سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- بخشنامه‌هایی که دلالان را فولادی می‌کند
آرمان‌ملی چالش‌های صنعت فولاد را بررسی کرده است: صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صنایع فولاد به مهم‌ترین مانع بر سر راه تداوم تولید و سردرگمی واحدهای فولادی مبدل شده است به‌طوری‌که وزارت صمت در آخرین بخشنامه خود اعلام کرده فولادسازان از این پس ملزم به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا بوده و فروش محصولات خارج از این بازار امکان‌پذیر نخواهد بود، همچنین در این بخشنامه تاکید شده در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.
درواقع الزام فروش محصولات فولادی در بورس کالا، موضوع تازه‌ای نیست و در سال گذشته نیز در پی رشد قیمت فولاد و تنش‌هایی که در این بازار به وجود آمد وزارت صمت، فولادسازان را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد. البته اجرای این بخشنامه در آن زمان به واسطه الزام در رعایت کف عرضه و همزمانی آن با قطعی برق واحدها به شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی برای بسیاری از واحدها شد اما تفاوت این بخشنامه پرچالش با آنچه وزارت صمت دولت سیزدهم ابلاغ کرده در آن است که فولادسازان در بخشنامه قبلی ملزم به رعایت عرضه بوده و می‌توانستند مازاد عرضه خود را به‌طور مستقل به فروش برسانند اما در بخشنامه کنونی اساسا هرگونه خرید و فروشی خارج از بورس کالا ممنوع اعلام شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان مشکلات زیادی را به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی رقم خواهد زد.
به گفته فعالان فولادی بسیاری از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی در زنجیره پایین‌دستی امکان خرید محصول از بورس کالا را نداشته و میزان نیاز این واحدها به مواد اولیه به‌گونه‌ای است که اساسا توجیهی برای اخذ کد بورسی و فعالیت در این بازار ندارند. بنابراین پای شرکت‌های واسطه‌ای برای تامین نیاز واحدهای خرد به بازار بورس باز خواهد شد، از سوی دیگر وزارت صمت بارها از رویکرد خود مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری در این حوزه خبر داده که این رویکرد به همراه رشد واسطه‌گری آن‌هم در بازاری که فلسفه وجودی آن شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری است، خود زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد. اگرچه که به اعتقاد فعالان حوزه فولاد اجرای این بخشنامه می‌تواند فعالیت بخش زیادی از واحدهای فولادی کوچک‌مقیاس را تحت‌الشعاع قرار داده و به گسترش بیکاری دامن زند.
الزام به فروش تمامی محصولات در بورس کالا
بر اساس این گزارش سیف‌ا... امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه کلیه محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل، تخت) در بورس کالا، لطفاً به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام نمایند که از تاریخ ۲۴مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را شامل (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و…) را در بورس کالا عرضه نمایند و در صورت عدم اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند. همچنین واحدهای فولادی مجاز به فروش محصولات خارج از بورس کالا نیستند.
سردرگمی فولادسازان و بخشنامه‌های متناقض
در این رابطه بهادر احـــرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایــران در گفت‌وگــو بــا آرمان‌ملی درخصوص تبعات ناشی از بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت و الزام فولادی‌ها به فروش تمامـی محصولات خود در بورس کالا می‌گوید: پرونده‌های تعزیراتــی که در چنــد مـاه اخیر برای فولادسازان و به واسطه گزارشات سازمان حمــایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده، نتیجه تعدد بخشنامه‌هایی است که در برخی از موارد با هم تناقض داشته و سردرگمی فعالان را فراهم آورده است.
وی در ادامه افزود: در ۲ سال اخیر و همگام با رشد قیمت فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل افزایش بهای این محصول در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، شاهد التهاب در بازار فولاد بودیم. البته همواره نرخ فروش محصولات فولادی در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت این محصولات در بازار جهانی گزارش شده است. با این وجود سیاست‌گذاران با هدف تنظیم بازار فولاد و مقاطع فولادی اقدام به تصویب بخشنامه‌های متعدد کرده اند. احرامیان چالش‌های ایجاد شده را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه دانست و افزود: تمام چالش‌های یاد شده درحالی هستند که میزان تولید در صنعت فولاد، ۲ برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی برآورد می‌شود. البته در برخی حوزه‌های خاص همچون تولید ورق فولادی کمبود وجود دارد اما این کمبود منحصر به چند محصول خاص است. در همین حال، فولاد و مقاطع طویل فولادی تولید شده در کشور در رده ارزان‌ترین محصولات فولادی جهان قرار دارند؛ بنابراین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی از ابتدا جای سوال دارد. این حجم از قوانین و مقررات و جرایم سنگین عموما کارآیی لازم را ندارند.
وی درخصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر الزام به فروش تمام محصولات فولادی از طریق بورس کالا گفت: در این بخشنامه واحدهای فولادی حتی امکان فروش محصول مازاد برعرضه خود را ندارند و باید هرگونه معامله‌ای از طریق بازار انجام گیرد. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد گفت: باید توجه داشت که نیاز برخی از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی به مواد اولیه به‌گونه‌ای است که تامین آن از طریق بورس کالا امکان‌پذیر نبوده و اخذ کد بورسی برای این واحدها به واسطه تفکر سنتی و نوع تولید توجیه ندارد. بنابراین طبیعی است که شاهد شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشیم که با خرید از بورس کالا محصول مورد نیاز این واحدها را با احتساب سود به فروش برسانند که به نظر می‌رسد شکل‌گیری این واحدها با فلسفه وجودی بورس کالا برای شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری در تضاد است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این بخشنامه در راستای رویکرد وزیر مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ نشده است، گفت: درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری هنوز تعیین‌تکلیف نشده اما میتوان گفت این بخشنامه به‌نوعی زمینه‌ساز اجرای این سیاست باشد اما باید توجه داشت حذف قیمت‌گذاری دستوری در صورتی‌که با شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشد، می‌تواند به افزایش قیمت فولاد نیز منجر شود.
این فعــال حوزه فولاد به جرایم سنگینی که بخشنامه‌های این‌چنینــی به واحدهای فولادی تحمیل می‌کنند اشاره کرد و افزود: تعزیرات جریمه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده که جرایم روند فعالیت فولادسازان را با چالش مواجه می‌کند و این درحالی است که طی ماه‌های گذشته فولادسازان با انواع مشکلات ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید تداوم تولید در چنین شرایطی برای فعالان این صنعت به‌شدت دشوار خواهد شد و بازنگری در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد.
* آفتاب یزد
- توقف موقتی تورم
آفتاب یزد روند تورم را تحلیل کرده است: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است وضعیت تورم نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم در مهرماه متوقف و شاخص سالانه هر چند محدود، با کاهش همراه شده و به ۴۵.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی اعلام کرده با توجه به رشد ۶.۲ درصدی اقتصاد در سه ماهه بهار امسال، اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد. این طور که از این گزارش‌ها بر می‌آید اوضاع اقتصادی کشور روند بهبود را در پیش گرفته است اما این موضوع با آنچه که اقتصاددانان بر آن اعتقاد دارند تفاوت بسیاری دارد چرا که اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد همچنان در شرایط گذشته به سر می‌برد و تورم و رکود دو تومور سرطانی اقتصاد کشور است که به این سادگی‌ها نیز درمان نمی‌شود.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. تورم سالانه مهر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۵, ۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۴,٧ درصد و ۴٩.۶ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.۴ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای کم شد
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١۴٠٠ به عدد ٣٩,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ۴, ۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات با کاهش ١,١ واحد درصدی به ۶٠.۵ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۵.٩ واحد درصدی به ٢٩.۵ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٨, ۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٣.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه مهر ماه نیز به ٣,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.٠ درصد و ٣.٠ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری
٣, ۶ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
اقتصاد ایران از رکود خارج شد
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه‌گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر این، به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثبات‌تری قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرایند واکسیناسیون است. متاسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
بازار سرمایه آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است
اما اقتصاددانان نظر دیگری نسبت به وضعیت اقتصادی کشور دارند، احمد جانجان اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت: کاهش چهار دهم درصدی تورم در یک ماه صرفا نمی‌تواند نشانه‌ای برای تداوم روند کاهش تورم باشد چون ما تقریبا یک سال و نیم روند افزایش تورم ماهانه داشته ایم، بنابراین این طور می‌توانیم بگوییم که تورم فعلا متوقف شده است. از سوی دیگر نمی‌توان کاهش
چهار دهم درصدی را این طور در نظر گرفت که تورم کاهنده خواهد بود چون بخشی از آن را میتوان بر مبنای خطای محاسباتی یا گزارشی در نظر گرفت. بنابراین باید دید در ماه‌های آتی میزان کاهش تورم به چه اندازه خواهد بود بعد میتوان درباره کاهنده بودن تورم نظر داد اما من همچنان انتظار تورم در ماه‌های آینده را دارم.
وی در خصوص صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره خروج از رکود نیز گفت: بحث رکود هم به همین نحو است، شاید بتوان گفت سیاست‌های اقتصادی این دولت به لحاظ جنس تصمیم‌ها مثل سیاست‌های رکودی دولت قبل نیست و ممکن است بر همین مبنا گفته شود ما از رکود خارج شده‌ایم و یا بر اساس سیاست‌های
اتخاذ شده در حال خروج از رکود هستیم اما فعلا در شرایط رکودی هستیم و بازار سرمایه این را نشان می‌دهد. بازار سرمایه آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است و وقتی که مرتبا دولت تا این حد اوراق می‌فروشد طبعا میتوان گفت هنوز از فضای رکودی خارج نشده ایم. فعلا شواهد اقتصادی مبنی بر اینکه ما از رکود خارج شدیم وجود ندارد.
او درباره آینده اقتصادی کشور نیز گفت: اگر یکسری اصلاحات ساختاری به درستی صورت بگیرد و در کنار آن قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و از طرف دیگر یارانه پنهان انرژی کاهش پیدا کند، میتوان انتظار داشت که کم کم با کنار گذاشتن سیاست غلط کنترل دستوری و یا قیمت‌گذاری دستوری، تولید و عرضه تقویت شود؛ در کنار آن هم میتوان مشکلات دیگر اقتصادی را در سطوح بین‌المللی برطرف ساخت. در این شرایط آینده اقتصادی خوبی پیش روی ما قرار خواهد گرفت. اگر قرار باشد از تولید داخل حمایت کنیم نباید رانت ۴۲۰۰ تومان ادامه پیدا کند، سوبسید نباید به کالای خارجی تعلق پیدا کند و با تک نرخی کردن نرخ ارز ما می‌توانیم گام‌های بسیار بلندی را برای توسعه بیشتر ایران و خروج از رکود برداریم در غیر این صورت طبعات خوبی در پی نخواهیم داشت.
