سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- حذف برخی اقلام از سبد غذایی خانوار
ابتکار به گرانی کالاهای اساسی پرداخته است: مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی از ۵۰۰۰ تومان در ماه های قبل به ۷۰۰۰ تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز از حدود ۱۰ هزارتومان به حدود ۱۴ هزارتومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، سال‌های قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی تعلق می‌گرفت که عرضه کره وارداتی شهریور سال ۱۳۹۹ پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات آن هم مجدداً تخصیص نیافت. همچنین کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داد و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند. وارداتی که بنابر نظر بسیاری از فعالان این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت‌های لبنی دست به تولید انبوه کره زدند و کره‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید و بسته‌بندی می‌شوند، از خامه‌های استحصال داخلی بوده و قیمت آن براساس قیمت چربی محاسبه می‌شود.
براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۹، قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰ تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ١٣٩٩ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.
در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید داخل حدود ۱۴۰ هزارتومان!
افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت کره از سال گذشته تاکنون این محصول لبنی را از سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها حذف کرده است. افزایشی که انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی علت آن را بالا رفتن قیمت شیرخام و به تبع آن بالارفتن قیمت چربی از ۶۰ تومان در آذرماه سال گذشته به ۸۰ تومان در حال حاضر و افزایش هزینه‌های تولید در سال‌جاری می‌داند و معتقد است شرکت‌های لبنی برای ادامه کار و جلوگیری از ضرر و زیان ناچار به افزایش قیمت‌ها هستند و اگر برخی از محصولات لبنی از سبد غذایی مردم حذف شده است دولت باید به دنبال راه کاری برای حل آن باشد و قطعا راه کار آن زدن از جیب تولیدکننده به نفع مصرف‌کننده نیست و اگر تولیدکننده ضرر کند دیگر رغبت تولید نخواهد داشت.
البته در این میان فقط کره نیست که گران شده است. شیر، ماست، پنیر، خامه و سایر محصولات لبنی نیز در این شش ماهه ابتدایی سال در کنار اقلام دیگری چون مرغ، گوشت، میوه، برنج، روغن و نان و ... با افزایش قیمت همراه بوده‌اند و عدم برنامه‌ریزی درست، عدم نظارت به موقع بر بازار و سومدیریت‌ها باعث شده که سبد خانوار روز به روز کوچکتر شود و مصرف‌کننده در ازای پرداخت بهای بیشتر کالای کمتر و با کیفیت پایین‌تری دریافت کند.
موضوعی که به نظر می‌رسد دولت جدید باید بیش از پیش به آن توجه کند و حال باید دید وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و سایر نهادهای مربوطه با حضور مدیران جدید چه برنامه‌های برای ساماندهی بازار مواد غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.
* اعتماد
- ۱.۴ میلیارد دلار برای خرید تلفن همراه از کشور خارج شد
اعتماد درباره واردات موبایل گزارش داده است: میزان واردات تلفن همراه همواره یکی از بحث‌برانگیزترین کالاها بوده به خصوص آنکه براساس داده‌های گمرک در ۵ ماهه نخست سال جاری بیشتر از کالاهای اساسی به کشور وارد شده است؛ حدود ۱.۳۹۵ میلیارد دلار. این درحالی است که از سال ۹۷ و با اعلام ارز دولتی برای واردات کالاها، عملا جریان تخصیص ارز برای وارد کردن کالاهای الکترونیکی تغییر کرده بود و به باور برخی کارشناسان به دلیل سخت‌گیری در فرآیند تخصیص ارز (پیش از اینکه لیست ارزبگیران و کالاهایی که درنهایت وارد کردند، منتشر شود) قیمت گوشی را در مسیر صعودی قرار داد.
اگرچه که گمان می‌رفت با این کار تمایل به گوشی ساخت داخل بیشتر شود اما با گذشت بیش از سه سال از اتخاذ سیاست ارز دولتی و حتی چند برابر شدن قیمت‌های تلفن همراه برندهای خارجی، مردم همچنان ترجیح می‌دهند از برندهای معروف استفاده کنند و براساس برخی گزارش‌ها سهم گوشی‌های داخلی از بازار تلفن همراه داخل به یک درصد هم نرسیده است. تمایل به خرید گوشی‌های خارجی را نه تنها از حقیقت بازار که از آمار واردات نیز می‌توان مشاهده کرد.
براساس آنچه گمرک از جریان تجارت کشور تا مرداد سال جاری منتشر کرده، حدود یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار گوشی با برندهای مختلف به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ در همین دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دلار گوشی وارد ایران شده بود. حجم واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقایسه با ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد دارد، در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی وارد کشور شده است. با استناد به گزارش گمرک در مجموع در ۵ ماهه اول سال جاری تجارت خارجی ایران حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که تقریبا نیمی از آن را واردات تشکیل می‌دهد واز آن نزدیک به ۱، ۴ میلیارد دلار به گوشی موبایل اختصاص داشته است.
البته که واردات گوشی همراه در ۴ ماهه نخست سال جاری نیز بالا بود تا جایی که معاون فنی دفتر آمار گمرک گفته بود: طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است. براساس گفته‌های آرزو غنیون نه تنها گوشی تلفن همراه در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود ۸ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده تخصیص داده شده است.
تا تیر ماه سال جاری نیز واردات گوشی همراه از نظر ارزش ۱۰۲ درصد رشد داشته است. افزایش ارزش گوشی تلفن همراه می‌تواند به دلیل تضعیف قدرت ریال در برابر دلار نیز باشد که در این صورت واردکنندگان مجبورند ریال بیشتری برای خرید هر گوشی پرداخت کنند. البته که نباید از هزینه مبادله ورود این دستگاه‌ها به کشور نیز به راحتی عبور کرد. به دلیل مسائل مرتبط با تحریم و البته اجبار به رجیستری گوشی‌ها برای مقابله با قاچاق آنها، هزینه واردات قانونی آنها نیز افزایش یافته بود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، میزان ارز خارج شده از کشور برای خرید تلفن همراه و ارز تخصیصی برای خرید دارو است.
براساس گزارش بانک مرکزی در ۵ ماهه ابتدای سال نسبت به تامین بیش از ۷، ۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسید؛ ارز خارج شده از کشور برای خرید تلفن همراه، ۲۸ درصد از ارزی است که برای خرید دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.
* تعادل
- بازار مسکن در فاز استراحت
تعادل درباره قیمت مسکن گزارش داده است: در شرایطی که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته در وضعیت مناسب‌تری قرار ندارند، بررسی‌های میدانی حاکی از این است که بازار مسکن تهران در شهریورماه جاری از افت و خیز تابستانی و سنتی خود فاصله داشته است. نه تعداد معاملات و نه قیمت‌ها نسبت به مردادماه رشد قابل توجهی نداشته‌اند و از همین رو، به باور برخی از مشاوران بنگاه‌های ملکی، قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات رسیده و در صورتی که نوسان قابل توجهی در نرخ ارز رخ ندهد، قیمت مسکن در نیمه دوم سال همچنان به این روند ادامه خواهد داد.
این در حالی است که به اعتبار بررسی‌های اقتصاددانان، گزارش‌های آماری و میدانی کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک قابل اتکایی برای تحلیل وضعیت بازار مسکن باشد. به عبارت دیگر، بررسی وضعیت بازار مسکن مستلزم بررسی روندهای بلندمدت و ارتباط این روندها با سیر شاخص‌های کلان در طول زمان است. از این رو، از آنجا که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود نیافته است و همچنان سرنوشت مهم‌ترین عامل غیراقتصادی حاکم بر مناسبات اقتصاد کشور- مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها - در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، می‌توان گفت که بازار مسکن در فاز استراحت و انتظار قرار دارد.
