‌اکنون آمار رسمی نیز این واقعیت جدید بازار ملک را تایید می‌کند. در ماه مهر حجم خرید آپارتمان در تهران ۳۰درصد نسبت به شهریور افت کرد و به دنبال این خروج سنگین تقاضای غیرمصرفی از بازار، نه تنها روند افزایش قیمت متوقف شد که میانگین قیمت‌ها کاهش نیز پیدا کرد. ماه گذشته برای چهارمین ماه متوالی قیمت واقعی ملک در پایتخت افت کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین عامل اثرگذار بر رفتار بازیگران اصلی بازار ملک - خریداران سرمایه‌ای- همان فاکتور غیراقتصادی است که نیمه اول پارسال، انتظارات تورمی را تشدید کرد و بعد از آن در مقاطعی از جمله اواخر پاییز سال گذشته و اوایل بهار امسال باعث انتظارات کاهشی شد. وضعیت فعلی، ریسک ایست در این بازار را برای یک گروه بالا نشان می‌دهد. برای گروه دیگری نیز ریسک ورود وجود دارد.
انتشار آمار رسمی تحولات قیمت وحجم معاملات مسکن پایتخت در مهرماه، تابلوی خروج از بازار ملک را به متقاضیان غیرمصرفی آپارتمان‌ها نشان می‌دهد.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با اسناد به آمار بانک مرکزی درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد هم‌اکنون ریسک فعالیت تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که هم آمارهای رسمی، هم شرایط بازار و هم رصد حجم عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی نشان می‌دهد این گروه از فعالان بازار مسکن دیگر مثل ماه‌های قبل قادر به ادامه فعالیت‌های سفته‌بازی خود در بازار ملک نیستند. این تابلوی خروج تقاضای سفته‌بازی از بازار یک ویژگی مهم نیز دارد و آن افزایش ریسک فعالیت تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک در صورت ادامه شرایط مهرماه بازار مسکن است.
براساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در مهرماه امسال به ۳۱میلیون و۶۰۰هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل – شهریور ماه- معادل حدود ۳/ ۰درصد کاهش یافته است. مهرماه امسال تورم ماهانه مسکن در شهر تهران منفی شد. متوسط قیمت فروش آپارتمان در پایتخت در این ماه در مقایسه با شهریور۳/ ۰درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که تورم ماهانه یک ماه قبل – شهریور ۱۴۰۰- برابر با ۵/ ۲درصد اعلام شده بود.
پیش از این نیز برآوردهای دنیای‌اقتصاد با استناد به اطلاعات مربوط به قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن پاییز، تورم پنهان ماهانه در فایل‌های عرضه‌شده را ۲/ ۰درصد نشان داده بود.
این موضوع نشان‌دهنده سقوط تورم ماهانه مسکن در مهرماه است. در این ماه همچنین حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان نیز به میزان چشم‌گیری کاهش یافت و بازار معاملات مسکن شهر تهران با سقوط ۳۰درصدی حجم معاملات در مقایسه با ماه قبل یعنی شهریور ماه همراه شد.
دنیای‌اقتصاد پیش از این و با استناد به اطلاعات مربوط به فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن شهر تهران برگرفته از بازار آنلاین نیازمندی‌های دیوار با محاسبه تورم پنهان مسکن مهرماه، در گزارشی از افت کم‌سابقه حجم فایل‌های فروش مسکن به فاصله یک ماه خبر داده بود.
در این گزارش که سوم آبان ماه با عنوان دیده‌بانی به جای معامله ملکی منتشر شد با اعلام اینکه حجم فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریورماه ۱۵درصد کاهش یافته است، یک تحول مهم پاییزی در بازار معاملات آپارتمان شناسایی و تحلیل شد.
حال آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه یافته‌های این گزارش دنیای‌اقتصاد را تایید می‌کند.
حجم معاملات خرید آپارتمان که در شهریورماه از کف رکود فراتر رفت و به ۷هزار و ۸۰۰فقره رسید، در مهرماه بار دیگر به کف رکودی سقوط کرد. در این ماه ۵هزار و ۴۷۱فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. این میزان نشان‌دهنده بازگشت تعداد معاملات مسکن به کف رکودی است.