* اعتماد
- تامین غیرتورمی کسری بودجه مهم‌تر است یا بازار سرمایه؟
اعتماد درباره دلایل ریزش بورس گزارش داده است: بازار سرمایه روز گذشته با نزول شاخص‌ها و کاهش ارزش معاملات سهام مواجه شد و سقوط شاخص کل بورس به کانال ۱.۳ میلیونی موجب شد تا ارزش معاملات خرد به کمترین رقم در ۶ ماه گذشته برسد. پس از ریزش ۱۳ هزار واحدی روز چهارشنبه و سقوط ۲۸ هزار واحدی در روز شنبه، این سومین روز نزولی پیاپی بازار سهام است. شاخص در مجموع این ۳ روز بیش از ۶۵ هزار واحد پایین آمده است. روز گذشته ۶۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و در مجموع، طی ۶ روز اخیر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
تاثیر روانی جدی‌تر شدن مذاکرات و همزمان پیش‌بینی کاهش نرخ دلار موجب شده تا بخش حقیقی سهامداران تصمیم به خروج از بازار سرمایه بگیرند. اما متهم اصلی در روند نزولی شاخص بورس، فروش اوراق دولتی در بازار سهام است. مجتبی توانگر نماینده مجلس روز گذشته خطاب به رییس سازمان بورس در توییتی آنچه وی عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی خوانده را موجب نابودی سرمایه مردم در بورس خوانده و خواستار آن شده که دولت هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین نکند.
یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم روی آوردن به عملیات بازار باز بود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند، البته مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاستگذار پولی داده شده بود و پیش ازعملیات بازار باز، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن بود که سیاستی به شدت تورم‌زا به شمار می‌رود و پولی کردن در ساده‌ترین تعریف آن یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه. این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش گسترده اوراق دولتی در بورس را تکذیب کرده است.
آیا رویکرد دولت سیزدهم غیرتورمی است؟
طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام داده است. این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است و انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. با این حال دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی است. قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در خصوص انتشار و عرضه اوراق دولتی معتقد است؛ کسری بودجه دولت معمولا از دو کانال قابلیت تامین منابع دارد که یکی از آنها از طریق سیستم بانکی و انتشار پول است که منجر به افزایش پایه پولی شده و تورم‌زاست و متاسفانه طی چندین دهه اخیر در ایران این اقدام صورت گرفته و راهکار دوم که معقول‌تر از راهکار اول است، انتشار اوراق بدهی است.
ساز و کار بهینه برای تامین کسری بودجه
این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: اوراق انتشاریافته از سوی دولت مانند اسناد خزانه یا اوراق مشارکت شبیه بازار ثانویه هستند که در بورس یا فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند و در شرایط فعلی یکی از ساز و کارهای بهینه برای تامین کسری بودجه محسوب و منجر به کنترل تورم می‌شود که راهی سخت اما شدنی است، البته در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد، البته باید در نظر داشت که این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد.
امام‌وردی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که اکثر اقتصاددان‌ها در شرایطی که کسری بودجه دولت سنگین می‌شود، پیشنهاد می‌دهند همین انتشار اوراق است که یکی از کم‌خطرترین روش‌ها برای کنترل تورم است و یکی از راه‌هایی که میتوان این اوراق را جذاب‌تر کرد، انتشار این اوراق از طریق بازار سرمایه است. او افزود: البته دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند، درخواست چاپ پول کردند که این استقراض موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور شد و استقراض از صندوق توسعه ملی هم مطرح بود که راه دیگر استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و در این روش هم به نوعی بانک مرکزی در این میان دخیل بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با مقایسه ارزش سهام و ارزش اوراق تصریح کرد: ریسک افت ارزش اوراق‌های دولتی نسبت به سهام بسیار کم است، زیرا این اوراق با سررسید زمانی است و نرخ سود هم به آن تعلق می‌گیرد و یکی از لنگرهایی است که در بازار سرمایه توانسته ضرر و زیان مردم را پوشش دهد و باید گفت اوراق دولتی با نرخ سود ثابت مردم را درگیر افزایش و کاهش سود در در بورس نمی‌کند. امام‌وردی خاطرنشان کرد: البته با توجه به سابقه دولت در سال ۱۳۹۹ یکسری نگرانی‌ها در خصوص افت ارزش این اوراق نیز به وجود آمده، چراکه در سال گذشته دولت سهام بخش دولتی را تحت عنوان ETF به مردم فروخت که قیمت آن پس از مدتی کاسته شد و عده‌ای از خریداران هم از این قضیه متضرر شدند.
ریسک اوراق دولتی پایین است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته در صورتی که بازار بدهی نیز بدون توجه به بازپرداخت اوراق و به صورت افسارگسیخته انتشار پیدا کند، ریسک بالایی دارد اما این بازار در ایران چندان عمیق نیست و حجم چندانی ندارد که مردم بخواهند نگران این موضوع باشند. امام‌وردی گفت: با توجه به اینکه امسال نیز دولت با کسری بودجه عمیق و سنگینی مواجه شده است بهترین راه‌حل می‌تواند انتشار اوراق باشد.
استقبال مردم از اوراق به اعتمادشان به دولت برمی‌گردد
امام‌وردی گفت: معمولا استقبال مردم از این اوراق هم وابسته به اعتمادی است که مردم به دولت دارند و این موضوع شبیه قرض دادن افراد به یکدیگر است، زمانی هم که شما به فردی قرض می‌دهید باید اعتبار آن شخص به اندازه‌ای باشد که شما مطمئن باشید توان بازپرداخت بدهی‌اش را به شما دارد و در واقع در این قضیه خرید اوراق نیز مردم به دولت قرض می‌دهند و در صورتی حاضر به خرید اوراق هستند که اولا سود مناسب‌تری نسبت به بانک (که در محدوده ۲۰ درصد است) به آنها بدهد و ثانیا خوش حسابی وزارت اقتصاد و دولت در بازپرداخت این حساب مطرح است. این اقتصاددان با بیان اینکه در دنیا روش‌های دیگری نیز غیر از استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق دولتی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان نمونه در برخی کشورها منابع درآمدی خود را افزایش می‌دهند که در ایران نیز در صورتی که مشکل تحریم‌ها برطرف شود و با سایر کشورها تعامل داشته باشیم، می‌توانیم برای فروش نفت یا کانی‌ها و مواد معدنی کشور با حجم بیشتری اقدام کرده و درآمدها را افزایش دهیم.
* جوان
- بیم و امیدهای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
جوان درباره سیستم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: هفته پیش بود که با سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و سپس رئیس مجلس و برخی نمایندگان و یکی دو چهره و مسئول دیگر درباره ارز معروف به ۴۲۰۰ تومانی، این گمانه تقویت شد که دولت و مجلس نقشه حذف این دلار دلال‌پسند را کشیده‌اند و دنبال شیوه اجرای آن هستند. اما با گذشت یکی دو روز از آن سخنان، بیم‌هایی از پس آن امید رونمایی شد و برخی کارشناسان چنین اقدامی را حساس‌تر از آن ارزیابی کردند که با یک سلام و صلوات به اجرا درآید. البته خود رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده بود که مردم را غافلگیر نمی‌کنیم و شوک وارد نمی‌سازیم.
با این حال برخی معتقدند وارد شدن شوک، قطعی و ناگزیر است اما چاره‌ای هم نیست و باید این نقیصه در یک زمانی جراحی شود. منتقدان معتقدند حتی اگر تفاوت دلار دولتی با دلار آزاد محاسبه و آنطور که گفته می‌شود در کارت بانکی محرومان و دهک‌های پایین ریخته شود که شاید برای هر نفر هم رقم قابل توجهی به نسبت همین یارانه فعلی باشد، اما دیری نمی‌پاید که آن مبلغ هم به سرنوشت این یارانه بی‌چیز تبدیل می‌شود و تأثیری که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم می‌گذارد بسیار بیشتر خواهد شد.
اما از طرفی همین حالا نیز آن دلار کذایی بیشتر سفره دلالان را رنگین می‌کند. پس باید چه‌کرد؟ میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پس این نگرانی‌ها گفته‌است که مصرف کنندگان نهاده‌های دامی می‌گویند ارز ترجیحی که دولت به نهاده‌ها اختصاص می‌دهد به دستشان نمی‌رسد و از دولت می‌خواهند که تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم. از طرفی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید طرح اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کننده به‌جای واردکننده به دولت قبل هم ارائه شده بود اما مافیا دل مسئولان را خالی کرد و رسانه‌ها نیز تبلیغ می‌کردند که به زودی قیمت‌ها چند برابر می‌شود و سبب نگرانی مردم شدند و اجازه ندادند تا اختصاص ارز به واردات منتفی شود و به مصرف اختصاص یابد.
این یک آزمون بزرگ برای دولت رئیسی است که هم دلار دولتی نهاده‌های دامی را که در هر سال تا ۸ میلیارد دلار می‌شود از حلقوم دلال‌لاشه‌خوار بیرون بکشد و هم اجازه ندهد که با تکثیر این دلالان به شکل انبوهی از خرده دلالان باز هم گرانی سر سفره مردم بنشیند.
به گزارش جوان وقتی ترامپ از برجام خارج شد، فنر قیمت دلار رها شد و قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد. راهکار دولت دوازدهم بر علیه شوک‌های قیمتی، تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی بود تا قیمت کالاهای ضروری افزایش زیادی پیدا نکند، اما اتفاقی که در عمل رخ داد، نشان داد این راهکار فقط یک رانت بزرگ را برای تعدادی از واردکنندگان ایجاد کرده است؛ افرادی که ارز دولتی می‌گرفتند و می‌گیرند و قیمت کالاهای خود را با ارز آزاد و بازاری به فروش می‌رسانند.
این ارز چنان رانتی را برای برخی سودجویان به‌وجود آورد که وقتی مجلس قصد داشت آن را حذف کند، صدای اعتراضات بلند شد و کار به دوئل بزرگی کشید. در نهایت این ارز در بودجه باقی ماند تا دلالان همچنان در مسیر سود قرار داشته‌باشند.
این در حالی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی گفت: جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
از دست رفتن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
چند روز قبل نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه، مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، تصریح کرد: ستاد اقتصادی دولت نیز موافق حذف ارز ترجیحی است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان اختصاص ارز به کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر حدود ۶۰میلیارددلار بوده که این نشان می‌دهد سالانه به طور متوسط ۱۵میلیارد دلار یارانه به کالای اساسی اختصاص یافته است. اگر مابه‌التفاوت آن را حداقل ۱۰هزار تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که در طول این چهارسال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور با کمترین اثر بخشی در نظام اقتصادی به رانت و فساد تبدیل شده است.
در همین باره، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با ایرنا با اشاره به پیشنهاد و طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت ارائه داده است، اظهار داشت: پیش از این به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جای اینکه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را به واردات اختصاص دهند، به مصرف اختصاص داده‌شود که به عدالت نزدیک‌تر است اما دولت قبل با پیشنهاد ما همراهی و همکاری نکرد، البته مافیا هم پشت این موضوع بود و آنها دل مسئولان را خالی کرده و رسانه‌ها نیز تبلیغ می‌کردند که به زودی قیمت‌ها چند برابر می‌شود و سبب نگرانی مردم می‌شدند و اجازه نمی‌دادند تا اختصاص ارز به واردات منتفی شده و به مصرف اختصاص یابد.