در عین حال، اندک معاملات صورت گرفته طی ماه‌های اخیر از جنس تقاضای مصرفی یا نیاز به تبدیل ملک بوده است که نشانه خروج کامل سفته بازان از بازار ملک است. بی‌گمان، این نوع تقاضا در هر شرایطی به محض اینکه به تقاضای موثر تبدیل می‌شود، راهی بازار شده و خرید مناسب را انجام می‌دهد. در آن سو، اما تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته بازی در انتظار بروز شرایط مناسب برای خرید باقی می‌ماند. در چنین شرایطی است که به غیر از فروشندگان پول لازم، سایر فروشندگان نیز با احتیاط در بازار حضور دارند و ترجیحا تلاش می‌کنند وارد معامله نشوند. در همین حال، اگر چه دیروز در بازار سهام قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در نخستین واکنش به افزایش سقف وام مسکن در همه نمادها دچار رشد قیمت شد اما فقط در سه نماد مربوط به اردیبهشت، تیر و مرداد سال جاری، تعداد معاملات بیش از ۱۰ هزار فقره بود و در سایر نماد تعداد معامله کمتر از ۱۰۰۰ فقره بود. این مساله نشان می‌دهد که در عمل تقاضای موثری، دست کم در نخستین روز معاملاتی اوراق تسه پس از افزایش سقف وام وجود نداشته است و برخی از فعالان بازار سهام با هدف نگه داشتن اوراق تسه، تازه‌ترین اوراق منتشره – که تا دو سال دیگر اعتبار دارند- را خریداری کرده‌اند تا در فرصت مناسب به قیمت بالاتری بفروشند.
بازار مسکن در شهریور بی‌جان بود
اگرچه برخی مالکان تلاش می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران را به شکل مصنوعی، بالا نگه دارند، اما بازار خرید و فروش در شهریورماه نیز همانند ماه‌های قبل راکد بوده است.
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، بازار مسکن که از ابتدای سال جاری دچار ثبات قیمت و رکود معاملات شده در شهریورماه نیز چنگی به دل نزد و گزارش‌های میدانی از ادامه کسادی خرید و فروش ملک در شهر تهران حکایت دارد. در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با سال‌های گذشته تقریبا به یک سوم رسیده و به همین دلیل قیمت‌ها مقداری افت کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر همانند ماه‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی، به خصوص در نیمه شمالی پایتخت روند نزولی داشته است. نگرانی از کاهش بیشتر قیمت باعث افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نیمه جنوبی تهران به خصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دلیل کمبود فایل‌های نوساز، پایین بودن قیمت ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضای مصرفی، معاملات از نوع تبدیل به احسن تا حدی جریان دارد. در عین حال مشاوران املاک از رکود معاملات در سه منطقه پرتقاضای تهران یعنی ۵، ۲ و ۴ سخن می‌گویند. در مناطق ۱ تا ۳ که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه‌ای جریان دارد با کاهش ۲ تا ۱۲ درصدی قیمت در مردادماه نسبت به تیرماه مواجه بوده‌ایم و گزارش‌های میدانی از ادامه این روند در شهریورماه حکایت دارد. از این رو، کارشناسان معتقدند اگر شوکی از جانب بازارهای موازی شامل ارز و طلا متوجه بازار مسکن نشود در نیمه دوم سال جاری نیز قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و حتی ممکن است در مناطق هدف سفته‌بازان با کاهش قیمت مواجه شویم.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.
واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن
در پی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۸۰ میلیون تومان، همه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن در معاملات دیروز به سقف ۵ درصدی دامنه نوسان رسیدند. به گزارش مهر، در ساعات پایانی آخرین روز کاری هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن تا دو برابر ارقام فعلی موافقت کرد که با توجه به بسته بودن زمان بازار سرمایه در چهارشنبه ۲۴ شهریور، مجالی برای تغییر در قیمت این اوراق پیش نیامد و شنبه ۲۷ شهریور، نخستین واکنش‌ها به این افزایش سقف تسهیلات مسکن در معاملات بازار این اوراق، رقم خورد.
جدیدترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن
قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات دیروز شنبه ۲۷ شهریور تقریباً در همه نمادهای زیرمجموعه نماد تسه با سد محکم سقف دامنه نوسان ۵ درصدی مواجه شدند و رشد ۲ تا ۳.۵ هزار تومانی را تجربه کردند. در حال حاضر بازه قیمتی اوراق تسهیلات مسکن ۶۲ تا ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به جز سه نماد تسه ۰۰۰۲، تسه ۰۰۰۳ و تسه ۰۰۰۵ (اوراق مسکن اردیبهشت، خرداد و مرداد امسال) که به ترتیب ۱۲، ۱۳ و ۳۲ هزار برگه فروش داشتند، در سایر نمادها، فروش اوراق کمتر از هزار برگه بود.
برای دریافت وام مسکن انفرادی در تهران (۲۸۰ میلیون تومان) متقاضیان باید ۵۶۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازند.
همچنین زوجین تهرانی که قصد دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی را دارند باید ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه این وام خواهد بود. با این حال بخش زیادی از متقاضیان دریافت این تسهیلات هنوز دست نگه داشته‌اند تا از وضعیت پرونده خود مطلع شوند سپس اقدام به خرید اوراق تسهیلات کنند؛ این بلاتکلیفی سبب شده تعداد معاملات این اوراق و برگه‌های به فروش رسیده در معاملات روز ۲۷ شهریور به‌شدت کاهش یابد.
به گفته کارشناسان، از دیگر علل عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، پایین بودن قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام شده یک واحد ۵۰ متری در تهران و نیز بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.
* جوان
- بازگشت دولت به سیاست‌های اصلی نظام در حوزه نفت
جوان از توسعه برنامه‌های پتروپالایشی خبر داده و نوشته است: در حالی که یکی از برنامه‌های ویژه دولت سیزدهم، توسعه برنامه‌های پتروپالایشی است، خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل از صادرات بنزین به عنوان الگویی برای شکست تحریم‌ها یاد کرده است.
به گزارش جوان، در طول چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است، امریکایی‌ها و غرب برنامه‌های ویژه‌ای برای محدودسازی درآمدهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اجرایی کردند. تحریم‌های غربی، یک هدف مشخص را پیگیری می‌کرد که چیزی جز فروپاشی اقتصادی ایران نبود.
بهترین نقطه برای تحقق این هدف، کاهش درآمدهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین بخش از اقتصاد کشور بود که البته در پاره‌ای از اوقات به دلیل نیاز بازارهای جهانی به نفت ایران از فشار تحریم‌ها کاسته شد، اما به محض آنکه تولید جهانی نفت افزایش یافت، دوباره تحریم‌ها جدی‌تر شد، آن هم به بهانه‌های مختلف و واهی.
در سال ۲۰۱۸ که ترامپ تصمیم گرفت از برجام خارج شود، بسیاری پیش بینی می‌کردند اوضاع اقتصادی ایران به فروپاشی کامل برسد. گرچه این تحریم‌ها، فشارهای بسیاری را به اقتصاد ایران وارد کرد، ولی با توجه به ظرفیت‌سازی بزرگی که در صنعت پتروشیمی و پالایشی انجام شد، بخشی از این فشارها با صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی خنثی شد. موضوع مهمی که از دید رسانه‌های غربی دور نمانده و به بهانه صادرات بنزین به ونزوئلا و لبنان مورد واکاوی آنها قرار گرفته است. از نظر کارشناسی، ایران کشوری است که همواره با تحریم‌های نفتی مواجه می‌شود و همین موضوع مسبب به کارگیری روش‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها شده است.
در ابتدای دهه ۷۰ یکی از این راهکارها مورد استفاده قرار گرفت؛ جایی که نظام تصمیم گرفت برای کاهش فشارهای افتصادی، روی لجستیک صادرات نفت سرمایه‌گذاری کند، بر همین اساس توسعه ظرفیت نفتکش‌ها در دستور کار قرار گرفت، طوری که طی دو دهه ایران به بزرگ‌ترین دارنده ناوگان نفتکش‌ها تبدیل شد.
از آنجا که سیاست جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ، صادرات حداکثری نفت بود و در ابتدای دهه ۷۰ نیز نخستین تحریم جدی نفت ایران شکل گرفت، تصمیم گرفته شد با توسعه ظرفیت پالایشی کشور، نه تنها از واردات فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین جلوگیری شود، بلکه ایران به آرامی در میان صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی جا باز کند که به مانند نفت تحریم شدنی نبود.
در همان دوره دو پالایشگاه بزرگ ساخته شد، ولی در دولت اصلاحات، توسعه ظرفیت پالایشی متوقف و ایران دوباره به واردکننده بنزین تبدیل شد. هشت سال انفعال موجب شد در دولت بعدی ایران، امریکایی‌ها روی تحریم صادرات بنزین کار کردند تا تهران را زمینگیر کنند. در این دوره، دوباره توسعه ظرقیت پالایشی و پتروشیمی آغاز شد و در دولت روحانی به بهره‌برداری رسید.