در این گزارش با اشاره به تغییر رفتار معامله‌گران ملکی در پاییز در مقایسه با ماه‌های قبل اعلام شد: همزمان با این تغیر رفتار، بازار معاملات مسکن در اولین ماه از فصل پاییز شرایطی کاملا متفاوت با دو فصل اول سال تجربه کرده است. اطلاعات مربوط به فایل‌های فروش مسکن که در مهرماه به بازار عرضه شد، نشان داد دو گروه فعال بازار ملک یعنی خریداران وفروشندگان حاضر در بازار به‌طور موقت برای انجام معامله دست نگه داشته‌اند و در حال حاضر مشغول رصد شرایط بازار یا در اصطلاح دیده‌بانی شده‌اند. درواقع بنا به دلایلی این دو گروه تصمیم گرفته‌اند فعلا تنها در بازار نظاره‌گر باشند و اقدام به خرید یا فروش واحد نکنند. هرچند این متقاضیان اعم از اینکه در سمت عرضه قرار گرفته‌اند یا در سمت تقاضا عملا از بازار خارج نشده‌اند. بنابراین می‌توان از آنها به‌عنوان دو گروه ناظر و دیده‌بان در بازار ملک یاد کرد.
مهمترین عاملی که منجر به رقم خوردن پاییز متفاوت در بازار ملک و تبدیل دو گروه فعال بازار به دیده‌بان در مهرماه شد، به بیم وامید این دو گروه از بابت وضعیت ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی مربوط می‌شود.
دنیای‌اقتصاد در آن گزارش اعلام کرد: این دو گروه در حالی در مهرماه به جای آنکه در نقش معامله‌گر در بازار حضور داشته باشند به دیده‌بان بازار تغییر نقش داده‌اند که آنچه تورم پنهان بازار مسکن (تغییرات قیمت پیشنهادی فروش مسکن در فایل‌های موجود) در مهر را نزدیک صفر نگه داشته، رفتار جدیدی است که از سوی فروشنده‌ها و نیز متقاضیان خرید سرمایه‌ای مسکن در ماهی که گذشت، بروز پیدا کرده است.
تابلوی پاییزی مسکن
این تصویر یعنی تبدیل معامله‌گران به دیده‌بان بازار در واقع اولین تابلو از پاییز بازار معاملات مسکن را ارائه کرد. براساس این تابلوی پاییزی معاملات ملکی، دو گروه فعال بازار ملک در مهرماه به دنبال بیم و امیدهایی در ارتباط با وضعیت ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی به‌دلیل انتظارات آنها درباره احیای نشست‌های برجام و تعیین تکلیف آن، ترجیح دادند فعلا و به‌طور موقت تنها به رصد بازار پرداخته و معامله‌ای انجام ندهند.
این موضوع که از ویژگی‌ها، حجم وقیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن شهر تهران در مهرماه قابل مشاهده بود، در آمارهای رسمی تایید شد.
به دنبال ایجاد یک فضای خاکستری در بازار مسکن درخصوص آینده ریسک‌های غیراقتصادی واحتمالات مطرح درباره تعیین تکلیف نشست‌های برجام، نه تنها میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه به‌دلیل کاهش تقاضا برای خرید ملک نسبت به یک ماه قبل از آن ۳/ ۰درصد افت کرد، بلکه تعداد معاملات خرید آپارتمان نیز ۳۰درصد کمتر از شهریور شد.
این موضوع نشان می‌دهد نه تنها خریداران اقدام به کاهش حضور خود در بازار و تقاضا برای خرید کرده‌اند، بلکه حجم عرضه فایل به بازار نیز به‌شدت کاهش یافته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد افت ۳۰درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور ماه، بیش از آنکه ناشی از کاهش عرضه فایل به بازار باشد، تحت تاثیر افت شدید تقاضا برای خرید آپارتمان از سمت متقاضیان بوده است.