حذف ارز رانتی؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم که برای گزارش‌ها و پیشنهادهای مجلس وقت گذاشته و آنها را بررسی می‌کند، گفت: پس از بحث و بررسی‌ای که بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی انجام شد، قرار است این موضوع بیشتر بررسی شود؛ چرا که اکنون ۶۰۰هزار میلیارد تومان به رانت و فساد تبدیل شده و باید این مبلغ به مردم برسد.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اختصاص کارت اعتباری برای مردم برای تأمین کالای اساسی است، عنوان کرد: این کارت اعتباری شبیه کارت سوخت خودرو است که مقدار مشخصی سهمیه در آن در نظر گرفته شده که هم با نرخ مشخص بنزین می‌زنید و مقداری هم با نرخ آزاد برای هر خودرو در نظر گرفته می‌شود. شبیه همین کارت سوخت در کالاهای اساسی در نظر گرفته شده‌است تا مردم از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به شکل عادلانه‌تری بهره مند شوند؛ چرا که اکنون در استفاده از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی اغنیا بیشتر و فقرا و طبقه متوسط بسیار کمتر بهره‌مند می‌شوند که این چالش مهمی در نظام اقتصادی کشور است.
پورابراهیمی تأکید کرد: اگر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه برسد هم رانت و فسادی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می‌کند و از طرفی به عدالت نزدیک است و سبب اصلاح سرانه مصرف شده و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد.
وی با تأکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی مصرف نان به میزان یک‌ونیم برابر در کشور افزایش یافته‌است، گفت: مصرف نان مردم افزایش نیافته بلکه بخشی از آن از طریق اتباع خارجی مقیم ایران مصرف می‌شود و بخش دیگر هم به محصولات دیگر تبدیل شده‌است. نان تولید شده خشک می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی این نان خشک شده به عنوان خوراک برای دام‌ها استفاده می‌شود که همه مسائل نشئت گرفته از اختصاص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی است که چرخه اقتصادی کشور را به هم زده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در صورت اصلاح موضوع اختصاص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اضافه کرد: در صورت به نتیجه رسیدن پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، چالش‌هایی مانند چالش قاچاق، برقراری عدالت اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف برطرف خواهد شد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: در سه‌سال گذشته برای هفت‌قلم کالای اساسی، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم و متأسفانه نتوانستیم کالای ارزان قیمت به دست مردم برسانیم.
گفتنی است کل اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای دلار دولتی، ۸میلیارد دلار است که ۶میلیارد دلار آن سهم نهاده‌های دامی و چند قلم کالای اساسی وارداتی و ۲میلیارد دلار آن هم سهم واردات دارو است. موافقان تمدید این یارانه ارزی در بودجه۱۴۰۰ بر این باورند که با حذف آن از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها، این اقلام گران‌تر از آنچه که در بازار نرخ‌گذاری شدند به دست مردم می‌رسد که این به معنای فشار مضاعف به اقشار کم‌درآمد است. در آن سوی ماجرا، مخالفان دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی می‌گویند این یارانه به دست واردکنندگان و دلالان رسید و نه مردم و تولیدکنندگان.
* جهان صنعت
- رشد متزلزل اقتصادی
جهان صنعت درباره نماگرهای اقتصادی بهار ۱۴۰۰ گزارش داده است: بانک مرکزی نماگرهای اقتصاد ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ را منتشر کرد. داده‌های ارائه شده در این گزارش خروج اقتصاد از تله رکود را تایید می‌کند. در بخش حساب‌های مالی رقم رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به ۲/۶ درصد رسیده که در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته ۸/۰ درصد بیشتر است. اگرچه اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ پایه اصلی اقتصاد ایران یعنی فروش نفت را سست کرد اما رشد مداوم تولید ناخالص داخلی نفتی از سه ماهه دوم سال گذشته از کاهش شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد حکایت دارد. ضمن آنکه در دوره یاد شده رشد اقتصادی با نفت همواره بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت بوده است. مشخصه بارز اطلاعات ارائه شده اما بهبود صادرات در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته است.
مجموع صادرات کشور در بهار امسال ۲/۱۷ میلیارد دلار بوده که تقریبا دو برابر این رقم در بهار سال گذشته است. از این میزان سهم صادرات نفتی ۷/۸ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی نیز ۵/۸ میلیارد دلار بوده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ میزان صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۲/۲ و ۷/۱ برابر این میزان در سه ماهه نخست سال ۹۹ است. با این حال توان صادراتی کشور هنوز فاصله زیادی با ارقام سال‌های ۹۶ و ۹۷ دارد، مساله‌ای که نشان می‌دهد تحریم‌ها مانع اصلی حرکت اقتصاد در مسیر رشد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که دوره رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم اما رشد متوالی نقدینگی و سهم بالای پول از آن که منجر به فعال شدن انتظارات تورمی و سریال دنباله‌دار قیمت‌ها نشان می‌دهد مولفه‌های لازم برای ورود به دوره‌های رونق اقتصادی هنوز فراهم نشده است. با توجه به رشد ۴/۴۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی میتوان گفت که کسری بودجه دولت متهم اصلی آشفتگی‌ها در سطوح کلان اقتصادی بوده و بسترسازی برای عبور کامل از عصر یخبندان اقتصادی نیازمند چرخش در سیاستگذاری‌های پولی و مالی است.
رشد متناوب اقتصادی در چهار فصل
بررسی‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چهار فصل متوالی رشد مثبت اقتصادی داشته که منجر به خروج اقتصاد از رکود شده است. مطابق با آمارهای ارائه شده اولین نشانه خروج از رکود در فصل دوم سال گذشته و با ثبت رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی با نفت و ۹/۲ درصدی بدون نفت دیده شد. این رشد مثبت در فصل پاییز و زمستان نیز ادامه یافت، به طوری که در فصل پایانی سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به رقم ۴/۵ درصد رسید. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز رشد ۴/۳ درصدی را تجربه کرد.
حال با ثبت چهارمین فصل با رشد مثبت اقتصادی در بهار امسال به نظر می‌رسد که اقتصاد می‌تواند در صورت فراهم کردن مولفه‌های لازم زمینه‌ساز ورود به دوره‌های رونق باشد. مطابق اطلاعات ارائه شده دو بخش نفتی و غیرنفتی در بهار امسال رشد بیشتری از سال گذشته داشته‌اند، به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۸/۰ واحد افزایش یافته و به ۲/۶ درصد رسیده است. همچنین این رقم برای حوزه غیرنفتی با رشد ۳/۱ درصدی به ۴/۳ درصد رسیده و به این ترتیب شتاب رشد اقتصاد در حوزه غیرنفتی بیش از حوزه نفتی بوده است.
اگر نگاهی به آمارهای سه سال گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که رشدهای بی‌سابقه‌ای که بعد از برجام ایجاد شده بود بعد از بازگشت تحریم‌ها رنگ باخت و رکود در همه حوزه‌های کلان اقتصادی فراگیر شد. هرچند سهم تحریم در کوچک شدن کیک اقتصادی بسیار پررنگ بوده اما بحران کرونا نیز از اواخر سال ۹۸ مزید بر علت شد و فشارهای اقتصادی را تشدید کرد. بنابراین بخشی از رکود شکل گرفته در سال‌های گذشته را نیز باید به شیوع ویروس کرونا نسبت داد. از این رهگذر پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی بیش از آنکه نتیجه کاهش فشار تحریم باشد، نتیجه سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی و پیشرفت در زمینه مقابله با ویروس کرونا بوده که باعث از سرگیری اغلب فعالیت‌ها و کسب و کارها نیز شده است.
رشد ارزش‌افزوده بخش نفتی
پیش از این و در نماگرهای سه ماهه چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از پایان خوش دهه ۹۰ دیده می‌شد. با آنکه دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می‌دانند که مجموع رشد اقتصادی آن صفر درصد بوده اما در سال گذشته برآوردهای انجام شده نشان می‌داد که اقتصاد ایران در حال عبور از پیک‌های رکودی است. حال در گزارش مربوط به سه‌ماهه نخست امسال نیز میتوان اذعان کرد که پایان خوش دهه ۹۰ با بهبود در وضعیت رشد نفتی و غیرنفتی عجین شده است.
آنطور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و به واسطه تحریم‌ها تمام نشانه‌های رونق از بین رفته و تولید و صادرات در همه بخش‌ها به خواب زمستانی فرو رفتند. تنها در سال ۹۷ رشد بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) به ترتیب ۵/۳- و ۳/۱- درصد بود. این رکود در سال ۹۸ نیز ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی با نفت به ۸/۱- درصد و بدون نفت به ۳/۱ درصد رسید. در مجموع متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۴/۲- درصد با نفت و ۴/۲ درصد بدون نفت بوده است. آنطور که در آمارها مشهود است ارزش افزوده نفت در این سه سال بیش از سایر بخش‌ها افت داشته است، به طوری که در سال ۹۷ بازده ۴/۱۸- درصدی و در سال ۹۸ بازده ۳/۲۷- درصدی را تجربه کرده است. اما در پایان سال گذشته ارزش افزوده نفت به ۷/۸ درصد رسید و در بهار امسال نیز به عدد قابل‌توجه ۳/۲۳ درصد رسیده که نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مدار تولید و فروش نفت است.
رونق صادرات
بررسی وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد به تدریج در حال بازپس‌گیری سهم‌های گذشته در حوزه‌های صادراتی است، هرچند هنوز فاصله زیادی با ارقام سال ۹۶ دارد و تلاش زیادی لازم است تا میزان صادرات در آن سال بار دیگر در اقتصاد دیده شود. اگر به گزارش بانک مرکزی نگاهی بیندازیم می‌بینیم که در مجموع روند صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۹ کاهشی بوده است. در سال ۹۷ میزان صادرات نفتی ایران (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی)، ۷/۶۰ میلیارد دلار بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۹ و ۱/۲۱ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی مبلغ صادرات نفتی ایران در سال گذشته تقریبا یک سوم این مبلغ در سال ۹۷ بوده، اما این روند از سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است. برای مثال در بهار سال گذشته میزان کل صادرات نفتی تنها ۹/۳ میلیارد دلار بوده و در پایان سال به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است.
به عبارتی از ابتدا تا انتهای سال گذشته میزان صادرات نفتی ایران کمی بیش از پنج برابر شده است. این مساله می‌تواند نشانگر کاهش فشار تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا باشد. صادرات غیرنفتی ایران نیز در طول مدت یاد شده (یعنی از سال ۹۷ تا ۹۹) روند کاهشی داشته است. در سال ۹۷ مجموع کل صادرات غیرنفتی ایران ۶/۳۲ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۳/۳۰ و ۸/۲۸ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد در حوزه صادرات غیرنفتی اقتصاد آسیب کمتری دیده و سیاستگذار در تلاش بوده تکیه بیشتری بر این بخش داشته باشد.
با این حال روندی که صادرات غیرنفتی تنها در سال گذشته پیموده جالب توجه است. در ابتدای سال گذشته کل صادرات غیرنفتی تنها ۱/۵ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آشکار این مساله نه تحریم‌ها بلکه بحران کرونا بوده است. اما به تدریج و با باز شدن مرزها روند صادرات غیرنفتی نیز رونق گرفت. آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال گذشته به ۸/۲۸ میلیارد دلار رسید که ۵/۵ برابر این عدد در فصل بهار است. مقایسه ارقام ارائه شده در بهار ۱۴۰۰ با بهار سال گذشته نیز نشان می‌دهد که هنوز میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود. بر اساس آمارها در سه ماهه امسال مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۷/۸ و ۵/۸ میلیارد دلار بوده که در مجموع ۲/۱۷ میلیارد دلار صادرات را ثبت کرده است. این رقم تقریبا دو برابر این میزان در بهار سال گذشته است.