شکست تحریم‌ها
ثمره این تصمیم شد اینکه ایران به جرگه کشورهای صادرکننده فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی بپیوندد. موضوع مهمی که باعث شد بخشی از خلأ درآمدهای نفتی جبران شود. در این‌باره رویترز در گزارشی نوشته است: تحریم‌های صادرات نفت خام باعث شد ایران که تا همین سه سال پیش واردکننده بنزین بود به صادرکننده این محصول تبدیل شود و با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی، منبع درآمدی خود را تغییر دهد و هدف امریکا برای قطع درآمدهایش را با شکست مواجه کند.
امریکا در سال ۲۰۱۸ علیه صنعت نفت و گاز ایران تحریم‌هایی را اعمال کرد تا منابع درآمدی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد. این اقدامات، صادرات نفت خام ایران را بسیار کاهش داد، اما نتوانست بر فروش سوخت و محصولات پتروشیمی که رهیابی آنها بسیار دشوارتر است، تأثیر چندانی بگذارد. نفت خام ایران به علت گرید (درجه) و سایر ویژگی‌هایش قابل شناسایی است و در عین حال، نفتکش‌های بزرگ آسان‌تر از طریق ماهواره قابل شناسایی هستند.
بر اساس آمار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران، این کشور سال ۲۰۲۰ تقریباً ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و نفتی صادر کرده است. دولت ایران در ماه آوریل اعلام کرد این صادرات منبع اصلی درآمدهایش است. در این گزارش اشاره شده که خریداران بیشتری برای محصولات پالایش شده وجود دارد تا واردکنندگانی که پالایشگاه‌های خود را با نفت ایران تطبیق داده‌اند.
به علاوه، ایران بخشی از سوخت خود را از طریق کامیون به همسایگانش صادر می‌کند که تراکنش‌های کوچکی را شامل می‌شود و برای وزارت خزانه‌داری امریکا رهگیری و دنبال کردن آنها سخت است. یک منبع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت بنزین صادراتی ایران با کامیون به افغانستان و پاکستان ارسال می‌شود و از طریق خلیج فارس به امارات منتقل می‌شود.
تاجران می‌گویند، عراق و برخی کشورهای آفریقایی نیز بنزین ایران را خریده‌اند، در حالی که چندین محموله بنزین ایران به ونزوئلا ارسال شد.
برنامه وزارت نفت چیست؟
موفقیت ایران در صادرات فرآورده‌های نفتی موجب شده است وزارت نفت، برنامه مهمی برای توسعه ظرفیت پالایشی تنظیم کند. جواد اوجی، وزیر نفت گفته است این وزارتخانه قصد دارد میزان ظرفیت پالایشی کشور را به بیش از ۸۰۰ هزاز بشکه در روز افزایش دهد.
همچنین با اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها، بخش مهمی از منابع مورد نیاز تأمین خواهد شد و هم‌اکنون چند مجوز برای شروع به کار صادر شده است. سیاست اصلی جمهوری اسلامی ایران برای ایمن ماندن از تحریم‌ها، روی همین موضوع بنا شده که به نظر می‌رسد در این دولت قرار است با شدت و سرعت بیشتری دنبال شود.
- جولان متخلفان در بازار لوازم خانگی
جوان درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی نیز دردی از رکود این بازار دوا نکرده‌است؛ چراکه در برخی محصولات بعضاً مصرف‌کننده دو یا سه قسط کارت اعتباری خود را پرداخت کرده، اما هنوز نتوانسته محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر رکود در بازار لوازم خانگی بیش از گذشته حاکم است و کمتر خریداری ترجیح می‌دهد سری به بازار زده و کالایی خریداری کند. نکته قابل توجه اینجاست، همچنان سهم بسیاری از بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.
این امر درحالی در بازار اتفاق افتاده است که برخی از دلالان و سودجویان با تشکیل شرکت‌هایی درصدد صدور برگه‌هایی برای گارانتی کالاهای قاچاق هستند به نحوی که مشتری وقتی کالای قاچاقی را خریداری می‌کند به او پیشنهاد داده می‌شود، برای دریافت گارانتی می‌تواند هزینه‌ای را پرداخت و کارت گارانتی را از فلان شرکت خریداری کند.
در این شرایط مصرف کننده بی‌خبر از همه جا هزینه‌ای را بابت خرید کارت گارانتی پرداخت می‌کند، اما مشخص نیست این شرکت آیا توانایی ارائه خدمات گارانتی به محصول خریداری شده از سوی مصرف کنندگان را دارد یا خیر.
عمده این شرکت‌ها بعد از چندین ماه از فعالیت تعطیل یا به هیچ عنوان توانایی ارائه خدمات گارانتی به مردم را ندارند. علاوه براین تعدادی از تولیدکنندگان از شرایط به هم ریخته بازار لوازم خانگی استفاده کرده و با تغییر صوری برخی از محصولات خود افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی قیمت را روی کالا اعمال و آنها را در بازار عرضه کرده‌اند، به نحوی که یک لباسشویی هشت کیلویی به ۹ کیلویی تبدیل شده، اما تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته است، حتی موتور این کالا که باید بدون تسمه باشد نیز تسمه‌ای شده و نسبت به مدل قبلی حتی برای تولیدکننده ارزان‌تر تمام می‌شود. با این وجود تولیدکنندگان با شگردهایی خاص محصولات را کالایی جدید معرفی کرده و راهی بازار می‌کنند.
درحال حاضر یک لباسشویی ایرانی ۱۴ تا ۱۵میلیون تومان قیمت دارد. علاوه براین ساید ایرانی نیز در بازار ۳۱میلیون قیمت‌گذاری شده در حالی‌که معادل همین کالا به صورت قاچاق ۲۹میلیون‌تومان است.
جالب اینجاست برخی از تولیدکنندگان محصولات عرضه شده در بازار را محدود کرده‌اند و وقتی خریدار برای خرید کالا به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کند، تحویل کالا را یک تا دو ماه آینده اعلام می‌کنند. تصور کنید قیمت یک کالا را به صورت کامل پرداخت کرده‌اید، اما آن را باید در خوشبینانه‌ترین حالت یک تا دو ماه آینده تحویل بگیرید در بعضی از کالاها تحویل محصول هفته دوم و سوم آذرماه نیز به خریدار اعلام شده است.
دردی از بازار لوازم خانگی دوا نشد
البته دولت در شرایط رکود بازار لوازم خانگی تخصیص کارت‌های اعتباری برای خرید محصولات ایرانی را جهت رونق بازار اجرایی کرده‌است، اما این کارت‌ها نیز دردی از بازار دوا نکرده‌است؛ چراکه در برخی از محصولات بعضاً مصرف کننده دو یا سه قسط کارت اعتباری خود را پرداخت کرده، اما هنوز نتوانسته محصول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.
در بسیاری از کالاها نیز قیمت‌های بالایی برای مصرف کننده در نظر گرفته شده‌است به نحوی که اگر مصرف کننده می‌خواست همین کالا را در بازار خریداری کند ۱۵درصد ارزان‌تر می‌گرفت. اما در قالب این کارت‌ها محصول گرانتر به او فروخته می‌شود. جالب اینجاست سودهای ۱۵ تا ۱۸درصدی نیز در این کارت‌ها درنظر گرفته شده به نوعی مردم کالایی را با قیمتی گرانتر و ضمن پرداخت سودهای بانکی بالا خریداری می‌کنند.
* جهان صنعت
- رفراندوم حذف یارانه پردرآمدها
جهان صنعت سیاست افزایش یارانه‌ها در دولت سیزدهم را ارزیابی کرده است: تصمیم دولت سیزدهم برای اصلاح نظام یارانه‌های نقدی جدی‌تر شده و وزیر رفاه برای چندمین‌بار خبر از تغییرات مهم در این زمینه داده است. مطابق گزاره‌های اعلامی قرار است سامانه جامع رفاه ایرانیان تا پایان سال تکمیل و کار شناسایی و حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد آغاز شود. در عین حال کم‌درآمدها جزو گروه‌هایی هستند که قرار است مورد مهرورزی دولت جدید قرار بگیرند و رقم یارانه‌های دریافتی ماهانه آنها با رشد همراه باشد. در همین بین نمایندگان مجلس نیز با دولت هم‌صدا شده و از برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان خبر داده‌اند. به گواه مقامات دولتی و مجلسی‌ها اصلاح نظام یارانه‌ای به بازتویع ثروت و درآمد بین دهک‌های کم‌برخوردار می‌انجامد و توان مصرفی آنها را متناسب با افزایش قیمت‌ها کمی تعدیل می‌کند. اما کارشناسان در بررسی این نظام پرداختی نگاهشان را فراتر برده و به جای تقسیم پول، خواستار اصلاح و هدفمندی یارانه‌ها به نفع نیازمندان شده‌اند.
