سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- صادرات گوشت بهانه افزایش قیمت بعدی
آرمان‌ملی درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است: با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی صادرات دام آزاد شد. درواقع دام مازاد و زیانی که به‌واسطه عدم تطابق هزینه تمام شده با نرخ مصوب و همچنین کاهش تقاضا بر دامدار متحمل می‌شود، باعث شده بود تا فعالان این حوزه نسبت به عواقب ناشی از بحرانی که در نتیجه تعطیلی و عرضه دام‌های مولد به کشتارگاه ارسال می‌شد هشدار داده و خواستار آزادسازی صادرات دام‌های مازاد برای حمایت از این حوزه بشوند.
درواقع قیمت گوشت‌قرمز در حالی هم اکنون شکاف قیمتی بیش از ۲۰۰ درصدی را از تولید تا مصرف تجربه می‌کند که براساس علم اقتصاد در صورت مازاد عرضه کاهش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما در نهایت دلالان متهمانی هستند که عدم تبعیت بازار را از روال عرضه و تقاضا به آنها نسبت داده می‌شود این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد دامدار قیمت مصوب را تنها در فاکتورها رعایت می‌کند و مازاد مبلغ خارج از عرف و به‌صورت روش‌های دیگر از سوی خریدار پرداخت می‌شود حال با موافقت وزیر با صادرات و همچنین افزایش نرخ هر کیلوگرم دام زنده اگرچه به‌نظر می‌رسد فعالان این حوزه به خواسته‌های خود رسیده‌اند اما از یکسو به‌واسطه برخورداری این حوزه از نهادهای خوراک یارانه‌ای هرچند متولیان این بخش میزان آن را ناچیز عنوان می‌کنند نه‌تنها شاهد صادرات یارانه تخصیصی به نهاده‌های به کشورهای منطقه خواهیم بود؛ بلکه از سوی دیگر افزایش نرخ هر کیلوگرم دام و در کنار آن صادرات بهانه‌ای خواهد بود تا قیمت گوشت‌قرمز روند افزایشی خود را ادامه دهد.
موضوعی که متولیان این حوزه اگرچه معتقدند سهم این حوزه از یارنه نهادهای خوراک ناچیز است اما معتقدند قیمت واقعی گوشت در حدود ۲۰۰ هزارتومان است و نرخ ۱۳۰ هزارتومانی در نتیجه مازاد عرضه‌ای است که باعث شده تا گوشت با نرخ کمتر از واقعی عرضه شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با درنظرگرفتن توجیهات کنونی قطعا با صادرات دام و رفع چالش مازاد برای دامداران و البته مجوز دولت برای افزایش نرخ‌ها گوشت‌قرمز در آینده قیمت ۲۰۰ هزارتومان را تجربه خواهد کرد و همین میزان مصرف هم از سفره اکثر اقشار جامعه حذف خواهد شد و به نوعی می‌توان گفت انحصار مصرف گوشت‌قرمز تنها به ثروتمندان خواهد رسید.
قیمت دام بیش از نرخ کنونی است
در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور در گفت‌وگو با آرمان‌ملی در خصوص تبعیات ناشی از صادرات دام و افزایش قیمت مصوب گوشت می‌گوید: براساس جلسه‌ای که در اواسط تیرماه انجام شد شورای سیاستگذاری دام با صادرات موافقت کرد و براساس آن مقرر شد تا برای صادرات هر کیلوگرم دام زنده عوارض ۱۶ تومانی دریافت شود. وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که در دام سبک نهادهای خوراک عملا تخصیص نمی‌یابد و بیشترین یارانه نهادهای ابتدا به مرغ و بعداز آن به دام‌های شیری و برخی از پرواربندی‌های دام سنگین داده می‌شود بنابراین با صادرات دام سبک که بیشترین سهم را در صادرات دارند می‌توان گفت یارنه‌ای از این محل صادر نمی‌شود.
وی در خصوص دلایل شکاف قیمتی بازار با قیمت دام زنده و در شرایطی که دامداران مدعی مازاد عرضه هستند؛ افزود: متاسفانه بازار گوشت کشور از روند عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و در حالی‌که قیمت هر کیلو دام زنده ۵۳ هزارتومان تعیین شده ضعف نظارتی دولت به‌نام دلال زده می‌شود. پوریان با عنوان اینکه معاونت امور دام قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده را ۶۲ هزار تومان برآورد کرده؛ گفت: میزان و نوع دام صادراتی از سوی دولت تعریف شده که برای دام سبک گوسفندی ۵۰۰ هزار راس و دام سنگین ۳۰ هزار راس اعلام شده است از سوی دیگر دام‌های مجاز به صادرات هستند که به‌دلیل اضافه وزن و حجیم‌بودن در بازار داخلی تقاضا ندارند. این فعال حوزه دام در خصوص نرخ واقعی گوشت ادامه داد: با درنظرگرفتن رکود حاکم بر اقتصاد و همچنین تورم قیمت واقعی دام باید در محدوده ۲۰۰ هزار تومان باشد اما قیمت کنونی در نتیجه مازاد عرضه‌ای است که از سوی دامدار صورت گرفته است.
مصوبه نیاز به تکمیل دارد
همچنین افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز می‌گوید: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم دام زنده سبک را معاونت امور دام حدود ۶۲ هزار تومان برآورد کرده در این جلسه شرکت پشتیبانی امور دام قیمت پیشنهادی برای خرید دام زنده را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد که هیچ مبنای کارشناسی ندارد. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در نهایت نیز خرید حمایتی دام سبک از دستور کار شورای قیمت‌گذاری خارج شد، افزود: مصوبه جدید شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ و مقرر شده است ظرف مدت دو هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی به شرکت پشتیبانی اموردام اعلام شود. دادرس با عنوان اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که ۵٠٠ هزار رأس دام زنده از کشور صادر می‌شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور برای کمک به خروج رکود حاکم بر بازار گوشت و در عین حال تعادل قیمت‌ها در بازار صادرات باید در کنار خرید حمایتی داخلی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به دامداران برای ممانعت از ارسال دام‌های مولد و بره‌های لاغر به کشتارگاه‌ها انجام شود؛ لذا این مصوبه نیاز به تکمیل دارد که بر همین اساس اتحادیه مرکزی دام سبک کشور پیشنهاد تکمیلی خود را در قالب یک بسته حمایتی به وزارت جهادکشاورزی و اعضای شورا ارائه کرده که امید است مورد توجه واقع شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به این ترتیب در کنار حمایت از دامداران، خروج دام‌های کم بازده از چرخه تولید، توزیع روزانه گوشت گرم در بازار، کمک به دامداران برای پروار بره‌های لاغر و خرید بره‌های پروار شده با کمک و حمایت از تولیدکنندگان بتوان به تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان دست یافت و گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی را در این زمینه محقق کرد. دادرس افزود: با حذف دام‌های کم‌بازده فشار روی مراتع و هزینه‌های دامداران کاهش یافته، با تخصیص نهاده و اعطای تسهیلات ارزان قیمت بنیه مالی دامداران برای پروار بره‌های لاغر افزایش یافته و همچنین توان دامدار برای نگهداری دام‌های مولد افزایش می‌یابد و با خرید بره‌های پروار شده دام پروار انباشته شده در پرواربندی‌ها جمع‌آوری می‌شود، همچنین با کشتار و توزیع روزانه دام‌های خریداری شده توسط دولت از طریق شبکه مویرگی توزیع قیمت گوشت به‌دلیل خرید و عرضه مناسب بدون حضور عوامل واسطه‌ای به تعادل خواهد رسید.
- مقصران تخلفات بودجه را محاکمه کنید
آرمان‌ملی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ نوشته است: سی‌ودومین گزارش تفریغ بودجه روزگذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد که این گزارش حاوی اطلاعاتی است که نشان می‌دهد همچون روال مرسوم و البته به‌دلیل کسری بودجه در مصارف بودجه تخلفات و تخطی‌هایی داشته که سهم زیادی در بی‌نظمی حاصل مالی و پولی داشته است.
بی‌نظمی‌هایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش مهمی در هزینه‌سازی و افزایش هزینه جاری دولت و فشار به منابع می‌شود. از این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جز در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن است و نشان می‌دهد و حاوی نکات مهمی درباره منابع تامین، درآمد و هزینه‌کرد بودجه است. بررسی این نکات به خوبی نشان می‌دهد که دولت با وجود کسری عظیم بودجه در مصرف بودجه موجود و همچنین وصول درآمدهایی که در بودجه مطرح شده عملکرد درستی نداشته است.
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن گفته می‌شود و به نوعی بررسی کلی عملیات مالی دولت و نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. در این گزارش محل‌های هزینه‌کرد و درآمدهای دولت در یکسال بودجه‌ای مشخص می‌شود. کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاه‌های اجرائی نسبت به هزینه‌های انجام شده از نظر کمی، دریافت، استفاده در برنامه‌ریزی‌های آینده، شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه‌ای و مدیریت دستگاه‌ها و در صورت لزوم جابه‌جایی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه، شناخت کارایی دستگاه‌ها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده، انطباق و مقایسه هزینه‌ها و درآمدها با سیاست‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در کشور، شناخت کامل مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاه‌ها و شناسایی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور بخشی از اهداف گزارش تفریغ بودجه است.
آسیب‌ها و تخلفات بودجه ۹۹
یکی از موضوعاتی که در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات کشور به‌چشم می‌خورد آسیب‌هایی است در اثر عملکرد نادرست دولت در هزینه‌کرد بودجه است. در بخشی مجزا از این گزارش به برخی از این موارد اشاره شده است. در این گزارش آمده بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی صورت گرفته است که بخشی از این پرداخت‌ها شامل پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی بدون سقف مشخص و خارج از فیش حقوقی، پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها، عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، بعضا سودده‌کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به منظور پرداخت پاداش پایان سال و پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی و پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایاست. با توجه به تشدید تحریم‌ها و فشار بیشتر بر بودجه کشور؛ دولت بین دوراهی کاهش حقوق و فشار بر کارمندان تصمیم به فشار به منابع موجود گرفت که هر چند نتیجه این اقدام برای کل اقتصاد مثبت نبوده است.
بدهکارکردن بانک‌ها برای جبران
در تمام ۴۰ سال گذشته از انقلاب، بودجه‌ریزی دولت‌ها به شکل آرمانی و غیرواقعی بسته شد و در تمام این چهار دهه با کسری بودجه مواجه بوده است، از طرفی بودجه ایران همیشه متکی به نفت بوده و هر زمانی مشکلی در بازار نفت ایجاد شود بودجه کشور کسری بیشتری را تجربه می‌کند و این کسری به ناترازی بودجه منجر می‌شود که خود تبعات دیگری را در پی دارد؛ بنابراین دولت نیازمند منابعی است تا ناترازی بودجه کل کشور را رفع کند که یکی از مهمترین این اقدامات در سنوات اخیر انتشار اوراق مالی اسلامی است که آن هم در سنوات اخیر به علت رشد افسارگسیخته تورم نرخ بهره واقعی دستخوش تغییرات زیادی شده و عملا نرخ‌های تکلیفی سیستم بانکی و اوراق مالی اسلامی منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری و خرید اوراق شده است. به همین دلیل هم دولت به طرق مختلف از جمله وضع مقررات این اوراق را به‌سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کند. این اتفاق منجر به ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود و آنها به ناچار برای جبران این ناترازی، مجبورند تا از منابع بانک‌مرکزی به‌صورت خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری استفاده کنند که درواقع استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود و همین امر نیز منجر به رشد پایه پولی و به طبع رشد نقدینگی می‌شود! به عبارت دیگر دولت با فشار بر منابع بانکی سعی در تامین نقدینگی مورد نیاز اداره کشور داشته است که اینجا هم می توان ردی از تحریم‌ها را مشاهده کرد.
دستکاری قراردادهای نفتی
در بخش‌های از این گزارش به موضوعاتی درباره تخلفات گسترده در قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی اشاره شده است که نشان می‌دهد دولت به‌سادگی چشم روی این تخلفات بسته است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شده در بیش از ۸۰ درصد قراردادها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (۹) دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است!
مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ، شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و با وجود صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است. مجموعه دولت به‌ویژه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه درباره جمع‌آوری گازهای فلور اهمال داشته و براساس گزارش دیوان محاسبات روزانه ۶۱ میلیون مترمکعب از این گاز سوزانده می‌شود که ارزش آن بالغ بر ۸۳/۳ میلیارد دلار است!
ثروتی که با بی‌توجهی دولت دود می‌شود و دود آن هم به‌چشم محیط‌زیست و در نهایت مردم می‌رود. درآمدی که دولت می‌توانست به‌صورت روزانه داشته باشد، اما با اهمال‌کاری از آن چشمپوشی کرده است. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه شامل ۱.۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴.۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و ۸,۰۰۰ بشکه مایعات گازی در روز منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال ۱۳۹۹ شده است. به‌طور خلاصه تخطی‌های دولت در اجرای بندهای قانونی بودجه تحت‌تاثیر شرایطی انجام شده که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است؛ هر چند که نباید از تخلفات صورت گرفته چشمپوشی شود به‌نظر می‌رسد اصلاح جدی بودجه‌ریزی باید مورد توجه قرار بگیرد تا با حذف ردیف بودجه شرکت‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی که هزینه‌های چند هزار میلیاردی را تحمیل و ریالی سود برای کشور ندارند از بروز کسری های بزرگتر جلوگیری شود.