از آنجا که تقاضای مصرفی به‌دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید وقیمت مسکن از ماه‌های قبل در بازار حضور نداشته وبه اجبار به حاشیه رانده شده است، ماه گذشته تقاضای سرمایه‌ای که مهمترین گروه بازیگردان بازار ملک در ماه‌های اخیر بوده است، حضور خود را در نقش معامله‌گر در بازار کاهش داد. همین کاهش منجر به افت شدید میزان معاملات مسکن در اولین ماه از فصل پاییز شد. هرچند نمی‌توان اثر کاهش فایل فروش در مهرماه و انصراف موقت فروشنده‌ها از فروش ملک را در افت ۳۰درصدی حجم خرید وفروش آپارتمان در این ماه نادیده گرفت.
همانگونه که در گزارش دنیای‌اقتصاد به آن اشاره شده بود یک علامت مهم ایست خریدهای سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن مهرماه، عدم افزایش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش مسکن در این ماه بوده است.
بررسی‌ها حاکی است درصورتی‌که افت ۳۰درصدی حجم معاملات مسکن ناشی از عدم عرضه یا کاهش شدید ورود فایل به بازار معاملات مسکن بود، قیمت پیشنهادی وقطعی نه تنها به ترتیب ثابت نمی‌ماند و کاهش نمی‌یافت، بلکه سطح قیمت‌ها به‌دلیل کمبود فایل برای پاسخ به نیاز متقاضیان حاضر در بازار، به‌شدت رشد می‌کرد.
حال معاملات خرید مسکن در حالی در مهرماه ماه در مقایسه با شهریور و تنها به فاصله یک ماه ۳۰درصد کاهش یافته که قیمت مسکن نیز در این ماه تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد کاهش حجم معاملات مسکن بیش از آنکه ناشی از کاهش عرضه فایل از سوی فروشنده‌ها باشد، به ایست خریداران مصرفی مربوط می‌شود. هرچند نمی‌توان انکار کرد که حجم عرضه فایل نیز در مهر ماه کاهش یافت. مهرماه امسال، تورم واقعی مسکن برای چهارمین ماه متوالی منفی شد.
دو برداشت متفاوت در بازار
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره دلایل سقوط حجم معاملات و افت قیمت مسکن در مهرماه در مقایسه با ماه قبل از آن –شهریور- نشان می‌دهد این رویداد در نتیجه دو برداشت متفاوت از سمت دو گروه معامله‌گر بازار-متقاضی خرید وفروشنده- از آینده پیش‌رو رخ داده است.
دلیل کاهش عرضه فایل و افت انگیزه در فروشنده‌ها برای معرفی فایل‌های خود به خریداران به یک برداشت آنها درباره زمان شروع مذاکرات و تعیین تکلیف برجام و اثر آن بر ریسک‌های غیراقتصادی و در نتیجه انتظارات تورمی، مربوط می‌شود. مهرماه امسال گروه قابل توجهی از فروشنده‌ها با این برداشت که مذاکرات به زودی به نقطه مشخص نمی‌رسد و تعیین تکلیف نمی‌شود از عرضه فایل به بازار خودداری کرده و تنها در نقش دیده‌بان به نظاره وضعیت بازار پرداختند.
از سوی دیگر برداشت متفاوت خریداران- که عمده آنها خریداران سرمایه‌ای هستند- از این موضوع باعث شد آنها هم با این امید که مذاکرات به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و درنتیجه فعالیت‌های سفته‌بازی آنها در بازار ملک فاقد توجیه اقتصادی می‌شود، به‌طور موقت از انجام معامله انصراف دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه یافتن شرایط مهرماه در بازار ملک، عملا سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران باید از بازار خارج شوند. از سوی دیگر، ریسک عدم فروش در بازار برای فروشنده‌ها نیز افزایش می‌یابد.
بنابراین توصیه‌های کارشناسی حاکی از توقف فعالیت خریداران سرمایه‌ای در بازار به‌دلیل ریسک بالا از یکسو و توصیه به فروشنده‌ها برای عرضه واحدهای خود از سوی دیگر است.