تیر وزارت رفاه برای اصلاح نظام یارانه‌ای به هدف می‌خورد؟
این نخستین‌بار نیست که دولتی بعد از تجربه‌های ناموفق گذشته در پرداخت یارانه‌های نقدی تصمیم به اصلاح این نظام یارانه‌ای می‌گیرد. دولت یازدهم نیز در ابتدای روی کار آمدن گام‌هایی برای حذف یارانه پردرآمدها برداشت اما این تلاش‌ها در نهایت به بن‌بست رسید و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از دریافتی‌های ماهانه هیچ یک از خانوارها حذف نشد. جز معدود افرادی که به خواست خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، دیگر دهک‌های جامعه اعم از کم‌درآمدها و پردرآمدها هنوز با گذشت ۱۱ سال یارانه نقدی دریافت می‌کنند. بر اساس آمارهای موجود نیز از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۵/۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند، یعنی تنها هشت درصد از جامعه از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی محروم هستند. دولت سیزدهم که از همان ابتدا با شعار اصلاح در نظام یارانه‌ای وارد صحنه سیاست شد عزم خود را برای اصلاحات جدی در این خصوص جزم کرده است. وزیر رفاه تاکنون چندین بار از حذف یارانه پردرآمدها سخن گفته و نظام فعلی پرداخت یارانه را به نفع اغنیا و به زیان کم‌درآمدها اعلام کرده است.
تازه‌ترین گزاره اعلامی از سوی وزیر رفاه نیز به تکمیل بانک اطلاعاتی برای شروع اصلاحات اشاره دارد. حجت‌الله عبدالملکی معتقد است که یارانه ثروتمندان باید حذف شود و یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد. وی همچنین گفته: ما به مجلس وعده دادیم که طی یک سال سامانه جامع رفاه ایرانیان را تکمیل کنیم تا براساس آن بتوان سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام داد. هرچند در سال‌های گذشته راه‌اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده اما اطلاعات آن ناقص بوده و برخط نیست، تکمیل این سامانه جزو برنامه‌های ما است. در صورت تکمیل سامانه جامع رفاه ایرانیان بسیاری از افرادی که البته زیاد هم نیستند و باید یارانه آنها تغییر کند، مشخص می‌شود.
دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی‌اش شش ماه زمان دارد و در این مدت کوتاه باید داده‌های مربوط به درآمد و ثروت اقشار جامعه را جمع‌آوری کند و دست به پردازش اطلاعات دریافتی بزند. پس از آن نیز کار شروع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد آغاز می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که دولت زمان زیادی برای این کار در اختیار ندارد و شانس زیادی برای به نتیجه رساندن این مهم تا پایان سال ندارد. تجربه شکست دولت یازدهم در این خصوص بعد از ماه‌ها تلاش نیز به ما می‌گوید که وزارت رفاه روزهای سختی را برای به نتیجه رساندن وعده شناسایی درست اقشار ثروتمند و ضعیف پیش‌رو دارد.
اما هدف از اصلاح این نظام یارانه‌ای چیست؟ آیا دولت تنها آب شدن توان مصرفی خانوارهای زیر فشار گرانی‌ها را در نظر آورده و یا نگاه کلان‌تری به این موضوع دارد؟ اگر بخواهیم به جنبه ارزشی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بپردازیم مشخص می‌شود که ارزش آن در طول این سال‌ها تقریبا به صفر رسیده است. آمارهای تورمی نیز به ما می‌گویند که هر ساله بخشی از قدرت خرید خانوارها از بین رفته و یارانه نقدی عملا نقشی در سبد مصرفی خانوارها ندارد. برای نمونه نرخ تورم در سال ۸۹ و بنا بر اعلام مرکز آمار ۱۳/۹ درصد بوده است. نرخ تورم اما در آخرین گزارش‌های این مرکز که مربوط به مرداد امسال است به ۲/۴۵ درصد رسیده، به عبارتی نرخ تورم در این ۱۱ سال حدود ۴۰۰ درصد رشد کرده و به بیانی پنج برابر شده است. اما رقم یارانه نقدی در تمام این سال‌ها ثابت و برابر با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این نظام پرداختی که شعار حمایت از خانوارها را یدک می‌کشد عملا از کار افتاده و دیگر هیچ کارایی به ویژه برای کم‌درآمدها ندارد. اما موضوع نظام یارانه‌ای تنها به اینجا ختم نمی‌شود.
بسیاری می‌گویند که هر زمان صحبت از نظام یارانه‌ای می‌شود عمده نگاه‌ها به رقم ۴۵ هزار تومانی معطوف است و در نتیجه ارقام نجومی که در قالب یارانه‌های پنهان توزیع می‌شود کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما واقعیت این است که معضل اصلی این نظام پرداخت همین یارانه‌های پنهانی هستند که کم‌درآمدها سهمی از آن ندارند. یارانه انرژی در این گروه یارانه‌های پنهان دسته‌بندی می‌شود. در این دسته‌بندی به طور آشکارا می‌بینیم که ثروتمندان و آنان که دارایی‌های زیادی اعم از چندین دستگاه خودرو، کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات را در اختیار دارند انرژی بیشتری نسبت به کم‌درآمدها مصرف می‌کنند که دارایی‌های این‌چنینی در اختیار ندارند. این مساله نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای ایران به نفع داراها و به زیان ندارها طراحی شده و تنها برای ثروتمندان کارایی دارد. کارشناسان نیز می‌گویند که اصلاح در نظام یارانه‌ها زمانی ممکن می‌شود که بی‌عدالتی‌ها در توزیع این منابع حمایتی به پایان خود نزدیک شود و کم‌درآمدها بیش از سایرین از این سیاست بهره‌مند شوند. باید دید که آیا دولت جدید اراده‌ای برای رفراندوم اساسی در این خصوص دارد.
* خراسان
- بازی دو سر باخت گرانی لبنیات
خراسان درباره افزایش قیمت لبنیات گزارش داده است: کاهش ۵۰ درصدی مصرف لبنیات در خانواده ها، یک تهدید جدی است و در سال‌های آینده هزینه های سنگینی را متوجه نظام بهداشت و درمان خواهد کرد؛ معاون اول رئیس جمهور وعده ثبات قیمت و توجه به سلامت مردم را داده است
مصطفی عبدالهی- افزایش ۸۸ درصدی قیمت لبنیات طی ۲ سال و کاهش ۵۰ درصدی سرانه مصرف آن در کشور؛ اتفاقی که علاوه بر بروز مشکل در روند رشد کودکان، تبعات بزرگ‌تری هم دارد که دامنگیر نظام سلامت و کل جامعه خواهد بود و به گفته کارشناسان، یک دهه بعد خودش را نشان خواهد داد.
فاصله زیاد با دیگر کشورها
ابتدا اجازه دهید به وضعیت سرانه مصرف لبنیات در کشور نگاهی بیندازیم. طبق گزارش مرکز آمار، سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۷ کیلوگرم بود، در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۰ کیلوگرم رسید؛ عددی که طبق گزارش‌های جدید، این روزها به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. این جمع‌بندی گزارش مرکز آمار هم به‌خوبی گویای ماجراست: آمارهای متفاوتی از مصرف جهانی شیر ارائه می‌شود؛ از ۱۴۴ کیلوگرم تا سرانه ۳۰۰ کیلوگرم در اروپای غربی. اما آنچه مسلم است اینکه سرانه مصرف شیر در کشور ما فاصله زیادی با سرانه جهانی و کشورهای در حال توسعه دارد.
بحران های پیش روی نظام سلامت
اما حالا می‌خواهیم از بحران پنهان این کاهش مصرف لبنیات سخن بگوییم؛ موضوعی که مرور آمارهای رسمی وزارت بهداشت و متخصصان کشور آن را شفاف می‌کند:
- بیش از ۹۰ درصد مردم ما کمتر از حدنیاز کلسیم دریافت می‌کنند.