* اعتماد
- بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد
اعتماد از بزرگ‌ترین موج خروج سهامداران خرد از بورس خبر داده است: روز گذشته بزرگ‌ترین موج خروج از بازار سرمایه طی مهرماه سال جاری رخ داد. بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این رقم بیشترین میزان خروج پول از بورس در مهرماه است و موجب شد تا شاخص بورس با ریزش ۳۸ هزار واحدی مواجه شود. گفته می‌شود که بخش بزرگی از ریزش شاخص بورس را باید به حساب خداحافظی رییس سازمان بورس در فضای مجازی نوشت.
محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار مطلبی در فضای مجازی، پایان کار خود در این سازمان را اعلام کرده و گفته است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پنجشنبه ۸ مهر به من اطلاع داد برنامه تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس دارد، از همان روز پیگیر هستم که این اتفاق زودتر بیفتد، حتی مصرّ بودم طبق برنامه، شورای عالی بورس همین هفته تشکیل شود ولی امکان برگزاری فراهم نشد، امید است هرچه زودتر اتفاق بیفتد. وی اضافه کرد: تغییر رییس سازمان بورس در انتهای دوره ۵ ساله باید یک امر عادی تلقی شده و نباید اینقدر بدان پرداخته شود.
بازار سرمایه هم آنقدر بزرگ شده که این رفت‌وآمدها بر آن تاثیری نداشته باشد، لذا از همه دوستان تقاضا دارم به این حواشی نپردازند. همزمان با این اظهارنظر، قیمت دلار نیز در بازار ریزشی شده و سیگنال مهمی به معامله‌گران بازار سرمایه مخابره کرد. اما برخی دیگر نیز اظهارات رییس‌جمهور درباره کسری بودجه دولت در سال جاری را دلیل چنین ریزش سنگینی عنوان می‌کنند. بخش بزرگی از این کسری بودجه با فروش اوراق بدهی دولتی در بورس تامین می‌شود.
آن‌هم با نرخ سودی بالاتر از نرخ بهره بانک‌ها. گفته می‌شود که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق را در بورس عرضه کرده و سازمان بورس نیز چاره‌ای جز موافقت با این اقدام نداشته است. ابراهیم رییسی رییس‌جمهور، سیزدهم خرداد سال جاری و در مبارزات انتخاباتی خود عنوان کرده بود که بورس جای تامین کسری بودجه دولت نیست. او گفته بود که حقوقی‌های بورس، حضورشان مثل بچه پولدار است و باید کنترل می‌شدند. بازار بورس رها نیست و کنترل‌شده است و مردم به کنترل دولت اعتماد کردند. اما رییس مستعفی سازمان بورس متهم اصلی را بانک مرکزی می‌داند.
دهقان دهنوی گفته است: باید به منشأ فروش این اوراق بدهی توجه جدی شود. بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک‌ها است که ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهی رخ می‌دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست. در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد. به هر حال هر کسی که مقصر اتفاقات رخ داده در بورس باشد؛ این سهامداران خرد هستند که با زیان انباشته در حال خروج از بازار دیده می‌شوند؛ سهامدارانی که با فروش سهام خود جلوی ضرر بیشتر خود را می‌گیرند.
نوسان و درجا زدن در بازار سرمایه، امری طبیعی است
برخی تحلیلگران بازار سرمایه بر این باروند که اصلی‌ترین عامل ایجاد روند اصلاحی در معاملات بورس، وجود نوسان در بازار ارز است هر چند نمی‌توان این اتفاق را تنها علت تاثیرگذار در اصلاح اخیر شاخص بورس دانست، اما باید گفت بازار سرمایه به‌طور دایم تحت‌تاثیر عوامل مختلف با نوسان همراه می‌شود و نوسان و درجا زدن در بازار سرمایه امری طبیعی است.
این در حالی است که در دو سال گذشته این بازار روندی مثبت داشته و تحلیلگران عامل اصلی رشد شاخص در نیمه اول سال ۱۳۹۹ را ورود پول حقیقی یا به عبارت دیگر ورود سهامداران حقیقی و افزایش سرمایه‌گذاری شهروندان در بازار سهام عنوان می‌کنند و بر این باورند که پس از آن و در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار را منفی کرد به گونه‌ای که شاهد خروج پول حقیقی‌ها از این بازار بودیم. هر چند برخی از صاحبنظران نیز می‌گفتند با فرارسیدن مهرماه کم‌کم صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش سود آنها منتشر می‌شود و با تکمیل کابینه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی دولت، خصوصا مشخص شدن سیاست‌های پولی بانکی وضعیت بازار سهام بهبود می‌یابد اما به نظر می‌رسد هنوز این بازار روی خوش به سهامداران نشان نداده است.
اطلاعات ۶ ماهه شرکت‌های بورسی مثبت بود
مصطفی امید قائمی، نخستین رییس هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در خصوص وضعیت بازار سرمایه به اعتماد گفت: بورس همواره در روزهای مختلف با نوساناتی مواجه است و این افت‌وخیزها در بازار سرمایه جزو ذات این بازار است، در بازار روز سه‌شنبه نیز سهم‌های پالایشی در ریزش بورس سهم عمده‌ای داشتند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید به آن توجه شود این است که اطلاعاتی که از کارنامه ۶ ماهه شرکت‌های بورسی منتشر می‌شود اطلاعات بسیار خوبی است و به نظر می‌رسد این شرکت‌ها سودده بوده‌اند و این اطلاعات به بازار نیز کمک می‌کند تا در میان‌مدت باعث رونق این بازار شوند. این فعال حوزه بورس با بیان اینکه در مجموع آمار تولید و فروش محصولات مختلف و آمار وضعیت مالی شرکت‌ها مثبت ارزیابی می‌شود ادامه داد: در کنار این موضوع قیمت محصولات پایه جهانی نیز تغییر داشته که تاثیر مثبتی بر شرکت‌های بورسی خواهند داشت.
رونق این بازار در ماه‌های آتی محتمل است
او تصریح کرد: هرچند ممکن است بازار سرمایه چند روزی راکد باشد اما با وجود این اطلاعاتی که از شرکت‌ها در دست است با رونق این بازار در فصل پاییز مواجه خواهیم شد و ممکن است در ادامه نیمه دوم سال بازار تغییر مسیر دهد اما با شفاف‌تر شدن شرایط و کاهش ابهامات با توجه به پتانسیل‌های موجود در این بازار امکان استارت یک حرکت صعودی و رونق مجدد این بازار وجود دارد و افزایش قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی اثر مثبتی بر بازار سرمایه ما خواهد داشت.
بورس پتانسیل بازدهی معقول را دارد
امید قائمی تصریح کرد: بورس را می‌توان به عنوان یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در پاییز و زمستان معرفی کرد و بازار سرمایه می‌تواند نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان امسال بازدهی معقول‌تری در اختیار سهامداران قرار دهد و رشد خوبی را تجربه کند. او در پاسخ به این پرسش که کدام بازار به جز بورس می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد، گفت: همان‌گونه‌که معاملات بورس تحت‌تاثیر رکود ایجادشده قرار می‌گیرد، روند معاملات دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری هم وارد فضای رکودی می‌شود و دیگر با معاملات چندان پر رونقی همراه نخواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سیاست‌های دولت برای رشد بازار سرمایه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به رشد قیمت محصولات پایه در بازارهای جهانی در صورتی که سیاست‌های دولت نیز همسو با این رشد قیمت و حمایت از این بازار باشد این موضوع می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند. به‌طور کلی تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی در بازار سرمایه ما مثبت خواهد بود چراکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان بهای تمام‌شده تولید محصولات مختلف در بسیاری از کشورهای صنعتی افزایش خواهد یافت.
ضرورت حمایت‌های دولتی از بازار سرمایه
امید قائمی ادامه داد: منظور اصلی از حمایت‌های دولتی مربوط به نرخ عوارض، نرخ خوراک‌ها و نرخ سود و بهره بانکی است که از سوی دولت تعیین می‌شوند که در این شرایط حساس باید همگام و در جهت رونق بازار سرمایه باشد. ضمن آنکه یکی از موانع رشد بازار سرمایه، قیمت‌گذاری‌های دستوری بود اما شاهد آنیم که با وجود افزایش مداوم قیمت کالاها و وضعیت مناسب سودآوری اکثر شرکت‌ها و صنایع بورسی، بازار سرمایه همچنان کم‌فروغ است. این فعال بازار سرمایه در مورد زمزمه‌های تغییر مدیریتی در سازمان بورس اوراق بهادار و تاثیر آن روی شاخص‌های بورس نیز گفت: خواه، ناخواه سیاست‌های نظارتی مدیران بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود هر چند ممکن است از نظر روانی تغییرات اعمال‌شده در سازمان بورس اثری کوتاه‌مدت در معاملات داشته باشد اما نمی‌توان این اتفاق را عامل اصلی برای ریزش‌ها یا افزایش‌ها دانست ضمن اینکه این قضیه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
* تعادل
- بازار خودرو در فاز انتظار آزادسازی واردات در رکود به سر می‌برد
تعادل از خواب عمیق در بازار خودرو گزارش داده است: از ابتدای هفته جاری قیمت دلار بر مدار کاهشی قرار گرفت به‌طوری‌که دوشنبه، ۱۹ مهرماه، در صرافی‌های بانکی در مقایسه با روز کاری قبل از آن با ۳۰۰ تومان کاهش به قیمت ۲۶ هزار و ۸۹۵ تومان داد و ستد شد. کاهش نرخ ارز همواره حامل سیگنال کاهشی برای بازار خودرو بوده، اما رصد قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی و فضای مجازی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و قیمت‌ها به روال چند روز گذشته همچنان با ثبات همراه بوده است.
البته اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است، قیمت‌های اعلامی در سایت‌های خودرویی همچنان بالاست، این در حالی است که خرید و فروش‌ها در بازار به صفر رسیده است. فعالان بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات قیمت‌ها و رکود عمیق بازار خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد، با توجه به اخبار مثبت و منفی واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند. در همین حال برخی هم از بی‌برنامگی متولیان امر برای ساماندهی صنعت خودرو انتقاد می‌کنند، ومعتقدند که صنعت خودرو سردرگم و بلاتکلیف مانده‌است.
از بازار خودرو چه خبر؟
بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو از افزایش یک میلیون تومانی قیمت خودرو پراید ۱۳۱ در ۲۴ ساعت گذشته حکایت دارد؛ این خودرو در حال حاضر در بازار به قیمت ۱۳۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. گفتنی است که پراید ۱۱۱ از روز گذشته تاکنون بر روی قیمت ۱۵۴ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۳۳ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب بر روی قیمت‌های ۱۴۷ و ۱۵۴ میلیون تومان ثابت مانده‌اند.
در میان خودروهای گروه پژو نیز پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ در ۲۴ ساعت گذشته افزایش قیمت ۰.۲۳ درصدی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۴۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است. گفتنی است که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ در این مدت بر روی قیمت ۲۳۵ میلیون تومان ثابت مانده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت ۲۴۷ میلیون تومان ثابت مانده است. در میان خودروهای سمند نیز این افزایش قیمت‌ها در خودرو LX، EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۰ رخ داده است و این خودرو در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۷۱ درصد گران شده است و در حال حاضر ۲۸۲ میلیون تومان قیمت خورده است. گفتنی است که سمند LX ساده مدل ۱۳۹۹ در ۲۴ ساعت گذشته بر روی قیمت ۲۲۸ میلیون تومان ثابت مانده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت ۲۴۵ میلیون تومان ثابت مانده است.
خواب عمیق در بازار خودرو
زمینه، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت به ایرنا گفت: قیمت‌های اعلامی در سایت‌های خودرویی همچنان بالاست، این در حالی است که خرید و فروش‌ها در بازار به صفر رسیده است. سعید موتمنی بیان‌داشت: با توجه به اینکه معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود، نمی‌توان از قیمت‌ها سر در آورد، به عنوان مثال هر دستگاه رنو کولئوس در سایت‌ها تا ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما اندک معاملات این خودرو در بازار تا سقف ۲.۲ میلیارد تومان بوده است. به گفته او، با توجه به اخبار مثبت و منفی واصله از نوسانات بازار ارز و همچنین مشخص نشدن وضعیت واردات خودرو، خریدها به حداقل رسیده و خریداران منتظرند تا نتیجه کار را ببینند. موتمنی ادامه‌داد: این در حالی است که فروشنده خودرو در بازار هست، اما خریداران به‌طور طبیعی زمان خرید خود را تا ثبات نسبی بازار و نرخ ارز به تعویق می‌اندازند. او ادامه داد: روز گذشته قیمت دلار تا کانال ۲۶ هزار تومان پایین آمد و این اتفاق بار دیگر بازار را در رکود فرو خواهد برد، اما اگر ثبات نرخ را در این کانال شاهد باشیم معاملات جانی تازه خواهد گرفت.