بحران کسری بودجه
اما با وجود این تغییرات مثبت هنوز بسیاری از مسائل کلیدی اقتصاد حل نشده‌اند. یکی از این مسائل رشد بالای نقدینگی است که تورم‌های بالایی را با خود به همراه آورده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به ترتیب ۲/۹ و ۶/۶ درصد بوده است. همچنین این تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷/۳۰ و ۴/۳۹ درصد بوده است. در عین حال رشد پول نیز در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ معادل ۶/۴۴ درصد و رشد شبه‌پول نیز ۲/۳۸ درصد بوده است. مادامی که پول سهم بیشتری از نقدینگی داشته باشد باید نگران چرخش بیشتر نقدینگی در اقتصاد و فعال شدن انتظارات تورمی باشیم.
اگر به آمار سال‌های گذشته نیز نگاهی بیندازیم می‌بینیم که از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد بوده‌اند. میزان کل نقدینگی در سال ۹۶ معادل ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان خرداد امسال به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در طول مدت یاد شده حجم نقدینگی ۱۴۲ درصد رشد کرده و ۵/۲ برابر شده است. دلیل اصلی این مساله نیز این است که دولت برای تامین مالی بودجه همواره دست به دامان بانک مرکزی شده است. این اتفاق از سال گذشته به طور ویژه‌ای دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است. آنطور که آمارها نیز می‌گویند رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در همه فصول سال گذشته رشد کرده و به ۸/۵۰ درصد در پایان سال رسیده است.
به عبارتی مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۹ به ۲/۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بهار امسال نیز به طور ماهانه رشد داشته، به طوری که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ۸/۴۶ درصد، در اردیبهشت ۲/۵۶ درصد و در خرداد ۴/۷۰ درصد بوده است. در مجموع رشد این رقم در بهار امسال ۴/۴۳ درصد بوده و میزان کل این بدهی به ۲/۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بحران‌های حل نشده
این رویه به افزایش تورم و دومینوی افزایش قیمت‌ها در تمام این سال‌ها منجر شده است و در صورت تداوم این رویه کماکان با دوره‌های متوالی گرانی مواجه خواهیم شد. هرچند بانک مرکزی آمار مربوط به تورم را منتشر نمی کند اما مرکز آمار در گزارش خود نرخ تورم را در پایان بهار امسال ۴۳ درصد اعلام کرده بود. کارشناسان معتقدند مادامی که بانک مرکزی قادر نباشد با ابزارهای در اختیار جلوی رشد نقدینگی را بگیرد از یک سو تورم روند رو به رشد خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر نرخ ارز نیز به جهش‌های قیمتی متمایل می‌شود. در گزارش بانک مرکزی نیز در پایان خرداد (نرخ ارز صرافی) ۲۳ هزار و ۴۵۹ تومان بوده که نسبت به نرخ چهار هزار تومانی سال ۹۶ تقریبا شش برابر شده است. در عین حال بازار اشتغال نیز کماکان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. هرچند در بهار امسال نرخ بیکاری کاهش یافته و به ۸/۸ درصد رسیده اما نرخ بیکاری در مناطق شهری کماکان بالا و معادل ۶/۹ درصد بوده است.
ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان همچنان دو برابر مردان است و این مساله می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی کمتر برای آنها باشد. از مجموع نرخ بیکاری و تورم در بهار امسال نرخ فلاکت به ۸/۵۱ درصد رسیده که افزایش ۸/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته دارد. افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان نشانه‌ای از کاهش رفاه و وضعیت معیشتی نامناسب طبقات پایین درآمدی است. بنابراین هرچند بهبود در وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی را میتوان نشانه‌ای دال بر خروج از رکود دانست اما حرکت بر مسیر رونق نیازمند فراهم شدن پیش‌زمینه‌هایی از قبیل کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تورم است.
* خراسان
- دوراهی بورس یا اوراق بدهی؟
خراسان وضعیت بورس را بررسی کرده است: این روزها که بورس با افت مداوم شاخص کل مواجه است، بحث ها بر سر دلایل آن بالا گرفته است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی روانه این بازار شوند. آزادسازی سهام عدالت نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم به بالا و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد. این سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال های اخیر و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئولانه هزینه های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم باعث شد در عمل بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شود و از همان ماه های نخست سال، سازمان برنامه با کاسه چه کنم سراغ جبران کسری بودجه برود.
در گام نخست ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص بود فعلا با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تنخواه عملا به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی چند دهه اخیر با رشد بالای ۴۰ درصد در طول یک سال انجامید.
با تغییر دولت، تلاش ها برای جبران کسری بودجه از مسیرهای دیگر جدی تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه های نخست سال کمتر از پیش بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی تواند همزمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه روز گذشته خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد که در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملا موجب افت معاملات سهام در بورس شده است.
به طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمدها در کوتاه مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی های دولت انجام می دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه مدت نمی توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به گونه ای که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین تر خواهد شد.
این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت. نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین تر و در نتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از رشد تورم متضرر می شوند. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می کند.
واضح است که می توان از مسیرهای دیگر به فکر رونق بورس بود. حذف برخی رانت ها و قیمت گذاری های دستوری و جذاب تر کردن صنایعی نظیر پالایش و پتروشیمی از نظر تخفیف نرخ خوراک، اقداماتی است که می تواند شوک مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می زند و باید از آن اجتناب شود.
* دنیای اقتصاد
- توقف تدریجی تولید خودروهای پرتیراژ
دنیای اقتصاد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد خودروسازان طی شش ماه ابتدایی امسال تولید برخی محصولات خود را متوقف کرده یا تیراژ آنها را به حداقل رسانده‌اند.
هرچند توقف تولید برخی خودروها طی یکی، دو سال گذشته با فشار نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد رقم خورده، با این حال به نظر می‌رسد خودروسازان این‌بار خودخواسته برخی محصولات‌شان را اخراج کرده یا قصد توقف تولیدشان را دارند.
نکته بسیار مهم دیگر درباره این اقدام خودروسازان این است که بیشتر خودروهای اخراجی یا در آستانه اخراج، جزو پرتیراژها به شمار می‌روند. خودروسازان درباره توقف تولید یا پایین آوردن تیراژ برخی محصولات‌شان در شش ماه نخست امسال، اطلاع‌رسانی خاص و دقیقی انجام نداده‌اند، ضمن آنکه جایگزینی هم برای آنها معرفی نشده است.
مرور آمار اعلامی از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد بیشترین خودروهای حذفی یا در مسیر حذف، به برند پژو مربوط می‌شوند که گل سرسبد آنها پژو ۲۰۶ تیپ ۵ است. طبق آمار، ایران‌خودرویی‌ها در شش ماه ابتدایی امسال تنها یک دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به تولید رسانده‌اند.
آنها همچنین در تولید پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز آماری بسیار ضعیف در شش ماه نخست امسال از خود به جا گذاشته و تنها ۲۶۷ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند.
همچنین پژو ۴۰۵ و برخی وانت‌ها نیز در لیست محصولات در آستانه حذف قرار دارند که همه جزو پرتیراژها به شمار می‌روند. ایران‌خودرو پژو ۴۰۵ مدل SLX را نیز تقریبا کنار گذاشته و گویا پژو ۲۰۷ صندوق‌دار هم در لیست حذفی‌های این شرکت قرار دارد.
اما به نظر می‌رسد روندی که خودروسازان در پیش گرفته‌اند و همچنین فشاری که از چند سال پیش بابت حذف محصولات غیراستاندارد به آنها وارد می‌شود، به نوعی دو مسیر را در تولید و توسعه محصول پیش روی شرکت‌های خودروساز کشور قرار داده است. یک مسیر می‌تواند این باشد که خودروسازان به دور از مشارکت‌های بین‌المللی به شکلی خفیف و نامتعارف از توسعه محصول (نسبت به آنچه در جهان خودروسازی می‌گذرد) روی آورده و کپی‌برداری از پلت‌فرم‌های موجود و فیس‌لیفت را در دستور کار قرار دهند.
مسیر دیگر که امن‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد، حرکت به سمت طراحی و تولید محصولات کاملا جدید(حتی در مدل‌های هیبریدی و برقی) با کمک خارجی‌ها است. طبعا با توجه به آنچه در جهان خودروسازی می‌گذرد، مسیر دوم استانداردتر است، با این حال فعلا با موانع بزرگی به ویژه تحریم و کمبود نقدینگی مواجه هستیم.
مسیر نخست را خودروسازان به ویژه طی دو دهه گذشته بارها طی کرده‌اند، به نحوی که به واسطه استفاده از پلت‌فرم‌های موجود و همچنین ایجاد تغییرات غالبا ظاهری روی محصولات در دسترس، مثلا توسعه محصول داده‌اند. هرچند خودروسازان از این تغییرات به عنوان فیس‌لیفت یاد می‌کنند، با این حال اقدامات آنها با آنچه در دنیا به عنوان فیس‌لیفت اتفاق می‌افتد، تفاوت‌هایی بنیادین دارد. در خودروسازی ایران گاهی از تغییر چراغ محصولات نیز به عنوان فیس‌لیفت یاد می‌شود و بیشتر بهانه‌ای است برای افزایش قیمت. همچنین خودروسازان گاهی با استفاده از پلت‌فرم‌های موجود، اتاقک‌هایی روی آنها طراحی و نصب می‌کنند، حال آنکه از لحاظ فنی توانایی اعمال تغییرات خاصی را روی خودرو به اصطلاح جدید ندارند. نمونه بارز این ماجرا، طراحی سمند است، خودرویی که روی پلت‌فرم پژو ۴۰۵ طراحی شد. یا مثلا تیبا که به نوعی نسل جدید پراید به حساب می‌آمد و ظاهر و امکانات آن متفاوت است. در حال حاضر خودروهایی مانند شاهین و تارا نیز با استفاده از پلت‌فرم‌های خارجی طراحی و تولید شده‌اند و از آنها به عنوان محصولات داخلی یاد می‌شود. البته این خودروها در مقایسه با امثال سمند و تیبا گویا قابلیت‌های بیشتر و بالاتری برای توسعه محصول دارند و بناست محصولات هیبریدی و برقی هم روی آنها به طراحی و تولید برسد.
هرچند در نگاه اول شاید این طور به نظر برسد که خودروسازی ایران می‌تواند در فضای تحریم و به دور از اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی و با تکیه بر خودروهای کپی شده و مثلا فیس‌لیفت در مسیر توسعه قرار گیرد، با این حال، تجربه نشان داده معمولا سرنوشت خودروسازان منزوی محکوم به شکست است. خودروسازی کشور زمانی می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد که اولا مشتریان داخلی را از جنبه کیفیت، قیمت، تنوع و خدمات پس از فروش اقناع و راضی کرده و در ادامه، بازارهای صادراتی را نیز فتح کند. این در حالی است که خودروسازی ایران از چنین شرایطی برخوردار نبوده و نه تنها صادرات خاصی ندارد، بلکه شهروندان نیز نه از کیفیت محصولات راضی هستند و نه از قیمت. به اعتقاد کارشناسان، توسعه واقعی و پایدار در خودروسازی زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌های خودروساز از انزوا خارج و به سمت مشارکت‌های بین‌المللی بروند و از طرفی، چالش نقدینگی آنها نیز یکبار برای همیشه و ریشه‌ای حل شود.