- نارسایی قلبی، کاهش توان ذهنی و خستگی، اختلال در خون‌سازی و کم خون شدن، سرطان ناشی از خارج نشدن فلزات سنگین از بدن، فشار خون، بیماری‌های مزمن کلیوی، شکننده شدن ناخن‌ها، آب مروارید، تشنج و ده‌ها بیماری دیگر وجود دارد که در همه آنها یک علت مشترک به نام کمبود کلسیم وجود دارد.
- ۸۰ درصد زنان ایرانی بالای ۷۵ سال به پوکی استخوان مبتلا هستند و این نوع شکستگی به تنهایی از همه سرطان‌های مختص زنان بیشتر است.
فقط ۳ هزار میلیارد برای درمان پوکی استخوان در یک سال
حالا در کنار تبعات این بیماری‌ها و مشکلات فردی، مهم است که بدانیم بروز آن، چه مشکلاتی را برای نظام سلامت به همراه دارد؛ شاید همین یک نمونه خود گویا باشد که بدانیم، هزینه درمان بیماری پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن در کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال است. این را بگذارید کنار ده‌ها هزار میلیارد تومان دیگر که برای درمان دیگر بیماری‌های ناشی از کاهش مصرف لبنیات بر دوش نظام سلامت گذاشته خواهد شد.
البته بخشی از این بار سنگین هم بر دوش خانواده‌ها گذاشته خواهد شد؛ خانواده‌هایی که طبق گزارش‌های رسمی، هم‌اکنون ۱۰ درصد درآمدهای خود را صرف هزینه‌های درمانی می‌کنند و فقط در سال ۹۹ حدود ۲.۴ میلیون نفر از مردم کشورمان به خاطر هزینه‌های بالای درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند ... همه اینها هشدار می‌دهد که کاهش مصرف لبنیات در کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد و هزینه‌های سنگینی روی دوش نظام سلامت و خانواده‌ها خواهد گذاشت.
وعده معاون رئیس جمهور
با این حساب و کتاب‌ها، هیچ تردیدی نیست که دولت مسئولیت سنگینی دارد تا هم از سلامت فردی و سلامت جامعه مراقبت کند و هم بهترین اقدام پیشگیرانه را برای کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان در دستور کار قرار دهد. همین دو روز قبل بود که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از یک مجتمع بزرگ لبنی، از اهمیت موضوع سلامت مردم برای دولت سیزدهم گفت و بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات تأکید کرد؛ تاکیدی که باید دید خروجی آن چه خواهد بود؟ تکرار سیاست شکست‌خورده سال‌های اخیر، یا طرحی نو برای بیشتر شدن سهم لبنیات در سفره مردم.
تعطیلی ۸۰۰ کارخانه و کاهش سهم لبنیات در سفره مردم
سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی کشور، به خراسان می‌گوید: مشکلات صنایع لبنی کشور، مربوط به یک ماه و یک سال اخیر نیست بلکه ناشی از سیاست‌های غلط ۱۶ سال اخیر دولت‌هاست که رویکرد حمایتی داشته اما نه تنها سهم لبنیات در سفره مردم را بیشتر نکرده، بلکه کمتر هم کرده است. به گفته او، این سیاست‌ها از یک‌سو منجر به تعطیلی ۸۰۰ کارخانه و خالی ماندن ۴۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه‌های بزرگ شده و از سوی دیگر سرانه مصرف لبنیات به ازای هر نفر را به ۷۰ کیلوگرم در سال رسانده است. بنی‌طبا درباره راهکار حل این مشکل هم می‌گوید: حذف قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین راهکار برای حل این مشکل است که باعث خواهد شد تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت داشته باشند و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا مشخص کنند، در نقطه مقابل دولت هم باید به جای تخصیص سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید نهاده‌های دامی، این یارانه را در انتهای زنجیره و برای دهک‌های محروم اختصاص دهد تا لبنیات از سفره آنها حذف نشود. به گفته او، این کار کاملا شدنی است و تجربه موفق بسیاری از کشورها نیز درست بودن آن را ثابت کرده است. سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی کشور تصریح می کند: اگر قرار باشد دولت جدید هم همان سیاست‌های نادرست ۱۶ سال گذشته را دنبال کند، مطمئنا شاهد تغییر خاصی در این روند نگران‌کننده نخواهیم بود.
* دنیای اقتصاد
- نقش عرضه‌های اولیه در ریزش بورس
دنیای‌اقتصاد علل نزول بورس را بررسی کرده است: در حالی که یکی از لوازم حیات، رشد و بالندگی بازار سهام، عرضه‌های اولیه هستند اما در دو هفته اخیر برخی صاحبان کانال‌های بورسی و به تبع آن بعضی از سهامداران، انگشت اتهام را به سمت آنها نشانه رفته و ارائه عرضه‌های اولیه را دلیل ریزش شاخص کل بورس طی روزهای اخیر می‌دانند و حتی تقاضای توقف آن را دارند. اما کارشناسان به این دسته از سهامداران چه می‌گویند؟ پاسخ آنان در یک جمله خلاصه می‌شود: عرضه‌های اولیه باید تداوم داشته باشد و برای گسترش بازار ضروری است. آنان تاکید دارند که یکی از راه‌های گسترده شدن و تنوع بازار سهام، عرضه‌های اولیه هستند و اگر این روند متوقف شود در بازار حباب قیمتی ایجاد می‌شود.
حسام حسینی گرچه به نحوه ارائه عرضه‌های اولیه انتقاد دارد اما تاکید می‌کند افت‌هایی که بازار سهام در یکی دو هفته گذشته داشته به این دلیل نبوده و معتقد است راه بزرگ و متنوع شدن بازار سرمایه، عرضه‌های اولیه هستند. این کارشناس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در این باره توضیح می‌دهد: برای پاسخ به این سوال که آیا عرضه‌های اولیه باعث ریزش و افت اخیر بازار شده باید ابتدا بررسی کرد که برای این عرضه‌های اولیه چقدر منابع نیاز بوده و آیا بازار در تنگنای نقدینگی بوده است که باعث شده به خاطر این عرضه‌ها افت کند یا نه. او با بیان این مقدمه می‌افزاید: پولی که از بازار سهام در طول یک سال اخیر (از زمانی که بازار شروع به ریزش کرده) خارج شده، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن هم به صندوق‌های درآمد ثابت رفته است. این ارقام نشان می‌دهد که بازار در تنگنای قیمتی نبوده و عرضه‌های اولیه باعث افت قیمت‌ها نشده است.
حسینی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دلایل محکم‌تری پشت ریزش‌های اخیر بوده است می‌گوید: در این مدت بازار رشد بیشتری نسبت به دلار کرده بود. به عبارتی شاخص کل بورس از کف امسال خود رشد حدود ۴۵ درصدی داشت اما دلار از کف قیمتی خود حدود ۳۵ درصد رشد کرده بنابراین رشد بازار سهام جلوتر از دلار بود. ضمن اینکه این رقم و رشد برای دلار آزاد است و دلار نیمایی از کف خود ۱۵ درصد هم رشد نکرده است. بنابراین انتظار زیادی در رشد سهام منعکس شد اما بعد که دلار به ثبات قیمتی رسید باعث شد این رشد بیش از حدی که در قیمت سهم‌ها داشتیم پس داده شود.
ایجاد تنوع و گستردگی در بازار با عرضه‌های اولیه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می‌رسد بازار در حال رسیدن به نقطه تعادلی نسبت به قیمت دلار است پیش‌بینی می‌کند که در روزهای آینده، فشار فروش کمتر شود. حسینی توضیح می‌دهد: عملا بخش زیادی از برگشت بازار به خاطر رشد غیرواقعی قیمت‌ها بوده که نه دلار آزاد اینقدر رشد کرده بود و نه دلار نیما. بازار سهام رشد بیشتری نسبت به بقیه بازارها در یک بازه سه‌ماهه داشت و این رشد زیاد با ترمز نرخ دلار مقداری پس داده شد.