این مقام صنفی یادآور شد: مشتریان در یک سال گذشته نرخ‌های متفاوتی برای دلار از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۸ هزار تومان و اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان را تجربه کرده‌اند و تا زمانی که ثباتی حداقل چند هفته‌ای شاهد نباشیم، معاملات راه نخواهد افتاد. فعالان بازار خودروهای خارجی نیز از ثبات قیمت‌ها و رکود عمیق بازار خبر می‌دهند. کوروش طواحن نمایشگاه‌دار در شمال تهران در گفت‌وگو با ایرنا از بی‌تاثیر بودن روند کاهشی نرخ ارز بر قیمت‌ها گفت و افزود: اکنون هیچ معامله و خرید و فروشی در بازار شاهد نیستیم. وی با بیان اینکه برآیند تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله اخبار مثبت واصله از تحولات سیاسی بین‌المللی، کاهشی شدن نرخ دلار و نامشخص بودن وضعیت واردات خودرو، ثبات قیمت‌خودروهای خارجی را از ابتدای هفته در پی داشته، تصریح‌کرد: اکنون همه از خریدار و فروشنده در بازار دست نگه‌داشته‌اند تا نتیجه قطعی تحولات را شاهد باشند.
بازار همچنان در رکود
در همین حال عبدالرضا عساکره رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اهواز در خصوص وضعیت بازار خودرو و معلاملات آن در بازار اهواز، به ایسنا گفته است: بازار خودرو همچون ماه‌های گذشته در رکود قرار دارد، تاکنون بحث واردات خودرو نه به تایید رسیده و نه رد شده است و شرایط آینده بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف این قضیه قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه معاملات در بازار خودرو قفل شده و مطرح شدن بحث آزادسازی واردات خودرو، بازار تمامی مدل‌های خودرو در کشور را در بلاتکلیفی قرار داده است، افزود: قیمت خودروهای خارجی کاهش نداشته است اما به دلیل قرار گرفتن مردم در بلاتکلیفی، معامله‌ای انجام نمی‌شود. قیمت خودروهای داخلی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و میزان معاملات در این خودروها نیز بسیار کم است. عساکره با اشاره به رکود بازار خودرو، عنوان کرد: هرساله در فصل پاییز به دلیل آغاز شدن فصل مدارس و سرما، بازار خودرو معمولا از رونق می‌افتد و میزان معاملات در این فصل کاهش می‌یابد اما در فصل زمستان و در آستانه عید نوروز، رونق خود را به دست می‌آورد و جان می‌گیرد. او با اشاره به قیمت خودروهای ایرانی و پلاک اروند در بازار اهواز نیز گفت: در حال حاضر پژو پارس ال ایکس ۳۱۰ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۸۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۲۶۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۳۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۴۲ میلیون تومان، تیبا دو ۱۶۲ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اهواز ادامه داد: هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ نیمه فول ۷۰۰ میلیون تومان، هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ نیمه فول ۶۵۰ میلیون تومان، هیوندای توسان ۲۰۱۸ نیمه فول ۶۶۰ میلیون تومان، هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ نیمه فول ۶۰۰ میلیون تومان، تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ فول حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، تویوتا لندکروزر ۲۰۱۸ فول ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تویوتا پرادو ۲۰۱۸ فول دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بازار اهواز قیمت دارد.
وزارت صمت منفعل عمل کرده
از سوی دیگر، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرویی در مورد تعدد سیاست‌گذاری‌ها در صنعت و بازار خودرو به ایلنا گفت: صنعت خودرو با معضلی به نام تعدد سیاست‌گذاران و متولیان مواجه است. شاهد هستیم که مجلس طرحی را برای تحدید یا گشایش صنعت خودرو پیش می‌برد، یا وزارت صمت، شورای رقابت و ... هریک اظهارنظرهایی می‌کنند. متاسفانه صنعت خودرو متولی‌های زیادی دارد که همین تعدد متولی و سیاست، بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. او تاکید کرد: طبیعتا مهمترین و اصلی‌ترین متولی صنعت خودور، وزارت صمت است. آقای وزیر از زمانی که روی کار آمده‌اند، وعده‌های بسیار سنگینی را داده‌اند البته همه این وعده‌ها برای سال‌های آتی است که برای تحقق آنها باید از الان شاهد یک سری از اقدامات باشیم.
برای مثال تغییراتی در سیاست‌های خودرو و به ویژه در تدوین استراتژی صنعت خودرو ایجاد شود که متاسفانه وجود ندارد و هر کسی از راه می‌رسد در مورد صنعت خودروسازی اظهارنظر می‌کند. کریمی سنجری با بیان اینکه مذاکرات سیاسی می‌تواند یک روزنه امیدی باشد، افزود: در این بین طرح‌هایی به میان می‌آید که بیش از آنچه انتظار می‌رود تاثیر خود را در بازار می‌گذارند. برای مثال تصویب واردات خودرو در مجلس که هنوز تکلیف آن کاملا مشخص نیست و باید اصلاح شود اما تاثیر خود را می‌گذارد. همه اینها نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حوزه سیاستگذاری سرگردان است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد ما نمی‌توانیم در بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم.
این کارشناس خودرویی معتقد است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو باید استراتژی این صنعت را دست کم برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین کند، تا مشخص شود در چهارسال آینده چه اتفاقی در صنعت خودرو خواهد افتاد و همچنین معین شود که برای حوزه‌هایی مانند نوآوری، کیفیت، واردات، قیمت، توسعه و... چه مسیری پیش رو خواهیم داشت. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو منفعل عمل نکند و خیلی قوی سیاستگذاری کند، مهمترین و اصلی‌ترین سیاست‌گذار خودرو خواهد بود و نقش دیگر نهادها مانند شورای رقابت و مجلس کمرنگ می‌شود. کریمی سنجری با انتقاد از عملکرد ادوار مختلف وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت منفعل عمل کرده و بیشتر وزرا به یک سری شعارها و سخنرانی‌های معمولی بسنده کردند و اقدام موثر عملی در حوزه خودروسازی از خود نشان ندادند، به همین دلیل ما با وضعیت فعلی مواجه هستیم. او توصیه کرد: آقای وزیر برنامه‌های عملی خود را در دوره زمانی ۴ ساله مشخص کرده و بر اساس آن چیدمان برنامه‌ها، متولیان، سیاستگذاری، اهداف و... خود را انجام دهد. این تنها راهی است که می‌تواند به مردم این نوید را دهد که ما دست کم با یک برنامه پایدار مواجه هستیم.
صنعت خودرو سردرگم و بلاتکلیف است
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: این سردرگمی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اینکه قیمت‌ها ناپایدار است و همینطور افزایش می‌یابد، همیشه بین بازار، خودروساز و سیاست‌گذار اختلاف وجود دارد و خودرو از یک کالای مصرفی-سرمایه‌ای به یک کالای کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ به این علت است که ما برنامه مشخصی در خودروسازی نداریم. او ادامه داد: درست است که اقتصاد کشور بیمار است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و عدم مشارکت بین‌المللی کل اقتصاد ما دچار مشکل است اما این همه ماجرا نیست و بخش زیادی از اشکالاتی که در خودروسازی وجود دارد به خاطر تعدد سیاستگذاری است. طبیعتا اگر این مشکل حل شده و یک برنامه ۴ ساله ارایه شود به‌طوری که همه جنبه‌های موثر در بازار را در خود داشته باشد می‌تواند کمک کند. درست است که عواملی مانند تورم در آشفتگی بازار خودرو موثر است اما یک برنامه خوب می‌تواند اثر این عوامل را کاهش دهد.
او با بیان اینکه ما هیچ برنامه‌ای نداریم و هنوز برنامه مشخصی از طرف آقای وزیر ارایه نشده است، تاکید کرد: البته یک سری وعده‌های سنگینی داده‌اند. برای مثال گفته شده که تا پایان چهار سال ما به تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو می‌رسیم یا کاری می‌کنند که صنعت خودرو افتخار ملی شود. اینها یک سری شعار و وعده است. برنامه‌ای که زمان و شاخص برای پایش آن داشته باشد هنوز منتشر نشده است. به گفته کریمی سنجری، قطعا اگر این برنامه منتشر شود، آقای وزیر رفتار خود را با همه ذی‌نفعان بازار خودرو بر اساس آن تنظیم می‌کند. ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در حال حاضر ما براساس یک سری رفتارهای پراشتباه دولت‌های قبلی مانند قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و... را اجرا می‌کنیم.
* جوان
- تخلیه پول از بازار سرمایه
جوان درباره بورس گزارش داده است: افت نزدیک ۴۰هزار واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز گذشته بسیار خبرساز شد، برخی از کارشناسان علت این رویداد را در کسری بودجه دولت و برخی دیگر نیز در نزاع جریان‌های مدیریتی جست‌وجو می‌کنند، اما علت هر چه که باشد هزینه وضعیت کنونی بازار سرمایه را مردم پرداخت می‌کنند.
ریزش ۴۰هزار واحدی شاخص کل در جریان مبادلات روز گذشته رویداد شوکه کننده‌ای بود، عده‌ای معتقدند بازار دلاریزه شده است و با افت دلار بازار نیز ریزش می‌کند و، اما عده‌ای نیز بر این باورند که بازار سرمایه همچنان قربانی اول و آخر کسری بودجه دولت است، زیرا دولت دوازدهم کسری بودجه سنگینی را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. بورس اوراق بهادار تهران با ریزش ۳۸ هزارو ۷۷۲واحدی به رقم یک‌میلیون و ۴۱۸هزار و ۷۲۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن دیروز با کاهش ۱۲هزار و ۱۸۴واحد به رقم ۴۰۱هزار و ۵۷۴واحد رسید.
ارزش شرکت‌های بورسی دیروز به بیش از ۵میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در فرابورس ایران هم اوضاع نامناسب بود به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با ۳۵۰واحد کاهش به رقم ۲۰هزار و ۴۸۴واحد رسید.
بورس خلاف جهت بازارهای جهانی حرکت می‌کند
به گزارش فارس، تنها در معاملات روزهای شنبه و یک‌شنبه این هفته هزارو ۴۰۵میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است. در صورتی که این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد، می‌توان گفت، تمام حمایت‌های پیش روی بازار سرمایه یکی پس از دیگری به دلیل مشخص نبودن آینده بازار از دست خواهد رفت.
بسیاری از کارشناسان روند فعلی بازار سرمایه را نشئت گرفته از اخبار سیاسی و اقتصادی می‌دانند. کاهش کسری بودجه توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش قیمت دلار، خبرهای آغاز دور جدید مذاکرات و البته ترس سهامداران از سقوط بازار به سبک سال۹۹، همه و همه در این روزها باعث شده است، بورس لباس قرمز بپوشد.
به عبارت دیگر، سه عامل نیاز سرمایه‌گذاران به شناسایی سود در وضعیت فعلی در کنار افت قیمت دلار و تأثیرروانی آن بر بازار سرمایه توانسته در کاهش این روزهای بازار سرمایه نقش مؤثری داشته‌باشد. البته نباید از شائبه کاهش ریسک‌های سیاسی به واسطه مذاکرات نیز گذشت. همین موضوعات باعث شده است تا بازار سرمایه در روزهای آغازین این هفته حدود ۳۲هزار و ۵۰۰واحد سقوط کند.
بررسی تأثیر قیمت دلار بر بورس
قیمت دلار در روزهای گذشته باز هم کاهش یافته و یک مرز حساس دیگر را از دست داده‌است. قیمت دلار عصر روز گذشته روی ۲۷هزار و ۷۵۰تومان بود و مرز حساس ۲۷هزار و ۸۰۰تومان را از دست داده‌بود. تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند، ادامه روند کاهشی قیمت دلار مستلزم آن است که حمایت آن در قیمت ۲۷هزار و ۸۰۰تومان شکسته‌شود.
با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های دلاری بورس نیز با چالش افت قیمت مواجه خواهند شد. این مسئله می‌تواند تأثیر فراوانی بر شاخص کل بورس بگذارد. از آنجا که این نمادها بیشتر در زمره نمادهای شاخص‌ساز قرار دارند، همین افت را به کل بازار سهام تعمیم می‌دهند و همین مسئله نیز سبب کاهش قیمت همه نمادهای حاضر در بازار سرمایه می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند، مدیریت کسری بودجه ۵۰درصدی به اندازه انتشار خبر امکان انجام مذاکرات در دهه‌دوم آبان‌ماه، برای روند قیمتی دلار تعیین کننده بوده‌است. علت اصلی افت قیمت دلار انتشار خبر احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات پیش از پایان یافتن ماه اکتبر (۹ آبان آخرین روز اکتبر است) بوده است. فعالان بازار معتقدند، حتی در صورت شروع دور جدید مذاکرات حصول توافق احتمالی زمانبر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات در کوتاه مدت قیمت دلار را در سطوح پایین پایدار کند.