مسیر نادرست توسعه محصول؟
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازی ایران بخواهد مسیر نخست را برای توسعه طی کند، تکیه‌اش تنها بر داخلی‌سازی خواهد بود، چه در حوزه تامین قطعات و چه در بخش طراحی و توسعه محصول. در این سناریو، تحریم همچنان هست و نقدینگی نیز کماکان تحت تاثیر سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری قرار خواهد داشت، بنابراین صنعت خودرو روند فعلی را طی خواهد کرد. در حال حاضر خودروسازان کشور با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که سرمنشأ اصلی آنها مسائلی مانند نفوذ دولت در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم است. دولت با وجود سهم نسبتا اندک در خودروسازان بزرگ، در بیشتر امور آنها دخالت می‌کند و نقش اصلی را در عزل و نصب‌های مدیریتی و گاهی حتی سرمایه‌گذاری‌ها دارد. روی دیگر حضور دولت در خودروسازی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری است، به نحوی که شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور اجازه ندارند خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. به‌ادعای آنها و به روایت صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ در پایان شهریور امسال به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵۴ درصدی حکایت دارد.
ادعای خودروسازان این است که این زیان هنگفت نتیجه اعمال قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودرو) با هزینه‌های تولید متناسب نیست.
در کنار این چالش، تحریم نیز خودروسازی کشور را در سه سال گذشته آزار داده است. مختل شدن تامین قطعات خارجی که تولید را کند کرده و محصولات ناقص را روی دست خودروسازان گذاشته، تنها یک روی ماجرا است و روی دیگر، دور ماندن از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و قطع ارتباط با شرکت‌های خارجی است. برای درک اهمیت ارتباط با شرکت‌های خارجی، ماجرای پلت‌فرم مشترک X۹۰ مثال خوبی به نظر می‌رسد.
حاصل این پروژه علاوه بر تولید یکی از باکیفیت‌ترین و مقبول‌ترین خودروها در کشور (خانواده تندر-۹۰ و ساندرو) ارتقای صنعت قطعه نیز بود. به گفته فعالان صنعت خودرو، همکاری با رنو در پروژه پلت‌فرم X۹۰ این فرصت را در اختیار قطعه‌سازان قرار داد تا توسط این خودروساز مطرح اروپایی آموزش دیده و خود را بالا بکشند. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص خودروسازی ایران، مشارکت‌های بین‌المللی یک اصل در توسعه این صنعت به حساب می‌آید و بدون آن شاید بتوان روزگار گذراند، اما خبری از توسعه واقعی و پایدار، رضایتمندی مشتریان و حضور در بازارهای صادراتی نخواهد بود.
جهان خودروسازی به سرعت در حال حرکت به سمت حذف محصولات سوخت فسیلی و جایگزینی مدل‌های برقی، هیبرید و البته هوشمند (حتی بدون راننده) است.
این اتفاق طی دهه‌های آینده رخ خواهد داد و طبعا اگر صنعت خودروی ایران خود را در این مسیر قرار ندهد، فاصله‌اش با جهان خودروسازی بسیار بیش از آنچه هم اکنون هست، خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد خودروسازی کشور با مدل جزیره‌ای و انزوا راه به جایی نخواهد برد و مشتریان ایرانی همواره باید سال‌ها از تکنولوژی و فناوری روز دنیا عقب باشند.
وقتی نه دولت باشد و نه تحریم
خودروسازی ایران با انتخاب مسیر دوم اما امکان این را می‌یابد که گام‌های توسعه را بلندتر برداشته و ضمن خروج از انزوا به قافله جهانی صنعت خودرو نیز بپیوندد. قرار گرفتن در مسیر دوم البته سخت است و به نوعی در ید اختیارات خودروسازان قرار ندارد. برای قرار گرفتن در این مسیر، ضمن اینکه باید چند زیرساخت مهم فراهم شود، لغو تحریم نیز ضروری است، چه آنکه با وجود تحریم‌ها امکان توسعه پایدار و واقعی وجود ندارد.
به اعتقاد کارشناسان، خروج دولت از خودروسازی یکی از اقدامات مهمی است که باید در راستای حضور این صنعت در مسیر دوم توسعه انجام شود. با خروج دولت از خودروسازی، بساط قیمت‌گذاری دستوری هم برچیده خواهد شد و آنگاه چالش کمبود نقدینگی خودروسازان تا حد زیادی برطرف می‌شود. وقتی پول باشد، تحقیق و توسعه هم رونق می‌گیرد، ضمن آنکه به واسطه تسویه‌حساب به موقع و سر وقت با قطعه‌سازان، قطعات داخلی به طور منظم تامین و کیفیت‌شان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین شهروندان ایرانی می‌توانند امیدوار باشند که به واسطه خروج دولت از خودروسازی و حذف سیاست‌های دستوری در این صنعت، نه تنها تولید بالا برود، بلکه کیفیت محصولات فعلی هم بهتر شود.
در کنار اینها طبعا توسعه محصول واقعی و پایدار هم بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. صد البته که خروج دولت از خودروسازی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، راه لازم برای توسعه صنعت خودرو است، اما قطعا کافی نیست. شرط مهم دیگر، خروج از انزوا و مشارکت‌های بین‌المللی است، چه آنکه بدون حصول آن، خودروسازان و قطعه‌سازان از توان لازم برای توسعه برخوردار نخواهند بود. با لغو تحریم(در صورتی که ایران و آمریکا به برجام بازگردند یا به هر شکل دیگری با یکدیگر به توافق برسند)، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور می‌توانند بار دیگر با خارجی‌ها وارد همکاری مشترک شده و سطح کمی و کیفی خود را بالا ببرند. تحت مشارکت‌های بین‌المللی میتوان یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف خودروسازی کشور یعنی طراحی محصول را برطرف کرد و وارد حوزه طراحی و ساخت پلت‌فرم شد. با وجود پلت‌فرم‌های اختصاصی و به‌روز، خودروسازی کشور از کپی‌کاری فاصله خواهد گرفت و این توان را پیدا می‌کند تا مطابق با آنچه در جهان خودروسازی در حال رخ دادن است، به سمت توسعه محصول به ویژه در حوزه مدل‌های برقی و هیبریدی برود.
* شرق
- پایان گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین
شرق درباره قیمت حامل‌های انرژی گزارش داده است: چند روزی است که اخباری غیررسمی از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر می‌دهد و این گمانه چنان بین مردم رواج پیدا کرده و دست به دست شده که حتی کار به تکذیب رسمی مسئولان و گزارش‌های صداوسیما هم رسیده است. در یک سمت بعضی از مردم نگران‌اند که شیوه‌های پیشین تکرار نشود و در توضیح نگرانی خود به ماجرای‌های گذشته اشاره می‌کنند که مسئولان هرگونه افزایش قیمت را خبرسازی می‌دانستند؛ اما به‌ناگاه افزایش قیمت رخ داد؛ اما این‌بار مسئولان جدی‌تر از همیشه هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد می‌کنند و حتی همین دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به این موضوع واکنش نشان داد. مسعود میرکاظمی رسما اعلام کرد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد.
میرکاظمی ظهر دیروز و در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای بعضی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده، گفت: خیر، چنین تغییراتی نداریم.
اصرار میرکاظمی بر تکذیب افزایش قیمت‌ها، به دلایلی نیز همراه بود و دراین‌باره گفت: اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که منابع زیادی را مصرف کرده‌ایم؛ اما نه‌فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده؛ بلکه حتی کاهش درآمد آنها، کوچک‌شدن اقتصاد، تورم بالای ۲۲.۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصد را نیز در پی داشته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحی درباره لایحه بودجه هم داد و در پاسخ به این پرسش که این لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد طبق همان زمان‌بندی‌ای که وجود دارد، بودجه به مجلس ارائه شود.
این توضیحات میرکاظمی را میتوان پایانی بر گمانه‌زنی‌های چند روز گذشته دانست؛ اما ماجرا به همین گمانه‌ها و شایعه‌ها ختم نمی‌شود و کارشناسان و تحلیلگران نزدیک به دولت از ضروت افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا آنچه واقعی‌سازی قیمت‌ها خوانده می‌شود، سخن می‌گویند این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگرانی این زمزمه‌ها و زمینه‌های افزایش قیمت‌ها را چندان دقیق و درست نمی‌دانند.
قیمت حامل‌های انرژی بعد از انقلاب ۳۰۰۰ برابر شده است
همین دیروز رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در نشستی خبری توضیحات دراین‌باره ارائه داد و گفت که قیمت حامل‌های انرژی بعد از انقلاب سه هزار برابر شده است. آرش نجفی در این نشست و در توضیح این بحث گفت: ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز نتوانسته است از اعتبارات خود در دنیا استفاده کند و ما چند ظرفیت مهم را در این راستا از دست داده‌ایم که اولین آنها موضوع نبود سرمایه لازم و امکانات کافی برای استخراج و بهینه‌کردن چاه‌ها و مخازن نفتی است که یکی از مشکلات ما در این حوزه محسوب می‌شود. دلیل این موضوع نیز عدم بهره‌برداری از اعتبار براساس مخازن است که میتوان از آن به‌عنوان ضمانت استفاده کرد. او افزود: همین فرایند غلط درمورد نحوه مذاکره و تعامل با سرمایه‌گذاران هم وجود دارد که باعث شده سرمایه‌گذاری مناسب برای صنعت نفت وجود نداشته باشد.
نجفی در ادامه اضافه کرد: اگر ما از اعتبارات خود به‌خوبی استفاده می‌کردیم، وضعیت ما مثل امروز نبود که با هر بازی سیاسی با عدم فروش سوخت مواجه شویم. می‌توانستیم شرکت‌های خود را پیدا کنیم تا در زمینه صادرات انرژی امنیت داشته باشیم. او خاطرنشان کرد موضوع حائز اهمیت دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی است که یکی از استراتژی‌های برتری است که می‌تواند ما را از چالش چرخش مالی و بیکاری نجات دهد و به توسعه اقتصادی برساند. امروزه بزرگ‌ترین استراتژی انرژی کاهش مصرف انرژی و بهینه‌کردن آن است که خود یک فرایند تولید محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: صنعت برق ما نیز امروز با همین چالش‌ها مواجه است. بیش از ۵۰ درصد از نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است؛ اما متأسفانه نحوه مدیریت به شکلی بوده که روند برای سرمایه‌گذاران فرسایشی شده است. عدم سرمایه‌گذاری، نبود برنامه‌های کاهش مصرف و پرداخت‌نکردن به‌موقع مطالبات باعث شده است که تکنولوژی‌های نوین و... وارد این صنعت نشود و ما به‌مرور نیروگاه‌ها را از دست می‌دهیم؛ ضمن اینکه سرعت سرمایه‌گذاری نیز بی‌رمق شده است.