حسینی، گرچه عرضه‌های اولیه را دلیل ریزش بازار نمی‌داند اما به نحوه عرضه آنها ایراد وارد می‌کند و می‌گوید: در همه دنیا عرضه اولیه با افزایش سرمایه از طرف سهامدار اتفاق می‌افتد؛ یعنی عرضه اولیه که انجام می‌شود منابع به شرکت واریز می‌شود. اما در بازار ما سهامدار عمده سهم می‌فروشد و تامین مالی می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بر لزوم ارائه عرضه‌های اولیه تاکید می‌کند و می‌گوید: راه بزرگ شدن بازار و تنوع به آن، عرضه‌های اولیه است و اگر بخواهیم عرضه اولیه را ببندیم عملا راهی پیش روی ما برای گسترش بازار نیست. باید مشکلات و ایرادها را برطرف کنیم نه اینکه بگوییم عرضه اولیه بازار را منفی می‌کند پس باید عرضه اولیه را متوقف کنیم که بازار به هم نریزد!
عرضه‌های اولیه دلیل ریزش بازار نیست
مصطفی محبی‌مجد، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز همین نظر را دارد و ضمن اینکه عرضه اولیه را برای بازار ضروری می‌داند، دلیل ریزش‌های اخیر بازار را عوامل دیگری، غیر از عرضه اولیه معرفی می‌کند. او به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: عرضه‌های اولیه بهانه است و اصل ماجرا به سیاست‌های احتمالی بانک مرکزی و ترس بازار برمی‌گردد. احتمال اینکه سکاندار جدید بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر دهد، اکنون بزرگ‌ترین عامل ترس برای سرمایه‌گذاری در بورس شده است.
او می‌افزاید: عرضه‌های اولیه بهانه است و توجیه کوتاه‌مدت برای بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران نقد هستند. عرضه‌های اولیه پول زیادی به خود جذب نکرده است بنابراین توقع می‌رود پول بیشتری به سمت بازار سهام بیاید و اگر تا الان هم این سرمایه‌ها وارد بازار نشده، به دلیل ترس از سیاستگذاری پولی جدید بانک مرکزی است.
محبی‌مجد اضافه می‌کند: اکنون مشوقی برای ورود نقدینگی به بازار وجود ندارد بنابراین بازار دچار افت شده است. او پیش‌بینی می‌کند در چند روز آینده ثبات نسبی روی قیمت‌ها به وجود آید.
عرضه اولیه نباشد، حباب ایجاد می‌شود
عرضه اولیه باید در بازار وجود داشته باشد و اگر نباشد باعث ایجاد حباب می‌شود؛ این جملات هم نظر بهروز شهدایی درباره تاثیر عرضه‌های اولیه بر ریزش اخیر بازار است. این کارشناس بازار سهام در این باره به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: رشد یا افت بازار هیچ‌وقت ناشی از یک پارامتر واحد نیست؛ به عبارت دیگر نمی‌توان گفت ریزش‌های این دو هفته فقط به خاطر عرضه اولیه یا صحبت‌هایی است که درباره سهام عدالت می‌شود.
او با بیان اینکه مجموعه چند عامل که هر کدام تاثیرهای کوچکی بر بازار دارند، باعث ریزش یا رشد شاخص می‌شوند یادآور می‌شود: در عین حال طبیعی است که عرضه‌های اولیه مقداری پول را به سمت خود بکشند ولی این مساله دلیل قاطع برای ریزش بازار نیست و مجموعه عواملی دست به دست هم داده تا بازار افت کند. شهدایی سپس تاکید می‌کند که ارائه عرضه اولیه‌ها در بازار ضروری است و اگر این اتفاق نیفتد بازار با حباب‌های قیمتی که در گذشته نیز تجربه شد، مواجه شود.
او درباره دلایل افت شاخص کل در دو هفته گذشته می‌گوید: زمزمه‌های جابه‌جایی و تغیرات احتمالی در مدیریت بازار سرمایه یا صحبت‌هایی که درباره رئیس کل بانک مرکزی می‌شود، می‌تواند موثر باشد. همچنین بحث کسری بودجه که بیش از آنچه تا الان برآورد شده بود، برآورد شده نیز از دلایل دیگر است. مجموعه این عوامل می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد ولی در عین حال نمی‌توان یک دلیل قاطع برای افت اخیر مشخص کرد.
شهدایی در همین حال تاکید می‌کند در حالی که پارامترهای منفی در بازار وجود دارد می‌توان پارامترهای مثبت هم در بازار شناسایی کرد.
او می‌افزاید: بازار سرمایه باید روند صعودی را در پیش بگیرد و دلایل بسیار زیادی برای اینکه بازار رشد کند وجود دارد. از بحث سودآوری شرکت‌ها تا نقدینگی‌ای که وجود دارد، رشد را برای بازار سهام به دنبال خواهد داشت.
- خودرو رشد شاخص تولید صنعتی را متوقف کرد
دنیای اقتصاد از کاهش رشد بخش خودرو خبر داده است: شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی کشور در مرداد تحت تاثیر روند کند تولید خودرو قرار گرفت و نرخ رشد آن صفر شد. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آمار تولید شرکت‌های بورسی در مرداد نشان می‌دهد روند کاهشی رشد تولید که در تیر کلید خورده، در دومین ماه تابستان نیز ادامه داشته، به نحوی که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در ماه موردنظر به صفر رسیده است. به عبارت بهتر، روند رو به رشد تولید شاخص صنعتی شرکت‌های بورسی پس از مدت‌ها رشد نسبی، با شروع تابستان متوقف شده و این روند در مرداد هم ادامه داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که نرخ رشد تولید خودرو نیز در تیر کاهش یافت و در مرداد و نسبت به تیر هم افت داشته است.
موتور تولید سرد شد
این موضوع نشان می‌دهد خودروسازی نقش موثری در تحریک شاخص تولیدات صنعتی دارد و افت‌وخیز تیراژ در این صنعت می‌تواند اثر محوری بر شاخص کل بگذارد. طی این سال‌ها معمولا هر گاه تولید خودرو رشد کرده، شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را نیز با خود بالا کشیده و بروز افت در آن، سبب نزولی شدن این شاخص شده است.
خودروسازی کشور پس از آنکه در مرداد ۹۷ تحریم شد، روندی نزولی را در تولید به خود دید، تا جایی که انتهای همان سال، تیراژ خودروسازان نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کرد. در سال ۹۸ اوضاع بهتر شد، تا جایی که تولید خودرو نسبت به ۹۷ دچار افت نشد، هرچند با آمار سال ۹۶ همچنان فاصله زیادی داشت. در سال ۹۹ اما روند تولید خودرو بهبودی قابل توجه را به خود دید و تیراژ افزایش یافت. در سال جاری نیز تولید خودرو با افت‌وخیز ماهانه مواجه شده و در حالی که گمان می‌رفت تولید با سرعتی قابل قبول بالا برود، شرایط دیگری رقم خورد.
به عنوان مثال، تولید خودرو در مرداد روندی نزولی به خود گرفت، موضوعی که ریشه در کمبود قطعات و البته بحران جهانی ریزتراشه‌ها دارد. البته خودروسازان کمبود نقدینگی را نیز در این ماجرا دخیل می‌دانند. کمبود قطعات به طور کلی با تحریم در ارتباط است، هرچند مشکلات مالی هم در این ماجرا مزید بر علت شده است. خودروسازان منتظرند تا شورای رقابت دومین حکم افزایش قیمت محصولات‌شان را در سال جاری امضا کند تا ضمن بهبود نقدینگی و افزایش تیراژ، سرعت تکمیل محصولات ناقص را هم بالا ببرند. خودروسازان از اواخر اردیبهشت به بعد افزایش قیمت رسمی نداشته‌اند و این در حالی است که آنها مدعی‌اند در همین مدت هزینه‌ها بالا رفته و تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. در کنار اینها، بروز بحران ریزتراشه به قوز بالای قوز خودروسازان تبدیل و سرعت تولید را پایین آورده است. کمبود ریزتراشه البته بحرانی جهانی به شمار می‌رود که از ماه‌ها قبل گریبان خودروسازان دنیا را گرفته و به صنعت خودروی ایران هم سرایت کرده است.