حرکت خلاف جهت بورس
در حالی که بسیاری از کارشناسان و سهامداران انتظار داشتند، با افزایش قابل توجه قیمت جهانی گاز و نفت، نمادهای پتروشیمی مانند هفته گذشته بتوانند با حرکت مثبت خود، بازار را نیز سبزپوش کنند؛ اما این مسئله در روزهای گذشته رخ نداده‌است. از دیگر سو، اعمال تخفیف جدید روی خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها نیز می‌توانست هم این نمادها و هم کلیت بورس را صعودی کند، اما به دلایل سیاسی و البته انتظارات سهامداران از کاهش مجدد قیمت دلار، شاهد بازگشت سطح عمومی قیمت‌ها به محدوده پایین‌تر از آنچه که در روز چهارشنبه به ثبت رسید، بودیم.
ادامه روند کاهشی بورس، فارغ از مسئله دلار که گفته شد، به برخی سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه تورم و کسری بودجه نیز بستگی دارد. بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس امسال بیش از ۵۰درصد کسری بودجه خواهیم داشت و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه گفته است برای تأمین کسری بودجه سال آینده نه از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم و نه اوراق می‌فروشیم.
بررسی عملکرد میانگین وزنی قیمت نمادها، در دوروز آغازین این هفته حکایت از آن دارد که فضای نوسانی حاکم بر بورس به سمت کاهش قیمت رفته و همین امر سبب شده تا افت شاخص کل و شاخص کل بورس را شاهد باشیم.
افت معنی‌دار ارزش معاملات خرد در کنار خروج پول حقیقی‌ها از بورس را می‌توان نشانه ناامیدی سهامداران خرد از بورس در معاملات این روزهای بازار سرمایه دانست. حال باید منتظر ماند و دید شرکت‌های حقوقی می‌توانند از بازار سرمایه حمایت کنند و وضعیت فعلی بورس را به سمت تعادل سوق دهند یا خیر؟
- مافیای واردات لوازم خانگی نقشه شکست تولید داخلی را کشیده است
جوان درباره واردات لوازم خانگی هشدار داده و نوشته است: اینکه لوازم خانگی داخلی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی داشتند. برکسی پوشیده نیست، اما با نوشتن نامه به رهبری برای تأکید دوباره بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که این صنعت هم به دنبال انحصار است. رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی دلیل ارسال نامه تولیدکنندگان به رهبری را بی‌نتیجه ماندن رایزنی‌ها با مجلس و دولت اعلام کرد و گفت: چرا زمانی که ۸۰ درصد از بازارلوازم خانگی کشور دست ال‌جی و سامسونگ بود، کسی از رانت و انحصار حرفی نمی‌زد.
از زمانی که خبر تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی کره‌ای منتشر شد، صدای اعتراض صنایع داخلی بلند شد و به رغم اینکه واردات لوازم خانگی از سال ۹۷ ممنوع است، برای محکم‌کاری و دادن اولتیماتوم احتمالی به رقبای خارجی، تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نامه‌ای به رهبری نوشتند و خواستار ممنوعیت تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی (ال جی - سامسونگ) کره‌ای شدند. پیرو رهنمود رهبری دوبت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد که اقدام مذکور این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرد، این صنعت هم به دنبال انحصار است و اگر دولتمردان تصمیم درستی نگیرند ممکن است انحصار خودرو برسر این صنعت نیز آوار شود. در هفته‌های اخیر خبرها و گزارش‌های بسیاری در دفاع از صنایع داخلی یا نقد صنایع انحصار طلب منتشر شد. از این رو انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خبرنگاران را برای بازدید از کارخانجات داخلی لوازم خانگی دعوت کرد و گزارشی از میزان داخلی‌سازی و سرمایه‌گذاری در این صنعت ارائه داد.
ترکیه دو برابر نفت ما لوازم خانگی تولید می‌کند
رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی در حاشیه این بازدید در یک نشست خبری از جریان‌سازی مافیای واردات علیه صنایع داخلی سخن گفت. محمدرضا دیانی در پاسخ به سؤال جوان مبنی بر دلایل ارسال نامه به رهبری گفت: با جدی شدن موضوع تهاتر دلارهای ایران با لوازم خانگی کره‌ای به مجلس و دولت مراجعه کردیم تا دولت لایحه‌ای تنظیم کند و مجلس نیز با تصویب آن جلوی تهاتر را بگیرد، اما پاسخی نگرفتیم؛ چراکه دولت می‌گفت مسائل مهم‌تری برای تنظیم لایحه داریم و مجلس نیز تأکید می‌کرد که لوایح بسیاری در نوبت هستند و حداقل رسیدگی به این لایحه یکسال زمان می‌برد. از این رو تصمیم گرفتیم نامه‌ای به مقامات بالای کشور بنویسیم تا به مقامات کره‌ای نیز هشداری داده شود.
وی در پاسخ به اینکه در سه سال گذشته یخچال ۸ میلیون تومانی به ۵۰ میلیون تومان رسیده و این اتفاق به معنای انحصار و جولان قیمت‌هاست، افزود: امروز برای ساخت لوازم خانگی نه تنها از هیچ یارانه انرژی بهره نمی‌بریم، بلکه ورق فولاد مبارکه را در بورس با نرخ آزاد می‌خریم. در حالی که اگر ورق وارد کنیم ۵ تا ۸ درصد ارزان‌تر برای ما تمام می‌شود و صنایع پلیمر به نرخ آزاد به دست ما می‌رسد. ما که نمی‌توانیم از خاک مواداولیه ایجاد کنیم و چاره‌ای جز گران کردن قیمت‌ها نداشتیم. ضمن اینکه در این مدت نوسانات نرخ ارز نیز بسیار زیاد بود.
دیانی میزان ارزآوری صادرات لوازم خانگی در یکسال گذشته را ۱۴ تا ۱۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: ما به سمت توسعه صادرات قطعات و صادرات پلیمر به کشورهای سوئد و انگلیس رفتیم تا وابستگی ارزی کشور را قطع کنیم و در این حوزه خودکفا شویم. وی افزود: مافیای واردات که امروز منافع خود را در خطر می‌بیند، شروع به جریان‌سازی علیه جریان صنعتی کشور کرده و سعی می‌کند که صنایع موفق را زمین بزند.
دیانی تصریح کرد:. طی سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنعت لوازم خانگی انجام شد، علت نامه‌نگاری ما با رهبری، نگرانی‌مان در مورد امنیت سرمایه این سرمایه‌گذاران بود. کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده بودند اگر ناگهان با درهای باز مواجه می‌شدند، ورشکست می‌شدند. کره‌ای‌ها قصد داشتند به جای پول‌های مسدود شده ایران، لوازم خانگی به ایران بفرستند. در حالی که در بسیاری از موارد دیگر حتی جواب ایمیل ما را نمی‌دهند. رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی افزود: در دهه ۶۰ میلادی، کره جنوبی به مدت ۱۲ سال ورود کالاهای الکترونیک ژاپنی به کره را ممنوع اعلام کرد و حتی فروش این کالاها در فروشگاه‌ها نیز ممنوع شد. حتی امریکا نیز تعرفه‌ها را دائم تغییر می‌دهد تا از صنایع خود حمایت کند.
دیانی افزود: ما نمی‌خواهیم واردات لوازم خانگی به طور کلی ممنوع شود، بلکه برای یک مدت پنج ساله واردات در این حوزه با برنامه و هدفمند کنترل شود و در همین حین نیز سطح استاندارد کیفی ملی نیز افزایش یابد و انجمن‌های مصرف‌کنندگان نیز وارد عمل شوند. ورود کشورهای خارجی باید با استراتژی و هدفمند باشد.
رئیس انجمن صنفی لوازم خانگی تأکید کرد: در حال حاضر سهم ال جی در بازار تلویزیون ایران ۱۶ درصد، سامسونگ ۱۷ درصد و سونی ۸ درصد است. آن هم در زمانی که ما هم تحریم هستیم و هم واردات ممنوع اعلام شده است. اگر تفکر جامعه این‌گونه نشود که کشور نیاز به صنایع پیشران دارد، حتی اگر ده‌ها دولت هم عوض شود و میلیاردها دلار نفت بفروشیم، باز هم مشکلاتمان حل نخواهد شد.
وی گفت: تولید ترکیه در حوزه لوازم خانگی در سال گذشته ارزشی معادل ۴۵ میلیارد دلار، یعنی دو برابر فروش نفت ما داشت. ما باید بررسی می‌کردیم که ترکیه چگونه به این جایگاه رسیده است.
فعال شدن مافیای واردات
دیانی افزود: بعد از نامه‌نگاری با رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، برخی افراد موضوع انحصار را مطرح کردند. چرا زمانی که ۸۵ درصد بازار در اختیار کره‌ای‌ها بود، این مباحث مطرح نمی‌شد؟ شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی، خود کشور ما را ترک کردند، زمانی که مصرف‌کننده نیاز به قطعه و خدمات داشت یک‌دفعه بازار را خالی کردند و تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند این خلأ را پر کنند.
رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی گفت: برای مثال می‌توان به صدور مجوز تولید در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد. در حال حاضر هر کسی که مجوز تولید لوازم خانگی بخواهد، می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت این مجوز و ظرف یک هفته نیز کارت بازرگانی بگیرد و اقدام به تولید کند. ایران ۷/۲۹ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که از این رقم چه میزان به صنعت لوازم خانگی رسیده است؟ تولیدکنندگان ورق فولادی را در بورس با نرخ آزاد می‌خرند، در حالی که واردات همان ورق ۵ تا ۸ درصد ارزان‌تر تمام می‌شود. صنایع پلیمری کشور محصول خود را به نرخ روز ارز در بورس عرضه می‌کنند، بنابراین در هیچ حوزه‌ای برای فعالان این صنعت رانتی وجود نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته که به علت تحریم، واردات لوازم خانگی ممنوع شد، شاهد افزایش تولید و اشتغال در صنعت لوازم خانگی بودیم، اما حالا جریانی پیش آمد که تولید را محکوم می‌کند. وی افزود: قبلاً کالای پیله‌وری به صورت تکی وارد کشور می‌شد، اما قانونی را مصوب کردند که براساس آن، پیله وری تجمیعی شد. بنابراین واردکنندگان با خرید کارت پیله‌وری مرزنشینان اقدام به واردات می‌کنند.
* خراسان
- فرمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق+یارانه
خراسان جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را بررسی کرده است: بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ رشد حقوق ها را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر گرفته تا با افزایش یارانه، کاهش قدرت خرید را جبران کند، حالا چه می شود؟
بخشنامه بودجه سال آینده حاکی از این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده حداقل ۱۰ درصد خواهد بود. رقمی که احتمالاً در نهایت تغییر زیادی نخواهد کرد و البته به طور یکسان برای همه کارکنان دولت اعمال نخواهد شد. همچنین به نظر می رسد دولت برای جبران قدرت خرید خانوارها در سال آینده علاوه بر کشیدن افسار دولتی نرخ تورم، سراغ توزیع مستقیم یارانه های بی اثر ارز ۴۲۰۰ که فقط در شش ماه امسال حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، برود.
به گزارش خراسان، با ابلاغ بخشنامه های بودجه کل کشور و شرکت های دولتی، رئوس جهت گیری های بودجه ای دولت در سال آینده مشخص شد. این بخشنامه ها در مهم ترین رئوس خود، حاکی از این است که در سال آینده، حقوق کارکنان شرکت های دولتی قرار است به طور علی الحساب ۱۰ درصد افزایش یابد. هر چند این رقم برای شرکت های دولتی مطرح شده، اما طبق قاعده می توان گفت برای کارکنان دولت نیز صادق خواهد بود. از سوی دیگر تجربه سال های پیشین نشان می دهد که این رقم علی الحساب، اگرچه نیازمند دقیق شدن توسط هیئت وزیران است، اما به احتمال زیاد، تغییر زیادی نخواهد کرد. اما در شرایطی که نرخ تورم طبق گزارش های رسمی مرکز آمار به بیش از ۴۵ درصد رسیده و پژوهشکده این مرکز نیز با استناد به آمار ۵ ماهه، پیش بینی کرده نرخ تورم در پایان سال چیزی در حدود ۳۲ تا ۴۵ درصد خواهد بود، تفاوت زیاد رشد حقوق کارمندان با نرخ های تورم امسال، به یک علامت سوال تبدیل شده است که هر چند با ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس روشن خواهد شد اما از هم اینک می توان گمانه هایی درباره آن داشت.
چشم انداز کاهشی دولت برای نرخ تورم
در وهله اول باید گفت تفاوت زیاد نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق ها نشان می دهد چشم انداز دولت از نرخ تورم در سال آینده کاهشی است. موضوعی که گام اول دولت در متوقف شدن رشد ماهیانه پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های آن و عزم دولت بر صفر کردن موتور دولتی تورم به شمار می رود.