در واقع شرایط بازار و آمارهای رسمی نشان می‌دهد به شرط آنکه شرایط مهرماه بازار مسکن در سایر ماه‌های پیش‌رو نیز تکرار شود، ریسک خرید برای سفته‌بازها و ریسک عدم فروش برای فروشنده‌ها افزایش خواهد یافت.
هر چند بخشی از افت حجم معاملات مسکن در مهرماه می‌تواند به کاهش طبیعی تعداد معاملات و حجم تقاضای ملکی به‌دلیل تغییر فصل و ورود به مقطع زمانی سرد سال تعبیر شود، اما نگاهی به آمارهای قبلی در این زمینه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر این شرایط سابقه نداشته است.
درحالی‌که در مهرماه امسال تعداد معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران در مقایسه با شهریور ماه ۳۰درصد کاهش داشته است، این میزان در مقطع زمانی مشابه سال ۹۹ برابر با رشد ۸/ ۲درصدی بوده است. یعنی تعداد معاملات خرید مسکن در مهر ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۹ معادل ۸/ ۲درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه سال ۹۸ در مقایسه با شهریور ۹۸ نیز ۱۹درصد رشد کرده بود.
در سال ۹۷ نیز که تعداد معاملات مسکن در این بازه زمانی کاهش یافت، این میزان افت برابر با ۹درصد بود. بنابراین افت ۳۰درصدی حجم معاملات مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با شهریور را نمی‌توان صرفا به تحولات طبیعی ناشی از تغییر فصل در بازار ملک نسبت داد، بلکه عامل اصلی در این افت مطابق با آمارها ونتایج تحقیقات میدانی ایست خریدهای سرمایه‌ای در وهله اول و کاهش عرضه فایل به بازار در وهله بعدی است. این موضوع نیز به همان دو برداشت متفاوت در خصوص آینده انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی برمی‌گردد. نیروی غالب نیز که منجر به این افت ۳۰ درصدی در حجم معاملات شده است نیروی ناشی از نخریدن بوده است تا نیروی نفروختن! درواقع کاهش فعالیت خریداران سرمایه‌ای در بازار ملک بیش از کاهش عرضه فایل به بازار از سوی فروشنده‌ها بر این سقوط معاملاتی اثرگذار بوده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد درصورتی‌که همین شرایط مهرماه برای آبان ماه و ماه‌های بعد ادامه داشته باشد، ریسک خریدهای سرمایه‌ای برای سفته‌بازها افزایش خواهدیافت. همچنین ریسک بالایی در انتظار فروشنده‌ها از بابت عدم عرضه فایل به بازار در مقطع زمانی فعلی است. چراکه عملا بازار مسکن در مهرماه به بازاری پرمخاطره و فاقد سود برای خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در مقایسه با بازار شهریور ماه تبدیل شد. در شرایطی که گروه‌های مصرف‌کننده در بازار مسکن مدت‌هاست به‌دلیل از دست دادن قدرت خرید به حاشیه بازار رانده شده‌اند، بهتر است فروشنده‌ها وارد بازار شوند واقدام به عرضه کنند و خریداران سرمایه‌ای و سفته‌بازی به دیده‌بانی و فعالیت خود در بازار خاتمه دهند. البته به شرط آنکه شرایط مهرماه در بازار مسکن تهران در ماه‌های آینده نیز پابرجا بماند.
- مردودی پیش‌فروش خودرو در آزمون عمومی
دنیای اقتصاد درباره پیش‌فروش خودرو نوشته است: در حالی که حدودا یک سال و نیم از اعمال شیوه جدید فروش خودروهای داخلی(توسط خودروسازان) می‌گذرد، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد شهروندان از روند پیش‌فروش خودروهای داخلی رضایت ندارند.