او درباره بخش خصوصی هم گفت: ما در بخش خصوصی راه‌حل‌هایی برای حوزه نفت و برق داریم. یکی از مواردی که پیگیری می‌کنیم، رگولاتوری در این صنایع است. با همکاری شورای رقابت، آیین‌نامه‌هایی در این راستا تدوین کردیم که با وجود مخالفت همیشگی دولت‌ها با این نوع طرح‌ها، تا مرحله موافقت دولت و ارجاع به مجلس هم پیش رفت. متأسفانه وزیر جدید نیرو درخواست بازگشت این طرح از مجلس را مطرح کرده است که جای تأسف دارد. برای این موضوع بیش از چهار تا پنج سال زحمت کشیده شده است. امیدواریم که این موضوع برای بهترشدن باشد؛ اما معطل‌کردن چنین موضوعی درست نیست. اگر نظری هم در این زمینه دارند، یک جلسه هم‌اندیشی بگذارند و نظرات بخش خصوصی را بگیرند. دولتمردان نباید به دنبال انحصارگرایی باشند. انحصارگرایی هرگز به نفع هیچ ملت و کشوری نبوده است، همچنین باید توجه داشت که در قانون نفت هم تأکید شده که رگولاتوری باید انجام شود.
نجفی در ادامه گفت: در سال ۸۹ یارانه با رقم ۴۵هزارو ۵۰۰ تومان با وجود مخالفت‌های ما تعریف شد. همه جای دنیا مردم را تشویق می‌کنند تا پول‌های خرد را جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان به وسیله آن کار را پیش برد. باوجوداین دولت چهارهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع کرد و منجر به افزایش نقدینگی شد. قرار بود از قبل این اتفاق بهینه‌سازی مصرف انجام شود که این اتفاق هم رخ نداد. امروز این رقم هیچ تأثیری بر هیچ قشری ندارد. خواهش ما این است که پرداخت این پول قطع شود؛ چراکه جز تورم هیچ تأثیری ندارد و به‌نوعی میتوان گفت رشوه به جامعه بود؛ درحالی‌که می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع از جمله برق و نفت را حل کند.
اما بخش مهم این نشست سخنان نجفی درباره افزایش قمیت حامل‌های انرژی بود که او با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: بهینه‌کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت حامل‌های آن یک دروغ است. از بعد از انقلاب سه هزار برابر شده است؛ اما بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام نشده است. در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین بین پنج تا هشت درصد بود؛ اما شاهد تورم ۶۸ درصدی بودیم که تأثیر خود را بر قیمت دلار هم گذاشت. بدون برنامه‌ریزی و رصد نباید هیچ افزایش قیمتی رخ دهد و ما مخالف هستیم. افزایش قیمت انرژی باید به صورت پلکانی انجام می‌شد که مشکلات کمتری ایجاد شده و حساسیت کمتر می‌شد؛ اما متأسفانه جلوی آن گرفته شد.
او اضافه کرد: سال ۹۸ فوب خلیج فارس بهانه‌ای برای افزایش قیمت بود که در آن زمان قیمت در ایران از فوب خلیج فارس هم بیشتر شد. بعد به علت افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قیمت آن به زیر ۲۰ سنت رسید و الان هم کمتر از ۱۰ سنت است و دوباره به زیر فوب خلیج فارس رسیده‌ایم؛ بنابراین افزایش قیمت تأثیری ندارد و ما مخالف آن هستیم. این سخنان بخشی از دلایل مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هم به شیوه اجرائی گذشته است؛ هرچند با توجه به سخنان تازه میرکاظمی و همچنان فشار کم‌سابقه اقتصادی که این روزها بر اقشار فرودست وارد آمده است، بعید به نظر می‌آید که شوکی تازه به جامعه وارد شود و شاید دست‌کم در چند هفته و حتی چند ماه آینده قیمت حامل‌های انرژی تغییر محسوسی نکند.
* کیهان
- بی‌تدبیری‌های خسارت‌بار دولت تدبیر در صنعت نفت
کیهان درباره عملکرد دولت روحانی در صنعت نفت گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را بررسی کرد.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: مرور اهداف کلان قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر، حداکثر کردن تولید و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی با تأکید بر پارس جنوبی و غرب کارون، حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای انرژی، افزایش خوداتکایی در توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته با دانش‌بنیان کردن حوزه انرژی، ارتقای امنیت عرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت مناسب، افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استانداردهای زیست‌محیطی و کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکت‌های پیشرو در این عرصه جزء اولویت‌های کشور در حوزه انرژی (صنعت بالادستی نفت و گاز) می‌باشد.
بی‌برنامگی و امید واهی به برجام
در ادامه با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در این حوزه تصریح شده است: یکی از موارد اثرگذار در کاهش میزان تولید و همچنین صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت بین‌المللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام است. اما، راهکاری که در قالب قانون برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شد افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی بود که در صورت برنامه‌ریزی جهت تامین مالی و مباحث فنی و مهندسی می‌توانست استراتژی هوشمندانه‌ای برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی باشد. اگرچه با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس امر خودکفایی ایران در تأمین فرآورده و حتی صادرات مازاد فرآورده آغاز شد.
با توجه به اولویت بهره‌برداری و توسعه از میادین مشترک نفت و گاز کشور و تأکید آن در اسناد و قوانین بالادستی، عملکردها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده در این مهم است که از علل آن اعتماد به شرکت‌های خارجی بود که بعد از برجام برای توسعه میادین وارد ایران شدند ولی بعد از خروج آمریکا از برجام کشور را ترک کردند. عدم برنامه‌ریزی در زمان تحریم، محدودیت منابع و سرمایه‌گذاری و عدم توسعه فناوری از دلایل عقب‌افتادگی از برنامه می‌باشد.
چالش تأمین گاز
در حوزه گاز، هرچند تولید در دولت دوازدهم به دلیل بهره‌برداری و برداشت از فازهای جدید میدان پارس جنوبی با رشد همراه بوده است، اما با رشد مصرف و تقاضا و شروع افت فشار مخازن پارس جنوبی، در آینده نزدیک مشکل تامین گاز می‌تواند یک چالش جدی برای کشور محسوب شود. از جمله راهکارهای گذر از این چالش مواردی چون اجرای صحیح قوانین کاربردی (مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)، مدیریت عرضه انرژی (افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی) و استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی تجدیدپذیر) می‌باشد.
ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حوزه انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد.
همچنین توجه بیش از پیش به ظرفیت‌های داخلی کشور در توسعه صنعت نفت از درس‌هایی است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر باید ذکر کرد تا با تکیه بر توان داخل مانع از عقب‌افتادگی کشور شد.
افت ضریب بازیافت میادین نفتی
این گزارش همچنین عنوان کرده است که حدود ۶۱ درصد از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند. لذا طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند.
متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور نشان‌دهنده میزانی از ذخایر کشور است که امکان برداشت آنها وجود دارد. برنامه‌های ششم توسعه، وزارت نفت را به افزایش
یک درصدی متوسط این ضریب در میادین نفتی کشور مکلف کرده است. آنچه از گزارش عملکرد وزارت نفت برمی‌آید انجام یک‌سری‌کارهای مطالعاتی است که نتایج آنها هنوز عملیاتی نشده است.
بنابراین، به طور کلی برنامه عملیاتی قابل توجهی برای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و نگهداشت تولید این میادین در طی پنج ساله برنامه ششم صورت نگرفته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که ضریب بازیافت مخازن نفتی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
با توجه به حکم این بند قرار بود تا سال پایانی اجرای برنامه ششم (سال ۱۳۹۹) ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک درصد افزایش یابد، یعنی درصد بازیافت از ۲۸.۵۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۵۷ درصد در انتهای برنامه برسد. اما نه‌تنها این امر میسر نشده است، بلکه ضریب بازیافت مخازن نفت بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است. همچنین در مورد ضریب بازیافت مخازن گازی در سال‌های برنامه ششم، مقدار آن روند کاهشی به میزان ۰.۹ درصد
داشته است که نشانگر این است که دولت با اهداف برنامه ششم فاصله دارد. در صورت عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اکتشافی برای جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.
کند شدن ارتقای کیفی پالایشگاه‌ها
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: با توجه به جزء ۲ بند الف ماده (۴۴) قانون برنامه ششم تا پایان این برنامه دولت مکلف به ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها و کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش کشور به کمتر از ۱۰ درصد بوده است. اما آنچه که از گزارش عملکرد وزارت نفت برداشت می‌شود، این است که در اجرای این جز ناموفق بوده است. شاخص پیچیدگی پالایشگاه‌های ایران ۵ است و در مقابل متوسط جهانی آن که برابر هفت و متوسط کشورهای توسعه‌یافته که مقدار ۹ را دارا می‌باشند، نیاز توجه ویژه به این فاکتور ضروری است.
با توجه به آمارهای موجود تا پایان سال ۱۳۹۸ تولید و سهم نفت کوره پالایشگاه‌های کشور از کل فرآورده‌های نفتی ۶۴.۷۳ میلیون لیتر در روز و ۱۹.۷ درصد است و که این مقادیر در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۳.۱۹ میلیون لیتر در روز و ۲۳.۲ درصد بوده است. بنابراین، روند توسعه و ارتقا پالایشگاهی رو به بهبود بوده است ولی بسیار کند است و تا سهم تکلیفی ۱۰ درصدی نفت کوره فاصله زیادی
دارد. اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌های اراک و تهران، باعث بهبود الگوی پالایشی کشور شده است، اما به دلیل عدم پیچیدگی به‌کار گرفته شده در تکنولوژی پالایشگاه‌های کشور، نبود انگیزه کافی و بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تولید فرآورده به سبب نبود نهاد تنظیم‌گری و فنی و در نهایت تأخیر در اجرای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، الگوی پالایشی کشور هنوز فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد.
انفعال در جمع‌آوری گازهای همراه نفت
این مرکز همچنین یادآور شده است که طبق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است کلیه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰٪) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
سیاست وزارت نفت در این زمینه کماکان انفعالی و فاقد برنامه‌ریزی منسجم و عزم جدی برای سامان دادن به این معضل است. درحالی‌که در کشورهای دیگر جهان با بهره‌برداری از این گاز یا حداقل تزریق آن به مخزن بخش قابل توجهی از اتلاف جلوگیری می‌شود.
* وطن امروز
- عقب‌نشینی قیمت‌ها
وطن امروز درباره نرخ تورم گزارش داده است: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران - که ابتدای هفته جاری منتشر شد - نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١٤٠٠ به عدد ۲/۳۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۴ درصد کاهش یافته است. در حقیقت این کاهش تورم بخشی از نتایج کوتاه‌مدت اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم و بی‌انضباطی مالی دولت است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١٤٠٠ به عدد ۲/۳۹ درصد رسیده است و این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲/۳۹ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مهر ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۴ واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات با کاهش ۱/۱ واحد درصدی به ۵/۶۰ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۹/۵ واحد درصدی به ۵/۲۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴/۳۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۹/۴۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹/۳ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به ۷/۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲/۰ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵ درصد و ۳ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴/۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱/۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷/۴۴ درصد و ۶/۴۹ درصد است که برای خانوارهای شهری ۴/۰ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۱/۰ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار (موز، انگور و طالبی)، گروه لبنیات و تخم‌مرغ (تخم‌مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه آموزش (انواع شهریه‌های مراکز آموزشی)، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک مترمکعب آب و اجاره‌بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
رمز موفقیت مهار تورم
یکی از معضلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که یکی از نتایج عدم استقراض را در کاهش تورم ماهانه مهر مشاهده می‌کنیم. چندی پیش سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد، ان‌شاءالله.