افزایش حقوق یکسان نخواهد بود
موضوع مهم دیگر این است که رشد ۱۰ درصدی حقوق را نباید برای همه کارکنان دولت و به میزان برابر به حساب آورد. یعنی مانند سال های اخیر، افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها به طور میانگین رخ خواهد داد و در این میان، رشد حقوق برای سطوح پایین تر بیشتر و برای سطوح بالاتر کمتر خواهد بود. این را می توان از بخشنامه بودجه استنباط کرد.
در این بخشنامه و در تشریح رویکرد عدالت محوری و مبارزه با فساد تصریح شده است که رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی به اقشار محروم نگردد. از آن جایی که یکی از اصلی ترین ریشه های کسری بودجه مزمن و فشارهای تورمی، استقراض دولت از بانک مرکزی برای هزینه‌های جاری است و همچنین از آن جایی که رشد بالای حقوق، موجب فشار هزینه ای بر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می شود و تبعات تورمی را به دنبال خواهد شد، بنابراین دولت سراغ افزایش قابل توجه حقوق ها نخواهد رفت. تجربه تلخ یک سال اخیر، تورم زا بودن شدید این رویکرد را اثبات کرده است به طوری که تورم افسار گسیخته کنونی در پی استقراض بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در ماه های ابتدایی امسال در قالب تنخواه رخ داده است. البته به نظر می‌رسد دولت سراغ افزایش حقوق با درصد بیشتر برای سطوح دریافتی پایین و با درصد کمتر برای سطوح دریافتی بالا برود. چنان که دولت در بخشنامه خود، بر کاهش فاصله ها در قبال افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده است که به معنای افزایش غیریکسان حقوق ها خواهد بود.
جبران قدرت خرید با اصلاح نظام یارانه ها
اما مطلب مهم دیگری که در خصوص قدرت خرید خانوارها در بخشنامه بودجه وجود دارد، این است که دولت قصد دارد کمبود قدرت خرید خانوارها را با اصلاح نظام یارانه ها جبران کند. گفتنی است که یارانه ها در بودجه، منابع و مصارف مجزایی داشته و حجم آن به گونه ای بوده که به اذعان کارشناسان، خود به بودجه مجزایی تبدیل شده است. با این حال، اصلاح نظام توزیع یارانه ها می تواند ضمن نداشتن بار بودجه ای برای بودجه دولت قدرت خرید قشرهای هدف را بهبود ببخشد.
منظور از اصلاح نظام یارانه ها چیست؟
بخشنامه دولت تکلیف کرده است که: نسبت به اصلاح نظام یارانه ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید داخلی و عدالت اقدام شود آن چه از این عبارت بر می‌آید، این است که دولت در سال آینده، سراغ اصلی ترین منبع یارانه این کالاها یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد رفت. یارانه ای که حاصلی جز افزایش رانت برای بخش های مختلف عمدتاً غیر مولد به همراه نداشته و در عین حال در قالب نرخ های ارزان، به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است. همچنین در بخش تولید نیز موجب شکل گیری رقیب جدی خارجی برای تولیدکنندگان داخلی این کالاها شده است.
در این زمینه با احتساب ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ که قرار بود امسال اختصاص داده شود، می توان یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حساب کرد.
مبلغی که یارانه ریالی آن با احتساب فاصله نرخ ۴۲۰۰ با دلار ۲۵ هزار تومانی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. به این ترتیب می توان گفت با حذف این یارانه و رساندن مستقیم و نه الزاماً نقدی آن به دست مصرف کننده، امکان جبران بخشی از رفاه خانوارهای هدف با کمترین آثار تورمی و بودجه ای در سال آینده وجود خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر خانه‌های لوکس را دارد
دنیای‌اقتصاد درباره مالیات ازخانه‌های لوکس گزارش داده است: بدترین نسخه از بهترین مالیات ملکی دنیا، در بازار مسکن ایران اکران شد. نرخ‌ها و ارقام تعیین‌شده از سوی دولت برای مالیات سالانه بر املاک لوکس این‌طور القا می‌کند که کمر ملاکان خواهد شکست؛ اما واقعیت عکس این است.
مطابق این ابلاغیه جدید، مالک یک آپارتمان ۱۵ میلیارد تومانی که در متن ابلاغیه، ملک لوکس معرفی شده است، مشمول پرداخت فقط ۵ میلیون تومان مالیات سالانه می‌شود. این در حالی است که شارژ سالانه همین واحد در تهران چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که به مراتب از مالیات تدارک دیده‌شده، بیشتر است. از طرفی اگر قرار باشد مالیات بر همین آپارتمان، با نرخ جهانی مالیات ملکی محاسبه شود، مالک یادشده باید حدود ۲۲۵ میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت کند. این مقایسه‌ها اثبات می‌کند که برنامه، مالیات‌ستانی با هدف مهار سوداگری ملکی نیست، بلکه نسخه جدیدی از مالیات‌نستانی از بازیگران اصلی انجماد ملک و عاملان جهش قیمت است. این نسخه ۵ اشکال اساسی دارد که مهمترین آن، معافیت سفته‌بازها از مالیات است.
در حالی که دولت تصور می‌کند، با ابلاغ یک آیین‌نامه توانسته است مالیات کمرشکنی از مالکان املاک لوکس بستاند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مالیات به لحاظ کمترین رقم، رکورد جهانی را از آن خود کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، به‌تازگی دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند خ تبصره ششم قانون بودجه ۱۴۰۰ زمینه اجرای طرح مالیات بر املاک لوکس و گران‌قیمت را فراهم کرده، اما این آیین‌نامه به لحاظ اثرگذاری نرخ، به بدترین شکل ممکن تنظیم و اکران شده است.
با وجود اینکه مالیات سالانه املاک به‌عنوان کارآمدترین ابزار مالیاتی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، در ایران قرار است در سال‌جاری این نسخه مالیاتی با پنج شکل عمده و به بدترین شکل ممکن اجرا شود.
بدترین اکران بهترین مالیات ملکی
مالیات سالانه املاک، موثرترین ابزار ضدسفته‌بازی در دنیاست و ابزار دست‌اول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن به شمار می‌آید. با این حال به نظر می‌رسد، دولت قصد دارد رکورد جهانی بدترین شکل استفاده از بهترین ابزار مالیاتی را به نام ایران ثبت کند؛ چراکه شکل استفاده از این ابزار مالیاتی بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که به‌تازگی ابلاغ شده، دست‌کم پنج اشکال عمده دارد که عملا این ابزار مالیاتی را بی‌فایده کرده است. مهمترین اشکال شیوه مالیات‌ستانی در حوزه املاک در ایران ناظر بر نرخ غیرموثر آن است. آیین‌نامه اجرایی مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت در سال ۱۴۰۰ در واقع نرخ زیر کف جهانی را برای گران‌ترین املاک کشور در نظر گرفته و به عبارت دیگر، ارزان‌ترین مالیات متعارف را برای گران‌ترین و لوکس‌ترین خانه‌ها در ایران پیش‌بینی کرده است. در حالی که حداقل نرخ متعارف مالیات سالانه املاک در جهان ویژه املاک بسیار ارزان‌قیمت که متعلق به اقشار کم‌درآمد است، سالانه به طور میانگین ۱۶/ ۰ درصد از ارزش روز ملک تعیین شده است، در ایران برای املاک لوکس ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی تقریبا نصف این ضریب در محاسبه مقدار مالیات سالانه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قرار است، مالیات مذکور با نرخ زیر کف جهانی در ایران اجرایی شود.
اشکال بزرگ دیگر در نحوه اکران مالیات سالانه املاک این است که در ایران صرفا بخشی از املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه شده‌اند، در حالی که در دنیا این نوع مالیات بدون استثنا از همه املاک اخذ می‌شود و صرفا ضریب آن بر اساس میزان مرغوبیت ملک متفاوت است.
سومین اشکال این شیوه مالیات‌ستانی که دولت برای املاک لوکس پیش‌بینی کرده، این است که حتی در نوع گزینش املاک مشمول مالیات نیز، انتخابی که به نفع تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته‌بازان از بازار باشد، انجام نداده و این مالیات را برای محدوده قیمتی خاصی از املاک در نظر گرفته است که اتفاقا سفته‌بازان تقریبا هیچ سهمی در معاملات آن ندارند. طی سال‌های اخیر، تمرکز سفته‌بازان خرید و فروش مکرر بر محدوده قیمتی املاک مصرفی با متراژ زیر ۱۰۰ مترمربع بوده و حتی از سال گذشته فعالیت خود را بر بازار املاک زیر ۸۰ مترمربع متمرکز کرده‌اند. این در حالی است که دولت صرفا بنا دارد از املاک لوکس‌متراژ مالیات اخذ کند و برنامه‌ای برای اخذ مالیات از املاک مصرفی که طی سه سال اخیر بازار آن در سیطره سفته‌بازان قرار گرفته است، ندارد. در واقع در برنامه مالیاتی که دولت قرار است اجرا کند، تمام املاک زیر ۱۰ میلیارد تومان که تعداد آنها چند برابر املاک لوکس است، به کلی از پرداخت هر نوع مالیات با هر ضریبی معاف شده‌اند. بر این اساس املاکی مشمول مالیات شده‌اند که اتفاقا بازار آنها در سه سال هیجانی اخیر در حالت انجماد قرار داشت و عملا سهم چندانی از تعداد معاملات انجام‌شده در بازار نداشتند.
اشکال چهارم وارد به برنامه مالیات‌ستانی از املاک گران‌قیمت این است که دولت تصور می‌کند با این قانون قرار است از مالکان املاک لوکس درآمد مالیاتی کسب کند، در حالی که کف قیمتی املاکی که مشمول مالیات شده‌اند، ۱۰ میلیارد تومان بوده که این یعنی املاک مذکور فوق لوکس به شمار می‌آیند. کف قیمت املاک لوکس در پایتخت که بالاترین میانگین قیمت را بین کل شهرهای کشور دارند، ۸ میلیارد تومان است؛ این یعنی حتی نسبت به بخشی از املاک لوکس نیز اغماض شده است.
پنجمین اشکال نیز ناظر بر این واقعیت است که املاک مشمول مالیات، سهم بسیار ناچیزی از موجودی کل مسکن کشور دارند، در حالی که مالیات به منزله یک تور سراسری است و نباید فقط مشمول جزئی از یک بخش اقتصادی شود. در حال حاضر در پایتخت که بالاترین قیمت‌ها در بازار املاک کشور را به خود اختصاص داده است، موجودی املاک فوق لوکس (خانه و آپارتمان) مشمول مالیات زیر ۵ درصد از کل موجودی مسکن است و احتمالا در سایر شهرهای کشور، سهم املاک لوکس از کل املاک از این مقدار هم کمتر است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که بسیاری از این املاک سوپرلوکس که در برخی شهرهای توریستی واقع شده‌اند، اصلا سند رسمی و قراردادی که بتوان آنها را برای اخذ مالیات رهگیری کرد، ندارند.
دام تشخیص نادرست
به گزارش دنیای‌اقتصاد، دولت در حالی قصد دارد مالیات سالانه را به شکل عقیم و غیرموثر بر وضعیت بازار مسکن اجرا کند که پیش‌تر هم در دام تشخیص نادرست متولیان بخش مسکن در دولت قبل افتاده است و برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را که یک مالیات دست‌چندم در بازار مسکن به شمار می‌آید، دنبال می‌کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد، این نوع مالیات پس از مالیات سالانه املاک، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، مالیات دست چهارمی است که با هدف تنظیم بازار مسکن و کوتاه کردن دست محتکران و سوداگران از بازار املاک مصرفی وضع می‌شود. یکی از دلایل عدم‌اقبال به این نوع مالیات نسبت به ابزارهای مالیاتی دیگر، دشواری شناسایی خانه‌های خالی است. در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی جامعی از موجودی املاک مسکونی کشور وجود ندارد و دولت برای شناسایی خانه‌های خالی به خوداظهاری متوسل شده است. ماه‌ها از ایجاد سامانه‌ای که به منظور خوداظهاری درباره وضعیت املاک پیش‌بینی شده است، می‌گذرد و هنوز راه زیادی تا تکمیل بانک اطلاعاتی املاک وجود دارد. از طرفی در مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، استثناهای متعددی پیش‌بینی شده است و از دیدگاه کارشناسان در برخی موارد، امکان دور زدن قانون مذکور از سوی برخی سودجویان وجود دارد. به این ترتیب در حالی که امیدی به اجرای موفق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد، انتظار می‌رود دولت برای اخذ مالیات سالانه املاک ورود تمام‌عیار و قدرتمند داشته باشد و تور مالیاتی خود را در بازار مسکن به شکلی بگسترد که دست‌کم به تنظیم بازار مسکن و کوتاه شدن دست سفته‌بازان بینجامد.