از اردیبهشت سال گذشته و پس از آنکه شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، شیوه فروش خودروهای داخلی تغییر کرد. بر اساس تصمیم این شورا و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فروش فوق‌العاده جای فروش فوری را گرفت، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی نیز به میان آمد. تا قبل از این تغییرات، سایت فروش خودروسازان در چشم بر هم زدنی و پس از تکمیل ظرفیت بسته می‌شد، اما در شیوه جدید، سایت فروش برای مدتی محدود باز می‌ماند تا هر کس از شرایط لازم برخوردار است، بتواند در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان شرکت کند. همچنین نفرات برنده نیز به واسطه قرعه‌کشی معرفی می‌شوند.
هدف شورای رقابت و وزارت صمت از تغییرات موردنظر این بود که بازار خودرو تنظیم و دلالی و سوداگری هم از بین برود، ضمن اینکه رضایت شهروندان نیز بالا برود. این در حالی است که طی حدودا یک سال و نیم گذشته از اجرای طرح‌های جدید، نه بازار خودرو تنظیم شد، نه قیمت پایین آمد و نه دلالی و سوداگری از بین رفت. حالا نیز برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند رضایت عمومی نیز از دل تغییرات موردنظر به دست نیامده است.
بنابر نظرسنجی انجام شده توسط ایرنا که درچند محور انجام شده، بیشتر شرکت‌کنندگان از طرح‌های پیش‌فروش خودرو ابراز نارضایتی کرده‌اند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد از دید شهروندان، شیوه جدید فروش خودرو نتوانسته مانع دلالی و سوداگری شود.
در نظرسنجی موردنظر، ابتدا درباره میزان رضایت شهروندان از طرح پیش‌فروش خودرو پرسیده شده که بالغ بر ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان اعلام نارضایتی کرده‌اند. همچنین کمتر از ۹ درصد شرکت‌کنندگان نیز رضایت کمی از این طرح داشته‌اند و زیر چهار درصد نیز تا حدی راضی بوده‌اند.
البته میزان رضایت سه درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز زیاد بوده است.
اما پرسش دیگری که در نظرسنجی موردنظر مطرح شده، این بوده که طرح پیش‌فروش خودرو تا چه اندازه توانسته مانع سوداگری در بازار شده و جلوی افزایش قیمت را بگیرد. نتایج این نظرسنجی نیز نشان می‌دهد افکار عمومی در این مورد نیز معتقدند توفیقی حاصل نشده است. بر اساس نتایج اعلامی، ۷۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، در پاسخ به پرسش موردنظر گزینه اصلا را انتخاب کرده‌اند. به عبارت بهتر، از دید آنها پیش‌فروش خودرو اصلا نتوانسته مانع سوداگری و افزایش قیمت خودرو در بازار شود. همچنین کمتر از ۱۵ درصد شرکت‌کنندگان نیز معتقد بوده‌اند میزان اثر پیش‌فروش بر کاهش دلالی و ممانعت از افزایش قیمت خودرو، کم بوده است. باقی شرکت‌کنندگان نیز اعلام کرده‌اند پیش‌فروش توانسته تا حدی و حتی زیاد جلوی افزایش قیمت و دلالی را بگیرد.
اما پرسش دیگر در نظرسنجی موردنظر، درباره قیمت خودروهای عرضه شده در طرح‌های پیش‌فروش بوده است. نظر نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندانی که به این پرسش پاسخ داده‌اند، این بوده که اصلا از قیمت‌های اعلامی رضایت نداشته‌اند. همچنین بیش از ۱۵ درصد از مخاطبان نیز میزان رضایت خود از قیمت‌های پیش‌فروش خودرو را کم اعلام کرده‌اند. در نهایت اینکه نزدیک به ۱۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند تا حدی از قیمت‌ها رضایت داشته‌اند و این در شرایطی است که رضایت زیاد از قیمت‌ها، زیر شش درصد بوده است.
در پرسشی دیگر اما از مخاطبان پرسیده شده که نظرشان درباره عمل کردن خودروسازان به تعهدات خود در پیش‌فروش چقدر است. بیش از ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش، اصلا از روند تحویل خودروهای پیش‌فروشی رضایت نداشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان در عمل به تعهدات خود بدعهدی کرده‌اند. همچنین ۲۴ درصد نیز میزان رضایت‌شان از عملکرد خودروسازان در حوزه تحویل محصولات پیش‌فروشی، کم بوده و زیر ۹ درصد نیز تا حدی راضی بوده‌اند. در نهایت اینکه کمی بیش از دو درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موردنظر، از روند تحویل خودروهای پیش‌فروشی رضایت داشته‌اند.