فاصله خودروسازان با تیراژ ۹۷
هرچند در حال حاضر تولید خودرو در کشور افت سنگین سال ۹۷ را به خود نمی‌بیند، با این حال خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند تیراژ خود را در حد نیمه نخست آن سال افزایش دهند. در شش ماه ابتدایی سال ۹۷، خودروسازان به مدد قطعاتی که ذخیره کرده بودند، تولید را به اصطلاح نگه داشتند، اما در نیمه دوم و با اتمام ذخایر موردنظر، افت‌هایی سنگین دامان‌شان را گرفت. حالا آمار و ارقام نشان می‌دهد آنها هنوز نتوانسته‌اند به میزان تولید در نیمه نخست سال ۹۷ برسند و طبعا با ارقام سال ۹۶ نیز فاصله‌ای طولانی دارند. اتفاقا در آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، تولید مرداد امسال خودروسازان به طرز معناداری کمتر از ماه مشابه در سال ۹۷ بوده است. این در حالی است که خودروسازی توانسته بود در تیر امسال و با وجود کاهش نرخ رشد، شاخص کل را مثبت نگه دارد.
در گذشته نیر بارها اتفاق افتاده که خودروسازی این نقش را بر عهده گرفته و گاهی حتی به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شده است. این در حالی است که صنعت خودرو با وجود عبور از شوک‌های ابتدایی تحریم، همچنان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارد و با مشکلاتی از قبیل ضعف تامین قطعات و همچنین کمبود نقدینگی مواجه است. طی مرداد نیز این چالش‌ها بیشتر شده و این موضوع، تولید را تحت تاثیر قرار داده است. خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان در عرصه تامین مواد اولیه و قطعات خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، ضمن آنکه در داخل نیز با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت با هزینه تولید آنها همخوانی ندارد و این موضوع ضمن تداوم زیان‌دهی، چالش نقدینگی را نیز پر رنگ‌تر کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی عظیم را برای تولید خودرو در نظر گرفته که قرار است انتهای آن به تیراژی سه میلیون دستگاهی ختم شود. طبق این برنامه که رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت مطرح کرده، تولید خودرو در سال آینده باید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. وزارت صمت همچنین به دنبال تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴ هم هست. این برنامه‌ریزی در شرایطی است که اوضاع فعلی خودروسازی و چالش‌هایش به هیچ‌وجه با برنامه‌ریزی وزارت صمت همخوانی ندارد و عقل سلیم نمی‌پذیرید که با این اوضاع و احوال، تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۴ نیز قله سه میلیون دستگاهی را فتح کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حتی اگر تحریم‌ها نیز کنار بروند، باز هم تولید سه میلیون دستگاهی در ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد، زیرا اولا زیرساخت آن وجود ندارد و ثانیا ایجاد تقاضا برای این حجم از تولید زیر سوال است.
هرچه هست، طبق آماری که پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده، مشخص می‌شود افت تولید خودرو در مرداد و نسبت به تیر، در صفر شدن نرخ رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، نقش داشته است. بر اساس این آمار، شاخص تولید خودرو در تیر امسال رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده، اما در مرداد، نرخ رشد تا ۵/ ۱۴ درصد پایین آمده است. همچنین تولید خودرو در مرداد و نسبت به تیر نیز بیش از هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.
انبارها خلوت‌تر شد
موضوع دیگری که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته، موجودی انبار خودروسازان است. در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در فروردین امسال منتشر کرد، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه هم ادامه داشته باشد. بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بود. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل توجهی داشت، موجودی انبار آنها کم شد و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشت. در آمارهای قبلی(قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد. این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است.
همچنین شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰ نیز حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند. این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دو ماه ابتدایی سال تسریع شده است. این روند اما در خرداد تغییر کرد و انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن رفت. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲ درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است.
بر این اساس، شاخص موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۸/ ۱ درصد بوده اما در سه ماه منتهی به این ماه (خرداد)، به منفی ۱/ ۲۶ درصد رسیده است. همچنین در تیر ماه نیز موجودی انبار خودروسازان رو به افت رفت و این روند در مرداد نیز تکرار شده است. به نظر می‌رسد تداوم روند خلوت شدن انبار خودروسازان در مرداد، با موضوع تکمیل خودروهای ناقص در ارتباط است. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به دلیل کسری قطعه راهی انبار می‌شوند و تا تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی
آنها نیست. حالا با توجه به آمار پژوهشکده پولی و بانکی، مشخص می‌شود با وجود کاهش تولید ماهانه(در مرداد نسبت به تیر) روند تکمیل کاری خودروهای ناقص ادامه داشته است. البته به نظر می‌رسد تکمیل کاری بیشتر مربوط به خودروهای کم تیراژ یا محصولاتی که در طرح فروش فوری فروخته شده و دارای قیمت قطعی هستند، بوده است. به عبارت بهتر، بعید به نظر می‌رسد خودروهای پرتیراژی مانند پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند نقش پررنگی در خودروهای تکمیلی و خارج شده از انبار داشته باشند. از آنجاکه احتمالا شورای رقابت چندی دیگر مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروها صادر خواهد کرد، خودروسازان برای تکمیل و تحویل محصولات پیش‌فروش خود دست نگه داشته‌اند تا قیمت بالا برود و آنگاه نسبت به تکمیل و تحویل‌شان اقدام کنند.
به هر حال، طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در سه ماه منتهی به مرداد امسال، موجودی انبار خودروسازان نزدیک به ۶/ ۳ درصد کمتر شده و در خود مرداد نیز رقم افت، ۴/ ۹ درصد بوده است. این البته در حالی است که تغییر در موجودی انبار خودروسازان در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد، کمتر از یک درصد بوده است.
تداوم زیان‌دهی در مرداد
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما به موضوع سودآوری شرکت‌ها از جمله خودروسازان نیز پرداخته شده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد روند سود ندادن خودروسازان در مرداد هم ادامه یافته، به نحوی که صنعت خودرو در این ماه نیز نه تنها سودی نداده، بلکه زیان هم دیده است. ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان می‌بینند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودرو طی سال ۹۹، پنج شرکت بوده که نسبت به ۹۸ کمتر شده است. این در حالی است که زیان اسمی صنعت خودرو در سال گذشته و نسبت به ۹۸، رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است. بخش عمده این زیان به دو غول خودروسازی کشور- ایران‌خودرو و سایپا- مربوط می‌شود.
* وطن امروز
- مولدسازی دارایی‌ها؛ پادتن کسری بودجه
وطن‌امروز از نحوه ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی و تجربه کشورهای مختلف گزارش داده است: در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد.
اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود.
در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.
افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی‌ها طی ماه‌های آینده
در رابطه با مولدسازی دارایی‌های دولت، وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: درصددیم با اخذ مجوزهایی از هیأت‌وزیران در ماه‌های آینده شاهد افزایش درآمدهای دولت از طریق مولدسازی دارایی‌ها باشیم.
سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه در همین مدت کوتاه حضور خود در وزارت اقتصاد، ثابت‌ترین نشست‌ها مربوط به کارگروه تأمین مالی دولت بوده است، افزود: در حال حاضر سهم عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز در مجموعه وزارت اقتصاد رقم می‌خورد و امیدوارم در جلسه آینده که شرکت می‌کنم تأثیرات تصمیم‌ها به میزانی باشد که گزارش عملکرد ارائه دهیم. وزیر اقتصاد افزود: باید تلاش شود سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل شود. وی یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه‌ای ترمزش کشیده شود به طوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه‌های دولت را نیز افزایش دهیم.
خاندوزی درباره روش‌های اخذ مالیات هم گفت: باید در اخذ درآمدهای مالیاتی روش‌هایی استفاده شود که گروه‌های با درآمد بالا هدف‌گیری شوند و حوزه تولید و قشر متوسط به پایین جامعه تحت فشار قرار نگیرند. وی با تأکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش دارایی‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه بحث مولدسازی تاکنون جدی گرفته نشده است، چون هم دستگاه‌های دولتی مقاومت دارند و هم در فروش شرکت‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با مجوزهایی که از هیأت وزیران خواهیم گرفت، فروش دارایی‌های دولت سرعت بیشتری بگیرد و در ماه‌های آینده به شکل مشهودی شاهد افزایش درآمدهای دولت در این بخش باشیم.