صفر تا صد مالیات مصوب؛ مالیات نصف شارژ
نحوه اجرای قانون مالیات املاک لوکس به این ترتیب است که املاک مذکور به پنج طبقه قیمتی تقسیم و برای هر یک ضریبی تعریف شده است که مبنای اخذ مالیات است. در بودجه ۱۴۰۰ کشور نیز درآمد حاصل از این نوع مالیات ۷۰۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
ضمن اینکه پیش‌بینی شده است، دولت از محل مالیات خانه‌های خالی که امکان اجرای آن با توجه به نبود بانک اطلاعاتی از املاک زیر سوال است، ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
در مورد مالیات املاک لوکس، برای خانه‌هایی با ارزش روز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، معادل ۱/ ۰ درصد از ارزش روز ملک مالیات پیش‌بینی شده و این در حالی است که کف مالیات سالانه املاک در جهان ۱۶/ ۰ درصد و در آمریکا ۲/ ۰ درصد است. این ضریب حداقلی نیز صرفا برای املاک واقع در مناطق کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است. در عین حال املاک لوکس در سایر کشورها تا ۹۳/ ۱ درصد از ارزش روز را باید به صورت سالانه به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
با این حساب یک واحد مسکونی ۱۵ میلیارد تومانی در کشور ما در حالی باید سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که شارژ عمومی سکونت در آن واحد مسکونی که باید به صورت ماهانه پرداخت کند، به مراتب بیشتر و حداقل دو برابر این مقدار است. آنچه معیوب بودن نرخ مالیات سالانه را بیشتر نشان می دهد مقایسه آن با مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان مالیات فرعی است. برای چنین واحدهایی میزان مالیات برخانه خالی بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب میزان مالیات اصلی و ضد سفته‌بازی به مراتب کمتر از مالیات ناکارآمد یعنی مالیات بر خانه خالی است.
همچنین شارژ سالانه املاک ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در تهران، سالانه ۴ تا ۸ میلیون تومان است، در حالی که برای آنها در قانون مالیاتی پیش‌بینی نشده است.
طبقه دوم قیمتی املاک ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومانی را شامل می‌شود که نرخ مالیات آنها ۲/ ۰ درصد ارزش روز ملک پیش‌بینی شده است که رقمی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. طبقه سوم املاک ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی هستند که نرخ مالیات این دسته از املاک نیز ۳/ ۰ درصد پیش‌بینی شده و این یعنی حداکثر ۷۰ میلیون تومان مالیات سالانه باید پرداخت کنند. در مورد املاک ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی نیز ضریب ۴/ ۰ درصدی با نرخ مالیاتی حداکثر ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. در مورد املاک ابرلوکس بالای ۶۰ میلیارد تومان نیز کف متعارف مالیات سالانه در دنیا که حدود ۵/ ۰ درصد ارزش روز ملک است و برای املاک ارزان‌قیمت در نظر گرفته می‌شود، پیش‌بینی شده که رقم آن بیش از ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
مالیات بدقواره در مقایسه با مالیات جهانی
سوال اینجاست که چرا دولت صرفا به سراغ املاک لوکس رفته است؟ ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر بیاید که دولت با هدف کسب درآمد، این املاک را انتخاب کرده است، اما درآمد پیش‌بینی‌شده حاصل از این مالیات در بودجه سال‌جاری دولت حدود ۵/ ۰ در هزار از کل بودجه است. این در حالی است که به عنوان مثال در آمریکا سهم درآمدهای این پایه مالیاتی در بودجه سالانه ۱۲ درصد است. بنابراین هدف درآمدی در پس وضع این مالیات پیش‌بینی نشده است.
هدف دیگری که با وضع مالیات دنبال می‌شود، قطع جریان سفته‌بازی از بازارهای مختلف و تنظیم بازار است. اما حتی این هدف نیز در مورد مالیات املاک لوکس در نظر گرفته نشده؛ چراکه سفته‌بازان بازار ملک در ایران در ناحیه قیمتی خاصی از بازار که اتفاقا مقصد خریداران مصرفی است، فعالیت می‌کنند.
سومین هدفی که با استفاده از ابزارهای مالیاتی دنبال می‌شود، بازتوزیع درآمد و ثروت است؛ به این معنا که مالیات از اقشار خاصی دریافت و صرف اقشار کم‌درآمد شود. اما حتی اگر این هدف نیز برای وضع مالیات املاک لوکس مدنظر دولت باشد، نرخی که پیش‌بینی شده است، با هدف مذکور تناسبی ندارد و عایدی چندانی برای این منظور نخواهد داشت. نرخی که دولت برای مالیات املاک لوکس در نظر گرفته، به حدی پایین است که به نظر می‌رسد به جای اینکه برنامه مالیات‌ستانی در دستور کار باشد، هدف مالیات‌نستانی از طبقات درآمدی بالاست.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت با آیین‌نامه اجرایی که برای مالیات املاک لوکس وضع کرده، عملا یک حفاظ نامرئی به دور کسانی که هدف اصلی اخذ مالیات با هدف تنظیم بازار مسکن هستند، می‌کشد و فقط املاکی را که هدف جریان سفته‌بازی نیستند، مشمول مالیات کرده است.
کف مالیات سالانه املاک در آمریکا ۲/ ۰ درصد و در اروپا ۱۳/ ۰ درصد از ارزش روز ملک است. همچنین میانگین این ضریب مالیاتی در آمریکا ۶۲/ ۱ و در اروپا و کل کشورهای دنیا ۵/ ۱ درصد است. بیشترین ضریب این مالیات نیز ۹۳/ ۱ درصد است که به کشور آمریکا تعلق دارد. در عین حال عرف این است که نرخ مذکور بر اساس ارزش روز املاک در هر محدوده شهری شناور است و به تناسب ارزشمندتر شدن دارایی‌های ملکی در یک محدوده، ضریب مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر این است که اخذ مالیات سالانه املاک دست‌کم در تهران نیازمند وضع قانون جدیدی نبوده و امکان اخذ این مالیات همین حالا بر اساس قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ وجود داشته و دارد، اما این قانون سال‌هاست که مسکوت مانده است.
در این قانون به صراحت اشاره شده که املاک باید معادل یک‌درصد از ارزش روز را به عنوان مالیات سالانه به شهرداری پرداخت کنند. آیین‌نامه مذکور برای اجرای تبصره‌ای از بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده و استمرار اجرای آن نامشخص است، اما اگر قانون عمران و نوسازی شهری مدنظر قرار گیرد، جریان اخذ مالیات مذکور روان می‌شود.
- روند تخلیه خودروهای انباری کند شد
دنیای‌اقتصاد از تغییرات موجودی انبار خودروسازان گزارش داده است: گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تغییرات موجودی انبار خودروسازان نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، به جز یک ماه (خرداد) در دیگر ماه‌ها همواره رشد فروش بیش از رشد تولید بوده که نشان‌دهنده خلوت شدن انبارهای ایران‌خودرو و سایپا است.
براساس ملاکی که این پژوهشکده در نظر گرفته، تغییرات میان نسبت نرخ فروش و نرخ تولید، نشان‌دهنده حذف و اضافه موجودی انبار خودروسازان بزرگ وابسته به دولت است. به عبارت بهتر، هرگاه نرخ رشد فروش خودروسازان کشور از نرخ رشد تولید آنها بیشتر باشد، معنایش کاهش موجودی انبار آنها است. از آن‌سو وقتی نرخ رشد فروش کمتر از تولید باشد، علامت افزایش موجودی انبار شرکت‌های خودروساز به حساب می‌آید. کم و زیاد شدن موجودی انبار خودروسازان اما به جز وابستگی به فروش، با میزان تولید به‌ویژه تیراژ خودروهای ناقص نیز در ارتباط است. طبعا خودروسازان هرچه محصول بیشتری بفروشند و رقم فروش بالاتر از تولید باشد، از حجم موجودی انبار آنها کاسته خواهد شد. کاهش فروش و کمتر بودن آن نسبت به تولید نیز زمینه شلوغ شدن انبار خودروسازان را فراهم می‌آورد. حال پرسشی که ممکن است ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کند، معنی موجودی انبار است.
اصلا موجودی انبار چیست که روند افزایشی یا کاهشی پیدا می‌کند؟ در تعریف این عبارت برای صنعت خودرو، می‌توان موجودی انبار را تلفیقی از محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) و خودروهای دپویی دانست. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به‌دلیل کسری قطعه امکان تجاری‌سازی ندارند و پس از خروج از خط تولید، روانه انبار می‌شوند تا قطعات کسری تامین و تکمیل کاری صورت گیرد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می‌دهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین مشکلات مالی، توان تامین قطعات موردنیاز خود را چه از داخل و چه از خارج ندارند. بنابراین چون قطعه به اندازه کافی به خطوط تولید نمی‌رسد، آنها بخشی از محصولات را به صورت ناقص می‌سازند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان متناسب با قطعات تامینی تولید نمی‌کنند؟
پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر جهش تولید جست‌وجو کرد. اگر قرار باشد خودروسازان متناسب با قطعات تامینی فقط محصول کامل تولید کنند، آمار تولید سقوط خواهد کرد و این مطلوب وزارت صمت و دولت نیست. بنابراین سیاست ابلاغی به خودروسازان این است که تحت هر شرایطی هوای آمار را داشته باشند، حتی اگر به قیمت تولید محصولات ناقص تمام شود. نکته دیگر اینجاست که گاهی اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ می‌دهد که روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقاتی که ممکن است جهانی باشند. به‌عنوان مثال، طی چند ماه گذشته خودروسازان جهان با بحران کمبود ریزتراشه‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که تولید و فروش برخی از آنها را کاهش داده است.
پس‌لرزه‌های این بحران، خودروسازی ایران را نیز که در حوزه ریزتراشه‌ها کاملا وابسته به خارج است، لرزانده؛ به‌نحوی‌که یکی از دلایل تولید محصولات ناقص، به‌ویژه طی چند ماه گذشته، کمبود این قطعات بوده است. بنابراین با توجه به اینکه چالش های تحریم، مشکلات مالی و تامین قطعات در ۶ ماه نخست امسال ادامه داشته و همچنان دارد، روند تولید خودروهای ناقص نیز حفظ شده تا انبارهای خودروسازان کماکان میزبان این محصولات باشند.
اما علاوه بر مساله خودروهای ناقص، انبار خودروسازان میهمان دیگری به نام محصولات دپویی هم دارد. این خودروها در واقع محصولاتی هستند که خودروسازان آنها را با وجود کامل بودن و آماده تجاری‌سازی، انبار می‌کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند. دلیل این اقدام خودروسازان را که از آن به نام احتکار نیز یاد می‌شود، باید در سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو جست‌وجو کرد. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان آن را مایه زیان می‌دانند.
طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت گذاری خودرو) نه تنها سودی نصیب صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه زیان تولید را نیز در پی دارد. به عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که سیاست شورای رقابت سبب شده آنها محصولات خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند و این موضوع زیان انباشته بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومانی را در پی داشته است. با توجه به سیستم قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان گاهی برای اینکه به قول خودشان کمتر ضرر ببینند، از عرضه بخشی از محصولاتشان خودداری و آن را به زمان مناسب (معمولا وقتی قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود) موکول می‌کنند.
نمونه این اتفاق در شهریور امسال رخ داده است. در این ماه، روند خلوت شدن انبار یا به عبارتی نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید خودروسازان، کمترین رقم را ثبت کرده است. دلیل این اتفاق این است که خودروسازان منتظر اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت هستند تا هم محصولات پیش‌فروشی را تحویل دهند و هم خودروهای پرتیراژشان خود را پس از ماه‌ها در سبد فروش بگذارند. به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت قیمت خودروها را در مهر نیز افزایش ندهد، موجودی انبار خودروسازان همچنان متاثر از این ماجرا خواهد بود. بنابراین بعید نیست نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید، در مهر ماه کمتر از شهریور نیز شود.
جزئیات افت‌وخیز موجودی انبار خودروسازان
مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی درباره موجودی انبار خودروسازان طی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع نرخ رشد فروش نسبت به نرخ رشد تولید بیشتر بوده و بنابراین انبارها رو به خلوت شدن رفته‌اند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص است که در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد داشته؛ به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه شده است.
این در حالی است که این روند در فروردین متوقف و موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده و عدد منفی ۶۴ درصد را ثبت کرده است (موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت). این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد. البته در دومین ماه سال، نسبت نرخ رشد فروش به نرخ رشد تولید، عدد بسیار کمتری در مقایسه با فروردین ثبت کرده و به حدود ۲۷ درصد رسیده است. نکته مهم درباره فروردین این است که خودروسازان در نوروز تعطیل کامل نبودند و به تکمیل محصولات ناقص پرداختند تا حسابی از موجودی انبارشان کاسته شود.
کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال اما در حالی است که در خرداد، انبار آنها شلوغ‌تر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، در این ماه به‌عنوان تنها ماه در نیمه نخست امسال که موجودی انبار افزایش یافته، نرخ رشد تولید بیش از نرخ رشد فروش بوده، آن هم به اندازه ۵/ ۱۲ درصد. در تیر ماه اما انبار خودروسازان دوباره به سمت خلوت‌تر شدن رفته؛ به‌نحوی‌که نرخ رشد فروش ۱/ ۱۵ درصد بیش از نرخ رشد تولید بوده است.