خاندوزی اوایل مهرماه هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. وی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی، با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۴ ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. وی افزود: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدام‌هایی انجام شده و بر خلاف ۵ ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. خاندوزی گفت: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و رو به جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمدها و هزینه‌های دولت می‌تواند ادامه یابد. در سال‌های اخیر یکی از هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه بوده که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.
برگ برنده دولت برای مهار تورم
انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند.
یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. آخرین وضعیت نقدینگی به عنوان مولفه متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
در حالی که همچنان برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و... به کار گرفته و می‌گیرد.
فرهیختگان
- رقم استهلاک سرمایه برای اولین‌بار در دولت روحانی از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت
فرهیختگان عملکرد اقتصادی دولت روحانی را ارزیابی کرده است: مجموع اتفاقات سال‌های اخیر این بوده که اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. دلیل اصلی این امر این است که در دهه ۹۰ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما درطول یک‌دهه منفی ۵ درصد بوده است.
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عدم توازن‌ها در عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می‌شود. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید داشته‌اند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۸ تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار از سال ۱۳۹۸ بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار، پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد.
دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی میتوان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تأمین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
سقوط شدید سرمایه‌گذاری دولت
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شوند.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است. اولی تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به ۱۲.۷ سال تا سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹سال تا ۱۳۹۷ و ۱۵.۷ سال تا سال ۱۳۹۸ و به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ برسد. همچنین براساس آخرین آمار موجود، تعداد طرح‌های پیوست یک قانون بودجه از ۱۲۴۱ طرح در سال ۱۳۸۵ به ۲۷۴۰ طرح در سال ۱۳۹۸ و ۲۵۶۶ طرح در سال ۱۳۹۹ رسیده است. مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد.
درخصوص اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها وجود دارد، توافق چندانی نیست، اما بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه(به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، در صورتی که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، ۷۰۰ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است، رقمی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. مورد سوم سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور بوده که در یک دهه اخیر تبخیر شده است.
براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از کل مصارف ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به ۹۱۹ هزار میلیارد تومان یا معادل ۷۲ درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان آن معادل ۱۳.۸ درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۴.۳ درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این اعداد را در یک روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۶ ساله یعنی از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار حالا به ۱۹ درصد تنزل یافته است.
همچنین رقم بودجه عمرانی محقق شده به جاری محقق شده از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷ درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰ درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود ۳ درصد است. یک رقم فاجعه‌بار دیگر نیز این است که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی هزینه‌های جاری دولت ۲۰۱ برابر شده که طی این مدت بودجه عمرانی ۵۸ برابر شده است.
چالش کاهش ۴۶ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای
کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد میانگین سهم سالانه واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ حدود ۱۵.۸ درصد بوده است که از حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴.۶درصد در سال ۱۳۹۹ و ۱۳.۲ درصد در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است. بیشترین سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات مربوط به سال ۱۳۹۵ و حدود ۲۰ درصد بوده است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از ۱۰.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴۶ درصدی به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۲.۹ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تصور کنید چگونه می‌شود در اقتصادی به‌رغم افزایش تورم جهانی، رقم واردات کالاهای سرمایه‌ای نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه کاهش ۴۶ درصدی را طی ۱۰ سال اخیر نیز تجربه کند و آن وقت ما انتظار داشته باشیم استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی نگیرد. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای در شرایطی رخ داده که در همین دوره یعنی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ واردات کالاهای مصرفی هم در سهم و هم در رقم آن، افزایش داشته است، به‌طوری که سهم اقلام مصرفی از ۱۲.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. پرواضح است روند نسبی افزایشی واردات کالاهای مصرفی می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد. تشدید فشار تحریم‌ها و سیاست‌های مخل تولید در این رخداد موثر بوده است. به این ترتیب میتوان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۷، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد.
ردپای بانک‌ها در کاهش سرمایه‌گذاری
عامل مهم دیگر در تحولات سرمایه‌گذاری، مبلغ و میزان اصابت تسهیلات اعطایی بانک به بخش تولید و بخش مولد اقتصاد است. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه از ناحیه ناترازی‌ها و تحریم، نرخهای سود تسهیلات همچنان بالا است و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد، بانک‌ها تسهیلات کمی هم اعطا نکرده‌اند؛ چراکه براساس آمارهای بانک مرکزی ایران طی سال ۱۳۹۹ رقم تسهیلات بانکی با رشد خیره‌کننده ۹۵ درصدی به حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در ۵ ماهه امسال بانک‌ها حدود ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اما مشکل آنجایی است که ضریب اصابت این تسهیلات به بخش مولد اقتصاد بسیار پایین است، به‌طوری که برای مثال بانک‌ها طی سال گذشته درحالی حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان SME ها حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی کمتر از ۴.۵ درصد بوده است. توجه داشته باشیم SME ها درحالی سهم ۴.۵ درصدی از کل تسهیلات بانکی را دارند که سهم این بنگاه‌ها از اشتغال کشور ۷۹ درصد است. مورد قابل تامل دیگر، دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور است. براساس آمارهای سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۸ هزار و ۸۱۲ واحد صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، حدود ۸ هزار و ۷۳۲ واحد به حالت غیرفعال درآمده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه، طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی علت اصلی این امر به‌حساب می‌آید که موجب تعطیلی ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی شده است.
پس از آن فقدان بازار بیشترین نقش را در تعطیلی این واحدها ایفا می‌کند و عوامل دیگری نیز نظیر اختلاف شرکا، تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات در تعطیلی این واحدها موثر هستند. درواقع گرچه تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده‌ای داشته، اما افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک زیادی به افزایش یا مثبت‌شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی، بهره‌وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا نکرده است. ردپای این موضوع را میتوان نتایج حاصل از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نیز یافت. طبق این پایش معتبر و رسمی که اتاق بازرگانی ایران مسئول تهیه و انتشار آن است، در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
نیاز به سرمایه‌گذاری شاید ۴۰۰ میلیارد دلاری
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان به فرهیختگان می‌گوید: بسیار تاسف‌بار است بگوییم کشوری که دومین دارنده گاز و چهارمین دارنده نفت است شاید برق و گازش در زمستان قطع شود و حتی گفته می‌شود ممکن است ما به واردکننده گاز تبدیل شویم. برخی‌ها می‌گویند اینها صرفا از محل مصرف زیاد رخ داده است، اما آنها توجهی ندارند که یک دهه کمترین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد صورت نگرفته و اقدام موثری برای افزایش بهره‌وری انجام نشده است. ما اگر از امروز جلوی فرسودگی زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها را نگیریم، در آینده خدای ناکرده بسیاری از مردم را کف خیابان‌ها خواهیم دید.
قطعی برق، آب و قطعی گاز مسائل ساده‌ای نیست که بشود از کنار آنها به‌راحتی گذشت. وی ادامه می دهد از سال ۱۳۳۸ حساب‌های ملی ایران منتشر شده و تا سال ۱۳۹۷ همواره رقم سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رقم جبران استهلاک سرمایه بالاتر بوده است. این امر موجب می‌شد اقتصاد ایران فرسوده نشود و وارد فاز استهلاک نشود، ولی از سال ۱۳۹۷ یک اتفاق نادری رخ داد که این وضعیت بالعکس شد. شقاقی ادامه می‌دهد: حتی ما در دوران جنگ تحمیلی هم که شدیدترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را شاهد بودیم، رشد سرمایه‌گذاری از رشد هزینه‌های جبران استهلاک بالاتر بود.
وی افزود: مجموع اتفاقات سال‌های اخیر این بوده که اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. دلیل اصلی این امر این است که در دهه ۹۰ رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما درطول یک‌دهه منفی ۵ درصد بوده است. مفهوم این عدد این است که ما درطول یک‌دهه در اقتصاد ایران نتوانستیم سرمایه‌گذاری کنیم. ادامه این روند می‌تواند خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند؛ چراکه هر چقدر دیرتر ما به این سمت حرکت کنیم، می‌تواند فرسودگی را شدیدتر کند. ما درحال حاضر درد را درمان نمی‌کنیم و صرفا با مُسکن این درد را نگه داشته‌ایم. اگر روند اصلاحی را درپیش نگیریم، هزینه‌های فرسودگی بسیار بیشتر خواهد شد، آن‌وقت شاید اصلاح، به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی نیاز داشته باشد. شقاقی‌شهری معتقد است: رقم دقیقی از نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد و تنها در بخش پروژه‌های عمرانی از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری سخن به میان آمده است، درحالی‌که این فقط مربوط به بخش دولتی و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است.
وی ادامه می‌دهد: شاید باورش سخت باشد، اما وقتی در همین همسایگی ما کشور امارات برای اینکه بتواند از انرژی‌های پاک استفاده کند و از سوخت‌های فسیلی عبور کند، برای ۱۰سال آینده خود ۱۶۵ میلیارد دلار سرمایه کنار گذاشته است، اگر با مقیاسی که ایران و امارات دارند حساب و کتاب کنیم، شاید ایران به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داشته باشد تا طی یک‌دهه آتی بتواند زیرساخت‌های خود را به‌روز و از فرسودگی آنها جلوگیری کند.
۴ انتظار از دولت رئیسی
وحید شقاقی‌شهری می‌گوید: وقتی رقم سرمایه‌گذاری در کشور منفی است، این موضوع نشان می‌دهد بودجه‌های عمرانی به اندازه کافی تزریق نشده، بانک‌ها در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاری و بخش مولد اقتصاد موفق نبودند یا تسهیلات توسعه سرمایه‌گذاری را ندادند. همچنین این وضعیت نشان می‌دهد بخش خصوصی در این مسیر حرکت نکرده است. دلیل اینکه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
برای مثال نگاهی به پایش‌های مراکز مختلف دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد بسیار زیاد است. ارقام خروج سرمایه بسیار بالاست. موانع کسب‌وکار چندان اصلاح نشده است، تورم و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار وجود دارد. درمجموع ساختار انگیزشی اقتصاد ایران هم کمتر مشوق سرمایه‌گذاری و عملا مروج خروج سرمایه‌ها به‌سمت بخش‌های غیرمولد است. همین‌طور ما در واردات کالاهای سرمایه‌ای که می‌توانست زیرساخت‌های اقتصادی را بهتر کند اقدام خوبی انجام ندادیم. درنهایت همه این تعلل‌ها و کاستی‌ها در منفی شدن سرمایه‌گذاری خود را نشان داده است.