* وطن امروز
- تأثیر کوتاه‌مدت قانون جهش تولید مسکن بر بازار
وطن‌امروز به بررسی وضعیت بازار مسکن تهران پرداخته است: تهیه مسکن در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی شده است به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی در مناطق شهری در سال مربوط به بخش مسکن است. از اواخر مهرماه رسما ثبت‌نام در طرح جهش مسکن شروع شد و متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن در سامانه سمن به ثبت‌نام پرداختند. از ابتدای مطرح شدن این طرح بسیاری از کارشناسان بر اثرات مثبت این طرح بر بازار مسکن تاکید داشتند و اکنون در همین مدت کوتاه طبق گزارش بانک مرکزی ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن کشیده شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری ۶/۳۱ میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش ۲/۰ درصدی داشته است.
بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد. بر این اساس، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش ۸/۲۹ درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که ماه مشابه سال گذشته (مهر ۱۳۹۹) تعداد معاملات مسکن ۸۶۵۶ فقره بود که در مهر امسال کاهش ۸/۳۶ درصدی رخ داده است.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بود، در حالی که ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۰) هر متر این شاخص ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده است و این یعنی کاهش ۲/۰ درصدی.
از سویی متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش ۴/۱۸ درصدی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۸/۴۸ درصدی و در کل کشور افزایش ۳/۵۱ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه ۳ با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه ۲ متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند. ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بوده و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. همچنین پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم‌معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشته است.
در همین راستا، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با پیش‌بینی امیدوارکننده بودن بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایه‌گذاری می‌کند.
محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است.
وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش‌بینی شده است، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز کرد: امیدواریم با توجه به اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود، بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف، افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.
محمودزاده پیش‌تر با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است مبلغ تسهیلات و سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام‌شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.
وی با ابراز اینکه قیمت تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت‌وساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود، به طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است که پس از اعلام نظر آن را رسانه‌ای خواهیم کرد.
محمودزاده افزود: قانون جهش تولید مسکن، کمبودهایی را در حوزه قوانین مسکن پوشش داد که مهمترین آنها تشکیل صندوق ملی مسکن است که دارای وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است، این یک اتفاق نادر است و هیچ‌گاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.
وی در ادامه یادآور شد: تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کمک خواهد کرد.
* اعتماد
- ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر مسکن
اعتماد به هزینه کمرشکن مسکن پرداخته است: در شرایطی که براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت با کاهشی ۰.۲درصدی در مهر به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده، خطر افزایش جمعیت در فقر مطلق مسکن در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ همچنان بالا و نگران‌کننده است. با نگاهی به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از فقر چند بعدی در بخش مسکن در سال ۹۸، می‌توان دریافت که افزایش متوسط قیمت هر مترمربع تا چه اندازه برای جامعه خطرناک بوده و لازم است سیاستمداران نه با وعده‌های ساخت مسکن که با کنترل متغیرهای پولی جلوی کاهش دسترسی افراد به مسکن مقرون به صرفه را بگیرند.
براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افراد ساکن استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها مجبورند برای مسکن هزینه کنند. در مقابل افراد ساکن در سیستان و بلوچستان و گیلان در فقر شدید مسکن به سر می‌برند؛ بدین معنا که علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری برای مسکن می‌پردازند، در خانه‌هایی سکونت دارند که امکانات رفاهی ناقصی دارد یا از مصالح بادوامی ساخته نشده است. افزایش شاخص هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها در کنار ۲.۵ برابر بودن طول دوره انتظار در ایران نسبت به متوسط جهانی برای خانه‌دار شدن، نشان از فشار بالای هزینه مسکن بر خانوارهای کشور است که این فشارها هر ساله با افزایش قدرت خرید افراد همچنین تضعیف ارزش پول ملی بیشتر می‌شود.