مولدسازی بخشی از دارایی‌ها در چین
دولت‌های محلی در بسیاری از کشورها از جمله چین باید در قبال رشد اقتصادی نیز پاسخگو باشند و این شاخص به عنوان یکی از معیارهای سنجش عملکرد آنها تلقی می‌شود. وجود چنین شرایطی انگیزه دولت‌های محلی برای به کارگیری زمین‌های بلااستفاده شهری و البته غیر شهری را در راستای کاربری‌های مختلف تحریک می‌کند و البته استفاده از زمین‌های غیرشهری مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید است. مطابق الگوی مدیریت زمین در چین، زمین‌های شهری متعلق به دولت بوده و مدیریت مستقیم آنها در اختیار دولت‌های محلی است. تصدی زمین در چین از طریق اعطای حق بهره‌برداری طولانی‌مدت از آن میسر است. این سیاست به طور آزمایشی سال ۱۹۸۷ در شنژن و سایر شهرهای ساحلی به عنوان بخشی از تمرکززدایی از سیستم مالی چین انجام شد. تا قبل از این اقدام، مقامات عمومی، زمین را طبق رویه‌های خاصی اختصاص می‌دادند و استفاده از زمین رایگان بود اما این سیاست مورد بازبینی جدی قرار گرفت. نکته قابل ذکر اینکه از ابتدا نیز اجاره زمین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گره خورده بود. اجاره زمین منبع درآمدی قابل توجهی را فراهم می‌کرد که درآمد آن باید در درجه اول در سیستم‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد و موقعیت رقابتی شهرها را برای رشد اقتصادی ارتقا می‌بخشید.
به طور کلی منابع ایجاد زیرساخت‌ها در چین از ۲ مسیر بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تأمین می‌شود؛ در بخش غیربودجه‌ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین است. در آغاز این رویه، عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین شامل پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین‌ها را برای دوره‌های ۴۰ تا ۷۰ ساله در اختیار داشته باشند. در سال‌های اخیر استان‌ها با بهره‌مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات، عایدی قابل توجهی از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین کسب کرده‌اند که بتدریج به مهم‌ترین منبع درآمد برای توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شده است.
در ابتدای این برنامه به منظور جذب سرمایه‌گذاران خصوصی، برخی مناطق حق استفاده از زمین‌های دولتی را با قیمت پایین‌تری واگذار می‌کردند اما با گذشت زمان در زمینه کسب درآمد با استفاده از منابع مالی مرتبط با زمین حرفه‌ای‌تر شدند. سال ۲۰۰۳ دولت مرکزی چین آیین‌نامه‌هایی را تصویب کرد که خواستار پیشنهاد مزایده برای واگذاری حق بهره‌برداری زمین بود تا درآمد بیشتری عاید دولت شود. سال ۲۰۰۷ وزارت زمین و منابع، وزارت دارایی و بانک خلق چین به طور مشترک سندی را صادر کردند که به دولت‌های محلی اجازه ترهین زمین‌ها را می‌داد، بدین معنا که زمین‌های تحت مالکیت دولت که هنوز واگذار نشده بود، به عنوان وثیقه وام‌های بانکی مورد استفاده قرار گیرد. با این تغییرات سیاستی، دولت‌های محلی به طور فعال درگیر به تملک درآوردن زمین‌های غیرشهری، اجاره بخشی از آنها از طریق مزایده برای کسب درآمد بالا و استفاده از سایر زمین‌ها به عنوان تضمین برای وام‌های بانکی شدند.
سال ۲۰۰۷ عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین از عوارض محلی پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین منبع مالی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها تبدیل شد. در این سال سهم عواید حاصل از زمین در کل درآمد دولت چین به ۱۵ درصد رسید. (نمودار ۱) در سال‌های اخیر درآمد حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری از زمین سهم فزاینده‌ای را از کل درآمد دولت‌های محلی به خود اختصاص می‌دهد؛ همان‌طور که در نمودار ۲ مشخص است از سال ۲۰۰۹ به بعد سهم عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین نسبت به دیگر منابع درآمدی دولت‌های محلی نظیر مالیات‌های محلی، دیگر عوارض و بودجه وابسته به دولت مرکزی، به طور محسوسی افزایش یافته است.
سهم درآمدهای حاصل از اجاره زمین از کل درآمدهای دولت ملی نیز در سالیان گذشته افزایش یافته به نحوی که از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نمودار ۳ نسبت عایدی حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین را از کل درآمد دولت چین نمایش می‌دهد؛ مطابق این نمودار سال ۲۰۲۰ عواید حاصل از واگذاری حق بهره‌برداری زمین‌ها حدوده برابر با ۲۸ درصد کل درآمد دولت ملی چین است، این مقدار کم‌وبیش در سال‌های پیش از این نیز تکرار شده است.
درآمدزایی از محل زمین در هنگ‌کنگ
تلاش در جهت مدیریت بهینه زمین‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اجاره بلندمدت مختص کشور چین نیست؛ این الگو پیش از چین در هنگ‌کنگ رواج داشته و چین نیز در این زمینه به نوعی پیرو هنگ‌کنگ محسوب می‌شود؛ جایی که بیش از یک قرن است این الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد و زیربنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. تجربه هنگ‌کنگ بیانگر امکان اجاره زمین برای تولید درآمد قابل توجه در مدت زمان طولانی است. برآورد می‌شود بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ هنگ‌کنگ حدود ۷۱ میلیارد دلار از محل اجاره زمین درآمد کسب کرده باشد. باید دقت داشت این رقم برای منطقه‌ای با جمعیت کمتر از ۷ میلیون نفر است. بیشتر درآمد حاصل از این محل برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سایر امور عمومی استفاده می‌شود.
تجربه مشابه در ویتنام
در ویتنام نیز رویه‌های مشابهی به چشم می‌خورد، مطابق قانون اساسی ویتنام و همچنین قانون زمین این کشور (مصوب سال ۲۰۱۳)، مالکیت زمین متعلق به تمام مردم است که توسط دولت، در اختیار سازمان‌ها، خانوارها یا افراد برای دوره‌های بلندمدت - بین ۵۰ تا ۷۰ سال - یا به منظور استفاده‌های محدود قرار می‌گیرد. از سال ۲۰۰۴ با اعمال فرمان اجرایی جمع‌آوری مالیات‌ها و حقوق استفاده از زمین، سهم درآمدهای حاصل از مدیریت زمین‌های شهری به طور پیوسته افزایش یافته است به طوری که به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰، درآمدهای زمین حدود ۲۸ درصد از کل درآمد شهر هوشی مین (قطب مالی و تجاری ویتنام) یعنی حدود ۵۱۰ میلیون دلار را تشکیل داده است.
درآمدزایی از محل زمین در دولت‌های محلی آمریکا
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که از دهه‌های گذشته، منافع زمین سهم قابل توجهی در درآمد دولت‌های مرکزی و محلی کشورهای مختلف داشته است، اگر به آمار میانگین درآمد حاصل از زمین و سهم آن از کل درآمد و مخارج دولت‌های محلی بنگریم؛ به عنوان مثال در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ نیویورک حدود ۶۰ درصد از مخارج زیرساختی خود را از محل عواید حاصل از زمین‌ها محقق کرده است. این منبع درآمدی نزدیک به ۲۰ درصد از کل درآمدهای این شهر را شامل می‌شود. به طور کلی درباره نحوه درآمدزایی از زمین به نظر می‌رسد تمایل به استفاده از الگوهایی غیر از فروش در حال شکل‌گیری است. در آمریکا در ابتدای تشکیل ایالت‌ها، دولت فدرال برای تأمین درآمد پایدار برای مؤسسات دولتی، قطعات زمینی را به آنها اعطا کرد. این زمین‌ها تحت عنوان زمین‌های تراست شناخته می‌شود. در ایالت‌های قدیمی‌تر، مانند کالیفرنیا و اورگان، امروز مساحت کمی از این زمین‌ها باقی مانده است، زیرا آنها به سرعت این زمین‌ها را برای درآمدهای مقطعی به فروش رساندند؛ اقدامی که با چشم‌انداز بلندمدت دولت فدرال برای آن ایالت‌ها متعارض بود. بنابراین وقتی ایالت‌های جدیدتری مانند آریزونا و نیومکزیکو زمین‌های تراستی خود را دریافت کردند، دولت فدرال و بعضا خود ایالت‌ها محدودیت‌هایی را برای فروش (مانند قیمت کف) اعمال کردند. امروز این ایالت‌ها بسیاری از زمین‌های خود را حفظ و عمدتا با اجاره به توسعه‌دهندگان املاک و صنایع درآمد کسب می‌کنند.
مشتریان نفت ایران در ۷ سال گذشته +فیلم
راز اصرار بر «مذاکره و ملاقات به هر قیمت» چیست؟