به گزارش حلقه وصل، شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه شتابزده که شگفتی عده ای از ناظران را در عراق بر انگیخته، پیش از اینکه نتایج نهایی انتخابات به تایید کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برسد، آن را پیشاپیش تایید کرده است.
برخی مطالب در شبکه های اجتماعی حاکی است که بیانیه شورای امنیت سازمان ملل، نوعی کودتای سیاسی با مشارکت بین المللی برای دور کردن یک طیف سیاسی خاص از روند قدرت در عراق است.
تحلیل گران می گویند آرای تمامی گروه هایی که به نام طرفداران «محور مقاومت» و «مخالف انحلال الحشد الشعبی» شناخته می شوند در این دوره از انتخابات به طرز عجیبی ریزش کرده و همین امر باعث اعتراض این گروه ها و طرفدارانشان شده است.
الفتح که در انتخابات ۲۰۱۸ با ۴۸ کرسی دومین گروه پیروز انتخابات بود در این دوره تنها ۱۷ کرسی به دست آورده و گروه های ملی (سید عمار حکیم و حیدر العبادی) که در انتخابات سابق در مجموع ۶۱ کرسی به دست آورده بودند در این دوره فقط ۴ کرسی کسب کرده اند.
«العقد الوطنی» به رهبری «فالح الفیاض» که در انتخابات پیشین در ائتلاف با گروه حیدر العبادی ۱۵ کرسی به دست آورده در این دوره فقط پنج کرسی کسب کرده است.
تنها گروهی که در این دوره، روند صعودی داشته ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» با ۳۴ کرسی است که در انتخابات گذشته تنها ۲۴ کرسی کسب کرده بود.
مجموع کرسی های این گروه ها از ۶۵ تجاوز نمی کند در حالی که تعداد کرسی های این گروه ها در دوره سابق (انتخابات ۲۰۱۸) ۱۱۴ کرسی بود.
از این رو، طرفداران این جریان ها برای پنجمین روز متوالی در برابر منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد که مقر هیات دولت و سفارتخانه های آمریکا و انگلیس واقع شده، تحصن کرده و مدعی وجود دست های خارجی در دستکاری نتایج انتخابات هستند.
این جریان ها و طرفدارانشان خواهان شمارش دستی آرا برای روشن شدن حقیقت ماجرا هستند اما کمیسیون عالی مستقل انتخابات همچنان از این امر سر باز می زند و تاکنون اغلب شکایت ها را باطل عنوان کرده است.
در واکنش به رد شکایت های قانونی به نتایج انتخابات، «اشواق کریم» عضو ائتلاف انتخاباتی «الفتح» (هادی العامری) گفته است که «تقلب و دستکاری نتایج، کاملا واضح و با مدارک مستند است اما کمیسیون عالی مستقل انتخابات، همه این شکایت ها را رد کرده، زیرا پذیرش آنها به معنی روشن شدن حقیقت است.»
وی روز شنبه گفته است که پذیرش این شکایت ها به معنی رسوایی برای کمیسیون عالی مستقل انتخابات و طرف هایی است که این کمیسیون را در دستکاری نتایج یاری کرده اند.
به گفته وی، «پذیرش شکایت ها به معنی بازگشت به شمارش دستی است که اگر این امر اتفاق بیفتد، همه رسوایی ها، آشکار خواهد شد.»
کمیسیون عالی مستقل انتخابات نخست اعلام کرد که اغلب شکایت ها که بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ فقره بوده را رد کرده و تنها ۳۹۷ فقره را پذیرفته است.
این کمیسیون روز جمعه اعلام کرد که در جریان بررسی ۲۹۵ شکایت قانونی، تنها یکی را پذیرفته و ۲۹۴ شکایت دیگر را به دلیل نبود ادله کافی رد کرده است.
از این رو، اقدام های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق و شورای قضایی که در داخل کمیسیون مسوول رسیدگی به شکایت ها است، مورد تردید گروه های سیاسی معترض و طرفداران آنها واقع شده است.
هیات موسوم به سازماندهی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در بیانیه ای، ۷۲ ساعت را برای رسیدگی کمیسیون به اعتراض ها و اعلام نتایج تعیین کرده است.
در سایه این اوضاع بغرنج عراق پساانتخابات، ناظران می گویند بیانیه شورای امنیت سازمان ملل به صورت شتابزده ای در حمایت از کمیسیون عالی مستقل انتخابات صادر شده و جامعه عراق را به دو دسته طرفدار بیانیه شورا و مخالف آن تبدیل کرده است.
مقتدا صدر؛ استقبال از بیانیه شورای امنیت
«احسان الشمری» رییس مرکز پژوهش های «فکر سیاسی» که از طرفداران صدور بیانیه شورای امنیت است در عین حال شتابزدگی صدور بیانیه را شگفت انگیز خوانده است.
وی جمعه شب به تلویزیون دولتی عراق گفت، سابقه نداشته است که شورای امنیت سازمان ملل با این سرعت، بیانیه در تایید انتخابات صادر کند.
«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر که گروه سیاسی او با ۷۳ کرسی همچنان پیروز اول انتخابات است برای نخستین بار در توییتی از موضع شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده و آن را انعکاسی از «دمکراسی زیبای عراق» خوانده است.
وی گفته است که تایید سلامت انتخابات توسط شورای امنیت و اینکه عنوان کرده که از حیث سلامت بهتر از انتخابات سابق عراق بوده، انعکاسی از دمکراسی زیبای عراق است.