شقاقی معتقد است: اولین اقدام دولت سیزدهم می‌تواند این باشد که برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری که باید انجام بشود را استخراج کند. این رقم درواقع رقمی است که ما بتوانیم با انجام آن زیرساخت‌ها را نگه بداریم. پس از برآورد منابع، ما نیاز به جذب سرمایه‌گذاری داریم. باید برای جذب سرمایه‌های خارجی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های داخلی برنامه‌ریزی کنیم. اتفاق بدتر این است که در سطح منطقه یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین خروج سرمایه را داریم. درواقع به‌جای اینکه ورود سرمایه خارجی داشته باشیم، طی دودهه اخیر بیش‌از ۱۷۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشتیم. دولت سیزدهم برای حل این مشکلات باید بسیار قوی‌تر و بابرنامه‌تر ورود پیدا کند.
باید با نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی صحبت کند. اگر برای درمان مشکلات در سطح عمومی و نخبگانی بحث نکنیم، باید منتظر یک عدم توازن و پیری و فرسودگی در کل سیستم اقتصادی باشیم. مورد دیگر اینکه، سرمایه‌گذاری مکانیسمی است که باید اصلاح نهادی در آن صورت گیرد. این اصلاح نهادی و ساختاری با تصمیمات سخت انجام می‌شود. گروهی از ذی‌نفعان در همه مسائل وجود دارند؛ نهادهایی که کهنه شده‌اند، با روال قدیمی اداره می‌شوند، اینها یک اصلاحات نهادی-ساختاری می‌خواهند تا نوسازی شوند. جذب سرمایه‌گذاری امنیت سرمایه‌گذاری می‌خواهد، سرمایه‌گذار دنبال احترام به حقوق مالکیت است، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش نااطمینانی را می‌خواهد. شقاقی می‌گوید: تجربه شخصی دوهفته اخیرم را به شما بگویم که در دو نهاد دولتی کاری را داشتم. متوجه شدم بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به‌صورت ماهانه تغییر می‌کنند. با خودم گفتم اگر یک سرمایه‌گذار بدبخت این وضعیت را مشاهده کند، آیا خود را محکوم به شکست نخواهد یافت؟ در بخش تولید هم با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری کمتر می‌شود، قیمت‌ها بالاتر می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و مجموع اینها اتفاقات ناخوشایندی است که باید از همین امروز جلوی آنها را بگیریم.
* تعادل
- اثر روانی مسکن دولتی بر بازار تهران
تعادل علل آرامش نسبی بازار ملک را بررسی کرده است:بررسی‌های میدانی و نظرسنجی از واسطه‌های ملکی در مناطق مختلف تهران حاکی از این است که در مهرماه، حجم معاملات ملکی نه تنها افزایش نیافته است که حدود 30 درصد نیز کمتر شده است. همچنین، رشد قیمت‌ها در بازار مسکن تهران اندک بوده است. اگر چه قیمت مسکن تهران از خرداد سال جاری تاکنون، روندی صعودی داشته اما در مجموع با توجه به حجم اندک معاملات در پایتخت، بازار مسکن در فاز رکود تورمی به ثباتی نسبی رسیده است.
بی‌گمان، منشأ رکود تورمی در بازار مسکن، تحولات کلان حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است. از سویی، همه فعالان اقتصادی منتظر آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای هستند و از سوی دیگر، موتور رشد نقدینگی و تورم با سرعت بیشتری در حال چرخش است. به همین دلیل از سویی، به‌طور مداوم قدرت متقاضیان مصرفی و حتی سرمایه‌گذاران و سازندگان در حال تضعیف است و از سوی دیگر، صبر و انتظار بر فعالیت‌های هر دو طرف عرضه و تقاضا سایه انداخته است و در این میان، قیمت مسکن به نرمی روندی صعودی را طی می‌کند.
آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه سال جاری را گزارش کرده، در این ماه، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با 2.4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل (و 30.5 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 31 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. همچنین تعداد معاملات با رشد 41.6 درصدی نسبت به ماه قبل (و رشد منفی 0.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 7789 فقره افزایش یافت.
روایت دوم از تورم مسکن
در این حال، در روزهای پایانی مهرماه، مرکز آمار ایران روایت متفاوتی از تورم مسکن طی سال‌های اخیر ارایه کرد. بر اساس این گزارش مرکز آمار، تورم مسکن در شهریور 1400 نسبت به مرداد ماه سال جاری منفی 4.8 درصد بوده است. علت تفاوت این دو گزارش نیز در استفاده از روش «هدانیک» در گزارش مرکز آمار ایران است. روشی که به جای استفاده از میانگین قیمت اسمی در کل شهر تهران، با استفاده از شاخص‌سازی برای قیمت مسکن حاصل آمده است. بر این اساس، عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ١٤٠٠ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید که نسبت به ماه قبل (٧٦١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است. بنا براین، تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣.٦ درصد)، ٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
معمای فراز و فرود معاملات در شهریور و مهر
آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه سال جاری را گزارش کرده است، در این ماه، تعداد معاملات با رشد 41.6 درصدی نسبت به ماه قبل (و رشد منفی 0.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 7789 فقره افزایش یافت که تقریبا طی یک سال گذشته بالاترین حجم معامله در شهر تهران بوده است. همچنین این عدد جهش قابل توجهی به کف معاملات ثبت شده طی چهار سال اخیر داشته است. در این حال، با توجه به کاهش تورم ماهانه حدود 5 درصدی مسکن (گزارش مرکز آمار) و رشد حدود 42 درصد معاملات ماهانه، به نظر می‌رسد، در غیاب متقاضیان مصرفی ملک در بازار به دلیل افت شدید قدرت خرید آنها، متقاضیان سرمایه‌گذاری و احتمالا متقاضیان سفته بازی در بازار مسکن تهران فعال شده‌اند. چه آنکه بازار مسکن بهترین پناهگاه برای ذوب شدن نقدینگی سرمایه‌گذاران بوده است.
در این حال، از آنجا که همچنان جنس معاملات انجام شده حول و حوش آپارتمان‌های قدیمی، کوچک متراژ و ارزان قیمت در مناطق جنوبی شهر می‌چرخد، به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار مسکن تهران نشده‌اند و به همین دلیل حجم معاملات از 10 هزار فقره بالاتر نرفته است. اما سرمایه‌گذاران نه چندان حرفه‌ای با سرمایه‌های اندک خود و با هدف فرار از تورم احتمالی در ماه‌های پیش رو وارد بازار مسکن شده‌اند.
در شهریور ماه و حتی تاکنون هنوز چشم‌انداز مثبتی از مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و در پی آن کاهش انتظارات تورمی ترسیم نشده است و در عوض آمارهای مربوط به رشد نقدینگی و افزایش تورم در ماه‌های آتی برخی از افراد را نسبت به آینده هوشیار کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی 6 ماهه نخست سال جاری، بیش از 52 هزار و 452 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اقتصاد افزوده شده است. با این حال، به نظر می‌رسد، میزان نقدینگی در دست اشخاص حقیقی بسیار اندک است یا اینکه در سایر بازارها به گردش درآمده است، چه آنکه افت معاملات مسکن در مهرماه حاکی از خروج سرمایه‌گذاران جز از بازار مسکن است. در عین حال، برخی از مشاهدات نیز حاکی از اثرگذاری روانی آغاز ثبت نام در طرح ساخت یک میلیون مسکن در یک سال است. طرحی که طی روزهای گذشته 400 هزار متقاضی داشته است. در این میان، نباید به آغاز تحویل بیش از 4 هزار واحد مسکونی در شهر پردیس (واقع در 17 کیلومتری تهران) بی‌توجه بود، چه آنکه عرضه 4 هزار واحد مسکونی آماده، تقریبا به میزان متوسط معاملات ماهانه مسکن در شهر تهران طی یک سال گذشته بوده است و از این رو، در این شرایط، رقم قابل اعتنایی به نظر می‌رسد.
کاهش قراردادها در بازار ملک
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، بازار مسکن متاثر از ثبت نام برای طرح جهش تولید و تامین مسکن با تعمیق رکود مواجه شد. واسطه‌های ملکی از کاهش تا ۳۰ درصدی قراردادهای خرید و فروش نسبت به شهریورماه خبر می‌دهند. قیمت‌های پیشنهادی نیز از ثبات نسبی برخوردار است و کماکان فروشندگان پول لازم تا ۳۰ درصد تخفیف می‌دهند.
در هفته‌های اخیر حضور طرف تقاضا در بازار مسکن پس از کارهای مقدماتی دولت برای اجرای پروژه طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف‌گذاری ساخت 4 میلیون خانه در 4 سال، مقداری کمرنگ شده است. وعده دولت برای تولید انبوه مسکن منجر به انتظارات کاهشی در بازار شده و بنا به گفته کارشناسان، فضای کلی بازار به خصوص پس از آغاز فرآیند ثبت نام در نهضت ملی مسکن آرام شده است.
در حال حاضر دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده بازار ملک وجود دارد؛ گروهی منتظر هستند تا با عرضه انبوه مسکن توسط دولت نرخها کاهش پیدا کند یا دست کم در محدوده فعلی باقی ماند. دسته دیگر معتقدند که به دلیل کف‌سازی بازار در نرخهای فعلی اگر دولت نتواند به اهداف خود در ساخت و ساز جامه عمل بپوشاند قیمت واحدهای موجود ظرفیت رشد را دارد؛ هرچند به دلیل جهش حدود ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در چهار سال گذشته، رشد سنگین قیمت در نیمه دوم سال محال به نظر می‌رسد. بر اساس این گزارش، از بازار مسکن خبر می‌رسد که معاملات کساد شده و حباب قیمت در حال تخلیه شدن است. یکی از مشاوران املاک در منطقه یک تهران در این رابطه گفت: بازار مسکن مدت‌هاست در حالت انتظار و سکون قرار دارد. از دلایل اصلی ایجاد ثبات در بازار، تثبیت نرخ ارز و وعده‌های دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن است.
ارزیابی رییس اتحادیه املاک از وضعیت فعلی
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با توصیه به مالکان برای پایین آوردن قیمت مسکن گفت: بازار نه تنها ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بسیاری از نرخهای فعلی هم نامتعارف است و نمی‌شود که هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین کند؛ نرخهای موجود در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به قیمت‌های پیشنهادی که در مناطق شمالی تهران ارایه می‌شود، گفت: متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه یک بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است. لذا قیمت‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان فقط در ظاهر است و با این نرخها خرید و فروش بسیار به ندرت انجام می‌شود. وقتی از میانگین حدود ۷۰ میلیون تومان صحبت می‌کنیم یعنی ممکن است واحدهایی با نرخ متری ۵۰ میلیون تومان تا نهایتا ۸۰ میلیون تومان فروخته شود. عجیب است که مالکان در سایت‌ها قیمت‌های ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کنند. این رویه در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود. وی درباره تاثیرگذاری طرح جهش تولید مسکن که ثبت نام آن به تازگی آغاز شده است، گفت: این برنامه‌ها قطعا در بلندمدت موثر است و می‌تواند به کنترل بازار املاک کمک کند. اما به هر حال باید در نظر داشت که ساخت و ساز بین ۱.۵ تا ۳ سال طول می‌کشد و توقع اینکه سریعا نرخها در بازار مسکن پایین بیاید مقداری دور از ذهن است. جدا از اثرات اقتصاد کلان بر بازار مسکن، افزایش عرضه و ساخت و ساز می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. بنابراین دولت و مجلس، مسیر خوبی را انتخاب کرده‌اند.