با استناد به گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ تعداد خانوارهای کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار رسیده که تعداد خانوارهای ساکن شهر و روستا به ترتیب ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال ۹۸ بودند. با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوارها و نرخ عدم برخورداری از مسکن به صرفه می توان ادعا کرد که حدود ۹ میلیون خانوار در شهرها و ۶۰۰ هزار خانوار در روستاها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و با توجه به روند فعلی قیمت ها ممکن است هرگز خانه دار نشوند.
کاهش کم‌رمق قیمت مسکن
براساس آنچه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت تعداد معاملات در اولین ماه از پاییز به ۵۴۷۱ فقره رسیده که نسبت به شهریور و مهر ماه سال ۹۹ به ترتیب کاهشی ۳۰ و ۳۶.۸ درصدی داشته است. بیشترین قیمت متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با حدود ۷۰ میلیون تومان و کمترین متوسط قیمت نیز به منطقه ۱۸ با ۱۵ میلیون تومان اختصاص داشت. اگرچه که متوسط قیمت نسبت به ماه گذشته کاهشی ۰.۲درصدی داشته اما ۳۱ میلیون و۶۳۱ هزار تومان نیز نسبت به درآمد افراد و سطح زندگی ایرانیان رقم بالایی است. به خصوص آنکه در سال ۹۸ بیش از ۳۶درصد از خانوارهای کشور هزینه مسکن‌شان بیش از یک‌سوم درآمدشان بود و ۴۵درصد از خانوارهای شهری از مسکن مقرون به صرفه در این مناطق برخوردار نبودند، اما وضعیت زمانی مرز هشدار را رد می‌کند که بدانیم در سال ۹۸ که هنوز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۱ میلیون تومان نرسیده بود، حدود ۷۹درصد خانوارهای استان تهران بیش از ۳۰درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌بردند. این رقم در سال ۹۹ و البته سال جاری افزایش خواهد یافت، چراکه با هر افزایشی در قیمت مسکن، افراد بیشتری و به خصوص مستاجران به زیر خط فقر مسکن سقوط می‌کنند و به نظر نمی‌رسد سیاست‌هایی همچون جهش تولید مسکن نیز بتواند خط فقر مسکن را کاهش داده یا زمان خرید یک خانه را کوتاه‌تر کند.
آنچه بر سر متقاضیان مسکن آمد
برای بررسی گزارش وزارت تعاون درخصوص فقر مسکن در سال ۹۸ در ابتدا لازم است متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آن سال مشخص شود؛ با استناد به گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسیده بود. در آن سال ۳۶درصد از کل خانوارهای کشور از مسکن مناسب و مقرون به صرفه برخوردار نبودند این نرخ در مناطق شهری حدود ۴۵درصد و در مناطق روستایی نیز ۱۰درصد بود. نکته در این است که نرخ جهانی خانوارهای عدم برخوردار از مسکن به صرفه در مناطق شهری و در جهان ۲۰درصد است که تفاوت معناداری با این نرخ در کشور دارد.
این وزارتخانه مهمترین دلیلی که باعث شده ۴۵درصد از شهرنشینان به مسکن مقرون به صرفه دسترسی نداشته باشند را هزینه بالای مسکن می‌داند که به نظر می‌رسد خودش را در افزایش هزینه مصالح ساختمانی و البته قیمت‌گذاری‌های فراتر از انتظار مسکن نشان داده است. براساس آنچه این وزارتخانه از اوضاع مسکن در سال ۹۸ منتشر کرده، جمعیت عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه در ایران دو برابر متوسط جهانی این شاخص است. یعنی افرادی که بیش از ۳۰درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند بیشتر از متوسط آن در جهان گزارش شده که بسیار نگران‌کننده است. به خصوص آنکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ایران از اسفند ۹۸ (که مورد مطالعه این وزارتخانه بوده) تا مهر سال جاری ۱۱۰درصد افزایش داشته است. این جهش می‌تواند شمار جمعیتی که از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند، افزایش دهد.
نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا
بد مسکنی براساس تعریف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به حداقل یکی از موارد دسترسی به آب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی و مسکن بادوام و امنیت تصدی دسترسی ندارند و دچار محرومیت هستند. وزارت تعاون بر این باور است که نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا است. البته که از نظر این وزارتخانه فقرا به افرادی گفته می‌شود که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این وزارتخانه مدعی شده که به طور کلی فقر مسکن در ایران دارای طیف گسترده‌ای است شامل عدم توانایی تامین مالی مسکن و همچنین سکونت افراد در خانه‌های نامناسب از لحاظ قدمت، نوع سازه و دسترسی به امکانات شهری است. نرخ بد مسکنی در استان‌های محروم یا با تورم بالا نیز بیشتر است.
زنان سرپرستی که مسکن ندارند
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی فقر برحسب جنسیت نیز پرداخته شده که براساس آن ۳۴درصد مردان سرپرست خانوار و ۵۳درصد زنان سرپرست خانوار از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند و بیش از ۳۰درصد درآمد خود را برای مسکن کنار می‌گذارند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، سال جمع‌آوری این داده‌ها؛ ۹۸ است. در آن سال خبری از شیوع گسترده کرونا و تعطیلی‌های فراگیر همچنین مرگ و میر به دلیل این بیماری وجود نداشت. اما نکته نگران‌کننده‌تر درخصوص این آمار علاوه بر افزایش شمار زنان سرپرست خانوار در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا که افزایش متوسط سنی آنهاست که می‌تواند شرایط خانه‌دار شدن را برایش سخت‌تر کند؛ براساس گفته‌های مریم‌السادات میرمالک‌ثانی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال جاری حداقل ۶۰درصد زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی بالای ۵۰ سال قرار می‌گیرند. میانگین سنی زنان سرپرست خانوار تغییر کرده و به ۵۵ سال رسیده است. این میانگین سنی نشان می‌دهد که عمده زنان سرپرست خانوار عملا از سن کار کردن خارج شده‌اند که این امر نه تنها بر تامین هزینه‌های یومیه که بر تعداد سال‌های خانه‌دار شدن آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
خانه‌هایی که با مصالح بی‌دوام ساخته شده‌اند
در بخش دیگری از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درصدی از جمعیت که در خانه‌های بی‌دوام زندگی می‌کنند نیز پرداخته شده؛ براساس آن در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب ۶۳.۲، ۴۴.۹ و ۴۴.۵ درصد جمعیت در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که عملا دوام چندانی ندارد. این در حالی است که میانگین کشوری برای افرادی که در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند، ۱۵.۳درصد گزارش شده بود. جمعیت ۱۵ استان بالاتر از میانگین کشوری است و اگر قرار باشد طرحی برای بهبود مسکن اجرایی شود بهتر است در آن استان‌ها باشد تا افراد بیشتری به مسکن با مصالح بادوام‌تر دسترسی داشته باشند.
گران‌ترین مسکن در میان کشورهای عضو OECD
در بخش دیگری از گزارش این وزارتخانه به سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها نیز اشاره شده که براساس آن خانوارهای کشور در بین کشورهای IECD بیشترین هزینه را برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ ۳۳.۲درصد که حدود دو برابر ۱۷.۴درصد متوسط کشورهای عضو است. همین امر بر شاخص دسترسی به مسکن نیز تاثیر گذاشته و آن را به ۲۴.۴ سال افزایش داده است. البته که لازم به ذکر است حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن با قیمت‌های مربوط به سال ۹۸ محاسبه شده و با افزایش ۱۱۰درصدی متوسط هر مترمربع واحد مسکونی از اسفند ۹۸ تا مهر ۱۴۰۰، قطعا میزان انتظار برای خانه‌دار شدن نیز افزایش یافته است. در حالی که ایرانیان باید حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن تا سال ۹۸ می‌کشیدند که متوسط سال‌های انتظار برای کشورهای OECD حدود ۱۰ بود.