وی همچنین به گروه های مدعی تقلب در انتخابات گفته است که کشاندن کشور به سمت هرج و مرج و بی ثبات کردن صلح داخلی به دلیل عدم پذیرش نتایج توسط این گروه ها، امر ناپسندی است و باعث پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی در کشور می شود.
«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و عضو برجسته حزب دمکرات کردستان عراق نیز در نخستین واکنش از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل و تلاش های نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق و تیم های بین المللی و اتحادیه اروپا در ارائه کمک فنی برای برگزاری انتخابات عراق استقبال کرده است.
حزب دمکرات کردستان عراق با ۳۲ کرسی نیز به عنوان پیروز اول انتخابات در بین جریان های کرد و سومین گروه بزرگ پیروز انتخابات بعد از جریان صدر، تقدم (محمد الحلبوسی) و ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) است.
گروه های مقاومت؛ مخالفان بیانیه شورای امنیت
«احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف فتح در توییتی واکنش جریان سیاسی خود به بیانیه شورای امنیت را اینچنین نشان داده است: «دستگاه قضایی عراق نسبت به عراق و مصلحت آن بسیار مشتاق تر و قابل اطمینان تر از طرف های بین المللی است که برای کشورهای ما خیر و صلاحی نمی خواهند.»
جنبش «حقوق» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله عراق» که در انتخابات اخیر تنها یک کرسی به دست آورده، نیز نسبت به بیانیه شتابزده شورای امنیت موضع منفی گرفت.
«علی فضل الله» سخنگوی این تشکل سیاسی در اظهاراتی خبری با بیان اینکه صدور چنین بیانیه ای از طرف شورای امنیت سازمان ملل قابل پیش بینی بود گفته است که بیانیه شورای امنیت، نوعی توطئه بین المللی علیه عراق محسوب می شود.
وی از جمله شخصیت هایی است که معتقد به مشارکت «جنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل در دستکاری نتایج انتخابات است و گفته است که طبیعی است شورای امنیت سازمان ملل، بیانیه ای در حمایت از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق صادر کند، زیرا پلاسخارت، بی طرفی را رعایت نکرده و تصویری از انتخابات سالم و شفاف برای اعضای شورای امنیت ارائه کرده است.
فضل الله بر همین اساس گفته است که انتخابات اخیر عراق یک توطئه بین المللی بزرگ است که هدف آن دور کردن جریان های سیاسی ملی از روند سیاسی و تشکیل دولت آینده است.
یکی از صاحب نظران عراقی در این باره معتقد است که هدف بیانیه، مایوس کردن اعتراضات و تحصن های مردمی جاری درعراق به نتایج انتخابات است.
«حازم احمد فضاله» در یادداشتی که در رسانه های عراق منتشر شده افزوده است که شورای امنیت با این بیانیه می خواهد از روندی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در پیش گرفته، حمایت کند و در عین حال، دامن جنین پلاسخارت را در قبال اتهامات متوجه او در دستکاری انتخابات، پاک نماید.
به گفته وی، این بیانیه، پیشاپیش می خواهد، وجود دستکاری و تقلب در انتخابات را رد کرده و بستر را برای پذیرش نتایج نهایی انتخابات در عراق فراهم کند.
همچنین «محمد صادق الهاشمی» رییس مرکز پژوهش های راهبردی «العراق» در یادداشتی نوشته است که بیانیه شورای امنیت نشان می دهد که پلاسخارت، به صورت خودسر عمل نکرده بلکه با صلاحیت کامل از طرف این شورا، کار کرده است.
وی یکی از خطرات بیانیه شورای امنیت را بین المللی کردن انتخابات عراق و نتایج عنوان کرد و افزود که این بیانیه بدین معا است که تحولات بعدی درعراق همگی زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
به نوشته او، این بیانیه حجم توطئه ای که شیعیان عراق در معرض آن قرار گرفته را نشان می دهد و تهدیدی را آشکار کرده که با توافقات بین المللی و مشارکت کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس علیه آنها تدارک دیده شده است.
در عین حال برخی ناظران نیز گفته اند که بیانیه دیشب شورای امنیت سازمان ملل تنها یک گزارش اولیه از انتخابات عراق است و هنوز نهایی نشده است.
«محمود الهاشمی» رییس مرکز پژوهش های «الاتحاد» در این باره نوشت که این گزارش تنها به عدم وقوع خشونت در انتخابات اشاره کرده است و یک گزارش اولیه است.
به گفته وی، همه ناظران بین المللی که روند انتخابات عراق را رصد کردند، کارمندان زیر دست پلاسخارت نیستند و برخی وابسته به کشورهای بزرگ در شورای امنیت هستند و دیدگاه مستقل خود را دارند.
الهاشمی تصریح کرد که از برخی نقض های رصد شده از سوی این ناظران بین المللی در جریان انتخابات عراق، اطلاع یافته است.
در هر حال با وجود اختلاف نظری که نسبت به بیانیه شورای امنیت در عراق ایجاد شده، برخی ناظران، یک روی دیگر بیانیه را ابقای مجدد دولت «مصطفی الکاظمی» عنوان کرده اند.
از این رو، به اعتقاد صاحب نظران بیانیه شتابزده شورای امنیت سازمان ملل نه تنها بحران را در عراق پساانتخابات ۲۰۲۱ مهار نکرده بلکه بیش از پیش، شکاف سیاسی را در این کشور بیشتر کرده و این باور را در میان بخش مهمی از جریان های سیاسی و مردم عراق ایجاد کرده که کشور در معرض یک تهدید و توطئه ای بین المللی است.