در مرداد هرچند روند خلوت شدن انبار خودروسازان ادامه داشته، با این حال رقم آن افت کرده و به ۴/ ۹ درصد رسیده است. در مرداد روند تولید خودروسازان به دلایل مختلف از جمله کمبود قطعات به‌ویژه ریزتراشه و همچنین قطعی‌های مکرر برق افت کرد و این موضوع روی تکمیل ناقصی‌ها نیز تاثیر گذاشته است. در نهایت اما طی شهریور نیز روند خلوت شدن انبار خودروسازان همچنان ادامه یافته، با این حال میزان آن کمتر شده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ رشد فروش خودروسازان در مقایسه با نرخ رشد تولید آنها طی شهریور بیشتر بوده و به عدد ۵/ ۵ درصد رسیده است.
نشانه‌های بهبود تولید
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما به آمارهای تولید خودرو نیز پرداخته شده است. طبق گزارش این پژوهشکده، هرچند در حال حاضر تولید خودرو در کشور افت سنگین سال ۹۷ را به خود نمی‌بیند، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند. تولید خودرو به‌ویژه طی تیر و مرداد اوضاع چندان مناسبی نداشت؛ به ویژه در مرداد. با این حال در شهریور اوضاع کمی بهتر شده؛ به‌نحوی‌که خودروسازان توانسته‌اند تولید خود را نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳/ ۱۲ درصد بالا ببرند. تولید خودرو در شهریور همچنین نسبت به مرداد نیز کمی افزایش یافته تا نشانه‌هایی البته ضعیف، مبنی بر بهبود اوضاع تولید پدیدار شود. با این حال به‌طور کلی سرعت تولید تحت تاثیر عوامل مختلف مانند کمبود قطعات و مشکلات مالی ناشی از قیمت گذاری دستوری، همچنان کند است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی عظیم را برای تولید خودرو در نظر گرفته و طبق آن قرار است تولید در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه برسد.
زیان خودروسازان ادامه دارد
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع سودآوری شرکت‌ها از جمله خودروسازان نیز پرداخته شده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد خودروسازی همچنان بدترین وضع را در سوددهی در بین صنایع مهم کشور دارد. ادعای خودروسازان این است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند. از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان می‌بینند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت خودرو طی سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است. این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور- ایران‌خودرو و سایپا- مربوط می‌شود.
* فرهیختگان
- تفریغ بودجه سال ۹۹ یک کتاب مفصل از تخلفات گسترده دولت روحانی است
فرهیختگان جزئیات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را ارزیابی کرده است: در گزارش فعلی نگاهی به مهمترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.
منهای قانون
روز سه‌شنبه دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس، حدود ۴ ماه قبل از موعد مقرر قانونی (گزارش تفریغ معمولا هفته اول یا دوم بهمن هر سال ارائه می‌شود)، خلاصه ۵۸ صفحه‌ای (از ۷۶۲ صفحه) از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را منتشر کرد. البته این گزارش تهیه و در ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود. در گزارش فعلی نگاهی به مهمترین نکات حسابرسی شده توسط دیوان محاسبات از عملکرد دولت روحانی در بودجه سال گذشته پرداخته‌ایم.
اوراق به داد بودجه رسید
براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و ۳۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر سه‌هزار و ۴۷ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲۷ درصد بوده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت ۱۰۲ درصد، درآمدهای اختصاصی ۸۱ درصد و تحقق بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳۷ درصد بوده است. همچنین میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دوهزار و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سه‌هزار و ۴۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲۶ درصد تحقق یافته است. لازم به ذکر است تحقق منابع بودجه عمدتا به‌واسطه فروش قابل‌توجه اوراق بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
جهش کسری تراز عملیاتی به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۶ درصد است. این مبلغ تماما از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
انحراف چشمگیر از قانون برنامه ششم توسعه
براساس گزارش دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۵ و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل‌توجه واگذاری دارایی‌های مالی بازمی‌گردد. درآمدها در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ۲۳ درصد کمتر از الزامات تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علی‌رغم تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه است. به‌عبارتی قانون برنامه ششم توسعه درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ را ۲۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که رقم تحقق‌یافته حدود ۲۰۷هزار میلیارد تومان است (با درآمدهای گمرکی). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان ۱۷.۵ و ۶۹ درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان بوده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان ۲۳۵ و ۴۰۹ درصد بیش از الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم ۵۰هزار میلیارد تومان است. براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، درحالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت درمجموع ۶۲هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد. درحالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ براساس گزارش تفریغ بودجه حدودا ۱۹ درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲درصد کمتر از الزام برنامه است.
فقط ۲۸ درصد تبصره کامل اجرا شده
طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع ۲۷۲ تبصره، بند و جز رعایت احکام حدود ۲۸ درصد، عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام تقریبا ۴۲ درصد، عدم تحقق اهداف قانونگذار حدود ۱۵ درصد و همچنین ۱۵ درصد از احکام، فاقد عملکرد است. براساس بند (ج) تبصره ۲ بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به صورت موثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ این قانون واریز کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور موفق به شناسایی تعداد ۴۲۴ شرکت مشمول شده که با پیگیری‌های انجام‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور از حدود ۲۹۰۰ تومان سود سهم دولت در شرکت‌های موردنظر، مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
۱۲۴ مدیر همچنان چندشغله
براساس جزء ۲ بند ه تبصره ۲، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمام پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول رعایت نشده است.
۶۵ درصد وکلا و پزشکان فراری از پرداخت مالیات
براساس بند (ز) تبصره ۶، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و تمام اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفا تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۳۵ درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
فقط ۵ درصد معوقات مالیاتی نقد شد
طبق گزارش دیوان محاسبات، مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین‌تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدود پنج‌درصد مطالبات، معادل ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
حتی یک ریال مالیات از خانه‌های لوکس نگرفتند
براساس اجزای ۱-۱ و ۲-۱ بند (ت) تبصره ۶، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ ۱۶۰۰ تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده است.
دستگاه‌های اجرایی حساب‌های پنهانی دارند!
براساس بند (الف) تبصره ۷، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در ۳۵۴ دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین ۵۲۵ دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.
۲۳ میلیون ثروتمند همچنان یارانه نقدی می‌گیرند
طبق گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان و میزان مصارف آن بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان بوده است. در اجرای تبصره ۱۴، مبلغ ۳۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد ۶۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت شده است که مبلغ ۲۸ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سه‌هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره ۱۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند؛ در سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد ۲۳ میلیون و ۳۴ هزار نفر سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان بوده است.
بانک‌ها به ۴۴ درصد متقاضیان وام نداده‌اند
براساس بند الف تبصره ۱۶، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف بوده از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها به مبلغ ۵۰ میلیون تومان با اولویت نخست اقدام کند؛ در سال ۱۳۹۹ از تعداد یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار نفر متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به ۷۳۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاضیان، جمعا مبلغ ۳۸ هزار و ۳۲۸ تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
فقط ۸ درصد تسهیلات اشتغالی پرداخت شد
طبق بند الف تبصره ۱۸، به دولت اجازه داده شده بود اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ را برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازارکار هزینه کند؛ علی‌رغم پیش‌بینی مبلغ ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان جهت تولید و اشتغال در جدول مذکور، صرفا مبلغ سیصد و هفتاد و سه میلیارد و ۲۷۳ تومان از منابع مذکور، بابت این موضوع اختصاص و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب کمک بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت و مصرف شده است. لازم به ذکر است، در سال ۹۹ علاوه‌بر مبلغ مزبور، جمعا مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بابت موضوعات یادشده پرداخت شده است. درمجموع از کل منابع پیش‌بینی شده برای بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ حدود ۸ درصد آن اختصاص یافته است.
دستگاه‌های دولتی از شفافیت دستمزدها فراری‌اند
بر اساس تبصره ۲۰، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند در سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده با شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک و همچنین انجام هزینه‌یابی خروجی‌های کالا و خدمات از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام کنند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸۰ دستگاه اجرایی نسبت به شناسایی هزینه‌های خود به تفکیک، تعداد ۲۲۵ دستگاه اجرایی نسبت به استقرار و تکمیل سیستم بهای تمام‌شده و تعداد ۱۰۵۲ دستگاه اجرایی نسبت به راه‌اندازی سیستم یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، اقدام نکرده‌اند. بر اساس بند الف تبصره ۲۱، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء ۱ بند ه تبصره ۲، مکلف بوده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مشخص، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی کنند؛ در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به‌روزرسانی نکرده‌اند.
۷۰ درصد گاز یارانه‌ای را آزاد فروختند
عدم‌نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین‌برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده ۵۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب ۲۳۰ تومان و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده ۴ دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای است.
سالانه ۶۵ میلیارد یورو گاز هدر می‌رود
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی‌بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، معادل ۶۱ میلیون مترمکعب در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. درصورت محاسبه نرخ ۱۷.۴ سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر ۴ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. همچنین عدم‌مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل ۱۲۵۹ میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ ۴۷۳۲ هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و ۸ هزار بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدررفت روزانه به مبلغ تقریبی ۱۷۷ میلیون یورو و سالیانه ۶۵ میلیارد یورو قیمت صادراتی در سال ۱۳۹۹ شده است. شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی پروژه‌های جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تاکنون به‌طور میانگین حدود ۵۲ درصد بوده که ضرورت دارد به این موضوع توجه شود.
استخراج ۱۰ درصد بیت‌کوین جهان در ایران
طبق گزارش دیوان محاسبات، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها و به‌طور خاص رمزارز بیت‌کوین حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات، معادل ۳ درصد (با ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور ۶۴ هزار مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد ۵۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱۱۸۴ مگاوات متاسفانه همچنان به‌صورت غیرمجاز درحال فعالیت هستند.
به ۱۷۰ شهرک صنعتی برق نداده‌اند
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دارای ۱۰۱۱ شهرک صنعتی است که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به اتمام و بهره‌برداری رسیده و مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در شهرک‌های صنعتی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان است. از مجموع شهرک‌های صنعتی مذکور تعداد ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی‌اند.
فساد ۵ هزار میلیارد تومانی ۱۲ شرکت از ارز دارو
طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲ میلیارد دلار حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است. از طرفی به‌لحاظ عدم‌اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به‌صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و ۲۱۷ هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است. این میزان تخلف با درنظر گرفتن ارز آزاد، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از جیب مردم ایران بوده است.
در سازمان غذا و دارو چه خبر است!؟
طبق گزارش دیوان محاسبات، ارزش بازار داروهای وارداتی در سال ۱۳۹۹، جمعا مبلغ ۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۰۸۹ میلیارد تومان معادل ۲۱ درصد برخلاف تکلیف مقرر در بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است. در سال ۱۳۹۹ سازمان انتقال خون ایران بابت خرید تعداد ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی، مبلغ ۱.۵ میلیون یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی بیش‌اظهاری به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است. سازمان انتقال خون کشور طی قراردادهایی اقدام به خرید کیت‌هایی برای غربالگری ویروسی خون‌های اهدایی سازمان انتقال خون با اختصاص ارز دولتی کرده است. به‌دلیل ضعف کنترل‌های داخلی و عدم‌توجه به اعتبار تاریخ مصرف کیت‌های مذکور، مهلت مصرف کیت‌ها عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه است. بررسی‌ها حاکی از منقضی‌شدن تاریخ بخشی از کیت‌های غربالگری است. شایان ذکر است ضعف نظام کنترل داخلی دستگاه‌های ذیربط سازمان غذا و دارو و گمرک ایران در این خصوص نیز محرز است.
۱۲ سال تاخیر در راه‌اندازی طرح‌های ۷ گانه فولاد
طبق گزارش دیوان محاسبات، علی‌رغم گذشت بیش از ۱۲ سال از زمان‌بندی شروع بهره‌برداری از طرح‌های هفت‌گانه فولاد، طرح‌های مزبور با متوسط پیشرفت ۷۲ درصد به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بروز مشکلات فراوان ناشی از ایرادهای جدی در مکان‌یابی، مشکلات عدیده زیست‌محیطی ایجادشده برای مناطق اطراف طرح‌ها، کمبود آب و... که از عوامل اصلی کندی فعالیت‌ها محسوب می‌شوند و عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه طرح‌ها و عدم وجود مطالعات فنی دقیق از سوی مشاوران طرح‌ها کاملا مشهود است. سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طرح‌های فوق درمجموع تاکنون ۲۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۸۱ میلیون یورو بوده که سهم دولت ۱۲.۵ درصد از مبالغ ریالی و ۷۳ درصد از مبالغ ارزی بوده و مابقی توسط بخش غیردولتی تامین شده است. میزان محصولات تولیدی طرح‌های مزبور در بخش احیا تاکنون ۱۴ میلیون و ۵۵۶ هزار تن آهن اسفنجی بوده و درحالی‌که بخش فولادسازی طرح‌های مزبور تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.
انحراف ۹۸ درصدی عملکرد شرکت شهرک‌های کشاورزی
براساس گزارش دیوان محاسبات، بیش از هشت‌سال از ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی می‌گذرد که حاصل عملکرد آن تنها حدود ۷۵۰ هکتار گلخانه و مجتمع دامی به بهره‌برداری درحال تولید رسیده است. این درحالی است که تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۸ هزار هکتار زمین از منابع دولتی و ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته و همچنین رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و داخلی صرف آماده‌سازی شهرک‌ها شده، به‌عبارتی عملکرد شرکت طی هشت‌سال تنها ۱.۹ درصد است.
دیوان محاسبات در مسیر شوک‌درمانی!
یکی از مواردی که فرهیختگان در سال‌جاری طی گزارش‌های متعددی به آن پرداخت، موضوع اشتباهات محاسباتی برخی کارشناسان و نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه در حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان است. این اشتباهات در حسابرسی اخیر دیوان محاسبات نیز دیده می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به‌صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است.
شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به‌دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱۵۱۵ هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی محاسبه کرده است. همچنین دیوان محاسبات برای سال ۱۳۹۹ درمجموع یارانه پنهان ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومانی را محاسبات کرده که شامل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان گاز طبیعی، ۱۲ هزار میلیارد تومان برق، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان آب و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان نیز یارانه کالاهای اساسی است (که این رقم در قالب ارز دولتی و... پرداخت شده است.)
در گزارش‌های فرهیختگان به این موضوع اشاره شده که در صورت رساندن قیمت فرآورده‌های نفتی به رقم فوب خلیج‌فارس که در گزارش دیوان محاسبات مبنای حساب‌وکتاب رقم یارانه پنهان بوده، بخش‌های تولیدی با اجرای ناقص طرحی همچون هدفمندی سال ۱۳۸۹ به فروپاشی سوق پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشیم از سال ۱۳۹۸ رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در ایران پیشی گرفته است. همچنین حرکت به‌سمت حذف یارانه‌های به‌اصطلاح پنهان بار و شوک تورمی بسیار مخربی هم با خود خواهد داشت که بعید به‌نظر می‌رسد دولتی با عقل سلیم، ریسک این مخاطرات را بپذیرد. ذکر این نکته الزامی است که در گزارش‌های فرهیختگان به این نکته اشاره شده که انحراف‌هایی در توزیع سوخت و حامل‌های انرژی وجود دارد اما به‌جای طرح‌هایی در قامت هدفمندی یارانه‌های سال ۱۳۸۹، باید از مسیر تبعیض قیمتی و نه شوک‌درمانی این انحراف‌ها و هدررفت‌ها و بدمصرفی و هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کرد.
۱۰۰۰ مقام دولتی داروخانه دارند!
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها اتخاذ شود.
پرداخت حقوق‌های عجیب و غریب در دولت
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، بررسی‌های انجام شده حاکی است پرداخت به کارکنان در برخی موارد منطبق با اختیارات قانونی توسط دستگاه اجرایی متبوع، به اشکال مختلف یا از منابع مختلف و توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی) صورت می‌گیرد. ازجمله موارد به شرح ذیل است:
۱- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی، ۲- پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی، ۳- پرداخت حق جلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی)، ۴- عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف ازجمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها، ۵- بعضا سودده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال، ۶- پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه)، ۷- پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف ازجمله: مابه‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ فوق‌العاده کشیک، فوق‌العاده همسان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق‌العاده مناطق مرزی، فوق‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق‌العاده جذب، حق اشعه، فوق‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق‌العاده جذب هیات‌امنا، حق‌الزحمه امتحانات و ...
* وطن امروز
- سیاهه تخلفات دولت روحانی
وطن امروز درباره گزارش تفریغ بودجه نوشته است: پس از گذشته حدود ۳ هفته از تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به مجلس، روز گذشته مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اقدامی بی‌سابقه ۴ ماه زودتر از موعد مقرر، با حضور در بهارستان این گزارش را به نمایندگان ارائه داد. وی در نشست خبری در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال ۹۹ در اختیار دولت و مجلس قرار دارد، بنابراین امیدوارم بودجه ۱۴۰۰ با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود.
گزارش تفریغ، ۴ ماه زودتر از موعد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ به مدت ۴ ماه اتفاقی مبارک است. در تفریغ بودجه باید حساب‌های حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیدگی شود، بنابراین تقویم زمانی محاسباتی باید ۴ ماه زودتر ارائه شود و با توجه به اینکه توانستیم این مهم را محقق کنیم، از خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاران خود در دیوان محاسبات تشکر می‌کنم. مهرداد بذرپاش اضافه کرد: ارائه گزارش تفریغ بودجه ۴ ماه زودتر از موعد مقرر ماحصل صدها هزار ساعت کار کارشناسی و بررسی ۲۷۲ تبصره بودجه سال ۹۹ است که در تفریغ بودجه منابع و مصارف لایحه مصوب بودجه بررسی می‌شود. در گزارش تفریغ بودجه باید میزان اجرای بیش از ۲۷۰ تبصره که احکام بودجه بوده و یک سال اعتبار دارد، مشخص شود. همچنین باید دلایل اجرایی نشدن این احکام بررسی و تعیین شود. وی با بیان اینکه روز دوشنبه رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد، گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه سال ۹۹ در اختیار دولت است.
از سوی دیگر مجلس نیز می‌تواند از این گزارش استفاده کند تا با تحقق این دو مهم، لایحه بودجه با چشمانی باز و نگاه واقع‌بینانه تدوین و تنظیم شود و در صورت نیاز احکام مجدد تمدید شده، تغییر کند یا لغو شود. بذرپاش افزود: تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر بهترین امکان را برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس و دولت فراهم می‌کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند به تحقق اصلاح ساختار بودجه کمک کند، بررسی نحوه اجرای بودجه در سال‌های گذشته است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ را شروع کرده است، گفت: تاکنون ۲ گزارش ۲ ماهه درباره بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده که تا پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده می‌شود. امیدواریم با این اقدامات بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای اثربخش و کارآمد و برای رفاه مردم باشد. وی ناترازی‌های بودجه را زیاد خواند و افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته، ما برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که البته نمی‌توانیم با این شیوه کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود.
توجه بیشتر به فرصت‌های معدنی
یکی از پیشنهاداتی که ما در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم این است که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود. میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵/۵۲ میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تن بوده که نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعا منابع بودجه از این طریق به دست می‌آید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: تاکنون مجلس پایه‌های مالیاتی زیادی را به تصویب رسانده اما بعضا اجرا نمی‌شود؛ به عنوان مثال آیین‌نامه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است. از ۴۵ سال قبل تاکنون به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است و در این شرایط، تورم و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و ما باید به سمت اصلاح این وضع برویم.
بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی به مجلس ارائه شود
بذرپاش با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار در بودجه شرکت‌های دولتی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد و حتی به نصف تقلیل داد که راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است. علاوه بر این بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی بسیار زیاد است ولی معمولا در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود. توصیه ما این است بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس ارائه شود که نتیجه آن افزایش نظارت‌هاست. بذرپاش همچنین گفت: بودجه‌ای که مجلس رسیدگی می‌کند، تمام بودجه کشور نیست و بودجه برخی بخش‌ها اصلا به مجلس ارائه نمی‌شود که این رویه باید اصلاح شود.
یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان؛ یارانه پنهان سال ۹۹
در گزارش تفریغ آمده است: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۸۹ و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۸۹ تا ۹۹ مبلغ ۵۲۴.۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱.۵۱۴.۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفا بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس ۵ فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت.
همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به ۵ فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین رابطه گفت: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز است، این یعنی حدود ۲ برابر منابع بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ و ۴۵ درصد نقدینگی در همین سال. یارانه پنهان موضوعی است که همیشه اعلام می‌شود اما توجهی به آن نمی‌شود.
اگر ما بدانیم چه میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور است، می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. مهرداد بذرپاش ادامه داد: میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این یارانه اعم از یارانه در بخش گاز و کالاهای اساسی است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز چه هدررفت در شبکه و چه مصرف در شبکه بوده؛ این رقم یعنی حدود ۲ برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ و به عبارت دیگر ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال گذشته. وی افزود: وقتی ما می‌گوییم کمبود منابع داریم، یعنی در برخی موارد هدررفت منابع وجود دارد. دستگاه‌های مجری باید به هدررفت منابع توجه جدی کنند تا اصلاح ساختار بودجه رخ دهد. بذرپاش توضیح داد: هدررفت در بخش آب در ۴ سال قانون برنامه (۹۶ تا ۹۹) ۷۵۰۲ میلیارد تومان و در بخش برق طی ۴ سال گذشته ۹۶۰۴ میلیارد تومان بوده است. هدررفت در بخش گاز شبکه فقط در سال گذشته ۶۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان و هدررفت کل گاز شبکه ۱۲۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان بوده است. پس باید در ۴ بخش گاز خانگی و همراه، برق و آب برنامه‌ریزی شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان گفت: از ابتدای کار خود در دیوان محاسبات تحقیق و تفحص از بخش‌هایی چون کشت و صنعت مغان، هفت‌تپه و آب و فاضلاب خوزستان انجام شد که برای مثال در این سال‌ها هم از صندوق توسعه ملی و هم از بودجه عمومی کشور برای آب و فاضلاب استان خوزستان اعتباراتی تخصیص داده شده؛ تاکنون بالغ بر ۴۰ تخلف در این زمینه احصا کرده‌ایم و تا پایان سال گزارش آن را نهایی کرده و به مردم ارائه می‌دهیم.
سهم ۱۰ درصدی ایران از استخراج رمزارزها
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹، سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین) حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل ۲۰۰۰ مگاوات معادل ۳ درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور (۶۴۰۳۵ مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد ۵۰ مرکز (با ظرفیت حدودی ۲۰۹ مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد ۵,۱۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز (با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات) تاکنون در همه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت حدودی ۱۸۴/۱ مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.
ترک فعل سازمان بورس در استفاده از منابع حاصل از کارمزدها
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تأخیر و تعلل ۳ ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول‌شده مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۹۹ (مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.
تخصیص ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دارو
در گزارش دیوان محاسبات آمده است: سال ۱۳۹۹ از حدود ۳/۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، مبلغ ۶۲/۱ میلیارد دلار (حدود ۷۰ درصد) توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرآیند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، به‌رغم محدودیت‌های منابع ارزی کشور، صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. به صورت نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵,۲۱۶,۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده است.
هدر رفتن ۶ هزار میلیارد تومان در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعداد ۱۶ فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکت‌های صادرکننده منعقد کرده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و به رغم صدور ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی را که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، فراهم کند. سال ۹۹ وزارتخانه مذکور تعداد ۲۳.۰۳۳.۵۰۵ نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرد، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها نشده است. گفتنی است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است.
۱۲۴ مدیر دولت روحانی دوشغله بودند
بر اساس جزء ۲ بند هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در همه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است اما در سال ۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی ۱۲۴ نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در ۶۳ دستگاه مشمول، رعایت نشده است.
منابع و مصارف بودجه ۹۹
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹، میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر ۳ میلیون و ۴۷ هزار و ۷۱ میلیارد تومان معادل ۴/۱۲۷ درصد است. لازم به ذکر است، بالغ بر ۱۱۳.۶۴۰ میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأمین شده است. به این ترتیب در صورتی که عملکرد آن به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود، در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۹۹ معادل ۵/۸۲ درصد بوده است. میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور نیز پس از اعمال تغییرات، بالغ بر ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۳ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان معادل ۹/۱۲۵ درصد تحقق یافته است. عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۷۲۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان است.
مأموریت قالیباف به کمیسیون برنامه برای بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۹
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های فرعی ۳ ماه فرصت دارند گزارش نهایی خود را درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح دیروز مجلس بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کشور از سوی رئیس کل دیوان محاسبات بیان کرد: بنده از آقای بذرپاش و همه کارشناسان و مدیران استانی دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ قدردانی می‌کنم. بر اساس ماده ۲۱۹ آیین‌نامه این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک کمیسیون اصلی ارسال می‌شود و ۳ ماه فرصت دارند آن را بررسی کرده و گزارش نهایی را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کنند. وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون‌های فرعی نیز در بخش‌های مرتبط این گزارش را بررسی کرده و آنها نیز یک ماه فرصت خواهند داشت. در نهایت ظرف ۳ ماه آینده گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های فرعی درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن ارائه خواهد شد.
۴ روز پس از جنگ/ ۸ نکته مهم
شاهکار شب گذشته سپاه/ اختلال در سامانههای دفاعی چند لایه اسرائیل/ سامانههای پدافندی رژیم همدیگر را هدف قرار دادند +فیلم و تصاویر
تاکتیکهای جدیدی که ایران در جنگ با اسرائیل اتخاذ کرده است